الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

9 مايو 2015 - 1:41م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

 

التصنيف    :-   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  :-  العراق - اتحادي

نوع التشريع     :-  قانون

رقم التشريع     :-  111

تاريخ التشريع    :-  15/12/1969

سريان التشريع   :-  ساري

عنوان التشريع    :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر    :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |   مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671 

 

الفهرست

   الكتاب الثاني  :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

          الباب الثاني :- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

 

الباب الثاني :- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

 

المادة 190

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان.

 

 

المادة 191

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.

 

المادة 192

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب  الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض. 
2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد. 
3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 192

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 192)

الجهة المصدرة  : - العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 58

تاريخ الحكم    :- 30/05/1992

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

إذا كان قرار العفو يشمل الهاربين فإنه من باب أولى يشمل الموقوفين . 

القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي أنه قبض بتاريخ 5 / 5 / 1991 على المتهم أ . ج . ع . خ الـ ج المنسوب إلى مدرسة طيران الجيش من قبل السلطات الحكومية وجرى التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية وقاضي التحقيق عن تهمة اشتراكه بالمظاهرات المعادية للسلطة في مدينة الحلة وجرى توقيفه بتاريخ 5 / 5 / 1991 وأحيل من قبل قاضي تحقيق أمن بابل على محكمة جنح الحلة بتاريخ 7 / 12 / 1991 وبرقم إحالة 87 موقوفا لإجراء محاكمته وفقا لأحكام المادة 210 عقوبات  وأن قاضي محكمة جنح الحلة أحاله بدوره على محكمة جنايات بابل بتاريخ 9 / 12 / 1991 ورقم 56 وبعد أن أجرت محكمة جنايات بابل محاكمته وجهت إليه التهمة وفق أحكام المادة 192 / 2 عقوبات  وبعد استماعها لأقواله ومطالعة الإدعاء العام ودفاع وكيله المحامي المنتدب للدفاع عنه قررت بتاريخ 9 / 12 / 1991 ورقم إضبارة 243 / ج / 1991 تجريمه وفق أحكام المادة 192 / 2 عقوبات عن تهمة اشتراكه في التظاهرات المعادية للسلطة أيام صفحة الغدر والخيانة وحكمت عليه بالسجن المؤبد وفق المادة 192 / 2 عقوبات واحتسبت له مدة موقوفيته اعتبارا من 5 / 5 / 1991 لغاية 8 / 12 / 1991 وقدرت مبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة لوكيل الدفاع المنتدب المحامي ع ع . أ ع . وحيث لم يتأيد من سير التحقيق الابتدائي أو القضائي ارتكابه أية جريمة قتل أو هتك العرض عليه يكون والحالة هذه مشمولا بقرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 126 في 8 / 5 / 991 الذي شمل الهاربين ومن باب أولى فإنه يشمل الموقوفين وحيث أن محكمة الجنايات في بابل كانت قد جرمته وفق المادة 192 / 2 عقوبات وحكمت عليه بالسجن المؤبد لذلك قرر نقض قراري التجريم والحكم وقرر شموله بالعفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 126 في 8 / 5 / 1991 والإشعار إلى قسم إصلاح الكبار للأحكام الطويلة في سجن أبي غريب لإخلاء سبيله من السجن حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك وتصديق قرار محكمة جنايات بابل بالنسبة لأتعاب المحاماة المحكوم بها للمحامي الذي انتدبته للدفاع عنه وصدر القرار بالأكثرية في 28 / ذي القعدة / 1412 هـ الموافق 30 / 5 / 1992م .

 

 

المادة 193

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.

 

 

المادة 194

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة. 
اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 1831 هيئة الاحداث

تاريخ الحكم    :- 08/12/2013

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر   :- 

 ملاحظة: 

شكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 4/صفر/1435 هـ الموافـق 8/12/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ

المتهم / الحدث / ( ح. ف. ر ) 

قـررت محكمة الأحداث المركزية في بغداد بتاريخ 19/6/2013 وبالدعوى المرقمة 102/احداث/2013 إلغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم الحدث ( ح. ف. ر ) 
كل واحدة منها وفق احكام المادة 194 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ر48ر49 منه والإفراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن اشتراكه بجرائم استهداف القوات الأمنية في منطقة الاعظمية وتهجير عائلتين المدعوين ( ع. ح ) و( ح ) مجهولي اسم الأب وجميع الحوادث عام 2005 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1719/احداث/2013 والمؤرخة 1/12/2013 نقض القرارات 0

القـــــرار
---------// لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة الأحداث المركزية في بغداد قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً حيث انها لم تلتفت إلى إصابة مديرية شرطة محافظة بغداد بعدد 13948 في 9/4/2011 ف1 منه المتضمنة تسجيل إخبار بشأن انفجار عبوة ناسفة على قوات الحرس الوطني بتاريخ 18/11/2005 وكان نتيجة الحادث تدمير عجلة (همر)عسكرية الا انه لم يربط أصل الإخبار لإجراء المطابقة مع اعتراف المتهم ، اما فيما يخص حادث تهجير أصحاب محل حلاقة (ع. ال) عام 2005 فلم تربط أي إجابة بخصوص الحادث فتكون قرارات المحكمة بالوصف المتقدم مخالفة للقانون قرر نقضها وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم ذكره استناداً لاحكام المادة (259/أ/8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية  والتنويه للمحكمة بالتقيد بنص المادة 71/اولاً- ف من قانون رعاية الاحداث ، وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/1435 هـ الموافق 8/12/2013 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 668

تاريخ الحكم   :- 31/05/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 668 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 766

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 31 / 5 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة الاحداث الجنائية المركزية العراقية / بغداد بتاريخ 18 / 8 /2009 وبالدعوى المرقمة 254 / احداث / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... ... وفق المادة ( 194 / الشق الثاني ) عقوبات  والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن اعتراضه للمشتكية الطريق واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى اشعار محكمة التحقيق في الكرخ باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة ( 27 / ثالثا ) من قانون الاسلحة   كونه كان بالغاً عند القبض عليه وبحوزته سلاح وافهم المعقب بمتابعة ذلك مع ضابط التحقيق وبلغ في الجلسة استنادا لاحكام المادة ( 182 / ج ) الاصولية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 449 / احداث / 2010 في 2 / 5 / 2010 تصديق جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 18 / 8 /2009 في الدعوى المرقمة 254 / ح / 2009 من قبل محكمة احداث ( الجنائية المركزية في بغداد ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ( ... .... ... عن هذه التهمة فقط ) ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 4 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 31 / 5 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم     :- 21

تاريخ الحكم   :- 25/02/2009

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

 

العدد:21/هيئة عامة/2009
تاريخ القرار: 25/2/2009م 
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية 

عقوبة الإعدام
اذا كان المدان مستمراً بالقيام بالجرائم التي حكم عليها بسببها لحين القبض عليه بعد نفاذ الغاء تعليق عقوبة الاعدام واعتبرت جريمته من الجرائم المستمرة فلا يكون مشمولاً بأمر تعليق عقوبة الإعدام.
 
