وزير الداخلية يعقد مؤتمرا موسعا لمراجعة وتقييم أداء الوزارة بحضور كبار ضباط الوزارة ومستشاريها

التبويبات الأساسية

22 يوليو 2015 - 11:08م

العيــون الساهــرة

عقد السيد وزير الداخلية الأستاذ محمد سالم الغبان مؤتمرا موسعا لمراجعة وتقييم الأداء والعمل وتحديد السلبيات واقتراح الحلول مع إبراز الجوانب المشرقة وذلك بعد مرور تسعة أشهر على تسنمه مهام عمله في الوزارة، بحضور الفريق وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والسيد المفتش العام ومستشاري وكبار الضباط الوزارة.

وألقى السيد الوزير كلمة ذكـّر خلالها بالمهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، منبها الى أن الهدف الأساس من عملنا هو تحقيق الأمن والسلام وتقديم الخدمات للمواطنين عبر دوائرنا الخدمية المنتشرة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن الواجب الأسمى وهو احترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز المطلق على المواطنين، حيث أكد أن الوزارة ستكون حازمة ضد كل من يتجاوز على المواطن العراقي ويعمل خلاف ما نصت عليه القوانين النافذة، كما أشار سيادته الى أن مهمة الوزارة أيضا هي حماية الأمن الداخلي والنظام العام والقانون في البلاد في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق، بعد أن أضيفت مهمة أخرى الى مهام الوزارة، وهي المهمة القتالية من خلال تشكيلات الشرطة الاتحادية والتدخل السريع وأفواج الطوارئ التي أخذت على عاتقها تولي مهمة القتال ضد الإرهاب في العراق وقدمت بذلك التضحيات الكبيرة والدماء الغالية وأسهمت في تحرير جزء من الأراضي العراقية من براثن الإرهاب.

كما تطرق السيد وزير الداخلية الى بعض العقبات التي وقفت حائلا أمام الوصول الى ما تطمح إليه الوزارة، وأعاقت عملها بحيث لم ترقَ الى مستوى الطموح، وأهمها آفة الفساد لدى بعض ضعاف النفوس، وكان للوزارة دور كبير في علاجها واستئصالها من جسد الوزارة، فضلاً عن غياب المهنية عند البعض، والتداخل في الصلاحيات الأمنية، وهي العقبة المهمة التي حالت دون تنفيذ خطط الوزارة لتعزيز الأمن الداخلي، حيث قدمت وزارة الداخلية خطة إستراتيجية لمدة 12 عاماً، وتم الوصول الى مراحل متقدمة لاستلام الملف الأمني في بغداد والمحافظات بناءً على الخطة المقدمة لذلك، وبين السيد الغبان: أن استلام وزارة الداخلية لمهام الأمن الداخلي بشكل كامل لا يعني إلغاء دور بقية التشكيلات، لإيماننا المسبق بأن الأمن مسؤولية تضامنية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء بدءاً من المواطن البسيط الى أعلى المراتب العسكرية والمدنية.

وأوضح السيد وزير الداخلية خلال كلمته، جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح مسار العمل والوصول الى مستوى الطموح المطلوب، منها عملية التدوير الوظيفي ومراجعة الهياكل والقياسات وتشكيل لجان عليا لتقييم الأداء للقادة والآمرين ولمختلف الرتب العسكرية، حيث تم اعتماد مبادئ أساسية كسياق لعمل الوزارة، أهمها المهنية التي تعني تطبيق القانون بشكل مجرد بعيداً عن أي ولاءات، بحيث يكون الولاء الأول والأخير للعراق، فضلاً عن الكفاءة والحرص والمثابرة وعنصر النزاهة.

ووجه السيد الوزير القادة والآمرين بالعمل على حفظ هيبة الدولة والقانون ومكافحة المفسدين وتطبيق القانون، لكن هذا لا يعني الاعتداء او الإساءة للمواطن، لأن تطبيق القانون سيؤدي الى بناء ثقة متبادلة بين المواطن ورجل الأمن وهو ما يساعد في الحفاظ على سمعة المؤسسة.

وأوصى السيد وزير الداخلية مدير شرطة بغداد ومدراء الشرطة بالعمل على عقد مؤتمرات أسبوعية وشهرية مع مدراء الأقسام والضباط لتقييم الأداء والعمل على حفظ أمن وسلامة المواطنين.