الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

19 يونيو 2015 - 11:20م

 

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف           :    التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة     :  العراق – اتحادي

نوع التشريع       :  قانون

رقم التشريع       :  111

تاريخ التشريع     :  15/12/1969

سريان التشريع    :  ساري

عنوان التشريع    :   قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر           :  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

      الباب السادس  : الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

                  الفصل الأول : الرشوة

                  الفصل الثاني: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

 

 

الباب السادس  : الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الفصل الاول : الرشوة

المادة 307 : 

1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار. 

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافاة على ما وقع من ذلك.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 307

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 307)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 84/85/هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم  : 20/04/2014

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر      : 

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ20/جمادي الاخرة/1435هـ الموافق 20/4/2014م برئاسة نائب الرئيس الاقدم حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وعبيد نايل وجليل خليل وحامد ساهي ومقداد بدر وفائق زيدان وزهير عبدالصاحب وحامد عبيد وصباح رومي ومثنى احمد ونعمان كريم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-

المميزان/1-القاضي-نائب المدعي العام-امام محكمة جنايات بابل هـ2
2-رئيس هيئة النزاهة/اضافة لوظيفته-وكيله الحقوقي- ( ع. خ. ع ال )
المتهم/ ( م. ج. ك )
قررت محكمة جنايات بابل هـ2 بتاريخ27/1/2013وبالعدد934/ج/2012 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم المذكور اعلاه وفقاً لاحكام المادة307/1ق.ع والافراج عنه عملاً باحكام المادة182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم كفاية الادلة الموجهة ضده عن جريمة قيامه بتاريخ 27/9/2011باخذ رشوة قدرها خمسة عشر الف دينار من المشتكية ( ر. ع. ع ) في مديرية تنفيذ المحاويل وذلك لغرض انجاز المعاملة التنفيذية في المديرية المذكورة ولعدم قناعة رئيس هيئة النزاهة بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة 31/1/2013طالباً نقضه.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 14/4/2013وبعدد5400/هيئة جزائية ثانية/ 2013 نقض القرار المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً والسير فيها وفق ما تقدم. قررت محكمة جنايات بابل هـ2 بتاريخ18/12/2013وبعدد934/ج/2012الاصرار على قرارها السابق والغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق المادة307/1ق.ع والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف فيما يتعلق بهذه القضية.طعن رئيس هيئة النزاهة-اضافة لوظيفته بواسطة وكيله الموظف الحقوقي ( ع. خ. ع ال ) بلائحته التمييزية المؤرخة29/12/2013طالباً نقض القرار المذكور.كما طعن القاضي نائب المدعي العام بالقرار المذكور بلائحته التمييزية المؤرخة19/12/2013طالباً تدقيق الاضبارة ونقض القرار المميز ولعلاقة الطعنين بموضوع قرر توحيدها.
القـــــــرار:
***********//لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات بابل واتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم5400/الهيئة الجزائية الثانية/2013في14/4/2013 قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( م. ج. ك ) وفقاً لاحكام المادة307/1 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده.ولدى تدقيق القرار المذكور وجد انه بتاريخ27/9/2011ادعت المشتكية ( ر. ع. ع ) بان هناك مجموعة من الموظفين من ضمنهم المتهم المحال يطالبونها برشوة بغية انجاز معاملتها التنفيذيـة وقـد دونت لها اقوال متناقضة فتارة تذكر ان مبلغ الرشوة هو ستون الف دينار واخرى خمسة وعشرون الف دينار وقد انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقاً ومحاكمة اضافة الى ان الشاهدة ( ق. ع ال ) افادت ان المتهم طلب من المشتكية اقامة علاقة غير مشروعة اما الشاهد ( ج. م. ع ) فقد شهد ضبط مبلغ عشرة الاف دينار بحوزة المتهم في حين ان محضر الضبط المؤرخ27/9/2011لم يتضمن ضبط هذا المبلغ او غيره بحوزة المتهم اما الشهود ( ف. ع ال ) و ( ا. ف ) فلا شهادة عيانية لهم على الحادث مما تكون الادلة بالوصف المتقدم اعلاه غير كافية وغير مقنعة لتجريمه وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه استناداً لاحكام المادة259/آ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعنين التمييزيين وصدر القرار بالاكثرية في20/جمادي الاخرة/1435هـ الموافق20/4/2014م.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 307

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 307)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 292هيئةموسعةجزائية/2012

تاريخ الحكم  : 19/11/2012

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4/محرم/1434هـ الموافق 19/11/2012 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وسليمان عبدالله ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وحامد عبيد وثامر عبد العزيز وقحطان سعدون وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي :-

المميز/رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته/وكيله الموظف الحقوقي/(م. ر. م ح)
المتهم/(ر. ق. ط)
قررت محكمة الجنايات في قصر العدالة/الرصافة هـ3بتاريخ27/9/2011 وبعدد2002/ج3/2011ادانةالمتهم (ر. ق. ط)وفق المادة 307/1عقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين مع احتساب مدة موقوفيته وبغرامة مالية مقدارها(مليون ومائتي وخمسون الف دينار)وفي حالة عدم الدفع حبسه بسيطاً لمدة ستة اشهر تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الاصلية اعلاه.واعطت الحق للجهة المتضررة المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.ولعدم قناعة(رئيس هيئة النزاهة)/اضافة لوظيفته بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة10/10/2011.كما طعن(رئيس مجلس القضاء الاعلى)/اضافة لوظيفته بالقرار المذكور وبلائحة وكيله المؤرخة10/10/2011.وبتاريخ23/10/2011طعن وكيل المتهم بالقرار المذكور طالباً نقضه.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ30/10/2011وبعدد13546/13548/هيئة جزائية ثانية/2011 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها لمحكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ30/9/2012تجريم المتهم(ر. ق. ط)وفق القرار160 /ثانياً/1 لسنة1983المعدل بالقرار 813لسنة1986وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدلالاً بالمادة 132/3عقوبات وبغرامة قدرها(خمسة الاف دينار)وعند عدم الدفع حبسه بسيطاً لمدة ستة اشهر تنفيذ بالتعاقب مع العقوبة الاصلية مع احتساب موقوفيته.واعطت الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض ولم تعطي الحق للمشتكي للمطالبة بالتعويض لتنازله عن الشكوى.ولعدم قناعة(رئيس مجلس القضاء الاعلى)/اضافة لوظيفته بالقرار المذكور طلب وكيله الموظف الحقوقي(م. ر. م ح) وبلائحته المؤرخة14/10/2012نقض القرار وتشديد العقوبة.
القــــرار
********// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة/هـ3 قررت بتاريخ27/9/2011وبالدعوى المرقمة2002/ج3/2011ادانة المتهم(ر. ق. ط)وفق احكام المادة(307)من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وبغرامة قدرها(مليون ومائتان وخمسون الف دينار)ولعدم قناعة رئيس مجلس القضاء الاعلى/اضافة لوظيفته ورئيس هيئة النزاهة/اضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد طعنا به امام محكمة التمييز الاتحادية والتي اصدرت قرارها بالعدد13546/13548/ الهيئة الجزائية الثانية/2011والمؤرخ في30/10/2011القاضي بنقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها الى محكمتها لإعادة محاكمة المتهم مجدداً للاسباب الواردة فيه.ولدى ورود الدعوى الى محكمتها سارت بإجراءاتها واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات بتاريخ30/9/2012تجريم المتهم (ر. ق. ط) وفق احكام القرار160/ثانياً/ 1 لسنة1983المعدل  بالقرار813لسنة1986 وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدلالاً بالمادة132/3من قانون العقوبات وقد اتضح لهذه الهيئة بان المتهم المذكور كان يعمل محقق قضائي في دائرة المحقق القضائي في مركز شرطة المثنى وقام بأخذ مبلغ وقدره سبعمائة دولار امريكي من المشتكي (س. ص. ح) مقابل تسهيل إجراءات الدعوى حيث ان المتهم كان يماطل بإجراءاتها مما دعى المشتكي تسجيل شكوى ضده وتم ضبطه بالجرم المشهود حيث تم ضبط مبلغ سبعمائة دولار امريكي بحيازة المتهم المذكور وهو مبلغ الرشوة وتعزز ذلك بشهادة افراد المفرزة القابضة وهم كل من (ا. ح) و(م. ع. ال) و(و. خ) حيث ورد بأقوالهم بان المشتكي حضر الى مقر اللواء وطلب الشكوى ضد المتهم المذكور وتمت الإجراءات اللازمة لضبط المتهم متلبساً باستلامه مبلغ الرشوة وكانت الإجراءات صحيحة من الناحية القانونية كونها كانت بموافقة قاضي التحقيق المختص ومما تقدم يتضح ان المتهم (ر. ق. ط) ارتكب فعلاً معاقب عليه قانوناً وفق احكام القرار 160/ثانياً /1لسنة1983المعدل  بالقرار 703لسنة1983وحيث ان محكمة الجنايات جرمته وفق احكام القرار المذكور وفرضت عليه العقوبة القانونية وإتباعها واتبعت لقرار النقض المشار له تكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون لذا قرر تصديقها استناداً لنص المادة(259/أ-1)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة1971 المعدل ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاكثرية في4/محرم/1434هـ الموافق 19/11/2012م.

 

 

المادة 308

كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.

 

المادة 309

تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.

 

المادة 310

صححت هذه المادة بموجب المادة (4) من  بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01/01/1975، واصبحت على الشكل الاتي:

كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا. 
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 310

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 310)

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 112/2007

تاريخ الحكم   :  01/07/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 1 / 7 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المميز – المتهم / حكمت حسين ثيرموز .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 23/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 213/ج/2007 تجريم المتهم حكمت حسين ثيرموز عن تهمتين كل منها وفق البند ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 1983 وبدلالةالمادة 310 / الجملة الاخيرة والمواد49,48,47 من قانون العقوبات واستدلالا باحكامالمادة 132/3 منه وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس لمدة سنتين عن كل تهمة كونه صاحب عائلة وخلو صحيفة سوابقه من الاجرام واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/11/2006 لغاية 3/12/2006 والفترة من 8/1/2007 لغاية 29/4/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه وحكمت عليه بغرامة قدرها (30000) مائتان وثلاثون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة ستة اشهر وتنفذ العقوبتان بحقه بالتعاقب والاحتفاظ لبلدية دهوك للمطالبة بحقوقها باقامة دعوى اصولية امام محكمة البداءة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز/المحكوم بالقرار بادر الى تمييزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 15/5/2007 والمقدمة من قبل وكيليه المحاميان موسى علي موسى وعلي جميل منصور طلب فيها نقض قرار الحكم الصادر من محكمة جنايات دهوك ورفع العقوبة عليه واعفائه عنها , ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 213/ج/2007 في 16/5/2007 عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان جميع القرارات الصادرة في الدعوى من محكمة جنايات دهوك بتاريخ 30/4/2007 بتوجيه تهمتين الى المتهم حكمت حسين ثيرموز كل منها وفق احكام البند ثانيا جملة/1 من القرار 160 لسنة 1983 وبدلالةالمادة 310 عقوبات ومواد الاشتراك49,48,47 وتجريمه عنهما والحكم عليه بمقتضاها عن كل منها بالحبس لمدة سنتين استدلالا بالمادة 132/3 عقوبات وتنفيذهما بحقه بالتعاقب وسائر القرارات الاخرى الصادرة في الدعوى جاءت صحيحة وموافقة للقانون بالنظر لثبوت قيام المحكوم باعطاء مبلغ 2300 دولار امريكي مرة ووعد باعطاء مبلغ 1000 دولار امريكي في المرة الثانية لموظفي بلدية دهوك لقاء تجاوزه على مساحات من الاراضي بالاشتراك مع غيره لتشيد الابنية السكنية عليها لذا تقرر تصديقها باضافة كلمة الشديد بعد كلمة الحبس الوارد في الفقرتين 1 , 2 من قرار الحكم بالعقوبة واضافة جملة ( مقابل مبلغ 2300 دولار امريكي الى اخر الفقرة 1 من قرار التجريم ) ورد الطعن التمييزي للمحكوم واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 1/7/2007 .

 

المادة 311

يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. 
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.

 

المادة 312

يعاقب بالحبس: 
1 – كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه. 
2 – كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.

 

المادة 313

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

 

المادة 314

يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.

 

المادة 315

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 315

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 315)

الجهة المصدرة   : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم      : 106

تاريخ الحكم    : 28/08/2007

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجـزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 28/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة صباح عمر علي وعثمان قـادر محمد و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز / المحكوم / ارام صالح كاكه احمد – وكيله المحامي حبيب محمد أمين 
قررت محكمة جنايات كركوك بتأريخ 26/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 308 /ج/2006 تجريم المتهم ئارام صالح كاكه أحمد وفق المادة 315 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها وبدلالة المادة 132/ 3 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 19/4/2005 ولغاية 25/6/2006 والزام المحكوم بدفع المبالغ المختلسة والمقدره من قبل لجنة الرقابة المالية في وزارة البلديات وقدرها ( 32050750 ) اثنان وثلاثون مليون وخمسون الف وسبعمائة وخمسون دينار الى مديرية بلدية دربنديخان واعادة كافة المستمسكات المرسلة الى المحكمة من الوصولات الى مديرية بلدية دربنديخان للاحتفاظ بها حسب العائدية . وعلى ان تنفذ فقرتي الالزام والاعادة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 148 في 23/8/2006 طلبت فيها تصديق القـرار . وثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 247/ الهيئة الجزائية الاولى /2006 فـي 26/12/2006 مايلي (( لدى التدقيق والمداولة وجد من الادلة المتحصلة في الدعوى وهي محاضر اللجنة التحقيقية الادارية والكتب والمستمسكات الرسمية وشهادات الشهود وافادة الممثل القانوني لمديرية بلدية دربنديخان بانه وخلال عام 2004 وبينما كان المتهم ئارام صالح كاكه أحمد يشغل وظيفته أمين الصندوق ومكلف باستلام اجور الماء والغرامات في مديرية بلدية دربنديخان حصل تلاعب في مبالغ الوصولات وفقدان وصلات رسمية ترتب عنها نقض مبلغ 32050750 اثنتان وثلاثون مليوناً وخمسون الفاً وسبعائة وخمسون ديناراً فارتكب بذلك جريمة اختلاس اموال الدوله المنطبقة واحكام المادة 315 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات وبتأريخ 26/6/2006 جرمته بموجبها يكون قرارها جاء صحيحاًُ وموافقاً للقانون فقرر تصديقه . اما بالنسبة لقرار العقوبة فقد وجد بان مقدار العقوبة المحكوم بها الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات فقد جاء خفيفاً ولايتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة وانه لم يكن هناك اية اعذار أو ظروف تقضي الاستدلال بالمادة 132 لاجل تخفيف العقوبة لذا تقرر نقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر فيها بغية تشديدها وابلاغها الحد الذي يتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة مع تنويه المحكمة الى عدم تأشيرها على المحاضر والمستمسكات الرسمية ومحاضر التحقيق الاداري بما تفيد التلاوة ثم ربطها باوراق الدعوى وكذلك اصدارها قرار التجريم خالياً من كونه قرار حضوري وقابل للتميز لمراعاة ذلك مستقبلاً 0000 )) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها بتأريخ 8/2/2007 وفي الدعوى ذاتها الحكم على المجرم ئارام صالح كاكه أحمد بالسجن لمدة ست سنوات وفق المادة 315 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 19/4/2005 ولغاية 25/6/2006 وفترة محكوميته للفترة مـن 26/6/2006 ولغاية 7/2/2007 ولعدم قناعة المميز المحكوم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي حبيب محمد أمين باللائحة التمييزية المؤرخة في 22/2/2007 طلب فيها تخفيف العقوبة الى السجن لمدة ثلاث سنوات كسابق للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 55 في 1/4/2007 طلبت فيها تصديق القرار اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 247/هـ.ج الاولى / 2006 في 26/11/2006 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة جنايات كركوك بتأريخ 8/2/2007 بتشديد العقوبة بحق المجرم ئارام صالح كاكه أحمد بالحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وفق الحكام المادة 315 من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لكونه جاء اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 247/ الهيئة الجزائية الاولى /2006 المـؤرخ 26/12/2006 لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية للمحكوم المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 28/8/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 315

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 315)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 1090

تاريخ الحكم    : 22/11/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية
محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الاولى
العدد / 1090 / ج هـ 2 / 2009 / 
التاريخ / 22 / 11 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 22 / 11 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( ستار ورور عيسى ) وعضوية القاضيين السيدين ( رياض علي عبد الوهاب وعباس عبيد معيوف ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
احالت محكمة تحقيق الرصافة / قضايا هيئة النزاهة بموجب قرار الاحالة المرقم 70 في 26 / 8 / 2009 رقم الدعوى 574 / ق 1 / 2008 المتهمة الهاربة على هذه المحكمة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 315 من قانون العقوبات  لدى تدقيق الدعوى تبين ان محل وقوع الحادث هو في منطقة الوشاش لذا فان هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى عليه قررت المحكمة احالتها الى محكمة الجنايات في الكرخ للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 141 من قانون اصول المحاكماتالجزائية في 22 / 11 / 2009 م .
القاضي
عباس عبيد معيوف
عضو الهيئة
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
عضو الهيئة
القاضي
ستار ورور عيسى
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 315

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 315)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 977

تاريخ الحكم    : 16/08/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة / د 3
العدد / 977 / ج هـ 3 / 2009 / 
التاريخ / 16 / 8 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 16 / 8 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية الرئيس السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -

احالت محكمة تحقيق الرصافة / قضايا هيئة النزاهة بموجب قرار الاحالة المرقم 53 في 3 / 8 / 2009 المتهم المكفل على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة عن التهمة المسندة اليه وفق المادة 315 من قانون العقوبات . وبعد التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان محل الحادث يقع في المنطقة الخضراء في جانب الكرخ وان المتهم منسوب الى دائرة بلدية الكرخ بذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى من حيث الاختصاص المكاني عليه قررت احالتها الى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ لنظرها وفق القانون . صدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 141 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 16 / 8 / 2009 م .
القاضي
رياضي علي عبد الوهاب
عضو الهيئة
القاضي
منعم محمد طويرش
عضو الهيئة
القاضي
دلاور حسين امين
رئيس الهيئة

 

 

المادة 316

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 316

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 316)

الجهة المصدرة   :العراق – اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 90/العفو/2013

تاريخ الحكم     : 11/09/2013

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المثنى الاتحادية بتاريخ 11/9/2013 برئاسة القاضي السيد :- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاٍستئناف وعضوية القاضيين السيدين :- رعد سعد الأمامي و عباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارهاالاتي:-

المـمـيـــــز :- ع- م- ر 
المميز عليه:- قرار اللجنة القضائية المرقم 208 في 13/8/2013.
بتاريخ 13/8/2013 وبالعدد 208 قررت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في رئاسة محكمة أستئناف المثنى الاتحادية رفض شمول المتهم (ع- م- ر) بأحكام قانون العفو المذكور ،و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً امام هذه الهيأة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المقدمة ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد (90/ العفو /2013 ) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحتة المقدمة (تصديق قرار اللجنة القضائية ) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الآتي :- 
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز بالعدد 208 والمؤرخ في 13/8/2013 الصادر من اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 صحيح وموافق للقانون ، حيث ان الفعل المنسوب الى المتهم (المميز) وفق احكام المادة 316 عقوبات حسب قرار الاحالة المرقم23 في 4/6/2013 وهي من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 ،عليه قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأتفاق في 11/9/2013.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 316

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 316)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 7

تاريخ الحكم    : 13/01/2009

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 7 / ت / 2009
التاريخ : 13 / 1 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 13 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المميز / نائب المدعي العام في ديالى
المميز عليه / قرار قاضي تحقيق بعقوبة المركز
اصدر قاضي تحقيق بعقوبة المركز باحالة المتهم ح ع ج على محكمة الجنايات لاجراء محاكمته غيابيا عن التهمة المسندة اليه وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات ولعدم قناعة المميز نائب المدعي العام بالقرار المذكور فقد بادر الى تمييزه في لائحته المرقمة 1 / 2009 في 8 / 1 / 2009 وقدم المدعي العام لائحته المرقمة 10 في 13 / 1 / 2009 ويطلب فيها تدقيق القرار ونقضه وضعت الاوراق التحقيقية موضع التدقيق والمداولة واصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون كان المقتضى ربط هوية الاحوال المدنية للمتهم المحال عليه عليه قرر نقض القرار المميز واعادة القضية لمحكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 265الاصولية في 13 / 1 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 316

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 316)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 619

تاريخ الحكم  : 03/08/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد / 619 / ج 1 / 2009
التاريخ / 3 / 8 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات الرصافة في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 3 / 8 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( خالد جواد معين ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
احال السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة بموجب قراره المرقم 21 في 21 / 5 / 2009 المتهم الهارب م ب ش ر على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام  المادة 316 من قانون العقوبات  ولهروب المتهم تقرر تبليغه بصحيفتين محليتين حيث تم نشر التبليغ بصحيفة الموقف العدد 353 في 9 / حزيران / 2009 وصحيفة العراق اليوم العدد 981 في 9 / حزيران / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وبوشر بالمحاكمة الغيابية العلنية وانتدبت المحكمة المحامي ع ف س للدفاع عن المتهم وتلي علنا قرار الاحالة كما تليت كافة محاضر الدعوى ثم وجهت التهمة للمتهم وفق  المادة 316 من قانون العقوبات  وقدم المتهم دفعا بالانكار . واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ومطالعة وكيل الدفاع ثم افهمت المحاكمة ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الآتي : - 
القرار : - 
لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة المحكمة فقد وجد أن الحادث جرى على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتلخص بانه وبتاريخ 8 / 1 / 2005 وعندما كان المتهم اعلاه يعمل حارسا في جامعة بغداد / كلية الزراعة فقد قام بسرقة ماطور عدد / 2 نوع ضاغط هواء وكومبريسر كانت موجودة في داخل الكلية وقد أبلغ ضابط الامن بذلك وانتقل الى منزل المتهم وتم ضبطهما واعادتهما الى الكلية اعلاه وسلمت الى معاون العميد الاداري بتاريخ 9 / 3 / 2005 وقد دونت اقوال الممثل القانوني الذي طلب الشكوى ضد المتهم كما دونت اقوال وشهادات الشهود كل من ف م ع و د س ط و ط ز ج و ح ع ح و ر ع ر الذي يستوفي شهادتهم قيام المتهم بارتكاب الفعل المسند اليه كما أيد التحقيق الاداري ذلك ولكل ما تقدم فقد تأيد لهذه المحكمة ان المتهم ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 316 من قانون العقوبات عليه ولكفاية الادلة المتحصلة ضده قرر تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182 / أ الاصولية وافهم علناً في 3 / 8 / 2009 .
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد / 619 / ج 1 / 2009
التاريخ / 3 / 8 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات الرصافة في قصر العدالة بتاريخ 3 / 8 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( خالد جواد معين ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
1 – حكمت المحكمة على المدان م ب ش ر بالسجن لمدة عشر سنوات وفق  المادة 316 من قانون العقوبات   ولكونه هارباً قررت المحكمة اصدار امر القبض بحقه وفق المادة المذكورة اعلاه وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة .
2 – تحديد مبلغ مقداره سبعون الف دينار للمحامي المنتدب ع ف س تسدد له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
3 – صدر القرار غيابيا بالاتفاق قابلا للاعتراض والتمييز استنادا لاحكام  المادة 182 / أ وأفهم علنا . 
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 316

