هيأة النزاهة تؤكد أن الدروع الواقية ضد الرصاص المجهَّزة للوزارة غير مطابقة للمواصفات

التبويبات الأساسية

16 ديسمبر 2015 - 5:30م

العيــون الساهــرة 

أفصحت هيأة النزاهة عن مجمل إجراءاتها المتعلِّقة بقضيَّـة الدروع الواقية ضدّ الرصاص المجهَّزة إلى وزارة الداخليَّة بناءً على عقدها المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن.
وأوضحت الهيأة بأنَّ تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخليَّة لما مجموعه (100,000) قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جُهِّزَ منها فعلاً (5,000) قطعة فقط، حيث اتَّضح فشل هذه الدروع؛ كونها عبارة عن قطعة من الحديد (بليت) وليست من مادَّة الفولاذ كما ينصُّ عليه العقد.
حيث سارعت الهيأة فور تلقِّـيها الإخبار الخاصَّ بالقضيَّة إلى مخاطبة وزارة الداخليَّة وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة؛ كونها تتعلَّق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن، فضلاً عن كونها تُـعَدُّ هدراً للمال العامِّ، منبِّـهةً إلى أنَّ اختصاصها الحصريَّ يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقيَّـة، وبضمنها محاكمُ قوى الأمن الداخليِّ.
وأشارت الهيأة إلى أنَّ وزارة الداخليَّـة اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضيَّـة، حيث أصدرت محكمة تحقيق قوى الأمن الداخليِّ السادسة بتاريخ 2015/6/16 حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لعام 1969 المعدَّل، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008، إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة.
وطال قرار الحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخليِّ السادسة أيضاً مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح)، فأصدرت بحقِّهم ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ.
وأوضحت الهيأة أنَّ ذات المحكمة أصدرت حكماً يقضي بفتح قضيَّـة بحقِّ اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديريَّة العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادَّة 340/عقوبات، وفتح قضيَّة أخرى بحقِّ النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخليِّ.
وتواصل الهيأة إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاصِّ بالتجهيز والانتقال ميدانياً؛ لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي سُلِّمَت، وتأليف فرق عمل من محقِّـقي الهيأة ومدقِّـقيها للتحرِّي؛ لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة؛ بهدف سرعة الحسم القضيَّـة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الهيأة بادرت منذ تأريخ 2015/4/8 لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة التي تضمن فيها حقوق المقاتلين والحفاظ على حياتهم بتقديم المجرمين إلى العدالة وحفظ المال العام.

 
المصدر: هيأة النزاهة