العقوبات الاصلية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

11 أبريل 2015 - 12:10م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - الباب الخامس –  العقوبة  

 

التصنيف : -    التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة : -  العراق - اتحادي

نوع التشريع   : -  قانون

رقم التشريع   : -  111

تاريخ التشريع : -  15/12/1969

سريان التشريع  :-  ساري

عنوان التشريع  :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر         :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 /مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

    الكتاب الأول

       المبادئ العامة

             الباب الخامس – العقوبة

                       الفصل الأول: العقوبات الأصلية

 

 

 

الباب الخامس – العقوبة

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

المادة 85 :- 

العقوبات الأصلية هي: 
1 – الإعدام. 
2 – السجن المؤبد. 
3 – السجن المؤقت. 
4 – الحبس الشديد. 
5 – الحبس البسيط. 
6 – الغرامة. 
7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. 
8 – الحجز في مدرسة إصلاحية.

 

المادة 86:- 

عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

 

المادة 87:- 

- ألغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من  قانون التعديل الأول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 1970،
- حلت كلمة (مؤقتا) محل كلمة (موقتا) في هذه المادة بموجب المادة (2) من  بيان (تصحيح أخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، صادر بتاريخ 01/01/1975، 
-شددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم بموجب أمر تعديل قانون العقوبات و قانون  أصول المحاكمات الجزائية، رقمه 31 صادر بتاريخ 10/09/2003، واستبدلت بالنص الأتي:

السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إن كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت بأداء الأعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.

 

المادة 88:- 

الحبس الشديد هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة. 
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بأداء الأعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.

 

المادة 89:- 

الحبس البسيط هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. 
ولا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 90 :- 

تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 90

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 90)

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 45

تاريخ الحكم  : - 11/06/2007

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الإعلام/43
العدد/45/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 11/6/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدان / ............./ وكيله المحامي .............
المميز عليه / ............./ وقرار محكمة جنح الزهور

احال قاضي تحقيق الزهور بقرار الاحالة المرقم 65 والمرخ في 8/5/2007 المتهم .............على محكمة جنح الزهور لاجراء محاكمته وفق المادة 453 ق. ع  وبدعوى غير موجزة. وبتاريخ 57/5/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 54/ج/2007 قررت المحكمة 1 – الحكم على المدان .............بالحبس البسيط لمدة سنة وفق المادة 453 ق. ع مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 25/3/2007 ولغاية تاريخ هذا القرار استناداً لأحكام المادة 90/ق. ع.    

 2- اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقه بالتعويض ان رغب بذلك.

 3 – الحكم بأتعاب محاماة لوكيل المدان المحامي .............مبلغ خمسة وعشرون الف دينار تدفع له نقداً من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميز (المحكوم) بالحكم المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخ 3/6/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان التحقيقات الجارية في الدعوى واعتراف المدان .............المؤل تأيد منها انه تصرف بما عهد اليه من حمولة الشاحنة التي كان يقودها لغير الغرض الذي عهدت به اليه، وبالتالي فان ادانته وفق المادة 453 من قانون العقوبات والحكم عليه بموجبها له سند من القانون، لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى ورد اللائحة التمييزية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الاولى/1428 هـ الموافق 11/6/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

المادة 91:- 

عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. 
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 92:- 

1 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية. 
2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 93:- 

1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 
2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 93

الجهة المصدرة    :- العراق - اتحادي

نوع الحكم        : - تمييز

رقم الحكم         :- 10/جنح/2013

تاريخ الحكم       :- 15/08/2013

اسم المحكمة      :- محكمة استئناف ذي قار / بصفتها التمييزية

المصدر           :- 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 15 / 8 / 2013 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضويه القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :

المميز: ( ح.ش.ب) وكيله المحامي ( ع ال . ال)
المميز عليهم : 1- الحق العام.
2- قرار محكمة جنح الشطرة.
قرر محكمة جنح الشطرة بقرارها المرقم (474/ج/2013 في 8/7/2013 ) الحكم على المدان
( ح.ش.ب) بغرامة ماليه قدرها اربعمائة الف دينار تدفع الى خزينة الدولة وفق احكام القسم 22/أ من قانون ادارة المرور رقم 86 لسنة 2004 عن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكر على ان ينزل من مبلغ الغرامة مبلغ الغرامة مبلغ قدره خمسون الف دينار للفترة من 16/6/2013 ولغاية 17/6/2013 التي قضاها المدان في التوقيف بدلالة المادة 299/أ الاصولية والقانون رقم 6 لسنة 2008 مع حجز المركبة المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 16/6/2013 ولمدة سنة واحدة وتسلم بعد انتهاء المدة الى مالكها الشرعي او حائزها بموجب وصل استلام مع احتساب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره ثلاثون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المدان بالقرار بادر وكيله الى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 9/7/2013 وسجل الطلب بالعدد 310/ت/جنح /2013 وارسلت الى السيد المدعي العام لبيان الراي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعة المؤرخة في 21/7/2013 طالبا فيها نقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمتها وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي:-

القرار :-/
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المحكمة قد حكمت بالغرامة حق المدان ( ح.ش.ب) دون ان تقرر عقوبة الحبس البديلة عند عدم وضع الغرامة بخلاف احكام المادة 93 من قانون العقوبات لذا قرر نقض الحكم الصادر بحق المدان اعلاه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 6/شوال/1434 هـ الموافق 15/8/2013م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 93

 

الجهة المصدرة  : - العراق - اتحادي

نوع الحكم      : - تمييز

رقم الحكم      :- 217/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم   :- 21/05/2012

اسم المحكمة  : - رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية

المصدر       :- 

 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 21/5/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب اصدرت قرارها الاتي :
المميز/ م.ح.هـ
المميز عليه / قرار محكمة جنح الجبايش.
اصدرت محكمة جنح الجبايش بقرارها المرقم 117/ج/2012 المؤرخ في 16/4/2012 الحكم على المدان (م.ط.ع) بغرامة مالية قدرها اربعمائة الف دينار وفق احكام المادة (431)من قانون العقوبات وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطا لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفية المدان من تاريخ 22/1/2012لغاية 24/1/2012 مع تنزيل مبلغ خمسين الف دينار من مبلغ الغرامة عن كل يوم قضاه المدان بالتوقيف استناداً لاحكام المادة 93/1 من قانون العقوبات ومصادرة السلاح المضبوط وارسالها الى مديرية شرطة ذي قار للتصرف فيها قانوناً بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية واعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. ولعدم قناعة المشتكي بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 26/4/2012 وسجل الطلب بالعدد 217/ت/جنح/2012 وارسلت الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الراي وقد اعيدت مشفوعه بمطالعته المؤرخة في 10/5/2012 طالبا فيها نقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة فيها مجددا وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الأتي/ 
القـــرار/
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان المحكمة قد ادانت المتهم وفق احكام المادة 431 عقوبات وقضت بعقوبة الغرامة دون ان تستدل بعذر او ظرف قانوني يستوجب تخفيف العقوبة وجعلها الغرامة بدلا من الحبس ذلك ان العقوبة المفروضة قانونا وفق المادة اعلاه هي الحبس . لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم لاعادة النظر في العقوبة المفروضة وصدر القرار بالاتفاق في 29/جمادى الثاني/1433هــ الموافق 21/5/2012 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 93

 

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 15-16

تاريخ الحكم  : -25/01/2009

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 8
العدد / 15 / 16 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 25/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

طالب التصحيح / / وكيلته المحامية
طالب التصحيح /
المطلوب التصحيح ضده / قرار الهيئة التمييزية المرقم 82/83/جزاء/2008

احال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم (111) والمؤرخ 15/9/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح الزهور لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 231 ق. ع وبتاريخ 13/11/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 61/ج/2008 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المدان بغرامة قدرها مائتان وخمسون الف دينار تدفع نقدا الى خزينة الدولة وفي حالة عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام المواد المادة 93/أ ق.ع   و231 ق. ع. ثانيا – كما حكمت المحكمة باتعاب محاماة لوكيل المدان المحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وصدر القرار حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميز (المشتكي) بالقرار المذكور اعلاه طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 3/12/2008 نقضه للاسباب الواردة فهيا. كما قدم المتهم لائحة توضيحية في 15/12/2008 طلب فيها نقض القرار كما قدم المشتكي لائحة ملحقة بتاريخ 16/12/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب الواردة فيها. صدق القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 86/83/جزاء/2008 والمؤرخ 21/12/2008 ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور طلبت وكيلته بلائحتها التصحيحية المؤرخة 18/1/2009 تصحيح القرار. ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور طلب بلائحته التصحيحية المؤرخة 20/1/2009 تصحيحه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرار ا لمطلوب تصحيحه وجد انه خال من العيوب القانونية وان ما اورداه طالبي التصحيح غير وارد قانونيا ولكون طلبات التصحيح غير مستوفية لشروطها القانونية قرر ردها وقيد التأمينات المدفوعة ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام المادة 268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 28/محرم/1430 هـ الموافق 25/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 93

 

الجهة المصدرة  : -العراق - اتحادي

نوع الحكم    :- تمييز

رقم الحكم    :- 82-83

تاريخ الحكم  :- 21/12/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 79
العدد / 82 / 83 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 21/12/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز /..............
المتهم /..............
المميز عليه / قرار السيد قاضي محكمة جنح الزهور
احال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم (111) والمؤرخ 15/9/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح الزهور لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة (231) عقوبات  وبتاريخ 13/11/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 61/جـ/2008 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المدان بغرامة قدرها مائتان وخمسون الف دينار تدفع نقدا الى خزينة الدولة وفي حالة عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام الموادالمادة  93/أ/ق.ع   و المادة 231 عقوبات.  ثانيا – كما حكمت المحكمة بأتعاب محاماة لوكيل المدان المحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. استنادا لاحكام المادة 63 من قانون المحاماة  المعدل. وصدر القرار حضوريا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز المشتكي بالقرار المذكور اعلاه طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 25/11/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. كما طعن بالقرار المذكور المتهم وطلب بلائحته التمييزية المؤرخة في 3/12/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. كما قدم المتهم لائحة توضيحية مؤرخة في 15/12/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب الواردة فيها. كما قدم المشتكي لائحة ملحقة بتاريخ 13/12/2008 طلب فيها نقض القرار للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان الاحكام والقرارات الصادرة في الدعوى صحيحة وموافقة للقانون للاسباب الواردة فيها حيث ثبت ان المدان قد منع قصدا موظفا عن القيام بواجباته الوظيفية قرر تصديقها ورد الطعون التمييزية. وصدر القرار بالاتفاق وفق احكام  المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   في 23/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 21/12/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

المادة 94:- 

الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو إيداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم. 
الحجز في المدرسة الإصلاحية: - هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.