القرار: (......... وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/الهيئة الثانية قررت بتاريخ 23/3/2006 وفي الدعوى المرقمة 104/ج/2006 إدانة المتهم ... وفق احكام الشق الأول من المادة 194 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تكون المحكمة المذكورة قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً وان كافة القرارات الصادرة في الدعوى بما فيها عقوبة الإعدام المفروضة بحق المدان أعلاه صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها استناداً لأحكام  المادة 259/ا-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  اما بالنسبة لما اورده وكيل المتهم المذكور بلائحته التمييزية كون موكله مشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003 الذي علق تطبيق عقوبة الإعدام فأن الثابت من وقائع الدعوى ان المتهم المذكور تم القبض عليه بتاريخ 15/6/2005 أي بعد صدور امر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 الذي اعاد عقوبة الاعدام بالنسبة للجريمة المرتكبة من قبل المتهم المذكور وان المتهم المذكور وان كان قد بدأ بجريمته في فترة نفاذ امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003 إلا انه استمر بفعله الى حين القبض عليه من قبل السلطات وان جريمته تعتبر من الجرائم المستمرة ولا ينطبق عليه أحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة أعلاه لذا قرر رد الطعن التمييزي. وصدر القرار بالاتفاق في 25/2/2009م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم    :- 1292

تاريخ الحكم  :- 24/02/2009

اسم المحكمة  :-محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد /1292/الهيئة الجزائية الثانية/2009 –
ت - 1189 -
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28/صفر /1430 هـ الموافق 24/2/2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ... – .... -
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 13/1/2009 وعدد 39/ج /2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 194/عقوبات الشق الاول بدلالة المواد 47/48/49 والافراج عنه واخلاء سبيله وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 758/ج/2009 والمؤرخة في 8/2/2009 تصديقه.
القرار/-
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة – وجد ان القرار الصادر بتاريخ 13/1/2009 في الدعوى المرقمة 39/ج /2009 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (....) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة (259/أ – 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1430 هـ الموافق 24/2/2009 م.
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 1282

تاريخ الحكم  :- 18/02/2009

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد /1282/الهيئة الجزائية الثانية/2009 –
ت - 1133 -
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22/ربيع الاول /1430 هـ الموافق 18/2/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ... – .... -
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 11/1/2009 وعدد 31/ج م/2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 194/الشق الثاني عقوبات بدلالة المواد 47/48/49/ منه والافراج عنه واخلاء سبيله وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 765/ج/2009 والمؤرخة في 8/2/2009 تصديقه.
القرار/-
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة – وجد ان القرار الصادر بتاريخ 11/1/2009 في الدعوى المرقمة 31/ج 1/2009 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (....) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة (259/أ – 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وصدر القرار بالاتفاق في 22/صفر/1430 هـ الموافق 18/2/2009 م.
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 72

تاريخ الحكم   :- 28/01/2009

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان محكمة الجنايات المركزية الهيئة الاولى في بغداد اصدرت بتاريخ 11/12/2007 وعدد 2762 /ج1/2007 قرارا ً بتجريم المتهم (م) ليبي الجنسية ) وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن تهمة دخوله العراق بصورة غير مشروعة وانتمائه الى تنظيم ارهابي بقصد ارتكاب اعمال ارهابية , كما واصدرت بالتاريخ نفسه قرار الحكم بفرض عقوبة الاعدام شنقا ً حتى الموت بحقه واحتساب مدة توقيفه وقد لوحظ ان المدان دخل العراق بصورة غير مشروعة واعتقل من قبل القوات متعددة الجنسية في 7/2/2007 وعند التحقيق معه افاد انه دخل العراق عن طريق سوريا وبمساعدة اشخاص سوريين واستقر في خيمة في الصحراء وتدرب على استخدام رشاشة بي كي سي ورشاشة كلاشنكوف والرمانة اليدوية ضمن تنظيمات دولة العراق الاسلامية الخاصة بتنظيم القاعدة , الا انه لم يثبت قيامه باية عمليات فعلية ضد القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات وقد افردت بحقه بتاريخ 7/11/2007 اوراق تحقيقية مستقلة عن تهمة دخوله العراق بصورة غير قانونية وبمقتضى احكام  المادة (10) من قانون الجوازات , وحيث ثبت مما تقدم ان الجريمة المنسوبة للمدان وبالوصف المشار اليه لا تنطبق واحكام مادة التجريم والحكم بالعقوبة وفق ما ورد في قراري التجريم والحكم بالعقوبة ولما كانت المادة (194) من قانون العقوبات قد ذكرت يعاقب بالاعدام كل من نظم او ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا ً من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة , اما من انظم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت , وحيث ان الجريمة المنسوبة للمتهم تنطبق واحكام الجملة الثانية من المادة ( 194) سالفة الذكر , لذا قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة اعلاه الى الجملة الثانية من المادة (194) من قانون العقوبات  بدلا ً من المادة الرابعة /1 قانون مكافحة الارهاب بدلالة  المادة الثانية/3من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وادانته بمقتضاها , ولما كانت عقوبة الاعدام شنقا ً حتى الموت المفروضة بحقه لم تعد تاتلف مع الوصف الجديد , وعليه قرر تخفيف عقوبة الاعدام شنقا ً حتى الموت المفروضة بحقه الى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة توقيفه وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وصدر القرار بالاكثرية بتاريخ 1/صفر/1430 هـ الموافق في 28/1/2009 م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 141

تاريخ الحكم     :- 24/06/2008

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

لدى التدقيق والمداولة وجد أن اعتراف المتهم أمام القوات الامريكية بخط يده على انه يحمل حزام ناسف كان عن طريق الضغط والاكراه ، كما انه ذكر حملة حزام ناسف اثناء تدوين اقواله امام المحكمة . قد تم مفاتحة مديرية الاقامة من قبل محكمة التحقيق المركزية حول مدى مشروعية دخول المتهم للعراق ، فتبين من كتاب مديرية شؤون الاقامة المرقم 11040 في 27 / 11 / 2006 بأن إقامة المتهم غير مشروعة ، ولم تجر أي تحقيقات أخرى في الدعوى ، حيث لم يتم ربط تقرير الشرطة العراقية المشار اليه اعلاه في مذكرة الاحالة الصادرة من القوات المتعددة الجنسيات بالاوراق التحقيقية لعرفة الجهة العراقية التي حققت مع المتهم ، ابتداء اثناء اعتقاله والتحقيق عما اذا كان قد تم تنظيم محضر ضبط الحزام الناسف من عدمه ، وكذلك لم يتم تدوين افادات افراد المفرزة التي ألقت القبض على المتهم بصفة شهود ، كما وجد تاريخ اعتقال المتهم في 16 / 7 / 2005 كما ورد في مذكرة الاحالة الصادرة في القوات المتعددة الجنسيات ، وان المحكمة اصدرت قراراتها في الدعوى رغم وجود هذه النواقض في التحقيق ، والخطأ في تاريخ الحادث ، مما اخل بصحة القرارات الصادرة ، قرر نقض كافة القرارات وصدر القرار بالاتفاق في 12 / جمادى الآخرة / 1429هـ الموافق 24 / 6 / 2008 . 

تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21 / جمادى الآخرة / 1429 هـ الموافق 24 / 6 / 2008 برئاسة نائب الرئيس السيد . . . وعضوية نائب الرئيس السيد . . . وعضوية السادة القضاة . . . المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المتهم ( . . . ) ( ليبي الجنسية ) 
أحال السيد قاضي تحقيق المركزية / بغداد بموجب قرار الاحالة المرقم 798 والمؤرخ في 20 / 3 / 2007 المتهم الموقوف ( . . . ) على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 194 / عقوبات . قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية / هـ / 3 بتاريخ 4 / 4 / 2007 وبالدعوى المرقمة 981 / ج 3 / 2007 ادانة المتهم الموقوف ( . . . ) وفقاً لاحكام المادة 194  / ج3 / 2007 ادانة المتهم الموقوف ( . . . ) وفقاً لاحكام المادة 194 / الشق الثاني عقوبات واستدلالاً بالمادة 135 عقوبات  و   م  136 عقوبات ، كون الجريمة قد ارتكبت بباعث دنيء وذلك لألقاء القبض عليه وهو يرتدي حزام ناسف من قبل المفارز المشتركة من الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسيات في منطقة الشورجة ، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته ولم تتطرق المحكمة الى مصير الحزام الناسف لإتلافه . وتحديد أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( . . . ) مبلغ قدره خمسون الف دينار تسدد له من خزينة الدولة ، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وأفهم المحكوم بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر بالحكم تمييزاً كما ان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدا من اليوم التالي لتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 72 / هـ . ع / 2007 والمؤرخة في 11 / 6 / 2007 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واجراء المحاكمة مجدداً بعد اكمال نواقص الدعوى . 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الهيئة الثالثة قررت بتاريخ 4 / 4 / 2007 في الدعوى المرقمة 398 / ج 3 / 2007 ادانة المتهم ( . . . ) ( ليبي الجنسية ) وفق أحكام المادة 194 / الشق الثاني من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها استدلالاً بالمادتين 135 و136  منه بعقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت ، ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أن المحكمة المذكورة أصدرت قراراتها رغم وجود خطأ في قرار الاحالة ونواقص جوهرية في التحقيق ذلك ، لأن وقائع الدعوى تتلخص في أن القوات المتعددة الجنسيات ، أحالت انه في 16 / 7 / 2005 قامت الشرطة العراقية بالقبض على انتحاري وبحوزته حزام ناسف مصنوع من متفجرات بلاستيكية ومفجر بطارية وكريات معدنية صغيرة ( الحكم ) ، وأن المتهم أفاد أنه ليبي الجنسية عبر الحدود الى العراق من سورية ، وأن سبب قدومه الى العراق هو قتل الامريكان ، ولدى تدوين اقوال المتهم امام قاضي التحقيق بتاريخ 29 / 8 / 2006 أفاد أنه دخل العراق عن طريق سورية قبل يوم واحد من اعتقاله بواسطة جواز سفر ليبي لغرض التجارة بعد ان تعرف في سورية على شخص يدعى ( . . . ) وآخر عراقي اسمه ( . . . ) ودخل العراق في بداية الشهر السابع من سنة 2005 مع الشخصين المذكورين وقضى ليلة واحدة في دار ( . . . ) في بغداد الجديدة ، وفي اليوم التالي ذهب مع المذكورين الى منطقة الشورجة لغرض استطلاع البضائع ، وحصلت اعتقالات من قبل الشرطة العراقية والقوات الامريكية وتم اعتقاله لدى الشرطة العراقية ، ثم تم نقله بواسطة الطائرة الى المطار ، ولم يكن يحمل حزام ناسف ، وأن اعترافه امام القوات الامريكية بخط يده على أنه يحمل حزام ناسف ، كان عن طريق الضغط والاكراه ، كما أنه أنكر حمله حزام ناسف اثناء تدوين اقواله امام المحكمة ، وقد تم مفاتحة مديرية الاقامة من قبل محكمة التحقيق المركزية حول مدى مشروعية دخول المتهم للعراق ، فتبين من كتاب مديرية المركزية حول مدى مشروعية دخول المتهم للعراق ، فتبين من كتابة مديرية شؤون الإقامة المرقم 11040 في 27 / 11 / 2006 ، بل اقامة المتهم غير مشروعة ، ولم يجراية تحقيقات اخرى في الدعوى حيث لم يتم ربط كتاب الشرطة العراقية المشار إليه في مذكرة الاحالة الصادرة من القوات المتعددة الجنسيات بالاوراق التحقيقية لمعرفة الجهة العراقية التي حققت مع المتهم ابتداءً اثناء اعتقاله والتحقيق عما اذا تم تنظيم محضر ضبط الحزام الناسف من عدمه ، وكذلك لم يتم تدوين افادات افراد المفرزة التي ألقت القبض على المتهم بصفة شهود ، كما وجد تاريخ اعتقال المتهم في 16 / 7 / 2005 كما ورد في مذكرة الاحالة الصادرة في القوات المتعددة الجنسيات ، في حين ورد تاريخ الحادث في قرار الاحالة 29 / 8 / 2005 وان المحكمة اصدرت قراراتها في الدعوى رغم وجود هذه النواقص في التحقيق والخطأ في تاريخ الحادث المثبت في قرار الاحالة ، مما أخلّ بصحة القرارات الصادرة في الدعوى ، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى ، واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاستكمال التحقيقات المطلوبة وإجراء محاكمة المتهم مجدداً ، وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259 / أ ــ 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاكثرية في 21 / جمادى الآخرة / 1429 هـ الموافق 24 / 6 / 2008 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم     :- 4075

تاريخ الحكم   :- 09/12/2007

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن  وموفق توفيق وعامر النائب وعبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المميز / المدعي العام / ا.ع.ع
المتهم /ص.ن.ح
قررت محكمة الجنايات المركزية الهيئة الجنائية الخامسة عشر في نينوى بعدد 278 / ج / 2007 وبتاريخ 30 / 4 / 2007 ادانة المتهم (ص.ن.ح)  وفق احكام المادة 194 عقوبات الشق الثاني منها وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة مع احتساب مدة موقوفيته وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب . ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته  المؤرخة 2 / 5 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 2889 / ج / 2007 والمؤرخة 16 / 7 / 2007 نقض القرار الصادر من المحكمة بالادانة واعادة الاوراق الى محكمتها لغرض اجراء المحاكمة مجددا .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في نينوى بتاريخ 30 / 4 / 2007 بالدعوى المرقمة 278 / ج / 2007 بنيت على خطا في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى حيث كان عليها احضار الشهود امامها ومناقشتهم حول ما لديهم من شهادات ضد المتهم وهل انهم سجلوا شكاوى بالجرائم الواردة في شهاداتهم وفي حالة عدم تسجيل اخبار بالحوادث مناقشتهم عن اسباب عدم تسجيل اخبار بالحوادث التي ارتكبها المتهم وقت دفوعه ومفاتحة مديريات الشرطة لتحقق عن صحة وقوع الجرائم الواردة في اعتراف المتهم امام المحقق والاطلاع على التقارير اليومية لمراكز الشرطة وحيث ان المحكمة اغفلت الامور المتقدمة لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم       :- 60

تاريخ الحكم   :- 30/08/2006

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 30/3/2006 بالاضبارة 160/ج1/2006 بادانة المتهم (ا.ع.ع) وفق احكام المادة (194 ق.ع) وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقا حتى الموت ، وتتلخص القضية وكما اظهرتها ظروفها ووقائعها ان المتهم (ا.ع.ع) كان قد انظم الى جماعات قتالية ثم بعد ذلك دخل في جماعة التوحيد والجهاد التي يقودها ابو مصعب الزرقاوي واصبح مسؤول الحركة في المنطقة الشمالية وقد قامت مجموعته بضرب احد انابيب النفط هذه الوقائع اكدها المتهم في اقراره امام المحقق وقاضي التحقيق والمحكمة حيث بين المتهم في هذا الاقرار انظم الى حركة التوحيد والجهاد التي يتزعمها ابو مصعب الزرقاوي وكان مسؤول عن اعمال الحركة في المنطقة الشمالية وكان عمله استقبال المجاميع القتالية من ايران وادخالها الى المنطقة الشمالية ببطاقات وهويات مزورة ثم اصبح بعد ذلك اميرا على بغداد وكان يتلقى التعليمات من الزرقاوي ، هذا الاقرار الذي جاء في جميع ادوار التحقيق وامام المحكمة والذي عزز باقوال الشهود يشير بشكل قاطع الى انضمام وتراس المتهم (ا.ع.ع) جماعة مسلحة تستهدف الاموال العامة وتعطيل القانون فيكون الفعل والحالة هذه منضويا تحت احكام المادة (194 ق.ع) وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية ادانت المتهم (ا.ع.ع) وفق احكام المادة (194 ق.ع) فيكون قراراها قد جاء منطبقا واحكام القانون، اما بشان العقوبة المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقا حتى الموت فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع الجريمة وظروف تنفيذها وخطورتها الاجرامية عليه واستنادا لاحكام المادة (259/ا-1) من الاصول الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهم (ا.ع.ع) ادانة وعقوبة تعديلا باضافة الشق الاول الى مادة الادانة والعقوبة وصدر القرار بالاتفاق في 6/ شعبان/1427 هـ الموافق 30/8/2006 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم       :- 62

تاريخ الحكم     :- 30/08/2006

اسم المحكمة    :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة تشير الى انه بتاريخ 26/1/2005 تم القبض على المتهم ( ا ) الملقب (ا ع) في منطقة الدورة ببغداد ولدى اجراء التحقيق معه اعترف بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات ارهابية من شانها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد ومقاومة رجال السلطة بالسلاح ويتلقى اوامره من المطلوب (ا م) مباشرة وقد ورد في اعترافه الاشتراك في تفجير السفارة الاردنية في بغداد ومقر الامم المتحدة والصليب الاحمر في بغداد ومراكز للشرطة ومراكز التطوع للجيش وميناء البكر وتفجير موكب رئيس مجلس الحكم السابق عز الدين سليم ورئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية محمد باقر الحكيم وحوادث اخرى وقد صدق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وبحضور المدعي العام والمحامي المنتدب للدفاع وتعزز اعترافه بما ورد في اقوال الشهود (س) و(ح) و(ع) وقد اكد المتهم امام المحكمة الجنائية المركزية اقواله المدونة اثناء التحقيق مما يجعل الادلة المتحصلة ضده كافية وتولد القناعة التامة لادانته وفق الشق الاول من المادة (194) من قانون العقوبات وتكون المحكمة عند ادانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وسليما, اما عقوبة الاعدام المحكوم بها عليه فهي مناسبة ومتوازنة مع الافعال التي قام بها والتي هددت امن البلاد ولوضع حد لمثل هذه الحوادث التي توصف بالبلاد ولذا ولموافقة القرارات الصادرة في القضية للقانون قرر تصديقها استنادا لاحكام المادة (259/ا-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان/1427هـ الموافق 30/8/2006.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- استئناف

رقم الحكم       :- 758

تاريخ الحكم    :- 08/02/2009

اسم المحكمة    : -رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية 
المحكمة الجنائية المركزية 

العدد /758 /ج/ هـ 1 /2009 
التاريخ /8 /2 / 2009

اجتمعت الهيئة الجزائية الاولى بتاريخ 27\1\2009 برئاسة سيد كاظم الطائي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد نهاد محمود حمزة والسيدة زينب ابراهيم واتخذ الرأي الآتي: 

المتهم……………….

قررت المحكمة الجنائية الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 13\1\2009 وبالدعوى المرقمة 39/ج/2008 الغاء التهمة الموجه الى المتهم …………. وفقاً لاحكام المادة 194/الشق الاول 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عملاً باحكام المادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن جريمة انضمامه لعصابة ارهابية والقيام بجرائم ارهابية.

وردت اضبارة الدعوى تلقائياً "عملاً" حكام المادة 16/اولاً من قانون الادعاء العام. 
ــــــــــــــــــــاـــــــــــــ المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة ارتكابه لاية جريمة والدليل الوحيد المتحصل ضده هو شهادة المخبر السري الغير مدونة قضائياً وعلى فرض صحتها فانها لا تصلح ان تكون دليلاً للادانة استناداً لاحكام المادة 213/ب من قانون اصول المحكمات الجزائية وعليه فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه هو قرار صحيح وموافق للقانون تطلب تصديقه استناداً لاحكام المادة 259\ف1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر الرأي بالاتفاق. 

كاظم الطائي
نائب رئيس الادعاء العام
28\1\2009

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 194

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 194

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم      :- 1

تاريخ الحكم    :- 14/01/2009

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف ديالي الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية
محكمة أحداث ديالى
العدد : 1 / ت / 2009
التاريخ : 14 / 1 / 2009
تشكلت محكمة الاحداث في ديالى بتاريخ 14 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق كاظم شكر وعضوية السيد فاضل عباس حسين وأسماء محمود صالح واصدرت القرار الآتي : - 
المميز / نائب المدعي العام
المميز ضده / قرار قاضي تحقيق جلولاء
احال قاضي تحقيق جلولاء بموجب قرار الاحالة المرقم 2 في 5 / 1 / 2009 المتهم الحدث ط ش ع موقوفا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 194 عقوبات  وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع        ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للاسباب التي ذكرها في لائحته المؤرخة 13 / 1 / 2009 وبالعدد 1 / ت / 2009 وقد وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قـرارها الآتـي : - 
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت المحكمة قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على قرار الاحالة المرقم 2 في 5 / 1 / 2009 فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون للأسباب الآتية : - 
1 – ان المتهم الحدث اعترف امام القائم بالتحقيق وكذلك قاضي التحقيق بأنه كان يراقب الطريق الذي يربط بين جلولاء والطبج ونتيجة ذلك قامت المجموعة المسلحة التي ينتمي اليها بضرب السيطرة فكان على المحكمة التحقيق ربط كافة الاخبارات والحوادث التي تعرضت اليها السيطرة وعدم الاكتفاء بوجود برقية تشير الى وجود تعرض الى السيطرة وفي حالة تعذر ذلك بتنظيم سير التحقيق بعدم وجود اخبارات بهذا الموضوع .
2 – بتاريخ 24 / 4 / 2008 قرر قاضي تحقيق ارجاء تقرير مصير المتهم الحدث عن هذه القضية في حين أنه أحال المتهم موقوفا على هذه المحكمة فكان على قاضي التحقيق ملاحظة ذلك وتثبيت ذلك في قرار الاحالة .
3 – لم يتم تدوين ممثل قانوني من وزارة الدفاع وذلك لكون أن السيطرة قد تعرضت على اعتداء من قبل جماعة مسلحة وكان الغرض تدوين أقوال الممثل القانوني والتأكد من طلب الشكوى أم لا.
4 – عدم ربط التقارير الطبية الخاصة بالمصابين .
5 – ملاحظة بان المتهم الحدث لا يحتاج إلى ربط سوابقه كونه حدث للاسباب المذكورة قرر نقض قرار الاحالة المرقم ( 2 ) في 5 / 1 / 2009 واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا للاحكام الواردة في   المادة 265 اصول جزائية     و54 من قانون رعاية الأحداث في 14 / 1 / 2009 .
العضو
أسماء محمود صالح
العضو
فاضل عباس
رئيس المحكمة
عبد الرزاق كاظم شكر

 

 

المادة 195

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال. 
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.

 

المادة 196

يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى باية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له. 
واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن الف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.

