الجرائم المخلة بسير العدالة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

17 مايو 2015 - 12:51ص

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف         :-   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  :-  العراق - اتحادي

نوع التشريع    :-  قانون

رقم التشريع   :-  111

تاريخ التشريع :-  15/12/1969

سريان التشريع :-  ساري

عنوان التشريع :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر       :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |  مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

 

الفهرست

    الكتاب الثاني  :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

            الباب الرابع  :- الجرائم المخلة بسير العدالة

                   الفصل الأول:- المساس بسير القضاء

                   الفصل الثاني :- الإخبار الكاذب والإحجام عن الإخبار وتضليل القضاء

                                1 – الإخبار الكاذب والإحجام عن الإخبار

                                2 – تضليل القضاء

               الفصل الثالث: شهادة الزور

               الفصل الرابع: اليمين الكاذبة

               الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات

               الفصل السادس: فك الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها

               الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤه

                           1 – هرب المحبوسين والمقبوض عليهم

                           2 – ايواء المحبوسين والمقبوض عليهم

 

 

الباب الرابع:- الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الأول: المساس بسير القضاء

المادة 233

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط او حاول التدخل في عمل القضاة او التاثير على قناعاتهم القانونية باية طريقة كانت سواء لصالح احد الخصوم ام الاضرار به .

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.

 

المادة 234

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969، رقمه 18 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 5 خمس سنوات كل قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان نتيجة التوسط او التدخل او التاثير على قناعته القانونية باية طريقة كانت .

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه.

 

 

المادة 235

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شانها التاثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص. 
فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 236

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية: 
1 – اخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه. 
2 – اخبارا بشان التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او الزنا. 
3 – مداولات المحاكم. 
4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. 
5 – نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء او صور المتهمين الاحداث. 
6 – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.

 

 

المادة 237

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.

 

 

المادة 238

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

 

 

المادة 239

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.

 

 

المادة 240

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 240

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 240)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 87/ت/لجنةالعفو/2012

تاريخ الحكم    :- 30/09/2012

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الخاصة بتطبيق قرار العفو رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 30/9/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد هادي صالح وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت قرارها الآتي : ـ 

المميز/نائب المدعي العام أمام لجنة تطبيق قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 
المميز عليه/قرار اللجنة القضائية المختصة بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 
أصدرت اللجنة القضائية المشكلة بموجب قرار قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بقرارها المرقم 527/عفو/2012 في 17/9/2012 شمول المتهم (ع . ع أ . م ) بقانون العفو كون جريمته كيفت وفق أحكام المادة (240) عقوبات . ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر إلى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة طالباً تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 17/9/2012 وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد 87/ت/لجنة العفو/2012 وأرسلت إلى السيد المدعي العام أمام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد أعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 18/9/2012 طالباً فيها نقض القرار المميز وإعادة القضية إلى محكمتها لإتباع ما جاء بالعريضة . وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي : ـ 
القرار/
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن شبكة الحماية الاجتماعية لم تحدد تاريخ استلام آخر راتب من قبل المتهم لمعرفة مدى شمول المتهم بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى اللجنة القضائية المختصة بقانون العفو لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1433 هـ الموافق 30/9/2012 م

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 240

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 240)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 88/ت/لجنه العفو /2012

تاريخ الحكم      :- 30/09/2012

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئنناف ذي قار الخاصة بتطبيق قرار العفو رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 30/9/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي :-

المميز/نائب المدعي العام أمام لجنة تطبيق قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 .
المميز عليه / قرار اللجنة القضائية المختصة بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008.
أصدرت اللجنة القضائية المشكلة بموجب قرار قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بقرارها المرقم 621/عفو/2012في 18/9/2012 شمول المتهم (ن.ف.م) بقرار العفو كون جريمته كيفت وفق أحكام المادة 240 عقوبات وإيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحقه وقفا نهائيا. ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة 19/9/2012 وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد 88/ت/لجنة العفو/2012 وأرسلت إلى السيد المدعي العام أمام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد أعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 23/9/2012 طالبا فيها نقض القرار المميز. وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي /-.
القـــرار/
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان لجنة تنفيذ قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية سبق وان اصدرت قرارها بالعدد 143/ع.ر/2012 في 28/5/2012الذي قضى بعدم شمول المتهم (ن.ف.م) استنادا لاحكام النمادةالسابعة من قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 على اساس الجريمة المنسوبة اليه وقعت بعد نفاذ احكام قانون العفو انف الذكر وصدق القرار تمييزا بالقرار الصادر من الهيأة بالعدد 70/ت/ لجنة العفوو انف الذكر وصدق القرار تمييزا بالقرار الصادر م هذه الهياة بالعدد 70/ت/لجنة العفو/2012 في 27/6/2012 عليه سبق الفصل في طلب شمول المتهم باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 لذا قرر نقض القرار المميز ورد الطلب شكلا واشعار اللجنة القضائية المختصة بقانون العفو ومحكمة الجنح بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1433هــ الموافق 30/9/2012م

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 240

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 240)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 78/جنح/2012

تاريخ الحكم     :- 12/04/2012

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية

المصدر  

 ملاحظة: 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 12/4/2012 برئاسة القاضي السيد نجم عبد الله احمد وعضوية القاضيين السيدين مثنى احمد جاسم وزيدون سعدون بشار المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

المميز / (م.خ.ع) 
المميز عليه / (ر.ا.ح)
أصدرت محكمة جنح الكرخ بتاريخ 29/2/2012 بالعدد 299/ج/2012 حكماً حضورياً يقضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمة (ر.ا.م) مع احتساب مبلغ مقداره خمسون الف دينار للمحامي المنتدب (ب.ع.ح) تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة في 20/3/2012 عرضت الاوراق التحقيقية على دائرة المدعي العام امام محكمة جنايات الكرخ وطلب رد اللائحة التمييزية وتصديق القرار اعلاه بلائحته المرقمة 344 في 5/4/2012 .
القــــرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون فالثابت من خلال كتاب دائرة التنفيذ 510/2010  في 18/7/2011 ومحضر التخلية المؤرخ 26/7/2011 بأن المميز عليها امتنعت ولم تمتثل للأمر الصادر اليها من موظف التنفيذ وان عدم انطباق نص المادة 237 من قانون العقوبات لايعني انها لم ترتكب فعلاً يجرمه القانون وقد عالجت المادة 240 من قانون العقوبات فعلها المذكور فكان على المحكمة السير باجراءات المحاكمة وفقها عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاتفاق في 20/جمادي الاولى/1433 هـ الموافق 12/4/2012م

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 240

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 240)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم         :- تمييز

رقم الحكم         :- 9

تاريخ الحكم       :- 29/01/2009

اسم المحكمة      :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

  
الاعلام / 13

العدد / 9 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز/ نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز ضده / قرار السيد قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة بالعدد 91/ج/2008 في 23/12/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم 195 في 10/8/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 240 ق. ع  وبتاريخ 23/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 91/ج/2008 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المجرم بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق المادة (240) ق. ع واحتساب موقوفيته للفترة من 23/6/2008 ولغاية 30/6/2008. ثانيا – الاحتفاظ لمديرية المرور العام بحقها بالتعويض المادي والادبي جراء الحادث ومراجعة المحاكم الحقوقية بهذا الشأن عند اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. ثالثا - صرف مبلغ خمسة وعشرون الف دينار الى المحامية المنتدبة تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. رابعا – اصدار امر القبض بحق المحكوم وفق المادة (240) ق. ع مع التحري وتعميم امر القبض لدى كافة مراكز الشرطة بغية تنفيذ العقوبة بحقه. خامسا – مفاتحة مديرية الجوازات والسفر بغية منع سفره خارج العراق واشعار المنافذ الحدودية بالقبض عليه وتأمين احاضره لاقرب مركز شرطة. سادسا – الحكم بتحصيل مبلغ الكفالة والبالغ خمسمائة الف دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار امر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية. وصدر القرار استنادا للمادة 182/أ الاصولية  حكما حضوريا قابلا للاعتراض. ولعدم قناعة المميزة / نائبة المدعي العام / بالقرار المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة لم تراع عند اجراء التبليغات احكام  المادة 143 الاصولية سيما وان الفعل المسند الى المتهم يشكل جنحة مهمة ينبغي اجراء تبليغه وكفيله بواسطة صحيفتين محليتين، كما لم تراع المحكمة ما نصت عليه المادة (6) من قانون الادعاء العام التي توجب على محكمة الجنح تبليغ ممثل الادعاء العام المنسب لديها على موعد المحاكمة والاستماع الى مطالعته وطلباته، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان محكمة الجنح فرضت على كفيل المتهم الهارب مبلغ الكفالة على وفق حكم  المادة (119) من قانون اصول المحاكمات الجزائية   في ذات القرار الخاص بعقوبة المتهم وكان عليها بدلا من ذلك فرد اوراق خاصة به مستقلة عن دعوى المتهم واتخاذ القرار المناسب بصددها، وحيث ان محكمة الجنح كانت قد اصدرت القرار المعون به دون مراعاة ما تقدم الامر الذي اخل بصحة القرار المذكور، وعليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وعلى ضوء ما ورد اعلاه، وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم 259/أ/7 الاصولية في 29/1/2009 م الموافق 2/صفر/1430 هـ.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية الثانية

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 240

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 240)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 29

تاريخ الحكم   :- 19/06/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 28

العدد / 29 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 19/6/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

احال قاضي محكمة تحقيق الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 28/5/2008 الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين الموقوفين على محكمة تحقيق الشعب حسب الاختصاص النوعي والمكاني. وبتاريخ 16/6/2008 قررت محكمة تحقيق الشعب رفض الاحالة وايداع الاوراق التحقيقة الى رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر هذه القضية. لذا ارسلت الاوراق التحقيقية المذكورة الى رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بموجب كتابها المرقمة 900 والمؤرخ 17/6/2008 لتحديد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الفعل المنسوب للمتهمين قد اصبح وفق المادة 240 من قانون العقوبات وان مكان وقوعه هو ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة تحقيق الشعب عليه قرر اعتبار المحكمة المذكورة هي المختصة باكمال التحقيق واعداة الاوراق التحقيقية اليها للغرض المذكور واشعار محكمة التحقيق المركزية بذلك استنادا لاحكام الفقرة (2) من القرار 57 لسنة 993 وصدر القرار بالاتفاق في 18/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 19/6/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 240

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 240)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 81

تاريخ الحكم      :- 11/09/2008

اسم المحكمة    : -رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11/ 9 /2008 م برئاسة نائب الرئيس القاضي أحمد عبدالله زبير و عضوية السادة القضاة سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علي و بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و اسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

طالب تعين الأختصاص / قاضي تحقيق خةبات 
اصدر قاضي تحقيق اربيل بتأريخ 19/8/2008 قراراً يقضي بأحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (( مهدي محمد صالح )) وفق احكام المادة (240) من قانون العقوبات الى محكمة تحقيق خةبات لأكمال الأجراءات التحقيقية فيها حسب الأختصاص ، وبعد ارسال الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق خةبات اصدر قاضي تحقيق خةبات بتأريخ 25/8/2008 قراراً يقضي بعرض الأوراق التحقيقية على محكمة تمييز اقليم لغرض تحديد الجهة المختصة بالتحقيق ، فأرسلت محكمة تحقيق خةبات الأوراق التحقيقية الى محكمة تمييز اقليم كوردستان بموجب كتابهم المرقم (180) في 1/9/2008 ولدى وروده الى هذه المحكمة سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – وجد أن قرار قاضي تحقيق أربيل بأحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق خةبات لاسند قانوني له حيث أن الشكوى قدمت اولا إلى محكمة تحقيق أربيل لذا فمن الأنسب إستمرارها للنظر فيها فقرر تعين قاضي محكمة تحقيق أربيل لأكمال التحقيق فيها وارسال الأوراق اليه واعلاه قاضي محكمة تحقيق خةبات بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 11/9/2008 . 

الرئيس
احمد عبدالله زبير

 

 

المادة 241

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 241

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 241)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 250/تنفيذية/2013

تاريخ الحكم    :- 15/07/2013

اسم المحكمة   :- محكمة استئناف ذي قار / بصفتها التمييزية

المصدر        :- 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 15 / 7 / 2013 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضويه القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب أصدرت قرارها الآتي : 

المميز: ( ج.ك.م) 
المميز عليه : قرار المنفذ العدل في الفجر 
قرر السيد القاضي و المنفذ العدل في مديرية تنفيذ الفجر بالاضبارة المرقمة (157/2012) في 12/6/2013 رفض الطلب المدين بامهاله كونه قد امهل سابقا وعدم التنفيذ ولعدم قناعة المدين بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحة التمييزية المؤرخة في 16/6/2013 وسجل الطلب بالعدد 250/ت تنفيذية / 2013 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي :- 

القرار :-/ 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لما استند اليه من اسباب لذا قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية ويفهم وكيل المميز بان طلب وقف الاجراءات التنفيذية يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة وليس لهذه المحكمة لذا قرر رفض طلبه بوقف الاجراءات التنفيذية ونظرا لكثرة الطعون التمييزية المقدمة من قبل المدين المميز التي يحاول من خلالها عرقلة التنفيذ دون مبرر ولاسيما ان تلك الطعون تعلقت بالاحضار والتبليغ مما يعني ان المميز لم يتبع مبدا حسن النية في تقديم الطعون عليه قرر اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المميز طبقا لاحكام المادة 241 من قانون العقوبات وصدر القرار بالاتفاق في 6/رمضان/1434 هـ الموافق 15/7/2013م.

 

 

المادة 242

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.

 

 

الفصل الثاني :- الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء

1 – الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار

المادة 243

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 15 لسنة 2009،واصبحت على الشكل الاتي:

كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.

النص القديم:
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت: 
يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 243

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 243)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 26

تاريخ الحكم      :- 01/04/2007

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 
تشكلت الهيئة الجزائية العامـة لمحكمة تمييز إقليم كـوردسـتان العراق بتأريخ 1/4/2007 برئـاسـة الـرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نـائب الـرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة و سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علي و رامز علي الداوودي و بنطين قاسم محمد و وهوشيار محمد طاهر الاتروشي وعثمان قادر محمد و اسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و د 0 محمد سليظاني و رزطار محمد أمين ومحسن ابوبكر أحمد طاهر خليل حسن و و المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المتهم :- محسن أحمد إبراهيم 
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 23/1/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 435/ج/2005 الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم جمعة رمضان حسن وفق المادة 406/ 1 / أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 49،48،47 منه والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً مالم يكن موقوفاً اومسجوناً لسبب آخر أو مطلوباً في قضية أخرى ، وحيث انه مطلوب في قضية وفق المادة 243/ عقوبات من محكمة تحقيق زاخو عليه قررت المحكمة عدم اخلاء سبيله وارساله مخفوراً الى محكمة تحقيق زاخو ، وصدر القرار إستناداً للمادة 182/ج من الاصول الجزائية كما قررت المحكمة ادانة المتهم محسن أحمد ابراهيم عن تهمتين كل منها وفق المادة 406/1/ أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالاعدام شنقاً حتى الموت ، التهمة الاولى عن قتل المجنى عليه محمد طاهر عبد الكريم والثانية عن قتل المجنى عليه رمضان ارطول عبدالكريم واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 18/4/2005 لغاية 22/10/2005 والزام المدان المحكوم المذكور بدفع تعويض اجمالي قدره ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار بواقع 2000000 مليوني دينار لكل واحد من القاصرين حسين وحسن وقدري و رضوان وسيبر أولاد المجنى عليه محمد طاهر عبدالكريم جراء فقدانهم لمعيلهم الشرعي والقانوني والدهم يدفع لهم بالطرق التنفيذية ويودع في حساب لهم لدى مديرية رعاية القاصرين والاحتفاظ للمشتكين كل من احلام محمدصالح و عبدالكريم حسن علي ومنى يوسف أحمد للمطالبة بالتعويض باقامة دعوى اصولية امام محكمة البداءة ان شاؤا ذلك عن فقدان مورثهم المجنى عليه محمد طاهر عبدالكريم ، كما قررت المحكمة الاحتفاظ ايضاً لورثة المجنى عليه رمضان ارطول عبدالكريم بالمطالبة بالتعويض عن فقدان مورثهم المجنى عليه المذكور لكونهم من سكنة تركيا وتعذر استحصال اسمائهم والقسام الشرعي ، وافهام المحكوم محسن احمد ابراهيم بأن اوراق القضية سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وله حق الطعن على الحكم الصادر عليه لدى محكمة التميير خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور المحكم اسـتناداً للمادة 244 / من الاصول وتقدير اجـرة للخبيرة السـيدة ثروين مجيد مبلغاً قـدره -/15000 خمسة عشر الف دينار يدفع اليها من خزينة الاقليم على ان تنفذ فقرات الالزام والاحتفاظ واجراة الخبير بعد اكتساب القرار الـدرجة القطعية وارسـلت محـكمة الجنايـات الـدعـوى الى هـذه المحكمة طـي كتابها المرقم 435/ ج /2005 لاجراء التدقيقات التمييزية عليها ، قدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 20 المؤرخة في 23/1/2006 طلبت فيها تصديقه القرارات ، ووضعت موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين للمحكمة أن قرار محكمة جنايات دهوك بعدد 435/ج/2005 في 23/10/2005 بالغاء التهمتين الموجهتين الى جمعة رمضان حسين كل واحدة منها وفق المادة 406 ، 1/ أ / ج/ 49،48،47 عقوبات الاولى بخصوص مقتل المجنى عليه محمد طاهر كريم حسن والثانية بحصوص مقتل المجنى عليه رمضان ارطول عبدالكريم والافراج عنه واخلاء سبيله في التوقيف حالاً قرار صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه لتجريمة في جرمتين محكومتين بنص المادة اعلاه والتي تصل عقوبة كل واحدة منها القصوى الى الاعدام حيث ان جملة الادلة المتحصلة عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهم ولايجوز للمحكمة استتنتاج الأدلة ضده لذا تقرر تصديقه اما بخصوص ادانة محسن احمد ابراهيم في تمهمتين كل واحدة منها وفق المادة 406/1/ أ / ج عقوبات الاولى بخصوص مقتل المجنى عليه محمد طاهر كريم حسن والثانية بخصوص مقتل المجنى عليه رمضان ارطول عبدالكريم فقد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة تصلح ان تكون سبباً للتجريم لذا فقرر تصديقةً تعديلاً باحلال كلمة تجريم محل كلمة ادانة في القرار المذكور أما بخصوص العقوبة المفروض على المبرم في الجريمتين اعلاه فأنها جاءت مناسبة ومتوازنه مع جسامة الجريمتين اعلاه وطريقة ارتكابهما ومدى خطورة وقساوة المجرم اعلاه واستهشارة بارواح الناس الابرياء مما لايقف بجانبة الى سبب من الاسباب التي تستدعي الرأفة به تقرر تصديق القرارات الصادرة بغرض عقوبتي الاعدام لموافقتها للقانون مع الاخذ بنظر الاعتبار أن تنفيذ احدى عقوبي الاعدام في هذه القضية يحول بطبيعة الحال دون تنفيذ العقوبة الاخرى وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها القانون تعديلاً باحلال كلمة مجرم بدلاً من مدان في قرار الحكم بالعقوبة واينما ورد ذلك مع تنوية المحكمة بتصحيح اسم المجنى في ورقة التهمة الثانية وجعله رمضان ارطول عبدالكريم بدلاً من محمد طاهر كريم حسن على أن يتم ارسال نسخة من اضبارة الدعوى الى وزارة العدل لاقليم كردستان العراق عملاً باحكام المادة 286/ الاصولية الجزائية المعدل وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1/2 الاصولية الجزائية المعدل في 1/4/2007 

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 243

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 243)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 544

تاريخ الحكم      : - 02/05/2010

اسم المحكمة     : - محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

  
 

العدد / 544 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 603

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 2 / 5 / 2010 م برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث القادسية بتاريخ 10 / 2 / 2010 وبالدعوى المرقمة 30 / احداث / 2010 ادانة المتهمة الجانحة ... ... ... وفق المادة 243 عقوبات  المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وبدلالة المادة 77 / اولا احداث  لقيامها بتقديم معلومات كاذبة بخصوص اعتداء المتهم ... ... عليها وحملها وانجاب الطفلة منه وحكمت عليها بوضعهما تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيتها والزامها بالشروط التالية ان تسلك سلوكا حسنا وان تخبر مراقب السلوك عند انتقالها من محل سكنها وعليها اخذ موافقته عند انتقالها الى عمل اخر وان تكون على اتصال دائم بمراقب السلوك وتلتزم باوامره وتوجيهاته وافهمت الحدث ووليها انه في حال مخالفتهما احكام وشروط مراقبة السلوك وارتكابها جريمة عمدية اخرى فانها تتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليها عن الجريمة باحد التدابير المنصوص عليها قانونا باتعاب محاماة للمحامي المنتدب ... ... ... مبلغ قدره سبعون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية افهمت المحكمة الفتاة الجانحة ان اضبارة الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها تمييزا خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدور الحكم استنادا لاحكام  المادة 71 احداث . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 332 / احداث / 2010 فـي 1 / 4 / 2010 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث ( القادسية ) بتاريخ 10 / 2 / 2010 في الدعوى المرقمة 30 / ج / 2009 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند تطبيقها احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة بالدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام  المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وصدر القرار بالاتفاق في 18 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 2 / 5 / 2010 م .

 

 

المادة 244

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة باية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.

 

 

المادة 245

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 245

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 245)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم         :- 195/جنح/2012

تاريخ الحكم       :- 30/08/2012

اسم المحكمة      :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 30/8/2012 برئاسة القاضي السيد نجم عبد الله احمد وعضوية القاضيين السيدين علي حميد العلاق وصلاح دريب ابراهيم الماذونيين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الآتي/ 
المميز / وزير البلديات والاشغال العامة / اضافة لوظيفته 
المميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح الكرخ 
اصدرت محكمة جنح االكرخ بتاريخ 28/6/2012 وعدد 771 /ج/2012 حكماً حضوريا يقضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (ع.ح.ع ل) حيث ان الادلة المتحصلة ضده غير كافية لادانته وفق المادة 245 من قانون العقوبات ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزا بلائحته المؤرخة في 22/7/2012 عرضت الاضبارة الجزائية على نيابة الادعاء العام امام محكمة جنايات الكرخ وطلب نقض القرار التمييزي بلائحته المؤرخة 6/8/2012. 
القـــرار 
----بعد التدقيق والمداولة وجد الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الادلة المتحصلة من سير التحقيق والمحاكمة الجارية ضد المتهم المفرج عنه والمتمثلة بالتحقيق الاداري الذي جرى معه واستمارة بنك المعلومات الوظيفي الموقعة من قبله بتاريخ 24/8/2008 والطلب المقدم من قبله الى وزير البلديات بتاريخ 24/1/2008 بخصوص تثبيته بمنصب مدير القسم القانوني والاملاك ، كافية لادانته وفقا لاحكام المادة 245 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 12/ شوال/1433هـ الموافق 30/8/2012 م.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 245

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 245)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 36

تاريخ الحكم    : -12/03/2007

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 12/ 3/2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبداللة زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد وطاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المتـــــهمـــة / شـــــكـــــرية قــــادر نـــــادر
احالت محكمة تحقيق اربيل الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمة شكرية قادر نادر على محكمة جنح اربيل بموجب قرارها المرقم 1450 في 16 / 10 / 2004 .ثم قررت المحكمة المذكورة بتاريخ 4 /5 / 2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 1326 / ك/ 2004 ادانة المتهمة شكرية قادر نادر وفق المادة245 من قانون العقوبات وحكمت عليها بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر غيابيا وتقدير اتعاب المحاماة المنتدب طوظند بابان بمبلغ قدره 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار يصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المتهمة بالقرار المذكور بادرا وكيلها الى الطعن فيه تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة في لائحته . ثم قررت محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية وبموجب قرارها المرقم 43 /ت / ج / 2005 في 30 /10 / 2005 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحكمة مجددا على ضوء القرار التمييزي . وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت تعين يوم 26 / 3 / 2007 لاجراء محاكمة المتهمة مجددا . وبتاريخ 30 / 1 / 2007 قدم المواطن احمد سليمان قرةني باعتباره زوج المتهمة شكرية قادر طالبا الى هذه المحكمة بين فيه امور تتعلق بموضوع الدعوى وفي الاخير طلب جلب الاضبارة لاتخاذ موضوعها والوصول الى الحقيقية لوجود تناقضاة عديدة فيها . ثم ارسلت محكمة الجنح الاضبارة الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات اللازمة بموجب كتابها المرقم 1326 / ك / 2004 في 4 / 2 / 2007 . ثم قـدم وكيل المتهـمة احمد سليمان قرني طلب اخر بتاريخ 26 / 2 / 2007 طالبا النظر في الدعوى بصورة مستعجلة للاسباب التي بينتها فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 

القرار : - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطلب المقدم الى هذه المحكمة بتاريخ 30 / 1 / 2007 مـن قبـل الزوج احمد سليمان قرةني نيابة عن زوجته المتهمة شكرية قادر نادر منصب على اجراءات محكمة جنح اربيل في الدعوى المرقمة 1326 / ك / 2004 . وحيث ان القرار المرقم 104 المؤرخ 27 / 1 / 977 خص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح في دعاوي الجنح ومنحها الصلاحيات المقررة لمحكمة التميز في هذا الشان لذا فان النظر في الطلب المقدم المشار اليه اعلاه وبموجب القرار المذكور تخرج النظر فيه من صلاحية هذه المحكمة عليه تقرر احالة الطلب مع اضبارة الدعوى الى رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل للنظر فيه تمييزا حسب اختصاصها واشعار محكمة جنح اربيل بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 12 / 3 / 2007 .

 

 

المادة 246

لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

 

 

المادة 247

يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 247

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 247)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 93

تاريخ الحكم      :-  10/03/2009

اسم المحكمة     :-  رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 93 / ت / 2009
التاريخ : 10 / 3 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 10 / 3 / 2009 برئاسة القاضي السيد حسين حسن مصطفى وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب احمد وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المميزة / المتهمة س ا ج / وكيلها المحامي ط ع ز
المميز عليه / قرار قاضي تحقيق المقدادية المرقم 6 / ج / 2009 في 11 / 1 / 2009
احال قاضي تحقيق المقدادية بقرار الاحالة المرقم 6 / ج / 2009 في 11 / 1 / 2009 المتهمة س ا ج على محكمة جنح المقدادية وفق المادة 247 ق . ع ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى تمييزه بواسطة وكيلها المحامي يطلب بلائحته المؤرخة 9 / 2 / 2009 نقض القرار المميز قدم المدعي العام لائحته المرقمة 118 في 8 / 3 / 2009 يطلب تصديق القرار المذكور وضعت الاوراق التحقيقية موضع التدقيق والمداولة واصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان التمييز مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 265 الاصول الجزائية في 10 / 3 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
هادي عبد الوهاب احمد
رئيس المحكمة الاحتياط
حسين حسن مصطفى

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 247

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 247)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم       :- 86

تاريخ الحكم    :- 31/10/2007

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية

  
* المساهمة بالجريمة *

لا يقم الدليل على المتهمة ( س ) بمجرد علمها بالجريمة قبل وقوعها لعدم ثبوت اشتراكها في فعل خطف المجني عليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة إلا أن الثابت تسترها على فعل المتهمين ولم تقم بإخبار السلطات الرسمية بالحادث . 

المتهمون / 1 ـ ( ح . ع . ح ) 2 ـ ( ل . ك . ع . ج ) 3 ـ ( ب . ص . ب ) 
أحال السيد قاضي تحقيق المركزية / بغداد بموجب المرقم 218 والمؤرخ في 21 / 1 / 2007 المتهمين الموقوفين ( ح . ع . ح ) و ( ل . ك . ع . ج ) و ( ب . ص . ب ) على محكمة الجنايات المركزية لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق أحكام  المادة 421 / ج من ق . ع    المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 . قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية / هـ 3 بتاريخ 5 / 2 / 2007 وبالدعوى المرقمة 255 / ج 3 / 2007 إدانة المتهمين ( ح . ع . ح ) و ( ل . ك . ع . ج ) و ( ب . ص . ب ) وفق أحكام المادة 421 / ج عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقيامهم بتاريخ 27 / 5 / 2005 وفي منطقة السيدية بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم عن هذه القضية بخطف المجني عليه ( ع . ع ) بعد أن استخدموا الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها وإصابة حارسه الشخصي ( ع . م . ح ) وتم حجزه من قبلهم وحرمانه من حريته وحكمت على كل واحد من المدانين ( ح . ع . ح ) و ( ل . ك . ع . ج ) و ( ب . ص . ب ) بالإعدام شنقاً حتى الموت لكل واحد منهم مع احتساب مدة موقوفيتهم وافهم المحكومين بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز الاتحادية خلال عشرة أيام وأن لهم الحق بالطعن بالحكم تمييزاً لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم والاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض بدعوى مدنية وتحديد مبلغ خمسين ألف دينار للمحامي المنتدب ( ك . ص ) تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم درجة البتات قدم وكيل المدانة ( ل . ك . ع . ج . ا ) المحامي ( ق . ع ) لائحة تمييزية بتاريخ 13 / 2 / 2007 يطلب فيها إلغاء التهمة والإفراج عن المدانة . كما قدم وكيل المدانين ( ع . ح ) و ( ب . ص . ب ) المحامي ( س . ن . ا ) لائحة تمييزية بتاريخ 1 / 3 / 2007 يطلب فيها نقض القرار . طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 28 / هـ . ع / 2007 والمؤرخة في 4 / 4 / 2007 تصديق كافـة القـرارات الصادرة بالدعوى الخاصة بالمدانين ( ح . ع ) و ( ب . ص ) أما بالنسبة للمدانة ( ل . ك . ع . ج ) حيث ثبت أنها لم تشترك بأي فعل من أفعال خطف المجني عليه ( ع ) لكنها تسترت على المتهمين ولم تخبر السلطات الرسمية مما يجعل فعلها مطابقاً وأحكام  المادة ( 247 ) من قانون العقوبات . عليه نطلب تبديل الوصف القانوني لفعل المتهمة وجعله وفق أحكام المادة أعلاه وإدانتها بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها . 
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن موضوع الدعوى يتلخص في أنه بتاريخ الحادث الواقع في 27 / 5 / 2005 تعرض ابن المشتكي ( ع ) المجني عليه ( ع . ع ) إلى حادث خطف في منطقة السيدية بعد أن كان حارسه الشخصي كون والده رجل ميسور الحال وبعد إجراء التحقيق اعترف المتهم ( ح . ع . ح ) في جميع مراحل التحقيق أنه اتفق مع المتهم ( ب . ع ) على أن يقوم بالاتصال بالمخطوف واستدراجه لينظم له شهادة للدخل إلى الجامعة على أن يكون اللقاء في منطقة السيدية وفي الموعد المحدد لم يذهب المتهم ( ب ) بل جلس الاثنان في إحدى المحلات لأن المجني عليه يعرفهما حيث نفذت الجريمة مـن قبل المتهمين ( ع ) و ( ص ) و ( ع ) المفرقة قضيتهم وعند تنفيذ العملية أصيب الحارس الشخصي للمجني عليه المدعو ( ع . م . ح ) بطلق ناري وقد أخبر المتهم ( ح ) من قبل المتهمين بإتمام العملية كما أن المتهم ( ب ) هو الآخر اعترف بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهم ( ح ) لكون والد المخطوف مشغول الذمه له بديون وكان دوره استدراج المجني عليه لغرض خطفه ، وأن عملية الخطف تمت من قبل المتهمين ( ع ) و ( ص ) و ( ع ) المفرقة قضيتهم أما المتهمة ( ل . ك . ع ) زوجة المتهم المعوق ( ع . س ) الذي كان يعمل ضمن عصابة خطف وتسليب حسب إدعائها فإنها كانت تعلم بعملية خطف المجني عليه وأنه أعطائها جواز السفر الخاص بالمخطوف في اليوم الأول لعملية الخطف وقد أنكر المتهمين عملية الخطف أمام المحكمة إلا أن اعترافهما تعزز بأقوال المشتكي والد المجني عليه والحارس الشخصي المصاب ( ع . م . ح ) المرقم ( 537887 ) الصادر بتاريخ 19 / 9 / 2004 ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وهي أدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين كل من ( ح . ع . ح ) و ( ب . ص . ب ) وفق أحكام   المادة 421 / ج من ق . ع   واستدلالاً  بالمادة 422 عقوبات   المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 لاشتراكهما مع متهمين آخرين مفرقة قضيتهم بخطف المجني عليه ( ع . ع ) بيان باستخدام الأسلحة النارية وحجزه لغرض الكسب المادي وحيث أن محكمة الجنايات المركزية الهيئة الثالثة قضت بإدانتها بموجب المادة المذكورة وحكمت على كل واحد منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت جزاء لفعلهما وبذا تكون جميع القرارات الصادرة من المحكمة بالنسبة لهما صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها . أما بالنسبة للمتهمة ( ل . ك . ع . ج ) فلم يثبت اشتراكهما في فعل الخطف حيث أنها أنكرت التهمة المسندة إليها بفعل الخطف ولم يقم دليل آخر على مساهمتها بأي فعل من أفعال خطف المجني عليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة إلا أن الثابت تسترها على فعل المتهمين ولم تقم بإخبار السلطات الرسمية بالحادث مما يجعل فعلها ينطبق وأحكام المادة ( 247 ) من قانون العقوبات عليه ولما تقدم استناداً لنص المادة ( 260 ) من قانون أول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني لفعل المتهمة وجعله وفق أحكام المادة أعلاه وقرر إدانتها بموجبها وتحديد عقوبتهما بمقضتضاها بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وإبدال مذكرة حكمها والإشعار إلى دائرة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق عملاً بأحكام المادتين 259 / أ ـ 1 أصول محاكمات جزائية  و ( 260 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 19 / شوال / 1428 هـ الموافق 31 / 10 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 247

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 247)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 93

تاريخ الحكم     :- 28/05/2007

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 28/5/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مـلا علي وعضويـة الحكـام السـادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المتهم / محمد محمود محمد قادر 
قررت محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 8/10/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 195/ج/2006 ادانة المتهم محمد محمود محمد قادر وفق المادة 406 / 1 – أ من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 47و132/1 منه وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/4/2005 لغاية 7/10/2006 0 ولم تتخذ المحكمة أي قرار بشأن التعويض لتنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم في ذلك . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام المرقمة 83 والمؤرخة 29/4/2007 طلبت فيها نقض قـرار الادانة والحكم  الافـراج عـن المتهم للاسـباب المبينة فيها. ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق المداولة وجد بان القرارات الصادرة في الدعوى بما فيها قراري الادانة العقوبة غير صحيحة ومخالفة للقانون ذلك لان المتهم محمد محمود محمد قـادر لم يعترف بـارتكابـه جريمة قتل المجنى عليه رشـيد علي محمد في 24/9/1985 في عقار قـرية دوانزه امام بالاشتراك مع المتهمين الفرقة قضيتهم بل اعترف بانه بعد لجوئه الى دار المتهم عمر محمد قادر الذي كان ينتسب الى بعض الجهات الامنية حينذاك ليحميه من السلطات باعتباره هارباً من الخدمة العسكرية وطلب منه ذلك المتهم مرافقته الى محل الحادث دون ان يعلم بنوايا المتهم عمر محمد قادر الا قبل الحادث بفترة قصيرة ذهبا سوية مع المتهمين الأخرين الى دار المجنى عليه وافتادوه الى محل الحادث حيث قام المتهم عمر محمد قادر بطعنه بحرية الكلاشنكوف التي كانت بحوزة المتهم كمال محمد عدة طعنات سقط على اثرها في بركة الماء القريبة من محل الحادث ثم تركو المحل المذكور ، علماً ان المتهم المحال كان اعزلاً من السلاح وقد تبين من خلال وقائع القضية بان المتهم المحال لم يساهم باي وجه من وجوه المساهمة الجنائية في قتل المجنى عليه وان مرافقته للمتهم عمر محمد قادر كان خارج ارادته ولم يكن بوسعه معارضته أومنعه من اقتراف جريمته أو أخبار السلطات المختصة بالحادث لموقفه غير السيلم من الخدمة العسكرية لذا فان اقراره هذا بأعتباره الدليل الوحيد في الدعوى لايمكن تأويله أو تجزئته وبالتالي فلايجوز التحويل عليه استناداً لنص المادة 219 من الاصول لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى ولعدم كفاية الادلة بحق المتهم محمد محمود محمد قادر تقرر الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن مالم يكن مطلوباً عن قضية اخرى والاشعار الى محكمة التحقيق المختصة بفتح قضية مستقلة بحقه وفق المادة 247 ق . ع لعدم اخباره السلطات المختصة بوقوع الجريمة بعد حدوثها وصدر القرار بـالاكثريـة اسـتناداً لأحكام المـادة 259/ أ / 6 مـن قـانـون اصول المحاكمات الجزائية في 28/5/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 247

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 247)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 120/2006

تاريخ الحكم    :- 05/09/2006

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 5/9/2006 برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني وصباح عمر علي و د 0 محمد سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي العام 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 28/3/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 28/ج/2006 سحب التهمة الموجهة الى المتهم دارا طلعت رشيد وفق المادة442/ اولا وثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقرار 1133 لسنة 1982 0كما قررت المحكمة ادانته وفق المادة247 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات ولم تطرق المحكمة الى مسالة موقوفيته لكونه مرجا تقرير المصير في هذه الدعوى ومحكوم في الدعوى الجزايئة المرقمة 261 /ج/2004 في 23/11/2004 وينفذ عليه الحكم المشار اليه بعد انتهاء محكومية في الدعوى المذكورة .وتقدير اتعاب المحاماة للمحامين المنتدبين كل من مولان بكر مصطفى وجوهر مشير صالح مبلغا قدره خمسة وسبعون الف دينار يصرف لها من خزينة الاقليم ويدفع لهما مناصفة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 13/4/2006 طلب فيها نقض القرار وتوجيه التهمة اليه وفق المادة442/ 1 ، 2 ، 3 من قانون العقوبات للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 28/ج/2006 في 9/5/2006 .وقدمت الهيئة التدقيقة في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 134 في 28/5/2006 طلبت فيها تصديق قرار سحب التهمة وبنية بانه لاداعي الى توجيه التهمة الاخرة الى المتهم وذلك استنادا الى المادة192 من الاصول . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 28/ج/2006 في 28/3/2006 بادانة المتهم دارا طلعت رشيد وفق المادة247 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ( 3 ) ثلاثة سنوات صحيحة وموافق للقانون حيث ثبت من خلال وقائع القضية والادلة المتحصلة فيها قيام المتهم المذكور بارتكاب فعلا ينطبق واحكام المادة247 من قانون العقوبات ولكون الادلة جاءت كافية ومقنعة لادانته وفق المادة المذكورة ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه .كما وجد بان قرار العقوبة هو الاخر صحيح وان العقوبة المحكموم بها المذكور جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 5/9/2006 .

 

 

 

2 – تضليل القضاء

المادة 248

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 248

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 248)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم       :- 576

تاريخ الحكم     :- 25/02/1969

اسم المحكمة    :- محكمة التمييز الاتحادية

  

ليس للمحكمة الكبرى بصفتها التمييزية ان تقرر الافراج عن متهم قبل ان تقرر الامتناع عن تصديق القرار اذ ان ذلك من اختصاص حاكم التحقيق.
رقم القرار / 576/ تمييزية / 968
تاريخ القرار 25/ 2/ 1969
قرر حاكم تحقيق النصر بتاريخ 16ـ 7ـ 968 في القضية التحقيقية المرقمة 5/968 ـ شرطة النصر. الافراج عن كل من المتهمين (ح) و(ل) و(م) و(د) و(ر) و(ع) وذلك وفق المادة الثامنة المعدلة من الاصول عن التهمة المسندة اليهم وفق المادة 213/ 53 و54و 55 من ق ع ب. كما قرر حاكم التحقيق الموما اليه بترايخ 5ـ 8ت 968 في القضية التحقيقية المشار اليها، رفض طلب الافراج عن كل من المتهمين (ث) و(خ) عن التهمة المذكورة. فمن المتهمان (ث) و(خ) القرار القاضي برفض طلب الافارج عنهما لدى المحكمة الكبرى في الناصرية ولدى نظرها فيه قررت بتاريخ 13ـ 10ـ 968 وبرقم الاضبارة 17ـ ت ـ 968. الافراج عنهما عن تهمة المادة 213/ق ع ب 53 ق ع ب و54 ق ع ب  و55 من ق ع ب  وذلك لعدم وجود ادلة ضدهما بالنسبة لواقعة القتل وحيث تبين لها بان المتهمين المذكورين قد قاما بتهديد المجني عليه بوقت سابق عن الحادثة فقد قررت اعادة القضية الى حاكم التحقيق بغية تفريقها بالنسبة لهما واجراء التحقيق بحقهما وفق المادة 248 م ق ع ب ان وجدت شكوى سابقة بخصوصهما وقررت اطلاق سراحهما بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار لكل منهما عن تهمة المادة 248 من ق ع ب  المذكورة. وبناء على الطلبين المقدمين من قبل المدعى بالحق الشخصي (د) المؤرخين في 22ـ 10ـ 968 المتضمن اولهما تمييز الصادر من المحكمة الكبرى المشار اليه اعلاه والمتضمن راتبهما تمييز قرار تحقيق النصر المؤرخ في 16ـ 7ـ 1968 والذي بين المدعى الشخصي في لائحة المذكورة انه قد صدق من قبل المحكمة الكبرى في الناصرية فقد جلبت التمميز اوراق القضية وتفرعاتها كافة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة الكبرى في الناصرية بصفتها التمييزية كانت فقد قررت بتاريخ 29ـ 1ـ 968 وبعدد 87/ ت/ 68 رد اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المميزين المتهمين (ث) وولده (خ) بعد ان لا لاحظت بان الادلة المتوفرة ضدهما جاءت حول واقعة تهديدهما المجني عليه القتيل (ن) بالقتل قبل الحادث ورات انه كان يقتضي التحقيق عن مدى علاقة واقعة التهديد السابقة بجريمة القتل اللاحقة لامكان تحديد مسؤولية المتهمين المذكورين ومحاسبتهما بحدود التهمة والادلة المتوفرة ضدهما وعند اعادة الاوراق الى حاكم التحقيق قرر بتاريخ 8ـ 10ـ 68 وعلى ضوء قرار المحكمة الكبرى بصفتها التمييزية لزوم احضار الشهود كل من (د) و(ن) و(ع) و(غ) لتدوين شهاداتهم حول الحادث كما قرر بنفس الوقت رفض طلب الافراج عن المتهمين (ث) وولده (ح) المقدم من قبل وكيلهما وعند تمييز هذا القرار لدى المحكمة الكبرى قررت بتاريخ 13ـ 10ـ 68 وبعدد 97/ ت/ 68 الافراج عن المتهمين المذكورين بحجة ان ما توفر من الادلة ضدهما هو كونهما قد هددا المجني عليه بالقتل قبل الحادث بمدة ولم يثبت من التحقيق بان القتل قد جرى بناء على ذلك التخديد. وهذا القرار جاء مخالفا لقانون من جهتين ـ اولاهما ـ ان ليس للمحكمة الكبرى بصفتها التمميزية ان تقرر الافراج عن متهم قبل ان تقرر الامتناع عن تصديق القرار اذ ان ذلك من اختصاص حاكم التحقيق ـ ثانيهما ـ ان المحكمة الكبرى قررت الافراج دون ان تنج لحاكم التحقيق فرصة العمل بقرارها ؟؟؟ 29 ـ 4ـ 68 ورجعت عنه بدون سبب موجب ولما كان التحقيق في القضية في منته ولم يستمع الحاكم بع الى شهادات الشهود على واقعة التهديد ومعرف مدى علاقتها ـ ان وجدت ـ بواقعة القتل وعليه قرر الامتناع عن تصديق القرار الصادر من المحكمة الكبرى واعادة الاوراق الى حاكم التحيقي للاسر وكمال التحقيق على الوجه الوضح في قرار المحكمة الكبرى المؤرخ في 29 ـ 9ـ 68 وصدر القرار بالاتفاق في 25ـ 2ـ 1969.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 248

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 248)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم        :- 48

تاريخ الحكم    :- 30/07/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق 

مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (48) ج /2008 
التاريخ 30/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ / /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احال قاضي تحقيق الشعب بقرار الاحالة المرقم 23 في 25/6/2008 المتهمة .................. موقوفة على هذه المحكمة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة406/1/أ من ق. ع وسجلت الدعوى بالعدد 48/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ....... واحضرت المتهمة وحضر وكيلها كما حضر وكيل المدعي بالحق الشخصي دونت هوية المتهمة وتلي قرار الاحالة علناً ثم تلت المحكمة افادة الشاهدة .................. لعدم حضورها ثم دونت افادة المتهمة ووجهت اليها التهمة وفق احكام المادة 406/1/أ ق. ع فانكرتها واستمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المدعي بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام الذي طلب الغاء التهمة والافراج عن المتهمة كما استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المتهمة ولاخر اقوالها وافهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة فقد وجدت المحكمة بعد ملاحظة ما ورد دوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية انه وبتاريخ 5/10/2007 استخبر مركز شرطة القدس بوجود حادث قتل في منطقة ام الكبر والغزلان (كسرة وعطش) وتم الانتقال الى محل الحادث وتم تنظيم محضر كشف ومخطط له وتم ضبط المسدس المرقم 36834 نوع برتا عيار 9 ملم مع مخزن واحد من نوعه مع اربعة عشر اطلاقة حية بداخله مع ظرف فارغ من نوعه الى جانب جثة المجني عليه ........ وارسلت الطبابة العدلية لاجراء التشريح ومعرفة سبب الوفاة الحقيقية وتم اجراء الكشف على الجثة اصولياً. دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ..................من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقوالها انه وبتاريخ 4/10/2007 وفي حدود الساعة السادسة مساءاً تلقت اتصالاً على جهاز الموبايل العائد لها من قبل المتهمة .................. طلبت منها اخبار زوجها المجني عليه ماشي للحضور اليها لغرض اعطاءه مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي لكونها مدينة له بهذا المبلغ وذهب المجني عليه الى دار المتهمة رغم معارضتها له كون الوقت غير مناسب ومتأخر الا انه لم يمتثل لنصحها وبتاريخ 5/4/2007 استخبرت من اقاربها في محافظة ميسان بان اتصلت بهم المتهمة .................. واخبرتهم بمقتل المجني عليه ..................منتحراً داخل دارها. وطلبت الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق ابنها الحدث المفرقة قضيته ..................كما دونت افادة المدعي بالحق الشخصي فيصل ماشي ابو الريش والد المجني عليه من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله بان المجني عليه .................. هو ابنه قد اتصل به هاتفياً بتاريخ 4/10/2007 واخبره بانه تعرض للتهديدات وطلب منه تهيئة بيت للسكن في على الغربي للخلاص من التهديدات وانه لم يحدد الجهة التي تقوم بتهديده واخبره المجني عليه بانه دائن للمتهمة .................. بمبلغ مليون وثمنمائة الف دينار وليست لديه مشاهدة عيانية على الحادث وانما علم من اقاربه بان المتهمة .................. قد اتصلت بهم هاتفياً واخبرتهم بانتحار ولده المجني عليه في دارها واضاف بانه قد نصح ولده بعدم الاتصال او الذهاب الى دار المتهمة كونها سيئة السمعة ويشك بانها هي التي قامت بقتله او شريكة في جريمة القتل وطلب الشكوى ضدها وضد ابنها .................. واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. كما دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ..................والدة المجني عليه من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقوالها بانها ليست لديها شهادة عيانية على الحادث وعلمت بان المتهمة .................. قد اتصلت هاتفياً بولدها المجني عليه في يوم 4/10/2007 للمجئ الى دارها عن طريق زوجته وذهب ولدها المجني عليه الى الى دار المتهمة .................. وفي اليوم التالي اتصل بها اقاربهم الساكنين في محافظة ميسان بان المتهمة اخبرتهم بانتحار المجني عليه .................. في دارها ولم تخبرهم بالحادث وانها سيئة السمعة وتشك في اشتراكها في قتل ولدها وطلبت الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمة المذكورة وولدها ..................كما دونت اقوال الشاهدة .................. من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقوالها بانها من سكنة حي اور وان المتهمة ............ تسكن في الفرع خلف دارها ولا تعرفها شخصياً ولم يسبق ان التقت بها وانها علمت من الناس بقتل المجني عليه في دارها واخيراً دونت اقوال المتهمين من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقوالها انه وبتاريخ 4/10/2007 وفي حدود الساعة التاسعة مساءاً حضر لدارها المجني عليه .................. ماشي وهو من اقاربها وجلس في الدار وكانت معها ووالدتها فخرية ابو الريش وولدها عون مانع حسين في طارمة الدار وكان منزعجاً ويشكو من وجود مشاكل مع زوجته وانه بات في ديارهم في تلك الليلة وفي صباح اليوم التالي استيقظ المجني عليه من نومه وتناول طعام الفطور وكان جالساً في طارمة الدار وبعد عشر دقائق اخرج المجني عليه مسدسه من داخل سيارته وقام بتنظيمه وكانت هي منشغلة في اعمال البيت وقد سمعت صوت اطلاقة نارية وشاهدت المجني عليه ممدداً على الارض والمسدس ملقى الى جانبه ثم اضافت بانها بريئة من جريمة قتله وان الحادث وقع قضاءاً وقدراً كما ان المتهمة المذكورة انكرت الفعل المسند لها امام هذه المحكمة كما هي اقوالها في كافة ادوار التحقيق ونفت علاقتها بحادث مقتل المجني عليه .................. ولدى تأمل المحكمة في ادلة هذه القضية وعلى وجه المبين اعلاه وجدت ان اقوال المالكين بالحق الشخصي جميعها كانت مبنية على الظن والاعتقاد وليس على الجزم والقطع اما اقوال المتهمة .................. والتي هي الدليل الوحيد في القضية والتي نفت من خلالها قيامها بقتل المجني عليه او الاشتراك في ذلك مع احد هذه الأقوال كانت قد افرزت وقائع اخرى حيث وجد ان المتهمة وفي معرض وصفها لوضعية المجني عليه اثناء الحادث قالت بانه كان ممداً على الارض وان مسدسه كان ملقى الى جانبه وبان الحادث كان انتحاراً واضافت بانها قامت بتغيير مكان جثة المجني عليه من الوضعية التي ذكرتها وجعلها في موضع الجلوس متكأ على الحائط بهذا تكون المتهمة وبقصد تضليل القضاء وتغيير حالة المجني عليه ومكان سقوطه من جراء الحادث وهو اخفاء لادلة الجريمة بالاضافة الى انها كانت قد ذكرت بان الحادث هو حادث انتحاري وهذا مكذب بالتقرير التشريحي لجثة المجني عليه المرقم 17320 في 17/10/2007 وملحق كتاب معهد الطب العدلي المرقم 18974 في 20/11/2007 الذين نفيا ان يكون الحادث انتحاراً وبان الاطلاق على المجني عليه كان من مسافة ليست بقريبة ازاء كل ما تقدم قررت المحكمة اولاً. بالنظر لعدم كفايةالادلة ضد المتهمة ..................الغاء التهمة الموجهة اليها وفق المادة 406/1/أ و ج/ ق.ع والافراج عنها قدر تعلق الامر في هذه القضية ثانياً الاشعار الى قاضي تحقيق الشعب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفرج عنها اعلاه وفق المادة 248 عقوبات وذلك لتضليلها القضاء لاخفائها ادلة القضية الحقيقية وتغيير مكان جثة المجني عليه وتقديمها معلومات كاذبة تتعلق بها وهي تعلم بعدم صحتها ولايفاء تنفيذ الفقرة ثانياً اعلاه قررت المحكمة ارسال الموما اليها مخفورة وموقوفة الى محكمة تحقيق الشعب. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 30/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (48) ج /2008 
التاريخ 30/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 30/7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

1- لعدم كفاية الادلة ضد المتهمة .................. قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليها وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات واخلاء سبيلها من التوقيف حالاً ان لم تكن موقوفة او مطلوبة عن قضية اخرى استناداً لحكم المادة 182/ج من الاصول الجزائية. 
2- ارسال المسدس الاميري المضبوط بمحضر الضبط المؤرخ 5/10/2007 المرقم 36834 نوع برتا عيار 9 ملم مع مخزن واحد من نوعه واربعة عشر اطلاقة حية من نوعه الى قيادة قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية باعتباره يعود لها لقاء وصل يربط بالاوراق. 
3- الاشعار الى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفرج عنها .................. وفق المادة 248 من قانون العقوبات وذلك لتضليلها القضاء واخفائها ادلة الجريمة الواقعة في دارها وتقديمها معلومات كاذبة تتعلق بها وهي تعلم بعدم صحتها وتنفيذاً لذلك ترسل المفرج عنها مخفورة الى محكمة التحقيق المذكورة لتقرير مصيرها وتنفيذ ما ورد اعلاه. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 30/7/2008. 

القرار:

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 248

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 248)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم       :- 55-56

تاريخ الحكم     :- 05/07/2007

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام/52

العدد/55/56/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 5/7/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدعي العام امام محكمة جنح الكرادة
المميز / ............/ وكيله المحامي ............
المميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح الكرادة المرقم 38/ج/2007
المميز عليها / ............

احال قاضي تحقيق الكرادة بقرار الاحالة المرقم 509 والمؤرخ في 234/2007 المتهمة المكفلة ............ على محكمة جنح الكرادة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق المادة 248 ق. ع  وبتاريخ 17/6/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 38/ج/2007 قررت محكمة الجنح الافراج عن المتهمة ............استناداً لاحكام  المادة 181/ب من الاصول الجزائية   ولعدم قناعة المميز (المدعي العام) بالقرار المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 19/6/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها. ولعدم قناعة المميز (المشتكي) بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 1/7/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة قد اجرت المرافعة بحق المتهمة ............وحسمت الدعوى دون ان يحضر محامي للدفاع عنها فكان على المحكمة في حالة عدم توكيلها لمحامي او عدم حضوره ان تنتدب لها محامياً تطبيقاً للقسم (8 – 2) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) المنشور في الوقائع العراقية بعدد 3978 في 17/آب/2003 ولما كان ذلك يتعلق بالاجرات الواجبة التطبيق مما يخل بصحة القرار وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً واصدار القرار المناسب على ضوء ما تقدم استناداً لاحكام   المادة 259/أ/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 20/جمادي الثاني/1428 هـ الموافق 5/7/2007 م.

 

 

المادة 249

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المادة 250

يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

 

 

الفصل الثالث: شهادة الزور

المادة 251

شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

 

 

المادة 252

من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. 

فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها. 
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 252

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم       :- 2 / ت ح / 2013

تاريخ الحكم     :- 15/01/2013

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 15/1/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- هدايت عبد القادر وعباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار الاتي:-

المميز/ (س. ك. خ) / وكيله المحامي (س. ح. ن)
المميز عليه/ قرار قاضي محكمة جنح السماوة المرقم 955/ج/2012 في 10/12/2012
بتاريخ 10/12/2012 وبالقضية المرقمة 955/ج/2012 قررت محكمة جنح السماوة ادانة المتهم (س. ك. خ) وفق احكام المادة (252) عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزاً امام هذه الهيأة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحة وكيله المدفوع عنها الرسم بتاريخ 30/12/2012 ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد 2/ت ج/2013 وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المؤرخة 8/1/2013 وبالعدد 11/2013 (تصديق قرار محكمة الجنح المؤرخ 1/12/2012 وبالعدد 955/ج/2012) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز المرقم 955/ج/2012 في 10/12/2012 وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها ، وبناءً على ما جاء باضبارة الدعوى الجزائية المرقمة 96/ج/2012 المجلوبة من محكمة جنح السماوة الخاصة بالمتهم المفرج عنه (خ. ج. م) والتي كان فيها المدان (المميز) (س. ك. خ) شاهد اثبات وعلى ضوء ما ورد بشهادته ، فقد قررت محكمة الجنح اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 248 من قانون العقوبات وحيث ان الادلة المتحصلة ضده كافية لادانته وفق الشق الاول من المادة 252 من قانون العقوبات ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي استناداً للقرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 15/1/2013.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 252

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم        :- 510

تاريخ الحكم     :- 30/08/2010

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية

 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين سبق وان قضت بتاريخ 26/4/2006 وفي الدعوى المرقمة 32/ج/2006 بإدانة المتهم (ت) وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد47 , 48 , 49 / منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وقد صدقت القرارات كافة الصادرة في الدعوى بقرار الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية المرقم 108/هيأة عامة/2006 في 30/10/2010 ولوقوع طلب التصحيح على القرار المذكور , قررت محكمة التمييز رد طلب التصحيح بقرارها المرقم 87/هيأة عامة/2007 في 30/5/2007 قدم المحكوم عليه (ت) طلباً الى رئاسة الادعاء العام بتارخ 27/2/2007 يطلب فية اعادة محاكمته للاسباب الورادة فيه . قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 394/هيأة عامة/2008 في27/1/2009 قبول طلب إعادة المحاكمة لكونه مستوف لشروطه القانونية وإحالة الطلب مع اوراق الدعوى الى محكمة جنايات صلاح الدين لاجراء محاكمته استناداً لاحكام المادتين275 . 276 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 22/4/2009 وفي الدعوى المرقمة 32/ج/2006 وإتباعاً لقرار محكمة التمييز المرقم 394/هيأة عامة/2008 في27/1/2009 إلغاء التهمة الموجهة للمتهم (ت) وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد47 , 48 , 49 / منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً من التوقيف ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك , ولدى التدقيق والتأمل في قرار المحكمة المذكور يتضح بان الحادث يتلخص انه بتاريخ 23/4/2005 وفي قرية الرواشد في قضاء بلد عثر على المجنى عليه (ض) مقتولاً داخل سيارته وبعد جمع المعلومات اسند التحقيق التهمة الى المتهم (ت) وبعد تدوين اقواله انكر ارتكابه الجريمة في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة ودونت اقوال المخبر والمدعين بالحق الشخصي وافادوا انهم ليس لهم شهادة عيانية حول الحادث , وقد دونت اقوال المتهمين (ع) و (ع ز) و(و) بصفة شهود ضد المتهم (ت) وايدوا اشتراك المتهم في الحادث وقد اسست المحكمة قراراتها الصادرة بتاريخ 26/4/2006 في الدعوى المرقمة 32/ج/2006 بحق المتهم (ت) على تلك الشهادات وقد تراجع الشهود لاحقاً عن اقوالهم تلك وافادوا بان تلك الاقوال كاذبة ولا صحة لها وانها شهادات زور وقد تم تحريك الشكوى ضدهم وفق المادة 252 من قانون العقوبات وقد اصدرت محكمة احداث صلاح الدين قرارها بتاريخ 8/4/2008 بالعدد 6/أ ج/2008 والقاضي بادانة الحدثين الجانحين (ع) و (و) وفق احكامالمادة 252 من قانون العقوبات وفرضت التدبير على كل واحد منهما بالايداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس سنوات وشهر كما قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 25/9/2008 وبالدعوى المرقمة 23/ج/2008 إدانة المتهم (ع ز) وفق احكام المادة 252 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد استدلالاً باحكام المادة 132/1 منه لثبوت كون تلك الشهادات كانت شهادات زور عليه وحيث تأيد بأن شهادات الشهود (ع ز) و(ع) و(و) والتي سبق وان اعتمدتها المحكمة سابقاً في قراراتها بالادانة والحكم كانت زوراً وبذلك لا يصح اعتمادها عند اجراء المحاكمة مجدداً ويقتضي اهدارها وبما ان المتهم (ت) انكر ارتكاب االجريمة جملة وتفصيلاً في كافة ادوار التحقيق وامام المحكمة ولم يتوفر ضده دليل اخر غير الشهادات التي تم اصدارها عليه فأن الادلة ضد المتهم غير كافية وغير مقنعة للادانة وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين بقرارها الصادر بتاريخ 22/4/2009 وبالدعوى 32/ج/2006 اتبعت قرار محكمة التمييز المرقم 394/هيأة عامة/2009 في 27/1/2009 وقررت الغاء التهمة الموجهة للمتهم (ت) وفقالمادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد47 , 48 , 49 / منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه لذا تكون قد راعت المحكمة في اصدار قرارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقته للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 20/رمضان/1431 هـ الموافق 30/8/2010 م .

 

 

المادة 253

كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

 

 

المادة 254

يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور: 
1 – من اكره او اغرى باية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده. 
2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.

 

 

المادة 255

يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور: 
1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت. 
2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات. 
3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته. 
4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها. 
5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شان ذلك تكوين راي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.

 

المادة 256

يعد عذرا مخففا: 
1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة. 
2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

 

 

المادة 257

لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.

 

 

الفصل الرابع: اليمين الكاذبة

المادة 258

يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا. 
ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.

 

 

المادة 259

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 

1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بان يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني. 
2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة. 
3 – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 259

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 259)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 832/ هيأة الاحداث/2012

تاريخ الحكم    :- 22/05/2012

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/رجب/1433 هـ الموافق 22/5/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:ـ 

المتهمان / 1-(م. ص. ح) 2-( ر. رز. ر) 

قــررت محكمة أحداث كركوك بتاريخ 26/3/2012 وبالدعوى المرقمة 45/ح/2012 إدانـة المتهمان الجانحان (م. ص.ح) و(ر.رز. ر) وفق احكام المادة 444/47ر48ر49 عقوبات وحكمت على كل واحد منهما بايداعهما في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة سنة واحدة لاحظت المحكمة من خلال ظروف وملابسات هذه القضية والظروف الاجتماعية والشخصية للمدانين وكون الأول (م. ص) هو طالب في الصف الأول المتوسط والمدان الثاني( ر. رز) هو المعيل لأفراد عائلته البالغ عددهم سبعة أفراد ما يبعث على الاعتقاد ان المدانين لن يعودا إلى ارتكاب جريمة عمدية أخرى في المستقبل عليه تقرر ايقاف تنفيذ التدبير أعلاه بحقهما لمدة سنتين تبدأ من تاريخ هذا الحكم على ان يحرر وليهما تعهداً بحسن تربيتهما وتهذيب أخلاقهما خلال مدة ايقاف التنفيذ وان يودع كل منهما في صندوق المحكمة مبلغ قدره عشرة آلاف دينار (أمانة) تعاد إليهما بعد انتهاء فترة ايقاف التنفيذ ان لم يرتكب المدانين أو احدهما أي جريمة عمدية أخرى استناداً لأحكام المادة 47ر48ر49 عقوبات رقم 111 لسنة 1960 لم تحكم المحكمة للمشتكي بالتعويض لحصول الصلح والتنازل تقدير أتعاب محاماة لوكيل المدان (ر. رز) المحامي المنتدب (إ. ح.ا) مبلغ قدره خمسون ألف دينار تصرف له من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 632/أحداث/2012 في 2/5/2012 تصديق قرار الإدانة لموافقته للقانون أما التدبير فقد جاء خفيفاً ولا يتناسب وظروف الجريمة نطلب نقضه لتشديده دون الاستدلال بالمادة 77/اولاً/ب من قانون رعاية الأحداث لعدم حضورها استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 
القـــرار 
-------- // لـدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة احداث (كركوك) بتاريخ 26/3/2012 في الدعوى المرقمة 45/أحداث/2012 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون ودون الاستدلال بالمادة 77/اولاً/ب من قانون رعاية الأحداث لعدم حضورها استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 1/رجب/1433 هـ الموافق 22/5/2012 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 259

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 259)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم       :- 1

تاريخ الحكم     :- 01/03/2008

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية

العدد : 1 / عقار / 2008

تاريخ القرار : 3 / 1 / 2008 م
جهة الاصدار : رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ ( بصفتها التمييزية )
تخلية
القانون المرقم 5 / 2007 في 22 / 2 / 2007 اوقـف العمـل بالفقـرة ( 14 ) من المادة ( 17) من قانون ايجار العقار لمدة سنتين ويشمل ذلك الدعاوي التي لم تحسم والتي لم يكتسب قرارها البتات .

ادعى المدعي ( ع ) لدى محكمة بداءة البياع بالدعوى المرقمة 1702 / ب / 2006 بأن المدعى عليه ( م ) مستأجر العقار العائد له والمشيد على القطعة المرقمة 3 / 1554 م / 18 العامرية ببدل ايجار شهري قدره خمسة وثمانون الف دينار منذ 15 / 11 / 1991 ولحد الآن ولمضي اكثر من اثنا عشر سنة على اشغاله العقار . لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتخلية العقار وتسليمه له خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ونتيجة للمرافعة اصدرت محكمة بداءة البياع بالدعوى المرقمة 1702 / ب / 2006 وتاريخ 10/ 12 / 2006 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه ( م ) بتخلية العقار المشيد على القطعة المرقمة 3 / 1554 م 18 العامرية وتسليمه للمدعي ( ع ) خاليا من الشواغل وتحميله المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور اعلاه طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 19 / 12 / 2006 .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز المؤرخ في 10 / 12 / 2006 وجد أنه مشمول بقانون التعديل المرقم 5 / 2007 في 22 / 2 / 2007 والمنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد 4035 في 5 / 3 / 2007 الذي أوقف العمل بالمادة 17 الفقرة 14 من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 لمدة سنتين في الدعاوي التي لم تحسم والدعاوى التي صدر فيها قرار . ولم يكتسب القرار الدرجة القطعية فيها . لذا قرر نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم والاحتفاظ للمميز برسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3 / 1 / 2008 .

 

 

 

الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات

المادة 260

تعدلت هذه المادة حيث حذفت عبارة (وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين) بموجب المادة (1) من  قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 561 صادر بتاريخ 12/09/1989، واصبحت على الشكل الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 260

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 260)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 3400

تاريخ الحكم    :- 24/10/2007

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز بتاريخ 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان وسعود عزيز وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المميز / المتهم / (ع .س. ج) وكيله المحامي عبد الهادي الشبلي
قررت محكمة جنايات النجف بالعدد 131 / ج / 2007 في 18 / 4 / 2007 ادانة المتهم (ع .س. ج) وفق المادة 275 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع احتساب موقوفيته واتلاف الختم المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 وهو ختم باسم مديرية حماية المنشات الحيوية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لعدم قناعة المميز بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 8 / 5 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 18 / 4 / 2007 في الدعوى المرقمة 131 / ج / 2007 من قبل محكمة جنايات النجف بتجريم المتهم (ع .س. ج) وفق احكام المادة 275  عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد واتلاف الختم المضبوط بمحضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 قد جانب الصواب وبني على خطا في تطبيق القانون حيث ان وقائع القضية يشير الى ارتكاب المتهم عدة جرائم الا وهي انتحال صفة ينطبق عليها حكم  المادة ( 260 ) ق . ع وتزوير هوية ينطبق عليها حكم  المادة ( 292 ) ق . ع وتزوير كتاب يحمل رقم 103 في 19 / 9 / 2006 ينطبق عليه حكم  المادة ( 295 / 2 ) ق . ع وعمل ختم مزور ختم به الكتاب ينطبق عليه حكم المادة ( 275 ) ق . ع وحيث ان جميع هذه الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وهو ايهام الناس باستطاعة المتهم بتعيينهم وان الامر كان يقتضي احالة المتهم بدعوى واحدة عن جميع هذه الجرائم دون تفريقها الى عدة دعاوى والحكم عن كل جريمة ومن ثم تنفيذ العقوبة الاشد استنادا لاحكام  المادة ( 142 ) من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات ذهبت خلاف ذلك عند حسمها الدعوى لهذا فان جميع قراراتها الصادرة في الدعوى تكون غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها والتدخل بقرار الاحالة الصادر من محكمة تحقيق النجف بالعدد 357 / احالة / 2007 تاريخ 29 / 3 / 2007 ونقضه ايضا واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 65 / ج / 2007 ومن ثم تنظيم قرار احالة جديد احالته على المحكمة المختصة لحسمها وفق المنوال المتقدم اعلاه وصدر القرار استنادا لاحكام  المادة 259 / ا - 7 من قانون الاصول بالاتفاق في 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 م .

 

 

المادة 261

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 
كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية. 
ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.

 

 

المادة 262

للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.

 

 

الفصل السادس: فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتلافها

المادة 263

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 
كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم. 
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

 

 

المادة 264

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة. 
2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

 

 

المادة 265

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.

 

 

المادة 266

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.

 

 

الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤه

1 – هرب المحبوسين والمقبوض عليهم

المادة 267

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار: 
كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون. 
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

 

 

المادة 268

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 
كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت. 
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

 

 

المادة 269

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: 

كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام. 
ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 269

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 269)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 2

تاريخ الحكم    :- 17/01/2007

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 17/1/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الأتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المتهم – المحكوم – سيف رشيد اسعد 
قررت المحكمة الدائمية لقوى الامن الداخلي الافراج عنه المتهم الشرطي سيف رشيد أسعد افراجاً شرطياً استناداً للفقرة 2 من المادة 120 من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 المعدل لثبوت حسن سلوكه داخل السجن خلال تنفيذ اكثر من ثلاثة ارباع مدة الحكم الصادر بحقه في القضية المرقمة 132/2006 والمتضمنة حبسه لمدة تسعة أشهر استناداً للمادة 269/ من قانون العقوبات وايقاف تنفيذ ماتبقى من العقوبة البالغة ( 38 ) يوماً على ان يتم تبيلغ المفرج عنه شرطياً بذلك 0 ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه الرئاسة بموجب كتابها المرقم 21 والمؤرخ 10/1/2007 للنظر فيها تمييزاً استناداً لنص المادة 120/ 9 من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44/ لسنة 1941 عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة 0 تبين أن المحكمة الدائمة لقوى الأمن الداخلي لأقليم كوردستان استعملت صلاحيتها القانونية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 حين أصدرت قرارها المرقم 132/2006 في 10/1/2007 بقبول الأفراج الشرطي للمحكوم ( ش 0 م 0 سيف رشيد أسعد ) 0 لذا تقرر تصديق القرار المذكور 0 وصدر القرار بالاتفاق في 17/1/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 

المادة 270

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: 
كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان. 
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.

 

 

المادة 271

كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام. 
وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.

 

 

المادة 272

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.

 

 

2 – إيواء المحبوسين والمقبوض عليهم

المادة 273

1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب: 

ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام. 
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى. 
2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها. 
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 273

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 273)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم       :- 404

تاريخ الحكم    :- 03/05/2009

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 3/58/2009 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية نائبي الرئيس السيدين جليل صالح خلف وسعد محمد عبد الكريم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احالت محكمة التحقيق المركزيو في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 326 في 7/4/2009 المتهم الموقوف .................. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة الرابعة/1  من قانون مكافحة الارهاب ولدى التدقيق والمداولة فقد لاحظت المحكمة بأن هناك نواقص جوهرية تستوجب التدخل التمييزي لقرار الاحالة ونقضه تمثلت تلك النواقص بعدم ربط التقرير الطبي النهائي لاكتساب الشفاء التام ...... مع تقرير درجة عجزه كما لاحظت المحكمة بأنه كان المتقتضى رفع النسخ الاصلية من اقوال وتقارير ومطالعات تخص المتهمين المفردة قضاياهم عن هذه القضية التي تمثلت بفر قضية بحق المتهمين ..................... وذلك عن جريمة قتل وفق المادة 406 من قانون العقوبات حسب تحقيق المنظم في 15/1/2009 وفرد قضية بحق المتهم .................. عن هذه القضية وفق المادة 345 من قانون العقوبات وفرد قضية المتهم ................. من حيازته بندقية وفق الامر الثالث لسنة 2003 وفرد قضية بحق المتهم ................. وفق المادة 273 ق. ع عن هذه القضية وفرد قضية بحق المتهم ....... وفق المادة 345 ق. ع عن هذه القضية وفرد قضية بحق المتهم .............. عن تفجير دار المواطن ........... ومحاولة اغتيال المصاب .............. عن هذه القضية وفرد قضيته بحق المتهم .................. عن حادث تفجير عبوة ناسفة في ملعب كرة القدم عن هذه القضية وربطهما بالقضايا الاصلية التي تخص المتهمين عن تلك الجريمة المفرد بشأنها الدعوى عن هذه الدعوى وربط صورتهما في هذه الدعوى وتنظيم سير تحقيق بذلك وان ذلك مما اخل بصحة الاحالة عليه قررت المحكمة التدخل تمييزاً فيه ونقضه واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم واعادتها بقرار احالة جديد وصحيح مستوفياً شروطه القانونية وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 264 من اصول المحاكمات الجزائية وافهم في 3/5/2009. 

القاضي القاضي القاضي
سعد محمد عبد الكريم جليل صالح خلف خالد جواد معين 
عضو عضو رئيس المحكمة