الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

17 يوليو 2015 - 10:19ص

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

 

التصنيف         : التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  :  العراق – اتحادي

نوع التشريع     :  قانون

رقم التشريع     :  111

تاريخ التشريع  :  15/12/1969

سريان التشريع:  ساري

عنوان التشريع:  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر :  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني  : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

     الباب التاسع : الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

               الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض

               الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور

               الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء

 

 

الباب التاسع : الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض

 

المادة 393

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون  اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003، كما تعدلت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 01/01/1985:

1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.

(صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 1583هيأةالاحداث

تاريخ الحكم  : 09/10/2013

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

المصدر    : 

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 3/ذي الحجة/1434 هـ الموافق 9/10/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ

المتهم / (ع. ف. م) تولد 15/10/1998

قررت محكمة أحداث بابل بتاريخ 9/9/2013 وبالدعوى المرقمة 211/ج/2013 إدانة المتهم الحدث (ع. ف. م) وفق احكام المادة 394/1/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76/أولا/ج من قانون رعاية الأحداث  عن جريمة ملاوطة الطفل (م. س. خ) بتاريخ 18/5/2013 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان لمدة سنتين مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض وتسليم المضبوطات الى مالكها الطفل (م. س. خ) ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1489/احداث/2013 في 8/10/2013 نقض القرار.
القـــرار
-----------// لـدى التدقيق والمداولة وجد ان الحدث (ع. ف. م) تولد 15/10/1998 اعترف تحقيقا بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بجريمة ملاوطة الطفل المجنى عليه (م. س. خ) تولد 5/3/2006 من خلال إدخال قضيبه في دبره ومشاهدته آثار نزف دموي بعد الاعتداء عليه ، تايدت الوقائع بأقوال المدعي بالحق الشخصي وأقوال المجنى عليه بالذات وبالكشف والمخطط لمحل الحادث ، وكشف الدلالة والتقرير الطبي العدلي بالعدد 1815 في 28/5/2013 المتضمن وجود احمرار حول وداخل الشرج محدث بآلة راضة كالقضيب المنتصب من مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ولم يثبت بالفحص المختبري وجود آثار مواد منوية ، وحيث ان المجنى عليه من مواليد 2006 وبالتالي فان رضاه بالفعل المرتكب بحقه كما زعم المتهم يكون معدوماً ، وتكون الادلة المتحصلة ضده بالوصف المتقدم كافية ومقنعة للادانة وفرض التدبير وفق احكام المادة 393/1/2 من قانون العقوبات  المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1 منه ، وحيث ان المحكمة جنحت خلاف ذلك مما تكون قراراتها غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم استناداً لأحكام  المادة (259/أ-7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي الحجة/1434 هـ الموافــق 9/10/2013م 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 1555هيأةالاحداث

تاريخ الحكم     : 06/10/2013

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

المصدر  

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 29/ذي القعدة/1434 هـ الموافق 6/10/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ

المتهم / (غ. م. ع)
قــررت محكمة أحداث المثنى بتاريخ 25/8/2013 وبالدعـوى المرقمة 77/ح/2013 إدانــة المتـهم الحدث (غ. م. ع) وفق المادة 393/2/أود عقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3/1 لسنة 2003 واستدلالا بالمادة 77/أولا/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 لقيامه وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بملاوطة المجنى عليه (ت. م. ح) وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته من 16/6/2013 ولغاية 24/8/2013 اعطاء الحق للمجنى عليه القاصر (ت. م. ح) للمطالبة بالتعويض عند بلوغه السن القانوني لم تحكم المحكمة بالتعويض أمام هذه المحكمة لمحاضر الضبط لتعلقها بقضية مفرقة من هذه القضية ولعدم قناعة وكيل المتهم المحامي (ص. هـ. ال) بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16/9/2013 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1467/أحداث/2013 في 30/9/2013 تصديق الإدانة ونقض التدبير 0
القـــرار
-------// لـدى التدقيق والمداولة وجد ان المتهم (غ. م. ع) تولد 9/6/1995 اعترف صراحةً أمام القائم بالتحقيق بالتهمة المسندة إليه الا انه تراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق واثناء المحاكمة وأنكر التهمة الا ان إنكاره دحض بأقوال المجنى عليه وأقوال المتهمين المفرقة قضيتهم المدونة بصفة شهود تحقيقاً وهي الأقرب لتاريخ الحادث وبتقرير الطبابة العدلية بالعدد 1650 في 12/12/2012 المتضمن ان نتائج الفحص عن المواد المنوية جاءت موجبة وقرينة هروب المتهم لفترة طويلة لذا تكون الادلة كافية ومقنعة لإدانته وفق احكام مادة التهمة وفرض التدبير عنها ويكون قرار المحكمة بالإدانة صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه اما بالنسبة للتدبير المفروض بحقه فقد جاء خلافا للقانون إذ كان على المحكمة فرضه بالاستدلال بالمادة 77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث  لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم استناداً لأحكام  المادة (259/أ/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة  ، وصدر القرار بالاتفـاق فـي 29/ذو القعدة/1434 هـ الموافق 6/10/2013م 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 1455/هيأة الاحداث /2012

تاريخ الحكم   : 12/08/2012

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 23/رمضان/1433 هـ الموافق 12/8/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ 

المتهم / (ع.ط.ج)

قــررت محكمة أحـداث النجف بتاريخ 18/7/2012 وبالدعوى المرقمة 170/ج ح/2012 إدانــة المتهم الحـدث (ع.ط.ج) وفق احكام المادة 393/1و 2/أ عقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3/1 لسنة 2003 واستدلالاً بالمادة 77/ثانياً أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته الاحتفاظ للمجنى عليه (ك.ح.ع) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب التدبير الدرجة القطعية استناداً للمادة 19 الأصولية لتعلق ذلك بحقوق قاصر لم تشأ المحكمة الحكم بالتعويض لولدي المجنى عليه المدعين بالحق الشخصي (ح.ع) و (ا.ع ا) لتنازلهما عن الشكوى والتعويض ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 26/7/2012 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1266/أحداث/2012 في 31/7/2012 تصديق قرار المحكمة لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية0 
القـــرار
---------// لـدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (النجف) بتاريخ 18/7/2012 في الدعوى المرقمة 170/أحداث/2012 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانـون أصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 23/رمضان/1433 هـ الموافق 12/8/2012 0

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 1477/هيأة الاحداث/2012

تاريخ الحكم    : 12/08/2012

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 23/رمضان/1433 هـ الموافق 12/8/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ 

المتهم / ( ع.د.ع ا)

قــررت محكمة أحـداث كربلاء بتاريخ 28/6/2012 وبالدعوى المرقمة 178/ج/2012 إدانــة المتهم الحـدث ( ع.د.ع ا) وفق احكام المادة 393/1/2/أ عقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف 31/ف3 لسنة 2003 واستدلالاً بأحكام المادة 77/ثانياً أحداث وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيته إعطاء الحق للمجنى عليه القاصر للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تقدير أتعاب محاماة للمحامية المنتدبة (ا.ال) مبلغ قدره خمسون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1263/أحداث/2012 في 7/8/2012 تصديق قرار المحكمة لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 والتنويه للمحكمة بان الحقل السابع من تقرير مكتب الدراسة الشخصية جاء خالياً من بياناته رغم توقيعه من مدير المكتب 0
القـــرار
---------// لـدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (كربلاء) بتاريخ 28/6/2012 في الدعوى المرقمة 178/أحداث/2012 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانـون أصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 23/رمضان/1433 هـ الموافق 12/8/2012 0

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 1264/هيأةالاحداث/2012

تاريخ الحكم   : 10/07/2012

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر    

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/شعبان/1433 هـ الموافـق 10/7/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:ـ 

المتهـم / (ح. ع. ج) 
قــررت محكمة أحـداث البصرة بتاريخ 7/12/2011 وبالـدعوى المرقمة 231/أحداث/2011 إدانة المتهم الجانـح (ح. ع. ج) وفق المادة 393/2/أ عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1 وبدلالة المادة 77/اولاً/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته لم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعين بالحق الشخصي للمجنى عليها الحدث (ف. و. ص) لتنازلهم عن الشكوى والتعويض الاحتفاظ للمجنى عليها القاصرة بالمطالبة بالتعويض عند بلوغها سن الرشد وإشعار مديرية رعاية القاصرين في البصرة لمتابعة ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 223/أحداث/2012 في 6/2/2012 تصديق قرار الإدانة لموافقته للقانون تعديلاً بإضافة الفقرة (1) إلى مادة التهمة ونقض قرار فرض التدبير كونه جاء خلافاً لأحكام القانون إذ كان عليها الاستدلال بالمادة 77/ثانياً بدلاً من المادة 77/اولاً كون العقوبة المفروضة وفق مادة التهمة بعد التعديل أصبحت السجن مدى الحياة وهي توازي عقوبة الإعدام استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتنويه للمحكمة بان محضر التشكيل الأخير جاء بتاريخ 7/5/2011 خلافاً لسير إجراءات المحاكمة 0 قررت محكمة التمييز هيئة الأحداث بتاريخ 16/2/2012 وبالدعوى المرقمة 366/أحداث/2011 تصديق الإدانة لموافقته للقانون تعديلاً بإضافة الفقرة (1) إلى مادة التهمة أما بالنسبة إلى قرار فرض التدبير فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون نطلب نقضه وإعادة الأوراق الدعوى إلى محكمتها لغرض فرضه وفق القانون استناداً لأحكام  المادة 259/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 قـررت محكمة أحداث البصرة بتاريخ 27/5/2012 وبالدعوى المرقمة 231/أحداث/2012 إدانة المتهم الجانح (ح. ع. ج) وفق المادة 393/1/2/أ عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1 وبدلالة المادة 77/اولاً/ب أحداث وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته لم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعين بالحق الشخصي للمجنى عليها الحدث (ف. و. ص) لتنازلها عن الشكوى والتعويض الاحتفاظ للمجنى عليها القاصرة بالمطالبة بالتعويض عند بلوغها سن الرشد أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وإشعار مديرية رعاية القاصرين بمتابعة ذلك ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1073/أحداث/2012 في 4/7/2012 نقض قرار المحكمة لمخالفتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0
القـــرار
---------// لـدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أحداث البصرة واتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعدد 366/هيأة الأحداث/2012 في 16/2/2012 قررت بتاريخ 27/5/2012 وبالـدعوى المرقمة 231/أحداث/2011 الحكم على الحدث (ح. ع. ج) بالإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات استناداً لأحكام المادة 393/1و2/أ من قانون العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المنحلة 31 لسنة 2003 القسم 3/1 وبدلالة المادة 77/ثانياً من قانون رعاية الأحداث واحتساب موقوفيته لكفاية الادلة ضده عن جريمة ملاوطة المجنى عليها (ف. و. ص) والاحتفاظ للمجنى عليها بحق المطالبة بالتعويض عند بلوغها سن الرشد وعدم الاحتفاظ بهذا الحق للمدعين بالحق الشخصي ولدى عطف النظر على القرار المذكور وجد ان محكمة أحداث البصرة لم تطبق احكام المادة 77/ثانياً من قانون رعاية الأحداث والتي حددت مدة التدبير لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كما انها لم تنتدب محامياً للدفاع عن المتهم أو إحضار وكيله خلافاً لأحكام المادة 144/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم تربط مطالعة عضو الادعاء العام رغم حضوره فيكون قرارها مخالفاً للقانون قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لغرض التدبير وفق القانون والالتفات إلى ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصــدر القرار بالاتفاق في 21/شعبان/1433 هـ الموافـق 10/7/2012 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 1216/هيأةالاحداث/2012

تاريخ الحكم     : 08/07/2012

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/شعبان/1433 هـ الموافق 8/7/2012 برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:ـ 

المتهم / (م. هـ. م) 
قـررت محكمة أحداث النجف بتاريخ 17/1/2012 وبالدعوى المرقمة 6/ج ح/2012 بإدانة المتهم الجانح (م. هـ. م.ذ) وفق المادة 396/1و2 عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3/2 منه وبدلالة المادة 77/اولاً/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته الاحتفاظ للمجنى عليه (م. س. م ج) ووالديه المدعيين بالحق الشخصي (م. ح) و(ف. ز. ع) وهم باكستانيتي الجنسية بالحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب هذا التدبير الدرجة القطعية استناداً لأحكام المادة 19 الأصولية الحكم بأتعاب محاماة للمحامي المنتدب (ع. م. ش) مبلغاً قدره خمسون ألف دينار تستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب هذا التدبير الدرجة القطعية استناداً لأحكام المادة 144 الأصولية ، ولعدم قناعة والد المتهم بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً بواسطة وكيله طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 29/1/2012 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 271/أحداث/2012 في 14/2/2012 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون كون الادلة كافية ومقنعة لإدانته وفق  المادة 393/1/2 عقوبات المعدلة بالأمر 31 لسنة 2003 القسم 3/1 منه وإعادتها إلى محكمتها لإجراء محاكمته مجدداً استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 قـررت محكمة التمييز هيئة الأحداث بتاريخ 26/2/2012 وبالدعوى المرقمة 425/أحداث/2012 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً استناداً لأحكام  المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  واتباعاً قررت محكمة أحداث النجف بتاريخ 3/6/2012 وبالدعوى المرقمة 6/ح ج/2012 إدانة المتهم الجانح (م. هـ. م ذ) وفق المادة 393/2/1/أ/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 31 القسم 3/1 لسنة 2003 واستدلالاً بالمادة 77/ثانياً أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 واستدلالاً بالمادة 79/ثانياً أحداث وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة سبع سنوات مع احتساب موقوفيته الاحتفاظ للمجنى عليه (م. س. م ج) والمدعين بالحق الشخصي (م. ح) و(ف. ز) (باكستاني الجنسية) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب التدبير الدرجة القطعية استناداً للمادة 19 الأصولية الحكم بأتعاب محاماة للمحامي المنتدب (ا. ر. ال) مبلغ قدره خمسون ألف دينار تستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب التدبير الدرجة القطعية استناداً للمادة 144 الأصولية ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1007/أحداث/2012 في 1/7/2012 تصديق قرار المحكمة لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0

القـــرار
------- // لـدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة (النجف) بتاريخ 3/6/2012 في الدعوى المرقمة 6/أحداث/2012 والتي جاءت اتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعدد 425/هيأة الأحداث/2012 في 26/2/2012 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قـانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصـدر القرار بالاتفاق فـي 19/شعبان/1433 هـ الموافق 8/7/2012 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 1217هيأةالاحداث/2012

تاريخ الحكم    : 08/07/2012

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/شعبان/1433 هـ الموافق 8/7/2012 برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:ـ 

المتهم / (م. س. غ) 

قـررت محكمة أحداث النجف بتاريخ 12/2/2012 وبالدعوى المرقمة 11/ج ح/2012 إدانة المتهم الجانح (م. س. غ) وفق المادة 396/1و2 عقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3/2 منه وبدلالة المادة 76/اولاً/ج أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته لم تشأ المحكمة الحكم بالتعويض للمشتكين والمدعين بالحق الشخصي والد المجنى عليها القاصرة (م) المدعو (ح. ع ال .ع) ووالدتها المدعوة (ن. ك. ع ال) لتنازلهما عن الشكوى والتعويض ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 336/أحداث/2012 في 27/2/2012 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 قـررت محكمة التمييز هيئة الأحداث بتاريخ 4/3/2012 بالعدد 479/أحداث/2012 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةواتباعاً قررت أحداث النجف بتاريخ 3/6/2012 وبالدعوى المرقمة 11/ح ج/2012 إدانة المتهم الجانح (م. س. غ) وفق المادة 393/1و2 /أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالاً بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3/1 منه لسنة 2003 وبدلالة المادة 76/ثانياً أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيته الاحتفاظ للمجنى عليها (م. ح. ع ال) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية استناداً للمادة 119 الأصولية لتعلق ذلك بحقوق قاصر الحكم بأتعاب محاماة للمحامية المنتدبة (ن. ال) مبلغ قدره خمسون ألف دينار تستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية استناداً للمادة 144/الأصولية ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1008/أحداث/2012 في 1/7/2012 تصديق قرار المحكمة لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0
القـــرار
------- // لـدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة (النجف) بتاريخ 3/6/2012 في الدعوى المرقمة 11/أحداث/2012 والتي جاءت اتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعدد 479/هيأة الأحداث/2012فــي 4/3/2012 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قـانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصـدر القرار بالاتفاق في 19/شعبان/1433 هـ الموافق 8/7/2012 0

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 14

تاريخ الحكم   : 27/07/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات بابل بتاريخ 7/12/2006 وبالدعوى 570/ج/2006 قررت تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/و من قانون العقوبات المعدلة بالقرار 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك لقيامه في شهر تموز 2005 بمواقعة ابنته (م) ولعدة مرات وأدى ذلك إلى حملها سفاحاً وقام بأخذ ابنته الى طبيبة وتم زرقها بأبرة مما أدى إلى إسقاط الجنين وانه قام بدلالة الشرطة على مكان الجنين ولدى وضع الدعوى موضع التدقيقات التمييزية من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارها المرقم 82/الهيأة العامة/2007 في 29/8/2007 والذي جاء فيه ( إن القرارات قد بنيت على أخطاء قانونية أخلت بصحتها ذلك لأن محكمة الجنايات لم تتحقق عن الاسم الصحيح لجد المتهم هل هو (ح) ام (ف) مما يقتضي ربط صورة قيد الأحوال المدنية للمتهم وعائلته للتأكد من اسم جده الصحيح والعمر الحقيقي لأبنته المجنى عليها (م) كما يقتضي ربط استمارة تشريح جثة الجنين التي أرسلت إلى الطبابة العدلية في بابل لغرض فحصها وتشريحها بموجب استمارة طلب التشريح المرقمة 2116 في 30/5/2006 لأهميتها في تعزيز الأدلة المتحصلة في القضية هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن محكمة الجنايات جرمت المتهم المذكور وفق المادة 393/1/2/ب/د من قانون العقوبات المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت دون أن تلاحظ إن عقوبة الإعدام الواردة بالقرار المذكور علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 ولم يعاد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 وان بشاعة الجريمة وخطورتها على المجتمع تستوجب تشديد العقوبة بحقه والاستدلال بأحكام المادتين 135 و 136  من قانون العقوبات عند فرضها وقررت نقض القرارات كافة وإعادتها لإجراء المحاكمة مجدداً ) وإتباعاً للقرار التمييزي المشار إليه أعلاه قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 27/10/2008 وبالدعوى المرقمة 570/ج/2006 تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/د من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بالمادتين135 و 136 من قانون العقوبات وامر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 ولدى امعان النظر في القضية وجد إن محكمة جنايات بابل قد اتبعت مضمون القرار التمييزي المرقم 82/الهيأة العامة/2007 والمؤرخ 29/8/2008 وبذا تكون كافة القرارات التي أصدرتها بالدعوى بإستثناء قرار فرض العقوبة كانت المحكمة قد راعت تطبيقها أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة القرارات للقانون قرر تصديقها (بالاتفاق) تعديلاً بحذف المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات والفقرة (د) وإبدالها بالفقرة (و) من المادة 393 عقوبات أما بشأن العقوبة المفروضة بحق المجرم (ع) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد وجد أنها غير قانونية ذلك إن أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 القسم 3/1 قد علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة كما إن أمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1  منه قد عدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها بالمادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بإرتكاب تلك الجرائم وعليه ولما تقدم قرر إحلال عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (بالأكثرية) وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 15/شعبان1431 هـ الموافق 27/7/2010 م.

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 768-769

تاريخ الحكم     : 09/06/2010

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

جمهورية العراق 

مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
768 / 769 / هيأة الأحداث / 2010
ت / 848 / 849

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي:
المتهم / .... .... .... 
اتباعا للقرار التمييزي المرقم 15 / هيئة الاحداث / 2010 قررت محكمة احداث بابل بتاريخ 15 / 4 / 2010 وبالدعوى المرقمة 129 / ج / 2009 ادانة المتهم الجانح ... .... .... وفق المادة 393 / 1 من قانون العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم الثالث / 1 وبدلالة المادة 77 / ثانيا احداث والمادة 79 / ثانيا احداث منه وحكمت عليه بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته ومدة محكوميته اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 2 / 5 / 2010 كما طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 533 / احداث / 2010 في 25 / 5 / 2010 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار 
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة احداث بابل الصادر بتاريخ 15 / 4 / 2010 في الدعوى المرقمة 129 / ح / 2009 جاء اتباعا لما ورد في قرار هذه المحكمة المرقم 15 / هيئة الاحداث / 2010 في 9 / 2 / 2010 لذا قرر تصديقه استنادا لاحكام المادة 263 / ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وصدر القرار بالاتفاق في 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 705

تاريخ الحكم     : 08/06/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 705 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 795

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 8 / 6 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث كركوك بتاريخ 11 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 16 / ح / 2010 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح .... .... .... وفق المادة 393 / 1 و 2 / أ عقوبات  المعدلة وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده على اعتدائه على عرض المجنى عليه ( .... .... ... ) وملاوطته واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصولية . طلبت الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 485 / احداث / 2010 في 10 / 5 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 /أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 11 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 16 / ح / 2010 من قبل محكمة احداث ( كركوك ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهـم ( ... ..... .... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق فـي 25 / جمادي الاخرة / 1431 هـ الموافق 8 / 6 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 736

تاريخ الحكم    : 06/06/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

736 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 779

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 6 / 6 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / .... .... ....
قررت محكمة احداث بابل بتاريخ 31 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 193 / ج / 2009 ادانة المتهم الجانح .... .... .... وفق المادة 394 / 1 الشق الاخير من قانون العقوبات  وبدلالة المادة 79 / ثانيا  احداث و 77 / اولا / ب احداث  لقيامه بالاعتداء على عرض المجنى عليها ... .... .... وحكمت عليه بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته اعطاء الحق للمشتكي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية اصالة عن نفسه وحسب ولايته الجبرية على ابنته القاصرة .... .... تسليم الموبايل المضبوط حسب محضر الضبط المؤرخ 25 / 10 / 2008 الى المجنى عليها .... .... بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 493 / احداث / 2010 في 17 / 5 / 2010 نقض القرارات التي اخذتها المحكمة لمخالفتها للقانون حيث ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 393 / 1 / 2 / أ / و عقوبات المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 / 1 لسنة 2003 وبدلالة المادة 394 / 1 من نفس القانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة احداث بابل قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 193 / ح / 2009 في 31 / 3 / 2010 بادانة المتهم الحدث ... .... .... وفق احكام المادة 394 / 1 من قانون العقوبات الشق الاخير وبدلالة المادتين 77 / اولا / ب و 79 / 1 من قانون رعاية الاحداث والحكم عليه بايداعه مدة ثلاث سنوات في مدرسة الشباب البالغين ولدى وضع الدعوى موضع المناقشة والتدقيق وجد ان الثابت من وقائع الدعوى ومنها تقرير الطبابة العدلية في بابل المرقم 3253 في 10 / 11 / 2008 الذي تبين منه ان المجنى عليها غير حامل وان مطلقها الشاهد .... .... يبين ان سبب طلاقه للمجنى عليها كونه وجدها مزالة البكارة وكون المتهم الحدث ورد باعترافه اعتدائه على عرض المجنى عليها وممارسة الافعال المخالفة للآداب معها وازالة بكارتها عندما كان عمرها اقل من ثلاثة عشر سنة لذا ومما تقدم يكون فعله محكوما بنص المادة 393 / 1 – 2 / أ – و من قانون العقوبات  المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 – 1 لسنة 2003 بدلا من المادة 394 / 1 من نفس القانون وحيث ان محكمة الاحداث جنحت خلاف ذلك عليه واستنادا لنص المادة 259 / أ – 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة بحقه مجددا وفق ما تقدم ، وصدر القرار بالاتفاق في 23 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 6 / 6 / 2010 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 459

تاريخ الحكم     : 18/04/2010

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

459 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 571

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 28 / 10 / 2009 وبالدعوى المرقمة 154 / احداث / 2009 ادانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 393 / 1 / 2 / أ عقوبات وبدلالة المادة 77 / ثانيا احداث وبدلالة امر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3 / 1 عن التهمة الاولى عن جريمة ملاوطة المجني عليه ... ... وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة سنوات كما قررت المحكمة ادانته عن التهمة الثانية وفق نفس المواد اعلاه وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة خمس سنوات وذلك عن ملاوطة المجنى عليه ... ... اعطاء الحق للمدعيين بالحق الشخصي كل من ... ... و ... ... بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض تنفذ الفقرة ( 1 ) من القرار اعلاه وهي الاشد استنادا لاحكام المادة 67 من قانون رعاية الاحداث تقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ... ... ... مبلغ قدره سبعون الف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 265 / احداث / 2010 في 15 / 3 / 2010 تصديق قرارات المحكمة بالادانة وفرض التدبير كونهما جاءتا صحيتين وموافقتين للقانون باستثناء التدبير نطلب اعادة الاوراق الى محكمتها بغية فرضه بالتعاقب استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث البصرة بتاريخ 28 / 10 / 2009 بالعدد 154 / احداث / 2009 جاءت صحيحة وموافقة للقانون باستثناء قرار فرض التدبير حيث ان المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون اما قرار فرض التدبيرين ولوضعيته الحادث والجريمة قرر نقض الفقرة ( 4 ) من قرار فرض التدبير واعادة الدعوى الى محكمتها بغية فرضهما بالتعاقب تطبيقا لنص المادة 67 من قانون رعاية الاحداث، وصدر القرار بالاتفـاق في 4 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 14 / 4 / 2010 م .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 446-447

تاريخ الحكم    : 14/04/2010

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 446 / 447 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 529 / 530

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 14 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهمون / 1 - ... ... .. 2 - ... ... ... 3 - ... ... ...
قررت محكمة احداث النجف بتاريخ 28 / 1 / 2010 وبالدعوى المرقمة 8 / ح / 2010 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين الجانحين ... ... ... و ... ... ... و ... ... ... وفق  المادة 393 / 1 / أ / و / د عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 القسم 3 / 1 لسنة 2003 والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم عن قيامهم بملاوطة المجني عليه ... ... ... واخلاء سبيل الحدثين ... و ... اولاد ... ... من التوقيف حالا ما لم يكونا موقوفين او مسجونين بقضية اخرى والغاء كفالة المتهم المكفل ... ... الاحتفاظ للمجني عليه ... ... بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية استنادا لاحكام المادة 119 الاصولية  بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية لتعلقه بحقوق القاصر استناداللمادة 182 / ج / الاصولية  ولعدم قناعة المدعين بالحق الشخصي بالقرار المذكور فقد طعنا به تمييزا طالبين نقضه للاسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة في 1 / 3 / 2010 . طلبت رئاسة الادعاء العـام بمطالعتهـا المرقمـة 260 / احداث / 2010 في 4 / 2 / 2010 تصديق قرار الافراج لموافقته للقانون تعديلا بحذف الفقرة المتعلقة باعطاء المجني عليه حق المطالبة بالتعويض لتعارضها مع قرار المحكمة استنادا للمادة ( 259 / أ / 2 ) الاصولية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 28 / 1 / 2010 في الدعوى المرقمة 8 / ح / 2010 من قبل محكمة احداث ( النجف ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( 1 - ... ... 2 - ... .... ... 3 - ... ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استناداً لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ورد الطعن التمييزي تعديلا بحذف الفقرة المتعلقة باعطاء المجنى عليه حـق المطالبـة بالتعويض لتعارضهما مع قـرار الافـراج ، وصـدر الـقرار بالاتفـاق فـي 29 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 14 / 4 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 441

تاريخ الحكم    : 14/04/2010

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 441 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 525

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 14 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 3 / 11 / 2009 وبالدعوى المرقمة 177 / احداث / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 393 / 1 / 2 / أ عقوبات المعدلة واستدلالا بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3 / 1 والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن حادث ملاوطة المجني عليه ... ... واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك كما قررت المحكمة تقدير اتعاب محاماة للمحامية المنتدبة السيدة ... ... مبلغا قدره سبعون الف دينار تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية استنادا للمادة 182 / ج / الاصول الجزائية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 246 / احداث / 2010 في 10 / 3 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 3 / 11 / 2009 في الدعوى المرقمة 177 / احداث / 2009 من قبل محكمة احداث ( البصرة ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص  المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 29 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 14 / 4 / 2010 م .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 276-277

تاريخ الحكم    : 23/03/2010

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

276 / 277 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 405 / 406
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 7 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 23 / 3 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي : -
المتهمان / 1 - ... ... ... 2 - ... ... ...
قررت محكمة احداث ذي قار بتاريخ 10 / 12 / 2009 وبالدعوى المرقمة 235 / ح / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهمان الجانحين ... ... ... و ... ... ... وفق المادة 393 / 1 / 2 / د عقوبات  والافراج عنهما لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهما عن ممارسة اللواطة مع المجنى عليه الطفل ... ... ... واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني آخر يحول دون ذلك استناداً للمادة 182 / ج الاصولية ، ولعدم قناعة نائب المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للاسباب الواردة بمطالعته المرقمة 24 في 19 / 12 / 2009 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 129 / احداث / 2010 في 1 / 2 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين كونه قرار صحيح وموافق للقانون استناداً لاحكام المادة 259 / أ / 2 الاصولية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 10 / 12 / 2009 في الدعوى المرقمة 235 / ج / 2009 من قبل محكمة احداث ( ذي قار ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( ... ... ... و ... .... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استناداً لنص  المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية  ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق في 7 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 23 / 3 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 312

تاريخ الحكم  : 23/03/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

312 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 408

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 7 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 23 / 3 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث ذي قار بتاريخ 16 / 12 / 2009 وبالدعوى المرقمة 241 / ح / 2009 ادانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 393 / 1 و 3 / أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 77 / ثانياً احداث لقيامه بالاعتداء الجنسي على المجنى عليه ... ... وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيته اعطاء الحق للمجنى عليه الصبي ... ... ... بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية احتساب اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ... .... مبلغ سبعون الف دينار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10 / 1 / 2010 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 132 / احداث / 2010 في 4 / 2 / 2010 نقض كافة قرارات المحكمة لمخالفته للقانون حيث ان المحكمة لم تستدل بالمادة 393 / 1 و 2 و أ عقوبات  المعدل بالقسم الثالث / 1 من الامر 31 لسنة 2003 واعادة القضية لاجراء المحاكمة مجددا استنادا للمادة 259 / أ / 7 الاصولية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث ذي قار بتاريخ 16 / 12 / 2009 في الدعوى المرقمة 241 / ج / 2009 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديلا بالاستدلال بالامر 31 لسنة 2003 القسم الثالث / 1 ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق في 7 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 23 / 3 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 303

تاريخ الحكم   : 22/03/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

303 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 394

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 22 / 3 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث بغداد بتاريخ 20 / 12 / 2009 وبالدعوى المرقمة 276 / احداث / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 393 / 1 و 2 عقوبات  المعدلة بالقسم 3 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده بملاوطة جاره القاصر ... ... واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن مطلوب بسبب آخر استنادا للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 148 / احداث / 2010 في 4 / 2 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 20 / 12 / 2009 في الدعوى المرقمة 276 / ج / 2009 من قبل محكمة احداث ( بغداد ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استناداً لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 6 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 22 / 3 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       :298

تاريخ الحكم     : 18/03/2010

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

  
 

298 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 372

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 30 / ربيع الاول / 1431 هـ الموافق 18 / 3 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 918 / احداث / 2009 في 14 / 10 / 2009 قررت محكمة احداث بغداد بتاريخ 30 / 12 / 2009 وبالدعوى المرقمة 114 / احداث / 2009 ادانة المتهم ... ... وفق المادة 393 / 1 و 2 عقوبات المعدلة بالقسم 3 / 1 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 واستدلالاً بالمادة 77 / ثانياً احداث  رقم 76 لسنة 83 المعدلة وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته ومدة ايداعه من ضمن مدة التدبير اعلاه حيث ان المجنى عليه ... ... ... لا زال قاصراً تقرر الاحتفاظ له بحق مطالبته وليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به باقامة الدعوى المدنية امام محكمة البداءة المختصة . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 147 / احداث / 2010 في 4 / 2 / 2010 تصديق قرار كونه قرار صحيح وموافق للقانون استناداً لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة احداث بغداد الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2009 في الدعوى المرقمة 114 / احداث / 2009 جاء اتباعاً لما ورد في قرار هذه المحكمة المرقم 918 / هيأة الاحداث / 2009 في 14 / 10 / 2009 لذا قرر تصديقها استناداً لاحكام المادة 263 / ب من قانون المحاكمات الجزائية ،  وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الثاني / 1431 هـ الموافق 18 / 3 / 2010 م

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 282

تاريخ الحكم    : 16/03/2010

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

282 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 362

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 30 / ربيع الاول / 1431 هـ الموافق 16 / 3 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث كربلاء بتاريخ 7 / 9 / 2009 وبالدعوى المرقمة 100 / ج / 2009 الغاء التهمة الموجهة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 393 / 1 / 2 عقوبات  وبدلالة الامر 3 القسم 3 / 1 لسنة 2003 والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن قيامه بملاوطة المجنى عليه ... ... استناداً  للمادة 182 / ج الاصولية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 86 / احداث / 2010 في 1 / 2 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استناداً لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 7 / 9 / 2009 في الدعوى المرقمة 100 / ج / 2009 من قبل محكمة احداث ( كربلاء ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استناداً لنص  المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الاول / 1431 هـ الموافق 16 / 3 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 1334

تاريخ الحكم    : 16/03/2010

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 1334 / الهيأة الجزائية الثانية / 2010 
ت / 1288

تشكلت الهيأة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ربيع الاول / 1431 هـ الموافق 16 / 3 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة احمد فرحان ومحمد صاحب وثامر عبد العزيز وجدوع جاسم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي:
المتهم / .... .... .... 
قررت محكمة الجنايات في قصر العدالة / الرصافة بتاريخ 26 / 10 / 2009 وبالدعوى المرقمة 1209 / ج / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم ( .... .... ..... ) وفق المادة 393 / 2 – أ عقوبات وبدلالة امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 31 لسنة 2003 والافراج عنه عملا باحكام المادة 182 / ف ج الاصولية  عن جريمة ملاوطة المجنى عليه الحدث .... .... ... طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 147 / ج / 2010 والمؤرخة 7 / 2 / 2010 تصديق القرارات الصادرة بالدعوى .
القرار 
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 26 / 10 / 2009 في الدعوى المرقمة 1209 / ج هـ 3 / 2009 من قبل محكمة جنايات ( الرصافة ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( .... ..... ..... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 29 / ربيع الاول / 1431 هـ الموافق 16 / 3 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 45

تاريخ الحكم    : 20/04/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 45 / ج / 2009
التاريخ : 20 / 4 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 20 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / 1 – ف ع ب 2 – م ح ح / وكيلهما المحامي ص ج 
احال قاضي تحقيق الخالص بقرار الاحالة المرقم 16 في 17 / 3 / 2009 على هذه المحكمة المتهمين موقوفين ف ع ب و م ح ح لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 393 / 2 / أ عقوبات وسجلت القضية بالعدد 45 / ج / 2009 وفي اليوم المعين لمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيدة ب م واحضر المتهمين وحضر وكيلهما المحامي ص ج . وحضرت المشتكية ح ك م والمدعية بالحق الشخصي و ا وبوشر باجراء المحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهمين وتلي قرار الاحالة ودونت اقوال المشتكية ح ك م والمدعية بالحق الشخصي و ا ح والشاهدة س ح ح وتلت اقوال الشهود ن ع ن و ا ح ع و ع ب ا لتبليغهم وتقدر حضورهم دون تأخير ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه وتلي التقرير الطبي الصادر من الطبابة العدلية في صحة ديالى بعدد 1582 في 29 / 5 / 2008 والخاص بفحص المشتكية ح ك م والمتضمن تمزق قديم في غشاء البكارة ( مدة التمزق اكثر من اسبوعين) ووجود سججات ملتنمة في منطقة المفيلنية اليسرى ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهمين كل على انفراد ثم وجهت التهمة لهما وفق المادة 393 / 2 / أ عقوبات  وبدلالة المواد م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع لمعدلة بامر 31 لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة وسجلت اجابتهم عنها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المشتكيين المحامي ر م ج ثم الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ثم الى اخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : -
القرار : -
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 25 / 5 / 2008 استخبر مركز شرطة الفرق المشتكية ح ك م وطلبت الشكوى ضد المتهمين م ح ح و ف تجهل اسم ابيه لقيامهما باغتصابها . دونت اقوال المشتكية المذكور وادعت انها قبل حوالى اسبوع وفي الساعة الواحدة بعد منتصف كانت نائمة في دار خالها في منطقة الهاشميات كونها سكن معهم وفوجئت بقام ابن عم والدتها م ح ح بايقاضها من النوم وطلب ان تتبعه الى اسفل الدار كونها كانت تنام على سطح الدار ولدى وصولها سلم المنزل تفاجئت بوجود شخص آخر . وهو جيران بيت خالها قام بمسكها وتحت تهديد السلاح اعتدى عليها جنسياً واثناء ذلك استيقظت زوجة خالها وهي شقيقة المتهم م ح ح وشاهد ذلك وبعد ذلك قام المتهمان بحملها من فوق سياج الدار الى جيرانها واخرجوها خارد الدار وبعد ذلك أعادوها الى الدار وطلبت الشكوى دونت اقوال والد المشتكية ح ك م المدعية بالحق الشخصي و ا ح ولا شهادة عيانية لهما حول الحادث وطلبت الشكوى دونت اقوال الشاهدة س ح ح وافاد انهما بتاريخ الحادث كانت المشتكية ووالدتها تسكن معهم في دارهم بمنطقة الهاشميات واوضحت امام هذه المحكمة بانها مساء يوم الحادث واثناء نزولها من سطح الدار الى الاسفل وجدت المجنى عليها ح ك واقفة مع المتهم ف ع في المسلك الدار ولدى الاستفسار عن سبب وجودهم معا في ذلك الوقت امتنعت المشتكية عن الاجابة واخبرها المتهم ف ع انه حضر بناء على طلب المشتكية وهناك علاقة غرامية بينهما دونت اقوال الشهود ن ع ن و ا ح ع و ع ب ا ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث وتم جلب المتهم ف ع ب واعترف بممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية بموافقتها في دوري التحقيق والمحاكمة تم جلب المتهم م ح ح دونت اقواله وانكر ارتكابه الحادث والاشتراك فيه في دوري التحقيق والمحاكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها تبين ان الادلة المنصولة ضد المتهم م ح ح احضرت باقوال المشتكية ح ك وظلت منفردة ولم تعزز بدليل او قرينة مقنعة والانكار المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة تكون الادلة غير كافية وغير مقنعة للادانة عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة الى المتهم م ح ح وفق المادة 393 / 2 / أ عقوبات وبدلالة المواد م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  المعدلة بأمر 31 لسنة 2003 والاخراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب عن القضية اخرى او هناك مانع قانوني يحول دون ذلك اما الادلة المتحصلة ضد المتهم ف ع ب المتمثلة باعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة المعزز بأقوال المشتكية والمدعية بالحق الشخصي واقوال الشهود ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والتقرير الطبي الخاص بالفحص الجنسي للمشتكية وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم ف ع ب بالاعتداء الجنسي على المشتكية ح ك م بالقوة والبالغة سبعة عشر عاما ويكون ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 393 / 2 / أ عقوبات   المعدلة بالامر رقم 13 لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / ج الاصولية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا 20 / 4 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 285

تاريخ الحكم   : 26/03/2009

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

إذا كانت عقوبة الاعدام معلقة لا يجوز الحكم بها

أمام عقوبة الإعدام المفروضة عليه فقد وجد أنها معلقة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 ولم يعاد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 في 8 / 8 / 2004 ، لذا قرر استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة واحتساب مدة موقوفيته ومحكوميته السابقة لهذا القرار ، وتنظيم مذكرة امر بالعقوبة الحديدة وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259 / أ ــ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 29 / ربيع الأول / 1430 هــ الموافق 26 / 3 / 2009م . 

تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ربيع الأول / 1430 هــ الموافق 26 / 3 / 2009 برئاسة نائب الرئيس السيد . . . وعضوية نائب الرئيس السيد . . . وعضوية القضاة السادة . . . المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المتهم ( . . . ) 
أحال السيد قاضي تحقيق الزبيدية بقراره المرقم 148 / احالة / 2007 في 16 / 7 / 2007 المتهم المذكور وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 234 في 10 / 10 / 2001 الفقرة أولا / 2 منه وذلك لارتكابه فعل الزنا مع ابنة شقيقته . وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته واعطاء الحق للمشتكية للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وأفهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التميزية عليها خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وحملت خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 184 / هـ . ع / 2007 في 9 / 4 / 2009 في 9 / 10 / 2007 نقض واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة محاكمة المتهم مجدداً في ضوء قرار  امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 . 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الحادث كما اظهرته وقائع القضية تحقيقاً يشير الى أنه بتاريخ 29 / 4 / 2009 وعند ذهاب المجني عليها ( . . . ) وهي من مواليد 10 / 3 / 1989 الى مستشفى العزيزية بصحبة والدتها ( . . . ) لغرض فحصها كونها تشكو من حالتها النسائية ، فقد تبين انها قد أسقطت حملاً وهي مزالة البكارة ولأنها غير متزوجة ، فقد تم الاتصال بمركز شرطة العزيزة فحضر المحقق وباشر بإجراء التحقيق في الحادث ، ودونت اقوالهم ولم تذكر الحقيقة في بداية الامر ، إلا انها عادت وأفادت بأن ابن خالها المتهم ( . . . ) كان الذي يسكن في بغداد قد حل ضيفاً عليهم ، وبقي لديهم عشرة ايام ، وأنه كان ينام في احدى غرف دارهم ، وهي تنام مع شقيقاتها الصغار ، وأثناء نومها شعرت به وهو ينام بجانبها على نفس الفراش ، ولاحظت بأن ملابسها الداخلية قد نزعت عنها الى الاسفل ، وآثار دماء على جسمها والفراش ، وطلبت منه ترك فراشها وأنها لم تخبر أحداً بذلك ، وأنه ذهب الى اهله وبعد ثلاثة أشهر عاد اليهم مرة اخرى ، وفي المساء أعطاها كوب من العصير تناولته وخلدت الى النوم ، وأنه نام في غرفة اخرى ، وبعد منتصف الليل ، شعرت به وهو ينام معها وأدخل قضيبه في فرجها وبعد أن أكمل فعلته طلبت منه ترك فراشها ، وبعد أن غادر مع اهله ، وبعد عشرة ايام ، عاد إليهم وطلب منها ممارسة الفعل الجنسي معها في غرفة الحيوانات فرفضت ، واثناء عملها مع أمها في الحفل شعرت بسقوط شيء من مهبلها ، فأخبرت أمها التي كانت معها بحالتها ، فأخذتها الى مستشفى العزيزية ، وبعد فحصها تبيّن أنها قد أسقطت حملاً وقد ذكرت ما جرى لها من قبل خالها في سلطة التحقيق ، وأرسلت الى معهد الطب العدلي لفحصها وتبين من التقرير الطبي الصادر بحقها بعد . . في 6 / 6 / 2007 ، بأنها مزالة البكارة من مدة قديمة ، وعند القبض على المتهم ، فقد أنكر التهمة المسندة إليه ، وأنه عاد واعترف مفصلاً أمام المحقق وقاضي التحقيق ، بأنه وعند قدومه الى دار شقيقته ( . . . ) تناول الحبوب المخدرة ، وأثناء الليل نهض من فراشه ونام بجانب المجني عليها ( . . . ) ورفع ملابسها وأدخل قضيبه بين فخذيها ، وبعد أن شعرت به طلبت منه الابتعاد عن فراشها ، وأخبرته بخروج دم منها ، ثم عاد ومارس معها الفعل ثانية ، وبعد اكمال التحقيق في القضية ، فقد أحيل المتهم المذكور الى محكمة جنايات واسط لإجراء محاكمته وفق المادة 393 / 1 ــ 2 من قانون العقوبات ، وبعد إجراء محاكمته حسب الاصول فقد أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 1 / 8 / 2007 حكماً يقضي بإدانته وفق أحكام اولاً ــ 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 234 في 10 / 10 / 2001 ، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ، وأفهمته بمضمون  المادة 224 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولدى إمعان النظر في الادلة المتحصلة في القضية ، فقد وجد أن اعتراف المتهم المفصل اثناء التحقيق جاء مطابقاً لاقوال المجني عليها ، وتعزز بتقرير معهد الطب العدلي ولا عبرة برجوعه عنهذا الاعتراف اثناء المحاكمة لانه يحاول التخلص من مسؤولية الحادث ، وان هذه الادلة كافية وتولد القناعة التامة لادانته عن التهمة المسندة اليه ، وتكون محكمة الجنايات عن ادانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وسليماً ، ولموافقة قرار الادانة للقانون ، قرر تصديقه امام عقوبة الاعدام المفروضة عليه ، فقد وجد أنها معلقة بموجب  امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003  ولم يعد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 في 8 / 8 / 2004 ، لذا قرر استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة واحتساب مدة موقوفيته ومحكوميته السابقة لهذا القرار وتنظيم مذكرة امر بالعقوبة الجديدة وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259 / أ ــ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 29 ربيع الأول / 1430 هــ الموافق 26 / 3 / 2009م .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 5953

تاريخ الحكم   : 13/12/2007

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ / ذي الحجة / 1428 هـ الموافق 12 / 12 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة حسن عزيز وموفق توفيق وعامر النائب وعبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المميز / المتهم /( ا. س ) و (م. ع ال . س ) وكيلاه المحاميان (ث.ال ش) و (ق . د ) قررت محكمة جنايات واسط بتاريخ 1 / 8 / 2007 وعدد 380 / ج / 2007 ادانة المتهمان وفقالمادة 396 / 2 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات واحتساب موقوفيته واعطاء الحق للمشتكي بالمطالبة بالتعويض وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب ثلاثين الف دينار طعن المميز بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 28 / 8 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4382 / ج / 2007 المؤرخة في 8 / 10 / 2007 نقضه .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرارات الصادر من محكمة جنايات واسط بتاريخ 1 / 8 / 2007 بالاضبارة 380 / ج / 2007 قد بني على خطا في تطبيق القانون التطبيق السليم حيث تايد من وقائع الدعوى ان المتهمين ( ا. س. د)  و( م. ع ال. س ) بالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم (ح. ك ) و(ح. ص) و( ا. س ) بارتكاب فعل اللواطة بالاكراه مع المجني عليه (ه.م.ع ) ولم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فان الادلة كافية ومقنعة لادانتهما وفق المادة 393 ف 1 / 2 / ا / ء من قانون العقوبات واستدلالا بالامر 31 لسنة 2003 وحيث ان المحكمة اصدرت قرارها خلافا لما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة من المحكمة واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في / ذي الحجة / 1428 هـ الموافق 13 / 12 / 2007 م

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 82

تاريخ الحكم    : 29/08/2007

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

* بشاعة الجريمة وخطورتها تستوجب التشديد *

العدد 82 / الهيئة العامة / 2007
29 / 8 / 2007

المتهم / ( ع . ع ) 
أحال قاضي تحقيق بابل بتاريخ 14 / 9 / 2006 وبعدد 306 / إحالة / 2006 المتهم أعلاه موقوفا على محكمة جنايات بابل لإجراء محاكمته وفق المادة 393 / 2 عقوبات . قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 7 / 12 / 2006 وبعدد 570 / ج / 2006 إدانة المتهم أعلاه وفق المادة 393 / 1 و 2 / ب   المعدلة بالقرار 488 في 11 / 4 / 1978 وذلك لقيامه بمواقعة ابنته ( م . ع ) ولعدة مرات أدى ذلك إلى حملها سفاحا وبعد ذلك قام بأخذ ابنته إلى طبيبة وتم زرقها بإبرة مما أدى إلى إسقاط الجنين . وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيته والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية وأفهم المحكوم بأن أوراق الدعوى سوف ترسل إلى محكمة التمييز لغرض تدقيقا خلال عشرة ايام وله حق تمييز القرار خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار وتقدير أتعاب محاماة المحامي المنتدب مبلغ قدره خمسون ألف دينار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 17 / هيئة عامة / 2007 في 5 / 3 / 2007 تصديق القرارات كافة تعديلا بحذف الاستدلال بالقرار المرقم 488 في 11 / 4 / 1978 والاستدلال بأحكام المادتين  م 135 ق. ع/3-2-1  و   م 136 من قانون العقوبات  لبشاعة الجريمة وحرمتها الشرعية . 

القرار / 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة تشير إلى أن المتهم ( ع . ع . ف ) وفي تموز من عام 2005 كان قد استغل غياب زوجته ( ر . ج . ع ) عن الدار لذهابها إلى أهلها في بغداد وتركت ابنتها ( م ) مع بقية أخواتها في الدار مع والدهم الذي قام باغتصاب ابنته ( م ) بالقوة وأزال بكارتها ومارس معها الفعل الجنسي لعدة مرات إلى أن حملت منه سفاحا وبعد عودة والدتها من بغداد أخبرتها بفعل والدها معها ولما ابنته عن فعله مع نبهته قام بضربها واصطحب ابنته إلى إحدى العيادات الطبية لإسقاط جنينها وقام بدفنه قرب جدول الماء في أرضه الزراعية قرب داره وقد سجلت المجني عليه أخبار بالحادث وأجري التحقيق فيه تم القبض على والدها المتهم الذي اعترف مفصلا بالحادث وجاءت أقواله مطابقة لأقوال المجني عليها وبدلالته تم استخراج الجنين من الحفرة التي دفن فيها وإرساله إلى الطبابة العدلية في بابل لفحصه وإجراء التشريح عليه وبعد إكمال التحقق معه فقد أحيل على محاكمته أصوليا فقد أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 7 / 12 / 2006 في الدعوى المرقمة 570 / ج / 2006 حكما يقضي بتجريم المتهم ( ع . ع . ف ) وفق المادة 393 / 1 / 2 / ب / د المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 488 في 11 م 4 / 1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وقد افهم المجرم المذكور بمضمون المادة 224 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية  وقد وجد من تدقيق أوراق القضية ووقائعها والأدلة المتحصلة فيها والقرارات الصادرة فيها أنها قد بنيت على أخطاء قانونية أخلت بصحتها ذلك لأن محكمة الجنايات لم تتحقق عن الاسم الصحيح لجد المتهم وهل هو ( ف ) أو ( ف ) مما يقتضي ربط صورة قيد الأحوال المدنية للمتهم وعائلته للتأكد من اسم جده الصحيح والعمر الحقيقي لابنته المجني عليها ( م ) كما يقتضي ربط استمارة تشريح جثة الجنين التي ارسلت على الطبابة العدلية في بابل لغرض فحصها وتشريحها بموجب استمارة طلب تشريح المرقمة 2116 في 30 / 5 / 2006 لأهميتها في تعزيز الأدلة المتحصلة في القضية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن محكمة الجنايات جرمت المتهم المذكور وفق المادة    المادة 393 / 1 و 2 / ب قانون عقوبات  المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 488 في 11 / 4 / 1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت دون أن تلاحظ أن عقوبة الإعدام الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المذكور قد علقت بموجب  أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003   ولم يعاد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 وأن بشاعة الجريمة وخطورتها على المجتمع تستوجب تشديد العقوبة بحقه والاستدلال بأحكام المادتين م 135 ق. ع    و   م 136 من قانون العقوبات عند فرضها عليه ، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإكمال النواقص المذكورة أنفا وإعادة محكمة المتهم مجددا وفق الأصول وعلى أن يبقى موقوفا نتيجة المحاكمة وصدر القرار بالاتفاق لأحكام المادة 259 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 15 / شعبان / 1428 هـ الموافق 29 / 8 / 2007 م .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 3432\3433

تاريخ الحكم     : 19/08/2007

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6 / شعبان / 1427 هـ الموافق 19 / 8 / 2007 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وحسن عزيز ومحمد صاحب وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المميز / المتهم / ض.ح.ع / وكيله المحامي ح.ال ع .
قررت محكمة جنايات النجف بالدعوى المرقمة 55 / ج / 2007 وبتاريخ 21 / 2 / 2007 ادانة المتهم (ض.ح.ع) وفق احكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه المعدلة بامر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 لقيامة بتاريخ 16 / 1 / 2007 وبالاتفاق والاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم باخذ المجني عليه (م.س.ل ) الى منطقة نائية وملاوطته بالقوة وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب مدة موقوفيته والاحتفاظ للمشتكي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية واتلاف قرص ( السي دي ) المضبوط في القضية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ميز وكيل المتهم القرار المذكور طالبا نقضه الاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 27 / 2 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقم 2188 / ج / 2007 في 6 / 6 / 2007 نقض واعادة لاجراء المحاكمة مجددا .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد من سير التحقيق والمحاكمة قيام المتهم (ض.ح.ع) بملاوطة الحدث المجني عليه (م.س.ل ) البالغ من العمر خمسة عشر سنة بالاشتراك مع المتهمين المفرقة اوراقهما وقد تايد ذلك باعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق والتي جاءت مطابقة لاقوال المتهم (ا.ح.ك) المفرقة اوراقه المدونة بصفة شاهد والتقرير الطبي الصادر من مديرية صحة النجف المرقم ( 2 ) في 10 / 1 / 2007 وقرص السيدي المفرغ من جهاز الموبايل المضبوط باوراق الدعوى وهي ادلة كافية ومقنعة على ارتكاب المتهم فعل اللواطة مع المجني عليه وان فعله ووفق ما تقدم ينطبق واحكام المادة 393 / 2 / ا / د  من قانون العقوبات المعدلة باحكام  امر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 وحيث ان المحكمة قضت بادانته والحكم عليه وفق المادة 396 من قانون العقوبات خلافا للقانون وهذا عليه واستنادا لنص المادة 259 / ا - 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بحقه وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 6 / شعبان / 1428 هـ الموافق 19 / 8 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم       : 30

تاريخ الحكم     : 15/08/1990

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

على المحكمة في سبيل التثبت من عمر المتهم الإطلاع على صورة قيد الأحوال المدنية التي سجل المتهم بموجبها وهل أن تاريخ تولده سجل بموجب بيان ولادة أو حجة ولادة فإذا تعذر ذلك فترسله إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير عمره . 

 

القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز تبين أن قاضي محكمة تحقيق الكفل كان قد قرر بتاريخ 30 / 9 / 1989 وعدد إضبارة 32 / 989 إحالة المتهم ع . خ . م على محكمة جنايات بابل لمحاكمته وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 488 / 1 / 2 زنا المحارم بعد أن حضرت المشتكية ك . ص . بتاريخ 5 / 4 / 1989 إلى مركز شرطة الكفل مفيدة أن المتهم عمها ح . خ . م كان قبل خمس سنوات قد حضر لدارها ولم يكن أحدا معها في الدار وطلب منها العمل الجنسي فرفضت وأجبرها على ذلك وأزال بكارتها وأخذ يمارس معها العمل الجنسي كلما يأتي بإجازته من وحدته العسكرية ويوم 4 / 4 / 1989 طلب منها أن يمارس معها العملية الجنسية فرفضت فقام بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي وأنها لم تخبر أهلها وقد أحضر المتهم ح . خ . م أمام قاضي تحقيق الكفل بتاريخ 6 / 4 / 1989 واعترف بأنه قبل خمس سنوات وبموافقتها مارس معها العملية الجنسية بإدخال قضيبه في فرجها ومنذ ذلك التاريخ ولحد فترة قصيرة كلما يعود لدارها بإجازته العسكرية يمارس معها العملية الجنسية وقبل شهرين جلب لها ملابس وساعة يدوية ومارس معها العملية الجنسية وأنه محكوم سابقا بسبب هروبه من الخدمة العسكارية وقد أنكر اعترافاته أمام محكمة الجنايات التي وجهت له تهمة وفق المادة 393 / 1 / 2 / ب عقوبات  بدلالة   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 48 في 24 / 4 / 1978  فقرة أولا منه وقررت بتاريخ 31 / 12 / 1989 ورقم إضبارة 399 / ج / 989 تجريمه بموجب التهمة التي وجهتها إليه وحكمت عليه بالإعدام مع التعويض . قدم وكيله المحامي ع . خ لائحة تمييزية بطلب الإفراج عنه والامتناع عن تصديق قرارات محكمة الجنايات بالتجريم والحكم حيث لم تتحقق محكمة الجنايات أو قاضي التحقيق عن عمر المتهم بصورة صحيحة وجاءت أقواله متعددة بالنسبة لتاريخ ولادته ونظرا لخطورة الجريمة وأهميتها قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات بابل بعدد إضبارة 499 / ج / 89 وتاريخ 31 / 12 / 1989 وإعادتها إلى محكمة جنايات بابل للاطلاع على صورة قيد الأحوال المدنية التي سجل المتهم بموجبها وهل أن تاريخ تولده مسجل بموجب بيان ولادة أو حجة ولادة وإذا تعذر ذلك فترسله إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير عمره وعلى ضوء ذلك تصدر القرارات المقتضية وصدر القرار بالاتفاق في 24 / محرم / 1411 هـ الموافق 15 / 8 / 1990م .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 80

تاريخ الحكم    : 30/06/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المتهم / حسن درويش خضر .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 21/1/2008 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 496/ج/2007 تجريم المتهم حسن درويش خضر وفق المادة 393/أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات وشهر واحد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 10/9/2007 لغاية 20/1/2007 ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وذلك بموجب كتابها المرقم 496/ج/2007 في 10/2/2008 ثم قدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 90 في 1/4/2008 طلبت فيها تصديق قرار التجريم لموافقته للقانون الا ان قرار الحكم بالعقوبة جاء خفيفاً وطلبت تشديده مع تصحيح المادة القانونية وجعلها 393/1 من قانون العقوبات بدلاً من 393/أ منه . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 496/ج/2007 في 21/1/2008 بتجريم المتهم حسن درويش خضر وفق المادة 393/1 من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون حيث ثبت من خلال الادلة المتحصلة في القضية والمتكونة من اعتراف المتهم المذكور بالجريمة المسندة اليه في مرحلة التحقيق والمعززة باقوال المشتكية (فاطمة اسماعيل شاكر) والتقارير الطبية وشهادات الشهود ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وحيث ان الادلة المتحصلة في القضية جاءت كافية ومقنعة لتجريمه وحيث ان المتهم المذكور ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 393/1 من قانون العقوبات ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه وتصديق سائر القارارات الاخرى الصادرة في الدعوى باستثناء قرار العقوبة حيث وجد بأن العقوبة المحكوم بها المتهم المذكور جاءت خفيفة وغير مناسبة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها سيما ان الجريمة وقعت داخل فندق يتم الاشراف عليها من قبل المتهم نفسه الذي من واجبه الحفاظ على حياة وسلامة نزلاء الفندق قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها بحيث تتناسب والجريمة المرتكبة وملابساتها وصدر القرار بالاتفاق في 30/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 79

تاريخ الحكم    : 30/06/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و رزطار حمدأمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز / المتهم / خوشةوى ابراهيم عمر وكيله المحامي سةروك شيَخ فتاح المفتى 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 27/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 499/ج/2007 ادانة المتهم خوشةوى ابراهيم عمر وفق المادة 393/1-2/أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة احكام المادة 137 من قانون العقوبات بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 16/6/2007 ولغاية 26/11/2007 و الزامه بدفع تعويض مقداره (6000000) ستة ملايين دينار الى المجنى عليه القاصر اركان عباس حسن وفق الجدول المثبت بتقدير الخبير القضائي المرفق بالدعوى ويودع المبلغ لدى صندوق مديرية رعاية القاصرين في اربيل وتقدير أجرة الخبير للخبير القضائي المعين من قبل المحكمة المحامي عبدالرحمن حاجى زيبارى مبلغاً قدره 45000خمسة واربعون الف دينار يدفع اليه من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرتى الالزام والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي سةرؤك شيَخ فتاح المفتى باللائحة التمييزية المؤرخة 13/12/2007 مبيناً فيها عدد نقاط جميعها تعني براءة موكله عن التهمة المسندة اليه . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 499/ج/2007 في 10/2/2008 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 87 في 26/3/2008 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 499/ج/2007 في 27/11/2007 بتجريم المتهم خوشةوى ابراهيم عمر وفق المادة 393/1-2/أ من قانون العقوبات لقيامه بملاطة المجنى عليه القاصر اركان عباس حسن يوم 16/6/2007 صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية كافية ومقنعة بحق تصلح ان تكون سبباً للتجريم والتي هي اعترافه الصريح والمفصل بالجريمة المسندة اليه في مرحلة التحقيق والتي عززت بأفادة المجنى عليه اركان عباس حسن تحقيقاً ومحاكمة والتقرير الطبي العدلى المعطاه بحقه بعدد 20 تأريخ 26/6/2007 ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وان تراجع المتهم المذكور عن اعترافه المدونة في مرحلة التحقيق وانكاره للجريمة امام محكمة الجنايات لايفيده لأنه جاء متأخراً وحيث ان الأدلة المتحصلة في القضية جاءت كافية ومقنعة وتثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم المذكور بأرتكاب الجريمة المسندة اليه وحيث ان المذكور ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 393/1-2/أ من قانون العقوبات ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه . اما بالنسبة للعقوبة وجد بأن العقوبة جاءت خفيفة وغير مناسبة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها خصوصاً ان الجريمة المرتكبة من الجنايات المخلة بالشرف وان المتهم المذكور لايستحق الرأفة هذا من جهة ومن جهة ثانية لوحظ بأن محكمة الجنايات لم توضح اسباب استدلالها بالمادة 137 من قانون العقوبات كما لم توضح المقصود بظروف الشخصية والمحبطة بالمتهم والمجنى عليه الواردة في قرار التجريم لذا قرر نقض قرار العقوبة واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لأعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وصدر القرار بالاكثرية في 30/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر على

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 75

تاريخ الحكم    : 29/06/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز / المدعي العام .
المتهم / فتاح محمد حيول .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 21/1/2008 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2008 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم فتاح محمد حيول وفق المادة 393/1/2/أ من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً او مسجوناً لسبب آخر او مطلوباً في قضية اخرى . وتقدير اجرة للمحامي المنتدب السيد دلوظان كمال مبلغ قده سبعون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع اليه من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 22/1/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 8/ج/2008 في 31/1/2008 . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 81 في 17/3/2008 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي واقع خلال المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 8/ج/2008 في 21/1/2008 المتضمن الغاء التهمة المسندة الى المتهم فتاح محمد حيول وفق المادة 393/1-2/أ من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية تبين انه صحيح وموافق للقانون لعدم نهوض ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للتجريم حيث ان جملة الادلة المتحصلة بحقه عبارة عن اقوال المشتكية هيام عمر صالح التي جاءت منفردة وغير معززة باي دليل اخر او قرينة ولا يمكن الركون اليها واعتبارها دليلاً صالحاً للتجريم كما ان المتهم المذكور قد انكر التهمة المسندة اليه في دوري التحقيق والمحاكمة وحيث ان محكمة الجنايات التزمت جانب الصواب عندما اصدرت قرارها اعلاه بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور فتاح محمد حيول وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فعليه واستناداً الى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة 259/أ من الاصول الجزائية قرر تصديق القرار ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 62

تاريخ الحكم    : 18/06/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 18/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد بنطين قاسم محمد كتاني و عضوية القاضيين السيدين صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المتهمون / 1- محمد علي هاشم .
2- ميظان غياث عبدالله .
3- بيار عبدي هادي .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 26/2/2008 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 20/ج/2008 الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من محمد علي هاشم و ميظان غياث عبدالله و بيار عبدي هادي والافراج عنهم والغاء الكفالات المأخوذة منهم وتقدير اتعاب قدره ( 60000 ) ستون الف دينار للمحامي المنتدب السيد شفان سيدو دوسكي لدفاعه عن المتهمين كل من ميظان غياث عبدالله وبيار عبدي هادي يصرف له من خزينة حكومة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 20/ج/2008 في 25/3/2008 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 143 في 2/6/2008 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان اتجاه محكمة احداث دهوك الى الغاء التهمة الموجهة الى كل من محمد علي هاشم و ميظان غياث عبدالله و بيار عبدي هادي وفق المادة393/1/2/أ عقوبات اتجاه صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل أدلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقهم تصلح ان تكون سبباً للادانة لان جملة الادلة المتحصلة بحقهم عبارة عن افادة المجنى عليه دلدار سعد الله محمد امين امام محكمة التحقيق والتي جاءت بشكل متناقض مع بعضها فتارةً يؤكد حصول فعل اللواط وتارةً ينفي ذلك والتي تراجع عنها في افادته امام محكمة الاحداث وان الادلة الاخرى المتحصلة عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهمين ولا يجوز للمحكمة استنتاج الادلة ضدهم لا سيما وان المتهمين المذكورين اعلاه انكروا قيامهم بفعل اللواط مع المجنى عليه اعلاه تحقيقاً ومحاكمة وكما ان التقرير الطبي المرقم 468 في 8/9/2006 الصادر من الطبابة العدلية في صحة محافظة دهوك قد بين بعدم وجود علامات لواطة حديثة او قديمة على المجنى عليه دلدار سعدالله اضافةً الى ذلك فان الشاهدين كل من خورشيد احسان و غازي محمد قد بينا في شهادتهما بعدم وجود شهادة عيانية لهما بخصوص الحادث لذا ولكل ما تقدم تقرر تصديقه تعديلاً باضافة الفقرة ( د ) الى مادة التهمة 393/1/2/أ عقوبات وتصديق قرار الاتعاب لموافقته للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/1 الاصولية الجزائية المعدل في 18/6/2008 .

الرئيس
بنطين قاسم كتاني

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 50

تاريخ الحكم    : 09/06/2008

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 9 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميزة – المشتكية / هاجر سليم حسن وكيلتها المحامية عائشة عبدالله علي .
المتهم / شفان سليمان محمد .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 4/12/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 410/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم شفان سليمان محمد وفق المادة 393/2,1/و من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً او مسجوناً لسبب آخر او مطلوباً في قضية اخرى ولعدم قناعة المميزة المشتكية بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلتها المحامية عائشة عبدالله علي باللائحة التمييزية المؤرخة 6/12/2007 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 410/ج/2007 في 13/1/2008 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 61 في 20/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على القرار المميز الصادر في 4/12/2007 في الدعوى المرقمة 410/ج/2007 من محكمة جنايات دهوك بالغاء التهمة المسندة الى المتهم شفان سليمان محمد وفق المادة 393/1-2/و من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده صحيح وموافق للقانون لان شهادة المجنى عليها هاجر سليم حسن هي الدليل الوحيد في الدعوى الذي لم يتعزز بأي دليل او قرينة اخرى وان جميع الادلة المتحصلة الاخرى مبنية على الشكوك ولا تصلح ان تكون سبباً للحكم لان الشك يفسر لصالح المتهم سيما وانه انكر ما اسند اليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لذا تقرر تصديق القرار الصادر بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور ورد الاعتراضات التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 9/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 228

تاريخ الحكم     : 17/02/2008

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 17 / 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و رزطار محمد أمين و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / صبرى احمد مصطفي 
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 15/7/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 324/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم صبرى احمد مصطفي وفق المادة 393/2- أ – ب /4 من قانون العقوبات والافراج عنه استناداً الى احكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 264 في 30/9/2007 طلبت فيها نقض القرار الافراج واعادة القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بغية ادانة المتهم وفق المادة 393/1 – 2 - أ – ب – و والفقرة (4) من ق .ع وتحديد عقوبة بمقتضاها للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 324/ج/2006 في 15/7/2007 بالغاء التهمة المسندة الى المتهم صبرى احمد مصطفي وفق المادة 393/2 – أ /ب/ 4 من قانون العقوبات والافراج عنه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية غير صحيح ومخالف للقانون حيث لوحظ من خلال الادلة المتحصلة في الدعوى والمتكونه من شهادة المجنى عليها كةوسةر محمد سعيد بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل المتهم المذكور قبل سنة من تأريخ تدوين افادتها بتأريخ 30/5/2006 و بالكيفية التى ذكرتها في افادتها المدونة في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي وامام المحكمة وشهادة والدة المجنى عليها المذكورة المدعوة ئايشة رمضان اسماعيل واقوال المخبر صيفي محمد سعيد الذي هو شقيق المجنى عليها كةوسةر وماجاء بأعتراف المتهم المذكور اثناء عملية المواجهة التى تحت بينة وبين المجنى عليها المذكورة كةوسةر بموجب محضر المواجهة المؤرخة 2/8/2006 امام حاكم تحقيق سوران والتقرير الطبى العدلى المرقم 101 في 7/6/2006 الصادر من المعهد الطبي العدلى في اربيل ( الفقرتين 3،2 ) من التقرير المذكور التى تؤيد تعرض المجنى عليها المذكورة للمواقعة واللواطة المتكررة بها اضافة الى قرينة تواجد المجنى عليها مع المتهم المذكور والعيش معه في نفس الدار وقيام المذكور بمداعبتها و تقبيلها بحجة كونه يحبها كثيراً ومنعها من الزواج عندما تقدم احد الاشخاص وطلب يدها للزواج بها وحيث ان الادلة المتحصلة في الدعوى مع القرائن المذكورة تكفي لتكوين القناعة تثبت قيام المتهم المذكور بارتكاب الجريمة المسندة اليه لذا تقرر نقض قرار المحكمة اعلاه بألغاء التهمة والافراج عن المتهم صبرى احمد مصطفى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها بغية اجراء محاكمته مجدداً وادانته وفق احكام المادة 393/2 – أ – ب / 4 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها واصدار امر القبض بحق المتهم المذكور وفق المادة المشار اليها وصدر القرار بالاتفاق في 17/2/2008 .

الرئيس
صباح عمر على

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 174

تاريخ الحكم  : 11/02/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية/ أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 11 / 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صبحى على هرزاني وعضوية القاضيين السيدين صباح عمر علي و طاهر خليل حسين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميزان : 1- نائب المدعى العام 
2- المتهم / نشوان على ابراهيم 
قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ 17/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 63/ج/2007 ادانة الجانح نشوان على ابراهيم وفق المادة 393 /1-2- أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المادة76/ثانياً من من قانون رعاية الاحداث بابداعه مدرسة تأهيل الصبيان لمدة خمس سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 14/6/2007 لغاية 16/9/2007 ضمن مدة التدبير والزام ولى أمر الجانح اضافة الى اموال الجانح بدفع تعويض للمجنى عليها خولة جرجيس مبلغ قدره (5000000) خمسة ملايين دينار بواقع (3000000) ثلاثة ملايين دينار كتعويض أدبى و (2000000) مليونى دينار كتعويض مادى يستحصل منه بالطرف التنفيذية ويودع في صندوق رعاية القاصرين للتصرف به وفق القانون ، وتقدير اجرة للخبيرة القضائية اسماء صبحى مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون الف دينار ، وتقدير اتعاب المحاماة للمحامى المنتدب السيد محمدامين بروارى مبلغاً قدره ( 60000) ستون الف دينار كما قررت المحكمة فتح قضية مستقلة بحق ولى أمر الجانح وفق المادة29/2 من قانون الاحداث والاشعار الى حاكم تحقيق دهوك لغرض التنفيذ و على أن تنفذ فقرات الاحتفاظ والتعويض وتقدير اتعاب المحاماة واجرة الخبير والاشعار بعد أكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة نائبة المدعى العام بالقرار بادرت الى تميزة بموجب اللائحة التميزية المؤرخة في 20/9/2007 طلبت فيها نقض القرار وتطبيق المادة 396/ق.ع على فعل المتهم للاسباب المبينة في لائحتها كما مييز المحامي محمدامين بروارى القرار المذكور بأعتباراً وكيلاً منتدباً عن المتهم وذلك بموجب اللائحة التميزية المؤرخة في 23/9/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن مولكه ، ثم قدم المحاميان رزظان حبيب محمد و نوذدار محمد سليم لائحة مؤرخة في 27/9/2007 طلب فيها أيضا الافراج عن المتهم والغاء التهمة المسندة اليه للاسباب المبينة في اللائحة . ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات ثم طلب رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 305 فى 9/11/2007 تصديق القرار ثم وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :-لدى التدقيق والمداولة وجد ان ادلة الادانة بحق الجانح نشوان على ابراهيم متوفره في الدعوى والمتكونة من شهادات الشهود فرهاد جرجيس حمرود و شريف جرجيس حمرود وطلى صادق ابراهيم وقرار اللجنة الطبية المرقم 331 المؤرخ 7/6/2007 لذا تقرر تصديق قرار الادانة ، ولما كانت مدة الايداع في مدرسة تأهيل الصبيان خمس سنوات مدة مناسبة مع حجم الفعل المرتكب من قبله تقرر تصديقها مع سائر القرارات الفرعية الاخرى . واشعار محكمة التحقيق المختصة بضرورة تدوين افادة الجانح الذي يعترف امام المحقق باقصى سرعة ممكنة وعدم التراضي في مثل هذه الحالات . ذلك لان الجانح نشوان قد اعترف امام المحقق بتأريخ 14/6/2007 ولم يتم احضاره امام حاكم التحقيق الا بتأريخ 10/7/2007 أي ما يقارب مدة شهر مما يسهل تلقينه وبالتالى تغير افادته من الاقرار الى الانكار بعد اختلاطه ببقية الموقوفين وصدر القرار بالاتفاق في 11/2/2008 . 

الرئيس
صبحى على هرزاني

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 258

تاريخ الحكم    : 03/02/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 3/ 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / سرهنط لطيف صابر .
قررت محكمة جنايات أربيل بتاريخ 15/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 333/ج/2007 تجريم المتهم سرهنط لطيف صابر وفق المادة 393/1-2 أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بالمادة 137 من قانون العقوبات بالسجن المؤقت لمدة اثني عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 7/3/2007 ولغاية 4/9/2007 والاحتفاظ لذوي المجنى عليه القاصر محمد فيصل حسين بحق مطالبة المحكوم سرهنط لطيف بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة وتقدير أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب كارسول حسن عبدالله مبلغاً قدره ( 60000 ) ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم . وعلى أن تنفذ فقرتي الاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وأرسلت محكمة جنايات أربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 312 في 25/11/2007 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونقض قرار العقوبة بغية تشديدها دون الاستدلال بالمادة 137 من ق.ع للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 333/ج/2007 في 15/9/2007 بجريم المتهم سرهنط لطيف صابر وفق المادة 393/1-2/أ من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون حيث تبين ان المتهم المذكور اعترف اعترافاً صريحاً ومفصلاً في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بالجريمة المسندة اليه وعزز اعترافه بأقوال المشتكي فيصل حسين محمد والد المجنى عليه الصغير ( محمد ) والشاهد كارزان حسين حمد والتقارير الخاصة بالمجنى عليه المذكور وحيث ان كل ذلك يشكل سنداً صالحاً للتجريم لذا قرر تصديقه أما بالنسبة للعقوبة وجد بان العقوبة جاءت خفيفة وغير مناسبة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها خصوصاً ان الجريمة المرتكبة من الجنايات المخلة بالشرف وان المتهم المذكور لا يستحق الرأفة هذا من جهة ومن جهة ثانية لوحظ بان محكمة الجنايات لم توضح أسباب استدلالها بالمادة 137 من قانون العقوبات كما لم توضح المقصود بظروف الجريمة والمجرم الواردة في قرار التجريم لذا قـرر نقضه ونـقض الفقرة ( 2 ) في قرار الحكم والمتضمن الاحتفاظ لذوي المجنى عليه القاصر محمد فيصل حسين بحق مطالبة المحكوم سرهنط لطيف صابر بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة . حيث كان على محكمة الجنايات الحـكم بالتعويض للمجنى عـليه المذكور ( محمد ) ما دامت ادخلت مديرية رعاية القاصرين في الدعوى وان ممثل تلك المديرية طلب الحكم بالتعويض للمجنى عليه المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة وحسم الدعوى المدنية وذلك بتقدير تعويض مناسب بمعرفة خبير للمجنى عليه المذكور محمد فيصل حسين وصدر القرار بالاتفاق في 3/2/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 198

تاريخ الحكم    : 11/11/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11/11/2007 برئاسة نائب الرئيس السـيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة وصباح عمر علي وعثمان قـادر محمد و صبحي علـي هـرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز / المتهم / ابراهيم رسول محمد شريف وكيله المحامي محمدأمين سليمان برواري 
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 14/8/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 342/ج/2007 تجريم المتهم ابراهيم رسول محمد شريف وفق المادة 393/1-2 / و من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب موقوفيته للفترة من 11/1/2007 ولغاية 13/8/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه استدلالاً باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات لكونه كبير السن وصاحب عائلة وليس له سوابق ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكة جارية كريم محمد تنازلهما عن الشكوى وطلب التعويض في ملحق افادتها امام محكمة التحقيق و المتلوه علناً 0 ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلة المحامي محمدأمين سليمان برواري باللائحة التمييزية المؤرخة 26/8/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكلي 0 و ارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم 342/ج/2007 في 27/8/2007 0 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 259 فـي 24/9/2007 طلبت فيها نقض القرار والافراج عن المتهم للاسباب المبينة فيها ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان الثابت من الادلة المتحصلة في الدعوى قيام المتهم ابراهيم رسول محمد شريف بمواقعة المجنى عليها جارية كريم محمد التي هي دون الثامنة عشرة من عمرها ( لمجهولية تأريخ ارتكاب الجريمة ) وازالت بكارتها كما حملت منه لذا فان الفعل المرتكب ينطبق واحكام المادة 393/1-2 / أ – و من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات في دهوك جريمته وفق المادة المذكورة يكون قرارها الصادر في الدعوى بتأريخ 14/8/2007 بالتجريم صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه باضافة الجملة أ الى مادة 393 المذكورة من قرار التجريم أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة فقد وجد بأنه واثناء التدقيقات التمييزية ارسلت محكمة جنايات دهوك طي كتابها المرقم 343 /ج/2007 المؤرخ 12/9/2007 عقد الزواج الجاري بين الزوجين كل من المتهم والمجنى عليها المذكورين اعلاه والصادر من محكمة الاحوال الشخصية في دهوك تحت عدد 21/2007 بتأريخ 11/9/2007 لذا فأن مقدار العقوبة المفروضة بعد حصول الزواج تكون شديدة لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وأعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة لغرضها مجدداً استدلالاً بالمادة 398و130عقوبات بالنظر لتوفر العذر القانوني المخفف المتمثل بجريان عقد الزواج الصحيح بين الطرفين والمنصوص عليه في المادة 398 المذكورة وصدر القرار بالاتفاق في 11/11/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 163

تاريخ الحكم    : 30/09/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 30/9/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / 
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 8/3/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 61/ج/2006 تجريم المتهم بيار محمد حسين وفق احكام المادة 393/1-2/ و، 4 من قانون العقوبات بدلالة احكام المادة 137 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة واحتساب مدة موفوفيته اعتباراً من 22/11/2005 ولغاية 7/3/2006 والزامه بدفع تعويض قدره خمسة عشرة مليون دينار عراقي الى المشتكية القاصرة المجنى عليها ديمن طلعت اسعد وفق الجدول المثبت بتقرير الخبير القضائي المؤرخة 7/3/2006 ويستحصل منه مبلغ التعويض بالطرق التنفيذية وتودع لدى مديرية رعاية القاصرين . والاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي طلعت أسعد صابر بحق مطالبة المحكوم بالتعوض لدى المحاكم المدنية المختصة . تقدير اجرة الخببر القضائي المحامي ممتاز شيخ بلال مبلغاً قدره خمسة واربعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات الالزام واحتفاظ واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 3/4/2006 طلبت فيها نقض القرار وايقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقه للاسباب المبينة فيها . كما ميزه المشتكي طلعت اسعد ولايةً على ابنته القاصره القرار المذكور بواسطة وكيله المحامي خضر شوقي على باللائحة التمييزية المؤرخة بتأريخ 3/4/2006 طلبت فيها نقض القرار وتشديد العقوبة للاسباب المبينة فيها . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 113 في 18/5/2006 طلبت تصديق القرار تعديلاً . ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 132 / الهيئة الجزائية الثانية / 2006 في 3/10/2006تصديق قرار الادانة ونقض قرار العقوبة واعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض تشديدها وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 3/6/2007 وفي الدعوى ذاتها تجريم المتهم بيار محمد حسين وفق احكام المادة 393/ 1-2 / و-4 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 22/11/2005 لغاية 7/3/2006 و محكوميته السابقة اعتباراً من 8/3/2006 ولغاية 2/6/2007 وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 198 في 30/7/2007 طلبت فيها تصديق القرار اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 132 / هـ .ج2 / 2006 في 3/10/2006 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- القرار :- لدى التدقيق والمداولة 0 تبين أن محكمة جنايات أربيل قد إتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 132/ الهيئة الجزائية الثانية /2006 في 3/10/2006 حيث رفعت مدة العقوبة الى السجن المؤبد وفق المادة 393 /1- 2/ و-4 عقوبات إلا أن المحكمة لم تشر في قرار العقوبة الى الفقرة 2 / أ منه حيث انها تطبق على حالة المجنى عليها كونها أقل من ثمانية عشر سنة كاملة 0 عليه تقرر تعديله باضافة الفقرة المذكورة وتصديق القرار وسائر الفقرات الحكمية الأخرى 0 وصدر القرار بالاتفاق في 30/9/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 156

تاريخ الحكم    : 26/09/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 26/9 /2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضوية الحكام السـادة هـوشـيار محمد طـاهر الأتروشي و عثمان قـادر محمد وصبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / - .....

قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 11/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 327/ج/2006 الغاء التهمة الموجته الى المتهم نزار يونس طه وفق المادة 393/1- ء / ، 4 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 منه والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف ان لم يكن مطلوباً لسبب آخر استناداً لاحكام المادة 182 / ج و هـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل 0كما قررت المحكمة ادانة المتهم كاظم حسام الدين خالد وفق المادة 393/1- ء / ، 4 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 393/ 2،1- ء ، والفقرة الرابعة من قانون العقوبات استدلالاً بدلالة احكام المادة 137 منه بالسجن المؤقت لمدة عشرة سنوات مع احتساب موقوفيته الممتدة مـن 21/6/2006 لغاية 10/2/2007 والـزام المحكوم اعلاه كـاظم حسـام الـدين خـالـد بتأديته مبلغ ( 6000000 ) ستة ملاين دينار يستحصل منه تنفيذاً 0 وتقدير أجـرة الخبر المعين المحامـي نهاد جـودة شـيرواني بـ ( 30000 ) دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 وبتأريخ 2/4/2007 قدم نائب المدعي العام مطالعة الى السيد رئيس واعضاء محكمة جنايات أربيل 197 في 2/4/2007 0 طلب فيها تخفيف العقوبة الصادرة بحق المتهم كاظم حسام الدين خالد والبالغة عشر سنوات الى مدة مناسبة 0 ثم قررت المحكمة وبقرارها المرقم 327/ج/2006 وتاريخ 4/4/2007 ولما جاء في حيثياتها قررت تخفيف العقوبة الى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة عملاً باحكام المادة 398 من قانون العقوبات وايقاف تنفيذ العقوبة بمحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك وايداع تأمينات الى صندوق المحكمة ومقدراها سبعة الآف وخمسائة دينار يعاد له بعد انتهاء المدة المذكورة في حالة عدم ارتكابه جناية أو جنحة عمدية وبعكسه تنفذ بحقه العقوبة وبقيد المبلغ ايراداً للخزينة عملاً باحكام المواد 149،148،147،146،145،144،118 من قانون العقوبات 0 وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 169 في 9/7/2007 طلبت فيها كان على المحكوم او من بمثله قانوناً تقديم طلب اعادة محاكمة الى الادعاء العام ويبين فيه اسباب ذلك ومن ثم يقوم المدعى العام بالتحقيق في الطلب ويقدم مطالعتها مع اوراق الى محكمة تمييز بأسرع وقت وان محكمة تمييز هي الجهة المختصة لاصدار قرار لاعادة المحاكمة من عدمها 0 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان محكمة جنايات أربيل قد اجرت بتأريخ 11/2/2007 محاكمة المتهمين كل من كاظم حسام الدين خالد ونزار يونس طه وفق المادة 423/ عقوبات وبدلالة مواد الاشراك 49،48،47 منه ثم قررت سحب التهمة المذكورة وتوجيه تهمته اخرى اليهما وفق المادة 393 / 1 - 2 / ء ورابعاً وبدلالة مواد الاشتراك من قانون العقوبات عن جريمة مواقعة المجنى عليها شيلان احمد حمد بدون رضاها وبنتيجة المحاكمة قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم الثاني نزار يونس طه لعدم كفاية الادلة بحقه وادانت المتهم الاول كاظم حسام الدين خالد بموجبها وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشر سنوات 0 ولوحظ ان المحكمة وبدلاً من ارسال الدعوى الى رئاسة الادعاء العام طبقاً لاحكام المادة 16 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 979 المعدل لشمولها بالتمييزي التلقائي لان احدى عقوبات المادة 393 هي السجن المؤبد قامت المحكمة ومن تلقاء نفسها وخلافاً لاحكام المواد 270 و 271 ومابعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية باعادة محاكمة المحكوم المذكور كاظم حسام الدين وقررت تخفيف العقوبة المحكومة بها من ( ست سنوات والحال كانت العقوبة ) عشر سنوات الى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً الى المادة 398 عقوبات و استدلالاً بالمادة 130منه ثم قررت ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه وبذلك أوقعت المحكمة نفسها في جملة اخطاء قانونية ولكن رغم ذلك فان اختيار طريق نقض تلك القرارات واعادة المحاكمة مجدداً تؤول الى نفس هذه النتيجة لذا تقرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى بتأريخ 11/2/2007 بما فيها قرار الغاء التهمة الموجهة الى المتهم نزار يونس طه والافراج عنه لعدم تحصل ادلة معتبرة وكافية بحقة عن التهمة 0 وقرار ادانة المتهم كاظم حسام الدين خالد وفق المادة 393 /1- 2/ ء ، و رابعاً من قانون العقوبات ومقدار العقوبة بالنظر لثبوت قيامه بمواقعة المجنى عليها المذكورة اعلاه دون رضاها 0 وكذلك تصديق القرارات الصادرة في الدعوى واعادة المحاكمة المؤرخ 4/4/2007 من حيث النتيجة تعديلاً بحذف عبارة ست سنوات واحلال عبارة عشر سنوات محلها 0 لصدورها استناداً الى احكام المادة 398 عقوبات واستدلالاً بالمادة 130 منه واعادة الدعوى الى محكمتها مع التنوية الى مراعاة حالات التمييز التلقائي وشروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 26/6/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 157

تاريخ الحكم    : 11/09/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11 / 9 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / جبار محمد مصطفى .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ 20/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 64/ج/2006 توجيه ثلاثة تهم الى المتهم جبار محمد مصطفى الاولى والثانية وفق المادة 396/1-2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 393/2,أ,د منه والثالثة وفق المادة 396/1-2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 393/2,أ منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادتين77,62/أولاً- ب من قانون رعاية الاحداث بأيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ( 1 ) سنة واحدة عن كل تهمة واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 2/6/2006 لغاية 19/2/2007 وتنفذ العقوبات الواردة أعلاه بحقه بالتعاقب عملاً بأحكام المادة 68 من قانون رعاية الاحداث وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب السيد جينةر علي جولاَ ( 37000 ) سبع وثلاثون الف دينار تدفع اليه من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت محكمة أحداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب بمطالعتها المرقمة 206 في 6/8/2007 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرارات الصادرة في الدعوى بالادانة صحيحة وموافقة للقانون لتحصل ادلة كافية ومقنعة بحق المتهم جبار محمد مصطفى بارتكابه الجرائم الثلاث بحق المجنى عليهم كل من شةمال ابراهيم حسن و نزار محمد شيخة وبيوار اركان عزيز لذا تقرر تصديقها تعديلاً بحذف الاستدلال بالمادة 393/1-2 , أ لان الفقرة 2 من المادة396 ق.ع تشير الى المادة 393/2 منه كما لوحظ ان التدابير المفروضة بحق الجانح اعلاه قد جاءت خفيفة لا تتناسب مع جسامة الجريمة واسلوب ارتكابها لذا تقرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد التدابير وحسم الدعوى المدنية وصدر القرار بالاتفاق في 11/9/2007 

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 161

تاريخ الحكم     : 05/08/2007

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 5/8/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د. محمد السليظاني وطاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز – المحكوم /  / وكيله المحامي 
قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 3/5/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 17/ج/2007 ادانة المتهم دلشاد خالد طاهر وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 5/2/2006 لغاية 2/5/2007 ، قررت المحكمة ارسال مسدس الكلوك ذي رقم 116 HDD مع مخزن واطلاقة حية العائدة للمحكوم اعلاه والمضبوط بموجب محضر الضبط المربوط بالدعوى الى وزارة الداخلية . وإتلاف الظروف الفارغة المعثور عليها في محل الحادث والمضبوطة بموجب محضر الضبط المربوطة بالدعوى. واعادة المسدس الآخرا المرقم HDD 294 نوع كلوك الى وزارة الداخلية . على ان تنفذ الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المحكوم دلشاد خالد طاهر بالقرار مييزه بواسطة وكيله المحامي سامي أبراهيم رؤذبةياني بموجب للائحة التمييزية المؤرخة في 31/5/2007 طلب نقض قرار محكمة الجنايات للاسباب المبينة فيها . ثم أرسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام حيث طلبت الاخيرة وبموجب مطالعتها المرقمة 188 في 19/7/2007 تصديق قرار الادانة وتصديق الفقرة الاولى من قرار العقوبة وهي السجن لمدة خمسعشرة سنة ، ونقض الفقرتي 2 ، 4 للاسباب المبينة في المطالعة. ثم وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . تبين من أوراق الدعوى أن المتهم دلشاد خالد طاهر شرطي من منتسبي شرطة النجدة في أربيل . وأن المجنى عليه هشام جميل عبدالله من منتسبي الأمن ( ئاسايش ) لذا فان النظرفي هذه الدعوى يكون من أختصاص المحكمة الدائمة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي حيث لم يظهر من أوراق الدعوى مايشير الى رفع اليد عنها . عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل في قرار الاحالة ونقضه واعادة الاوراق الى محكمة الجنايات لغرض إحالتها الى المحكمة المذكورة للنظر فيها حسب الأختصاص . وصدر القرار بالاتفاق في 5/8/2007 

الرئيس
نوالردين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 113

تاريخ الحكم    : 05/08/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 5/8/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د 0 محمد السليظاني ورزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميز / المتهم / حسين محمد أحمد – وكيله المحامي سامي كمال بزاز 
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 4/4/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 218/ج/2005 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم حسين محمد أحمد وفق المادة 393/1و2 أ / و من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه . وقدمت الهيئة التدقيقة في رئاسة الادعاء العام بموجب كتابها المرقم 147 في 7/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 150/هـ0ج2/2006 في 3/12/2006 نقض قرار المحكمة اعلاه بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور واعادة المحاكمة مجدداً بغية الأدانة والحكم وفق التهمة المسندة اليه . وبعد أعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 27/3/2007 وفي الدعوى ذاتها ادانة المتهم حسين محمد أحمد وفق المادة 393/ 1-2 / أ ، و من قانون العقوبات بالسجن لمدة ستة سنوات مع احتساب موقـوفيته من 7/8/2005 لغاية 19/10/2005 0والزام المحكوم اعلاه بتأدية مبلغ (000ر000ر1 ) مليون دينار للمجنى عليها دلخوش حميد محمد تعويضاً لها تودع لدى مديرية رعاية القاصرين وتقدير أجور الخبير القضائي جمال عثمان عبدالله مبلغ قدره ( 25000 ) خمسة و عشرون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار درجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي سامي البزاز باللائحة التمييزية المؤرخة 17/4/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكلي للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 218/ج/2005 في 16/5/2007 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 156 في 1/7/2007 طلبت فيها نقض القرار والتدخل في قرار محكمة التمييز عدد 150/هـ 0 ج / 2006 في 3/12/2006 وعرض القضية على الهيئة العامة للبت في القيضة للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين أن محكمة جنايات أربيل قد اتبعت القرار التمييزي الصادر منهذه المحكمة بعدد 150/ الهيئة الجزائية الثانية /2006 في 3/12/2006 حيث قررت تجريم المتهم وفق المادة 393/1-2/ أ عقوبات وحكمت عليه بموجبها إلا أن تبين من وقائع الدعوى أن المتهم عندما مارس فعل المواقعة واللواط مع المجنى عليها كان برضاها لذا فان المادة 393 عقوبات لاتنطبق على فعله بل تكون المادة 394 / الجملة الثانية هي أكثر إينطباقاً لذا تقررتصديق قرار الادانة تعديلاً بجعل تجريم بدلاً الادانة وتبديل المادة الى 394/ الجملة الثانية بدلاً من 393/1-2 أ عقوبات وحيث أن العقوبة المفروضة وهي السجن لمدة ست سنوات من مناسبة مع الوصف القانوني المذكور للتجريم عليه قررت تصديق قرار العقوبة وتعديل المادة العقابية الى 394 بدلاً من 393 عقوبات وتصديق سائر القرارات الفرعية الأخرى من قرار الحكم . وصدر القرار بألاكثرية في 5/8/2007 

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 159/2007

تاريخ الحكم     : 31/07/2007

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 31/ 7 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي واسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
طالب التدخل التمييزي – المشكو منه / نةبةز احمد بايز – وكيله المحامي وريا حمه كريم علي .
المطلوب التدخل فيه تمييزا / قرار محكمة جنايات اربيل/1 بعدد 201/ج/2007 في 2/7/2007 .
قررت محكمة تحقيق اربيل بقرارها المرقم 481 والمؤرخ بلا , احالة المتهم الهارب نةبةز احمد بايز على محكمة الجنايات لاجراء محاكمته عن التهمة المسندة اليه وفقالمادة 393/من قانون العقوبات وبعد تسجيلها من محكمة الجنايات وبتاريخ 18/6/2007 قدم المحامي وريا حمه كريم علي باعتباره وكيلا عن المتهم المذكور لائحة طلب فيها غلق التحقيق نهائيا في الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم ( طالب التدخل ) وشمول موكله بقرار العفو العام الصادر بعدد 4/2007 الا ان محكمة الجنايات وبقرارها المرقم 201/ج/2007 في 2/7/2007 قررت رد طلب وكيل المتهم للاسباب المبينة في القرار ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار قدم طلبا بتاريخ 8/7/2007 الى هذه المحكمة عن طريق رئيس محكمة الجنايات طالبا التدخل في قرار محكمة الجنايات المذكور اعلاه ونقضه وشمول موكله بقرار العفو العام للاسباب التي بينها في طلبه . ثم ارسلت محكمة الجنايات القضية موضوعة البحث وقرارها المشار اليه بموجب كتابها المرقم 201/ج/2007 في 8/7/2007 لاجراء التدقيقات اللازمة عليها . ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين ان قرار محكمة جنايات اربيل القاضي برفض طلب وكيل المتهم نةبةز احمد المحامي وريا حمه كريم حول شمول موكله بقانون العفو ليس من القرارات القابلة للتمييز على انفراد حسب نصالمادة 249/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . لذا قررت المحكمة رد لائحة طلب التدخل واعادة الاضبارة الى محكمة الجنايات للتصرف حسب الاصول . وصدر القرار بالاتفاق في 31/7/2007 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 119

تاريخ الحكم     : 03/07/2007

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 3/7/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميزان / المتهمان / 1- 
قررت محكمة جنايات كركوك في السليمانية بتأريخ 12/3/2007 ، وفي الدعوى الجزائية المرقمة 355/ج/2006 تجريم المتهمين كل من........وفق المادة 393 / 1-2 / أ و د من قانون العقوبات وحكمت عليهما بمقتضاها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة واحستاب مـدة موقـوفيتهما للفترة من 8/9/2006 ولغاية 11/3/2007 0 والاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض المدني امام المحاكم المدنية المختصة ان شاء ذلك ، وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب بمبلغ قدره ( 5000ر37 ) سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار الى المحامي السيد ( ضيا عبد الكريم ) من الخزينة وعلى ان تنفذ فقرتي الاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزين المتهمين بالقرار المذكور بادرا إلى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلهما المحامي عبدالله عبدالقادر أحمد باللائحة التمييزية المؤرخة 8/4/2007 طلبا فيها نقض القرار والافراج عنهما للاسباب المبينة فيها0 ثم قدم المحامي مولان بكر لائحة ملحقة غير مؤرخة تتضمن ستة فقرات يطلب فيها الافراج عن موكله للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات كركوك في السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 134 في 27/5/2007 طلبت فيها نقض القرار والغاء التهمة والافراج عن المتهمين للاسباب الواردة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – وجد بأن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الحكم المميز ، تبين من مجريات التحقيق والمحاكمة أن المتهمين أنكرا الفعل المسند اليهما وفق المادة 393 عقوبات ،كما أن المشتكي في أقواله لم بحكم جازماً بارتكاب المتهمين فعل اللواط معه ، كذلك فإن التقرير الطبي المعطي بحق المجنى عليه ينكر وجود أثار اللواطة عليه قديماً أوحديثا . إلا أن تقرير الطبابة العدلية في السليمانية بعدد 603 في 14/9/2006 أيد وجود مواد منوية على لباس المجنى عليه . لذا فأن التقرير مع أقوال المجنى عليه في دور التحقيق يكونان دليلاً لاثبات جريمة الاعتداء على عرض المجنى عليه ينطبق وأحكام الفقرة الثانية من المادة 396 عقوبات فكان على محكمة الجنايات توجيه التهمة الى المتهمين بموجبها وإجراء محاكمتهما عنها . وحيث أنه المحكمة المذكورة ذهبت بخلاف ذلك الى تجريم المتهمين وفق المادة 393 عقوبات في وقت لم يثبت فعل اللواطة ، لذا فان قرارها جاء مخالفاً لأحكام القانون فقرر نقضه واعـادة الاضبارة الى محكمتها لاعـادة المحاكمة على النحو المـذكـور مـع بقاء المتهمين مـوقوفين للنتيجة وصدر القـرار بـالاتفاق في 3/7/2007 

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون ()قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 129/2006

تاريخ الحكم    : 16/04/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 16/ 4 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المميزة / سعاد حمه رشيد والدة الجانح دابان جزاء .
المتهمان / 1- كاروان توفيق كريم .
2- دابان جزاء حسين .
قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 15/8/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 154/ج/2006 ادانة المتهمان كل من كاروان توفيق كريم و دابان جزاء حسين وفقالمادة 394/1 من قانون العقوبات بدلالة المادة 393/2,د منه وحكمت على المتهم كاروان توفيق كريم بمقتضاها بدلالةالمادة 31 منه استدلالا بالمادتين62 و 77 من قانون رعاية الاحداث بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان لمدة سنتين مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/4/2006 لغاية 14/8/2006 . كما حكمت على المتهم دابان جزاء حسين بمقتضاها استدلالا بالمادة62 و 77من قانون رعاية الاحداث بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/4/2006 لغاية 14/8/2006 وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب سبع وثلاثين الف دينار تدفع الى المحامي السيد فائق جاف من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 16/8/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة احداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 259 في 18/10/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان محكمة الاحداث في السليمانية وعند نظرها الدعوى بتاريخ 15/8/2006 قد وقعت في عدة اخطاء قانونية واجرائية مؤثرة منها توجيهها للتهمة وفقالمادة 394/1 بدلالة المادة 293/2/د من قانون العقوبات فلا نجد علاقة للمادة المستدلة بها بموضوع الدعوى ثم عادت وادانت المتهمين وفقالمادة 394/1 المذكورة وبدلالةالمادة 393/2/د منه ثم وعند فرضها التدبير على المدان كاروان توفيق كريم استدلتبالمادة 31 عقوبات خلافا لتوجيه التهمة وقرار الادانة كذلك فرضت التدبير على المدان الاخر دابان جزاء حسين خلافا لقرار الادانة حيث استدلت في ادانتهما بالمادة 393 عقوبات مما اخل كل ذلك بصحة القرارات الصادرة في الدعوى فقرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة اجراء محاكمة المتهمين مجددا وفقالمادة 394/2,1 من قانون العقوبات لثبوت قيام المتهمين بملاوطة المجنى عليه فؤاد فتاح سعيد الذي هو دون الخامسة عشرة سنة من عمره وبرضاه حسب افادته المؤيدة بالتقرير الطبي والوقائع وبافادات المتهمين المدونة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفرض التدابير المناسبة عليهما بدلالةالمادة 393/2/د عقوبات لتعاقبهما على ارتكاب الفعل وحسم الدعوى المدنية بادخال من يمثل المجنى عليه القاصر في الدعوى المدنية وتـقدير تعويض مناسب له بمعرفة خبير , واصدار القرارات القانونية المقتضية مع تنويه المحكمة الى عدم ملاحظة عدم توقيع المحامي المنتدب فائق صادق على لائحة الدفاع ورسم الطابع لها ولائحة المحامي معروف كريم قادر واكمالها . ثم ملاحظة ان قراري الادانة والتدبير تصدران قابلين للتمييز واما حضوريا او غيابيا لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 16/4/2007 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 117

تاريخ الحكم    : 07/02/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 7/2/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد وعثمان قادر و رزطار محمدأمين و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمون / 1- مـةريوان خورشيد سعيد 0
2- كـاوه صباح علاء الدين 0 
3- دشتي عبدالعزيز أحمد 0
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 6/4/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 87/ج/2006 الغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهمين كل من مةريوان خورشيد سعيد وكاوه صباح علاء الدين ودشتي عبدالعزيز احمد وفق المادة 443/3،4/31 من قانون العقوبات المعدل باحكام القرار 1631 لسنة 1980 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالاً وحيث ان المتهمين المفرج عنهم مطلوبين في قضيته اخرى وفق المادة 393 / عقوبات عليه قرر عدم اخلاء سبيلهم واحالتهم لمحكمة تحقيق دهوك لتقرير مصيرهم اذا كانت القضية لاتزال رهن التحقيق ولم يتم تقرير مصيرهم 0 وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 129 في 24/5/2006 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلاً 0 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين أن قرار محكمة جنايات دهوك الصادر بتأريخ 6/4/2006 والقاضي بالغاء التهم الثلاثة الموجه الى المتهمين كل من مةريوان خورشيد سعيد وكاوه صباح علاءالدين و دشتي عبدالعزيز أحمد الاولى والثانية وفق المادة 443/3/4/ 49،48،47 عقوبات والثالثة وفق المادة 443/3/4/31 49،48،47 عقوبات والمعدلة باحكام القرارين المرقمين 1631 لسنة 1980 و 1633 لسنة 1982 والافراج عنهم جميعاً قرار صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقهم تكفي لتجريهم في ثلاثة جرائم تصل عقوبتها العصوى الى الاعدام لاسيما وانهم انكروا علاقتهم بالسرقات الثلاثة تحقيقاً ومحاكمة ولايجوز للمحكمة استنتاج الادلة ضدهم وان ماورد في افادة الشاهد علي لطفي علي المدونة في مرحلة التحقيق والتي تراجع عنها في افادته امام محكمة الجنايات لاترقى الى مستوى الادلة القانونية المقنعة المعتبرة ولكل مـاتقـدم تقرر تصديق القرار المشـار اليه اعلاه واعـادة الـدعـوى الى محكمتها وصـدر الـقرار بـالاتفاق في 7/2/2007 

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 264/2006

تاريخ الحكم    : 20/12/2006

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 20/ 12 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد عبدالرحمن سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المميز / نائب المدعي العام .
المتهم / عثمان حمه برايـم / وتمان .
قررت محكمة جنايات كركوك في السليمانية بتاريخ 16/7/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 80/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( عثمان حمه برايم / وتمان ) وفق المادة ( 393/1-2 و ا-ب ) من قانون العقوبات بدلالة القرار ( 488 ) والمؤرخ في ( 11/4/1978 ) والافراج عنه واخلاء سبيله حالا من التوقيف مالم يكن موقوفا او محبوسا لسبب اخر استنادا لاحكام المادة182/ج من الاصول الجزائية . ولعدم قناعة نائب المدعي العام بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة وباللائحة التمييزية المؤرخة 23/7/2006 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام المرقمة 157 والمؤرخة 30/8/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من الاوراق التحقيقية والمحاكمة الجارية امام محكمة جنايات كركوك في السليمانية ان الدليل الوحيد ضد المتهم هو افادة المشتكية المجنى عليها بةناز حسن احمد التي هي ربيبة المتهم . فبالاضافة الى كون تلك الافادة غير دقيقة ومتناقضة فان التقرير الطبي المعطى بحق المشتكية ايد بان التمزق الحاصل في غشاء البكارة قديم وليس حديث حيث اجرى الفحص عليها في صبيحة اليوم الذي تدعي المشتكية ان المتهم اعتدى عليها في الليلة السابقة . كما ان الاجراءات التحقيقية تمخضت عنها وجود علاقة للمشتكية مع الاغيار . كل ذلك يجعل الادلة المتكونة ضد المتهم ضعيفة وغير كافية ولا مقنعة لاسناد الفعل اليه لذا فان قرار محكمة الجنايات بالغاء التهمة والافراج عن المتهم جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه ورد لائحة نائب المدعي العام كونها غير واردة . وصدر القرار بالاكثرية في 20/12/2006 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 181/2006

تاريخ الحكم    : 04/12/2006

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 4/ 12/2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد و عثمان قادر و اسعد حسين عزيز و د.محمد السليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز - المتهم / سمير جنيد محمد – وكيله المحاميان خضر شوقي علي و فرهاد رشيد . 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 28/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 125/ج/2006 ادانة المجرم سمير جنيد محمد وفق احكام المادة393/2- د من قانون العقوبات بدلالة احكامالمادة 130 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة سنة وشهرين واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 22/4/2005 ولغاية 7/2/2006 واشعار مديرية رعاية القاصرين في اربيل لمطالبة المحكوم سمير جنيد محمد عمر بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليه المحاميان خضر شوقي علي و فرهاد رشيد وباللائحة التمييزية المؤرخة في 22/6/2006 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 125/ج/2006 في 13/6/2006 . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 188 في 8/8/2006 طلبت فيها تصديق القرار تعديلا . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من وقائع الدعوى ان فعل الوقاع واللواط الذي قام به المتهمون المفرقة قضيتهم عن هذه القضية انما ارتكب بناءً على تسهيل الامر لهم من قبل المتهم في هذه القضية ( سمير جنيد محمد ) حيث فتح لهم باب الشركة التي يعمل فيها وادخل المتهمون المجنى عليها الى احدى الغرف ومارسوا معها الفعل الشنيع لذا وبحكم المادة48/2 عقوبات يعتبر المتهم سمير شريكا في الجريمة بل يعتبر فاعلا بحكم التعريف الوارد فيالمادة 49 منه . لذا فان المتهم ينبغي تجريمه وفق مادة الاتهام وهو ما قضت به محكمة الجنايات . عليه قرر تصديق قرار التجريم تعديلا باضافة الفقرة 1 من المادة393 الى قرار التجريم . اما العقوبة فان استدلال المحكمة بالمادة 130 عقوبات لم يكن في محله حيث لم تبين المحكمة اي عذر في ذلك وبما ان العقوبة جاءت خفيفة نظرا لجسامة الجريمة لذا قرر نقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديدها وصدر القرار بالاتفاق في 4/12/2006 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 150/2006

تاريخ الحكم    : 03/12/2006

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 3 / 12 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نور الدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني ود.محمد عبد الرحمن سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المتهم / حــسـين مـحـمـد احـمــد . 

قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 4/4/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 218/ج/2005 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( حسين محمد احمد ) وفق المادة393/1 و 2 ا / و من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالـة الماخوذه منه . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 147 في 7/6/2006 . طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولـة :- 

القرار / وجـد بان قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 218/ج/2005 في 4/4/2006 بالغـاء التهمة المسندة الى المتهم ( حسين محمد احمد ) وفق المادة393/1 و2 – ا / و من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالـة الماخوذه منه استنادا الى احكام المادة182/جـ من الاصول الجزائية غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان الادلـة التي تحصلت في القضية والمتكونة من اقوال المجنى عليها ( دلخؤش حميد محمد ) واقوال الشهود في دور التحقيق الابتدائي والقضائي وما وردت في التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليها قد تضافرت بشكل يكفي لحصول القناعة بقيام المتهم المذكور بارتكاب الجريمة المسندة اليه فعليه واستنادا الى احكام الفقرة ( 8 ) من المادة259 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض قرار المحكمة اعلاه بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور ( حسين محمد احمد ) واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمته مجددا بغية الادانة والحكم وفق التهمة المسندة اليه وصدر القرار بالاكثريـة في 3/12/2006 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 33

تاريخ الحكم    : 24/09/2006

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 24/9/2006 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد و عثمان قادر وطاهر خليل حسن و رزطار محمد امين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المتهم / دلشاد مهدي حسن 
قررت محكمة احداث دهوك بتاريخ 14/9/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 79/ج/2005 ادانة المتهم الجانح دلشاد مهدي حسن وفق احكام المادة 396/1/2 من قانون العقوبات . وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان لمدة ستة اشهر بدلالة المادة76 /اولا /ب و 79 من قانون رعاية الاحداث المعدل واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 5/4/2005 ولغاية 13/9/2005 ضمن مدة الايداع اعلاه .والاحتفاظ للمشتكي والد المجنى عليه امر نوري عبدالقدوس المطالبة بالتعويض بمراجعة المحاكم المدنية . كما قررت الممحكمة تقدير اجرة للمحامي المنتدب السيد ميظان جاسم البرواري قدره ( 37500 ) سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار يدفع اليه من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات الاتعاب والاحتفاظ بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها طي كتابها المرقم 79/ج/2005 والمؤرخ 19/9/2005 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 210 والمؤرخة 13/10/2005 طلبت فيها تصديق القرار . وقد قررت هذه المحكمة بقرارها الصادر بعدد 115 / الهيئة الجزائية / احداث /2005 بتاريخ 26/12/2005 مايلي (( بعد التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة في الدعوى جاءت غير صحيحة ومخالفة للقانون ذلك لان قراري الادانة والحكم بالتدبير صدرتا بعد توجيه تهمة خاطئة للجانح وفق المادة 396 من قانون العقوبات التي تعالج ووقائع الاعتداء على العرض وهتكها وحيث ان المجنى عليه في هذه الدعوى طفل غير مميز فيعتبر معدوم الرضا مما يستلزم بالمحكمة توجيه التهمة وفق المادة 393/1و2 ا من قانون العقوبات لان الثابت ان فعل اللواط قدتم بالايلاج كاملا وحسب اقرار المتهم اثناء المحاكمة عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا وتدوين اقوال المجنى عليه المدونه تحقيقا في جلسة سرية اوتلاوتها عند تعذر ذلك لاهميتها في الاثبات وان يجري فرض التدبير على الجانح بعد اخذ المحكمة بالنظر الاعتبار جسامة الجريمة الواقعة وعواقبها من الناحية الاجتماعية سيما وان التكيف القانوني الجديد للجريمة يستوجب التشديد في فرض التدبير )) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها وفي الدعوى ذاتها وبتاريخ 7/3/2006 قررت المحكمة ادانة المتهم دلشاد مهدي حسن وفق المادة 393/1/2 ا . ق .ع بدلالة المادة77/1/ ب من قانون رعـاية الاحداث المعدل .وحكمت عليه بمقتضاها بـايـداعـة مـدرسـة تاهيل الفتيان لمدة سنة وستة اشهر واحتساب مـدة موقوفته للفترة من 5/4/2005 ولغاية 13/9/2005 ومحكوميته اعتبارا من 14/9/2005 لغاية 6/3/2006 ضمن مدة الايداع اعلاه .والاحتفاظ للمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصيبت المجنى عليه .كما قـررت المحكمة تقدير اجرة قدرها ( 37500 ) الف دينار للمحامي المنتدب السيد ميظان جاسم محمد يدفع له من خزينة الاقليم. وعلى ان تنفذ فقرتي الاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها طي كتابها المرقمة 79/ج/2005 والمؤرخ 15/3/2006 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء مطالعتها المـرقمة 88 والمؤرخة 3/5/2006 طلبت فيها نقض قرار التدتبير . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة الاحداث في دهوك الصادر في الدعوى بتاريخ 7/3/2006 القاضي بادانة الجانح دلشاد مهدي حسن وفق المادة 393 /1-2/ ا من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لصدوره اتباعا للقرار التمييزي الصادر بالعدد 115 / الهيئة الجزائية / احداث /2005 بتاريخ 26/12/2005 لذا قرر تصديقه . اما بالنسبة لقرار فرض التدبير فقد وجد بان المحكمة قد اخطات عندما استدلت بالمادة77/ اولا /ب من قانون رعاية الاحداث من ناحيتين الاولى عدم ملاحظتها بان المدان في تاريخ ارتكاب الجريمة كان صبيا مما يستوجب الاستدلال بالمادة76/ من نفس القانون . والثانية عدم اعمالها للمادة23/ من قانون العقوبات التي تحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقرر لها في القانون مما يستوجب الاستدلال بالفقرة ثانيا من المادة76 المذكورة عند فرض التدبير عليه وحيث ان المحكمة فرضت التدبير بخلاف ماتقدم اخل ذلك بصحة قرارها فقرر نقض قرار فرض التدبير واعادة الدعوى الى محكمتها بغية فرضها مجددا وفق المنوال المشروح اعلاوه وبدلالة المادة79 منه وصدر القرار بالاتفاق في 24/9/2006 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم        : استئناف

رقم الحكم          : 11/ ج ح / 2012

تاريخ الحكم        : 03/06/2012

اسم المحكمة      : رئاسة محكمة الاحداث في النجف

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت رئاسة محكمة الاحداث في النجف بتاريخ 3/6/2012 برئاسة القاضي السيد رياح غازي الهلالي المأذون بالقضاء بأسم الشعب وعضوية السيدة منال رحمان عبد والسيد اثير عبد الحر جبر واصدرت قرارها الاتي:- اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 479/هيأة الاحداث/2012 تسلسل 443 وتاريخ 4/3/2012
المجني عليها/ (م. ح. ع ال) 
المدعين بالحق الشخصي/ (والديها)
1. (ح. ع ال. ع)
2. (ن. ك. ع ال)
الحدث الجانح/ (م. س. غ) – وكيلته المحامية المنتدبة (ن. ال)
كانت هذه المحكمة قد اصدرت قرارها المرقم 11/ج ح/2012 وتاريخ 12/2/2012 بادانة المتهم الجانح (م. س) وفق المادة 396/1و2 عقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 331 قسم 3/2 لسنة 2003 وبدلالة المادة 76/اولاً/ج من قانون رعاية الاحداث وحكمت عليه بايداعه مدرسة تأهيل الصبيان لمدة خمس سنوات مع احتساب مدة موقوفيته ولكون الدعوى خاضعة للتمييز الوجوبي فقد ارسلت الى محكمة التمييز واعيدت منقوضة بقرار محكمة التمييز المرقم 479/هيأة الاحداث/2012 تسلسل 443 وتاريخ 4/3/2012 للاسباب الواردة فيه واتباعاً لقرار محكمة التمييز المذكور اعلاه فقد عين هذا اليوم موعداً للمحاكمة وتشكلت المحكمة فيه بحضور السيد المدعي العام (ر. ح) واحضر المتهم (م. س) وانتدبت المحكمة للدفاع عنه المحامي (ن. ال) وبوشر بالمحاكمة الحضورية السرية دونت المحكمة هوية الطرفين وتلي قرار الاحالة ثم تلت المحكمة افادة المجني عليها ووالديها المدعيين بالحق الشخصي كما تلت المحكمة اقوال جدة المجني عليها (ك. ك) وزوج والدتها (م. ط) كما تلت المحكمة كشف الدلالة التقرير الاولي الصادر بحق المجني عليها (م) بتاريخ 22/12/2011 ثم تلت المحكمة تقريري الطبابة العدلية المرقمين 2804 و2805 في 28/12/2011 الخاصين بفحص المجني عليها ونتائج المسحات ثم اطلعت المحكمة على تقريري مكتب دراسة الشخصية والبحث الاجتماعي ثم استمعت المحكمة لافادة المتهم ووجهت له التهمة على ضوء توجيهات محكمة التمييز فاجاب عنها بالانكار وقدم السيد المدعي العام مطالعته طالباً ، تباع قرار محكمة التمييز وقدمت وكيلة المتهم دفاعها طالبة الرأفة ثم استمعت المحكمة لاخر اقوال المتهم واختلت بعد ذلك لاصدار قراري الادانة والتدبير واتباعاً لما جاء بقرار محكمة التمييز وبعد التدقيق والمداولة اصدرت قرارها الاتي:-

القرار:
لدى التدقيق والمداولة تبين للمحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية بهذا اليوم واقوال المجني عليها (م. ح. ع ال) واقوال المدعين بالحق الشخصي والديها والشاهدين (م. ط) و (ك. ك) واعتراف المتهم (م. س. غ) بكافة ادوار التحقيق المعزز بكشف الدلالة والتقارير الطبية العدلية الاولي والنهائي بقيام المتهم (م. س. غ) باعتدائه جنسياً على المجني عليها (م. ح) بالقوة والحيلة بعد استغلاله خلو داره وادخالها في الحمام الموجود في مقدمة الدار وبذا فأن المتهم (م. س. غ) يكون بعمله ذلك قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 393/1و2/أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالاً بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 قسم 3/1 لسنة 2003 ، عليه ولكفاية الادلة ضده قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد التدبير بحقه بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/أ الاصولية قراراً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي استناداً لاحكام المادة 71/اولاً وثانياً من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وافهم سراً في 3/6/2012.

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم        : 6/ ج ح /2012

تاريخ الحكم     : 03/06/2012

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة الاحداث في النجف

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت رئاسة محكمة الاحداث في النجف بتاريخ 3/6/2012 برئاسة القاضي السيد رياح غازي الهلالي المأذون بالقضاء بأسم الشعب وعضوية السيدة منال رحمان عبد والسيد اثير عبد الحر جبر واصدرت قرارها الاتي:- اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 425/هيأة الاحداث/2012 تسلسل 411 وتاريخ 26/2/2012:-
المجني عليه/ (م. س. م) / باكستاني الجنسية
المشتكين والمدعين بالحق الشخصي/ 
1. (م. ح)
2. (ف. ز. ع)
الحدث الجانح/ (م. هـ. م) وكيله المحامي المنتدب (أ. ر. ال)
كانت هذه المحكمة قد اصدرت قرارها المرقم 6/ج ح/2012 المؤرخ 17/1/2012 والمتضمن ادانة المتهم (م. هـ. م) على ضوء احكام المادة 396/1و2 من قانون العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 قسم 3/2 لسنة 2003 وبدلالة المواد 77/اولاً/ب وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان بثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفيته ولكون القضية خاضعة للتمييز الوجوبي فقد ارسلت الى محكمة التمييز واعيدت منقوضة بقرار محكمة التمييز المرقم 425/هيأة الاحداث/2012 تسلسل 411 وتاريخ 26/2/2012 للاسباب الواردة فيه واتباعاً لقرار محكمة التمييز المذكورة اعلاه فقد تشكلت المحكمة بحضور السيد المدعي العام (ر. ح. ع) واحضر المتهم وانتدبت المحكمة للدفاع عنه المحامي (أ. ر. ال) وبوشر بالمحاكمة الحضورية السرية ، تلي قرار محكمة التمييز سراً وافهم بمضمونه ثم دونت المحكمة هوية الطرفين وتلي قرار الاحالة وتلت المحكمة اقوال المجني عليه (م. س. م) والمدعين بالحق الشخصي والديه (م. ح و ف. ز) كما تلت المحكمة افادة المتهم المفرقة قضيته (ف. ج) والمدونة اقواله بصفة شاهد ضد المتهم (م) كما تلت المحكمة التقارير الطبية المعطاة بحق المجني عليه والتقارير الطبية الخاصة بفحص ملابس المتهم واطلعت المحكمة على تقرير البحث الاجتماعي ودراسة الشخصية ثم استمعت المحكمة لافادة المتهم ووجهت له التهمة وفق ما جاء بقرار محكمة التمييز اعلاه فاجاب عنها المتهم بالانكار ثم قدم السيد المدعي العام مطالعته طالباً اتباع ما جاء بقرار محكمة التمييز ثم قدم وكيل المتهم دفاعه طالباً الافراج واستمعت المحكمة لاخر اقوال المتهم واختلت بعدها لاصدار قراري الادانة والتدبير. 
القرار:
لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية بهذا اليوم تبين للمحكمة من اقوال المجني عليه والمدعيين بالحق الشخصي واقوال الشاهد (ف. ج) المتهم المفرقة قضيته المدونة اقواله بصفة شاهد ضد المتهم (م. هـ) واعتراف المتهم الصريح امام القائم بالتحقيق في 1/12/2012 المعزز بالتقارير الطبية الصادرة من الطبابة العدلية في النجف بتاريخ 3/12/2011 والتقرير الصادر من نفس الدائرة ايضاً بعدد 2695 في 5/12/2011 التي تؤيد ان المسحات الماخوذة من لباس المتهم هي موجبة والتقرير الصادر من الطبابة العدلية في النجف بعدد 2667 في 8/12/2011 والتي ايدت وجود تسحج في القسم الامامي لفتحة شرج المجني عليه وهو حديث ، هذه الوقائع كلها ايدت ممارسة المتهم (م. هـ. م) الفعل الجنسي مع المجني عليه (م. ال. م) (باكستاني الجنسية) والبالغ من العمر حوالي تسع سنوات وبالاشتراك مع المتهم المفرقة قضيته (ف. ج) ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانة المتهم (م. هـ. م) وفق المادة 393/1 و2/ أ ، د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 قسم 3/1 لسنة 2003 وتحديد التدبير بحقه بمقتضاها وصدر القرار استناداً للمادة 182/ أ الاصولية تدبيراً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي استناداً لاحكام المادة 71/ اولاً وثانياً من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وافهم سراً في 3/6/2012.

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 1209

تاريخ الحكم    : 26/10/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الثالثة

العدد / 1209 / ج هـ 3 / 2009 / 
التاريخ / 26 / 10 / 2009 / 
المتهم - . . . – وكيلاه المحاميان . . . –
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة الهيئة الثالثة بتاريخ 26 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية الرئيس السيدين ( عباس عبيد معيوف ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 393 / 2 / أ من قانون العقوبات والمعدلة بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 القسم 3 لسنة 2003والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف ان لم يكن مطلوبا او موقوفا لسبب اخر صدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / ج من قانون الاصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 26 / 10 / 2009 م .
القاضي
عباس عبيد معيوف
عضو الهيئة
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
عضو الهيئة
القاضي
دلاور حسين امين
رئيس الهيئة

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 191

تاريخ الحكم   : 22/06/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 22 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي:

أحال قاضي تحقيق أبي صيدا بقرار الاحالة المرقم 198 في 1 / 6 / 2009 على هذه المحكمة المتهم اعلاه موقوفاً لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 393 / أ و 2 / د ق . ع   وسجلت القضية بعدد 191 / ج / 2009 وفي اليوم المعين تشكلت المحاكمة تشكلت المحكة وبحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكيله وبوشر بالمحاكمة وجاهاً وعلناً دون هوية المتهم وتلي قرار الاحالة وتليت أقوال المشتكية وتليت اقوال الشهود ، ودونت اقوال الشاهد وتلي محضر الكشف على مكان الحادث ولوحظ مخططه وتلي التقرير الطبي الخاص بالمشتكية . اطلعت المحكمة على مدونات القضية . دوت افادة المتهم ووجهت التهمة وفق المادة 393 / 1 و 2 / د . ق . ع المعدلة بأمر سلطة الإئتلاف رقم 31 لسنة 2003ودون جوابه عنها ، استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم دون آخر اقوال المتهم ، واختلت المحكمة للمداولة وإصدار القرار:

القرار
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أنه بتاريخ 21 / 4 / 2008 حضرت الى مركز شرطة المفرق المشتكية دونت اقوالها وادعت بتاريخ 18 / 4 / 2008 وفي الساعة الواحدة ليلاً وعندما كانت في دارها مع أفراد عائلتها واثناء ذلك ، فوجئت بدخول خمسة مسلحين الى دارها وقاموا بتوثيق زوجها وكانوا جميعهم ملثمين وقاموا بممارسة الفعل الجنسي معها وبالتناوب بينهم وبالقوة ، وفي اليوم الثاني ذهبت الى مقر اللجان الشعبية ، وتعرفت على احد التهمين الذين مارسوا معها الفعل الجنسي وذلك لسقوط اللثام عنه ، وطلبت الشكوى ضده كما دونت اقوال الشهود ، وهو زوج المشتكية والشاهدة وهي بنت المشكية وأيد اقوال المشتكية كما دونت اقوال الشاهد وادعى أنه يشتغل مسؤول اللجان الشعبية في منطقة المفرق وحضرت اليه المشتكية ويجهل اسمها وأخبرته بدخول مسلحين الى دارها وقاموا بممارسة الفعل الجنسية معها بالقوة ، وقام بدوره بجمع منتسبي اللجان الشعبية وطلب منها التعرف على المتهمين الذين قاموا بالحادث ، وفعلاً تعرفت على احد المتهمين وطلب منها تسجيل شكوى في مركز الشرطة . تم القبض على المتهم واعترف بقيامه بالحادث وممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية وبالاشتراك مع المتهم المذكور . دونت اقواله وأنكر التهمة الموجهة اليه على هذا الإنكار ، دونت اقوال المتهم بصفة شاهد ضده ورجع عن اقواله السابقة وادعى أنها انتزعت منه بالاكراه وأنه لم يشارك مع المتهم طالب جسام بممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية عليه من سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وأدلتها والتي انحضرت باقوال المهم والتي رجع عنها عند تدوين اقواله بصفة شاهد ضد المتهم عليه ، تكون الادلة المتحصلة بالقضية غير كافية وغير مقنعة للإدانة ، لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق  المادة 393 / أ و 2 / د ق . ع     المعدلة بأمر سلطة الإئتلاف رقم 31 لسنة 2003 والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك . وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 182 / ج الاصولية وجاهاً ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك . وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 182 / ج الاصولية وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 22 / 6 / 2009 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم       : 61

تاريخ الحكم    : 04/05/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 61 / ج / 2009
التاريخ : 4 / 5 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 4 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
1 – الحكم على المدان م ا ع بالسجن المؤبد وفق المادة 393 / 2 و 1 / أ عقوبات  المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 1 / 2 / 2009 ولغاية 3 / 5 / 2009 وبدلالة المادة 132 / 1 عقوبات .
2 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعين بالحق الشخصي لتنازلهم عن الشكوى .
3 – تسلم البجامة المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 25 / 2 / 2009 الى ذوي الطفل ع ع لقاء وصل استلام يربط مع اوراق الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
وصدر القرار بالاتفاق استنادا  للمادة 182 / ج الاصولية  وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 4 / 5 / 2009 . 
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم        : 47

تاريخ الحكم      : 27/04/2009

اسم المحكمة      : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 47 / ج / 2009
التاريخ : 27 / 4 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 19 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد حسين حسن مصطفى وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب احمد وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / ا هـ م / وكيله المحامي المنتدب ف ش
احال قاضي تحقيق بعقوبة / الاطراف بقرار الاحالة المرقم 134 في 18 / 3 / 2009 على هذه المحكمة المتهم الموقوف ا هـ م لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 393 / عقوبات وسجلت القضية بالعدد 47 / ج / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيدة ب م واحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي ف ش للدفاع عنه ولم يحضر المشتكي ج م ولم تحضر المدعية بالحق الشخصي ع خ ج وبوشر باجراء المحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علنا وتلت المحكمة اقوال المشتكي ج م ح والمدعية بالحق الشخصي ع خ لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه وتلت المحكمة تقرير الطبابة العدلية المرقم 516 في 26 / 5 / 2008 الخاص بفحص المتهم ا ه م والمتضمن وجود آثار ندب في اعلى الصدر والساق الايسر والعضد الايمن نتيجة شدة خارجية راضة قديمة اكثر من ثلاثة اشهر والتقرير المرقم 457 في 21 / 5 / 2008 والمتضمن ثم اخذ مسحة من القضيب الخاص بالمتهم ا هـ م للفحص المختبري وتبين ان نتيجة الفحص موجبة اي وجود المواد المنوية والتقرير الطبي الصادر من الطبابة العدلية والمرقم 1458 في 21 / 5 / 2008 والخاص بفحص الحدث المجنى عليه ج م ح وتبين وجود اثار لوطة حديثة في منطقة الشرج ( وجود احمرار شديد ) وتم اخذ مسحة الشرج موجبة وان لباس نيلي ذو شعبتين متواسطتين وكانت نتيجة الفحوصات التمهيدية والنوعية العائدة له موجبة اما المتهم ا هـ فان مسحة القضيب كانت موجبة والبجامة البيضاء كانت نتيجة فحصها سالبة ولباسه الابيض كانت نتيجة سالبة وتقرير اللجنة الطبية العدلية في مستشفى الرشاد التعليمي بعدد 301 في 22 / 3 / 2008 الخاص بالمتهم ا هـ م المتضمن كونه يعاني من اضطراب الشخصية وحركات ارادية لا ارادية لذا فانه يقدر مسؤولية عمله وقت وقوع الحادث ويستطيع الدفاع عن نفسه امام المحكمة في الوقت الحاضر ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها دونت اقوال المتهم الذي امتنع عن الاجابة ووجهت التهمة للمتهم وفق المادة 393 / 1 ، 2 / أ عقوبات   المعدلة بالأمر رقم 31 لسنة 2003 وسجلت اجابته عنها بريء مر ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ثم الى اخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : -
القرار 
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 20 / 5 / 2008 جلبت مفرزة فوج طوارئ ديالى الاول المتهم ا ه م لقيامه بالاعتداء الجنسي على الطفل ج م ح دونت اقوال الطفل المذكور وادعى انه يوم 20 / 5 / 2008 ظهرا كان يمارس عمله في بيع اكياس النايلون وحضر له المتهم ا ه ومعه شخص آخر لا يعرفه سابقا يستقلون بيضاء اللون وطلبوا منه الصعود بسيارتهم والذهاب به الى سوق المفرق لغرض بيع الاكياس وفعلا صعد معهم في السيارة واتجه به الى منطقة بعقوبة الجديدة والمفرق وفي الشارع القريب من مستشفى عام بعقوبة ادخلوه الى احد الدور قيد الانشاء ( هيكل ) قاموا بتوثيق يده وعصب عينه ثم نزعوا بيجامته والتيشرت ثم نزعوا لباسه الداخلي وقام بالصراخ والمقاومة ادى الى ترك المتهم الآخر مكان الحادث ثم قام المتهم ا هـ برفع العصبة من عينيه وطلب منه الانحناء ورفض ذلك وقام بالضغط عليه حيث قام بالانحناء ووضع قضيبه في دبره واحس بوجود ألم وقام بالصراخ وقام المتهم بالقذف على جسمه وطلب بعد ذلك المتهم منه ارتداء ملابسه وطلب منه معاودة ذلك ورفض ذلك واستطاع الافلات منه والخروج من الهيكل وتوجد الى احد مقرات اللجان الشعبية القريبة واخبرهم بالحادث وحضروا وقبضوا عليه عند محاولة خروجه من الهيكل حيث كان في لباسه الداخلي وطلب الشكوى دونت اقوال والدة المشتكي ج م والمدعية بالحق الشخصي ع خ ج ج ولا شهادة عيانية لها حول الحادث وايدت وقوعه وطلبت الشكوى دونت اقوال المتهم ا ه م دونت اقواله واعترف بارتكاب الحادث في دور التحقيق والتزم الصمت عند محاولة تدوين أقواله أمام المحكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة باعتراف المتهم ا ه م في دور التحقيق المعززة بأقوال المشتكي والمدعية بالحق الشخصي والتقارير الطبية ومحضر الكشف والمخطط لمكان الحادث وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم بممارسة اللوط مع المجنى عليه ج م ح بالقوة والذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ويكون ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 393 / 1 ، 2 / أ عقوبات  المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام  المادة 182 / أ الاصول الجزائية   وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 27 / 4 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
هادي عبد الوهاب احمد
رئيس المحكمة
حسين حسن مصطفى

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 55

تاريخ الحكم    : 22/04/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد / 55 / ج / 2009
التاريخ – 22 – 4 - 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 22 – 4 – 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب اصدرت قرارها الآتي: -
المتهم / 1 – . . . .
2 – . . . . .
وكيلهما المحامي . . . . .
احال قاضي تحقيق الخالص بقرار الاحالة المرقم 16 في 17 – 3 – 2009 على هذه المحكمة المتهمين موقوفين لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 393 / 2 / أ عقوبات وسجلت القضية بالعدد 45 / ج / 2009 وفي اليوم المعين لمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهمين وحضر وكيلهما المحامي . وحضرت المشتكية والمدعية بالحق الشخصي وبوشر باجراء المحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهمين وتلي قرار الاحالة ودونت اقوال المشتكية والمدعية بالحق الشخصي والشاهدة وتلت اقوال الشهود لتبليغهم وتقدر حضورهم دون تأخير ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ المخططة وتلي التقرير الطبي الصادر من الطبابة العدلية في صحة ديالى بعدد 1582 في 29 – 5 – 2008 والخاص بفحص المشتكية والمتضمن تمزق قديم في غشاء البكارة ( مدة التمزق اكثر من اسبوعين ) ووجود سججات ملتئمة في منطقة المفيلنية اليسرى ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهمين على كل انفراد وثم وجهت التهمة لهما وفق المادة 393 / 2 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 عقوبات المعدلة بأمر 31 لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة وسجلت اجابتهم عنها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المشتكيين المحامي ثم الى مطالعة المدعي العام والى اللائحة دفاع المتهم ثم الى آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : -

القرار : -
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 25 – 5 – 2008 استخبر مركز شرطة الفرق المشتكية وطلبت الشكوى ضد المتهمين وفلاح تجهل اسم ابيه لقيامهما باغتصابها . دونت اقوال المشتكية المذكور وادعت انها قبل حوالي اسبوع وفي الساعة الواحد بعد منتصف الليل كانت نائمة في دار خالها في منطقة الهاشميات كونها سكن معهم وفوجئت بقيام ابن عم والدتهما بايقاضها من النوم وطلب ان تتبعه الى اسفل الدار كونها كانت تنام على سطح الدار ولدى وصولها سلم المنزل تفاجئت بوجود شخص آخر . وهو جيران بيت خالها قام بمسكها وتحت تهديد السلاح اعتدى عليها جنسيا واثناء ذلك استيقظت زوجة خالها وهي شقيقة المتهم وشاهد ذلك وبعد ذلك قام المتهمان بحملها من فوق سياج الدار الى جيرانها واخرجوها خارج الدار وبعد ذلك اعادوها الى الدار وطلبت الشكوى دونت اقوال والد المشتكية المدعية بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية لهما حول الحادث وطلبت الشكوى دونت اقوال الشاهدية وافادت انهما بتاريخ الحادث كانت المشتكية ووالدتها تسكن معهم في دارهم بمنطقة الهاشميات واوضحت امام هذه المحكمة بانها مساء يوم الحادث واثناء نزولها من سطح الدار الى الاسفل وجدت المجني عليها واقفة مع المتهم في المسلك الدار ولدى الاستفسار عن سبب وجودهم معا في ذلك الوقت امتنعت المشتكية عن الاجابة واخبرها المتهم انه حضر بناء على طلب المشتكية وهناك علاقة غرامية بينهما دونت اقوال الشهود ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث وتم جلب المتهم واعترف بممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية بموافقتها في دوري التحقيق والمحاكمة تم جلب المتهم دونت اقواله وانكر ارتكابه الحادث والاشتراك فيه في دوري التحقيق والمحاكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها تبين ان الادلة المنصولة ضد المتهم احضرت بأقوال المشتكية وضلت منفردة ولم تعزز بدليل او قرينة مقنعة والانكار المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة تكون الادلة غير كافية وغير مقنعة للدانة عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة الى المتهم وفق المادة 393 / 2 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 عقوبات المعدلة بأمر 31 لسنة 2003 والاخراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب عن القضية اخرى او هناك مانع قانوني يحول دون ذلك اما الادلة المتحصلة ضد المتهم المتمثلة باعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة المعزز بأقوال المشتكية والمدعية بالحق الشخصي واقوال الشهود ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والتقرير الطبي الخاص بالفحص الجنسي للمشتكية وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم بالاعتداء الجنسي على المشتكية بالقوة والبالغة سبعة عشر عاما ويون ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 393 / 2 / أ عقوبات المعدلة بالامر رقم 13 لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / ج الاصولية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا 20 – 4 – 2009 .

رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 19

تاريخ الحكم  : 11/03/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 19 / ج / 2009
التاريخ : 11 / 3 / 2009
تشكلت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 11 / 3 / 2009 برئاسة القاضي السيد حسين حسن مصطفى وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب احمد وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / و ع ي / وكيله المحامون ع ل و ع م و س ح
احال قاضي تحقيق بني سعد بقرار الاحالة المرقم 1 في 5 / 1 / 2009 على هذه المحكمة المتهم الموقوف و ع ي لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام  المادة 394 / ب ق . ع   وسجلت القضية بالعدد 19 / ج / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام خ ا واحضر المتهم وحضر وكلائه المحامون ع ل و ع م و س ح وحضرت المشتكية ز ص م ع والمدعي بالحق الشخصي خ م ع وبوشر باجراء المحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهم وتلت قرار الاحالة ودونت المحكمة اقوال المشتكية واقوال المدعي بالحق الشخصي خ م ع والشهود ي خ م و ف م ع ثم تلت المحكمة تقرير معهد الطب العدلي المرقم 7536 في 22 / 6 / 2008 والمتضمن اثبتت الفحوصات على التفاعلات المصلية الخاصة بسوائل الجسم ان المتهم و ع ي هو من المفرزين لمجموعة ABO في سوائل الجسم ( اللعاب / المني ) وقد اعطت سوائل الجسم دليلا على احتوائها على المجموعة B اما الملابس الداخلية تعود للمشتكية ز ص م اثبتت التفاعلات المصلية التي اجريت على البقع المنوية في المناطق المثبتة في الملابس بانها تعود الى المجموعة B وورد في حقل الاستنتاج لا يمكن اجراء المطابقة بين البقع المنوية على ملابس المشتكية مع سوائل جسم المتهم وبشكل اكيد كون حاملي المجموعة B يكونون حوالي ( 8.6% ) من السكان لذا فانه يستوجب اجراء فحوصات اخرى لغرض التمييز بين افراد هذه المجموعة وهي لا تتوفر في الوقت الحاضر وانتهى التقرير الى عدم امكانية اخراج المتهم من دائرة الشبهة لان احتمالية عائدية البقع المنوية له قائم وهي وفقا للنسب الاحصائية ليست قليلة كما تلت المحكمة تقرير المعهد الطبي العدلي المرقم 8909 في 17 / 7 / 2008 والمتضمن ان الدم العائد للمشتكي خ م ع يعود الى المجموعة B وان المشتكي هو من غير المفرزين لمجموعة ABO في سوائل الجسم ( اللعاب / المني ) وتلت التقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي المرقم 5942 في 18 / 5 / 2008 المتضمن ان اللباس الداخلي العائد للمشتكية ز ص م ملوث بالمواد المنوية اما الانك خالي من التلوثات المنوية وان اللباس والانك المذكورين خالية من التلوثات الدموية كما تلت المحكمة التقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي المرقم 6294 في 25 / 5 / 2006 والمتضمن عدم وجود ما يستدل به على حصول مواقعة جنسية مع المشتكية ز ص م كما لا توجد عندها علامات لواط ولم يثبت بالفحص المختبري تلوث المسحات المأخوذة من الشرج والفرج بالمادة المنوية كما تلت المحكمة التقرير الطبي المرقم 6147 في 21 / 5 / 2008 والمتضمن نتيجة فحص المشتكية ز ص م وجود كدمات واسعة بلون مائل للخضرة المصفرة انتشرت في منطقة العضدين الايمن والايسر والوجه الخلفي للفخذ الايمن وجوانبي اسفل الفخذ الايسر وعلى اشكال غير منتظمة تتراوح سعة كل منها ( 5 – 7 سم ) ليست لها صفات خاصة يستدل بها على نوع الآلة المحدثة وانها احدثت من مدة تتراوح بين ( 7 – 14 ) يوما وتلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه ثم تلت بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهم ثم استمعت المحكمة شهود دفاع المتهم كل من م م ع و غ ف ح و د س ع ثم وجهت التهمة للمتهم وفق المادة 393 / 1 عقوبات   المعدلة بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 31 القسم 23 / 1 لسنة 2003 وسجلت اجابته عنها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المشتكية المحامي ل خ ثم الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهمين ثم استمعت الى آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : - 
القرار /
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 8 / 6 / 2008 حضرت مركز شرطة جديدة الشط المشتكية ز ص م وطلبت الشكوى ضد المتهم و ع ي لاعتدائه عليها جنسيا بالقوة دونت اقوال المشتكية المذكورة وادعت انه صباح يوم 4 / 5 / 2008 ذهبت الى البستان العائدة الى اهل زوجها والواقعة ضمن قرية الحويش وبعد عشر دقائق من وصولها حضر المتهم و ع ي وحاول التكلم معها والتقرب منها الا انها رفضت وابتعدت عنه وحاولت ابعاده كونها لوحدها في البستان وقام بضربها بواسطة عصا ومنجل طرحها ارضا ومزق ملابسها نتيجة سحبه لها واسقطها على الارض وبادرت بالصياح والعياط ولم يحضر احد وقام بسد فمها لمنعها من الصراخ وحاولت التخلص منه دون جدوى واعتدى عليها جنسيا واغتصبها بالقوة وفقدت الوعي لدقائق قليلة وعند افاقتها واستمر بضربها بكف يده على وجهها واثناء ذلك حضر ولدها ي وعند ذلك هرب المتهم و ع ي الى البستان المجاورة علما ان المتهم و ع قام بنزع لباس الداخلي بالقوة ورميه على الارض وجعلها بالقوة تنام على ظهرها ونزع بجامته الى النصف بعد ان تجردت عن ملابسها الى النصف ونام فوقها وانه ضربها ( بعكس السعفة ) وقام بادخال قضيبه في داخل فرجها واستمر الى ان قام بقضاء شهوته وانزال منيه داخل فرجها وسبب ذلك تلويث الاماكن التناسلية وطلبت الشكوى دونت اقوال زوج المشتكية ز ص م المدعي بالحق الشخصي خ م ع ولا شهادة عيانية له حول الحادث وطلب الشكوى دونت اقوال الشاهد ي خ م وافاد انه صباح يوم الحادث ذهب خلف والدته الى البستان وشاهد باب البستان مفتوح ولدى دخوله سمع صوت صياح وانين وذهب الى مصدر الصوت ووجد شخصا نائما فوق والدته ويمارس الفعل الجنسي معها وكان سرواله منزعا لحد الركبة ووالدته تدفع به وقام بالمناداة على أمه وتبين ان المتهم و ع ونهض من فوق والدته وهرب باتجاه سياج البستان وان والدته كان لباسها منزوعا ومرمى على الارض علما ان الاعتداء حاصل في داخل ( جوة ) البستان وانه شاهد الاعضاء التناسلية العائدة للمتهم عند نهوضه من فوق والدته وان عباءة وربطة الرأس العائدة لوالدته متناثرة بالقرب من الجوة التي مارس المتهم الفعل الجنسي مع والدته ودونت اقوال الشاهدة ف م ع ولا شهادة عيانية لها حول الحادث وصباح يوم الحادث سلمت مفتاح البستان الى زوجة شقيقها خ المشتكية ز وبعدها حضر ولدها ي يسأل عنها واخبرته انها في البستان وبعد يومين من الحادث قامت بزرقها ابرة وشاهدت آثار كدمات على جسمها ولم تخبرها عن سبب الكدمات ثم جلب المتهم و ع ي دونت اقواله وانكر ارتكابه الحادث في دوري التحقيق والمحاكمة دونت اقوال شهود الدفاع م م ع و غ ف ح و د س ع ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة باقوال المشتكية ز ص والمدعي بالحق الشخصي خ م والشاهد ي خ والشاهدة ف م ع ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والتقارير الطبية وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم و ع ي بالحضور الى البستان العائدة لاهل زوج المشتكية ز ص عندما كانت تجمع الاحطاب طالبا ممارسة الجنس معها ورفضها ذلك والاعتداء عليها بالضرب وتمزيق ملابسها بعد ان نزع عبائتها وربطة رأسها ورميها على الارض ثم طرحها في ( جوة ) البستان ونزع لباسها الداخلي ثم نزع سرواله الى الركبة مع استمراره الاعتداء عليها وعبثا تحاول التخلص منه وانقاذ شرفها ثم مارس الجنس معها بادخاله قضيبه في فرجها ولعدة مرات ولحين الانزال وهي عاجزة عن المقاومة وكتم فمها لمنع صوتها من الخروج خشية ان يسمعها احد ويبادر لانقاذها ويكشف امره وعند وصول ولدها ي نهض المتهم من فوقها وارتدى سرواله وهرب من محل الحادث تاركا فعله الشنيع وضحيته خلفه ويكون المتهم و ع ي ارتكب فعلا ينطبق واحكام  المادة 393 / 1 عقوبات  المعدلة بامر سلطة الائتلاف المرقم 31 القسم 3 / 1 لسنة 2003 ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 11 / 3 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
هادي عبد الوهاب احمد
رئيس المحكمة الاحتياط
حسين حسن مصطفى

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 393

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 393)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 14

تاريخ الحكم   : 04/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 14 / ج / 2009
التاريخ – 4 / 2 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 4 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى ولطيف خليل ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :-
1 – الحكم على المدان بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وفق المادة 393 / 1 / 2 د ق . ع. المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 وبدلالة مواد الشاتراك 47، 48، 49 ق . ع . وبدلالة المادة 132 / 1 واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 22 / 8 / 2008 ولغاية 9 / 9 / 2008 ومن 22 / 9 / 2008 لغاية 3 / 2 / 2009 .
2 – الاحتفاظ للمشتكية بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية .
3 – احتساب مبلغ خمسون الف دينار اتعاب محاماة المحامي المنتدب تتحملها خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . وصدر القرار بالاتفاق استنادا للماد 182 / أ الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 4 / 2 / 2009 .
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود 
عضو 
خضير عباس نزال 
عضو 
حسين حسن مصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 14 / ج / 2009
التاريخ – 4 / 2 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 4 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى ولطيف خليل ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :-
المتهم / . . . . / وكيله المحامي المنتدب . .
احال قاضي تحقيق بعقوبة الاطراف بقرار الاحالة المرقم 351 في 15 / 1 / 2009 على هذه المحكمة المتهم موقوفا لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 393 / 1 / 2 د ق . ع. وسجلت القضية بالعدد 14 / ج / 2009 وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عنه وحضرت المشتكية كما حضر الشهود وبوشر بالمحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة ودونت افادة المشتكية كما دونت اقوال الشهود وتلي التقرير الطبي المرقم 1288 في 4 / 5 / 2008 الصادر من دائرة صحة ديالى الطبابة العدلية الخاص بفحص المشتكية اطلعت المحكمة على مدونات القضية دونت افادة المتهم ووجهت التهمة وفق المادة 393 / 1 / 2 / د ق . ع . المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 ودون جوابه عنها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة المتهم دون اخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار : -
القرار / 
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة انه وبتاريخ 21 / 4 / 2008 حضرت المشتكية الى مركز شرطة المفرق دونت اقوالها وادعت انه وبتاريخ 18 / 4 / 2008 وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا وعندما كانت في دارها ومع افراد عائلتها نائمين في ساحة الدار واثناء ذلك دخل دارها خمسة مسلحين ملثمين قاموا بتوثيق زوجها وقاموا بتعصيب عيونه وقيامهم بتهديد اطفالها بعدم الكلام وقام احد المسلحين بسحبها الى غرفة النوم وتحت تهديد السلاح مارس الفعل الجنسي معها ولدى خروجه دخل شخص آخر وحاول ممارسة الفعل الجنسي معها الا انه لم يستطع وبعد ذلك حضر نفس الشخص الذي مارس معها الفعل الجنسي في المرة الاولى وقام بممارسة الفعل الجنسي معها ثانية واثناء قيام المتهم بممارسة الفعل الجنسي معها قام بنزع اللثام وتمكنت من مشاهدته وبعد انصراف المسلحين قامت بفك قيود زوجها وانها في بادئ الامر لم تستطيع التعرف على المسلحين وفي اليوم الثاني ذهبت الى مقر اللجان الشعبية وقامت باخبارهم بالموضوع واعطتهم اوصاف احد الاشخاص وعند جلب عدد من المشتبه بهم تعرفت على المتهم الماثل وطلبت الشكوى ضده كما دونت اقوال الشهود فادعى الشاهد ولا شهادة عيانية واكد حضور المشتكية الى مقر اللجان الشعبية واخبرتهم بدخول مسلحين الى دارها وقاموا بممارسة الفعل الجنسي معها وهو بدوره قام بجلب عدد من الاشخاص وطلب منها تشخيص المتهم الذي قام بالحادث وتعرفت على المتهم وطلب منها التوجه الى مركز الشرطة لغرض تسجيل شكوى بالموضوع كما دونت اقوال الشاهد وايد دخول مسلحين ملثمين الى داره وقاموا بتوثيق بده وعصب عيونه وقاموا بأخذ زوجته الى احد غرف الدار وسمع صراخها وبعد هروب المسلحين قاموا بسرقة الموبايل العائد اليه وانه لم يستطيع التعرف على المسلحين كونهم ملثمين والجو مظلم وانقطاع التيار الكهربائي وان زوجته استطاعت التعرف على احد الملثمين وهو المتهم كما دونت اقوال الشاهدة وايدت اقوال والدها ووالدتها تم القبض على المتهم دونت اقواله واعترف بقيامه بالحادث ومواقعة المشتكية وذلك بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم ولدى تدوين اقواله امام هذه المحكمة تراجع عن تلك الاقوال كونها انتزعت منه بالاكراه عليه من سير التحقيق والمحاكمة ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة بأقوال المشتكية ومن اعتراف المتهم في دور التحقيق والذي تعزز بالتقرير الطبي للمشتكية عليه يكون المتهم ارتكب فعلا ينطبق واحكام  المادة 393 / 1 / 2 د ق . ع. المعدلة بأمر سلطة الائتلاف 31 لسنة 2003 ولكفاية الادلة هذه قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها مع الاخذ بنظر الاعتبار كون المدان شاب في مقتبل العمر وغير محكوم سابقا وذلك عند فرض العقوبة وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ الاصولية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 4 / 2 / 2009 .

رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود 
عضو 
خضير عباس نزال 
عضو 
حسين حسن مصطفى

 

 

المادة 394

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.
3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 394

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 394)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 10

تاريخ الحكم  : 27/02/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 27 / 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صبحي علي هرزاني و عضوية القاضيين السيدين صباح عمر علي و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المتهم / شةوطار كريم فتحي .
قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 30/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 81/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم شةوطار كريم فتحي وفق المادة 394 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب موسى محسن عثمان قدره 60000 دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 327 في 3/12/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة احداث اربيل المؤرخ 30/10/2007 بالغاء التهمة والافراج عن الجانح شةوطار كريم فتحي وفق المادة 394 ق.ع صحيح وموافق للقانون لعدم توفر أدلة كافية ومقنعة بحقه لذا تقرر تصديقه مع الفقرة الخاصة باتعاب المحاماة وصدر القرار بالاتفاق في 27/2/2008 

الرئيس
صبحي علي هرزاني

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 394

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 394)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 163

تاريخ الحكم    : 08/10/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 8/ 10 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / ريباز فاضل عزيز .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 23/7/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 38/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ريباز فاضل عزيز وفق المادة 394/1 من قانون العقوبات والافراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأية قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد موسى محسن عثمان مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة أحداث أربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 220 في 20/8/2007 طلبت فيها تصديق قرار الافراج والتدخل في قرار الاحالة واعادة الاوراق الى محكمة التحقيق لاجراء التحقيق في موضوع الشروع في السرقة للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق والمحاكمة عدم نهوض أي دليل ضد المتهم ريباز فاضل عزيز لاسناد التهمة الموجهة اليه وفق المادة 394/1 عقوبات لذا فإن قرار محكمة أحداث أربيل بالغاء التهمة والافراج عن المتهم جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق الفقرات الاخرى . وصدر القرار بالاتفاق في 8/10/2007 .

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 394

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 394)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 161

تاريخ الحكم  : 25/09/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 25/9/2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المتهم / مريوان محمد امين علي .
قررت محكمة أحداث اربيل بتاريخ 17/7/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 40/ج/2007 إلغاء التهمة الموجهة الى المتهم مريوان محمد امين علي وفق المادة 394/1 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التميزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 218 في 19/8/2007 طلبت فيها تصديق قرار الافراج مع التنويه الى محكمة التحقيق واشعار محكمة الاحداث بعدم كتابة ( قرار الادانة ) في صدر قرارها بالافراج عن المتهم . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين ان محكمة أحداث اربيل لم تكمل تحقيقاتها في الدعوى للوصول الى نتيجة ايجابية سليمة فيها . حيث انها اعتمدت الاجراءات المتخذة في دور التحقيق ورغم ان المتهم اعترف بجريمته امام قاضي التحقيق الا ان التحقيق في الموضوع كان مبتسراً حيث كان على محكمة التحقيق استقدام الشخص الذي قبض على المتهم مع المجنى عليه اثناء ارتكاب الفعل وهو الشخص المدعو هظال جوهر لتدوين شهادته في الموضوع . وحيث ان التحقيق لم يكن مكتملاً فان قرار محكمة الاحداث يكون مخالفاً للقانون قرر نقضه واعادة القضية الى محكمتها للتوسع في التحقيق ومن ثم ربط الدعوى بقرار قانوني عادل . وصدر القرار بالاتفاق في 25/9/2007 . 

الرئيس
نور الدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 394

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 394)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 113

تاريخ الحكم  : 05/08/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 5/8/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د 0 محمد السليظاني ورزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز / المتهم / حسين محمد أحمد – وكيله المحامي سامي كمال بزاز 
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 4/4/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 218/ج/2005 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم حسين محمد أحمد وفق المادة 393/1و2 أ / و من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه . وقدمت الهيئة التدقيقة في رئاسة الادعاء العام بموجب كتابها المرقم 147 في 7/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 150/هـ0ج2/2006 في 3/12/2006 نقض قرار المحكمة اعلاه بالغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور واعادة المحاكمة مجدداً بغية الأدانة والحكم وفق التهمة المسندة اليه . وبعد أعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 27/3/2007 وفي الدعوى ذاتها ادانة المتهم حسين محمد أحمد وفق المادة 393/ 1-2 / أ ، و من قانون العقوبات بالسجن لمدة ستة سنوات مع احتساب موقـوفيته من 7/8/2005 لغاية 19/10/2005 0والزام المحكوم اعلاه بتأدية مبلغ (000ر000ر1 ) مليون دينار للمجنى عليها دلخوش حميد محمد تعويضاً لها تودع لدى مديرية رعاية القاصرين وتقدير أجور الخبير القضائي جمال عثمان عبدالله مبلغ قدره ( 25000 ) خمسة و عشرون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار درجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي سامي البزاز باللائحة التمييزية المؤرخة 17/4/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكلي للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 218/ج/2005 في 16/5/2007 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 156 في 1/7/2007 طلبت فيها نقض القرار والتدخل في قرار محكمة التمييز عدد 150/هـ 0 ج / 2006 في 3/12/2006 وعرض القضية على الهيئة العامة للبت في القيضة للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين أن محكمة جنايات أربيل قد اتبعت القرار التمييزي الصادر منهذه المحكمة بعدد 150/ الهيئة الجزائية الثانية /2006 في 3/12/2006 حيث قررت تجريم المتهم وفق المادة 393/1-2/ أ عقوبات وحكمت عليه بموجبها إلا أن تبين من وقائع الدعوى أن المتهم عندما مارس فعل المواقعة واللواط مع المجنى عليها كان برضاها لذا فان المادة 393 عقوبات لاتنطبق على فعله بل تكون المادة 394 / الجملة الثانية هي أكثر إينطباقاً لذا تقررتصديق قرار الادانة تعديلاً بجعل تجريم بدلاً الادانة وتبديل المادة الى 394/ الجملة الثانية بدلاً من 393/1-2 أ عقوبات وحيث أن العقوبة المفروضة وهي السجن لمدة ست سنوات من مناسبة مع الوصف القانوني المذكور للتجريم عليه قررت تصديق قرار العقوبة وتعديل المادة العقابية الى 394 بدلاً من 393 عقوبات وتصديق سائر القرارات الفرعية الأخرى من قرار الحكم . وصدر القرار بألاكثرية في 5/8/2007 

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 394

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 394)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم        : 129/2006

تاريخ الحكم     : 16/04/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 16/ 4 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المميزة / سعاد حمه رشيد والدة الجانح دابان جزاء .
المتهمان / 1- كاروان توفيق كريم .
2- دابان جزاء حسين .
قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 15/8/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 154/ج/2006 ادانة المتهمان كل من كاروان توفيق كريم و دابان جزاء حسين وفقالمادة 394/1 من قانون العقوبات بدلالة المادة 393/2,د منه وحكمت على المتهم كاروان توفيق كريم بمقتضاها بدلالةالمادة 31 منه استدلالا بالمادتين62 و 77 من قانون رعاية الاحداث بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان لمدة سنتين مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/4/2006 لغاية 14/8/2006 . كما حكمت على المتهم دابان جزاء حسين بمقتضاها استدلالا بالمادة62 و 77من قانون رعاية الاحداث بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/4/2006 لغاية 14/8/2006 وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب سبع وثلاثين الف دينار تدفع الى المحامي السيد فائق جاف من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 16/8/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة احداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 259 في 18/10/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان محكمة الاحداث في السليمانية وعند نظرها الدعوى بتاريخ 15/8/2006 قد وقعت في عدة اخطاء قانونية واجرائية مؤثرة منها توجيهها للتهمة وفقالمادة 394/1 بدلالة المادة 293/2/د من قانون العقوبات فلا نجد علاقة للمادة المستدلة بها بموضوع الدعوى ثم عادت وادانت المتهمين وفقالمادة 394/1 المذكورة وبدلالةالمادة 393/2/د منه ثم وعند فرضها التدبير على المدان كاروان توفيق كريم استدلتبالمادة 31 عقوبات خلافا لتوجيه التهمة وقرار الادانة كذلك فرضت التدبير على المدان الاخر دابان جزاء حسين خلافا لقرار الادانة حيث استدلت في ادانتهما بالمادة 393 عقوبات مما اخل كل ذلك بصحة القرارات الصادرة في الدعوى فقرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة اجراء محاكمة المتهمين مجددا وفقالمادة 394/2,1 من قانون العقوبات لثبوت قيام المتهمين بملاوطة المجنى عليه فؤاد فتاح سعيد الذي هو دون الخامسة عشرة سنة من عمره وبرضاه حسب افادته المؤيدة بالتقرير الطبي والوقائع وبافادات المتهمين المدونة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفرض التدابير المناسبة عليهما بدلالةالمادة 393/2/د عقوبات لتعاقبهما على ارتكاب الفعل وحسم الدعوى المدنية بادخال من يمثل المجنى عليه القاصر في الدعوى المدنية وتـقدير تعويض مناسب له بمعرفة خبير , واصدار القرارات القانونية المقتضية مع تنويه المحكمة الى عدم ملاحظة عدم توقيع المحامي المنتدب فائق صادق على لائحة الدفاع ورسم الطابع لها ولائحة المحامي معروف كريم قادر واكمالها . ثم ملاحظة ان قراري الادانة والتدبير تصدران قابلين للتمييز واما حضوريا او غيابيا لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 16/4/2007 .

 

 

 

المادة 395

من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 395

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 395)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي  

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 519/ت جنح/2013

تاريخ الحكم   : 15/12/2013

اسم المحكمة  : محكمة استئناف ذي قار / بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 15/12/2013 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التالي:-

المميز:- 1- ( م.ق.ر )//وكيله المحاميان ( ع.ج) و ( ا.ع)
2- نائب المدعي العام امام محكمة جنح الرفاعي
المميز عليه – قرار محكمة جنح الرفاعي.
اصدرت محكمة جنح الرفاعي بقرارها المرقم 316/ج/2013 في 27/11/2013 قرارا يقضي ,تاييد الحكم الغيابي الصادر منها بتاريخ 27/5/2013 والحكم على المدان ( م.ق.ر) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام المادة 10 ق 5 احوال شخصية مع احتساب موقفيته للفترة من 13/11/2013 ولغاية 27/11/2013 تنزل من فترة محكوميته اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/12/2013 كما طعن بالقرار نائب المدعي العام امام محكمة جنح الرفاعي بلائحته التمييزية المؤرخة في 28/11/2013 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وسجلا بالعدد 519/ت جنح/2013 وارسلت الى السيد المدعي العام لبيان الراي واعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 9/12/2013 طالبا فيها رد اللائحة التمييزية وتصديق القرار المميز وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي:-
القرار 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غيرصحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان احكام المادة 10  ق 5 من قانون الاحوال الشخصية وجدت لغاية تنظيمية تتعلق بالعقود الدائمة للحيلولة دون اثبات العلاقات الزوجية المستمرة وما يترتب عليها من نتائج وبذلك فان فعل المتهم على فرض صحة ثبوته لاينطبق واحكام المادة 10ق5 من قانون الاحوال الشخصية وانما يتعلق باغواء انثى اتمت الثامنة عشر من العمر ومواقعتها تحت تاثير الوعد بالزواج وبذلك فان التكليف القانوني الصحيح لفعل المتهم ينطبق واحكام المادة 395 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لذا قرر نقض القرار الممييز وابدال الكييف القانوني لفعل المتهم وجعله وفقا لاحكام المادة 395 عقوبات واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة وفق الوصف انف الذكر وصدر القرار بالاتفاق في 11/صفر/1435هـ الموافق 15/12/2013م.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 395

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 395)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 186/2006

تاريخ الحكم   : 12/11/2006

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 12 / 11 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد عبدالرحمن سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهمان / 1- اسماعيل عبدالله احمد .
2- هشام جعفر احمد .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 5/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 150/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم اسماعيل عبدالله احمد وفق احكام المادة 395 من قانون العقوبات وبدلالة المواد49,48,47 منه والافراج عنه والغاء الكفالة الماخوذة منه استنادا لاحكامالمادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . كما قررت المحكمة ادانة المتهم هشام جعفر احمد وفق احكام المادة395 من قانون العقوبات وبدلالة احكامالمادة 398 منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادتين131,130 من قانون العقوبات بالحبس البسيط لمدة عشرة اشهر واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 17/8/2005 ولغاية 4/6/2006 كما قررت المحكمة تقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب خضر شوقي علي مبلغا قدره ( 40000 ) اربعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعتها المرقمة 180 في 30/7/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق والمحاكمة الجارية امام محكمة جنايات اربيل ان المتهمين اسماعيل عبدالله احمد و هشام جعفر احمد قاما بارتكاب فعل اللواط والوقاع مع المجنى عليها صافية فتاح يونس وعلى وجبات وبشكل ينفرد كل منهما عن فعل الاخر لذا فان احالتهما بدعوى واحدة على محكمة الجنايات كانت مخالفة اصولية حيث ليس هناك ارتباط بين فعل متهم مع الاخر فكان على محكمة التحقيق فتح قضية تحقيقية مستقلة بحق كل واحد من المتهمين واحالتهما على انفراد على محكمة الجنايات لاجراء محاكمة كل واحد منهما ومن ثم توجيه التهمة الى كل متهم على ضوء الوقائع والادلة التي تتحصل في القضية . وحيث ان محكمة الجنايات في اربيل لم تلاحظ هذه الجهة لذا فان كافة القرارات الصادرة منها في القضية مخالفة للقانون قرر نقضها وكذلك التدخل في قرار الاحالة ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض اعادة التحقيق مع كل منهم على حدة وتنظيم قضية مستقلة له واحالته على محكمة الجنايات وصدر القرار بالاتفاق في 12/11/2006 .

 

 

 

المادة 396

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.
2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) منالمادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين

(شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 863هيأةالاحداث2013

تاريخ الحكم   : 26/05/2013

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 15/رجب/1434 هـ الموافـق 26/5/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ
المتهم / ( م. ح. غ ) 

قــررت محكمة أحداث النجف بتاريخ 11/11/2012 وبالدعـوى المرقمة 252/ج ح/2012 إدانـة المتـهم الحدث ( م. ح. غ ) وفق المادة 396/2 عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 قسم 3/2 لسنة 2003 والمادة 77/اولاً/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وحكمت عليه بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته من13/9/2012 لغاية 20/9/2012 وإلزامه بشروط مراقبة السلوك وهي ان يسلك سلوكاً حسناً وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه واخذ موافقته عند انتقاله إلى عمل آخر أو مدرسة أخرى وان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم بأوامره وتوجيهاته وإفهامه ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك أو ارتكابه جريمة عمدية أخرى يتعرض لاحتمال إلغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون استناداً لأحكام المادتين 90/3و2 و91 أحداث الحكم بأتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ع. هـ ) مبلغ خمسون ألف دينار تستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب التدبير الدرجة القطعية استناداً لأحكام المادة 144 الأصولية الاحتفاظ للقاصر ( م. ا. ك ) والمدعين بالحق الشخصي وواليه بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض استناداً لأحكام المادة 19 الأصولية بعد اكتساب التدبير الدرجة القطعية، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1908/أحداث/2012 في 13/12/2012 تصديق قرار الإدانة لموافقته للقانون أما التدبير فقد جاء خفيفاً ولا يتناسب وظروف الجريمة نطلب إعادتها لمحكمتها لإعادة النظر بالتدبير بغية تشديده استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانـون أصول المحاكمات الجزائية 0 قررت محكمة التمييز هيئة الأحداث بتاريخ 16/12/2012 وبالعدد 2164/أحداث/2012 تصديق الإدانة لموافقته للقانون اما قرار فرض التدبير فقد وجد انه لا يتناسب مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى إلى محكمتها بغية تشديده استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانـون أصول المحاكمات الجزائية واتباعاً قــررت محكمة أحداث النجف بتاريخ 29/4/2013 وبالعدد 252/ج ح/2012 إدانـة المتـهم الحدث ( م. ح. غ ) 
وفق المادة 396/2 عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 قسم 3/2 لسنة 2003 واستدلالاً بالمادة 77/اولاً/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنتان مع احتساب موقوفيته من 13/9/2012 لغاية 20/12/2012 الاحتفاظ للمجنى عليه ( م. ا. ك ) والمدعين بالحق الشخصي والديه ( ا. ك و ر. ح ) بمراجعـة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب التدبيــر الدرجة القطعية استناداً للمادة القطعية استناداً للمادة 119 الأصولية الحكم بأتعاب محاماة للمحامية المنتدبة ( ر. ال ) مبلغ خمسون ألف دينار يستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب التدبير الدرجة القطعية استناداً للمادة 144 الأصولية ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 19/5/2013 كما طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 816/أحداث/2013 في 21/5/2013 تصديق قرارات المحكمة لموافقته للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانـون أصول المحاكمات الجزائية 0

القـــرار
---------// لـــدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة أحداث (النجف) بتاريخ 29/4/2013 وفي الدعوى المرقمة 252/ج ح/2012 صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً للقرار التمييزي الصادر من هذه الهيأة المرقم 2164/أحداث/2012 في 16/12/2012 قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفــاق في 15/رجب/1434هـ الموافق 26/5/2013م 0

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 1127/هيأةالاحداث/2012

تاريخ الحكم     : 19/06/2012

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 29/رجب/1433 هـ الموافق 19/6/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتــي :ـ 

المتهم / (ح. ك. ع) 

قــررت محكمة أحـداث بغداد/الكرخ بتـاريخ 7/5/2012 وبالدعـوى المرقمة 461/ح/2011 إدانـة المتهم الفتى(ح. ك. ع) وفق المادة 396/1و2 من قانون العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003  القسم 2 منه واستدلالاً بأحكام  المادة 77/اولاً/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983  المعدل وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته ومدة إيداعه حيث ان المجنى عليه (ع. ح. س) لا زال قاصراً تقرر الاحتفاظ له بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بإقامة الدعوى من قبل وليه أمام محكمة البداءة المختصة تقرر تقدير مبلغ خمسون ألف دينار أتعاب إلى المحامي المنتدب (ن. ع ا. ال) تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجه القطعية ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 935/أحداث/2012 في 17/6/2012 نقض قرار فرض التدبير وإعادتها إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 
القـــرار
---------/// لـدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أحداث (بغداد) وان اتبعت القرار الصادر من هذه المحكمة بالعدد 447/هيأة الأحداث/2012 وتاريخ 29/2/2012 الا ان قرارها لا يزال غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنها انعقدت دون حضور المحامي المنتدب للمتهم الحدث (ح. ك. ع) رغم احتساب أجور المحاماة له خلافاً لأحكام  المادة (144/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  المعدل مما اخل بصحة قرارها بفرض التدبير قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً لما تقدم استناداً لأحكام  المادة (259/أ-4) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفـاق في 29/رجب/1433 هـ الموافق 19/6/2012 0

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 797

تاريخ الحكم  : 17/06/2010

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
797 / هيأة الأحداث / 2010
ت / 875

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 5 / رجب / 1431 هـ الموافق 17 / 6 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي:
المتهم / .... .... .... 
قررت محكمة احداث ميسان بتاريخ 5 / 5 / 2010 وبالدعوى المرقمة 75 / ج ح / 2010 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... ... وفق  المادة 396 / 2 عقوبات  رقم 111 لسنة 1969 المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 / 2 منه لسنة 2003 والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن حادث الشروع بملاوطة المجنى عليه .... .... .... والغاء كفالته استنادا للمادة 182 / ج الاصولية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 584 / احداث / 2010 في 2 / 6 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار 
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 5 / 5 / 2010 في الدعوى المرقمة 75 / ج / 2010 من قبل محكمة احداث ( النجف ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهـم ( .... ..... .... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 5 / رجب / 1431 هـ الموافق 17 / 6 / 2010 م .

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 739

تاريخ الحكم : 07/06/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

739 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 785

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 7 / 6 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث بغداد بتاريخ 31 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 55 / ج / 2010 ادانة المتهم الجانح .... .... .... وفق المادة 396 / 1 / 2 عقوبات  المعدلة بالقسم 3 / 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 واستدلالا بالمادة 77 / اولا / ب احداث  لاعتدائه على عرض المجنى عليه وملاوطته وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته تقرر الاحتفاظ للمجنى عليه .... .... .... بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وذلك باقامة الدعوى المدنية من قبل وليه امام محكمة البداءة المختصة تقرر صرف مبلغ سبعون الف دينار اتعاب للمحامي المنتدب ... .... تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولعدم قناعة والد الحدث بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 11 / 4 / 2010 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 522 / احداث / 2010 في 20 / 5 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالادانة وفرض التدبير كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المــادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث بغداد بتاريخ 31 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 55 / ج / 2010 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 24 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 7 / 6 / 2010 .

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 456

تاريخ الحكم   : 18/04/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 456 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 565

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادى الاول / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 3 / 11 / 2009 وبالدعوى المرقمة 152 / ح / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 396 / 1 / ثانيا عقوبات  المعدلة بامر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 / 1 لقيامه بملاوطة المجني عليه ... ... برضاه والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك استنادا للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 257 / احداث / 2010 في 15 / 3 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 3 / 11 / 2009 في الدعوى المرقمة 152 / ح / 2009 من قبل محكمة احداث ( البصرة ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استناداً لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 4 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 م 

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 20

تاريخ الحكم  : 25/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 19
العدد / 20 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 25/2/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز/ المتهم/
المميز عليه / 1 – المدعي بالحق الشخصي – والد الطفل
2 – الحق العام وفق المادة 402/1 ق. ع

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم (6) في 12/1/2009 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة وبالدعوى الجزائية المرقمة 13/جـ/2009. قررت محكمة الجنح اولا - الحكم على المجرم بالحبس الشديد اربعة اشهر وفق المادة _402/1) ق. ع. مع احتساب موقوفيته للفترة من 16/10/2008 ولغاية 27/10/2008. ثانيا – الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي والد الطفل بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من جراء الحادث بمراجعة محاكم البداءة. بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية ان شاء ذلك. ثالثا – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامية المنتدبة تصرف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وصدر القرار استنادا للمادة 182/أ الاصولية  حكما غيابيا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلبت بعريضته التمييزية المؤرخة في 19/2/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان معطيات التحقيق الابتدائي والقضائي تشير الى ان المتهم ارتكب فعلا في حالة ثبوته يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (396/2) من قانون العقوبات وليس المادة (402) منه لاعتداءه على عرض المجنى عليه الذي لم يبلغ الرشد، وحيث ان محكمة جنح بغداد الجديدة كانت قد اتخذت القرار المطعون به دون الالتفات الى ما تقدم الامر الذي اخل بصحة قرارها المذكور فقرر نقضه ونقض كافة القرارات الاخرى الصادرة من قبلها، كما قرر التدخل تمييزا بقرار الاحالة الصادر من قبل محكمة تحقيق بغداد الجديدة في القضية والمشار اليه آنفا ونقضه واعادة الاوراق اليها لتنظيم قرار احالة جديد في ضوء ما تقدم بغية احالة القضية مجددا على المحكمة المختصة على وفق احكام القانون. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 359/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 29/صفر/1430 هـ الموافق 25/2/2009 م.

القاضي
جعفر محسن علي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 139

تاريخ الحكم  : 28/10/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 28/ 10 /2008 م برئاسة القاضي السيد بنطين قاسم محمد كتاني و عضوية القاضيين السيدين صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم/مجيد صلاح الدين يوسف /وكيله المحاميان / اَري جاسم وعلي جميل مجتمعين اومنفردين 
قررت محكمة احداث دهوك في 31/7/2008 في الاضباره الجزائيه المرقمه 50/ج/2008 أدانة مجيد صلاح الدين يوسف في سته تهم كل واحده منها وفق المادة 396/1/2 عقوبات وحكمت عليه بمقتضها استدلالاً بالمادة 76/اولاً /ج من قانون رعاية الاحداث بأيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة ثمانية أشهر واحتساب موقوفية للفترة من 17/11/2007 ولغاية 17/11/2007 ضمن مدة التدبير وذلك عن التهمة الاولى وكما حكمت عليه المحكمة بايداعة في مدرسه تأهيل الصبيان لمدة ستة أشهر عن كل واحدة من التهم الخمس الأخرى كل واحده منها وفق المادة 396 /1/2 عقوبات بموجب الفقرات 6،5،4،3،2 من قرار فرض التدبير على أن تنفذ العقوبه الوارد في الفقرة الاولى من قرار فرض التدبير اعلاه دون سواها بأعتبارها العقوبه الاشد أستناداً لأحكام المادة 67 من قانون رعاية الاحداث والزام الجانح مجيد صلاح الدين يوسف أضافة الى مال وليه بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملاين الى المجنى عليه أبراهيم كاظم حميد صالح كتعويض له عما لحقله من ضرر أدبي يستحصل فيه بالطرق التنفذيه بعد اكتساب القرار الدرجه القطعيه ويودع باسمه في مدرية رعاية القاصرين المختصه واشعار محكمة تحقيق دهوك بفتح قضية اضره مستقله بحق ولي أمره والده صلاح الدين يوسف ذلك المادة 29//قانون رعاية الأحداث وتقدير أجره الخبير الأهلي السيد أرشد عبدالله مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار يصرف من خزينة الاقليم على أن تنفذ فقرات التعويض والأشعار وأجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيه وأرسلت محكمة أحداث دهوك أضبارة القضيه وبكافة تفرعاتها الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التمييزيه عليها وقدمت الهيئه التدقيقيه في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمه 347 في 14/10/2008 طلبت فيها نقض كافة القرارات الصادره من محكمة الأحداث والغاء التهمة الأفراج عن المتهم اعلاه للاسباب الواردة فيها وكيله وضعت القظيه قيد التدقيق والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين أن اتجاه محكمة أحداث دهوك الى أدانة المتهم مجيد صلاح الدين يوسف في سته تهم كل واحدة منها وفق المادة 396 /1/2 عقوبات اتجاه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم تحصل أدلة قانونيه مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح أن تكون سبباً للأدانه لأن جميع الادلة المستحصله بحقه عبارة عن أفادة المجني عليه أبراهيم كاظم حمه صالح مواليد 1998 والتي جـاءت منفردة وغير معززة بأدلة إو قرائن قانونيه يمكن الاعتماد عليهـا وخاصة أن الشـاهد نيجرظان محمد حسين قد أنكر في شهادتها مشاهدته لواقعة هتك العرض الذي تعرض له المجني عليه اعلاه وكما أنه أنكر قيام المتهم اعلاه بهتك عرضه عندما كان برفقه المجنى عليه وانكر كل ما ورد في أفادة المجنى عليه اعلاه وكما إن الشاهد شالاو كاظم حمه صالح لم يشاهد الحادث بعينه وأن المتهم اعلاه أنكر قيامه بممارسه أي فعل مخالف للاداب مع المجنى عليه اعلاه تحقيقاً ومحاكمة والحاله هذه فأن أفادة المجنى عليه اعلاه لاتكفي للادانه لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادره من محكمة أحداث دهوك في 30/7/2008 ولعدم توفر الادلة ضد المتهم مجيد صلاح الدين يوسف عن التهم السته الموجة اليه كل واحدة منها وفق المادة 396 /1/2 عقوبات تقرر الغاء التهمة السته المشار اليها اعلاه الموجه الى المتهم اعلاه وفق المادة اعلاه والافراج عنه وأخلاء سبيله من التوقيف حالاً مالم يكن موقوفاًاومسجوناً يسبب أخر أو مطلوباً في قضيه أخرى استناداً لأحكام المادة 182 /ج/الاصوليه الجزائيه المعدل وإعادة أضبارة القضيه الى محكمها لتنفيذ ما ورد أعلاه مع تنوية المحكمة بتصحيح مدة الموقوفيه وجعله من 4/11/2007 ولغايه 17/11/2007 بدلاً من 17/11/2007 ولغايه 17/11/2007 ومراعاة أستعمال كلمة التدبير محل علمه العقوبه في قضايا الأحداث وصدر القرار بالأتفاق أستناداً لأحكام المادة 259/أ/6 الاصوليه الجزائيه المعدل في 28/10/2008 .

الرئيس
بنطين قاسم كتاني

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 273

تاريخ الحكم    : 30/03/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 3 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميزة – المدعية بالحق الشخصي / ديمةن فتحي رسول وكيلها المحامي عبدالله صابر .
المتهم / فرمان عبدالله حمد امين .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 30/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 300/ج/2007 توجيه تهمتين الى المتهم فرمان عبدالله حمد امين وفق احكام المادة 402/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها عن كل تهمة بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وذلك عن التهمة الاولى والثانية الموجهة اليه عن جريمة طلبه اموراً مخالفة للآداب من المشتكيتين القاصرتين آوات جبار امين و ديمةن فتحي رسول مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 11/5/2006 ولغاية 31/8/2006 . وتنفذ العقوبتين الواردتين اعلاه بحق المحكوم بالتعاقب استناداً الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات . ولظروف الجريمة ولكون المحكوم لا سوابق لديه ولان المحكمة تجد في سنه وفي اخلاقه وماضيه ما يبعث الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة لذا تقرر وقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه اعلاه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة الايقاف وان يودع مبلغ قدره 7500 سبعة الاف وخمسمائة دينار كأمانات لدى صندوق المحكمة يعاد اليه بعد انتهاء مدة الايقاف في حالة عدم ارتكابه لجناية او جنحة عمدية وبعكسه تنفذ العقوبة اعلاه بحقه ويقيد مبلغ الامانات ايراداً نهائياً لخزينة الاقليم استناداً لاحكام المواد 118و124و145و146و147و148و149 من قانون العقوبات . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب محمد صالح عقراوي مبلغاً قدره ( 60000 ) ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزة المدعية بالحق الشخصي ديمةن فتحي رسول بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلها المحامي عبدالله صابر حمزة حمةدي باللائحة التمييزية المؤرخة 28/10/2007 طلب فيها نقض القرار وابدال المادة العقابية بحق المتهم الى المادة 396 عقوبات للاسباب المبينة في لائحتها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 300/ج/2006 في 12/11/2007 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة حيث ثبت من خلال وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها بأن المتهم المذكور فرمان عبدالله حمد ارتكب فعلاً يشكل جريمة اعتداء على العرض التي تنطبق عليها احكام المادة 396/2 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة وفـق الجنايات في اربيل عندما اصدرت قرارها المرقم 300/ج/2007 في 30/9/2007 بادانة المتهم المذكور وفق المادة 402/1-أ من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ( 6 ) ستة أشهر وايقاف تنفيذ العقوبة لم تكن على صواب لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى المذكورة بحق المتهم فرمان عبدالله حمد واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمته مجدداً وفق المادة 396/2 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها . وصدر القرار في 30/3/2008 . 

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 217

تاريخ الحكم  : 30/10/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 30/10/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز / المتهم / شيَروان سليمان شريف وكيله المحامي عمر حسين بيداوي
قرت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 15/8/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 319/ج/2007 ادانة المجرم شيَروان سليمان شريف وفق المادة 396/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشر سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 26/1/2007 ولغاية 14/8/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه والزام المجرم المحكوم شيروان سليمان شريف بدفع مبلغ ( مليونان) دينار عراقي تعويض للمشتكية القاصرة اخلاص خالد حسن لان تنازل والدها بالمطالبة بالتعويض لايسري بحقها يستحصل منه بالطرق التنفيذية ويودع امانة باسمها لدى مديرية رعاية القاصرين المختصه وتقدير اجرة للخبيرة نيشتمان تحسين حسين مبلغاً قدره ( 15000 ) خمسة عشرة الف دينار يدفع اليها من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرتى الالزام وأجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزة لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي عمر حسين بيدارى باللائحة التمييزية المؤرخة 3/9/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التـــــدقيقات التمييــزية عليها بموجب كتـــابها المرقم 319/ج/2007 في 4/9/2007 . وووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-

القرار:- لدى التدقيق والمداولة . وجد ان اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الدعوى تبين ان الادلة التى تحصلت تحقيقاً ومحاكمة لا تثبت بالأمر القاطع قيام المتهم بايلاج قضية في فرج المجنى عليها . بل ان ما توفرت من الادلة هي انه قام بالاعتداء على عرضيها لذا فإن فعله تحكمه المادة 396/2 عقوبات عليه يكون قرار محكمة الجنايات في دهوك بادانة المتهم شيروان سليمان شريف وفق المادة المذكورة صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق قرار العقوبة أيضاً كونها مناسبة وتصديق سائر الفقرات الاخرى وصدر القرار بالاتفاق في 30/1/2007. 

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 157

تاريخ الحكم   : 11/09/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11 / 9 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / جبار محمد مصطفى .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ 20/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 64/ج/2006 توجيه ثلاثة تهم الى المتهم جبار محمد مصطفى الاولى والثانية وفق المادة 396/1-2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 393/2,أ,د منه والثالثة وفق المادة 396/1-2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 393/2,أ منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادتين77,62/أولاً- ب من قانون رعاية الاحداث بأيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ( 1 ) سنة واحدة عن كل تهمة واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 2/6/2006 لغاية 19/2/2007 وتنفذ العقوبات الواردة أعلاه بحقه بالتعاقب عملاً بأحكام المادة 68 من قانون رعاية الاحداث وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب السيد جينةر علي جولاَ ( 37000 ) سبع وثلاثون الف دينار تدفع اليه من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت محكمة أحداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب بمطالعتها المرقمة 206 في 6/8/2007 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرارات الصادرة في الدعوى بالادانة صحيحة وموافقة للقانون لتحصل ادلة كافية ومقنعة بحق المتهم جبار محمد مصطفى بارتكابه الجرائم الثلاث بحق المجنى عليهم كل من شةمال ابراهيم حسن و نزار محمد شيخة وبيوار اركان عزيز لذا تقرر تصديقها تعديلاً بحذف الاستدلال بالمادة 393/1-2 , أ لان الفقرة 2 من المادة396 ق.ع تشير الى المادة 393/2 منه كما لوحظ ان التدابير المفروضة بحق الجانح اعلاه قد جاءت خفيفة لا تتناسب مع جسامة الجريمة واسلوب ارتكابها لذا تقرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد التدابير وحسم الدعوى المدنية وصدر القرار بالاتفاق في 11/9/2007 

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 8

تاريخ الحكم    : 09/09/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامـة لمحكمة تمييز إقليم كـوردستان العـراق بتأريخ 9 / 9 / 2007 برئاسـة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضويـة نائـب الرئيس السيد نـورالدين ملا علي والحكام السـادة سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علـي ورامـز علي الـداوودي و بنطين قـاسم محمد كتانـي و هـوشـيار محمد طـاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و اسعد حسين عزيز وصبحي علي هـرزاني و د 0 محمد عبدالرحمن سليظاني و رزطار محمد أمين و محسن ابوبكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / حازم حسين عباس 
قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ 25/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 24/ ج/2006 ادانة الجانح حازم حسين عباس وفق المادة 396/22/ أ عقوبات وبدلالة المادة 393/2/ أ عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المادة 77 / أولاً / ب من قانون رعاية الأحداث المعدل بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة وأحتساب مدة موقوفيته أعتباراً من 24/1/2006 ولغاية 24/4/2006 ضمن مدة الايداع اعلاه ، والزام ولي أمر الحدث الجانح اضافةً الى أموال الحدث الجانح بدفع تعويض قدره ميلون ونصف وبواقع مليون دينار كتعويض مادي ونصف مليون كتعويض أدبي وذلك عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقت بالمجنى عليه القاصر ويودع لحساب القاصر في صندوق رعاية القاصرين. وفتح قضيته مستقله بحق ولي أمر الجانح وفق احكامالمادة 29/2 من قانون رعاية الأحداث المعدل وأشعار حاكم تحقيق بردةرةش لغرض التنفيذ. وتقدير اجرة قدرها ( 15000 ) دينار للخبير السيد أحمد نجم يصرف له من خزينة حكومة الاقليم. وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والاشعار واتعاب الخبير بعد أكتساب القرار الدرجة القطعية. وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 24/ج/2006 في 7/5/2006 . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 129 في 29/5/2006 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونقض قرار فرض التدبير وتشديد العقوبة مع حذف عبارة الاستدلال بالمادة 393/2/ أ ق 0 ع للاسباب المبينة في المطالعة > ثم قررت هذه المحكمة بقرارها الصاد /بعدد 58 / الهيئة الجزائية الثانية الاحداث / 2006 في 20/9/2006 مايلي (( لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي ومرحلة المحاكمة توفر الدليل الكافي لادانة المتهم الحدث حازم حسن عباس عن فعل الاعتداء على عرض المجنى عليه الطفل طارق حكيم لذا فان قرار الادانة صحيح وموافق للقانون فقرر تصديقه تعديلاَ بحذف عباره الاستدلال بالمادة 393 عقوبات لعدم الحاجة الى ذلك اما بالنسبة للعقوبة فأن التدبير المفروض خفيف بالنسبة لواقعة الجرم واثره الاجتماعي وكون الطفل لايتجاوز اربع سنوات من العمر لذا قررت هذه المحكمة نقض الفقرة الحكمية من التدبير المفروض واعادة الاضبارة ألى محكمتها لغرض تشديد العقوبة وايصالها الى لحد المناسب لتلائم بشاعة الجريمة 00000)) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ 22/11/2006 وفي الـدعـوى ذاتها ادانـة الجـانح حـازم حسين عباس وفق احكام المادة 396 / 1 ، 2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المادة 77 / أولاً / ب من قانون رعاية الاحداث بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنتين واحتساب مدة موقوفيته أعتياراً من 24/1/2006 ولغاية 24/4/2006 ومدة محكوميته من 25/4/2006 ولغاية 21/11/2006 ضمن مدة الايداع اعلاه 0 وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 24/ج/2006 في 3/12/2006 0 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 36 في 19/2/2007 طلبت فيها تشديد العقوبة وعرض الدعوى الى الهيئة العامة استناداً لاحكام المادة 263 / ب الاصولية الجزائية المعدل وعملاً باحكام المادة 263 / ب تم عرض القضية على الهيئة العامة لهذه المحكمة وعليه وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين أن قرار محكمة أحداث دهوك بفرض التدبير البالغ سنتين بحق الجانح حازم حسين عباس قد جاء خفيفاً لايتناسب مع الفعل المرتكب من قبله فكان المقتضى إيصالها الى الحد المناسب لها اتباعاً لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة برقم 58/ هـ 0 ج2 / احداث /2006 في 20/9/2006 وبما أن محكمة احداث دهوك سارت عند النظر في تشديد العقوبة بخلاف ماتقدم واستناداً لاحكام المادة 263/ب الاصولية الجزائية المعدل تقرر نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بالتدبير المصادرة من محكمة احداث دهوك في 22/11/2006 وتشديد العقوبة بحق الجانح حازم حسين عباس وجعلها الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان مدة خمس سنوات بدلاً من سنتين واعادة الاضبارة الى محكمتها لتنظيم مذكزه أمر بالعقوبة بحق الجانح اعلاه وفق المنوال أعلاه مع تنويه المحكمة بان اسم المحكمة هو محكمة احداث دهوك وليست محكمة جنايات احداث دهوك لمراعاة ذلك مستقبلاً وعدم تكرارها وصدر القرار بالأكثرية في 9/9/2007 

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 73/2007

تاريخ الحكم  : 30/04/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 3/4/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مـلا علي وعضوية الحكام السـادة رامـز علـي الـداوودي و اسـعد حسين عـزيـز و صبحي علي هةرزاني و د . محمد سلظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المتهم / بارزان ابراهيم صالح . وكيله المحامي الان مايي . 
قررت محكمة جنايات احداث دهوك بتاريخ 12/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 12/ج/2007 ادانة الجـانح ( بارزان ابراهيم صالح ) وفق المادة393 / 1و2 / ا من قانون العقوبات استدلالا باحكام المادة76 / ثانيا من قانون رعاية الاحداث والمادة132 / 3 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان لمدة سنتين واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 14/10/2001 لغاية 21/11/2006 والزام ولي امر الجانح اضافة الى اموال الجانح بدفع تعويض قدره ( 2000000 ) مليوني دينار للمجنى عليه مروان جميل عبدالكريم باعتبار ( 1000000 ) مليون واحد تعويض مادي و ( 1000000 ) مليون واحد تعويض ادبي عن الاضرار التي لحقت به نتيجة فعل المتهم ويستحصل منه تنفيذا وفتح قضة مستقلة بحق ولي امر الجانح وفق المادة29 / 2 من قانون رعاية الاحداث واشعار حاكم التحقيق لغرض التنفيذ . وتقدير اجرة قدرها 20000 عشرون الف دينار للخبير السيد امين حجي محمدامين يصرف له من خزينة الاقليم على ان تنفذ فقرات الالزام والتعويض وفتح قضية مستقلة واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعة ولعـدم قناعة المحكوم بـالقـرار ميزه بموجب اللائحة التمييزية المقدمة من قبل وكيله المحامي الان مـايي بتاريخ 27/2/2007 طلب فيها نقض الحكم وتبديل الوصف القانوني للجريمة بجعله وفق المادة396 / ق .ع ثم ارسلت محكمة الاحـداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وقدمت رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 58 في 4/4/2007 طلبت النقض الحكم وتشديد العقوبة عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – تبين لهذه المحكمة عند تدقيق اوراق الدعوى وما افرزته وقائعها تحقيقا ومحاكمة ان المتهم بارزان ابراهيم صالح قد اعتدى بالحيلة على عرض المجنى عليه الطفل مروان جميل عبدالكريم حيث ان التقرير الطبي المعطى بحق المجنى عليه نفى وقوع فعل اللواطة لذا فان الفعل وحسب افادة المجنى عليه واعتراف المتهم انما ينطبق واحكام المادة396 /2 عقوبات وليست المادة393 منه كما ذهب الهى محكمة الاحداث عليه تقرر تصديق قرار الادانة تعديلا بتبديل الوصف القانوني الى المادة396 / 2 عقوبات بدلا من393 / 1-2 / ا منه . اما قرار فرض التدبير فان استدلال المحكمة بالمادة76 ثانيا من قانون رعاية الاحداث لم يكن سليما بل ان الوصف الجديد ينطبق واحكام المادة76 / اولا – ب منه . لذا وحيث ان المدة المفروضة بالايداع لمدة سنتين مناسبة مع الوصف الجديد عليه فقرر تصديق قرار فرض التدبير تعديلا بوصف الاستدلال بالمادة76 / اولا – ب من قانون رعاية الاحداث بدلا من76 / ثانيا منه وحذف استدلال المادة132 عقوبات وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 30/4/2007 .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 126/2006

تاريخ الحكم    : 29/08/2006

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 29/2006 برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني وصباح عمر علي و د . محمد سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / كروان نادر سعيد 
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 5/9/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 411/ج/2005 تجريم المتهم كروان نادر سعيد وفق المادة393/1/ا من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشرة سنوات استدلالا باحكام المادة132/2 من قانون العقوبات لكونه شاب في مقتبل العمرو صاحب عائلة وخلو صحيفة سوابقه من الاجرام ولظروف القضية وملابساتها واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 16/7/2005 ولغاية 4/9/2005 ضمن مدة العقوبة .كما قررت المحكمة الزام المجرم المحكوم كروان سعيد بدفع تعويض قدره ( -ر500000 ) خمسمائة الف دينار للمجنى عليه ريذين علي غازي عن الاضرار التي لحقت به جراء فعل اللواطة المرتكبة بحقه ويستحصل منه بالطرق التنفيذية . وتقدير اجرة للخبير القضائي السيد خورشد احمد خالد مبلغ قدره (-ر15000 ) خمسة عشر الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرتي الالزام واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 209 في 13/10/2005 طلبت فيها نقض القرار والافراج عن المتهم .ثم قررت هذه المحكمة بقراراها الصادر بعدد 193 /هيئة جزائية /2005 في 25/12/2005 مايلي :- (( بعد التدقيق والمداولة وجد بان محكمة جنايات دهوك وعند نظرها الدعوى وحسمها بتاريخ 5/9/2005 قد وقعت في اخطاء حجة فوجهت التهمة الى المتهم كروان نادر سعيد وفق احكام المادة393/1/ا دون ان تلاحظ بان الفقرة الاولى من المادة المذكورة لم تشرع فيها الجملة ا . كما انها جرمت المتهم وفق نفس المادة وبدلالة مواد الاشتراك بينما لم تشير الى مواد الاشتراك في قرار العقوبة كما انها استدلت باحكام المادة132/3 عقوبات رغم ان عقوبة مادة التهمة هي السجن المؤبد او المؤقت مما لايستوجب الاستدلال بالمادة132 المذكورة . عليه وحيث ان قراري التجريم والحكم بالعقوبة قد ابتنى على الاجراءات غير الاصولية تلك اثناء المحاكمة مما اخل بصحتها لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاعادة اجراء المحاكمة مجددا وفيما اذا كانت الادلة المتوفرة فيها كافية ومقنعة لتجريم المتهم من عدمها وملاحظة افادة المشتكي ريذين علي غازي المدونة من قبل المحقق بتاريخ 28/8/2001 والمصدقة من قبل حاكم التحقيق ثم اصدات قرارات قانونية على ضؤها ... )) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 12/4/2006 وفي الدعوى الجزائية ذاتها ادانة المتهم كروان نادر سعيد وفق المادة396/2 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد واحتساب مدة مـوقـوفيته للفترة من 16/7/2005 ولغاية 4/9/2005 ومحكوميته للفترة من 5/9/2005 ولغايـة 24/12/2005 .
وموقوفيته للفترة من 25/12/2005 ولغاية 11/4/2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه . والزام المجرم المحكوم المذكور بدفع تعويض اجمالي مبلغ قدره خمسمائة الف دينار الى المجنى عليه ريذين علي غازي يستحصل منه بالطرق التنفيذية وهي عن الاضرار التي لحقت به من جراء الحادث . وتقدير اجرة للخبير القضائي السيد خورشيد احمد خالد مبلغ قدره ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرتي الالزام واتعاب الخبير بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنابيات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 411/ج/2005 في 9/5/2006 وقدمت الهئية التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 145 في 31/5/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق المداولة تبين من الوقائع المتحصلة في القضية تحقيقا ومحاكمة ان المتهم كروان نادر سعيد قد شرع في الاعتداء عرض المجنى عليه ريذين علي غازي لذا فانه فعله ينطبق واحكام المادة396/2 عقوبات لذا فانه قرار محكمة الجنايات بادانة المتهم بموجبها وتحديد العقوية بمقتضاها قد جاء صحيحا موافقا للقانون قرر تصديقه وتصديق كافة القرارات الاخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة259/ا-1 من الاصول الجزائية في 29/8/2006 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 216/2005

تاريخ الحكم   : 05/02/2006

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت hgidzm الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 5 / 2 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدلله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبي و امير جرجيس محمد و كمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المتهم / كمال احمد عزيز 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 20/9/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 147/ج/2005 ادانة المجرم كمال احمد عزيز وفق احكام المادة396/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة ست سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 19/2/2005 ولغاية 19/9/2005 والاحتفاظ لمديرية رعاية القاصرين بحق مطالبة المحكوم المذكور بالتعويض للمجنى عليها القاصرة هيلين ابراهيم عبدالرحمن لدى المحاكم المدنية المختصة وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب يونس عبدالله حداد مبلغا قدره سبعة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار يصرف له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرتي الاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى تمييزه بواسطة وكيله المحامي حسام الدين السرداري وباللائحة التمييزية المؤرخة 18/10/2005 طلب فيها الافراج عن موكله للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 147/ج/2005 في 19/10/2005 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد من وقائع الدعوى ان الدليل الوحيد المتحصل فيها تنحصر في شهادة المجنى عليها هيلين ابراهيم عبدالرحمن البالغة من العمر 7/3/3 سنة وقت الحادث حول قيام المتهم كمال احمد عزيز بالاعتداء على عرضها وان هذه الشهادة المنفردة لم تؤيد باية ادلة قانونية معتبرة اخرى وان كل ما جاء من اقوال اخرى لذويها مصدرها تلك الشهادة والتي لم تؤيدها التقرير الطبي ومع انكار المتهم للتهمة تحقيقا ومحاكمة فان تلك الشهادة لوحدها لاتكفي لادانته عن التهمة المسندة اليه لذا يكون قراري محكمة جنايات اربيل الصادرين في الدعوى بتاريخ 20/9/2005 بتجريمه وعقوبته غير صحيحين ومخالفين للقانون فقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى باستثناء قرار تقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب يونس عبدالله حداد مبلغ 37500 دينار فقرر تصديقه . ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم كمال احمد عزيز واستنادا الى احكامالمادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعملا باحكامالمادة 259/6 من نفس القانون تقرر الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 5/2/2006 .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       : 60/ج ح /2012

تاريخ الحكم    : 08/04/2012

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة الاحداث في النجف

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت محكمة الاحداث في النجف بتاريخ 8/4/2012 برئاسة القاضي السيد رياح غازي الهلالي المأذون بالقضاء باسم الشعب وعضوية السيدة منال رحمان عبد والسيد أثير عبد الحر جبر واصدرت قرارها الاتي :ـ 
المجنى عليه /(ع.ي.ع ل) 
المشتكين والمدعيين بالحق الشخصي / 
1. (ي.ع.ح)
2. (ص.ح.ع) 
الحدث الجانح/ (ع.ف.ع) / وكيلته المحامية (ر.ال) 
احال قاضي تحقيق الكوفة بقراره المرقم 191 والمؤرخ 11/3/2012 المتهم (ع.ف.ع) مكفلا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجودة وفق المادة 396/2 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور السيد المدعي العام (ر.ح.ع) وحضر المتهم المكفل وحضرت للدفاع عنه وكيلته المحامية (ر.ال) وبوشر بالمحاكمة الحضورية السرية دونت المحكمة هوية الطرفين وتلي قرار الاحالة ثم استمعت المحكمة لافادة المجنى علية (ع.ي) واقوال والده (ع) واقوال والدته (ص.ح) ثم استمعت المحكمة لافادة الشاهدين (ع .ع ال) و( ج.ب.ج ا) ثم اطلعت المحكمة على تقرير دراسة الشخصية والبحث الاجتماعي للمتهم وتلت التقارير الطبية والكشف على محل الحادث ثم استمعت المحكمة لافادة المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 396/1و2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدلة بامر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3/2 منه لسنة 2003 فاجاب عنها المتهم بالانكار وقدم السيد المدعي العام مطالعته طالباً الافراج والغاء التهمة وقدمت وكيلة المتهم دفاعها طالبة الافراج ثم استمعت المحكمة لاخر اقوال المتهم واختلت لاصدار قراري الادانة وفرض التدبير . 

القرار 
لدى التدقيق والمداولة تبين للمحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية بهذا اليوم واقوال المدعيين بالحق الشخصي والدي المجنى عليه والشاهدين (ع.ع ال) و(ج.ب) والتقارير الطبية العدلية من انه ظهر يوم 2/11/2011 واثناء خروج المجنى عليه (ع. ي.ع ل) من مدرسته الابتدائية تصدى له المتهم (ع.ف.ع) واضعاً يده على فمه واسترسله الى احد البساتين وقام بخلع ملابس المجنى عليه الداخلية والبنطلون وحال حضور الشاهدة (ع.ع ال) التي يأست من حضور المجنى عليه من المدرسة فحضرت لللحاق به واثناء وصولها شاهدت حفيدها المجنى عليه وهو يبكي ويصرخ فهرعت نحوه مما حدى بالمتهم (ع.ف) بالهرب ، هذه جاءت على لسان المجنى عليه في دور التحقيق الابتدائي فقط اما امام هذه المحكمة فانه التزم الصمت رغم الحاح المحكمة عليه بسرد وقائع القضية ولم يبدر منه سوى الايماء برأسه بصحة اقواله فقط كما ان الشاهدة (ع .ع ال) رجعت عن اقوالها المدونة امام قاضي التحقيق وافادت انها عثرت على حفيدها المجنى عليه وهو يرتدي ملابسه ولم يكن قد خلعها وانها لم تشاهد المتهم (ع. ف) في محل الحادث بل شاهدت ولداً لا تعرف ان كان هو المتهم ام لا اما الشاهد (ج. ب) فقد حضر على اثر صياح جدته وشاهد المجنى عليه وهو يقوم بارتداء بنطلونه وشاهد ولداً من خلفه ولم يتأكد ان كان المتهم (ع.ف) من عدمه اما بخصوص التقارير الطبية الصادرة من الطبابة العدلية في النجف الاول بالعدد 2527 في 3/11/2011 والثاني بعدد 2528 في 3/11/2011 جاء كلاهما ينفي وجود علامات اللواطة القديمة والحديثة لدى المجنى عليه كما اكد ان المسحات المأخوذة من شرج المجنى عليه خالية من التلوثات المنوية عليه فان المحكمة ترى ان الادلة غير كافية لادانة المتهم (ع.ف.ع ب) عزز نفي التهمة انكار المتهم في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم (ع.ف.ع) قررت المحكمة الغاء التهمة الموجه اليه وفق المادة 396/1و2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدلة بامر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 3/2 منه والافراج عنه والغاء كفالته وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182 /ج الاصولية قراراً حضورياً قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي استناداً للمادة 71/اولاً وثانياً من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وافهم سراً في 8/4/2012 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 100

تاريخ الحكم   : 19/11/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد/100/ج/2008
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 19/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
احال قاضي محكمة تحقيق الشعب بقرار الاحالة المرقم 33 في 4/11/2008 المتهم (...) موقوفا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقا لاحكام المادة 393/31 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام السيد ... واحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عن المتهم ودونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا ثم دونت المحكمة افادة المشتكية وافادة المجني عليه الطفل. دونت بعدها افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 396 من قانون العقوبات بعد ان دونت المحكمة افادة الشهود (استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى مطالعة الدفاع ثم دونت اخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة- ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي وسير المحاكمة الجارية امام هذه المحكمة فقد تبين بانه وفي الساعة العاشرة من صباح يوم 1/9/2008 قد استخبر مركز شرطة القدس بوجود حادث اعتداء على عرض المجني عليه من قبل المتهم وقد تم الاخبار من قبل المدعية بالحق الشخصي والدة المجنى عليه المذكور وقد افادت المذكورة امام المحقق بانها فقدت ولدها المجنى عليه المذكور بعد خروجه من الدار صباحا لمدة نصف ساعة وبعد خروجها للبحث عنه شاهدته خلف (الصبات) وكان المشكور منه المذكور يقوم بالاعتداء عليه ويروم نزع ملابسه لغرض اللواطة بولدها المذكور وذكرت بانها شهادت المتهم خالع سرواله وكان ذكره ظاهر للعيان وعند احضارها امام قاضي التحقيق المختص اضافت لاقوالها السابقة بانها كانت قد اعطت ولدها المجنى عليه المذكور مبلغ من المال لغرض الذهاب الى فرن الصمون وجلس الصمون وبعد ملاحظتها تأخر ولدها المذكور لمدة حوالي نصف ساعة خرجت من دارها الواقعة في منطقة حي اور للبحث عنه وكان الوقت صباح يوم الحادث في الساعة السابعة والنصف واثناء ذلك شاهدت ولدها بالقرب من كشك متروك ممدد على الارض وكان فوقه المتهم وكان هذا يحاول خنق ولدها وبعد الاقتراب منهما قد وجدت المتهم قد قام بخلع (شورت) ولدها وان المتهم فتح بنطلونه وانها شاهدت قضيبه وعند مشاهدة المتهم لها قام بضرب ولدها بواسطة طابوقة على رأسه وهرب ادى ذلك الى نزف ولدها من راسه وتم نقله الى المستشفى من قبلها استحصلت على التقرير الطبي بالتداوي له. وبعد تدوين ملحق لافادة المدعية بالحق الشخصي بتاريخ 6/10/2008 ذكرت بان ولدها لم يتعرض الى الاعتداء عليه جنسيا وتنازلت عن شكواها ضده لحصول الصلح والتراضي فيما بينهما اما المصاب البالغ من العمر اثنتي عشر سنة فقد افاد انه وبتاريخ الحادث ارسلته والدته لغرض جلب الصمون وبينما كان في طريقه لحق به المتهم وسأله عن وجهته فأخبره بانه ذاهب لجب الصمون وبعد ذلك تبعه المتهم وقام باعطائه مبلغ عشرة الاف دينار عراقي لغرض ان يجلب المجنى عليه بها له صمون وبعد ذلك قام المتهم بأخذه الى منطقة قرب (صبات كونكريتيه) وقام بتمديده على الارض وقام بخلع ملابسه وقام باخراج ذكره، وبعد حضور والدته تمكن المجنى عليه من الهرب واثناء ذلك قام المتهم بضرب المجنى عليه بواسطة طابوقه على رأسه وذكر بانه لم يعتد عليه جنسيا وانما حاول ذلك وانما اعتدى عليه بالضرب، اما المتهم فقد انكر في كافة ادوار التحقيق وكذلك دور المحاكمة وذكر بانه عندما كان ذاهب الى فرن الصمون وكان يحمل ابنته معه حضر المجني عليه وبالقرب من (السكله) التابعة للشاهد فقام المتهم باعطائه مبلغ خمسمائة دينار لجلب الصمون له وغادر الطفل المكان ومكث المتهم ينتظره قرب السكله حاملا طفلته الصغيرة وبعد برهة حضرت والدة الطفل وسألت عنه فأخبرها بانه قام باعطائه مبلغ من المال بغية جلب الصمون فقامت بالصراخ والتهديد له بالقتل في حين اخذ هو الصمون من ولدها بعدها شاهدها تقوم بضرب ابنها بواسطة طابوقه على رأسه وانكر ما اسند اليه من افعال ولدى التدقيق فان هذه المحكمة تجد بان الادلة المتوفرة في هذه الدعوى هي افادتي المدعية بالحق الشخصي والمصاب والتقرير الطبي المرقم 11665 الصادر من معهد الطب العدلي بتاريخ 9/9/2008 ومن خلال مناقشة الادلة تلاحظ المحكمة ان هناك اختلاف وتضارب باقوال المشتكية واقوال المصاب كما تجد المحكمة بان التقرير الطبي العدلي الوارد فيه وتاريخه ذكر عدم تعرض المصاب الى اللواطه وحيث ان هذه المحكمة قد استمعت الى شهادتي الشاهدين كل من صاحب السكله والعامل الذي يعمل في (السكله) المدعوى الذين ذكرا بان الحادث كان قد جرى بالقرب من محل عملهما ايدا اقوال المتهم من انه كان حاملا لابنته الصغيرة ولم يعتد على الطفل وانما كلفه باحضار الصمون وبقي ينتظره حاملا لابنته بالقرب من السكله. وحيث ان التقرير الطبي اثبت عدم تعرض الطفل الى الاعتداء الجنسي وان الحادث المزعوم زعمت المشتكية قد تم قرب (الصبات) وهذا مكان عام وقد تولد الشك لدى المحكمة بالافادات التي ادلت بها وولدها وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة للمتهم وفق المادة 396 ق. ع والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوبا عن قضايا اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/ج الاصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 19/11/2008 م.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 19/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهم عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 396 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا عن دعاوى اخرى.
2 – احتساب مبلغ خمسين الف دينار لحساب المحامي المنتدب تستوفى من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 19/11/2008 م.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       : 247

