الجريمة واسباب الإباحة للدفاع عن النفس في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

16 آذار 2015 - 1:29م

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل - الباب الثالث – الجريمة - الفصل الرابع (أسباب الإباحة )

 

التصنيف         :   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  :  العراق - اتحادي

نوع التشريع    :  قانون

رقم التشريع    :  111

تاريخ التشريع  :  15/12/1969

سريان التشريع :  ساري 

عنوان التشريع :  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر        :  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |  مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

 

الفهرست

الكتاب الأول :- المبادئ العامة

الباب الثالث :- الجريمة

الفصل الرابع :- أسباب الإباحة

          1.    اداء الواجب

         2.    استعمال الحق
              3.    حق الدفاع المشروع

              

 

 

 

الفصل الرابع

أسباب الإباحة

1 – أداء الواجب

المادة 39:- 

لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

 

المادة 40 :- 

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: 
اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه. 
ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه. 
ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه.

 

 

2 – استعمال الحق

المادة 41 :- 

تستثنى الزوجة من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ( 41 ) في اقليم كوردستان بموجب  قانون رقم (7) لسنة (2001)

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 
1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا. 
2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة. 
3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 
4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.

3 – حق الدفاع المشروع

المادة 42:- 

 

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية: 
1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 
2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 
3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 42

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 42)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 1866

تاريخ الحكم    : 25/08/2004

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

 

* إقرار المتهم لا يمكن تأويله ما دام هو الدليل الوحيد *
إن المتهم أقر باعترافه بحصول شجار بينه وبين المجني عليه وهو صديقه أثناء مرور المجني عليه من قرب العمارة التي كان المتهم يحرسها وأدى هذا الشجار إلى سحب المجني عليه مسدسه ورمى اطلاقات نارية نحوه حيث أصيب المتهم في بطنه وساقه وعندها قام المتهم بالدفاع عن نفسه حيث أخرج مسدسه وأطلق النار نحوه بقصد تخوفه ووجدت الاطلاقات النارية منه مقتلاً وفارق الحياة بعد أربعة وبذا يكون المتهم في حالة دفاع شرعي . 

1866 / الهيئة الجزائية / 2004
25 / 8 / 2004
المتهم / ( ف . ت . ن ) 
قررت محكمة جنايات الرصافة بعدد 189 / ج / 2004 وبتاريخ 17 / 7 / 2004 إدانة المتهم ( ف . ت . ن ) وفق أحكام المادة 405 عقوبات  لقتله المجني عليه ( ع . ز ) وحكمت عليه بالسجن المؤبد مع احتساب مدة موقوفيته والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب . طلبت رئاسة الإدعاء العامة بمطالعتها المرقمة 987 / ج / 2004 والمؤرخة 24 / 8 / 2004 نقض كافة القرارات . 

القرار / 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات الرصافة قضت بقرارها الصادر تحت العدد 189 / ج / 2004 في 17 / 7 / 2004 إدانة المتهم ( ف . ت . ن . ح ) وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن المؤبد بموجب المادة المذكورة أعلاه . لدى التمحيص في أدلة الدعوى وجد أن الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة وكونه الدليل الوحيد في الدعوى فلا يمكن تأويله أو تجزئته إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى وفق ما تقضي به المادة 219 من قانون الأصول الجزائية . ولما كان المتهم قد أقر باعترافه بحصول شجار بينه وبين المجني عليه وهو صديقه أثناء مرور المجني عليه من قرب العمارة التي كان المتهم حارساً فيهما وأدى هذا الشجار إلى سحب المجني عليه ( ع . ز ) مسدسه وأخذ يرمي الاطلاقات النارية حيث المتهم في بطنه وساقه الأيمن جراء الإطلاق وعند ذلك قام المتهم بالدفاع عن نفسه حيث أخرج مسدسه وأخذ يومي الاطلاقات النارية نحوه بقصد تخويفه حيث وجدت الاطلاقات النارية منه مقتلاً وفارق الحياة بعد أربعة أيام . وقد تأيدت أقوال المتهم بالتقرير الطبي الخاص به والصادر من مستشفى الكرخ العام بعدد 6089 في 7 / 3 م 2004 . هذه الوقائع المبسوطة أعلاه أيدت أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وهو استعمل هذا الحق بعد أن واجه خطر حال على نفسه واستعمل هذا الحق دفاعاً عن النفس استناداً لما تقضي به المادتين م 42 / ا  و  م 43 / 1 عقوبات وحيث لا جريمة في هذه الحالة استناداً لنص  المادة 182 / أ ـ د من قانون أصول المحاكمات الجزائية  وحيث أن المحكمة قضت خلافاً لذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والحكم بعدم مسؤولية المتهم ( ف . ت . ن ) وإطلاق سراحه حالاً من السجن وإشعار دائرة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 9 / رجب / 1425 هـ الموافق 25 / 8 / 2004 م 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 42

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 42)

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 97

تاريخ الحكم     : 07/03/2007

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 7/ 3 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / محمد إسماعيل محمد .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 18/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 109/ج/2006 الحكم بعدم مسؤولية المتهم محمد إسماعيل محمد عن جريمته لكونه كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً مالم يكن موقوفاً أو مسجوناً بسبب آخر استناداً لأحكام المواد ( 42و43/2 ) من قانون العقوبات و ( 182/د وهـ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . واتلاف الحجرة ( الصخرة ) المستعملة في ارتكاب الجريمة , وإعادة لفاف و سروال ويشماغ و حبل العائدة الى المجنى عليه ( محمد باثير ) الى المدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه استناداً لاحكام المادة ( 144 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 36 من قانون المحاماة لاقليم كوردستان . كما قررت المحكمة تقدير اتعاب المحاماة للمحامي السيد ( سيروان حـمه سعيد ) مبلغاً قدرها ( 37500 ) سبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة دينار عراقي على ان يدفع له من خزينة الدولة , وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاعادة والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة نائبة المدعي العام بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 6/7/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها , وأرسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام المرقمة 143 والمؤرخة 24/7/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد من وقائع الدعوى بان الدليل الوحيد المتحصل فيها ينحصر في اقرار المتهم الحدث محمد اسماعيل محمد المدون تحقيقاً ومحاكمةً وبموجبه يتبين بان المتهم المذكور أقدم على قتل المجنى عليه محمد باثير رسول دفاعاً عن شرفه لان المجنى عليه حاول ملاوطته في منطقة نائية بعيدة عن العمران ان هذا الجزء من اقراره لم يكذب بأية أدلة اخرى حيث لا دليل على وجود نوايا اخرى للمتهم لأرتكابه جريمة القتل فلا عداوة بين الطرفين ولا شجار آنية حصل بينهما ولا دوافع ثابتة للسرقة وإن كانا على معرفة ببعضهما من خلال حصول اتصال هاتفي بينهما حسب كتاب شركة آسيا سيل , هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن الاجزاء الاخرى من إقرار المتهم حول قيام المجنى عليه بأقتياده بواسطة سيارته عنوة وتقيد حركته بواسطة ربطه وشده بالحبل يكذبه العقل والمنطق حيث يتعذر حصول ذلك لان المتهم شاب يصعب تقيده وبالاخص وهو جالس في المقعد الامامي في السيارة الى جانب المجنى عليه الذي كان يقود السيارة الى خارج رانية ماراً بالقرى وبنقاط التفتيش وان الشاهدين الراعيين كل من كريم جمعة روستم و ابو بكر زين الدين أحمد شاهداه جالساً داخل السيارة كما شاهدا المتهم عندما نزل من السيارة بصورة طبيعية في محل الحادث كما شهد كريم جمعة روستم الذي ذهب  الى مكان تواجد المتهم والمجنى عليه بأنه شاهد المتهم دون تقيد الى جانب المجنى عليه ثم ولى هارباً وهذا يعني انه كان بامكان المتهم الخلاص بنفسه والـهرب دون اللجوء الى ارتكاب جريمة القتل وحيث انه اختار ارتكاب جريمة القتل يعني انه أحدث ضرراً أشد فيما يستلزمه حق الدفاع عن شرفه وانه تجاوز عمداً أو اهمالاً حدود هذا الحق أو اعتقد خطأً أنه في حالة الدفاع الشرعي لذا فانه يكون مسؤولاً عـن الجريمة التي ارتكبها , وحيث ان محـكمة أحـداث السليمانية وعند نظرها الدعوى بتاريخ 18/6/2006 سارت في الدعوى بخلاف ما تقدم تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجدداً بغية إدانته وفق المادة 405 عقوبات وفرض التدبير المناسب عليه استدلالاً بالمادة 45 عقوبات واصدار القرارات القانونية المقتضية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 7/3/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

المادة 43 :- 

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية: 

1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 
2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها. 
3 – خطف انسان.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 43

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 43)

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 97

تاريخ الحكم    : 07/03/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 7/ 3 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / محمد إسماعيل محمد .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 18/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 109/ج/2006 الحكم بعدم مسؤولية المتهم محمد إسماعيل محمد عن جريمته لكونه كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً مالم يكن موقوفاً أو مسجوناً بسبب آخر استناداً لأحكام المواد ( 42و43/2 ) من قانون العقوبات و ( 182/د وهـ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . واتلاف الحجرة ( الصخرة ) المستعملة في ارتكاب الجريمة , وإعادة لفاف و سروال ويشماغ و حبل العائدة الى المجنى عليه ( محمد باثير ) الى المدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه استناداً لاحكام المادة ( 144 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 36 من قانون المحاماة لاقليم كوردستان . كما قررت المحكمة تقدير اتعاب المحاماة للمحامي السيد ( سيروان حـمه سعيد ) مبلغاً قدرها ( 37500 ) سبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة دينار عراقي على ان يدفع له من خزينة الدولة , وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاعادة والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة نائبة المدعي العام بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 6/7/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها , وأرسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام المرقمة 143 والمؤرخة 24/7/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد من وقائع الدعوى بان الدليل الوحيد المتحصل فيها ينحصر في اقرار المتهم الحدث محمد اسماعيل محمد المدون تحقيقاً ومحاكمةً وبموجبه يتبين بان المتهم المذكور أقدم على قتل المجنى عليه محمد باثير رسول دفاعاً عن شرفه لان المجنى عليه حاول ملاوطته في منطقة نائية بعيدة عن العمران ان هذا الجزء من اقراره لم يكذب بأية أدلة اخرى حيث لا دليل على وجود نوايا اخرى للمتهم لأرتكابه جريمة القتل فلا عداوة بين الطرفين ولا شجار آنية حصل بينهما ولا دوافع ثابتة للسرقة وإن كانا على معرفة ببعضهما من خلال حصول اتصال هاتفي بينهما حسب كتاب شركة آسيا سيل , هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن الاجزاء الاخرى من إقرار المتهم حول قيام المجنى عليه بأقتياده بواسطة سيارته عنوة وتقيد حركته بواسطة ربطه وشده بالحبل يكذبه العقل والمنطق حيث يتعذر حصول ذلك لان المتهم شاب يصعب تقيده وبالاخص وهو جالس في المقعد الامامي في السيارة الى جانب المجنى عليه الذي كان يقود السيارة الى خارج رانية ماراً بالقرى وبنقاط التفتيش وان الشاهدين الراعيين كل من كريم جمعة روستم و ابو بكر زين الدين أحمد شاهداه جالساً داخل السيارة كما شاهدا المتهم عندما نزل من السيارة بصورة طبيعية في محل الحادث كما شهد كريم جمعة روستم الذي ذهب  الى مكان تواجد المتهم والمجنى عليه بأنه شاهد المتهم دون تقيد الى جانب المجنى عليه ثم ولى هارباً وهذا يعني انه كان بامكان المتهم الخلاص بنفسه والـهرب دون اللجوء الى ارتكاب جريمة القتل وحيث انه اختار ارتكاب جريمة القتل يعني انه أحدث ضرراً أشد فيما يستلزمه حق الدفاع عن شرفه وانه تجاوز عمداً أو اهمالاً حدود هذا الحق أو اعتقد خطأً أنه في حالة الدفاع الشرعي لذا فانه يكون مسؤولاً عـن الجريمة التي ارتكبها , وحيث ان محـكمة أحـداث السليمانية وعند نظرها الدعوى بتاريخ 18/6/2006 سارت في الدعوى بخلاف ما تقدم تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجدداً بغية إدانته وفق المادة 405 عقوبات وفرض التدبير المناسب عليه استدلالاً بالمادة 45 عقوبات واصدار القرارات القانونية المقتضية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 7/3/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

المادة 44

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية: 
1 – الحريق عمدا. 
2 – جنايات السرقة. 
3 – الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته. 
4 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

 

المادة 45

لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطا انه في حالة دفاع شرعي فانه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 45

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 45)

الجهة المصدرة   : العراق - اتحادي

نوع الحكم        : تمييز

رقم الحكم        :  339

تاريخ الحكم     : 30/08/2010

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية

 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين قضت بتاريخ 22/11/2009 بالاضبارة 624/ج/2009 إدانة المتهم (أ) وفق المادة 406/1-ز عقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر بدلالة المادة 45 عقوبات وتشير القضية على النحو الذي اظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في فجر يوم الحادث الموافق 13/5/2009 كانت هناك قوة عراقية وامريكية مشتركة تقوم بالتفتيش في منطقة الضلوعية لغرض القبض على متهمين واثناء ذلك تعرضت القوة الامريكية الى هجوم بإلقاء رمانة يدوية عليها وكذلك تعرضت الى اطلاقات نارية صدرت من دار المتهم مما ادى الحادث الى مقتل الجندي الامريكي (ر) واصابة جنود اخرين ، هذه الوقائع أيدها المصابين وبينها الشهود وقد اكدها المتهم (أ) بأقواله المدونة حيث افاد انه في ليلة الحادث وفي حدود الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل كان نائماً في داره وحضر اليه ابن شقيقه واخبره بوجود اشخاص في المحل العائد له والملاصق لداره وإنهم لصوص يرومون سرقة المحل الذي تعرض للسرقة عدة مرات سابقة فقام باخراج البندقية العائدة له وتوجه الى سطح الدار فشاهد شخصين واقفين بالقرب من المحل ولم يستطيع تشخيصهم او معرفة احد منهم فقام بإطلاق اربعة اطلاقات نارية نحوهم بعد ذلك تعرض لاطلاق نار كثيف وعرف ان الشخصين هما من الجنود الامريكان هذه الاقوال التي ادلى بها المتهم في دوري التحقيق الابتدائي واما المحكمة تعززت بالكشف على محل الحادث وباقي الادلة , من خلال هذه الادلة تبين ان المتهم (أ) قام باطلاق النار على المجنى عليهم من فوق سطح داره ليلاً عندما كان المجنى عليهم واقفين قرب المحل العائد له وادى الحادث الى وفاة احد الجنود واصابة اخرين تلك هي الادلة المتوفرة في القضية ولدى التدقيق وامعان النظر في وقائع القضية وادلتها من قبل هذه الهيأة بعد احالة القضية عليها وجد ان المتهم (أ) قام باطلاق النار على المجنى عليه من فوق سطح داره وقد تزامن ذلك زماناً ومكاناً مع قذف القوة برمانة يدوية اسفر الحادث عن وفاة احد الجنود الامريكان وإصابة اخرين لذلك يكون الفعل منضوياً تحت احكام المادة 406/1- أ عقوبات وقد وجد ان المتهم عند قيامه باطلاق النار من فوق سطح الدار كان يعتقد انه في حالة دفاع شرعي عن المال وان اعتقاده هذا مبنياً على اسباب معقولة منها وقع ليلاً وكان التيار الكهربائي منقطع بسبب قيام المجنى عليهم بتحطيم المصابيح قبل دخول المنطقة وان المجنى عليهم كانوا يقفون امام باب المحل العائد له والذي تعرض للسرقة عدة مرات سابقة اضافة الى سن المتهم ووضعه الاجتماعي الا ان المتهم قد تجاوز هذا الحق كما تقضي بذلك المادة 45/ عقوبات , حيث ان المحكمة ادانت المتهم (أ) وفق المادة 406/1- أ عقوبات وحددت العقوبة استدلالاً بالمادة 45 عقوبات فيكون قرارها قد جاء منطبقاً وأحكام القانون لذا قرر تصديقه لموافقته للقانون , اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان (أ) وهي الحبس البسيط لمدة ستة اشهر فقد جاءت خفيفة ولا تتناسب مع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر إعادة الاضبارة الى محكمتها للسير لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب وصدر قرار الإدانة بالاتفاق والعقوبة بالأكثرية في 19/رمضان/1431 هـ الموافق 30/8/2010 م .

 

المادة 46 :- 

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية الا اذا خيف او ينشا عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.