 

 

المادة 197

1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشات النفط او غيرها من منشات الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجسور او اي مال عام له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 

2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن. 
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 
4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها. 
5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 5321

تاريخ الحكم   :- 30/07/2009

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
عدد 5321 / الهيأة الجزائية الاولى / 2009
ت / 5455
تشكلت الهيأة الجزائية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية في تاريخ 8 / شعبان / 1430 هـ الموافق 30 / 7 / 2009 م القاضي الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة سعود عزيز وثامر عبد العزيز وعاد هاتف وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / .
المتهم / ج م س ع .
اصدرت محكمة الجنايات في الرصافة قرارها المرقم 405 / ج 1 / 2009 والمؤرخ 27 / 4 / 2009 بالغاء التهمة الموجهة للمتهم ج م س ع وفق  المادة 197 من قانون العقوبات   وبدلالة مواد الاشتراك  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع   وذلك لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة اشتراكه بالهجوم المسلح على مقر الحرس الوطني في الصويرة وقتل ستة جنود وأسر ثلاث تم اقتيادهم الى مزرعة حجي وليد وتم قتلهم ورمي جثثهم في النهر . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3191 / ج / 2009 والمؤرخة 2 / 7 / 2009 نقضه .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرارات الصادرة من محكمة الجنايات في الرصافة / الهيأة الأولى بتاريخ 27 / 4 / 2009 قد بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً ذلك أن المتهم ج م س قد اعترف أمام المحقق وقاضي التحقيق باشتراكه بعدة أفعال إجرامية ومنها قتل ستة جنود من الحرس الوطني في الصويرة وأسر ثلاثة وتم اقتيادهم الى مزرعة حجي (و) وقتلهم ورمي جثثهم في نهر الديوانية الا ان المحكمة قد أصدرت قرارها بالغاء التهمة والافراج عن المتهم قبل ربط اجابة المحكمة الجنائية المركزية في الديوانية ومعرفة ما اذا كان المتهم من ضمن المتهمين المحالين في القضية من عدمه اضافة الى أن الممثل القانوني لوزارة الدفاع وعند تدوين أقواله لم يتم السؤال منه عن أفراد الحرس الوطني الذين قتلوا وأسروا وانما جاءت أقواله مقتضية وبثلاثة أسطر عليه ولما تقدم تقرر نقض القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمة التحقيق المركزية لاكمال التحقيق فيها على ضوء ما تقدم ثم ربطها بقرار احالة صحيح وموافق للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 8 / شعبان / 1430 هـ الموافق 30 / 7 / 2009 .
القاضي الأقدم
حسن عزيز

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 1648

تاريخ الحكم    :- 10/03/2009

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد /1648/الهيئة الجزائية الثانية/2009 –
ت - 1419 -
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 13/ربيع الاول /1430 هـ الموافق 10/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ... – .... -
قررت محكمة جنايات المركزية في الرصافة بتاريخ 12/1/2009 وعدد 57/ج هـ/2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 197/2/3 عقوبات وبدلالة المواد 47/48/49/ منه والافراج عنه واطلاق سراحه. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 899/ج/2009 والمؤرخة في 19/2/2009 تصديقه.
القرار/-
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة – وجد ان القرار الصادر بتاريخ 14/1/2009 في الدعوى المرقمة 57/ج هـ 1/2009 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (....) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة (259/أ – 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الاول/1430 هـ الموافق 10/3/2009 م.
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم        :- 1486

تاريخ الحكم     :- 02/03/2009

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد /1486/الهيئة الجزائية الثانية/2009 –
ت - 1248 -
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 5/ربيع الاول /1430 هـ الموافق 2/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ... – .... -
قررت محكمة جنايات المركزية هـ 2 بتاريخ 18/1/2009 وعدد 61/ج هـ 1/2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 197/1/2/3 عقوبات وبدلالة المواد47/48/49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 919/ج/2009 والمؤرخة في 15/2/2009 تصديقه.
القرار/-
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة – وجد ان القرار الصادر بتاريخ 18/1/2009 في الدعوى المرقمة 61/ج هـ 1/2009 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (....) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة (259/أ – 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وصدر القرار بالاتفاق في 5/ربيع الاول/1430 هـ الموافق 2/3/2009 م.
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة   : - العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 3416

تاريخ الحكم     :- 25/11/2007

اسم المحكمة     :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 25 / 11 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق ومحمد صاحب ود . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي  

المميزان / المتهمان / 1 - (ع.ط.م)  / وكيلهم المحامي (ر.ال) / المحامي (م.ال) 2 - (م.ع.ن) / وكيله المحامي (ح.ال)
قررت محكمة الجنايات المركزية الهيئة الخامسة في واسط بعدد 16 / ج م / 2007 وبتاريخ 29 / 1 / 2007 ادانة المتهمين كل من (ع. ط.م) و( م.ع.ن) وفق احكام المادة 197 / 3 ق . ع وبدلالة المواد 47 و48 و49 ق . ع وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيتهم واعطاء الحق لوزارة الداخلية بالتعويض امام المحاكم المدنية ولعدم قناعة وكيلا المميزين بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 28 / 2 / 2007 كما قدم المحامي (م.ال) وكيل المتهم (ع. ط.م) لائحة ملحقة بالدعوى . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 2232 / ج / 2007 والمؤرخة 6 / 6 / 2007 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة الاوراق الى محكمتها بغية اعادة محاكمة المتهمين مجددا .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنايات المركزية في واسط بتاريخ 29 / 1 / 2007 بالدعوى المرقمة 16 / ج م / 2007 بنيت على خطا في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وذلك لان التحقيقات الجارية في الدعوى كانت مقتضبة ولا تتناسب مع خطورة الجريمة التي استهدفت مؤسسة امنية حيث ان محكمة التحقيق لم تجري التحقيق مع المتهم ( م.ع.ن) حول الجريمة المحال عنها وهي ضرب مركز شرطة الوحدة ولم نجد اعتراف للمتهم المذكور امام الهيئة التحقيقية في الكوت ولا نعلم كما اشارت المحكمة الى هذه الاعتراف رغم عدم وجود مما يقتضي في حالة وجود اعتراف للمتهم حول الجريمة المنسوبة اليه ربط الافادة لغرض الاطلاع عليها كما ان محكمة التحقيق لم تجري الكشف على محل الحادث للوقوف على كيفية وقوع الجريمة تثبيت الاضرار الحاصلة ببناية المركز وموجوداتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 25 / 11 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 5372

تاريخ الحكم     :- 21/11/2007

اسم المحكمة    :-محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / ذي القعدة / 1482 هـ الموافق 21 / 11 / 2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان وسعود عزيز وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المتهم / (ا.ا.ا)
قررت محكمة جنايات واسط المركزية هـ 5 بتاريخ 16 / 4 / 2007 وعدد 211 / ج م / 2007 ادانة المتهم (ا.ا) وفق احكام المادة 197 / 3 عقوبات بدلالة المواد 47 و48 و49لمرتين عن تهمتين الاولى من جريمة حرق سيارة المشتكي (ج)و (م)  اولاد (ع. ال) والثانية عن جريمة حرقه سيارة المشتكي (ط.ح) و(ا.ح) والحكم عليه عن كل جريمة بالسجن ست سنوات واحتساب موقوفيته وتنفيذ العقوبات بحقه بالتعاقب واعطاء الحق لمشتكين بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب خمسون الف دينار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3914 / ج / 2007 والمؤرخة في 17 / 9 / 2007 تصديق الادانة وتشديد العقوبة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المتهم (ا.ا.ا) قد افردت بحقه اوراق تحقيقية لارتكابه جرائم بحق المجني عليهم الوارد اسمائهم في قرار الاحالة عليه ولتعلق هذه الدعوى بالدعوى المفرقة وحيث لا يجوز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في هذه الدعوى المرقمة 211 / ج / 2007 وتاريخ 16 / 4 / 2007 من المحكمة الجنائية المركزية الجنائية وذلك بغية اتخاذ القرار المناسب باحالته الى المحكمة التي تنظر الدعوى المفرقة للمتهم والخاصة بذات المجني عليهم بغية توحيدها معها ونظرها سوية لتعلقهما بذات الموضوع وصدر القرار بالاتفاق في 11 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 21 / 11 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 1513

