التدابير الاحترازية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

19 أبريل 2015 - 1:52م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - الباب الخامس –  العقوبة

 

التصنيف         : -  التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة :-  العراق - اتحادي

نوع التشريع  :-  قانون

رقم التشريع  :-  111

تاريخ التشريع :-  15/12/1969

سريان التشريع :-  ساري

عنوان التشريع  :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر      :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |  مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

  الكتاب الأول

     المبادئ العامة

              الباب الخامس – العقوبة

                        الفصل الرابع: التدابير الاحترازية

                               الفرع الأول: أحكام عامة

                              الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

                                    1 – الحجز في ماوى علاجي

                                    2 – حظر ارتياد الحانات

                                    3 – منع الاقامة

                                    4 – مراقبة الشرطة

                          الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق

                                   1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة

                                  2 – حظر ممارسة العمل

                                  3 – سحب اجازة السوق

                        الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية

                               1 – المصادرة

                               2 – التعهد بحسن السلوك

                               3 – غلق المحل

                              4 – وقف الشخص المعنوي وحله

                        الفرع الخامس: احكام عامة

 

الفصل الرابع: التدابير الاحترازية

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 103:-

1 – لا يجوز ان يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع. 
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة اخرى. 
2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 104 :- 

التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

 

الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

1 – الحجز في ماوى علاجي

المادة 105 :- 

يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به. 
وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.

 

 

2 – حظر ارتياد الحانات

المادة 106 :- 

ا – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او اي محل اخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. 
ب – اذا حكم على شخص اكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

3 – منع الاقامة

المادة 107 :- 

1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات. 
وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية. 
2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

 

 

4 – مراقبة الشرطة

المادة 108 :- 

مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته. 
وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 
1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية. 
2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 
3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة. 
4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم..

 

 

المادة 109 :- 

اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية: 
1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين. 
2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.

 

المادة 110:- 

1 – تبدا مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظرا لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما. 
2 – للمحكمة في اي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها اذا رات محلا لذلك.

 

 

 

الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق

1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة

المادة 111 :- 

اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

 

 

المادة 112 :- 

اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

 

2 – حظر ممارسة العمل

المادة 113 :- 

الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.

 

المادة 114 :- 

اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 
ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.

 

3 – سحب اجازة السوق

المادة 115 :- 

سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.

 

المادة 116 :- 

كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل الية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تامر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

 

الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية

1 – المصادرة

المادة 117 :- 

يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته. 
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.

 

2 – التعهد بحسن السلوك

المادة 118 :- 

1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. 
ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر. 
2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه. 
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 118

العراق - اتحادي - قانون ((قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 118)

الجهة المصدرة  : - العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 5242

تاريخ الحكم    :- 17/09/2007

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 5 / رمضان / 1428 هـ الموافق 17 / 9 / 2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان ومحمد صاحب وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي 
المتهمة / ن . ب . خ  / افغانية الجنسية
قررت محكمة الجنايات المركزية واسط بتاريخ 30 / 4 / 2007 بالعدد 251 / ج / 2007 ادانة المتهمة (ن . ب . خ ) وفق احكام المادة 24 / 1 من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل والحكم عليها بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ حيث ان المدانة امراة كبيرة السن ولم يسبق الحكم عليها بجريمة عمدية ولم يتخذ قرار بالمصادرة لعدم ضبط اموال بحوزة المدانة وفق احكام المواد 118 و144 و145 و146 من قانون العقوبات واشعار السلطات العراقية المختصة بتسفير المدان خارج الحدود العراقية بعد انتهاء محكوميتها واشعار مديرية الاقامة بذلك وتقدير اتعاب المحامي المنتدب مبلغا قدره عشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3976 / ج / 2007 في 12 / 9 / 2007 تصديق القرارات  

القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنايات المركزية في واسط / الهيئة الخامسة بتاريخ 30 / 4 / 2007 بالدعوى المرقمة 251 / ج م / 2007 باستثناء قرار فرض العقوبة كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا قرر تصديقها اما بشان العقوبة المقضي بها على المدانة (ن . ب . خ) الحبس لمدة سنة واحدة وفق احكام   المادة 24 من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل وبدلالة المادة 132 / 3 من قانون العقوبات مع ايقاف تنفيذ العقوبة فقد وجد انها خفيفة ولا تتناسب مع نوع وجسامة الجريمة والظروف الامنية التي يمر بها القطر لذا قرر نقضها واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132 عقوبات على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5 / رمضان / 1428 هـ الموافق 17 / 9 / 2007 م .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 118

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 118)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 78

تاريخ الحكم     :- 12/09/2007

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 74
العدد / 78 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 12/9/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز /مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / اضافة لوظيفته/ وكيله الموظف الحقوقي ...........
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر المؤرخ في 22/7/2007

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بقرار الاحالة المرقم 90 والمؤرخ في 28/6/2007 المتهم ............ مكفلا على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقالمادة 341 ق. ع وبتاريخ 22/7/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 92/ج/2007 (1) حكمت محكمة الجنح على المدان ............ بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر وفقاً لحكم المادة 341 ق. ع واحتساب مدة توقيفه اعتباراً من 2/2/2007 ولغاية 3/4/2007 (2) الامر بايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لعدم وجود سوابق لديه كما تشير صحيفة سوابقه ولكبر سنه على ان يقدم تعهدا بعدم ارتكابه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبة وان يودع امانة في صندوق المحكمة قدرها مائتا دينار عملا باحكام  المادة 144ق. ع   والمادة  145ق. ع   و المادة 146 ق. ع  و  المادة 118 ق. ع (3) تقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ............ مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 7/8/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان عدم الاحتفاظ للمشتكي بحق اقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض لا يعني عدم احقيته في ذلك طالما انه لم يسقط هذا الحق في دوري التحقيق والمحاكمة وبهذا فان للمدعى بالحق المدني اقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض. وعليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى ورد اللائحة التمييزية استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988، وصدر القرار بالاتفاق في 30/شعبان/1428 هـ الموافق 12/9/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 118

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 118)

الجهة المصدرة  : - العراق - اتحادي

نوع الحكم      : - تمييز

رقم الحكم      : - 75

تاريخ الحكم    : - 26/08/2007

اسم المحكمة  : - رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 70
العدد / 75 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 26/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -
المميز / المدان / ............
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 16 والمؤرخ في 7/2/2006 المتهم المكفل ............ محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 341 ق. ع وبتاريخ 11/7/2007 وبالدعوى الجزائية 164/ج/2006، 1 – حكمت محكمة الجنح على المدان ............ بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر وفقا لحكم المادة 341 ق. ع، 2 – الامر بايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لعجم وجود سوابق لديه كما تشير صحيفة سوابقه ولكونه رجل كبير السن، على ان يقدم تعهد بعدم ارتكاب جريمة عمدية خلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبة وان يودع امانة في صندوق المحكمة قدرها مائتا دينار عملاً بأحكام   المادة 144 ق.ع   و المادة 145ق.ع  و المادة 146 ق.ع  و  المادة 118 من قانون العقوبات. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 12/8/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة جنح مدينة الصدر قد اصدرت قرارها المميز دون ان تستكمل تحقيقاتها في الدعوى اذ كان عليها الوقوف عما آلت اليه الدعوى المرقمة 575/ب/2004 محكمة بداءة مدينة الصدر ونتيجة الطعن لمصلحة القانون الواقع على الحكم الصادر فيها وما اذا كان هناك ضرراً جسيماً قد لحق بأموال او مصالح الدولة نتيجة الاخلال الجسيم المنسوب للمتهم، كما انها لم تستمع الى اقوال ممثل وزارة المالية، مما اخل بصحة القرارات الصادرة في الدعوى وعليه قرر نقضها واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها بغية اجراء المحاكمة مجدداً على ضوء ما تقدم وربطها بقرار قانوني استناداً لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988، وصدر القرار بالاتفاق في 13/شعبان/14328 هـ الموافق 26/8/2007 م.

موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 118

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 118)

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     : - 17

تاريخ الحكم   : - 07/03/2007

اسم المحكمة  : - رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 16
العدد / 17 / جزاء / 2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 7/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / السيد مدير عام الشركة .............. اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي .......... 
المميز عليه / السائق ................. 

احال قاضي تحقيق الرصافة بقرار الاحالة المرقم 459 في 16/11/2006 على محكمة جنح الرصافة المتهم لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 341 ق. ع .  وبتاريخ 5/2/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 146/ج/2006 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان....... 1– بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته من تاريخ 12/10/2003 ولغاية 16/10/2003 استناد لنص المادة 341 ق, ع. 2 – ولكون المحكوم اعلاه غير محكوم سابقا ولم يسبق ارتكابه أي جريمة وشاب في مقتبل العمر وصاحب عائلة كبيرة. قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة الايقاف ودفع امانة في صندوق المحكمة قدرها مائتي دينار تعادله من بعد انتهاء المدة المقررة استنادا لنص المواد المادة  118 ق.ع والمادة 144 ق.ع  و المادة 145  ق.ع   و 146/ق. ع.  3 – اعطاء الحق للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. 4 – قدرت المحكمة اتعاب المحامي المنتدب السيد ............... مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا استنادا لاحكام  المادة 182/أ الاصولية. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/3/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان التحقيقات الجارية في الدعوى اسفرت ان المدان ............... قد اهمل اهمالا جسيما بالمحافظة على السيارة المسلمة اليه اذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك في ظرف كان يغلب عليه ان يتعرض الى مثل ما تعرض له من سرقة وبالتالي فان قرار ادانته والحكم عليه وفق المادة 341 لها سند من القانون قرر تصديقها ورد اللائحة التمييزية بشأنها استنادا لاحكام  المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988. وصدر القرار بالاتفاق في 18/صفر /1428 هـ الموافق 7/3/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 118

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 118)

الجهة المصدرة  : - العراق - اتحادي

نوع الحكم      : -  استئناف

رقم الحكم     : -  1040

تاريخ الحكم   : - 08/10/2009

اسم المحكمة   : -  رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1040 / ج 1 / 2009
التاريخ / 8 / 10 / 2009 
تشكلت محكمة ا لجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 8 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
أحال قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة بموجب قراره المرقم 203 في 10 / 8 / 2009 المتهم المكفل كريم جبر سابط رامي اللامي على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 27 / 3 / أسلحة وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم ووكيله بوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلى عليه قرار الإحالة علناً وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت أقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 27 / ثانياً من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1996 المعدل فأنكرها واستمعت المحكمة إلى مطالعة الإدعاء العام ومطالعة وكيل الدفاع ودونت آخر أقوال المتهم وأفهمت المحكمة ختام المحكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ

 

القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة المحكمة فقد وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص بأنه بتاريخ 10 / 2 / 2009 ألقت مفارز الشرطة القبض على المتهم أعلاه وذلك لحيازته على بندقيتين نوع كلاشنكوف داخل الفرن الذي يعمل فيه باعتباره صاحب الفرن وبدون إجازة رسمية تخوله حيازة تلك الأسلحة أو حملها ولدى تدوين أقوال المتهم فقد اعترف بحيازته لتلك الأسلحة وبين بأنه كان يروم حمايته وعمال الفرن فيها أثناء وجودهم في القرن وذلك لكثرة قتل أصحاب الأفران في حينها ولسوء الوضع الأمني آنذاك وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة له في دوري التحقيق والمحاكمة وقد اطلعت المحكمة على محضر الضبط المرفق بالدعوى ولما تقدم فإن الأدلة المتحصلة في هذه الدعوى هي اعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة ومحضر الضبط عليه فإن الأدلة المتحصلة في هذه الدعوى كافية لإدانة المتهم لذا قرر إدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز وافهم علناً في 8 / 10 / 2009 م . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1040 / ج 1 / 2009
التاريخ / 8 / 10 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 8 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
1 ـ حكمت المحكمة على المدان كريم جبار سابط رامي اللامي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة فقط استناداً لأحكام المادة 27 / ثانياً من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 10 / 2 / 2009 ولغاية 14 / 2 / 2009 عن ارتكابه جريمة حيازة بندقيتين كلاشنكوف . 
2 ـ رأت المحكمة من ماضيه وسلوكه ومظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم ارتكاب جريمة عمدية أخرى عليه قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة الورادة بالفقرة ( 1 ) أعلاه لمدة ثلاثة سنوات وإلزام المحكوم بتحرير العهد بحسن السلوك لمدة إيقاف التنفيذ وإيداعه صندوق المحكمة مبلغاً مقداره مائتي دينار كتأمينات تعاد له بعد انتهاء مدة إيقاف التنفيذ استناداً لأحكام المواد 118 ، 144 ،145 ، 146 من قانون العقوبات . 
3 ـ مصادرة البندقيات المضبوطتين في محضر الضبط وإيداعها إلى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . 
4 ـ صدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز وافهم علناً في 8 / 10 / 2009 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 118

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 118)

الجهة المصدرة  : - العراق - اتحادي

نوع الحكم      : - استئناف

رقم الحكم    : - 66

تاريخ الحكم   : - 31/07/2007

اسم المحكمة  : - رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام/62
العدد/66/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 31/7/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزة / نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز عليه / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 177/ج/2007

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم 296 والمؤرخ في 17/6/2007 المتهم ............ موقوفاً على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 446 ق. ع وبتاريخ 21/6/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 177/ج/2007 قررت محكمة الجنح الحكم على المتهم ............ 1 – الحكم بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر استناداً لاحكام المادة 446 ق. ع مع احتساب موقوفيته من 12/5/2007 ولغاية 21/6/2007. 2 – ايقاف تنفيذ العقوبة اعلاه استناداً لاحكام  المادة 144 ق.ع    لكونه شاب في مقتبل العمر ومتزوج ولديه ثلاثة اطفال ولتنازل المشتكي عن الشكوى. 3 – الزامه بتعهد بحسن السلوك لمدة لا تقل عن سنة استناداً لاحكام  المادة 118 ق. ع.   ع. 4 – صرف اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ............ بمبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضورياً. ولعدم قناعة المميزة (نائبة المدعي العام) بالحكم المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 19/7/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة جنح بغداد الجديدة ادانة المتهم ............ وفق المادة 446 عقوبات بتهمة قيامه بسرقة عدد من الدشاديش من بسطية المشتكي ............ وذلك بقرار الادانة المؤرخ 21/6/2006 ثم انها قررت الحكم عليه بعقوبة الحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته من 12/5/2007 لغاية 21/6/2007 مع ايقاف التنفيذ، دون ان توجه تهمة للمتهم حسبما توجيه المادة 181/ج من قانون اصول المحامات الجزائيةمع جعل كافة قراراتها في الدعوى دون سند قانوني لذا قرر نقض قراري الادانة الحكم وكافة القرارات الصادرة في الدعوى، واعادة الدعوى لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بحق المتهم المذكور، واصدار امر القبض بحق وفق المادة 446 عقوبات وصدر القرار بالاتفاق في 17/رجب/1428 هـ الموافق 31/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

المادة 119 : - 

يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة ان يحرر تعهدا بحسن السلوك.

 

المادة 120 :- 

اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه واذا حكم نهائيا بادانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة اصبح مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذا.

 

 

 

3 – غلق المحل

المادة 121 :- 

فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. 
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. 
ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

 

 

4 – وقف الشخص المعنوي وحله

المادة 122 : - 

وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم اخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.

 

المادة 123 : - 

للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.

 

 

الفرع الخامس: احكام عامة

المادة 124 : - 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

 

 

المادة 125 : - 

لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تامر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

 

المادة 126 :- 

اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كانه لم يكن.

 

المادة 127 :- 

فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة ان تامر بناء على طلب صاحب الشان بوقف اي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في اي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الامر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رات لذلك محلا.