الجرائم الواقعة على السلطة العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

16 مايو 2015 - 11:18م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

 

التصنيف             :-   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة      :-  العراق - اتحادي

نوع التشريع        :-  قانون

رقم التشريع         :-  111

تاريخ التشريع     :-  15/12/1969

سريان التشريع    :-  ساري

عنوان التشريع    :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر            :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

 

الفهرست

الكتاب الثاني   :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

       الباب الثالث    :- الجرائم الواقعة على السلطة العامة

               الفصل الاول: الجرائم الماسة بالهيئات النظامية

                الفصل الثاني: الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة

 

 

الباب الثالث :- الجرائم الواقعة على السلطة العامة

الفصل الاول:-  الجرائم الماسة بالهيئات النظامية

المادة 223

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

1 - يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا. 
2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه. 
3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.

 

المادة 224

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه. 
وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 224

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 224)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 28

تاريخ الحكم      :- 27/08/2008

اسم المحكمة     :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

على محكمة الجنايات افهام المحكوم بالاعدام شنقاً حتى الموت

اضافة الى أن ووراقها سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز
وعليها أن تفهمهما بأن لهما لحق أن يطعنا في الحكم الصادر بحقهما

لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة أفهمت المحكومين اعلاه بأن اوراق دعواهما سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً ، إلا أنها لم تفهمها ان لهما أن يطعنا في الحكم الصادرعليهما لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبداً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليهما ، عملاً بحكم المادة 242 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،  مما أخل بصحة القرارات الصادرة في الدعوى ، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى بتاريخ 29 / 11 / 2007 ، وإعادة اضارة الدعوى الى محكمتهما للسير فيها وإجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المتقدم أعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 26 / شعبان / 1429 هـ الموافق 27 / 8 / 2008م . 

تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / شعبان / 1429 هـ الموافق 27 / 8 / 2008م برئاسة نائب الرئيس السيد ( . . . ) وعضوية نائب الرئيس السيد . . . وعضوية القضاة السادة . . . المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:
المتهمون / 1 ( . . . ) 2 ( . . . ) 3 ( . . . ) 4 ( . . . ) . 
أحال السيد قاضي تحقيق محكمة الحلة بقراره المرقم 599 والمؤرخ في 14 / 5 / 2006 المتهمين الموقوفين ( . . . ) و ( . . . ) و ( . . . ) و ( . . . ) على محكمة جنايات بابل لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفي المادة 406 / 1 / أ  عقوبات   وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والحكم عليه بالسجن المؤبد بدلالة  المادة 132 / 1 عقوبات   مع احتساب موقوفيتهما ، كما قررت ادانة المتهمين كل من ( . . . ) و ( . . . ) وفق المادة 247 عقوبات  والحكم على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيتهما وإعطاء الحق للمشتكي لمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 187 / ج / 2007 والمؤرخة 25 / 4 / 2007 تصديق قرار الحكم بالادانة الصادر بحق ( . . . ) و ( . . . ) تعديلاً بإضافة الفقرة ح الى المادة العقابية واعادة الدعوى الى محكمتهما بغية تشديد العقوبة بحقها دون الاستكمال بالمادة 132 / 1 عقوبات وتصدق كافة القرارات الصادرة بحق المتهم ( . . . ) ونقض كافة القرارات الصادرة بحق المتهم ( . . . ) وإعادتها الى محكمتها لإجراء المحاكمة بحقه مجدداً . قررت محكمة التمييز الاتحادية بعد 2631 / هـ . ج 1 / 2007 وبتاريخ 12 / 6 / 2007 تصديق الادانة بحق المتهمين ( . . . ) و ( . . . ) ونقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديدها دون الاستدلال بالمادة 132 عقوبات . كما قررت تصديق القرارات الصادرة بحق المتهم ( . . . ) . أما في ما يخص القرار الصادر بحق المتهم ( . . . ) قرر نقضه لفرد دعوى خاصة به وفق المادة 406 / 1 ــ أ وبدلالة المواد ( 47 ، 48 ، 49 ) منه مع احتساب موقوفيتهما واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة محاكم البداءة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهم المدانين بأن أوراق الدعوى سوف يتم إرسالها الى محكمة التمييز تلقائياً وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب تدفع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طعن المتهم ( . . . ) بالقرار بواسطة وكيله المحامي ( . . . ) طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 29 / 11 / 2007 وبتاريخ 17 / 1 / 2008 تصديق كافة القرارات . 

القرارلدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات بابل سبق وان قررت بتاريخ 3 / 12 / 2006 في الدعوى المرقمة 355 / ج / 2006 بالإضبارة المرقمة 2631 / الهيئة الجزائية الأولى / 2007 تصديق قراري الادانة الصادربحق المتهمين اعلاه ونقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها للنظر في تشديد العقوبة دون الاستدلال بالمادة 132 من قانون العقوبات لعدم وجود اسباب تستدعي الرأفة بالمدانين المذكورين ، واتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 19 / 11 / 2007 في الدعوى المرقمة 355 / ج1 / 2006 الحكم على كل من المدانين ( . . . ) و ( . . . ) بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً للمادة 406 / 1 ــ أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ( 47 ، 48 ، 49 ) منه مع احتساب مدة موقوفيتهما ومحكوميتهما السابقتين والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإفهامهما بأن أوراق دعواهما سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية عملاً بأحكام المادة 224 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية  وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عنهما ، ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى ، وجد أن محكمة جنايات بابل وإن اتبعت القرار التمييزي أعلاه ، وفرضت عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين اعلاه دون الاستدلال بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات إلا أنها لم تلاحظ عمر المدان ( . . . ) ، حيث أنه لم يكمل العشرين سنة من عمره عند ارتكابه الجريمة ، فكان على المحكمة عند فرضها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحقه ، أن تستدل بأحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 86 لسنة 1994 هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، وجد أن المحكمة أفهمت المحكومين اعلاه بأن أوراق دعواهما سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً ، إلا أنها لم تفهمها أن لهما أن يطعنا في الحكم الصادر عليهما لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليهما ، عملاً بحكم المادة 224 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مما أخل بصحة القرارات الصادرة في الدعوى ، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى بتاريخ 19 / 11 / 2007 وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتهما للسير فيها وإجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المتقدم أعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 26 / شعبان / 1429 هـ الموافق 27 / 8 / 2008م .

 

 

المادة 225

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04/11/1986، واصبحت على الشكل الاتي:

1- يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة .
وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت الاهانة او التهجم بشكل سافر وبقصد اثارة الراي العام ضد السلطة .
2- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من السلطات العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية .

النص القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.

 

المادة 226

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة، رقمه 840 صادر بتاريخ 04/11/1986:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

 

المادة 227

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.

 

المادة 228

اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.

 

 

 

الفصل الثاني: الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة

المادة 229

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 90 صادر بتاريخ 01/01/1985، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتها بسبب ذلك. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 229

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 229)

الجهة المصدرة   :-  العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 101/جنح/2012

تاريخ الحكم      :- 20/05/2012

اسم المحكمة     :-  رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية / الهيأة التمييزية

المصدر          :- 

 ملاحظة: 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 20/5/2012 م برئاسة القاضي السيد نجم عبد الله احمد وعضوية القاضيين السيدين علي حميد حسن العلاق وصلاح دريب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:ـ 

المميز / (ل.م.ر) 
المميز عليه / قرار محكمة الجنح المؤرخ 20/3/2012 في الدعوى 378/ج/2012 

اصدرت محكمة جنح الكرخ بتاريخ 20/3/2012 وبعدد 378/ج/2012 حكماً حضوريأ يقضي 1/الحكم على المدان (ل. م. ر) بغرامة مقدارها خمسمائة الف دينار استناداً واحكام المادة 229 من قانون العقوبات والاستدلال بالقانون رقم 6 لسنة 2008 وفي حالة عدم دفعه للغرامة حبسه بسيطاً لمدة ستة اشهر وفق المادة المذكورة 2/اعطاء الحق للمشتكي (ع.خ.ا) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 182/أالاصولية  ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 17/4/2012 عرضت الاوراق التحقيقية على نيابة الادعاء العام امام محكمة جنايات الكرخ وطلب نقض القرار التمييزي بلائحته المؤرخة 7/5/2012
القــــــــرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدة القانونية عليه تقرر قبوله شكلاً وعند النظر على الحكم المميز فقد تبين انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من اقوال المشتكي وشهادة الشهود ان المدان قد اعتدى على المشتكي بالسب والشتم والقذف اثناء ممارسته لاعماله كمحام امام محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ وحيث ان الاعتداء على محام اثناء تأديته اعمال مهنته اوبسبب تأديتها يعد اعتداءاً على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسببها بمقتضى احكام المادة (29) من قانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 المعدل وحيث ان محكمة الجنح قد راعت وجهة النظر القانونية المتقدمة وحكمت على المدان وفقاً لاحكام المادة 229 من قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة القانون رقم 6 لسنة 2008 عليه قرر تصديق الحكم المميز وصدر القرار بالاتفاق في 29/جمادي الآخره /1433 هجري الموافق 20/5/2012 ميلادي .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 229

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 229)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 140

تاريخ الحكم   :- 11/09/2007

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 11 / 9 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / زمناكو كريم محمد .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 18/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 224/ج/2006 ادانة الجانح زمناكو كريم محمد عن تهمتين كل منها وفقالمادة 229/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة المادة 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بالمادتين 73,62/رابعاً من قانون رعاية الاحداث بغرامة مالية قدرها 30000 ثلاثون الف دينار عن التهمة الاولى وعشرون الف دينار عن التهمة الثانية وتنـزيل مبلغ 75 خمس وسبعون ديناراً عن كل يوم قضاه في التوقيف من 21/10/2004 الى 27/10/2004 وعند الدفع يستحصل منه الباقي تنفيذاً عملاً باحكام المادة 83 من قانون رعاية الاحداث . وتنفذ بحقه التدبير الوارد في الفقرة الاولى من القرار باعتباره الاشد دون سواه عملاً باحكام المادة 67 من قانون رعاية الاحداث وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب سبع وثلاثون الف دينار تدفع الى المحامي السيد جمال صدرالدين من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 166 في 9/7/2007 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة . 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بانه صدر عن المجلس الوطني لكوردستان العراق قانون العفو العام المرقم 4 لسنة 2007 النافذ في 10/4/2007 وبالنظر لشمول الدعوى به لتنازل المشتكين كل من سوران محمد غريب وشيروان محمد غريب عن شكواهما ضد المتهم زمناكو كريم محمد لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى من محكمة احداث السليمانية بتاريخ 18/2/2007 واعادة الدعوى اليها للتصرف معها وفق احكام القانون المشار اليه اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 11/9/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 229

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 229)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم        :- 10/ج/2013

تاريخ الحكم      :- 23/01/2014

اسم المحكمة    :- محكمة جنح الميمونة/ رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية

المصدر  

 ملاحظة: تم ادخال قراري الحكم الاول قرار حكم المرقم 10/ج/2013 و الثاني قرار الافراج رقم 10/ج/2013

 

تشكلت محكمةالجنح في الميمونة بتاريخ23 / 1 / 2014 برئاسة القاضي السيــد علي ستارجبار المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :- 

المشتكي / ( م. ح. ن ال )
المتهم / ( ع. ب. ن ال ) / وكيله المحامي المنتدب/ ( ع ال. ح. و )
احال السيد قاضي تحقيق الميمونه المحترم المتهم المكفل (ع. ب. ن)الى هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزه وفق احكام الماده 229 من قانون العقوبات بموجب قرار الإحالة المرقم 14/احاله/2014 في 12 /1 /2014 وفي اليوم المعين للمحاكمه تشكلت المحكمه بحضورالسيد القاضي نائب المدعي العام وحضر المتهم المكفل دونت المحكمة هويه المتهم وتلت قرار الإحالة علنا ثم انتدبت المحامي ( ع. ال. ح ) للدفاع عن المتهم ثم دونت المحكمه افاده المشتكي ( م. ح. ن ) ثم تلت المحكمه محاضرالدعوى ومستنداتهاوصوره قيد وصحيفه سوابق المتهم ودونت افاده المتهم ( ع. ب ) ووجهت له التهمه وفق ماده الإحالة وثبت الجواب عنها بأنه(بريء) ثم استمعت المحكمه الى مطالعه السيد نائب المدعي العام التي طلب الافراج عن المتهم لعدم كفايه الادله واستمعت المحكمه الى مطالعه محامي الدفاع ودونت اخر أقوال المتهم وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام المحاكمه وعينت ذات اليوم لإصدار قرار الحكم بالإدانة والعقوبه واختلت المحكمه بنفسها واصدرت قرارها الاتي :

القرار
من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمه الجاريه فقد تبين انه بتأريخ 28 / 10 / 2013 ان المتهم ( ع. ب ) قد راجع مديريه تنفيذ الميمونه لغرض الاستفسار عن النفقه الخاصه بشقيقته(جميله)وحصل وحصل فيما بينه وبين المنفذ العدل المشتكي تبادل بالكلام وهذا ماجاء واضحا في اقوال المشتكي والمتهم 0 الا ان الادله المتحصله والمتمثله بأقوال المشتكي والتي لم تويد بأي دليل هي ادله غير كافيه لادانــــــــــــه 
عليه قررت المحكمه الافراج عن المتهم (ع. ب ) والغاء التهمه المسنده اليه وصدر القرار استنادا للماده182/ج الاصوليه حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 23/1/2014

 

تشكلت محكمة الجنح في الميمونة بتاريخ23 / 1 / 2014 برئاسة القاضي السيد علي ستارجبار المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :- 

المشتكي / ( م. ح. ن ال )
المـــتهم / ( ع. ب. ن ال )/وكيله المحامي المنتدب ( ع ال. ح. و ) 

القرار 
1 :- لعــــدم كفايه الادله بحق المتهم (ع. ب. ن) قررت المحكمه الافراج عنه والغاء التهمه الموجهه 
اليه وفق م(229)من قانون العقوبات واخلاء سبيله حالا 0

4:-احتساب اجور اتعاب للمحامي المنتدب ( ع ال. ح) مبلغ مقداره خمسه وثلاثون الف دينار تدفع له
من خزينه الدوله بعد اكتساب قرار الحكم الدرجه القطعيه0

وصدر القرار أستنــــــــــادا لأحكام المادة /182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم23لسنه
1971 المعدل حكما وجاهيا قابلا لتمييز وافهم علنا بتأريخ 23 / 1 /2014 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 229

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 229)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- استئناف

رقم الحكم         :- 24

تاريخ الحكم       :- 24/11/2009

اسم المحكمة      :- رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

 

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية
بصفتها التمييزية
24 / اعلام / 2009
العدد 24 / هـ / جزائية /2009
التاريخ 24 / 11 / 2009
7 / ذي الحجة / 1430 هـ
31
تشكلت محكمة استئناف ديالى الاتحادية / بصفتها التمييزية بتاريخ 24 / 11 / 2009 برئاسة نائب رئيس الاستناف السيد خالد ذياب عباس وعضوية نائبي الرئيس السيدين صالح شمخي جبر وعبود هادي عنقود المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المميز / ا خ خ / وكيله المحامي م ع م 
المميز ضده / قرار محكمة جنح ديالى العدد 40 / ج / 2009 في 19 / 10 / 2009 
بتاريخ 19 / 10 / 2009 وبعدد 40 / ج / 2009 قررت محكمة جنح مندلي ادانة المتهم ا خ خ وفق  المادة 229 من قانون العقوبات   وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 1 / 7 / 2009 ولغاية 2 / 7 / 2009 وايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات مقابل تقديم تعهد بحسن السيرة والسلوك ولعدم قناعة المحكوم بالقرار المذكور طعن فيه تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة في 16 / 11 / 2009 طلب المدعي العام في ديالى بمطالعته المؤرخة 157 في 24 / 11 / 2009 تصديق القرار لموافقته للقانون سجل التمييز بالعدد 24 / هـ / جزائية / 2009 ووضعت الهيئة اضبارة الدعوى الجزائية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها التالي : -
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون بعد ان ثبت لمحكمة الجنح ارتكاب المحكوم ا خ خ للجريمة المنسوبة له من خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية واسبابها واعادة الاضبارة لمرجعها .
وصدر القرار بالاتفاق في 7 / ذي الحجة / 1430 هـ الموافق 24 / 11 / 2009 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 229

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 229)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم       :- 8

تاريخ الحكم    :- 12/03/2007

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية - الهيئة التمييزية

( ان الفعل المرتكب هو الاعتداء على موظف أثناء تأديته اعمال وظيفته وبسببها وان وقف تنفيذ العقوبة لا مسوغ له لانه سوف ينعكس سلبا على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها وسيفتح الباب على مصراعيه لخرق القانون والاعتداء على المسؤولين عن تطبيقه لذا قرر نقض القرار المذكور )

قررت محكمة جنح الكوت بتاريخ 18 / 2 / 2007 وفي الدعوى المرقمة 71 / ج / 2007 ادانة المتهم ( ن . ن . ج ) وفق احكام المادة 229 / ق . ع  والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة اشهر بدلالة المادة 182 / الاصولية ولكون المدان غير محكوم ولم يرتكب جريمة عمدية قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه استنادا لاحكام المواد م 144 ق. ع   و م 145 ق. ع و م 146 ق . ع مع الاحتفاظ للمشتكي باقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض استنادا لاحكام المادة 19 / من قانون الاصول الجزائية ولعدم قناعة المميز بهذا الحكم بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا نقضه لاسباب المذكورة بلائحته المؤرخة في 28 / 2 / 2007 .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان قرار الادانة صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها قرر تصديقه اما بالنسبة لقرار العقوبة فان الفقرة الخاصة بايقاف تنفيذ العقوبة غير صحيح للقانون لان الفعل المرتكب هو الاعتداء على موظف اثناء تأديته اعمال وظيفته وبسببها وان وقف تنفيذ العقوبة لا مسوغ له لانه سوف ينعكس سلبا على اداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها وسيفتح الباب على مصراعيه لخرق القانون والاعتداء على المسؤولين عن تطبيقه لذا قرر نقض القرار المذكور واعادة الدعوى لمحكمتها لاعادة النظر بالعقوبة بغية تنفيذها وصدر القرار بالاكثرية في 23 / صفر / 1428 هجرية الموافق 12 / 3 / 2007 .

 

 

المادة 230

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من   قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 35 صادر بتاريخ 13/03/1986، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فاكثر اثناء تادية وظيفته او بسببها. 
ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك. 
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى. 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تادية وظيفته او بسببها. 
ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 230

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 230)

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم         :- 217/2005

تاريخ الحكم      :- 05/02/2006

اسم المحكمة    : -رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 5 / 2 /2006 برئاسة نائب الرئيس احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبي وامير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
طالـب التدخـــل التــمييزي / الـمتــهــم / وريــــــا مــغــديـــد عبد العــزيـــز . 
المطلوب التدخل التمييزي ضده / قرار محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزيـة 
المــرقـــم 398/ت/2005 المــــــــؤرخ 8/9/2005 . 
قررت محكمة جنايات اربيل بقرارها الصادر بصفتها التمييزية بعدد 398/ت/2005 وبتاريخ 8/9/2005 رد الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز – المشتكي كوردو صالح محمد من الناحية الشكلية . ومن الناحية الثانية قررت محكمة الجنايات في نفس القرار تبديل الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق المادة230/ من قانون العقوبات بدلا من المادة413 منه . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي بقرار محكمة الجنايات المشار اليه اعلاه طعن فيه لدى هذه المحكمة بطريق طلب التدخل التمييزي بالطلب المؤرخ 3/10/2005 طلب فيها نقض القرار والغاء التهمة المسندة اليه وفق المادة230 عقوبات للاسباب الواردة فيها . ارسلت محكمة الجنايات الاوليات الخاصة بالطعن التمييزي الى محكمة تمييز بكتابها المرقم 445/ت/2005 في 11/10/2005 . كما ارسلت محكمة التحقيق الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (( طالب التدخل التمييزي )) بموجب كتابهـا المرقم 4938 في 31/10/2005 والاوراق التحقيقية المتقابلة الخاصة بالمتهم كـوردو صالح محمد بمـوجب كتابها المرقـم 4963 في 1/11/2005 لاجراء التدقيقيات الـلازمة عليهما ووضـعت القضية مـوضع التدقيق والمداولة :- 
القرار / بعد التدقيق والمداولة وجد بان القرار المطلوب التدخل فيه تمييزا من القرارات الباته التي تصدر محكمة الجنايات بصفتها التمييزية طبقا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة265/ ء من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وان هذه المحكمة لم تجد ما تستدعي التدخل تمييزا في القرار المذكور لذا تقرر رد طلب التدخل التمييزي واعادة القضية التحقيقية الى محكمة التحقيق المختصة واشعار و محكمة الجنايات بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/2/2006 .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 230

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 230)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- جنح

رقم الحكم        :- 175/ج/2013

تاريخ الحكم      :- 27/06/2013

اسم المحكمة     :- محكمة جنح ابي غرق

المصدر      

 ملاحظة: 

 

تشكلت محكمة جنح أبي غرق بتاريخ 27 / 6 / 201 برئاسة القاضي

السيد محمد كريم رزوقي كربل المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم الأتي :
المشتكين /1- ( ح. ر. ح ) 2- ( م. ع. ز. ا ) 
المتهم / ( ا. ع ال. م )
احال السيد قاضي تحقيق ابي غرق المتهم ( ا. ع ال. م ) على هذه المحكمة مكفلا بموجب قرار الاحالة المرقم 216/احالة /2013في 27/5/2013 لأجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 230من قانون العقوبات وفي اليوم المحدد للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور السيد نائب المدعي العام القاضي ( ع. ط. ط ) فلم يحضر المشتكين رغم تبليغهم اصوليا وتم احضار المتهم كونه موقوفا وقررت المحكمة انتداب المحامي ( ح. ع. ع ال ) للدفاع عن المتهم وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا ثم تلت المحكمة افادة المشتكين لعدم حضورهم رغم تبليغهم اصوليا استنادا لاحكام  المادة 172الاصولية الجزائية ثم تلت المحكمة كافة محاضر الدعوى والتقارير الطبية المربوطة ثم دونت المحكمة افادة المتهم وتم احضار المبرز الجرمي المذكور بمحضر الضبط المؤرخ في 3/4/2013 والذي لا حضت المحكمة بانه عبارة عن الة جارحة (سكين ام الياي )صفراء اللون وعرضته المحكمة على المتهم الذي انكر عاديتها له ثم دونت المحكمة ملحق الاقوال المتهم من كون المتهم محكوم وقد تم ربط نسخة من قرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بالعدد 148/ج/2013 في 27/6/2013 بعد اطلاع المحكمة عليه ثم وجهت المحكمة التهمة للمتهم وفق احكام المادة الاحالة واستمعت المحكمة لإجابته عنها بالإنكار ثم قدم السيد نائب المدعي العام مطالعته ثم قدم المحامي المنتدب لائحة دفاعه واختلت المحكمة للمداولة ثم عادت وتشكلت واصدرت قرارها الاتي /
القرار/من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الوجاهية العلنية تجد المحكمة ان القضية تتلخص بان المتهم ( ا. ع ال. م ) وبتاريخ الحادث في 3/4/2013كان متواجد في حفل زفاف في منطقة ابي غرق وقد شاهده افراد احدى مفارز الشرطة المتواجدة ومنهم المشتكيان ( ح. ر. ح ) و ( م. ع. ز. ا ) ولكون المتهم كان قد صدر عليه امر قبض بموجب احكام  المادة 345من قانون العقوبات فقد توجه المنتسبين اعلاه لألقاء القبض عليه الا ان المتهم عند مشاهدته لهم فقد قام بسحب اله جارحه (سكين سام الياي )قام بمهاجمتهم بها وضرب المشتكي ( م. ع. ز. ا ) مما ادى الى اصابته وكذلك حاول ضرب المشتكي الاخر ( ح. ر. ح ) وبعد ذلك حاول الهرب الا انه تم القاء القبض عليه وتجد المحكمة ان الادلة المتوفرة في هذه القضية والمتمثلة بشهادة المشتكين المتنازلين كل من ( م. ع. ز. ا ) و ( ح. ر. ح ) وكذلك التقرير الطبي المربوط بالأوراق الذي يشير الى اصابة المشتكي ( م. ع. ز. ا ) في كتفة الايسر اضافة الى محضر الضبط المؤرخ في3/4/2013 كلها ادلة كافية لإدانة المتهم ( ا. ع ال. م ) وفق احكام مادة الاحالة عليه قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها استنادا لاحكام  المادة 182/ا الاصولية الجزائية حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 27/6/2013

 

 

المادة 231

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 231

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 231)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 77

تاريخ الحكم      :- 18/08/2009

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 74
العدد / 77 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 18 / 8 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي و خالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -

المميزة / .... ..... ..... / نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح الاعظمية 
المميز عليه / القرار المؤرخ في 13 / 7 / 2009

