الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

4 يوليو 2015 - 12:44م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف       : التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة :  العراق – اتحادي

نوع التشريع   :  قانون

رقم التشريع   :  111

تاريخ التشريع :  15/12/1969

سريان التشريع :  ساري

عنوان التشريع :  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر     :  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |  مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

    الباب الثامن  : الجرائم الاجتماعية

              الفصل الأول: الامتناع عن الإغاثة

              الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني

              الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم

              الفصل الرابع: الجرائم التي تمس الأسرة

              الفصل الخامس:الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة

              الفصل السادس: جرائم السكر

              الفصل السابع: لعب القمار

              الفصل الثامن: التسول

 

 

 

الباب الثامن: الجرائم الاجتماعية

الفصل الأول: الامتناع عن الإغاثة

المادة 370

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى. 
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة.

 

 

المادة 371

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه.

 

 

الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني

المادة 372

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون العقوبات (111) لسنة 1969، رقمه 2 صادر بتاريخ 01/01/1995، واستبدلت بالنص الاتي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
ا‌- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
ب‌- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
ج‌- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.
د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالى سبا او قذفا باية صيغة كانت.

النص القديم للمادة:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار. 
1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها. 
2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك. 
3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية. 
4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه. 
5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية. 
6 – من قلد علنا ناسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

 

 

 

الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم

المادة 373

الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.

 

المادة 374

الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات ادمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

المادة 375

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او ماتم او عطلهما بالعنف او التهديد.

 

 

 

الفصل الرابع: الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 376

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.

 

 

المادة 377

اوقف العمل بالفقرة (2) من هذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم (9) لسنة (2001)

1 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. 
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 377

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 377)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 799

تاريخ الحكم   : 17/06/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية إعتراف المتهمة الحدث (ر) بوجود علاقة غرامية لها مع المتهم (ف) سابقة لعقد زواجها من المدعو (ع) والذي كان قد تقدم لخطبتها من والدها ونظم عقد زواج في محكمة الأحوال الشخصية في العباسية بالعدد 82/حجة زواج /2009في27/10/2009 ولم يحصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع المتهمة للهرب بمحض إرادتها مع المتهم (ف) الى مدينة بغداد وحضورهما أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشفوي وحصل الإيجاب والقبول بين الطرفين رغم علمهما برابطة الزوجية السابقة ومن ثم الدخول الشرعي ومعاشرتها معاشرة الازواج وقد تأيد ذلك بأقوال والدي المتهمة وأقوال المتهم (ف) المدونة أقواله أمام المحكمة بصفة شاهد وأقوال المشتكي (ع) والذي تنازل عن شكواه ضد زوجته الحدث أعلاه والمتهم (ف) والمصدقة امام المحكمة بتاريخ 12/3/2010 ولثبوت رابطة الزوجية بين المشتكي (ع) و الحدث أعلاه لذا يكون فعلهما منطبقاً وأحكام المادة 377/1 من قانون العقوبات بدلاً من  376 منه ولتنازله عن شكواه ضدهما واستناداً لأحكام المادة 379/1 من قانون العقوبات لذا تكون الدعوى منقضية بحقهما وحيث أن المحكمة سارت خلاف ذلك لذا تكون القرارات كافة الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهمة وإطلاق سراحها حالاً من الإيداع والإشعار الى مدرسة تأهيل الفتيان بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1431هــ الموافق 17/6/2010م .

 

 

المادة 378

1 – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية: 

ا – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة. 
ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة. 
ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي. 

2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 378

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 378)

