جرائم تزوير المحررات في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

29 مايو 2015 - 3:09م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف         :-   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة :-  العراق - اتحادي

نوع التشريع   :-  قانون

رقم التشريع  :-  111

تاريخ التشريع :-  15/12/1969

سريان التشريع:-  ساري

عنوان التشريع :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر          :-  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

      الباب الخامس :-الجرائم المخلة بالثقة العامة

             الفصل الثالث: تزوير المحررات

                          الفرع الأول: تعريف التزوير وطرقه

                         الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية

                        الفرع الثالث: صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية

                        الفرع الرابع: تزوير المحررات العادية

                        الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورة

                        الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق

 

الفصل الثالث: تزوير المحررات

الفرع الأول: تعريف التزوير وطرقه

المادة 286

التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.

 

المادة 287

1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية: 
        ا – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة. 
       ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته. 
       ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم. 
       د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه. 
       هـ - اصطناع محرر او تقليده. 
2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية: 
      ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. 
      ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها. 
      ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. 
      د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.

 

 

الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية

المادة 288

المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشان طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية. 

اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 288

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 288

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 94

تاريخ الحكم    :- 03/12/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 3/ 12 /2008 م برئاسة القاضي أحمد عبدالله زبير و عضوية نائبي الرئيس السيدين سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و د. محمد عبدالرحمن السليظاني و محسن ابوبكر احمدالمأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

طالب تعين الأختصاص / قاضي تحقيق عينكاوه 
اصدر قاضي تحقيق اربيل 15/9/2008 قراراً يقضي بأحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الهارب ( نوزاد حسن خضر ) وفق احكام المادة ( 289) و (298) من قانون العقوبات الى محكمة تحقيق عينكاوه لأكمال الأجراءات التحقيقية فيها حسب الأختصاص و بعد ارسال الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق عينكاوه اصدر قاضي تحقيق عينكاوا بتأريخ 15/9/2008 قراراً يقضي بعرض الأوراق التحقيقية على محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق لغرض تحديد الجهة المختصة بالتحقيقي ، فأرسلت محكمة تحقيق عينكاوا الاوراق التحقيقية الى محكمة تمييز بموجب كتابهم المرقم (240) في 13/11/2008 ولدى ورودة سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين أن جريمة التزوير في الاختام والسفوية حصلت داخل مدينة أربيل ولم تحصل في عينكاوه وان محكمة تحقيق اربيل هي المختصة بالنظر في القضية الخاصة بالمتهم اعلاه فكان المقتضى عدم احالتها لاسيما وانها قطعت شوطاً في المتهمين فيها لذا تقرر تعين محكمة تحقيق اربيل بالمحكمة المختصة وارسال اوراق القضية اعلاه اليها لرؤيتها وحسمها وفق القانون باحكام المادتين 53/ج و55/أ الاصولية الجزائية المعدل واشعار محكمة تحقيق عينكاوه بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 3/12/2008 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 288

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 288

الجهة المصدرة  :- العراق – اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم       :- 92

