جرائم تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوا من الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

23 مايو 2015 - 3:03م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف  : -   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  : -  العراق - اتحادي

نوع التشريع    :-  قانون

رقم التشريع   :-  111

تاريخ التشريع  :-  15/12/1969

سريان التشريع  :-  ساري

عنوان التشريع  :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر  : - الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | 

 مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني  :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الباب الخامس   :- الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول: تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوا

 

الباب الخامس :- الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول: تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوا

المادة 274

التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.

 

المادة 275

اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة (احد موظفيها) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970، واصبحت على الشكل الاتي:

يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختم او علامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 275

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 275

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 1404

تاريخ الحكم    :- 18/11/2009

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1404 / ج 1 / 2009
التاريخ / 18 / 11 / 2009

تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 18 / 11 / 2009 برئاسة القاضي السيد منذر رؤوف هادي وعضوية القاضيين السيدين نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
أحال السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة / قضايا هيئة النزاهة وبموجب قراره المرقم 132 في 21 / 10 / 2009 المتهم رياض زامل شافي الكناني مكفلاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 275 من قانون العقوبات ولدى التدقيق وجدت المحكمة أن هناك موجباً للتدخل التمييزي بقرار الإحالة وذلك لعدم وجود جسم الجريمة حيث أن المتهم محال لإجراء محاكمته عن جريمة تقليد ختم دائرته واستخدامه وكان المقتضي ربط الختم موضوع الدعوى ونماذج من المستندات التي استخدم فيها وبيان رأي مديرية تحقيق الأدلة الجنائية والدائرة المعنية فيما يتعلق بصحة الختم من عدمه لاعتماده مبرزاً جرمياً في الدعوى وكذلك ربط نماذج من المستندات المختومة بالختم الأصلي لغرض المقارنة وحيث أن ذلك قد أخل بصحة قرار الإحالة أعلاه قررت المحكمة نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم ومن ثم ربطها بقرار إحالة جديد مستوفي ؟ القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 264 الأصولية في 18 / 11 / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 275

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 275

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 3400

تاريخ الحكم    :- 24/10/2007

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز بتاريخ 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان وسعود عزيز وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المتهم / (ع .س. ج) وكيله المحامي عبد الهادي الشبلي
قررت محكمة جنايات النجف بالعدد 131 / ج / 2007 في 18 / 4 / 2007 ادانة المتهم (ع .س. ج) وفق المادة 275 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع احتساب موقوفيته واتلاف الختم المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 وهو ختم باسم مديرية حماية المنشات الحيوية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لعدم قناعة المميز بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 8 / 5 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 18 / 4 / 2007 في الدعوى المرقمة 131 / ج / 2007 من قبل محكمة جنايات النجف بتجريم المتهم (ع .س. ج) وفق احكام المادة 275  عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد واتلاف الختم المضبوط بمحضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 قد جانب الصواب وبني على خطا في تطبيق القانون حيث ان وقائع القضية يشير الى ارتكاب المتهم عدة جرائم الا وهي انتحال صفة ينطبق عليها حكم  المادة ( 260 ) ق . ع وتزوير هوية ينطبق عليها حكم  المادة ( 292 ) ق . ع وتزوير كتاب يحمل رقم 103 في 19 / 9 / 2006 ينطبق عليه حكم  المادة ( 295 / 2 ) ق . ع وعمل ختم مزور ختم به الكتاب ينطبق عليه حكم المادة ( 275 ) ق . ع وحيث ان جميع هذه الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وهو ايهام الناس باستطاعة المتهم بتعيينهم وان الامر كان يقتضي احالة المتهم بدعوى واحدة عن جميع هذه الجرائم دون تفريقها الى عدة دعاوى والحكم عن كل جريمة ومن ثم تنفيذ العقوبة الاشد استنادا لاحكام  المادة ( 142 ) من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات ذهبت خلاف ذلك عند حسمها الدعوى لهذا فان جميع قراراتها الصادرة في الدعوى تكون غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها والتدخل بقرار الاحالة الصادر من محكمة تحقيق النجف بالعدد 357 / احالة / 2007 تاريخ 29 / 3 / 2007 ونقضه ايضا واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 65 / ج / 2007 ومن ثم تنظيم قرار احالة جديد احالته على المحكمة المختصة لحسمها وفق المنوال المتقدم اعلاه وصدر القرار استنادا لاحكام  المادة 259 / ا - 7 من قانون الاصول بالاتفاق في 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 م .

