تعليمات رقم (10) لسنة 2000 تسهيل تنفيذ قرار رقم 30 لسنة 2000 حول صيد الاسماك

التبويبات الأساسية

26 فبراير 2017 - 5:13م

العيــون الساهــرة 

تعليمات رقم (10) لسنة 2000 تسهيل تنفيذ قرار رقم 30 لسنة 2000 حول صيد الاسماك

مادة 1  :- تتولى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة ما يأتي:

اولا- تعيين الفترات الزمنية التي يمنع فيها صيد الأسماك وتسويقها وبيعها .

ثانيا- تعيين الاماكن التي يمنع فيها صيد الاسماك فيها وحسب المحافظات .

مادة 2 :- تستثنى الاسماك التي تربى في المزارع السمكية الكارب العادي والفضي والعشبي والاسماك البحرية من احكام هذه التعليمات .

مادة 3  :- تسري احكام المنع على الاشخاص الوارد ذكرهم فيما ياتي:

اولا- مستاجري المسطحات المائية .

ثانيا- الصيادين الذين يحملون اجازات صيد للمحترفين والهواة .

ثالثا- اي فرد يصطاد الاسماك باية وسيلة صيد كانت قانونية او غير قانونية مجازا وغير مجاز مستاجرا او غير مستاجر .

رابعا- بائعي الاسماك جملة او مفرد .

خامسا- بائعي الاسماك المتجولين .

سادسا- مسوقي الاسماك / جملة او مفرد .

سابعا- المطاعم المتخصصة في بيع الاسماك النهرية .

مادة 4  :- في حالة ضبط المخالف لاحكام هذه التعليمات من المفارز المختصة تتخذ بحقه الاجراءات الاتية:

اولا- تدوين محضر بضبط كميات الاسماك وانواعها .

ثانيا- تدوين محضر بضبط عدد الصيد الزوارق، الشباك، محركات الزوارق، الجرارات، اي الة صيد اخرى موضح فيه مواصفاتها وكمياتها وبيان حالتها وتسجيل ارقام المحركات وانواعها .

ثالثا- تدوين محضر بضبط الاليات المستخدمة في نقل الاسماك مع ذكر رقم الالية وشاصيها ومحركها وطرازها والمستمسكات الثبوتية .

رابعا- تدوين محضر ضبط مكتب البيع يتضمن جرد موجوداته وغلقه ووضع لافتة تتضمن المخالفة واسباب الغلق .

مادة 5 :- لا يجوز دخول دور السكن التي يشتبه بوجود اسماك نهرية وعدد الصيد المستخدمة في صيدها خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 30 لسنة 2000الا بقرار من القاضي المختص واعلام رئيس الوحدة الادارية وبصحبة مختار المحلة .

مادة 6 :- 

اولا- يتم ارسال الاموال المصادرة بقرار من وزير الداخلية او المحافظ المختص الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وتوزيع حصيلة مبالغها وفقا للبند سابعا من القرار .

ثانيا- يتم تحويل نسبة 10% عشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة 5 من البند سابعا من القرار الى وزارة الداخلية .

مادة 7 :-  يتم تزويد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية باسماء المخبرين والعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات وضبطها لغرض صرف المكافاة لهم .

مادة 8 :- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/3/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 30 لسنة 2000 .

 

عبد الإله حميد محمد                                                        محمد زمام عبد الرزاق

    وزير الزراعة                                                                  وزير الداخلية