الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

9 مايو 2015 - 9:25ص

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف          : -   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة    :-  العراق - اتحادي

نوع التشريع      :-  قانون

رقم التشريع     :-  111

تاريخ التشريع   : -  15/12/1969

سريان التشريع  :-   ساري

عنوان التشريع   :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر     :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |  مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671 

 

الفهرست

    الكتاب الثاني   :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

            الباب الأول  : -  الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

 

 

 

الكتاب الثاني :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الباب الأول :- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

 

المادة 156

أوقف العمل بهذه المادة في إقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك.

 

المادة 157

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق. 
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين. 
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.

 

المادة 158

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.

 

 

المادة 159

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.

 

المادة 160

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.

 

المادة 161

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك.
2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.

 

المادة 162

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.

 

المادة 163

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.
2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر.
3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 164

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من  تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 77 صادر بتاريخ 01/01/1984، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالاعدام:
1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 164

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 164)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 205

تاريخ الحكم  :- 28/11/2010

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية/الهيئة الجنائية الخامسة قضت بتاريخ 19/1/2009 في الدعوى المرقمة 1/جنائية مركزية/2009 بإدانة المتهمين (م) و(ف) و (ل) و(ض) و(ك) و(ح) و(ج) وفق المادة 164/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 , 48 , 49 / منه وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقاً حتى الموت , كما قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهم (ن) وفق المادة المذكورة والافراج عنه لعدم كفايبة الادلة ضده واخلاء سبيلة من التوقيف حالاً عن تلك القضية ولدى امعان النظر في إضبارة الدعوى والادلة المتحصلة فيها وجد ان قرار التهمة والافراج عن المتهم (ن) جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لإنكاره التهمة تحقيقاً ومحاكمة ولم ينهض دليلاً اخر يكفي لادانته لذا قرر تصديقه , اما بشأن ادانة المتهمين (م) و(ف) و (ل) و(ض) و(ك) و(ح) و(ج) وفق المادة 164/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 , 48 ,49 منه والحكم عليهم بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت فأن المحكمة اخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لوجود نواقص في الاجراءات التحقيقية ونواقص اخرى رافقت صدور قرارات المحكمة حيث ان المحكمة لم تتخذ القرار الفاصل بشأن السيارة المضبوطة والموصوفة بمحضر الضبط المؤرخ 24/4/2008 هذا من جانب ومن جانب اخر وجد ان هناك (سير تحقيق مؤرخ في 19/3/2008 منظم من قبل المحقق في المديرية العامة للشؤون الداخلية والامن/قسم التحقيق) يفيد بوجود مصادر سرية في محافظة واسط لديهم معلومات حول المتهمين المذكورين ولم يتم احضارهم لتدوين اقوالهم كما ان اقوال المخبرين السريين (س) والرقم (3) لم تدون من قاضي التحقيق مما يقتضي ذلك كما ان مادة التهمةالمادة 164/أ من قانون العقوبات والتي جرى التحقيق بموجبها مع المتهمين وردت ضمن الباب الاول الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ولا يجوز احالة المتهم في تلك الجرائم على المحاكم الا بموافقة وإذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي حل محل وزير العدل استناداً لاحكام المادة 136/1-أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مما يقتضي استحصال الاذن حول احالة المتهمين المذكورين على المحكمة المختصة , وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال النواقص المذكورة مما اخل ذلك في صحة قرارتها عليه قرر نقض كافة القرارات الخاصة بالمتهمين المذكورين والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 1 في 5/1/2009 الصادر من محكمة تحقيق الكوت ونقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لايداعها الى محكمة التحقيق المختصة بغية اكمال النواقص المشار اليها وربط القضية بقرار إحالة جديد بغية اجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 22/ذي الحجة/1431 هـ الموافق 28/11/2010 م

 

 

 

المادة 165

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب معها او قام باي عمل عدائي اخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.

 

المادة 166

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.

 

المادة 167

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شانه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.
2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
ا – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.
ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.

 

المادة 168

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.

 

 

المادة 169

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.

 

 

المادة 170

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه اثر.

 

 

المادة 171

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب باهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169. 
واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

المادة 172

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01/01/2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالسجن المؤبد: - 
1 - كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه .
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة ( 1 ) من هذه مادة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .

النص الاصلي القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 
1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه. 
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته. 
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.

 

المادة 173

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون  تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969، رقمه 25 صادر بتاريخ 01/01/2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .

النص الاصلي القديم للمادة:
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار: 
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية. 
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.

 

 

المادة 174

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين. 
2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة. 
3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام. 
4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.

 

 

المادة 175

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 الى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 
2 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 
3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 
4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

 

 

المادة 176

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 177

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس المؤبد: 
1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 
2 – كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها. 
وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.

 

المادة 178

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 
1 – من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 
2 – من اذاع او افشى باية طريقة سرا من اسرار الدفاع. 
3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.

 

المادة 179

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة. 
2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.

 

المادة 180

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 181

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة: 
1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شانها من السلطات المختصة. 
2 – من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. 
3 – من دخل قصدا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او اي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. 
4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها. 
ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

 

المادة 182

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته. 
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.

 

المادة 183

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

ا – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب: 
1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة. 
2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. 
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.
ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).

 

المادة 184

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 
1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات. 
2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.

 

المادة 185

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.

 

المادة 186

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة. 
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.

 

المادة 187

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. 
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. 
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.

 

المادة 188

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعتبر سرا من اسرار الدفاع: 
1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم. 
2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها. 
3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته. 
4 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.

 

المادة 189

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها: 
1 – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين. 
2 – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها. 
3 – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي. 
4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.