التشريع العقابي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

23 فبراير 2015 - 11:37ص

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - الكتاب الاول - المبادىء العامة - الباب الأول – التشريع العقابي

وبعض الأحكام المرتبطة بكل مادة قانونية

 

التصنيف            :  التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة     :  العراق - اتحادي

نوع التشريع       :  قانون

رقم التشريع       :  111

تاريخ التشريع     :  15/12/1969

سريان التشريع    :  ساري

عنوان التشريع    :  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر            :   الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | 

                       مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الأول

المبادئ العامة

الباب الأول - التشريع العقابي

      الفصل الأول - قانونية الجريمة والعقاب

      الفصل الثاني - نطاق تطبيق قانون العقوبات

             الفرع الأول - تطبيق القانون من حيث الزمان

             الفرع الثاني - تطبيق القانون من حيث المكان

                  1– الاختصاص الإقليمي

                  2 – الاختصاص العيني

                  3- الاختصاص الشخصي

                  4 – الاختصاص الشامل

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة   1969 المعدل

 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية ،

استنادا إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة. 
صدق القانون الأتي:

تم تعديل الغرامات الواردة ب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969  المعدل والقوانين الخاصة الأخرى بموجب القانون رقم 6 لسنة 2010:
- يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي : 
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مائتـي ألـف دينـار. 
ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مائتي ألف دينار وواحد و لا يزيد عـن (1000000) مليـون دينـار . 
جـ) في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار .

- تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

- إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .

الكتاب الأول

المبادئ العامة

الباب الأول

التشريع العقابي - الفصل الأول - قانونية الجريمة والعقاب

 

المادة 1 : لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناءاً على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

الأحكام المرتبطة بالمادة1

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 1)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 50

تاريخ الحكم    : 27/07/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (50) ج /2008 
التاريخ 27/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 27 /7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد إبراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: 

المتهمين: ............................. 

أحال قاضي تحقيق الاعظمية بقرار الإحالة المرقم 406/إحالة/2008 في 25/6/2008 المتهمين ........... موقوفين على هذه المحكمة لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 444/1 عقوبات وسجلت لدى هذه المحكمة بالعدد 50/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ................ وحضر المتهمين وانتدبت المحكمة المحامي ............. عن المتهمين لعدم توكيلهم محامي وبوشر بإجراء المحاكمة العلنية الوجاهية.

دونت هويات المتهمين وتلي قرار الإحالة علناً ثم تلت المحكمة إفادة المشتكي لتبلغه وعدم حضوره وإفادات الشهود لعدم حضورهم وتلت محاضر الاستدلال علنا. دونت إفادات المتهمين ووجهت إليهم التهمة وفق أحكام المادة 444/أولا ورابعاً عقوبات فأنكروها استمعت المنتدب وكيل المتهمين ولآخر أقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة وبعد المداولة أصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار: من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية تتلخص وقائع هذه القضية انه وبتاريخ 17/11/2007 جلبت دورية النجدة التابعة لقاطع نجدة الاعظمية إلى مركز شرطة الصليخ المتهمين ........................................ بعد قيامهم بسرقة أسلاك كهربائية مختلفة القياسات وستلايت ودريل عدد اثنان من داخل دار المشتكي ..... الواقعة في منطقة الوزيرية وقد تم القبض عليهم داخل دار المشتكي من قبل المواطنين ومفرزة الشرطة بحوزتهم المواد المسروقة. دونت أقوال المتهمين حال القبض عليهم من قبل القائم بالتحقيق واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم سرقة دار المشتكي المذكور وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر ضبط المواد المسروقة وبالتفصيل الوارد فيه كما تعزز هذا الاعتراف بشهادات أعضاء مفرزة النجدة التي ألقت القبض على المتهمين المذكورين وكذلك ما جاء بأقوال المشتكي .............. المدونة من قبل قاضي التحقيق وكذلك ما جاء بمحضري الكشف والمخطط لمحل الحادث مما تقدم ثبت للمحكمة قيام المتهمين كل من ................. بسرقة مواد مبينة تفاصيلها في محضر الضبط المؤرخ 17/11/2007 والتي ضبطت بحوزتهم من داخل دار المشتكي ......... وهم بذلك ارتكبوا فعلاً ينطبق وأحكام المادة 444/أولا ورابعاً من قانون العقوبات ولكفاية الأدلة ضدهم قررت المحكمة تجريمهم بموجبها وتحديد عقوبتهم بمقتضاها. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد إلى حكم المادة 182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 27/7/2008. 

