قرارات هامة أصدرتها هيئة الرأي بوزارة الداخلية في اجتماعها صباح اليوم

التبويبات الأساسية

3 أغسطس 2015 - 3:54م

 

العيــون الساهرة

اجتمعت هيئة رأي الوزارة بأعضائها كافة صباح اليوم 2015/8/3  وأصدرت قرارات مهمة تصب في خدمة عمل الوزارة المختلفة وناقشت مجمل القضايا المتعلقة بدوائر ومؤسسات الوزارة كافة, حيث أمرت الهيئة مختلف دوائر الوزارة ومن باب إعطاء كل ذي حقاً حقه بإعداد جداول تبين أعداد المنتسبين الذين لديهم غبناً في احتساب مدة الخدمة وتقديم ذلك بجداول ترفع لمكتب الوزير,كما أصدرت الهيئة امراً الى الدوائر الرقابية في الوزارة بتشكيل لجان تقوم بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة لكافة مفاصل الوزارة بضمنها الوحدات القتالية لضرورة الوقوف على الإجراءات القانونية بحق المنتسبين المتغيبين وإعداد موقف دوري يعرض أمام أنظار السيد وزير الداخلية فضلاً عن إعطاء رؤية تفصيلية بالمعالجات القانونية والتنظيمية والإجرائية للمعالجة الحاسمة والحازمة والجادة لهذه الظاهرة.

وايفاءاً بالدين للدماء التي سالت من قبل أبطال الوزارة من الشهداء فقد قررت هيئة رأي الوزارة بقيام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية بدعوة عوائل شهداء الوزارة الراغبين بأداء مناسك الحج وعلى نفقة وزارة الداخلية من خلال إجراء مقاطعة لقواعد بيانات الشهداء الموجودة في الوكالة الإدارية وصندوق شهداء الشرطة وإجراء قرعة علنية وبحضور شريحة من عوائل شهداء الداخلية بإشراف مباشر من قبل السيد المفتش العام لتحديد من الذين سيتم إرسالهم ضمن الحصة المقررة للوزارة من قبل هيئة الحج والعمرة ويقوم صندوق شهداء الشرطة بتحمل النفقات المطلوبة واستحصال موافقة مجلس إدارة الصندوق والموافقات القانونية على أن تقوم الوكالة الإدارية باعدا آلية إجراء القرعة وتتولى مديرية العلاقات والإعلام التغطية الإعلامية للموضوع وعرضه أمام الرأي العام.

كما قررت هيئة رأي الوزارة في اجتماع اليوم بتكليف السيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية بعقد مؤتمر يوم الخميس القادم يحضره مدراء الإدارة ومدراء التخطيط والمتابعة لكافة دوائر الوزارة وقيادات الفرق والألوية ويكرس المؤتمر أعماله

  لغرض إرسال دوائر الوزارة البيانات الخاصة بالتصويت الخاص ومشروع الوزارة الاليكتروني على أن يتم استكمال تلك البيانات خلال أسبوع حتماً كذلك يتناول المؤتمر تفعيل عمل أقسام وشعب التخطيط والمتابعة في دوائر الوزارة كافة وتعزيز دورها في متابعة القرارات والأوامر الإدارية .

كما كلفت هيئة رأي الوزارة  اللجنة المشكلة بدراسة مشروع قانون وزارة الداخلية قيد التشريع في مجلس النواب العراقي الموقر وتعديل مسودة القانون لكي تتضمن المديرية العامة للمنافذ الحدودية ضمن دوائر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي والتي ستكون مسؤولة عن قيام كافة الدوائر العاملة المنفذ الحدودي في باقي الوزارات والجهات الفرعية غير المرتبطة بوزارة من ناحية الحركات فضلاً عن التريث في موضوع فك ارتباط شرطة الكمارك في قيادة قوات حرس الحدود في الوقت الحاضر على أن يتم ربطها ضمن دوائر المديرية العامة للمنافذ الحدودية بعد إقرار قانون وزارة الداخلية.

وقررت الهيئة أيضا تشكيل لجنة لتحديد المعايير المطلوب توفيرها في رجل الشرطة المجتمعية من ضباط ومنتسبين وتشكل اللجنة من الوكالة الإدارية ومديرية العلاقات والإعلام ويتم فحص ضباط ومنتسبي الشرطة المجتمعية وتحديد من تنطبق عليه المعايير المطلوبة لاستمرار عملهم في الشرطة المجتمعية مع الإبقاء على ارتباط الشرطة المجتمعية ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة .

كما ناقشت هيئة الرأي مقرراتها السابقة ومن ضمنها المتعلقة بالتأكيد على دوائر الوزارة كافة بضرورة سحب أجهزة التلفاز وأجهزة استقبال البــــــــــــــــــــــث الفضائي ( الستلايت) لتكريس الوقت للعمل فقط ومساهمة في المشاركة في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتتولى المديرية العامة للبنى التحتية تهيئة الوسائل المناسبة لحفظ تلك الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها.