جانب من واجبات رجل الشرطة

التبويبات الأساسية

3 يناير 2018 - 10:03ص

العيــون الساهــرة

أن الضبط الإداري بمعناه العام هو مجموع السلطات المخولة لهيئات الضبط الاداري بقصد تقييد حريات الافراد من اجل المحافظة على النظام العام بمعناه التقليدي, والمحافظة على الامن , وصيانة صحة الافراد, وتوفير السكينة العام لهم.

في حين أن الضبط الأدري الخاص لا يقتصر على حماية العام سالف الذكر , بل يستهدف حماية النظام بطريقة معينة في ناحية من نواحي النشاط الفردي ترمي الى اناطة بعض اوجه النشاط الضبطي الى هيئة معينة , او تنظيم موضوع من نشاط الافراد.

ومن أهم القوانين في هذا المجال هي واجبات وصلاحيات رجل الشرطة التي نص عليها القانون رقم 176 لسنة 1980 , والقوانين العقابية الاجرائية الاخرى لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 , وقانون أصول المحكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

وبناءا على ما ورد تضمنت المادة الثانية من قانون رجل الشرطة  المذكور اعلاه (يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري في الحالتين التاليتين.

لأداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة موقف.
لغرض القاء القبض على متهم صدر بحقة امر قبض وحاول المقاومة او الهرب .

وفي المادة الثالثة من القانون ورد ما يلي ...

يجوز استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة ..

في حال الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله.
في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.

وفي المادة 39 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل (أسباب الأباحة) لا جريمة وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

اما المادة 40 فقد نصت على ما يلي ...

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في المجالات التالية..

اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجرائه من اختصاصة.
اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر الية من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة علية.

وقد اجاز قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المادة 103 الى افراد الشرطة او اعضاء الضبط القضائي القبض على أي شخص سواء كان هذا الشخص سبق وان صدر بحقة امر قبض او لم يصدر ومن هؤلاء الاشخاص ..

كل شخص صدر امر قبض عليه من سلطة مختصة
كل شخص تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبة.

وقد ورد في المادة 84 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل النص التالي ..

(اذا ارتكب جناية او جنحه باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناءا على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم   وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض لكي تكون دليل ادانه )

 

العقيد الحقوقي جبار شمخي الاسدي