تاريخ الحكم     : 12/02/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 247 / ت / 2009
التاريخ : 5 / صفر / 1429 هـ
12 / 2 / 2008
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 12 / 2 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخلف احمد رجب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
1 – الحكم على كل واحد من المدانين الهاربين م م ع و ر ع م بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 396 / 1 قانون العقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 القسم 3 / 1 واحتساب موقوفيتهما اعتبارا من 1 / 7 / 2005 ولغاية 18 / 6 / 2006 واصدار امر القبض بحقهما وفق المادة المذكورة ونشر الحكم اعلانا .
2 – حجز اموال المدانين الهاربين المنقولة وغير المنقولة .
3 – لم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المشتكين .
4 – احتساب مبلغ خمسون الف دينار أتعاب محاماة وكيل المتهم المحامي المنتدب ج ع ع تتحملها خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 5 / صفر / 1429 هـ الموافق 12 / 2 / 2008 . 
عضو
خلف احمد رجب
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة 
عبود هاني عنقود

 

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 396

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 396)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم     : 247

تاريخ الحكم    : 12/02/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 247 / ج / 2009
التاريخ : 5 / صفر / 1429 هـ
12 / 2 / 2008
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 12 / 2 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخلف احمد رجب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المتهمان : 1 – م م ع / وكيلهما المحامي المنتدب ج ع ع .
2 – ر ع م .
كانت هذه المحكمة قد اصدرت قرارها المرقم 247 / ج / 2006 والمؤرخ 18 / 6 / 2006 والمتضمن الغاء التهمة الموجهة للمتهمين م م و ر ع م وفق المادة 393 / 1 و 2 / د ق . ع المعدلة بالامر 31 في 10 / 9 / 2003 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك اعيد القرار منقوضا بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 4608 / الهيئة الجزائية / 2006 والمؤرخ 3 / 12 / 2006 واتباعا للقرار التمييزي تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيدة ب م ف ولم يحضر المتهمين ولتعذر القبض عليهم تم تبلغهم بواسطة صحيفة محلية وانتدبت المحكمة المحامي ج ع ع للدفاع عن المتهمين ولم تحضر المشتكية ن ن ع وبوشر باجراء المحاكمة غيابيا وعلنا دونت هوية المتهمين وتلي قرار الاحالة علنا وتلت المحكمة افادة المشتكية ن ن ع و الشهود ن م ك و ط ن ع ع و ا ن ع ع لتبلغهم ولتعذر حضورهم دون تأخير ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه كما تلت التقرير الطبي الخاص بالمشتكية وتلت بقية محاضر الدعوى ومدوناتها وتلت افادات المتهمين م م ع و ر ع م ووجهت التهمة لهما وفق المادة 396 / 1 من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 / 1 وسجلت اجابتهم بريء لكونهم هاربين ثم استمعت لمطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهمين ثم اختلت للمداولة واصدار القرار الآتي : -
القرار /
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 30 / 6 / 2005 حضرت مركة شركة جلولاء المشتكية ن ن ع ع وطلبت الاخبار عن دخول ثلاثة اشخاص ملثمين ومسجلين دارها الواقع في حي الخضراء ليلا وقيام اثنين منهم بممارسة الفعل الجنسي معها بالقوة والاكراه وتحت تهديد السلاح بعد ان وضعوا زوجها في احدى غرف الدار ووثقوا يديه وعصبوا عينيه ثم الهرب من محل الحادث وانها لا تعرف الجناة انها سمعت احدهم ينادي على الاخر باسم ( م ) وطلبت الشكوى ضدهم بعد التعرف عليهم وقد أيد هذه الاقوال زوج المجنى عليها الشاهد ن م ك اما الشاهدين ط ن ع ع و ا ن ع ع فقد ادعيا انهما لا شهادة عيانية لهما حول الحادث ولكنهما ومساء يوم الحادث وعندما كانا في دارهما حضر اليهما زوج شقيقتهما ن م ك واخبرهما بوجود عصابة في داره وانه وعند ذهابهما معه الى هناك لم يجدوا المتهمين في الدار واخذوا بالبحث والتحري عنهما في المنطقة وانه وبعد جمع المعلومات للشك والاشتباه بالمتهمين الماثلين فقد تم القبض عليهما واحضارهما للتحقيق دونت اقوالهما واعترفا بذهابهما مع المتهم المفرقة اوراقه س ت ن الى دار المشتكية ن ن لممارسة الفعل الجنسي معها وكانوا مسلحين وملثمين ودخلوا الدار وعند استيقاظ صاحب الدار قام المتهم س ت بتوثيق يده وعصب عينه ووضعه في احد الغرف واثناء ذلك سمعا المجنى عليها تتوصل بالمتهم المذكور بان لا يمارس معها الفعل الجنسي وبعد خروج المتهم المذكور سمعا بانه قد مارس ولكن دون ان يشاهدا ذلك ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة باقوال المشتكية ن ن وشهادة الشاهد ن م زوج المشتكية والذي ايد اقتحام داره من قبل مسلحين وتقييده وحجزه وانه سمع المتهمون يتكلمون حول محاولة اغتصاب زوجته وانه تمكن من الهروب من شباك الغرفة وان المتهمين اعترفوا صراحة في دور التحقيق بارتكاب الحادث وقد تأكد من محضر الكشف على محل الحادث تعرض دار المشتكية للمداهمة وبعثرة في اثاث الدار كما اكد التقرير الطبي الخاص بالمشتكية تعرضها الى شدة خارجية مما تكون الادلة كافية ومقنعة لادانة المتهمين م م ع و ر ع م وفق المادة 396 / 1 من قانون العقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 القسم 3 / 1 قررت المحكمة ادانتهم بموجبها وتحديد عقوبتهم بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 12 / 2 / 2008 .
عضو
خلف احمد رجب
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة 
عبود هاني عنقود

 

 

 

المادة 397

يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 397

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 397)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 87

تاريخ الحكم      : 28/12/2008

اسم المحكمة     : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

  

الاعلام / 83
العدد / 87 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 28/12/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المتهم / ..............
المميز عليه / الحق العام

احال قاضي تحقيق الاعظمية بموجب قرار الاحالة المرقم 361/2008 والمؤرخ 21/10/20085 المتهم مكفلا.............. على محكمة جنح الاعظمية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (397) عقوبات  وبتاريخ 26/11/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 16/ج/2008. قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المدان بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة عملا واحكام الشق الاول من المادة (397) عقوبات على ان تحتسب له موقوفيته من 27/4/2008 ولغاية 14/8/2008. ثانيا – الاحتفاظ للمدعية بالحق الشخصي والمجنى عليها للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ان رغبتا بذلك. ثالثا – احتساب مبلغ قدره (000/25) الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. رابعا – حكما حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 21/12/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد ان المدان دخل الى الشقة التي تسكنها المجنى عليها البالغة من العمر خمسة عشر عاما وكانت والدتها غير موجودة وبحضور شقيقتها التي كانت موجودة في الشقة نهارا وقام بتقبيلها والاضطجاع بجانبها ونزع ملابسها وقيامه بقذف السائل المنوي على جسمها وعدم حصول أي وسيله من وسائل العنف كل تلك الصور يتصور فيها رضا المجنى عليها ويعتبر ان ما قام به المدان من فعل هو من قبيل هتك عرض المجنى عليها بغير قوة او تهديد او حيله فتكون جميع القرارات الصادرة في الدعوى صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها ورد الطعون التمييزية. وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام المادة 259 أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   في 30/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 28/12/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 397

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 397)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 67

تاريخ الحكم    : 31/07/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام/63
العدد/67/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 31/7/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزة / نائبة المدعي العام امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز عليه / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 184/ج/2007

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم 302 والمؤرخ في 26/6/2007 المتهم ............ موقوفاً على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 397 ق. ع وبتاريخ 3/7/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 184/ج/2007 قررت محكمة الجنح الافراج عن المتهم ............ استناداً لأحكام المادة 182/ج الاصولية  واتلاف القرص (CD) المضبوط في الدعوى وصرف اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ............ وقدرها خمسة وعشرون الف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار حضورياً. ولعدم قناعة المميزة (نائبة المدعي العام) بالحكم المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 19/7/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الجنح قامت باجراءاتها في الدعوى ثم اصدرت قرارها المميز بالافراج عن المتهم ............ بغياب ممثل الادعاء العام، كما ان الادلة المتوفرة في الدعوى ومنها ما جاء بأقوال المتهم المدونة من قبل ضابط التحقيق بتاريخ 23/5/2007 تدعو الى الظن بأن المتهم ارتكب جريمة الاعتداء على عرض المشتكي الحدث ............ فكان يقتضي وفقاً للمادة 181/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجيه تهمة الى المتهم وفق مادة الاحالة ثم الاستماع الى جوابه عنها واكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة المنصوص عليها في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وما بعدها ، وحيث ان القرار المميز صدر دون مراعاة ما تقدم فانه يكون دون سند من القانون لذا قرر نقضه ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى لمحكمتها لاجراء المحاكمة فيها مجدداً حسب الاصول واصدار امر قبض بحق المتهم ............ وفق  المادة 259/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية   بدلالة القرار 104 لسنة 988 في 17/رجب/1428 هـ الموافق 31/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 397

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 397

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 136/2006

تاريخ الحكم  : 12/03/2006

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ12/ 3 /2006 م برئاسة الحاكم السيد صلاح اليعقوبي وعضوية السادة الحكام كل من الدكتور محمد عمر مولود وامير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد وهوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المتهم / دةريا نعمت رضا 
قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 16/11/2005 وفي الدعوى المرقمة 83/ج/2005 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم دةريا نعمت رضا وفق احكامالمادة 397 من قانون العقوباتوالافراج عنه واخلاء سبيله ان لم يكن مطلوبا باية قضية اخرى استنادا لاحكامالمادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وارسلت محكمة احداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية مطالعتها المرقمة 244 في 6/12/2005 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى قيد الدرس والمذاكرة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة يتبين عدم تحصل ادلة كافية ومقنعة لادانة المتهم الجانح دةريا نعمت رضا عن التهمة الموجهة اليه وفقالمادة ( 397 ) من قانون العقوبات وان جنوح محكمة احداث اربيل الى الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 12/3/2006 

 

 

 

المادة 398

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 05/09/1987، واستبدلت بالنص الاتي:

اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات.
واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعاماو من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة.

النص القديم للمادة:
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستانف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 398

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 398

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 198

تاريخ الحكم    : 11/11/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11/11/2007 برئاسة نائب الرئيس السـيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة وصباح عمر علي وعثمان قـادر محمد و صبحي علـي هـرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز / المتهم / ابراهيم رسول محمد شريف وكيله المحامي محمدأمين سليمان برواري 
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 14/8/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 342/ج/2007 تجريم المتهم ابراهيم رسول محمد شريف وفق المادة 393/1-2 / و من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب موقوفيته للفترة من 11/1/2007 ولغاية 13/8/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه استدلالاً باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات لكونه كبير السن وصاحب عائلة وليس له سوابق ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكة جارية كريم محمد تنازلهما عن الشكوى وطلب التعويض في ملحق افادتها امام محكمة التحقيق و المتلوه علناً 0 ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلة المحامي محمدأمين سليمان برواري باللائحة التمييزية المؤرخة 26/8/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكلي 0 و ارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم 342/ج/2007 في 27/8/2007 0 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 259 فـي 24/9/2007 طلبت فيها نقض القرار والافراج عن المتهم للاسباب المبينة فيها ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان الثابت من الادلة المتحصلة في الدعوى قيام المتهم ابراهيم رسول محمد شريف بمواقعة المجنى عليها جارية كريم محمد التي هي دون الثامنة عشرة من عمرها ( لمجهولية تأريخ ارتكاب الجريمة ) وازالت بكارتها كما حملت منه لذا فان الفعل المرتكب ينطبق واحكام المادة 393/1-2 / أ – و من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات في دهوك جريمته وفق المادة المذكورة يكون قرارها الصادر في الدعوى بتأريخ 14/8/2007 بالتجريم صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه باضافة الجملة أ الى مادة 393 المذكورة من قرار التجريم أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة فقد وجد بأنه واثناء التدقيقات التمييزية ارسلت محكمة جنايات دهوك طي كتابها المرقم 343 /ج/2007 المؤرخ 12/9/2007 عقد الزواج الجاري بين الزوجين كل من المتهم والمجنى عليها المذكورين اعلاه والصادر من محكمة الاحوال الشخصية في دهوك تحت عدد 21/2007 بتأريخ 11/9/2007 لذا فأن مقدار العقوبة المفروضة بعد حصول الزواج تكون شديدة لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وأعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة لغرضها مجدداً استدلالاً بالمادة 398و130عقوبات بالنظر لتوفر العذر القانوني المخفف المتمثل بجريان عقد الزواج الصحيح بين الطرفين والمنصوص عليه في المادة 398 المذكورة وصدر القرار بالاتفاق في 11/11/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 398

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 398

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 156

تاريخ الحكم    : 26/09/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 26/9 /2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضوية الحكام السـادة هـوشـيار محمد طـاهر الأتروشي و عثمان قـادر محمد وصبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المتهمان / - .....

قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 11/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 327/ج/2006 الغاء التهمة الموجته الى المتهم نزار يونس طه وفق المادة 393/1- ء / ، 4 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 منه والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف ان لم يكن مطلوباً لسبب آخر استناداً لاحكام المادة 182 / ج و هـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل 0كما قررت المحكمة ادانة المتهم كاظم حسام الدين خالد وفق المادة 393/1- ء / ، 4 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 393/ 2،1- ء ، والفقرة الرابعة من قانون العقوبات استدلالاً بدلالة احكام المادة 137 منه بالسجن المؤقت لمدة عشرة سنوات مع احتساب موقوفيته الممتدة مـن 21/6/2006 لغاية 10/2/2007 والـزام المحكوم اعلاه كـاظم حسـام الـدين خـالـد بتأديته مبلغ ( 6000000 ) ستة ملاين دينار يستحصل منه تنفيذاً 0 وتقدير أجـرة الخبر المعين المحامـي نهاد جـودة شـيرواني بـ ( 30000 ) دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 وبتأريخ 2/4/2007 قدم نائب المدعي العام مطالعة الى السيد رئيس واعضاء محكمة جنايات أربيل 197 في 2/4/2007 0 طلب فيها تخفيف العقوبة الصادرة بحق المتهم كاظم حسام الدين خالد والبالغة عشر سنوات الى مدة مناسبة 0 ثم قررت المحكمة وبقرارها المرقم 327/ج/2006 وتاريخ 4/4/2007 ولما جاء في حيثياتها قررت تخفيف العقوبة الى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة عملاً باحكام المادة 398 من قانون العقوبات وايقاف تنفيذ العقوبة بمحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك وايداع تأمينات الى صندوق المحكمة ومقدراها سبعة الآف وخمسائة دينار يعاد له بعد انتهاء المدة المذكورة في حالة عدم ارتكابه جناية أو جنحة عمدية وبعكسه تنفذ بحقه العقوبة وبقيد المبلغ ايراداً للخزينة عملاً باحكام المواد 149،148،147،146،145،144،118 من قانون العقوبات 0 وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 169 في 9/7/2007 طلبت فيها كان على المحكوم او من بمثله قانوناً تقديم طلب اعادة محاكمة الى الادعاء العام ويبين فيه اسباب ذلك ومن ثم يقوم المدعى العام بالتحقيق في الطلب ويقدم مطالعتها مع اوراق الى محكمة تمييز بأسرع وقت وان محكمة تمييز هي الجهة المختصة لاصدار قرار لاعادة المحاكمة من عدمها 0 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان محكمة جنايات أربيل قد اجرت بتأريخ 11/2/2007 محاكمة المتهمين كل من كاظم حسام الدين خالد ونزار يونس طه وفق المادة 423/ عقوبات وبدلالة مواد الاشراك 49،48،47 منه ثم قررت سحب التهمة المذكورة وتوجيه تهمته اخرى اليهما وفق المادة 393 / 1 - 2 / ء ورابعاً وبدلالة مواد الاشتراك من قانون العقوبات عن جريمة مواقعة المجنى عليها شيلان احمد حمد بدون رضاها وبنتيجة المحاكمة قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم الثاني نزار يونس طه لعدم كفاية الادلة بحقه وادانت المتهم الاول كاظم حسام الدين خالد بموجبها وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشر سنوات 0 ولوحظ ان المحكمة وبدلاً من ارسال الدعوى الى رئاسة الادعاء العام طبقاً لاحكام المادة 16 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 979 المعدل لشمولها بالتمييزي التلقائي لان احدى عقوبات المادة 393 هي السجن المؤبد قامت المحكمة ومن تلقاء نفسها وخلافاً لاحكام المواد 270 و 271 ومابعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية باعادة محاكمة المحكوم المذكور كاظم حسام الدين وقررت تخفيف العقوبة المحكومة بها من ( ست سنوات والحال كانت العقوبة ) عشر سنوات الى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً الى المادة 398 عقوبات و استدلالاً بالمادة 130منه ثم قررت ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه وبذلك أوقعت المحكمة نفسها في جملة اخطاء قانونية ولكن رغم ذلك فان اختيار طريق نقض تلك القرارات واعادة المحاكمة مجدداً تؤول الى نفس هذه النتيجة لذا تقرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى بتأريخ 11/2/2007 بما فيها قرار الغاء التهمة الموجهة الى المتهم نزار يونس طه والافراج عنه لعدم تحصل ادلة معتبرة وكافية بحقة عن التهمة 0 وقرار ادانة المتهم كاظم حسام الدين خالد وفق المادة 393 /1- 2/ ء ، و رابعاً من قانون العقوبات ومقدار العقوبة بالنظر لثبوت قيامه بمواقعة المجنى عليها المذكورة اعلاه دون رضاها 0 وكذلك تصديق القرارات الصادرة في الدعوى واعادة المحاكمة المؤرخ 4/4/2007 من حيث النتيجة تعديلاً بحذف عبارة ست سنوات واحلال عبارة عشر سنوات محلها 0 لصدورها استناداً الى احكام المادة 398 عقوبات واستدلالاً بالمادة 130 منه واعادة الدعوى الى محكمتها مع التنوية الى مراعاة حالات التمييز التلقائي وشروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 26/6/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 398

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 398

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 186/2006

تاريخ الحكم    : 12/11/2006

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 12 / 11 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد عبدالرحمن سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهمان / 1- اسماعيل عبدالله احمد .
2- هشام جعفر احمد .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 5/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 150/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم اسماعيل عبدالله احمد وفق احكام المادة 395 من قانون العقوبات وبدلالة المواد49,48,47 منه والافراج عنه والغاء الكفالة الماخوذة منه استنادا لاحكامالمادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . كما قررت المحكمة ادانة المتهم هشام جعفر احمد وفق احكام المادة395 من قانون العقوبات وبدلالة احكامالمادة 398 منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادتين131,130 من قانون العقوبات بالحبس البسيط لمدة عشرة اشهر واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 17/8/2005 ولغاية 4/6/2006 كما قررت المحكمة تقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب خضر شوقي علي مبلغا قدره ( 40000 ) اربعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعتها المرقمة 180 في 30/7/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق والمحاكمة الجارية امام محكمة جنايات اربيل ان المتهمين اسماعيل عبدالله احمد و هشام جعفر احمد قاما بارتكاب فعل اللواط والوقاع مع المجنى عليها صافية فتاح يونس وعلى وجبات وبشكل ينفرد كل منهما عن فعل الاخر لذا فان احالتهما بدعوى واحدة على محكمة الجنايات كانت مخالفة اصولية حيث ليس هناك ارتباط بين فعل متهم مع الاخر فكان على محكمة التحقيق فتح قضية تحقيقية مستقلة بحق كل واحد من المتهمين واحالتهما على انفراد على محكمة الجنايات لاجراء محاكمة كل واحد منهما ومن ثم توجيه التهمة الى كل متهم على ضوء الوقائع والادلة التي تتحصل في القضية . وحيث ان محكمة الجنايات في اربيل لم تلاحظ هذه الجهة لذا فان كافة القرارات الصادرة منها في القضية مخالفة للقانون قرر نقضها وكذلك التدخل في قرار الاحالة ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض اعادة التحقيق مع كل منهم على حدة وتنظيم قضية مستقلة له واحالته على محكمة الجنايات وصدر القرار بالاتفاق في 12/11/2006 

 

 

 

الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور

المادة 399

يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك. 

واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 399

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 399

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 283هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم     : 27/10/2013

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ21/ذي الحجة/1434هـ الموافق 27/10/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
طالبا التصحيح/المتهمان/(ن. ط. م) / (ي. ك. ح) /وكيلتهما المحامية (ع. ز. ال)
قررت محكمة جنايات الكرخ بعدد927/ج/2012وبتاريخ24/10/2012ادانة المتهمين المذكورين اعلاه على وفق المادة421/ج.د عقوبات المعدلة بالامر3لسنة2004/3 الصادر من مجلس الوزراء عن جريمة خطف المجنى عليهما القاصرين كل من (س. خ. س وس. خ. ح) وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب موقوفيتهما استدلالاً بالمادة132/1عقوبات واعطت الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض طعنت وكيلة المتهمين المحامية (ع. ز) بالقرار المذكور طالبة نقضه بلائحتها المؤرخة 12/11/2012طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة11619/ج/2012في6/12/2012ابدال الوصف القانوني للجريمـة وتخفيف العقوبـة.قررت محكمـة التمييز الاتحاديـة بتاريـخ23/12/2013وبعدد 18991/ هـ.ج1/2012تصديق كافة القرارات ولعدم قناعة وكيلة المتهمين بالقرار التمييزي المذكور طلبت بلائحتها التصحيحية مؤرخة7/7/2013تصحيحه ونقضه.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة8175/ج/2013في 2/9/2013تصحيح القرار التمييزي وعرض الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية.
القــــــرار
***********//لدى التدقيق المداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الكرخ قررت بتاريخ24/10/2012وبالدعوى المرقمة927/ج/2012ادنة المتهمين كل من (ن. ط. م و ي. ك. ح) وفق احكام المادة421/ج-د من قانون العقوبات المعدلة بالامر3لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء عن جريمة خطف المجنى عليهن القاصرتين كل من (س. خ. س وس. خ. ح) وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالاً بالمادة132/1 من قانون العقوبات  قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم18991/الهيئة الجزائية الاولى/2012في23/12/2012تصديق كافة القرارات وبتاريخ7/7/2013قدم المحكومان اعلاه بواسطة وكيلتهما المحامية (ع. ز) طلباً بتصحيح القرار التمييزي المذكور ونقض قرار الحكم والافراج عن موكليها ولدى امعان النظر من لدن هذه الهيئة في الدعوى وجد ان المجنى عليهن (س. خ. س وس. خ. ح) خرجتا بتاريخ29/5/2012من داريهما في منطقة سبع البور بحجة الذهاب للمدرسة وغابتا عن الدوام واتفقتا على الذهاب الى منطقة الكاظمية للزيارة وقامـت المجنى عليهـا (س. خ) ببيع التراجي العائدة لها بمبلغ خمسين الف دينار ثم ذهبن بسيارة اجرة الى منطقة المنصور للبحث عن عمل في احد الصالونات ولم يستطعن بسبب مطالبتهن بالمستمسكات من قبل المحلات ثم توجهن الى منطقة الكرادة فوجدن صالون حلاقة شهد والذي تعمل فيه المتهمة (ن. ط) ووافقت على تشغيلهن وفي احد الايام حاولت المتهمة المذكورة اصطحاب المجنى عليها (س. خ) الى احد الدور في منطقة السيدية للسمسرة عليها فقامت المجنى عليها بالبكاء وعادت بها الى الدار هذا ما جاء باقوال المجنى عليهن وتأيد ذلك باقوال المدعين بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية لهم حيث تم استلام المجنى عليهن في منطقة الكاظمية بتاريخ 13/7/2012 بعد اتصال احد المواطنين بالمشتكي (خ. ح) اما المتهمين( ن. ط وزوجها ي. ك) فقد انكرا تحقيقاً ومحاكمة جريمة خطف المجنى عليهن لذا فان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها فان فعل المتهمين يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة399من قانون العقوبات واستناداً لاحكام  المادة260من قانون اصول المحاكمات الجزائية   قرر قبول طلب التصحيح الجزئي للقرار التمييزي المرقم18991/هيئة جزائية اولى/2012المؤرخ في 23/12/2012وقرار محكمة جنايات الكرخ المرقم927/ج/2012المؤرخ24/10/2012وابدال الوصف القانوني لفعل المتهمين وجعله وفق  المادة399من قانون العقوبات   رقم111لسنة969بدلاً من المادة421/جـ-د/ منه وادانتهما بموجبها وحيث ان العقوبة المفروضة بحقهما اصبحت شديدة لا تتناسب والوصف الجديد قرر تخفيفها الى الحبس الشديد لمدة(3) ثلاث سنوات لكل واحد منهما وتنظيم مذكرة حبس جديدة لهما واشعار ادارة السجن وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة368/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم23 لسنة971 في21/ذو الحجة/1434هـ الموافق 27/10/2013م.

 

 

 

الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء

المادة 400

من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المادة 401

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.

 

 

المادة 402

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين: 

ا – من طلب امورا مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان او انثى. 
ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها. 
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 402

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 402

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 273

تاريخ الحكم   : 30/03/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 3 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميزة – المدعية بالحق الشخصي / ديمةن فتحي رسول وكيلها المحامي عبدالله صابر .
المتهم / فرمان عبدالله حمد امين .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 30/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 300/ج/2007 توجيه تهمتين الى المتهم فرمان عبدالله حمد امين وفق احكام المادة 402/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها عن كل تهمة بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وذلك عن التهمة الاولى والثانية الموجهة اليه عن جريمة طلبه اموراً مخالفة للآداب من المشتكيتين القاصرتين آوات جبار امين و ديمةن فتحي رسول مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 11/5/2006 ولغاية 31/8/2006 . وتنفذ العقوبتين الواردتين اعلاه بحق المحكوم بالتعاقب استناداً الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات . ولظروف الجريمة ولكون المحكوم لا سوابق لديه ولان المحكمة تجد في سنه وفي اخلاقه وماضيه ما يبعث الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة لذا تقرر وقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه اعلاه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة الايقاف وان يودع مبلغ قدره 7500 سبعة الاف وخمسمائة دينار كأمانات لدى صندوق المحكمة يعاد اليه بعد انتهاء مدة الايقاف في حالة عدم ارتكابه لجناية او جنحة عمدية وبعكسه تنفذ العقوبة اعلاه بحقه ويقيد مبلغ الامانات ايراداً نهائياً لخزينة الاقليم استناداً لاحكام المواد 118و124و145و146و147و148و149 من قانون العقوبات . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب محمد صالح عقراوي مبلغاً قدره ( 60000 ) ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزة المدعية بالحق الشخصي ديمةن فتحي رسول بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلها المحامي عبدالله صابر حمزة حمةدي باللائحة التمييزية المؤرخة 28/10/2007 طلب فيها نقض القرار وابدال المادة العقابية بحق المتهم الى المادة 396 عقوبات للاسباب المبينة في لائحتها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 300/ج/2006 في 12/11/2007 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة حيث ثبت من خلال وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها بأن المتهم المذكور فرمان عبدالله حمد ارتكب فعلاً يشكل جريمة اعتداء على العرض التي تنطبق عليها احكام المادة 396/2 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة وفـق الجنايات في اربيل عندما اصدرت قرارها المرقم 300/ج/2007 في 30/9/2007 بادانة المتهم المذكور وفق المادة 402/1-أ من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ( 6 ) ستة أشهر وايقاف تنفيذ العقوبة لم تكن على صواب لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى المذكورة بحق المتهم فرمان عبدالله حمد واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمته مجدداً وفق المادة 396/2 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها . وصدر القرار في 30/3/2008 . 

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

المادة 403

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، رقمه 50 صادر بتاريخ 01/01/1989، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت. 
ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 403

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 403

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : ابتدائي

رقم الحكم     : 26/ج/2013

تاريخ الحكم  : 14/05/2013

اسم المحكمة : محكمة جنح العزير

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة جنح العزير بتاريخ 14 / 3 / 2013 برئاسة القاضي السيد جبار جمعه سلمان المأذون بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

المشتكي: الحق العام
المدان : ( ف. ج. ك) 

أولا. حكمت المحكمة على المدان ( ف. ج. ك) بغرامة مالية مقدارها اربعمائة ألف دينار استنادا لإحكام المادة 403 من قانون العقوبات وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر مع احتساب مدة موقوفيتة للفترة من 7 / 3 / 2013 ولغاية 10 / 3 / 2013 وفي حالة دفع المبلغ ينزل مبلغ خمسون الف دينار عن كل يوم أمضاه في التوقيف 

ثانيا. يسلم موبايل نوع ( ان ثمانيه ) المضبوط بموجب محظر الضبط المؤرخ في 28 / 3 / 2013 الى المدان بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

ثالثا. الحكم بأتعاب محاماة للمحامي المنتدب (ع. ع ال. ع ال ) مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار استنادا لإحكام المادة 182 / أ / الأصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 14/ 3 / 2013

 

 

المادة 404

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز الي وكان ذلك في محل عام.