كريم محمد علي                  خالد جواد معين                     محمد إبراهيم محمود
     عضو                                عضو                              عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (50) ج /2008 
التاريخ 27/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 27 /7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد إبراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المجرمين كل من ...................... بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم وفق المادة 444/أولا ورابعاً من قانون العقوبات مع احتساب موقوفيتهم للفترة من 18/11/2007 ولغاية 26/7/2008. 
2- لم تتعرض المحكمة للحكم بالحق المدني لتنازل المشتكي عنه في مرحلة التحقيق الابتدائي. 
3- تم تسليم المواد المضبوطة والمثبتة تفاصيلها في محضر الضبط المؤرخ 17/11/2007 إلى صاحبها الشرعي (المشتكي) لقاء وصل ربط مع الأوراق بتاريخ 27/11/2007. 
4- تحديد مبلغ خمسون ألف دينار ...... تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى حكم المادة 182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 27/7/2008 

كريم محمد علي                   خالد جواد معين                    محمد إبراهيم محمود
    عضو                             عضو                                 عضو

 

 

 

الفصل الثاني

نطاق تطبيق قانون العقوبات

الفرع الأول

تطبيق القانون من حيث الزمان

المادة 2 : 

1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها. 
2 – على انه إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الأصلح للمتهم. 
3 – وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل أو الامتناع الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجزائية ولا يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه أو الادعاء العام. 
4 – أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة2

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 2)

الجهة المصدرة   : العراق - اتحادي

نوع الحكم        :  تمييز

رقم الحكم        :  312

تاريخ الحكم      : 23/03/2010

اسم المحكمة     : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الأحداث 312 / هيأة الأحداث / 2010 ت / 408

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 7 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 23 / 3 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن إبراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة أحداث ذي قار بتاريخ 16 / 12 / 2009 وبالدعوى المرقمة 241 / ح / 2009 إدانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 393 / 1 و 3 / أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 77 / ثانياً أحداث لقيامه بالاعتداء الجنسي على المجنى عليه ... ... وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيته إعطاء الحق للمحنى عليه الصبي ... ... ... بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية احتساب أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ... .... مبلغ سبعون ألف دينار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10 / 1 / 2010 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 132 / أحداث / 2010 في 4 / 2 / 2010 نقض كافة قرارات المحكمة لمخالفته للقانون حيث أن المحكمة لم تستدل بالمادة 393 / 1 و 2 و أ عقوبات  المعدل بالقسم الثالث / 1 من الأمر 31 لسنة 2003 وإعادة القضية لإجراء المحاكمة مجددا استنادا للمادة 259 / أ / 7 الأصولية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث ذي قار بتاريخ 16 / 12 / 2009 في الدعوى المرقمة 241 / ج / 2009 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديلا بالاستدلال بالأمر 31 لسنة 2003 القسم الثالث / 1 ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق في 7 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 23 / 3 / 2010 م .

 

المادة 3:

إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.

 

 

المادة 4:

يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود أو تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.

الأحكام المرتبطة بالمادة4

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 4)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       :  50

تاريخ الحكم     :  27/07/2008

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (50) ج /2008 
التاريخ 27/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 27 /7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد إبراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: 

المتهمين: ............................. 

أحال قاضي تحقيق الاعظمية بقرار الإحالة المرقم 406/إحالة/2008 في 25/6/2008 المتهمين ........... موقوفين على هذه المحكمة لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 444/1 عقوبات وسجلت لدى هذه المحكمة بالعدد 50/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ................ وحضر المتهمين وانتدبت المحكمة المحامي ............. عن المتهمين لعدم توكيلهم محامي وبوشر بإجراء المحاكمة العلنية الوجاهية.

