توضيحات وزارة الداخلية بشان الإشاعات المغرضة حول عمل الوزارة الإداري والقانوني

التبويبات الأساسية

4 آذار 2015 - 11:40ص

العيـون الساهــرة

في سعي محموم للتاثير على معنويات ضباط ومنتسبى وزارة الداخلية والنيل من رموزها وقياداتها وفي محاولة لخلق حالة من الفوضى وعدم الرضا يحاول البعض من ضعاف النفوس اطلاق الاشاعات المغرضة. وتود الوزارة ايضاح ما يأتي :-

اولا : في ما يتعلق بتخصيص عجلات الإركاب الشخصي من رتبة عقيد صعودا وتخصيص خطوط نقل ضباط ومنتسبى الوزارة كافة مع الإبقاء على العجلات الخدمية فقد اوضحت الوزارة مسبقا ان الهدف من هذا الاجراء هو مراعاة الظروف المادية للبلاد ومحاولة ترشيد الإنفاق التي تقع مسؤوليتها على جميع العراقيين.

ثانيا :- أما ما يتناوله البعض عن موضوع سحب السلاح ففيه مزاعم لا أساس لها من الصحة بل على العكس فإن توجيهات السيد الوزير تؤكد على إبقاء السلاح مع الضباط والمنتسبين، فضلا عن استمرار بيع الاسلحة الشخصية من رتبة رائد صعودا من صندوق شهداء الشرطة وفق الضوابط القانونية.

ثالثا:- أما ما يتعلق بموضوع نقل الضباط فهو إجراء إداري تتخذه الوزارة وكل مؤسسات الدولة ولا يعتبر عقوبة لأحد بل لسد النقص في الملاكات وحسب تقدير المختصين وحسب الحاجة ولا توجد نية لنقل ضباط الجيش السابق من العاملين في الوزارة، والموضوع يتعلق بتشكيل لجنة في الوكالة الإدارية لجرد الضباط وصنوفهم.

رابعا:- فيما يتعلق بترقية الضباط فالوزارة كعادتها رفعت جدول ترقية حسب الأصول المعمول بها الى رتبة عميد، وتمت الترقية الى رتبة مقدم (داخل) وعدم الموافقة على الرتب الأعلى للداخلية والدفاع من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة بسبب الترهل في الرتب العليا.

خامسا:- هناك إعادة نظر ودراسة الهيكلية التنظيمية والملاكات والتشكيلات كافة وخاصة التي تعاني من الترهل وضعف الأداء والكفاءة وهذا إجراء تنظيمي إداري وقانوني لا يحق لأحد انتقاده او إطلاق الاشاعات بصدده.

إن وزارة الداخلية تحذر من مطلقي الاشاعات ومن لف لفهم والداعمين لهم، باتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية والصارمة لأنها تعتبر ذلك إساءة متعمدة لها وتدعو القادة والآمرين الى اتخاذ الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة والرد المباشر على هذه المزاعم التي تريد تشويه العمل البطولي لرجال الداخلية الأبطال.