تاريخ الحكم    :- 06/05/2007

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18 / ربيع الثاني / 1428 هـ الموافق 6 / 5 / 2007 م برئاسة الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة موفق توفيق وسعود عزيز ومحمد صاحب وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المتهمين / 1 - ج.م.س 2 - م.ر.ع
3 - ع.ع.ع 4 - ل.ع.ع
قررت محكمة الجنايات المركزية الهيئة الجنائية الخامسة في واسط بعدد 832 / ج / 2006 وبتاريخ 27 / 11 / 2006 الغاء التهمة الموجهة ضد المتهمين المذكورين اعلاه وفق المادة 197 / 3 عقوبات بدلالة المواد 47 و48 و49 منه والافراج عنهم عن هذه القضية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 771 / ج / 2007 والمؤرخة 6 / 3 / 2007 نقض قرار الافراج الخاص بالمتهمين واعادة القضية الى محكمتها .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في واسط بتاريخ 27 / 11 / 2006 بالدعوى المرقمة 834 / ج / 2006 غير صحيحة ومخالفة للقانون وذلك لان الجريمة موضوع هذه الدعوى قد وقعت في المدائن فكان على المحكمة ولغرض التوصل الى الحقيقية احالة الدعوى الى المحكمة المذكورة لاكمال التحقيق فيها ومن جهة ثانية فان ممثل وزارة الداخلية لم يبين رايه بشكل حازم حول دفوع الجريمة من عدمه مما يقتضي مفاتحة وزارة الداخلية بهذا الشان ومديرية شرطة المدائن وربط التقرير اليومي للحوادث وحيث ان المحكمة اصدرت قراراتها دون ملاحظة الامور المتقدمة لذا قرر نقضها واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 18 / ربيع الثاني / 1428 هـ الموافق 6 / 5 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- استئناف

رقم الحكم       :- 3191

تاريخ الحكم     :- 22/06/2009

اسم المحكمة    :- رئاسة الادعاء العام

 

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة الادعاء العام
شعبة الجنايات
العدد / 3191 / ج / 2009
التاريخ / 2 / 7 / 2009
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيأة الجزائية الخامسة بتاريخ 22 / 6 / 2009 برئاسة السيدة عاقصة عبد القادر نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيدة هناء علي فياض والسيد أحمد ياسين واتخذ الرأي الآتي : -
المتهم / ج م س ع
قررت محكمة الجنايات في الرصافة / الهيأة الأولى بتاريخ 27 / 4 / 2009 وبالدعوى المرقمة 405 / ج 1 / 2009 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ج م س ع وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع   والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى لعدم كفاية الأدلة ضده عن جريمة اشتراكه بالهجوم المسلح على مقر الحرس الوطني في الصويرة وقتل ستة جنود وأسر ثلاث تم اقتيادهم إلى مزرعة حجي وليد وتم قتلهم ورمي جثثهم في النهر .
وردت الدعوى تلقئايً عملاً باحكام المادة 16 / اولاً من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة /
. . . . . . تبين أنه بتاريخ 11 / 10 / 2005 تم القبض على المتهم ج م س ع من قبل قوات مشتركة من الأميركان ومغاوير الداخلية / لواء الذئب لورود معلومات استخباراتية كونه ينتمي الى المجاميع المسلحة والقيام بأعمال ارهابية ومن ضمنها اشتراكه بالهجوم المسلح على مقر الحرس الوطني في الصويرة وقتل ستة جنود وأسر ثلاث تم اقتيادهم الى مزرعة حجي وليد ومن ثم قتلهم ورمي جثثهم في النهر ، المتهم اعترف أمام القائم بالتحقيق وأمام قاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب بالجريمة المسندة اليه وقد ورد بكتاب مركز شرطة الصويرة المرقم 1034 في 24 / 6 / 2007 بأنه تم اكمال التحقيق في القضية وأحيلت الى المحكمة الجنائية المركزية في الديوانية الا ان المحكمة قد اصدرت قرارها بالافراج عن المتهم قبل ربط اجابة محكمة الجنايات في الديوانية ومعرفة فيما اذا كان من ضمن المتهمين المحالين في القضية من عدمه لذا طلب نقض القرار الصادر بالغاء التهمة وبالافراج عن المتهم واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وعلى ضوء ما ذكر عملاً بأحكام  المادة 259 / أ / 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  مع التنويه للمحكمة أن اللائحة التمييزية المربوطة بالدعوى لا علاقة لها بالقضية وصدر الرأي بالاتفاق . . مع التقدير . . 
عاقصة عبد القادر
نائب رئيس الادعاء العام
23 / 6 / 2009

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة   : - العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- استئناف

رقم الحكم         :- 899

تاريخ الحكم      :- 19/02/2009

اسم المحكمة     :- رئاسة الادعاء العام

 

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة الادعاء العام
شعبة الجنايات
العدد / 899 / ج / 2009
التاريخ / 19 / 2 / 2009
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الثالثة بتاريخ 4 / 2 / 2009 برئاسة السيدة عاقصة العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد ود . صفوان طه احمد والسيدة احلام عبد الحسين واتخذ الرأي الآتي : -
( المتهم / ف غ م ه ع – م 1971 )
قررت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة بتاريخ 14 / 1 / 2009 بالدعوى 57 / ج 1 / 2009 الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم ف غ وفق  المادة 197 / 2 ، 3 من قانون العقوبات  بدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع ، عن انتمائه الى كتاب ثورة العشرين في منطقة صليخ والاشتراك في نشاطها المسلح خلال عام 2004 ومنها تفخيخ السيارات في الشعب ومقتل عدد من المواطنين بهدف اشاعة الرعب وزعزعة الأمن . وقرر الافراج عنه بالاتفاق . . 
وردت الدعوى تلقائياً عملا بحكم المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة
. . . . . . . وجد أن الأدلة المتحصلة هي اعترافه تحقيقا بارتكابه عدة عمليات ارهابية الا انه رجع عن اعترافه أثناء المحاكمة بحجة انتزاعه بالتعذيب الذي شاهدت المحكمة آثاره على أنحاء جسمه ، ولعدم تسجيل اخبار بالحوادث المذكورة ، تكون الادلة غير مقنعة لتجريمه عنها وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عنه يكون قرارها صحيح وموافق للقانون ونطلب تصديقه عملا باحكام المادة 259 / أ – 2 الاصولية   وصدر الرأي بالاتفاق مع التقدير . . 
عاقصة العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
11 / 2 / 2009 م

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم         :- استئناف

رقم الحكم        :- 61

تاريخ الحكم     :- 18/01/2009

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد /61/ج هـ 1/2008 –
التاريخ- 18 – 1 – 2009 -
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 18/1/2008 برئاسة القاضي السيد منذر رؤوف هاد وعضوية القاضيين السيديين جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1547 في 24/12/200 المتهم المرجأ تقرير مصيره على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 197 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 197/1 و2 و3 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 و48 و49 منه فأنكرها، واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيل الدفاع ودونت اخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الاتي: -
القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المتهم بانه اشترك مع المجموعة الارهابية التي يعمل معها والمفرقة قضيتهم عن هذه القضية (الهاربين) بالعديد من العمليات الارهابية تمثلت بقتل سائقي السيارات للنقل العام وسيارات نقل الاشخاص وسرقة السيارات فقد اعترف باشتراكه في قتل سائق سيارة على طريق الخالص وسرقة سيارته وتم قتل شخص وسرقة سيارته نوع مارسيدس (دب) وتسليب سيارة اوبل فكترا بعد قتل سائقها على طريق البصرة في الحي الصناعي – طريق الكوت ولدى تدوين اقواله امام المحكمة في دور المحاكمة فقد رجع عن اقواله تلك الاولية والابتدائية واضاف بانه تم القبض عليه في تاريخ 20/5/2005 عندما كان يعمل سائق مع احد المقاولين في منطقة ال بدير وانه لا ينتمي الى أي منظمة ارهابية ولم يقوم باي عمل ارهابي وان اقواله الاولية والابتدائية جاءت نتيجة التعذيب الذي تعرض له على يد المحقق وانه بريء من التهمة المسندة اليه وان المتهم لم يسجل جنائيا ولم يشمل بالعفو بموجب القانون رقم 19 لسنة 2008 ولم يسجل اخبار بالحوادث التي اعترف عليها اوليا وابتدائيا حسب كتاب مديرية شرطة واسط المرقم 23794 في 19/11/2006 ومركز شرطة السعدون المرقم 3323 في 24/4/2006 ومديرية شرطة المدائن المؤرخ في 25/4/2006 ومركز شرطة الزعفرانية المرقم 2578 في 19/4/2006 ومركز شرطة جسر ديالى المرقم 4183 في 24/4/2006 وحيث ان اقوال المتهم الاولية والابتدائية جاءت منفردة ومجردة ونتيجة التعذيب ولم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهم انكرها جملة وتفصيلا امام المحكمة في دور المحاكمة وقد تعزز هذا الانكار باجابات مديرية الشرطة ومركز الشرطة المنوه عنها اعلاه ولا يوجد أي مشتكي او شاهد او مخبر ضد المتهم عليه قررت المحكمة هدر اعتراف المتهم الاولي والابتدائي لذا ترى المحكمة بان الادلة المتحصلة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم وخاصة في جريمة عقوبتها الاعدام وان المحكمة على قناعة تامة بذلك عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 197/1 و2 و3 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 و48 و49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 18/1/2009 م.
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 18/1/2008 برئاسة القاضي منذر رؤوف هادي وعضوية القاضيين السيديين جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 197/1 و2 و3 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 و48 و49 والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى.
2 – تحديد اتعاب محاماة لوكيل الدفاع المحامي المنتدب مبلغا مقداره خمسون الف دينار تسدد من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.
3 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وافهم علنا في 18/1/2009 م.

القاضي
هاشم طعمة جابر
عضو الهيئة
القاضي
خليل صالح خلف
عضو الهيئة
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 197

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 197)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم     :- 57

تاريخ الحكم   :- 14/01/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد /57/هـ 1/2008 –
التاريخ – 14 – 1 - 2009 -
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 14/1/2008 برئاسة القاضي السيد منذر رؤوف هادي وعضوية القاضيين السيديين جليل صلح خلف وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ..... – وكيله المحامي .... –
احال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب القرار المرقم 1548 في 24/12/2008 المتهم الموقوف على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 197 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله المحامي وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا وتليت اقوال المصدر السري وتليت كافة الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام المادة 197/2 و3 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه فأنكرها، ثم استمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيل الدفاع ثم دونت اخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الاتي: -
القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المتهم امام المحقق القضائي وقاضي التحقيق وبانه في عام 2004 انتمى الى كتائب ثورة العشرين بغية الجهاد في سبيل الله وطرد الامريكان في البلاد واشترك بعمليات ارهابية تمثلت في تفجير سيارة نوع اوبل فكترا في منطقة الشعب في احدى ساحات توقف السيارات وتم التفجير في الساعة التاسعة والربع ليلا وكان الوقت شتاء وادى التفجير الى تحكم عدد من السيارات كما اشترك في تفجير سيارة مفخخة نوع برنس بيضاء في منطقة الشعب قرب متوسطة صلاح الدين للبنين وتم تفجيرها في الساعة الثامنة ليلا على رتل امريكي اشترك في تفجير مفخخة نوع برنس سوداء اللون وتم تفجيرها في منطقة تقاطع نادي النفط على رتل امريكي ولدى تدوين اقواله امام المحكمة في دور المحاكمة فقد رجع عن اقواله هذه جملة وتفصيلا وافاد بانه في تاريخ 10/5/2007 كان المتهم في داره وتم مداهمة داره قوة من الشرطة العراقية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتم تفتيش داره فلم يعثروا على أي سلاح واي شيء ما له مساس بالجريمة وان اقواله الاولية والابتدائية غير صحيحة وجاءت نتيجة التعذيب والاكراه على يد المحقق وانه لم يقوم بتفجير أي سيارة مخففة اطلاقا وقد شاهدت المحكمة اثار التعذيب على رجلين المتهم وتورم قدميه وهناك تعذيب على اماكن في جسم المتهم لا يستطيع اظهارها للمحكمة كونها في مناطق حياء وانه طلب من قاضي التحقيق احالته الى الفحص الطبي لتثبيت التعذيب الا ان قاضي التحقيق رفض طلبه وتم تمييزه امام المحكمة الجنائية المركزية وردت اللائحة التمييزية كون القرار من القرارات الاعدادية وحسب القرار التمييزي المرقم 214/ت/2008 في 11/8/2008 وانه لا ينتمي الى أي منظمة ارهابية ولم يقوم بايث عمل ارهابي وانه بريء من التهمة المسندة اليه وان المتهم لم يسجل جنائيا ولم يشمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 واطلعت المحكمة على كتابي مديرية شرطة الاعظمية المرقم 1617 في 8/3/2008 والمرقم 1256 في 232/2008 المتضمنة تسجيل اخبار بشأن تفجير سيارة مفخخة من الشعب قرب متوسطة صلاح الدين للبنين ولم يسجل اخبار بالحوادث الاخرى كما اشارت مديرية شرطة الرصافة المرقم 33614 في 31/10/2007 المعطوف على كتابي مركز شرطة الصليخ المرقم 8918 في 27/10/2007 ومركز شرطة حي القدس المرقم 9271 في 28/10/2007 المتضمنة عدم تسجيل اخبار بالحوادث وحيث ان اقوال المتهم الاولية والابتدائية جاءت نتيجة التعذيب الذي شاهدته المحكمة على جسم المتهم في دور المحاكمة ولم تسجل أي شكوى ضده من قبل أي مشتكي ولم تدون اقوال شاهد ضد المتهم ولم تسجل اقوال أي مخبر ضد المتهم وان حادث تفجير سيارة مفخخة كالتي انفجرت قرب متوسطة صلاح الدين للبنين هي تعتبر من الحوادث العامة ومن الامور البديهية التي لا تقبل الشك والجدال بانه وعند حدوثها يرد موضوعها اسماع القاضي والداني من الجمهور العام وعلى ضوء ذلك تم اسناد الاتهام الى المتهم وعلى ضوء معلومة عامة وردت الى المحقق وتحت وطأة التعذيب الشديد الذي اطلعت المحكمة على مظاهر الباقية على جسم المتهم رغم مرور فترة طويلة على وقوع الحادث ما هو في واقع الامر الا دلالة واضحة على مدى التعذيب والويل والثبور الذي رافق التحقيق مع المتهم عند تدوين اقواله بالاعتراف فقرا بوقائع لم يرتكبها اصلا اضف الى ذلك ان كتاب مديرية شرطة الاعظمية الذي تضمن تسجيل اخبار بحادث السيارة المفخخة بالفقرة الاولى المنوه عنه اعلاه لم يستوفي الشكل القانوني حيث لم يتطرق الى ذكر تاريخ التفجير محددا باليوم والشهر والسنة والساعة كما لم يتطرق الى نوع السيارة التي انفجرت وان هذا الكتاب تنقصه الدقة لكل ما تقدم قررت المحكمة هدر اعتراف المتهم الاولي والابتدائي لذا ترى المحكمة بان الادلة المتحصلة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم وخاصة في جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 197/2 و3 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 14/1/2009.
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 14/1/2008 برئاسة القاضي السيد منذر رؤوف هادي وعضوية القاضيين السيديين جليل صلح خلف وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 197/2 و3 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى.
2 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وافهم علنا في 14/1/2009.