دونت هويات المتهمين وتلي قرار الإحالة علناً ثم تلت المحكمة إفادة المشتكي لتبلغه وعدم حضوره وإفادات الشهود لعدم حضورهم وتلت محاضر الاستدلال علنا. دونت إفادات المتهمين ووجهت إليهم التهمة وفق أحكام المادة 444/أولا ورابعاً عقوبات فأنكروها استمعت المنتدب وكيل المتهمين ولآخر أقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة وبعد المداولة أصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار: من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية تتلخص وقائع هذه القضية انه وبتاريخ 17/11/2007 جلبت دورية النجدة التابعة لقاطع نجدة الاعظمية إلى مركز شرطة الصليخ المتهمين ........................................ بعد قيامهم بسرقة أسلاك كهربائية مختلفة القياسات وستلايت ودريل عدد اثنان من داخل دار المشتكي ..... الواقعة في منطقة الوزيرية وقد تم القبض عليهم داخل دار المشتكي من قبل المواطنين ومفرزة الشرطة بحوزتهم المواد المسروقة. دونت أقوال المتهمين حال القبض عليهم من قبل القائم بالتحقيق واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم سرقة دار المشتكي المذكور وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر ضبط المواد المسروقة وبالتفصيل الوارد فيه كما تعزز هذا الاعتراف بشهادات أعضاء مفرزة النجدة التي ألقت القبض على المتهمين المذكورين وكذلك ما جاء بأقوال المشتكي .............. المدونة من قبل قاضي التحقيق وكذلك ما جاء بمحضري الكشف والمخطط لمحل الحادث مما تقدم ثبت للمحكمة قيام المتهمين كل من ................. بسرقة مواد مبينة تفاصيلها في محضر الضبط المؤرخ 17/11/2007 والتي ضبطت بحوزتهم من داخل دار المشتكي ......... وهم بذلك ارتكبوا فعلاً ينطبق وأحكام المادة 444/أولا ورابعاً من قانون العقوبات ولكفاية الأدلة ضدهم قررت المحكمة تجريمهم بموجبها وتحديد عقوبتهم بمقتضاها. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد إلى حكم المادة 182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 27/7/2008. 

كريم محمد علي                  خالد جواد معين                    محمد إبراهيم محمود
       عضو                          عضو                                   عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (50) ج /2008 
التاريخ 27/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 27 /7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد إبراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المجرمين كل من ...................... بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم وفق المادة 444/أولا ورابعاً من قانون العقوبات مع احتساب موقوفيتهم للفترة من 18/11/2007 ولغاية 26/7/2008. 
2- لم تتعرض المحكمة للحكم بالحق المدني لتنازل المشتكي عنه في مرحلة التحقيق الابتدائي. 
3- تم تسليم المواد المضبوطة والمثبتة تفاصيلها في محضر الضبط المؤرخ 17/11/2007 الى صاحبها الشرعي (المشتكي) لقاء وصل ربط مع الأوراق بتاريخ 27/11/2007. 
4- تحديد مبلغ خمسون ألف دينار ...... تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى حكم المادة 182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 27/7/2008 

كريم محمد علي               خالد جواد معين                       محمد إبراهيم محمود
     عضو                        عضو                                      عضو

 

المادة 5:

لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم.

الفرع الثاني

تطبيق القانون من حيث المكان

1 – الاختصاص الإقليمي

المادة 6:

تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا آم شريكا.

 

المادة 7:

يشمل الاختصاص الإقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش أو مصالحه. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الإقليمي أينما وجدت.

 

المادة 8:

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقي أو في المياه الإقليمية إلا إذا مست الجريمة امن الإقليم أو كان الجاني أو المجنى عليه عراقيا أو طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة أو مست أمنه أو كان الجاني أو المجنى عليه عراقيا أو طلبت المعونة من السلطات العراقية.

 

 

2 – الاختصاص العيني

المادة 9:

يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق: 
1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية. 
2 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو الخارج.

 

 

3 – الاختصاص الشخصي

المادة 10:

كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة تعد جناية أو جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. 
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني   الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة أو كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

 

 

المادة 11:

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي.

 

 

المادة 12:

1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 
2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام.

 

 

4 – الاختصاص الشامل

المادة 13:

في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة من الجرائم التالية: 
- تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخابرات.

 

المادة 14:

1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بأذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته أو بإدانته واستوفي عقوبته كاملة أو كانت الدعوى أو العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 
2 – وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة أو كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق.

الأحكام المرتبطة بالمادة 14

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 14)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       : 148

تاريخ الحكم     : 18/09/2006

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية

نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الجريمة المسندة إلى المتهم كانت قد وقعت خارج العراق الأمر الذي يستوجب استحصال أذن من وزير العدل على اتخاذ التعقيبات القانونية والإحالة إلى المحاكم عملا بالمادتين14/1 عقوبات و 136  /ا من الأصول الجزائية عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزا بقرار محكمة تحقيق الكرادة ونقضه وإعادة القضية إلى محكمتها استنادا للمادة259 من الأصول الجزائية والقرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 25/شعبان/1427 هـ الموافق 18/أيلول/2006 م .

 

المادة 15:

يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز أو التوقيف أو الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها.