تعليمات تنظيم عمل إدارة صندوق الضمان الصحي في وزارة الداخلية رقم 6 لسنة 2014

التبويبات الأساسية

4 أبريل 2017 - 1:12م

 

العيــون الساهـــرة

 

 

التصنيف : امن وطني|صحة|ضمان صحي

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع التشريع : تعليمات

رقم التشريع : 6

تاريخ التشريع : 19-01-2015

سريان التشريع : ساري

عنوان التشريع : تعليمات تنظيم عمل إدارة صندوق الضمان الصحي في وزارة الداخلية رقم 6 لسنة 2014

المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4348| تاريخ العدد :19-01-2015| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :5|

استناد

استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (2)  والمادة (19)  من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع العام رقم (101) لسنة 1985

أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

أولا ـ يؤسس في وزارة الداخلية صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لوزارة الداخلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس لجنة إدارة الصندوق أو من يخوله ويكون تحت إشراف الوزير أو من يخوله .

ثانيا ـ تتكون لجنة إدارة الصندوق من رئيس وأربعة أعضاء أصليين واثنين احتياط يختارهم الوزير .

ثالثا ـ يراعى في رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البند ( ثانيا ) من هذه المادة التنوع في الاختصاصات على أن يكون احدهم موظفاً مالياً أو محاسبياً .

رابعا ـ تجتمع اللجنة مرتين في الأقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور جميع الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين .

خامساً ـ تتولى اللجنة المهام المنصوص عليها في المادة (6)  من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع العام رقم (101) لسنة 1985 .

 

المادة 2

أولا ـ تستحدث وحدة حسابية للصندوق يديرها طبيب من ذوي الخبرة في خدمات الضمان الصحي والإدارة ، ترتبط برئيس اللجنة .

ثانيا ـ تتولى الوحدة الحسابية للصندوق المهام الآتية :

أـ مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق بما فيها مخزن الأدوية الخاص بصيدلية الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم .

ب ـ مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين .

جـ ـ تنظيم الهويات الخاصة بالمنتفعين .

د ـ تعميم قوائم دورية بأسماء الأطباء والصيادلة والمستشفيات المعتمدة على المنتفعين .

هـ ـ تنظيم ميزان مراجعة شهري لحساب الصندوق وعرضه على اللجنة خلال الشهر الذي يعود له الميزان وإعداد تقرير بذلك إلى الوزير للمصادقة عليه .

و ـ تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته وأحالته إلى اللجنة بغية عرضه على الوزير .

ز ـ إدارة الأعمال اليومية للصندوق لتنفيذ أوامر وتوجيهات لجنة الصندوق ومتابعة الأعمال اليومية للمراكز والأطباء والمستشفيات والصيادلة والمختبرات وغيرها من الخدمات الطبية المعتمدة من الصندوق .

ح ـ متابعة تنفيذ قرارات اللجنة مع أقسام الصندوق والدوائر والوزارات ذات العلاقة .

ط ـ تمثيل الصندوق في تشكيلات الوزارة والوزارات الأخرى داخل العراق وخارجه وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة من رئيس لجنة الصندوق .

ي ـ استحصال موافقة لجنة الصندوق على ما يأتي :ـ

(1) معاملات الراغبين بالعمل في الصندوق أو التعاقد معه .

(2) معاملات طلبات الاشتراك في الصندوق وطلبات الانسحاب منه.

(3) بيان المخالفات وإساءة استعمال الصندوق لحرمان المنتفع وإفراد عائلته من الخدمات الطبية والصحية لمدة تقررها اللجنة حسب حجم وطبيعة الإساءة في الاستخدام وبمقترح من مدير إدارة الصندوق .

(4) طلبات الاعتراض على قرارات اللجنة والخدمات الطبية .

 

المادة 3

الحالات والأمراض التي يتم تغطيتها من صندوق الضمان الصحي :

أولا ـ الحالات الطارئة وتشمل ما يأتي :ـ

أ ـ الإصابات أثناء الواجب .

ب ـ آلام البطن الحادة .

جـ ـ آلام الذبحة الصدرية الحادة .

د ـ الكسور .

هـ ـ التسمم الغذائي .

و ـ المغص الكلوي .

ز ـ الجروح العميقة التي تحتاج إلى تدخل جراحي .

ح ـ دخول جسم غريب لجسم الإنسان .

ط ـ الحروق .

ي ـ الحرارة المرتفعة .

ك ـ الغيبوبة .

 

ثانيا ـ الأجهزة المساعدة على سبيل المثال الأجهزة المساعدة على التنفس أو السمع او النظارات الطبية او العدسات او الأطراف الصناعية او الأحذية الطبية او الكراسي الطبية او لوازم المعاقين والعجزة وغيرها.

ثالثا ـ الأمراض المزمنة ومضاعفاتها 0

رابعا ـ الولادات والعمليات القيصرية للمشتركات في الصندوق وتشمل عوائل المشتركين ويحدد مبلغ الاشتراك للعوائل من اللجنة وبموافقة الوزير.

خامسا ـ الأمراض السرطانية .

 

المادة 4

أولا ـ يعد منتسبو وزارة الداخلية من رجال الشرطة والموظفين المستمرين بالخدمة ممن تقدموا بطلبات سابقة مشتركين بالصندوق عند نفاذ هذه التعليمات .

ثانيا ـ يقدم غير الراغب بالاشتراك في الصندوق من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة طلبا تحريريا الى رئيس اللجنة وبواسطة دائرته يبين فيه عدم رغبته في الاشتراك في الصندوق خلال (60) ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .

ثالثا ـ للمشترك في الصندوق وأفراد عائلته تقديم طلب الانسحاب من الصندوق مرفقا بهوية الصندوق ويعد الاشتراك لاغيا من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب ولا يقبل طلب الانسحاب الا بعد مرور (6) ستة أشهر على الانتساب في الصندوق ولا يجوز قبول اشتراك من انسحب من الصندوق الا بعد مرور (6) ستة أشهر في الأقل على تاريخ الانسحاب .

رابعا ـ يقدم المعين في وزارة الداخلية بعد نفاذ هذه التعليمات طلبا تحريريا إلى رئيس اللجنة بواسطة دائرته يبين فيه رغبته بالاشتراك في الصندوق .

خامسا ـ تسري أحكام هذه التعليمات على المشترك في الصندوق من تاريخ اشتراكه .

سادسا ـ للمشترك بعد إحالته إلى التقاعد الاستمرار وأفراد عائلته على الاشتراك في الصندوق ويتمتع وأفراد عائلته بجميع خدمات الصندوق وإذا توفي يشطب اسمه من الصندوق ويستمر المشتركون من أفراد عائلته بالاستفادة من خدمات الصندوق شرط أن يسددوا اشتراكهم الشهري بنسب رواتبهم التقاعدية .

سابعا ـ يجوز للعاملين في الصندوق وأقسامه من غير منتسبي الوزارة الاشتراك في الصندوق دون عوائلهم .

 

ثامنا ـ يتحقق استيفاء بدل الاشتراك الشهري من ( 1/ 10/2012) ويقدم الصندوق خدماته الطبية والصحية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والمستلزمات الضرورية لمستوصف الصندوق من أدوية وأجهزة ومعدات وأطباء وملاكات طبية والتعاقد مع المستشفيات والمختبرات والصيدليات الحكومية والأهلية .

تاسعا ـ أ ـ تستوفي الوحدة الحسابية بدلات الاشتراك الشهرية من قوائم الرواتب وترسلها الى لجنة الصندوق شهرياً .

ب ـ تشكل لجنة فرعية في كل مديرية عامة ذات موازنة مستقلة ترتبط باللجنة المركزية لأغراض تنفيذ هذه التعليمات .

عاشرا ـ تحدد لجنة الصندوق رسم الانتساب وبدل الاشتراك الشهري للمشترك وعائلته ولها تغيير بدل الاشتراك بالزيادة او النقصان حسب تغير متطلبات ونوع الخدمات الطبية المقدمة للمشتركين بموافقة الوزير .

 

المادة 5

أولا ـ للصندوق إشغال الأبنية والمنشآت والأراضي التابعة لوزارة الداخلية واستخدام بعض الملاكات التخصصية الفنية فيها لأغراض استمرار عمل الصندوق .

ثانيا ـ للصندوق ممارسة الأعمال الاستثمارية مع أية جهة صحية أو غير صحية حكومية او أهلية بما يتفق مع أغراض الصندوق .

 

المادة 6

تدقق حسابات الصندوق من محاسب قانوني وتعرض على الوزير للمصادقة عليها .

 

المادة 7

تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                               محمد سالم الغبان

                                 وزير الداخلية