 

 

المادة 276

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

 

المادة 277

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبية او علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها. 
فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس. 
2 – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق استعماله.

 

 

المادة 278

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.

 

 

المادة 279

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 279

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 279

الجهة المصدرة  :- العراق – اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 725

تاريخ الحكم    :- 09/06/2010

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

العدد / 725 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 841

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم /.... ..... .....
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 16 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 38 / احداث / 2010 ادانة المتهم الجانح ... .... ... وفق المادة 289 عقوبات وبدلالة المادة 77 / اولا احداث  لقيادته سيارة ذات منفست مزور وصدرة الى دولة الامارات العربية / دبي يحمل رقم 273225 بتاريخ 5 / 10 / 2004 بذلك قمت بتزوير وهو محرر رسمي وحكمت عليه بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات راعت المحكمة الحدث كونه فتى في مقتبل العمر والتدبير اصلح له واوضحت المحكمة للحدث الامر المترتب وافهمته اذا تخلف عن التقيد بأوامر وتوجيهات مراقب السلوك فانه سوف يتعرض الى تدبير سالب للحرية والغاء قرار المراقبة وقد وافق على ذلك وتعهد مراعاة الشروط التالية ان يحضر امام مراقب السلوك مرة كل ثلاث اشهر وفي مقرها في المحكمة ان يسلك السلوك الجيد والحسن في حياته القادمة كما قررت المحكمة الحكم على الفتى ... .... .... بتسليمه الى لوي امره والدته .... .... .... بالمحافظة عليه خلال فترة سنة استنادا لاحكام المادة 279 عقوبات وبدلالة المادة 73 / اولا احداث  اتلاف المبرزات الجرمية المنفسية المزور بتسلسل 273225 في 5 / 10 / 2004 اتلاف لوحتي التسجيل المرقم 33183 / بصرة فحص مؤقت تنفيذ التدبير الوارد في الفقرة واحد اعلاه استنادا لاحكام المادة 67 احداث باعتبارها الاشد . طلبـت رئاسـة الادعـاء العـام بمطالعتها المرقمة 512 / احداث / 2010 في 17 / 5 / 2010 تصديق قرار الادانة عن جريمة التزوير كونه قرار صحيح وموافق للقانون الا ان العقوبة جاءت لا تتناسب مع جسامتها لذا تطلب نقضها تشديد استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 4 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ان المحكمة وجهت تهمة اخرى للحدث وفق المادة 279 عقوبات عن جريمة حيازته لسيارة غير اصولية تحمل لوحتي تسجيل مزورتين اثبت التحقيق وحسب ما جاء باقوال الممثل القانوني لمديرية المرور الا ان اللوحتين هي صحيحة وانها تقود مركبة نوع مارسيدس وليس للمركبة المضبوطة وكان المفروض والحالة اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة صاحب المركبة المرسيدس لتدوين اقواله للوقوف على كيفية وصول اللوحتين الى سيارة الحدث لذا نطلب نقض القرار والفقرة المتعلقة باتلاف لوحتي التسجيل 33183 / بصرة فحص مؤقت كونها صحيحة واعادتها الى محكمتها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ذلك كذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الحدث عن جريمة استعمال المنفيست المزورة وفق المادة 298  ق. ع وبدلالة المادة 289 من قانون العقوبات . استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة احداث البصرة كانت قد اصدرت قرارها المؤرخ في 16 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 38 / احداث / 2010 بادانة المتهم الحدث ... .... .... لمرتين وفرضت بحقه التدبير الاول وضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 289 ق . ع وبدلالة المادة 77 / اولا / ب من قانون رعاية الاحداث والثاني تسليمه الى ولي امره والدته ... .... ... لمحافظة عليه خلال فترة سنة وفق المادة 279 ق . ع وبدلالة المادة 73 / اولا من قانون رعاية الاحداث وتنفيذ التدبير الوارد في الفقرة الاولى كونه الاشد استنادا لاحكام المادة 67 من قانون رعاية الاحداث وعند وضع القضية موضع التدقيق فقد وجد وقائعها بأن المتهم .... .... ... اعترف في دوري التحقيق والمحاكمة بشراء سيارة كروسيدا تحمل الرقم 33183 / بصرة فحص مؤقت بمبلغ الف وستمائة دولار امريكي من المتهم المفرقة اوراقه ... يحمل اسم والده وكان يعلم بأن دخولها غير مشروع وان المنفيست مزور وكذلك لوحتي التسجيل لا تعودان لها وانه لا يعلم بان ذلك يشكل مخالفة مستدركا بأنه لا علم له بان كافة اوراقها مزورة ومن خلال التدقيق في المنفيست المربوط بالقضية المرقم 273225 في 5 / 10 / 2004 الصادر عن دولة الامارات العربية / دبي تبين انه باسم .... .... .... مما يعني كذب ادعاءاته ولهذا فانه يكون قد ارتكب جريمتين الاولى وفق المادة 289 ق . ع عن جريمة تزوير المنفيست حتى ساعة ضبطه من قبل دوريات الشرطة وهو ما ادانته المحكمة بموجبها والجريمة الثانية عن استعمال المنفيست حتى ساعة ضبطه من قبل الشرطة وفق المادة 298 / 289 ق . ع وحيث ان المحكمة قد ادانته عن جريمة التزوير وان قرارها بالادانة جاء صحيحا الا ان العقوبة جاءت لا تتناسب مع جسامتها وان المحكمة وجهت تهمة اخرى للحدث وفق المادة 279 ق . ع عن حيازته السيارة غير اصولية تحمل لوحتي تزوير مزورتين اثبت التحقيق حسب ما جاء بأقوال الممثل القانوني لمديرية المرور وان اللوحتين صحيحة وانها تعود لمركبة نوع مارسيدس وليس للمركبة المضبوطة وكان المفروض والحالة هذه اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة صاحب المركبة المارسيدس لتدوين اقواله للوقوف على كيفية وصول اللوحتين الى سيارة الحدث لهذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى لاجراء المحاكمة مجددا وفق المنوال المذكور اعلاه وبالتالي اصدار القرارات وفقا للقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 279