القاضي
هاشم طعمة جابر
العضو 
القاضي
جليل صالح خلف
العضو 
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

 

 

المادة 198

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 
1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر. 
2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها. 
ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

 

المادة 199

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

صححت هذه المادة بموجب المادة (3) من  بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01/01/1975، واصبحت على الشكل الاتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احدا من الفارين او اوجد له ماوى. 
ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخوه.

 

المادة 200

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003 

علق العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب  امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 بخصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969،
اضيفت الفقرة (د-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07/06/1978،
اضيفت الفقرة (ج-1) الى هذه المادة بموجب المادة (1)  قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20/11/1976، واصبحت على الشكل الاتي:

1 - علقت. 
2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ  الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها: 
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. 

*النص القديم للفقرة (د-1) المضافة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 111 صادر بتاريخ 07/06/1978:
 د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية، شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي، او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال، وهو يعلم بتلك العلاقة .
 
 *النص القديم للفقرة (ج-1) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1)  قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 145 صادر بتاريخ 20/11/1976:
 ج – كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء علاقته بالحزب الى اي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها
 
 *النص القديم للفقرة (1) المضافة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثاني لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 107 صادر بتاريخ 12/08/1974:
 1- يعاقب بالاعدام: 
 ا- كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا اخفى عن عمد انتماءاته وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة 
 ب‌- كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها
 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ  الدستورالاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
 ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
 كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
 
 *النص الاصلي القديم للمادة:
 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ  الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
 ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
 كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

 

 

المادة 201

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الثالث لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 130 صادر بتاريخ 13/07/1975، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.

 

 

المادة 202

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.

 

 

المادة 203

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.

 

 

المادة 204

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار:
ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202).
ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.
ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها.
ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.

 

 

المادة 205

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها.
2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.

 

 

المادة 206

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذبة.
2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة.
3 – كل مواطن يقيم في العراق انضم باية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.

 

 

المادة 207

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها. 
2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها. 
3 – للمحكمة ان تامر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. 
4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.

 

 

المادة 208

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 
1 – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها. 
2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.

 

 

المادة 209

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، باية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.

 

 

المادة 210

-اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

-الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون العقوبات (111) 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01/01/1996، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب اي من الافعال المذكورة في هذه المادة.

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر.

 

 

المادة 211

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.

 

 

المادة 212

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 212

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 212)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 83

تاريخ الحكم    :- 30/08/2009

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 79
العدد / 83 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 30 / 8 / 2009 برئاسة الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -
المميزة / المشتكية / ..... ..... ....
المميز عليه / قرار محكمة جنح المدائن في الدعوى ( 22 / جـ / 2009 )

احال قاضي تحقيق المدائن بموجب قرار الاحالة المرقم 68 / 2009 والمؤرخ 8 / 2 / 2009 المتهم المكفل .... .... .... على محكمة جنح المدائن بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة ( 413 ق . ع ) وبتاريخ 11 / 5 / 2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 22 / جـ / 2009 قررت محكمة الجنح الحكم ببراءة المتهم .... .... ..... من التهمة الموجهة اليه بموجب المادة ( 413 ق . ع ) والغاء كافة الاجراءات والتعقيبات القانونية المتخذة بحقه واعلام دائرته بأنه بريء من التهمة التي وجهت اليه وكذلك قررت المحكمة اعفاء الكفيل من مسؤوليته عن ضمان احضاره اثناء الاحالة من محكمة التحقيق الى محكمة الجنح . وصدر القرار حضوريا قابلا للتمييز استنادا للمواد 413 ق. ع   و  م 182 / ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية و م 249 أ.ج  وم 252 أ.ج وم 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور اعلاه طلبت بعريضتها التمييزية المؤرخة 14 / 5 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها . نقض القرار المذكور اعلاه بالقرار التمييزي المرقم 54 / جزاء / 2009 والمؤرخ 7 / 6 / 2009 . واتباعا للقرار التمييزي اصدرت محكمة جنح المدائن بتاريخ 20 / 7 / 2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 7 / 6 / 2009 . واتباعا للقرار التمييزي اصدرت محكمة جنح المدائن بتاريخ 20 / 7 / 2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 22 / جـ / 2009 . الحكم ببراءة المتهم ..... ..... .... من التهمة الموجهة اليه بموجب المادة ( 413 ق. ع ) والغاء كافة الاجراءات المتخذة بحقه واعلام دائرته ببراءته . وصدر القرار حضوريا قابلا للتمييز استنادا للمواد 413 ق. ع و 182 / ب و 249 و 252 و 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور اعلاه طعنت به بلائحتها التمييزية المؤرخة 29 / 7 / 2009 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان على المحكمة التي اصدرت القرار اعلاه التقيد بما ورد بالقرار التمييزي 54 / جزاء / 2009 في 7 / 6 / 2009 دون اصدار قرار يتضمن مضمون القرار السابق بعد أن تم نقضه كما كان على المحكمة مراعاة احكام القانون في هذا الصدد واعتماد احكام المادتين 212 و213 من قانون العقوبات عند اصدار حكمها معتمدة الاسباب الوارد ذكرها بالمادتين اعلاه . وحيث ان محكمة جنح المدائن قد خالفت وجهة النظر اعلاه عند اتخاذها لقرارها المميز الامر الذي اخل بصحته فقرر نقضه ونقض كافة القرارات الاخرى المتخذة في القضية واعادة القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا . وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 265 الاصولية وافهم علنا في 9 / رمضان / 1430 هـ الموافق 30 / 8 / 2009 م .

 

 

المادة 213

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.

 

 

المادة 214

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.

 

 

المادة 215

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.

 

 

المادة 216

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 
2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 
3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 
4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

 

 

المادة 217

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.

 

 

المادة 218

يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. 
ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين.

 

 

المادة 219

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.

 

 

المادة 220

اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شان ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين (علق العمل بالمواد 220 الى 222 بموجب الامر رقم 19 القسم 2 ( حرية التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ... انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).

 

 

المادة 221

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.

 

 

المادة 222

1 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التاثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التاثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 
2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 
3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها. 
3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.