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 54

تاريخ الحكم     : 24/06/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 24 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طالب التدخل التمييزي / محمد غريب عولا وكيله المحامي صابر عمر مامةسيني .
المطلوب التدخل فيه تمييزاً / قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 445/ت/2007 في 17/12/2007 .
اصدرت محكمة تحقيق اربيل قراراً بتاريخ 22/11/2007 يتضمن رد الطلبات المقدمة من قبل المشتكي والمتهمان في الاوراق التحقيقية العائدة لمركز شرطة شةمامك . ولعدم قناعة المتهمة بخشان حسن بالقرار ميزته امام محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزية طلبت نقض قرار حاكم التحقيق المميز وبعد اجراء التدقيقات التمييزية من قبل محكمة الجنايات اصدرت قرارها المرقم 445/ت/2007 في 17/12/2007 يتضمن نقض القرار المميز الصادر من حاكم التحقيق بتاريخ 22/11/2007 وتأييد الطعن التمييزي واعادة القضية الى محكمة التحقيق لاصدار القرار الفاصل والنهائي فيها بغلق التحقيق وفق القانون . ولعدم قناعة المشتكي ( طالب التدخل التمييزي ) بقرار محكمة الجنايات طلب التدخل فيه تمييزاً ونقضه واعادة توقيف المتهمين كل من محمد حسن عزيز ( محمد زيرنطر ) و ثةخشان حسن حمد للاسباب المبينة في لائحة وكيله المحامي صابر عمر مامةسيني المؤرخة في 27/12/2007 ثم ارسلت محكمة الجنايات اوليات قرارها المذكور اعلاه الى هذه المحكمة كما ارسلت محكمة التحقيق الاوراق التحقيقية موضوعة البحث ثم وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 445/ت/2007 في 17/12/2007 قد صدر بصفتها التمييزية ورغم ان القرارات التي تصدر من المحاكم المذكورة وبتلك الصفة قد اسبغ عليها القانون صبغة البتات . الا ان المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية منحت محكمة التمييز حق التدخل تمييزاً في الاحكام والقرارات والتدابير والاوامر الصادرة في الدعوى ويكون لها في هذه الحالة كافة السلطات التمييزية المنصوص عليها في القانون المذكور اذا وجدت أخطأً قانونية فيها وحيث ان محكمة جنايات اربيل عند اصدار قرارها المشار اليه اعلاه لم تتثبت في تاريخ وقوع الطلاق حيث لا عبرة بالطلاق الواقع خارج المحكمة ما لم يتم تصديقها لذا فان حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته يبقى قائماً الى حين انتهاء اربعة اشهر بعد الطلاق استناداً لنص المادة 378/2 ق.ع وحيث ان محكمة الجنايات اصدرت قرارها المشار اليه اعلاه قبل التأكد من ذلك لذا يكون قرارها غير صحيحاً ومخالفاً للقانون تقرر التدخل فيه تمييزاً ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها بغية ارسالها الى محكمة التحقيق للتثبت من ذلك بلمستمسكات القانونية المعتبرة وصدر القرار بالاتفاق في 24/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

المادة 379

1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. 

ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها. 
2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 379

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 379)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 799

تاريخ الحكم   : 17/06/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية إعتراف المتهمة الحدث (ر) بوجود علاقة غرامية لها مع المتهم (ف) سابقة لعقد زواجها من المدعو (ع) والذي كان قد تقدم لخطبتها من والدها ونظم عقد زواج في محكمة الأحوال الشخصية في العباسية بالعدد 82/حجة زواج /2009في27/10/2009 ولم يحصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع المتهمة للهرب بمحض إرادتها مع المتهم (ف) الى مدينة بغداد وحضورهما أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشفوي وحصل الإيجاب والقبول بين الطرفين رغم علمهما برابطة الزوجية السابقة ومن ثم الدخول الشرعي ومعاشرتها معاشرة الازواج وقد تأيد ذلك بأقوال والدي المتهمة وأقوال المتهم (ف) المدونة أقواله أمام المحكمة بصفة شاهد وأقوال المشتكي (ع) والذي تنازل عن شكواه ضد زوجته الحدث أعلاه والمتهم (ف) والمصدقة امام المحكمة بتاريخ 12/3/2010 ولثبوت رابطة الزوجية بين المشتكي (ع) و الحدث أعلاه لذا يكون فعلهما منطبقاً وأحكام المادة 377/1 من قانون العقوبات بدلاً من  376 منه ولتنازله عن شكواه ضدهما واستناداً لأحكام المادة 379/1 من قانون العقوبات لذا تكون الدعوى منقضية بحقهما وحيث أن المحكمة سارت خلاف ذلك لذا تكون القرارات كافة الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهمة وإطلاق سراحها حالاً من الإيداع والإشعار الى مدرسة تأهيل الفتيان بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1431هــ الموافق 17/6/2010م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 377

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 379)

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 639

تاريخ الحكم    : 09/06/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 639 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 824

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث النجف بتاريخ 22 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 36 / ج ح / 2010 والخاصة بالمتهمة الجانحة ... ... وفق المادة 379 / عقوبات  لتصالح المشتكي ... ... ... مع زوجته المتهمة ... ... ... استنادا لطلبه المقدم لهذه المحكمة بتاريخ 18 / 3 / 2010 والمحفوظ بالقضية والمعززة بملحق اقواله المدونة امام هذه المحكمة بتاريخ هذا اليوم وطلبه التنازل ووقف الاجراءات بحقها وابطال الدعوى واستعداده للعودة الى معاشرتها بعقد جديد عليه واستنادا لاحكام المادة 379 عقوبات قررت المحكمة وقف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمة ... ... ... وقفا نهائيا والغاء كفالتها ان لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى استنادا لاحكام المادة 300 الاصولية  والمادة 71 / اولا / ثانيا احداث رقم 76 لسنة 1983 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 414 / احداث / 2010 في 21 / 4 / 2010 تصديق قرارات المحكمة بقبول الصلح ووقف الاجراءات القانونية بحقها نهائيا والغاء كفالتها استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 22 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 36 / ج / 2010 من قبل احداث النجف والقاضي بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمة الجانحة ... ... ... عن التهمة الموجهة اليها وفق المادة 376 / من قانون العقوبات وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى لتنازل المشتكي عن زوجته المتهمة اعلاه استنادا لاحكام المادة 379 من قانون العقوبات ولموافقة القرار المذكور اعلاه للقانون واستنادا لنص المادة 259 / أ – 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالاتفاق في 26 / جمادي الاخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م .

 

 

المادة 380

كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.

 

 

 

الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة

المادة 381

يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.

 

 

المادة 382

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه. 

ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين. 
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 382

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 382)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 83

تاريخ الحكم    : 11/08/2008

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 11 آب/ 2009 برئاسة القاضي السيد أحمد مصطفى ناصر وعضوية نائبي الرئيس السيدين

المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكمها الآتي:
المميز /
وكيله المحامي /
المميز عليه / قرر المنفذ العدل
وكيله المحامي

في الإضبارة 940/ 2008 أصدر المنفذ العدل بتاريخ 23/7/2009 قراره المتضمن رفض طلب وكيل المميزة والذي طلب احضار المدين جبراً والزام تسليم الطفلين المتبقين لدى المدين أحمد قاسم ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد طعنت به بواسطة وكيلها بلائحته المؤرخة 27/7/2009 طالباً نقضه لأسباب ذكرها فيها.

القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدعى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن الدائنة المميزة كانت قد حضرت أمام المنفذ العدل بتاريخ 22/7/2009 وتم تنظيم محضر في مديرية التنفيذ وانها اشتملت الاطفال الثلاثة موضوع الحكم المنفذ ووقعت على محضر الاستلام أمام ادعاء وكيل الدائنة قيام المدين بغصب الاطفال ثانية فيمكن أن يكون موضوع الشكوى جزائية وفق نصوص قانون العقوبات لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في / شعبان / 1430 هـ الموافق 11 آب/2009.

رئيس الهيئة التمييزية
أحمد مصطفى ناصر

 

 

المادة 383

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية. 
2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.

 

 

المادة 384

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1969/111 رقم (8) لسنة 1999، واستبدلت بالنص الاتي:

من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين. 
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشان او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف تنفيذ العقوبة .

النص القديم للمادة المصححة ( حلت عبارة (حضانة) محل (حصانة) ) بموجب المادة (5) من بيان تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، صادر بتاريخ 01/01/1975:
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشان وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 384

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 384)

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم      : 106

تاريخ الحكم   : 24/08/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 24 آب/ 2009 برئاسة القاضي السيد أحمد مصطفى ناصر وعضوية نائبي الرئيس السيدين
المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكمها الآتي:
المميز /
وكيله المحامي /
المميز عليه / قرار المنفذ العدل
وكيله المحامي

في الإضبارة التنفيذية 133 / 2009 قرر المنفذ العدل بتاريخ 5/8/2009 رفض التظلم ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد طعن به بلائحته المؤرخة 12/8/2009 طالباً نقضه لأسباب ذكرها فيها.

القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية ولتعلقه بذات الحكم المميز قرر توحيده وقبوله شكلاً ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن وكيلة الدائنة كانت قد طلبت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدين بتاريخ 29/7/2009 لإدلائه بمعلومات كاذبة أمام المنفذ العدل في حين أن المنفذ العدل قرر إحالة المدين الى التحقيق عن عدم التسديد بتاريخ 3/8/2009 خلافاً لما اشترطت المادة /384 ق. ع  من وجوب تحريك الشكوى بذلك من الدائنة أو من يمثلها قانوناً وأن طلب تحريك الشكوى وفق المادة المشار إليها وقع من قبل وكيل الدائنة بتاريخ 19/8/2009 ولا يوجد في الأوراق ما يشير الى اتخاذ قرار من المنفذ العدل على طلب وكيلة الدائنة المشار إليه. لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الإضبارة الى دائرة التنفيذ لملاحظة ما تقدم واتخاذ القرار القانوني اللازم وصدر القرار بالاتفاق في /رمضان/ 1430 هــ الموافق 24/ آب / 2009.

رئيس الهيئة التمييزية
أحمد مصطفى ناصر

 

 

المادة 385

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.

 

 

 

الفصل السادس: جرائم السكر

المادة 386

1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير. 
2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تامر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشا لهذا الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح او المستشفى.

 

المادة 387

من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا. 
فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.

 

المادة 388

الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 29 صادر بتاريخ 01/01/1985، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2 ­ كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .
3– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

* النص القديم للفقرة (2) المضافة الى هذه المادة وتعدل تسلسل الفقرات الاخرى بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 80 صادر بتاريخ 20/04/1980: 2– كل صاحب حانة وكل مستخدم فيها، سمح لحدث لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر بدخول الحانة، لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين.

النص الاصلي القديم للمادة:
1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا
2– كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

 

 

الفصل السابع: لعب القمار

المادة 389

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض. 
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل. 
3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1). 
4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها. 
5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

 

 

الفصل الثامن: التسول

المادة 390

الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.
2 – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.

النص القديم للفقرة (1):
1– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.

 

 

المادة 391

يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.

 

 

المادة 392

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111، رقمه 16 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.