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 279

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 126

تاريخ الحكم     :- 18/02/2008

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 18 / 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم محمد كتاني هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

طالب التدخل التمييزى:ـ توانا رضا رؤوف وكيله المحاميان كمال رضا احمد وضينةر على احمد 
قررت محكمة جنح السليمانية/1 بتاريخ 4/6/2007 وفى الدعوى الجزائية المرقمة 934/ج/2006 ادانة المتهم عبد اللطيف جلال معروف وفق المادة 279/من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس لمدة ستة اشهر مع ايقاف تنفيذ العقوبةلمدة ثلاث سنوات للأسباب التى بينتها فى قرارها ثم اصدرت المحكمة ذاتها قراراً وفى نفس الدعوة بتاريخ 11/11/2007 يتضمن مايلى (( اتباعا للقرار التميزى المرقم 38/ت.جنح/2007 فى 1/7/2007الأشعار الى مديرية مرور السليمانيةباعادة اللوحة المرقمة 4/السليمانية الى مالكها الشرعى جوتيار عزيز محمد امين)) ثم اصدرت قرار اخر وفى نفس اليوم المصادف 11/11/2007 يتضمن ((مايلى – لدى التدقيق والمذاكرة ومن سير التحقيق الأبتدائى والقضائى ومن مضمون القرا الصادر من محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية تبين بان اللوحة المرقمة /4السليمانية تعود الى المشتكى جوتيار عزيز محمد امين بموجب سجلات دائرة المرور، لذا واتباعا للقرار التميزى اصدرت المحكمة قرارها بعائدية اللوحة التسجيل الى المشتكى المذكور واعادتها اليه وفق الأصول))ثم اصدرت محكمة الأستئناف كركوك فى السليمانية قرارا بعدد 3/ت.جنح/2007 فى 10/1/2008 يقضى بتصديق قرار محكمة جنح السليمانية المرقم 934/ج/2006 فى 11/11/2007 لصدورة اتباعا للقرار التميزى..ولعدم قناعة طالب التدخل التميزى بقرارمحكمة استئناف كركوك فى السليمانية المذكور اعلاه طلب التدخل فيه تمييزاً ومن ثم نقضه واصدار قرار وفق ماجاء فى لأئحة وكيليه المؤرخة فى 10/3/2008 للأسباب المبينة فيها .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار: ـ لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المطلوب التدخل فيه تمييزاً المرقم 3/ت/جنح/2008 فى 10/1/2008 صدر من محكمة استئناف منطقة كركوك فى السليمانية بصفتها التمييزية التي تم تخويلها الصلاحيات الخاصة بمحكمة التمييزية وذلك بموجب القرار المرقم 104 في 27/1/1988 واصبح من اختصاص المحكمة المذكورة النظر في الطعون في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح والأحداث . وعليه فلايجوز والحالة هذه ان تخلق طريقة جديدة للطعن امام محكمة التمييز في القرارات الصادرة من محاكم الأستئناف بصفتها التمييزية وبذلك تنتفي الغرض من القرار المذكور والتدخل التمييزى بموجب المادة 264 من الأصول الجزائية يتم في الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم الجزائية ادنى درجة من محكمة التمييزية ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ليست اقل درجة من محكمة التمييز بعد ان نقل اليها اختصاص من محكمة التمييز بموجب القرار المشار اليه اعلاه ولذا يكون طلب التدخل التمييزي لاسند له من القانون فقرر رده وصدر القرار بالأتفاق في 27/7/2008 .اعادة الفحوصات الطبية العقلية للمتهم ورفع التناقضات الواردة في التقارير الصادرة بحقه ثم اصدار القرارات القانونية المقتضية مع التنوية الى ان ورقة التهمة الثانية قد ربطت مع الاوراق التحقيقية وغير موقع عليها وان المحكمة لم تفصل في مصير الظروف الفارغة المعثورةعليها بموجب محضر الكشف ومخطط محل الحادث .... )) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 20/5/2007 وفي الدعوى ذاتها ادانة المتهم احمد حسن حمد وفق المادة 406 / 1 – زمن قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 132 / 1 من قانون العقوبات بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة وحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من13/7/2006 ولغاية 24/6/2006 ومحكوميته السابقة اعتباراً من 25/6/2006 ولغاية 19/5/2007 واتلاف الظروف الفارغة الخمسة المعثورة عليهما في محضر الكشف والمخطط لمحل الحادث المؤرخ 14/7/2000 استناداً الى التعليمات المرعية والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصى ممن لم يتنازلوا عن شكواهم كل من احمد كريم محمود وعبد الصمد كريم محمود وحليمة عزيز حسين بحق مطالبة المحكوم احمد حسن حمد بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة ان شأووا ذلك وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب جوهر مشير صالح مبلغاً قدره ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 286 في 25/10/2007 طلبت فيها نقض القرار وعرض المتهم على اللجنة الطبية لمعرفة المدة المطلوبة للمراقبة ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة : 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 261/ج/2002في 20/5/2007 بأدانة المتهم احمد حسن حمد وفق المادة 406/1 – ز من قانون العقوبات لقيامه بقتل زوجته المدعوة شكرية كريم محمد عمداً بأطلاق النار عليها بواسطة بندقية الكلاشنكوف واقتران الجريمة المذكورة بجريمة قتل اخر وهي جريمة قتل ابنته المدعوة زينب احمد حسن اثر مشاجرة آنية حصلت بين المتهم المذكور مع افراد عائلته وذلك بتأريخ 13/7/2000 داخل دارهم الكائنة في قرية قةلانضوغان صحيح وموافق للقانون لصدوره اتباعاً للقرار النقض التمييزي المرقم 235 / الهيئةالجزائية الاولى / 2006 في 26/12/2006 الصادر من الهيئة الجزائية الأولى لمحكمةتمييز اقليم كورستان / العراق فقرر تصديقه . كما وجد بان قرار العقوبة هو الأخر صحيح وان العقوبة المحكوم بها المتهم المذكور جاءت مناسبته ومتوازنه مع الجريمة المرتكبة وملابساتها فقرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الأخرى الصادر في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 18/2/2007 . 

الرئيس
صباح عمر على

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 279

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 279

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم     :- 28

تاريخ الحكم   :- 23/03/2009

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 28

العدد / 28 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 23/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المدان/............../ وكيله المحامي..............
المميز عليه / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 17/ج/2009 والمؤرخ 11/2/2009

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم 12 في 19/1/2009 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 279 ق. ع  وبتاريخ 11/2/2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 17/6/2008 لغاية 11/8/2008. ثانيا – الحكم بمصادرة السيارة المضبوطة نوع (اسوزو) موديل 1997 بيضاء اللون حمل طنين والتصرف بها وفق القانون بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ثالثا – الاحتفاظ لمديرية المرور العامة ولمجلس الوزراء بحقهم بالطالبة بالتعويض ومراجعة محاكم البداءة بهذا الشأن جراء الحادث بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وصدر القرار استنادا  للمادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المدان /بالقرار المذكور طلب وكيله بعريضته التمييزية المؤرخة 10/3/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــــ / لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وما جاء في سير التحقيق الابتدائي والقضائي وما اتخذ من اجراءات في القضية وجد بان القرار المطعون به جاء سابق لاوانه حيث ان نقصا تحقيقيا جوهريا رافق التحقيق في القضية، اذ كان على المحكمة التي اجرت التحقيق بذل مزيد من الجهد لاجراء التحقيقات اللازمة بشأن كيفية دخول السيارة موضوع الدعوى الى العراق وما اذا كان ذلك قد تم بصورة قانونية من عدمه، هذا من جهة ومن جهة اخرى كان عليها ايضا التثبت ممن ضبطت السيارة بحوزته وكيفية حصول تلك الحيازة والتأكد من مالك السارة الشرعي وربط ما يثبت ذلك رسميا، الى جانب ذلك لم تجد المحكمة أي قرار حاسم بشأن المتهم الصادر بحقه امر بالقبض وفق المادة (444) عقوبات  من قبل قاضي التحقيق في 30/6/2008 ولم يربط أي سير تحقيق عن ذلك، ولم تفرد بحقه اية اوراق تحقيقية. كل ذلك كانت المحكمة التي اصدرت القرار المميز قد اغفلته وقضت بالحكم دون استكمال ما تقدم الامر الذي اخل بصحة القرار المذكور فقرر نقضه والتدخل تمييزا بقرار الاحالة آنف الذكر ونقضه ايضا واعادة الاوراق الى المحكمة المذكورة لاستكمال تحقيقاتها في القضية على ضوء ما ورد اعلاه ومن ثم ربط القضية بقرار احالة جديد مستوفي لمتطلبات القانون، وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 1988في 26/ربيع الاول/1430 هـ الموافق 23/3/2009 م.

القاضي
جعفر محسن علي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 279

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 279

الجهة المصدرة   :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم       :- 13

تاريخ الحكم      :- 29/01/2009

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 15

العدد / 13 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز ضده / قرار السيد قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة بالعدد 123/ج/2008 في 22/12/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم 275 والمؤرخ 11/11/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 279 ق. ع وبتاريخ 22/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 123/ج/2008. قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المدان بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق المادة 279 ق. ع  وتحتسب موقوفيته للفترة من 10/9/2008 ولغاية 14/9/2008. ثانيا – الاحتفاظ لمديرية المرور العامة بحقها باقامة دعوى مدنية ضد المدان لدى محاكم البداءة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء الحادث بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. ثالثا – اصدار امر القبض بحق المدان وفق المادة (279) ق. ع مع التحري وتعميم امر القبض بحقه بغية تنفيذ العقوبة. رابعا – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. خامسا – مفاتحة مديرية الجوازات العامة بغية منع سفر المحكوم ومفاتحة كافة المنافذ الحدودية لغرض منع خروجه من العراق. تأمين احضاره امامنا. سادسا – الحكم بتحصيل مبلغ الكفالة البالغ مليون دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار امر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية  وصدر القرار استنادا  للمادة 182/أ الاصولية   حكما غيابيا قابلا للاعتراض. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور طلبت بعريضتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على محكمة جنح بغداد الجديدة مراعاة  احكام المادة (6) من قانون الادعاء العام  التي اوجبت تبليغ المحكمة لممثل الاعاء العام المنسب امامها بغية حضوره وتقديم مطالعته وطلباته، كما كان عليها مراعاة المادة (143) الاصولية  واجراء التبليغات الاصولية للمتهم وكفيله الهاربين بالصحف المحلية وليس (بالاعلان المحلي) لكون الفعل المنسوب الى المتهم يعد من الجنح المهمة، الى جانب ذلك اخطأت المحكمة في قرار العقوبة عندما حكمت على المتهم بعقوبة سالبة للحرية تجاوزت العقوبة المقررة قانونا في المادة (279) من قانون العقوبات، كما ان استيفاء مبلغ الكفالة من الكفيل على وفق احكام المادة (119) الاصولية ينبغي ان يكون بأوراق مستقلة عن دعوى المتهم وليس جزء منها، لكل هذه الاسباب قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم. وصرد القرار بالاتفاق وبالاستناد لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988 في 2/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية الثانية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 279

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 279

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم      :- 50

تاريخ الحكم     :- 05/08/2008

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 48

العدد / 50 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 5/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / / وكيلاه المحاميان..............
المميز عليه / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 75/ج/2008

قررت محكمة تحقيق بغداد الجديدة احالة المتهم ..............مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (279 ق. ع) بموجب قرار الاحالة المرقم 161 والمؤرخ 8/6/2008، وبتاريخ 24/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 75/ج/2008 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استنادا  للمادة 279 ق. ع   مع احتساب موقوفيته للفترة من 29/4/2008 ولغاية 30/4/2008. 2 – الاحتفاظ لمديرية المرور العامة بحقها في اقامة دعوى مدنية للمطالبة بالاضرار التي اصابت المديرية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اثناء ذلك. 3 – تسليم اللوحتين المرقمتين 88459 بغداد باللون الاحمر الى مديرية المرور العامة بغية اتلافها كونها عملت بشكل مخالف للقانون. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيلاه بلائحتهما التمييزية المؤرخة 3/8/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان وقائع الدعوى تشير الى انه تم العثور على لوحتي تسجيل السيارات باللون الاحمر داخل السيارة التي يقودها المتهم تأيد انهما لم تصدرا من دائرة المرور المختصة وقد وجد ان ليس هناك أي دليل على ان هاتين اللوحتين استخدمتا على انهما لوحتي تعريف للسيارة عند ضبطها كتعليقهما في مقدمة ومؤخرة السيارة وانما عثر عليهما في داخلها، وبهذا الوصف فان المتهم المذكور لم يستعملهما كما لم يثبت قيامه بتزويرهما او تقليدهما، وعليه فان مجرد العثور على اللوحتين داخل السيارة لا يشكل جريمة وفق المادة 279 من قانون العقوبات وبالتالي فان القرار المميز القاضي بادانة المتهم وفق المادة المذكورة لا سند له من القانون، لذ قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والافراج عن المتهم المذكور واخلاء سبيله ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى والاشعار بذلك الى الجهة ذات العلاقة استنادا لاحكام المادة 259/أ/6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 4/شعبان/1429 هـ الموافق 5/8/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية