المساهمة في الجريمة (الفاعل والشريك) في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

22 آذار 2015 - 3:45م

 

 

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - الباب الثالث –  الجريمة – الفصل الخامس – المساهمة في الجريمة

 

التصنيف                :  التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة         :    العراق - اتحادي

نوع التشريع           :   قانون

رقم التشريع           :  111

تاريخ التشريع         :   15/12/1969

سريان التشريع        :  ساري

عنوان التشريع        :  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر               :   الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الأول : المبادئ العامة

الباب الثالث : الجريمة

الفصل الخامس : المساهمة في الجريمة

1 – الفاعل والشريك

2 – الاتفاق الجنائي

 

الفصل الخامس

المساهمة في الجريمة

1 – الفاعل والشريك

المادة 47: 

يعد فاعلا للجريمة: 
1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 
2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 
3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم        : 171

تاريخ الحكم     : 25/02/2008

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية

 

رجوع متهم عن الاعتراف
( اذا اقترن اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق المختص بارتكابه الجريمة بالكيفية التي صورها هذا الاعتراف وتأيد هذا الاعتراف بقرائن منها استمارة التشريح والكشف على محل الحادث ومخططه فيكون هذا الاعتراف كافيا للادانة ولا يجرحه رجوع المتهم عن اعترافه هذا امام محكمة الموضوع بقصد دفع هذا الاتهام عنه ) .

احال قاضي تحقيق نينوى بقراره المرقم 70 في 7 / 2 / 2007 المتهم ( ف ) موقوفا على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / ق . ع . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 28 / 2 / 2007 وبعدد 230 / ج 5 / 2007 ادانة المتهم اعلاه عن ثلاث جرائم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ز عقوبات وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع وذلك لقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليهـم ( ن ) و ( س ) و ( س . و ) بعد خطفهم من منطقة القادسية في الموصل واطلاق النار عليهم وعمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاث وتنفيذ العقوبات الواردة بحقه بالتعاقب استنادا لاحكام  المادة ( 141 ) من قانون العقوبات واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وأفهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز وان له حق الطعن خلال ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لاصدار القرار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 79 / هـ / . ع / 2007 في 17 / 7 / 2007 تصديق القرارات كافة تعديلا بحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) من الجريمة الثانية والثالثة وحذف الاستدلال بالفقرة ز – هـ - عن الجريمة الاولى .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية / 15 في نينوى قضت بتاريخ 28 / 2 / 2007 بالاضبارة 230 / ح 15 / 2007 ادانة المتهم (ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاث تهم وحكمت عليه عن كل واحد منها بالاعدام شنقا حتى الموت تنفيذ العقوبات بالتعاقب وذلك عن قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س) و ( س و ) وتشير القضية وكما أظهرتها ظرفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في الظهر يوم الحادث الموافق 12 / 9 / 2005 تم خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) من قرب محطة الوقود الشرقية في الموصل من قبل مجموعة من الاشخاص وتم قتلهم ورمي جثثهم في منطقة القادسية . اما بخصوص الادلة المتوفرة في قضية فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشاهدة ( ص ) حيث بينت انه في ظهر يوم الحادث ركبت مع والدتها المجنى عليها ( س و ) ومعهم المجنى عليها ( س ) في السيارة التي يقودها والدها المجنى عليه ( ن ) وبعد التزويد بالوقود من محطة الشرقية فقد أوقفتهم اربع سيارات في كل سيارة اربعة اشخاص ملثمين يحملون البنادق الرشاشة وتحت تهديد السلاح وضعوهم في صناديق السيارات وعلى مسافة انزلوا المجنى عليها ( س ) التي كانت معها في نفس صندوق السيارة وقاموا بقتلها وبعد ذلك تم اخلاء سبيلها ، وتبين فيما بعد انهم قتلوا والدتها ووالدها ورموا جثثهم في نفس المنطقة وكذلك ما جاء بأقوال المتهم المدونة امام المحقق وقاضي التحقيق حيث بين أن في ظهر يوم الحادث ذهب  مـع زميلـه ( ص هـ ) الى محطة الوقود لغرض التزود بالوقود وهناك صادف باقي المتهمين ( الهاربين ) واخبروهم بأنه سوف يقوموا بخطف شرطيات فأخبرهم بانه لا يعترض للشرطة والحرس الوطني وعندما حضرت سيارة المجنى عليهم تم ايقافهم وتم خطف المجنى عليهم حيث تم وضع اثنين من المخطوفين في سيارته وتوجهوا الى منطقة القادسية وتم انزال النسوة واطلاق النار عليهم . وهذه الاقوال جاءت معززة وباستمارات تشريح جثث المجنى عليهم ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ، فهي أدلة كافية ومقنعة على اشتراك المتهم بالجرائم المسندة له ، وحيث وأن رجوع المتهم عن الاقوال تلك امام المحكمة لا يمكن الاخذ به لانها جاءت متناقضة مع الادلة الاخرى وبقصد دفع الاتهام ، عليه يكون المتهم قد شارك في خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) وقتلهم بسبب عملهن كشرطيات في سجن بادوش للنساء وبذلك يكون قد ارتكب ثلاثة جرائم كل واحدة منها منضوية تحت احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات . وحيث ان المحكمة ادانت المتهم ( ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاثة تهم هي قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها ولموافقتها للقانون تعديلا وبحذف الاستدلال بالفقرة ( ز – هـ ) بخصوص جريمة قتل ( ن ) وحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) بخصوص جريمة قتل المجنى عليهما ( س ) و ( س و ) ، أما بشأن العقوبات المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع خطورة الجرائم وبشاعتها لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في / صفر / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2007 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 144

تاريخ الحكم    : 25/02/2008

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية

 

تناقض الاعتراف 
( اذا كان اعتراف المتهم يتناقض مع الادلة الاخرى المتحصلة في القضية ومنها اقوال الذين ساهموا في القبض عليه ورجوعه عن اعترافه امام محكمة الموضوع يجعل هذا الاعتراف معيبا لا يمكن الركون اليه لاقامة حكم قضائي سليم )

قررت المحكمة الجنائية المركزية الهيئة العاشرة / البصرة بتاريخ 24 / 8 / 2006 وبعدد / 16 / ج م / 2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( ز ) وفق المادة 194 عقوبات بدلالة الموادم47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  والافراج عنه وذلك لعدم كفاية الادلة ضده وعند وضع الاضبارة موضع التدقيق والمداولة من قبل الهيئة بعد احالة القضية اليها لغرض التوسيع في التدقيق والمناقشة فقد وجد أن المتهم تم القبض عليه في منطقة الشلامجة عندما دخل الى العراق بصورة غير مشروعة وعند اجراء التحقيق معه اقر امام قاضي التحقيق بتاريخ 26 / 7 / 2005 انه قبل سنة ونصف انتمى الى تنظيم القاعدة ودخل العراق لمحاربة القوات الاميركية والعراقية وتوجه الى مدينة الفلوجة وهناك قام بأربع عمليات عسكرية ضد القوات الاميركية والعراقية وأقر باشتراكه مع اشخاص آخرين في العمليات القتالية . هذه الاقوال رجع عنها المتهم امام المحكمة مدعيا تعرضه للتعذيب حسبما جاء بالتقرير الطبي المربوط وانه دخل العراق لزيارة العتبات المقدسة . وان هذه الاقوال رجع عنها المتهم امام المحكمة مدعيا تعرضه للتعذيب حسبما جاء بالتقرير الطبي المربوط وانه دخل العراق لزيارة العتبات المقدسة . وان هذه الاقوال ظلت منفردة ولم تعزز بدليل آخر ثم انها جاءت مكذبة بأقوال الشهود الذين ادعى المتهم انه اشترك معهم في العمليات القتالية حيث أفادوا انهم لم يشتركوا مع المتهم بأي عمل عسكري ولم يسبق لهم التعرف عليه وانهم هم الذين ساهموا بالقبض عليه عند دخوله العراق بصورة غير مشروعة . عليه تكون اقوال المتهم امام قاضي التحقيق بالكيفية التي وردت بها جاءت متناقضة مع الادلة الاخرى . وبذلك تكون غير كافية ولا يمكن الاطمئنان في الركون اليها لاقامة حكم قضائي سليم خاصة في مثل هذه الجرائم وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم فيكون قرار المحكمة بالغاء التهمة الموجهة للمتهم ( ز ) والافراج عنه جاء صحيحا لذا قرر تصديقه لموافقته للقانون وصدر القرار بالاكثرية في / صفر / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2008 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 277

تاريخ الحكم    : 28/04/2008

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية

 

اعتراف متهم
اذا جاءت استمارة التشريح مطابقة لاعتراف المتهم بقتله المجنى عليه خنقا . يكون هذا الاعتراف دليلا كافيا للادانة .

أحال قاضي تحقيق الناصرية بقراره المرقم 127 / ج / 2007 والمؤرخ في 20 / 5 / 2007 المتهم ( أ ) على محكمة جنايات ذي قار لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع . قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 17 / 7 / 2007 وبعدد 270 / ج /2007 ادانة المتهم المذكور وفق المادة 406 / 1 / ج عقوبات لقيامه بقتل المجنـى عليـه الحـدث ( ب ) بعد خطفه وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم . وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولم تحسب له موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض وتقدير اتعاب المحامي المنتدب مبلغ خمسون الف دينار تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهم المحكوم بأن اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز وان له حق الطعن بالحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم . ميز المتهم القرار المذكور طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16 / 8 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 173 / هيئة عامة / 2007 والمؤرخة في 8 / 10 / 2007 تبديل الوصف القانوني للجريمة وفق المادة 4 / 1 وبدلالة المادة الثانية ف 8 من قانون مكافحة الارهاب  رقم 13 لسنة 2005 وتصديق القرارات الصادرة في الدعوى كافة .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 11 / 4 / 2006 خرج المجنى عليه ( ب ) البالغ من العمر اثنا عشر سنة من داره الكائنة في الحي العسكري بمدينة الناصرية متوجها الى سوق  الهرج لغرض بيع جهاز الموبايل العائد له ولم يعد بعد ذلك واخذ والده ( ذ ) يبحث عنه وبعد استعانته بشركة الاثير للاتصالات فقد توصل الى ان شريحة السيم كارت العائدة لولده المذكور موجودة لدى المدعو ( ع ) وقد زود القائم بالتحقيق بهذه المعلومات وتم استقدامه وتبين من أقواله أنه اشترى الشريحة من المتهم ( أ ) والذي تم القبض عليه واعترف ببيع الشريحة الى المدعو ( ع ) وانه شاهد المجنى عليه في سوق الهرج يروم بيع جهاز الموبايل العائد له وانه قام باستدراجه الى داره وأدخله فيها واتصل بالمتهمين المفرقة قضاياهم ( ع خ ) و ( ع ح ) واخبرهما بوجود المجنى عليه في داره وعلى الاثر حضر المتهم ( ع خ ) وقام بالتعاون معه في تكييف المجنى عليه وعصب عينيه وخنقه بواسطة المنشقة وكان هو ماسكا به اثناء خنقه الى ان فارق الحياة ثم قاما بحفر حفرة داخل الدار ودفنه فيها وقاما باخذ الشريحة وجهاز الموبايل وبيعها الى المدعو ( ع ) وقد تعزز اعترافه بمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وعلى الجثة واستمارة تشريح جثة المجنى عليه وتقرير الادلة الجنائية وهي أدلة كافية وتولد القناعة التامة لادانته وفق المادة 406 / أ – ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد  م 47 ق. ع   و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع   المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتكون محكمة الجنايات عن ادانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وسليما اما عقوبة الاعدام المفروضة عليه فقد وجد أنها مناسبة ومتوازنة مع خطورة الفعل الذي أقدم عليه والجزاء الامثل ليكون عبره لغيره ممن تسول لهم انفسهم ازهاق ارواح الناس لأتفه الأسباب ولموافقة القرارات الصادرة في القضية للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 22 / ربيع الثاني / 1429 هـ الموافق 28 / 4 / 2008 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم      : 102

تاريخ الحكم    : 06/05/2008

اسم المحكمة   :  محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

اشتراك

اذا لم يؤيد الشهود ولم تتحصل ادلة على قيام المتهم باطلاق النار او اشتراكه باي طريقة من طرق الاشتراك . فان مجرد حضوره محل الحادث لا يعتبر دليلا لادانته .

قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 30 / 9 / 2007 وبالعدد 223 / ج / 2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالةم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  لقتله المجنى عليه ( ن ) وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبدلالة المادة 132 / 1 عقوبات مع احتساب موقوفية واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية طعن المميز بالقرار بلائحته التمييزية المؤرخة 7 / 10 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 5450 / ج / 2007 والمؤرخة 13 / 12 / 2007 تصديقه .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات المثنى قررت بتاريخ 30 / 9 / 2007 في الدعوى المرقمة 223 / ج / 2007 ادانة المتهم ( ع ) وفق احكام المادة 406 / 1 – أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه عن تهمة اشتراكه في قتل المجنى عليـه ( ن ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بموجبها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالا بالمادة 132 / 1 عقوبات ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أنها بنيت على خطأ في تقدير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا ذلك لان المتهم انكر اشتراكه في الجريمة في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة وان اي من الشهود لم يؤيد مشاهدته المتهم يطلق النار او باشتراك مع المتهمين الآخرين في اطلاق النار على المجنى عليه وان حضور المتهم الى محل الحادث لا يعتبر دليلا كافيا لادانته عن جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( ع ) والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ان لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واشعار ادارة سجنه بذلك وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  بالاتفاق في 1 / جمادي الآخرة / 1429 هـ الموافق 5 / 6 / 2008 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة    : العراق - اتحادي

نوع الحكم         : تمييز

رقم الحكم        : 1604

تاريخ الحكم     : 24/02/2009

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحدية
العدد / 1604 / الهيئة الجزائية الثانية / 2009 / 
ت / 1200 / 
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 24 / 2 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المتهم - . . . –
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 10 / 1 / 2009 وعدد 23 / ج / 2008 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 194 / الشق الاول / 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والافراج عنه واطلاق سراحه . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 896 / ج / 2009 والمؤرخة في 17 / 2 / 2009 تصديقه .
القرار / -
- - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان القرار الصادر بتاريخ 12 / 1 / 2009 في الدعوى المرقمة 23 / ج / 2009 من قبل محكمة الجنايات المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( . . . . ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 24 / 4 / 2009 م .
القاضي الاقدم
حسن عزيز

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم      : 2155

تاريخ الحكم    :  19/03/2009

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 2155 الهيئة الجزائية الاولى 2009
ت 1745
تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22 ربيع الاول 1430 هـ الموافق 19 / 3 / 2009م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المتهمين / عباس كريم سلمان ـ هادي جلوب خنجر
علي مشتت جبارة ـ مقداد جلوب خنجر
ميثاق صبار جبارة ـ محمد فليح حسن
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية هـ بتاريخ 11 / 2 / 2009 وعدد 106 / ج2 / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين المذكورين اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ هـ  عقوبات م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع   المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1394 / ج / 2009 والمؤرخة في 11 / 3 / 2009 تصديقه . 
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 11 / 2 / 2009 في الدعوى المرقمة 106 / ج هـ2 / 2008 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن ) للأسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون ، لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ ـ2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وصدر القرار بالاتفاق في 22 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 19 / 3 / 2009م . 
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 1645

تاريخ الحكم     : 22/03/2009

اسم المحكمة    : محكمة التمييز الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادي
العدد / 1645 / الهيئة الجزائية الاولى / 2009 / 
ت / 1764 / 
تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 22 / 3 / 2009 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقصاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المتهم - . . . –
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 5 / 1 / 2009 وعدد 13 / ج 1 / 2008 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ / هـ / م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والافراج عنه واطلاق سراحه طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 894 / ج / 2009 المؤرخة في 19 / 2 / 2009 تصديقه .
القرار / -
- - - - - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان القرار الصادر بتاريخ 15 / 1 / 2009 في الدعوى المرقمة 13 / ج 1 / 2008 من قبل محكمة الجنايات المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( . . . ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 25 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 22 / 3 / 2009 م .
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسين
هند 23 / 3 /

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 32

تاريخ الحكم     : 30/03/2009

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 30
العدد / 32 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 30/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز/..............
المميز عليهم / 1 – ..............2 -..............

احال قاضي تحقيق الشعب بموجب قرار الاحالة المرقم 40 والمؤرخ في 8/2/2009 المتهمين الموقوفين على محكمة جنح الشعب بدعوى غير موجزة وفق المادة (446 ق. ع)  بدلالة مواد الاشتراكالمادة 47 ق.ع  والمادة 48 ق.ع  و المادة 49 ق.ع   منه. وبتاريخ 24/2/2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 5/ج/2009 قررت محكمة الجنح الحكم على المدانين 1 – الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما وفق احكام المادة 446 وبدلالة مواد الاشتراك 46 و47 و48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من سرقة سيارة المشتكي الاول مع احتساب موقوفيتهما من تاريخ 11/11/2008 ولغاية 23/2/2009. 2 – الحكم على المدانين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما وفق احكام المادة 446 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من اصول المحاكمات الجزائية عن سرقة سيارة المشتكي. 3 – تنفذ العقوبتان في الفقرتين 1 و2 بالتعاقب. 4 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن كافة حقوقه الجزائية والمدنية. 5 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن كافة حقوقه الجزائية والمدنية. 6 – احتساب مبلغ خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية حكما حضوريا. ولعدم قناعة المميز (المحكوم) بالقرار المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 15/3/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق في القضية والمحاكمة الجارية فقد وجد ابتداء ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وبقية القرارات الاخرى المتخذة في القضية وجد ان اخطاء شكلية وموضوعية رافقت صدور تلك القرارات وجعلها موجبة للنقض، حيث ان المحكمة لم تراع متطلبات المادة (187) الاصولية  بالنسبة الى ورقة التهمة من حيث ذكر اسم القاضي الذي اصدرها ووضع تاريخ لها، كما ان المحكمة لم تراع متطلبات المادة (224/أ) الاصولية  حيث لم تختم القرارات الصادرة في القضية بختم المحكمة ولم يسبب قرار تجريم المتهم بالقدر المتعلق بشكوى المشتكي، الى جانب ذلك كان على المحكمة تثبيت كلمة (المجرم) بدلا من محكمة (المدان) وعبارة (قرار التجريم) بدلا من قرار (الادانة) باعتبار ان فعل السرقة الذي قام به المتهمين من الجرائم الماسة بالشرف، كما ان الاستدلال بالمادتين 47 و48 عقوبات لا محل له في هذه القضية فالمتهم الاول فاعلا اصليا والثاني شريكا له بالاتفاق في حين ان المادة (47) اعلاه تتعلق بفعل الفاعل الاصلي مع غيره من الفاعلين الاصلين وان المادة (49) اعلاه تتعلق بالشريك الذي يحضر مسرح الجريمة وهذا ما ليس له وجود بفعل المتهم لكل هذه الاسباب قررت المحكمة، نقض القرار المميز، هذا من جهة ومن جهة اخرى وجدت المحكمة ان اسبابا اخرى توفرت في القضية تدعو للتدخل تمييزا في قرار الافراج الصادر بحق المتهمين بتاريخ 24/2/2009 فيما يخص الفعل المنسوب لهما عن سرقة سيارة المشتكي حيث وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية تمثلت باعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي صدقها قاضي التحقيق وتعزز الاعتراف بمحضر كشف الدلالة واقوال المشتكي ومحضري الكشف ومخطط الحادث وجميعها ادلة قانونية معتبرة وحيث ان محكمة جنح الشعب كانت عند اتخاذها للقرار المذكور قد خالفت وجهة النظر اعلاه لذا قررت المحكمة التدخل تمييزا بالقرار آنف الذكر ونقضه واعادة القضية برمتها لاجراء المحاكمة مجددا فيها على المنوال المتقدم. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم  المادة 259/أ/7 الاصولية   وافهم في 3/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 30/3/2009 م.

القاضي
جعفر محسن علي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم          : تمييز

رقم الحكم        : 257

تاريخ الحكم       : 19/05/2009

اسم المحكمة     : محكمة التمييز الاتحادية

إذا جاءت الشهادات متأخرة وبعد مدة طويلة على تاريخ الحادث ومتناقضة, وإنكار المتهم للجريمة تكون الأدلة غير كافية للإدانة.

 

قررت محكمة أحداث صلاح الدين بتاريخ 20/1/2009 وبالدعوى المرقمة 26/أ ج/2008 إدانة المتهم الجانح (ع) وفق  المادة 4/1 إرهاب  رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرات 1و3 من المادة الثانية قانون الارهاب منه وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 عقوبات وبدلالة المادة 77/ ثانياً أحداث لقيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين بأعمال إرهابية مسلحة بإطلاق النار وادّى الحادث إلى قتل المجنى عليه (و) في أرضه الزراعية وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة ثمانية سنوات مع احتساب موقوفيته ولعدم تقديم المدعية بالحق الشخصي (ف) القسام الشرعي الخاص بالمجنى عليه (و) إعطاءها الحق بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض استناداً لأحكام مادة (19) أصول المحاكمات الجزائيةولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16/2/2009 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 178/أحداث/2009 في 3/3/2009 تصديق قرار الإدانة كونه صحيح وموافق للقانون وإعادة القضية إلى محكمتها لتشديد العقوبة وجعلها تتناسب مع الفعل الحاصل استناداً للمادة 259/أ/1 الأصولية.

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة أحداث صلاح الدين قضت بموجبها قرارها الصادر بتاريخ 20/1/2009 بالدعوى المرقمة 26/أج/2008 إدانة المتهم الجانح وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلاله  م 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  وقررت إيداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة ثمانية سنوات استدلالاً بالمادة ثانياً من قانون رعاية الأحداث ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق والتأمل وجد ان المتهم (ع) أنكر ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه وذلك عن قتل المجنى عليه (و) ولا توجد شهادة عيانية تؤيد قيام المتهم قتله للمجنى عليه وان الشهود كل من (ب) و(س) جاءت شهادتهم متناقضة ومتأخرة حيث تم تدوينها بعد أكثر من سنة على وقوع الحادث ودونت أكثر من مرة وان شهادتيهما لم تنصب على قيام المتهم بقتل المجنى عليه , عليه ولما تقدم فأن الأدلة بالكيفية المتقدمة لا يمكن أن تصلح دليلاً كافياً ومطمئناً لبناء حكم قانوني سليم عليه واستناداً لنص المادة 259/1-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ع) وإطلاق سراحه حالاً من مدرسة تأهيل الشباب البالغين إن لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى والكتابة إلى المدرسة المذكورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 23/جمادي الاولى/1430 هـ الموافق 19/5/2009م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  :العراق - اتحادي

نوع الحكم        : تمييز

رقم الحكم         : 732

تاريخ الحكم       : 06/06/2010

اسم المحكمة      : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

732 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 777

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 6 / 6 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / .... ..... .....
اتباعا للقرار التمييزي المرقم 224 / احداث / 2010 في 11 / 3 / 2010 قررت محكمة احداث نينوى وبالدعوى المرقمة 160 / ج / 2009 ادانة المتهم الجانح .... .... .... عن التهمة الاولى وفق المادة 292 عقوبات  رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع  وبدلالة المادة 77 / اولا / ب احداث  رق 76 لسنة 83 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر كما قررت المحكمة ادانته عن التهمة الثانية وفق المادة 298 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 وبدلالة المادة 292 منه وبدلالة المادة 77 / اولا / ب احداث رقم 76 لسنة 83 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر مع احتساب موقوفيته للحدث الجانح في هذه الدعوى كونه مرجأ تقرير المصير عنها ينفذ التدبيرين المشار اليهما في الفقرات اولا وثانيا بالتداخل استنادا لاحكام المادة 68 من قانون رعاية الاحداث  رقم 76 لسنة 83 اتلاف الهوية المزورة المرقمة ( 0072935 ) الصادرة في 14 / 6 / 2008 باسـم ( ... ....... ) بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 517 / احداث / 2010 في 17 / 5 / 2010 تصديق جميع القرارات المتخذة في القضية كونها صحيحة وموافقة للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 

القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة احداث نينوى بتاريخ 12 / 4 / 2010 وفي الدعوى المرقمة 160 / ج / 2009 جاءت اتباعا لما ورد في قرار هذه المحكمة المرقم 224 / هيأة الاحداث / 2010 في 11 / 3 / 2010 ، لذا قرر تصديقه استنادا لاحكام المادة 263 / ب من قانون المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 23 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 6 / 6 / 2010 .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 27

تاريخ الحكم    : 24/04/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 24 / 4 /2007 م برئاسة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائبي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي و أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / زهير عصمت جعفر .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 6/6/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 20/ج/2005 ادانة الجانح زهير عصمت جعفر وفق احكام المادة 406/1-أ-ز وبدلالة المواد 49,48,47من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 77/ثانياً و 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث المعدل وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس عشرة سنة واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 29/7/2003 ولغاية 5/6/2005 ضمن مدة الايداع اعلاه وفتح قضية مستقلة بحق ولي أمر الجانح وفق احكام المادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث المعدل واشعار حاكم تحقيق سرسنك لغرض تنفيذ والزام ولي أمر الجانح اضافة لاموال الجانح بدفع تعويض قدره ( 18000000 ) ثمانية عشر مليون  دينار للقاصرين كل من تالان و كوظان و مهظان و جوتيار و ثيمان و ظمان و هيمان و دلمان و حمل المستبان اولاد المجنى عليه لزطين يونس يونس وذلك عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم من جراء فعل الجانح وايداعهما لدى مديرية رعاية القاصرين في دهوك لحساب القاصرين المذكورين للتصرف به وفق احكام قانون رعاية القاصرين في دهوك والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي كل من يونس يونس عبدالرحمن وزهراء فتاح طه وحياة محمد عبدالله و عائشة رؤوف نادر وخلات يونس يونس بحق اقامة دعوى مدنية امام محاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن اصابتهم من الاضرار المادية والادبية من جراء فعل الجانح والاشعار مركز شرطة بامرني للتصرف بالمبرز الجرمي البنادق المضبوطة بموجب محضر ضبط المؤرخ 27/9/2003 وفق احكام القانون والتعليمات الخاصة بهذا الشأن , كما قررت المحكمة تقدير اجرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار للخبير المعين من قبل المحكمة السيد أحمد نجم يصرف له من خزينة حكومة الاقليم , وعلى ان تنفذ فقرات فتح القضية والاشعار والالزام والاحتفاظ واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها طي كتابها المرقم 20/ج/2005 والمؤرخ 13/6/2005 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 150 في 10/7/2005 طـلبت فيها نقض القـرار . ووضـعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان محكمة احداث دهوك وبموجب قرارها المؤرخ 6/6/2005 ادانت المتهم الحدث زهير عصمت جعفر وفق المادة 406/1/أ/ز / 49,48,47عقوبات دون ان تلاحظ بأنه لايجوز جمع الفقرتين أ و ز مـن المادة 406/1 عقوبات لانه لايجوز ان يقترن جريمة القتل العمد بجريمة قتل آخر أو الشروع فيه مع جريمة القتل المقترنة بسبق الاصرار والترصد حيث في حالة توفر سبق الاصرار والترصد في فعل الجاني عند ارتكاب الجريمة يجب على المحكمة ان توجه تهم متعددة بعدد الجرائم المرتكبة ففي هذه القضية ( الجريمة ) التي ارتكبها المتهم الحدث اعلاه مع والده المتهم عصمت جعفر ميرزا المفرقة قضيته فان عنصر سبق الاصرار والترصد غير متوفر وليس له حضور لان لسبق الاصرار والترصد شروطه وهي أولاً هدوء البال البعيد عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي وثانياً الفترة الزمنية بين العلم والتنفيذ ولعدم توفر هذين الشرطين في فعل المتهم اعلاه لانه لم يكن هادئ البال اولاً وان الفترة الزمنية بين علمه بوجود المجنى عليه في القرية خلافاً لاتفاق المصالحة العشائرية كانت مفاجئة له وكانت تلك الفترة قصيرة حسبما نصت عليه المادة 33/3 عقوبات ولتحصل أدلة قانـونية مـقنعة ومـعتبرة بحق المتهم اعـلاه تقـرر تصــديق قرار الادانة تعديلاً بجعله وفق المادة 406/1/ز / 49,48,47عقوبات بدلاً من المادة406/1/أ/ز / 49,48,47 عقوبات اما بخصوص التدبير المفروض والتي هي السجن لمدة خمسة عشرة سنة فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة ومدى خطورتها وقساوة المدان اعلاه واستهتاره بارواح الناس الابرياء مما لا يقف بجانبه اي سبب من الاسباب التي تستدعي الرأفة به لذا تقرر تصديقه تعديلاً بجعله وفق المادة 406/1/ز / 49,48,47عقوبات بدلاً من المادة 406/1/أ/ز / 49,48,47 عقوبات ونقض الفقرة الخاصة في قرار فرض التدبير لمخالفتها للقانون حيث كان المفروض على المحكمة اتخاذ القرار بمصادرة البندقية المرقمة 2562/كلاشنكوف مع 14 اطلاقة حية من نوعها وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمةرطة لاقليم كوردستان العراق للتصرف بها حسب الاصول والعائدة للمدان المحكوم اعلاه ولأن البنادق الاخرى الاولى برقم 0754/كلاشنكوف مع (7) سبعة اطلاقات حية من نوعها والثانية برقم 993/كلاشنكوف مع (40) اربعون اطلاقة حية من نوعها قد تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها بموجب قرار محكمة جنايات دهوك بعدد 377/ج/2004 في 29/12/2004 ونقض الفقرتين 3 و 4 من قرار فرض التدبير اعلاه والمتعلقة بالتعويض لان محكمة جنايات دهوك وبموجب قرارها المشار اليها اعلاه وفي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 قد الزمت المدان المحكوم اعلاه مع والده المدان المحكوم عصمت جعفر ميرزا والمفرقة قضيته بالتكافل والتضامن بدفع التعويض الوارد في الفقرات اعلاه لا يجوز تكرار التعويض مجدداً في هذه القضية طالما تم حسم الامر من قبل محكمة الجنايات في دهوك وقبل حسم هذه القضية وتصديق باقي القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون مع تنويه المحكمة بان اسم المحكمة هو محكمة احداث دهوك وليس محكمة جنايات احداث دهوك لمراعات ذلك مستقبلاً واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتخاذ القرار بمصادرة البندقية العائدة للمدان المحكوم اعلاه ووفق المنوال المذكور اعلاه وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة260/الاصولية المعدل في 24/4/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 78

تاريخ الحكم  : 23/05/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأيه قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساساً صالحاً لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 19

تاريخ الحكم    : 18/06/2007

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 18/ 6 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائبي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي و أحمد عبدالله زبير والحكام السادة سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و بنطين قاسم محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / عبدالخالق ابراهيم أحمد .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 11/12/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 145/ج/2005 ادانة المتهم عبدالخالق ابراهيم احمد وتوجيه ثلاث تهم اليه اثنتان منها وفق المادة406/1-أ من قانون العقوبات والثالثة وفق المادة 406/1-أ/31 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها غيابياً بالاعدام شنقاً حتى الموت عن كل تهمة من التهم الثلاث الموجهات اليه , واصدار أمر القبض بحق المحكوم الهارب استناداً لاحكام المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واشعار الجهات المختصة بتنفيذه وايداعه السجن حال القاء القبض عليه , كما حكمت المحكمة الزام المحكوم عبدالخالق ابراهيم احمد بدفع تعويض قدره خمسة عشر مليون  دينار عراقي الى ورثتي المجنى عليه بشدار خليل احمد وهما القاصرين كل من زيد و زينة وفق الجدول المثبت في تقرير الخبير المؤرخ في 11/12/2005 بواقع خمسة ملايين دينار كتعويض مادي ومبلغ مليوني وخمسمائة الف دينار كتعويض ادبي يدفع الى كل واحد منهما ويستحصل المبلغ من المحكوم بالطرق التنفيذية , وتقدير اجرة الخبير القضائي عبدالرحمن حاجي مبلغاً قدره اثنان وعشرون الف وخمسمائة دينار على ان تنفذ فقرات الالزام واجرة الخبير واتعاب المحاماة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 240 في 5/10/2006 طلبت تصديق القرار للاسباب المبينة فيها , عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان محكمة جنايات اربيل وبموجب قرارها المرقم 145/جنايات/2005 في 11/12/2005 قد ادانت المتهم عبدالخالق ابراهيم احمد غيابياً في ثلاث تهم الاولى وفق المادة 406/1/أ 49,48,47 عقوبات بخصوص قتل المجنى عليه خليل أحمد وحـكمت عـليه غيابياً بالاعـدام شنقاً حـتى الموت والثانية وفق المادة 406/1/أ 49,48,47عقوبات بخصوص قتل المجنى عليه بشدار خليل أحمد وحكمت عليه غيابياً بالاعدام شنقاً حتى الموت والثالثة وفق المادة 406/1/أ/31 49,48,47 عقوبات بخصوص الشروع في قتل المصابة كافية عزيز وحكمت عليه غيابياً بالسجن المؤبد في حين تم تبليغ المدان المحكوم اعلاه بالحكم الصادر بحقه وهي السجن المؤبد فقط والتي تخص الشروع في قتل المصابة كافية عزيز بموجب الاعلانين المنشورين في جريدة خبات بعدد 2050 في 7/2/2006 وجريدة هةولير ثوست بعدد 20 في 5/2/2006 ولم يتم التطرق في الاعلانين الى عقوبتي الاعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه والمشار اليها اعلاه لذا تقرر اعادة اضبارة القضية الى محكمتها لتبليغ المدان المحكوم اعلاه بعقوبتي الاعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه وذلك عن طريق النشر اعلاناً في صحيفتين محليتين وربط الجريدتين باوراق القضية ومـن ثم تطبيق احكام المادة 247/أ/ الاصولية الجزائية المعدل بحقه وصدر القرار بالاتفاق في 18/6/2007 .

الرئيس
صلاح احمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 117

تاريخ الحكم   : 26/06/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

 تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 26 / 6 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز / نائب المدعي العام .
المتهم / نيضرظان ذياب أحمد .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 5/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 4/ج/2007 ادانة الجانح نيضرظان ذياب احمد وفق احكام المادة 444/11 بدلالة المواد49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المواد 76/اولاً/أ و 98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,9,87 من قانون رعاية الاحداث بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 12/10/2005 ولغاية 22/11/2005 ضمن مدة التدبير اعلاه , وافهام والزام الجانح بان يسلك سلوكاً حسناً خلال فترة المراقبة وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه أخذ موافقته عند انتقاله الى عمل آخر او مدرسة اخرى , وان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته وفتح قضية مستقلة بحق ولي امر الجانح وفق احكامالمادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث واشعار حاكم تحقيق دهوك لغرض التنفيذ , وتقدير اتعاب قدره ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المنتدب السيد شيرزاد التوني يصرف له من خزينة حكومة الاقليم , وعلى ان تنفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز نائب المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 29/5/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها , وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 4/ج/2007 في 29/4/2007 , وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 135 في 5/1/2007 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من الادلة المتحصلة في الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ان المتهم الحدث نيضرظان ذياب احمد لم يشترك في جريمة السرقة مع المتهمين المفرقة قضيتهم بل اشترك معهم في اتلاف المواد والمستلزمات الطبية داخل مستوصف كلكضي لذا فان الفعل المسند الى المتهم في هذه القضية ينطبق واحكام المادة 353/2 من قانون العقوبات وليست المادة 444 منه وحيث ان محكمة احداث دهوك اغفلت عن هذه الجهة مما يكون قرارها مخالفاً للقانون فقرر نقض قراري الادانة وفرض التدبير واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجدداً على ضوء ذلك وصدر القرار بالاتفاق في 26/6/2007 .

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 149

تاريخ الحكم    : 12/08/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 12 / 8 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم / دانا عبدالله رحيم – وكيله المحامي ممتاز شيخ بلال .
قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 6/5/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 19/ج/2007 ادانة الجانح دانا عبدالله رحيم وفق المادة 406/1/ج 49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادتين77/ثانياً والمادة 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث بإيداعه في مدرسة شباب البالغين لمدة خمسة عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفيته من 18/2/2004 لغاية 5/5/2007 لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية بقتل المجنى عليه عبدلقادر محمود سليم سليمان والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز المحكوم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ممتاز شيخ بلال وباللائحة التمييزية المؤرخة في 14/5/2007 طلب فيها نقض قرار محكمة الاحداث للاسباب المبينة في لائحته . وارسلت محكمة احداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 192 في 24/7/2007 طلبت فيها نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض ادانته فقط وفق المادة 56/1 من ق.ع التي تنسجم مع اتفاقه الجنائي واصدار قرار تدبير مناسب بحقه للاسباب المبينة فيها ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين من وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ان المتهم الحدث دانا عبدالله رحيم قد ساهم في الجريمة التي ارتكبها المتهمون المفرقة قضيتهم وهي قتل المجنى عليه عبدالقادر محمد سليم وسرقة سيارته حيث ساهم المتهم في الاتفاق الجنائي معهم بارتكاب تلك الجرائم وانه اشترى المسدس لهذا الغرض واعطاها للمتهمين الاخرين لذا فان المتهم المدان دانا عبدالله يعتبر شريكاً بالمعنى الوارد في المواد 49,48,47عقوبات فعليه يكون قرار محكمة أحداث اربيل بادانته وفق المادة 406/1/ج عقوبات بدلالة مواد الاشتراك اعلاه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . كما ان التدبير المفروض عليه بدلالة المادة77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث جاء مناسباً مع جسامة الجريمة المرتكبة فقرر تصديق قرار فرض التدبير وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 12/8/2007 .

الرئيس
نــــورالـــدين ملا عـــلي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 40/2007

تاريخ الحكم  : 29/08/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

 

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 29 / 8 /2007 م برئاسة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي و عضوية نائبـي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي وأحمد عبدالله زبير و عضوية السادة الحكام هوشيار محمد طاهر و أسـعد حسين عـزيز و صبحي عـلي هرزاني و محسن أبـو بكر أحمد المـأذونين بالقضاء بـأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طالب تعين الاختصاص / محكمة جنايات أربيل الثانية .
أصدرت محكمة جنايات أربيل الاولى بتاريخ 18/7/2007 قراراً بإحالة الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الثانية للنظر فيها حسب العائدية والاختصاص وبعد إرسال الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الثانية , أصدرت محكمة جنايات أربيل الثانية قراراً بإعادة الدعوى الى محكمة جنايات أربيل الاولى , وبعد إرسال الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الاولى قررت محكمة جنايات أربيل الاولى بتاريخ 6/8/2007 قراراً بعرض الدعوى على محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق لتعين الجهة المختصة , فأرسلت محكمة جنايات أربيل الاولى الدعوى المرقمة 106/ج/1994 بموجب كتابهم المرقم 106/ج/1994 في 12/8/2007 ولدى ورود الدعوى سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق وجد ان محكمة جنايات أربيل الاولى كانت قد حسمت الدعوى الجزائية المرقمة 106/ج/1994 في 30/10/1994 والخاصة بالمتهمين كل من قارمان رحمان حسين و معروف محمد حسين عن التهمة المسندة اليهما وفق المادة 406-1-ج 49,48,47 من ق.ع وصدقت جميع القارارات الصادرة بها بقرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان برقم 45/هيئة جزائية/عامة/1994 في 10/4/1995 عن قرار فرض العقوبة وجرت كل ذلك قبل تشكيل محكمة جنايات الثانية لذا فإن محكمة جنايات أربيل الاولى هي المختصة بنظرها لذا تقرر تعينها بالمحكمة المختصة بالنظر فيها واعادة الاضبارة اليها بغية حسمها وربطها بقرار قانوني صحيح واشعار محكمة جنايات اربيل الثانية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 29/8/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 166/2007

تاريخ الحكم  : 09/10/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 9/10/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة هوشيار محمد طاهر الأتروشي و عثمان قـادر محمد و صبحي عل هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 19/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 88/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم هيمن رشاد حسين وفق المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . كما قررت المحكمة ادانة المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى وفقالمادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 43 / 1 من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفية من 4/8/2006 ولغاية 18/4/2007 ضمنها والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية المختصة . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بكتابها المرقم 195 في 24/7/2007 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونقض قرار الحكم بالعقوبة لغرض تشديد ها للاسباب الواردة فيها أما بالنسبة للمتهم هيمن رشاد حسين طلبت فيها تصديق قرار الافراج الصادر بحق المتهم . عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من وقائع الدعوى والادلة المحتصلة فيها ان مشاجرة آنية حصلت بين المجنى عليه كمال رحيم عبد الرحمن وبين المتهم دلشاد عبدالزرق مصطفى وبحضور المتهم هيمن رشاد حسين ومتهم حدث قضيته مفرقة عن هذه القضية ثم تطورت المشاجرة الى الاعتداء بالضرب حيث وجهت المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى طعنة بواسطة سكنية ( حربة ) الى صدر المجنى عليه اصابته في منطقة عظم الترقوة ونفذت الى الجوف الصدري مما اودى بحياته حسب التقرير التشريحي الخاص به ان تلك الطعنة والتي لم يثبت مشاركة باقي المتهمين فيها يسأل عن نتائجها المتهم دلشاد فقط وانها طعنه من ألة معدة للايذاء ووجهت الى موضع قاتل من جسم المجنى عليه لذا فان الفعل المرتكب يوصف بجريمة القتل العمدية العادية تتكيف وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة جنايات اربيل ادانت المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى بموجبها كما قررت الغاء التهمة ذاتها الموجهة الى المتهم الثاني هيمن رشاد حسين بدلالة مواد الاشتراك 49،48،47 عقوبات وقررت الافراج عنه يكون قراريها الصادرين في الدعوى بتأريخ 19/4/2007 بالادانة والغاء والتهمة والافراج قد جاء صحيحين وموافقين للقانون فقرر تصديقهما أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة الصادر بحق المدان المذكور دلشاد وبالحبس لمدة ثلاث سنوات استدلالاً بالمادة 43/ 1 عقوبات فقد وجد بانه غير صحيح لعدم توفر شروط حق الدفاع الشرعي في الحادث لان المجنى عليه كان لوحده ولايبد و بانه كان يشكل خطراً على المتهم اضافة الى وجود وسائل اخرى امام المتهم لدرء الخطر المدعي به لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبة لمخالفته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية فرضها مجدداً ووفق المنوال المشروح اعلاه مع الاخذ بنظر الاعتبار سوابقه في هذا المجال وصدر القرار بالأتفاق في 9/10/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم      : 53

تاريخ الحكم    : 29/06/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز /المتهم / ابراهيم برهيم صالح وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامدني
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 5/10/ 2006 تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح بتهمتين كل واحدة منها وفق المادة 441/49,48,47,1 من قانون العقوبات المعدلة بأحكام القرار 1133 لسنة 1982 وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بأحكام المادة 132/1 عقوبات بالسجن المؤبد 0 الاولى عن جريمة سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك نوع اوبل فكترا ابيض اللون العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والثانية عن سرقة السيارة نوع هونداى العائدة للمشتكى مجهول الهوية 0لكونه شاب وخلو صحفة سوابقة من الاجرام مع احساب مدة موقوفية اعتبارا من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/ 2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه 0 تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (2) اعلاه 0تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (1) اعلاه على ان لاتزيد مدة السجن عن خمسة وعشرين سنة استنادا لاحكام المادة 143/ عقوبات والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله باقامة دعوى اصولية امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن سرقة السيارته والاضرار التى لحقت به جراء الحادث ولم تتطرف المحكمة الى مصير السيارتين المسروقين لعدم ضبطها في مرحلة التحقيق والاشعار الى محكمة تحقيق آسايش دهوك لأكمال التحقيق في القضايا المفرقة بحق المتهمين الهاربين وتقدير اجرة للمحامى المنتدب السيد بدرخان كمال الدين المفتى مبلغا قدره خمسون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع له من خزينة الاقليم 0وعلى ان تنفذ فقرات الاحتفاظ والاتعاب والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية0وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالبتها المرقمة 10 في 30/1/ 2007 طلبت فيها التدخل في قرار الأحالة ونقضه واعادة القضية الى محكمة تحقيق اسايش دهوك للاسباب المبينة فيها ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 22/هـ0ج الثانية /2007 في 11/2/ 2007 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا وان شاءت محكمة الجنايات ان تتدخل في قرار الاحالة لغرض بيان مصير سيارة المشتكى مجهول الهوية والشكوى المقدمة بشأنها واحالة المتهم عن تلك الجريمة ايضا على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة 0000)) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 9/12/2007 وفي الدعوى ذاتها توجه ثلاث تهم الى المتهم ابراهيم برهيم صالح الغاء التهمة الثالثة الموجه الى المتهم المذكور وفق المادة 441/1/31 عقوبات والافراج عنه0كما قررت المحكمة تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح عن المهتمين المستندتين اليه الاولى وفق المادة 441/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات استدلالا باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات بخصوص سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك اوبل فيكترا العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والتهمة الثانية وفق المادة 441/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادة 132/2 من ق0 ع لمدة عشر سنوات بخصوص سرقة سيارة هونداى من المشتكى مجهول الهوية لكونه شاب وخلو صحيفة سوابقة من الاجرام وتنفيذ العقوبة الواردة بالتعاقب مع محكومياته الواردة المذكور اعلاه استنادا للمادة 143/أ عقوبات مع احتساب موقوفية للفترة من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/2006 ومحكوميت للفترة من 5/10/2006 ولغاية 11/2/2007وموقوفية للفترة من 12/2/2007 ولغاية 8/12/2007 ضمن مدة العقوبةاعلاه والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله والمشتكى مجهول الهوية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به جراء الحادث بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية0ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامرنى باللائحة التميزية المؤرخة 7/1/2008 طلب فيها نقض القرار وتخفيف الحكم الى الحد الادنى بالنسبة للقضية الاولى والافراج عنه عن قضية الثانية للاسباب المبينة فيها0وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التميزية عليها بموجب كتابها المرقم 289/ج/2007فى 16/1/2007وقدمت هيئة التدقيقيةفى رئاسة الأدعاءالعام بمطالبتها المرقمة 63 في 26/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلا0ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة :ـ
القرار :ـ لدى التدقيق والمداولة وجدان الطعن التمييزى مقدم ضمن مدته القانونية تقرر قبوله شكل ولدى عطف النظر عن القرارات الصادرة من محكمة جنايات دهوك في 9/12/2007 بتجريم المتهم ابراهيم صالح عن التهمتين المسندتين اليه والغاء التهمة الثالثة والافراج عنه والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الاولى وكذلك السجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة في الفقرتين اعلاه بالتعاقب والاحتفاظ للمشتكيين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بهما جراء الحادث صحيحة وموافقه للقانون وجاءت اتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 22/الهيئة الجزائية الثانية/ 2007 في 11/2/2007 تقرر تصديقها بحذف الاستدلال بالمادة 132/2 عقوبات مع تنويه المحكمة بضرورة توقيع محضري الجلسة المؤرختين 21/11/2007 و9/12 2007 من قبل رئيسها وكذلك الاشعار الى محكمة التحقيق المختصة باكمال التحقيق في القضية المفتوحة بحق المجرم المحكوم وفق المادة 21/3 من قانون الاسلحة وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 

الرئيس
صباح عمر على

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 57

تاريخ الحكم    : 29/06/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
الممييز – المتهم / سةرخيل عباس حمة صالح .
المتهمان / 1- نجم الدين محي الدين امين .
2- سةرخيل عباس حمة امين .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 497/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم نجم الدين محي الدين امين وفق المادة 406/1-أ /49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه . كما قررت المحكمة ادانة المتهم سرخيل عباس محمد امين وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 79 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 16/8/2006 ولغاية 6/10/2007 والزامه بدفع تعويض مبلغ قدره ( 1375000 ) ثلاثة عشر مليون  وسبعمائة وخمسون الف دينار الى ورثة المجنى عـليه منها اربعة مـلايين دينار لكل واحـد من ( فريدة غفار آغا و طلاويذ علي احمد زوجتي المجنى عليه ) عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2500000 ) مليونين وخمسمائة الف دينار الى شاخه وان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2250000 ) مليونين ومائتان وخمسون الف دينار الى كاروان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ مليون دينار الى محمد جعفر احمد شقيق المجنى عليه عن التعويض الادبي وتستحصل منه تنفيذاً . وتقدير اجرة للخبير القضائي علي رشيد محمد مبلغ قدره ثلاثون الف دينار تدفع له من الخزينة . وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب المحامي كمال احمد خضر مبلغ قدره 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع له من الخزينة وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والاتعاب واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم سه رخيل عباس حمه صالح بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 19/11/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقم 15 في 22/1/2008 طلبت فيها تصديق كافة القرارات . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة ضد المتهم نجم الدين محي الدين عن التهمة المسندة اليه وفق المـادة 406/1-أ ق.ع وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه حـول اشتراكه مع الغير بقتل المجنى عليه فتاح خضر احمد يــوم الحادث المصادف 30/6/2002 وان شهادات المدعين بالحق الشخصي لم تكن عيانية وانها عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهم لذا فان القرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية في 7/10/2007 بالغاء التهمة والافراج عنه صحيح وموافق للقانون تقرر تصديقه0اما فيما يتعلق بادانة المتهم سرخيل عباس حمة صالح وفق المادة 406/1/أ ق0ع فهو الاخر صحيح وموافق للقانون وذلك لتحصيل الادلة الكافية والمعتبرة التى اطمأنت اليها المحكمة والمتمثلة باقوال المدعيين بالحق الشخصي ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططة واستمارة التشريح الطبي العدلي واقرار المتهم في دورى التحقيق والمحاكمة و وجود العداء السابق بين الطرفين وتهيئة المتهم للبندقية التى ارتكب بها الجريمة0ولما كانت العقوبة المفروضة ضد المتهم سرخيل عباس حمه صالح مناسبة ومتوازنة وروعي فيها احكامالمادة 79ق0ع وموافقه للقانون تقرر تصديقها مع سائر القرارات الفرعية الاخرى مع تنويه المحكمة بانها لم تذكر اسم المدان عند الزامه بدفع التعويض في الفقرة الثانية من قرار الحكم بالعقوبة وكذلك ضرورة تلاوه صورة قيد المتهم لاحصاء عام 1957 وصحيفة سوابق المتهمين اثناء المحكمة علنا والتأشيرعليها بما يفيد التلاوة لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008.

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 61

تاريخ الحكم   : 16/09/1992

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

رقم القرار : 61 / هيئة عامة / 92
تاريخ القرار : 16 / 9 / 92
إذا توفرت الأدلة الكافية تحقيقا ومحاكمة بأن المتهمين قتلا المجني عليه وسرقا نقوده فإن فعلهما ينطبق وأحكام المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع وتكون عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المقضي بها على كل واحد منهما مناسبة ومتوازنة مع ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها . 
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتلخص بأن المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . كانا قد اتفقا على قتل المجني عليه م . ج . م . بقصد سرقة نقوده والاستحواذ على ما لديه وقد هيئا السلاح وخططا لارتكاب الجريمة تمهيدا لتحقيق غايتها وفعلا ذهب  المتهم ع . لزيارة المجني عليه في داره الكائنة في الفلوجة وهو صديق له . وأخبره بوجود سيارات ودولارات في ناحية العلم وطلب منه إحضار المبلغ الكافي لهذه الصفقة واتفق المتهم ع . مع المجني عليه أن يكون الالتقاء معه في دار س . ن . بعد أن يكون قد أحضر المبلغ . وفي اليوم المتفق عليه حضر المتهمان ع . و أ . وتناولا طعام الغداء بدار المتهم ح . ثم خرجا قاصدين دار س . ن . لملاقاة المجني عليه فشاهداه يخرج من الدار المذكورة فلحقا به وأشرا له بالوقوف وتوقف بسيارته وركب المتهمان معه بحجة الذهاب إلى حيث توجد الصفقة وفي الطريق سحب المتهم أ . المسدس الذي كان يحمله ووجهه نحو المجني عليه طالبا منه ترك مقود السيارة فانصاع للطلب وقام المتهم أ . بقيادة السيارة بينما بقي المجني عليه على المقعد بعدها قام المتهما أ . و ع . بشد يديه باستعمال الغترة وسألاه عن مكان وجود المبلغ الذي جلبه فأجابهما بأنه أودعه في دار س . ن . وبادرا بإطلاق النار على المجني عليه بواسطة الرشاشة واشتركا بإطلاق النار عليه حتى قتل وبعد إتمام الجريمة تركا الجثة في مكان الحادث وذهبا إلى دار س . ن . بقصد الاستحواذ على المبلغ الذي أودعه المجني عليه وتم لهما تسلم المبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار وقد تقاسما المبلغ بينهما . وفي التحقيق اعترف المتهمان بجريمتهما وأوضحا دوافعهما بأقوالهما المفصلة والمتطابقة في التحقيق . هذه الوقائع كانت مدار المحاكمة أمام محكمة جنايات صلاح الدين التي نظرتها في الدعوى المرقمة 8 / ج / 1992 وبعد أن توفرت الأدلة الكافية تحقيقا ومحاكمة ضد المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . قررت محكمة الجنايات بتاريخ 11 / 3 / 1992 تجريم كل منهما بموجب المادة 406 / 1 / ح عقوبات بدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  وحكمت على كل منهما بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين كل من أ . م . م . و ح . ج . م . و ع . م . خ . عن تهمة اشتراكهم بجريمة قتل المجني عليه وسرقة نقوده فقد قضت محكمة الجنايات إلغاء التهمة عن كل منهم والإفراج عنهم استنادا لحكم المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ولدى التدقيق ودراسة وقائع الدعوى من قبل الهيئة العامة وجدت أن الأدلة التي أظهرتها الوقائع تحقيقا ومحاكمة والتي تكمن باعترافات المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . المعززة بمحضر كشف الدلالة وإرشاد السلطة المختصة إلى مكان الحادث ومحضر الكشف عليه والعثور على بقايا الجثة وبعض الملابس والتقارير الطبية العدلية وشهادة الوفاة وتقارير الأدلة الجنائية ومحضري ضبط المسدس والرشاشة والنقود المربوطة مع الأوراق وشهادات كل من ع . ش . و ع . ع . و أ . ع . و م . ج . و ن . ع . م . و ع . أ . م . و أ . ع . م . وكل هذه الأدلة تكفي وتولد القناعة التامة لتجريم المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . بموجب المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه لذلك قرر تصديق قرار التجريم الصادر بحقهما لموافقته للقانون . أما بشأن العقوبة المقضي بها على كل منهما وهي الإعدام شنقا حتى الموت فقد جاءت مناسبة ومتوازنة مع ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها فالمجرمين ارتكبا هذه الجريمة التي أودت بحياة انسان بقصد سرقة نقوده والاستحواذ عليها وهي تدل على مدى استهانتهما بالروح البشرية لذلك قرر تصديق قرار فرض عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المقضي بها على كل منهما لموافقتها للقانون . أما قرارات إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين أ . م . م . و ح . ج . م . و ع . م . خ . لعدم توفر الأدلة ضدهم فإن محكمة الجنايات كانت قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا في إصدارها لذلك قرر تصديقهما مع سائر القرارات الفرعية الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 19 / ربيع الأول / 1413 هـ الموافق 16 / 9 / 1992 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم       : تمييز

رقم الحكم       : 20

تاريخ الحكم    : 16/04/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 16/ 4 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائب الرئيس الاول السيد الحاكم نورالدين ملا علي وعضوية السادة الحكام رامز علي نامق الداوودي سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1- صباح محمد حسين .
2- مجيد ميرزا حسين .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 10/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 175/ج/2006 تجريم المتهمين كل من صباح محمد حسين و مجيد ميرزا حسين وفق المادة 406/1/أ/ج 49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليهما بمقتضاها بالاعدام شنقاً حتى الموت واحتساب مدة موقوفيتهما للفترة من 19/3/2006 لغاية 9/5/2006 والزامهما بالتكافل والتضامن بدفع تعويض اجمالي قدره ( عشرون مليون  دينار عراقي ) بواقع ثمانية ملايين دينار الى فاطمة تتر عزيز والدة المجنى عليه فائز سعدون و بواقع اثنى عشر مليون دينار الى زوجة المجنى عليه أديبة ابراهيم عبدالرحيم يستحصل منهما تنفيذاً وذلك عن الاضرار التي لحقت بهما جراء فقدانهما لمعيلهما المجنى عليه فائز والزامهما ايضاً بدفع تعويض قدره ( عشرون مليون دينار عراقي ) بواقع عشرة ملايين دينار لكل واحد من القاصرين سداد و ويداد ولدي فائز سعدون , كما قررت المحكمة مصادرة السكينتين عدد ( 2 ) ذات الحجم المتوسط ذو القبضة الثلاستيكية ثرتقالي اللون أحداها مكسورة , مع حجرة ملطخة بالدماء تزن ( 5 ) كغم والمضبوطة بموجب المحضر المنظم من قبل محقق الاسايش في 21/3/2006 وايداعها لدى المعاون القضائي لأتلافها حسب الاصول واعادة السيارة المرقمة 26712/دهوك - اوبل فيكترا موديل 1990 والمضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل الاسايش في 27/3/2006 الى صاحبها الشرعي لقاء وصل يربط بالاوراق مع سنويتها , ثم قررت المحكمة ايضاً اعادة السيارة المرقمة 2834/دهوك – اوبل فكترا اجرة مع سنويتها الى صاحبها لقاء وصل يربط بالدعوى واعادة المبلغ البالغ ( 2000 ) الفي دولار أمريكي المضبوطة بموجب المحضر المؤرخ في 20/3/2006 الى صاحبها عزالدين قاسم لقاء وصل يربط باوراق الدعوى واعادة المبلغ البالغ ( 294500 ) مائتان واربعة وتسعون الف وخمسمائة دينار من المبلغ البالغ أربعمائة واربعة عشرالف وخمسمائة دينار الى ذوي المجنى عليه فائز ثم قررت المحكمة الاشعار الى محكمة تحقيق زاخو لفتح قضية مستقلة بحق صاحب المعرض عبدالسلام مرعان شيخو وفق المادة 240/عقوبات لقيامه بتنظيم عقد بيع وشراء السيارات دون مراعاة الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك وتقدير اجرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشرالف دينار للخبير و 75000 خمسة وسبعون الف دينار للمحامي المنتدب على ان تنفذ فقرات الالزام والاتلاف واعادة المواد والسيارات والمبالغ وكذلك الاشعار واتعاب المحاماة واجور الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ثم افهمت المحكمة المجرمين بان اوراق الدعوى سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كما ان لهما الحق في الطعن تمييزاً في القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور القرار . ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية وذلك بموجب كتابها المرقم 175/ج/2006 في 30/5/2006 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 155 في 13/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار للاسباب التي بينتها فيها عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :-لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 175/ج/2006 في 10/5/2006 بتجريم المتهمين كل من مجيد ميرزا حسين و صباح محمد حسين وفق المادة 406/1-أ/ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه لقيامهما بقتل المجنى عليه فائز سعدون سعدون عمداً بتاريخ 19/3/2006 قرب قرية سينا المهجورة وسرقة سيارته وجهاز الموبايل وبيعهما صحيح وموافق للقانون حيث ثبت بأن المتهمين المذكورين أدليا باعترافات صريحة ومفصلة في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي وامام المحكمة بالجريمة المسندة اليهما وعززت اعترافاتهما بأقوال المدعين بالحق الشخصي كل من فاطمة تتر عزيز و اديبة ابراهيم عبدالرحيم و الشاهد عبدالسلام مرعان شيخو ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر كشف الدلالة واستمارة التشريح الطبي العدلي الخاصة بالمجنى عليه فائز سعدون وحيث ان فعل المتهمين المذكورين ينطبق واحكام المادة406/1/أ-ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه . كما وجد بأن قرار العقوبة هو الآخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهمين المذكورين جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها ومدى خطورة المتهمين اعلاه على سلامة المجتمع وما يحملان في طيات نفسيهما من الشر والقساوة والاستهانة بأرواح الناس لذا قرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى بحقهما لموافقتهما للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 16/4/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 16

تاريخ الحكم   : 11/02/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 11/ 2 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد عبدالرحمن سليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / بةرزان جمعة فتاح .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 2/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 102/ج/2006 ادانة المتهم الحدث بةرزان جمعة فتاح وفق المادة 443/رابعاً من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وفرضت عليه تدبير بوضعه تحت مراقب السلوك لمدة عام واحد بدلالة المواد 62و77/أولاً-أ من قانون رعاية الاحداث اضافة الى قرارات اخرى فرعية ثم قررت هذه المحكمة بقرارها الصادر بعدد 79/هـ.ج/الاولى/2006 في 27/6/2006 تصديق قرار الادانة ونقض قرار فرض التدبير . واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اعلاه قررت محكمة أحداث السليمانية بقرارها الصادر بعدد 102/ج/2006 في 5/11/2006 الحكم بايداع الجانح بةرزان جمعة فتاح في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ( 6 ) ستة أشهر وفق المادة (443/رابعاً ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه واستدلالاً بالمادتين 62و77/أولاًب من قانون الاحداث مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 12/2/2006 ولغاية 27/2/2006 . وارسلت محكمة أحداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بكتابها المرقم 210 في 20/11/2006 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين ان محكمة احداث السليمانية قد اتبعت القرار التمييزي المرقم 79/هـ.ج/احداث/2006 وفرضت تدبيراً أشد بحق المدان بةرزان جمعة فتاح بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر وفق المادة 443/رابعاً من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه والمادتين 62و77/اولاًب من قانون رعاية الاحداث . لذا فالقرار جاء صحيحاً قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 11/2/2007 .

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق – اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم        : 38/ج/2013

تاريخ الحكم     : 05/03/2013

اسم المحكمة  : محكمة احداث كركوك

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة احداث كركوك بتاريخ 5/3/2013 من القاضي السيد ابراهيم خميس العبيدي المأذون بالقضاء باسم الشعب وعضوية السيدين ماجدة حسين وكاوه محمد امين عبد الواحد وأصدرت قرارها الاتي ...

المدعيان بالحق الشخصي /1. (ا. م.ر) / والد المجنى عليه (ا.ا ح) وكيله المحامي (هـ.ج.ال) 2. (ال.ا.ح)/والدة المجنى عليه (ا. ا ح) 
المتهم الحدث / (ئ.ن.ع ال) / وكلائه المحامون (ج.ر.) و(ا.م .ع) و(ع.م)و(ن.س)و(ع.ع ال) و(س.ا) 
المادة القانونية /406 من قانون العقوبات .
المدعي العام/السيد (ش.ي.ص) 
احالت محكمة تحقيق كركوك بموجب قرار الاحالة المرقم 262/ احالة غ م/2013 والمؤرخ في 20/2/2013 المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) موقوفا على هذه المحكمة لمحاكمته وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات في الدعوى التحقيقية (223/2012) لمركز شرطة الاحدث ولدى ورود الدعوى الى هذه المحكمة فقد سجلت بالعدد (38/ج/2013) وفي الموعد المحدد للمحاكمة تشكلت المحكمة وفق الشكل القانوني المطلوب بحضور المدعي العام السيد (ش.ي.ص) وبالنداء حضر المدعي بالحق الشخصي (ا.م.ر) والد المجنى عليه (ا.ا ح) وحضر معه وكيله المحامي (هـ.ج.ال) بموجب الوكالة العامة المربوطة بأوراق الدعوى واحضر المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) موقوفا وحضر معه والده (ن.ع ال) المعرف بالبطاقة الشخصية وحضر وكلائه المحامون (ج.ر) و(ا.م .ع) و(ع.م)و(ن.س)و(ع. ع ال)و(س.ا) بموجب الوكالة الجزائية الخاصة المربوطة بالدعوى وبوشر بالمحاكمة الحضورية الوجاهية حيث ضبطت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة المشار اليه واستمعت المحكمة الى افادة المدعي بالحق الشخصي (ا.م .ر) ولتبلغ المدعية بالحق الشخصي (ا.اب.ح) وعدم حضورها وعملا بأحكام المادة (172) الاصولية قررت المحكمة تلاوة افادتهم المدونة امام محكمة تحقيق كركوك في 12/12/2012 بدون تأخير واستمعت المحكمة الى افادات الشهود كل من (م.ط.ا)و(م.ط.ع)و(م.ع.م ح)و(ا.خ.ا ب)و(ا.ع.ر)و(م.م ي.ك) ثم بدأت المحكمة بتلاوة التقارير والمحاضر المتحصلة في هذه القضية منها صورة قيد المتهم للتسجيل العام لسنة 957 وتبين تولده في 1/1/996 ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والتقرير الطب العدلي التشريحي المرقم 2/4882 الصادر من شعبة الطب العدلي في دائرة صحة كركوك المؤرخ في 5/11/2012 المعطى بحق المجنى متضمنا سبب الوفاة نتيجة تمزق انسجة الدماغ مع نزف دموي شديد ناتج عن مسار طلقة وشهادة الوفاه المرقمة 691589 للمجنى عليه الصادرة من شعبة الطب العدلي في دائرة صحة كركوك وصورة قيد عائلة المجنى عليه وتلت استمارة مكتب دراسة الشخصية المنظمة للحدث المرقم (192) وتحديد اتقرير الباحثة الاجتماعية وتقرير فحصة من قبل الطبيب الاختصاصي بالامراض العقلية والنفسية وتبين سلامته منها ومحضر التشخيص المؤرخ في 19/11/2012 للمتهم البالغ (ا.ع.ر) الجاري محكمة تحقيق كركوك كما تلت المحكمة محضر سير التحقيق المؤرخ في 30/10/2012 بفرد هذه الاوراق بحق المتهم الحدث عن اوراق المتهمين البالغين ومحضر سير التحقيق المؤرخ في 3/11/2012 المتضمن انتقال القائم بالتحقيق الى مستشفى كركوك العام للتأكد من الحالة الصحية للمجنى علية الا انه تبين مفارقته الحياة وتلت محضر سير التحقيق المؤرخ في 9/2/2013 الخاص بتعذر ادارة متنزه بابا كركر بتزويد المحكمة بشريط المراقبة والقرص الخاص بالحادث مضى عليه فترة طويلة وانها كانت قد زودت مركز شرطة رحيم اوه بالقرص الخاص بالحادث وتم ربط الصورة التي تخص الحادث بأوراق الدعوى وقد عاينت المحكمة الصور المربوطة حيث انها غير واضحة المعالم ولا يمكن تشخيص الاشخاص المصورين فيها ثم تلت محضري الاتهام والتقرير النهائي ودونت المحكمة افادة المتهم واستمعت الى افادة والده ثم الى شهادات شهود دفاعة كل من (ر. ص ال .ن ال) و(ن ال. ت .ن ال) و(ل.ب.خ) بعدها وجهت المحكمة التهمة الى المتهم وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل بدلالة المواد 47و48و49 منه ودونت المحكمة اجابته انه بريء ثم استمعت المحكمة لمطالعة وكيل المدعي بالحق الشخصي طلب ادانة المتهم وفرض التدبير المناسب بحقه ولمطالعة المدعي العام الذي طلب الغاء التهمة والافراج عن المتهم ولدفاع وكلاء المتهم الذين طلبوا الافراج عن موكلهم للاسباب التي بينوها بلائحة دفاعهم المشتركة ودونت اخر اقوال المتهم وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المحاكمة ووضعت الدعوى قيد الدرس والمذاكرة فأصدرت المحكمة بشأنها القرار الاتي .....
القرار ......
لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه مساء يوم 28/10/2012 الذي صادف اليوم الثالث من ايام عيد الاضحى من العام الماضي وفي مدينة العاب بابا كركر في كركوك قام المتهم الحدث (ئ. ن. ع ال) بتالتحرش بأحدى النساء وتحديدا زوجة صديق المجنى علية (ا.ا ح.م) مما أثار حفيظة المجنى عليه الذي قام بنهر وزجر المتهم على سلوكه الخاطئ وتطور الامر الى مشاجرة بينهما وعلى اثرها قام المتهم الحدث بأحضار عدد من اصدقائه الذين كان قد حضر معهم الى المتنزه وهم كل من (م.م ي ك) و(ا.ع.ر) والهارب (ب.ع.ر) (المتهمين البالغين المفردة بحقهم دعوى مستقلة ) وكانوا في حالة سكر واخرجوا المجنى عليه خارج مدينة الالعاب لغرض التفاهم ولالقرب من مراب السيارات واثناء حديث المتهم البالغ (ا.ع.ر) مع المجنى عليه اطلق المتهم البالغ الهارب (ب .ع.ر) طلقة واحدة من مسدسه ومن الخلف بأتجاه رأس المجنى عليه سبب له تمزق في انسجة الدماغ مع نزف دموي شديد تسبب بوفاته بعد ثلاثة ايام من الحادث وحسب التقرير الطب العدلي التشريحي المرفق بأوراق الدعوى ولاذ المتهمين بالفرار من محل الحادث وتم القبض على المتهم الحدث الذي كان قريبا من محل الحادث من قبل شهود الحادث ولدى اجراء التحقيق مع المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) انكر في كافة ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة اشتراكه سواء في المشاجرة التي حدثت داخل المدينة وانكر كونه كان طرفا فيها او اشتراكه في حادث قتل المجنى عليه مع المتهم الهارب (ب.ع.ر) ... لما تقدم وحيث لم يثبت للمحكمة بالدليل القاطع قيام المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) بقتل المجنى عليه (ا.م) او اشتراكه بأية صورة من صور الاشتراك حيث اجمع شهود الاثبات في شهاداتهم المدونة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وفي محضر تشخيص المتهم الفاعل وشهادات المتهمين البالغين المدونة امام هذه المحكمة وشهادات شهود الدفاع ان الذي اقدم على قتل المجنى عليه عمدا هو المتهم البالغ الهارب (ب. ع.ر) بواسطة مسدسه الذي كان يحمله ولانكار المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) التهمة المسندة اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وحيث ان كل متهم يسأل عن فعله في الجريمة وبما انا المتهم الحدث لم يكن له أي دور في جريمة القتل عليه ولعدم كفاية ادلة المتحصلة ضد المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة االيه وفق احكام المادة 405 /47/48/49 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التواقيف حالا واشعار محكمة تحقيق كركوك بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعو (ا.ع.ر) وفق احكام المادة 243 من قانون العقوبات لقيامة بتضليل القضاء مع علمه بذلك . وصدر القرار وجاهيا وبالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجوبي التمييز في 23/ربيع الثاني /1434 هـ الموافق 5/3/2013 م.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 38/ج/2013

تاريخ الحكم   : 05/03/2013

اسم المحكمة  : محكمة احداث كركوك

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة احداث كركوك بتاريخ 5/3/2013 من القاضي السيد ابراهيم خميس العبيدي المأذون بالقضاء باسم الشعب وعضوية السيدين ماجدة حسين وكاوه محمد امين عبد الواحد وأصدرت قرارها الاتي ...

المدعيان بالحق الشخصي /1. (ا. م.ر) / والد المجنى عليه (ا.ا ح) وكيله المحامي (هـ.ج.ال) 2. (ال.ا.ح)/والدة المجنى عليه (ا. ا ح) 
المتهم الحدث / (ئ.ن.ع ال) / وكلائه المحامون (ج.ر.) و(ا.م .ع) و(ع.م)و(ن.س)و(ع.ع ال) و(س.ا) 
المادة القانونية /406 من قانون العقوبات .
المدعي العام/السيد (ش.ي.ص) 
احالت محكمة تحقيق كركوك بموجب قرار الاحالة المرقم 262/ احالة غ م/2013 والمؤرخ في 20/2/2013 المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) موقوفا على هذه المحكمة لمحاكمته وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات في الدعوى التحقيقية (223/2012) لمركز شرطة الاحدث ولدى ورود الدعوى الى هذه المحكمة فقد سجلت بالعدد (38/ج/2013) وفي الموعد المحدد للمحاكمة تشكلت المحكمة وفق الشكل القانوني المطلوب بحضور المدعي العام السيد (ش.ي.ص) وبالنداء حضر المدعي بالحق الشخصي (ا.م.ر) والد المجنى عليه (ا.ا ح) وحضر معه وكيله المحامي (هـ.ج.ال) بموجب الوكالة العامة المربوطة بأوراق الدعوى واحضر المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) موقوفا وحضر معه والده (ن.ع ال) المعرف بالبطاقة الشخصية وحضر وكلائه المحامون (ج.ر) و(ا.م .ع) و(ع.م)و(ن.س)و(ع. ع ال)و(س.ا) بموجب الوكالة الجزائية الخاصة المربوطة بالدعوى وبوشر بالمحاكمة الحضورية الوجاهية حيث ضبطت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة المشار اليه واستمعت المحكمة الى افادة المدعي بالحق الشخصي (ا.م .ر) ولتبلغ المدعية بالحق الشخصي (ا.اب.ح) وعدم حضورها وعملا بأحكام المادة (172) الاصولية قررت المحكمة تلاوة افادتهم المدونة امام محكمة تحقيق كركوك في 12/12/2012 بدون تأخير واستمعت المحكمة الى افادات الشهود كل من (م.ط.ا)و(م.ط.ع)و(م.ع.م ح)و(ا.خ.ا ب)و(ا.ع.ر)و(م.م ي.ك) ثم بدأت المحكمة بتلاوة التقارير والمحاضر المتحصلة في هذه القضية منها صورة قيد المتهم للتسجيل العام لسنة 957 وتبين تولده في 1/1/996 ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والتقرير الطب العدلي التشريحي المرقم 2/4882 الصادر من شعبة الطب العدلي في دائرة صحة كركوك المؤرخ في 5/11/2012 المعطى بحق المجنى متضمنا سبب الوفاة نتيجة تمزق انسجة الدماغ مع نزف دموي شديد ناتج عن مسار طلقة وشهادة الوفاه المرقمة 691589 للمجنى عليه الصادرة من شعبة الطب العدلي في دائرة صحة كركوك وصورة قيد عائلة المجنى عليه وتلت استمارة مكتب دراسة الشخصية المنظمة للحدث المرقم (192) وتحديد اتقرير الباحثة الاجتماعية وتقرير فحصة من قبل الطبيب الاختصاصي بالامراض العقلية والنفسية وتبين سلامته منها ومحضر التشخيص المؤرخ في 19/11/2012 للمتهم البالغ (ا.ع.ر) الجاري محكمة تحقيق كركوك كما تلت المحكمة محضر سير التحقيق المؤرخ في 30/10/2012 بفرد هذه الاوراق بحق المتهم الحدث عن اوراق المتهمين البالغين ومحضر سير التحقيق المؤرخ في 3/11/2012 المتضمن انتقال القائم بالتحقيق الى مستشفى كركوك العام للتأكد من الحالة الصحية للمجنى علية الا انه تبين مفارقته الحياة وتلت محضر سير التحقيق المؤرخ في 9/2/2013 الخاص بتعذر ادارة متنزه بابا كركر بتزويد المحكمة بشريط المراقبة والقرص الخاص بالحادث مضى عليه فترة طويلة وانها كانت قد زودت مركز شرطة رحيم اوه بالقرص الخاص بالحادث وتم ربط الصورة التي تخص الحادث بأوراق الدعوى وقد عاينت المحكمة الصور المربوطة حيث انها غير واضحة المعالم ولا يمكن تشخيص الاشخاص المصورين فيها ثم تلت محضري الاتهام والتقرير النهائي ودونت المحكمة افادة المتهم واستمعت الى افادة والده ثم الى شهادات شهود دفاعة كل من (ر. ص ال .ن ال) و(ن ال. ت .ن ال) و(ل.ب.خ) بعدها وجهت المحكمة التهمة الى المتهم وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل بدلالة المواد 47و48و49 منه ودونت المحكمة اجابته انه بريء ثم استمعت المحكمة لمطالعة وكيل المدعي بالحق الشخصي طلب ادانة المتهم وفرض التدبير المناسب بحقه ولمطالعة المدعي العام الذي طلب الغاء التهمة والافراج عن المتهم ولدفاع وكلاء المتهم الذين طلبوا الافراج عن موكلهم للاسباب التي بينوها بلائحة دفاعهم المشتركة ودونت اخر اقوال المتهم وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المحاكمة ووضعت الدعوى قيد الدرس والمذاكرة فأصدرت المحكمة بشأنها القرار الاتي .....
القرار ......
لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه مساء يوم 28/10/2012 الذي صادف اليوم الثالث من ايام عيد الاضحى من العام الماضي وفي مدينة العاب بابا كركر في كركوك قام المتهم الحدث (ئ. ن. ع ال) بتالتحرش بأحدى النساء وتحديدا زوجة صديق المجنى علية (ا.ا ح.م) مما أثار حفيظة المجنى عليه الذي قام بنهر وزجر المتهم على سلوكه الخاطئ وتطور الامر الى مشاجرة بينهما وعلى اثرها قام المتهم الحدث بأحضار عدد من اصدقائه الذين كان قد حضر معهم الى المتنزه وهم كل من (م.م ي ك) و(ا.ع.ر) والهارب (ب.ع.ر) (المتهمين البالغين المفردة بحقهم دعوى مستقلة ) وكانوا في حالة سكر واخرجوا المجنى عليه خارج مدينة الالعاب لغرض التفاهم ولالقرب من مراب السيارات واثناء حديث المتهم البالغ (ا.ع.ر) مع المجنى عليه اطلق المتهم البالغ الهارب (ب .ع.ر) طلقة واحدة من مسدسه ومن الخلف بأتجاه رأس المجنى عليه سبب له تمزق في انسجة الدماغ مع نزف دموي شديد تسبب بوفاته بعد ثلاثة ايام من الحادث وحسب التقرير الطب العدلي التشريحي المرفق بأوراق الدعوى ولاذ المتهمين بالفرار من محل الحادث وتم القبض على المتهم الحدث الذي كان قريبا من محل الحادث من قبل شهود الحادث ولدى اجراء التحقيق مع المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) انكر في كافة ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة اشتراكه سواء في المشاجرة التي حدثت داخل المدينة وانكر كونه كان طرفا فيها او اشتراكه في حادث قتل المجنى عليه مع المتهم الهارب (ب.ع.ر) ... لما تقدم وحيث لم يثبت للمحكمة بالدليل القاطع قيام المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) بقتل المجنى عليه (ا.م) او اشتراكه بأية صورة من صور الاشتراك حيث اجمع شهود الاثبات في شهاداتهم المدونة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وفي محضر تشخيص المتهم الفاعل وشهادات المتهمين البالغين المدونة امام هذه المحكمة وشهادات شهود الدفاع ان الذي اقدم على قتل المجنى عليه عمدا هو المتهم البالغ الهارب (ب. ع.ر) بواسطة مسدسه الذي كان يحمله ولانكار المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) التهمة المسندة اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وحيث ان كل متهم يسأل عن فعله في الجريمة وبما انا المتهم الحدث لم يكن له أي دور في جريمة القتل عليه ولعدم كفاية ادلة المتحصلة ضد المتهم الحدث (ئ.ن.ع ال) قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة االيه وفق احكام المادة 405 /47/48/49 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التواقيف حالا واشعار محكمة تحقيق كركوك بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعو (ا.ع.ر) وفق احكام المادة 243 من قانون العقوبات لقيامة بتضليل القضاء مع علمه بذلك . وصدر القرار وجاهيا وبالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجوبي التمييز في 23/ربيع الثاني /1434 هـ الموافق 5/3/2013 م.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم      : 1271

تاريخ الحكم   : 15/11/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
في الرصافة
العدد / 1371 / ج 1 / 2009 / 
التاريخ / 15 / 11 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 29 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
احال قاضي محكمة تحقيق الزهور بموجب قراره المرقم 135 في 14 / 10 / 2009 المتهمين الموقوفين على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون  العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام واحضر المتهمين ووكيلاهما وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمين وتلي عليهما قرار الاحالة علنا دونت المحكمة اقوال المدعين بالحق الشخصي والمميز وتليت كافة محاضر الدعوى علنا ودونت المحكمة اقوال المتهمين ووجهت لهما التهمة وفق  المادة 406 / 1 / أ من قانون  العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 فأنكراها واستمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المدعين بالحق الشخصي ومطالعة الادعاء العام ومطالعة وكيلا الدفاع ودونت اخر اقوال المتهمين وافهمت ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الاتي : -
القرار / -
- - - - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان الحادث على النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتلخص بان المتهمة متزوجة من المجنى عليه بفارق عمر كبير وتسكن معه في منطقة الحسينية قرب مستشفى حماد شهاب العسكري وبالقرب من دار المتهم الثاني ونتيجة هذا القرب حصلت علاقة للمتهمة مع المتهم وقد تطورت هذه العلاقة الى ان وصلت حد الممارسة الجنسية بين الطرفين وقد اتفقت على الزواج من عشيقها المتهم اعلاه بعد وفاة المجنى عليه لانه كبير السن وقد شعر المجنى عليه بان لزوجته المتهمة اعلاه عشيقا هو المتهم وبسبب ذلك حصلت عدة مشادات كلامية بينهم ووصلت الى حد السب والشتم ويوم الحادث المصادف 7 / 9 / 2008 الساعة الثانية بعد منتصف الليل ذهب  المتهم الى دار المجنى عليه وحصل عتاب بينهما تطور الى شجال دخل المجنى عليه الى غرفته وجلب بندقية كلاشنكوف وشهرها بوجه عشيق زوجته الامر الذي دفع عشيقة المتهم بضرب زوجها ودفعه واخذ البندقية منه واعطتها لعشيقها المتهم اعلاه وطلبت منه قتل المجنى عليه وقام المتهم باطلاق النار عليه وعلى اثر ذلك فارق المجنى عليه الحياة متأثرا باصابته وطلبت من عشيقها دفنه خلف غرفة نومهم . وفعلا تم ذلك ثم قامت عشيقته باعطائه مسدس زوجها المجنى عليه ومبلغ مقدره مئتان وخمسة وسبعون الف دينار ولكنه رفض استلامها وقد دعته في اليوم التالي وامضى العشيقان ليلتهما سوية ومارسا الفعل الجنسي وعلى مقربة من جثة المجنى عليه احتفاء بما نفذا من عمل اجرامي متوحش وبعد يوم من ذلك حضر والد المتهمة وقام باصطحابها الى محافظة ديالى وان المتهمة لديها طفلة وطفل تلك هي وقائع هذه الجريمة المرتكبة من قبل المتهمين اعلاه ولدى تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي فقد طلبا الشكوى ضد المتهمين ولدى تدوين اقوال المخبر والشاهد فقد ايدا ذلك ولدى تدوين اقوال المتهم فقد اعترف صراحة بالحادث وبالتفصيل فيما بينت المتهمة انها تزوجت من المجنى عليه بعقد رسمي وهو من مواليد 1949 وقبل الحادث بسنة تقريبا نشأت لها علاقة مع عشيقها المتهم اعلاه الذي هو جارها وبدون ممارسة جنسية وقد حصلت خلافات بين عشيقها وزوجها المجنى عليه ورغم ذلك استمرت علاقتها الغرامية وقد اخبرها عشيقها بانه سيتزوجها بعد وفاة زوجها وفي الشهر السادس من عام 2008 الساعة الثانية بعد منتصف الليل كانت نائمة مع زوجها وطفليها واستيقظت على صوت اطلاقات نارية وشاهدت عشيقها المتهم اعلاه يقوم باطلاق النار على زوجها المجنى عليه من بندقية كلاشنكوف كان يحملها واصيب المجنى عليه في صدره ورقبته وذراعيه ثم هرب المتهم من محل الحادث وبعد ساعة عاد وحفر حفرة ودفن جثة المجنى عليه في نفس ادار بعد ان حملتها معه عشيقته وقام بردم التراب عليه وادعت بانها قامت بذلك بعد ان هددها عشيقها ولم تقم باخبار الشرطة بذلك وانها تستطيع الدلالة على الحفرة . وقد تم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعتراف المتهمين وتم العثور على الجثة مفسخة في الحفرة التي اشار اليها المتهمان في دار المجنى عليه وان المتهم مسجل جنائيا ولمرتين وقد جاء في التقرير الطبي العدلي بتعذر تحديد سبب الوفاة الحقيقي بصورة دقيقة ولكن لا ينفي بان تكون الوفاة نتيجة اصابة المجنى عليه بطلق ناري ولكل ما تقدم يتضح لهذه المحكمة بان المتهمين ارتكبا فعلا ينطبق واحكام  المادة 406 / 1 / أ من قانون  العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 عليه قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية وافهم علنا في 15 / 11 / 2009 م .

 

 

القاضي:سعد محمد عبد الكريم / عضو الهيئة                القاضي : نصيف عبد الله عجيل / عضو الهيئة                  القاضي: منذر رؤوف هادي / رئيس الهيئة
 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
في الرصافة
العدد / 1371 / ج 1 / 2009 / 
التاريخ / 15 / 11 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 29 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
1 – حكمت المحكمة على المدانين بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام  المادة 406 / 1 / أ من قانون  العقوبات  وبدلالةم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واحتساب مدة موقوفية المتهم للفترة من 10 / 9 / 2008 ولغاية 14 / 11 / 2009 وموقوفية المتهمة للفترة من 8 / 9 / 2008 ولغاية 14 / 11 / 2009 عن جريمة قتل المجنى عليه .
2 – اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
3 – افهام المحكومين اعلاه بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا كما ان لهما حق الطعن في الحكم الصادر عليهما لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الحكم اعلاه .
4 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية  وافهم علنا في 15 / 11 / 2009 م .

 

القاضي:سعد محمد عبد الكريم / عضو الهيئة                القاضي : نصيف عبد الله عجيل / عضو الهيئة                  القاضي: منذر رؤوف هادي / رئيس الهيئة

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم         :استئناف

رقم الحكم           :1080

تاريخ الحكم          :15/10/2009

اسم المحكمة        :رئاسة محكمة الجنايات الرصافة

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية
محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الاولى
العدد / 1080 / ج 1 / 2009 / 
التاريخ / 15 / 10 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 15 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( سعد محمد عبد الكريم ومحمد عبد الله سهيل ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
احال السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة وبموجب قرار الاحالة المرقم 626 في 16 / 8 / 2009 المتهمة موقوفة على هذه المحكمة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 منه عن حادث قتل المجني عليه كما احالها بموجب قرار الاحالة المرقم 625 في 16 / 8 / 2009 مرجى تقرير مصيرها وفق المادة 406 / 31 من قانون العقوبات عن المصابين بذات الحادثين ولدى التدقيق وجدت المحكمة ان الحادثين الذين شكلا جريمتي القتل والاصابة تم بفعل واحد حيث لم يفصل بينهما فاصل زمني وعليه قررت المحكمة بتاريخ 15 / 10 / 2009 توحيد الدعويين واعتبار الدعوى المرقمة 1080 / جـ / 2009 هي الاصل وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور الدعي العام واحضرت المتهمة كما حضر وكيلها المحامي وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمة وتلي قرار الاحالة علنا ثم تلت المحكمة افادة المدعي بالحق الشخصي والد المجني عليه وافادة امر الدورية وافادة المشتكي المصاب والمشتكي المصاب والشاهد والشاهد وافادة المتهم المفردة قضيته ثم تلت المحكمة كافة محاضر ومستندات الدعوى ثم استمعت المحكمة لاقوال المتهمة ووجهت لها التهمة وفق احكام المادة 406 / 1 / هـ ، ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراكم47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 واجابت عنها بانها بريئة ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهمة لائحته ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهمة لائحته الدفاعية واخر اقوال المتهمة ثم افهمت المحكمة ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الاتي : -
القرار / -
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية يتضح انه بتاريخ 14 / 9 / 2008 وبالقرب من مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني كان المجني عليه والمصابين اعلاه وامر الدورية في واجب المرابطة كونهم منتسبي شرطة وقد حصلت مشاجرة بين المتهم المفرقة قضيته مع المتهمة عند حضوره الى دارها وكان مخمورا ونتيجة ذلك خرجت المتهمة الى الشارع العام واستنجدت بأفراد الشرطة القريبين من محل الحادث والمنسوبين الى مركز شرطة باب المعظم لغرض فض النزاع وبعد تدخل افراد الشرطة بالحادث حاولوا السيطرة على المجني عليه الا انه فاجئهم باطلاق النار من المسدس الذي كان يحمله اصاب اثنين منهم وقتل اخر وهم المجني عليهم في هذه الدعوى وتم القاء القبض على المتهم المذكور وكذلك المتهمة المحالة دونت اقوال الدعي بالحق الشخصي ولم تكن له شهادة عيانية بالحادث وطلب الشكوى ضد المتهمين دونت اقوال المصابين وطلبوا الشكوى ايضا دونت اقوال شهود الحادث وايدوا قيام المتهم باطلاق العيارات النارية من مسدسه وحدوث القتل والاصابات من جراء ذلك للمجني عليهم دونت اقوال المتهمة وانكرت علاقتها بحادث قتل المجني عليه واصابتهم واوضحت بان المتهم كان قد حضر الى دارها القريبة من موقع الحادث وكان مخمورا وطلب الاعتذار منها عن خلافات سابقة وكانت تسكن الدار مع ابنتها وحاول دخول الدار بالقوة وقامت بالاستنجاد بالجيران الا انه اخذ بالتهديد والصياح وعلى اثر ذلك حضر افراد دورية الشرطة القريبين من محل الحادث وقام المتهم باطلاق النار من المسدس الذي كان يحمله باتجاه الارض ثم حصل اطلاق نار من عدة مصادر تجهلها كونها دخلت دارها من شدة الرمي وعلمت فيما بعد ان الحادث نشأ عن قتل احد افراد الدورية وثم تم توقيفها على اثر الحادث وانها بريئة من التهمة المسندة اليها لاحظت المحكمة مما تقدم ان الادلة المتحصلة والتي تمثلت باقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكين المصابين وشهود الحادث قد ايدت بان الحادث نشأ عن اطلاق المسدس العائد للمتهم المفرقة قضيته وانه ارتكب الحادث بمفرده دون اشتراك من المتهمة او غيرها وان المتهمة قد انتهى دورها بعد ان استنجدت بجيرانها وافراد الشرطة القريبين من محل الحادث ولم يكن لها أي دور في حادث قتل واصابة المجني عليهم من افراد دورية الشرطة المذكورين وبالتالي تكون الادلة المتحصلة ضدها غير كافية للادانة وعليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة الى المتهمة على وفق احكام  المادة 406 / 1 / هـ ، ز وبدلالة مواد الاشتراك 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصولية وافهم علنا في 15 / 10 / 2009 م .
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 15 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( سعد محمد عبد الكريم ومحمد عبد الله سهيل ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
1 – لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمة قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليها وفق احكام المادة 406 / / هـ ، ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع المعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 . والافراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى .
2 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصولية وافهم علنا في 15 / 10 / 2009 م .

 

القاضي:سعد محمد عبد الكريم / عضو الهيئة                القاضي : نصيف عبد الله عجيل / عضو الهيئة                  القاضي: منذر رؤوف هادي / رئيس الهيئة
 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم        :استئناف

رقم الحكم   :952

تاريخ الحكم              :09/09/2009

اسم المحكمة  :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 952 / ج هـ 2 / 2009
التاريخ / 9 / 9 / 2009 
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 2 بتاريخ 9 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( علي عبد الستار رحمن ) وعضوية القاضيين السيدين ( هاشم طعمة جابر وعلي حسين علي السعدي ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
المتهم : سرمد محمد نجم عبد الله / وكيله المحامي عادل أحمد الكرخي
أحال قاضي محكمة تحقيق الرصافة بموجب قرار الإحالة المرقم 572 / 2009 في 29 / 7 / 2009 المتهم سرمد محمد نجم ؟ على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكامالمادة 342 ق . ع وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة أصولياً بحضور المدعي العام السيد رعد حميد إسماعيل الجبوري وحضر المتهم ووكيله المحامي عادل أحمد الكرخي وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية بتدوين هوية المتهم وتلاوة قرار الإحالة علناً واستمعت المحكمة لإفادة المشتكية وفيه عبد الله نجم وإفادة الشاهد بهاء رعد عبد الله كما تليت كافة محاضر الدعوى ومستنداتها ثم دونت المحكمة أقوال المتهم ووجهت إليه التهمة وفق أحكام  342 ق . ع وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. عوأوضحت له وقرأت عليه فأجاب عنها لها ثم استمعت المحكمة إلى مطالعة المدعي العام والتي طلب بموجبها إلقاء التهمة الموجهة إلى المتهم والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده ثم قدم وكيل المتهم لائحته الدفاعية عن موكله ودونت المحكمة وأخر أقوال المتهم اختلت المحكمة المداولة والتدقيق أصدرت المحكمة قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة ومن خلال سير التحقيق الأولى والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية وما جاء بأقوال المشتكية وفيه عبد الله نجم في دوري التحقيق وأمام هذه المحكمة وما جاء فيها أنه وفي حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم 29 / 1 / 2009 خرجت من دارها والكائنة في شارع فلسطين لغرض زيارة جيرانها وأثناء عودتها إلى الدار المكونة من طابقين حيث أنها تسكن في الطابق العلوي حيث شاهدت الدار وقد تعرضت للحرق وتطلب الشكوى بحق المشكو منهم كل من سرمد محمد نجم وزهير عبد الله وذلك لقيامهم بتهديدها بحرق الدار العائدة لها وذلك في حالة عدم تركها للدار وإنها ليست شهادة عيانية بالحادث تطلب الشكوى والتعويض ومن أقوال الشهود كل من محمد صادق وبهاء رعد عبد الله المدونة قضائياً بتعرض دار المشتكية إلى حادث الحرق وقيام المتهم بتهديد المشتكية بحرق الدار وليس لهم مشاهدة عيانية للحادث من قيام المتهم سرمد محمد نجم وهو يقوم بالحرق لدار المشتكية ومن أقوال المتهم سرمد محمد نجم المدونة قضائياً وأمام المحكمة هذا اليوم فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه حيث أفاد بأنه بريء من التهمة وأنه لا علاقة له بحادث حرق الدار أو تهديد المشتكية حيث أنه توجد قرابة مع المشتكية وأنه قد حدثت مشاكل عائلية حول الدار التي تسكنها المشتكية وهي عائدة إلى مورثهم ومن صحيفة سوابق المتهم المتضمنة عدم تسجيله جنائياً في السابق كما تم الاطلاع على تقرير حادث الحريق الصادر من مديرية مركز الدفاع المدني بغداد الرصافة المرقم 11 في 29 / 1 / 2009 والذي جاء في أن سبب الحريق مفتعل من قبل أشخاص حسب ادعاء صاحب العلاقة وتقرير الأضرار المادية . مما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الأدلة المتحصلة في الدعوى وبعد الاطلاع على هذه الأدلة التي تمثلت بأقوال المشتكية ومحضر الكشف لمحل الحادث وتقرير مديرية مركز الدفاع المدني بغداد ـ الرصافة فقد وجدت المحكمة بأن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون أساساً للحكم ولا ترقى إلى مستوى الإدانة عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم سرمد محمد نجم عبد الله قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق أحكام  342 ق . ع  وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والإفراج عنه وإخلاء سبيله وإلغاء الكفالة القانونية المأخوذة بحقه وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182 / 1 من قانون أصول المحاكمات . 

د 1235
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 952 / ج هـ 2 / 2009
التاريخ / 9 / 9 / 2009 
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 2 بتاريخ 9 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( علي عبد الستار رحمن ) وعضوية القاضيين السيدين ( هاشم طعمة جابر وعلي حسين علي السعدي ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
1 ـ لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم سرمد محمد نجم عبد الله قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق أحكام 342 ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع والإفراج عنه وإخلاء سبيله وإلغاء الكفالة القانونية المأخوذة بحقه . 
2 ـ صدر القرار حضورياً وبالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية قابلاً للتمييز وافهم علناً في 9 / 9 / 2009 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة :العراق – اتحادي

نوع الحكم       :استئناف

رقم الحكم        :966

تاريخ الحكم      :  01/09/2009

اسم المحكمة       :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 966 / ج 1 / 2009
التاريخ / 1 / 9 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 1 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد منذر رؤوف هادي وعضوية القاضيين السيدين نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
أحال قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة بموجب قراره المرقم 189 في 28 / 7 / 2009 المتهمين كل من وسيم ياسر زوير سالم العكيلي وحسين زوير سالم حقي العكيلي موقوفين على هذه المحكمة لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 منه وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي واحضر المتهمين ووكيلة الدفاع المحامية أمال عبد الأمير ؟ كما حضر وكيل المدعي بالحق الشخصي المحامي ؟ ؟ ؟ وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمين وتلى طلبهما قرار الإحالة علناً دونت المحكمة أقوال المدعية بالحق الشخصي وحيدة غدير ؟ ودونت أقوال شهود الإثبات وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة أقوال المتهمين ووجهت إليهما التهمة وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع  بدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع فأنكرها واستمعت المحكمة إلى مطالعة وكيل المدعية بالحق الشخصي ومطالعة الإدعاء العام ومطالعة وكيلة الدفاع ودونت أخر أقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الأتي : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة المحكمة فقد وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص بتلخص بأنه بتاريخ الحادث المصادف 17 / 7 / 2008 خرج المجني عليه كريم سعد محسن من داره الواقعة في منطقة الفضيلية ببغداد لغرض العمل بسيارته نوع كيا حمل بيك آب وبالقرب من معمل العلف توفقت أمامه سيارة نوع بيك آب رصاصي اللون وترجل منها عدد من الأشخاص وكانوا راكبين في أيدي الخلفي للسيارة وكانوا غير ؟ ؟ بأسلحة مختلفة وقاموا باطلاق النار على المجني عليه كريم سعد محسن عندما كان بسيارته وأصابوه إصابات مختلفة في أنحاء جسمه وعلى أثرها فارق الحياة وهربوا إلى جهة مجهولة . ولدى تدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي وحيدة غدير ؟ وطلبت الشكوى ضد المتهمين أعلاه لاشتراكهما بمقتل المجني عليه وليست لديها شهادة عيانية عن كيفية وقوع الحادث . وقد أنكر المتهمان التهمة الموجهة إليهما في ؟ التحقيق والمحاكمة وبينا بأن هناك عداء سابق بين عشيرتهم وعشيرة المجني عليه ولا علاقة لهم بذلك العداء ، وقد دونت المحكمة أقوال شهود الإثبات ومنهم الشاهدين رعد جاسم سعد و؟ ؟ جابر اللذان مدعيان بأنه لهما شهادة عيانية على وقوع الحادث وقد شاهدا المتهمين اعلاه قد اشتركا بحادث القتل وقد بين الشاهد رعد جاسم أمام هذه المحكمة بأنه شاهد الحادث على مسافة تبعد نصف كيلو متر الساعة الخامسة فجراً ولم يستطع معرفة أسلحة كل واحد من المتهمين أو ؟ ؟ ؟ ؟ الشاهد عمار تركي بأنه شاهد الحادث عن بعد 20 م وقد دونت المحكمة أقوال شهود الدفاع كل من والد المتهم وسام ياسر زوير ووالدته الذين بينا بأن المتهم وسام كان وقت الحادث في زيارة ولده ياسر زوير الموقوف في سجن بركا وقت الحادث ومن كل ما تقدم فإن الأدلة المتحصلة في هذه الدعوى تنحصر بشهادة الشاهدين عمار تركي ورعد جاسم التي لا تصلح أن تكون أساساً لبت حكم تصل فيه العقوبة إلى حد الإعدام نظراً لما احتوته من وقائع متباينة ومتقاطعة لا يمكن الاطمئنان لهم ولعدم وجود أية دليل يعزز تلك الشهادات عليه فإن الأدلة المحصلة في هذه الدعوى غير كافية لإدانة المتهمين لذا قرر إلغاء التهمة الموجهة لهما وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع والإفراج عنهما واطلاق سراحهما من التوقيف حالاً ما لم يكون مطلوبين عن قضية أخرى . وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية علناً في 1 / 9 / 2009 م . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 966 / ج 1 / 2009
التاريخ / 1 / 9 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 1 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد منذر رؤوف هادي وعضوية القاضيين السيدين نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
1 ـ لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهمين وسام ياسر زوير وحسين زوير سالم قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليهما وفقالمادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والإفراج عنهما وإخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا مطلوبين عن قضية أخرى . 
2 ـ صدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 1 / 9 / 2009 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة   : العراق – اتحادي

نوع الحكم        :استئناف

رقم الحكم        :  1001

تاريخ الحكم      :  27/08/2009

اسم المحكمة         :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1001 / ج 2 / 2009
التاريخ / 27 / 8 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة هـ 3 بتاريخ 27 / 8 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
المتهم : حميد علي مصلح ضاحي / وكيله المحامي محمد محمود علوان . 
أحالت محكمة تحقيق الرصافة بموجب قرار الإحالة المرقم 5093 في 4 / 8 / 2009 رقم الدعوى 467 / دائرة المحقق القضائي / مقر المحكم المتهم الموقوف حميد علي مصلح ضاحي على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 1001 / ج هـ 3 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام العميد عز الدين صالح حموش وأحضر المتهم وحضر وكيله المحامي محمد محمود علوان للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الإحالة علناً ثم كافة المحاضر ودونت أقوال المتهم ووجهت له التهمة وفقالمادة 197 / 1 ق. ع  وبدلالة م 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 فأنكرها ثم استمعت إلى مطالعة المدعي العام وإلى لائحة وكيل الدفاع وأخر أقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد تبين لهذه المحكمة أن وقائع القضية تتلخص أنه في عام 2005 قام المتهم حميد علي مصلح ضاحي بالاشتراك والاتفاق مع متهمين مفرقة قضيتهم عن هذه القضية بحرق شاحنات عديدة في منطقة ناحية الوحدة طريق بغداد الكوت وتحمل نقود معدنية ومواد غذائية وأخرى عديدة دونت أقوال المتهم فاعترف بما أسند إليه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بعد التدقيق تبين لهذه المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لإدانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تمثلت باعتراف المتهم المجرد من أي دليل آخر يعززه أو شهادة تدعمه أو قرينة وبالتالي فإن المحكمة على قناعة تامة بأن المتهم لم يرتكب ما نسب إليه من تهمة ولاسيما أن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى الإعدام ناهيك على عدم وجود أصل أخبار بالحادث لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم حميد علي مصلح ضاحي قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق المادة 197 / 1 وبدلالة المواد 47 ، 48 ، 49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف إن لم يكن موقوفاً أو مطلوباً لسبب أمر وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً للمادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 27 / 8 / 2009 م . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1001 / ج 2 / 2009
التاريخ / 27 / 8 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 27 / 8 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 
المتهم : حميد علي مصلح ضاحي / وكيله المحامي محمد محمود علوان . 
لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم حميد علي مصلح ضاحي قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق  المادة 197 / 1 ق. ع    وبدلالةم 47 ق. ع   م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف إن لم يكون موقوف أو مطلوب لسبب أخر . 
صدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً للمادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأفهم علناً في 27 / 8 / 2009 م .

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  :العراق – اتحادي

نوع الحكم          :استئناف

رقم الحكم           :ك782

تاريخ الحكم             :19/07/2009

اسم المحكمة          :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 782 / ج 1 / 2009
التاريخ / 19 / 7 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 19 / 7 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 

أحال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبموجب قرار الإحالة المرقم 492 في 1 / 7 / 2009 المتهم وسام دايخ حسن علي الخزرجي موقوفاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم كما حضر وكيله المحامي علي فاضل سلطان وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلى قرار الإحالة ثم تلت المحكمة كافة الإفادات ومحاضر الدعوى بعدها استمعت لأقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع    وأجاب عنها بأنه بريء ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهم لائحته الدفاعية وكرر المتهم أخر أقواله ثم أفهمت المحكمة ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية يتضح أنه بتاريخ 16 / 12 / 2007 تم توقيف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بناء على معلومات من قبل الجهات المختصة ودونت أقواله واعترف بانتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح في منطقة المدائن وكذلك قيامه بزرع العبوات الناسفة ضد القوات الأمريكية في عام 2004 أيضاً وقد اطلعت المحكمة ضمن أوراق الدعوى على تقرير الطب العدلي الذي يؤيد تعرضه إلى إصابات متعددة وفي مناطق متعددة من جسده ولدى تدوين أقواله أمام هذه المحكمة أنكر التهمة المنسوبة له وأوضح أن اعترافاته في مرحلة التحقيق جاءت نتيجة الضغط والتعذيب الذي تعرض له ولدى تدقيق الأدلة المتحصلة في الدعوى وجدت المحكمة إنها تمثلت باعترافات المتهم في دور التحقيق فقط والتي رجع عنها أمام هذه المحكمة ولم تعزز بأي دليل أو قرينة يدحض إنكار المتهم بالتهمة المسندة إليه ومما تقدم ترى المحكمة أن الأدلة المتحصلة غير كافية لإدانته وعليه قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة للمتهم وسام دايخ حسن وفق المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً مما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / ج الأصولية وافهم علناً في 19 / 7 / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة :العراق – اتحادي

نوع الحكم           :استئناف

رقم الحكم            :331

تاريخ الحكم       :ك15/04/2009

اسم المحكمة :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 15/4/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وسعد محمد عبد الكريم) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 282 في 24/3/2009 المتهم الموقوف .................. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد ................ واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان ............. وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلي عليه قرار الاحالة علناً وتليت اقوال المصدر السري والمدعين بالحق الشخصي لتعذر حضورهم وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب فانكرها واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيلا الدفاع ودونت آخر اقوال المتهم وافهم ختمام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الآتي:

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المخبر السري المدونة امام المحقق فلم يتطرق الى اشتراك المتهم بالحادث وقتل المجني عليه .............. واوضح المدعين بالحق الشخصي ......... بانه في تاريخ 13/8/2006 ظهراً تعرضت دار المجني عليه الى هجوم من قبل عناصر ارهابية فقامت بتكسير اثاث الدار وسرقة مبلغ من المال والمصوغات الذهبية وخطف ...... اولاد ........... وبعد نصف ساعة تقريباً علم المدعي بالحق الشخصي من قبل ..................... وتخليص المجني عليه .................. من يد الارهابيين ومن قبل جيران المجني عليهما الذين تصدوا للارهابيين وحماية المجني عليه صادق ............................... الذي تم تخليصه من يد الارهابيين بانه شاهد المتهم .............. وهو جار المجني عليه متوقفاً قرب دار المجني عليه وكان يحمل سلاح نوع كلاشنكوف وان المتهم ................ لم يكن ضمن المجموعة الارهابية التي اقتادت المجني عليهما الى المزرعة وانما كان واقفاً امام دار المجني عليهما لغرض تأمين الحماية للمجموعة الارهابية التي نفذت الجريمة وان الذي قام بتخليص الشاهد ................ من الارهابيين هو ........وبتاريخ 4/10/2006 تم القبض على المتهم ............ عندما كان في داره من قبل قوات لواء ... ولدى تدوين اقواله امام المحقق وقاضي التحقيق فقد افاد بانه تم قتل المجني عليه ..... من قبل الارهابي ..... ولم يفد بانه اشترك في حادث قتل المجني عليه واضاف المتهم بملحق اقواله امام قاضي التحقيق المؤرخ 14/1/2007 بانه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون وانه تعرض للضغط والاكراه من قبل المحققين في الشرطة الوطنية وانه لم يقوم بأي عمل ارهابي وان ما افاد به امام المحقق وقاضي التحقيق غير صحيح وانه مصاب بشلل الاطفال وانه برئ من التهمة المسندة اليه ولدى تدوين اقواله امام المحكمة في دور المحاكمة فقد افاد بانه لم يقوم بقتل المجني عليه ولم يشترك بالحادث وكان في وقت الحادث يعمل في المحل وسمع صوت اطلاق النار وسمع بالحادث ولا صحة لما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد وانه لم يحمل أي سلاح كونه معوق ومصاب بشلل الاطفال منذ الصغر وانه برئ من التهمة المسندة اليه وانه لم يسجل اخبار بالحادث حسب كتاب مديرية شرطة المدائن المرقم 13390 في 11/8/2008 وانه لم يسجل اخبار بالحادث حسب كتاب مديرية شرطة المدائن المرقم 13390 في 11/8/2008 وانه لم يشمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 واطلعت المحكمة على شهادة وفاة المجني عليه ...... والمرقمة 242915 في 13/8/2006 واطلعت المحكمة على الكشف على الجثة واطلعت المحكمة على صورة من اصل الاخبار المسجل في مركز شرطة جسر ديالي والمتضمن عدم التطرق الى اسم المجني عليه وانما طلبوا الشكوى ضد الجناة حال التعرف عليهم وحيث ان اقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد لم يتطرقوا الى اشتراك المتهم بحادث قتل المجني عليه ولم تعزز اقوالهم باي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهم انكر علاقته بالحادث في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وانهم لم يطلبوا الشكوى ضد المتهم اصلاً عند تسجيل أخبار بالحادث في مركز شرطة جسر ديالي حينذاك وبالتالي ترى المحكمة من وقائع الدعوى ولما شاهدته اثناء المحاكمة من ان المتهم مصاب بشلل اطفال منذ صغره بان الادلة المتحصلة ضد المتهم ...... قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب  والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 15/4/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
سعد محمد عبد الكريم جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  :العراق – اتحادي

نوع الحكم        :استئناف

رقم الحكم               :33

تاريخ الحكم               :07/04/2009

اسم المحكمة               :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

الاعلام / 31
العدد / 33 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 7 / 4 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي و نعمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / -

المميزان / 1 – المدان / .... ..... ....
2 – المدان / .... .... ... 
وكيلهما المحامي ... .... ....
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر بالدعوى المرقمة 3 / ج / 2009

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 6 والمؤرخ 18 / 1 / 2009 المتهمين المكلفين كلا من ( .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... ) على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمتهم بدعوى غيـر موجـزة وفـق احـكام المـادة ( 343 / 1 ) بدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع      م 49 ق. ع  . وبتاريخ 19 / 3 / 2009 وبالدعوى الجزائية 3 / ج / 2009 قررت محكمة الجنح اولا – الغاء التهمة والافراج عن المتهمين كلا من ... .... ... ... و .... .... ... وفق المادة 343 / 1 ق. ع عملا باحكام المادة 182 / ج الاصولية . ثانيا – حكمت المحكمة على المدان ( ... .... .... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق. ع ثالثا – كما حكمت المحكمة على المدان ( ... .... ... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق . ع رابعا – اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن المدانين الواردة اسماؤهم في ( 2 و 3 ) ان شاء وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . حكما ضروريا قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المدانين بالقرار المذكور طلب وكيلهما بعريضته التمييزية المؤرخة 22 / 3 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار / -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون فيما يتعلق بقراري الادانة والحكم على المتهمين ... ... .... و ... ... ... ذلك ان محكمة جنح مدينة الصدر قد ادانتهما وفق المادة 343 / 1 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر لتجاوزهما على الشبكة الكهربائية مما ادى الى حصول حمل كبر على الكيبل الرئيسي وحصول تماس كهربائي نتج عنه حدوث حريق في محل المشتكي وحيث ان المحكمة قد أسست قرارها بادانة المتهمين على تقرير اللجنة المشكلة في مديرية كهرباء مدينة الصدر العدد ( 649 ) في 16 / 3 / 2009 والثابت فيه وجود تجاوز في محل المتهم ... .... على القاطع المخصص له ووضعه قاطع بسعة ( 250 ) امبير بدلا من القاطع المخصص لمحله بقدره ( 100 ) امبير وكذلك المتهم ... .... ... الذي وضع قاطع بسعة 100 امبير بدلا من المخصص له بسعة ( 60 ) امبير ولم يبين التقرير وجود علاقة مباشرة بين هذا التجاوز والنتيجة التي آلت اليها الحال باحتراق محل المشتكي مما يقتضي اثبات وجود العلاقة السببية بين الحريق في محل المشتكي والتجاوز الحاصل من قبل المتهمين ذلك ان التقرير لم يبين بشكل صريح وواضح مدى تأثير هذا التجاوز على القواطع في محلات المتهمين ومن ثم التسبب باحداث الحريق بعد ذلك كما أن المشتكي اساسا قد تجاوز في بناءه بشكل غير مشروع ليصبح الكيبل الكهربائي ضمن بناء محله بسبب هذا التجاوز وادى الى احتراقه من بعد ذلك مما يكون خطأ المشتكي قد استغرق خطأ المتهمين على فرض صحة ما جاء بتقرير دائرة الكهرباء عليه فان الادلة تكون غير كافية على الوجه المبسوط لادانة المتهمين ... .... ... و ... ... ... وفق المادة 343 / 1 من قانون العقوبات لذا قرر نقض قراري الادانة والحكم الصادر في الدعوى والافراج عنهما واخلاء سبيلهما فورا ما لم يكونا مطلوبين عن قضية اخرى والاشعار الى الجهات ذات العلاقة بذلك استنادا للمادة 259 / أ / 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 12 / ربيع الثاني / 1430 هـ الموافق 7 / 4 / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة     :العراق – اتحادي

نوع الحكم            :استئناف

رقم الحكم             : 318

تاريخ الحكم            : 05/04/2009

اسم المحكمة          : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 318 / ج هـ 2 / 2009
التاريخ / 5 / 4 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الرصافة هـ 2 بتاريخ 5 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : - 
أحال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 216 في 3 / 3 / 2009 رقم الدعوى 330 قسم الثاني المتهم المرجأ تقرير مصيره س م ع ح على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 318 / ج هـ 2 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد طالب صالح حسن واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ع ف س للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال المدعين بالحق الشخصي وبدون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت كافة المحاضر ثم دونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 ، 4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 فأنكرها ثم استمعت الى مطالعة السيد المدعي العام والذي طالب بالغاء التهمة والافراج عن المتهم للاسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر أقوال المتهم وأفهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار 
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص في أنه في 16 / 1 / 2007 قام المتهم س م ع ح بالاشتراك والاتفاق مع المتهمين الهاربين والمفردة قضيتهم عن هذه القضية بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والقيام بعدة عمليات ارهابية تستهدف منع تنفيذ القوانين ومنها اطلاق النار بصورة عشوائية في سوق النداوي في حي البنوك في بغداد مما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص ومن بينهم المجنى عليهما كل من م ع ر و ا ط ح دونت اقوال المدعين بالحق المدني فادعوا من ان المجنى عليهما قد تعرضا الى اطلاق نار من قبل مجهولين وليس لديهم شهادة عيانية عن حادث اطلاق النار دونت اقوال المتهم فأنكر ما اسند اليه أمام المحقق وامام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة . بعد التدقيق لوقائع القضية وأدلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والتي لم تعزز بأي دليل آخر أو قرينة أو شهادة تدعمها اضافة الى أن المتهم أنكر التهمة في كافة أدوار التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بأن المتهم لم يرتكب ما نسب اليه ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام عليه ولكل ما تقدم ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم س م ع ح قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 ، 4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا لسبب آخر وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما وافهم علنا في 5 / 4 / 2009 . 
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  :العراق – اتحادي

نوع الحكم           :استئناف

رقم الحكم          : 318

تاريخ الحكم              : 05/04/2009

اسم المحكمة               :رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 318 / ج هـ 2 / 2009
التاريخ / 5 / 4 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الرصافة هـ 2 بتاريخ 5 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : - 
أحال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 216 في 3 / 3 / 2009 رقم الدعوى 330 قسم الثاني المتهم المرجأ تقرير مصيره س م ع ح على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 318 / ج هـ 2 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد طالب صالح حسن واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ع ف س للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال المدعين بالحق الشخصي وبدون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت كافة المحاضر ثم دونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 ، 4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 فأنكرها ثم استمعت الى مطالعة السيد المدعي العام والذي طالب بالغاء التهمة والافراج عن المتهم للاسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر أقوال المتهم وأفهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار 
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص في أنه في 16 / 1 / 2007 قام المتهم س م ع ح بالاشتراك والاتفاق مع المتهمين الهاربين والمفردة قضيتهم عن هذه القضية بالانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والقيام بعدة عمليات ارهابية تستهدف منع تنفيذ القوانين ومنها اطلاق النار بصورة عشوائية في سوق النداوي في حي البنوك في بغداد مما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص ومن بينهم المجنى عليهما كل من م ع ر و ا ط ح دونت اقوال المدعين بالحق المدني فادعوا من ان المجنى عليهما قد تعرضا الى اطلاق نار من قبل مجهولين وليس لديهم شهادة عيانية عن حادث اطلاق النار دونت اقوال المتهم فأنكر ما اسند اليه أمام المحقق وامام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة . بعد التدقيق لوقائع القضية وأدلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والتي لم تعزز بأي دليل آخر أو قرينة أو شهادة تدعمها اضافة الى أن المتهم أنكر التهمة في كافة أدوار التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بأن المتهم لم يرتكب ما نسب اليه ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام عليه ولكل ما تقدم ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم س م ع ح قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 ، 4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا لسبب آخر وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما وافهم علنا في 5 / 4 / 2009 . 
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة :العراق – اتحادي

نوع الحكم   : استئناف

رقم الحكم   : 1394

تاريخ الحكم  : 11/03/2009

اسم المحكمة  : رئاسة الادعاء العام

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 394 / ج / 2009
التاريخ 11 / 3 / 2009
الى / رئاسةمحكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الثالثة بتاريخ 18 / 2 / 2009 برئاسة السيدة عاقصه العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيدة احلام عبد الحسين والسيد د . صفوان طه احمد واتخذ الرأي الآتي : ـ
المتهمون : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 6 ـ محمد فليح حسن عيسى
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الرصافه الهيئة الثانية بتاريخ 11 / 2 / 2009 وبالدعوى المرقمة 106 / ج2 / 2009 الغاء التهمه الموجهة الى المتهمين اعلاه ووفق  المادة 406 / 1 / أ / هـ ق. ع   وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم بشأن قيامهم بتأريخ 14 / 12 / 2004 بالاشتراك والاتفاق بقتل المجنى عليه ( علي عبد الجبار محسن ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وصدر القرار بالاتفاق عملا باحكام المادة 182 / فق . ج الاصولية . 
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام
لدى التحقيق والمداوله
ومن الاطلاع على سير التحقيق الابتدائي والقضائي يتبين بأن المجنى عليه ( علي عبد الجبار محسن ) ضابط شرطه تعرض بتاريخ 14 / 12 / 2004 الى حادث اطلاق نار من قبل مجهولين ادى الى مفارقته الحياة كما تعرض المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى اطلاق نار من قبل مجهولين ادى الى وفاته وحين القبض على المتهمين للاشتباه الحاصل بهم لورود معلومات تشير الى اشتراكهم بالوقائع المذكوره فقد انكروا التهمه المنسوبه اليهم تحقيقا ومحاكمة عليه وحيث لم يدحض انكار المتهمين شهادات عيانية او قرائن تشير الى اشتراكهم بالحادث تكون الادلة غير كافية ومقنعة للادانة وان قرار المحكمة بالغاء التهمه والافراج عن المتهمين صحيح وموافق للقانون نطلب تصديقه استنادا لاحكامالمادة 259 / أ ـ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائة وصدر الرأي بالاتفاق مع التقدير . 
عاقصه العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
17 / 2 / 2009
المرفقات / أضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها . 
نسخة منه الى / رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة الهيئة الثانية / للعلم مع التقدير .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم  : 894

تاريخ الحكم  : 19/02/2009

اسم المحكمة  : رئاسة الادعاء العام

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
شعبة الجنايات
العدد / 894 / ج / 2009 / 
التاريخ / 19 / 2 / 2009 / 
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الخامسة بتاريخ 2 / 2 / 2009 برئاسة السيد عاقصة العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد د . صفوان طه احمد والسيدة احلام عبد الحسين واتخذ الرأي الاتي : -
المتهم - . . . – م 1977 -
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة بتاريخ 5 / 1 / 2009 بالدعوى المرقمة ( 13 / ج 1 / 2009 ) الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم اعلاه وفق احكام المادة ( 406 / 1 – أ / هـ ، و /م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  عن اشركاه باطلاق النار على المجنى عليهم وقتلهم بتاريخ 13 / 12 / 2004 في منطقة المشاهدة واثناء قيامهم بواجبهم في الحرس الوطني ولعدم كفاية الادلة قررت الافراج عنه استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصولية بالاتفاق .
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الادلة المتحصلة هي اقوال المدعيين بالحق الشخصي غير العيانية والمتنازلين عن الشكوى ، وقد انكر المتهم التهمة تحقيقا ومحاكمة ، لذا تكون الادلة لا تكفي للادانة وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهم يكون قرارها صحيح وموافق للقانون ونطلب تصديقه عملا باحكام المادة ( 259 / أ – 2 ) الاصولية وصدر الرأي بالاتفاق . . . مع التقدير . . .

عاقصة العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
11 / 2 / 2009
المرفقات / اضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها
نسخة منه الى / 
رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة / للعلم مع التقدير . . 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم   : 896

تاريخ الحكم :  17/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة الادعاء العام

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
شعبة الجنايات
العدد / 896 / ج / 2009 / 
التاريخ / 17 / 2 / 2009 / 
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الخامسة بتاريخ 10 / 2 / 2009 برئاسة السيد عاقصة العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد د . صفوان طه احمد والسيدة احلام عبد الحسين واتخذ الرأي الاتي : -
المتهم - . . . – م 1974 -
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 بالدعوى المرقمة ( 23 / ج 1 / 2009 ) الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم اعلاه وفق احكام المادة ( 194 / الشق الثاني عقوبات /47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع عن انتمائه لمجاميع ارهابية في منطقة الدورة والاشتراك بنشاطها المسلح خلال عام 2005 ومنها نصب العبوات النسافة وتفجيرها وخطف المواطنين وتهجيرهم وتوزيع المنشورات التي تحرض عن الطائفية والعنف بهدف منع تنفيذ القوانين ومقاومة انشطة بالسلاح . وقرر الافراج عنه بالاتفاق .
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الادلة المتحصلة هي اقوال المخبر السري والممثل القانوني لشرطة الكرخ غير العيانية والتي لم تعزز بدليل او قرينة ورغم اعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق الا انه رجع هذا الاعتراف امام قاضي التحقيق واثناء المحاكمة ، لذا تكون الادلة غير مقنعة للتجريم وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهم يكون قرارها صحيح وموافق للقانون ونطلب تصديقه عملا باحكام المادة ( 259 / أ – 2 ) الاصولية وصدر الرأي بالاتفاق . . . مع التقدير . . .

عاقصة العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
11 / 2 / 2009
المرفقات / اضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها
نسخة منه الى / 
رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة / للعلم مع التقدير . . 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47 

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : استئناف

رقم الحكم    : 106

تاريخ الحكم   : 11/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 106 / ج هـ2 / 2009
التاريخ 11 / 2 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الر صافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المتهمين : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 
2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 
4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 
6 ـ محمد فليح حسن عيسى وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب
احال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 51 في 15 / 1 / 2009 رقم الدعوى 624 / مكتب مكافحة الارهاب / قسم التحقيق الاول المتهمين الموقوفين كل من عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 106 / ج هـ2 / 2009 وعين موعدا للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد سمير علي سليمان واحضر المتهمين وحضر وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهمين وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال المدعين بالحق المدني واقوال الشهود دون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت المحاضر والكشوفات والتقارير الطبية التشريحية والمخطط على محل الحادث ثم دونت اقوال المتهمين ووجهت لهم تهمتين الاولى وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 عن قتلى المجنى عليه علي عبد الجبار محسن والثانية وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 عن قتل المجنى عليه علي صلاح حسن راضي فأنكروا التهمتين ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بالغاء التهمتين والافراج عن المتهمين للأسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : 
لدى التحقيق والمداولة وما هو ثابت من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص انه في 14 / 12 / 2004 تعرض المجنى عليه علي عبد الجبار محسن وهو ملازم اول في الشرطة القضائية الى حادث قتل في منطقة بغداد الجديدة حي الامين الثانية حيث جاء بأقوال المدعين بالحق المجدني ان ولدهم حضر الى دارهم لغرض الزيارة سيارته وقد تعرض الى حادث اطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة وادى الحادث الى قتله ولم تكن لديهم اية شهادة عيانية على الحادث اما بالنسبة الى المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي فقد خرج من داره بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى السوق وكان يحاول لصق منشورات انتخابية وقد اعترضته سيارتين ونزل منها شخصين ملثمين وقاموا باطلاق النار عليه فأردوه قتيلا في الحال دونت اقوال المتهمين حيث اعترف المتهم عباس كريم سلمان امام المحقق بما اسند اليه اضافة الى جرائم اخرى الا انه انكر اقواله امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وانكر باقي المتهمين ما اسند اليهم ابتدائيا وقضائيا وامام هذه المحكمة بعد التدقيق لوقائع القضية وادلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الرصافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآهتي : ـ
المتهمين : عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح عيسى / وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب . 
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ وبدلالة المواد 47و 48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف ان لم يكن هناك مانع قانون يحول دون ذلك . 
صدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 11 / 2 / 2009 . 
الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دولار حسين أمين
رئيس المحكمة

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم      : استئناف

رقم الحكم     : 758

تاريخ الحكم   : 08/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية 
المحكمة الجنائية المركزية 

العدد /758 /ج/ هـ 1 /2009 
التاريخ /8 /2 / 2009

اجتمعت الهيئة الجزائية الاولى بتاريخ 27\1\2009 برئاسة سيد كاظم الطائي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد نهاد محمود حمزة والسيدة زينب ابراهيم واتخذ الرأي الآتي: 

المتهم……………….

قررت المحكمة الجنائية الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 13\1\2009 وبالدعوى المرقمة 39/ج/2008 الغاء التهمة الموجه الى المتهم …………. وفقاً لاحكام المادة 194/الشق الاول 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عملاً باحكام المادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن جريمة انضمامه لعصابة ارهابية والقيام بجرائم ارهابية.

وردت اضبارة الدعوى تلقائياً "عملاً" حكام المادة 16/اولاً من قانون الادعاء العام. 
ــــــــــــــــــــاـــــــــــــ المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة ارتكابه لاية جريمة والدليل الوحيد المتحصل ضده هو شهادة المخبر السري الغير مدونة قضائياً وعلى فرض صحتها فانها لا تصلح ان تكون دليلاً للادانة استناداً لاحكام المادة 213/ب من قانون اصول المحكمات الجزائية وعليه فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه هو قرار صحيح وموافق للقانون تطلب تصديقه استناداً لاحكام المادة 259\ف1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر الرأي بالاتفاق. 

كاظم الطائي
نائب رئيس الادعاء العام
28\1\2009

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : استئناف

رقم الحكم     : 758

تاريخ الحكم   : 08/02/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية 
المحكمة الجنائية المركزية 

العدد /758 /ج/ هـ 1 /2009 
التاريخ /8 /2 / 2009

اجتمعت الهيئة الجزائية الاولى بتاريخ 27\1\2009 برئاسة سيد كاظم الطائي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد نهاد محمود حمزة والسيدة زينب ابراهيم واتخذ الرأي الآتي: 

المتهم……………….

قررت المحكمة الجنائية الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 13\1\2009 وبالدعوى المرقمة 39/ج/2008 الغاء التهمة الموجه الى المتهم …………. وفقاً لاحكام المادة 194/الشق الاول 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عملاً باحكام المادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن جريمة انضمامه لعصابة ارهابية والقيام بجرائم ارهابية.

وردت اضبارة الدعوى تلقائياً "عملاً" حكام المادة 16/اولاً من قانون الادعاء العام. 
ــــــــــــــــــــاـــــــــــــ المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة ارتكابه لاية جريمة والدليل الوحيد المتحصل ضده هو شهادة المخبر السري الغير مدونة قضائياً وعلى فرض صحتها فانها لا تصلح ان تكون دليلاً للادانة استناداً لاحكام المادة 213/ب من قانون اصول المحكمات الجزائية وعليه فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه هو قرار صحيح وموافق للقانون تطلب تصديقه استناداً لاحكام المادة 259\ف1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر الرأي بالاتفاق. 

كاظم الطائي
نائب رئيس الادعاء العام
28\1\2009

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       : 99

تاريخ الحكم    : 27/01/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 99 / ج / 2009
التاريخ 27 / 1 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة بتاريخ 27 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( علي حميد العلاق وجليل صالح خلف ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
أحالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 43 في 15 / 1 / 2009 المتهمين الموقوفين كل من حافظ علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد كريم علي برغوت الريشاوي وجبار كاظم مديح حمادي الجبلاوي وتامر عبيد علي عبد الحميد الريشاوي وقادر خميس عفيف عبد الله الجلباوي وشعبان مطر فرحان موعد المرعاوي وفلاح خليفه هاجس فياض الجميلي ورحيم لفات مبارك حردان المرعاوي ورحيم خلف عبود محيسن المرعاوي وعلي كريم علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد عبد جهام لحلاح الحيالي وعدي كريم علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد حسن علي خلف العصاقي على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق  المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب  وفي اليوم للمحكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي واحضر المتهمين وحضر المحاميان سهاد ومحمد اولاد نماجح عن المتهمين جبار كامل مديح وفلاح خليفه هايس ومحمد حسين علي وقادر خميس وعدي ومحمد وعلي اولاد كريم علي وكريم علي برغوت وحافظ علي برغوت ومحمد عيد جمام وشعبان مطر فرحان وتامر عبيد علي وحضر المحاميان احمد مهدي ومظفر جريان عن المتهم رحيم لفات مبارك والمحامي احمد مهدي عبد عن المتهم رحيم خلف عبود للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمين وتلي عليهم قرار الاحالة علنا وتليت اقوال المشتكين والشهود لتعذر حضورهم وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهمين كل على انفراد ووجهت اليهم التهمة وفق المادة 406 / 1 / أ ـ ب ـ هو من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع فأجاب كل واحد منهم بأنه بريء واستمعت المحكمة الى مطلعة الادعاء العام ووكلاء الدفاع ودونت آخر اقوال المتهمين وأفهم علنا المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التحقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من احمد بزيع فنجان عبد الحميد وكميله بزيع فنجان وبلقيس محمد فنجان ووضحة شاحوذ علي وعماد كريم جاسم وخميسه حسن احمد وزنوبه جابر حجم وغروب كاظم جباري بأنه في تاريخ الحادث المصادف 13 / 9 / 2007 الساعة الثالثة والثلث عصرا كان المجنى عليه عبد الستار ابو ريشه ومعه المجنى عليهم ستار خليفة العزاوي وساجد اسماعيل سامر والفلاح كريم جاسم جباري في مزرعته القريبة من داره وكان المدعين بالحق الخصي في الدار وحدث صوت انفجار شديد قريب من الدار فأسرع المدعي بالحق الشخصي احمد بزيع شقيق المجنى عليه عبد الستار الى المنطقة الكائنة خلف سرية الحماية وقرب دار كريم علي برغوت ولدى وصوله المكان شاهد ( هنا نقص ) استشهاد شقيقه عبد الستار ابو ريشه ومن كان معه نتيجة انفجار سيارة مفخخة من نوع مارسيدس سوداء اللون ولا يعرفون كيف دخلت الى المنطقة وكيف نخلت الى المنطقة وكيف اخترقت الحواجز الامنية ولا شهادة عيانية لهم على الحادث وطلبوا الشكوى ضد المتهمين كما اوضح الشهود كل من عبد الرضا نعمه فليح ومحمود كريم علي ورمضان كامل وتامر حسام وحاتم عبد الكريم ومؤيد فرحان سويد وعبد الكريم يوسف وايوب حامد عابد ونوح حامد عابد وفاضل صياح رزيك ومحمد خليل ابراهيم بأنه لا شهادة عيانية لهم على الحادث ولم يشاهد اي منهم بوجود سيارة مفخخة مارسيدس قامت بالتفجير على سيارة المجنى عليه لحظة وقوع الحادث وقد اوضحوا بأنهم شاهدوا المجنى عليه عندما كان يتجول في مزرعته وعندما كان يبرم تفقد اسطبل الخيل العائد له والقريب من داره فقد اوضح الشاهد ايوب حامد عابد بأنه في تاريخ 12 / 9 / 2007 طلب منه المتهم الذي توفي في التوقيف حمد الله حميد باستطلاع الطريق المؤدي الى منطقة التاميم والذي يؤدي في النهاية الى اسطبل خيل المجنى عليه ستار ابو ريشه وفعلا سلك الشاهد الطريق بواسطة دراجته وشاهد سد ترابي في الطريق فأخبر المتهم المتوفي بذلك ثم ركب المتهم سيارته وسلك نفس الطريق وقد شاهد الشاهد سيارة مارسيدس سوداء دخلت الى دار كريم علي برغوت وبعد دخولها تم تغطيتها بقطعة قماش وبقسيت في الدار من ثلاث الى الربعة ايام ولم يشاهدها في الدار بعد الحادث كما اوضح الشاهد نوح حامد بأنه استخبر من المدعوه امل عن طريق شقيقاته نصرة ونجيه بأنها شاهدت السيارة التي انفجرت على الشيخ عبد الستار ابو ريشه وان السيارة نوع مراسيدس سوداء اللون كانت تسير بسرعة كبيرة ويقودها شاب ابيض اللون شعره اشقر ضعيف البنية وقد اوضح بعض الشهود بأن السيارة المارسيدس المفخخة التي انفجرت هي تعود للمجنى عليه عبد السلام جمعة رزيك الذي خطف واخذت سيارته هذه ولم يعرف مصيره حتى الآن وقد تم القبض على المتهمين المووفين المذكورين اعلاه من قبل القوات الأمنية العراقية والقوات الاميركية ولدى تدوين اقوالهم فقد اعترف المتهم جبار كامل مديح حمادي بأقواله المدونة امام المحقق بأنه ينتمي الى مجموعة ارهابة تمارس اعمال إرهابية وافاد بانه قبل حادث قتل المجنى عليهم بيومين حضر اليه المدعو حمد الله مستقلا سيارته كرونة وثمة شخصان يستقلان سيارة نوع مارسيدس اسود ( دب ) استيشن وطلب منه المدعو حمد الله التوجه بهم الى دار كريم علي برغوت بالسيارة المارسيدس وقام بالصعود معهم والتوجه الى دار كريم علي برغوت وتم وضع السيارة في الدار وحسب الاتفاق المبرم مع كريم علي برغوت وقد استأجر المتهم جبار كامل بأن السيارة مرسيدس هي مفخخة لغرض ضرب عبد الستار ابو ريشه وقد رجع عن اقواله تلك امام قاضي التحقيق وانه لم يشترك في حادث التفجير ولم يتقاضى اي مبلغ ولا يعلم بأن السيارة مفخخة كما اعترف المتهم قادر خميس اعفيف امام المحقق وقاضي التحقيق بأنه ينتمي الى تنظيم القاعدة الارهابي واشترك في مقاتلة الاميركان ومن يعمل معهم وقد اخبرته المجموعة الارهابية التي يعمل معها بانه توجد لديهم عملية واعدوا سيارة مفخخة لتفجير دار الشيخ عبد الستار ابو ريشه وقام ابو عمار بتعليمه على كيفية استخدام كاميرا كانت معه وان دور المتهم يقتصر على تصوير الحادث عند الانفجار وان السيارة المعدة للتفجير هي نوع مارسيدس سوداء اللون وانها ستحضر الى المكان عند الساعة الواحدة ظهرا وطلب منه الحضور والتواجد في المكان . اي مكان الحادث وفعلا ذهب  بسيارته الخاصة والتي ركنها قرب الجامع وقام بالترجل وشاهد السيارة المارسيدس وهي قادمة من لاطريق الواقع خلف دار الشيخ عبد الستار ابو ريشه وعلى مسافة اقل من خمسمائة متر وبعد اقل من دقيقة انفجرت السيارة وقام بتصوير الحادث وبعد ذلك انسحب من المكان وقد انكر بقية المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق وافادوا بانهم ليس لهم اي علاقة بالحادث وان لم يقوموا ولم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم ولم يشاهدوا اي سيارة مارسيدس في المنطقة وانهم كانوا كل في محل عمله او في داره عند وقوع الحادث وعند تدوين اقوال جميع المتهمين امام المحكمة في دور المحاكمة فقد انكروا علاقتهم بالحادث جملة وتفصيلا وانهم لا ينتمون الى اي مجموعة ارهابية ولم يقوموا بأي عل ارهابي وانهم لم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم وانهم لم يشاهدوا الحادث بعينهم وانما البعض سمع صوت الانفجار وعلى مسافات متفاوتة كل حسب محل اقامته وبعده ذهب بسيارته الخاصة والتي ركنها قرب الجامع وقام بالترجل وشاهد السيارة المارسيدس وهي قادمة من الطريق الواقع خلف دار الشيخ عبد الستار ابو ريشة وعلى مسافة اقل من خمسمائة متر وبعد اقل من دقيقة انفجرت السيارة وقام بتصوير الحادث وبعد ذلك انسحب من المكان وقد انكر بقية المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق وافادوا بأنهم ليس لهم اي علاقة بالحادث وان لم يقوموا ولم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم ولم يشاهدوا اي سيارة ماريدس في المنطقة وعهانهم كانوا كل في محل عمله او في دجاره عند وقوع الحادث وعند تدوين اقوال جميع المتهمين امام المحكم ة في دور المحاكمة فقد انكروا علاقتهم بالحادث جملة وتفصيلا وانهم لا ينتمون الى اي مجموعة ارهابية ولم يقوموا بأي عمل ارهابي وانهم لم يتركوا في حادث قتل المجنى عليهم وانهم لم يشاهدوا الحادث بعينهم وانما البعض سمع صوت الانفجار وعلى مسافات متفاوتة كل حسب محل اقامته وبعده عن مكان الحادث وانهم ابرياء من التهمة المسندة اليهم اطلعت المحكمة على عائدية السيارة نوع مارسيدس صالون اسود حائزها عبد السلام جمعة وزيك وهي موضوع حادث قتل المجنى عليهم ستار ابو ريشة وجماعته واطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرقم 11659 في 9 / 9 / 2008 المتضمن تعرض المتهم قادر خميس عفيف الى التعذيب واطلعت على التقرير الطبي المرقم 9086 في 21 / 7 / 2008 المتضمن تعرض المتهم جبار كامل مديح الى التعذيب والصادرين من معهد الطب العلدي اطلعت المحكمة على شهادات وفاة المجنى عليهم عبد الستار بديع فنجان المرقمة 117083 في 28 / 10 / 2007 وساجر اسماعيل ساجر المرقمة 206769 في 10 / 10 / 2007 وجاسم جباري / 993562 وكريم جاسم جباري المرقمة 117358 في 7 / 11 / 2007 واطلعت المحكمة على التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه حمد الله حميد المرقم 17986 في2007 وساجر اسماعيل ساجر المرقمة 206769 في 10 / 10 / 2007 وجاسم جباري / 993562 وكريم جاسم جباري المرقمة 117358 في 7 / 11 / 2007 واطلعت المحكمة على التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه حمد الله حميد المرقم 17986 في30 / 10 / 2007 الصادر من معهد الطب العدلي واطلعت المحكمة على الكشف على محل الحادث ومرقمة واطلعت المحكمة على الصور الملتقطة للسيارة العائدة للمجنى عليهم واوصل السيارة المفخخة المارسيدس وحيث ان اقوال المدعين بالحق الشخصي لم تضمن اي شهادة عيائية او سمعية مؤكدة على اشتراك المتهمين بالحادث . كما ان الشهود المدونة اقوالهم لا توجد لديهم اي شهادة عيانية او سمعية على اشتراك اي من المتهمين في الحادث وان اقواله المدعين بالحق الشخصي لم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهمين انكروا تهمة اشتراكهم في حادث قتل المجنى عليهم كما ان اعتراف المتهم جبار كامل وقادر خميس قد ادحض بالتقارير الطبية المتضمنة تعرضهم للتعذيب والمنوه عنهما اعلاه عليه قررت المحكمة هدر اعترافهما لذا ترى المحكمة بان الادلة المتحصلة لا تكفي لادانة المتهمين وخاصة في جريمة عقوبتها الاعدام وان المحكمة على قناعة تامة بذلك عليه ولما تقدم ولعددم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من حافظ علي برغوت ومحمد كريم علي وجهار كامل مديح وتامر عبيد علي وقادر خميس عفيف وشعبان مطر فرحان وفلاح خليفة هايس ورحيم لفات مبارك ورحيم خلف عبود وعلي كريم علي ومحمد عبد جهام وعدي كريم علي وكريم علي برغوت ومحمد حسين علي قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ـ ب ـ هو من قانون العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والافراج عنهم واطلاق سراحهم من التوقيف حلا وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج / من قانون اصول المحاكمات الجزائي وافهم علنا في 27 / 1 / 2009 . 
القاضي
خليل صالح خلف
عضو
القاضي
علي حميد العلاق
عضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       : 24

تاريخ الحكم    : 12/01/2009

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (24) ج هـ 2 /2009
التاريخ12/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الرصافة هـ 2 بتاريخ 12/1/2009 برئاسة السيد القاضي دلاور حسين امين وعضوية القاضيين السيدين منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 
المتهم:.......................................وكيلاه المحاميان...............زز

احالة قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1520 في 18/12/2008 رقم الدعوى 468 المديرية العليا لمكافحة الارهاب بالقسم الاول الموقوف .....................لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وعدد ورودها فقد سجلت بالعدد 24/ج هـ2/2009 وعيد موعد للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين تشكلك المحكمة وحضر السيد المدعي العام .................... واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحامي ................... وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية تلت المحكمة قرار الحكم علناً وتلت اقوال المدعين بالحق الشخصي عملاً باحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدون تأخير وتلت اقوال المخبرين السيريين والمحاضر ودونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 406/1/أ هـ ،ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 3/2003 فأنكرها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة السيد المدعي العام والذي طلب بالغاء التهمة والافراج عن المتهم للاسباب الواردة في لائحة ثم لائحة الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي الجارية فقد وجدت ان وقائع القضية تتلخص انه بتاريخ 9/11/2004 قام المتهم وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية وحسب ما جاء باقوال المخبرين السريين من قيام المتهم بعدة عمليات منها تفجير سيارتين مفخختين في سوق  الدورة وسيارتين اخرتين في ابو مشير وضر الحرس الوطني في الخضراء وقرب جامع ام الطبول وتفجير عبوة على مسكة القطار وضرب الحرس الوطني في حرف الصخر وقتل عشرين فرداً منهم وسرقة سيارة كيا وقتل احد الاشخاص وضرب سيارة للشرطة في شارع 60 في الدورة وخطف احد الاشخاص من حي الخضراء مع خطف مترجمين وقتلهما وجاء في اقوال الممثل القانوني لشرطة والذي بين انه في 9/11/2009 تعرض موكب اللواء صباح فهد مدير شرطة الكرخ سابقاً الى مصادمة من قبل مجموعة ارهابية في شارع 60 في الدورة وقد ادى الحادث الى اصابته بجروح ومقتل المجني عليه في الشرطة ............. وعند تدوين اقوال ممثل وزارة الدفاع فقد تبين ان اعترافات المتهم تنقضها التواريخ حيث ان منطقة جرف الصخر الواقعة في قضاء المسبب محافظة بابل كانت منطقة ..... جداً في الاعوام 2005 و 2006 و 2007 وجاء في كتاب مديرية شرطة المسبب ج ح بالعدد 1/1/5004 في 30/3/2006 بانه لم يسجل لديهم أي اخبار حول اعترافات المتهم الموقوف ...........................وبعد التدقيق بوقائع القضية وانتهاء المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تختلف باقوال المخبرين السريين والتي جاءت بصبغة العموم ولم يعززها أي دليل او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى ان المتهم انكر التهمة اثناء التحقيق القضائي وامام هذه المحكمة ناهيك على عدم تسجيل اخبار بالحادث المنسوبة للمتهم وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهم لم يرتكب ما نسب اليه ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام عليه ولكن ما تقدم ولعدم كفاية الادلة قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضدر المتهم ................... وفق احكام المادة 406/1 ز هـ و ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات والمدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موفوفاً او مطلوباً عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً او مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 24/1/2009. 

القاضي                                               القاضي                    القاضي
رياض علي عبد الوهاب                       منعم محمد طويرش           دلاور حسين امين
عضو عضو رئيس المحكمة

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم       : استئناف

رقم الحكم       : 24

تاريخ الحكم     : 12/01/2009

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 24 / ج 2 / 2009 / 
التاريخ / 2419 / 1 / 2009 / 
تشكلت المحكمة الجنائي المركزية العراقية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية الرئيس السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
المتهم - . . . – وكيلاهم المحاميان . . . –
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ج ، ز وبدلالة مواد الاشتراك  47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والمعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 . والافراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى .
2 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 12 / 1 / 2009 م .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
القاضي
دلاور حسين امين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

19

تاريخ الحكم

11/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (19) ج هـ 2 /2009
التاريخ11/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 11/1/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

احال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1503 في 1612/2008 المتهم المرجأ تقرير مصيره .................... على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد .............................. واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ................ للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية بتدوين هوية المتهم وتلاوة قرار الاحالة علناً وتلاوة اقوال المدعي بالحق الشخصي ........ شقيق المجني عليه ................ ووالدة المجني عليه ................ والمشتكي المصاب ............. والمخبر السري .............. وذلك لتعذر حضورهم دون تأخير، كما تليت كافة محاضر الدعوى ثم دونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه فأجاب عنها بالانكار ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعى العام ولائحة دفاع وكيل المتهم المحامي المنتدب ثم دونت المحكمة آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية الجارية امام هذه المحكمة من خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ............. والمشتكي المصاب .................. واقوال المصدر السري ..........ز ومن خلاصة القضية فقد تبين انه وبتاريخ 10/6/2004 خرج المجني عليه .............. بسيارته وكان يركب معه صديقه المشتكي المصاب ..................... من محله المعد لبيع الاقراص الليزرية في اليوسفية وخلال سيرهم اعترضتهم سيارة نوع اوبل وفيها اربعة اشخاص يحملون اسلحة مختلفة وقاموا باطلاق النار على المجني عليهم وادى ذلك الى مقتل المجني عليه .................. واصابة المجني عليه الثاني ..................... وقد سمع ذوي المجني عليه .......... بان الاشخاص المنفذين للعملية والذين قاموا بارتكاب الحادث هم المتهم .............................والمتهمين الهاربين المفرقة قضيتهم كل من ................ز و ............... وقد ايد المشتكي المصاب ............... ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ................. واضاف انه قد علم بعد وقوع الحادث بأن المتهم ........... هو من قام بالعملية مع مجموعته الارهابية حيث ان هذا المتهم وبعد سقوط النظام ترأس مجموعة ارهابية في منطقة اليوسفية في منطقة القصر الاوسط كان يأتي الى سوق  اليوسفية مع عصابته وهم يحملون الاسلحة المختلفة ويطلقون العيارات النارية ويفعلون ما يشاؤون وقبل شهر من وقوع الحادث اخبره المجني عليه ............... بانه قد تعرض الى التهديد بالقتل من قبل المتهم ................ وان المشتكي ............ لم يتمكن وقت وقوع الحادث من تمييز المتهمين كونهم كانوا ملثمين واحدهم كان يلب نظارات سوداء ولشدة اطلاق النار فقد تم بتر جز من اصبح يده اليسرى وشظية في رجله اليسرى وقد اكتسب الشفاء التام وجاء باقوال المخبر السري المدونة في دور التحقيق الاولى فقط المدعو ............ بان المتهم ................ ينتمي الى تنظيم التوحيد والجهاد الارهابي وان مجموعته تتكون من اميرهم ................ وافراد المجموعة ........... ومن الاعمال الارهابية التي قام بها مع مجموعته المذكورة قتل المجني عليه .............. في عام 2006 وعند تدوين اقوال المتهم ............... في دوري التحقيق والمحاكمة فقد انكر التهمة المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث جاء بافادته بانه وبتاريخ 11/5/2007 قبضت عليه القوات الامريكية وانه لا ينظم الى أي منظمة ارهابية ولم يقم باي عملية ارهابية وانه لم يقم بقتل المجني عليه .............واصابة صديقه المشتكي ................. وان اقوال شقيق المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي غير صحيحة وانه لم يحضر الى ناحية اليوسفية وانه غير محكوم سابقاً هذا واطلعت المحكمة على صحيفة سوابق المتهم والمتضمنة عدم تسجيله جنائياً وعلى قرار لجنة تنفيذ قانون العفو بقرارها المرقم 3140/ل 1/2008 في 14/4/2008 والمتضمن عدم شمول المتهم باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وتم الاطلاع على صورة شهادة الوفاة هو الاصابة باطلاقات نارية مما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم ........................... فقد وجد بأنه هذه الادلة قد تمثلت باقوال المدعي بالحق الشخصي شقيق المجني عليه واقوال المشتكي المصاب ...................... وان هذه الافادات جاءت بناء على معلومات سمعها المذكوريين في منطقة الحادث ولم تتايد بشهادات عيانية كما ان المتهم ............قد انكر التهمة المنسوبة اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وان هذه الاقوال جاءت مجرة ولم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى وهي وفق صيغتها المشار اليها اعلاه لا يمكن الركون عليها والاطمئنان الى مضمونها في اعتبارها دليلاً كافياً لادانة المتهم ولا ترقى الى مستوى الادانة ولا سيما في جريمة عقوبتها الاعدام، عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم .................. قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني او مطلوباً عن قضية اخرى. وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 11/1/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
هاشم طعمة جابر جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي 
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

61-62

تاريخ الحكم

16/09/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 60
العدد / 61 / 62 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 16/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -
المميزان / 1 –..............2 – .............. وكيلتهما المحامية
المميزان / 1 –..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز عليهما / 1- المشتكي..............
2 – قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 17/8/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع   وبدلالة  المادة 298/ق.ع  منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان.............. بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298/ق.ع  منه وبدلالة مواد الاشتراك المادة  47 ق.ع  و المادة 48 ق.ع   و المادة 49  ق.ع   منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادر من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 4/4/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع  بدلالة  المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال ا لمدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث ..........

ناقص صفحة 
16/8/2008 وتم تنفيذ العقوبة الاشد في الجريمتين ولا ينفذ العقوبة الاخف على ان يتم تنفيذ العقوبة الثانية بعد انتهاء العقوبة الاولى استنادا للمادة 942 عقوبات. 7 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن حقه في التعويض عن المتهم في دور المحاكمة والتحقيق وعن المتهم في دور المحاكمة. 8 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة   المادة 298/ق.ع  عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب العدل/الرصافة الشمالي لانه الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين. 9 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تقسم بالتساوي ويتم الصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضوريا. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور طلبت وكيلتهما بلائحتها التمييزية المؤرخة 28/8/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. 

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تتبع ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 43 في 24/7/2008 رغم انه واجب الاتباع اذ لوحظ عند توجيه التهمة للمتهمين لم تراع احكام المادتين المادة  187 أ. ج  و  المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  فكان على المحكمة مراعاة ذلك وتوجيه تهمتين لكل منهما مع ذكر تفاصيل التهمة مع ان مذكرة الامر بالعقوبة ثبت فيها (سنتان بالتعاقب) وهذا خلافا لما جاء بقرار الحكم، كما انها ادانت المجرم بأربع تهم الا انها حكمت عليه عن تهمتين ولم تتطرق الى مصير التهمتين الاخريين، كما انها اشارت في الفقرة (5) من قرار الحكم الى احكام المادة 942 عقوبات خطأ والصحيح (142) عقوبات وان المحكمة ادانت المتهمين عن جريمة تزوير المحررات دون اثبات ارتكابهما للجريمة وهذا ثابت من اقوال المتهمين والشهود وتقارير الادلة الجنائية التي ايدت عدم ارتكابهما فعل التزوير كما ورد باركانه باحدى الطرق المادية والمعنوية فكان على المحكمة مراعاة ذلك من اجراء المحاكمة مع التنويه انه عند تطبيق احكام المادة 142 عقوبات تذكر بالفقرة الحكمية (تنفذ العقوبة الواردة بالفقرة كذا كونها الاشد كون الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض) لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 1984 في 16/رمضان/1429 هـ الموافق 16/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

47

تاريخ الحكم

31/07/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمات: ................................... 

احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 760 في 22/6/2008 المتهمين .................. على هذه المحكمة لمحاكمتهن بدعوى غير موجزة وفق المادة 405 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 447/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلك المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ...................... وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية بتدوين هوية المتهمتين وتلاوة قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعين بالحق الشخصي .................. والشاهد .................. ثم لمحاضر التحقيق بعدها دونت افادة المتهمتين ووجهت اليهن التهمة وفق المادة 406 عقوبات فانكرنها. استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والى مطالعة وكيل المتهمين ثم دونت آخر اقوالهن وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة لاحظت المحكمة لما ورد بدوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد بأنه بتاريخ 22/12/2007 حضر المدعي بالحق الشخصي .................. الى مركز شرطة .................. يطلب الشكوى ضد المتهمات .................. لقيامهن بحرق ابنته .................. بعد سكب مادة النفط عليها دونت اقواله وقد جاء فيها بانه بتاريخ 22/12/2007 وفي حدود الساعة الواحدة ظهراً تم الاتصال به عن طريق احد الجيران واخبره بان ابنته صابرين قد تعرضت للحرق بمادة النفط من قبل المتهمات ..................وتم بعدها التوجه الى مستشفى الكندي فوجد ابنته صابرين معرضة للحرق بصورة تامة وسمع منها بان المتهمات المذكورات قمن بحرقها وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما. دونت افادة المجني عليها صابري من قبل محقق الشرطة في يوم الحادث الموافق 22/12/2007 وهي تحت خشية الموت وذكرت فيها بانه صباح يوم الحادث حضرت والدة زوجها .................. الى دارها لغرض الزيارة واثناء ذلك نشب شجار بينها وبين عمتها بسبب خروجها وزوجها من دار اهل زوجها وتم الصلح بينهما واثناء ذهابها الى المطبخ لغرض تحضير الغداء وتهيئة الجولة النفطية ووضع النفط فيها وهي مشعولة بالنار ورفعها من الارض سقطت عليها وشبت النار في ملابسها واستنجدت بزوجها فحضر واخمد النار عليها وبتاريخ 24/12/2007 ادلت المجني عليها وهي في المستشفى باقوال اخرى امام محقق الشركة ادعت فيها بان عمتها المتهمة .................. هي التي قامت برمي الجولة عليها مما ادى الى حرقها في كافة انحاء جسمها وبان زوجها .............. اوعدها بشراء بيت لها مقابل عدم اتهام والدته وعدم قول الحقيقة وفي نفس التاريخ دونت اقوال المجني عليها من قبل المحقق العدلي وهي تحت خشية الموت ايضاً وقد جاء باقوالها بانه بتاريخ 23/12/2007 حضرت عمتها المتهمة .................. ومعها ابنتها المتهمة الثانية .................. الى دارها لغرض الزيارة وهي تسكن مع زوجها نوفل في دار مستقلة عن دار اهله وعندما قامت بمعاتبتها تشاجرت معها وقامت برمي الجولة النفطية وهي مشتعلة عليها في مطبخ الدار ونشب الحريق في ملابسها وهرعت الى الشارع لغرض طلب المساعدة وقام الجيران باخماد الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمة .................. وابنتها ..................لمساعدة امها في حرقها بعد ان مسكتها من يدها وقامت والدتها برمي الجولة عليها وبتاريخ 15/1/2008 دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ..................والدة المجني عليها من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء في افادتها بانه بتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى المبارك اتصلت بها ابنتها المجني عليها .... وبوالدها واخبرته بان المتهمتين المذكورتين سوف يتشاجرن معها وطلب حضور والدها الى الدار وبعد نصف ساعة من ذلك الاتصال اتصلت جارتها منال بوالد المجني عليها واخبرته بتعرض ابنته صابرين الى حادث الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمتين المذكورتين وبتاريخ 18/5/2007 دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي بالتنازل من قبل قاضي التحقيق لوقوع الصلح والتراضي لوقوع الصلح العشائري. دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله انه بتاريخ الحادة 23/12/2007 ذهب  الى دار اهله القريب من داره لغرض التهنئة بمناسبة العيد وبعد ذلك عاد الى داره وبرفقته والدته .................. وشقيقته .................. لغرض تهنئة والده الساكن معه في نفس الدار وزوجته المجني عليها صابرين بمناسبة العيد وعند وصولهم الى داره قامت والدته بتهنئة زوجته بمناسبة العيد وقد دار حديث بخصوص عودتي الى دار اهلي كوني مرشح لا يفاد الى اليابان كون مفوض شرطة ووافقت والدته على هذه العودة ورفضت زوجته المجني عليها ........... وهي بحالة عصبية شديدة وقد تركت والدته المتهمة الدار وهي في حال عصبية بسبب كلام زوجته برفض العودة بعد ذلك ذهب مع المجني عليها الى مطبخ الدار وطلبت منه قداحة لغرض اشعال جولة وبعد ذلك بخمس دقائق خرجت زوجته المجني عليها وهي تصيح (نوفل احترقت الحقلي) وركض اليها مسرعاً وشاهد احتراقها بالنار ووضعها في بطانية ونقلها الى مستشفى ......... بواسطة سيارته ولا يطلب الشكوى ضد احد كون الحادث قضاء وقدر وان والدته وشقيقته المتهمان لا علاقة لهم بالحادث. دونت اقوال الشاهدة ............ من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق بتاريخ 24/1/2008 وقد جاء باقوالها انه وبتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني يوم عيد الاضحى سمعت صوت صراخ وخرجت من دارها القريبة لدار المجني عليها ............ لمعرفة ما حدث وقد شاهدت امرأة تحترق وعارية من ملابسها تخرج من دار المجني عليها وقد شاهدت المدعو نوفل ومعه مجموعة من المجاورين وبضمنهم ابو سعيد يقوم باخماد الحريق وقد تبين لها بان الامرأة المحترقة هي جارتها صابرين وشاهدت المتهمة ................ ام زوجها واقفة امام باب دار المجني عليها وسمعتها تقول عبارات بانها لم تطلب من زوجها المشاجرة مع زوجته وان لا يضغط عليها بخصوص العوة الى اهله وكانت المتهمة ............... في حالة طبيعية واضافت الشاهدة منال بانها لم تشاهد المتهمة ................. وقت الحادث. دونت اقوال الشاهدين .............. من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقوال الشاهد ............. بانه يوم 23/12/2007 كان واقفاً في باب داره وسمع صوت صراخ جارته صابرين وظهر وهي تصرخ والنيران تشتعل فيها وتستنجد بهم وكان زوجها نوفل يسير خلفها وقام الشاهد ................. بنزع معطفه ورميه عليها لغرض اطفاء النيران المشتعلة في جسمها وبعد ذلك قام برمي بطانية عليها واطفا النيران وقام بنقل المجني عليها الى المستشفى وقد حصل حديث بين المجني عليها صابرين وزوجها نوفر حيث قال لها لماذا احرقت نفسك يا صابرين فاجابته صابرين حرقت نفسي لانني احبك دونت اقوال الشاهد الثاني ..................وقد جاء باقواله المدونة من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة بانه وبتاريخ 23/12/2007 الساعة الواحدة ظهراً كان يعمل في محلة المعد لبيع المواد الغذائية وشاهد المجني عليها .............. زوجة جارهم نوفل وهي مشتعلة وهي تركض في الشارع وقام مع خاله ............. باخماد النيران ونقلها بالسيارة العائدة لخاله المذكور واضاف لم اشاهد احد داخل الدار المجني عليها يخرج منها خلال الحادث وسمع المجني عليها تقول لزوجها بالحرف الواحد (اني حرقت نفسي من وراك) اثناء نقلها الى المستشفى. دونت اقوال المتهمة .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد انكرت قيامها بحرج المجني عليها حيث ذكرت بأنه وبتاريخ 23/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى ذهبت مع ابنتها .................. لغرض معايدة زوجها وابنها الذين يسكنان بالقرب من دارها ودخلت دار ابنها وجلسوا في الدار وتركت الدار مع ابنتها ............ بعد معايدتهم وقد ذكر لها ابنها .... بانه يروم الرجوع الى اهله كونه مرشح لايفاد الى اليابان وكانت المجني عليها صابرين حاضرة وتسمع الحديث وقد رفضت الرجوع الى دار اهله وحصلت مشادة كلامية بين ولدها نوفل وزوجته صابرين بسبب ذلك وبعد فترة قليلة طرق باب دارهم وخرج ابنها ................ واخبر من احد الاطفال وقال له بان ابنتكم صابرين قد احترقت. بعدها خرجت وذهبت الى دار ابنها نوفل فوجدت الدار مقفلة ولم يكن احد في الدار وانها بريئة من تهمة حرق المجني عليها كذلك دونت اقوال المتهمة ...........ز وانكرت قيامها بحرق زوجة شقيقها لا بالاتفاق وبالمساعدة وانها بريئة من تهمة حرقها. ولدى التأمل في وقائع هذه القضية وادلتها وجد ان الدليل الوحيد هو افادة المجني عليها وهي تحت خشية الموت وهي بينة لم تدعم باي دليل او قرينة معتبرة اضافة لتناقضها في كافة ادوار التحقيق بعد ان ادلت المجني عليها بافادات متناقضة ولم تتوفر شهادات تعززها لا سيما في هذه الجريمة الخطيرة التي تصل عقوبتها الى الاعدام والتي تحتاج الى ادلة قاطعة ومعتبرة قانوناً بل بالعكس توفرت شهادات تؤكد قيام المجني عليها بحرق نفسها كما ورد بافادة الشاهدين ....... وان اقوال المدعين بالحق الشخصي ظلت منفردة يعوزها الدليل الذي يدعمها ويؤيدها وعليه فإن الادلة غير كافية لادانة المتهمتين .................. لذا قرر الغاء التهمة الموجهة اليهن وفق المادة 406/1/ج/ ومواد47/48/49 من قانون العقوبات والافراج عنها واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفات او مطلوبات عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمتيين كل من .................. وفق المادة 406/1/ج/ 47/48/49 من قانون العقوبات لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجه اليهن وفق المادة المذكورة والافراج عنهن واخلاء سبيلهن من التوقيف ما لم يكن موقوفتين او مطلوبتين عن قضية اخرى، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

49

تاريخ الحكم

09/07/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (49) ج /2008 
التاريخ9 /7 /2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 9/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم عبد الرزاق علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين: ................

احال قاضي تحقيق الرصافة بقراره المرقم 328 في 26/6/2008 المتهمين ....... موقوفين على هذه المحكمة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفقاً لاحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بالعدد 49/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ..... واحضر المتهمين وحضر وكلائهما وبوشر بالمحاكمة العلنية والوجاهية دونت هوية المتهمين وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة الى المدعي بالحق الشخصي ............ وتلت المحكمة افادة المدعية بالحق الشخصي ...... ولعدم حضورها ثم استمعت المحكمة الى افادة المشتكي المصاب ...... والى الشاهد ........... دونت افادات المتهمين واستمعت المحكمة الى شاهدي الدفاع كل من ............................... ثم وجهت تهمتين الى المتهمين وفق المادة 406/1/أ 47/48/49 عقوبات ووفق المادة 406/1/ح 47/48/49 عقوبات فانكراها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب الغاء التهمة والافراج عن المتهمين والى مطالعات وكلاء المتهمين ولآخر اقوال المتهمين ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع التي افرزتها ادلة القضية تحقيقاً ومحاكمة وانه وبتاريخ 25/12/2007 حضر الى مركز شرطة باب المعظم المدعي بالحق الشخصي ............. مخبراً عن واقعة قتل شقيقه المجني عليه ..... تولد 1974 واصابة المشتكي ....... الذي اخبره بان من ارتكب الحادث هو المتهم الهارب ......................... الذي هو من سكنة ميسان قضاء المجر الكبير والذي حضر الى محل المجني عليهما المخصص لبيع الذهب في منطقة شارع النهر في بغداد وان الحادث تم تمهيداً لسرقة موجودات المحل وبان ليس لديه شهادة عيانية عن الحادث وعند المباشرة بالتحقيق دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجني عليه ......................... المدعوة ......................... والتي ذكرت بان ليس لديها شهادة عيانية بالحادث لكنها سمعت من المشتكي ......................... الهارب المفرقة قضيته .............. هو الذي قتل ولدها وسرق الذهب العائد له من داخل المحل العائد له في شارع النهر وانها سمعت ايضاً بان المتهمين الآخرين كل من ......................... اشتركوا مع المتهم الهارب .........................في الحادث وطلبت الشكوى ضدهم جميعاً ودونت ايضاً اقوال زوجة المجني عليه ......................... والتي ذكرت بان ليس لها شهادة عيانية بالحادث وانما استخبرت بحادث مقتل زوجها في داخل محله المخصص لبيع الذهب وبان خمسة اشخاص اشتركوا في الحادث وان مصدر معلوماتها هو المصاب المشتكي..... والذي هو صاحب المحل الذي يعمل زوجها وطلبت الشكوى ضد الفاعلين اما المصاب المشتكي ................. والذي دونت اقواله من قبل نقيب الشرطة ضابط التحقيق في نفس يوم الحادث الموافق 25/12/2007 فانه ذكر وبانه واثناء دخول المحل العائد الى المجني عليه الكائن في شارع النهر المخصص لصياغة الذهب شاهد المتهمين كل من ......................... فروا من امام واجهة المحل وذهبوا باتجاه الشارع العام وبعد برهة قدرها ربع ساعة اتصلوا به هاتفياً واثناء ذلك دخل المتهم ......... الهارب المفرقة قضيته الى داخل المحل مدعياً بانه يريد شراء كمية من الذهب واثناء وجوده اتصل به ثانياً والده مستفسراً عن وصول ولده ......... فاخبره بان ولده ...... موجود داخل المحل وهو يروم شراء كمية من 12-15 كيلو ذهب  واثناء ذلك فاجئه المتهم المذكور بسحب مسدس كاتب صوت واطلق من ه عدة اطلاقات اصابته اثنان منها في صدره وظهره اما المجني عليه .... فاصيب في صدره مباشرة وهرب الجاني وتمكن من فتح الباب وحضر اليه عدة اشخاص ونقلوه مع المجني عليه هاني الى المستشفى وقبل وصول المستشفى فارق المجني عليه الحياة وعند حضور المصاب ..... ... لازم امام المحقق القضائي وقاضي التحقيق بتاريخ 27/1/2008 ذكر بانه وقبل الحادث بيوم واحد اتصل به المتهم في هذه القضية ...... مستفسراً عن وجوده في المحل وفي اليوم الثاني أي يوم الحادث حضر الى المحل العائد له والمخصص لبيع الذهب والكائن في شارع النهر المتهم في هذه القضية ..... ومعه ابنه المتهم الهارب ..... وكانوا بحالة مرتبكة واضاف المشتكي ... بانه طلب منهم ان يسددوا ما بذمتهم من دين له والبالغ ثلاثة عشر الف دولار وثمانمائة وان المتهم .... وعده بالرجوع الى المحل بعد ساعة وخرج من المحل وبعد عشرة دقائق من خروجه عاد الى المحل المتهم الهارب المفرقة قضيته ... وطلب منه السماح بقضاء حاجته في الحمام الكائن في الطابق العلوي ثم عاد وجلس المتهم الهارب داخل المحل وقد طلب منه المشتكي تسديد ما بذمته من دين فما كان من المتهم المذكور الا ان يخرج مسدس من داخل ملابسه واطلق منه عدة عيارات اصابته اثنان منها واصابت احدى الاطلاقات محاسب المحل ..... الذي سقط على الارض متأثراً باصابته وان المسدس كان مزود بكاتب للصوت واضاف المشتكي ..... انه ورغم اصابته شاهد المتهم ...... بعد الحادث يسرق كميات كبيرة من الذهب قدرت قيمتها مما يعادل ثلاثمائة مليون  دينار عراقي وقد وضع المسروقات داخل كيس وهرب باتجاه شارع الرشيد وبعد تجمع اصحاب المحلات القريبة حضر اليه الشاهد ........ وهو من اقربائه وقام بنقله والمجني عليه الى المستشفى وان هاني فارق الحياة متأثراً باصابته قبل وصوله الى المستشفى وقد طلب المشتكي .... الشكوى ضد المتهم الموقوف في هذه القضية ..... والمتهم الهارب .... والمتهم الثاني .......... في هذه القضية ......والمتهم الهارب .... اما الشاهد سلام .... فانه ذكر بشاهدته المدونة من قبل محقق الشرطة في 25/12/2007 بانه حضر الى محل المجني عليه وشاهد مجموعة من اصحاب المحلات المجاورة وقام بدوره بنقل المصابين ...... الى المستشفى واضاف باقواله المدونة في المحلات المجاورة وقام بدوره بنقل المصابين الى المستشفى واضاف باقواله المدونة في 29/1/2008 امام قاضي التحقيق بان المشتكي ...... هو ابن خالته وقد شاهده ساقطاً على الارض كما شاهد المجني عليه الثاني والذي يعمل معه في المحل مصاباً هو الآخر وفاقداً الوعي وقام بنقلهما الى مستشفى الكندي وذكر ايضاً بان .... قد فارق الحياة قبل وصولة الى المستشفى وانه استفسر من ابن خالته فلاح عن الخادث فاخبره بان المتهم الهارب ... ووالدهع ............ والمعروفين له من خلال تردده على محل المشتكي لشراء المصوغات الذهبية بشكل مستمر كونهما هما الذين اطلقوا النار عليهم واضاف الشاهد المذكور بان ليس لديه شهادة عيانية بالحادث اما المتهم ......... والذي القي القبض عليه بتاريخ 21/1/2008 وكذلك المتهم الثاني في هذه القضية ............. الذي القي القبض عليه في 18/2/2008 فانهما انكرا ما نسب اليهما من فعل حيث ذكر المتهم الاول ...... بانه لم يكن موجود اصلاً بتاريخ الحادث في بغداد بل كان موجوداً في محافظة ميسان قضاء المجر الكبير ونفى علمه بما قام به ولده الهارب ..... والذي ذكر بانه يسكن في دار مستقله وانه على خلاف معه وبان لا صحة باقوال المشتكي .... من انه كان قد حضر الى محله في نفس يوم الحادث وكان بمعيته ولده الهارب .... اما المتهم الثاني ...... فانه هو الآخر نفى علاقته بالحادث وان اتهامه به اتهاماً كيدياً وبانه لا يعلم باي تفاصيل عن الحادث. هذه ادلة القضية التي افرزها التحقيق الابتدائي وبعد اجراء هذه المحكمة للتحقيق القضائي مع المشتكي...... لازم سعياً منها للوقوف على الحقيقة نفي بعض الوقائع التي دونت في اقواله السابقة وذكر بانه وفي حدود الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم 25/12/2007 شاهد المتهمين في هذه القضية كل من ................... والمتهمين الهاربين ......................... الذي سمع والده يردد اسمه فقط وهم واقفين في باب المحل العائد له والمخصص لبيع الذهب والكائن في شارع النهر وهو على معرفة سابقة بهم كونهم من عملائه الذين يتسوقون الذهب منه باستمرار لمحلاتهم الكائنة في محافظة ميسان واستفسر عن سبب وقوفهم بالباب وعدم الدخول واخبره المتهم في هذه القضية ..................... بانهم سيذهبون الى السوق ويعودون الى محله فذهبوا باستثناء المتهم الهارب ........ الذي دخل المحل واعلن عن رغبته عن شراء كمية من الذهب غير انه كان بوضع مرتبك فاستأذن المشتكي للذهاب الى الحمام الكائن في نفس المحل ثم نزل الى داخل المحل واستأذن بالخروج على امل العودة بعد فترة وجيزة بعدها عاد ثانية الى داخل المحل وهو بوضعه المرتبك وصعد الى الحمام مرة اخرى ونزل وكان المصاب ............... يقوم بتحضير المصوغات المطلوبة والى جانبه يقف عامله المجني عليه هاني غدير واثناء ذلك اخرج المتهم ...... مسدساً من تحت ملابسه واطلق منه عدة اطلاقات اصابت المشتكي المذكور اثنان في صدره وظهره واصابت اطلاقة اخرى المجني عليه .... واضاف بان الجاني عندما قام بذلك اخرج كيسا وقام بتعبئة وسرقة كمية من المصوغات الذهبية وهرب وطلب المشتكي المذكور الشكوى ضد المتهمين في هذه القضية المتهمين ....................وضد المتهمين الهاربين كل من ............................. كما دونت المحكمة اقوال المتهم الذي اصر على انكاره للفعل المسند اليه وعدم معرفته بالحادث وانه لم يكن اصلاً في بغداد يوم الحادث وانما كان في محافظة ميسان قضاء المجر الكبير واستشهد بعدة اشخاص كشهود دفاع له دونت المحكمة اقوال اثنين منهم ممن حضروا وهم كل من الشاهدين .............. الذين ايدوا مشاهدتهم للمتهم يوم الحادث 25/12/2007 في قضاء المجر الكبير داخل محله المخصص لبيع الذهب في المنطقة المذكورة ولدى تأمل المحكملة في ادلة هذه القضية فقد وجد ان اقوال المصاب والمشتكي .... لازم هي الدليل الوحيد المتوفر ضد المتهمين في القضية .......................وان اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود الآخرين لم تكن عيانية ولدى امعان النظر في اقوال المصاب المذكور وجد بان المصاب قد ذكر قد شاهد المتهمين المذكورين مع المتهم الهارب .... قد حضروا الى محله ووقفوا في باب المحل وعندما طلب منهم الدخول استأذنه الدخول .... بانهم سيذهبون الى السوق في شارع النهر وسيعودون لاحقاً اليه وبالفعل ذهبوا باستثناء المتهم الهارب المفرقة قضيته ...... الذي دخل المحل بعد مغادرة والده المتهم ...... ومن كان معه وان الحادث قام به المتهم الهارب ...... بعد فترة من وجوده داخل المحل لوحده مستعملاً مسدساً كان قد اخرجه من داخل ملابسه وهذا القول الذي ذكره المشتكي على فرض صحته فانه لا يعني على وجه القطع واليقين بان المتهمين ......... يمكن اعتبارهما شريكين بالحادث الذي ارتكبه المتهم الهارب بسام على التفصيل الوارد باقوال المشتكي المذكور سيما وان وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً وهي التحريض او الاتفاق او المساعدة على ارتكاب الجريمة لا بد ان يقوم الدليل القاطع عليها ولا يمكن افتراضها افتراضاً وحتى على فرض صحة شهادة المشتكي آنف الذكر فانها ظلت شهادة واحدة لم يعززها أي دليل او قرينة قاطعة سيما وان المتهمين المذكورين في هذه القضية نفياً نفياً قاطعاً علاقتهما بالحادث لا كفاعلين اصليين ولا كشركاء بل نفياً حتى علمهما بالحادث ازاء كل ما تقدم تجد المحكمة ان الادلة المتحصلة ضد المتهمين ....... في هذه القضية وعلى وجه المبين آنفاً جاءت ضعيفة من جهة وغير كافية من جهة اخرى لذا وبالنظر لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين المذكورين قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهما وفق المادة 406/1/أ 47/48/49 قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا موقوفين او مطلوبين عن قضايا اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 9/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (49) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ9 /7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمين كل من ...................... عليه قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين اليهما وفق المادة 406/1/أ/ ح 47/48/49 ق. ع وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والمادة 406/1/أ/ح 47/48/49 ق. ع وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا موقوفين او مطلوبين عن دعاوى اخرى. 
وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 9/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

44

تاريخ الحكم

22/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (44) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 22/ 6/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين:.................................

احال قاضي تحقيق الاعظمية المرقم 383 في 9/6/2008 المتهمين .................... على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهما وفق المادة 406/ز عقوبات عن ثلاث تهم ولدى ورود الدعوى لهذه المحكمة سجلت بسجل الاساس برقم 44/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ...................... واحضر المتهمين وحضر وكيلهما المحامي ................... وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية فدونت هوية المتهمين وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعي بالحق الشخصي .................... والشاهدة ...................... وتلي علنا افادة بقية المدعين بالحق الشخصي لتنازلهم وعدم حضورهم ثم دونت افادة المتهمين ووجهت اليهما ثلاث تهم كل منها وفق المادة 406/1/أ عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه فانكراها. استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت آخر اقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع التي افرزتها ادلة القضية تحقيقاً ومحاكمة انه وبتاريخ 26/7/2007 حضر الى مركز شرطة الصليخ المخبر ضياء عباس عبيدة مخبراً على العثور على جثة شقيقه ................... في معهد الطب العدلي مقتولاً بعد ان خرج من داره بتاريخ 24/7/2007 ولم يعد الى الدار وان من اخبره بذلك ابن المجني عليه ..... وعند تدوين اقوال المخبر المذكور اضاف باقواله المدونة من قبل قاضي التحقيق بانه علم بان مجموعة مسلحة مجهولة قامت بقتل شقيقه .................. في منطقة الصليخ عندما كان مع شخصين من جيرانه دون ان يحددهما بالاسم واضاف بان ليس لديه شهادة عيانية بالحادث ثم دونت اقوال للمدعي بالحق الشخصي .................. الذي ذكر باقواله امام المحقق وقاضي التحقيق بتاريخ 21/11/2007 بان ولده المجني عليه الثاني .......... وابن شقيقه .................... مع المجني عليه الثالث ............. كانوا بتاريخ 24/7/2007 يستقلون السيارة العائدة الى ولده .............. وهي من نوع مازدة موديل 1988 صفراء اللون يرومون الذهاب الى شركة الضلال لنقل المسافرين لاستلام الراتب العائد للمجني عليه ....... كونه موظف في الشركة المذكورة وكان ذلك في حدود الساعة العاشرة صباحاً وفي حدود الساعة الثانية ظهراً حاول الاتصال بهم ولكن الهاتف كان مغلقاً وفي الساعة السادسة من عصر نفس اليوم حضر الى داره ابن عمه ..................... فاخبره بانه شاهد السيارة العائدة الى ولده ............. متوقفة على طريق القناة/ المشاتل فذهب الى المكان المذكور فاستفسر من مفرزة الشرطة في سيطرة الشعب فاخبروه بانهم عثروا على ثلاث جثث تم نقلها الى الطب العدلي وبعد ذهابه الى معهد الطب العدل عثر على جثة ولده .......... وابن ابنته .............. والمجني عليه الثالث .................وهم فارقوا الحياة ومصابين بعدة اطلاقات نارية وبعد انجاز مراسيم الفاتحة اخذ يسأل من كل من هو قريب من محل الحادث تبين له بان عدد من عمال التنظيف في المكان شاهدوا سيارة بيكب وبداخلها شخصين مسلحين قاما باطلاق العيارات النارية على سيارة المجني عليهم وقتلوا جميع من فيها واستمر البحث عن الجناة الى يوم تدوين افادته من قبل قاضي التحقيق في 21/11/2007 حيث طلب الشكوى ضد كل من ابناء عمومته .................. بعد ان علم من ابنته .................... المتزوجة من المفقود ............ بان المشكو منهم قاموا بالاعتداء عليها وان المتهم ............... طلب منها الخروج من الدار بقوله لها (اخرجي من الدار ولا سوف اقوم بتطشير راسك مثلما فعلت باخيك) وانه وبعد سماعه هذا القول طلب الشكوى ضد المذكورين للشك بهم عن مقتل ولد المجني عليه ...................... وجماعته اما عن المجني عليه ............. فقد دونت اقوال والده المدعي بالحق الشخصي وايد خروج ولده المذكور بتاريخ 24/7/2007 مع خاله ............... مع المجني عليه الآخر ................... وانه تعرض الى اطلاق رصاص حسب المعلومات المتوفرة لديه من سيارتين الاولى من نوع بي ام دبليو والثاني نوع اوبل رصاصي بداخلها اشخاص مجهولي الهوية وطلب الشكوى ضد الفاعلين عند التعرف عليهم ثم دونت بقية اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من زوجة المجني عليه الاول ........................وزوجة المجني عليه الثاني................ثم دونت ملاحق لاقوال المذكورين ورفعوا الشك والاشتباه في هذه القضية .............. ولدى التأمل في ادلة هذه القضية وجدت المحكمة ان الدليل الوحيد الذي بنيت عليه اقوال المدعين بالحق الشخصي جاء على لسان الشاهدة .................. وهي شقيقة المجني عليه ....................ز حيث ذكرت امام قاضي التحقيق وامام المحقق في 21/11/2007 بانها متزوجة من ابن المتهم الاول ................ وهو من اولاد عمومتها وقد فقد زوجها .............ز قبل فترة من حادث شقيقها وحصلت بينها وبين اهل زوجها المتهمين في هذه القضية مشاكل حول الاطفال وبين فترة واخرى تحصل مشاجرات فيما بينهم واخرها حضور المتهم الثاني في هذه القضية ....................... وتهديده لها بقوله (اخرجي والا سوف اقوم بتطشير راسك مثلما فعلت مع اخوك) وان والده الذي كان حاضراً قال له (لماذا فتحت هذا الموضوع الم نقم باغلاقه) وتأسيساً على ما تقدم اخبرت ذويها بهذه المعلومات والذي بني عليه اتهام ............................. اللذين القيا القبض عليهما وبوشر بالتحقيق معهما من قبل المحقق وقاضي التحقيق حيث انكرا ما ورد على لسان الشاهدة المذكورة وفياً علاقتهما بحادث مقتل المجني عليهم جملة وتفصيلاً ولم تجد المحكمة في اوراق هذه القضية أي دليل آخر غير شهادة الشاهدة ..................... ضد المتهمين المذكورين وحتى على فرض صحة ما نقلته الشاهدة بحق المتهمين بالقول فان هذا القول لا يصح ان يكون دليلاً قاطعاً على اقتراف المتهمين الفعل المسند اليهما لذا وحيث ان المتهمين انكرا ما اسند اليهما من فعل عبر كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ورفع المدعين بالحق الشخصي الشك والاشتباه عنهما لذا وبالنظر لعدم كفاية الادلة ضدهما عن حادث مقتل المجني عليهم كل من ......................................ز قررت المحكمة الغاء التهم الثلاث الموجهة ضد المتهمين المذكورين وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه واستدلالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكونا او أي منهما مطلوبا او موقوفاً عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 22/6/2008.

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (44) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ22/6 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

اولاً لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين ...................... قررت المحكمة الغاء التهم الثلاث الموجهة اليهم وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه واستدلالاً بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكونا او أي منهما مطلوبا او موقوفا عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 22/6/2008 م. 

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

9

تاريخ الحكم

26/03/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (9) ج /2008 
التاريخ 26/ 3/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 26 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين سعاد الدباغ و كريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين : 1- .............. 2- ....................

احال قاضي محكمة تحقيق الرصافة بقرار الاحالة المرقم 83 والمؤرخ في 13/2/2008 المتهمين (..................) موقوفين على هذه المحكمة لأجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفقاً لأحكام المادة 442/أولاً عقوبات. وسجلت الدعوى لدى هذه المحكمة بالعدد 9/ج/2008 وعين يوم 26/3/2008 موعداً لاجراء المحاكمة وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام السيد ...............واحضر المتهمين وانتدبت المحكمة المحامي ................ عن المتهمين دونت هوية المتهمين ولي قرار الاحالة علناً. وتلت المحكمة افادت المشتكي لعدم حضوره وتلك محاضر الاستدلال ثم دونت افادات المتهمين سلطة التحالف رقم 31 لسنة 2003 القسم 5 منه وأنكراها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب الإدانة الى مطالعة الدفاع ولآخر اقوال المتهمين ثم افهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد ان وقائع الدعوى التي افرزتها الأدلة المستحصلة والمتمثلة بأقوال المشتكي ...... واعتراف المتهمين كل من ....................ز من انه وبتاريخ 15/7/2007 قام المتهمان المذكوران باستئجار السيارة العائدة للمشتكي والمرقمة 42177 بغداد/فحص مؤقت/نوع كيا سيفيا موديل 1993 من منطقة الباب الشرقي الى منطقة شارع فلسطين وكان الوقت يقارب الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وعند وصول المذكورين الى المنطقة المشار اليها اعلاه طلبا من السائق الدخول الى احد الازقة في منطقة وطلبا منه ايضاً التوقف بعد ان شهر المتهم .......... مسدس كان بحوزته وهو المسدس المضبوط في هذه الدعوى وتحت تهديد السلاح وبالاكراه سلبا المشتكي سيارته وهربا بالسيارة داخل المنطقة غير ان المشتكي تمكن من اخبار احد مفارس الحرس الوطني والتي تمكنت بدورها من القبض على المتهمين وبحوزتهما السيارة المسروقة، وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وبوشر بالتحقيق مع المتهمين الذين اعترفا تفصيلياً امام القائم بالتحقيق بتسليبهم المشتكي سيارته المشار اليها اعلاه وتحت التهديد بالسلاح والاكراه وقد صدق اعترافهما من قبل قاضي التحقيق واقترن هذا الاعتراف باجراء المتهمين كشف الدلالة على محل الحادث وجاء متطابقاً مع تفاصيل الاعتراف وقد تعزز اعتراف المتهمين بأقوال المشتكي وبمحضري الكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر ضبط المسدس وجميعها ادلة قانونية معتبرة، اما انكار المتهم ....... لاعترافه السابق امام هذه المحكمة فان ذلك الانكار جاء متفرداً ولم يعزز بأي دليل سيما وان المتهم الآخر .............. كان قد اعترف امام هذه المحكمة ايضاً بارتكابه مع المتهم الثاني الفعل الموجه اليهما ومما تقدم فقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين ارتكاب المتهمان كل من .................فعلاً ينطبق وحكم الفقرة اولاً من المادة 443 ق. ع دلالة مواد الاشتراك 47/48/49منه بدلالة امر سلطة التحالف رقم 31 لسنة 2003 ولكفاية الادلة ضدهما قرر تجريمهما بموجبها وتحديد عقوبتهما بمقتضاها على ان تراعي المحكمة عند فرض العقوبة على المجرم............. احكام المادة 132/1 باعتباره كان قد سهل مرام العدالة باعترافه في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي وامام هذه المحكمة خلافاً للمجرم الثاني الذي حاول ايهام المحكمة عندما رجع عن اعترافه السابق اضافة الى المجرم ............. لم يسبق الحكم عليه في اية جريمة وانه شاب في مقتبل العمر. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز التلقائي وافهم علناً هي 26/3/2008. 

كريم محمد علي سعاد دباغ خالد جواد معين
عضو عضو عضو 

العدد/ (9) ج /2008 
التاريخ 26/ 3/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 26 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين سعاد الدباغ و كريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المجرم .................... بالسجن مدى الحياة وفق المادة 443/اولاً/ و مواد 47/48/49 قانون عقوبات المعدلة بأمر سلطة التحالف رقم 31 لسنة 2003 مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من يوم 15/7/2007 ولغاية 25/3/2008. 
2- حكمت المحكمة على المجرم ...................... بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 443/اولاً/ 47/48/49 ق. ع المعدلة بأمر سلطة التحالف رقم 31/لسنة 2003 مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من يوم 15/7/2007 لغاية 25/3/2008 حيث استدلت المحكمة عند فرضها العقوبة على المذكور اعلاه بالمادة 112/ا من ق. ع. 
3- مصادرة المسدس الصوتي المحور المرقم 808 عيار 9 ملم مع مخزنة والمضبوط بحوزة المجرم ..... والمستخدم بالحادث ارساله الى سلطة الاصدار للتصرف به على وفق احكام القانون واتلاف الورقة البيضاء لحين بيع وشراء السيارات والمضبوطة بحوزة المذكور على ان يتم ذلك من قبل الماون القانوني لهذه المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
4- احتساب مبلغ خمسين الف دينار للمحامي ..... تستوفي من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. 

وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 182/أ الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 26/3/2008. 

كريم محمد علي سعاد دباغ خالد جواد معين
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

11

تاريخ الحكم

16/03/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (11) ج /2008 
التاريخ 16/3 /2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 16 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي ومحمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احال قاضي تحقيق الشعب بقراره المرقم 8 في 20/2/2008 المتهم ..... على هذه المحكمة موقوفاً لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وسجلت لدى هذه المحكمة بالعدد 11/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحاكمة بحضور المدعي العام السيد .............. فأحضر المتهم وحضر للدفاع عنه المحامي المنتدب ..... وبوشر بالمحاكمة وجاهاً علناً دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة واستمعت المحكمة الى اقوال المدعية بالحق الشخصي ..... كما تلك المحكمة اقوال المشتكي المتوفي لاحقاً ...... وتليت محاضر الاستدلال المتكونة من محضر الكشف ومخطط الحادث وكتاب معهد الطب العدلي المرقم (17744 في 24/10/2007 ومرفقة التقرير الطبي العدلي المرقم (9602) في 1/6/2006 بعدها دونت افادة المتهم ووجهت التهمة له وفق المادة (406/1/أ/ ) ق. ع و المواد 47/48/49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 دون جوابها عنها واستمعت المحكمة الى مطالبة وكيل الإدعاء بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام ثم الى دفاع وكيل المتهم المنتدب والى آخر اقوال المتهم وأفهم ختام المحاكمة ثم عادت المحكمة واصدرت قرارها الآتي. 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد انه وبتاريخ 27/2/2006 حضر الى مركز شرطة الشعب المشتكي ...................مخبراً بأن ولده ................ من العمر (11) سنة خطف اثناء وجوده للعب مع اولاد المنطقة ولم يعثر عليه وبعد البحث عثر على جثته بعد أربعة أيام من الحادث مفارقاً الحياة في احدى البرك المائية في منطقة سبع قصور خلف السدة وقد حامت الشبهة على المتهم في هذه القضية ............ وعلى المتهم الهارب ........... حيث ان المذكورين على معرفة بذوي المجني عليه لكونهما كانا يعملان بصفة سواق لدى والد المجني عليه وبتاريخ 11/7/2006 قدمت مطالعة الى قاضي التحقيق بأن مفارز الشرطة وبتاريخ (10) منه ألقت القبض على المشتبه به ........... في هذه القضية وبعد التحقيق وتدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي (والد ووالدة المجني عليه) اعترف المتهم امام المحقق في 10/7/2006 حيث ذكر بأنه كان قد اتفق مع صديقه المتهم الهارب............... على خطف المجني عليه وقاما بتنفيذ ذلك وبعدها قاما بقتله في منطقة سبع قصور خلف السدة وصدق اعترافه هذا في 11/7/2006 من قبل قاضي التحقيق مضيفاً على ان سبب ارتكابهما الجريمة كون المجني عليه مطلوب مبلغ من المال وانهما قاما باستدراجه وجلبه بواسطة دراجة تعود للمتهم الهارب..... وعند وصولهم الى مكان الحادث قام المتهم الهارب باخذ المجني عليه خلف السدة واطلاق النار عليه ثم عاد المتهم بتاريخ 13/8/2006 وذكر امام ضابط التحقيق بأنه اتفق مع المتهم الهارب على قتل المجني عليه ....... بسبب وجود خلافات مادية حيث تم اخذه بواسطة دراجة نارية في منطقة سبع قصور وعند وصولهم الى احد البرك المائية تم دفع المجني عليه الى داخل البركة وهربا من محل الحادث وأضاف بان لا صحة لما جاء باقواله السابقة من انهم اطلقا العيارات النارية على المجني عليه وقد صدق لاحقة اقواله هذه من قبل قاضي التحقيق أيضاً وبعد تأمل المحكمة في ادلة هذه القضية وجدت بان الدليل الوحيد فيها هو اعتراف المتهم في مجمل اقواله التي دونت لعدة مرات تارةً بالاعتراف الصريح والواضح وتارة بالاعتراف المسؤول وفي كلتا الحالتين فان هذا الاعتراف تعزز بمحضر الكشف ومخطط الحادث وبالتقرير الطبي التشريحي لجثة المجني عليه حيث وجد في حقل اسباب الوفاة الحقيقية ان سبب الوفاة هو الغرق بالاضافة الى ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي في كافة ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة من هذه الادلة يثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين قيام المتهم .............. وبالاشتراك مع المتهم الهارب المفرقة قضيته ...... كاطع يقتل المجني عليه ............. البالغ من العمر احدى عشر عاماً يزعم وجود خلافات مادة بعد ان استدرجاه الى منطقة الحادث بدراجة نارية ثم قذفا به الى بركة عميقة في منطقة سبع قصور حتى فارق الحياة غرقاً وبهذا يكون المتهم ............... ارتكب فعل ينطبق بحكم المادة 406/1/أ ق. ع ومواد 47/48/49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 ولكفاية الادلة ضده قرر ادانته بموجبها وتحديدي عقوبته بمقتضاها على ان تراعي المحكمة عند فرضها العقوبة احكام المادة 132/1 من قانون العقوبات لكون المدان المذكور من مواليد 1983 ولم يسبق الحكم عليه عن أي جريمة وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/أ الاصولية حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 16/3/2008. 

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد خالد جواد معين
عضو عضو عضو 
تابع 2562 

العدد/ (11) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 16 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي ومحمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المدان .............. بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات. المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 مع احتساب موقوفيته لفترة من 11/7/2006 ولغاية يوم 15/3/2008. 
2- لم تتعرض المحكمة بالحكم بالحق المدني لعدم تقديم المدعية بالحق الشخصي القسام الشرعي للمحنى عليه ولوالده المتوفي لاحقاً المدعو ........... لذا استناداً لحكم المادة 19 الاصولية قررت المحكمة اعطاء الحق للمدعية بالحق الشخصي وبقية الورثة ان وجدو المطالبة بتعويض امام المحاكم المدنية ان شاؤوا ذلك. 
3- تحديد مبلغ خمسون الف دينار للمحامي المنتدب غازي البياتي تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 16/3/2008. 

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد خالد جواد معين
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 47

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 47)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

46

تاريخ الحكم

21/06/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام/45
العدد/46/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 21/6/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزان / 1 – .............2 – .............وكيلهما المحامي .............
المميز ضده / قرار محكمة جنح الرصافة

احال قاضي تحقيق الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 96 في 16/2/2006 المتهمين الهاربين ............. لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 433 ق. ع  على محكمة جنح الرصافة وبتاريخ 6/6/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 55/ج/2006 اصدرت محكمة الجنح حكماً غيابياً يقضي 1 – الحكم على كل واحد من المدانين الهاربين .............بالحبس لمدة سنة استناداً لاحكام المادة 433 ق. ع وبدلالة المواد الاشتراك  مادة 47 اصول جزائية و  مادة 48 اصول جزائية   ومادة 49 اصول جزائية  منه. 2 – اصدار امر القبض بحق المحكومين اعلاه لغرض تنفيذ العقوبة. 3- اعطاء الحق الى وزارة الصناعة والمعادن باقامة الدعوى امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بناء على طلب ممثل الجهة المذكورة. 4 – قدرت المحكمة اتعاب محاماة للمحامي المنتدب المحامي .............مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز. اعترض المتهمان على الحكم المذكور ضمن المدة القانونية وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلاً وحددت يوم 25/12/2006 موعداً للمرافعة. وقد طلب ممثل الادعاء العام بلائحته المؤرخة 24/12/2006 التدخل تمييزاً بقرار قاضي الجن واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق لاستحصال الموافقة على اقامة الشكوى. قررت هذه الهيئة بتاريخ 17/1/2007 وبالقرار التمييزي المرقم 3/جزاء/2007 رد طلب التدخل تمييزاً. وبتاريخ 4/6/2007 وبعدد 55/ج/2007 اصدرت محكمة جنح الرصافة حضورياً يقضي: - 1 – الحكم على المدان .............بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة 433/1 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و47 و49 منه. 2 – حكمت المحكمة على المدان .............بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة 433/1 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه. 3 – قررت المحكمة ايقاف عقوبة الحبس بحق المدان الاول ............. لكونه شاب في مقتبل العمر ولم يكن محكوماً سابقاً على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات وايداع مبلغ قدره مائتي دينار في صندوق المحكمة كأمانة تسترد له بعد انتهاء المدة اعلاه. ولعدم قناعة المميزين بالحكم المذكور طلب وكيلهما بلائحته التمييزية المؤرخة 11/6/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة جنح الرصافة وفي الدعوى المرقمة 55/ج/2006 الخاصة بالمتهمين .............قد اجرت المحاكمة فيها واصدرت قراري الادانة والحكم دون ملاحظة ان جرائم النشر المنصوص عليها في المواد 81 – 84 من قانون العقوبات لا يجوز اقامة الدعوى ضد مرتكبيها الا باذن خطي من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب امرها المرقم 7 لسنة 2003 القسم (2 – 2) وحيث ان هذا الاذن قد انتقل الى رئيس الوزراء بموجب امر السلطة المذكورة رقم 100 لسنة 2004 القسم (2 – 1) وان مثل هذا الاذن لم يحصل لذا تكون كافة القرارات الصادرة في الدعوى قد جرت خلافاً للقانون عليه قرر نقضها والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 96/2006 والمؤرخ في 16/2/2006 الصادر من محكمة تحقيق الرصافة ونقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم واشعار محكمة جنح الرصافة بذلك استناداً لاحكام المادة 259 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  و  المادة 264  محاكمات جزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادي الآخرة/1428 هـ الموافق 21/6/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

المادة 48:-

يعد شريكا في الجريمة: 
1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 
3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

257

تاريخ الحكم

19/05/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

إذا جاءت الشهادات متأخرة وبعد مدة طويلة على تاريخ الحادث ومتناقضة, وإنكار المتهم للجريمة تكون الأدلة غير كافية للإدانة.
قررت محكمة أحداث صلاح الدين بتاريخ 20/1/2009 وبالدعوى المرقمة 26/أ ج/2008 إدانة المتهم الجانح (ع) وفق  المادة 4/1 إرهاب  رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرات 1و3 من المادة الثانية قانون الارهاب منه وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 عقوبات وبدلالة المادة 77/ ثانياً أحداث لقيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين بأعمال إرهابية مسلحة بإطلاق النار وادّى الحادث إلى قتل المجنى عليه (و) في أرضه الزراعية وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة ثمانية سنوات مع احتساب موقوفيته ولعدم تقديم المدعية بالحق الشخصي (ف) القسام الشرعي الخاص بالمجنى عليه (و) إعطاءها الحق بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض استناداً لأحكام مادة (19) أصول المحاكمات الجزائيةولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16/2/2009 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 178/أحداث/2009 في 3/3/2009 تصديق قرار الإدانة كونه صحيح وموافق للقانون وإعادة القضية إلى محكمتها لتشديد العقوبة وجعلها تتناسب مع الفعل الحاصل استناداً للمادة 259/أ/1 الأصولية.

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة أحداث صلاح الدين قضت بموجبها قرارها الصادر بتاريخ 20/1/2009 بالدعوى المرقمة 26/أج/2008 إدانة المتهم الجانح وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلاله  م 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  وقررت إيداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة ثمانية سنوات استدلالاً بالمادة ثانياً من قانون رعاية الأحداث ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق والتأمل وجد ان المتهم (ع) أنكر ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه وذلك عن قتل المجنى عليه (و) ولا توجد شهادة عيانية تؤيد قيام المتهم قتله للمجنى عليه وان الشهود كل من (ب) و(س) جاءت شهادتهم متناقضة ومتأخرة حيث تم تدوينها بعد أكثر من سنة على وقوع الحادث ودونت أكثر من مرة وان شهادتيهما لم تنصب على قيام المتهم بقتل المجنى عليه , عليه ولما تقدم فأن الأدلة بالكيفية المتقدمة لا يمكن أن تصلح دليلاً كافياً ومطمئناً لبناء حكم قانوني سليم عليه واستناداً لنص المادة 259/1-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ع) وإطلاق سراحه حالاً من مدرسة تأهيل الشباب البالغين إن لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى والكتابة إلى المدرسة المذكورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 23/جمادي الاولى/1430 هـ الموافق 19/5/2009م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

465

تاريخ الحكم

30/03/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

تشكلت الهيأة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / ربيع الثاني / 1431 هــ الموافق 30/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن والقضاة السادة كمال البندر وعلي الخطيب وضامن خشالة وحسن عزيز واحمد فرحان ود . رياض خليل وسعود عزيز وحسن عوده ومحمد صاحب وحميد حسين وعدنان عبد الحسين وناجي حبش وسامي المعموري وكامل شهاب وخليل ابراهيم خليفة ونجم عبد الواحد وثامر عبد العزيز وعاد هاتف وقطحان سعدون وفتاح كامل وجليل خلبل وجدوع جاسم الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المتهم/ مازن كريم كاظم 
قررت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 وبعدد 37/ج/2006 إدانة المتهم مازن كريم وفق أحكام  المادة 406/1/ أ عقوبات  وبدلالة م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  المعدلة   بالأمر 3 لسنة 2004   الصادر من مجلس الوزراء وذلك لقيامه وبالاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه نزار محمد سعيد عمدا مع سبق لإصرار والترصد وذلك بإطلاق نار عليه من بندقية كلاشنكوف وإخفاء جثته وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته . كما قررت إدانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق  المادة 320 عقوبات  لقيامه وبالاشتراك مع مازن × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × مدة موقوفيته . كما قررت إلغاء التهمة الموجهة ضد المتهمة زينب وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء لعدم كفاية الادلة ضدها كما قررت الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم ولم تقرر مصير المضبوطات لوجود دعوى مستقلة بحق المتهمين المفرقة قضيتهم ، وأفهم المدان مازن بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز لتدقيقها تمييزا خلال عشرة ايام وان له حق الطعن بالقرار الصادر ضده طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 17/ هــ 0 ع/ 2006 في 22/3/2006 تصديق القرارات كافة . قدم وكيل المدان مازن كريم كاظم المحامي على الزبيدي لائحة يطلب فيها تخفيف الحكـــــــم .للاسباب الواردة بلائحته الؤرخة في 1/2/2006 . قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2006 وبالدعوى المرقمة 34 / هيأة عامة / 2006 نقض قرار العقوبة الصادر على الدعوى بحق المتهم مازن كريم كاظم وإعادة الدعوى الى محكمتها وفرضها وفق ما تقدم وتصديق قرار الادانة لموافقته للقانون وتجد هذه الهيئة ان ما توفر في القضية من ادلة ضد المتهم حيدر محمد كاظم تكفي لادانته وفق المادة 320 ق . ع  وحيث ان المحكمة دانته وفق المادة 420 ق . ع وحكمة عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها لموافقتها للقانون وتصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقته القانون . واتباعا لقرار محكمة التمييز المرقم 34 / هــ 0 ع /2006 والؤرخ في 27/6/2006 قررت محكمة جنايات ديالى الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفق احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من ذات القانون المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واستدلالا حكام المادة 130 ق.ع  و  م 128 عقوبات  لثبوت ان القتل كان لبواعث شريفة واحتساب مدة محكومتيه ولم تقرر المحكمة مصير المضبوطات لوجود متهمين مفرقة قضاياهم والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عما × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × لمؤرخة في 27/9/2009 تصديق القرارات . قدم المميز جاسم محمد سعيد المدعي بالحق الشخصي لائحة تمييزية بتاريخ 10/8/2009 يطلب فيها نقض قرار الحكم والحكم على المتهم بالاعدام .
قرار 
ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قضت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 بالاضبارة 37/ج/2006 ادانة المتهم مازن كريم كاظم وفق احكام المادة 40/1/ أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن قتل المجنى عليه نزار محمد سعيد ، كما قضت بادانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق المادة 320 عقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين . كما قررت إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم وعند ورود إضبارة الدعوى الى هذه المحكمة وإجراء التدقيقات التمييزية على القرارات المذكورة قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بالضبارة 34 / هيأة عامة / 2006 في 27 / 6 / 2006 تصديق قرار إدانة المتهم ماون كريم كاظم وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات ونقض قرار فرض العقوبة الصادر بحقه كون ان المحكمة لم تتحقق من الباعث على ارتكاب الجريمة والدفاع الذي دفع المتهم لقتل المجنى عليه ولم تأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد العقوبة كما قررت تصديق قراري الادانة والحكم الصادرة بحق المتهم حيدر محمد كاظم وكذلك تصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقتها للقانون . واتباعا لهذا القرار قررت محكمة الجنايات بتاريخ 9/8/2009 بالضبارة ذاتها الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفق أحكام المادة 406/1/ أ عقوبات بدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات واستدلالا بأحكام المواد 128 / 130 عقوبات ، ولدى التدقيق وامعان النظر في اضبارة الدعوى وجد انه من الثابت ان المتهم قام بقتل المجنى عليه بدافع الانتقام والتأثر لشرفه الذي تجاوز عليه المجنى عليه بقيامه بالاعتداء الجنسي على والدته بالقوة أمام أنظاره حيث قام بعد فترة باستدراج المجنى عليه الى الأرض الزراعية التي يعمل بها ابن عمه وأطلق عليه النار من البندقية التي كان يخفيها لهذا الغرض فيكون القتل في هذه الحالة انتقام المتهم لشرفه ، اما ذهبت اليه المحكمة وهو الاستبدال بالمواد 128 / 130 عقوبات عند تحديد العقوبة فتكون قد جانبت فيه الصواب فالقتل لم يكن مواكبا للحادث وليس كما نصت عليه المادة 128 عقوبات بدافع شريف ونتيجة استفزاز خطير وتكون اركان المادة 128 عقوبات غير متحققة في هذه الواقعة لذا قرر نقض قرار فرض العقوبة المقضى بها على المدان وإعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض فرض العقوبة وتحديدها دون الاستدلال بالمواد 128/130 عقوبات وصدر القرار بالأكثرية 11 /ربيع الثاني / 1431 هــ الموفق 30/3/2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

1645

تاريخ الحكم

22/03/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادي
العدد / 1645 / الهيئة الجزائية الاولى / 2009 / 
ت / 1764 / 
تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 22 / 3 / 2009 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقصاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المتهم - . . . –
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 5 / 1 / 2009 وعدد 13 / ج 1 / 2008 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ / هـ / م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والافراج عنه واطلاق سراحه طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 894 / ج / 2009 المؤرخة في 19 / 2 / 2009 تصديقه .
القرار / -
- - - - - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان القرار الصادر بتاريخ 15 / 1 / 2009 في الدعوى المرقمة 13 / ج 1 / 2008 من قبل محكمة الجنايات المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( . . . ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 25 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 22 / 3 / 2009 م .
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسين
هند 23 / 3 /

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

2155

تاريخ الحكم

19/03/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 2155 الهيئة الجزائية الاولى 2009
ت 1745
تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22 ربيع الاول 1430 هـ الموافق 19 / 3 / 2009م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المتهمين / عباس كريم سلمان ـ هادي جلوب خنجر
علي مشتت جبارة ـ مقداد جلوب خنجر
ميثاق صبار جبارة ـ محمد فليح حسن
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية هـ بتاريخ 11 / 2 / 2009 وعدد 106 / ج2 / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين المذكورين اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ هـ  عقوبات م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع   المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1394 / ج / 2009 والمؤرخة في 11 / 3 / 2009 تصديقه . 
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 11 / 2 / 2009 في الدعوى المرقمة 106 / ج هـ2 / 2008 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن ) للأسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون ، لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ ـ2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وصدر القرار بالاتفاق في 22 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 19 / 3 / 2009م . 
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

1604

تاريخ الحكم

24/02/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحدية
العدد / 1604 / الهيئة الجزائية الثانية / 2009 / 
ت / 1200 / 
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 24 / 2 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المتهم - . . . –
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 10 / 1 / 2009 وعدد 23 / ج / 2008 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 194 / الشق الاول / 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والافراج عنه واطلاق سراحه . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 896 / ج / 2009 والمؤرخة في 17 / 2 / 2009 تصديقه .
القرار / -
- - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان القرار الصادر بتاريخ 12 / 1 / 2009 في الدعوى المرقمة 23 / ج / 2009 من قبل محكمة الجنايات المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( . . . . ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 24 / 4 / 2009 م .
القاضي الاقدم
حسن عزيز

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

102

تاريخ الحكم

06/05/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

 

اشتراك
اذا لم يؤيد الشهود ولم تتحصل ادلة على قيام المتهم باطلاق النار او اشتراكه باي طريقة من طرق الاشتراك . فان مجرد حضوره محل الحادث لا يعتبر دليلا لادانته .

قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 30 / 9 / 2007 وبالعدد 223 / ج / 2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالةم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  لقتله المجنى عليه ( ن ) وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبدلالة المادة 132 / 1 عقوبات مع احتساب موقوفية واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية طعن المميز بالقرار بلائحته التمييزية المؤرخة 7 / 10 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 5450 / ج / 2007 والمؤرخة 13 / 12 / 2007 تصديقه .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات المثنى قررت بتاريخ 30 / 9 / 2007 في الدعوى المرقمة 223 / ج / 2007 ادانة المتهم ( ع ) وفق احكام المادة 406 / 1 – أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه عن تهمة اشتراكه في قتل المجنى عليـه ( ن ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بموجبها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالا بالمادة 132 / 1 عقوبات ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أنها بنيت على خطأ في تقدير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا ذلك لان المتهم انكر اشتراكه في الجريمة في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة وان اي من الشهود لم يؤيد مشاهدته المتهم يطلق النار او باشتراك مع المتهمين الآخرين في اطلاق النار على المجنى عليه وان حضور المتهم الى محل الحادث لا يعتبر دليلا كافيا لادانته عن جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( ع ) والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ان لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واشعار ادارة سجنه بذلك وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  بالاتفاق في 1 / جمادي الآخرة / 1429 هـ الموافق 5 / 6 / 2008 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

277

تاريخ الحكم

28/04/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

اعتراف متهم
اذا جاءت استمارة التشريح مطابقة لاعتراف المتهم بقتله المجنى عليه خنقا . يكون هذا الاعتراف دليلا كافيا للادانة .

أحال قاضي تحقيق الناصرية بقراره المرقم 127 / ج / 2007 والمؤرخ في 20 / 5 / 2007 المتهم ( أ ) على محكمة جنايات ذي قار لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع . قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 17 / 7 / 2007 وبعدد 270 / ج /2007 ادانة المتهم المذكور وفق المادة 406 / 1 / ج عقوبات لقيامه بقتل المجنـى عليـه الحـدث ( ب ) بعد خطفه وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم . وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولم تحسب له موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض وتقدير اتعاب المحامي المنتدب مبلغ خمسون الف دينار تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهم المحكوم بأن اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز وان له حق الطعن بالحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم . ميز المتهم القرار المذكور طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16 / 8 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 173 / هيئة عامة / 2007 والمؤرخة في 8 / 10 / 2007 تبديل الوصف القانوني للجريمة وفق المادة 4 / 1 وبدلالة المادة الثانية ف 8 من قانون مكافحة الارهاب  رقم 13 لسنة 2005 وتصديق القرارات الصادرة في الدعوى كافة .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 11 / 4 / 2006 خرج المجنى عليه ( ب ) البالغ من العمر اثنا عشر سنة من داره الكائنة في الحي العسكري بمدينة الناصرية متوجها الى سوق  الهرج لغرض بيع جهاز الموبايل العائد له ولم يعد بعد ذلك واخذ والده ( ذ ) يبحث عنه وبعد استعانته بشركة الاثير للاتصالات فقد توصل الى ان شريحة السيم كارت العائدة لولده المذكور موجودة لدى المدعو ( ع ) وقد زود القائم بالتحقيق بهذه المعلومات وتم استقدامه وتبين من أقواله أنه اشترى الشريحة من المتهم ( أ ) والذي تم القبض عليه واعترف ببيع الشريحة الى المدعو ( ع ) وانه شاهد المجنى عليه في سوق الهرج يروم بيع جهاز الموبايل العائد له وانه قام باستدراجه الى داره وأدخله فيها واتصل بالمتهمين المفرقة قضاياهم ( ع خ ) و ( ع ح ) واخبرهما بوجود المجنى عليه في داره وعلى الاثر حضر المتهم ( ع خ ) وقام بالتعاون معه في تكييف المجنى عليه وعصب عينيه وخنقه بواسطة المنشقة وكان هو ماسكا به اثناء خنقه الى ان فارق الحياة ثم قاما بحفر حفرة داخل الدار ودفنه فيها وقاما باخذ الشريحة وجهاز الموبايل وبيعها الى المدعو ( ع ) وقد تعزز اعترافه بمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وعلى الجثة واستمارة تشريح جثة المجنى عليه وتقرير الادلة الجنائية وهي أدلة كافية وتولد القناعة التامة لادانته وفق المادة 406 / أ – ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد  م 47 ق. ع   و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع   المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتكون محكمة الجنايات عن ادانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وسليما اما عقوبة الاعدام المفروضة عليه فقد وجد أنها مناسبة ومتوازنة مع خطورة الفعل الذي أقدم عليه والجزاء الامثل ليكون عبره لغيره ممن تسول لهم انفسهم ازهاق ارواح الناس لأتفه الأسباب ولموافقة القرارات الصادرة في القضية للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 22 / ربيع الثاني / 1429 هـ الموافق 28 / 4 / 2008 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

171

تاريخ الحكم

25/02/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

رجوع متهم عن الاعتراف
( اذا اقترن اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق المختص بارتكابه الجريمة بالكيفية التي صورها هذا الاعتراف وتأيد هذا الاعتراف بقرائن منها استمارة التشريح والكشف على محل الحادث ومخططه فيكون هذا الاعتراف كافيا للادانة ولا يجرحه رجوع المتهم عن اعترافه هذا امام محكمة الموضوع بقصد دفع هذا الاتهام عنه ) .

احال قاضي تحقيق نينوى بقراره المرقم 70 في 7 / 2 / 2007 المتهم ( ف ) موقوفا على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / ق . ع . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 28 / 2 / 2007 وبعدد 230 / ج 5 / 2007 ادانة المتهم اعلاه عن ثلاث جرائم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ز عقوبات وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع وذلك لقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليهـم ( ن ) و ( س ) و ( س . و ) بعد خطفهم من منطقة القادسية في الموصل واطلاق النار عليهم وعمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاث وتنفيذ العقوبات الواردة بحقه بالتعاقب استنادا لاحكام  المادة ( 141 ) من قانون العقوبات واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وأفهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز وان له حق الطعن خلال ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لاصدار القرار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 79 / هـ / . ع / 2007 في 17 / 7 / 2007 تصديق القرارات كافة تعديلا بحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) من الجريمة الثانية والثالثة وحذف الاستدلال بالفقرة ز – هـ - عن الجريمة الاولى .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية / 15 في نينوى قضت بتاريخ 28 / 2 / 2007 بالاضبارة 230 / ح 15 / 2007 ادانة المتهم (ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاث تهم وحكمت عليه عن كل واحد منها بالاعدام شنقا حتى الموت تنفيذ العقوبات بالتعاقب وذلك عن قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س) و ( س و ) وتشير القضية وكما أظهرتها ظرفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في الظهر يوم الحادث الموافق 12 / 9 / 2005 تم خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) من قرب محطة الوقود الشرقية في الموصل من قبل مجموعة من الاشخاص وتم قتلهم ورمي جثثهم في منطقة القادسية . اما بخصوص الادلة المتوفرة في قضية فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشاهدة ( ص ) حيث بينت انه في ظهر يوم الحادث ركبت مع والدتها المجنى عليها ( س و ) ومعهم المجنى عليها ( س ) في السيارة التي يقودها والدها المجنى عليه ( ن ) وبعد التزويد بالوقود من محطة الشرقية فقد أوقفتهم اربع سيارات في كل سيارة اربعة اشخاص ملثمين يحملون البنادق الرشاشة وتحت تهديد السلاح وضعوهم في صناديق السيارات وعلى مسافة انزلوا المجنى عليها ( س ) التي كانت معها في نفس صندوق السيارة وقاموا بقتلها وبعد ذلك تم اخلاء سبيلها ، وتبين فيما بعد انهم قتلوا والدتها ووالدها ورموا جثثهم في نفس المنطقة وكذلك ما جاء بأقوال المتهم المدونة امام المحقق وقاضي التحقيق حيث بين أن في ظهر يوم الحادث ذهب  مـع زميلـه ( ص هـ ) الى محطة الوقود لغرض التزود بالوقود وهناك صادف باقي المتهمين ( الهاربين ) واخبروهم بأنه سوف يقوموا بخطف شرطيات فأخبرهم بانه لا يعترض للشرطة والحرس الوطني وعندما حضرت سيارة المجنى عليهم تم ايقافهم وتم خطف المجنى عليهم حيث تم وضع اثنين من المخطوفين في سيارته وتوجهوا الى منطقة القادسية وتم انزال النسوة واطلاق النار عليهم . وهذه الاقوال جاءت معززة وباستمارات تشريح جثث المجنى عليهم ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ، فهي أدلة كافية ومقنعة على اشتراك المتهم بالجرائم المسندة له ، وحيث وأن رجوع المتهم عن الاقوال تلك امام المحكمة لا يمكن الاخذ به لانها جاءت متناقضة مع الادلة الاخرى وبقصد دفع الاتهام ، عليه يكون المتهم قد شارك في خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) وقتلهم بسبب عملهن كشرطيات في سجن بادوش للنساء وبذلك يكون قد ارتكب ثلاثة جرائم كل واحدة منها منضوية تحت احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات . وحيث ان المحكمة ادانت المتهم ( ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاثة تهم هي قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها ولموافقتها للقانون تعديلا وبحذف الاستدلال بالفقرة ( ز – هـ ) بخصوص جريمة قتل ( ن ) وحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) بخصوص جريمة قتل المجنى عليهما ( س ) و ( س و ) ، أما بشأن العقوبات المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع خطورة الجرائم وبشاعتها لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في / صفر / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2007 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

61

تاريخ الحكم

16/09/1992

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

رقم القرار : 61 / هيئة عامة / 92
تاريخ القرار : 16 / 9 / 92
إذا توفرت الأدلة الكافية تحقيقا ومحاكمة بأن المتهمين قتلا المجني عليه وسرقا نقوده فإن فعلهما ينطبق وأحكام المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع وتكون عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المقضي بها على كل واحد منهما مناسبة ومتوازنة مع ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها . 
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتلخص بأن المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . كانا قد اتفقا على قتل المجني عليه م . ج . م . بقصد سرقة نقوده والاستحواذ على ما لديه وقد هيئا السلاح وخططا لارتكاب الجريمة تمهيدا لتحقيق غايتها وفعلا ذهب  المتهم ع . لزيارة المجني عليه في داره الكائنة في الفلوجة وهو صديق له . وأخبره بوجود سيارات ودولارات في ناحية العلم وطلب منه إحضار المبلغ الكافي لهذه الصفقة واتفق المتهم ع . مع المجني عليه أن يكون الالتقاء معه في دار س . ن . بعد أن يكون قد أحضر المبلغ . وفي اليوم المتفق عليه حضر المتهمان ع . و أ . وتناولا طعام الغداء بدار المتهم ح . ثم خرجا قاصدين دار س . ن . لملاقاة المجني عليه فشاهداه يخرج من الدار المذكورة فلحقا به وأشرا له بالوقوف وتوقف بسيارته وركب المتهمان معه بحجة الذهاب إلى حيث توجد الصفقة وفي الطريق سحب المتهم أ . المسدس الذي كان يحمله ووجهه نحو المجني عليه طالبا منه ترك مقود السيارة فانصاع للطلب وقام المتهم أ . بقيادة السيارة بينما بقي المجني عليه على المقعد بعدها قام المتهما أ . و ع . بشد يديه باستعمال الغترة وسألاه عن مكان وجود المبلغ الذي جلبه فأجابهما بأنه أودعه في دار س . ن . وبادرا بإطلاق النار على المجني عليه بواسطة الرشاشة واشتركا بإطلاق النار عليه حتى قتل وبعد إتمام الجريمة تركا الجثة في مكان الحادث وذهبا إلى دار س . ن . بقصد الاستحواذ على المبلغ الذي أودعه المجني عليه وتم لهما تسلم المبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار وقد تقاسما المبلغ بينهما . وفي التحقيق اعترف المتهمان بجريمتهما وأوضحا دوافعهما بأقوالهما المفصلة والمتطابقة في التحقيق . هذه الوقائع كانت مدار المحاكمة أمام محكمة جنايات صلاح الدين التي نظرتها في الدعوى المرقمة 8 / ج / 1992 وبعد أن توفرت الأدلة الكافية تحقيقا ومحاكمة ضد المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . قررت محكمة الجنايات بتاريخ 11 / 3 / 1992 تجريم كل منهما بموجب المادة 406 / 1 / ح عقوبات بدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  وحكمت على كل منهما بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين كل من أ . م . م . و ح . ج . م . و ع . م . خ . عن تهمة اشتراكهم بجريمة قتل المجني عليه وسرقة نقوده فقد قضت محكمة الجنايات إلغاء التهمة عن كل منهم والإفراج عنهم استنادا لحكم المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ولدى التدقيق ودراسة وقائع الدعوى من قبل الهيئة العامة وجدت أن الأدلة التي أظهرتها الوقائع تحقيقا ومحاكمة والتي تكمن باعترافات المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . المعززة بمحضر كشف الدلالة وإرشاد السلطة المختصة إلى مكان الحادث ومحضر الكشف عليه والعثور على بقايا الجثة وبعض الملابس والتقارير الطبية العدلية وشهادة الوفاة وتقارير الأدلة الجنائية ومحضري ضبط المسدس والرشاشة والنقود المربوطة مع الأوراق وشهادات كل من ع . ش . و ع . ع . و أ . ع . و م . ج . و ن . ع . م . و ع . أ . م . و أ . ع . م . وكل هذه الأدلة تكفي وتولد القناعة التامة لتجريم المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . بموجب المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه لذلك قرر تصديق قرار التجريم الصادر بحقهما لموافقته للقانون . أما بشأن العقوبة المقضي بها على كل منهما وهي الإعدام شنقا حتى الموت فقد جاءت مناسبة ومتوازنة مع ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها فالمجرمين ارتكبا هذه الجريمة التي أودت بحياة انسان بقصد سرقة نقوده والاستحواذ عليها وهي تدل على مدى استهانتهما بالروح البشرية لذلك قرر تصديق قرار فرض عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المقضي بها على كل منهما لموافقتها للقانون . أما قرارات إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين أ . م . م . و ح . ج . م . و ع . م . خ . لعدم توفر الأدلة ضدهم فإن محكمة الجنايات كانت قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا في إصدارها لذلك قرر تصديقهما مع سائر القرارات الفرعية الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 19 / ربيع الأول / 1413 هـ الموافق 16 / 9 / 1992 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

57

تاريخ الحكم

29/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
الممييز – المتهم / سةرخيل عباس حمة صالح .
المتهمان / 1- نجم الدين محي الدين امين .
2- سةرخيل عباس حمة امين .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 497/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم نجم الدين محي الدين امين وفق المادة 406/1-أ /49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه . كما قررت المحكمة ادانة المتهم سرخيل عباس محمد امين وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 79 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 16/8/2006 ولغاية 6/10/2007 والزامه بدفع تعويض مبلغ قدره ( 1375000 ) ثلاثة عشر مليون  وسبعمائة وخمسون الف دينار الى ورثة المجنى عـليه منها اربعة مـلايين دينار لكل واحـد من ( فريدة غفار آغا و طلاويذ علي احمد زوجتي المجنى عليه ) عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2500000 ) مليونين وخمسمائة الف دينار الى شاخه وان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2250000 ) مليونين ومائتان وخمسون الف دينار الى كاروان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ مليون دينار الى محمد جعفر احمد شقيق المجنى عليه عن التعويض الادبي وتستحصل منه تنفيذاً . وتقدير اجرة للخبير القضائي علي رشيد محمد مبلغ قدره ثلاثون الف دينار تدفع له من الخزينة . وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب المحامي كمال احمد خضر مبلغ قدره 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع له من الخزينة وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والاتعاب واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم سه رخيل عباس حمه صالح بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 19/11/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقم 15 في 22/1/2008 طلبت فيها تصديق كافة القرارات . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة ضد المتهم نجم الدين محي الدين عن التهمة المسندة اليه وفق المـادة 406/1-أ ق.ع وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه حـول اشتراكه مع الغير بقتل المجنى عليه فتاح خضر احمد يــوم الحادث المصادف 30/6/2002 وان شهادات المدعين بالحق الشخصي لم تكن عيانية وانها عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهم لذا فان القرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية في 7/10/2007 بالغاء التهمة والافراج عنه صحيح وموافق للقانون تقرر تصديقه0اما فيما يتعلق بادانة المتهم سرخيل عباس حمة صالح وفق المادة 406/1/أ ق0ع فهو الاخر صحيح وموافق للقانون وذلك لتحصيل الادلة الكافية والمعتبرة التى اطمأنت اليها المحكمة والمتمثلة باقوال المدعيين بالحق الشخصي ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططة واستمارة التشريح الطبي العدلي واقرار المتهم في دورى التحقيق والمحاكمة و وجود العداء السابق بين الطرفين وتهيئة المتهم للبندقية التى ارتكب بها الجريمة0ولما كانت العقوبة المفروضة ضد المتهم سرخيل عباس حمه صالح مناسبة ومتوازنة وروعي فيها احكامالمادة 79ق0ع وموافقه للقانون تقرر تصديقها مع سائر القرارات الفرعية الاخرى مع تنويه المحكمة بانها لم تذكر اسم المدان عند الزامه بدفع التعويض في الفقرة الثانية من قرار الحكم بالعقوبة وكذلك ضرورة تلاوه صورة قيد المتهم لاحصاء عام 1957 وصحيفة سوابق المتهمين اثناء المحكمة علنا والتأشيرعليها بما يفيد التلاوة لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008.

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

53

تاريخ الحكم

29/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز /المتهم / ابراهيم برهيم صالح وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامدني
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 5/10/ 2006 تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح بتهمتين كل واحدة منها وفق المادة 441/49,48,47,1 من قانون العقوبات المعدلة بأحكام القرار 1133 لسنة 1982 وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بأحكام المادة 132/1 عقوبات بالسجن المؤبد 0 الاولى عن جريمة سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك نوع اوبل فكترا ابيض اللون العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والثانية عن سرقة السيارة نوع هونداى العائدة للمشتكى مجهول الهوية 0لكونه شاب وخلو صحفة سوابقة من الاجرام مع احساب مدة موقوفية اعتبارا من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/ 2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه 0 تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (2) اعلاه 0تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (1) اعلاه على ان لاتزيد مدة السجن عن خمسة وعشرين سنة استنادا لاحكام المادة 143/ عقوبات والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله باقامة دعوى اصولية امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن سرقة السيارته والاضرار التى لحقت به جراء الحادث ولم تتطرف المحكمة الى مصير السيارتين المسروقين لعدم ضبطها في مرحلة التحقيق والاشعار الى محكمة تحقيق آسايش دهوك لأكمال التحقيق في القضايا المفرقة بحق المتهمين الهاربين وتقدير اجرة للمحامى المنتدب السيد بدرخان كمال الدين المفتى مبلغا قدره خمسون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع له من خزينة الاقليم 0وعلى ان تنفذ فقرات الاحتفاظ والاتعاب والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية0وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالبتها المرقمة 10 في 30/1/ 2007 طلبت فيها التدخل في قرار الأحالة ونقضه واعادة القضية الى محكمة تحقيق اسايش دهوك للاسباب المبينة فيها ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 22/هـ0ج الثانية /2007 في 11/2/ 2007 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا وان شاءت محكمة الجنايات ان تتدخل في قرار الاحالة لغرض بيان مصير سيارة المشتكى مجهول الهوية والشكوى المقدمة بشأنها واحالة المتهم عن تلك الجريمة ايضا على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة 0000)) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 9/12/2007 وفي الدعوى ذاتها توجه ثلاث تهم الى المتهم ابراهيم برهيم صالح الغاء التهمة الثالثة الموجه الى المتهم المذكور وفق المادة 441/1/31 عقوبات والافراج عنه0كما قررت المحكمة تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح عن المهتمين المستندتين اليه الاولى وفق المادة 441/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات استدلالا باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات بخصوص سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك اوبل فيكترا العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والتهمة الثانية وفق المادة 441/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادة 132/2 من ق0 ع لمدة عشر سنوات بخصوص سرقة سيارة هونداى من المشتكى مجهول الهوية لكونه شاب وخلو صحيفة سوابقة من الاجرام وتنفيذ العقوبة الواردة بالتعاقب مع محكومياته الواردة المذكور اعلاه استنادا للمادة 143/أ عقوبات مع احتساب موقوفية للفترة من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/2006 ومحكوميت للفترة من 5/10/2006 ولغاية 11/2/2007وموقوفية للفترة من 12/2/2007 ولغاية 8/12/2007 ضمن مدة العقوبةاعلاه والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله والمشتكى مجهول الهوية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به جراء الحادث بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية0ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامرنى باللائحة التميزية المؤرخة 7/1/2008 طلب فيها نقض القرار وتخفيف الحكم الى الحد الادنى بالنسبة للقضية الاولى والافراج عنه عن قضية الثانية للاسباب المبينة فيها0وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التميزية عليها بموجب كتابها المرقم 289/ج/2007فى 16/1/2007وقدمت هيئة التدقيقيةفى رئاسة الأدعاءالعام بمطالبتها المرقمة 63 في 26/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلا0ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة :ـ
القرار :ـ لدى التدقيق والمداولة وجدان الطعن التمييزى مقدم ضمن مدته القانونية تقرر قبوله شكل ولدى عطف النظر عن القرارات الصادرة من محكمة جنايات دهوك في 9/12/2007 بتجريم المتهم ابراهيم صالح عن التهمتين المسندتين اليه والغاء التهمة الثالثة والافراج عنه والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الاولى وكذلك السجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة في الفقرتين اعلاه بالتعاقب والاحتفاظ للمشتكيين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بهما جراء الحادث صحيحة وموافقه للقانون وجاءت اتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 22/الهيئة الجزائية الثانية/ 2007 في 11/2/2007 تقرر تصديقها بحذف الاستدلال بالمادة 132/2 عقوبات مع تنويه المحكمة بضرورة توقيع محضري الجلسة المؤرختين 21/11/2007 و9/12 2007 من قبل رئيسها وكذلك الاشعار الى محكمة التحقيق المختصة باكمال التحقيق في القضية المفتوحة بحق المجرم المحكوم وفق المادة 21/3 من قانون الاسلحة وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 

الرئيس
صباح عمر على

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

166/2007

تاريخ الحكم

09/10/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 9/10/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة هوشيار محمد طاهر الأتروشي و عثمان قـادر محمد و صبحي عل هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 19/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 88/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم هيمن رشاد حسين وفق المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . كما قررت المحكمة ادانة المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى وفقالمادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 43 / 1 من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفية من 4/8/2006 ولغاية 18/4/2007 ضمنها والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية المختصة . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بكتابها المرقم 195 في 24/7/2007 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونقض قرار الحكم بالعقوبة لغرض تشديد ها للاسباب الواردة فيها أما بالنسبة للمتهم هيمن رشاد حسين طلبت فيها تصديق قرار الافراج الصادر بحق المتهم . عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من وقائع الدعوى والادلة المحتصلة فيها ان مشاجرة آنية حصلت بين المجنى عليه كمال رحيم عبد الرحمن وبين المتهم دلشاد عبدالزرق مصطفى وبحضور المتهم هيمن رشاد حسين ومتهم حدث قضيته مفرقة عن هذه القضية ثم تطورت المشاجرة الى الاعتداء بالضرب حيث وجهت المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى طعنة بواسطة سكنية ( حربة ) الى صدر المجنى عليه اصابته في منطقة عظم الترقوة ونفذت الى الجوف الصدري مما اودى بحياته حسب التقرير التشريحي الخاص به ان تلك الطعنة والتي لم يثبت مشاركة باقي المتهمين فيها يسأل عن نتائجها المتهم دلشاد فقط وانها طعنه من ألة معدة للايذاء ووجهت الى موضع قاتل من جسم المجنى عليه لذا فان الفعل المرتكب يوصف بجريمة القتل العمدية العادية تتكيف وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة جنايات اربيل ادانت المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى بموجبها كما قررت الغاء التهمة ذاتها الموجهة الى المتهم الثاني هيمن رشاد حسين بدلالة مواد الاشتراك 49،48،47 عقوبات وقررت الافراج عنه يكون قراريها الصادرين في الدعوى بتأريخ 19/4/2007 بالادانة والغاء والتهمة والافراج قد جاء صحيحين وموافقين للقانون فقرر تصديقهما أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة الصادر بحق المدان المذكور دلشاد وبالحبس لمدة ثلاث سنوات استدلالاً بالمادة 43/ 1 عقوبات فقد وجد بانه غير صحيح لعدم توفر شروط حق الدفاع الشرعي في الحادث لان المجنى عليه كان لوحده ولايبد و بانه كان يشكل خطراً على المتهم اضافة الى وجود وسائل اخرى امام المتهم لدرء الخطر المدعي به لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبة لمخالفته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية فرضها مجدداً ووفق المنوال المشروح اعلاه مع الاخذ بنظر الاعتبار سوابقه في هذا المجال وصدر القرار بالأتفاق في 9/10/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

40/2007

تاريخ الحكم

29/08/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

 

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 29 / 8 /2007 م برئاسة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي و عضوية نائبـي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي وأحمد عبدالله زبير و عضوية السادة الحكام هوشيار محمد طاهر و أسـعد حسين عـزيز و صبحي عـلي هرزاني و محسن أبـو بكر أحمد المـأذونين بالقضاء بـأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طالب تعين الاختصاص / محكمة جنايات أربيل الثانية .
أصدرت محكمة جنايات أربيل الاولى بتاريخ 18/7/2007 قراراً بإحالة الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الثانية للنظر فيها حسب العائدية والاختصاص وبعد إرسال الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الثانية , أصدرت محكمة جنايات أربيل الثانية قراراً بإعادة الدعوى الى محكمة جنايات أربيل الاولى , وبعد إرسال الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الاولى قررت محكمة جنايات أربيل الاولى بتاريخ 6/8/2007 قراراً بعرض الدعوى على محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق لتعين الجهة المختصة , فأرسلت محكمة جنايات أربيل الاولى الدعوى المرقمة 106/ج/1994 بموجب كتابهم المرقم 106/ج/1994 في 12/8/2007 ولدى ورود الدعوى سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق وجد ان محكمة جنايات أربيل الاولى كانت قد حسمت الدعوى الجزائية المرقمة 106/ج/1994 في 30/10/1994 والخاصة بالمتهمين كل من قارمان رحمان حسين و معروف محمد حسين عن التهمة المسندة اليهما وفق المادة 406-1-ج 49,48,47 من ق.ع وصدقت جميع القارارات الصادرة بها بقرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان برقم 45/هيئة جزائية/عامة/1994 في 10/4/1995 عن قرار فرض العقوبة وجرت كل ذلك قبل تشكيل محكمة جنايات الثانية لذا فإن محكمة جنايات أربيل الاولى هي المختصة بنظرها لذا تقرر تعينها بالمحكمة المختصة بالنظر فيها واعادة الاضبارة اليها بغية حسمها وربطها بقرار قانوني صحيح واشعار محكمة جنايات اربيل الثانية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 29/8/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

149

تاريخ الحكم

12/08/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 12 / 8 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم / دانا عبدالله رحيم – وكيله المحامي ممتاز شيخ بلال .
قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 6/5/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 19/ج/2007 ادانة الجانح دانا عبدالله رحيم وفق المادة 406/1/ج 49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادتين77/ثانياً والمادة 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث بإيداعه في مدرسة شباب البالغين لمدة خمسة عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفيته من 18/2/2004 لغاية 5/5/2007 لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية بقتل المجنى عليه عبدلقادر محمود سليم سليمان والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز المحكوم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ممتاز شيخ بلال وباللائحة التمييزية المؤرخة في 14/5/2007 طلب فيها نقض قرار محكمة الاحداث للاسباب المبينة في لائحته . وارسلت محكمة احداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 192 في 24/7/2007 طلبت فيها نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض ادانته فقط وفق المادة 56/1 من ق.ع التي تنسجم مع اتفاقه الجنائي واصدار قرار تدبير مناسب بحقه للاسباب المبينة فيها ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين من وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ان المتهم الحدث دانا عبدالله رحيم قد ساهم في الجريمة التي ارتكبها المتهمون المفرقة قضيتهم وهي قتل المجنى عليه عبدالقادر محمد سليم وسرقة سيارته حيث ساهم المتهم في الاتفاق الجنائي معهم بارتكاب تلك الجرائم وانه اشترى المسدس لهذا الغرض واعطاها للمتهمين الاخرين لذا فان المتهم المدان دانا عبدالله يعتبر شريكاً بالمعنى الوارد في المواد 49,48,47عقوبات فعليه يكون قرار محكمة أحداث اربيل بادانته وفق المادة 406/1/ج عقوبات بدلالة مواد الاشتراك اعلاه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . كما ان التدبير المفروض عليه بدلالة المادة77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث جاء مناسباً مع جسامة الجريمة المرتكبة فقرر تصديق قرار فرض التدبير وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 12/8/2007 .

الرئيس
نــــورالـــدين ملا عـــلي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

117

تاريخ الحكم

26/06/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

 تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 26 / 6 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز / نائب المدعي العام .
المتهم / نيضرظان ذياب أحمد .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 5/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 4/ج/2007 ادانة الجانح نيضرظان ذياب احمد وفق احكام المادة 444/11 بدلالة المواد49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المواد 76/اولاً/أ و 98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,9,87 من قانون رعاية الاحداث بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 12/10/2005 ولغاية 22/11/2005 ضمن مدة التدبير اعلاه , وافهام والزام الجانح بان يسلك سلوكاً حسناً خلال فترة المراقبة وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه أخذ موافقته عند انتقاله الى عمل آخر او مدرسة اخرى , وان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم باوامره وتوجيهاته وفتح قضية مستقلة بحق ولي امر الجانح وفق احكامالمادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث واشعار حاكم تحقيق دهوك لغرض التنفيذ , وتقدير اتعاب قدره ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المنتدب السيد شيرزاد التوني يصرف له من خزينة حكومة الاقليم , وعلى ان تنفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز نائب المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 29/5/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها , وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 4/ج/2007 في 29/4/2007 , وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 135 في 5/1/2007 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من الادلة المتحصلة في الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ان المتهم الحدث نيضرظان ذياب احمد لم يشترك في جريمة السرقة مع المتهمين المفرقة قضيتهم بل اشترك معهم في اتلاف المواد والمستلزمات الطبية داخل مستوصف كلكضي لذا فان الفعل المسند الى المتهم في هذه القضية ينطبق واحكام المادة 353/2 من قانون العقوبات وليست المادة 444 منه وحيث ان محكمة احداث دهوك اغفلت عن هذه الجهة مما يكون قرارها مخالفاً للقانون فقرر نقض قراري الادانة وفرض التدبير واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجدداً على ضوء ذلك وصدر القرار بالاتفاق في 26/6/2007 .

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

19

تاريخ الحكم

18/06/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 18/ 6 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائبي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي و أحمد عبدالله زبير والحكام السادة سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و بنطين قاسم محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / عبدالخالق ابراهيم أحمد .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 11/12/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 145/ج/2005 ادانة المتهم عبدالخالق ابراهيم احمد وتوجيه ثلاث تهم اليه اثنتان منها وفق المادة406/1-أ من قانون العقوبات والثالثة وفق المادة 406/1-أ/31 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها غيابياً بالاعدام شنقاً حتى الموت عن كل تهمة من التهم الثلاث الموجهات اليه , واصدار أمر القبض بحق المحكوم الهارب استناداً لاحكام المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واشعار الجهات المختصة بتنفيذه وايداعه السجن حال القاء القبض عليه , كما حكمت المحكمة الزام المحكوم عبدالخالق ابراهيم احمد بدفع تعويض قدره خمسة عشر مليون  دينار عراقي الى ورثتي المجنى عليه بشدار خليل احمد وهما القاصرين كل من زيد و زينة وفق الجدول المثبت في تقرير الخبير المؤرخ في 11/12/2005 بواقع خمسة ملايين دينار كتعويض مادي ومبلغ مليوني وخمسمائة الف دينار كتعويض ادبي يدفع الى كل واحد منهما ويستحصل المبلغ من المحكوم بالطرق التنفيذية , وتقدير اجرة الخبير القضائي عبدالرحمن حاجي مبلغاً قدره اثنان وعشرون الف وخمسمائة دينار على ان تنفذ فقرات الالزام واجرة الخبير واتعاب المحاماة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 240 في 5/10/2006 طلبت تصديق القرار للاسباب المبينة فيها , عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان محكمة جنايات اربيل وبموجب قرارها المرقم 145/جنايات/2005 في 11/12/2005 قد ادانت المتهم عبدالخالق ابراهيم احمد غيابياً في ثلاث تهم الاولى وفق المادة 406/1/أ 49,48,47 عقوبات بخصوص قتل المجنى عليه خليل أحمد وحـكمت عـليه غيابياً بالاعـدام شنقاً حـتى الموت والثانية وفق المادة 406/1/أ 49,48,47عقوبات بخصوص قتل المجنى عليه بشدار خليل أحمد وحكمت عليه غيابياً بالاعدام شنقاً حتى الموت والثالثة وفق المادة 406/1/أ/31 49,48,47 عقوبات بخصوص الشروع في قتل المصابة كافية عزيز وحكمت عليه غيابياً بالسجن المؤبد في حين تم تبليغ المدان المحكوم اعلاه بالحكم الصادر بحقه وهي السجن المؤبد فقط والتي تخص الشروع في قتل المصابة كافية عزيز بموجب الاعلانين المنشورين في جريدة خبات بعدد 2050 في 7/2/2006 وجريدة هةولير ثوست بعدد 20 في 5/2/2006 ولم يتم التطرق في الاعلانين الى عقوبتي الاعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه والمشار اليها اعلاه لذا تقرر اعادة اضبارة القضية الى محكمتها لتبليغ المدان المحكوم اعلاه بعقوبتي الاعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه وذلك عن طريق النشر اعلاناً في صحيفتين محليتين وربط الجريدتين باوراق القضية ومـن ثم تطبيق احكام المادة 247/أ/ الاصولية الجزائية المعدل بحقه وصدر القرار بالاتفاق في 18/6/2007 .

الرئيس
صلاح احمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

78

تاريخ الحكم

23/05/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأيه قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساساً صالحاً لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

78

تاريخ الحكم

23/05/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأيه قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساساً صالحاً لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

78

تاريخ الحكم

23/05/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأيه قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساساً صالحاً لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

27

تاريخ الحكم

24/04/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 24 / 4 /2007 م برئاسة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائبي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي و أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / زهير عصمت جعفر .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 6/6/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 20/ج/2005 ادانة الجانح زهير عصمت جعفر وفق احكام المادة 406/1-أ-ز وبدلالة المواد 49,48,47من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 77/ثانياً و 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث المعدل وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس عشرة سنة واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 29/7/2003 ولغاية 5/6/2005 ضمن مدة الايداع اعلاه وفتح قضية مستقلة بحق ولي أمر الجانح وفق احكام المادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث المعدل واشعار حاكم تحقيق سرسنك لغرض تنفيذ والزام ولي أمر الجانح اضافة لاموال الجانح بدفع تعويض قدره ( 18000000 ) ثمانية عشر مليون  دينار للقاصرين كل من تالان و كوظان و مهظان و جوتيار و ثيمان و ظمان و هيمان و دلمان و حمل المستبان اولاد المجنى عليه لزطين يونس يونس وذلك عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم من جراء فعل الجانح وايداعهما لدى مديرية رعاية القاصرين في دهوك لحساب القاصرين المذكورين للتصرف به وفق احكام قانون رعاية القاصرين في دهوك والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي كل من يونس يونس عبدالرحمن وزهراء فتاح طه وحياة محمد عبدالله و عائشة رؤوف نادر وخلات يونس يونس بحق اقامة دعوى مدنية امام محاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن اصابتهم من الاضرار المادية والادبية من جراء فعل الجانح والاشعار مركز شرطة بامرني للتصرف بالمبرز الجرمي البنادق المضبوطة بموجب محضر ضبط المؤرخ 27/9/2003 وفق احكام القانون والتعليمات الخاصة بهذا الشأن , كما قررت المحكمة تقدير اجرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار للخبير المعين من قبل المحكمة السيد أحمد نجم يصرف له من خزينة حكومة الاقليم , وعلى ان تنفذ فقرات فتح القضية والاشعار والالزام والاحتفاظ واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها طي كتابها المرقم 20/ج/2005 والمؤرخ 13/6/2005 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 150 في 10/7/2005 طـلبت فيها نقض القـرار . ووضـعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان محكمة احداث دهوك وبموجب قرارها المؤرخ 6/6/2005 ادانت المتهم الحدث زهير عصمت جعفر وفق المادة 406/1/أ/ز / 49,48,47عقوبات دون ان تلاحظ بأنه لايجوز جمع الفقرتين أ و ز مـن المادة 406/1 عقوبات لانه لايجوز ان يقترن جريمة القتل العمد بجريمة قتل آخر أو الشروع فيه مع جريمة القتل المقترنة بسبق الاصرار والترصد حيث في حالة توفر سبق الاصرار والترصد في فعل الجاني عند ارتكاب الجريمة يجب على المحكمة ان توجه تهم متعددة بعدد الجرائم المرتكبة ففي هذه القضية ( الجريمة ) التي ارتكبها المتهم الحدث اعلاه مع والده المتهم عصمت جعفر ميرزا المفرقة قضيته فان عنصر سبق الاصرار والترصد غير متوفر وليس له حضور لان لسبق الاصرار والترصد شروطه وهي أولاً هدوء البال البعيد عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي وثانياً الفترة الزمنية بين العلم والتنفيذ ولعدم توفر هذين الشرطين في فعل المتهم اعلاه لانه لم يكن هادئ البال اولاً وان الفترة الزمنية بين علمه بوجود المجنى عليه في القرية خلافاً لاتفاق المصالحة العشائرية كانت مفاجئة له وكانت تلك الفترة قصيرة حسبما نصت عليه المادة 33/3 عقوبات ولتحصل أدلة قانـونية مـقنعة ومـعتبرة بحق المتهم اعـلاه تقـرر تصــديق قرار الادانة تعديلاً بجعله وفق المادة 406/1/ز / 49,48,47عقوبات بدلاً من المادة406/1/أ/ز / 49,48,47 عقوبات اما بخصوص التدبير المفروض والتي هي السجن لمدة خمسة عشرة سنة فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة ومدى خطورتها وقساوة المدان اعلاه واستهتاره بارواح الناس الابرياء مما لا يقف بجانبه اي سبب من الاسباب التي تستدعي الرأفة به لذا تقرر تصديقه تعديلاً بجعله وفق المادة 406/1/ز / 49,48,47عقوبات بدلاً من المادة 406/1/أ/ز / 49,48,47 عقوبات ونقض الفقرة الخاصة في قرار فرض التدبير لمخالفتها للقانون حيث كان المفروض على المحكمة اتخاذ القرار بمصادرة البندقية المرقمة 2562/كلاشنكوف مع 14 اطلاقة حية من نوعها وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمةرطة لاقليم كوردستان العراق للتصرف بها حسب الاصول والعائدة للمدان المحكوم اعلاه ولأن البنادق الاخرى الاولى برقم 0754/كلاشنكوف مع (7) سبعة اطلاقات حية من نوعها والثانية برقم 993/كلاشنكوف مع (40) اربعون اطلاقة حية من نوعها قد تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها بموجب قرار محكمة جنايات دهوك بعدد 377/ج/2004 في 29/12/2004 ونقض الفقرتين 3 و 4 من قرار فرض التدبير اعلاه والمتعلقة بالتعويض لان محكمة جنايات دهوك وبموجب قرارها المشار اليها اعلاه وفي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 قد الزمت المدان المحكوم اعلاه مع والده المدان المحكوم عصمت جعفر ميرزا والمفرقة قضيته بالتكافل والتضامن بدفع التعويض الوارد في الفقرات اعلاه لا يجوز تكرار التعويض مجدداً في هذه القضية طالما تم حسم الامر من قبل محكمة الجنايات في دهوك وقبل حسم هذه القضية وتصديق باقي القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون مع تنويه المحكمة بان اسم المحكمة هو محكمة احداث دهوك وليس محكمة جنايات احداث دهوك لمراعات ذلك مستقبلاً واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتخاذ القرار بمصادرة البندقية العائدة للمدان المحكوم اعلاه ووفق المنوال المذكور اعلاه وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة260/الاصولية المعدل في 24/4/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

20

تاريخ الحكم

16/04/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 16/ 4 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائب الرئيس الاول السيد الحاكم نورالدين ملا علي وعضوية السادة الحكام رامز علي نامق الداوودي سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1- صباح محمد حسين .
2- مجيد ميرزا حسين .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 10/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 175/ج/2006 تجريم المتهمين كل من صباح محمد حسين و مجيد ميرزا حسين وفق المادة 406/1/أ/ج 49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليهما بمقتضاها بالاعدام شنقاً حتى الموت واحتساب مدة موقوفيتهما للفترة من 19/3/2006 لغاية 9/5/2006 والزامهما بالتكافل والتضامن بدفع تعويض اجمالي قدره ( عشرون مليون  دينار عراقي ) بواقع ثمانية ملايين دينار الى فاطمة تتر عزيز والدة المجنى عليه فائز سعدون و بواقع اثنى عشر مليون دينار الى زوجة المجنى عليه أديبة ابراهيم عبدالرحيم يستحصل منهما تنفيذاً وذلك عن الاضرار التي لحقت بهما جراء فقدانهما لمعيلهما المجنى عليه فائز والزامهما ايضاً بدفع تعويض قدره ( عشرون مليون دينار عراقي ) بواقع عشرة ملايين دينار لكل واحد من القاصرين سداد و ويداد ولدي فائز سعدون , كما قررت المحكمة مصادرة السكينتين عدد ( 2 ) ذات الحجم المتوسط ذو القبضة الثلاستيكية ثرتقالي اللون أحداها مكسورة , مع حجرة ملطخة بالدماء تزن ( 5 ) كغم والمضبوطة بموجب المحضر المنظم من قبل محقق الاسايش في 21/3/2006 وايداعها لدى المعاون القضائي لأتلافها حسب الاصول واعادة السيارة المرقمة 26712/دهوك - اوبل فيكترا موديل 1990 والمضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل الاسايش في 27/3/2006 الى صاحبها الشرعي لقاء وصل يربط بالاوراق مع سنويتها , ثم قررت المحكمة ايضاً اعادة السيارة المرقمة 2834/دهوك – اوبل فكترا اجرة مع سنويتها الى صاحبها لقاء وصل يربط بالدعوى واعادة المبلغ البالغ ( 2000 ) الفي دولار أمريكي المضبوطة بموجب المحضر المؤرخ في 20/3/2006 الى صاحبها عزالدين قاسم لقاء وصل يربط باوراق الدعوى واعادة المبلغ البالغ ( 294500 ) مائتان واربعة وتسعون الف وخمسمائة دينار من المبلغ البالغ أربعمائة واربعة عشرالف وخمسمائة دينار الى ذوي المجنى عليه فائز ثم قررت المحكمة الاشعار الى محكمة تحقيق زاخو لفتح قضية مستقلة بحق صاحب المعرض عبدالسلام مرعان شيخو وفق المادة 240/عقوبات لقيامه بتنظيم عقد بيع وشراء السيارات دون مراعاة الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك وتقدير اجرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشرالف دينار للخبير و 75000 خمسة وسبعون الف دينار للمحامي المنتدب على ان تنفذ فقرات الالزام والاتلاف واعادة المواد والسيارات والمبالغ وكذلك الاشعار واتعاب المحاماة واجور الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ثم افهمت المحكمة المجرمين بان اوراق الدعوى سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كما ان لهما الحق في الطعن تمييزاً في القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور القرار . ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية وذلك بموجب كتابها المرقم 175/ج/2006 في 30/5/2006 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 155 في 13/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار للاسباب التي بينتها فيها عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :-لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 175/ج/2006 في 10/5/2006 بتجريم المتهمين كل من مجيد ميرزا حسين و صباح محمد حسين وفق المادة 406/1-أ/ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه لقيامهما بقتل المجنى عليه فائز سعدون سعدون عمداً بتاريخ 19/3/2006 قرب قرية سينا المهجورة وسرقة سيارته وجهاز الموبايل وبيعهما صحيح وموافق للقانون حيث ثبت بأن المتهمين المذكورين أدليا باعترافات صريحة ومفصلة في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي وامام المحكمة بالجريمة المسندة اليهما وعززت اعترافاتهما بأقوال المدعين بالحق الشخصي كل من فاطمة تتر عزيز و اديبة ابراهيم عبدالرحيم و الشاهد عبدالسلام مرعان شيخو ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر كشف الدلالة واستمارة التشريح الطبي العدلي الخاصة بالمجنى عليه فائز سعدون وحيث ان فعل المتهمين المذكورين ينطبق واحكام المادة406/1/أ-ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه . كما وجد بأن قرار العقوبة هو الآخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهمين المذكورين جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها ومدى خطورة المتهمين اعلاه على سلامة المجتمع وما يحملان في طيات نفسيهما من الشر والقساوة والاستهانة بأرواح الناس لذا قرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى بحقهما لموافقتهما للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 16/4/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

16

تاريخ الحكم

11/02/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 11/ 2 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد عبدالرحمن سليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / بةرزان جمعة فتاح .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 2/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 102/ج/2006 ادانة المتهم الحدث بةرزان جمعة فتاح وفق المادة 443/رابعاً من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وفرضت عليه تدبير بوضعه تحت مراقب السلوك لمدة عام واحد بدلالة المواد 62و77/أولاً-أ من قانون رعاية الاحداث اضافة الى قرارات اخرى فرعية ثم قررت هذه المحكمة بقرارها الصادر بعدد 79/هـ.ج/الاولى/2006 في 27/6/2006 تصديق قرار الادانة ونقض قرار فرض التدبير . واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اعلاه قررت محكمة أحداث السليمانية بقرارها الصادر بعدد 102/ج/2006 في 5/11/2006 الحكم بايداع الجانح بةرزان جمعة فتاح في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ( 6 ) ستة أشهر وفق المادة (443/رابعاً ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه واستدلالاً بالمادتين 62و77/أولاًب من قانون الاحداث مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 12/2/2006 ولغاية 27/2/2006 . وارسلت محكمة أحداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بكتابها المرقم 210 في 20/11/2006 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين ان محكمة احداث السليمانية قد اتبعت القرار التمييزي المرقم 79/هـ.ج/احداث/2006 وفرضت تدبيراً أشد بحق المدان بةرزان جمعة فتاح بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر وفق المادة 443/رابعاً من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه والمادتين 62و77/اولاًب من قانون رعاية الاحداث . لذا فالقرار جاء صحيحاً قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 11/2/2007 .

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

782

تاريخ الحكم

19/07/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 782 / ج 1 / 2009
التاريخ / 19 / 7 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 19 / 7 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 

أحال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبموجب قرار الإحالة المرقم 492 في 1 / 7 / 2009 المتهم وسام دايخ حسن علي الخزرجي موقوفاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم كما حضر وكيله المحامي علي فاضل سلطان وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلى قرار الإحالة ثم تلت المحكمة كافة الإفادات ومحاضر الدعوى بعدها استمعت لأقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع    وأجاب عنها بأنه بريء ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهم لائحته الدفاعية وكرر المتهم أخر أقواله ثم أفهمت المحكمة ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية يتضح أنه بتاريخ 16 / 12 / 2007 تم توقيف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بناء على معلومات من قبل الجهات المختصة ودونت أقواله واعترف بانتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح في منطقة المدائن وكذلك قيامه بزرع العبوات الناسفة ضد القوات الأمريكية في عام 2004 أيضاً وقد اطلعت المحكمة ضمن أوراق الدعوى على تقرير الطب العدلي الذي يؤيد تعرضه إلى إصابات متعددة وفي مناطق متعددة من جسده ولدى تدوين أقواله أمام هذه المحكمة أنكر التهمة المنسوبة له وأوضح أن اعترافاته في مرحلة التحقيق جاءت نتيجة الضغط والتعذيب الذي تعرض له ولدى تدقيق الأدلة المتحصلة في الدعوى وجدت المحكمة إنها تمثلت باعترافات المتهم في دور التحقيق فقط والتي رجع عنها أمام هذه المحكمة ولم تعزز بأي دليل أو قرينة يدحض إنكار المتهم بالتهمة المسندة إليه ومما تقدم ترى المحكمة أن الأدلة المتحصلة غير كافية لإدانته وعليه قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة للمتهم وسام دايخ حسن وفق المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً مما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / ج الأصولية وافهم علناً في 19 / 7 / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

331

تاريخ الحكم

15/04/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 15/4/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وسعد محمد عبد الكريم) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 282 في 24/3/2009 المتهم الموقوف .................. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد ................ واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان ............. وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلي عليه قرار الاحالة علناً وتليت اقوال المصدر السري والمدعين بالحق الشخصي لتعذر حضورهم وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب فانكرها واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيلا الدفاع ودونت آخر اقوال المتهم وافهم ختمام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الآتي:

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المخبر السري المدونة امام المحقق فلم يتطرق الى اشتراك المتهم بالحادث وقتل المجني عليه .............. واوضح المدعين بالحق الشخصي ......... بانه في تاريخ 13/8/2006 ظهراً تعرضت دار المجني عليه الى هجوم من قبل عناصر ارهابية فقامت بتكسير اثاث الدار وسرقة مبلغ من المال والمصوغات الذهبية وخطف ...... اولاد ........... وبعد نصف ساعة تقريباً علم المدعي بالحق الشخصي من قبل ..................... وتخليص المجني عليه .................. من يد الارهابيين ومن قبل جيران المجني عليهما الذين تصدوا للارهابيين وحماية المجني عليه صادق ............................... الذي تم تخليصه من يد الارهابيين بانه شاهد المتهم .............. وهو جار المجني عليه متوقفاً قرب دار المجني عليه وكان يحمل سلاح نوع كلاشنكوف وان المتهم ................ لم يكن ضمن المجموعة الارهابية التي اقتادت المجني عليهما الى المزرعة وانما كان واقفاً امام دار المجني عليهما لغرض تأمين الحماية للمجموعة الارهابية التي نفذت الجريمة وان الذي قام بتخليص الشاهد ................ من الارهابيين هو ........وبتاريخ 4/10/2006 تم القبض على المتهم ............ عندما كان في داره من قبل قوات لواء ... ولدى تدوين اقواله امام المحقق وقاضي التحقيق فقد افاد بانه تم قتل المجني عليه ..... من قبل الارهابي ..... ولم يفد بانه اشترك في حادث قتل المجني عليه واضاف المتهم بملحق اقواله امام قاضي التحقيق المؤرخ 14/1/2007 بانه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون وانه تعرض للضغط والاكراه من قبل المحققين في الشرطة الوطنية وانه لم يقوم بأي عمل ارهابي وان ما افاد به امام المحقق وقاضي التحقيق غير صحيح وانه مصاب بشلل الاطفال وانه برئ من التهمة المسندة اليه ولدى تدوين اقواله امام المحكمة في دور المحاكمة فقد افاد بانه لم يقوم بقتل المجني عليه ولم يشترك بالحادث وكان في وقت الحادث يعمل في المحل وسمع صوت اطلاق النار وسمع بالحادث ولا صحة لما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد وانه لم يحمل أي سلاح كونه معوق ومصاب بشلل الاطفال منذ الصغر وانه برئ من التهمة المسندة اليه وانه لم يسجل اخبار بالحادث حسب كتاب مديرية شرطة المدائن المرقم 13390 في 11/8/2008 وانه لم يسجل اخبار بالحادث حسب كتاب مديرية شرطة المدائن المرقم 13390 في 11/8/2008 وانه لم يشمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 واطلعت المحكمة على شهادة وفاة المجني عليه ...... والمرقمة 242915 في 13/8/2006 واطلعت المحكمة على الكشف على الجثة واطلعت المحكمة على صورة من اصل الاخبار المسجل في مركز شرطة جسر ديالي والمتضمن عدم التطرق الى اسم المجني عليه وانما طلبوا الشكوى ضد الجناة حال التعرف عليهم وحيث ان اقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد لم يتطرقوا الى اشتراك المتهم بحادث قتل المجني عليه ولم تعزز اقوالهم باي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهم انكر علاقته بالحادث في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وانهم لم يطلبوا الشكوى ضد المتهم اصلاً عند تسجيل أخبار بالحادث في مركز شرطة جسر ديالي حينذاك وبالتالي ترى المحكمة من وقائع الدعوى ولما شاهدته اثناء المحاكمة من ان المتهم مصاب بشلل اطفال منذ صغره بان الادلة المتحصلة ضد المتهم ...... قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب  والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 15/4/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
سعد محمد عبد الكريم جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

33

تاريخ الحكم

07/04/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

الاعلام / 31
العدد / 33 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 7 / 4 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي و نعمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / -

المميزان / 1 – المدان / .... ..... ....
2 – المدان / .... .... ... 
وكيلهما المحامي ... .... ....
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر بالدعوى المرقمة 3 / ج / 2009

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 6 والمؤرخ 18 / 1 / 2009 المتهمين المكلفين كلا من ( .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... ) على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمتهم بدعوى غيـر موجـزة وفـق احـكام المـادة ( 343 / 1 ) بدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع      م 49 ق. ع  . وبتاريخ 19 / 3 / 2009 وبالدعوى الجزائية 3 / ج / 2009 قررت محكمة الجنح اولا – الغاء التهمة والافراج عن المتهمين كلا من ... .... ... ... و .... .... ... وفق المادة 343 / 1 ق. ع عملا باحكام المادة 182 / ج الاصولية . ثانيا – حكمت المحكمة على المدان ( ... .... .... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق. ع ثالثا – كما حكمت المحكمة على المدان ( ... .... ... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق . ع رابعا – اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن المدانين الواردة اسماؤهم في ( 2 و 3 ) ان شاء وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . حكما ضروريا قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المدانين بالقرار المذكور طلب وكيلهما بعريضته التمييزية المؤرخة 22 / 3 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار / -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون فيما يتعلق بقراري الادانة والحكم على المتهمين ... ... .... و ... ... ... ذلك ان محكمة جنح مدينة الصدر قد ادانتهما وفق المادة 343 / 1 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر لتجاوزهما على الشبكة الكهربائية مما ادى الى حصول حمل كبر على الكيبل الرئيسي وحصول تماس كهربائي نتج عنه حدوث حريق في محل المشتكي وحيث ان المحكمة قد أسست قرارها بادانة المتهمين على تقرير اللجنة المشكلة في مديرية كهرباء مدينة الصدر العدد ( 649 ) في 16 / 3 / 2009 والثابت فيه وجود تجاوز في محل المتهم ... .... على القاطع المخصص له ووضعه قاطع بسعة ( 250 ) امبير بدلا من القاطع المخصص لمحله بقدره ( 100 ) امبير وكذلك المتهم ... .... ... الذي وضع قاطع بسعة 100 امبير بدلا من المخصص له بسعة ( 60 ) امبير ولم يبين التقرير وجود علاقة مباشرة بين هذا التجاوز والنتيجة التي آلت اليها الحال باحتراق محل المشتكي مما يقتضي اثبات وجود العلاقة السببية بين الحريق في محل المشتكي والتجاوز الحاصل من قبل المتهمين ذلك ان التقرير لم يبين بشكل صريح وواضح مدى تأثير هذا التجاوز على القواطع في محلات المتهمين ومن ثم التسبب باحداث الحريق بعد ذلك كما أن المشتكي اساسا قد تجاوز في بناءه بشكل غير مشروع ليصبح الكيبل الكهربائي ضمن بناء محله بسبب هذا التجاوز وادى الى احتراقه من بعد ذلك مما يكون خطأ المشتكي قد استغرق خطأ المتهمين على فرض صحة ما جاء بتقرير دائرة الكهرباء عليه فان الادلة تكون غير كافية على الوجه المبسوط لادانة المتهمين ... .... ... و ... ... ... وفق المادة 343 / 1 من قانون العقوبات لذا قرر نقض قراري الادانة والحكم الصادر في الدعوى والافراج عنهما واخلاء سبيلهما فورا ما لم يكونا مطلوبين عن قضية اخرى والاشعار الى الجهات ذات العلاقة بذلك استنادا للمادة 259 / أ / 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 12 / ربيع الثاني / 1430 هـ الموافق 7 / 4 / 2009 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

1394

تاريخ الحكم

11/03/2009

اسم المحكمة

رئاسة الادعاء العام

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 394 / ج / 2009
التاريخ 11 / 3 / 2009
الى / رئاسةمحكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الثالثة بتاريخ 18 / 2 / 2009 برئاسة السيدة عاقصه العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيدة احلام عبد الحسين والسيد د . صفوان طه احمد واتخذ الرأي الآتي : ـ
المتهمون : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 6 ـ محمد فليح حسن عيسى
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الرصافه الهيئة الثانية بتاريخ 11 / 2 / 2009 وبالدعوى المرقمة 106 / ج2 / 2009 الغاء التهمه الموجهة الى المتهمين اعلاه ووفق  المادة 406 / 1 / أ / هـ ق. ع   وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم بشأن قيامهم بتأريخ 14 / 12 / 2004 بالاشتراك والاتفاق بقتل المجنى عليه ( علي عبد الجبار محسن ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وصدر القرار بالاتفاق عملا باحكام المادة 182 / فق . ج الاصولية . 
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام
لدى التحقيق والمداوله
ومن الاطلاع على سير التحقيق الابتدائي والقضائي يتبين بأن المجنى عليه ( علي عبد الجبار محسن ) ضابط شرطه تعرض بتاريخ 14 / 12 / 2004 الى حادث اطلاق نار من قبل مجهولين ادى الى مفارقته الحياة كما تعرض المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى اطلاق نار من قبل مجهولين ادى الى وفاته وحين القبض على المتهمين للاشتباه الحاصل بهم لورود معلومات تشير الى اشتراكهم بالوقائع المذكوره فقد انكروا التهمه المنسوبه اليهم تحقيقا ومحاكمة عليه وحيث لم يدحض انكار المتهمين شهادات عيانية او قرائن تشير الى اشتراكهم بالحادث تكون الادلة غير كافية ومقنعة للادانة وان قرار المحكمة بالغاء التهمه والافراج عن المتهمين صحيح وموافق للقانون نطلب تصديقه استنادا لاحكامالمادة 259 / أ ـ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائة وصدر الرأي بالاتفاق مع التقدير . 
عاقصه العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
17 / 2 / 2009
المرفقات / أضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها . 
نسخة منه الى / رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة الهيئة الثانية / للعلم مع التقدير 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

896

تاريخ الحكم

17/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة الادعاء العام

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
شعبة الجنايات
العدد / 896 / ج / 2009 / 
التاريخ / 17 / 2 / 2009 / 
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الخامسة بتاريخ 10 / 2 / 2009 برئاسة السيد عاقصة العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد د . صفوان طه احمد والسيدة احلام عبد الحسين واتخذ الرأي الاتي : -
المتهم - . . . – م 1974 -
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 بالدعوى المرقمة ( 23 / ج 1 / 2009 ) الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم اعلاه وفق احكام المادة ( 194 / الشق الثاني عقوبات /47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع عن انتمائه لمجاميع ارهابية في منطقة الدورة والاشتراك بنشاطها المسلح خلال عام 2005 ومنها نصب العبوات النسافة وتفجيرها وخطف المواطنين وتهجيرهم وتوزيع المنشورات التي تحرض عن الطائفية والعنف بهدف منع تنفيذ القوانين ومقاومة انشطة بالسلاح . وقرر الافراج عنه بالاتفاق .
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الادلة المتحصلة هي اقوال المخبر السري والممثل القانوني لشرطة الكرخ غير العيانية والتي لم تعزز بدليل او قرينة ورغم اعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق الا انه رجع هذا الاعتراف امام قاضي التحقيق واثناء المحاكمة ، لذا تكون الادلة غير مقنعة للتجريم وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهم يكون قرارها صحيح وموافق للقانون ونطلب تصديقه عملا باحكام المادة ( 259 / أ – 2 ) الاصولية وصدر الرأي بالاتفاق . . . مع التقدير . . .

عاقصة العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
11 / 2 / 2009
المرفقات / اضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها
نسخة منه الى / 
رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة / للعلم مع التقدير . 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

106

تاريخ الحكم

11/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 106 / ج هـ2 / 2009
التاريخ 11 / 2 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الر صافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المتهمين : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 
2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 
4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 
6 ـ محمد فليح حسن عيسى وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب
احال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 51 في 15 / 1 / 2009 رقم الدعوى 624 / مكتب مكافحة الارهاب / قسم التحقيق الاول المتهمين الموقوفين كل من عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 106 / ج هـ2 / 2009 وعين موعدا للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد سمير علي سليمان واحضر المتهمين وحضر وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهمين وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال المدعين بالحق المدني واقوال الشهود دون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت المحاضر والكشوفات والتقارير الطبية التشريحية والمخطط على محل الحادث ثم دونت اقوال المتهمين ووجهت لهم تهمتين الاولى وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 عن قتلى المجنى عليه علي عبد الجبار محسن والثانية وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 عن قتل المجنى عليه علي صلاح حسن راضي فأنكروا التهمتين ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بالغاء التهمتين والافراج عن المتهمين للأسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : 
لدى التحقيق والمداولة وما هو ثابت من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص انه في 14 / 12 / 2004 تعرض المجنى عليه علي عبد الجبار محسن وهو ملازم اول في الشرطة القضائية الى حادث قتل في منطقة بغداد الجديدة حي الامين الثانية حيث جاء بأقوال المدعين بالحق المجدني ان ولدهم حضر الى دارهم لغرض الزيارة سيارته وقد تعرض الى حادث اطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة وادى الحادث الى قتله ولم تكن لديهم اية شهادة عيانية على الحادث اما بالنسبة الى المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي فقد خرج من داره بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى السوق وكان يحاول لصق منشورات انتخابية وقد اعترضته سيارتين ونزل منها شخصين ملثمين وقاموا باطلاق النار عليه فأردوه قتيلا في الحال دونت اقوال المتهمين حيث اعترف المتهم عباس كريم سلمان امام المحقق بما اسند اليه اضافة الى جرائم اخرى الا انه انكر اقواله امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وانكر باقي المتهمين ما اسند اليهم ابتدائيا وقضائيا وامام هذه المحكمة بعد التدقيق لوقائع القضية وادلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الرصافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآهتي : ـ
المتهمين : عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح عيسى / وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب . 
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ وبدلالة المواد 47و 48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف ان لم يكن هناك مانع قانون يحول دون ذلك . 
صدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 11 / 2 / 2009 . 
الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دولار حسين أمين
رئيس المحكمة

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

106

تاريخ الحكم

11/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 106 / ج هـ2 / 2009
التاريخ 11 / 2 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الر صافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المتهمين : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 
2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 
4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 
6 ـ محمد فليح حسن عيسى وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب
احال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 51 في 15 / 1 / 2009 رقم الدعوى 624 / مكتب مكافحة الارهاب / قسم التحقيق الاول المتهمين الموقوفين كل من عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 106 / ج هـ2 / 2009 وعين موعدا للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد سمير علي سليمان واحضر المتهمين وحضر وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهمين وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال المدعين بالحق المدني واقوال الشهود دون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت المحاضر والكشوفات والتقارير الطبية التشريحية والمخطط على محل الحادث ثم دونت اقوال المتهمين ووجهت لهم تهمتين الاولى وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 عن قتلى المجنى عليه علي عبد الجبار محسن والثانية وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 عن قتل المجنى عليه علي صلاح حسن راضي فأنكروا التهمتين ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بالغاء التهمتين والافراج عن المتهمين للأسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : 
لدى التحقيق والمداولة وما هو ثابت من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص انه في 14 / 12 / 2004 تعرض المجنى عليه علي عبد الجبار محسن وهو ملازم اول في الشرطة القضائية الى حادث قتل في منطقة بغداد الجديدة حي الامين الثانية حيث جاء بأقوال المدعين بالحق المجدني ان ولدهم حضر الى دارهم لغرض الزيارة سيارته وقد تعرض الى حادث اطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة وادى الحادث الى قتله ولم تكن لديهم اية شهادة عيانية على الحادث اما بالنسبة الى المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي فقد خرج من داره بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى السوق وكان يحاول لصق منشورات انتخابية وقد اعترضته سيارتين ونزل منها شخصين ملثمين وقاموا باطلاق النار عليه فأردوه قتيلا في الحال دونت اقوال المتهمين حيث اعترف المتهم عباس كريم سلمان امام المحقق بما اسند اليه اضافة الى جرائم اخرى الا انه انكر اقواله امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وانكر باقي المتهمين ما اسند اليهم ابتدائيا وقضائيا وامام هذه المحكمة بعد التدقيق لوقائع القضية وادلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الرصافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآهتي : ـ
المتهمين : عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح عيسى / وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب . 
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ وبدلالة المواد 47و 48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف ان لم يكن هناك مانع قانون يحول دون ذلك . 
صدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 11 / 2 / 2009 . 
الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دولار حسين أمين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

758

تاريخ الحكم

08/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية 
المحكمة الجنائية المركزية 

العدد /758 /ج/ هـ 1 /2009 
التاريخ /8 /2 / 2009

اجتمعت الهيئة الجزائية الاولى بتاريخ 27\1\2009 برئاسة سيد كاظم الطائي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد نهاد محمود حمزة والسيدة زينب ابراهيم واتخذ الرأي الآتي: 

المتهم……………….

قررت المحكمة الجنائية الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 13\1\2009 وبالدعوى المرقمة 39/ج/2008 الغاء التهمة الموجه الى المتهم …………. وفقاً لاحكام المادة 194/الشق الاول 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عملاً باحكام المادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن جريمة انضمامه لعصابة ارهابية والقيام بجرائم ارهابية.

وردت اضبارة الدعوى تلقائياً "عملاً" حكام المادة 16/اولاً من قانون الادعاء العام. 
ــــــــــــــــــــاـــــــــــــ المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة ارتكابه لاية جريمة والدليل الوحيد المتحصل ضده هو شهادة المخبر السري الغير مدونة قضائياً وعلى فرض صحتها فانها لا تصلح ان تكون دليلاً للادانة استناداً لاحكام المادة 213/ب من قانون اصول المحكمات الجزائية وعليه فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه هو قرار صحيح وموافق للقانون تطلب تصديقه استناداً لاحكام المادة 259\ف1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر الرأي بالاتفاق. 

كاظم الطائي
نائب رئيس الادعاء العام
28\1\2009

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

758

تاريخ الحكم

08/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية 
المحكمة الجنائية المركزية 

العدد /758 /ج/ هـ 1 /2009 
التاريخ /8 /2 / 2009

اجتمعت الهيئة الجزائية الاولى بتاريخ 27\1\2009 برئاسة سيد كاظم الطائي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد نهاد محمود حمزة والسيدة زينب ابراهيم واتخذ الرأي الآتي: 

المتهم……………….

قررت المحكمة الجنائية الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 13\1\2009 وبالدعوى المرقمة 39/ج/2008 الغاء التهمة الموجه الى المتهم …………. وفقاً لاحكام المادة 194/الشق الاول 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عملاً باحكام المادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن جريمة انضمامه لعصابة ارهابية والقيام بجرائم ارهابية.

وردت اضبارة الدعوى تلقائياً "عملاً" حكام المادة 16/اولاً من قانون الادعاء العام. 
ــــــــــــــــــــاـــــــــــــ المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة ارتكابه لاية جريمة والدليل الوحيد المتحصل ضده هو شهادة المخبر السري الغير مدونة قضائياً وعلى فرض صحتها فانها لا تصلح ان تكون دليلاً للادانة استناداً لاحكام المادة 213/ب من قانون اصول المحكمات الجزائية وعليه فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه هو قرار صحيح وموافق للقانون تطلب تصديقه استناداً لاحكام المادة 259\ف1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر الرأي بالاتفاق. 

كاظم الطائي
نائب رئيس الادعاء العام
28\1\2009

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

99

تاريخ الحكم

27/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 99 / ج / 2009
التاريخ 27 / 1 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة بتاريخ 27 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( علي حميد العلاق وجليل صالح خلف ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
أحالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 43 في 15 / 1 / 2009 المتهمين الموقوفين كل من حافظ علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد كريم علي برغوت الريشاوي وجبار كاظم مديح حمادي الجبلاوي وتامر عبيد علي عبد الحميد الريشاوي وقادر خميس عفيف عبد الله الجلباوي وشعبان مطر فرحان موعد المرعاوي وفلاح خليفه هاجس فياض الجميلي ورحيم لفات مبارك حردان المرعاوي ورحيم خلف عبود محيسن المرعاوي وعلي كريم علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد عبد جهام لحلاح الحيالي وعدي كريم علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد حسن علي خلف العصاقي على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق  المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب  وفي اليوم للمحكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي واحضر المتهمين وحضر المحاميان سهاد ومحمد اولاد نماجح عن المتهمين جبار كامل مديح وفلاح خليفه هايس ومحمد حسين علي وقادر خميس وعدي ومحمد وعلي اولاد كريم علي وكريم علي برغوت وحافظ علي برغوت ومحمد عيد جمام وشعبان مطر فرحان وتامر عبيد علي وحضر المحاميان احمد مهدي ومظفر جريان عن المتهم رحيم لفات مبارك والمحامي احمد مهدي عبد عن المتهم رحيم خلف عبود للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمين وتلي عليهم قرار الاحالة علنا وتليت اقوال المشتكين والشهود لتعذر حضورهم وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهمين كل على انفراد ووجهت اليهم التهمة وفق المادة 406 / 1 / أ ـ ب ـ هو من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع فأجاب كل واحد منهم بأنه بريء واستمعت المحكمة الى مطلعة الادعاء العام ووكلاء الدفاع ودونت آخر اقوال المتهمين وأفهم علنا المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التحقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من احمد بزيع فنجان عبد الحميد وكميله بزيع فنجان وبلقيس محمد فنجان ووضحة شاحوذ علي وعماد كريم جاسم وخميسه حسن احمد وزنوبه جابر حجم وغروب كاظم جباري بأنه في تاريخ الحادث المصادف 13 / 9 / 2007 الساعة الثالثة والثلث عصرا كان المجنى عليه عبد الستار ابو ريشه ومعه المجنى عليهم ستار خليفة العزاوي وساجد اسماعيل سامر والفلاح كريم جاسم جباري في مزرعته القريبة من داره وكان المدعين بالحق الخصي في الدار وحدث صوت انفجار شديد قريب من الدار فأسرع المدعي بالحق الشخصي احمد بزيع شقيق المجنى عليه عبد الستار الى المنطقة الكائنة خلف سرية الحماية وقرب دار كريم علي برغوت ولدى وصوله المكان شاهد ( هنا نقص ) استشهاد شقيقه عبد الستار ابو ريشه ومن كان معه نتيجة انفجار سيارة مفخخة من نوع مارسيدس سوداء اللون ولا يعرفون كيف دخلت الى المنطقة وكيف نخلت الى المنطقة وكيف اخترقت الحواجز الامنية ولا شهادة عيانية لهم على الحادث وطلبوا الشكوى ضد المتهمين كما اوضح الشهود كل من عبد الرضا نعمه فليح ومحمود كريم علي ورمضان كامل وتامر حسام وحاتم عبد الكريم ومؤيد فرحان سويد وعبد الكريم يوسف وايوب حامد عابد ونوح حامد عابد وفاضل صياح رزيك ومحمد خليل ابراهيم بأنه لا شهادة عيانية لهم على الحادث ولم يشاهد اي منهم بوجود سيارة مفخخة مارسيدس قامت بالتفجير على سيارة المجنى عليه لحظة وقوع الحادث وقد اوضحوا بأنهم شاهدوا المجنى عليه عندما كان يتجول في مزرعته وعندما كان يبرم تفقد اسطبل الخيل العائد له والقريب من داره فقد اوضح الشاهد ايوب حامد عابد بأنه في تاريخ 12 / 9 / 2007 طلب منه المتهم الذي توفي في التوقيف حمد الله حميد باستطلاع الطريق المؤدي الى منطقة التاميم والذي يؤدي في النهاية الى اسطبل خيل المجنى عليه ستار ابو ريشه وفعلا سلك الشاهد الطريق بواسطة دراجته وشاهد سد ترابي في الطريق فأخبر المتهم المتوفي بذلك ثم ركب المتهم سيارته وسلك نفس الطريق وقد شاهد الشاهد سيارة مارسيدس سوداء دخلت الى دار كريم علي برغوت وبعد دخولها تم تغطيتها بقطعة قماش وبقسيت في الدار من ثلاث الى الربعة ايام ولم يشاهدها في الدار بعد الحادث كما اوضح الشاهد نوح حامد بأنه استخبر من المدعوه امل عن طريق شقيقاته نصرة ونجيه بأنها شاهدت السيارة التي انفجرت على الشيخ عبد الستار ابو ريشه وان السيارة نوع مراسيدس سوداء اللون كانت تسير بسرعة كبيرة ويقودها شاب ابيض اللون شعره اشقر ضعيف البنية وقد اوضح بعض الشهود بأن السيارة المارسيدس المفخخة التي انفجرت هي تعود للمجنى عليه عبد السلام جمعة رزيك الذي خطف واخذت سيارته هذه ولم يعرف مصيره حتى الآن وقد تم القبض على المتهمين المووفين المذكورين اعلاه من قبل القوات الأمنية العراقية والقوات الاميركية ولدى تدوين اقوالهم فقد اعترف المتهم جبار كامل مديح حمادي بأقواله المدونة امام المحقق بأنه ينتمي الى مجموعة ارهابة تمارس اعمال إرهابية وافاد بانه قبل حادث قتل المجنى عليهم بيومين حضر اليه المدعو حمد الله مستقلا سيارته كرونة وثمة شخصان يستقلان سيارة نوع مارسيدس اسود ( دب ) استيشن وطلب منه المدعو حمد الله التوجه بهم الى دار كريم علي برغوت بالسيارة المارسيدس وقام بالصعود معهم والتوجه الى دار كريم علي برغوت وتم وضع السيارة في الدار وحسب الاتفاق المبرم مع كريم علي برغوت وقد استأجر المتهم جبار كامل بأن السيارة مرسيدس هي مفخخة لغرض ضرب عبد الستار ابو ريشه وقد رجع عن اقواله تلك امام قاضي التحقيق وانه لم يشترك في حادث التفجير ولم يتقاضى اي مبلغ ولا يعلم بأن السيارة مفخخة كما اعترف المتهم قادر خميس اعفيف امام المحقق وقاضي التحقيق بأنه ينتمي الى تنظيم القاعدة الارهابي واشترك في مقاتلة الاميركان ومن يعمل معهم وقد اخبرته المجموعة الارهابية التي يعمل معها بانه توجد لديهم عملية واعدوا سيارة مفخخة لتفجير دار الشيخ عبد الستار ابو ريشه وقام ابو عمار بتعليمه على كيفية استخدام كاميرا كانت معه وان دور المتهم يقتصر على تصوير الحادث عند الانفجار وان السيارة المعدة للتفجير هي نوع مارسيدس سوداء اللون وانها ستحضر الى المكان عند الساعة الواحدة ظهرا وطلب منه الحضور والتواجد في المكان . اي مكان الحادث وفعلا ذهب  بسيارته الخاصة والتي ركنها قرب الجامع وقام بالترجل وشاهد السيارة المارسيدس وهي قادمة من لاطريق الواقع خلف دار الشيخ عبد الستار ابو ريشه وعلى مسافة اقل من خمسمائة متر وبعد اقل من دقيقة انفجرت السيارة وقام بتصوير الحادث وبعد ذلك انسحب من المكان وقد انكر بقية المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق وافادوا بانهم ليس لهم اي علاقة بالحادث وان لم يقوموا ولم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم ولم يشاهدوا اي سيارة مارسيدس في المنطقة وانهم كانوا كل في محل عمله او في داره عند وقوع الحادث وعند تدوين اقوال جميع المتهمين امام المحكمة في دور المحاكمة فقد انكروا علاقتهم بالحادث جملة وتفصيلا وانهم لا ينتمون الى اي مجموعة ارهابية ولم يقوموا بأي عل ارهابي وانهم لم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم وانهم لم يشاهدوا الحادث بعينهم وانما البعض سمع صوت الانفجار وعلى مسافات متفاوتة كل حسب محل اقامته وبعده ذهب بسيارته الخاصة والتي ركنها قرب الجامع وقام بالترجل وشاهد السيارة المارسيدس وهي قادمة من الطريق الواقع خلف دار الشيخ عبد الستار ابو ريشة وعلى مسافة اقل من خمسمائة متر وبعد اقل من دقيقة انفجرت السيارة وقام بتصوير الحادث وبعد ذلك انسحب من المكان وقد انكر بقية المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق وافادوا بأنهم ليس لهم اي علاقة بالحادث وان لم يقوموا ولم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم ولم يشاهدوا اي سيارة ماريدس في المنطقة وعهانهم كانوا كل في محل عمله او في دجاره عند وقوع الحادث وعند تدوين اقوال جميع المتهمين امام المحكم ة في دور المحاكمة فقد انكروا علاقتهم بالحادث جملة وتفصيلا وانهم لا ينتمون الى اي مجموعة ارهابية ولم يقوموا بأي عمل ارهابي وانهم لم يتركوا في حادث قتل المجنى عليهم وانهم لم يشاهدوا الحادث بعينهم وانما البعض سمع صوت الانفجار وعلى مسافات متفاوتة كل حسب محل اقامته وبعده عن مكان الحادث وانهم ابرياء من التهمة المسندة اليهم اطلعت المحكمة على عائدية السيارة نوع مارسيدس صالون اسود حائزها عبد السلام جمعة وزيك وهي موضوع حادث قتل المجنى عليهم ستار ابو ريشة وجماعته واطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرقم 11659 في 9 / 9 / 2008 المتضمن تعرض المتهم قادر خميس عفيف الى التعذيب واطلعت على التقرير الطبي المرقم 9086 في 21 / 7 / 2008 المتضمن تعرض المتهم جبار كامل مديح الى التعذيب والصادرين من معهد الطب العلدي اطلعت المحكمة على شهادات وفاة المجنى عليهم عبد الستار بديع فنجان المرقمة 117083 في 28 / 10 / 2007 وساجر اسماعيل ساجر المرقمة 206769 في 10 / 10 / 2007 وجاسم جباري / 993562 وكريم جاسم جباري المرقمة 117358 في 7 / 11 / 2007 واطلعت المحكمة على التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه حمد الله حميد المرقم 17986 في2007 وساجر اسماعيل ساجر المرقمة 206769 في 10 / 10 / 2007 وجاسم جباري / 993562 وكريم جاسم جباري المرقمة 117358 في 7 / 11 / 2007 واطلعت المحكمة على التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه حمد الله حميد المرقم 17986 في30 / 10 / 2007 الصادر من معهد الطب العدلي واطلعت المحكمة على الكشف على محل الحادث ومرقمة واطلعت المحكمة على الصور الملتقطة للسيارة العائدة للمجنى عليهم واوصل السيارة المفخخة المارسيدس وحيث ان اقوال المدعين بالحق الشخصي لم تضمن اي شهادة عيائية او سمعية مؤكدة على اشتراك المتهمين بالحادث . كما ان الشهود المدونة اقوالهم لا توجد لديهم اي شهادة عيانية او سمعية على اشتراك اي من المتهمين في الحادث وان اقواله المدعين بالحق الشخصي لم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهمين انكروا تهمة اشتراكهم في حادث قتل المجنى عليهم كما ان اعتراف المتهم جبار كامل وقادر خميس قد ادحض بالتقارير الطبية المتضمنة تعرضهم للتعذيب والمنوه عنهما اعلاه عليه قررت المحكمة هدر اعترافهما لذا ترى المحكمة بان الادلة المتحصلة لا تكفي لادانة المتهمين وخاصة في جريمة عقوبتها الاعدام وان المحكمة على قناعة تامة بذلك عليه ولما تقدم ولعددم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من حافظ علي برغوت ومحمد كريم علي وجهار كامل مديح وتامر عبيد علي وقادر خميس عفيف وشعبان مطر فرحان وفلاح خليفة هايس ورحيم لفات مبارك ورحيم خلف عبود وعلي كريم علي ومحمد عبد جهام وعدي كريم علي وكريم علي برغوت ومحمد حسين علي قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ـ ب ـ هو من قانون العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والافراج عنهم واطلاق سراحهم من التوقيف حلا وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج / من قانون اصول المحاكمات الجزائي وافهم علنا في 27 / 1 / 2009 . 
القاضي
خليل صالح خلف
عضو
القاضي
علي حميد العلاق
عضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

24

تاريخ الحكم

12/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (24) ج هـ 2 /2009
التاريخ12/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الرصافة هـ 2 بتاريخ 12/1/2009 برئاسة السيد القاضي دلاور حسين امين وعضوية القاضيين السيدين منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 
المتهم:.......................................وكيلاه المحاميان...............زز

احالة قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1520 في 18/12/2008 رقم الدعوى 468 المديرية العليا لمكافحة الارهاب بالقسم الاول الموقوف .....................لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وعدد ورودها فقد سجلت بالعدد 24/ج هـ2/2009 وعيد موعد للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين تشكلك المحكمة وحضر السيد المدعي العام .................... واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحامي ................... وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية تلت المحكمة قرار الحكم علناً وتلت اقوال المدعين بالحق الشخصي عملاً باحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدون تأخير وتلت اقوال المخبرين السيريين والمحاضر ودونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 406/1/أ هـ ،ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 3/2003 فأنكرها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة السيد المدعي العام والذي طلب بالغاء التهمة والافراج عن المتهم للاسباب الواردة في لائحة ثم لائحة الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي الجارية فقد وجدت ان وقائع القضية تتلخص انه بتاريخ 9/11/2004 قام المتهم وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية وحسب ما جاء باقوال المخبرين السريين من قيام المتهم بعدة عمليات منها تفجير سيارتين مفخختين في سوق  الدورة وسيارتين اخرتين في ابو مشير وضر الحرس الوطني في الخضراء وقرب جامع ام الطبول وتفجير عبوة على مسكة القطار وضرب الحرس الوطني في حرف الصخر وقتل عشرين فرداً منهم وسرقة سيارة كيا وقتل احد الاشخاص وضرب سيارة للشرطة في شارع 60 في الدورة وخطف احد الاشخاص من حي الخضراء مع خطف مترجمين وقتلهما وجاء في اقوال الممثل القانوني لشرطة والذي بين انه في 9/11/2009 تعرض موكب اللواء صباح فهد مدير شرطة الكرخ سابقاً الى مصادمة من قبل مجموعة ارهابية في شارع 60 في الدورة وقد ادى الحادث الى اصابته بجروح ومقتل المجني عليه في الشرطة ............. وعند تدوين اقوال ممثل وزارة الدفاع فقد تبين ان اعترافات المتهم تنقضها التواريخ حيث ان منطقة جرف الصخر الواقعة في قضاء المسبب محافظة بابل كانت منطقة ..... جداً في الاعوام 2005 و 2006 و 2007 وجاء في كتاب مديرية شرطة المسبب ج ح بالعدد 1/1/5004 في 30/3/2006 بانه لم يسجل لديهم أي اخبار حول اعترافات المتهم الموقوف ...........................وبعد التدقيق بوقائع القضية وانتهاء المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تختلف باقوال المخبرين السريين والتي جاءت بصبغة العموم ولم يعززها أي دليل او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى ان المتهم انكر التهمة اثناء التحقيق القضائي وامام هذه المحكمة ناهيك على عدم تسجيل اخبار بالحادث المنسوبة للمتهم وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهم لم يرتكب ما نسب اليه ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام عليه ولكن ما تقدم ولعدم كفاية الادلة قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضدر المتهم ................... وفق احكام المادة 406/1 ز هـ و ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات والمدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موفوفاً او مطلوباً عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً او مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 24/1/2009. 

القاضي القاضي القاضي
رياض علي عبد الوهاب منعم محمد طويرش دلاور حسين امين
عضو عضو رئيس المحكمة

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

24

تاريخ الحكم

12/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 24 / ج 2 / 2009 / 
التاريخ / 2419 / 1 / 2009 / 
تشكلت المحكمة الجنائي المركزية العراقية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية الرئيس السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
المتهم - . . . – وكيلاهم المحاميان . . . –
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ج ، ز وبدلالة مواد الاشتراك  47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والمعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 . والافراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى .
2 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 12 / 1 / 2009 م .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
القاضي
دلاور حسين امين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

19

تاريخ الحكم

11/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (19) ج هـ 2 /2009
التاريخ11/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 11/1/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

احال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1503 في 1612/2008 المتهم المرجأ تقرير مصيره .................... على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد .............................. واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ................ للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية بتدوين هوية المتهم وتلاوة قرار الاحالة علناً وتلاوة اقوال المدعي بالحق الشخصي ........ شقيق المجني عليه ................ ووالدة المجني عليه ................ والمشتكي المصاب ............. والمخبر السري .............. وذلك لتعذر حضورهم دون تأخير، كما تليت كافة محاضر الدعوى ثم دونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه فأجاب عنها بالانكار ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعى العام ولائحة دفاع وكيل المتهم المحامي المنتدب ثم دونت المحكمة آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية الجارية امام هذه المحكمة من خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ............. والمشتكي المصاب .................. واقوال المصدر السري ..........ز ومن خلاصة القضية فقد تبين انه وبتاريخ 10/6/2004 خرج المجني عليه .............. بسيارته وكان يركب معه صديقه المشتكي المصاب ..................... من محله المعد لبيع الاقراص الليزرية في اليوسفية وخلال سيرهم اعترضتهم سيارة نوع اوبل وفيها اربعة اشخاص يحملون اسلحة مختلفة وقاموا باطلاق النار على المجني عليهم وادى ذلك الى مقتل المجني عليه .................. واصابة المجني عليه الثاني ..................... وقد سمع ذوي المجني عليه .......... بان الاشخاص المنفذين للعملية والذين قاموا بارتكاب الحادث هم المتهم .............................والمتهمين الهاربين المفرقة قضيتهم كل من ................ز و ............... وقد ايد المشتكي المصاب ............... ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ................. واضاف انه قد علم بعد وقوع الحادث بأن المتهم ........... هو من قام بالعملية مع مجموعته الارهابية حيث ان هذا المتهم وبعد سقوط النظام ترأس مجموعة ارهابية في منطقة اليوسفية في منطقة القصر الاوسط كان يأتي الى سوق  اليوسفية مع عصابته وهم يحملون الاسلحة المختلفة ويطلقون العيارات النارية ويفعلون ما يشاؤون وقبل شهر من وقوع الحادث اخبره المجني عليه ............... بانه قد تعرض الى التهديد بالقتل من قبل المتهم ................ وان المشتكي ............ لم يتمكن وقت وقوع الحادث من تمييز المتهمين كونهم كانوا ملثمين واحدهم كان يلب نظارات سوداء ولشدة اطلاق النار فقد تم بتر جز من اصبح يده اليسرى وشظية في رجله اليسرى وقد اكتسب الشفاء التام وجاء باقوال المخبر السري المدونة في دور التحقيق الاولى فقط المدعو ............ بان المتهم ................ ينتمي الى تنظيم التوحيد والجهاد الارهابي وان مجموعته تتكون من اميرهم ................ وافراد المجموعة ........... ومن الاعمال الارهابية التي قام بها مع مجموعته المذكورة قتل المجني عليه .............. في عام 2006 وعند تدوين اقوال المتهم ............... في دوري التحقيق والمحاكمة فقد انكر التهمة المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث جاء بافادته بانه وبتاريخ 11/5/2007 قبضت عليه القوات الامريكية وانه لا ينظم الى أي منظمة ارهابية ولم يقم باي عملية ارهابية وانه لم يقم بقتل المجني عليه .............واصابة صديقه المشتكي ................. وان اقوال شقيق المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي غير صحيحة وانه لم يحضر الى ناحية اليوسفية وانه غير محكوم سابقاً هذا واطلعت المحكمة على صحيفة سوابق المتهم والمتضمنة عدم تسجيله جنائياً وعلى قرار لجنة تنفيذ قانون العفو بقرارها المرقم 3140/ل 1/2008 في 14/4/2008 والمتضمن عدم شمول المتهم باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وتم الاطلاع على صورة شهادة الوفاة هو الاصابة باطلاقات نارية مما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم ........................... فقد وجد بأنه هذه الادلة قد تمثلت باقوال المدعي بالحق الشخصي شقيق المجني عليه واقوال المشتكي المصاب ...................... وان هذه الافادات جاءت بناء على معلومات سمعها المذكوريين في منطقة الحادث ولم تتايد بشهادات عيانية كما ان المتهم ............قد انكر التهمة المنسوبة اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وان هذه الاقوال جاءت مجرة ولم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى وهي وفق صيغتها المشار اليها اعلاه لا يمكن الركون عليها والاطمئنان الى مضمونها في اعتبارها دليلاً كافياً لادانة المتهم ولا ترقى الى مستوى الادانة ولا سيما في جريمة عقوبتها الاعدام، عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم .................. قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني او مطلوباً عن قضية اخرى. وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 11/1/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
هاشم طعمة جابر جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي 
عضو عضو عضو

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

19

تاريخ الحكم

11/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (19) ج هـ 2 /2009
التاريخ11/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 11/1/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

احال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1503 في 1612/2008 المتهم المرجأ تقرير مصيره .................... على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد .............................. واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ................ للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية بتدوين هوية المتهم وتلاوة قرار الاحالة علناً وتلاوة اقوال المدعي بالحق الشخصي ........ شقيق المجني عليه ................ ووالدة المجني عليه ................ والمشتكي المصاب ............. والمخبر السري .............. وذلك لتعذر حضورهم دون تأخير، كما تليت كافة محاضر الدعوى ثم دونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه فأجاب عنها بالانكار ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعى العام ولائحة دفاع وكيل المتهم المحامي المنتدب ثم دونت المحكمة آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية الجارية امام هذه المحكمة من خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ............. والمشتكي المصاب .................. واقوال المصدر السري ..........ز ومن خلاصة القضية فقد تبين انه وبتاريخ 10/6/2004 خرج المجني عليه .............. بسيارته وكان يركب معه صديقه المشتكي المصاب ..................... من محله المعد لبيع الاقراص الليزرية في اليوسفية وخلال سيرهم اعترضتهم سيارة نوع اوبل وفيها اربعة اشخاص يحملون اسلحة مختلفة وقاموا باطلاق النار على المجني عليهم وادى ذلك الى مقتل المجني عليه .................. واصابة المجني عليه الثاني ..................... وقد سمع ذوي المجني عليه .......... بان الاشخاص المنفذين للعملية والذين قاموا بارتكاب الحادث هم المتهم .............................والمتهمين الهاربين المفرقة قضيتهم كل من ................ز و ............... وقد ايد المشتكي المصاب ............... ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ................. واضاف انه قد علم بعد وقوع الحادث بأن المتهم ........... هو من قام بالعملية مع مجموعته الارهابية حيث ان هذا المتهم وبعد سقوط النظام ترأس مجموعة ارهابية في منطقة اليوسفية في منطقة القصر الاوسط كان يأتي الى سوق  اليوسفية مع عصابته وهم يحملون الاسلحة المختلفة ويطلقون العيارات النارية ويفعلون ما يشاؤون وقبل شهر من وقوع الحادث اخبره المجني عليه ............... بانه قد تعرض الى التهديد بالقتل من قبل المتهم ................ وان المشتكي ............ لم يتمكن وقت وقوع الحادث من تمييز المتهمين كونهم كانوا ملثمين واحدهم كان يلب نظارات سوداء ولشدة اطلاق النار فقد تم بتر جز من اصبح يده اليسرى وشظية في رجله اليسرى وقد اكتسب الشفاء التام وجاء باقوال المخبر السري المدونة في دور التحقيق الاولى فقط المدعو ............ بان المتهم ................ ينتمي الى تنظيم التوحيد والجهاد الارهابي وان مجموعته تتكون من اميرهم ................ وافراد المجموعة ........... ومن الاعمال الارهابية التي قام بها مع مجموعته المذكورة قتل المجني عليه .............. في عام 2006 وعند تدوين اقوال المتهم ............... في دوري التحقيق والمحاكمة فقد انكر التهمة المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث جاء بافادته بانه وبتاريخ 11/5/2007 قبضت عليه القوات الامريكية وانه لا ينظم الى أي منظمة ارهابية ولم يقم باي عملية ارهابية وانه لم يقم بقتل المجني عليه .............واصابة صديقه المشتكي ................. وان اقوال شقيق المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي غير صحيحة وانه لم يحضر الى ناحية اليوسفية وانه غير محكوم سابقاً هذا واطلعت المحكمة على صحيفة سوابق المتهم والمتضمنة عدم تسجيله جنائياً وعلى قرار لجنة تنفيذ قانون العفو بقرارها المرقم 3140/ل 1/2008 في 14/4/2008 والمتضمن عدم شمول المتهم باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وتم الاطلاع على صورة شهادة الوفاة هو الاصابة باطلاقات نارية مما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم ........................... فقد وجد بأنه هذه الادلة قد تمثلت باقوال المدعي بالحق الشخصي شقيق المجني عليه واقوال المشتكي المصاب ...................... وان هذه الافادات جاءت بناء على معلومات سمعها المذكوريين في منطقة الحادث ولم تتايد بشهادات عيانية كما ان المتهم ............قد انكر التهمة المنسوبة اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وان هذه الاقوال جاءت مجرة ولم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى وهي وفق صيغتها المشار اليها اعلاه لا يمكن الركون عليها والاطمئنان الى مضمونها في اعتبارها دليلاً كافياً لادانة المتهم ولا ترقى الى مستوى الادانة ولا سيما في جريمة عقوبتها الاعدام، عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم .................. قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني او مطلوباً عن قضية اخرى. وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 11/1/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
هاشم طعمة جابر جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي 
عضو عضو عضو

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

61-62

تاريخ الحكم

16/09/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 60
العدد / 61 / 62 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 16/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -
المميزان / 1 –..............2 – .............. وكيلتهما المحامية
المميزان / 1 –..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز عليهما / 1- المشتكي..............
2 – قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 17/8/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع   وبدلالة  المادة 298/ق.ع  منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان.............. بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298/ق.ع  منه وبدلالة مواد الاشتراك المادة  47 ق.ع  و المادة 48 ق.ع   و المادة 49  ق.ع   منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادر من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 4/4/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع  بدلالة  المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال ا لمدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث ..........

ناقص صفحة 
16/8/2008 وتم تنفيذ العقوبة الاشد في الجريمتين ولا ينفذ العقوبة الاخف على ان يتم تنفيذ العقوبة الثانية بعد انتهاء العقوبة الاولى استنادا للمادة 942 عقوبات. 7 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن حقه في التعويض عن المتهم في دور المحاكمة والتحقيق وعن المتهم في دور المحاكمة. 8 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة   المادة 298/ق.ع  عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب العدل/الرصافة الشمالي لانه الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين. 9 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تقسم بالتساوي ويتم الصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضوريا. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور طلبت وكيلتهما بلائحتها التمييزية المؤرخة 28/8/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. 

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تتبع ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 43 في 24/7/2008 رغم انه واجب الاتباع اذ لوحظ عند توجيه التهمة للمتهمين لم تراع احكام المادتين المادة  187 أ. ج  و  المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  فكان على المحكمة مراعاة ذلك وتوجيه تهمتين لكل منهما مع ذكر تفاصيل التهمة مع ان مذكرة الامر بالعقوبة ثبت فيها (سنتان بالتعاقب) وهذا خلافا لما جاء بقرار الحكم، كما انها ادانت المجرم بأربع تهم الا انها حكمت عليه عن تهمتين ولم تتطرق الى مصير التهمتين الاخريين، كما انها اشارت في الفقرة (5) من قرار الحكم الى احكام المادة 942 عقوبات خطأ والصحيح (142) عقوبات وان المحكمة ادانت المتهمين عن جريمة تزوير المحررات دون اثبات ارتكابهما للجريمة وهذا ثابت من اقوال المتهمين والشهود وتقارير الادلة الجنائية التي ايدت عدم ارتكابهما فعل التزوير كما ورد باركانه باحدى الطرق المادية والمعنوية فكان على المحكمة مراعاة ذلك من اجراء المحاكمة مع التنويه انه عند تطبيق احكام المادة 142 عقوبات تذكر بالفقرة الحكمية (تنفذ العقوبة الواردة بالفقرة كذا كونها الاشد كون الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض) لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 1984 في 16/رمضان/1429 هـ الموافق 16/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

47

تاريخ الحكم

31/07/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمات: ................................... 

احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 760 في 22/6/2008 المتهمين .................. على هذه المحكمة لمحاكمتهن بدعوى غير موجزة وفق المادة 405 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 447/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلك المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ...................... وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية بتدوين هوية المتهمتين وتلاوة قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعين بالحق الشخصي .................. والشاهد .................. ثم لمحاضر التحقيق بعدها دونت افادة المتهمتين ووجهت اليهن التهمة وفق المادة 406 عقوبات فانكرنها. استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والى مطالعة وكيل المتهمين ثم دونت آخر اقوالهن وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة لاحظت المحكمة لما ورد بدوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد بأنه بتاريخ 22/12/2007 حضر المدعي بالحق الشخصي .................. الى مركز شرطة .................. يطلب الشكوى ضد المتهمات .................. لقيامهن بحرق ابنته .................. بعد سكب مادة النفط عليها دونت اقواله وقد جاء فيها بانه بتاريخ 22/12/2007 وفي حدود الساعة الواحدة ظهراً تم الاتصال به عن طريق احد الجيران واخبره بان ابنته صابرين قد تعرضت للحرق بمادة النفط من قبل المتهمات ..................وتم بعدها التوجه الى مستشفى الكندي فوجد ابنته صابرين معرضة للحرق بصورة تامة وسمع منها بان المتهمات المذكورات قمن بحرقها وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما. دونت افادة المجني عليها صابري من قبل محقق الشرطة في يوم الحادث الموافق 22/12/2007 وهي تحت خشية الموت وذكرت فيها بانه صباح يوم الحادث حضرت والدة زوجها .................. الى دارها لغرض الزيارة واثناء ذلك نشب شجار بينها وبين عمتها بسبب خروجها وزوجها من دار اهل زوجها وتم الصلح بينهما واثناء ذهابها الى المطبخ لغرض تحضير الغداء وتهيئة الجولة النفطية ووضع النفط فيها وهي مشعولة بالنار ورفعها من الارض سقطت عليها وشبت النار في ملابسها واستنجدت بزوجها فحضر واخمد النار عليها وبتاريخ 24/12/2007 ادلت المجني عليها وهي في المستشفى باقوال اخرى امام محقق الشركة ادعت فيها بان عمتها المتهمة .................. هي التي قامت برمي الجولة عليها مما ادى الى حرقها في كافة انحاء جسمها وبان زوجها .............. اوعدها بشراء بيت لها مقابل عدم اتهام والدته وعدم قول الحقيقة وفي نفس التاريخ دونت اقوال المجني عليها من قبل المحقق العدلي وهي تحت خشية الموت ايضاً وقد جاء باقوالها بانه بتاريخ 23/12/2007 حضرت عمتها المتهمة .................. ومعها ابنتها المتهمة الثانية .................. الى دارها لغرض الزيارة وهي تسكن مع زوجها نوفل في دار مستقلة عن دار اهله وعندما قامت بمعاتبتها تشاجرت معها وقامت برمي الجولة النفطية وهي مشتعلة عليها في مطبخ الدار ونشب الحريق في ملابسها وهرعت الى الشارع لغرض طلب المساعدة وقام الجيران باخماد الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمة .................. وابنتها ..................لمساعدة امها في حرقها بعد ان مسكتها من يدها وقامت والدتها برمي الجولة عليها وبتاريخ 15/1/2008 دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ..................والدة المجني عليها من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء في افادتها بانه بتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى المبارك اتصلت بها ابنتها المجني عليها .... وبوالدها واخبرته بان المتهمتين المذكورتين سوف يتشاجرن معها وطلب حضور والدها الى الدار وبعد نصف ساعة من ذلك الاتصال اتصلت جارتها منال بوالد المجني عليها واخبرته بتعرض ابنته صابرين الى حادث الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمتين المذكورتين وبتاريخ 18/5/2007 دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي بالتنازل من قبل قاضي التحقيق لوقوع الصلح والتراضي لوقوع الصلح العشائري. دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله انه بتاريخ الحادة 23/12/2007 ذهب  الى دار اهله القريب من داره لغرض التهنئة بمناسبة العيد وبعد ذلك عاد الى داره وبرفقته والدته .................. وشقيقته .................. لغرض تهنئة والده الساكن معه في نفس الدار وزوجته المجني عليها صابرين بمناسبة العيد وعند وصولهم الى داره قامت والدته بتهنئة زوجته بمناسبة العيد وقد دار حديث بخصوص عودتي الى دار اهلي كوني مرشح لا يفاد الى اليابان كون مفوض شرطة ووافقت والدته على هذه العودة ورفضت زوجته المجني عليها ........... وهي بحالة عصبية شديدة وقد تركت والدته المتهمة الدار وهي في حال عصبية بسبب كلام زوجته برفض العودة بعد ذلك ذهب مع المجني عليها الى مطبخ الدار وطلبت منه قداحة لغرض اشعال جولة وبعد ذلك بخمس دقائق خرجت زوجته المجني عليها وهي تصيح (نوفل احترقت الحقلي) وركض اليها مسرعاً وشاهد احتراقها بالنار ووضعها في بطانية ونقلها الى مستشفى ......... بواسطة سيارته ولا يطلب الشكوى ضد احد كون الحادث قضاء وقدر وان والدته وشقيقته المتهمان لا علاقة لهم بالحادث. دونت اقوال الشاهدة ............ من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق بتاريخ 24/1/2008 وقد جاء باقوالها انه وبتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني يوم عيد الاضحى سمعت صوت صراخ وخرجت من دارها القريبة لدار المجني عليها ............ لمعرفة ما حدث وقد شاهدت امرأة تحترق وعارية من ملابسها تخرج من دار المجني عليها وقد شاهدت المدعو نوفل ومعه مجموعة من المجاورين وبضمنهم ابو سعيد يقوم باخماد الحريق وقد تبين لها بان الامرأة المحترقة هي جارتها صابرين وشاهدت المتهمة ................ ام زوجها واقفة امام باب دار المجني عليها وسمعتها تقول عبارات بانها لم تطلب من زوجها المشاجرة مع زوجته وان لا يضغط عليها بخصوص العوة الى اهله وكانت المتهمة ............... في حالة طبيعية واضافت الشاهدة منال بانها لم تشاهد المتهمة ................. وقت الحادث. دونت اقوال الشاهدين .............. من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقوال الشاهد ............. بانه يوم 23/12/2007 كان واقفاً في باب داره وسمع صوت صراخ جارته صابرين وظهر وهي تصرخ والنيران تشتعل فيها وتستنجد بهم وكان زوجها نوفل يسير خلفها وقام الشاهد ................. بنزع معطفه ورميه عليها لغرض اطفاء النيران المشتعلة في جسمها وبعد ذلك قام برمي بطانية عليها واطفا النيران وقام بنقل المجني عليها الى المستشفى وقد حصل حديث بين المجني عليها صابرين وزوجها نوفر حيث قال لها لماذا احرقت نفسك يا صابرين فاجابته صابرين حرقت نفسي لانني احبك دونت اقوال الشاهد الثاني ..................وقد جاء باقواله المدونة من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة بانه وبتاريخ 23/12/2007 الساعة الواحدة ظهراً كان يعمل في محلة المعد لبيع المواد الغذائية وشاهد المجني عليها .............. زوجة جارهم نوفل وهي مشتعلة وهي تركض في الشارع وقام مع خاله ............. باخماد النيران ونقلها بالسيارة العائدة لخاله المذكور واضاف لم اشاهد احد داخل الدار المجني عليها يخرج منها خلال الحادث وسمع المجني عليها تقول لزوجها بالحرف الواحد (اني حرقت نفسي من وراك) اثناء نقلها الى المستشفى. دونت اقوال المتهمة .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد انكرت قيامها بحرج المجني عليها حيث ذكرت بأنه وبتاريخ 23/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى ذهبت مع ابنتها .................. لغرض معايدة زوجها وابنها الذين يسكنان بالقرب من دارها ودخلت دار ابنها وجلسوا في الدار وتركت الدار مع ابنتها ............ بعد معايدتهم وقد ذكر لها ابنها .... بانه يروم الرجوع الى اهله كونه مرشح لايفاد الى اليابان وكانت المجني عليها صابرين حاضرة وتسمع الحديث وقد رفضت الرجوع الى دار اهله وحصلت مشادة كلامية بين ولدها نوفل وزوجته صابرين بسبب ذلك وبعد فترة قليلة طرق باب دارهم وخرج ابنها ................ واخبر من احد الاطفال وقال له بان ابنتكم صابرين قد احترقت. بعدها خرجت وذهبت الى دار ابنها نوفل فوجدت الدار مقفلة ولم يكن احد في الدار وانها بريئة من تهمة حرق المجني عليها كذلك دونت اقوال المتهمة ...........ز وانكرت قيامها بحرق زوجة شقيقها لا بالاتفاق وبالمساعدة وانها بريئة من تهمة حرقها. ولدى التأمل في وقائع هذه القضية وادلتها وجد ان الدليل الوحيد هو افادة المجني عليها وهي تحت خشية الموت وهي بينة لم تدعم باي دليل او قرينة معتبرة اضافة لتناقضها في كافة ادوار التحقيق بعد ان ادلت المجني عليها بافادات متناقضة ولم تتوفر شهادات تعززها لا سيما في هذه الجريمة الخطيرة التي تصل عقوبتها الى الاعدام والتي تحتاج الى ادلة قاطعة ومعتبرة قانوناً بل بالعكس توفرت شهادات تؤكد قيام المجني عليها بحرق نفسها كما ورد بافادة الشاهدين ....... وان اقوال المدعين بالحق الشخصي ظلت منفردة يعوزها الدليل الذي يدعمها ويؤيدها وعليه فإن الادلة غير كافية لادانة المتهمتين .................. لذا قرر الغاء التهمة الموجهة اليهن وفق المادة 406/1/ج/ ومواد47/48/49 من قانون العقوبات والافراج عنها واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفات او مطلوبات عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمتيين كل من .................. وفق المادة 406/1/ج/ 47/48/49 من قانون العقوبات لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجه اليهن وفق المادة المذكورة والافراج عنهن واخلاء سبيلهن من التوقيف ما لم يكن موقوفتين او مطلوبتين عن قضية اخرى، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

49

تاريخ الحكم

09/07/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (49) ج /2008 
التاريخ9 /7 /2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 9/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم عبد الرزاق علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين: ................

احال قاضي تحقيق الرصافة بقراره المرقم 328 في 26/6/2008 المتهمين ....... موقوفين على هذه المحكمة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفقاً لاحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بالعدد 49/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ..... واحضر المتهمين وحضر وكلائهما وبوشر بالمحاكمة العلنية والوجاهية دونت هوية المتهمين وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة الى المدعي بالحق الشخصي ............ وتلت المحكمة افادة المدعية بالحق الشخصي ...... ولعدم حضورها ثم استمعت المحكمة الى افادة المشتكي المصاب ...... والى الشاهد ........... دونت افادات المتهمين واستمعت المحكمة الى شاهدي الدفاع كل من ............................... ثم وجهت تهمتين الى المتهمين وفق المادة 406/1/أ 47/48/49 عقوبات ووفق المادة 406/1/ح 47/48/49 عقوبات فانكراها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب الغاء التهمة والافراج عن المتهمين والى مطالعات وكلاء المتهمين ولآخر اقوال المتهمين ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع التي افرزتها ادلة القضية تحقيقاً ومحاكمة وانه وبتاريخ 25/12/2007 حضر الى مركز شرطة باب المعظم المدعي بالحق الشخصي ............. مخبراً عن واقعة قتل شقيقه المجني عليه ..... تولد 1974 واصابة المشتكي ....... الذي اخبره بان من ارتكب الحادث هو المتهم الهارب ......................... الذي هو من سكنة ميسان قضاء المجر الكبير والذي حضر الى محل المجني عليهما المخصص لبيع الذهب في منطقة شارع النهر في بغداد وان الحادث تم تمهيداً لسرقة موجودات المحل وبان ليس لديه شهادة عيانية عن الحادث وعند المباشرة بالتحقيق دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجني عليه ......................... المدعوة ......................... والتي ذكرت بان ليس لديها شهادة عيانية بالحادث لكنها سمعت من المشتكي ......................... الهارب المفرقة قضيته .............. هو الذي قتل ولدها وسرق الذهب العائد له من داخل المحل العائد له في شارع النهر وانها سمعت ايضاً بان المتهمين الآخرين كل من ......................... اشتركوا مع المتهم الهارب .........................في الحادث وطلبت الشكوى ضدهم جميعاً ودونت ايضاً اقوال زوجة المجني عليه ......................... والتي ذكرت بان ليس لها شهادة عيانية بالحادث وانما استخبرت بحادث مقتل زوجها في داخل محله المخصص لبيع الذهب وبان خمسة اشخاص اشتركوا في الحادث وان مصدر معلوماتها هو المصاب المشتكي..... والذي هو صاحب المحل الذي يعمل زوجها وطلبت الشكوى ضد الفاعلين اما المصاب المشتكي ................. والذي دونت اقواله من قبل نقيب الشرطة ضابط التحقيق في نفس يوم الحادث الموافق 25/12/2007 فانه ذكر وبانه واثناء دخول المحل العائد الى المجني عليه الكائن في شارع النهر المخصص لصياغة الذهب شاهد المتهمين كل من ......................... فروا من امام واجهة المحل وذهبوا باتجاه الشارع العام وبعد برهة قدرها ربع ساعة اتصلوا به هاتفياً واثناء ذلك دخل المتهم ......... الهارب المفرقة قضيته الى داخل المحل مدعياً بانه يريد شراء كمية من الذهب واثناء وجوده اتصل به ثانياً والده مستفسراً عن وصول ولده ......... فاخبره بان ولده ...... موجود داخل المحل وهو يروم شراء كمية من 12-15 كيلو ذهب  واثناء ذلك فاجئه المتهم المذكور بسحب مسدس كاتب صوت واطلق من ه عدة اطلاقات اصابته اثنان منها في صدره وظهره اما المجني عليه .... فاصيب في صدره مباشرة وهرب الجاني وتمكن من فتح الباب وحضر اليه عدة اشخاص ونقلوه مع المجني عليه هاني الى المستشفى وقبل وصول المستشفى فارق المجني عليه الحياة وعند حضور المصاب ..... ... لازم امام المحقق القضائي وقاضي التحقيق بتاريخ 27/1/2008 ذكر بانه وقبل الحادث بيوم واحد اتصل به المتهم في هذه القضية ...... مستفسراً عن وجوده في المحل وفي اليوم الثاني أي يوم الحادث حضر الى المحل العائد له والمخصص لبيع الذهب والكائن في شارع النهر المتهم في هذه القضية ..... ومعه ابنه المتهم الهارب ..... وكانوا بحالة مرتبكة واضاف المشتكي ... بانه طلب منهم ان يسددوا ما بذمتهم من دين له والبالغ ثلاثة عشر الف دولار وثمانمائة وان المتهم .... وعده بالرجوع الى المحل بعد ساعة وخرج من المحل وبعد عشرة دقائق من خروجه عاد الى المحل المتهم الهارب المفرقة قضيته ... وطلب منه السماح بقضاء حاجته في الحمام الكائن في الطابق العلوي ثم عاد وجلس المتهم الهارب داخل المحل وقد طلب منه المشتكي تسديد ما بذمته من دين فما كان من المتهم المذكور الا ان يخرج مسدس من داخل ملابسه واطلق منه عدة عيارات اصابته اثنان منها واصابت احدى الاطلاقات محاسب المحل ..... الذي سقط على الارض متأثراً باصابته وان المسدس كان مزود بكاتب للصوت واضاف المشتكي ..... انه ورغم اصابته شاهد المتهم ...... بعد الحادث يسرق كميات كبيرة من الذهب قدرت قيمتها مما يعادل ثلاثمائة مليون  دينار عراقي وقد وضع المسروقات داخل كيس وهرب باتجاه شارع الرشيد وبعد تجمع اصحاب المحلات القريبة حضر اليه الشاهد ........ وهو من اقربائه وقام بنقله والمجني عليه الى المستشفى وان هاني فارق الحياة متأثراً باصابته قبل وصوله الى المستشفى وقد طلب المشتكي .... الشكوى ضد المتهم الموقوف في هذه القضية ..... والمتهم الهارب .... والمتهم الثاني .......... في هذه القضية ......والمتهم الهارب .... اما الشاهد سلام .... فانه ذكر بشاهدته المدونة من قبل محقق الشرطة في 25/12/2007 بانه حضر الى محل المجني عليه وشاهد مجموعة من اصحاب المحلات المجاورة وقام بدوره بنقل المصابين ...... الى المستشفى واضاف باقواله المدونة في المحلات المجاورة وقام بدوره بنقل المصابين الى المستشفى واضاف باقواله المدونة في 29/1/2008 امام قاضي التحقيق بان المشتكي ...... هو ابن خالته وقد شاهده ساقطاً على الارض كما شاهد المجني عليه الثاني والذي يعمل معه في المحل مصاباً هو الآخر وفاقداً الوعي وقام بنقلهما الى مستشفى الكندي وذكر ايضاً بان .... قد فارق الحياة قبل وصولة الى المستشفى وانه استفسر من ابن خالته فلاح عن الخادث فاخبره بان المتهم الهارب ... ووالدهع ............ والمعروفين له من خلال تردده على محل المشتكي لشراء المصوغات الذهبية بشكل مستمر كونهما هما الذين اطلقوا النار عليهم واضاف الشاهد المذكور بان ليس لديه شهادة عيانية بالحادث اما المتهم ......... والذي القي القبض عليه بتاريخ 21/1/2008 وكذلك المتهم الثاني في هذه القضية ............. الذي القي القبض عليه في 18/2/2008 فانهما انكرا ما نسب اليهما من فعل حيث ذكر المتهم الاول ...... بانه لم يكن موجود اصلاً بتاريخ الحادث في بغداد بل كان موجوداً في محافظة ميسان قضاء المجر الكبير ونفى علمه بما قام به ولده الهارب ..... والذي ذكر بانه يسكن في دار مستقله وانه على خلاف معه وبان لا صحة باقوال المشتكي .... من انه كان قد حضر الى محله في نفس يوم الحادث وكان بمعيته ولده الهارب .... اما المتهم الثاني ...... فانه هو الآخر نفى علاقته بالحادث وان اتهامه به اتهاماً كيدياً وبانه لا يعلم باي تفاصيل عن الحادث. هذه ادلة القضية التي افرزها التحقيق الابتدائي وبعد اجراء هذه المحكمة للتحقيق القضائي مع المشتكي...... لازم سعياً منها للوقوف على الحقيقة نفي بعض الوقائع التي دونت في اقواله السابقة وذكر بانه وفي حدود الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم 25/12/2007 شاهد المتهمين في هذه القضية كل من ................... والمتهمين الهاربين ......................... الذي سمع والده يردد اسمه فقط وهم واقفين في باب المحل العائد له والمخصص لبيع الذهب والكائن في شارع النهر وهو على معرفة سابقة بهم كونهم من عملائه الذين يتسوقون الذهب منه باستمرار لمحلاتهم الكائنة في محافظة ميسان واستفسر عن سبب وقوفهم بالباب وعدم الدخول واخبره المتهم في هذه القضية ..................... بانهم سيذهبون الى السوق ويعودون الى محله فذهبوا باستثناء المتهم الهارب ........ الذي دخل المحل واعلن عن رغبته عن شراء كمية من الذهب غير انه كان بوضع مرتبك فاستأذن المشتكي للذهاب الى الحمام الكائن في نفس المحل ثم نزل الى داخل المحل واستأذن بالخروج على امل العودة بعد فترة وجيزة بعدها عاد ثانية الى داخل المحل وهو بوضعه المرتبك وصعد الى الحمام مرة اخرى ونزل وكان المصاب ............... يقوم بتحضير المصوغات المطلوبة والى جانبه يقف عامله المجني عليه هاني غدير واثناء ذلك اخرج المتهم ...... مسدساً من تحت ملابسه واطلق منه عدة اطلاقات اصابت المشتكي المذكور اثنان في صدره وظهره واصابت اطلاقة اخرى المجني عليه .... واضاف بان الجاني عندما قام بذلك اخرج كيسا وقام بتعبئة وسرقة كمية من المصوغات الذهبية وهرب وطلب المشتكي المذكور الشكوى ضد المتهمين في هذه القضية المتهمين ....................وضد المتهمين الهاربين كل من ............................. كما دونت المحكمة اقوال المتهم الذي اصر على انكاره للفعل المسند اليه وعدم معرفته بالحادث وانه لم يكن اصلاً في بغداد يوم الحادث وانما كان في محافظة ميسان قضاء المجر الكبير واستشهد بعدة اشخاص كشهود دفاع له دونت المحكمة اقوال اثنين منهم ممن حضروا وهم كل من الشاهدين .............. الذين ايدوا مشاهدتهم للمتهم يوم الحادث 25/12/2007 في قضاء المجر الكبير داخل محله المخصص لبيع الذهب في المنطقة المذكورة ولدى تأمل المحكملة في ادلة هذه القضية فقد وجد ان اقوال المصاب والمشتكي .... لازم هي الدليل الوحيد المتوفر ضد المتهمين في القضية .......................وان اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود الآخرين لم تكن عيانية ولدى امعان النظر في اقوال المصاب المذكور وجد بان المصاب قد ذكر قد شاهد المتهمين المذكورين مع المتهم الهارب .... قد حضروا الى محله ووقفوا في باب المحل وعندما طلب منهم الدخول استأذنه الدخول .... بانهم سيذهبون الى السوق في شارع النهر وسيعودون لاحقاً اليه وبالفعل ذهبوا باستثناء المتهم الهارب المفرقة قضيته ...... الذي دخل المحل بعد مغادرة والده المتهم ...... ومن كان معه وان الحادث قام به المتهم الهارب ...... بعد فترة من وجوده داخل المحل لوحده مستعملاً مسدساً كان قد اخرجه من داخل ملابسه وهذا القول الذي ذكره المشتكي على فرض صحته فانه لا يعني على وجه القطع واليقين بان المتهمين ......... يمكن اعتبارهما شريكين بالحادث الذي ارتكبه المتهم الهارب بسام على التفصيل الوارد باقوال المشتكي المذكور سيما وان وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً وهي التحريض او الاتفاق او المساعدة على ارتكاب الجريمة لا بد ان يقوم الدليل القاطع عليها ولا يمكن افتراضها افتراضاً وحتى على فرض صحة شهادة المشتكي آنف الذكر فانها ظلت شهادة واحدة لم يعززها أي دليل او قرينة قاطعة سيما وان المتهمين المذكورين في هذه القضية نفياً نفياً قاطعاً علاقتهما بالحادث لا كفاعلين اصليين ولا كشركاء بل نفياً حتى علمهما بالحادث ازاء كل ما تقدم تجد المحكمة ان الادلة المتحصلة ضد المتهمين ....... في هذه القضية وعلى وجه المبين آنفاً جاءت ضعيفة من جهة وغير كافية من جهة اخرى لذا وبالنظر لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين المذكورين قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهما وفق المادة 406/1/أ 47/48/49 قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا موقوفين او مطلوبين عن قضايا اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 9/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (49) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ9 /7 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمين كل من ...................... عليه قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين اليهما وفق المادة 406/1/أ/ ح 47/48/49 ق. ع وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والمادة 406/1/أ/ح 47/48/49 ق. ع وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا موقوفين او مطلوبين عن دعاوى اخرى. 
وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 9/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

44

تاريخ الحكم

22/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (44) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 22/ 6/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين:.................................

احال قاضي تحقيق الاعظمية المرقم 383 في 9/6/2008 المتهمين .................... على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهما وفق المادة 406/ز عقوبات عن ثلاث تهم ولدى ورود الدعوى لهذه المحكمة سجلت بسجل الاساس برقم 44/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ...................... واحضر المتهمين وحضر وكيلهما المحامي ................... وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية فدونت هوية المتهمين وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعي بالحق الشخصي .................... والشاهدة ...................... وتلي علنا افادة بقية المدعين بالحق الشخصي لتنازلهم وعدم حضورهم ثم دونت افادة المتهمين ووجهت اليهما ثلاث تهم كل منها وفق المادة 406/1/أ عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه فانكراها. استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت آخر اقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع التي افرزتها ادلة القضية تحقيقاً ومحاكمة انه وبتاريخ 26/7/2007 حضر الى مركز شرطة الصليخ المخبر ضياء عباس عبيدة مخبراً على العثور على جثة شقيقه ................... في معهد الطب العدلي مقتولاً بعد ان خرج من داره بتاريخ 24/7/2007 ولم يعد الى الدار وان من اخبره بذلك ابن المجني عليه ..... وعند تدوين اقوال المخبر المذكور اضاف باقواله المدونة من قبل قاضي التحقيق بانه علم بان مجموعة مسلحة مجهولة قامت بقتل شقيقه .................. في منطقة الصليخ عندما كان مع شخصين من جيرانه دون ان يحددهما بالاسم واضاف بان ليس لديه شهادة عيانية بالحادث ثم دونت اقوال للمدعي بالحق الشخصي .................. الذي ذكر باقواله امام المحقق وقاضي التحقيق بتاريخ 21/11/2007 بان ولده المجني عليه الثاني .......... وابن شقيقه .................... مع المجني عليه الثالث ............. كانوا بتاريخ 24/7/2007 يستقلون السيارة العائدة الى ولده .............. وهي من نوع مازدة موديل 1988 صفراء اللون يرومون الذهاب الى شركة الضلال لنقل المسافرين لاستلام الراتب العائد للمجني عليه ....... كونه موظف في الشركة المذكورة وكان ذلك في حدود الساعة العاشرة صباحاً وفي حدود الساعة الثانية ظهراً حاول الاتصال بهم ولكن الهاتف كان مغلقاً وفي الساعة السادسة من عصر نفس اليوم حضر الى داره ابن عمه ..................... فاخبره بانه شاهد السيارة العائدة الى ولده ............. متوقفة على طريق القناة/ المشاتل فذهب الى المكان المذكور فاستفسر من مفرزة الشرطة في سيطرة الشعب فاخبروه بانهم عثروا على ثلاث جثث تم نقلها الى الطب العدلي وبعد ذهابه الى معهد الطب العدل عثر على جثة ولده .......... وابن ابنته .............. والمجني عليه الثالث .................وهم فارقوا الحياة ومصابين بعدة اطلاقات نارية وبعد انجاز مراسيم الفاتحة اخذ يسأل من كل من هو قريب من محل الحادث تبين له بان عدد من عمال التنظيف في المكان شاهدوا سيارة بيكب وبداخلها شخصين مسلحين قاما باطلاق العيارات النارية على سيارة المجني عليهم وقتلوا جميع من فيها واستمر البحث عن الجناة الى يوم تدوين افادته من قبل قاضي التحقيق في 21/11/2007 حيث طلب الشكوى ضد كل من ابناء عمومته .................. بعد ان علم من ابنته .................... المتزوجة من المفقود ............ بان المشكو منهم قاموا بالاعتداء عليها وان المتهم ............... طلب منها الخروج من الدار بقوله لها (اخرجي من الدار ولا سوف اقوم بتطشير راسك مثلما فعلت باخيك) وانه وبعد سماعه هذا القول طلب الشكوى ضد المذكورين للشك بهم عن مقتل ولد المجني عليه ...................... وجماعته اما عن المجني عليه ............. فقد دونت اقوال والده المدعي بالحق الشخصي وايد خروج ولده المذكور بتاريخ 24/7/2007 مع خاله ............... مع المجني عليه الآخر ................... وانه تعرض الى اطلاق رصاص حسب المعلومات المتوفرة لديه من سيارتين الاولى من نوع بي ام دبليو والثاني نوع اوبل رصاصي بداخلها اشخاص مجهولي الهوية وطلب الشكوى ضد الفاعلين عند التعرف عليهم ثم دونت بقية اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من زوجة المجني عليه الاول ........................وزوجة المجني عليه الثاني................ثم دونت ملاحق لاقوال المذكورين ورفعوا الشك والاشتباه في هذه القضية .............. ولدى التأمل في ادلة هذه القضية وجدت المحكمة ان الدليل الوحيد الذي بنيت عليه اقوال المدعين بالحق الشخصي جاء على لسان الشاهدة .................. وهي شقيقة المجني عليه ....................ز حيث ذكرت امام قاضي التحقيق وامام المحقق في 21/11/2007 بانها متزوجة من ابن المتهم الاول ................ وهو من اولاد عمومتها وقد فقد زوجها .............ز قبل فترة من حادث شقيقها وحصلت بينها وبين اهل زوجها المتهمين في هذه القضية مشاكل حول الاطفال وبين فترة واخرى تحصل مشاجرات فيما بينهم واخرها حضور المتهم الثاني في هذه القضية ....................... وتهديده لها بقوله (اخرجي والا سوف اقوم بتطشير راسك مثلما فعلت مع اخوك) وان والده الذي كان حاضراً قال له (لماذا فتحت هذا الموضوع الم نقم باغلاقه) وتأسيساً على ما تقدم اخبرت ذويها بهذه المعلومات والذي بني عليه اتهام ............................. اللذين القيا القبض عليهما وبوشر بالتحقيق معهما من قبل المحقق وقاضي التحقيق حيث انكرا ما ورد على لسان الشاهدة المذكورة وفياً علاقتهما بحادث مقتل المجني عليهم جملة وتفصيلاً ولم تجد المحكمة في اوراق هذه القضية أي دليل آخر غير شهادة الشاهدة ..................... ضد المتهمين المذكورين وحتى على فرض صحة ما نقلته الشاهدة بحق المتهمين بالقول فان هذا القول لا يصح ان يكون دليلاً قاطعاً على اقتراف المتهمين الفعل المسند اليهما لذا وحيث ان المتهمين انكرا ما اسند اليهما من فعل عبر كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ورفع المدعين بالحق الشخصي الشك والاشتباه عنهما لذا وبالنظر لعدم كفاية الادلة ضدهما عن حادث مقتل المجني عليهم كل من ......................................ز قررت المحكمة الغاء التهم الثلاث الموجهة ضد المتهمين المذكورين وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه واستدلالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكونا او أي منهما مطلوبا او موقوفاً عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 22/6/2008.

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (44) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ22/6 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

اولاً لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين ...................... قررت المحكمة الغاء التهم الثلاث الموجهة اليهم وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه واستدلالاً بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكونا او أي منهما مطلوبا او موقوفا عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 22/6/2008 م. 

كريم محمد علي خالد جواد معين عبد الرزاق علي محمد 
عضو عضو عضو

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

9

تاريخ الحكم

26/03/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (9) ج /2008 
التاريخ 26/ 3/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 26 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين سعاد الدباغ و كريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين : 1- .............. 2- ....................

احال قاضي محكمة تحقيق الرصافة بقرار الاحالة المرقم 83 والمؤرخ في 13/2/2008 المتهمين (..................) موقوفين على هذه المحكمة لأجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفقاً لأحكام المادة 442/أولاً عقوبات. وسجلت الدعوى لدى هذه المحكمة بالعدد 9/ج/2008 وعين يوم 26/3/2008 موعداً لاجراء المحاكمة وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام السيد ...............واحضر المتهمين وانتدبت المحكمة المحامي ................ عن المتهمين دونت هوية المتهمين ولي قرار الاحالة علناً. وتلت المحكمة افادت المشتكي لعدم حضوره وتلك محاضر الاستدلال ثم دونت افادات المتهمين سلطة التحالف رقم 31 لسنة 2003 القسم 5 منه وأنكراها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب الإدانة الى مطالعة الدفاع ولآخر اقوال المتهمين ثم افهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد ان وقائع الدعوى التي افرزتها الأدلة المستحصلة والمتمثلة بأقوال المشتكي ...... واعتراف المتهمين كل من ....................ز من انه وبتاريخ 15/7/2007 قام المتهمان المذكوران باستئجار السيارة العائدة للمشتكي والمرقمة 42177 بغداد/فحص مؤقت/نوع كيا سيفيا موديل 1993 من منطقة الباب الشرقي الى منطقة شارع فلسطين وكان الوقت يقارب الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وعند وصول المذكورين الى المنطقة المشار اليها اعلاه طلبا من السائق الدخول الى احد الازقة في منطقة وطلبا منه ايضاً التوقف بعد ان شهر المتهم .......... مسدس كان بحوزته وهو المسدس المضبوط في هذه الدعوى وتحت تهديد السلاح وبالاكراه سلبا المشتكي سيارته وهربا بالسيارة داخل المنطقة غير ان المشتكي تمكن من اخبار احد مفارس الحرس الوطني والتي تمكنت بدورها من القبض على المتهمين وبحوزتهما السيارة المسروقة، وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وبوشر بالتحقيق مع المتهمين الذين اعترفا تفصيلياً امام القائم بالتحقيق بتسليبهم المشتكي سيارته المشار اليها اعلاه وتحت التهديد بالسلاح والاكراه وقد صدق اعترافهما من قبل قاضي التحقيق واقترن هذا الاعتراف باجراء المتهمين كشف الدلالة على محل الحادث وجاء متطابقاً مع تفاصيل الاعتراف وقد تعزز اعتراف المتهمين بأقوال المشتكي وبمحضري الكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر ضبط المسدس وجميعها ادلة قانونية معتبرة، اما انكار المتهم ....... لاعترافه السابق امام هذه المحكمة فان ذلك الانكار جاء متفرداً ولم يعزز بأي دليل سيما وان المتهم الآخر .............. كان قد اعترف امام هذه المحكمة ايضاً بارتكابه مع المتهم الثاني الفعل الموجه اليهما ومما تقدم فقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين ارتكاب المتهمان كل من .................فعلاً ينطبق وحكم الفقرة اولاً من المادة 443 ق. ع دلالة مواد الاشتراك 47/48/49منه بدلالة امر سلطة التحالف رقم 31 لسنة 2003 ولكفاية الادلة ضدهما قرر تجريمهما بموجبها وتحديد عقوبتهما بمقتضاها على ان تراعي المحكمة عند فرض العقوبة على المجرم............. احكام المادة 132/1 باعتباره كان قد سهل مرام العدالة باعترافه في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي وامام هذه المحكمة خلافاً للمجرم الثاني الذي حاول ايهام المحكمة عندما رجع عن اعترافه السابق اضافة الى المجرم ............. لم يسبق الحكم عليه في اية جريمة وانه شاب في مقتبل العمر. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز التلقائي وافهم علناً هي 26/3/2008. 

كريم محمد علي سعاد دباغ خالد جواد معين
عضو عضو عضو 

العدد/ (9) ج /2008 
التاريخ 26/ 3/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 26 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين سعاد الدباغ و كريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المجرم .................... بالسجن مدى الحياة وفق المادة 443/اولاً/ و مواد 47/48/49 قانون عقوبات المعدلة بأمر سلطة التحالف رقم 31 لسنة 2003 مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من يوم 15/7/2007 ولغاية 25/3/2008. 
2- حكمت المحكمة على المجرم ...................... بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 443/اولاً/ 47/48/49 ق. ع المعدلة بأمر سلطة التحالف رقم 31/لسنة 2003 مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من يوم 15/7/2007 لغاية 25/3/2008 حيث استدلت المحكمة عند فرضها العقوبة على المذكور اعلاه بالمادة 112/ا من ق. ع. 
3- مصادرة المسدس الصوتي المحور المرقم 808 عيار 9 ملم مع مخزنة والمضبوط بحوزة المجرم ..... والمستخدم بالحادث ارساله الى سلطة الاصدار للتصرف به على وفق احكام القانون واتلاف الورقة البيضاء لحين بيع وشراء السيارات والمضبوطة بحوزة المذكور على ان يتم ذلك من قبل الماون القانوني لهذه المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
4- احتساب مبلغ خمسين الف دينار للمحامي ..... تستوفي من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. 

وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 182/أ الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 26/3/2008. 

كريم محمد علي سعاد دباغ خالد جواد معين
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

11

تاريخ الحكم

16/03/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (11) ج /2008 
التاريخ 16/3 /2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 16 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي ومحمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احال قاضي تحقيق الشعب بقراره المرقم 8 في 20/2/2008 المتهم ..... على هذه المحكمة موقوفاً لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وسجلت لدى هذه المحكمة بالعدد 11/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحاكمة بحضور المدعي العام السيد .............. فأحضر المتهم وحضر للدفاع عنه المحامي المنتدب ..... وبوشر بالمحاكمة وجاهاً علناً دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة واستمعت المحكمة الى اقوال المدعية بالحق الشخصي ..... كما تلك المحكمة اقوال المشتكي المتوفي لاحقاً ...... وتليت محاضر الاستدلال المتكونة من محضر الكشف ومخطط الحادث وكتاب معهد الطب العدلي المرقم (17744 في 24/10/2007 ومرفقة التقرير الطبي العدلي المرقم (9602) في 1/6/2006 بعدها دونت افادة المتهم ووجهت التهمة له وفق المادة (406/1/أ/ ) ق. ع و المواد 47/48/49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 دون جوابها عنها واستمعت المحكمة الى مطالبة وكيل الإدعاء بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام ثم الى دفاع وكيل المتهم المنتدب والى آخر اقوال المتهم وأفهم ختام المحاكمة ثم عادت المحكمة واصدرت قرارها الآتي. 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لسير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد انه وبتاريخ 27/2/2006 حضر الى مركز شرطة الشعب المشتكي ...................مخبراً بأن ولده ................ من العمر (11) سنة خطف اثناء وجوده للعب مع اولاد المنطقة ولم يعثر عليه وبعد البحث عثر على جثته بعد أربعة أيام من الحادث مفارقاً الحياة في احدى البرك المائية في منطقة سبع قصور خلف السدة وقد حامت الشبهة على المتهم في هذه القضية ............ وعلى المتهم الهارب ........... حيث ان المذكورين على معرفة بذوي المجني عليه لكونهما كانا يعملان بصفة سواق لدى والد المجني عليه وبتاريخ 11/7/2006 قدمت مطالعة الى قاضي التحقيق بأن مفارز الشرطة وبتاريخ (10) منه ألقت القبض على المشتبه به ........... في هذه القضية وبعد التحقيق وتدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي (والد ووالدة المجني عليه) اعترف المتهم امام المحقق في 10/7/2006 حيث ذكر بأنه كان قد اتفق مع صديقه المتهم الهارب............... على خطف المجني عليه وقاما بتنفيذ ذلك وبعدها قاما بقتله في منطقة سبع قصور خلف السدة وصدق اعترافه هذا في 11/7/2006 من قبل قاضي التحقيق مضيفاً على ان سبب ارتكابهما الجريمة كون المجني عليه مطلوب مبلغ من المال وانهما قاما باستدراجه وجلبه بواسطة دراجة تعود للمتهم الهارب..... وعند وصولهم الى مكان الحادث قام المتهم الهارب باخذ المجني عليه خلف السدة واطلاق النار عليه ثم عاد المتهم بتاريخ 13/8/2006 وذكر امام ضابط التحقيق بأنه اتفق مع المتهم الهارب على قتل المجني عليه ....... بسبب وجود خلافات مادية حيث تم اخذه بواسطة دراجة نارية في منطقة سبع قصور وعند وصولهم الى احد البرك المائية تم دفع المجني عليه الى داخل البركة وهربا من محل الحادث وأضاف بان لا صحة لما جاء باقواله السابقة من انهم اطلقا العيارات النارية على المجني عليه وقد صدق لاحقة اقواله هذه من قبل قاضي التحقيق أيضاً وبعد تأمل المحكمة في ادلة هذه القضية وجدت بان الدليل الوحيد فيها هو اعتراف المتهم في مجمل اقواله التي دونت لعدة مرات تارةً بالاعتراف الصريح والواضح وتارة بالاعتراف المسؤول وفي كلتا الحالتين فان هذا الاعتراف تعزز بمحضر الكشف ومخطط الحادث وبالتقرير الطبي التشريحي لجثة المجني عليه حيث وجد في حقل اسباب الوفاة الحقيقية ان سبب الوفاة هو الغرق بالاضافة الى ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي في كافة ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة من هذه الادلة يثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين قيام المتهم .............. وبالاشتراك مع المتهم الهارب المفرقة قضيته ...... كاطع يقتل المجني عليه ............. البالغ من العمر احدى عشر عاماً يزعم وجود خلافات مادة بعد ان استدرجاه الى منطقة الحادث بدراجة نارية ثم قذفا به الى بركة عميقة في منطقة سبع قصور حتى فارق الحياة غرقاً وبهذا يكون المتهم ............... ارتكب فعل ينطبق بحكم المادة 406/1/أ ق. ع ومواد 47/48/49 ق. ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 ولكفاية الادلة ضده قرر ادانته بموجبها وتحديدي عقوبته بمقتضاها على ان تراعي المحكمة عند فرضها العقوبة احكام المادة 132/1 من قانون العقوبات لكون المدان المذكور من مواليد 1983 ولم يسبق الحكم عليه عن أي جريمة وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/أ الاصولية حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 16/3/2008. 

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد خالد جواد معين
عضو عضو عضو 
تابع 2562 

العدد/ (11) ج /2008 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 16 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي ومحمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المدان .............. بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات. المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 مع احتساب موقوفيته لفترة من 11/7/2006 ولغاية يوم 15/3/2008. 
2- لم تتعرض المحكمة بالحكم بالحق المدني لعدم تقديم المدعية بالحق الشخصي القسام الشرعي للمحنى عليه ولوالده المتوفي لاحقاً المدعو ........... لذا استناداً لحكم المادة 19 الاصولية قررت المحكمة اعطاء الحق للمدعية بالحق الشخصي وبقية الورثة ان وجدو المطالبة بتعويض امام المحاكم المدنية ان شاؤوا ذلك. 
3- تحديد مبلغ خمسون الف دينار للمحامي المنتدب غازي البياتي تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 182/أ الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 16/3/2008. 

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد خالد جواد معين
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 48

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 48)

الجهة المصدرة

العراق - اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

46

تاريخ الحكم

21/06/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام/45
العدد/46/جزاء/2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 21/6/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزان / 1 – .............2 – .............وكيلهما المحامي .............
المميز ضده / قرار محكمة جنح الرصافة

احال قاضي تحقيق الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 96 في 16/2/2006 المتهمين الهاربين ............. لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 433 ق. ع  على محكمة جنح الرصافة وبتاريخ 6/6/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 55/ج/2006 اصدرت محكمة الجنح حكماً غيابياً يقضي 1 – الحكم على كل واحد من المدانين الهاربين .............بالحبس لمدة سنة استناداً لاحكام المادة 433 ق. ع وبدلالة المواد الاشتراك  مادة 47 اصول جزائية و  مادة 48 اصول جزائية   ومادة 49 اصول جزائية  منه. 2 – اصدار امر القبض بحق المحكومين اعلاه لغرض تنفيذ العقوبة. 3- اعطاء الحق الى وزارة الصناعة والمعادن باقامة الدعوى امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بناء على طلب ممثل الجهة المذكورة. 4 – قدرت المحكمة اتعاب محاماة للمحامي المنتدب المحامي .............مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز. اعترض المتهمان على الحكم المذكور ضمن المدة القانونية وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلاً وحددت يوم 25/12/2006 موعداً للمرافعة. وقد طلب ممثل الادعاء العام بلائحته المؤرخة 24/12/2006 التدخل تمييزاً بقرار قاضي الجن واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق لاستحصال الموافقة على اقامة الشكوى. قررت هذه الهيئة بتاريخ 17/1/2007 وبالقرار التمييزي المرقم 3/جزاء/2007 رد طلب التدخل تمييزاً. وبتاريخ 4/6/2007 وبعدد 55/ج/2007 اصدرت محكمة جنح الرصافة حضورياً يقضي: - 1 – الحكم على المدان .............بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة 433/1 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و47 و49 منه. 2 – حكمت المحكمة على المدان .............بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة 433/1 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه. 3 – قررت المحكمة ايقاف عقوبة الحبس بحق المدان الاول ............. لكونه شاب في مقتبل العمر ولم يكن محكوماً سابقاً على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات وايداع مبلغ قدره مائتي دينار في صندوق المحكمة كأمانة تسترد له بعد انتهاء المدة اعلاه. ولعدم قناعة المميزين بالحكم المذكور طلب وكيلهما بلائحته التمييزية المؤرخة 11/6/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة جنح الرصافة وفي الدعوى المرقمة 55/ج/2006 الخاصة بالمتهمين .............قد اجرت المحاكمة فيها واصدرت قراري الادانة والحكم دون ملاحظة ان جرائم النشر المنصوص عليها في المواد 81 – 84 من قانون العقوبات لا يجوز اقامة الدعوى ضد مرتكبيها الا باذن خطي من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب امرها المرقم 7 لسنة 2003 القسم (2 – 2) وحيث ان هذا الاذن قد انتقل الى رئيس الوزراء بموجب امر السلطة المذكورة رقم 100 لسنة 2004 القسم (2 – 1) وان مثل هذا الاذن لم يحصل لذا تكون كافة القرارات الصادرة في الدعوى قد جرت خلافاً للقانون عليه قرر نقضها والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 96/2006 والمؤرخ في 16/2/2006 الصادر من محكمة تحقيق الرصافة ونقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم واشعار محكمة جنح الرصافة بذلك استناداً لاحكام المادة 259 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  و  المادة 264  محاكمات جزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادي الآخرة/1428 هـ الموافق 21/6/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

المادة 49:- 

يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

465

تاريخ الحكم

30/03/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

تشكلت الهيأة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / ربيع الثاني / 1431 هــ الموافق 30/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن والقضاة السادة كمال البندر وعلي الخطيب وضامن خشالة وحسن عزيز واحمد فرحان ود . رياض خليل وسعود عزيز وحسن عوده ومحمد صاحب وحميد حسين وعدنان عبد الحسين وناجي حبش وسامي المعموري وكامل شهاب وخليل ابراهيم خليفة ونجم عبد الواحد وثامر عبد العزيز وعاد هاتف وقطحان سعدون وفتاح كامل وجليل خلبل وجدوع جاسم الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المتهم/ مازن كريم كاظم 
قررت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 وبعدد 37/ج/2006 إدانة المتهم مازن كريم وفق أحكام  المادة 406/1/ أ عقوبات  وبدلالة م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  المعدلة   بالأمر 3 لسنة 2004   الصادر من مجلس الوزراء وذلك لقيامه وبالاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه نزار محمد سعيد عمدا مع سبق لإصرار والترصد وذلك بإطلاق نار عليه من بندقية كلاشنكوف وإخفاء جثته وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته . كما قررت إدانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق  المادة 320 عقوبات  لقيامه وبالاشتراك مع مازن × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × مدة موقوفيته . كما قررت إلغاء التهمة الموجهة ضد المتهمة زينب وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء لعدم كفاية الادلة ضدها كما قررت الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم ولم تقرر مصير المضبوطات لوجود دعوى مستقلة بحق المتهمين المفرقة قضيتهم ، وأفهم المدان مازن بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز لتدقيقها تمييزا خلال عشرة ايام وان له حق الطعن بالقرار الصادر ضده طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 17/ هــ 0 ع/ 2006 في 22/3/2006 تصديق القرارات كافة . قدم وكيل المدان مازن كريم كاظم المحامي على الزبيدي لائحة يطلب فيها تخفيف الحكـــــــم .للاسباب الواردة بلائحته الؤرخة في 1/2/2006 . قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2006 وبالدعوى المرقمة 34 / هيأة عامة / 2006 نقض قرار العقوبة الصادر على الدعوى بحق المتهم مازن كريم كاظم وإعادة الدعوى الى محكمتها وفرضها وفق ما تقدم وتصديق قرار الادانة لموافقته للقانون وتجد هذه الهيئة ان ما توفر في القضية من ادلة ضد المتهم حيدر محمد كاظم تكفي لادانته وفق المادة 320 ق . ع  وحيث ان المحكمة دانته وفق المادة 420 ق . ع وحكمة عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها لموافقتها للقانون وتصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقته القانون . واتباعا لقرار محكمة التمييز المرقم 34 / هــ 0 ع /2006 والؤرخ في 27/6/2006 قررت محكمة جنايات ديالى الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفق احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من ذات القانون المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واستدلالا حكام المادة 130 ق.ع  و  م 128 عقوبات  لثبوت ان القتل كان لبواعث شريفة واحتساب مدة محكومتيه ولم تقرر المحكمة مصير المضبوطات لوجود متهمين مفرقة قضاياهم والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عما × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × لمؤرخة في 27/9/2009 تصديق القرارات . قدم المميز جاسم محمد سعيد المدعي بالحق الشخصي لائحة تمييزية بتاريخ 10/8/2009 يطلب فيها نقض قرار الحكم والحكم على المتهم بالاعدام .
قرار 
ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قضت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 بالاضبارة 37/ج/2006 ادانة المتهم مازن كريم كاظم وفق احكام المادة 40/1/ أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن قتل المجنى عليه نزار محمد سعيد ، كما قضت بادانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق المادة 320 عقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين . كما قررت إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم وعند ورود إضبارة الدعوى الى هذه المحكمة وإجراء التدقيقات التمييزية على القرارات المذكورة قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بالضبارة 34 / هيأة عامة / 2006 في 27 / 6 / 2006 تصديق قرار إدانة المتهم ماون كريم كاظم وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات ونقض قرار فرض العقوبة الصادر بحقه كون ان المحكمة لم تتحقق من الباعث على ارتكاب الجريمة والدفاع الذي دفع المتهم لقتل المجنى عليه ولم تأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد العقوبة كما قررت تصديق قراري الادانة والحكم الصادرة بحق المتهم حيدر محمد كاظم وكذلك تصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقتها للقانون . واتباعا لهذا القرار قررت محكمة الجنايات بتاريخ 9/8/2009 بالضبارة ذاتها الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفق أحكام المادة 406/1/ أ عقوبات بدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات واستدلالا بأحكام المواد 128 / 130 عقوبات ، ولدى التدقيق وامعان النظر في اضبارة الدعوى وجد انه من الثابت ان المتهم قام بقتل المجنى عليه بدافع الانتقام والتأثر لشرفه الذي تجاوز عليه المجنى عليه بقيامه بالاعتداء الجنسي على والدته بالقوة أمام أنظاره حيث قام بعد فترة باستدراج المجنى عليه الى الأرض الزراعية التي يعمل بها ابن عمه وأطلق عليه النار من البندقية التي كان يخفيها لهذا الغرض فيكون القتل في هذه الحالة انتقام المتهم لشرفه ، اما ذهبت اليه المحكمة وهو الاستبدال بالمواد 128 / 130 عقوبات عند تحديد العقوبة فتكون قد جانبت فيه الصواب فالقتل لم يكن مواكبا للحادث وليس كما نصت عليه المادة 128 عقوبات بدافع شريف ونتيجة استفزاز خطير وتكون اركان المادة 128 عقوبات غير متحققة في هذه الواقعة لذا قرر نقض قرار فرض العقوبة المقضى بها على المدان وإعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض فرض العقوبة وتحديدها دون الاستدلال بالمواد 128/130 عقوبات وصدر القرار بالأكثرية 11 /ربيع الثاني / 1431 هــ الموفق 30/3/2010 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

1645

تاريخ الحكم

22/03/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادي
العدد / 1645 / الهيئة الجزائية الاولى / 2009 / 
ت / 1764 / 
تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 22 / 3 / 2009 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقصاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المتهم - . . . –
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 5 / 1 / 2009 وعدد 13 / ج 1 / 2008 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ / هـ / م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والافراج عنه واطلاق سراحه طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 894 / ج / 2009 المؤرخة في 19 / 2 / 2009 تصديقه .
القرار / -
- - - - - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان القرار الصادر بتاريخ 15 / 1 / 2009 في الدعوى المرقمة 13 / ج 1 / 2008 من قبل محكمة الجنايات المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( . . . ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 25 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 22 / 3 / 2009 م .
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسين
هند 23 / 3 /

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

2155

تاريخ الحكم

19/03/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 2155 الهيئة الجزائية الاولى 2009
ت 1745
تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22 ربيع الاول 1430 هـ الموافق 19 / 3 / 2009م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المتهمين / عباس كريم سلمان ـ هادي جلوب خنجر
علي مشتت جبارة ـ مقداد جلوب خنجر
ميثاق صبار جبارة ـ محمد فليح حسن
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية هـ بتاريخ 11 / 2 / 2009 وعدد 106 / ج2 / 2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين المذكورين اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ هـ  عقوبات م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع   المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1394 / ج / 2009 والمؤرخة في 11 / 3 / 2009 تصديقه . 
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 11 / 2 / 2009 في الدعوى المرقمة 106 / ج هـ2 / 2008 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن ) للأسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون ، لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ ـ2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وصدر القرار بالاتفاق في 22 / ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 19 / 3 / 2009م . 
نائب الرئيس
حسن ابراهيم حسن

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

1604

تاريخ الحكم

24/02/2009

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحدية
العدد / 1604 / الهيئة الجزائية الثانية / 2009 / 
ت / 1200 / 
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 24 / 2 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -
المتهم - . . . –
قررت محكمة جنايات الرصافة المركزية بتاريخ 10 / 1 / 2009 وعدد 23 / ج / 2008 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق احكام المادة 194 / الشق الاول / 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والافراج عنه واطلاق سراحه . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 896 / ج / 2009 والمؤرخة في 17 / 2 / 2009 تصديقه .
القرار / -
- - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان القرار الصادر بتاريخ 12 / 1 / 2009 في الدعوى المرقمة 23 / ج / 2009 من قبل محكمة الجنايات المركزية في الرصافة القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( . . . . ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة ( 259 / أ – 2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 24 / 4 / 2009 م .
القاضي الاقدم
حسن عزيز

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

102

تاريخ الحكم

06/05/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

 

اشتراك
اذا لم يؤيد الشهود ولم تتحصل ادلة على قيام المتهم باطلاق النار او اشتراكه باي طريقة من طرق الاشتراك . فان مجرد حضوره محل الحادث لا يعتبر دليلا لادانته .

قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 30 / 9 / 2007 وبالعدد 223 / ج / 2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالةم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و   م 49 ق. ع  لقتله المجنى عليه ( ن ) وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبدلالة المادة 132 / 1 عقوبات مع احتساب موقوفية واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية طعن المميز بالقرار بلائحته التمييزية المؤرخة 7 / 10 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 5450 / ج / 2007 والمؤرخة 13 / 12 / 2007 تصديقه .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات المثنى قررت بتاريخ 30 / 9 / 2007 في الدعوى المرقمة 223 / ج / 2007 ادانة المتهم ( ع ) وفق احكام المادة 406 / 1 – أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه عن تهمة اشتراكه في قتل المجنى عليـه ( ن ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بموجبها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالا بالمادة 132 / 1 عقوبات ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أنها بنيت على خطأ في تقدير الادلة وتطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا ذلك لان المتهم انكر اشتراكه في الجريمة في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة وان اي من الشهود لم يؤيد مشاهدته المتهم يطلق النار او باشتراك مع المتهمين الآخرين في اطلاق النار على المجنى عليه وان حضور المتهم الى محل الحادث لا يعتبر دليلا كافيا لادانته عن جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( ع ) والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ان لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واشعار ادارة سجنه بذلك وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  بالاتفاق في 1 / جمادي الآخرة / 1429 هـ الموافق 5 / 6 / 2008 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

277

تاريخ الحكم

28/04/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

اعتراف متهم
اذا جاءت استمارة التشريح مطابقة لاعتراف المتهم بقتله المجنى عليه خنقا . يكون هذا الاعتراف دليلا كافيا للادانة .
أحال قاضي تحقيق الناصرية بقراره المرقم 127 / ج / 2007 والمؤرخ في 20 / 5 / 2007 المتهم ( أ ) على محكمة جنايات ذي قار لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع . قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 17 / 7 / 2007 وبعدد 270 / ج /2007 ادانة المتهم المذكور وفق المادة 406 / 1 / ج عقوبات لقيامه بقتل المجنـى عليـه الحـدث ( ب ) بعد خطفه وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم . وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولم تحسب له موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض وتقدير اتعاب المحامي المنتدب مبلغ خمسون الف دينار تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهم المحكوم بأن اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز وان له حق الطعن بالحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم . ميز المتهم القرار المذكور طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16 / 8 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 173 / هيئة عامة / 2007 والمؤرخة في 8 / 10 / 2007 تبديل الوصف القانوني للجريمة وفق المادة 4 / 1 وبدلالة المادة الثانية ف 8 من قانون مكافحة الارهاب  رقم 13 لسنة 2005 وتصديق القرارات الصادرة في الدعوى كافة .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 11 / 4 / 2006 خرج المجنى عليه ( ب ) البالغ من العمر اثنا عشر سنة من داره الكائنة في الحي العسكري بمدينة الناصرية متوجها الى سوق  الهرج لغرض بيع جهاز الموبايل العائد له ولم يعد بعد ذلك واخذ والده ( ذ ) يبحث عنه وبعد استعانته بشركة الاثير للاتصالات فقد توصل الى ان شريحة السيم كارت العائدة لولده المذكور موجودة لدى المدعو ( ع ) وقد زود القائم بالتحقيق بهذه المعلومات وتم استقدامه وتبين من أقواله أنه اشترى الشريحة من المتهم ( أ ) والذي تم القبض عليه واعترف ببيع الشريحة الى المدعو ( ع ) وانه شاهد المجنى عليه في سوق الهرج يروم بيع جهاز الموبايل العائد له وانه قام باستدراجه الى داره وأدخله فيها واتصل بالمتهمين المفرقة قضاياهم ( ع خ ) و ( ع ح ) واخبرهما بوجود المجنى عليه في داره وعلى الاثر حضر المتهم ( ع خ ) وقام بالتعاون معه في تكييف المجنى عليه وعصب عينيه وخنقه بواسطة المنشقة وكان هو ماسكا به اثناء خنقه الى ان فارق الحياة ثم قاما بحفر حفرة داخل الدار ودفنه فيها وقاما باخذ الشريحة وجهاز الموبايل وبيعها الى المدعو ( ع ) وقد تعزز اعترافه بمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وعلى الجثة واستمارة تشريح جثة المجنى عليه وتقرير الادلة الجنائية وهي أدلة كافية وتولد القناعة التامة لادانته وفق المادة 406 / أ – ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد  م 47 ق. ع   و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع   المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتكون محكمة الجنايات عن ادانته بموجبها قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وسليما اما عقوبة الاعدام المفروضة عليه فقد وجد أنها مناسبة ومتوازنة مع خطورة الفعل الذي أقدم عليه والجزاء الامثل ليكون عبره لغيره ممن تسول لهم انفسهم ازهاق ارواح الناس لأتفه الأسباب ولموافقة القرارات الصادرة في القضية للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 22 / ربيع الثاني / 1429 هـ الموافق 28 / 4 / 2008 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

171

تاريخ الحكم

25/02/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

رجوع متهم عن الاعتراف
( اذا اقترن اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق المختص بارتكابه الجريمة بالكيفية التي صورها هذا الاعتراف وتأيد هذا الاعتراف بقرائن منها استمارة التشريح والكشف على محل الحادث ومخططه فيكون هذا الاعتراف كافيا للادانة ولا يجرحه رجوع المتهم عن اعترافه هذا امام محكمة الموضوع بقصد دفع هذا الاتهام عنه ) .
احال قاضي تحقيق نينوى بقراره المرقم 70 في 7 / 2 / 2007 المتهم ( ف ) موقوفا على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / ق . ع . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 28 / 2 / 2007 وبعدد 230 / ج 5 / 2007 ادانة المتهم اعلاه عن ثلاث جرائم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ز عقوبات وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع وذلك لقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليهـم ( ن ) و ( س ) و ( س . و ) بعد خطفهم من منطقة القادسية في الموصل واطلاق النار عليهم وعمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاث وتنفيذ العقوبات الواردة بحقه بالتعاقب استنادا لاحكام  المادة ( 141 ) من قانون العقوبات واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وأفهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز وان له حق الطعن خلال ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لاصدار القرار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 79 / هـ / . ع / 2007 في 17 / 7 / 2007 تصديق القرارات كافة تعديلا بحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) من الجريمة الثانية والثالثة وحذف الاستدلال بالفقرة ز – هـ - عن الجريمة الاولى .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية / 15 في نينوى قضت بتاريخ 28 / 2 / 2007 بالاضبارة 230 / ح 15 / 2007 ادانة المتهم (ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاث تهم وحكمت عليه عن كل واحد منها بالاعدام شنقا حتى الموت تنفيذ العقوبات بالتعاقب وذلك عن قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س) و ( س و ) وتشير القضية وكما أظهرتها ظرفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في الظهر يوم الحادث الموافق 12 / 9 / 2005 تم خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) من قرب محطة الوقود الشرقية في الموصل من قبل مجموعة من الاشخاص وتم قتلهم ورمي جثثهم في منطقة القادسية . اما بخصوص الادلة المتوفرة في قضية فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشاهدة ( ص ) حيث بينت انه في ظهر يوم الحادث ركبت مع والدتها المجنى عليها ( س و ) ومعهم المجنى عليها ( س ) في السيارة التي يقودها والدها المجنى عليه ( ن ) وبعد التزويد بالوقود من محطة الشرقية فقد أوقفتهم اربع سيارات في كل سيارة اربعة اشخاص ملثمين يحملون البنادق الرشاشة وتحت تهديد السلاح وضعوهم في صناديق السيارات وعلى مسافة انزلوا المجنى عليها ( س ) التي كانت معها في نفس صندوق السيارة وقاموا بقتلها وبعد ذلك تم اخلاء سبيلها ، وتبين فيما بعد انهم قتلوا والدتها ووالدها ورموا جثثهم في نفس المنطقة وكذلك ما جاء بأقوال المتهم المدونة امام المحقق وقاضي التحقيق حيث بين أن في ظهر يوم الحادث ذهب  مـع زميلـه ( ص هـ ) الى محطة الوقود لغرض التزود بالوقود وهناك صادف باقي المتهمين ( الهاربين ) واخبروهم بأنه سوف يقوموا بخطف شرطيات فأخبرهم بانه لا يعترض للشرطة والحرس الوطني وعندما حضرت سيارة المجنى عليهم تم ايقافهم وتم خطف المجنى عليهم حيث تم وضع اثنين من المخطوفين في سيارته وتوجهوا الى منطقة القادسية وتم انزال النسوة واطلاق النار عليهم . وهذه الاقوال جاءت معززة وباستمارات تشريح جثث المجنى عليهم ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ، فهي أدلة كافية ومقنعة على اشتراك المتهم بالجرائم المسندة له ، وحيث وأن رجوع المتهم عن الاقوال تلك امام المحكمة لا يمكن الاخذ به لانها جاءت متناقضة مع الادلة الاخرى وبقصد دفع الاتهام ، عليه يكون المتهم قد شارك في خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) وقتلهم بسبب عملهن كشرطيات في سجن بادوش للنساء وبذلك يكون قد ارتكب ثلاثة جرائم كل واحدة منها منضوية تحت احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات . وحيث ان المحكمة ادانت المتهم ( ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاثة تهم هي قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها ولموافقتها للقانون تعديلا وبحذف الاستدلال بالفقرة ( ز – هـ ) بخصوص جريمة قتل ( ن ) وحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) بخصوص جريمة قتل المجنى عليهما ( س ) و ( س و ) ، أما بشأن العقوبات المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع خطورة الجرائم وبشاعتها لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في / صفر / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2007 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

171

تاريخ الحكم

25/02/2008

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية

 

رجوع متهم عن الاعتراف
( اذا اقترن اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق المختص بارتكابه الجريمة بالكيفية التي صورها هذا الاعتراف وتأيد هذا الاعتراف بقرائن منها استمارة التشريح والكشف على محل الحادث ومخططه فيكون هذا الاعتراف كافيا للادانة ولا يجرحه رجوع المتهم عن اعترافه هذا امام محكمة الموضوع بقصد دفع هذا الاتهام عنه ) .
احال قاضي تحقيق نينوى بقراره المرقم 70 في 7 / 2 / 2007 المتهم ( ف ) موقوفا على محكمة الجنايات المركزية لاجراء محاكمته وفق المادة 406 / ق . ع . قررت محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 28 / 2 / 2007 وبعدد 230 / ج 5 / 2007 ادانة المتهم اعلاه عن ثلاث جرائم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ز عقوبات وبدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع  و  م 49 ق. ع وذلك لقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بقتل المجنى عليهـم ( ن ) و ( س ) و ( س . و ) بعد خطفهم من منطقة القادسية في الموصل واطلاق النار عليهم وعمدا مع سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاث وتنفيذ العقوبات الواردة بحقه بالتعاقب استنادا لاحكام  المادة ( 141 ) من قانون العقوبات واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وأفهمت المحكمة المحكوم بأن أوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز وان له حق الطعن خلال ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لاصدار القرار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 79 / هـ / . ع / 2007 في 17 / 7 / 2007 تصديق القرارات كافة تعديلا بحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) من الجريمة الثانية والثالثة وحذف الاستدلال بالفقرة ز – هـ - عن الجريمة الاولى .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية / 15 في نينوى قضت بتاريخ 28 / 2 / 2007 بالاضبارة 230 / ح 15 / 2007 ادانة المتهم (ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاث تهم وحكمت عليه عن كل واحد منها بالاعدام شنقا حتى الموت تنفيذ العقوبات بالتعاقب وذلك عن قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س) و ( س و ) وتشير القضية وكما أظهرتها ظرفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في الظهر يوم الحادث الموافق 12 / 9 / 2005 تم خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) من قرب محطة الوقود الشرقية في الموصل من قبل مجموعة من الاشخاص وتم قتلهم ورمي جثثهم في منطقة القادسية . اما بخصوص الادلة المتوفرة في قضية فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشاهدة ( ص ) حيث بينت انه في ظهر يوم الحادث ركبت مع والدتها المجنى عليها ( س و ) ومعهم المجنى عليها ( س ) في السيارة التي يقودها والدها المجنى عليه ( ن ) وبعد التزويد بالوقود من محطة الشرقية فقد أوقفتهم اربع سيارات في كل سيارة اربعة اشخاص ملثمين يحملون البنادق الرشاشة وتحت تهديد السلاح وضعوهم في صناديق السيارات وعلى مسافة انزلوا المجنى عليها ( س ) التي كانت معها في نفس صندوق السيارة وقاموا بقتلها وبعد ذلك تم اخلاء سبيلها ، وتبين فيما بعد انهم قتلوا والدتها ووالدها ورموا جثثهم في نفس المنطقة وكذلك ما جاء بأقوال المتهم المدونة امام المحقق وقاضي التحقيق حيث بين أن في ظهر يوم الحادث ذهب  مـع زميلـه ( ص هـ ) الى محطة الوقود لغرض التزود بالوقود وهناك صادف باقي المتهمين ( الهاربين ) واخبروهم بأنه سوف يقوموا بخطف شرطيات فأخبرهم بانه لا يعترض للشرطة والحرس الوطني وعندما حضرت سيارة المجنى عليهم تم ايقافهم وتم خطف المجنى عليهم حيث تم وضع اثنين من المخطوفين في سيارته وتوجهوا الى منطقة القادسية وتم انزال النسوة واطلاق النار عليهم . وهذه الاقوال جاءت معززة وباستمارات تشريح جثث المجنى عليهم ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ، فهي أدلة كافية ومقنعة على اشتراك المتهم بالجرائم المسندة له ، وحيث وأن رجوع المتهم عن الاقوال تلك امام المحكمة لا يمكن الاخذ به لانها جاءت متناقضة مع الادلة الاخرى وبقصد دفع الاتهام ، عليه يكون المتهم قد شارك في خطف المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) وقتلهم بسبب عملهن كشرطيات في سجن بادوش للنساء وبذلك يكون قد ارتكب ثلاثة جرائم كل واحدة منها منضوية تحت احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات . وحيث ان المحكمة ادانت المتهم ( ف ) وفق المادة 406 / 1 / أ – هـ - ز عقوبات عن ثلاثة تهم هي قتل المجنى عليهم ( ن ) و ( س و ) و ( س ) فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها ولموافقتها للقانون تعديلا وبحذف الاستدلال بالفقرة ( ز – هـ ) بخصوص جريمة قتل ( ن ) وحذف الاستدلال بالفقرة ( ز ) بخصوص جريمة قتل المجنى عليهما ( س ) و ( س و ) ، أما بشأن العقوبات المقضي بها على المدان وهي الاعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة فقد جاءت مناسبة ومنسجمة مع خطورة الجرائم وبشاعتها لذا قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في / صفر / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2007 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

61

تاريخ الحكم

16/09/1992

اسم المحكمة

محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

رقم القرار : 61 / هيئة عامة / 92
تاريخ القرار : 16 / 9 / 92
إذا توفرت الأدلة الكافية تحقيقا ومحاكمة بأن المتهمين قتلا المجني عليه وسرقا نقوده فإن فعلهما ينطبق وأحكام المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع وتكون عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المقضي بها على كل واحد منهما مناسبة ومتوازنة مع ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها . 
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتلخص بأن المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . كانا قد اتفقا على قتل المجني عليه م . ج . م . بقصد سرقة نقوده والاستحواذ على ما لديه وقد هيئا السلاح وخططا لارتكاب الجريمة تمهيدا لتحقيق غايتها وفعلا ذهب  المتهم ع . لزيارة المجني عليه في داره الكائنة في الفلوجة وهو صديق له . وأخبره بوجود سيارات ودولارات في ناحية العلم وطلب منه إحضار المبلغ الكافي لهذه الصفقة واتفق المتهم ع . مع المجني عليه أن يكون الالتقاء معه في دار س . ن . بعد أن يكون قد أحضر المبلغ . وفي اليوم المتفق عليه حضر المتهمان ع . و أ . وتناولا طعام الغداء بدار المتهم ح . ثم خرجا قاصدين دار س . ن . لملاقاة المجني عليه فشاهداه يخرج من الدار المذكورة فلحقا به وأشرا له بالوقوف وتوقف بسيارته وركب المتهمان معه بحجة الذهاب إلى حيث توجد الصفقة وفي الطريق سحب المتهم أ . المسدس الذي كان يحمله ووجهه نحو المجني عليه طالبا منه ترك مقود السيارة فانصاع للطلب وقام المتهم أ . بقيادة السيارة بينما بقي المجني عليه على المقعد بعدها قام المتهما أ . و ع . بشد يديه باستعمال الغترة وسألاه عن مكان وجود المبلغ الذي جلبه فأجابهما بأنه أودعه في دار س . ن . وبادرا بإطلاق النار على المجني عليه بواسطة الرشاشة واشتركا بإطلاق النار عليه حتى قتل وبعد إتمام الجريمة تركا الجثة في مكان الحادث وذهبا إلى دار س . ن . بقصد الاستحواذ على المبلغ الذي أودعه المجني عليه وتم لهما تسلم المبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار وقد تقاسما المبلغ بينهما . وفي التحقيق اعترف المتهمان بجريمتهما وأوضحا دوافعهما بأقوالهما المفصلة والمتطابقة في التحقيق . هذه الوقائع كانت مدار المحاكمة أمام محكمة جنايات صلاح الدين التي نظرتها في الدعوى المرقمة 8 / ج / 1992 وبعد أن توفرت الأدلة الكافية تحقيقا ومحاكمة ضد المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . قررت محكمة الجنايات بتاريخ 11 / 3 / 1992 تجريم كل منهما بموجب المادة 406 / 1 / ح عقوبات بدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  وحكمت على كل منهما بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين كل من أ . م . م . و ح . ج . م . و ع . م . خ . عن تهمة اشتراكهم بجريمة قتل المجني عليه وسرقة نقوده فقد قضت محكمة الجنايات إلغاء التهمة عن كل منهم والإفراج عنهم استنادا لحكم المادة 182 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ولدى التدقيق ودراسة وقائع الدعوى من قبل الهيئة العامة وجدت أن الأدلة التي أظهرتها الوقائع تحقيقا ومحاكمة والتي تكمن باعترافات المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . المعززة بمحضر كشف الدلالة وإرشاد السلطة المختصة إلى مكان الحادث ومحضر الكشف عليه والعثور على بقايا الجثة وبعض الملابس والتقارير الطبية العدلية وشهادة الوفاة وتقارير الأدلة الجنائية ومحضري ضبط المسدس والرشاشة والنقود المربوطة مع الأوراق وشهادات كل من ع . ش . و ع . ع . و أ . ع . و م . ج . و ن . ع . م . و ع . أ . م . و أ . ع . م . وكل هذه الأدلة تكفي وتولد القناعة التامة لتجريم المتهمين ع . أ . م . و أ . ع . م . بموجب المادة ( 406 / 1 ـ ح ) من قانون العقوبات  بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه لذلك قرر تصديق قرار التجريم الصادر بحقهما لموافقته للقانون . أما بشأن العقوبة المقضي بها على كل منهما وهي الإعدام شنقا حتى الموت فقد جاءت مناسبة ومتوازنة مع ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها فالمجرمين ارتكبا هذه الجريمة التي أودت بحياة انسان بقصد سرقة نقوده والاستحواذ عليها وهي تدل على مدى استهانتهما بالروح البشرية لذلك قرر تصديق قرار فرض عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المقضي بها على كل منهما لموافقتها للقانون . أما قرارات إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين أ . م . م . و ح . ج . م . و ع . م . خ . لعدم توفر الأدلة ضدهم فإن محكمة الجنايات كانت قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا في إصدارها لذلك قرر تصديقهما مع سائر القرارات الفرعية الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 19 / ربيع الأول / 1413 هـ الموافق 16 / 9 / 1992 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

57

تاريخ الحكم

29/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
الممييز – المتهم / سةرخيل عباس حمة صالح .
المتهمان / 1- نجم الدين محي الدين امين .
2- سةرخيل عباس حمة امين .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 497/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم نجم الدين محي الدين امين وفق المادة 406/1-أ /49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه . كما قررت المحكمة ادانة المتهم سرخيل عباس محمد امين وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 79 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 16/8/2006 ولغاية 6/10/2007 والزامه بدفع تعويض مبلغ قدره ( 1375000 ) ثلاثة عشر مليون  وسبعمائة وخمسون الف دينار الى ورثة المجنى عـليه منها اربعة مـلايين دينار لكل واحـد من ( فريدة غفار آغا و طلاويذ علي احمد زوجتي المجنى عليه ) عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2500000 ) مليونين وخمسمائة الف دينار الى شاخه وان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2250000 ) مليونين ومائتان وخمسون الف دينار الى كاروان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ مليون دينار الى محمد جعفر احمد شقيق المجنى عليه عن التعويض الادبي وتستحصل منه تنفيذاً . وتقدير اجرة للخبير القضائي علي رشيد محمد مبلغ قدره ثلاثون الف دينار تدفع له من الخزينة . وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب المحامي كمال احمد خضر مبلغ قدره 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع له من الخزينة وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والاتعاب واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم سه رخيل عباس حمه صالح بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 19/11/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقم 15 في 22/1/2008 طلبت فيها تصديق كافة القرارات . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة ضد المتهم نجم الدين محي الدين عن التهمة المسندة اليه وفق المـادة 406/1-أ ق.ع وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه حـول اشتراكه مع الغير بقتل المجنى عليه فتاح خضر احمد يــوم الحادث المصادف 30/6/2002 وان شهادات المدعين بالحق الشخصي لم تكن عيانية وانها عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهم لذا فان القرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية في 7/10/2007 بالغاء التهمة والافراج عنه صحيح وموافق للقانون تقرر تصديقه0اما فيما يتعلق بادانة المتهم سرخيل عباس حمة صالح وفق المادة 406/1/أ ق0ع فهو الاخر صحيح وموافق للقانون وذلك لتحصيل الادلة الكافية والمعتبرة التى اطمأنت اليها المحكمة والمتمثلة باقوال المدعيين بالحق الشخصي ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططة واستمارة التشريح الطبي العدلي واقرار المتهم في دورى التحقيق والمحاكمة و وجود العداء السابق بين الطرفين وتهيئة المتهم للبندقية التى ارتكب بها الجريمة0ولما كانت العقوبة المفروضة ضد المتهم سرخيل عباس حمه صالح مناسبة ومتوازنة وروعي فيها احكامالمادة 79ق0ع وموافقه للقانون تقرر تصديقها مع سائر القرارات الفرعية الاخرى مع تنويه المحكمة بانها لم تذكر اسم المدان عند الزامه بدفع التعويض في الفقرة الثانية من قرار الحكم بالعقوبة وكذلك ضرورة تلاوه صورة قيد المتهم لاحصاء عام 1957 وصحيفة سوابق المتهمين اثناء المحكمة علنا والتأشيرعليها بما يفيد التلاوة لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008.

الرئيس
صباح عمر علي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

57

تاريخ الحكم

29/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
الممييز – المتهم / سةرخيل عباس حمة صالح .
المتهمان / 1- نجم الدين محي الدين امين .
2- سةرخيل عباس حمة امين .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 497/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم نجم الدين محي الدين امين وفق المادة 406/1-أ /49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه . كما قررت المحكمة ادانة المتهم سرخيل عباس محمد امين وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 79 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 16/8/2006 ولغاية 6/10/2007 والزامه بدفع تعويض مبلغ قدره ( 1375000 ) ثلاثة عشر مليون  وسبعمائة وخمسون الف دينار الى ورثة المجنى عـليه منها اربعة مـلايين دينار لكل واحـد من ( فريدة غفار آغا و طلاويذ علي احمد زوجتي المجنى عليه ) عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2500000 ) مليونين وخمسمائة الف دينار الى شاخه وان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 2250000 ) مليونين ومائتان وخمسون الف دينار الى كاروان فتاح جعفر ابن المجنى عليه عن التعويض المادي والادبي ومبلغ مليون دينار الى محمد جعفر احمد شقيق المجنى عليه عن التعويض الادبي وتستحصل منه تنفيذاً . وتقدير اجرة للخبير القضائي علي رشيد محمد مبلغ قدره ثلاثون الف دينار تدفع له من الخزينة . وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب المحامي كمال احمد خضر مبلغ قدره 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع له من الخزينة وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والاتعاب واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم سه رخيل عباس حمه صالح بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 19/11/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقم 15 في 22/1/2008 طلبت فيها تصديق كافة القرارات . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة ضد المتهم نجم الدين محي الدين عن التهمة المسندة اليه وفق المـادة 406/1-أ ق.ع وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه حـول اشتراكه مع الغير بقتل المجنى عليه فتاح خضر احمد يــوم الحادث المصادف 30/6/2002 وان شهادات المدعين بالحق الشخصي لم تكن عيانية وانها عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهم لذا فان القرار الصادر من محكمة جنايات السليمانية في 7/10/2007 بالغاء التهمة والافراج عنه صحيح وموافق للقانون تقرر تصديقه0اما فيما يتعلق بادانة المتهم سرخيل عباس حمة صالح وفق المادة 406/1/أ ق0ع فهو الاخر صحيح وموافق للقانون وذلك لتحصيل الادلة الكافية والمعتبرة التى اطمأنت اليها المحكمة والمتمثلة باقوال المدعيين بالحق الشخصي ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططة واستمارة التشريح الطبي العدلي واقرار المتهم في دورى التحقيق والمحاكمة و وجود العداء السابق بين الطرفين وتهيئة المتهم للبندقية التى ارتكب بها الجريمة0ولما كانت العقوبة المفروضة ضد المتهم سرخيل عباس حمه صالح مناسبة ومتوازنة وروعي فيها احكامالمادة 79ق0ع وموافقه للقانون تقرر تصديقها مع سائر القرارات الفرعية الاخرى مع تنويه المحكمة بانها لم تذكر اسم المدان عند الزامه بدفع التعويض في الفقرة الثانية من قرار الحكم بالعقوبة وكذلك ضرورة تلاوه صورة قيد المتهم لاحصاء عام 1957 وصحيفة سوابق المتهمين اثناء المحكمة علنا والتأشيرعليها بما يفيد التلاوة لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008.

الرئيس
صباح عمر علي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

53

تاريخ الحكم

29/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز /المتهم / ابراهيم برهيم صالح وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامدني
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 5/10/ 2006 تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح بتهمتين كل واحدة منها وفق المادة 441/49,48,47,1 من قانون العقوبات المعدلة بأحكام القرار 1133 لسنة 1982 وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بأحكام المادة 132/1 عقوبات بالسجن المؤبد 0 الاولى عن جريمة سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك نوع اوبل فكترا ابيض اللون العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والثانية عن سرقة السيارة نوع هونداى العائدة للمشتكى مجهول الهوية 0لكونه شاب وخلو صحفة سوابقة من الاجرام مع احساب مدة موقوفية اعتبارا من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/ 2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه 0 تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (2) اعلاه 0تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (1) اعلاه على ان لاتزيد مدة السجن عن خمسة وعشرين سنة استنادا لاحكام المادة 143/ عقوبات والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله باقامة دعوى اصولية امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن سرقة السيارته والاضرار التى لحقت به جراء الحادث ولم تتطرف المحكمة الى مصير السيارتين المسروقين لعدم ضبطها في مرحلة التحقيق والاشعار الى محكمة تحقيق آسايش دهوك لأكمال التحقيق في القضايا المفرقة بحق المتهمين الهاربين وتقدير اجرة للمحامى المنتدب السيد بدرخان كمال الدين المفتى مبلغا قدره خمسون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع له من خزينة الاقليم 0وعلى ان تنفذ فقرات الاحتفاظ والاتعاب والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية0وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالبتها المرقمة 10 في 30/1/ 2007 طلبت فيها التدخل في قرار الأحالة ونقضه واعادة القضية الى محكمة تحقيق اسايش دهوك للاسباب المبينة فيها ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 22/هـ0ج الثانية /2007 في 11/2/ 2007 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا وان شاءت محكمة الجنايات ان تتدخل في قرار الاحالة لغرض بيان مصير سيارة المشتكى مجهول الهوية والشكوى المقدمة بشأنها واحالة المتهم عن تلك الجريمة ايضا على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة 0000)) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 9/12/2007 وفي الدعوى ذاتها توجه ثلاث تهم الى المتهم ابراهيم برهيم صالح الغاء التهمة الثالثة الموجه الى المتهم المذكور وفق المادة 441/1/31 عقوبات والافراج عنه0كما قررت المحكمة تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح عن المهتمين المستندتين اليه الاولى وفق المادة 441/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات استدلالا باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات بخصوص سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك اوبل فيكترا العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والتهمة الثانية وفق المادة 441/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادة 132/2 من ق0 ع لمدة عشر سنوات بخصوص سرقة سيارة هونداى من المشتكى مجهول الهوية لكونه شاب وخلو صحيفة سوابقة من الاجرام وتنفيذ العقوبة الواردة بالتعاقب مع محكومياته الواردة المذكور اعلاه استنادا للمادة 143/أ عقوبات مع احتساب موقوفية للفترة من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/2006 ومحكوميت للفترة من 5/10/2006 ولغاية 11/2/2007وموقوفية للفترة من 12/2/2007 ولغاية 8/12/2007 ضمن مدة العقوبةاعلاه والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله والمشتكى مجهول الهوية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به جراء الحادث بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية0ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامرنى باللائحة التميزية المؤرخة 7/1/2008 طلب فيها نقض القرار وتخفيف الحكم الى الحد الادنى بالنسبة للقضية الاولى والافراج عنه عن قضية الثانية للاسباب المبينة فيها0وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التميزية عليها بموجب كتابها المرقم 289/ج/2007فى 16/1/2007وقدمت هيئة التدقيقيةفى رئاسة الأدعاءالعام بمطالبتها المرقمة 63 في 26/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلا0ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة :ـ
القرار :ـ لدى التدقيق والمداولة وجدان الطعن التمييزى مقدم ضمن مدته القانونية تقرر قبوله شكل ولدى عطف النظر عن القرارات الصادرة من محكمة جنايات دهوك في 9/12/2007 بتجريم المتهم ابراهيم صالح عن التهمتين المسندتين اليه والغاء التهمة الثالثة والافراج عنه والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الاولى وكذلك السجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة في الفقرتين اعلاه بالتعاقب والاحتفاظ للمشتكيين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بهما جراء الحادث صحيحة وموافقه للقانون وجاءت اتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 22/الهيئة الجزائية الثانية/ 2007 في 11/2/2007 تقرر تصديقها بحذف الاستدلال بالمادة 132/2 عقوبات مع تنويه المحكمة بضرورة توقيع محضري الجلسة المؤرختين 21/11/2007 و9/12 2007 من قبل رئيسها وكذلك الاشعار الى محكمة التحقيق المختصة باكمال التحقيق في القضية المفتوحة بحق المجرم المحكوم وفق المادة 21/3 من قانون الاسلحة وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 

الرئيس
صباح عمر على

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

53

تاريخ الحكم

29/06/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز /المتهم / ابراهيم برهيم صالح وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامدني
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 5/10/ 2006 تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح بتهمتين كل واحدة منها وفق المادة 441/49,48,47,1 من قانون العقوبات المعدلة بأحكام القرار 1133 لسنة 1982 وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بأحكام المادة 132/1 عقوبات بالسجن المؤبد 0 الاولى عن جريمة سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك نوع اوبل فكترا ابيض اللون العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والثانية عن سرقة السيارة نوع هونداى العائدة للمشتكى مجهول الهوية 0لكونه شاب وخلو صحفة سوابقة من الاجرام مع احساب مدة موقوفية اعتبارا من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/ 2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه 0 تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (2) اعلاه 0تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (1) اعلاه على ان لاتزيد مدة السجن عن خمسة وعشرين سنة استنادا لاحكام المادة 143/ عقوبات والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله باقامة دعوى اصولية امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن سرقة السيارته والاضرار التى لحقت به جراء الحادث ولم تتطرف المحكمة الى مصير السيارتين المسروقين لعدم ضبطها في مرحلة التحقيق والاشعار الى محكمة تحقيق آسايش دهوك لأكمال التحقيق في القضايا المفرقة بحق المتهمين الهاربين وتقدير اجرة للمحامى المنتدب السيد بدرخان كمال الدين المفتى مبلغا قدره خمسون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع له من خزينة الاقليم 0وعلى ان تنفذ فقرات الاحتفاظ والاتعاب والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية0وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالبتها المرقمة 10 في 30/1/ 2007 طلبت فيها التدخل في قرار الأحالة ونقضه واعادة القضية الى محكمة تحقيق اسايش دهوك للاسباب المبينة فيها ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 22/هـ0ج الثانية /2007 في 11/2/ 2007 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا وان شاءت محكمة الجنايات ان تتدخل في قرار الاحالة لغرض بيان مصير سيارة المشتكى مجهول الهوية والشكوى المقدمة بشأنها واحالة المتهم عن تلك الجريمة ايضا على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة 0000)) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 9/12/2007 وفي الدعوى ذاتها توجه ثلاث تهم الى المتهم ابراهيم برهيم صالح الغاء التهمة الثالثة الموجه الى المتهم المذكور وفق المادة 441/1/31 عقوبات والافراج عنه0كما قررت المحكمة تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح عن المهتمين المستندتين اليه الاولى وفق المادة 441/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات استدلالا باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات بخصوص سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك اوبل فيكترا العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والتهمة الثانية وفق المادة 441/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادة 132/2 من ق0 ع لمدة عشر سنوات بخصوص سرقة سيارة هونداى من المشتكى مجهول الهوية لكونه شاب وخلو صحيفة سوابقة من الاجرام وتنفيذ العقوبة الواردة بالتعاقب مع محكومياته الواردة المذكور اعلاه استنادا للمادة 143/أ عقوبات مع احتساب موقوفية للفترة من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/2006 ومحكوميت للفترة من 5/10/2006 ولغاية 11/2/2007وموقوفية للفترة من 12/2/2007 ولغاية 8/12/2007 ضمن مدة العقوبةاعلاه والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله والمشتكى مجهول الهوية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به جراء الحادث بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية0ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامرنى باللائحة التميزية المؤرخة 7/1/2008 طلب فيها نقض القرار وتخفيف الحكم الى الحد الادنى بالنسبة للقضية الاولى والافراج عنه عن قضية الثانية للاسباب المبينة فيها0وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التميزية عليها بموجب كتابها المرقم 289/ج/2007فى 16/1/2007وقدمت هيئة التدقيقيةفى رئاسة الأدعاءالعام بمطالبتها المرقمة 63 في 26/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلا0ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة :ـ
القرار :ـ لدى التدقيق والمداولة وجدان الطعن التمييزى مقدم ضمن مدته القانونية تقرر قبوله شكل ولدى عطف النظر عن القرارات الصادرة من محكمة جنايات دهوك في 9/12/2007 بتجريم المتهم ابراهيم صالح عن التهمتين المسندتين اليه والغاء التهمة الثالثة والافراج عنه والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الاولى وكذلك السجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة في الفقرتين اعلاه بالتعاقب والاحتفاظ للمشتكيين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بهما جراء الحادث صحيحة وموافقه للقانون وجاءت اتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 22/الهيئة الجزائية الثانية/ 2007 في 11/2/2007 تقرر تصديقها بحذف الاستدلال بالمادة 132/2 عقوبات مع تنويه المحكمة بضرورة توقيع محضري الجلسة المؤرختين 21/11/2007 و9/12 2007 من قبل رئيسها وكذلك الاشعار الى محكمة التحقيق المختصة باكمال التحقيق في القضية المفتوحة بحق المجرم المحكوم وفق المادة 21/3 من قانون الاسلحة وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 

الرئيس
صباح عمر على

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

40/2007

تاريخ الحكم

29/08/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

 

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 29 / 8 /2007 م برئاسة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي و عضوية نائبـي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي وأحمد عبدالله زبير و عضوية السادة الحكام هوشيار محمد طاهر و أسـعد حسين عـزيز و صبحي عـلي هرزاني و محسن أبـو بكر أحمد المـأذونين بالقضاء بـأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طالب تعين الاختصاص / محكمة جنايات أربيل الثانية .
أصدرت محكمة جنايات أربيل الاولى بتاريخ 18/7/2007 قراراً بإحالة الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الثانية للنظر فيها حسب العائدية والاختصاص وبعد إرسال الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الثانية , أصدرت محكمة جنايات أربيل الثانية قراراً بإعادة الدعوى الى محكمة جنايات أربيل الاولى , وبعد إرسال الدعوى المرقمة 106/ج/1994 الى محكمة جنايات أربيل الاولى قررت محكمة جنايات أربيل الاولى بتاريخ 6/8/2007 قراراً بعرض الدعوى على محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق لتعين الجهة المختصة , فأرسلت محكمة جنايات أربيل الاولى الدعوى المرقمة 106/ج/1994 بموجب كتابهم المرقم 106/ج/1994 في 12/8/2007 ولدى ورود الدعوى سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق وجد ان محكمة جنايات أربيل الاولى كانت قد حسمت الدعوى الجزائية المرقمة 106/ج/1994 في 30/10/1994 والخاصة بالمتهمين كل من قارمان رحمان حسين و معروف محمد حسين عن التهمة المسندة اليهما وفق المادة 406-1-ج 49,48,47 من ق.ع وصدقت جميع القارارات الصادرة بها بقرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان برقم 45/هيئة جزائية/عامة/1994 في 10/4/1995 عن قرار فرض العقوبة وجرت كل ذلك قبل تشكيل محكمة جنايات الثانية لذا فإن محكمة جنايات أربيل الاولى هي المختصة بنظرها لذا تقرر تعينها بالمحكمة المختصة بالنظر فيها واعادة الاضبارة اليها بغية حسمها وربطها بقرار قانوني صحيح واشعار محكمة جنايات اربيل الثانية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 29/8/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

149

تاريخ الحكم

12/08/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 12 / 8 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم / دانا عبدالله رحيم – وكيله المحامي ممتاز شيخ بلال .
قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 6/5/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 19/ج/2007 ادانة الجانح دانا عبدالله رحيم وفق المادة 406/1/ج 49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادتين77/ثانياً والمادة 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث بإيداعه في مدرسة شباب البالغين لمدة خمسة عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفيته من 18/2/2004 لغاية 5/5/2007 لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية بقتل المجنى عليه عبدلقادر محمود سليم سليمان والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز المحكوم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ممتاز شيخ بلال وباللائحة التمييزية المؤرخة في 14/5/2007 طلب فيها نقض قرار محكمة الاحداث للاسباب المبينة في لائحته . وارسلت محكمة احداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 192 في 24/7/2007 طلبت فيها نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض ادانته فقط وفق المادة 56/1 من ق.ع التي تنسجم مع اتفاقه الجنائي واصدار قرار تدبير مناسب بحقه للاسباب المبينة فيها ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين من وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ان المتهم الحدث دانا عبدالله رحيم قد ساهم في الجريمة التي ارتكبها المتهمون المفرقة قضيتهم وهي قتل المجنى عليه عبدالقادر محمد سليم وسرقة سيارته حيث ساهم المتهم في الاتفاق الجنائي معهم بارتكاب تلك الجرائم وانه اشترى المسدس لهذا الغرض واعطاها للمتهمين الاخرين لذا فان المتهم المدان دانا عبدالله يعتبر شريكاً بالمعنى الوارد في المواد 49,48,47عقوبات فعليه يكون قرار محكمة أحداث اربيل بادانته وفق المادة 406/1/ج عقوبات بدلالة مواد الاشتراك اعلاه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . كما ان التدبير المفروض عليه بدلالة المادة77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث جاء مناسباً مع جسامة الجريمة المرتكبة فقرر تصديق قرار فرض التدبير وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 12/8/2007 .

الرئيس
نــــورالـــدين ملا عـــلي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

19

تاريخ الحكم

18/06/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 18/ 6 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائبي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي و أحمد عبدالله زبير والحكام السادة سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و بنطين قاسم محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / عبدالخالق ابراهيم أحمد .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 11/12/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 145/ج/2005 ادانة المتهم عبدالخالق ابراهيم احمد وتوجيه ثلاث تهم اليه اثنتان منها وفق المادة406/1-أ من قانون العقوبات والثالثة وفق المادة 406/1-أ/31 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها غيابياً بالاعدام شنقاً حتى الموت عن كل تهمة من التهم الثلاث الموجهات اليه , واصدار أمر القبض بحق المحكوم الهارب استناداً لاحكام المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واشعار الجهات المختصة بتنفيذه وايداعه السجن حال القاء القبض عليه , كما حكمت المحكمة الزام المحكوم عبدالخالق ابراهيم احمد بدفع تعويض قدره خمسة عشر مليون دينار عراقي الى ورثتي المجنى عليه بشدار خليل احمد وهما القاصرين كل من زيد و زينة وفق الجدول المثبت في تقرير الخبير المؤرخ في 11/12/2005 بواقع خمسة ملايين دينار كتعويض مادي ومبلغ مليوني وخمسمائة الف دينار كتعويض ادبي يدفع الى كل واحد منهما ويستحصل المبلغ من المحكوم بالطرق التنفيذية , وتقدير اجرة الخبير القضائي عبدالرحمن حاجي مبلغاً قدره اثنان وعشرون الف وخمسمائة دينار على ان تنفذ فقرات الالزام واجرة الخبير واتعاب المحاماة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 240 في 5/10/2006 طلبت تصديق القرار للاسباب المبينة فيها , عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان محكمة جنايات اربيل وبموجب قرارها المرقم 145/جنايات/2005 في 11/12/2005 قد ادانت المتهم عبدالخالق ابراهيم احمد غيابياً في ثلاث تهم الاولى وفق المادة 406/1/أ 49,48,47 عقوبات بخصوص قتل المجنى عليه خليل أحمد وحـكمت عـليه غيابياً بالاعـدام شنقاً حـتى الموت والثانية وفق المادة 406/1/أ 49,48,47عقوبات بخصوص قتل المجنى عليه بشدار خليل أحمد وحكمت عليه غيابياً بالاعدام شنقاً حتى الموت والثالثة وفق المادة 406/1/أ/31 49,48,47 عقوبات بخصوص الشروع في قتل المصابة كافية عزيز وحكمت عليه غيابياً بالسجن المؤبد في حين تم تبليغ المدان المحكوم اعلاه بالحكم الصادر بحقه وهي السجن المؤبد فقط والتي تخص الشروع في قتل المصابة كافية عزيز بموجب الاعلانين المنشورين في جريدة خبات بعدد 2050 في 7/2/2006 وجريدة هةولير ثوست بعدد 20 في 5/2/2006 ولم يتم التطرق في الاعلانين الى عقوبتي الاعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه والمشار اليها اعلاه لذا تقرر اعادة اضبارة القضية الى محكمتها لتبليغ المدان المحكوم اعلاه بعقوبتي الاعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه وذلك عن طريق النشر اعلاناً في صحيفتين محليتين وربط الجريدتين باوراق القضية ومـن ثم تطبيق احكام المادة 247/أ/ الاصولية الجزائية المعدل بحقه وصدر القرار بالاتفاق في 18/6/2007 .

الرئيس
صلاح احمد اليعقوبي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

78

تاريخ الحكم

23/05/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأيه قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساساً صالحاً لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

27

تاريخ الحكم

24/04/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 24 / 4 /2007 م برئاسة الرئيس السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائبي الرئيس السيدين نورالدين ملا علي و أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / زهير عصمت جعفر .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 6/6/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 20/ج/2005 ادانة الجانح زهير عصمت جعفر وفق احكام المادة 406/1-أ-ز وبدلالة المواد 49,48,47من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 77/ثانياً و 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث المعدل وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس عشرة سنة واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 29/7/2003 ولغاية 5/6/2005 ضمن مدة الايداع اعلاه وفتح قضية مستقلة بحق ولي أمر الجانح وفق احكام المادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث المعدل واشعار حاكم تحقيق سرسنك لغرض تنفيذ والزام ولي أمر الجانح اضافة لاموال الجانح بدفع تعويض قدره ( 18000000 ) ثمانية عشر مليون دينار للقاصرين كل من تالان و كوظان و مهظان و جوتيار و ثيمان و ظمان و هيمان و دلمان و حمل المستبان اولاد المجنى عليه لزطين يونس يونس وذلك عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم من جراء فعل الجانح وايداعهما لدى مديرية رعاية القاصرين في دهوك لحساب القاصرين المذكورين للتصرف به وفق احكام قانون رعاية القاصرين في دهوك والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي كل من يونس يونس عبدالرحمن وزهراء فتاح طه وحياة محمد عبدالله و عائشة رؤوف نادر وخلات يونس يونس بحق اقامة دعوى مدنية امام محاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن اصابتهم من الاضرار المادية والادبية من جراء فعل الجانح والاشعار مركز شرطة بامرني للتصرف بالمبرز الجرمي البنادق المضبوطة بموجب محضر ضبط المؤرخ 27/9/2003 وفق احكام القانون والتعليمات الخاصة بهذا الشأن , كما قررت المحكمة تقدير اجرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار للخبير المعين من قبل المحكمة السيد أحمد نجم يصرف له من خزينة حكومة الاقليم , وعلى ان تنفذ فقرات فتح القضية والاشعار والالزام والاحتفاظ واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها طي كتابها المرقم 20/ج/2005 والمؤرخ 13/6/2005 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 150 في 10/7/2005 طـلبت فيها نقض القـرار . ووضـعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان محكمة احداث دهوك وبموجب قرارها المؤرخ 6/6/2005 ادانت المتهم الحدث زهير عصمت جعفر وفق المادة 406/1/أ/ز / 49,48,47عقوبات دون ان تلاحظ بأنه لايجوز جمع الفقرتين أ و ز مـن المادة 406/1 عقوبات لانه لايجوز ان يقترن جريمة القتل العمد بجريمة قتل آخر أو الشروع فيه مع جريمة القتل المقترنة بسبق الاصرار والترصد حيث في حالة توفر سبق الاصرار والترصد في فعل الجاني عند ارتكاب الجريمة يجب على المحكمة ان توجه تهم متعددة بعدد الجرائم المرتكبة ففي هذه القضية ( الجريمة ) التي ارتكبها المتهم الحدث اعلاه مع والده المتهم عصمت جعفر ميرزا المفرقة قضيته فان عنصر سبق الاصرار والترصد غير متوفر وليس له حضور لان لسبق الاصرار والترصد شروطه وهي أولاً هدوء البال البعيد عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي وثانياً الفترة الزمنية بين العلم والتنفيذ ولعدم توفر هذين الشرطين في فعل المتهم اعلاه لانه لم يكن هادئ البال اولاً وان الفترة الزمنية بين علمه بوجود المجنى عليه في القرية خلافاً لاتفاق المصالحة العشائرية كانت مفاجئة له وكانت تلك الفترة قصيرة حسبما نصت عليه المادة 33/3 عقوبات ولتحصل أدلة قانـونية مـقنعة ومـعتبرة بحق المتهم اعـلاه تقـرر تصــديق قرار الادانة تعديلاً بجعله وفق المادة 406/1/ز / 49,48,47عقوبات بدلاً من المادة406/1/أ/ز / 49,48,47 عقوبات اما بخصوص التدبير المفروض والتي هي السجن لمدة خمسة عشرة سنة فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة ومدى خطورتها وقساوة المدان اعلاه واستهتاره بارواح الناس الابرياء مما لا يقف بجانبه اي سبب من الاسباب التي تستدعي الرأفة به لذا تقرر تصديقه تعديلاً بجعله وفق المادة 406/1/ز / 49,48,47عقوبات بدلاً من المادة 406/1/أ/ز / 49,48,47 عقوبات ونقض الفقرة الخاصة في قرار فرض التدبير لمخالفتها للقانون حيث كان المفروض على المحكمة اتخاذ القرار بمصادرة البندقية المرقمة 2562/كلاشنكوف مع 14 اطلاقة حية من نوعها وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمةرطة لاقليم كوردستان العراق للتصرف بها حسب الاصول والعائدة للمدان المحكوم اعلاه ولأن البنادق الاخرى الاولى برقم 0754/كلاشنكوف مع (7) سبعة اطلاقات حية من نوعها والثانية برقم 993/كلاشنكوف مع (40) اربعون اطلاقة حية من نوعها قد تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها بموجب قرار محكمة جنايات دهوك بعدد 377/ج/2004 في 29/12/2004 ونقض الفقرتين 3 و 4 من قرار فرض التدبير اعلاه والمتعلقة بالتعويض لان محكمة جنايات دهوك وبموجب قرارها المشار اليها اعلاه وفي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 قد الزمت المدان المحكوم اعلاه مع والده المدان المحكوم عصمت جعفر ميرزا والمفرقة قضيته بالتكافل والتضامن بدفع التعويض الوارد في الفقرات اعلاه لا يجوز تكرار التعويض مجدداً في هذه القضية طالما تم حسم الامر من قبل محكمة الجنايات في دهوك وقبل حسم هذه القضية وتصديق باقي القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون مع تنويه المحكمة بان اسم المحكمة هو محكمة احداث دهوك وليس محكمة جنايات احداث دهوك لمراعات ذلك مستقبلاً واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتخاذ القرار بمصادرة البندقية العائدة للمدان المحكوم اعلاه ووفق المنوال المذكور اعلاه وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة260/الاصولية المعدل في 24/4/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

اقليم كوردستان

نوع الحكم

تمييز

رقم الحكم

20

تاريخ الحكم

16/04/2007

اسم المحكمة

رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 16/ 4 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي وعضوية نائب الرئيس الاول السيد الحاكم نورالدين ملا علي وعضوية السادة الحكام رامز علي نامق الداوودي سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1- صباح محمد حسين .
2- مجيد ميرزا حسين .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 10/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 175/ج/2006 تجريم المتهمين كل من صباح محمد حسين و مجيد ميرزا حسين وفق المادة 406/1/أ/ج 49,48,47 من قانون العقوبات وحكمت عليهما بمقتضاها بالاعدام شنقاً حتى الموت واحتساب مدة موقوفيتهما للفترة من 19/3/2006 لغاية 9/5/2006 والزامهما بالتكافل والتضامن بدفع تعويض اجمالي قدره ( عشرون مليون دينار عراقي ) بواقع ثمانية ملايين دينار الى فاطمة تتر عزيز والدة المجنى عليه فائز سعدون و بواقع اثنى عشر مليون دينار الى زوجة المجنى عليه أديبة ابراهيم عبدالرحيم يستحصل منهما تنفيذاً وذلك عن الاضرار التي لحقت بهما جراء فقدانهما لمعيلهما المجنى عليه فائز والزامهما ايضاً بدفع تعويض قدره ( عشرون مليون دينار عراقي ) بواقع عشرة ملايين دينار لكل واحد من القاصرين سداد و ويداد ولدي فائز سعدون , كما قررت المحكمة مصادرة السكينتين عدد ( 2 ) ذات الحجم المتوسط ذو القبضة الثلاستيكية ثرتقالي اللون أحداها مكسورة , مع حجرة ملطخة بالدماء تزن ( 5 ) كغم والمضبوطة بموجب المحضر المنظم من قبل محقق الاسايش في 21/3/2006 وايداعها لدى المعاون القضائي لأتلافها حسب الاصول واعادة السيارة المرقمة 26712/دهوك - اوبل فيكترا موديل 1990 والمضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل الاسايش في 27/3/2006 الى صاحبها الشرعي لقاء وصل يربط بالاوراق مع سنويتها , ثم قررت المحكمة ايضاً اعادة السيارة المرقمة 2834/دهوك – اوبل فكترا اجرة مع سنويتها الى صاحبها لقاء وصل يربط بالدعوى واعادة المبلغ البالغ ( 2000 ) الفي دولار أمريكي المضبوطة بموجب المحضر المؤرخ في 20/3/2006 الى صاحبها عزالدين قاسم لقاء وصل يربط باوراق الدعوى واعادة المبلغ البالغ ( 294500 ) مائتان واربعة وتسعون الف وخمسمائة دينار من المبلغ البالغ أربعمائة واربعة عشرالف وخمسمائة دينار الى ذوي المجنى عليه فائز ثم قررت المحكمة الاشعار الى محكمة تحقيق زاخو لفتح قضية مستقلة بحق صاحب المعرض عبدالسلام مرعان شيخو وفق المادة 240/عقوبات لقيامه بتنظيم عقد بيع وشراء السيارات دون مراعاة الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك وتقدير اجرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشرالف دينار للخبير و 75000 خمسة وسبعون الف دينار للمحامي المنتدب على ان تنفذ فقرات الالزام والاتلاف واعادة المواد والسيارات والمبالغ وكذلك الاشعار واتعاب المحاماة واجور الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ثم افهمت المحكمة المجرمين بان اوراق الدعوى سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كما ان لهما الحق في الطعن تمييزاً في القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور القرار . ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية وذلك بموجب كتابها المرقم 175/ج/2006 في 30/5/2006 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 155 في 13/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار للاسباب التي بينتها فيها عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :-لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 175/ج/2006 في 10/5/2006 بتجريم المتهمين كل من مجيد ميرزا حسين و صباح محمد حسين وفق المادة 406/1-أ/ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه لقيامهما بقتل المجنى عليه فائز سعدون سعدون عمداً بتاريخ 19/3/2006 قرب قرية سينا المهجورة وسرقة سيارته وجهاز الموبايل وبيعهما صحيح وموافق للقانون حيث ثبت بأن المتهمين المذكورين أدليا باعترافات صريحة ومفصلة في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي وامام المحكمة بالجريمة المسندة اليهما وعززت اعترافاتهما بأقوال المدعين بالحق الشخصي كل من فاطمة تتر عزيز و اديبة ابراهيم عبدالرحيم و الشاهد عبدالسلام مرعان شيخو ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر كشف الدلالة واستمارة التشريح الطبي العدلي الخاصة بالمجنى عليه فائز سعدون وحيث ان فعل المتهمين المذكورين ينطبق واحكام المادة406/1/أ-ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه . كما وجد بأن قرار العقوبة هو الآخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهمين المذكورين جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها ومدى خطورة المتهمين اعلاه على سلامة المجتمع وما يحملان في طيات نفسيهما من الشر والقساوة والاستهانة بأرواح الناس لذا قرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى بحقهما لموافقتهما للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 16/4/2007 .

الرئيس
صلاح أحمد اليعقوبي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

782

تاريخ الحكم

19/07/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 782 / ج 1 / 2009
التاريخ / 19 / 7 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 19 / 7 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : 

أحال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبموجب قرار الإحالة المرقم 492 في 1 / 7 / 2009 المتهم وسام دايخ حسن علي الخزرجي موقوفاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم كما حضر وكيله المحامي علي فاضل سلطان وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلى قرار الإحالة ثم تلت المحكمة كافة الإفادات ومحاضر الدعوى بعدها استمعت لأقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق أحكام المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع    وأجاب عنها بأنه بريء ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهم لائحته الدفاعية وكرر المتهم أخر أقواله ثم أفهمت المحكمة ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية يتضح أنه بتاريخ 16 / 12 / 2007 تم توقيف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بناء على معلومات من قبل الجهات المختصة ودونت أقواله واعترف بانتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح في منطقة المدائن وكذلك قيامه بزرع العبوات الناسفة ضد القوات الأمريكية في عام 2004 أيضاً وقد اطلعت المحكمة ضمن أوراق الدعوى على تقرير الطب العدلي الذي يؤيد تعرضه إلى إصابات متعددة وفي مناطق متعددة من جسده ولدى تدوين أقواله أمام هذه المحكمة أنكر التهمة المنسوبة له وأوضح أن اعترافاته في مرحلة التحقيق جاءت نتيجة الضغط والتعذيب الذي تعرض له ولدى تدقيق الأدلة المتحصلة في الدعوى وجدت المحكمة إنها تمثلت باعترافات المتهم في دور التحقيق فقط والتي رجع عنها أمام هذه المحكمة ولم تعزز بأي دليل أو قرينة يدحض إنكار المتهم بالتهمة المسندة إليه ومما تقدم ترى المحكمة أن الأدلة المتحصلة غير كافية لإدانته وعليه قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة للمتهم وسام دايخ حسن وفق المادة 197 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً مما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / ج الأصولية وافهم علناً في 19 / 7 / 2009 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

331

تاريخ الحكم

15/04/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 15/4/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وسعد محمد عبد الكريم) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 282 في 24/3/2009 المتهم الموقوف .................. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد ................ واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان ............. وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلي عليه قرار الاحالة علناً وتليت اقوال المصدر السري والمدعين بالحق الشخصي لتعذر حضورهم وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب فانكرها واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيلا الدفاع ودونت آخر اقوال المتهم وافهم ختمام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الآتي:

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المخبر السري المدونة امام المحقق فلم يتطرق الى اشتراك المتهم بالحادث وقتل المجني عليه .............. واوضح المدعين بالحق الشخصي ......... بانه في تاريخ 13/8/2006 ظهراً تعرضت دار المجني عليه الى هجوم من قبل عناصر ارهابية فقامت بتكسير اثاث الدار وسرقة مبلغ من المال والمصوغات الذهبية وخطف ...... اولاد ........... وبعد نصف ساعة تقريباً علم المدعي بالحق الشخصي من قبل ..................... وتخليص المجني عليه .................. من يد الارهابيين ومن قبل جيران المجني عليهما الذين تصدوا للارهابيين وحماية المجني عليه صادق ............................... الذي تم تخليصه من يد الارهابيين بانه شاهد المتهم .............. وهو جار المجني عليه متوقفاً قرب دار المجني عليه وكان يحمل سلاح نوع كلاشنكوف وان المتهم ................ لم يكن ضمن المجموعة الارهابية التي اقتادت المجني عليهما الى المزرعة وانما كان واقفاً امام دار المجني عليهما لغرض تأمين الحماية للمجموعة الارهابية التي نفذت الجريمة وان الذي قام بتخليص الشاهد ................ من الارهابيين هو ........وبتاريخ 4/10/2006 تم القبض على المتهم ............ عندما كان في داره من قبل قوات لواء ... ولدى تدوين اقواله امام المحقق وقاضي التحقيق فقد افاد بانه تم قتل المجني عليه ..... من قبل الارهابي ..... ولم يفد بانه اشترك في حادث قتل المجني عليه واضاف المتهم بملحق اقواله امام قاضي التحقيق المؤرخ 14/1/2007 بانه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون وانه تعرض للضغط والاكراه من قبل المحققين في الشرطة الوطنية وانه لم يقوم بأي عمل ارهابي وان ما افاد به امام المحقق وقاضي التحقيق غير صحيح وانه مصاب بشلل الاطفال وانه برئ من التهمة المسندة اليه ولدى تدوين اقواله امام المحكمة في دور المحاكمة فقد افاد بانه لم يقوم بقتل المجني عليه ولم يشترك بالحادث وكان في وقت الحادث يعمل في المحل وسمع صوت اطلاق النار وسمع بالحادث ولا صحة لما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد وانه لم يحمل أي سلاح كونه معوق ومصاب بشلل الاطفال منذ الصغر وانه برئ من التهمة المسندة اليه وانه لم يسجل اخبار بالحادث حسب كتاب مديرية شرطة المدائن المرقم 13390 في 11/8/2008 وانه لم يسجل اخبار بالحادث حسب كتاب مديرية شرطة المدائن المرقم 13390 في 11/8/2008 وانه لم يشمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 واطلعت المحكمة على شهادة وفاة المجني عليه ...... والمرقمة 242915 في 13/8/2006 واطلعت المحكمة على الكشف على الجثة واطلعت المحكمة على صورة من اصل الاخبار المسجل في مركز شرطة جسر ديالي والمتضمن عدم التطرق الى اسم المجني عليه وانما طلبوا الشكوى ضد الجناة حال التعرف عليهم وحيث ان اقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد لم يتطرقوا الى اشتراك المتهم بحادث قتل المجني عليه ولم تعزز اقوالهم باي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهم انكر علاقته بالحادث في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وانهم لم يطلبوا الشكوى ضد المتهم اصلاً عند تسجيل أخبار بالحادث في مركز شرطة جسر ديالي حينذاك وبالتالي ترى المحكمة من وقائع الدعوى ولما شاهدته اثناء المحاكمة من ان المتهم مصاب بشلل اطفال منذ صغره بان الادلة المتحصلة ضد المتهم ...... قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب  والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 15/4/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
سعد محمد عبد الكريم جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

33

تاريخ الحكم

07/04/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

الاعلام / 31
العدد / 33 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 7 / 4 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي و نعمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / -

المميزان / 1 – المدان / .... ..... ....
2 – المدان / .... .... ... 
وكيلهما المحامي ... .... ....
المميز عليه / قرار محكمة جنح مدينة الصدر بالدعوى المرقمة 3 / ج / 2009

احال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 6 والمؤرخ 18 / 1 / 2009 المتهمين المكلفين كلا من ( .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... و .... .... ... ) على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمتهم بدعوى غيـر موجـزة وفـق احـكام المـادة ( 343 / 1 ) بدلالة مواد الاشتراكم 47 ق. ع    و م  48 ق. ع      م 49 ق. ع  . وبتاريخ 19 / 3 / 2009 وبالدعوى الجزائية 3 / ج / 2009 قررت محكمة الجنح اولا – الغاء التهمة والافراج عن المتهمين كلا من ... .... ... ... و .... .... ... وفق المادة 343 / 1 ق. ع عملا باحكام المادة 182 / ج الاصولية . ثانيا – حكمت المحكمة على المدان ( ... .... .... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق. ع ثالثا – كما حكمت المحكمة على المدان ( ... .... ... ) بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 2 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 11 / 2008 استنادا لاحكام المادة 343 / 1 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 ق . ع رابعا – اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن المدانين الواردة اسماؤهم في ( 2 و 3 ) ان شاء وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . حكما ضروريا قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المدانين بالقرار المذكور طلب وكيلهما بعريضته التمييزية المؤرخة 22 / 3 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار / -
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون فيما يتعلق بقراري الادانة والحكم على المتهمين ... ... .... و ... ... ... ذلك ان محكمة جنح مدينة الصدر قد ادانتهما وفق المادة 343 / 1 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة اربعة اشهر لتجاوزهما على الشبكة الكهربائية مما ادى الى حصول حمل كبر على الكيبل الرئيسي وحصول تماس كهربائي نتج عنه حدوث حريق في محل المشتكي وحيث ان المحكمة قد أسست قرارها بادانة المتهمين على تقرير اللجنة المشكلة في مديرية كهرباء مدينة الصدر العدد ( 649 ) في 16 / 3 / 2009 والثابت فيه وجود تجاوز في محل المتهم ... .... على القاطع المخصص له ووضعه قاطع بسعة ( 250 ) امبير بدلا من القاطع المخصص لمحله بقدره ( 100 ) امبير وكذلك المتهم ... .... ... الذي وضع قاطع بسعة 100 امبير بدلا من المخصص له بسعة ( 60 ) امبير ولم يبين التقرير وجود علاقة مباشرة بين هذا التجاوز والنتيجة التي آلت اليها الحال باحتراق محل المشتكي مما يقتضي اثبات وجود العلاقة السببية بين الحريق في محل المشتكي والتجاوز الحاصل من قبل المتهمين ذلك ان التقرير لم يبين بشكل صريح وواضح مدى تأثير هذا التجاوز على القواطع في محلات المتهمين ومن ثم التسبب باحداث الحريق بعد ذلك كما أن المشتكي اساسا قد تجاوز في بناءه بشكل غير مشروع ليصبح الكيبل الكهربائي ضمن بناء محله بسبب هذا التجاوز وادى الى احتراقه من بعد ذلك مما يكون خطأ المشتكي قد استغرق خطأ المتهمين على فرض صحة ما جاء بتقرير دائرة الكهرباء عليه فان الادلة تكون غير كافية على الوجه المبسوط لادانة المتهمين ... .... ... و ... ... ... وفق المادة 343 / 1 من قانون العقوبات لذا قرر نقض قراري الادانة والحكم الصادر في الدعوى والافراج عنهما واخلاء سبيلهما فورا ما لم يكونا مطلوبين عن قضية اخرى والاشعار الى الجهات ذات العلاقة بذلك استنادا للمادة 259 / أ / 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 12 / ربيع الثاني / 1430 هـ الموافق 7 / 4 / 2009 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

1394

تاريخ الحكم

11/03/2009

اسم المحكمة

رئاسة الادعاء العام

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 394 / ج / 2009
التاريخ 11 / 3 / 2009
الى / رئاسةمحكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الثالثة بتاريخ 18 / 2 / 2009 برئاسة السيدة عاقصه العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيدة احلام عبد الحسين والسيد د . صفوان طه احمد واتخذ الرأي الآتي : ـ
المتهمون : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 6 ـ محمد فليح حسن عيسى
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الرصافه الهيئة الثانية بتاريخ 11 / 2 / 2009 وبالدعوى المرقمة 106 / ج2 / 2009 الغاء التهمه الموجهة الى المتهمين اعلاه ووفق  المادة 406 / 1 / أ / هـ ق. ع   وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم بشأن قيامهم بتأريخ 14 / 12 / 2004 بالاشتراك والاتفاق بقتل المجنى عليه ( علي عبد الجبار محسن ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وصدر القرار بالاتفاق عملا باحكام المادة 182 / فق . ج الاصولية . 
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام
لدى التحقيق والمداوله
ومن الاطلاع على سير التحقيق الابتدائي والقضائي يتبين بأن المجنى عليه ( علي عبد الجبار محسن ) ضابط شرطه تعرض بتاريخ 14 / 12 / 2004 الى حادث اطلاق نار من قبل مجهولين ادى الى مفارقته الحياة كما تعرض المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى اطلاق نار من قبل مجهولين ادى الى وفاته وحين القبض على المتهمين للاشتباه الحاصل بهم لورود معلومات تشير الى اشتراكهم بالوقائع المذكوره فقد انكروا التهمه المنسوبه اليهم تحقيقا ومحاكمة عليه وحيث لم يدحض انكار المتهمين شهادات عيانية او قرائن تشير الى اشتراكهم بالحادث تكون الادلة غير كافية ومقنعة للادانة وان قرار المحكمة بالغاء التهمه والافراج عن المتهمين صحيح وموافق للقانون نطلب تصديقه استنادا لاحكامالمادة 259 / أ ـ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائة وصدر الرأي بالاتفاق مع التقدير . 
عاقصه العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
17 / 2 / 2009
المرفقات / أضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها . 
نسخة منه الى / رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة الهيئة الثانية / للعلم مع التقدير .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

896

تاريخ الحكم

17/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة الادعاء العام

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
شعبة الجنايات
العدد / 896 / ج / 2009 / 
التاريخ / 17 / 2 / 2009 / 
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الخامسة بتاريخ 10 / 2 / 2009 برئاسة السيد عاقصة العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد د . صفوان طه احمد والسيدة احلام عبد الحسين واتخذ الرأي الاتي : -
المتهم - . . . – م 1974 -
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 بالدعوى المرقمة ( 23 / ج 1 / 2009 ) الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم اعلاه وفق احكام المادة ( 194 / الشق الثاني عقوبات /47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع عن انتمائه لمجاميع ارهابية في منطقة الدورة والاشتراك بنشاطها المسلح خلال عام 2005 ومنها نصب العبوات النسافة وتفجيرها وخطف المواطنين وتهجيرهم وتوزيع المنشورات التي تحرض عن الطائفية والعنف بهدف منع تنفيذ القوانين ومقاومة انشطة بالسلاح . وقرر الافراج عنه بالاتفاق .
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الادلة المتحصلة هي اقوال المخبر السري والممثل القانوني لشرطة الكرخ غير العيانية والتي لم تعزز بدليل او قرينة ورغم اعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق الا انه رجع هذا الاعتراف امام قاضي التحقيق واثناء المحاكمة ، لذا تكون الادلة غير مقنعة للتجريم وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهم يكون قرارها صحيح وموافق للقانون ونطلب تصديقه عملا باحكام المادة ( 259 / أ – 2 ) الاصولية وصدر الرأي بالاتفاق . . . مع التقدير . . .

عاقصة العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
11 / 2 / 2009
المرفقات / اضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها
نسخة منه الى / 
رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة / للعلم مع التقدير . .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

896

تاريخ الحكم

17/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة الادعاء العام

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
شعبة الجنايات
العدد / 896 / ج / 2009 / 
التاريخ / 17 / 2 / 2009 / 
الى / رئاسة محكمة التمييز
م / رأي رئاسة الادعاء العام
اجتمعت الهيئة الجزائية الخامسة بتاريخ 10 / 2 / 2009 برئاسة السيد عاقصة العبيدي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد د . صفوان طه احمد والسيدة احلام عبد الحسين واتخذ الرأي الاتي : -
المتهم - . . . – م 1974 -
قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 بالدعوى المرقمة ( 23 / ج 1 / 2009 ) الغاء التهمة الموجهة ضد المتهم اعلاه وفق احكام المادة ( 194 / الشق الثاني عقوبات /47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع عن انتمائه لمجاميع ارهابية في منطقة الدورة والاشتراك بنشاطها المسلح خلال عام 2005 ومنها نصب العبوات النسافة وتفجيرها وخطف المواطنين وتهجيرهم وتوزيع المنشورات التي تحرض عن الطائفية والعنف بهدف منع تنفيذ القوانين ومقاومة انشطة بالسلاح . وقرر الافراج عنه بالاتفاق .
وردت الدعوى تلقائيا عملا باحكام المادة 16 / اولا من قانون الادعاء العام .
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الادلة المتحصلة هي اقوال المخبر السري والممثل القانوني لشرطة الكرخ غير العيانية والتي لم تعزز بدليل او قرينة ورغم اعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق الا انه رجع هذا الاعتراف امام قاضي التحقيق واثناء المحاكمة ، لذا تكون الادلة غير مقنعة للتجريم وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن المتهم يكون قرارها صحيح وموافق للقانون ونطلب تصديقه عملا باحكام المادة ( 259 / أ – 2 ) الاصولية وصدر الرأي بالاتفاق . . . مع التقدير . . .

عاقصة العبيدي
نائب رئيس الادعاء العام
11 / 2 / 2009
المرفقات / اضبارة الدعوى مع كافة مرفقاتها
نسخة منه الى / 
رئاسة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الرصافة / للعلم مع التقدير . .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

106

تاريخ الحكم

11/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد / 106 / ج هـ2 / 2009
التاريخ 11 / 2 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الر صافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المتهمين : 1 عباس كريم سلمان سلومي . 
2 ـ علي مشتت جباره عسكر
3 ـ ميثاق صبار جباره عسكر . 
4 ـ هادي جلوب خنجر
5 ـ مقداد جلوب خنجر . 
6 ـ محمد فليح حسن عيسى وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب
احال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 51 في 15 / 1 / 2009 رقم الدعوى 624 / مكتب مكافحة الارهاب / قسم التحقيق الاول المتهمين الموقوفين كل من عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة وميثاق صبار جبارة وهادي جلوب خنجر ومقداد جلوب خنجر ومحمد فليح حسن على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 106 / ج هـ2 / 2009 وعين موعدا للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد سمير علي سليمان واحضر المتهمين وحضر وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهمين وتلت قرار الاحالة علنا ثم تلت اقوال المدعين بالحق المدني واقوال الشهود دون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت المحاضر والكشوفات والتقارير الطبية التشريحية والمخطط على محل الحادث ثم دونت اقوال المتهمين ووجهت لهم تهمتين الاولى وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات  وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 عن قتلى المجنى عليه علي عبد الجبار محسن والثانية وفق المادة 406 / 1 / أ وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 عن قتل المجنى عليه علي صلاح حسن راضي فأنكروا التهمتين ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بالغاء التهمتين والافراج عن المتهمين للأسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : 
لدى التحقيق والمداولة وما هو ثابت من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص انه في 14 / 12 / 2004 تعرض المجنى عليه علي عبد الجبار محسن وهو ملازم اول في الشرطة القضائية الى حادث قتل في منطقة بغداد الجديدة حي الامين الثانية حيث جاء بأقوال المدعين بالحق المجدني ان ولدهم حضر الى دارهم لغرض الزيارة سيارته وقد تعرض الى حادث اطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة وادى الحادث الى قتله ولم تكن لديهم اية شهادة عيانية على الحادث اما بالنسبة الى المجنى عليه الثاني صلاح حسن راضي فقد خرج من داره بتاريخ 4 / 1 / 2005 الى السوق وكان يحاول لصق منشورات انتخابية وقد اعترضته سيارتين ونزل منها شخصين ملثمين وقاموا باطلاق النار عليه فأردوه قتيلا في الحال دونت اقوال المتهمين حيث اعترف المتهم عباس كريم سلمان امام المحقق بما اسند اليه اضافة الى جرائم اخرى الا انه انكر اقواله امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وانكر باقي المتهمين ما اسند اليهم ابتدائيا وقضائيا وامام هذه المحكمة بعد التدقيق لوقائع القضية وادلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد / الرصافة هـ 2 بتاريخ 11 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين امين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآهتي : ـ
المتهمين : عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح عيسى / وكيلهم المحامي فالح محمد الحبيب . 
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من عباس كريم سلمان سلومي وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ، هـ وبدلالة المواد 47و 48 و49 من قانون العقوبات والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف ان لم يكن هناك مانع قانون يحول دون ذلك . 
صدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 11 / 2 / 2009 . 
الأدلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المدعين بالحق المدني والذين لم تكن لديهم اية شهادة عيانية ولم تعزز اقوالهم بأي دليل آخر او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى انكار المتهمين وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين لم يرتكبوا ما اسند اليهم ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام لكل ما تقدم ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين عباس كريم سلمان وعلي مشتت جبارة عسكر وميثاق صبار جبارة عسكر وهادي جلوب خنجر حمدان ومقداد جلوب خنجر حمدان ومحمد فليح حسن عيسى قررت المحكمة الغاء التهمتين الموجهتين لهم وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ـ وبدلالة الموادم 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا 11 / 2 / 2009 . 
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دولار حسين أمين
رئيس المحكمة

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

758

تاريخ الحكم

08/02/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية 
المحكمة الجنائية المركزية 

العدد /758 /ج/ هـ 1 /2009 
التاريخ /8 /2 / 2009

اجتمعت الهيئة الجزائية الاولى بتاريخ 27\1\2009 برئاسة سيد كاظم الطائي نائب رئيس الادعاء العام وعضوية المدعين العامين السيد نهاد محمود حمزة والسيدة زينب ابراهيم واتخذ الرأي الآتي: 

المتهم……………….

قررت المحكمة الجنائية الجنائية المركزية الرصافة بتاريخ 13\1\2009 وبالدعوى المرقمة 39/ج/2008 الغاء التهمة الموجه الى المتهم …………. وفقاً لاحكام المادة 194/الشق الاول 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عملاً باحكام المادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن جريمة انضمامه لعصابة ارهابية والقيام بجرائم ارهابية.

وردت اضبارة الدعوى تلقائياً "عملاً" حكام المادة 16/اولاً من قانون الادعاء العام. 
ــــــــــــــــــــاـــــــــــــ المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة ارتكابه لاية جريمة والدليل الوحيد المتحصل ضده هو شهادة المخبر السري الغير مدونة قضائياً وعلى فرض صحتها فانها لا تصلح ان تكون دليلاً للادانة استناداً لاحكام المادة 213/ب من قانون اصول المحكمات الجزائية وعليه فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه هو قرار صحيح وموافق للقانون تطلب تصديقه استناداً لاحكام المادة 259\ف1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر الرأي بالاتفاق. 

كاظم الطائي
نائب رئيس الادعاء العام
28\1\2009

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

99

تاريخ الحكم

27/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 99 / ج / 2009
التاريخ 27 / 1 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة بتاريخ 27 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( علي حميد العلاق وجليل صالح خلف ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
أحالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 43 في 15 / 1 / 2009 المتهمين الموقوفين كل من حافظ علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد كريم علي برغوت الريشاوي وجبار كاظم مديح حمادي الجبلاوي وتامر عبيد علي عبد الحميد الريشاوي وقادر خميس عفيف عبد الله الجلباوي وشعبان مطر فرحان موعد المرعاوي وفلاح خليفه هاجس فياض الجميلي ورحيم لفات مبارك حردان المرعاوي ورحيم خلف عبود محيسن المرعاوي وعلي كريم علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد عبد جهام لحلاح الحيالي وعدي كريم علي برغوت جاسم الريشاوي ومحمد حسن علي خلف العصاقي على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق  المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب  وفي اليوم للمحكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي واحضر المتهمين وحضر المحاميان سهاد ومحمد اولاد نماجح عن المتهمين جبار كامل مديح وفلاح خليفه هايس ومحمد حسين علي وقادر خميس وعدي ومحمد وعلي اولاد كريم علي وكريم علي برغوت وحافظ علي برغوت ومحمد عيد جمام وشعبان مطر فرحان وتامر عبيد علي وحضر المحاميان احمد مهدي ومظفر جريان عن المتهم رحيم لفات مبارك والمحامي احمد مهدي عبد عن المتهم رحيم خلف عبود للدفاع عنهم وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمين وتلي عليهم قرار الاحالة علنا وتليت اقوال المشتكين والشهود لتعذر حضورهم وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهمين كل على انفراد ووجهت اليهم التهمة وفق المادة 406 / 1 / أ ـ ب ـ هو من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع فأجاب كل واحد منهم بأنه بريء واستمعت المحكمة الى مطلعة الادعاء العام ووكلاء الدفاع ودونت آخر اقوال المتهمين وأفهم علنا المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التحقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الوجاهية الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من احمد بزيع فنجان عبد الحميد وكميله بزيع فنجان وبلقيس محمد فنجان ووضحة شاحوذ علي وعماد كريم جاسم وخميسه حسن احمد وزنوبه جابر حجم وغروب كاظم جباري بأنه في تاريخ الحادث المصادف 13 / 9 / 2007 الساعة الثالثة والثلث عصرا كان المجنى عليه عبد الستار ابو ريشه ومعه المجنى عليهم ستار خليفة العزاوي وساجد اسماعيل سامر والفلاح كريم جاسم جباري في مزرعته القريبة من داره وكان المدعين بالحق الخصي في الدار وحدث صوت انفجار شديد قريب من الدار فأسرع المدعي بالحق الشخصي احمد بزيع شقيق المجنى عليه عبد الستار الى المنطقة الكائنة خلف سرية الحماية وقرب دار كريم علي برغوت ولدى وصوله المكان شاهد ( هنا نقص ) استشهاد شقيقه عبد الستار ابو ريشه ومن كان معه نتيجة انفجار سيارة مفخخة من نوع مارسيدس سوداء اللون ولا يعرفون كيف دخلت الى المنطقة وكيف نخلت الى المنطقة وكيف اخترقت الحواجز الامنية ولا شهادة عيانية لهم على الحادث وطلبوا الشكوى ضد المتهمين كما اوضح الشهود كل من عبد الرضا نعمه فليح ومحمود كريم علي ورمضان كامل وتامر حسام وحاتم عبد الكريم ومؤيد فرحان سويد وعبد الكريم يوسف وايوب حامد عابد ونوح حامد عابد وفاضل صياح رزيك ومحمد خليل ابراهيم بأنه لا شهادة عيانية لهم على الحادث ولم يشاهد اي منهم بوجود سيارة مفخخة مارسيدس قامت بالتفجير على سيارة المجنى عليه لحظة وقوع الحادث وقد اوضحوا بأنهم شاهدوا المجنى عليه عندما كان يتجول في مزرعته وعندما كان يبرم تفقد اسطبل الخيل العائد له والقريب من داره فقد اوضح الشاهد ايوب حامد عابد بأنه في تاريخ 12 / 9 / 2007 طلب منه المتهم الذي توفي في التوقيف حمد الله حميد باستطلاع الطريق المؤدي الى منطقة التاميم والذي يؤدي في النهاية الى اسطبل خيل المجنى عليه ستار ابو ريشه وفعلا سلك الشاهد الطريق بواسطة دراجته وشاهد سد ترابي في الطريق فأخبر المتهم المتوفي بذلك ثم ركب المتهم سيارته وسلك نفس الطريق وقد شاهد الشاهد سيارة مارسيدس سوداء دخلت الى دار كريم علي برغوت وبعد دخولها تم تغطيتها بقطعة قماش وبقسيت في الدار من ثلاث الى الربعة ايام ولم يشاهدها في الدار بعد الحادث كما اوضح الشاهد نوح حامد بأنه استخبر من المدعوه امل عن طريق شقيقاته نصرة ونجيه بأنها شاهدت السيارة التي انفجرت على الشيخ عبد الستار ابو ريشه وان السيارة نوع مراسيدس سوداء اللون كانت تسير بسرعة كبيرة ويقودها شاب ابيض اللون شعره اشقر ضعيف البنية وقد اوضح بعض الشهود بأن السيارة المارسيدس المفخخة التي انفجرت هي تعود للمجنى عليه عبد السلام جمعة رزيك الذي خطف واخذت سيارته هذه ولم يعرف مصيره حتى الآن وقد تم القبض على المتهمين المووفين المذكورين اعلاه من قبل القوات الأمنية العراقية والقوات الاميركية ولدى تدوين اقوالهم فقد اعترف المتهم جبار كامل مديح حمادي بأقواله المدونة امام المحقق بأنه ينتمي الى مجموعة ارهابة تمارس اعمال إرهابية وافاد بانه قبل حادث قتل المجنى عليهم بيومين حضر اليه المدعو حمد الله مستقلا سيارته كرونة وثمة شخصان يستقلان سيارة نوع مارسيدس اسود ( دب ) استيشن وطلب منه المدعو حمد الله التوجه بهم الى دار كريم علي برغوت بالسيارة المارسيدس وقام بالصعود معهم والتوجه الى دار كريم علي برغوت وتم وضع السيارة في الدار وحسب الاتفاق المبرم مع كريم علي برغوت وقد استأجر المتهم جبار كامل بأن السيارة مرسيدس هي مفخخة لغرض ضرب عبد الستار ابو ريشه وقد رجع عن اقواله تلك امام قاضي التحقيق وانه لم يشترك في حادث التفجير ولم يتقاضى اي مبلغ ولا يعلم بأن السيارة مفخخة كما اعترف المتهم قادر خميس اعفيف امام المحقق وقاضي التحقيق بأنه ينتمي الى تنظيم القاعدة الارهابي واشترك في مقاتلة الاميركان ومن يعمل معهم وقد اخبرته المجموعة الارهابية التي يعمل معها بانه توجد لديهم عملية واعدوا سيارة مفخخة لتفجير دار الشيخ عبد الستار ابو ريشه وقام ابو عمار بتعليمه على كيفية استخدام كاميرا كانت معه وان دور المتهم يقتصر على تصوير الحادث عند الانفجار وان السيارة المعدة للتفجير هي نوع مارسيدس سوداء اللون وانها ستحضر الى المكان عند الساعة الواحدة ظهرا وطلب منه الحضور والتواجد في المكان . اي مكان الحادث وفعلا ذهب بسيارته الخاصة والتي ركنها قرب الجامع وقام بالترجل وشاهد السيارة المارسيدس وهي قادمة من لاطريق الواقع خلف دار الشيخ عبد الستار ابو ريشه وعلى مسافة اقل من خمسمائة متر وبعد اقل من دقيقة انفجرت السيارة وقام بتصوير الحادث وبعد ذلك انسحب من المكان وقد انكر بقية المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق وافادوا بانهم ليس لهم اي علاقة بالحادث وان لم يقوموا ولم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم ولم يشاهدوا اي سيارة مارسيدس في المنطقة وانهم كانوا كل في محل عمله او في داره عند وقوع الحادث وعند تدوين اقوال جميع المتهمين امام المحكمة في دور المحاكمة فقد انكروا علاقتهم بالحادث جملة وتفصيلا وانهم لا ينتمون الى اي مجموعة ارهابية ولم يقوموا بأي عل ارهابي وانهم لم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم وانهم لم يشاهدوا الحادث بعينهم وانما البعض سمع صوت الانفجار وعلى مسافات متفاوتة كل حسب محل اقامته وبعده ذهب بسيارته الخاصة والتي ركنها قرب الجامع وقام بالترجل وشاهد السيارة المارسيدس وهي قادمة من الطريق الواقع خلف دار الشيخ عبد الستار ابو ريشة وعلى مسافة اقل من خمسمائة متر وبعد اقل من دقيقة انفجرت السيارة وقام بتصوير الحادث وبعد ذلك انسحب من المكان وقد انكر بقية المتهمين التهمة المسندة اليهم امام المحقق وقاضي التحقيق وافادوا بأنهم ليس لهم اي علاقة بالحادث وان لم يقوموا ولم يشتركوا في حادث قتل المجنى عليهم ولم يشاهدوا اي سيارة ماريدس في المنطقة وعهانهم كانوا كل في محل عمله او في دجاره عند وقوع الحادث وعند تدوين اقوال جميع المتهمين امام المحكم ة في دور المحاكمة فقد انكروا علاقتهم بالحادث جملة وتفصيلا وانهم لا ينتمون الى اي مجموعة ارهابية ولم يقوموا بأي عمل ارهابي وانهم لم يتركوا في حادث قتل المجنى عليهم وانهم لم يشاهدوا الحادث بعينهم وانما البعض سمع صوت الانفجار وعلى مسافات متفاوتة كل حسب محل اقامته وبعده عن مكان الحادث وانهم ابرياء من التهمة المسندة اليهم اطلعت المحكمة على عائدية السيارة نوع مارسيدس صالون اسود حائزها عبد السلام جمعة وزيك وهي موضوع حادث قتل المجنى عليهم ستار ابو ريشة وجماعته واطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرقم 11659 في 9 / 9 / 2008 المتضمن تعرض المتهم قادر خميس عفيف الى التعذيب واطلعت على التقرير الطبي المرقم 9086 في 21 / 7 / 2008 المتضمن تعرض المتهم جبار كامل مديح الى التعذيب والصادرين من معهد الطب العلدي اطلعت المحكمة على شهادات وفاة المجنى عليهم عبد الستار بديع فنجان المرقمة 117083 في 28 / 10 / 2007 وساجر اسماعيل ساجر المرقمة 206769 في 10 / 10 / 2007 وجاسم جباري / 993562 وكريم جاسم جباري المرقمة 117358 في 7 / 11 / 2007 واطلعت المحكمة على التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه حمد الله حميد المرقم 17986 في2007 وساجر اسماعيل ساجر المرقمة 206769 في 10 / 10 / 2007 وجاسم جباري / 993562 وكريم جاسم جباري المرقمة 117358 في 7 / 11 / 2007 واطلعت المحكمة على التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه حمد الله حميد المرقم 17986 في30 / 10 / 2007 الصادر من معهد الطب العدلي واطلعت المحكمة على الكشف على محل الحادث ومرقمة واطلعت المحكمة على الصور الملتقطة للسيارة العائدة للمجنى عليهم واوصل السيارة المفخخة المارسيدس وحيث ان اقوال المدعين بالحق الشخصي لم تضمن اي شهادة عيائية او سمعية مؤكدة على اشتراك المتهمين بالحادث . كما ان الشهود المدونة اقوالهم لا توجد لديهم اي شهادة عيانية او سمعية على اشتراك اي من المتهمين في الحادث وان اقواله المدعين بالحق الشخصي لم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى خاصة وان المتهمين انكروا تهمة اشتراكهم في حادث قتل المجنى عليهم كما ان اعتراف المتهم جبار كامل وقادر خميس قد ادحض بالتقارير الطبية المتضمنة تعرضهم للتعذيب والمنوه عنهما اعلاه عليه قررت المحكمة هدر اعترافهما لذا ترى المحكمة بان الادلة المتحصلة لا تكفي لادانة المتهمين وخاصة في جريمة عقوبتها الاعدام وان المحكمة على قناعة تامة بذلك عليه ولما تقدم ولعددم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من حافظ علي برغوت ومحمد كريم علي وجهار كامل مديح وتامر عبيد علي وقادر خميس عفيف وشعبان مطر فرحان وفلاح خليفة هايس ورحيم لفات مبارك ورحيم خلف عبود وعلي كريم علي ومحمد عبد جهام وعدي كريم علي وكريم علي برغوت ومحمد حسين علي قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406 / 1 / أ ـ ب ـ هو من قانون العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والافراج عنهم واطلاق سراحهم من التوقيف حلا وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج / من قانون اصول المحاكمات الجزائي وافهم علنا في 27 / 1 / 2009 . 
القاضي
خليل صالح خلف
عضو
القاضي
علي حميد العلاق
عضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

24

تاريخ الحكم

12/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (24) ج هـ 2 /2009
التاريخ12/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الرصافة هـ 2 بتاريخ 12/1/2009 برئاسة السيد القاضي دلاور حسين امين وعضوية القاضيين السيدين منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 
المتهم:.......................................وكيلاه المحاميان...............زز

احالة قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1520 في 18/12/2008 رقم الدعوى 468 المديرية العليا لمكافحة الارهاب بالقسم الاول الموقوف .....................لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وعدد ورودها فقد سجلت بالعدد 24/ج هـ2/2009 وعيد موعد للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين تشكلك المحكمة وحضر السيد المدعي العام .................... واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحامي ................... وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية تلت المحكمة قرار الحكم علناً وتلت اقوال المدعين بالحق الشخصي عملاً باحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدون تأخير وتلت اقوال المخبرين السيريين والمحاضر ودونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 406/1/أ هـ ،ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 3/2003 فأنكرها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة السيد المدعي العام والذي طلب بالغاء التهمة والافراج عن المتهم للاسباب الواردة في لائحة ثم لائحة الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي الجارية فقد وجدت ان وقائع القضية تتلخص انه بتاريخ 9/11/2004 قام المتهم وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية وحسب ما جاء باقوال المخبرين السريين من قيام المتهم بعدة عمليات منها تفجير سيارتين مفخختين في سوق الدورة وسيارتين اخرتين في ابو مشير وضر الحرس الوطني في الخضراء وقرب جامع ام الطبول وتفجير عبوة على مسكة القطار وضرب الحرس الوطني في حرف الصخر وقتل عشرين فرداً منهم وسرقة سيارة كيا وقتل احد الاشخاص وضرب سيارة للشرطة في شارع 60 في الدورة وخطف احد الاشخاص من حي الخضراء مع خطف مترجمين وقتلهما وجاء في اقوال الممثل القانوني لشرطة والذي بين انه في 9/11/2009 تعرض موكب اللواء صباح فهد مدير شرطة الكرخ سابقاً الى مصادمة من قبل مجموعة ارهابية في شارع 60 في الدورة وقد ادى الحادث الى اصابته بجروح ومقتل المجني عليه في الشرطة ............. وعند تدوين اقوال ممثل وزارة الدفاع فقد تبين ان اعترافات المتهم تنقضها التواريخ حيث ان منطقة جرف الصخر الواقعة في قضاء المسبب محافظة بابل كانت منطقة ..... جداً في الاعوام 2005 و 2006 و 2007 وجاء في كتاب مديرية شرطة المسبب ج ح بالعدد 1/1/5004 في 30/3/2006 بانه لم يسجل لديهم أي اخبار حول اعترافات المتهم الموقوف ...........................وبعد التدقيق بوقائع القضية وانتهاء المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية لا تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تختلف باقوال المخبرين السريين والتي جاءت بصبغة العموم ولم يعززها أي دليل او قرينة او شهادة عيانية اضافة الى ان المتهم انكر التهمة اثناء التحقيق القضائي وامام هذه المحكمة ناهيك على عدم تسجيل اخبار بالحادث المنسوبة للمتهم وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهم لم يرتكب ما نسب اليه ولا سيما وان عقوبة تلك الجريمة تصل الى الاعدام عليه ولكن ما تقدم ولعدم كفاية الادلة قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضدر المتهم ................... وفق احكام المادة 406/1 ز هـ و ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات والمدلة بقرار مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موفوفاً او مطلوباً عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً او مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 24/1/2009. 

القاضي القاضي القاضي
رياض علي عبد الوهاب منعم محمد طويرش دلاور حسين امين
عضو عضو رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

24

تاريخ الحكم

12/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 24 / ج 2 / 2009 / 
التاريخ / 2419 / 1 / 2009 / 
تشكلت المحكمة الجنائي المركزية العراقية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية الرئيس السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
المتهم - . . . – وكيلاهم المحاميان . . . –
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ج ، ز وبدلالة مواد الاشتراك  47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والمعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 . والافراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى .
2 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 12 / 1 / 2009 م .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
القاضي
دلاور حسين امين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

24

تاريخ الحكم

12/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 24 / ج 2 / 2009 / 
التاريخ / 2419 / 1 / 2009 / 
تشكلت المحكمة الجنائي المركزية العراقية في بغداد / الرصافة بتاريخ 12 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين امين ) وعضوية الرئيس السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
المتهم - . . . – وكيلاهم المحاميان . . . –
لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406 / 1 / أ ، هـ ، ج ، ز وبدلالة مواد الاشتراك  47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  والمعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 . والافراج عنها واخلاء سبيلها من التوقيف حالا ما لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى .
2 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 12 / 1 / 2009 م .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
القاضي
دلاور حسين امين
رئيس المحكمة

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

19

تاريخ الحكم

11/01/2009

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (19) ج هـ 2 /2009
التاريخ11/1/2009

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 11/1/2009 برئاسة القاضي السيد (منذر رؤوف هادي) وعضوية القاضيين السيدين (جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

احال السيد قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 1503 في 1612/2008 المتهم المرجأ تقرير مصيره .................... على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406/1 من قانون العقوبات. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد .............................. واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ................ للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية بتدوين هوية المتهم وتلاوة قرار الاحالة علناً وتلاوة اقوال المدعي بالحق الشخصي ........ شقيق المجني عليه ................ ووالدة المجني عليه ................ والمشتكي المصاب ............. والمخبر السري .............. وذلك لتعذر حضورهم دون تأخير، كما تليت كافة محاضر الدعوى ثم دونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه فأجاب عنها بالانكار ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعى العام ولائحة دفاع وكيل المتهم المحامي المنتدب ثم دونت المحكمة آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية الجارية امام هذه المحكمة من خلال الاطلاع على اقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ............. والمشتكي المصاب .................. واقوال المصدر السري ..........ز ومن خلاصة القضية فقد تبين انه وبتاريخ 10/6/2004 خرج المجني عليه .............. بسيارته وكان يركب معه صديقه المشتكي المصاب ..................... من محله المعد لبيع الاقراص الليزرية في اليوسفية وخلال سيرهم اعترضتهم سيارة نوع اوبل وفيها اربعة اشخاص يحملون اسلحة مختلفة وقاموا باطلاق النار على المجني عليهم وادى ذلك الى مقتل المجني عليه .................. واصابة المجني عليه الثاني ..................... وقد سمع ذوي المجني عليه .......... بان الاشخاص المنفذين للعملية والذين قاموا بارتكاب الحادث هم المتهم .............................والمتهمين الهاربين المفرقة قضيتهم كل من ................ز و ............... وقد ايد المشتكي المصاب ............... ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه ................. واضاف انه قد علم بعد وقوع الحادث بأن المتهم ........... هو من قام بالعملية مع مجموعته الارهابية حيث ان هذا المتهم وبعد سقوط النظام ترأس مجموعة ارهابية في منطقة اليوسفية في منطقة القصر الاوسط كان يأتي الى سوق اليوسفية مع عصابته وهم يحملون الاسلحة المختلفة ويطلقون العيارات النارية ويفعلون ما يشاؤون وقبل شهر من وقوع الحادث اخبره المجني عليه ............... بانه قد تعرض الى التهديد بالقتل من قبل المتهم ................ وان المشتكي ............ لم يتمكن وقت وقوع الحادث من تمييز المتهمين كونهم كانوا ملثمين واحدهم كان يلب نظارات سوداء ولشدة اطلاق النار فقد تم بتر جز من اصبح يده اليسرى وشظية في رجله اليسرى وقد اكتسب الشفاء التام وجاء باقوال المخبر السري المدونة في دور التحقيق الاولى فقط المدعو ............ بان المتهم ................ ينتمي الى تنظيم التوحيد والجهاد الارهابي وان مجموعته تتكون من اميرهم ................ وافراد المجموعة ........... ومن الاعمال الارهابية التي قام بها مع مجموعته المذكورة قتل المجني عليه .............. في عام 2006 وعند تدوين اقوال المتهم ............... في دوري التحقيق والمحاكمة فقد انكر التهمة المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً حيث جاء بافادته بانه وبتاريخ 11/5/2007 قبضت عليه القوات الامريكية وانه لا ينظم الى أي منظمة ارهابية ولم يقم باي عملية ارهابية وانه لم يقم بقتل المجني عليه .............واصابة صديقه المشتكي ................. وان اقوال شقيق المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي غير صحيحة وانه لم يحضر الى ناحية اليوسفية وانه غير محكوم سابقاً هذا واطلعت المحكمة على صحيفة سوابق المتهم والمتضمنة عدم تسجيله جنائياً وعلى قرار لجنة تنفيذ قانون العفو بقرارها المرقم 3140/ل 1/2008 في 14/4/2008 والمتضمن عدم شمول المتهم باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وتم الاطلاع على صورة شهادة الوفاة هو الاصابة باطلاقات نارية مما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم ........................... فقد وجد بأنه هذه الادلة قد تمثلت باقوال المدعي بالحق الشخصي شقيق المجني عليه واقوال المشتكي المصاب ...................... وان هذه الافادات جاءت بناء على معلومات سمعها المذكوريين في منطقة الحادث ولم تتايد بشهادات عيانية كما ان المتهم ............قد انكر التهمة المنسوبة اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وان هذه الاقوال جاءت مجرة ولم تعزز بأي دليل او قرينة اخرى وهي وفق صيغتها المشار اليها اعلاه لا يمكن الركون عليها والاطمئنان الى مضمونها في اعتبارها دليلاً كافياً لادانة المتهم ولا ترقى الى مستوى الادانة ولا سيما في جريمة عقوبتها الاعدام، عليه ولما تقدم ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم .................. قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق احكام المادة 406/1/أ/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني او مطلوباً عن قضية اخرى. وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 11/1/2009. 

القاضي القاضي القاضي 
هاشم طعمة جابر جليل صالح خلف منذر رؤوف هادي 
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

61-62

تاريخ الحكم

16/09/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 60
العدد / 61 / 62 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 16/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -
المميزان / 1 –..............2 – .............. وكيلتهما المحامية
المميزان / 1 –..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز عليهما / 1- المشتكي..............
2 – قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 17/8/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع   وبدلالة  المادة 298/ق.ع  منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان.............. بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298/ق.ع  منه وبدلالة مواد الاشتراك المادة  47 ق.ع  و المادة 48 ق.ع   و المادة 49  ق.ع   منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادر من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 4/4/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع  بدلالة  المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال ا لمدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث ..........

ناقص صفحة 
16/8/2008 وتم تنفيذ العقوبة الاشد في الجريمتين ولا ينفذ العقوبة الاخف على ان يتم تنفيذ العقوبة الثانية بعد انتهاء العقوبة الاولى استنادا للمادة 942 عقوبات. 7 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن حقه في التعويض عن المتهم في دور المحاكمة والتحقيق وعن المتهم في دور المحاكمة. 8 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة   المادة 298/ق.ع  عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب العدل/الرصافة الشمالي لانه الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين. 9 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تقسم بالتساوي ويتم الصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضوريا. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور طلبت وكيلتهما بلائحتها التمييزية المؤرخة 28/8/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. 

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تتبع ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 43 في 24/7/2008 رغم انه واجب الاتباع اذ لوحظ عند توجيه التهمة للمتهمين لم تراع احكام المادتين المادة  187 أ. ج  و  المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  فكان على المحكمة مراعاة ذلك وتوجيه تهمتين لكل منهما مع ذكر تفاصيل التهمة مع ان مذكرة الامر بالعقوبة ثبت فيها (سنتان بالتعاقب) وهذا خلافا لما جاء بقرار الحكم، كما انها ادانت المجرم بأربع تهم الا انها حكمت عليه عن تهمتين ولم تتطرق الى مصير التهمتين الاخريين، كما انها اشارت في الفقرة (5) من قرار الحكم الى احكام المادة 942 عقوبات خطأ والصحيح (142) عقوبات وان المحكمة ادانت المتهمين عن جريمة تزوير المحررات دون اثبات ارتكابهما للجريمة وهذا ثابت من اقوال المتهمين والشهود وتقارير الادلة الجنائية التي ايدت عدم ارتكابهما فعل التزوير كما ورد باركانه باحدى الطرق المادية والمعنوية فكان على المحكمة مراعاة ذلك من اجراء المحاكمة مع التنويه انه عند تطبيق احكام المادة 142 عقوبات تذكر بالفقرة الحكمية (تنفذ العقوبة الواردة بالفقرة كذا كونها الاشد كون الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض) لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 1984 في 16/رمضان/1429 هـ الموافق 16/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

47

تاريخ الحكم

31/07/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمات: ................................... 

احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 760 في 22/6/2008 المتهمين .................. على هذه المحكمة لمحاكمتهن بدعوى غير موجزة وفق المادة 405 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 447/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلك المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ...................... وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية بتدوين هوية المتهمتين وتلاوة قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعين بالحق الشخصي .................. والشاهد .................. ثم لمحاضر التحقيق بعدها دونت افادة المتهمتين ووجهت اليهن التهمة وفق المادة 406 عقوبات فانكرنها. استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والى مطالعة وكيل المتهمين ثم دونت آخر اقوالهن وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة لاحظت المحكمة لما ورد بدوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد بأنه بتاريخ 22/12/2007 حضر المدعي بالحق الشخصي .................. الى مركز شرطة .................. يطلب الشكوى ضد المتهمات .................. لقيامهن بحرق ابنته .................. بعد سكب مادة النفط عليها دونت اقواله وقد جاء فيها بانه بتاريخ 22/12/2007 وفي حدود الساعة الواحدة ظهراً تم الاتصال به عن طريق احد الجيران واخبره بان ابنته صابرين قد تعرضت للحرق بمادة النفط من قبل المتهمات ..................وتم بعدها التوجه الى مستشفى الكندي فوجد ابنته صابرين معرضة للحرق بصورة تامة وسمع منها بان المتهمات المذكورات قمن بحرقها وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما. دونت افادة المجني عليها صابري من قبل محقق الشرطة في يوم الحادث الموافق 22/12/2007 وهي تحت خشية الموت وذكرت فيها بانه صباح يوم الحادث حضرت والدة زوجها .................. الى دارها لغرض الزيارة واثناء ذلك نشب شجار بينها وبين عمتها بسبب خروجها وزوجها من دار اهل زوجها وتم الصلح بينهما واثناء ذهابها الى المطبخ لغرض تحضير الغداء وتهيئة الجولة النفطية ووضع النفط فيها وهي مشعولة بالنار ورفعها من الارض سقطت عليها وشبت النار في ملابسها واستنجدت بزوجها فحضر واخمد النار عليها وبتاريخ 24/12/2007 ادلت المجني عليها وهي في المستشفى باقوال اخرى امام محقق الشركة ادعت فيها بان عمتها المتهمة .................. هي التي قامت برمي الجولة عليها مما ادى الى حرقها في كافة انحاء جسمها وبان زوجها .............. اوعدها بشراء بيت لها مقابل عدم اتهام والدته وعدم قول الحقيقة وفي نفس التاريخ دونت اقوال المجني عليها من قبل المحقق العدلي وهي تحت خشية الموت ايضاً وقد جاء باقوالها بانه بتاريخ 23/12/2007 حضرت عمتها المتهمة .................. ومعها ابنتها المتهمة الثانية .................. الى دارها لغرض الزيارة وهي تسكن مع زوجها نوفل في دار مستقلة عن دار اهله وعندما قامت بمعاتبتها تشاجرت معها وقامت برمي الجولة النفطية وهي مشتعلة عليها في مطبخ الدار ونشب الحريق في ملابسها وهرعت الى الشارع لغرض طلب المساعدة وقام الجيران باخماد الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمة .................. وابنتها ..................لمساعدة امها في حرقها بعد ان مسكتها من يدها وقامت والدتها برمي الجولة عليها وبتاريخ 15/1/2008 دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ..................والدة المجني عليها من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء في افادتها بانه بتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى المبارك اتصلت بها ابنتها المجني عليها .... وبوالدها واخبرته بان المتهمتين المذكورتين سوف يتشاجرن معها وطلب حضور والدها الى الدار وبعد نصف ساعة من ذلك الاتصال اتصلت جارتها منال بوالد المجني عليها واخبرته بتعرض ابنته صابرين الى حادث الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمتين المذكورتين وبتاريخ 18/5/2007 دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي بالتنازل من قبل قاضي التحقيق لوقوع الصلح والتراضي لوقوع الصلح العشائري. دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله انه بتاريخ الحادة 23/12/2007 ذهب الى دار اهله القريب من داره لغرض التهنئة بمناسبة العيد وبعد ذلك عاد الى داره وبرفقته والدته .................. وشقيقته .................. لغرض تهنئة والده الساكن معه في نفس الدار وزوجته المجني عليها صابرين بمناسبة العيد وعند وصولهم الى داره قامت والدته بتهنئة زوجته بمناسبة العيد وقد دار حديث بخصوص عودتي الى دار اهلي كوني مرشح لا يفاد الى اليابان كون مفوض شرطة ووافقت والدته على هذه العودة ورفضت زوجته المجني عليها ........... وهي بحالة عصبية شديدة وقد تركت والدته المتهمة الدار وهي في حال عصبية بسبب كلام زوجته برفض العودة بعد ذلك ذهب مع المجني عليها الى مطبخ الدار وطلبت منه قداحة لغرض اشعال جولة وبعد ذلك بخمس دقائق خرجت زوجته المجني عليها وهي تصيح (نوفل احترقت الحقلي) وركض اليها مسرعاً وشاهد احتراقها بالنار ووضعها في بطانية ونقلها الى مستشفى ......... بواسطة سيارته ولا يطلب الشكوى ضد احد كون الحادث قضاء وقدر وان والدته وشقيقته المتهمان لا علاقة لهم بالحادث. دونت اقوال الشاهدة ............ من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق بتاريخ 24/1/2008 وقد جاء باقوالها انه وبتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني يوم عيد الاضحى سمعت صوت صراخ وخرجت من دارها القريبة لدار المجني عليها ............ لمعرفة ما حدث وقد شاهدت امرأة تحترق وعارية من ملابسها تخرج من دار المجني عليها وقد شاهدت المدعو نوفل ومعه مجموعة من المجاورين وبضمنهم ابو سعيد يقوم باخماد الحريق وقد تبين لها بان الامرأة المحترقة هي جارتها صابرين وشاهدت المتهمة ................ ام زوجها واقفة امام باب دار المجني عليها وسمعتها تقول عبارات بانها لم تطلب من زوجها المشاجرة مع زوجته وان لا يضغط عليها بخصوص العوة الى اهله وكانت المتهمة ............... في حالة طبيعية واضافت الشاهدة منال بانها لم تشاهد المتهمة ................. وقت الحادث. دونت اقوال الشاهدين .............. من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقوال الشاهد ............. بانه يوم 23/12/2007 كان واقفاً في باب داره وسمع صوت صراخ جارته صابرين وظهر وهي تصرخ والنيران تشتعل فيها وتستنجد بهم وكان زوجها نوفل يسير خلفها وقام الشاهد ................. بنزع معطفه ورميه عليها لغرض اطفاء النيران المشتعلة في جسمها وبعد ذلك قام برمي بطانية عليها واطفا النيران وقام بنقل المجني عليها الى المستشفى وقد حصل حديث بين المجني عليها صابرين وزوجها نوفر حيث قال لها لماذا احرقت نفسك يا صابرين فاجابته صابرين حرقت نفسي لانني احبك دونت اقوال الشاهد الثاني ..................وقد جاء باقواله المدونة من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة بانه وبتاريخ 23/12/2007 الساعة الواحدة ظهراً كان يعمل في محلة المعد لبيع المواد الغذائية وشاهد المجني عليها .............. زوجة جارهم نوفل وهي مشتعلة وهي تركض في الشارع وقام مع خاله ............. باخماد النيران ونقلها بالسيارة العائدة لخاله المذكور واضاف لم اشاهد احد داخل الدار المجني عليها يخرج منها خلال الحادث وسمع المجني عليها تقول لزوجها بالحرف الواحد (اني حرقت نفسي من وراك) اثناء نقلها الى المستشفى. دونت اقوال المتهمة .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد انكرت قيامها بحرج المجني عليها حيث ذكرت بأنه وبتاريخ 23/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى ذهبت مع ابنتها .................. لغرض معايدة زوجها وابنها الذين يسكنان بالقرب من دارها ودخلت دار ابنها وجلسوا في الدار وتركت الدار مع ابنتها ............ بعد معايدتهم وقد ذكر لها ابنها .... بانه يروم الرجوع الى اهله كونه مرشح لايفاد الى اليابان وكانت المجني عليها صابرين حاضرة وتسمع الحديث وقد رفضت الرجوع الى دار اهله وحصلت مشادة كلامية بين ولدها نوفل وزوجته صابرين بسبب ذلك وبعد فترة قليلة طرق باب دارهم وخرج ابنها ................ واخبر من احد الاطفال وقال له بان ابنتكم صابرين قد احترقت. بعدها خرجت وذهبت الى دار ابنها نوفل فوجدت الدار مقفلة ولم يكن احد في الدار وانها بريئة من تهمة حرق المجني عليها كذلك دونت اقوال المتهمة ...........ز وانكرت قيامها بحرق زوجة شقيقها لا بالاتفاق وبالمساعدة وانها بريئة من تهمة حرقها. ولدى التأمل في وقائع هذه القضية وادلتها وجد ان الدليل الوحيد هو افادة المجني عليها وهي تحت خشية الموت وهي بينة لم تدعم باي دليل او قرينة معتبرة اضافة لتناقضها في كافة ادوار التحقيق بعد ان ادلت المجني عليها بافادات متناقضة ولم تتوفر شهادات تعززها لا سيما في هذه الجريمة الخطيرة التي تصل عقوبتها الى الاعدام والتي تحتاج الى ادلة قاطعة ومعتبرة قانوناً بل بالعكس توفرت شهادات تؤكد قيام المجني عليها بحرق نفسها كما ورد بافادة الشاهدين ....... وان اقوال المدعين بالحق الشخصي ظلت منفردة يعوزها الدليل الذي يدعمها ويؤيدها وعليه فإن الادلة غير كافية لادانة المتهمتين .................. لذا قرر الغاء التهمة الموجهة اليهن وفق المادة 406/1/ج/ ومواد47/48/49 من قانون العقوبات والافراج عنها واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفات او مطلوبات عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمتيين كل من .................. وفق المادة 406/1/ج/ 47/48/49 من قانون العقوبات لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجه اليهن وفق المادة المذكورة والافراج عنهن واخلاء سبيلهن من التوقيف ما لم يكن موقوفتين او مطلوبتين عن قضية اخرى، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 49

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 49)

الجهة المصدرة

العراق – اتحادي

نوع الحكم

استئناف

رقم الحكم

49

تاريخ الحكم

09/07/2008

اسم المحكمة

رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (49) ج /2008 
التاريخ9 /7 /2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 9/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم عبد الرزاق علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمين: ................

احال قاضي تحقيق الرصافة بقراره المرقم 328 في 26/6/2008 المتهمين ....... موقوفين على هذه المحكمة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفقاً لاحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بالعدد 49/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ..... واحضر المتهمين وحضر وكلائهما وبوشر بالمحاكمة العلنية والوجاهية دونت هوية المتهمين وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة الى المدعي بالحق الشخصي ............ وتلت المحكمة افادة المدعية بالحق الشخصي ...... ولعدم حضورها ثم استمعت المحكمة الى افادة المشتكي المصاب ...... والى الشاهد ........... دونت افادات المتهمين واستمعت المحكمة الى شاهدي الدفاع كل من ............................... ثم وجهت تهمتين الى المتهمين وفق المادة 406/1/أ 47/48/49 عقوبات ووفق المادة 406/1/ح 47/48/49 عقوبات فانكراها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب الغاء التهمة والافراج عن المتهمين والى مطالعات وكلاء المتهمين ولآخر اقوال المتهمين ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع التي افرزتها ادلة القضية تحقيقاً ومحاكمة وانه وبتاريخ 25/12/2007 حضر الى مركز شرطة باب المعظم المدعي بالحق الشخصي ............. مخبراً عن واقعة قتل شقيقه المجني عليه ..... تولد 1974 واصابة المشتكي ....... الذي اخبره بان من ارتكب الحادث هو المتهم الهارب ......................... الذي هو من سكنة ميسان قضاء المجر الكبير والذي حضر الى محل المجني عليهما المخصص لبيع الذهب في منطقة شارع النهر في بغداد وان الحادث تم تمهيداً لسرقة موجودات المحل وبان ليس لديه شهادة عيانية عن الحادث وعند المباشرة بالتحقيق دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجني عليه ......................... المدعوة ......................... والتي ذكرت بان ليس لديها شهادة عيانية بالحادث لكنها سمعت من المشتكي ......................... الهارب المفرقة قضيته .............. هو الذي قتل ولدها وسرق الذهب العائد له من داخل المحل العائد له في شارع النهر وانها سمعت ايضاً بان المتهمين الآخرين كل من ......................... اشتركوا مع المتهم الهارب .........................في الحادث وطلبت الشكوى ضدهم جميعاً ودونت ايضاً اقوال زوجة المجني عليه ......................... والتي ذكرت بان ليس لها شهادة عيانية بالحادث وانما استخبرت بحادث مقتل زوجها في داخل محله المخصص لبيع الذهب وبان خمسة اشخاص اشتركوا في الحادث وان مصدر معلوماتها هو المصاب المشتكي..... والذي هو صاحب المحل الذي يعمل زوجها وطلبت الشكوى ضد الفاعلين اما المصاب المشتكي ................. والذي دونت اقواله من قبل نقيب الشرطة ضابط التحقيق في نفس يوم الحادث الموافق 25/12/2007 فانه ذكر وبانه واثناء دخول المحل العائد الى المجني عليه الكائن في شارع النهر المخصص لصياغة الذهب شاهد المتهمين كل من ......................... فروا من امام واجهة المحل وذهبوا باتجاه الشارع العام وبعد برهة قدرها ربع ساعة اتصلوا به هاتفياً واثناء ذلك دخل المتهم ......... الهارب المفرقة قضيته الى داخل المحل مدعياً بانه يريد شراء كمية من الذهب واثناء وجوده اتصل به ثانياً والده مستفسراً عن وصول ولده ......... فاخبره بان ولده ...... موجود داخل المحل وهو يروم شراء كمية من 12-15 كيلو ذهب واثناء ذلك فاجئه المتهم المذكور بسحب مسدس كاتب صوت واطلق من ه عدة اطلاقات اصابته اثنان منها في صدره وظهره اما المجني عليه .... فاصيب في صدره مباشرة وهرب الجاني وتمكن من فتح الباب وحضر اليه عدة اشخاص ونقلوه مع المجني عليه هاني الى المستشفى وقبل وصول المستشفى فارق المجني عليه الحياة وعند حضور المصاب ..... ... لازم امام المحقق القضائي وقاضي التحقيق بتاريخ 27/1/2008 ذكر بانه وقبل الحادث بيوم واحد اتصل به المتهم في هذه القضية ...... مستفسراً عن وجوده في المحل وفي اليوم الثاني أي يوم الحادث حضر الى المحل العائد له والمخصص لبيع الذهب والكائن في شارع النهر المتهم في هذه القضية ..... ومعه ابنه المتهم الهارب ..... وكانوا بحالة مرتبكة واضاف المشتكي ... بانه طلب منهم ان يسددوا ما بذمتهم من دين له والبالغ ثلاثة عشر الف دولار وثمانمائة وان المتهم .... وعده بالرجوع الى المحل بعد ساعة وخرج من المحل وبعد عشرة دقائق من خروجه عاد الى المحل المتهم الهارب المفرقة قضيته ... وطلب منه السماح بقضاء حاجته في الحمام الكائن في الطابق العلوي ثم عاد وجلس المتهم الهارب داخل المحل وقد طلب منه المشتكي تسديد ما بذمته من دين فما كان من المتهم المذكور الا ان يخرج مسدس من داخل ملابسه واطلق منه عدة عيارات اصابته اثنان منها واصابت احدى الاطلاقات محاسب المحل ..... الذي سقط على الارض متأثراً باصابته وان المسدس كان مزود بكاتب للصوت واضاف المشتكي ..... انه ورغم اصابته شاهد المتهم ...... بعد الحادث يسرق كميات كبيرة من الذهب قدرت قيمتها مما يعادل ثلاثمائة مليون دينار عراقي وقد وضع المسروقات داخل كيس وهرب باتجاه شارع الرشيد وبعد تجمع اصحاب المحلات القريبة حضر اليه الشاهد ........ وهو من اقربائه وقام بنقله والمجني عليه الى المستشفى وان هاني فارق الحياة متأثراً باصابته قبل وصوله الى المستشفى وقد طلب المشتكي .... الشكوى ضد المتهم الموقوف في هذه القضية ..... والمتهم الهارب .... والمتهم الثاني .......... في هذه القضية ......والمتهم الهارب .... اما الشاهد سلام .... فانه ذكر بشاهدته المدونة من قبل محقق الشرطة في 25/12/2007 بانه حضر الى محل المجني عليه وشاهد مجموعة من اصحاب المحلات المجاورة وقام بدوره بنقل المصابين ...... الى المستشفى واضاف باقواله المدونة في المحلات المجاورة وقام بدوره بنقل المصابين الى المستشفى واضاف باقواله المدونة في 29/1/2008 امام قاضي التحقيق بان المشتكي ...... هو ابن خالته وقد شاهده ساقطاً على الارض كما شاهد المجني عليه الثاني والذي يعمل معه في المحل مصاباً هو الآخر وفاقداً الوعي وقام بنقلهما الى مستشفى الكندي وذكر ايضاً بان .... قد فارق الحياة قبل وصولة الى المستشفى وانه استفسر من ابن خالته فلاح عن الخادث فاخبره بان المتهم الهارب ... ووالدهع ............ والمعروفين له من خلال تردده على محل المشتكي لشراء المصوغات الذهبية بشكل مستمر كونهما هما الذين اطلقوا النار عليهم واضاف الشاهد المذكور بان ليس لديه شهادة عيانية بالحادث اما المتهم ......... والذي القي القبض عليه بتاريخ 21/1/2008 وكذلك المتهم الثاني في هذه القضية ............. الذي القي القبض عليه في 18/2/2008 فانهما انكرا ما نسب اليهما من فعل حيث ذكر المتهم الاول ...... بانه لم يكن موجود اصلاً بتاريخ الحادث في بغداد بل كان موجوداً في محافظة ميسان قضاء المجر الكبير ونفى علمه بما قام به ولده الهارب ..... والذي ذكر بانه يسكن في دار مستقله وانه على خلاف معه وبان لا صحة باقوال المشتكي .... من انه كان قد حضر الى محله في نفس يوم الحادث وكان بمعيته ولده الهارب .... اما المتهم الثاني ...... فانه هو الآخر نفى علاقته بالحادث وان اتهامه به اتهاماً كيدياً وبانه لا يعلم باي تفاصيل عن الحادث. هذه ادلة القضية التي افرزها التحقيق الابتدائي وبعد اجراء هذه المحكمة للتحقيق القضائي مع المشتكي...... لازم سعياً منها للوقوف على الحقيقة نفي بعض الوقائع التي دونت في اقواله السابقة وذكر بانه وفي حدود الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم 25/12/2007 شاهد المتهمين في هذه القضية كل من ................... والمتهمين الهاربين ......................... الذي سمع والده يردد اسمه فقط وهم واقفين في باب المحل العائد له والمخصص لبيع الذهب والكائن في شارع النهر وهو على معرفة سابقة بهم كونهم من عملائه الذين يتسوقون الذهب منه باستمرار لمحلاتهم الكائنة في محافظة ميسان واستفسر عن سبب وقوفهم بالباب وعدم الدخول واخبره المتهم في هذه القضية ..................... بانهم سيذهبون الى السوق ويعودون الى محله فذهبوا باستثناء المتهم الهارب ........ الذي دخل المحل واعلن عن رغبته عن شراء كمية من الذهب غير انه كان بوضع مرتبك فاستأذن المشتكي للذهاب الى الحمام الكائن في نفس المحل ثم نزل الى داخل المحل واستأذن بالخروج على امل العودة بعد فترة وجيزة بعدها عاد ثانية الى داخل المحل وهو بوضعه المرتبك وصعد الى الحمام مرة اخرى ونزل وكان المصاب ............... يقوم بتحضير المصوغات المطلوبة والى جانبه يقف عامله المجني عليه هاني غدير واثناء ذلك اخرج المتهم ...... مسدساً من تحت ملابسه واطلق منه عدة اطلاقات اصابت المشتكي المذكور اثنان في صدره وظهره واصابت اطلاقة اخرى المجني عليه .... واضاف بان الجاني عندما قام بذلك اخرج كيسا وقام بتعبئة وسرقة كمية من المصوغات الذهبية وهرب وطلب المشتكي المذكور الشكوى ضد المتهمين في هذه القضية المتهمين ....................وضد