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 316)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 455

تاريخ الحكم    : 07/05/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد / 455 / ج 1 / 2009
التاريخ / 7 / 5 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 7 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( خالد جواد معين) وعضوية القاضيين السيدين ( جليل صالح خلف وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
أحال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الكرخ وبموجب قرار الاحالة المرقم 1809 في 23 / 9 / 2008 المتهم / ي ط ع موقوفاً على المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ / الهيئة الثانية / لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات وبتاريخ 15 / 4 / 2009 قررت المحكمة اعلاه التدخل تمييزا بقرار الاحالة تمييزا واحالت الدعوى هذه المحكمة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني وتم قبول الاحالة وسجلت الدعوى بالعدد 455 / ج 1 / 2009 لدى هذه المحكمة ولدى وضع القضية موضع التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن هناك نواقص تحقيقية جوهرية تستوجب التدخل التمييزي ولاستكمالها حيث لم تجري المضاهاة على بصمة الابهام المنسوبة الى الدعوى ع خ م الموضوعة على أصل مقاوبة البيع والشراء المؤرخة في 28 / 11 / 2007 مع بصمة ابهام المتهم الموقوف ي ط وفيما اذا كان هناك تطابق بين البصمتين من عدمه للاستدلال على وجود علاقة للمتهم الموقوف بتلك المقاولة من عدمه كما لوحظ من أوراق الدعوى ان هناك هوية مزورة باسم ع خ موضوع عليها صورة المتهم ي ط لم يجري ربطها مع الدعوى للاطلاع عليها كما يقتضي بقاضي التحقيق باستقدام الموظفات اللواتي قمن بتحرير الصك موضوع الدعوى وهن كل من آ ا س و ر ك ح م ع والاستيضاح منهن عن السند القانوني والاداري لتحرير الصك لتحديد المسؤولية فيما يتعلق بتحرير الصك بناء على مقاولة وهمية وكذلك تدوين أقوال المسؤول الاداري عن ذلك وتقرير مصيرهن وفق النتائج التي سيظهرها التحقيق كما ينبغي التأكد من المجلس البلدي بالمنطقة التي يسكنها المدعو ع خ م وفق العنوان المثبت في ظهر الصك وفي الاوراق التحقيقية عن وجود شخص من سكنة المنطقة بهذا الاسم مع بيان تاريخ ارتحاله من المنطقة وطبيعة عمله ان وجد كما يقتضي التعمق مع المتهم المفرقة قضيته م س ع والمدونة أقواله بصفة شاهد بهذه الدعوى عن كيفية معرفته بالمتهم ي وتاريخ معرفته به وكيف وثق به وتسليمه مبالغ طائلة حيث وردت أقواله بهذا الصدد مختصرة ويكتنفها الغموض وللاسباب المتقدم قررت المحكمة التدخل بقرار الاحالة ونقضه وارسال الدعوى الى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة / هيئة النزاهة لاكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني ومن ثم ربطها بقرار احالة جديد مستوفي لشروطه القانونية وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 265 الاصولية وافهم في 7 / 5 / 2009 .
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
العضو
القاضي
جليل صالح خلف
عضو
القاضي
خالد جواد معين
رئيس المحكمة

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 316

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 316)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 951

تاريخ الحكم   : 25/03/2009

اسم المحكمة   : المحكمة الجنائية المركزية – الكرخ

 تشكلت محكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد/الكرخ/الهيئة الاولى بتاريخ 25/3/2009 برئاسة القاضي السيد عصام وفيق الجادر وعضوية القضاة السيدين حامد ساهي السوداني وعلي خليل محمد جواد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: 

احال السيد قاضي تحقيق محكمة التحقيق المركزية في الكرخ بموجب قرار الاحالة المرقم 182 في 29/1/2009 المتهم الهارب/................ على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 316/عقوبات،  ولدى التدقيق والمداولة تبين ان مكان وقوع الجريمة هو وزارة الداخلية الكائنة في جانب الرصافة مما يستوجب نظرها من قبل المحكمة الجنائية المركزية العراقية في الرصافة – لذا قررت المحكمة إحالة الدعوى المرقمة (951/ج1/2009) الخاصة بالمتهم أعلاه على المحكمة المذكورة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني استناداً لأحكام  المادة 141 الأصولية  وصدر القرار بالاتفاق في 25/3/2009. 

القاضي علي خليل محمد جواد القاضي حامد ساهي السوداني 
عضو عضو 

القاضي وفيق الجادر 
عضو

 

 

المادة 317

اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.

 

المادة 318

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.

 

المادة 319

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شان في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشان من الشؤون المتقدمة.

 

المادة 320

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شان في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.

 

المادة 321

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 01/01/1990، واستبدلت بالنص الاتي:

ا ­ يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
ب ­ اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.
ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.

النص القديم للمادة:
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.

 

 

 

 

الفصل الثاني: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

المادة 322

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

 

المادة 323

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.

 

المادة 324

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.

 

المادة 325

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

 

المادة 326

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: 
كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.

 

المادة 327

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.

 

المادة 328

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.

 

المادة 329

اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر  حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.
3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او   ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 329

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 329)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 92 / العفو / 2012

تاريخ الحكم   : 28/11/2012

اسم المحكمة  : محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر      : 

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المثنى الاتحادية بتاريخ 28/11/2012 برئاسة القاضي السيد :ـ محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين :ـ رعد سعد الأمامي وهدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :ـ 
المميز :ـ نائب المدعي العام أمام اللجنة القضائية الخاصة بنظر قضايا المحكومين والمتهمين وفق قرار العفو رقم 19 لسنة 2008 . 
المميز عليه :ـ قرار اللجنة القضائية المرقم 310 في 18/11/2012 
بتاريخ 18/11/2012 وبالعدد 310/2012 قررت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في رئاسة محكمة استئناف المثنى الأتحادية ايقاف الاجراءات القانونية بحق المتهم (أ.م.ص) ايقافاً نهائياً المنسوبة اليه وفق المادة (329 عقوبات) ، ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام اللجنة القضائية بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً بلائحته المرقمة 14/2012 في 18/11/2012 ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد (( 92/العفو/2012)) وعرضت على السييد المدعي العام المنسب أمام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة ((نقض قرار اللجنة واعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لربط القضية الأصلية )) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الاتي :ـ 
القـــــــــرار :ـ
ـــــــــــ
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز المرقم 310 في 18/11/2012 الصادر من اللجنة القضائية صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي أستند أليها ، حيث أن الفعل المنسوب للمتهم المكفل (أ م.ص) وفق المادة 329 من قانون العقوبات قد حصل قبل نفاذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وهو من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو المشار أليه أعلاه ، كما يتضح من المخاطبات الرسمية المربوطة في الدعوى أن رئاسة الادعاء العام قد طلبت بكتابها المرقم (45/ق/2007) في 20/2/2011 الاستمرار بالاجراءات القانونية على صورة الأوراق التحقيقية الموجودة وذلك لفقدان النسخة الأصلية من الأوراق ، وفعلاً تم أستقدام المتهم المذكور ودونت أقواله وأخلي سبيله بكفالة وبذلك أصبحت هذه الأوراق بمثابة الأوراق الأصلية ويمكن أعتمادها ، لما تقدم قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 28/11/2012 .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 329

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 329)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 411/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم    : 17/09/2012

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

المصدر

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 17/9/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت قرارها الأتي /ـ 

المميز /(س.هـ .ح) 
المميز عليه / قرار محكمة جنح الناصرية 
قررت محكمة جنح الناصرية بقرارها المرقم /1618/ج/2012 في 23/7/2012 الحكم على كل واحد من المدانين (ع.م.ج) و(د.ع.ر) بغرامة مالية مقدارها مليون دينار تدفع الى خزينة الدولة وفق احكام المادة 329/1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه وفي حالة عدم دفع كل واحد منهم الغرامة اعلاه حبس كل واحد منهم لمدة ثلاثة اشهر ويوم عملا باحكام المادة 93/1 عقوبات وذلك عن جريمة استغلالهما سلطة وظيفتهما في تعطيل الامر الصادر من محكمة بداءة الناصرية بوضع اشارة عدم التصرف على العقار 110/1400 جزيزة ولم تحكم المحكمة للمشتكي بالتعويض لتنازله عن الشكوى والتعويض مع احتساب اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 26/8/2012 وبعد ورود الاضبارة سجلت لدينا بالعدد 411/ت/جنح/2012 وارسلت الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الراي وقد اعيدت مشفوعه بمطالعته المؤرخة في 10/9/2012 طالبا فيها رد الطعن شكلا . وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي ..
القرار/ـ 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه صحيح وموافق لاحكام القانون للاسباب التي استند اليها . لذا قرر تصديقة ورد اللائحة واعادة الدعوى الى محكمتها مع الاشارة الى ان عدم الحكم بالتعويض للمشتكي في الدعوى الجزائية لايمنعه من اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض ان رغب بذلك . وصدر القرار بالاتفاق في 28/شوال/1433 هـ الموافق 17/9/2012 م.

 

 

المادة 330

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع.

 

المادة 331

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: 

كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 331

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 331)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 79/ت جنح/2014

تاريخ الحكم    : 12/03/2014

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية

المصدر      : 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 12/3/2014 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء وباسم الشعب أصدرت قرارها الآتي : 

المميز/رئيس هيئة النزاهة/اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ح.ق.أ) 
المميز عليه/ قرار محكمة الناصرية
أصدرت محكمة جنح الناصرية بقرارها المرقم 82/ج/2014 في 14/1/2014 قراراً يقضي إلغاء التهمة الموجهة ضد المتهمات (ا.غ.ع) و(ص.و.ح) والإفراج عنهما وإخلاء سبيلهما من التوقيف حالا وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضدهما ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر وكيله إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 28/1/2014 وعند ورود الاضبارة سجلت بالعدد 79/ت جنح/2014 وأرسلت إلى السيد المدعي العام لبيان الرأي وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 3/3/2014 طالبا فيها رد اللائحة وتصديق القرار المميز وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المتهمين قد خالفو واجباتهم الوظيفية بفعلهم الذي تمثل بالقيام بنقل ملكية السهام للمالكة المشتكية (ن. ب) استنادا إلى قرار محكمة الأحوال الشخصية بالعدد 2516/ش/2011 في 29/12/2011 المتضمن تصحيح القسام الشرعي الخاص بالمنوفي (ر.ب) المرقم 477/2000 في 8/11/2000 دون الاستناد إلى قرار حكم صادر من محكمة مختصة بإبطال تسجيل السهام ونقل ملكيتها اصوليا ولاعتراف المتهمين في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بارتكاب تلك المخالفة لذا فان الأدلة تكون كافية لإدانتهم وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات لذا قرر نقض كافة القرارات المتخذة في الدعوى وإعادتها إلى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وفق المنوال اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 9/جمادى الأولى/1435هـ الموفق 12/3/2014 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 331

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 331)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 68

تاريخ الحكم  : 20/10/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 66

العدد / 68 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 20/10/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / وزير البلديات والاشغال العامة / اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي
المميز عليه / المتهمة..............

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم 317 والمؤرخ في 23/6/2008 المتهمة مكفلة على محكمة جنح الرصافة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق  المادة 331 ق. ع وبتاريخ 2/9/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 38/ج/2008 قررت محكمة الجنح الغاء التهمة والافراج عن المتهمة والغاء كفالتها وتحديد اجور للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 28/9/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات الواردة فيه حيث ثبت ان المتهم لم يرتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام المادة 259/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/شوال/1429 هـ الموافق 20/10/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 331

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 331)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 69

تاريخ الحكم    : 20/10/2008

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 67

العدد / 69 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 20/10/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / وزير البلديات والاشغال العامة / اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي
المميز عليه / المتهم..............

احال قاضي تحقيق الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 316 والمؤرخ في 23/6/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح الرصافة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 331 ق. ع  وبتاريخ 2/9/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 39/ج/2008 قررت محكمة الجنح الغاء التهمة والافراج عن المتهم والغاء كفالته وتحديد اجور للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 28/9/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات الواردة فيه حيث ثبت ان المتهم لم يرتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام  المادة 259/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   في 21/شوال/1429 هـ الموافق 20/10/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 331

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 331)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 50

تاريخ الحكم  : 12/03/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة المدنية

تشكلت الهيئة المدنية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كـوردستان العراق بتأريخ 12/ 3 /2007 م برئاسة الحاكم السيد هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عضوية الحاكمين السيدين عثمان قادر و صبحي علي هرزاني المـأذونين بالـقضـاء بأسم الشـعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميز – المدعي / آزاد عبدالكريم حسن – وكيله المحامي كارزان جوهر طاهر .
المميز عليه – المدعى عليه / رئيس بلدية أربيل اضافةً لوظيفته .
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة اربيل وبواسطة وكيله بان المدعى عليه اضافةً لوظيفته منعه من العمل في العمارة التجارية المشيدة على الملك المرقم 32/5910م44 وارش بموجب كتابها بلا في 13/9/2005 الى تاريخ صدور الحكم في الدعوى المرقمة 1399/ب/2005 في 26/4/2006 منع معارضة المدعى عليه في انجاز العمارة المذكورة لذا طلب دعوة المدعى عليه اضافةً لوظيفته والحكم له بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي للفترة المذكورة والذي قدره بمبلغ (75000000) خمسة وسبعون مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة اربيل بتاريخ 21/11/2006 وبعدد 718/ب/2006 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه اضافةً لوظيفته المحامية ندوى بكر ايوب مبلغ (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار . ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور طعن فيه تمييزاً لدى هذه المحكمة طالباً نقضه للاسباب الواردة في العريضة التمييزية المقدمة من قبل وكيله والمدفوع عنها الرسم بتاريخ 17/12/2006 .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . وتبين ان رفع المدعي لدعواه ( بالتعويض ) نتج عن تأخير موظفي المدعى عليه اضافةً لوظيفته في منح إجازة البناء للمدعي وحيث ان المدعى عليه غير مسؤول عن الاضرار التي تلحق بالمميز نتيجة تأخير منح اجازة البناء إلا اذا ثبت ان الموظف المكلف بمنح الاجازة أخرها مدفوعاً بعامل شخصي كبغض او كراهية او انتقام او اي سبب آخر من الاسباب المذكورة في المادة 331 من قانون العقوبات وحيث ان ذلك لم يثبت حدوثه فيكون الحكم برد دعوى المدعي للسبب المذكور صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية من حيث التسبب والنتيجة في 12/3/2007 . 

الرئيس
هوشيار محمد طاهر الاتروشي

 

 

المادة 332

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

 

المادة 333

يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء راي معين بشانها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 333

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 333)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 11

تاريخ الحكم   : 16/04/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف ديالي الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية
محكمة أحداث ديالى
العدد : 11 / ت / 2009
التاريخ : 16 / 4 / 2009
تشكلت محكمة الاحداث في ديالى بتاريخ 16 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق كاظم شكر المأذون بالقضاء باسم الشعب وعضوية السيدين فاضل عباس حسين وأسماء محمود صالح واصدرت القرار الآتي : - 
المميز / نائب المدعي العام 
المميز ضده / قرار قاضي تحقيق الخالص
احال قاضي تحقيق الخالص المتهم الحدث ح ط خ بموجب قرار الاحالة المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 موقوفا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكامالمادة الرابعة /1  ارهاب  مكافحة الارهاب ولعدم قناعة نائب المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا بموجب لائحته التمييزية بالعدد 14 / ت / 2009 طالبا نقضه للاسباب التي ذكرها في اللائحة طالبا نقضه للأسباب التي ذكرها في اللائحة وقد وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : -
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم من ضمن المدة القانونية قررت المحكمة قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على قرار قاضي تحقيق الخالص المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 وجد أنه غير صحيح وسابق لاوانه للاسباب الآتية : - 
1 – ان المتهم الحدث لم يتم عرضه على البحث الاجتماعي وان قانون الاحداث أوجب على قاضي التحقيق احالة المتهم على البحث الاجتماعي لدراسة حالته النفسية والاجتماعية طالما ان المادة المحال عليها المتهم هي تشكل قيامه .
2 – ان المتهم الحدث قد تعرض للتعذيب والاكراه الجسدي فكان الغرض فتح قضية بحق القائم بالتحقيق وفق احكم المادة 333 عقوبات . 
3 – من خلال تدقيق الاوراق لاحظت المحكمة بأن قرار الاحالة لم يتضمن الغاء الوصف القانوني الدقيق لفعل المتهم وعدم ذكر مواد الاشتراك وكذلك وجدت المحكمة بأن القضية تتعلق بحادث الهجوم على دار المشتكي و ر ع . . . . . وحادث خطف المجنى عليهم ا و ع وكان المفروض تثبيت تواريخ تلك الجرائم في قرار الاحالة .
4 – ورد بأقوال المدعين بالحق الشخصي أنه كان مع المخطوفين في نفس السيارة كل من ع ح م و م ق ع فكان الغرض تدوين أقوالها بصفة شهود في القضية .
5 – ان المتهم الحدث لا يجوز قانوناً ربط صحيفة سوابقه في الاوراق وبكتاب سبق رفع صحيفة السوابق من الاوراق التحقيقية للاسباب المذكورة قررت المحكمة نقض قرار الاحالة المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم . وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 265 الاصولية  و54 من قانون رعاية الأحداث  في 16 / 4 / 2009.
العضو
اسماء محمود صالح
العضو
فاضل عباس
القاضي
عبد الرزاق كاظم شكر
رئيس المحكمة

 

 

المادة 334

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه. 
ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.

 

المادة 335

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.

 

المادة 336

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: 
كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية. 
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة.
3 – ويحكم برد الخسارة التي نشات عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.

 

المادة 337

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 
كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.

 

المادة 338

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 
كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.

 

المادة 339

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.

 

المادة 340

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 340

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 340)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 102/الهيأةالموسعةالجزائية

تاريخ الحكم   : 20/06/2012

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/شعبان /1433 هـ الموافق 20/6/2012 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي و حامد عبيد و ثامر عبد العزيز وقحطان سعدون وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي /

المميز /مدير عام مصرف الرافدين /اضافة لوظيفته /وكيله الموظف الحقوقي ، (ض.م.ط)
المتهمان / (ا.خ.م.ط) ،(ي.م.ع)

قررت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 7/7/2011 وبعدد 1000/ج3/2011إدانة المتهمين (ي.م.ع) و(ا.خ.م) وفق المادة 340 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 عقوبات لتلاعبهم برواتب المتقاعدين المتوفين وحكمت على كل واحد منهما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيتهما . ولكون المتهمين كبار السن ولظروف الجريمة ولظروفهم قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة بحقها لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد كل منهما بحسن السيرة والسلوك خلال فترة ايقاف التنفيذ . وان يودع كل منهما تأمينات مائتي الف دينار في صندوق المحكمة .وأعطت الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض .مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب . ولعدم قناعة رئيس هيئة النزاهة بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة 19/7/2011. كما طعن بالقرار تمييزاً مدير عام مصرف الرافدين إضافة لوظيفته بلائحة وكيله المؤرخة 7/8/2011. قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25/9/2011 وبعدد 10956/10958 /هيئة جزائية ثانية /2011 تصديق كافة القرارات باستثناء قرار فرض العقوبة بحق المدانين قررإعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب. اتباعاًللقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ 21/12/2012 الإصرار على قرارها السابق والحكم على كل واحد من المدانين (أ.خ)و(ي.م) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ مع احتساب موقوفية كل منهما. وأعطت الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض .وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب ولعدم قناعة مديرعام مصرف الرافدين اضافة لوظيفته بالقرار المذكور طعن به وكيله الموظف الحقوقي (ض.م.ط) بلائحته المؤرخة 19/1/2012 طالباً نقضه.

القـــــــرار:
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة سبق وان قررت بتاريخ 7/7/2011 وعدد 1000/ج3/2011 إدانة المتهمين (ي.م.ع)و(ا.خ.م) وفق المادة 340/47و48و49 من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وقررت ايقاف تنفيذ العقوبة بحقهما ولدى ورود الدعوى الى هذه المحكمة فقد قررت بتاريخ 25/9/2011 وبعدد 10956 /10958 /ج/2011تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون باستثناء قرار فرض عقوبة الحبس ((لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ )) ولكونها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها قرر نقضها وإعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب الا ان محكمة جنايات الرصافة وبتاريخ 21/12/2011 وبنفس العدد اعلاه لم تتبع القرار التمييزي المشار اليه اعلاه وأصرت على قرارها السابق بالحكم على كل واحد من المتهمين (ا .خ.م) و(ي.م.ع.ص) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة 340/47/48/49 من قانون العقوبات وايقاف تنفيذ العقوبة بحقهما لمدة ثلاث سنوات ولدى إمعان النظر بالقرار المذكور وجد ان المحكمة لم تتبع ماجاء بقرارنا التمييزي المشار اليه اعلاه لذا واتباعاً للقرار التمييزي المذكور قرر نقض قرار العقوبة كونها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها واعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة للمتهمين بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب استناداً لأحكام المادة 259/أ/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 1/شعبان /1433هـ الموافق 20/6/2012م

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 340

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 340)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 317

تاريخ الحكم    : 15/03/2010

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

العدد:317/الهيأة الموسعة الجزائية/2009

تاريخ القرار: 15/3/2010م 
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية 

شمول بالعفو
جريمة الاضرار عمداً باموال الدولة من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة غير مشمولة باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008. 

القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان اللجنة القضائية الثانية للنظر في قضايا المحكومين في الكرخ اصدرت قرارها المرقم 216/لجنة المحكومين الثانية/2008 في 25/3/2008 بعدم شمول المحكوم عليه غيابياً .... باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن التهمة المنسوبة له وفق المادة 340 عقوبات، وقد صدق القرار من الهيأة التمييزية في محكمة استئناف الكرخ المرقم 142/عفو/2009 في 28/6/2009، ولعدم قناعة المحكوم بالقرار التمييزي طلب وكيله بلائحته المؤرخة في 30/7/2009 التدخل تمييزاً بقرار الهيأة التمييزية وعرض الموضوع على الهيأة العامة للاسباب المبينة بطلبه وقد احيلت الدعوى الى الهيأة الموسعة في هذه المحكمة، ولدى امعان النظر في القضية تبين بأن محكمة تحقيق الكرخ المركزية قررت بقرارها المرقم 1750 في 28/8/2006 إحالة المتهم على المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ لمحاكمته وفق المادة 340 عقوبات وسجلت الدعوى بالعدد 1808/ج1/2006، ولعدم حضور المتهم وتعذر تبليغه قررت المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً وقررت ادانته غيابياً والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وفق المادة 340 عقوبات، وبعد الرجوع الى المادة المذكورة وجد انها تعاقب كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس، وان قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 استثنى من احكامه مجموعة من الجرائم وهي الواردة في المادة الثانية منه ومن هذه الجرائم جرائم اختلاس اموال الدولة او تخريبها عمداً المنصوص عليها في الفقرة ثانياً/ز من المادة المذكورة، حيث ان تخريب اموال الدولة عمداً يعد وسيلة من وسائل الاضرار بتلك الاموال وبذلك فإن جريمة تخريب اموال الدولة عمداً يعد وسيلة من وسائل الاضرار بتلك الاموال عمداً وبالتالي تكون الجريمة الاخيرة مستثناة من احكام قانون العام المشار اليه اعلاه وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وحيث ان القرار التمييزي سار بذلك الاتجاه وجاء خالياً من أي خطأ قانوني يستوجب التدخل به تمييزاً حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 264/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لذا قرر رد طلب التدخل التمييزي وإعادة اوراق الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 15/3/2010م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 340

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 340)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : استئناف

رقم الحكم    : 626

تاريخ الحكم  : 13/10/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد : 626 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ : 13 / 10 / 2009
تشكلت محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الهيئة الجنائية الثالثة بتاريخ 13 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين كل من ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : - 
المتهم / ش م س / وكيله المحامي المنتدب غ ا ب .
أحالت محكمة تحقيق النزاهة بموجب قرار الاحالة المرقم 19 في 19 / 5 / 2009 رقم الدعوى 789 / ق 1 / 2009 المتهم ش ك م س على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 308 من قانون العقوبات  وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 626 / ج هـ 3 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد عز الدين صالح حموش وحضر المتهم وانتدبت المحكمة له المحامي غ ا ب للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال الممثل القانوني لشركة توزيع المنتجات النفطية ي ا ض ثم تلت كافة المحاضر ودونت اقوال المتهم وتلت اقوال شهود دفاعه كل من ح ع و ح م لعدم امكان حضورهما امام هذه المحكمة بدون تأخير استنادا لاحكام  المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم وجهت التهمة الى المتهم وفق  المادة 340 عقوبات   فأنكرها واستمعت الى مطالعة المدعي العام والى لائحة وكيل الدفاع وآخر أقوال المتهم وأفهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار 
. . . . . . . لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص في أنه في عام 2005 وعندما كان المتهم ش م س يعمل في محطة الحبيبة للوقود قام باستغلال منصبه ومخالفة التعليمات والضوابط بتجهيز مادة زيت الغاز الى اصحاب العلاقة بأكثر من الكمية المخصصة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية – هيئة توزيع الوسط بسوء نية وقد تسبب بالاضرار بمصالح الشركة لغرض الحصول على منفعة لنفسه . دونت اقوال الممثل القانوني لشركة توزيع المنتجات ي ا ض فرفض اقامة الشكوى ضد المتهم ش ك لكونه لم يستعمل وظيفته مطلقا وان دائرة موكله لم تضرر من ذلك . دونت اقوال المتهم فانكر ما اسند اليه من تهمة ، بعد التدقيق تبين لهذه المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال الممثل القانوني والذي رفض اقامة الشكوى ضد المتهم ولا يوجد أي دليل آخر معتبر يدين المتهم ، ولانكار المتهم في كافة أدوار التحقيق الابتدائي والقضائي والمحكمة الجارية عليه فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهم لم يرتكب ما اسند اليه من تهمة قتل لكل ما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم ش ك م س قررت المحكمة الغاء التهمة الموحهة اليه وفق  المادة 340 عقوبات   والافراج عنه وصدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأفهم علنا في 13 / 10 / 2009 .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد : 626 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ : 13 / 10 / 2009
تشكلت محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الهيئة الجنائية الثالثة بتاريخ 13 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين كل من ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : - 
المتهم / ش م س / وكيله المحامي المنتدب غ ا ب .
1 – لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم المكفل ش م س قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 340 عقوبات    والافراج عنه .
2 – احتساب مبلغ سبعون الف دينار كأتعاب محاماة تدفع للمحامي المنتدب من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية . وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وأفهم علناً في 13 / 10 / 2009 .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

 

 

 

المادة 341

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 8 صادر بتاريخ 01/01/1984، واصبحت على الشكل الاتي:

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 275/274هيئةموسعة

تاريخ الحكم   : 27/10/2013

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر     : 

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ21/ذي الحجة/1434هـ الموافق 27/10/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المميزان/1-المدعي العام امام محكمة جنايات الرصافة هـ3
2-المتهم/(م. ح. ع. م) /وكيله المحامي/ (ح. م. ح)
قررت محكمة جنايات الرصافة هـ3 بتاريخ16/7/2012وبعدد1889/ج3/2013 ادانة المتهم (م. ح. ع. م) وفق المادة340عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49منه.وذلك لقيامه بصرف الوديعة العائدة لوزارة الدفاع في مصرف الرافدين والبالغة اربعة عشر مليار دينار عراقي وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته.والاحتفاظ للجهة المتضررة(وزارة الدفاع ومصرف الرافدين) للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور طلب بلائحته المؤرخة30/7/2013نقضه.كما طعن المدعي العام امام محكمة جنايات الرصافة بالقرار المذكور وطلب نقضه بلائحته المؤرخة 13/8/2013.ولعلاقة الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما.
القــــــرار
***********//لدى التدقيق المداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة/هـ3 قررت بتاريخ16/7/2013وبعدد1889/ج3/2013ادانة المتهم (م. ح. م) وفق احكام المادة(340)من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك(47و48و49)منه وذلك لقيامه بصرف مبلغ الصك المرقم64497651والبالغ قدره(اربعة عشر مليار دينار)والمودع من قبل وزارة الدفاع لحساب شركة الثريا الذهبية للتجارة العامة لصالح الشركة المذكورة ووكيل المدير المفوض(المتهم المفرقة قضيته) (و. ن. ع) وذلك دون توقيع بقية المخولين وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات.وعند امعان النظر في وقائع هذه الدعوى والأدلة المتمخضة عنها والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمصرف الرافدين والتي جاء فيها بأن المتهم (م. ح. م) عندما كان مديراً لمصرف الرافدين/فرع الزوية قام بصرف مبلغ الصك المرقم64497651 والبالغ أربعة عشر مليار دينار مخالفاً بذلك للتعليمات المصرفية لكونه قام بالتوقيع على الصك بمفرده دون بقية المخولين وأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي أوضح بأن المبلغ المصروف هو وديعة وان المتهم قام بصرفه دون موافقة دائرته.كما ان الشاهد (ض. ح. ال) /مدير عام مصرف الرافدين في حينه ذكر بأفادته بأن المتهم تصرف بدون علم الإدارة العامة للمصرف،اما المتهـم فقد اعترف بقيامه بصرف المبلغ المذكور الى وكيل المديـر المفوض لشركة الثريا بتأريخ22/6/2005موضحاً ان شرط عدم صرف المبلغ إلا بعد موافقة وزارة الدفاع هو شرط باطل لان الصك مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وان المخولين(أ و ب) لم يوقعوا معه على الصك لكونهم من العنصر النسوي ولديهم خشية من قيمة الصك وقد تعززت تلك الأدلة بالكتب والمخاطبات الرسمية المربوطة في اضبارة الدعوى والتي اظهرت حصول ضرر بالمال العام وبتقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار الى ان صرف المبلغ تم لغير الغرض المخصص له وبالتحقيق الاداري الذي اشر فيه الى مقصرية المتهم ومما تقدم من وقائع الدعوى وأدلتها يثبت ان فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة(341) من قانون العقوبات وليست المادة (340)  منه لأن المتهم قد تسبب باخلاله الجسيم بواجبات وظيفته (وهو التوقيع على الصك موضوع بحث هذه الدعوى وصرف مبلغه البالغ قدره(اربعة عشر مليار دينار) الى وكيل المدير المفوض لشركة الثريا دون توقيع بقية المخولين على ذلك الصك) الحاق ضرر جسيم بأموال دائرته.لذا قرر ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم (م. ح. م) وجعله وفق احكام المادة (341)من قانون العقوبات رقم111لسنة969وادانته بموجبها وحيث ان العقوبة المفروضة بحقه هي عقوبة مناسبة قرر تصديقها وذلك استناداً لاحكام  المادة(260)من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم 23 لسنة971 واحالة الدعوى الى اللجنة المختصة بالعفو.وصدر القرار بالاكثرية في21/ذي الحجة/1434هـ الموافق 27/10/2013م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 71/ت ج /2013

تاريخ الحكم    : 12/06/2013

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 12/6/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- رعد سعد الامامي و عباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت قرارها التالي:-

المميز/ مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية- اضافة لوظيفته/ وكيله الحقوقي (م. م. د) 
المميز عليه / قرار محكمة جنح السماوة المرقم 499/ج/2013 في 29/4/2013
بتاريخ 29/4/2013 وبالقضية المرقمة 499/ج/2013 قررت محكمة جنح السماوة الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ح. ع. غ) وفق احكام المادة (341) من قانون العقوبات والافراج عنه ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المقدمة ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد (71/ت ج/2013) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق قرار محكمة الجنح) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز بالعدد 499/ج/2013 في 29/4/2013 وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لما استند اليه من حيثيات واسباب لان مجريات التحقيق في الدعوى واقوال ممثل شركة خطوط الانابيب ومنتسبيها الذي استمعت المحكمة لشهادتهم ايدوا ان الكسر في الانبوب المكتشف في 8/5/2012 قديم وسابق لتعيين المتهم كحارس وقتي في 16/5/2011 وان الانبوب مخفي تحت الارض لا يمكن رؤية الخرق الموجود فيه وبذلك لم يثبت للمحكمة تحقق مسؤولية المتهم ، عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق في 12/6/2013.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 49/ت ج /2013

تاريخ الحكم   : 27/05/2013

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 27/5/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- رعد سعد الامامي و عباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت قرارها التالي:-

المميز/ رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته/ وكيله الحقوقي (ف. ف)
المميز عليه / قرار السيد قاضي محكمة جنح السماوة بالعدد 818/ج/2013 في 24/4/2013
بتاريخ 24/4/2013 وبالقضية المرقمة 818/ج/2013 قررت محكمة جنح السماوة ادانة المتهم (ص. ع ال. ط) وفق احكام المادة (341) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 131 و133 عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وقررت ايقاف تنفيذ العقوبة في الفقرة (2) كون المدان رجل كبير السن وقد اعطت الحق لوزارة التجارة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحة وكيله المقدمة ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد ((49/ت ج/2013)) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة ((تصديق قرار محكمة الجنح ورد اللائحة التمييزية)) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز بالعدد 818/ج/2013 في 24/4/2013 وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث اسبابه وحيثياته وان المحكمة استعملت الصلاحية المخولة لها في فرض العقوبة واستدلت بالمواد   118و  114و 145 و 146 عقوبات   وليست بالمواد  131 و133 عقوبات  مثلما ورد ذلك في قرار الادانة مع التنويه ان قاضي المحكمة لم يوقع على محضر المحاكمة في الدعوى غير الموجزة عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي، وصدر القرار بالاتفاق في 27/5/2013.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 29/ت ج/2013

تاريخ الحكم   : 02/04/2013

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 2/4/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- رعد سعد الامامي و هدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت قرارها التالي:-

المميز/ السيد رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته/ وكيله الموظف الحقوقي (ح. ل)
المميز عليه / قرار محكمة جنح السماوة المؤرخ في 11/3/2013
بتاريخ 11/3/2013 وبالقضية المرقمة 127/ج/2013 قررت محكمة جنح السماوة في الفقرة (2) منه اشعار محكمة تحقيق السماوة بفتح دعاوى ضد كل من (و. ف. ش و ح. م. ع و س. ع. ن) وفق احكام المادة (341) من قانون العقوبات ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المقدمة بتاريخ 27/3/2013 ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد ((29/ت ج/2013)) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق قرار محكمة الجنح) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز المرقم 127/ج/2013 في 11/3/2013 وجد انه صحيح وموافق للقانون لما استند اليه من اسباب صحيحة ، وان اغفال المحكمة ذكر اسم المدعو – (ج. م. م) من ضمن الاشخاص الذي قررت اشعار محكمة التحقيق بفتح دعاوى ضدهم ، لا يعد سبباً قانونياً موجباً لنقض القرار المميز اذ ان للمتضرر او لممثل الحق العام ان يطلب تحريك الدعوى الجزائية ضد (ج. م. م) ان كان لهذا الطلب مسوغ قانوني ، وان اغفال محكمة الموضوع لاسم الموما اليه لا يؤدي الى اسقاط الحق في تحريك الشكوى ان كان لها سند في القانون ، عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 2/4/2013.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم     : 159/ ت ج /2012

تاريخ الحكم   : 23/10/2012

اسم المحكمة  : محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر  

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 23/10/2012 برئاسة القاضي السيد :ـ محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين :ـ رعد سعد الأمامي و هدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها التالي:ـ 

المميز / رئيس هيأة النزاهة ـ اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي * (ع.ر) 
المميز عليه / قرار محكمة السماوة المرقم 863/ج/2012 في 13/9/2012 . 

بتاريخ 13/9/2012 وبالقضية المرقمة 863/ج/2012 قررت محكمة جنح السماوة ادانة المتهمة (ج.ع ع ل.ن) والحكم عليها بغرامة مالية مقدارها مليون دينار تدفع الى خزينة الدولة وذلك وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات واستدلالا بالمواد (131و133) ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المدفوع عنها الرسم بتاريخ 13/9/2012 ، وردت اللائحة مع أضبارة القضية وسجلت بالعدد (( 159/ت ج/2012 )9 وعرضت على السيد المدعي العام المنسب أمام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق قرار محكمة الجنح ) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الاتي :ـ 

القــــــــرار/
ـــــــــــ

لدى التدقيق والمدالولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على قرار الحكم بالعقوبة المميز المرقم 863/ج/2012 في 13/9/2012 , وجد أنه صحيح وموافق لاحكام القانون ، اذ أن التهمة التي أدينت عنها المدانة (ج.ع ع ل.ن) وحكم عليها بغرامة مالية مقدارها مليون دينار بموجب قرار الحكم بالعقوبة المميز عن الجريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات هي من جرائم الخطأ والاهمال الوظيفي الجسيم وليس من الجرائم العمد ، وأن قانون العقوبات العراقي بموجب المادتين (131و133) أباح لمحكمة الموضوع اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها أذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى . أن تحكم بالغرامة بدلاً من عقوبة الحبس وأن المحكمة قد طبقت هذا الجواز القانوني وفرضت عقوبة الغرامة بدلاً من الحبس بذلك يكون قرارها المميز متفقاً وأحكام القانون مع الاشارة الى ان ذكر الظروف المخففة يكون محله في قرار الادانة وليس في قرار الحكم بالعقوبة مما أقتضى التنويه ، لما تقدم قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (259/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقرار 104 لسنة 1988 في 23/10/2012 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 169/جنح/2012

تاريخ الحكم  : 16/07/2012

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية

المصدر 

 

 ملاحظة: 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 16/7/2012 برئاسة القاضي السيد نجم عبد الله احمد وعضوية القاضيين السيدين علي حميد العلاق وصلاح دريب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي/*****

المميز / رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ع ا.س.ج)
المميز عليه /قرار محكمة جنح الكرخ في الدعوى المرقمة 621/ج/2012 

اصدرت محكمة جنح الكرخ بتاريخ 20/6/2012 وعدد 621/ج/2012 حكماً حضورياً يقضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (ح. ب.ن) حيث ان الادلة المتحصلة في القضية المرقمة 621/ج/2012 غير كافية لادانته وفق المادة 341 عقوبات ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزاً بلائحته المؤرخه في 1/7/2012 عرضت الاضبارة الجزائية على نيابة الادعاء العام امام محكمة جنايات الكرخ وطلب تصديق الحكم المذكور اعلاه بلائحته المؤرخة في 8/7/2012 

القرار/ ـ بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فقرر قبولة شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد تبين انه صحيح وموافق لاحكام القانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها اذا ثبت لمحكمة الموضوع أن الادلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية لادانته وفقاً لاحكام المادة 341 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 سيما وان الثابت من التحقيق الاداري الذي اجرته اللجنة المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم 1090/6053 في 8/4/2010 ان المتهم قد اخبره مدير القسم القانوني في دائرته بموجب مذكرة تحريرية مؤرخة في 17/9/2009 عن الكيفية التي تمت فيها الاجابة عن صحة صدور خطاب الضمان المرقم 377 في 14/9/2009 بموجب كتاب صحة الصدور المرقم (1475) في 17/9/2009 ورغم ذلك لم يتخذ مدير القسم القانوني لاجراء المناسب قانوناً هذا فضلاً عن ان الممثل القانوني للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية لم يطلب الشكوى ضد المتهم المفرج عنه لذا قرر تصديق الحكم المميزورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 26/شعبان 1433 هـ الموافق 16/7/2012 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 1373/الهيأةالاستئنافية

تاريخ الحكم   : 12/07/2012

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر 

 

 ملاحظة: 

تشكلت الهيأة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/شعبان/1433 هـ الموافق 12/7/2012 م برئاسة نائب الرئيس السيد ضامن خشالة وعضوية القضاة السادة جاسم داود وصباح رومي وحجاب ابراهيم وحسن محمود المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ

المميز/ المستأنف /مدير بلدية الدجيل /اضافة لوضيفته/ وكيله الحقوقي (ح.ح س.ع) 
المميز عليهما /المستأنف عليهما / المستأنف عليهما / (ن.م.س)و(ن.ف.ج)
ادعى المدعي مدير بلدية الدجيل أضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة الدجيل بأنه تم في سنة 1982 الاستيفاء من قبل البلدية على أجزاء من قطع الاراضي العائدة للمواطنين دون اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بأستملاك القطع اصولياً بسبب تقصير المدعي عليهما (ن.م.س) مدير بلدية السابق و(ن.ف.ج) مسؤول قسم الاملاك في ذلك الوقت مما ادى الى الحاقه اضرار بالبلدية لذا طلب دعوة المدعي عليهما الى المرافعة والزامهما بمبلغ ثمانية وعشرون مليون دينار كتعويض عن الضرر لدائرة المدعي ولاغراض الرسم اقام الدعوى بمبلغ مائة الف دينار مع احتفاظه باقامة دعوى مستقلة بالباقي وتحميله الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 22/8/2011 وبعدد 214/ب/2011 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي أضافة لوظيفته . وتحميلة الرسوم والمصاريف .استأنف وكيل المدعي اضافة لوظيفته الحكم طالباً فسخه بلائحته المؤرخه 5/9/2011 أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية بتاريخ 29/1/2011 وبعدد 21/س/2012 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي المستانف ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف والرسوم . طعن وكيل المستأنف أضافة لوظيفته الحقوقي (ح.ح س. ع) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 29/1/2012 
القرار ../ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التميييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون حيث لم يتأيد صدور حكم جزائي يقضي بأدانة المدعي عليهما بأخلالها بواجباتها الوظيفية وفق ما منسوب لهما . من تقصير في عريضة الدعوى البدائية وفق احكام المادة 341 من قانون العقوبات حتى يمكن اعتماده كاساس للمطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/شعبان /1433 هـ الموافق 12/7/2012 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 33/ت/لجنة العفو /2012

تاريخ الحكم  : 15/04/2012

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية

المصدر

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 15/4/2011 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي :- 

المميز/نائب المدعي العام أمام لجنة تطبيق قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 . 
المميز عليه / قرار اللجنة القضائية المختصة بتطبيق قانون العفو. 
أصدرت اللجنة القضائية المشكلة بموجب قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بقرارها المرقم بلا/عفو/2012في 29/3/2012 شمول المتهم (ف.ك.م) بقرار العفو كون جريمته كيفت وفق أحكام المادة 341 عقوبات وليس أحكام المادة 340 عقوبات وإيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحقه وقفا نهائيا ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام لجنة تطبيق قانون العفو بالقرار بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة بلائحته التمييزية المؤرخة 29/3/2012 وسجل الطلب بالعدد 33/ت/لجنة العفو/2012 وأرسلت الاضبارة إلى السيد المدعي العام أمام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد أعيدت مشفوعة بمطالعته في 4/4/2012 طالبا رد اللائحة التمييزية وتصديق القرار المميز وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة. 
القـــرار/ 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز صحيح وموافق لأحكام القانون وذلك لما جاء بنتيجة التحقيق الإداري المتخذ إن أسباب الضرر الحاصل بالمحجر الحديدي هي الحوادث المرورية المتكررة واستخدام المواد في العمل بسبب الظروف الأمنية عام 2004والتي حالت دون الحصول على مقاطع أكثر سمكا واستلام المشروع من قبل لجنة الاستلام بدون أي تحفظ ولا يعاني من اهتزازات او ضعف و عزلة عن المنطقة الخضراء للمحافظة عليه من مياه السقي ونجاح كافة الفحوصات المختبرية وان نسبة الضرر بسيطة من الناحية الفنية والاكتفاء بتوجيه عقوبة الإنذار دون غيرها من العقوبات وكما جاء بكتاب مجلس القضاء الأعلى /رئاسة الادعاء العام/الشعبة القانونية وبالعدد 90عام 2011/142 في 3/1/2012 المتضمن موافقة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل التي تتطلب تقييم الخبرة في مجال التقييم الفني للأداء لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وإعادة الدعوى إلى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادى الأولى/1433هــ الموافق 15/4/2012م

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 128

تاريخ الحكم  : 26/09/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد / 128 / عفو / 2009 / 
الاعلام / 121 / 
تشكلت الهيئة التمييزية في محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 11 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( جعفر محسن علي ) وعضوية الرئيس السيدين ( موفق علي العبدلي ولقمان ثابت عبد الرزاق ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
المميز – المتهم - . . . . – وكيله المحامي . . . –
المميز عليه – قرار اللجنة الثالثة لتنفيذ قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 –
وجدت اللجنة الثالثة لتنفيذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 المشكلة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ان القضية تخص المتهم وفق احكام المادة ( 318 ق . ع )لقيامه بصورة منفردة وبدون تشكيل لجنة مختصة اثناء عمله مدير قسم الترميم في امانة بغداد في المناقصة المرقمة 94 / د / 1009 بتعديل اعداد اللوحات المدرجة في المناقصة المذكورة من 66 الى 266 المادة ( 318 ق . ع ) من جرائم الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العقوبات ( الاختلاس ) والمستثناة من قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 . لذا قررت اللجنة بتاريخ 3 / 9 / 2009 وعدد 1194 / هـ / 2009 رفض شمول المتهم اعلاه بالقانون المذكور استنادا للمادة ( 2 / ثانيا – ز / منه) واعادة القضية الى جهة ارسالها لاكمال الاجراءات القانونية فيها وصدر القرار بالاتفاق قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور اعلاه ، طعن به وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 6 / 9 / 2009 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار / -
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة ، وجد بان القرار المميز غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك ان اللجنة المكلفة لتنفيذ قانون العفو قد اصدرت قرارها المرقم 1194 / هـ 3 / 2009 في 3 / 9 / 2009 تضمن رفض شمول المتهم المكفل باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 بحجة ان الجريمة المنسوبة له وفق المادة ( 318 ق . ع )  وهي من جرائم الفصل الثاني من الباب السادس من القانون المذكور وهي جرائم ا لاختلاس المستثناة من احكام قانون العفو المذكور بموجب المادة 2 / ثانيا – ز / منه ) وقد فات على اللجنة ان قضية المتهم المذكور كانت قد احيلت على محكمة جنايات الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 59 في 4 / 4 / 2009 في 23 / 8 / 2009 المذكورة بقرارها المرقم 985 / ج / 2009 في 23 / 8 / 2009 قد استبدلت المادة القانونية التي احيل المتهم بموجبها وجعلها وفق المادة ( 341 ) من قانون العقوبات  بدلا من  المادة ( 318 ق . ع ) في ضوء الوقائع والادلة التي افرزها التحقيق الابتدائي في القضية وهي من الجرائم غير المستثناة من احكام قانون العفو اعلاه ، فكان على اللجنة النظر في مدى شمول المتهم المذكور باحكام القانون المذكور بضوء المعطيات المذكورة ولما كانت اللجنة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز ، لذا قرر نقضه واعادة الاوراق التحقيقية اليها لاتباع ما تقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 26 / رمضان / 1430 هـ الموافق 16 / 9 / 2009 م .
القاضي
جعفر محسن علي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم     : 57

تاريخ الحكم   : 15/06/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 55
العدد / 57 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 15 / 6 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -
المميز / المتهم / ..... ...... .... / وكيله المحامي ...... ....... .....
المميز عليه / قرار محكمة جنح الرصافة المرقم 25 / جـ / 2009 والمؤرخ 10 / 5 / 2009

بتاريخ 10 / 5 / 2009 وبعدد الدعوى الجزائية المرقمة 25 / جـ / 2009 قررت محكمة جنح الرصافة 1 – الحكم على المدان ( ..... ...... ..... ) بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استنادا لاحكام المادة ( 341 ) من قانون العقوبات ، كما قررت ايقاف تنفيذ العقوبة المذكورة وذلك لعدم وجود سوابق جرمية على المتهم وكذلك لكونه كبير السن ولعدم طلب الشكوى من دائرته وان مدة ايقاف التنفيذ هي ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم على ان يحرر المدان تعهد بحسن السيرة والسلوك والزامه بأن يودع في صندوق المحكمة مائتي دينار تسجل ايرادا للخزينة استنادا لاحكام الموادم 118 ق. ع و    م 144 من قانون العقوبات . 2 – اعطاء الحق لدائرة المدان بالمطالبة بالتعويض . وصدر القرار حكما وجاهيا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية . ولعدم قناعة المميز / بالقرار المذكور طلب وكيله بعريضته التمييزية المؤرخة 1 / 6 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات الواردة فيه اضافة الى عدم ثبوت واقعة تعرض المحكوم ( المميز ) الى الضرب المبرح الذي ادعى بها بأقواله امام المحقق في 15 / 9 / 2008 وامام قاضي التحقيق في 5 / 11 / 2008 لذا قرر تصديق القرار اعلاه ورد الطعن التمييزي المقدم بشانه واعادة القضية الى محكمتها . وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 259 / أ / 1 الاصولية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 22 / جمادي الآخرة / 1430 هـ الموافق 15 / 6 / 2009 م .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 56

تاريخ الحكم   : 09/09/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 54

العدد / 56 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 9/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن – اضافة لوظيفته
وكيله الموظف الحقوقي..............
المميز عليه / قرار محكمة جنح المدائن المرقم 32/ج/2007 في 5/8/2007

احال قاضي تحقيق المدائن بموجب قرار الاحالة المرقم 43 والمؤرخ 22/1/2006 المتهم مكفلا على محكمة جنح المدائن لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 341 ق. ع. وبتاريخ 5/8/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 32/ج/2007 قررت محكمة الجنح الغاء التهمة والافراج عن المتهم واخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واسقاط الكفالة المعطاة بحقه وصدر القرار حضوريا. ولعدم قناعة المميز بالاضافة لوظيفته بالقرار المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 2/5/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه حيث ثبت ان الضرر الذي اصاب الدائرة جراء الحادث لم يكن ناشئا عن اهمال جسيم باداء المتهم لواجباته الوظيفية، قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام  المادة 259 الاصولية في 9/رمضان/1429 هـ الموافق 9/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 57

تاريخ الحكم  : 09/09/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 55

العدد / 57 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 9/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن – اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي....
المميز عليه / قرار محكمة جنح المدائن المرقم 11/ج/2007 في 5/1/2007

احال قاضي تحقيق المدائن بموجب قرار الاحالة المرقم 90 والمؤرخ 9/6/2006 المتهم مكفلا على محكمة جنح المدائن لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق   المادة 341 ق. ع. وبتاريخ 5/8/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 11/ج/2007 قررت محكمة الجنح الغاء التهمة والافراج عن المتهم واخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واسقاط الكفالة المعطاة بحقه وصدر القرار حضوريا. ولعدم قناعة المميز / اضافة لوظيفته بالقرار المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 20/8/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه حيث ثبت ان الضرر الذي اصاب الدائرة جراء الحادث لم يكن ناشئا عن اهمال جسيم باداء المتهم لواجباته الوظيفية، قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام  المادة 259 الاصولية في 9/رمضان/1429 هـ الموافق 9/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 58

تاريخ الحكم   : 09/09/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 56
العدد / 58 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 9/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن – اضافة لوظيفته وكيله الممثل القانوني/......
المميز عليه / قرار محكمة جنح المدائن المرقم 18/ج/2007 في 19/8/2007

احال قاضي تحقيق المدائن بموجب قرار الاحالة المرقم 334 والمؤرخ 1/8/2006 المتهم.............. مكفلا على محكمة جنح المدائن لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 341 ق. ع.  وبتاريخ 5/8/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 18/ج/2007 قررت محكمة الجنح الغاء التهمة والافراج عن المتهم واخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واسقاط الكفالة المعطاة بحقه. وصدر القرار حضوريا. ولعدم قناعة المميز / اضافة لوظيفته بالقرار المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 4/9/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه حيث ثبت ان الضرر الذي اصاب الدائرة جراء الحادث لم يكن ناشئا عن اهمال جسيم باداء المتهم لواجباته الوظيفية، قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام المادة 259 الاصولية  في 9/رمضان/1429 هـ الموافق 9/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 11

تاريخ الحكم    : 07/02/2008

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 10
العدد / 11 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 7/2/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المشتكي / مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / اضافة لوظيفته وكيله ..............
المميز عليه / المتهم /..............

احال السيد قاضي تحقيق المدائن بموجب قرار الاحالة المرقم 268 في 5/11/2007 المتهم.............. مكفلا على محكمة جنح المدائن لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 341 عقوبات. وبتاريخ 15/11/2007 وبالدعوى المرقمة 75/ج/2007 قررت محكمة الجنح الحكم بالافراج عن المتهم واخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى والغاء الكفالة المأخوذة بحقه حكما وجاهيا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز (المشتكي) .............. بالحكم المذكور فقد طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 13/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة جنح المدائن قد اصدرت (حكما) بالافراج عن المتهم.............. دون ربط نسخه من محاضر التحقيق الاداري المشار اليه في قرار قاضي تحقيق المدائن المؤرخ في 9/10/2007 كما انها لم تكلف المتهم بما يزيد ادعائه بواقعة التسليب وان مثل هذا الادعاء بحاجة الى الدليل المقنع بحصوله هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمة لم تلاحظ كتاب مركز شرطة النهروان المرقم 15 في 7/1/2004 المعنون الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والمحفوظ في الصفحة 40 من الاوراق التحقيقية وكذلك كتاب المركز المذكور المرقم 15 في 7/1/2004 المعنون الى الشركة ذاتها والمحفوظ في الصفحة 38 من الاوراق التحقيقية والمختومين بختم محكمة تحقيق المدائن (طبق الاصل) ومدى الاختلاف بينهما ولم تتأكد من صحة صدور هذين الكتابين من المركز فكان ينبغي اجراء التحقيق بهذا الموضوع بغية الوقوف على صحة قيام المتهم بالاخبار عن الحادث في حينه مما اخل بصحة القرار المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا على ضوء ما تقدم مع ملاحظة ان قرار الافراج ليس حكما وفق  المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  كما ان ورقة التهمة جاءت مختصرة وخالية من التاريخ استنادا لاحكام  المادة 259/أ/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 30/محرم /1429 هـ الموافق 7/2/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 84

تاريخ الحكم   : 24/09/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 80

العدد / 84 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 24/9/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح الاعظمية
المميز عليه / قرار الحكم المرقم 21/ح/2007 في 17/8/2007

احال قاضي تحقيق الاعظمية بقرار الاحالة المرقم 380 والمؤرخ في 10/9/2007 المتهم ............ مكفلا على محكمة جنح الاعظمية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 341 ق, ع وسجلت بعدد 21/ج/2007. وبتاريخ 17/9/2007 اصدرت المحكمة المذكورة قرارا تضمن: 1- الحكم على المدان ............ بالحبس لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام  المادة 341 ق. ع. 2  – قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة اعلاه لكون المدان شاب في مقتبل العمر ولم تلوث صحيفة سوابقه أي محكومية سابقة على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات ويودع مبلغا قدره مائتا دينار امانة في صندوق المحكمة تسترد له بعد انتهاء المدة اعلاه. 3 – اعطاء الحق للمشتكي (مصرف الرافدين / الادارة العامة) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى بعد القرار الدرجة القطعية. 4 – احتساب اتعاب محاماة للمحامية ............ مبلغا قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميز (نائب المدعي العام) بالحكم المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 19/9/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث وجد ان المتهم ............ قد افاد في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة ان السيارة الحكومية المرقمة 477840/فحص مؤقت من نوع كيا هونداي العائدة الى مصرف الرافدين، قد سلمت اليه رسميا وبموجب تخويل اصولي لنقل موظفي مصرف الرافدين – الادارة العامة – واثناء عودته بعد ظهر يوم الحادث، حيث قام بايصال الموظفين الى دورهم، ولم تبقى معه الا زوجته الموظفة في ذات الدائرة وقد تعرض الى حادث سلب من قبل عصابة في منطقة راغبة خاتون في الاعظمية اذ انتزعت السيارة منه بالاكراه وتحت تهديد السلاح وقد ايدت اقواله زوجته التي شهدت الحادث وكذلك من كان حاضرا في مسرحه وتم الابلاغ عن ذلك في حينه ثم جاء التحقيق الاداري الذي جرى في مصرف الرافدين حيث اوصي بعدم مسؤولية المتهم من ذلك يتضح ان ادعاء المتهم بواقعة التسليب تم اثباته بشهادات الشهود اضافة الى عدم وجود ما ينفيه او ما يشير الى وجود اهمال جسيم من جانبه وبالتالي لا يجوز افتراض الاهمال الجسيم. وعليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة للمتهم (ح . ر .م ) وفق المادة 341 من قانون العقوبات والافراج عنه استنادا لاحكام  المادة 259/أ/6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988. وصدر القرار بالاتفاق في 11/رمضان/1428 هـ الموافق 24/9/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 5201

تاريخ الحكم   : 18/09/2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية 19 / رمضان / 1428 هـ الموافق 18 / 9 / 2007 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق ومحمد صاحب وعبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / رئيس هيئة النزاهة العامة / اضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي رحمن موحان
المتهمة / ا.ج . ر
قررت محكمة جنايات المركزية هـ 17 بتاريخ 24 / 7 / 2007 وعدد 1842 / ج 17 / 2007 ادانة المتهمة( ا.ج . ر )وفق احكام  المادة 341 / عقوبات والحكم عليها بالحبس البسيط سنة واحدة وايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك والاحتفاظ للادارة العام لمصرف الرافدين بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وتحميل خزينة الدولة ايقاف المحامي المنتدب طعن المميز بالقرار المذكور بلائحته المؤرخة 21 / 8 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنايات المركزية / هـ 17 بتاريخ 24 / 7 / 2007 في الدعوى المرقمة 1842 / ج 17 / 2007 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا وللاسباب التي استند اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا ً للمادة ( 259 / ا-1 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 6 / رمضان / 1428 هـ الموافق 18 / 9 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم   : تمييز

رقم الحكم   : 78

تاريخ الحكم  : 12/09/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 74
العدد / 78 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 12/9/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز /مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / اضافة لوظيفته/ وكيله الموظف الحقوقي ...........
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر المؤرخ في 22/7/2007

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بقرار الاحالة المرقم 90 والمؤرخ في 28/6/2007 المتهم ............ مكفلا على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقالمادة 341 ق. ع وبتاريخ 22/7/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 92/ج/2007 (1) حكمت محكمة الجنح على المدان ............ بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر وفقاً لحكم المادة 341 ق. ع واحتساب مدة توقيفه اعتباراً من 2/2/2007 ولغاية 3/4/2007 (2) الامر بايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لعدم وجود سوابق لديه كما تشير صحيفة سوابقه ولكبر سنه على ان يقدم تعهدا بعدم ارتكابه جريمة عمدية خلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبة وان يودع امانة في صندوق المحكمة قدرها مائتا دينار عملا باحكام  المادة 144ق. ع   والمادة  145ق. ع   و المادة 146 ق. ع  و  المادة 118 ق. ع (3) تقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ............ مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 7/8/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان عدم الاحتفاظ للمشتكي بحق اقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض لا يعني عدم احقيته في ذلك طالما انه لم يسقط هذا الحق في دوري التحقيق والمحاكمة وبهذا فان للمدعى بالحق المدني اقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض. وعليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى ورد اللائحة التمييزية استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988، وصدر القرار بالاتفاق في 30/شعبان/1428 هـ الموافق 12/9/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 53

تاريخ الحكم  : 04/07/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام/50

العدد/53/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 4/7/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

طالب التصحيح / المدير العام للشركة العام لتجارة السيارات والمكانن
اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي ............ 
المطلوب التصحيح ضده / القرار التمييزي المرقم 44/جزاء/2007
احال قاضي تحقيق المدانن بموجب قرار الاحالة المرقم 365 والمؤرخ في 10/9/2006 المتهم المكفل باسم ............ محكمة جنح المدانن لاجراء محاكمته وفق المادة 341 ق. ع  بدعوى غير موجزة. بتاريخ 24/9/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 132/ج/2006 قررت المحكمة الغاء التهمة والافراج عن المتهم ............ واخلاء سبيله حالاً ما لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى وصدر القرار استناداً لاحكام  المادة 182/ج الاصولية.   ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزاً بلائحته التمييزية المؤرخة 3/10/2006 وطلب نقضه للاسباب الواردة فيها. نقض القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 180/جزاء/2006 والمؤرخ في 20/11/2006 واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اعلاه قررت محكمة الجنح المختصة بتاريخ 8/5/2007 وبالعدد المرقم 31/ج/2007 الغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور واخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى. صدق القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 44/جزاء/2007 ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور اعلاه فقد طلب وكيله بلائحته التصحيحية المؤرخة 20/6/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المطلوب تصحيحه وجد انه خال من العيوب القانونية، وان ما اورده طالب التصحيح سبق وان كان محل نظر عند اجراء التحقيقات التمييزي وعليه ولكون طلب التصحيح غير مستوف لشروطه القانونية قرر رده وقيد التأمينات المدفوعة ايراداً نهائياً لخزينة الدولة استناداً لاحكام المادة 268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية    وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 19/جمادي الثاني/1428 هـ الموافق 4/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 44

تاريخ الحكم   : 10/06/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام/42

العدد/44/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 10/6/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكانن / اضافة لوظيفته
وكيله الموظف الحقوقي / .............بموجب الوكالة العامة المرقمة600 في 28/1/2004
المميز عليه / قرار محكمة جنح المدانن المرقم 31/ج/2007 في 8/5/2007

احال قاضي تحقيق المدانن بموجب قرار الاحالة المرقم 365 والمؤرخ في 10/9/2006 المتهم المكفل باسم .............على محكمة جنح المدانن لاجراء محاكمته وفق المادة 341 ق. ع  بدعوى غير موجزة. بتاريخ 24/9/2006 قررت المحكمة الغاء التهمة والافراج عن المتهم .............واخلاء سبيله حالاً ما لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى. وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزاً بلائحته التمييزية المؤرخ 3/10/2006 وطلب نقضه. نقض القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 180/جزاء/2007 والمؤرخ في 20/11/2006 واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اعلاه قررت محكمة الجنح المختصة بتاريخ 8/5/2007 وبالعدد المرقم 31/ج/2007 الغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور واخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة في 27/5/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه جاء اتباعاً للقرار الصادر من هذه الهيئة بعدد 180/جزاء/2006 في 20/11/2006 وللاسباب الواردة فيه قرر تصديقه تعديلاً بجعل المادة 182/جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلاً من  المادة 130/أصول جزائية  منه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استناداً لاحكام  المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 25/جمادي الاولى/1428 هـ الموافق 10/6/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 341)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 17

تاريخ الحكم  : 07/03/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 16
العدد / 17 / جزاء / 2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 7/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / السيد مدير عام الشركة .............. اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي .......... 
المميز عليه / السائق ................. 

احال قاضي تحقيق الرصافة بقرار الاحالة المرقم 459 في 16/11/2006 على محكمة جنح الرصافة المتهم لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 341 ق. ع .  وبتاريخ 5/2/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 146/ج/2006 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان....... 1– بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته من تاريخ 12/10/2003 ولغاية 16/10/2003 استناد لنص المادة 341 ق, ع. 2 – ولكون المحكوم اعلاه غير محكوم سابقا ولم يسبق ارتكابه أي جريمة وشاب في مقتبل العمر وصاحب عائلة كبيرة. قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة الايقاف ودفع امانة في صندوق المحكمة قدرها مائتي دينار تعادله من بعد انتهاء المدة المقررة استنادا لنص المواد المادة  118 ق.ع والمادة 144 ق.ع  و المادة 145  ق.ع   و 146/ق. ع.  3 – اعطاء الحق للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. 4 – قدرت المحكمة اتعاب المحامي المنتدب السيد ............... مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا استنادا لاحكام  المادة 182/أ الاصولية. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/3/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان التحقيقات الجارية في الدعوى اسفرت ان المدان ............... قد اهمل اهمالا جسيما بالمحافظة على السيارة المسلمة اليه اذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك في ظرف كان يغلب عليه ان يتعرض الى مثل ما تعرض له من سرقة وبالتالي فان قرار ادانته والحكم عليه وفق المادة 341 لها سند من القانون قرر تصديقها ورد اللائحة التمييزية بشأنها استنادا لاحكام  المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988. وصدر القرار بالاتفاق في 18/صفر /1428 هـ الموافق 7/3/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 985

تاريخ الحكم   : 23/08/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية / الرصافة
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الاولى
العدد / 985 / جـ / 2009 / 
الاعلام / 23 / 8 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 24 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( خالد جواد معين ) وعضوية الرئيس السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق في القضية فقد وجد ان ما افرزه التحقيق الابتدائي وما جاء باقوال الممثل القانوني لامانة بغداد والتحقيق الاداري الجاري مع المتهم تشير جميعها ان فعل المتهم في حالة ثبوت يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وحيث ان تاريخ الحادث المنسوب الى المتهم هو في عام 2006 وحيث ان الفصل المذكور ضمن التاريخ اعلاه مشمول باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 لذا قررت المحكمة عرض الموضوع على لجنة العفو المشكلة في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية لاتخاذ القرار المناسب حول شمول المتهم من عدمه . وصدر القرار بالاتفاق وافهم بتاريخ 24 / 8 / 2009 م .
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 341

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 18

تاريخ الحكم   : 16/02/2005

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية

( حيث من الثابت لدى المحكمة من التحقيقات التي اجرتها ان المتهم قد أهمل في الحفاظ على السيارة ولم يحضر الى دائرته رغم التأكيدات على حضوره وقد ألحق هذا الاهمال أضرار جسيمة بأموال الدولة يتحمل هو مسؤولية ذلك عليه فان قرار الادانة والحكم عليه بالنظر لتوفر الأدلة ضده صحيح وموافق للقانون قرر تصديقها )

بتاريخ 18 / 12 / 2004 وعدد 209 / ج / 2004 قررت محكمة جنح الكاظمية 1 – الحكم على المدان ( أ . ع ) بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق احكام المواد 341 من ق . ع . واحتساب مدة توقيفه من 12 / 2 / 2004 ولغاية 15 / 3 / 2004 . 2 – اعطاء الحق الى مديرية ( ب . ت ) باقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المختصة لغرض المطالبة بالاضرار الحاصلة من جراء الحادث عن السيارة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 3 – الزام المحكوم عليه بتأديته مبلغ قدره عشرة الاف دينار الى الممثل القانوني بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اصدار امر القبض بحق المحكوم عليه وفق احكام المادة 341 من ق . ع غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعنت به وكيلته تمييزا بلائحتها المؤرخة 19 / 1 / 2005 .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على سير التحقيق والمحاكمة وأقوال الممثل القانوني والمتهم وظروف القضية وأقوال الشاهد حيث تبين ان المتهم قد كان مكلف بقيادة السيارة العائدة الى المشتكي وانه يدعي انها سرقت منه اثناء ذهابه لتصليحها بناء على اتفاقه مع مهندس ( ب . ت ) الا انه تعرض له في الطريق عصابة من اربعة اشخاص استطاعوا تسليبه السيارة رغم مقاومته لهم وحيث من الثابت لدى المحكمة من التحقيقات التي اجرتها انه قد اهمل في الحفاظ على السيارة ولم يحضر الى دائرته رغم التأكيدات على حضوره وقد ألحق هذا الاهمال اضرارا جسيمة باموال الدولة يتحمل هو مسؤولية ذلك عليه فان قرار الادانة والحكم عليه بالنظر لتوفر الادلة ضده صحيح وموافق للقانون قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 16 / 2 / 2005 .