مديرية الجنسية: مشروع البطاقة الوطنية يتطلب بنى تحتية وقاعدة بيانات شاملة

التبويبات الأساسية

10 آذار 2015 - 9:44ص

العيون الساهرة

اوضحت مديرية الجنسية العامة، ان المباشرة بتنفيذ مشروع البطاقة الوطنية يتطلب مجموعة من الاجراءات منها توفير البنى التحتية وقاعدة شاملة للبيانات.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ان "غرفة عمليات الامانة العامة استضافت الفريق المكلف بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، المؤلف من مدير عام دائرة الجنسية ومدير عام في مستشارية الأمن الوطني اضافة الى مدير المشروع".

واضاف "جرى خلال اجتماع مجلس الأمانة الأسبوعي الذي ترأسه الأمين العام، بحضور نائب الأمين العام، ومعاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية والمدراء العامين لدوائر الأمانة العامة، استعراض تأريخ المشروع الذي يعود الى عام 1982، إلا انه مر بمراحل تلكؤ عديدة خلال السنين الماضية ليبدأ من جديد عام 2012".

ونقل البيان عن مدير عام الجنسية، القول ان "هناك مجموعة متطلبات يجب أن تنجز قبل البدء بتنفيذ المشروع، منها البنى التحتية وقاعدة البيانات الشاملة وتهيئة الكوادر اللازمة والمتدربة".

واضاف ان "الشركة الألمانية المختصة بتنفيذ المشروع زودت وزارة الداخلية بالأجهزة والمعدات، في حين تم تجهيز أكثر من 90 دائرة ومبنى في المحافظات لهذا الغرض، إضافة الى تدريب الكوادر الفنية المختصة".

واشار مدير عام الجنسية، الى ان "البطاقة الوطنية الموحدة تغني المواطن عن جميع المستمسكات الأخرى لأنها توثق لها وأنها تحمل الرقم المدني الخاص بالمواطن والذي صمم بشكل يصعب تزويره أو انتحاله من قبل أشخاص آخرين".

واوضح ان "هذه البطاقة ستكون موثقة خلال مجموعة من الإجراءات بما فيها بصمة الأصابع وبصمة العين وشريحة الكترونية تضم المعلومات الشخصية كافة، كما ان من مواصفاتها أيضا انها ستكون صالحة لمدة 10 سنوات وانها تضم الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات".