الجريمة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

6 آذار 2015 - 7:48م

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل -الكتاب الاول - المبادىء العامة -  الباب الثالث –  الجريمة وبعض الأحكام المرتبطة بكل مادة قانونية

 

التصنيف          :    التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة   :    العراق - اتحادي

نوع التشريع     :     قانون

رقم التشريع    :     111

تاريخ التشريع  :      15/12/1969

سريان التشريع :       ساري

عنوان التشريع  :      قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر         :      الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |  مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الأول - المبادئ العامة

       الباب الثالث - الجريمة

           الفصل الأول :- الجرائم من حيث طبيعتها

          الفصل الثاني :-  الجرائم من حيث جسامتها

          الفصل الثالث :-  أركان الجريمة

                  الفرع الأول  :-  الركن المادي

                         1 – عناصره

                         2 – الشروع

                الفرع الثاني  :- الركن المعنوي ( القصد الجرمي والخطأ )

 

 

الباب الثالث - الجريمة

الفصل الأول

الجرائم من حيث طبيعتها

المادة 20 :   

  تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية.

 

 

المادة 21 :

ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية. 
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي: 
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء. 
2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي. 
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها. 
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 
5 – الجرائم الارهابية. 
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. 
ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.

 

المادة 22 : 

1 – يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية. 
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها.

 

 

 

الفصل الثاني -  الجرائم من حيث جسامتها

المادة 23 : 

الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع: 
الجنايات والجنح والمخالفات 
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.

 

 

المادة 24 : 

لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.

 

 

المادة 25 :  

الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970، واستبدلت بالنص الاتي:

الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الاعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .

 

 

المادة 26 : 

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين: 
1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. 
2 – الغرامة.

 

 

المادة 27 : 

المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين: 
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر. 
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 27 

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 27)

الجهة المصدرة    :   العراق - اتحادي

نوع الحكم         :   استئناف

رقم الحكم         :    374

تاريخ الحكم       :    16/06/2009

اسم المحكمة      :    رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
في قصر العدالة/هـ 3
الرصافة
العدد /374/ج هـ 2/2009 –
التاريخ – 16 – 6 - 2009 -
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة/هـ 2 بتاريخ 16/6/2009 برئاسة القاضي السيد علي عبد الستار رحمن وعضوية القاضيين السيديين نجم عبد الله محسن وهاشم طعمه جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة واستنادا لاحكام المادة 27/3 من قانون الاسلحة واستنادا باحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات وبغرامة قدرها خمسون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا عنها مدة ثلاثة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 5/2/2009 ولغاية 3/3/2009 وتنزيل مبلغ قدره خمسمائة دينار من مبلغ الغرامة عن كل يوم امضاه في التوقيف.
2 – وحيث ان المحكوم شاب في مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه وبغية افساح المجال امامه لاصلاح نفسه وتقويم ذاته قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة للمدة اعلاه على ان يتعهد بحسن السلوك والسيرة خلال مدة ايقاف التنفيذ البالغة ثلاثة سنوات وان يودع في صندوق المحكمة تأمينات قدرها مائتي دينار تعاد اليه بعد انتهاء المدة المذكورة عملا باحكام المواد 144و145 و146 من قانون العقوبات.
3 – مصادرة المسدس المضبوط المرقم 229423 نوع برونيك مع تسعة اطلاقات حية من نوعه وايداعات الى جهة الاصدار للتصرف به وفقا للقانون بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4 – تقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب قدرها سبعون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وصدر الحكم حضوريا وبالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية قابلا للتمييز وافهم علنا في 16/6/2009.
والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم والتي تمثلت بحيازته للمسدس بموجب محضر الضبط المرفق بالاوراق التحقيقية واعتراف المتهم الصريح بحيازته المسدس في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وعدم استحصاله على اجازة حيازة وحمل الاسلحة التي تخوله قانونيا مثل هذه الحيازة ومما تقدم فان الادلة المشار اليها وفق صيغتها المبسوطة تحقيقيا ومحاكمة كافية ومقنعة من كون المتهم ارتكب فعلا بتطبيق واحكام المادة 27/3 من قانون الاسلحة لذا قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها واستدلالا باحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات عن فرض العقوبة لوجود ظروف خاصة بالمدان اعلاه تستدعي الرأفة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما قابلا للتمييز وافهم علنا في 16/6/2009.

العضو/هاشم طعمه جابر      العضو/نجم عبد الله محسن     الرئيس/ علي عبد الستار رحمن

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 27 

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 27)

الجهة المصدرة    :  العراق - اتحادي

نوع الحكم         :  استئناف

رقم الحكم         :   20

تاريخ الحكم       :   28/02/2008

اسم المحكمة       :  رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 19
العدد / 20 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 28/2/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدعي العام امام محكمة مرور الرصافة
المميز عليه / قرار محكمة جنح مرور الرصافة

احال السيد قاضي تحقيق المدائن بقرار الاحالة المرقم 51 في 19/2/2008 المتهم المكفل لاجراء محاكمته بدعوى موجزة وفق المادة 27/ت/ من الملحق أ من قانون المرور المعدل على محكمة جنح مرور الرصافة. وبتاريخ 21/2/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 6/ج/أ/2008 قررت محكمة جنح المرور الحكم على المدان بغرامة مالية مقدارها ثلاثون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة شهرين استنادا لاحكام المادة 27/ت/ من الملحق أ من قانون المرور النافذ المرقم 86 لسنة 2004 لتسببه بفقدان لوحة التسجيل الامامية لسيارته المرقمة 135635 بغداد خصوصي نوع شوفرليت ماليبو موديل 1981 حكما حضوريا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 21/2/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة قد نظرت الدعوى بصورة موجزة وحكمت على المتهم بغرامة مقدارها ثلاثون الف دينار خلافا لاحكام المادة 204/جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ تجاوزت الحد الاعلى المقرر لعقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 27/2 من قانون العقوبات، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان البند 27 الفقرة ت من الملحق أ من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 نصت على ((قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل)) وهذا ما لم يتحقق بموضوع الدعوى وفقا لوقائعها اذ ان المتهم المذكور لا يعدو ان يكون الا مخبرا ولم يتأيد انه قد خالف القانون وعليه ولما تقدم قرر نقض القرار المميز والافراج عن المتهم ..............واعادة مبلغ الغرامة المدفوع من قبله استنادا لاحكام المادة 259/أ/6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/صفر /1429 هـ الموافق 28/2/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 27 

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 27)

الجهة المصدرة    : العراق - اتحادي

نوع الحكم         : استئناف

رقم الحكم         :  21

تاريخ الحكم       :  28/02/2008

اسم المحكمة      : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 20
العدد / 21 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 28/2/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدعي العام امام محكمة مرور الرصافة
المميز عليه / قرار محكمة جنح مرور الرصافة

احال السيد قاضي تحقيق المدائن بقرار الاحالة المرقم 2 في 3/1/2008 المتهم المكفل لاجراء محاكمته بدعوى موجزة وفق  المادة 27/ت/أ قانون المرور المعدل على محكمة جنح مرور الرصافة. وبتاريخ 19/2/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 5/ج/أ/2008 قررت محكمة جنح المرور الحكم على المدان بغرامة مالية مقدارها ثلاثون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة شهرين استنادا لاحكام  المادة 27/ت/ من الملحق أ من قانون المرور النافذ المرقم 86 لسنة 2004 لتسببه بفقدان لوحتي التسجيل الامامية والخلفية لساحبة عنتر71 موديل 1986 والمرقمة 8973 ديالى ساحبة والعائدة لوالده المتوفي حيث كانت بقيادته وقت الحادث حكما حضوريا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 14/2/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة قد نظرت الدعوى بصورة موجزة وحكمت على المدان بغرامة مقدارها ثلاثون الف دينار خلافا لاحكام المادة 204/جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ تجاوزت الحد الاعلى المقرر لعقوبة المخالفة المنصوص عليها في   المادة 27/2 من قانون العقوبات، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان البند 27 الفقرة ت من الملحق أ من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 نصت على ((قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل)) وهذا ما لم يتحقق بموضوع الدعوى وفقا لوقائعها اذ ان المتهم المذكور لا يعدو ان يكون الا مخبرا ولم يتأيد انه قد خالف القانون وعليه ولما تقدم قرر نقض القرار المميز والافراج عن المتهم ..............واعادة مبلغ الغرامة المدفوع من قبله استنادا لاحكام  المادة 259/أ/6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/صفر /1429 هـ الموافق 28/2/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

الفصل الثالث -  أركان الجريمة

الفرع الأول  - الركن المادي

1 – عناصره

المادة 28 : 

الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون.

 

المادة 29 : 

1 – لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله. 
2 – اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة جرمية فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 29

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 29)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :   تمييز

رقم الحكم       :   37/هيئة موسعة جزائية

تاريخ الحكم    :    16/02/2014

اسم المحكمة   :  محكمة التمييز الاتحادية

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 16/2/2014م برئاسة نائب الرئيس د.سامي المعموري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وعبيد نايل وجليل خليل وحامد ساهي ومقداد بدر وفائق زيدان وزهير عبدالصاحب وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهمان/1- ( غ. ك. ج )
          2- ( س. ع ال. م )
قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 10/11/2013 وعدد2783/ج4/2013 ادانة المتهمة ( غ. ك. ج )وفق احكام المادة405/31 ق.ع واستدلالاً باحكام المادة128/و130ق.ع لكفاية الادلة ضدها عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ( ع. م. ع ) وحكمت عليها بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وحيث ان فترة موقوفية المتهمة استغرقت فترة محكوميتها قررت المحكمة اخلاء سبيلها من التوقيف ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى.كما قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( س. ع ال. م ) وفق احكام المادة405ق.ع والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً ما لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة10911/ج/2013 في 10/12/2013نقض قرار ادانة المتهمة ( غ. ك. ج ) والحكم بعدم مسؤوليتها الجزائية وتصديق قرار الافراج بحق المتهم ( س. ع ال. م )
.
القــــــرار
**********/لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قررت وبتأريخ10/11/2013وبالدعوى المرقمة2783/ج/2013ادانة المتهمة ( غ. ك. ج ) وفق احكام المادة405/31من قانون العقوبات وحكمت عليها بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر واستدلت بالمادتين  128و130 من قانون العقوبات للنزول بالعقوبة لتوفر الباعث الشريف وذلك لكفاية الادلة ضدها عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ( ع. م ) .كما انها قررت الغاء التهمة ذاتها الموجهة للمتهم ( س. ع ال. م ) والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده.ولدى اجراء التدقيقات التمييزية من قبل هذه الهيئة وجد ان المتهمة ( غ. ك. ج ) أعترفت تحقيقاً ومحاكمةً بأن المجنى عليه ( ع. م ) كان قد اعتدى على شرفها في وقت سابق لأرتكاب الجريمة عن طريق الحيلة بأعتباره رجل دين وانه يحاول تنظيف الدار من السحر وهددها بالقتل في حالة اخبار زوجها او السلطات الامنية وانه وبتاريخ22/3/2013كرر محاولته للمرة الثانية عندما حضر الى دارها في الساعة الحادية عشر صباحاً بغياب زوجها ودخل الدار وجلس في غرفة الاستقبال(الديوانية) وكرر طلبه منها بممارسة الفعل الجنسي معها فما كان منها الا ان تدافع عن شرفها وقامت بضربه بواسطـة بوري حديـدي على رأسه ونتيجة حالة الإغماء التي أصابته قامت بعدها بلف(سلك)حو رقبته في محاولة منها لكتم انفاسه وبعد حضور زوجها المتهم (س. ع ال ) أخبرته بالجريمة وتفاصيلها ثم حضرا بعدها الى مركز الشرطة والاخبار عنها.هذه الوقائع تأيدت بأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث وكذلك تأيدت بالكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على الجثة والتقرير التشريحي الموضح فيه اسباب الوفاة بالاضافة الى كشف الدلالة ومحاضر ضبط اداة الجريمة ونتائج فحصها بالاضافة الى اعتراف المتهمة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بقيامها بضرب المجنى عليه بواسطة(بوري)على رأسه ومن ثم محاولة خنقه بواسطة سلك(واير ستلايت)لكونه قام بأغتصابها قبل الحادث وبيوم الحادث حاول اغتصابها الا انها قامت بضربه وادى الحادث الى وفاته وترى هذه الهيئة ان اعتراف المتهمة المذكورة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة لم ينهض ما يدحض هذا الاعتراف أو يقلل من قيمته وهو بذلك يكون محل أعتبار يعول عليه في بناء حكم ينسجم مع احكام القانون ووقائع وظروف الجريمة ولدى الرجوع الى التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه تجد هذه الهيئة بان فعل المتهمة لم يكن وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة وعلى وفق ما تنص عليه المادة29/2من قانون العقوبات وحيث ان الثابت ان المتهمة قامت بضرب المجنى عليه على رأسه بواسطة بوري حديدي وان التقرير الطبي التشريحي وفي حقل الاستنتاج منه اكد ان سبب الوفاة هو(احتشاء عضلة القلب الحديث)وهناك جرح رضي في منطقة الرأس لم يسبب الوفاة بذاته ولكن قد يكون ساعد في الوفاة من خلال النزف الدموي واستناداً لما تقدم يكون سبب وفاة المجنى عليه هو احتشاء عضلة القلب الحديث ولم يكن ناتجاً عن فعل المتهمة وبالتالي فانها لا تُسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبته وان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع عن ادانة المتهمة عن جريمة الشروع في القتل لعدم وجود علاقة سببية بين فعل الضرب والوفاة يكون محل اعتبار في تقدير الادلة وتحديد الوصف القانوني الدقيق للجريمة اما بخصوص المتهم (س. ع ال ) فان المذكور انكر التهمة المسنده اليه تحقيقاً ومحاكمة ولم يدحض انكاره أية شهادات عيانية او قرائن قانونية وبذلك يكون قرار المحكمة بإلغاء التهمة والإفراج عنه صحيحاً وموافقاً لاحكام القانون.عليه ولما تقدم قرر وبالاتفاق تصديق كافة القرارات الصادرة بحق المتهم ( س. ع ال) وبالاكثرية تصديق كافة القرارات الصادرة بحق المتهمة ( غ. ع ال. ج ) لموافقتها لاحكام القانون وصدر القرار استناداً لاحكام  المادة 259 /أ/1من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة1971المعدل في16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق16/2/2014م.

 

 

 

الفصل الثالث -  أركان الجريمة

الفرع الأول  - الركن المادي

2 – الشروع

المادة 30 :  

وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة30

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 30)

الجهة المصدرة   :    العراق - اتحادي

نوع الحكم        :    تمييز

رقم الحكم         :   115

تاريخ الحكم       :   16/09/1990

اسم المحكمة      :  محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الموسعة

أن اعتراف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق بقيامه بكسر أقفال المحل والقبض عليه وهو داخل المحل ليلا وبحوزته المقص الحديدي أدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا  للمادة 443 / 4 / 31 من قانون العقوبات بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1631 في 30 / 10 / 80
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات الرصافة لم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي الصادر بتاريخ 25 / 2 / 1990 بعدد 300 / جزاء ثانية / 990 القاضي بنقض قرار محكمة جنايات الرصافة الذي قضى بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم ر . ح . وإعادة الأوراق لإجراء محاكمته مجددا وتجريمه وفق مادة الاتهام إلا أبعد من ذلك وأصرت على قرارها المنقوض وقررت براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وحيث أن المحكمة لم تكن على صواب في إصدارها القرار المذكور لأن الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى والتي تكمن في اعتراف المتهم الصريح أمام المحقق وقاضي التحقيق بقيامه بكسر أقفال المحل والقبض عليه وهو داخل المحل ليلا متلبسا بجريمة السرقة وبحوزته المقص الحديدي . وفي محضر كشف الدلالة ومحضر الكشف على محل الحادث الذي تبين منه بعد إلقاء القبض على المتهم مباشرة بأن القاصة الحديدية التي كانت داخل المحل والنقود التي وجدت فيها مبعثرة داخل المحل وعليه فإن الأدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق مادة الاتهام والحكم عليه بموجبها وأما ذهاب المحكمة في إصدار قرارها ببراءة المتهم بخلاف ما تقدم واستنادا لما ورد في أقوال المتهم وشهادات شهود دفاعه للتي وردت متأخرة من أن المشتكي والمتهم شركاء في المحل وأن المشتكي هو الذي أوعز إلى المتهم للذهاب ليلا إلى المحل ليقوم بكسر أقفال المحل والدخول إليه ثم كسر القاصة الحديدية بغية الاستحواذ على ما في القاصة من النقود أمر غير صحيح وعار عن الصحة لا يقبله المنطق ولا يسنده الواقع لذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لإصدار أمر القبض على المتهم م . ر . ح . وفق مادة الاتهام ومن ثم إجراء محاكمته مجددا بغية تجريمه وفقا للمادة 443 / 4 / 31 من قانون العقوبات  بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30 / 10 / 1980 وتحديد عقوبته بمقتضاها واتخاذ سائر القرارات الأخرى المقتضية وصدر القرار بالاتفاق في 27 / صفر / 1411 هـ الموافق 16 / 9 / 1990 .

 

 

 

المادة 31 : 

الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970، واستبدلت بالنص الاتي:

يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
ا – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فاذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :   تمييز

رقم الحكم        :   431

تاريخ الحكم       :  18/04/2010

اسم المحكمة      :    محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 431 / هيأة الاحداث / 2010 ت / 559

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 25 / 11 / 2009 وبالدعوى المرقمة 202 / احداث / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... .... ... وفق المادة 405 /ق. ع م 31 ق. ع م 47 ق. ع   و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن قيامه باعتداء على المشتكي ... .... بالطعن بواسطة السكاكين واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر كما قررت المحكمة تقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ... ... مبلغ مقداره سبعون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية استنادا للمادة 182 / ج / الاصول الجزائية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 237 / احداث / 2010 فـي 2 / 3 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2009 في الدعوى المرقمة 202 / احداث / 2010 من قبل محكمة احداث ( البصرة ) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 4 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة   :  العراق - اتحادي

نوع الحكم        :   تمييز

رقم الحكم         :  832

تاريخ الحكم       :   07/09/2009

اسم المحكمة       :   محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 17/ رمضان / 1430هـ الموافق 7/9/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/-
المتهم / 
قررت محكمة أحداث ميسان بتاريخ 18/6/2009 وبالدعوى المرقمة 19/ح/2009 إدانة المتهم الجاني وفق المادة 443 / رابعًا /31 عقوبات وبدلالة م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1631 لسنة 1980 وبدلالة المادة 77/ أولاً / ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 لقيامه **** وبالإشتراك بالشروع بسرقة طيور من دار المشتكي ستار جبار ليلاً وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنتين مع احتساب موقوفيته لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عنه . طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 728/ أحداث / 2009 في 27/7/2009 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادًا لأحكام المادة 259 / أ / 1 أصول جزائية .
القرار 
/ - لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة أحداث ميسان بتاريخ 18/6/2009 في الدعوى المرقمة 19/ج/2009 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقًا صحيحًا بعد ان اعتمدت الأدلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقًا ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة ، قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادًا المادة 259 / أ  من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالإتفاق في 17/ رمضان / 1430هـ الموافق 7/9/2009م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم        :   326

تاريخ الحكم     :   27/05/2008

اسم المحكمة     :  محكمة التمييز الاتحادية

  تقادم
لا تسمع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر .
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة السدة بأنه سبق وان المدعى عليهم قاموا بالاعتداء عليه وقد تمت محاكمتهم وفق احكام المادة ( 405 / 31 ق . ع ) وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية وحيث ان الاعتداء الذي وقع على المدعي قد الحق به ضررا جسيما نتيجة العيارات التي اصابته نتيجة الاعتداء ورغم مطالبته بالتعويض عن ذلك الا انهم امتنعوا عن ذلك . لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بالتكافل والتضامن بأن يوديا للمدعي التعويض المادي والادبي والذي قدره خمسة عشر مليون دينار ويحتفظ باقامة دعوى مستقلة بالزيادة حسب تقدير الخبراء وتحميلهم المصاريف . أصدرت المحكمة المذكورة بعدد 196 / ب / 2007 وتاريخ 9 / 3 / 2008 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والاتعاب ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد ميزه بلائحته المؤرخة 19 / 3 / 2008 طالبا نقضه .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان دعوى المدعي بالتعويض مؤسسة عن العمل غير المشروع ولا تسمع دعوى التعويض أما كان بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر ولما كان المدعي المميز يعلم بالضرر بتحريك الشكوى الجزائية الصادر فيها الحكم الجزائي من محكمة جنايات بادل بالعدد 79 / ح / 996 في 4 / 12 / 996 فان عليه اقامة دعوى التعويض ضمن المدة المذكورة . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاكثرية في 22 / جمادي الاولى / 1429 هـ الموافق 27 / 5 / 2008 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم       :  5846\5849

تاريخ الحكم     :   05/12/2007

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / ذي القعدة / 1482 هـ الموافق 5 / 12 / 2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وموفق توفيق وحميد حسين وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المميز / المدعي العام امام جنايات الكرادة
المميز / المتهم / سعد جاسم محمد عطية / وكيله المحامي حسن جلوب الساعدي
عباس جاسم محمد
قررت محكمة جنايات الكرادة بتاريخ 17 / 9 / 2007 وعدد 249 / ج / 2007 ادانة المتهم سعد جاسم عطية وفق المادة 405/ 31 / 47 و48 و49 عقوبات والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وعدم احتساب موقوفيته كونه مرجا تقرير مصيره كما قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة للمتهم عباس جاسم محمد وفق مادة التهمة اعلاه والافراج عنه واخلاء سبيله . طعن المميز الاول بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 20 / 9 / 2007 كما طعن المميز المتهم سعد جاسم محمد بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 11 / 10 / 2007 كما قدم وكيله لائحة تفصيلية في الدعوى بتاريخ     22 / 11 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات الكرادة بتاريخ 17 / 9 / 2007 في الدعوى 249 / ج / 2007 قد بنيت على خطا في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا حيث يتضح من وقائع الدعوى وظروف القضية وما جاء باقوال المشتكي علاء خضير شاوور امام قاضي التحقيق بتاريخ 4 / 4 / 2007 انه بتاريخ الحادث في 21 / 8 / 2006 تعرض الى اطلاق نار عليه من قبل المتهم عباس جاسم بسبب خلافات سابقة وقد اصابه باطلاقة في بطنه ويده وقد تعززت اقواله بالتقرير الطبي العدلي ولم يرد ذكر اسم المتهم سعد جاسم في اقوال المجني عليه بانه هو الذي اطلق عليه النار وحيث ان المتهم سعد جاسم محمد قد انكر قيامه باطلاق النار على المجني عليه وحيث ان المحكمة قد حكمت بادانته والحكم عليه وحيث ان الادلة المتحصلة بحقه غير كافية تكون كافة القرارات الصادرة بحقه غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه واخلاء سبيله وكونه مرجاْ تقرير مصيره عليه يرسل الى مركز الشرطة المختصة واما بالنسبة الى المتهم المفرج عنه عباس جاسم فان الادلة المتحصلة بحقه تكفي لادانته والحكم عليه وحيث ان المحكمة افرجت عنه فيكون قرارها غير صحيح قرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة لغرض اتباع ما تقدم واجراء محاكمة المتهم عباس جاسم مجددا وفقا للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 25 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 5 / 12 / 2007 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة   : العراق - اتحادي

نوع الحكم        :  تمييز

رقم الحكم        :  4709

تاريخ الحكم      : 25/11/2007

اسم المحكمة     : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 25 / 11 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق ومحمد صاحب ود . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المتهم / رياض خالد عبد الكريم / المتهم / احمد شهاب احمد جاسم
المتهم / صفاء خلف عباس راضي
قررت محكمة جنايات البصرة بتاريخ 20 / 5 / 2007 وعدد 122 / ج / 2007 ادانة المتهمين المذكورين اعلاه وفق احكام المادة 406 / 1 – ا - 31 والمواد 47 و48 و49 بدلالة المادة 132 عقوبات عن جريمة الشروع بقتل المشتكي طارق زعلان والحكم عليهم بالسجن مدة ستة سنوات كما قررت ادانة المتهم رياض خالد عبد الكريم وفق احكام المادة 443 / رابعا عقوبات بدلالة      القرار 1631 لسنة 1980 كما قرر المحكمة المذكورة الغاء التهمة الموجهة عن المتهمين احمد شهاب وصفاء خلف عن التهمة الثانية وفق المادة 443 / ثانيا ورابعا بدلالة القرار 1631 لسنة 1980 والافراج عنهما ما لم يكونا مطلوبين عن قضية اخرى طعن المتهم رياض خالد عبد الكريم بالقرار المذكور بلائحته المؤرخة في 20 / 8 / 2007 تصديق تصديقه .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات البصرة بتاريخ 20 / 5 / 2007 في الدعوى المرقمة 122 / ج 2 / 2007 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا محاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى بضمنها قرار الغاء المتهم والافراج عن المتهمين احمد شهاب وصفاء خلف التهمة الثانية الموجه اليهما عن سرقة بندقية مع مبلغ ومائة دولار من دار المشتكي طارق صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا للمادة 259 / ا - 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 15 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 25 / 11 / 2007 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم       :  1099

تاريخ الحكم     :  15/07/2007

اسم المحكمة    :  محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / جمادي الاخرة / 1428 هـ الموافق 15 / 7 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق ومحمد صاحب وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي 
المتهم / ناجي حاجم سلطان
قررت محكمة الجنايات المركزية الهيئة الجنائية العاشرة في البصرة بعدد 29 / ج . م / 2006 وبتاريخ 16 / 11 / 2006 تجريم المتهم ناجي حاجم سلطان وفق احكام المادة 197 / 1 و3 عقوبات بدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بدلالة المادة من قانون العقوبات مع احتساب موقوفيته والاحتفاظ للمشتكي مديرية شرطة محافظة البصرة بالتعويض امام المحاكم المدنية كما قررت الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم ناجي حاجم سلطان وفقا للمادة 197 / 1 و2 و3 عقوبات بدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه عن قيامه بضرب القوات البريطانية والافراج عنه واخلاء سبيله من هذه القضية طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 323 / ج / 2007 والمؤرخة 13 / 2 / 2007 تصديق الادانة واعادة الاوراق الى محكمتها بغية فرض العقوبة وفق القانون ونقض قرار الافراج الصادر بحق المتهم ناجي حاجم سلطان واعادة الاوراق الى محكمتها بغية اعادة المحاكمة مجددا .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في البصرة قد اصدرت قرارها بتاريخ 16 / 11 / 2006 في الدعوى 29 / ج م / 2006 بادانة المتهم ناجي حاجم سلطان وفق   المادة 197 / 1 و3 / 31 عقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد وذلك عن جريمة قصف مركز شرطة حمدان في البصرة وافرجت عنه لعدم كفاية الادلة ضده بخصوص مهاجمة القاعدة البريطانية في البصرة . ويتضح من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية ان المتهم ومعه متهمين اخرين قد هجموا مركز شرطة حمدان في البصرة وقد تقرر ذلك باعترافه امام المحقق وقاضي التحقيق وقد ايد الممثل القانوني لمديرية شرطة البصرة ومحاضر الكشف التخطيط على محل الحادث وكشف الدلالة عليه فان الادلة القانونية المحصلة في تكفي لادانة المتهم والحكم عليه بتخفيض احكام المادة 197 / فقرة 3 عقوبات وحيث ان المحكمة استندت الى المادة 197 / 1 و3 / 31عقوبات فيكون قرارها غير صحيح قرار نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم واصدار قرارها طبقا لاحكام القانون اما بشان الافراج عن المتهم نفسه بخصوص مهاجمته القاعدة البريطانية في البصرة فان الادلة غير كافية لذا يكون قرار الافراج صحيحا قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 25 / جمادي الاخرة / 1428 هـ الموافق 15 / 7 / 2007 م  .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31 :

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم       :  28

تاريخ الحكم     : 30/07/1991

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

رقم القرار : 28 / هيئة عامة / 91
تاريخ القرار : 30 / 7 / 91
يكون فعل المتهمين منطبقا وأحكام المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة مواد الاشتراك إذا قاما بقتل المجني عليه والاستحواذ على نقوده ووفق نفس المادة بدلالة المادة 31 عقوبات ومواد الاشتراك إذا شرعا بقتل آخر والاستحواذ على نقود المجني عليه . 
القرار : ـ 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن هذه القضية كانت موضع تدقيقاتنا التمييزية بعدد 30 / هيئة عامة / 989 وبتاريخ 15 / 8 / 89 حيث نقضنا قرار محكمة جنايات الكرخ الصادر بعدد 989 / ج / 988 وبتاريخ 28 / 11 / 89 من ناحية التكييف القانوني للواقعة . . وتشير وقائع الدعوى بأن المتهمين آ . م . خ . و م . هـ . س . كانا قد استدرجا المجني عليهما القتيل ق . خ . والمصاب ف . ج . م . إلى مدينة الفلوجة بحجة بيعهما سيارات بثمن مناسب لأنهما ممن يتعاطون مهنة بيع وشراء السيارات وفي مدينة الفلوجة تأكد لهما بأن بحوزة المجني عليهما مبلغا كبيرا من المال يزيد على الخمسين ألف دينار وعندها اعتذرا لهما بعدم الاهتداء إلى المكان الذي توجد فيه السيارات وقد حل المساء وظلام الليل واستقر رأيهم على العودة إلى بغداد . . وفي طريق العودة ركب المتهم م . هـ . بالسيارة التي يقودها ( المجني عليه المصاب ) ف . ج . . . والمتهم آ . قاد سيارة أخرى وركب معه ( المجني عليه القتيل ) ق . وكانت سيارته في المقدمة وعند الوصول إلى منطقة أبو غريب فقد انحرف عن الطريق العام وتبعته السيارة الثانية . . وبعد مسيرة قليلة فقد أطلق المتهم آ . بعد أن أوقف سيارته أطلق عدة اطلاقات على المجني عليه ق . وأرداه قتيلا . . والمتهم م . هـ . أطلق هو الآخر عدة اطلاقات على المجني عليه ف . فأصابه في رقبته وساعده الأيسر واستطاع بالرغم من ذلك أن يهرب ويلتجأ إلى دار قريبة بالمنطقة وقام أهلها بإخبار شرطة النجدة . . وركب المتهمان بعد أن استوليا على المبلغ بسيارة المجني عليه المصاب ف . وتوجها إلى الموصل . . وهناك ألقت السلطات القبض عليهما وبحوزتهما النقود المسروقة واعترفا بارتكابهما الجريمة حسب تسلسل وقائعها . . وهذه الوقائع كانت موضع نظر محكمة جنايات الكرخ الأولى والتي أصدرت قرارها بعدد 989 / ج / 87 / 88 وبتاريخ 12 / 12 / 1991 بإدانة كل من المتهمين آ . م . خ . و م . هـ . س . وفق المادة 406 / 1 ـ ح عقوبات بدلالة مواد الاشتراك عن قتل المجني عليه ق . والاستحواذ على نقوده ووفق  المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات. بدلالة المادة 31 عقوبات  ومواد الاشتراك عن الشروع بقتل المجني عليه ف . والاستحواذ على نقوده وقرارها هذا صحيح بالنسبة للجريمة الأولى التامة وموافق للقانون وقد وقد جاء اتباعا لقرارنا التمييزي المشار إليه أعلاه من حيث التكييف القانوني للواقعة فقرر تصديقه تعديلا باحلال عبارة التجريم بدل عبارة الإدانة وحكمت عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت عن الجريمة الأولى وبالسجن المؤبد عن الجريمة الثانية وعلى أن تنفذ العقوبة الأشد للارتباط بين الجريمتين الذي لا يقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض . . وحيث تزايدت في الآونة الأخيرة سرقة السيارات وقتل أصحابها فلا بد للقضاء العادل أن يضع حدا لهذه الظاهرة بمن تثبت عليه مثل هذه الجرائم ليكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم وليعلم من تثبت عليه بأن مصيره سيكون كمصير هذين المتهمين إلى الموت لأن من يقتل النفس البريئة ويسرق مالها لا محل له في هذه الحياة فالحياة للأخيار وليس للأشرار وقد قال القضاء العادل كلمته على لسان محكمة جنايات الكرخ الأولى بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت وهي عقوبة مناسبة بحقهما فقرر تصديقها مع بقية القرارات والفرعية المتعلقة بالتعويض وبالمسدس ما عدا الفقرة المتعلقة بالأشد تعتبر غير صحيحة لعدم وجود الترابط الذي لا يقبل التجزئة ولا يجمع بينهما وحدة الغرض إضافة لذلك فإن عقوبة الإعدام عقوبة بدنية وأنه عند تنفيذها فإن ذلك يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى لذلك قرر حذف عبارة تنفيذ العقوبة الأشد . . . وشمولها بقرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة بعدد 324 في 15 / 8 / 1990 بالنسبة للجريمة الثانية وهي الشروع بالقتل وفق  المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات   المادة 31 عقوبات وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 19 / محرم / 1412 هـ الموافق 30 / 7 / 1991 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

 العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  اقليم كوردستان

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم       :  62

تاريخ الحكم     :  29/06/2008

اسم المحكمة    :  رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز / المدعي العام .
المتهمان / 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 30/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 199/ج/2006 ادانة المتهمين الهاربين كل من صالح محمد امين رحمن و اسماعيل رحمن أحمد وفق المادة 406/1/أ/31/49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما غيابياً بالسجن المؤقت لمدة ( 10 ) عشر سنوات واصدار امر القبض بحقهما وفق المادة 406/1-أ/31 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 من قانون العقوبات المحكومين بها غيابياً استناداً الى المادة 149/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية واشعار الجهات المختصة بتنفيذه وايداعهما السجن حال القاء القبض عليهما . والاحتفاظ للمدعيين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه دلاوةر ياسين بكر بحق مطالبة المحكومين المذكورين اعلاه بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي وشيار محمد كاني ماراني مبلغاً قدره 75000 خمسة وسبعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات اصدار امر القبض والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز نائب المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 4/10/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن المتهمين للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام حيث قدما مطالعتها بموجب كتابها المرقم 16 في 23/1/2008 طلبت فيها عدم النظر في الدعوى تمييزاً واعادة القضية الى محكمتها للعمل بالمادة 247/254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات اربيل اصدرت قرارها بادانة المتهمين الهاربين كل من صالح محمد امين رحمن و اسماعيل رحمن احمد وفق المادة 406/1-أ/31 من قانون العقوبات وحكمت بمقتضاها على كل واحد منهما بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز وحيث ان المادة 247 اصولية اوضحت بانه متى قبض على المحكوم عليه غيابياً بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او اي مركز شرطة فتجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة ان تصدر عليه اي حكم يجيزه القانون و يكون قرارها تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى لذا واستناداً للمادة المذكورة تقرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لديها الى حين القبض عليهما او تسليم نفسيهما ومن ثم اجراء محاكمتهما مجدداً وصدر القرار بالاكثرية في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :   اقليم كوردستان

نوع الحكم       :   تمييز

رقم الحكم       :  46

تاريخ الحكم     :   05/05/2007

اسم المحكمة     :   رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

لدى التدقيق والمداولة وجد بان الثابت من اقرار المتهم...الصريح والمفصل المدون في مرحلة التحقيق المؤيد بشهادتي المشتكي...والشاهد ان المشتكي واثناء ما كان يقوم بنقل المتهم بسيارته للاجرة الى منطقة سيطرة بيسري اخرج المتهم مسدسه بوجه المشتكي السائق قاصدا قتله تمهيدا لسرقة سيارته الا ان مقاومة المشتكي وحصول اشتباك بينهما داخل السيارة وتمكن المشتكي من استعمال منبه السيارة بواسطه قدمه مما ادى الى حضور الشاهد...ومساعدته المشتكي والتغلب على المتهم حال دون امكان المتهم من تنفيذ جريمته فخاب بذلك اثر فعله الذي باشر التنفيذ به بقصد ارتكاب جناية لاسباب لا دخل لارادة المتهم فيها فارتكب بذلك جريمة الشروع في القتل تمهيدا للسرقة المنطبقة وفق احكام المادة406/1/ج  قانون العقوبات المادة/31 من قانون العقوبات عليه وحيث ان محكمة الاحداث في دهوك نظرت الدعوى بهذا الاتجاه تكون قراراتها الصادرة فيها بتاريخ 26/11/2006 جاءت صحيحة وموافقة للقانون فقرر تصديقها تعديلا بحذف الفقرة ج من مادة التهمة واحلال الفقرة ح محلها في قراري الادانة وفرض التدبير واضافة المادة 79/ثانيا من قانون رعاية الاحداث الى قرار فرض التدبير ونقض الفقرة 3 من قرار فرض التدبير لان المسدس المضبوط يعتبر مبرزا جرميا في القضية المستقلة المفردة بحق المتهم...حسب قرار محكمة تحقيق دهوك المؤرخ 12/9/2006 وفق المادة 21/من قانون الاسلحة مما يقتضي ارسالها الى محكمة تحقيق مع نسخة من اقرار المتهم المؤرخ 23/8/2006 المتضمن كونه قد سرق المسدس من المدعو أ.. لاكمال التحقيق فيها ثم اتخاذ قرار مناسب بشأن عائدية المسدس واعادة الدعوى الى محكمتها لتصحيح عبارة تأهيل الفتيان الوارد في قرار فرض التدبير المكتوب بخط اليد الى الشباب البالغين وصدر القرار بالاتفاق في 15/5/2007 .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :   اقليم كوردستان

نوع الحكم       :   تمييز

رقم الحكم        :   146/2006

تاريخ الحكم      :   03/10/2006

اسم المحكمة     :   رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 3 / 10 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني و طاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / زمـان محمد جاسم .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 13/11/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 425/ج/2005 ادانة المجرم زمان محمد جاسم غيابيا وفق المادة444/4/31 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها غيابيا بالحبس الشديد لمدة سنتين واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 9/7/2003 ولغاية 19/7/2003 ضمن مدة العقوبة اعلاه واصدار امر القبض بحقه وفق المادة اعلاه وتعميمه على كافة مديريات الشرطة في الاقليم والعراق استنادا لاحكامالمادة 149/ج الاصولية الجزائية المعدل . ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي محمد طاهر خورشيد لاستلامه لثوب القماش كاملا بموجب وصل الاستلام المنظم من قبل محقق المكافحة في 13/3/2003 . وتقدير اجرة للمحامي المنتدب السيد فارس حكمت نجمان مبلغ قدره خمسة واربعون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع اليه من خزينة الاقليم بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 425/ ج/2005 في 30/5/2006 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين ان المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قد حصرت بالتمييز التلقائي الاحكام الصادرة بالاعدام او السجن المؤبد . وبما ان محكمة جنايات دهوك قد حكمت في هذه القضية على المجرم زمان محمد جاسم غيابيا بالحبس الشديد لمدة سنتين فلا يكون مشمولا بالتمييز التلقائي وحيث لم يقدم اي طعن على الحكم المذكور من اية جهة فلا مبرر لاجراء التدقيقات التمييزية فعليه قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها وفق صيغ الاحكام الغيابية . وصدر القرار بالاتفاق في 3/10/2006 .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة   :   اقليم كوردستان

نوع الحكم        :   تمييز

رقم الحكم        :   68/2006

تاريخ الحكم     :   20/09/2006

اسم المحكمة     :    رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 20 / 9 /2006 برئاسة نائب الرئيس السيد نور الدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و صباح عمر علي ود.محمد عبد الرحمن سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / علي عـساف خــمـــو . 
قررت محكمة احداث دهوك بتاريخ 25/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 34/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم علي عساف خمو وفق المادة405/31 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة الماخوذه منه . وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 34/ج/2006 في 30/5/2006 . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 156 في 14/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولـة :- 
القرار / لدى التدقيق والمداولـة – تبين من سير التحقيق والمحاكمة الجارية امام محكمة احداث دهوك عدم ظهور اي دليل مقنع لاسناد واقعة اطلاق النار على المجنى عليه ( عامر زكي يونس ) من قبل المتهم علي عساف خمو . لذا فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه مع التنوية على محكمة تحقيق سميل ان كثرة تدوين ملاحق للافادات في القضية يربك العمل ويدل على عدم الدقة مما اقتضى التنوية عنه . وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة259/ا-2 من الاصول الجزائية في 20/9/2006 .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  اقليم كوردستان

نوع الحكم       :  تمييز 

رقم الحكم       :  61

تاريخ الحكم     :    19/09/2006

اسم المحكمة     :    رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

لدى التدقيق والمداولة وجد من الادلة المتحصلة في الدعوى ثبوت قيام المتهم أ.... باطلاق النار من بندقيته الكلاشنكوف المضبوطة باتجاه دار المجني عليهما ونتيجة ذلك اصيبت كل من المصابتين ع.... و ...س بالطلق الناري ثم اكتسبتا الشفاء التام وقد تبين من التقارير الطبية بان اصابة المجني عليها س.... المذكورة لم تكن في موضع قاتل وانها تنازلت عن شكواها ضد المتهم لتصالحها معه حسب افادتها المدونة في مرحلة التحقيق بتاريخ 1/11/2004 عليه فان التكييف القانوني الصحيح للافعال المرتكبة من قبل المتهم أ.... تكون جريمتين وانهما وان كانت حصيلة ارتباط زمني ومكاني إلا انهما غير مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وان كل منها يعتبر قائمة بذاتها من حيث وصفها القانوني واركانها مما كان يستوجب توجيه تهمتين الى المتهمة الاولى وفق المادة 405/31 عقوبات عن جريمة الشروع في قتل المجني عليها ع.... والثانية وفق المادة 413/3 عقوبات عن جريمة ايذاء المجني عليها س... اما بالنسبة للمتهم الثاني ف.... فقد وجد بانه انكر التهمة الموجهة اليه تحقيقاً ومحاكمة كما لم تتحصل بحقه ادلة قانونية كافية تنهض اساساً لادانته عن التهمة الموجهة اليه وفق المادة 406/1/ز عقوبات/31 ،م 48 ق. ع ، م  49 ق. ع ،م 47 عقوبات وحيث ان محكمة الجنايات في دهوك وبقرارها المؤرخ 22/2/2006 قررت الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه يكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه كما قرر نقض قراري الادانة والعقوبة الصادرين في الدعوى بحق المتهم أ..... لمخالفتها للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة اجراء محاكمة المتهم المذكور مجدداً وفقاً لما تقدم وذلك عن تهمتين 413/3 عقوبات وقبول الصلح الواقع مع المجني عليها س.... و 405/31 عقوبات عن جريمة شروع في قتل المجني عليها ع... مع الاخذ بنظر الاعتبار الصلح الواقع بين اطراف الدعوى واصدار القرارات القانونية المقتضية في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق في 19/9/2006.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة   :  أقليم كوردستان

نوع الحكم        :  تمييز

رقم الحكم         :   36/2006

تاريخ الحكم       :   10/09/2006

اسم المحكمة       :  رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 10 / 9 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و صباح عمر علي و د. محمد سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / كاوه احمد عبدالله .
قررت محكمة احداث دهوك بتاريخ 6/2/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 1/ج/2006 ادانة الجانح كاوه احمد عبدالله وفق احكام المادة 443/4/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المواد99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,76 من قانون رعاية الاحداث المعدل بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/6/2005 ولغاية 28/6/2006 ضمن مدة التدبير اعلاه وافهام الحدث وولي امره انه في حالة مخالفتهما احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكاب جريمة عمدية اخرى يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها او باحد التدابير المنصوص عليها في القانون . وافهام الحدث ان يسلك سلوكا حسنا وان يخبر مراقب السلوك عن انتقاله من محل سكناه واخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى وعلى مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في محل سكناه والاتصال بادارة المدرسة او محل عمله مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة وعلى مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور فيه فائدة الحدث . وعلى ولي امر الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبر من كل تغير يطرا على سلوكه . والاشعار الى حاكم تحقيق سميل بفتح قضية مستقلة بحق ولي امر الحدث وفق احكام المادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث المعدل وتقدير اجرة قدرها ( 37500 ) الف دينار للمحامي المنتدب السيد ارشد طاهر يدفع له من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 1/ج/2006 في 22/2/2006 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 104 في 14/5/2006 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلا . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من وقائع الادلة المتحصلة في الدعوى تحقيقا ومحاكمة حيث اعترف المتهم كاوه احمد عبدالله بارتكابه جريمة شروع سرقة دار المشتكي علي صالح علي وتعزز اعترافه بشهادات الشهود والكشف على محل الحادث ومخططه و كشف الدلالة عليه فان فعل المتهم ينطبق واحكامالمادة 443/رابعا من قانون العقوبات بدلالةالمادة 31 منه لذا فان قرار محكمة احداث دهوك بادانته بموجبها جاء صحيحا كما ان التدبير المفروض باستدلال المواد90,89,76 من قانون رعاية الاحداث قد جاء صحيحا ايضا . لذا قرر تصديق قراري الادانة وفرض التدبير تعديلا بوصف الجريمة باضافة الفقرة الثانية منالمادة 76 من قانون رعاية الاحداث , وتصديق كافة الفقرات الحكمية الاخرى وصدر القرار بالاتفاق في 10/9/2006 .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  اقليم كوردستان

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم       :  155/2005

تاريخ الحكم      :  16/11/2005

اسم المحكمة     :  رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 16 / 11 /2005 برئاسة الحاكم الاقدم السيد صلاح احمد اليعقوبي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وامير جرجيس وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المتهم / يوسف احمد مصطفى . 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 21/6/2005 وفي الدعوى المرقمة 88/ج/2005 ادانة المتهم يوسف احمد مصطفى وفق احكام المادة405/31 من قانون العقوبات وبدلالة احكام المادة132/3 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة عشرة اشهر واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 1010/2003 ولغاية 28/12/2003 ومصادرة المسدس المرقم 31500567 نوع طارق حجم صغير مع اربع رصاصات المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 23/10/2003 وارساله الى سلطة الاصدار المختصة للتصرف به حسب العائدية استنادا الى التعليمات المرعية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المحكوم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه عن طريق محكمة جنايات اربيل بواسطة وكيله المحامي حسام الدين السرداري وباللائحة التمييزية المؤرخة 30/6/2005 طلب فيها نقض القرار وتغيير المادة القانونية مع ايقاف تنفيذ الحكم للاسباب المبينة فيها . ارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 88/ج/2005 في 3/7/2005 . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 156 في 20/7/2005 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار / بعد التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات اربيل في الدعوى الجزائية المرقمة 88/ج/2005 بحق المتهم يوسف احمد مصطفى ادانةً وفق المادة405/31 من قانون العقوبات وفرضا للعقوبة وبقية القرارات الفرعية جاءت صحيحة وموافقة للقانون لما اشتملت عليها من الاسباب قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاكثرية في 16/11/2005 .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :  اقليم كوردستان

نوع الحكم       :  تمييز

رقم الحكم       :  112/2005

تاريخ الحكم     :  14/08/2005

اسم المحكمة     :  رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 14 / 8 / 2005 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبى و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / سيروان قارةمان رحمن . 
قررت محكمة جنايات اربيل /1 بتاريخ 24/7/2004 وفي الدعوى المرقمة 138/ج/2004 ادانة المتهم سيروان قارةمان رحمن وفق احكام المادة405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس التشديد لمدة سنتين بدلالة المادة 132/3 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 21/10/2002 لغاية 18/3/2003 . كما قررت المحكمة اصدار امر القبض بحق المحكوم سيروان قارةمان رحمن وفق احكام المادة (405 / 31) من قانون العقوبات بدلالة المادة (132/3) منه المحكوم بها غيابيا استنادا الى احكام المادة149/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية واشعار الجهات المختصة تنفيذه وايداعه الحبس حال الغاء القبض عليه . واشعار محكمة تحقيق اربيل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الكفلاء كل من رمزي تحسين باوَكر ونور الدين محمد شفيق محمد و عبد الوهاب احمد كريم وخضر مامند جرجيس وفق احكام المادة (119) من الاصول . ومصادرة المسدس المرقم ( m 0 m – 765) المستعمل في الحادث من قبل المحكوم سيروان قارةمان رحمن والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 21/12/2002 وارساله الى وزارة شؤون الثيشمرطة . للتصرف بها حسب العائدية استنادا الى التعليمات المرعية . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب جوهر مشير صالح مبلغا قدره (37500) سبعة وثلاثون الف وخمسماءة دينار يصرف له من خزينة الاقليم على ان تنفذ فقرتي المصادرة والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، وقد ارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة مشفوعة بمطالعة رئاسة الادعاء العام المرقمة 91 في 3/5/2005 المتضمنة تصديق القرارات ، ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة :- 
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم سيروان قارةمان رحمن قد نشر في صحيفتين محليتين وقد مرت المدة القانونية على النشر وحيث ان القرارات الصادرة في الدعوى في هذه المرحلة الغيابية جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها واعادة اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا عند القبض على المحكوم او تسليم نفسه استنادا الى احكام المادة247 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 14/8/2005 .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة  :   العراق - اتحادي

نوع الحكم       :  استئناف

رقم الحكم       :    90

تاريخ الحكم     :   11/03/2009

اسم المحكمة    :  رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 90 / ت / 2009
التاريخ : 11 / 3 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 11 / 3 / 2009 برئاسة القاضي السيد حسين حسن مصطفى وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب احمد وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
المميز / نائب المدعي العام
المميز عليه / قرار قاضي تحقيق المنصورية
قرر قاضي تحقيق المنصورية بقرار الاحالة المرقم 64 في 18 / 2 / 2009 احالة المتهم المكفل ا ر ع الى هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 31 ق . ع ولعدم قناعة المميز نائب المدعي العام بالقرار المذكور فقد بادر الى تمييزه بلائحته المرقمة 17 / ت / 2009 في 8 / 3 /2009 وضعت الاوراق التحقيقية موضع التدقيق والمداولة واصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم وجود طرف مدني في القضية والمقتضى مراعاة صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4068 في 17 / 3 / 2008 قرر نقض القرار المميز واعادة القضية لمحكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 265 الاصول الجزائية في 11 / 3 / 2009 . 

عضو  / خضير عباس نزال              عضو/ هادي عبد الوهاب احمد                رئيس المحكمة الاحتياط/ حسين حسن مصطفى

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة31

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 31)

الجهة المصدرة   :  العراق - اتحادي

نوع الحكم        :   استئناف

رقم الحكم        :  77

تاريخ الحكم      :  29/09/2008

اسم المحكمة      :  رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /77/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 29/9/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 109 في 10/9/2008 المتهمين موقوفين على هذه المحكمة لمحاكمتها بدعوى غير موجزة وفق المادة 442/ثالثا من قانون العقوبات وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهمين وحضر وكيل الاول المحامي والمنتدب عن الثاني وبوشر بالمحاكمة وجاها وعلنا. دونت هوية المتهمين وتلي قرار الاحالة واستمعت المحكمة الى اقوال المشتكين كما تلت المحكمة محاضر الاستدلال في القضية المتكونة من محاضر الكشف ومخطط الحادث وبقية محاضر الاستدلال الاخرى ثم دونت افادة المتهمين ووجهت اليهما التهمة وفق المادة 242/اولا وثانيا من قانون العقوبات وبدلالة المادة 31 منه رد فيها جوابهما عنهما فاعترف المتهم بها وانكرها المتهم ثم استمعت المحكمة لمطالعة الادعاء العام الى دفاع وكيل المتهمين ثم اختلت المحكمة للتدقيق واصدرت قرارها الاتي: -
القرار/-
- - - - - - - - - -/من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية تتلخص وقائع هذه القضية من انه وبتاريخ 6/8/2008 حضرت المشتكية الى مركز شرطة الزهور وطلبت الشكوى ضد المتهمين لدخول دارها ليلا ليلة 5/6/2008 وشروعهم بسرقة اثاث وضربها بواسطة سكين في يدها وظهرها. وبوشر بالتحقيق بتدوين افادة المشتكية المذكورة وقد جاء في اقوالها المدونة من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بانه ليلة 5/6/2008 وفي حدود الساعة الواحدة والنصف كانت نائمة في احدى غرف الدار ومعها زوجها وسمعت صوت فتح الباب الخشبي وصوت دخول شخص وعلى اثر ذلك قامت بايقاظ زوجها المذكور وشاهدت شخصين هما المتهمان وتجهل اسم ابيه وكان يحمل سكينا وتقرب من زوجها محاولا ضربه بالسكين وعند محاولة دفع المتهم قام بضربها بالسكين في يدها وظهرها. وقامت بالصياح بعدها لاذ المتهمان بالفرار من مكان الحادث. وعند خروجها مع زوجها من الغرفة وجدوا بعثرة في اثاث الدار وتجمع ملابس وستلايت وجهاز تلفزيون وحقيبة سوداء تركوها في حديقة الدار. الا ان المشتكية المذكورة اعلنت تنازلها عن المتهم لوقوع الصلح والتراضي والاستمرار بالاجراءات القانونية بحق المتهم الثاني. دونت اقوال المشتكي وذكر نفس اقوال زوجته المشتكية امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق واضاف بانه لا يطلب الشكوى بحق المتهم والاستمرار بالشكوى ضد المتهم الاخر واضاف بان المتهمين لم يتمكنوا من سرقة شيء من الدار وان المسروقات تم العثور عليها في حديقة الدار لعدم تمكن المتهمين من اخذها بعد استيقاظهم من النوم وصياح زوجته. بعد ذلك دونت اقواله بصفة شاهد وذكر باقواله بنفس مآل اقواله المدونة في دور التحقيق الابتدائي، دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله من انه يوم الحادث كان في داره وقد حضر اليه المتهم الذي هو عامل في الفرن العائد له وقاما باحتساء الخمرة والحبوب المخدرة واتجها الى دار المشتكية الذي يبعد مسافة قريبة من الفرن وقاما بالدخول سوية الى دارها بعد عبور جدار الدار وكان هو يحمل قداحة (لايت) والمتهم يحمل سكينا. وقد توجه المتهم الى مخدع المشتكي واراد طعنه بالسكين الا ان زوجته المشتكية حاولت رد الاعتداء عن زوجها فما كان من المتهم الا ان قام بطعن المشتكية في يدها وظهرها. بعدها لاذ بالفرار، ولم يخرجا اية مادة من داخل دار المشتكية، دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة من انه ليلة الحادث حضر اليه المتهم الثاني الى الفرن كونه يعمل عاملا فيه والمتهم هو صاحب الفرن وقاما سوية باحتساء الخمرة وطلب منه الذهاب معه الى دار المشتكية لوجود علاقة غرامية معها، واثناء وصولهم دار المشتكية قام المتهم بتسلق جدار الدار وهو بقي في كراد الدار وذهب المتهم الى غرفة الاستقبال فوجد المشتكية مع زوجها نائمين بعد ذلك سمع صراخ المشتكية وهربا الى خارج الدار لافتضاح امرهما. الا ان المتهمين المذكورين قد اعترفا امام هذه المحكمة بقيامهما بتسلق دار المشتكية ومحاولتهما سرقة بعض اثاث الدار وقيام المتهم بضرب المشتكية بواسطة سكين كان يحملها وتركوا المسروقات في حديقة الدار لعدم تمكنهم الهرب بها لافتضاح امرهما. ولدى التأمل في ادلة القضية وملابساتها وجد ان الثابت من الادلة ان المتهمين المذكورين قد اعترفا صراحة بشروعهما بسرقة دار المشتكية وقد تعزز هذا الاعتراف باقوال المشتكين وشهادة الشاهد بعد تدوين اقواله بصفة شاهد. وتعزز ايضا بالتقارير الطبية المعطاة للمشتكية تتضمن اصابتها في يدها اليسرى وظهرها وقد اكتسبت الشفاء التام ومحضر كشف الدلالة ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه الذي بين كيفية قيامهما بارتكاب الحادث من مجمل هذه الادلة والقرائن يكون المتهمين ارتكبا فعلا ينطبق واحكام المادة 442/اولا وثانيا/31/47/48/49 منه من قانون العقوبات لشروعهما ليلا بسرقة دار المشتكي الكائنة في منطقة الحسينية وبالاكراه بطعن المشتكية بواسطة سكين من قبل المتهم في يدها وظهرها كما اظهرته التقارير الطبية الاولية والنهائية والتي حصلت على تداوي لمدة اقل من عشرين يوما واكتسبت الشفاء التام ولكفاية الادلة المتحصلة ضدهما قرر تجريمهما بموجبها وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/أ الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 29/9/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 29/9/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المجرمين بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد لكل منهما استنادا لحكم المادة 442/اولا وثانيا من قانون العقوبات وبدلالة المادة (31) منه.
مع احتساب مدة موقوفيتهما للفترة من 6/8/2008 ولغاية 28/9/2008.
2 – اعطاء الحق للمشتكين حق المطالبة بالتعويض من المحكوم امام المحاكم الحقوقية ان شاءا ذلك.
3 – تحديد مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب لدفاعه عن المحكوم انتدابا تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 29/9/2008.

        القاضي : كريم محمد علي /عضو الهيئة                القاضي :   محمد ابراهيم محمود    /عضو الهيئة               القاضي : خالد جواد معين /رئيس الهيئة

 

 

 

المادة 32

تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

 

 

 

الفصل الثالث -  أركان الجريمة

الفرع الثاني -  الركن المعنوي

القصد الجرمي والخطأ

المادة 33 : 

1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى. 
2 – القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار. 
3 - سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الاني او الهياج النفسي.
4 – يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 33

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 33)

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم      :   تمييز

رقم الحكم      :   20

تاريخ الحكم    :   29/02/1992

اسم المحكمة    :   محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

سبق الإصرار من الأشياء المعنوية التي لا تعرف إلا بمظاهرها الخارجية وهي الأفعال المادية التي تصدر من الجاني وتدل على ما يضمره في نفسه من نية القتل وقد عرفت المادة 33 / 2 عقوبات  سبق الإصرار بأنه "التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي" . 
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المتهم هـ . ش . غ . من أهالي كربلاء ويسكن مع شقيقه ب . ش . غ . المتزوج بابنة خاله ع . ح . خ . يسكن بدار واحدة معه وصادف أن التحق شقيقه ب . ش . بالخدمة العسكرية ووحدته في بغداد فسنحت له الفرصة بالتحرش بزوجة شقيقه ع . والتي قالت بأنه أخذ يتقرب إليها ويغازلها وهي غير مكترثة به ورغم ذلك فإنه لم يكف عن ملاحقتها حتى كان يوم كانت فيه تغتسل بالحمام فدفع الباب عليها ورغم ممانعتها فإنه بالقوة حصل على ما يريده منها على حد قولها ولكنها في مرة أخرى وبغرفتها قالت بأنه مارس الجنس معها وكرر ذلك على مدار السنة والزوج لا يعلم وقال هو بأنه فكر ذات يوم بالتخلص من شقيقه قتلا حتى يتسنى له الزواج بزوجته ع . وإن ذلك لاقى قبولا منها إلا أنها نفت علمها بهذه الفكرة . . ومرت الأيام وفي ذات يوم بالشهر السابع 18 / 7 / 1991 جاء ( المتهم هـ . ) إلى بيته واختلف مع شقيقه ب . حيث كان يريد أن ينام ليلة في الغرفة التي بها مبردة الهواء والتي أرادها ب . له ولزوجته المتهمة ع . وتبادلا الكلمات القارصة وبعدها ترك ب . هذه الغرفة له وصعد مع زوجته إلى سطح الدار ليناما هناك حتى الصباح . . وفي الصباح الباكر 19 / 7 / 1991 عندما استيقظ المتهم هلال من نومه تجمعت عنده أفكار بالتخلص من شقيقه ب . فأخذ آلة حديد وصعد بها للسطح وضربه بها عدة ضربات على رأسه وفارق الحياة بعد نقله للمستشفى وبادرت زوجته المتهمة علاهن بالصياح وهرب هو إلى خارج الدار وسلم نفسه للشرطة وقال لهم ابتداءا بأنه اتفق مع زوجة شقيقه ع . على قتل زوجها شقيقه ب . ليصفو له الجو معها بالممارسة الجنسية الاستمرارية وأعطى لتأييد ممارسته الجنسية معها علامات بالمناطق النسائية . . وأنكرت المتهمة ع . مساهمتها والاشتراك مع المتهم هـ . بقتل زوجها ب . ولا علم لها بنيته في قتل شقيقه ب . الذي هو زوجها . . هذه الوقائع كانت موضع نظر محكمة جنايات كربلاء والتي أصدرت قرارها بعدد 24 / ج / 91 وبتاريخ 26 / 11 / 91 بإدانة المتهم هـ . ش . غ . وفق المادة 406 / 1 / أ / ج عقوبات  لقتله عمدا مع سبق الإصرار وبدافع دنيء المجني عليه ب . وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت . . وقررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمة ع . ج . خ . والإفراج عنها . . وقرارها صحيح وموافق للقانون فالمتهم هـ . ولو أنه يدعي أن ملاسنة كلامية حدثت له ليلا مع شقيقه ب . وأنه قتله في الصباح فهذا لا ينفي عنه سبق الإصرار بعد أن هدأت أعصابه وعنده تصميم سابق على قتله . . فسبق الإصرار من الأشياء المعنوية التي لا تقع على الحواس والتي لا تعرف إلا بمظاهرها وهي الأفعال المادية التي تقع من الجاني والتي تدل على ما يضمره في نفسه من نية القتل . . وأن المادة 33 / 2 عقوبات عرفت سبق الإصرار بأنه التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي ولكنها لم تحدد الزمن الذي يمكن أن يتكون منه القصد قانونا بل تركت أمر تقديره لرأي القضاء . . وعليه طالما أن سبق الإصرار ليس له زمن خاص بل الأمر في وجوده وعدمه يتعلق برأي القضاء وبالتالي نرى أن وضعية المتهم هـ . بعد الملاسنة الكلامية مع المجني عليه ومضي ساعات عليها فأنه أقدم على جريمته بعيدا عن ثورة الغضب الآني إضافة للباعث الدنيء بالقتل . وأن عقوبة الإعدام بحقه شنقا حتى الموت عقوبة مناسبة له لما جبلت عليه نفسه من روح شريرة انتقامية لا محل لها في مجتمع الهدوء والفضيلة وبالنسبة للمتهمة ع . فلم يتأيد بأن لها ضلعا بجريمة قتل زوجها ب . حيث كانت بجنبه بسطح الدار ليلا حتى وقوع الجريمة ولم يبدر منها ما يدل على علمها بما فكر به المتهم هـ . نية مبيتة لقتل شقيقه زوجها ب . . . لذلك قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26 / شعبان / 1412 هـ الموافق 29 / 2 / 1992م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 33

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 33)

الجهة المصدرة   : اقليم كوردستان

نوع الحكم        :  تمييز

رقم الحكم        :   74

تاريخ الحكم      :   29/06/2008

اسم المحكمة     :   رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المشتكي / نوري عمر تقي وكيله المحامي وشيار كاني ماراني .
المتهم / سنطر اومر سعيد .
قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 20/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 268/ج/2007 ادانة المتهم سنطر اومر سعيد وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 132/3 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمدة ستة أشهر واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/4/2007 ولغاية 4/7/2007 ولم تتخذ المحكمة قراراً بخصوص المبرز الجرمي المسدس المستعمل في الحادث لعدم ضبطه في حينه من قبل السلطات التحقيقية المختصة والاحتفاظ للمشتكي نوري عمر تقي بحق المطالبة بالتعويض المدني من المحاكم المدنية المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية عملاً باحكام المادة 19 من الاصول الجزائية . ولعدم قناعة المميز المشتكي بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بواسطة وكيله المحامي وشيار كاني ماراني باللائحة التمييزية المؤرخة 17/12/2007 طلب فيها نقض القرار والحكم على المدان وفق احكام المادة 405/3 وبدلالة المواد 135/2 و 136 من قانون العقوبات وتحديد عقوبة عليه للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات كركوك في السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب كتابها المرقم 5/120 في 31/1/2008 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات كركوك المرقم 268/ج/2007 في 20/11/2007 بادانة المتهم سنطر اومر سعيد وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة وكافية بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة والتي هي اعترافات المتهم المذكور الصريح والمفصل في مرحلة التحقيق وامام محكمة الجنايات بالجريمة المسندة اليه والتي عززت باقوال المشتكي نوري عمر تاقي والشهود كل من بختيار نوري عمر و زياد نوري عمر و محمد سعيد عبدالله و عبدالعزيز محمد عمر ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وحيث لم يثبت عنصر سبق الاصرار والترصد في فعل المتهم المذكور وحيث ان مجرد الخلاف السابق لايكفي لتحقيق عنصر سبق الاصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 33/3 من قانون العقوبات ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه كما وجد بان قرار العقوبة هو الاخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهم سنطر اومر سعيد جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

المادة 34 : 

تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك. 
ا – اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع. 
ب – اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة34

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع الحكم       :  استئناف

رقم الحكم       : 35

تاريخ الحكم     :  28/05/2008

اسم المحكمة     :  رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (35) ج 2 /2008
التاريخ 28/5/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 28/5/2008 برئاسة السيد القاضي خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

احال قاضي تحقيق محكمة مدينة الصدر بقرار الاحالة المرقم 11 المؤرخ في 26/2/2008 المتهم ...... موقوفاً على محكمة جنايات الكرادة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقاً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات وقد احالت محكمة جنايات الكرادة بقرارها المرقم 82/ج/2008 في 27/4/2008 الدعوى مع المتهم على هذه المحكمة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني وسجلت الدعوى لدى هذه المحكمة بالعدد 35/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ....................... واحضر المتهم وحضر وكيله كما حضر وكيل المدعية بالحق الشخصي دونت هوية المتهم وتلي علناً قرار الاحالة واستمعت المحكمة الى افادة المدعية بالحق الشخصي ........................ والى الشهود كل من ..................................... وتلت افادات بقية الشهود لعدم حضورهم ثم تلت محاضر الاستدلال علناً دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 405 عقوبات فانكرها استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المدعية بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام والى مطالعة الدفاع ولآخر اقوال المتهم ثم افهم ختمام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت قرارها الآتي: 
القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لما ورد بدوري التحقيق والمحاكمة فقد وجد ان وقائع القضية تتلخص انه بتاريخ 21/9/2007 حضر مركز شرطة القدس من تلقاء نفسه المتهم .......................... مخبراً بقيامه بقتل المجني عليها ....... اثناء ما كان يمازحها بالمسدس الذي كان يحمله وهو نوع طارق دونت اقوال المتهم المذكور في نفس يوم الحادث وقد جاء باقواله بانه بتاريخ 2/9/2007 وفي حوالي الساعة الواحدة ظهراً التقى بالمجني عليها ....... التي تربطه بها علاقة غرامية في ساحة مظفر في مدينة الصدر بعد الاتفاق معها على الموعد وقام باستئجار سيارة اجرة لايصالهما الى منطقة الطالبية وعند وصولهما للمنطقة المذكورة شاهدا احد الابنية التي تحت الانشاء وخالية من السكن ودخلا اليها لقضاء بعض الوقت للاستراحة كون المناخ كان حاراً وقد شاهدت المدني عليها المسدس الذي كان يحمله وقالت له هل ان المسدس حقيقي ام صوتي وقال لها بانه حقيقي واثناء المزاح قام باخراج المسدس من حزامه بعد ان نزع منه المخزن واثناء اللعب بالمسدس خرجت اطلاقة منه بعد ان قام بالضغط على الزناد معتقداً ان المسدس فارغ من الاطلاقات واصابت المجني عليها في راسها وحاول استئجار سيارة تاكسي بغية ايصالها الى مستشفى الامام علي (ع) لكنها فارقت الحياة متأثرة باصابتها دونت اقواله من قبل قاضي التحقيق معترفاً بالحادث وانه لم يكن يقصد قتلها وان الحادث وقع قضاءاً وقدراً وفوجئ بانطلاق الطلقة النارية من المسدس دون ان يقصد قتلها حيث هناك علاقة حب بينهما وان المسدس الذي كان يحمله فقد في الحادث. دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ...................... والدة المجني عليها من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقوالها بان ليست لها شهادة عيانية على الحادث واضافت انه بتاريخ الحادث 21/9/2007 خرجت ابنتها المجني عليها ................ الى دائرتها صباحاً بتاريخ الحادث 21/9/2007 خرجت ابنتها المجني عليها ............................... الى دائرتها صباحاً كونها موظفة في مديرية تربية مدينة الصدر ولم تعد الى البيت ذلك اليوم حيث علمت من وجهاء مدينة الصدر الذين حضروا الى دارها بان ابنها المجني عليها قد تعرضت لحادث قتل وطلبوا العطوة العشائرية لفض المشكلة وذكرت باقوالها ايضاً بان المتهم كان يحاول خطفها وطلبت الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه دونت اقوال الشاهد .................. من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة فقد جاء باقواله انه في شهر رمضان من عام 2007 شاهد جمهرة من الناس المتجمهرين بحدوث حادث قتل في دار تحت الانشاء تعود للمدعو .... وليست لديه مشاهدة عيانية على الحادث وكيفية قتل المجني عليه. دونت اقوال الشاهدة ..... من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة حيث ذكرت بانه بتاريخ الحادث الذي لا تتذكره كانت المجني عليها ..................... معها داخل الغرفة في الدائرة وقد غادرت معها بواسطة خط الدائرة ونزلت المجني عليها في ساحة مظفر ولم يتصل بها احد ذلك اليوم وان سمعة المجني عليها جيدة لا تشوبها اية شائبة وحسنة السمعة والسلوك واضافت بان المجني عليها قبل شهر من الحادث قد ذكرت لها بأن شخص ما يهددها ولم تذكر اسمه حيث كان يروم الزواج منها وفي حالة رفضها سوف يقوم بقتلها وليست لديها شهادة عيانية على الحادث كما دونت شهادة الشاهد ...... المدير المباشر للمجني عليها في مديرية تربية الرصافة الثالثة من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وجاء باقواله بانه ليست لديه شهادة عيانية على الحادث وان المجني عليها حسنة السيرة والسلوك وفي يوم الحادث راجعته المجني عليها وطلبت اجازة كونها صائمة ورفض طلب الاجازة لوجود اعمال مهمة في الدائرة. دونت اقوال الشاهد .................. من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وذكر باقواله ان المجني عليها ..................... هي ابنة شقيقة ..............وليست لديه شهادة عيانية على الحادث حيث علم من الناس تعرض المجني عليها الى حادث قتل وعلم بان المتهم .................. فقد اعترف في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بانه قام بقتل المجني عليها ................ بالمسدس الذي كان يحمله وهو 9 من نوع طارق ونتيجة الممازحة مع المجني عليها ولدى التأمل في وقائع هذه القضية وادلتها فقد وجدت المحكمة ان المتهم المذكور قد اعترف اعترافاً مفصلاً كيفية مقتل المجني عليها بالتفصيل الوارد باعترافاته في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة هذا الاعتراف الصريح قد تعزز بالكشف على محل الحادث ومخططه واقوال المدعية بالحق الشخصي وشهادة الشهود والتقرير التشريحي لجثة المجني عليها الذي يشير الى اصابتها بطلق ناري في الراس ( على ايسر الجهة ومخرجة في ايمن القفوية) وقد جاء في حقل الاستنتاج (اصابة المجني عليها باطلاق نار ادى الى وفاتها ولا يوجد ما يستدل به على قرب مسافة الاطلاق) وهذا ما يكذب ادعاء المتهم فلو كانت المسافة قريبة عند انطلاق الطلقة من المسدس لتركت اثار ووشم بارودي عليه ولما تقدم يكون المتهم .................... قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ما خوذا بقصده الاحتمالي لانه توقع نتائج اجرامية لفعله وقبل بالمخاطرة دون المبالاة بارواح الناس عملاً بحكم المادة 34/ب من قانون العقوبات ولكفاية الادلة المتحصلة ضده قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/أ من الاصول الجزائية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 28/5/2008.

كريم محمد علي                                    محمد ابراهيم محمود                        خالد جواد معين
     عضو                                                 عضو                                   عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (35) ج 2 /2008
التاريخ 28/5/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 28/5/2008 برئاسة السيد القاضي خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المدان ...................... بالسجن لمدة خمس عشر سنة وفق احكام المادة 405 عقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 23/9/2007 ولغاية 27/5/2008 لقتله المجني عليها ............... في منطقة الطالبية. 
2- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض امام المحكمة الحقوقية ان شاءت ذلك عملاً بحكم المادة 19 الاصولية. 
3- لم تتعرض المحكمة لتقرير مصير السلاح المستخدم في الجريمة لعدم ضبطه من قبل اللجنة التحقيقية في حينه. 

صدر القرار بالاتفاق بالاستناد لحكم المادة 182/ا الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 28/5/2008. 

كريم محمد علي                                    محمد ابراهيم محمود                        خالد جواد معين
     عضو                                                 عضو                                   عضو 

 

 

المادة 35 : 

تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطا الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر.

 

المادة 36 : 

اذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

 

المادة 37 :

1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة. 
2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.

 

المادة 38 : 

لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.