بتاريخ 13 / 7 / 2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 31 / جـ / 2009 قررت محكمة جنح الاعظمية اولا – الحكم على المدان .... .... .... بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفـق المـادة ( 432 ) من قانون العقوبات . ثانيا –  لكون المتهم المذكور اعلاه رجل كبير في السن قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ الحكم عليه وعلى ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وان يقوم بايداع مبلغ قدره مائتي دينار في صندوق المحكمة يعاد له بعد انتهاء مدة ايقاف التنفيذ المذكور اعلاه . وذلك استنادا واحكام الموادم 118 ق. ع   وم 120 ق. ع   و      م 144 ق. ع    وم 145 ق. ع   وم 146 من قانون العقوبات . ثالثا – كما قررت المحكمة الاحتفاظ للمشتكي .... .... .... بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية . حكما حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميزة / نائبة المدعي العام بالقرار المذكور اعلاه . طلب بلائحتها التمييزية المؤرخة 26 / 7 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه بني على خطا قانوني ذلك لان الفعل المنسوب الى المتهم هو منعه قصدا هيئة التنفيذ في الرصافة من القيام بواجباتها المتمثلة باخلاء الدار موضوع الاضبارة التنفيذية 1074 / 2006 في يوم 3 / 5 / 2009 وبالتالي فان تكييف فعل المتهم وفي ضوء الوقائع والادلة المتحصلة في القضية يكون وفق المادة ( 231 ) من قانون العقوبات وليس ( 432 ) منه كما ورد بالقرار المطعون به ، هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك نقص حقيقي رافق القضية فكان المقتضى اكماله وهو تدوين اقوال هيئة التنفيذ التي تعرض لها المتهم للوقوف على تلك الاقوال وما لها من تأثير في النتائج وحيث ان محكمة الموضوع اصدرت قرارها بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى ما تقدم الامر الذي أخل بصحته فقرر نقض كافة القرارات الصادرة بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بعد استكمال التحقيق القضائي فيها على وفق ما مبين اعلاه . وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 259 / أ / 7 الاصولية  وأفهم في 27 / شعبان / 1430 هـ الموافق 18 / 8 / 2009 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 231

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 231)

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم         :- تمييز

رقم الحكم         :- 15-16

تاريخ الحكم      :- 25/01/2009

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 8

العدد / 15 / 16 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 25/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

طالب التصحيح / / وكيلته المحامية
طالب التصحيح /
المطلوب التصحيح ضده / قرار الهيئة التمييزية المرقم 82/83/جزاء/2008

احال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم (111) والمؤرخ 15/9/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح الزهور لاجراء محاكمته بدعوى غيير موجزة وفق المادة 231 ق. ع وبتاريخ 13/11/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 61/ج/2008 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المدان بغرامة قدرها مائتان وخمسون الف دينار تدفع نقدا الى خزينة الدولة وفي حالة عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام المواد المادة 93/أ ق.ع   و231 ق. ع. ثانيا – كما حكمت المحكمة باتعاب محاماة لوكيل المدان المحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وصدر القرار حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميز (المشتكي) بالقرار المذكور اعلاه طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 3/12/2008 نقضه للاسباب الواردة فهيا. كما قدم المتهم لائحة توضيحية في 15/12/2008 طلب فيها نقض القرار كما قدم المشتكي لائحة ملحقة بتاريخ 16/12/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب الواردة فيها. صدق القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 86/83/جزاء/2008 والمؤرخ 21/12/2008 ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور طلبت وكيلته بلائحتها التصحيحية المؤرخة 18/1/2009 تصحيح القرار. ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور طلب بلائحته التصحيحية المؤرخة 20/1/2009 تصحيحه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرار ا لمطلوب تصحيحه وجد انه خال من العيوب القانونية وان ما اورداه طالبي التصحيح غير وارد قانونيا ولكون طلبات التصحيح غير مستوفية لشروطها القانونية قرر ردها وقيد التأمينات المدفوعة ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام المادة 268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 28/محرم/1430 هـ الموافق 25/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 231

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 231)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم        :- 82-83

تاريخ الحكم      :- 21/12/2008

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 79

العدد / 82 / 83 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 21/12/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز /..............
المتهم /..............
المميز عليه / قرار السيد قاضي محكمة جنح الزهور
احال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم (111) والمؤرخ 15/9/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح الزهور لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة (231) عقوبات  وبتاريخ 13/11/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 61/جـ/2008 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المدان بغرامة قدرها مائتان وخمسون الف دينار تدفع نقدا الى خزينة الدولة وفي حالة عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام الموادالمادة  93/أ/ق.ع   و المادة 231 عقوبات.  ثانيا – كما حكمت المحكمة بأتعاب محاماة لوكيل المدان المحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. استنادا لاحكام المادة 63 من قانون المحاماة  المعدل. وصدر القرار حضوريا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز المشتكي بالقرار المذكور اعلاه طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 25/11/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. كما طعن بالقرار المذكور المتهم وطلب بلائحته التمييزية المؤرخة في 3/12/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. كما قدم المتهم لائحة توضيحية مؤرخة في 15/12/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب الواردة فيها. كما قدم المشتكي لائحة ملحقة بتاريخ 13/12/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان الاحكام والقرارات الصادرة في الدعوى صحيحة وموافقة للقانون للاسباب الواردة فيها حيث ثبت ان المدان قد منع قصدا موظفا عن القيام بواجباته الوظيفية قرر تصديقها ورد الطعون التمييزية. وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام  المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   في 23/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 21/12/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 231

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 231)

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        :- تمييز

رقم الحكم         :- 72

تاريخ الحكم       :- 20/10/2008

اسم المحكمة      :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 69

العدد / 72 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 20/10/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز/ .............. 
المميز عليه / قرار قاضي محكمة تحقيق الزهور

احال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم 111 والمؤرخ في 15/9/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح الزهور لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 231 ق. ع  وقد سجلت الدعوى لدى محكمة الجنح بالعدد 61/ج/2008 وحدد له موعد للمرافعة. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 8/10/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي انصب على قرار احالة المتهم على محكمة الزهور وحيث ان هذه المحكمة غير مختصة بنظر مثل هذا الطعن استنادا لاحكام  المادة 265/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية   لذا قرر احالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية للنظر فيه من قبلها حسب الاختصاص والاشعار الى محكمة جنح الزهور بذلك والاحتفاظ للمميز بالرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 21/شوال/1429 هـ الموافق 20/10/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 231

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 231)

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 3

تاريخ الحكم    :- 07/03/2007

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 7/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السـادة أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علـي هـرزانـي و د 0 محمد سلظاني و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
الممــيـز / المـــدعـى العـام 0
المتهم / صدام حسين هاشم 0
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 9/11/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 111/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة اليه غيابياً وفق المادة 406/ 1- هـ من قانون العقوبات وبدلالة احكام المواد 47 ،48 ، 49 منه والافراج عنه مع اشعار محكمة تحقيق اربيل لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحق المتهم المفرج عنه صدام حسين هاشم عن حمله وحيازته للسلاح المضبوط في الدعوى واطلاق النارية والاشعار الى محكمة تحقيق اربيل باتلاف الدرنافيس المضبوط في الدعوى الجزائية 20/ج/2000 وتقدير أجرة المحامين المنتدبين كل من وشيار كاني ماراني وخضر شوقي علي بستين الف دينار يدفع لهما مناصفة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 وأرسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 301 في 28/12/2006 طلبت فيها الايعاز الى محكمة تحقيق اربيل اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وفق المادة 231 قد 0ع بدلالة المادة 232 فيها بدلاً من اتخاذ الاجراء بحقه وفق المادة 21 من قانون الاسلحة لان السلاح في هذه الحالة يعتبر مبرزاً جرمياً 0 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة :- تبين من الأدلة المتحصلة في الدعوى تحقيقاً ومحاكمة عدم توفر الدليل الكافي المقنع لاسناد واقعة أشتراك المتهم صدام حسين هاشم في قتل المجنى عليه سعيد رشيد محمد لابوحده ولا بالاشتراك مع الغير لذا فان الأدلة لاتكفي لمساءلة المتهم عن هذه الجريمة وبالتالي فان قرار الغاء التهمة والأفراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً لقانون قرر تصديقه ورود اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المدعى العام 0 وصدر القرار بالأكثرية في 7/3/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

المادة 232

يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231. 

ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار. 
ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر. 
ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 232

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 232)

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 153

تاريخ الحكم    :- 15/04/2009

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 153 / ت / 2009
التاريخ : 15 / 4 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 15 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المميز / ش م ع
المميز عليه / قرار قاضي محكمة تحقيق المقدادية في 22 / 3 / 2009
بتاريخ 22 / 3 / 2009 قرر قاضي تحقيق المقدادية رفض الشكوى وغلق التحقيق مؤقتا استنادا الى المادة 130 / 1 الاصولية والغاء امر استقدام المتهم وفق المادة 432 عقوبات ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر الى تمييزه بلائحته المؤرخة 26 / 3 / 2009 وقدم المدعي العام اللائحة المرقمة 220 في 15 / 4 / 2009 يطلب فيها رد اللائحة التمييزية وضعت الاوراق التحقيقية موضع التدقيق والمداولة واصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان التمييز مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 265 الاصولية 15 / 4 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة 
عبود هادي عنقود