الجرائم ذات الخطر العام في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

25 يونيو 2015 - 11:22م

 

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف         :   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  :  العراق – اتحادي

نوع التشريع    :  قانون

رقم التشريع    :  111

تاريخ التشريع  :  15/12/1969

سريان التشريع :  ساري

عنوان التشريع :  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر  : الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني  : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

        الباب السابع  : - الجرائم ذات الخطر العام

                    الفصل الأول: الحريق والمفرقعات

                    الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة

                    الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة

                    الفصل الرابع: أحكام مشتركة

                   الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية

                   الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل

                   الفصل السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامة

 

الباب السابع :الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الأول: الحريق والمفرقعات

المادة 342

1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية: 
ا – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية. 
ب – منجم او بئر للنفط. 
ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات. 
د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية. 
هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة. 
و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس. 
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام. 
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس اثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات. 
4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 342

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 342)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 1142/الهيئة الجزائية/احدا

تاريخ الحكم   : 10/07/2014

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر   : 

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيأة الجزائية /احداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 12/رمضان / 1435 هـ الموافق 10/7/2014 برئاسة نائب الرئيس السيد فائق زيدان وعضويه القضاة السادة جدوع جاسم ونجم احمد وحامد ساهي ومقداد بدر وزهير عبد الصاحب وحامد عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي0// 

المتهم / ( ح. ع. د ) 
قررت محكمة احداث واسط بتاريخ 18/6/2014 وبالدعوى المرقمه 51/ح/2014 ادانة المتهم الحدث ( ح. ع. د ) وفق احكام الماده 342/1 من قانون العقوبات لقيامه بتاريخ 20/2/2014 بحرق دار المشتكي ( ع. ج. ح ) وحكمت عليه في مدرسة الصبيان الجانحين لمدة سته اشهر وبدلالة الماده76/اولا /ج من قانون رعاية الاحداث واحتساب موقوفيته وايقاف تنفيذ التدبير بحقه لمدة سنتين والزام وليه بتعهد بحسن تربيته ودفع مبلغ خمسه الاف دينار الى صندوق المحكمه ولم تحكم بالتعويض لتنازل المشتكي وقدرت اتعاب المحاماة مبلغ خمسه وعشرون الف دينار كما قررت المحكمه الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم المذكور انفا وفق احكام الماده 342/1 من قانون العقوبات وبدلالة الماده 76/اولا /ج من قانون رعاية الاحداث والافراج عنه لعدم كفاية الادله ضده عن جريمتين حرق دار المشتكي (ر. ج . ح) طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمه 1057/احداث/2014 في 9/7/2014 تصديق قرار الادانه وفرض التدبير لموافقتها للقانون بما فيها الغاء التهمتين والافراج عنه عن جريمتي حرق دار المشتكي ( ر. ج. ح ) طلبت تصديقه استنادا لاحكام الماده 259/أ /1/2/من قانون اصول المحاكمات الجزائيه 0
القــــرار
*******//لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات التي إصدرتها محكمة احداث (واسط ) بتاريخ 18/6/2014 في الدعوى المرقمة 51 /ح /2014 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق إحكام القانون تطبيقا صحيحا بعد إن اعتمدت الادله الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمه وللأسباب التي استندت إليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون بما فيها الغاء التهمتين الموجهتين للحدث وفق الماده 342/1 من قانون العقوبات عن جريمتين حرق داري المشتكي ( ر. ج. ح ) استنادا لإحكام الماده (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالات¬فاق في 12 /رمضان/ 1435 هـ الموافق 10/7/2014 م0

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 342

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 342)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 7/هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم  : 16/02/2014

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 16/2/2014م برئاسة نائب الرئيس د.سامي المعموري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وعبيد نايل وجليل خليل وحامد ساهي ومقداد بدر وفائق زيدان وزهير عبدالصاحب وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-

المتهم/الحدث/ ( ا. ظ. ح. ح )

قررت محكمة احداث صلاح الدين بتاريخ16/9/2012وبعدد 66/أ ح/2012الغاء التهمة الموجهة للمتهم الحدث ( ا. ظ. ح ) وفق المادة342/2/ز عقوبات رقم111لسنة1969 المعدل والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة حرق غرفة ادارة ثانوية الكندي عمداً بتاريخ25/2/2012 استناداً للمادة182/جـ الاصولية  .مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب.ولعدم قناعة الممثل القانوني لتربية صلاح الدين الموظف الحقوقي ( ا. ع ال . ط ) بالقرار المذكور طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 1/10/2012. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة1699/احداث/2011في31/10/2012نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.قررت محكمة التمييز الاتحادية بعدد 1935/احداث/2012وبتاريخ 6/11/2012 نقض القرار واعادة القضية الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ21/2/2013الاصرار على قرارها السابق والغاء التهمة الموجهة للحدث الصبي ( ا. ظ. ح )على وفق المادة342/2-ز عقوبات والإفراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 454/احداث/2013في24/3/2013نقض القرار.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22/5/2013وبعدد105/موسعة جزائية/2013نقض واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع القرار التمييزي اعلاه وفرض التدبير المناسب بحقه اتباعاً للقرار التمييزي المذكور.قررت محكمة احداث صلاح الدين بتاريخ 11/11/2013وبعدد66/ج/2012ادانة المتهم الحدث ( ا. ظ. ح ) على وفق المادة342/2-ز عقوبات رقم 111لسنة1969المعدل.وحكمت عليه بالإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر استدلالاً بالمادة 77/اولاً/ب من قانون رعاية الاحداث رقم76لسنة983المعدل مع احتساب موقوفيته.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1874/احداث/2013في23/12/2013تصديق القرارات الصادرة.
القــــــرار
**********/لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة احداث صلاح الدين وبقرارها المرقم66/آ-ج/2012في21/2/2013قررت الغاء التهمة الموجهة للمتهم الحدث ( ا. ظ. ح ) وفقاً لاحكام المادة432/2/ز من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده قررت محكمة التمييز الاتحادية بقراره 1935/احداث/2012في6/11/2012نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً واتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية اصدرت المحكمة قرارها المؤرخ21/2/2013بالاصرار على قرارها السابق ونقض القرار المذكور بقرار الهيئة الموسعة الجزائية 105/2013في22/5/2013واتباعاً للقرار المذكور اصدرت المحكمـة قرارهـا المرقـم66/آ-ج/2012 فـي 11/11/2013بادانة الحدث الجانح ( ا. ظ. ح ) وفقاً لاحكام المادة342/2/ز من قانون العقوبات وحكمت عليه بالإيداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر استدلالاً بالمادة77/أولاً/ب من قانون رعاية الاحداث  ولدى التأمل في القرار المذكور وجد ان المتهم اعترف امام القائم بالتحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية من حضور المحامي المنتدب وعضو الادعاء العام بجريمة قيامه بحرق ادارة ثانوية الكندي في قرية العوينات عن طريق كسر زجاج نافذة الإدارة وحرق قطعة قماش بواسطة قداحة ورميها من خلال الزجاجة المكسورة داخل غرفة الإدارة واشتعال النار فيها وان الدافع على ارتكابها هو أهانة المدرسين لطلاب المدرسة وقد تأيدت الوقائع بأقوال المخبر مدير المدرسة والممثل القانوني والكشف والمخطط لمحل الحادث وتقرير مركز الدفاع المدني والصور الفوتغرافية وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريمه وحيث ان المتهم اشعل ناراً عمداً في منال غير منقول من شأنه تعريض حياة الناس واموالهم الى الخطر وحيث ان المدرسة هي دائرة رسمية ومؤسسة ذات نفع عام وان المتهم سلك سلوكاً اجرامياً بارتكاب فعل جرمه القانون ووجه إرادته الى ارتكاب ذلك الفعل هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت قرر بالاتفاق تصديق قرار الإدانة اما بالنسبة للعقوبة فقد وجدت الهيئة انها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها سيما انها ارتكبت في مرفق عام قرر بالأكثرية اعادة الاضبارة لمحكمتها لتشديد التدبير استناداً لأحكام  المادة259/آ-4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  في16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق16/2/2014م

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 342

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 342)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 105/الهيئة الموسعة الجزائ

تاريخ الحكم    : 22/05/2013

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ11/رجب/1434هـ الموافق 22/5/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد فرحان وعضوية القضاة السادة سعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وحامد عبيد وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهم/(ا. ظ. ح)
قررت محكمة احداث صلاح الدين بتاريخ16/9/2012وبعدد 66/أ ح/2012الغاء التهمة الموجهة للمتهم الحدث (ا. ظ. ح) وفق المادة342/2/ز عقوبات رقم111لسنة1969 المعدل والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة حرق غرفة ادارة ثانوية الكندي عمداً بتاريخ25/2/2012 استناداً للمادة182/جـ الاصولية.مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب.ولعدم قناعة الممثل القانوني لتربية صلاح الدين الموظف الحقوقي (ا. ع ال. ط) بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 1/10/2012. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة1699/احداث/2011في31/10/2012نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.قررت محكمة التمييز الاتحادية بعدد 1935/احداث/2012وبتاريخ 6/11/2012نقض القرار واعادة القضية الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ21/2/2013الاصرار على قرارها السابق والغاء التهمة الموجهة للحدث الصبي (ا. ظ. ح) وفق المادة342/2-ز عقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً من التوقيف.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 454/احداث/2013في24/3/2013نقض القرار. 
القــــرار 
**********//لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحاديـة وجـد ان محكمة احداث صلاح الدين وبقرارها المرقم66/أ ح/2012في21/2/2013بالغاء التهمة والافراج عن المتهم الحدث (ا. ظ. ح) وفقاً لاحكام المادة342/2/ز من قانون العقوبات والاصرار على قرارها السابق المنقوض وعدم اتباعها القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد1935/هيئة الاحداث/2012في6/11/2012قد جانبت الصواب واخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في تقدير الادلة المتوفرة في الدعوى لادانة المتهم الحدث المذكور،حيث انه اعترف تحقيقاً بتوفر الضمانات القانونية بحضور المحامي المنتدب وعضو الادعاء العام بجريمة قيامه بحرق ادارة ثانوية الكندي في قرية العوينات عن طريق كسر في زجاج نافذة الإدارة وحرق قطعة قماش بواسطة قداحة غازية ومن ثم ادخالها من خلال الزجاجة المكسورة ورميها داخل الادارة واشعال النار فيها والهرب من محل الحادث وكان الدافع لارتكاب الجريمة حسب ادعائه هو الاهانة من قبل التدريسيين للطلبة وعـدم جديتهم في التدريس.تأيدت الوقائع هذه باقوال المخبر مدير المدرسة المذكورة وافادة الممثل القانوني والكشف على محل الحادث ومخططه وتقرير مركز الدفاع المدني والصور الضوئية لحجم الاضرار في ادارة المدرسة وهي ادلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم الحدث وفرض التدبير وبهذا تجد هذه الهيئة بان اصرار محكمة احداث صلاح الدين وبقرارها المشار اليه انفاً جاء مخالفاً لأحكام القانون وليس له مبرر من القانون لذا قرر نقضه لإتباع القرار التمييزي واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج المتقدم ومن ثم ربطها بقرار قانوني صحيح بادانة المتهم الحدث وفرض التدبير المناسب عليه استناداً لاحكام المادة259/أ/8من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في11/رجب/1434هـ الموافق 22/5/2013م.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 342

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 342)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 433

تاريخ الحكم     : 18/04/2010

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

433 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 557

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 13 / 12 / 2010 وبالدعوى المرقمة 205 / احداث / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... وفق المادة 342 / 2 عقوبات  وبدلالة م 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن اشتراكه في حريق دار المشتكية ... ... واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى استنادا للمادة 182 / ج الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 71 المعدل . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 329 / احداث / 2010 في 24 / 3 / 2010 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 13 / 12 / 2009 في الدعوى المرقمة 205 / احداث / 2009 من قبل محكمة احداث ( البصرة ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وصدر القرار بالاتفاق في 4 / جمادى الاول / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 م .

 

 

 

المادة 343

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 343

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 343)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم      : 58

تاريخ الحكم    : 01/11/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 1/11/2009 برئاسة القاضي السيد احمد مصطفى ناصر وعضوية نائبي الرئيس السيدين براق ابراهيم وصفي وقيس يحيى الحبة المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكمها الآتي: 

المميز: ...............وكيله المحامي/ ....................
المميز عليه/................ وكيله المحامي ...................

في الاضبارة 150/غ. م/2009 أصدرت محكمة جنح نينوى بتاريخ 30/9/2009 قرارها القاضي بادانة المميز ........... وفق احكام المادة 343 عقوبات و 133 قانون عقوباتوحكمت عليه بالحبس البسيط وايقاف تنفيذ العقوبة طبقاً لاحكام المادة 144 و 125 و 146 و 118 عقوبات ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد طعن به بواسطة وكيلاه بلائحتهما المؤرخة 18/10/2009 طالباً نقضه لاسباب ذكرها فيها. 

القرار 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لانه جاء اتباعاً لما ورد بقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة تحت عدد 49/ت. ج/2009 في 24/8/2009 كما ان العقوبة المفروضة على المدان مناسبة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز مع الاشارة ان استناد المحكمة في قرار العقوبة الى 133 قانون عقوبات غير صحيح لكون المادة المذكورة غير عقابية هذا من جهة ومن جهة اخرى ان العقوبة المفروضة البالغة سنة هي ضمن حدود العقوبة المقررة المادة 343 عقوبات  لذا كان على المحكمة ملاحظة ذلك وصدر القرار بالاتفاق في 1/11/2009م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 343

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 343)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 49

تاريخ الحكم    : 24/08/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 24 آب/ 2009 برئاسة القاضي السيد أحمد مصطفى ناصر وعضوية نائبي الرئيس السيدين
المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكمها الآتي:
المميز /
وكيله المحامي /
المميز عليه / 
وكيله المحامي

في الإضبارة 150 / غ م / 2009 أصدرت محكمة جنح الموصل بتاريخ 12/7/2009 قراراً يقضي بإلغاء التهمة المسندة الى المتهم أراس سعيد والإفراج عنه ولعدم قناعة المشتكي بالحكم المذكور فقد طعن به بواسطة وكيله بلائحته المؤرخة 30/7/2009 طالباً نقضه لأسباب ذكرها فيها.

القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية ولتعلقهما بذات الحكم المميز قرر توحيدهما وقبولهما شكلاً ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن الادلة المتحصلة في الدعوى كافية لغرض إدانة المتهم المفرج عنه وفق مادة التهمة 343/1 ق. ع  لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وإصدار الحكم القانوني المقتضى على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في /رمضان/ 1430 هــ الموافق 24/ آب / 2009.

رئيس الهيئة التمييزية
أحمد مصطفى ناصر

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 343

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 343)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 33

تاريخ الحكم   : 07/04/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

الاعلام / 31
العدد / 33 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 7 / 4 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي و نعمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / -

المميزان / 1 – المدان / .... ..... ....
2 – المدان / .... .... ... 
وكيلهما المحامي ... .... ....
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر بالدعوى المرقمة 3 / ج / 2009

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 6 والمؤرخ 18 / 1 / 2009 المتهمين المكلفين كلا من ( .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... ) على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمتهم بدعوى غيـر موجـزة وفـق احـكام المـادة ( 343 / 1 ) بدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع      م 49 ق. ع  . وبتاريخ 19 / 3 / 2009 وبالدعوى الجزائية 3 / ج / 2009 قررت محكمة الجنح اولا – الغاء التهمة والافراج عن المتهمين كلا من ... .... ... ... و .... .... ... وفق المادة 343 / 1 ق. ع عملا باحكام المادة 182 / ج الاصولية . ثانيا – حكمت المحكمة على المدان ( ... .... .... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق. ع ثالثا – كما حكمت المحكمة على المدان ( ... .... ... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق . ع رابعا – اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن المدانين الواردة اسماؤهم في ( 2 و 3 ) ان شاء وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . حكما ضروريا قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المدانين بالقرار المذكور طلب وكيلهما بعريضته التمييزية المؤرخة 22 / 3 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار / -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون فيما يتعلق بقراري الادانة والحكم على المتهمين ... ... .... و ... ... ... ذلك ان محكمة جنح مدينة الصدر قد ادانتهما وفق المادة 343 / 1 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر لتجاوزهما على الشبكة الكهربائية مما ادى الى حصول حمل كبر على الكيبل الرئيسي وحصول تماس كهربائي نتج عنه حدوث حريق في محل المشتكي وحيث ان المحكمة قد أسست قرارها بادانة المتهمين على تقرير اللجنة المشكلة في مديرية كهرباء مدينة الصدر العدد ( 649 ) في 16 / 3 / 2009 والثابت فيه وجود تجاوز في محل المتهم ... .... على القاطع المخصص له ووضعه قاطع بسعة ( 250 ) امبير بدلا من القاطع المخصص لمحله بقدره ( 100 ) امبير وكذلك المتهم ... .... ... الذي وضع قاطع بسعة 100 امبير بدلا من المخصص له بسعة ( 60 ) امبير ولم يبين التقرير وجود علاقة مباشرة بين هذا التجاوز والنتيجة التي آلت اليها الحال باحتراق محل المشتكي مما يقتضي اثبات وجود العلاقة السببية بين الحريق في محل المشتكي والتجاوز الحاصل من قبل المتهمين ذلك ان التقرير لم يبين بشكل صريح وواضح مدى تأثير هذا التجاوز على القواطع في محلات المتهمين ومن ثم التسبب باحداث الحريق بعد ذلك كما أن المشتكي اساسا قد تجاوز في بناءه بشكل غير مشروع ليصبح الكيبل الكهربائي ضمن بناء محله بسبب هذا التجاوز وادى الى احتراقه من بعد ذلك مما يكون خطأ المشتكي قد استغرق خطأ المتهمين على فرض صحة ما جاء بتقرير دائرة الكهرباء عليه فان الادلة تكون غير كافية على الوجه المبسوط لادانة المتهمين ... .... ... و ... ... ... وفق المادة 343 / 1 من قانون العقوبات لذا قرر نقض قراري الادانة والحكم الصادر في الدعوى والافراج عنهما واخلاء سبيلهما فورا ما لم يكونا مطلوبين عن قضية اخرى والاشعار الى الجهات ذات العلاقة بذلك استنادا للمادة 259 / أ / 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 12 / ربيع الثاني / 1430 هـ الموافق 7 / 4 / 2009 م .

 

 

 

المادة 344

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.

 

 

المادة 345

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 345

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 345)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 8503

تاريخ الحكم  : 09/12/2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق وعامر النائب د . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المتهم / اياد عبد السادة هادي
قررت محكمة جنايات المركزية هـ 12 في الديوانيه بتاريخ 15 / 8 / 2007 وعدد 36 / ج 12 / 2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 345 / عقوبات والحكم عليه بالسجن ست سنوات ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجا تقرير مصيره ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي حيدر عبد الامير لتنازله امام قاضي التحقيق وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب خمسون الف دينار كما قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور وفق المادة 345 ق . ع والافراج عنه استنادا للمادة 182 / ج الاصولية طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4402 / ج / 2007 والمؤرخ في        2 / 10 / 2007 تصديقه .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنايات المركزية في الديوانيه بتاريخ 15 / 8 / 2007 في الدعوى المرقمة 36 / جم 12 / 2007 باستثناء قرار فرض عقوبة السجن لمدة ( ست سنوات ) كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا ولموافقة القرارات للقانون قرر تصديقها اما بشان العقوبة المقضي بها على المدان اياد عبدالسادة هادي وفق المادة 345 فقد وجد انها خفيفه ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب وتصديق قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهم المذكور عن تهمة ضرب الحرس الوطني وصدر القرار بالاتفاق في 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 345

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 345)

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم      : 97

تاريخ الحكم   : 27/05/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 27/5/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مـلا علي وعضوية الحكام السـادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علي هةرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميز / المشتكية / .............
المتهم / 
قررت محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 12/12/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 473/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم بكر صديق رفيق وفق المادة 345 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه عملاً بأحكام المادة ( 182/ ج ) الاصولية . ولعدم قناعة المميز المشتكي بالقرار المذكور بادر الى تمييزة لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي جليل فرج باللائحة التمييزية المؤرخة 18/12/2006 طلب فيها نقض قرار الأفراج للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 88 في 3/5/2007 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع القرار المميز تبين أن الادلة المتوفرة في الدعوى بالوضع الراهن لاتكفي لمساءلة المتهم عما أسند اليه وأن الأحداث التي ذكرها المشتكي ماهي الا أشتباه وشكوك حول المتهم وهي تفسر لصالحة ( أي صالح المتهم ) لذا فان قرار محكمة الجنايات بالغاء التهمة والأفراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع التنوية أنه كان على محكمة الجنايات أن تقرر ارسال الرمانة اليدوية المضبوطة الى وزارة شؤون الثيشمرطة للتصرف بها حسب القانون لكونها سلاحاً حربياً . وصدر القرار بالاتفاق في 27/5/2007 

الرئيس
نور الدين ملا علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 345

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 345)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 249

تاريخ الحكم   : 08/07/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف ديالي الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 249 / ج / 2009
التاريخ : 8 / 7 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 8 / 7 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب أحمد وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / ا ع ش / وكيله المحاميان ع ع و ح ط
أحال قاضي تحقيق مكتب بعقوبة بقرار الاحالة المرقم 436 في 21 / 6 / 2009 على هذه المحكمة المتهم ا ع ش موقوفا لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 345 عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 عقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيدة بدور مهدي وأحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان ع ع و ح ط وحضر المتهم وحضر المشتكي ش ح م والمشتكي ث ق م والشاهد ع ا ط وبوشر بالمحاكمة وجاها وعلنا دونت اقوال المشتكين ش ح م و ث ق م كما دونت اقوال المشتكي ش ح م وث ق م كما دونت اقوال الشاهد ع ا ط وتلي محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه كما اطلعت المحكمة على بقية مدونات القضية دونت افادة المتهم ووجهت التهمة وفق المادة الرابعة /7  ارهاب    وبدلالة المادة الثانية / 1 و / الارهاب مكافحة الارهاب وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع       ودون جوابه عنها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم دون آخر أقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة وإصدار القرار : -
القرار / 
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أنه بتاريخ 26 / 10 / 2008 جلبت شرطة بهرز الى مكتب تحقيق بعقوبة المتهم ا ع ش وذلك لاشتراكه بعدة عمليات ارهابية منها تفجير دار المدعو ش ح م وذلك بوضع عبوة ناسفة في داره ووضع عبوة ناسفة في داره ووضع عبوة ناسفة في تكية المدعو ن ق م دونت اقوال المشتكي ش ح م ادعى بأنه في نهاية الشهر الخامس عام 2008 تعرضت داره الواقعة في منطقة بهرز الدواسر الى حادث تفجير عبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين وكان الوقت ليلاً الواحدة تقريباً وانه لا يعرف الفاعلين وبعد تبليغه بوجود متهم معترف بالحادث مع مجموعة من المتهمين طلب الشكوى ضدهم ومنهم المتهم ا ع ش وبتاريخ 11 / 1 / 2009 دون ملحق لأقوال المشتكي تنازل عن المتهم أعلاه كذلك تنازل عن المتهم عند تدوين أقواله أمام المحكمة دونت اقوال المشتكي ث ق م ادعى بأنه بداية الشهر الخامس عام 2007 حصل انفجار امام المسجد الذي شيده في داره وقد حصلت أضرار في التكية وتحطم زجاج الدار وانه ساعة الحادث كان نائماً ولا يعرف الفاعلين وانه لا يطلب الشكوى ضد المتهم ا ع ش وتنازل عنه امام المحكمة دونت اقوال الشاهد ع ا ط وانه لا شهادة عيانية لديه حول الحادث احضر المتهم دونت افادته اعترف بأنه قبل حوالي ستة اشهر من القاء القبض عليه انتمى الى ما يسمى بجيش المجاهدين وقام بكسبه الى ذلك التنظيم المدعو ع ن وقام مع مجموعته بعدة عمليات ومن هذه العمليات وضع عبوة ناسفة في دار التكية العائدة للمدعو ث ق وقام بتفجير العبوة المدعو ع ن كذلك قام بنصب عبوة ناسفة في باب دار المشتكي المدعو ش ح م قام بتفجيرها المدعو ع ن وعند تدوين أقواله امام المحكمة تراجع عن اعترافه مدليا ان هذا الاعتراف انتزع منه بالاكراه وانه استحصل على تقرير طبي المرقم 4145 في 28 / 11 / 2008 الذي يؤيد ذلك عليه من سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وأدلتها التي انحصرت باعتراف المتهم وهو الدليل الوحيد بالقضية والذي لم يعزز بأي دليل أو قرينة اخرى كما أن المتهم كما ثابت من التقرير الطبي المبرز لتعرضه الى التعذيب والاكراه وهذا خلاف ما نصت عليه المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على عدم جواز استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره وكذلك نص المادة 218 من ذات القانون  والتي . . . . في الاقرار الصادر من المتهم ان لا يكون صدر نتيجة اكراه التهمة الموجهة اليه تحقيقا ومحاكمة ولعدم ضبط ولعدم ضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة فتكون الادلة المتحصلة بالقضية غير كافية وغير مقنعة للادانة عليه قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين للمتهم وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 7 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المواد 47 ، 48 ، 49 ق . ع والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب أو موقوف عن قضية أخرى . وصدر القرار بالاتفاق استنادا المادة 182 / ج الاصولية وجاها قابلا للتمييز وافهم علناً في 8 / 7 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
هادي عبد الوهاب أحمد
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 345

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 345)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 166

تاريخ الحكم    : 07/07/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 166 / ج / 2009
التاريخ : 7 / 7 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 7 / 7 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب احمد وخضير عباس نزال بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المتهم / ا ع ش / وكيله المحاميان ع ع و ح ط 
احال قاضي تحقيق مكتب بعقوبة بقرار الاحالة المرقم 436 في 21 / 6 / 2009 على هذه المحكمة المتهم ا ع ش موقوفا لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 345 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 عقوبات وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيدة ب م واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان ع ع و ح ط و حضر المتهم وحضر المشتكي ش ح و م والمشتكي ث ق م كما دونت اقوال الشاهد ع ا ط وتلي محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه كما اطلعت المحكمة على بقية مدونات القضية دونت افادة المتهم ووجهت التهمة وفق المادة الرابعة / 7 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 عقوبات ودون جوابه عنها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم دونت آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار : -
القرار : -
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 26 /10 / 2008 جلبت شرطة بهرز الى مكتب تحقيق بعقوبة المتهم ا ع ش وذلك لاشتراكه بعدة عمليات ارهابية منها تفجير دار المدعو ش ح م وذلك بوضع عبوة ناسفة في داره ووضع عبوة ناسفة في تكية المدعو ن ق م دونت اقوال المشتكي ش ح م ادعى بانه في نهاية الشهر الخامس عام 2008 تعرضت داره الواقعة في منطقة بهرز الى حادث تفجير عبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين وكان الوقت ليلا الواحدة تقريبا وانه لا يعرف الفاعلين وبعد تبليغه بوجود المتهم معترف بالحادث مع مجموعة من المتهمين طلب الشكوى ضدهم ومنهم المتهم ا ع ش وبتاريخ 16 / 1 / 2009 دون ملحق لاقوال المشتكي تنازل عن المتهم اعلاه وكذلك تنازل عن المتهم عند تدوين اقواله امام المحكمة دونت اقوال المشتكي ث ق م ادعى بأنه في نهاية الشهر الخامس عام 2007 حصل انفجار امام المسجد الذي شيده في داره وقد حصلت اضرار في التكية وتحطم زجاج الدار وانه ساعة الحادث كان نائماً ولا يعرف الفاعلين وانه لا يطلب الشكوى ضد المتهم ا ع ش وتنازل عنه امام المحكمة دونت المحكمة اقوال الشاهد ع ا ط وانه لا شهادة عيانية لديه حول الحادث احضر المتهم دونت افادته اعترف بانه قبل حوالي ستة اشهر من القاء القبض عليه انتمى الى ما يسمى بجيش المجاهدين وقام بكسبه الى ذلك التنظيم المدعو ع ن وقام مع مجموعته بعدة عمليات ومن هذه العمليات وضع عبوة ناسفة في باب التكية العائدة للمدعو ث ق وقام بتفجير العبوة المدعو ع ن كذلك قام بنصب عبوة ناسفة في باب دار المشتكي المدعو ش ح م قام بتفجيرها المدعو ع ن وعند تدوين اقواله امام المحكمة تراجع عن اعترافه مدعيا ان هذا الاعتراف انتزع منه بالاكراه وانه استحصل على تقرير الطبي المرقم 4145 في 28 / 11 / 2008 الذي يؤيد ذلك عليه من سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها التي انحصرت باعتراف المتهم وهو الدليل الوحيد بالقضية والذي لم يعزز بأي دليل او قرينة اخرى كما ان المتهم كما ثابت من التقرير الطبي المبرز لتعرض الى التعذيب والاكراه وهذا خلاف ما نصت عليه المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على عدم جواز استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثر على المتهم للحصول على اقراره وكذلك نص المادة 218 من ذات القانون والتي . . . . . في الاقرار الصادر من المتهم ان لا يكون صدر نتيجة اكراه التهمة الموجهة اليه تحقيقا ومحاكمة ولعدم ضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة لذا تكون الادلة المتحصلة بالقضية غير كافية وغير مقنعة للادانة عليه قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين للمتهم وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 7 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المواد 47 ، 48 ، 49 ق . ع والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب او موقوف عن قضية اخرى . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 8 / 7 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
هادي عبد الوهاب احمد
رئيس المحكمة 
عبود هادي عنقود

 

 

 

المادة 346

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شانه تعريض اموال الناس للخطر. 

وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 346

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 4396

تاريخ الحكم    : 18/09/2007

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6 / رمضان / 1428 هـ الموافق 18 / 9 / 2007 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان وسعود عزيز وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المتهم / احمد كاظم طلال / وكيله المحامي حكمت الجبوري
قررت محكمة جنايات المركزية هـ 17 بتاريخ 29 / 5 / 2007 وعدد 1128 / ج 17 / 2007 ادانة المتهم احمد كاظم طلال وفق احكام  المادة 346 / عقوبات والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات واحتساب موقوفيته وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب وايداع العبوة المضبوطة الى الجهة المختصة . طعن المتهم بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 2 / 6 / 2007 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3070 / ج / 2007 والمؤرخة في 1 / 8 / 2007 نقض كافة القرارات .
القرار
لدى التدقيق والمداولة ثبت من سير التحقيق والمحاكمة ضبط عبوة ناسفة كان يحملها المتهم احمد كاظم طلال لوضعها قرب المرقد الشريف للامام الكاظم ( ع ) حيث استطاع الشاهدين كل من حيدر نورى مناتي وحسين لفته فرهود هم من رجال شرطة العدالة القبض عليه وهو يحمل العبوة بواسطة كيس ويتوجه صوب الامام لوضعها في المكان المذكور . وحيث ان الحادث وقع بتاريخ 9 / 10 / 2006 وبذا يكون قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 هو الواجب التطبيق . عليه واستنادا لنص المادة 259 / ا -7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بحق المتهم وفق المادة ( 4 / 1 ) من قانون مكافحة الارهاب بدلا من  المادة 346عقوبات التي حكمت بموجبها محكمة الجنايات المركزية عليه وصدر القرار بالاتفاق في 6 / رمضان / 1428 هـ الموافق 18 / 9 / 2007 .

 

 

المادة 347

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.

 

 

المادة 348

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.

 

 

 

الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة

المادة 349

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك. 
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان. 
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشا عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.

 

 

المادة 350

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 

2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 350

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 350)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : ابتدائي

رقم الحكم    : 49/ج/2013

تاريخ الحكم  : 18/03/2013

اسم المحكمة  : محكمة احداث كركوك

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة احداث كركوك بتاريخ 18/3/2013 برئاسة القاضي السيد ابراهيم خميس العبيدي المأذون بالقضاء باسم الشعب وعضوية السيدين ماجدة حسين حسن وكاوه محمد امين عبد الواحد وأصدرت قرارها الاتي ....

المدعيان بالحق الشخصي / 1. (ا.ع.ع ال) /والدا المجنى عليه (هـ.ا) 
2. (ل.ن.ح.ش) 
المتهمون الاحداث / 1. (م.ع ال.ع)
2. (م.هـ.ع) وكيلتهم المحامية المنتدبة (ع.ر) 
3. (ا.م.ع ال)
4. (ي.م.ط)
5. (هـ. هـ د. ع) 

المادة القانونية /350/3 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل .
المدعي العام/ السيد (ش.ي.ص)
احالت محكمة تحقيق كركوك بموجب قرار الاحالة المرقم 379/ احالة غ م/2013 والمؤرخ في 4/3/20132 المتهمون الاحداث كل من (م.ع ال.ع)و(م.هـ.ع)و(ا.م.ع ال)و(ي.م.ط) و(هـ .هـ د.ع) مكلفين على هذه المحكمة لمحاكمتهم وفق احكام المادة 350/3 من قانون العقوبات في الدعوى التحقيقية (44/2011) لمركز شرطة الاحداث ولدى ورود الدعوى الى هذه المحكمة فقد سجلت بالعدد (49/ج/2013) وفي الموعد المحدد للمحاكمة تشكلت المحكمة وفق الشكل القانوني المطلوب بحضور المدعى العام السيد (ش.ي. ص) وبالنداء حضر المدعيان بالحق الشخصي (ا.ع.ع ال)و(ل.ن.ح.ش) والدا المجنى عليه (هـ .ا.ع) وحضر المتهمون الاحداث الخمسة وحضر ولى امر كل واحد منهم المعرفين كل ببطاقته الشخصية وانتدبت المحكمة للدفاع عنهم المحامية (ع.ر) استنادا للمادة 144/أ الاصولية وبوشر بالمحكمة الحضورية الوجاهية حيث ضبطت المحكمة هوية المتهمين وتلت قرار الاحالة المشار اليه واستمعت المحكمة الى افادات المدعيين بالحق الشخصي اللذان طلبا الشكوى والتعويض ثم بدأت المحكمة بتلاوة التقارير والمحاضر المتحصلة في القضية منها صورة قيد كل واحد من المتهمين للتسجيل العام لسنة 957 حيث تبين تولد المتهم (م. ع ال.م) في 28/6/997 وتولد المتهم (م.هـ .ع) في 10/1/997 و(ا.م.ع ال) في 10/5/997 و(ي.م.ط) في 20/9/996 و(هـ. هـ د.ع) في 1/1/995 ومحضر الكشف على الجثة المؤرخ في 16/4/2011 والكشف على محل الحادث ومخططه المؤرخين في 16/4/2011 كما تتلت محضر كشف الدلالة على مكان ملابس المجنى عليه المؤرخ في 17/4/2011 الجاري بدلالة المتهمين الاحداث وباشراف قاضي التحقيق وتلت المحكمة التقرير الطب العدلي التشريحي الصادر من دائرة صحة محافظة كركوك / شعبة الطب العدلي المرقم 2083 المنظم في 1/6/2011 لخاص بالمجنى عليه (هـ.ا.ع) الذي تضمن سبب الوفاة (اختناق غرقا في الماء) وتقرير معهد الطب العدلي المرقم 10525 في 5/5/2011 بنتائج الفحوص المختبرية لنماذج الاحشاء والدم العائد للمجنى عليه (هـ.ا.ع) الذي لم يعط دليلا لوجود السموم الكيمياوية المتعارفة وبضمنها المواد المهدئة والمخدرة كالمورفين ومشتقاته ولم يحتوى نموذج الدم العائد للمجنى عليه على الكحول كما تلت المحكمة نتائج فحص مسحة من شرج المجنى عليه واللباس الداخلي والتي بعد الفحص انها غير ملوثة بالمادة المنوية (سالبة) المرقم 2/33/ الصادر من شعبة الطب العدلي وحدة المختبر في 20/4/2011 وتلت المحكمة ايضا القسام الشرعي المرقم 2420الصادر من محكمة الاحوال الشخصية بكركوك في 16/7/2012 بأنحصار الارث الشرعي للمجنى عليه وكذلك شهادة او صورة قيد الوفاة المرقمة 172422 في 16/4/2011 للمجنى عليه ثم تلت المحكمة استمارة مكتب دراسة الشخصية المرقمة (75) و8 و9و7 و76 و10 المنظمة للاحداث وتحديدا تقارير الباحثة الاجتماعية وتقارير فحص المتهمين من قبل الطبيب الاختصاصي بالامراض العقلية والنفسية وتبين سلامتهم منها وتلت ايضا استمارة كشف واظهار ورفع الاثار الجرمية لطبعات الاصابع للحوادث الجنائية المنظمة في مديرية تحقيق الادلة الجنائية في كركوك وحجة الوصاية المكرقمة 42 في 2/11/999 الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية بنصب السيدة (ا.م.ش)وصية على ولديها المتهمين (هـ )و(م) ولدي (هـ. ع) وتلت المحكمة محضر الضبط المؤرخ في 17/4/2011 بضبط ملابس المجنى عليه بدلالة المتهمين الاحداث ووصل استلام جهازي موبايل للمجنى عليه من قبل والده المدعي بالحق الشخصي واخيرا تلت المحكمة محضري الاتهام والتقرير النهائي ثم دونت المحكمة افادة المتهمين كل على انفراد ودونت افادة ولي امر كل واحد منهم ووجهت المحكمة التهمة الى المتهمين وفق احكام المادة 350/ثالثا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل ودونت اجابة كل واحد منهم انه بريء بعدها استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام طلب الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين والافراج عنهم ولدفاع المحامية المنتدبة التي طلبت الافراج عن موكليها ثم دونت اخر اقوال المتهمين وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام المحاكمة ووضعت الدعوى قيد الدرس والمذاكرة فأصدرت المحكمة بشأنها قرارها الاتي ........

القرارـ ـ ـ ـ 
لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه ظهر يوم 16/4/2011 اتفق المتهمون الاحداث كل من (م. ع ال.ع) و(م.هـ.ع) و(ا.م.ع ال)و(ي.م.ط) و(هـ.هـ د.ع) ومعهم المجنى عليه (هـ. ا.ع) للسباحة في البركة الواقعة في نهر الخاصة بين منطقتي رحيم أوه ومنطقة أزادي بكركوك ولدى وصولها هناك ، اخذ المتهمون كل من (هـ .هـ د.ع)و(م..ع ال.ع)و(ا.م.ع ال) بالقفز في الماء لغرض السباحة بينما كان المتهمان (م.هـ .ع)و(ي.م.ط) جالسين عند كفة الماء لجهلهما السباحة وفجأة قفز المجنى عليه (هـ .ا.ع) في الماء البركة للسباحة ولكونه لا يجيد السباحة لم يستطيع الخروج من الماء وحاول المتهمون انقاذه الا ان محاولاتهم باءت بالفشل لثقل جسمه لكونه كان بدينا وتحت طائل خشيتهم من اخبار اهلهم او اهل المجنى عليه من توجيه اصابع الاتهام لهم بتسببهم بغرقه قاموا بدفن ملابس المجنى عليه في حفرة على طريق الواصل بين السليمانية واربيل وقد ادى الحادث الغرق الى اختناق المجنى عليه ووفاته حسب التقرير التشريحي الطبي العدلي المرقم 2083 في 1/6/2012 الصادر من شعبة الطب العدلي في دائرة صحة كركوك لما تقدم وحيث ان المتهمين الاحداث كل من (م.ع ال.ع)و(م.هـ.ع)و(ا.م.ع ال) و(ي.م.ط) و(هـ .هـ د.ع) انكروا التهمة المسندة اليهم تحقيقها ومحاكمة ولم يدحض اقوالهم بالانكار سوى ماورد بأقوال المدعيين بالحق الشخصي ولا توجد لديهما شهادة عيانية لذا تكون الادلة غير كافية وغير مقنعة لادانتهم وفق مادة التهمة الموجهة اليهم من قبل المحكمة عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين الاحداث المذكورين وفق احكام المادة 350/3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل والافراج عنهم والغاء الكفالة المأخوذة منهم وتسليم المضبوطات وهي ( تيشيرت مقلم وبنطلون كابوي ازرق اللون مع حزام وجهاز موبايل ) الى المدعين بالحق الشخصي بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتقدير اتعاب محاماة لوكيلة الاحداث المذكورين المحامية المنتدبة (ع.ر.)مبلغ قدره اربعون الف دينار تصرف لها من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار وجاهيا وبالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجوبي التمييز في 6/جمادي الاولى /1434 هـ الموافق 18/3/2013 .

 

 

المادة 351

1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء اخر من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء اخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن ذلك موت انسان. 
2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن ذلك موت انسان.

 

 

المادة 352

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء اخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 352

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 352)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 87/ت ج/2013

تاريخ الحكم    : 11/07/2013

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 11/7/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- ثامر حميد مجيد و عباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت قرارها التالي:-

المميز/ المدير العام للماء اضافة لوظيفته
المميز عليهما / قرار محكمة جنح الرميثة في 29/5/2013
بتاريخ 29/5/2013 وعدد 131/ج/2013 حكمت محكمة جنح الرميثة على المدان (م. ج. ع. ر) بالغرامة بمبلغ سبعمائة وخمسون الف دينار تدفع لخزينة الدولة استناداً لاحكام المادة 352/ق.ع على ان ينزل مبلغ خمسون الف دينار عن مدة التوقيف للفترة من 4/9/2012 ولغاية 9/9/2012 وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمدة ستة اشهر بدلالة المادة 299/ الاصولية واعطاء الحق للمشتكي (مديرية ماء الرميثة) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المشتكي بالقرار اعلاه فقد بادر الى الطعن به تمييزاً امام هذه الهيأة بلائحته المؤرخة في 9/6/2013 وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد 87/ت ج/2013وعرضت على السيد المدعي العام حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق قرار محكمة الجنح ورد اللائحة) ووضعت موضوع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ، ولدى تدقيق اضبارة القضية وجد ان المدان قد اعترف اعترافاً صريحاً امام محكمة الجنح بأنه طرد منتسبي مشروع الماء ومشغليه وعطل المشروع لمدة سبعة ايام وذلك بسبب نقله من العمل في هذا المشروع الى مشروع اخر لذا فأن التكييف القانوني لفعل المدان لا ينطبق وفق مادة الاتهام الموجهة اليه وهي المادة (352/ق.ع) لا من بعيد ولا من قريب اذ ان فعله ينطبق وفق احكام الفقرة (4) من  المادة 197/ق. ع   او  المادة 340 من ذات القانون وان كلتا المادتين من نوع الجنايات لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في القضية والتدخل تمييزاً في قرار الاحالة واعادة القضية الى محكمتها بغية اعادتها الى محكمة التحقيق للتوسع في التحقيق بخصوص حدوث اضرار وقطع الاسلاك الكهربائية للمشروع من عدمه ومن ثم احالة القضية على المحكمة المختصة، وصدر القرار بالاتفاق في 11/7/2013.

 

 

المادة 353

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من امرسلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الالات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شان ذلك تعطيل المرفق (شددت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (353) الى السجن مدى الحياة التي تنتهي بوفاته ولا يشملون بالمادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 جاء ذلك بموجب الامر رقم 31 القسم 4 الفقرة 1 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشات الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1).

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 353

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 353)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 117

تاريخ الحكم   : 26/06/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 26 / 6 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز / نائب المدعي العام .
المتهم / نيضرظان ذياب أحمد .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 5/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 4/ج/2007 ادانة الجانح نيضرظان ذياب احمد وفق احكام المادة 444/11 بدلالة المواد49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المواد 76/اولاً/أ و 98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,9,87 من قانون رعاية الاحداث بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 12/10/2005 ولغاية 22/11/2005 ضمن مدة التدبير اعلاه , وافهام والزام الجانح بان يسلك سلوكاً حسناً خلال فترة المراقبة وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه أخذ موافقته عند انتقاله الى عمل آخر او مدرسة اخرى , وان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته وفتح قضية مستقلة بحق ولي امر الجانح وفق احكامالمادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث واشعار حاكم تحقيق دهوك لغرض التنفيذ , وتقدير اتعاب قدره ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المنتدب السيد شيرزاد التوني يصرف له من خزينة حكومة الاقليم , وعلى ان تنفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز نائب المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 29/5/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها , وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 4/ج/2007 في 29/4/2007 , وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 135 في 5/1/2007 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من الادلة المتحصلة في الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ان المتهم الحدث نيضرظان ذياب احمد لم يشترك في جريمة السرقة مع المتهمين المفرقة قضيتهم بل اشترك معهم في اتلاف المواد والمستلزمات الطبية داخل مستوصف كلكضي لذا فان الفعل المسند الى المتهم في هذه القضية ينطبق واحكام المادة 353/2 من قانون العقوبات وليست المادة 444 منه وحيث ان محكمة احداث دهوك اغفلت عن هذه الجهة مما يكون قرارها مخالفاً للقانون فقرر نقض قراري الادانة وفرض التدبير واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجدداً على ضوء ذلك وصدر القرار بالاتفاق في 26/6/2007 .

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة

المادة 354

يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر باية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام. 
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.

 

 

المادة 355

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة. 

2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب الجريمة. 
3 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 355

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 355)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 38/ت ج /2013

تاريخ الحكم   : 29/04/2013

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 29/4/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- رعد سعد الامامي و هدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت قرارها التالي:-

المميز/ نائب المدعي العام امام محكمة جنح الخضر
المميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح الخضر المؤرخ في 14/4/2013
بتاريخ 14/4/2013 وبالقضية المرقمة 79/ج/2013 قررت محكمة جنح الخضر الغاء التهمة الموجهة للمتهم (ث. ج. ح) وفق احكام المادة (355) من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المقدمة في 15/4/2013 ، وردت اللائحة مع اضبارة الدعوى وسجلت بالعدد (38/ت ج/2013) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق قرار محكمة الجنح) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز بالعدد 79/ج/2013 في 14/4/2013 وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لصدوره قبل الاوان ذلك ان المحكمة لم تجر التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة وصولاً الى القرار العادل ، حيث انها لم تتحقق ما اذا كان الطريق موضوع النزاع هو طريق عام ومفتوح بشكل رسمي وبحسب الاصول ام هو ليس كذلك وهل انه يقع فعلاً ضمن الاراضي الزراعية المتعاقد عليها المتهم وهل توجد حقوق عليها لحق المرور مثبتة في قيود التسجيل العقاري حيث ان الكشف على محل الحادث الذي اعتمدت عليه المحكمة في قرارها المنظم من قبل ضابط التحقيق لا يعول عليه قانوناً في اثبات حقوق الارتفاق او اعتبار الطريق مفتوح بشكل رسمي مما يقتضي الاستعانة بذوي الاختصاص والجهات الرسمية ذات العلاقة الاستبيان مثل هذه الامور ، لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً على وفق ما تقدم استناداً  للمادة (259/أ/8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و القرار 104 لسنة 1988 ، وصدر القرار بالاتفاق على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة في 29/4/2013.

 

 

المادة 356

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 356

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 356)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 98/84/85

تاريخ الحكم  : 16/10/1985

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

قررت محكمة جنح الديوانية بتاريخ 1 / 8 / 1983 وبعدد الدعوى 1 / ج / 983 ادانة المتهم ( ف ) وفق المادة 356 / عقوبات لتسببه بخطئه بالسيارة التي كان يقودها ( ادخال كمركي مؤقت والعائدة الى الشركة اليابانية ) بصدم الشاحنتين التابعتين الى سكك حديد الجمهورية العراقية وسبب لها اضرارا جسيمة وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر مع احتساب موقوفيته والزام شركة التامين الوطنية بدفع مبلغ قدره ( 172 / 266 / 686 ) دينار ( مائة واثنان وسبعون الف ومائتين وستة وستين دينارا وستمائة وستة وثمانين فلسا ) الى المؤسسة العامة للسكك حديد الجمهورية العراقية عن اضرار الشاحنتين 10056 / 10057 وللشركة حق الرجوع على المدان المسبب ان توفرت اسبابه . وفق قانون التامين الالزامي . . ميز وكيل المدان المحامي ( ع ) القرار اعلاه طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 13 / 9 / 983 كما قدمت زوجة المدان ( خ ) لائحة تمييزية مؤرخة في 13 / 9 / 983 طالبة فيها نقض القرار المذكور وعدم مسؤولية زوجها عن الفعل المسند اليه . . . ارسل الحكم مع كافة اوراق الدعوى الى المدعى العام في محكمة التمييز وطلب بمطالعته المرقمة 401 / ج 2 / 983 / 984 والمؤرخة في 14 / 9 / 983 نقض القرارات الصادرة في الدعوى واعادة لاجراء المحاكمة مجددا بعد عرض المتهم على اللجنة الطبية بتاريخ 25 / 9 / 983 وبعدد الاضبارة 511 / جزاء ثانية / 83 / 984 قررت محكمة التمييز ما يلي : وجد ان كافة القرارات المميزة الصادرة في الدعوى للاسباب التي استندت اليها محكمة الجنح صحيحة بموافقة القانون قرر تصديقها اما ما اثارته زوجة المدان في عريضتها المقدمة الى هذه المحكمة من ان زوجها مصاب بمرض الشيزوفرينا لا يعول عليه لان وكيل المدان او المدان نفسه لم يتقدم بهذا الدفع امام محكمة الموضوع كما ان اللائحة التمييزية المقدمة من قبل وكيل المدان لم تتضمن مثل هذا الادعاء ايضا لذا قرر رد الطعون التمييزية من هذه الجهة وبناء على طلب التصحيح المقدم من قبل زوجة المدان ( خ ) جلبت اوراق الدعوى للنظر في الطلب المذكور . . 

بتاريخ 8 / 11 / 1983 وبعدد الاضبارة 35 و 36 / هيئة عامة / 983 / 984 قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قبول الطلب وتصحيح القرار التمييزي المرقم 511 / جزاء ثانية / 83 / 984 والمؤرخ في 25 / 9 / 983 ونقض قرار محكمة جنح الديوانية المرقم 1 / ج / 983 والمؤرخ في 31 / 8 / 83 واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم ( ف ) مجددا بغية الفحص عليه من قبل لجنة طبية مختصة واستطلاع رايها فيما اذا كانت اصابة المتهم المذكور السابقة العاهة العقلية الموصوفة فقد عادي عليه على النحو جعله بتاريخ الحادثة 1 / 3 / 982 غير مدرك لجريمته عندما صدم بسيارته بوابة السكك الحديد وتسبب بالاضرار الحاصلة ولم يكن يملك حرية الاختيار عندما ارتكبها على ان تزود اللجنة الطبية بصورة وافية للحادثة وظروفها ومن ثم اصدار القرار بالادانة او عدم المسؤولية على ضوء ذلك . وقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالته السابقة بتاريخ 24 / 6 / 984 وبنفس اضبارة الدعوى اصدرت محكمة جنح الديوانية حكما حضوريا على المدان ( ف ) بغرامة قدرها مائتا دينار وعند عدم الدفع حبسه لمدة ستة اشهر وفق المادة356 عقوبات والزام شركة التامين الوطنية بدفع مبلغ قدره ( 686 و 266 و172 ) دينار تدفع الى المؤسسة العامة للسكك حديد الجمهورية العراقية عن اضرار الشاحنتين المرقمتين ( 10056 ) و ( 10057 ) وللشركة حق الرجوع على المدان المسبب ان توفرت اسبابه وفق قانون التامين الالزامي رقم 52 لسنة 980 . ولعدم قناعة شركة التامين الوطنية بالقرار المذكور فقد طلب وكيلها بعريضته التمييزية المؤرخة 21 / 7 / 1985 تدقيقه ونقضه للاسباب المبينة فيها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة . وجد ان الطعن التمييزي المقدم من شركة التامين الوطنية غير وارد قانونا لان المدان ( ف ) كان يقود سيارة اجنبية وقت الحادث وهي المرقمة 24511 ادخال كمركي مؤقت ( الذي وقع بتاريخ 1 / 3 / 1983 وثبت من الدعوى الجزائية المرقمة 1 / ج / 983 جنح الديوانية تقصيره في الحادث وحكم عليه بالادانة ولما كان الامر كذلك فان الشركة المميزة بحكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التامين الالزامي رقم 52 لسنة 980 بالتعويض عما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير وان المتضرر يكتسب حقا مباشرا قبل المؤمن تجوز مطالبة المؤمن بتعويض امام محكمة الجزاء عملا بحكم المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور . وحيث ان الالات المتضررة لا تتداول في السوق وليس لها قيمة سوقية قد يكون استنادا للمحكمة على التقدير المستند على السجلات الرسمية للمؤسسة العامة للسكك متفقا واحكام القانون . لذلك قرر تصديق الفقرة الحكمية المميزة والقاضية بالزام شركة التامين الوطنية بتاديتها الى المؤسسة العامة للسكك مبلغا قدره مائة واثنان وسبعون الف ومائتان وستة وستون دينارا وستمائة وستة وثمانون فلسا ورد الاعتراضات التمييزية . وصدر القرار بالاتفاق في 16 / 10 / 1985 .

 

 

المادة 357

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا اخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشا ضرر لاي شخص. 
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى. 
وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن الفعل موت انسان.

 

 

المادة 358

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.

 

 

المادة 359

يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت. 
وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن ذلك موت انسان.

 

 

الفصل الرابع: أحكام مشتركة

  المادة 360

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او الة او غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.

 

 

الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية .

 

المادة 361

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب او فتنة او هياج.

 

المادة 362

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.

 

 

المادة 363

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.

 

 

الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل

المادة 364

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شان الترك او الامتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شان ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما. 
2 – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.

 

 

المادة 365

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.

 

 

المادة 366

في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص. 

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد والديه او اولاده.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 366

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 366)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 172 / ت ج /2012

تاريخ الحكم   : 28/11/2012

اسم المحكمة : محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 28/11/2012 برئاسة القاضي السيد :ـ محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين :ـ رعد سعد الأمامي وهدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها التالي :ـ 

المميز :ـ (ك.خ.ز) / وكيله المحامي * (ع.ح) 
المميز عليه :ـ قرار محكمة جنح الهلال بالعدد 2/ج/2012 في 7/11/2012 . 

بتاريخ 7/11/2012 وبالقضية المرقمة 2/ج/2012 قررت محكمة جنح الهلال ادانة المتهم (المميز أعلاه) وفق أحكام المادة (366) عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة شهرين مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 17/6/2012 ولغاية 18/6/2012 ومن 4/11/2012 ولغاية 7/11/2012 ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 26/10/2012 ، وردت اللائحة مع أضبارة القضية وسجلت بالعدد ((172/ ت ج/2012)) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق القرار المميز) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الآتي :ـ 

القـــــــرار:ـ 
ــــــــــ 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز المرقم 2/ج/2012 في 7/11/2012 وجد انه صحيح وموافق للقانون لما أستند أليه من أسباب قانونية حيث أن الأدلة المتحصلة كافية للادانة ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/11/2012 .

 

 

المادة 367

يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الالات او الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل او كسرها او اتلفها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية كيفية كانت. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.

 

 

الفصل السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامة

المادة 368

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد. 
فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.

 

المادة 369

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد. 
فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.

النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد. 
فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطا او جريمة الايذاء خطا حسب الاحوال.