تاريخ الحكم    :- 09/11/2008

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /92/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 911/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم /....
احال قاضي تحقيق الشعب بقراره المرقم 30 في 22/10/2008 المتهم لاجراء محاكمته وفق المادة 289/298 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 92/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله فدونت هويته وتلي علنا قرار الاحالة وتلي علنا افادة الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى وتلي علنا تقرير مديرية تحقيق الادلة الجنائية ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق الماجة 298 وبدلالة المادة 289 عقوبات فأنكرها. اطلعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت اخر اقواله وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي وسير المحاكمة الجارية امام هذه المحكمة فقد وجد ان مديرية التحقيقات النائية كانت قد القت القبض على شقيق المتهم في هذه الدعوى من سكنه ناحية المنصورية وقد اعترف على ارتكابه عدة عمليات ارهابية في ناحية منصورية الجبل ومراقبة الدكتور اثناء خروجه من الناحية المذكورة وبالتعاون مع مجموعة ارهابية ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابي قد قاموا بخطفه مع والده بالقرب من مزرعة محمد عبد القادر وبعد عشرة ايام قاموا باطلاق سراحه بعد دفع فديه قدرها عشرة الاف دولار امريكي من قبل ذويه ولكون المخطوف المذكور كان قد ارتحل من ناحية المنصورية الى محافظة بغداد وتعذر حضوره امام محكمة تحقيق المنصورية قرر قاضي محكمة التحقيق المذكورة تدوين اقوال المخطوف بالانابة من قبل محكمة تحقيق الشعب في بغداد وتم مفاتحة المحكمة اعلاه بكتاب رسمي استلمه المتهم في هذه الدعوى لغرض ايصاله الى محكمة تحقيق الشعب وبعد عدة ايام وردت الاجابة بيد المتهم ايضا وبعد الاطلاع على كتاب محكمة تحقيق الشعب المرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه الافادة الذي تعزى الى المشتكي تبين بان هاتين الوثيقتين مزورتين وتم مفاتحة محكمة تحقيق الشعب بعد ان تم توقيف المتهم المذكور (...) وردت اجابة محكمة تحقيق الشعب بكتابها المرقم 668 في 195/2008 الموجه الى محكمة تحقيق المنصورية بما يفيد عدم صحة صدور الكتاب 652 في 15/5/2008 مع مرفقه الافادة الخاصة بالمشتكي وعدم صحة الاختام الموجودة عليها وان التوقيع الخاص بقاضي محكمة تحقيق الشعب وختمه مزورة ايضا وبعد التحقيق مع المتهم عن كيفية حصول ذلك افاد امام المحقق وقاضي التحقيق بانه قام بتسليم كتاب محكمة تحقيق المنصورية الى احدى الموظفات التي تعمل في قلم محكمة تحقيق الشعب المدعوة ... والتي اودعته بمراجعتها بعد مرور يومين للحصول على الاجابة وبالفعل راجعها بالموعد المذكور واستلم مظروف مغلق معنون الى محكمة تحقيق المنصورية وانه تبين للمحكمة بعد فتح المظروف احتوائه على الكتاب الموجه من محكمة تحقيق الشعب الى محكمة تحقيق المنصورية والمرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه محضر سير تحقيق في 14/5/2008 صادر من محكمة تحقيق الشعب تضمن افادة المشتكي وذيّل المحضر باسم وتوقيع قاضي التحقيق وختم لمحكمة التحقيق المذكورة وانه لا يعرف ان كانت تلك الوثائق مزورة من عدمه ونفى علمه بواقعة التزوير او علمه بحقيقة تلك الوثائق وصدقت اقوال المتهم المذكور على هذا النحو من قبل قاضي التحقيق وفي اقواله اللاحقة افاد المتهم بتاريخ 12/10/2008 وامام المحقق القضائي وقاضي التحقيق وبرواية اخرى بان الذي استلم منه كتاب محكمة تحقيق المنصورية هو المدعو (...) الذي وجده المتهم بداخل محكمة تحقيق الشعب وانه يستطيع تشخيصه والذي بدوره سلمه نتيجة ما مطلوب من اجابه وقد رجع عن اقواله السابقة بالقدر المتعلق بالشخص الذي سلمه الكتاب. وقد اجريت الفحوصات على المبرزات الجرمية الموصوفة اعلاه وظهر بانها جميعها مزورة كما تم اجراء استكتاب للمتهم وقد تبين بانه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولدى التأمل في ادلة هذه الدعوى وجدت المحكمة بان المتهم كان قد اعترف باستلامه كتاب محكمة تحقيق المنصورية المرسل الى محكمة تحقيق الشعب وهو كتاب رسمي حقيقي غير انه استلم اجابه عنه كانت مزورة وغير حقيقية تمثلت بالكتاب المرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه افادة تعزي للمشتكي وان واقعة التزوير التي حصلت بالكتب المذكورة ثابتة من كتاب محكمة تحقيق الشعب المرقم 668 في 19/5/2008 ومن تاريخ مديرية تحقيق الادلة الجنائية والمرفقة بكتاب المديرية المرقم 524 في 28/7/2008 وتعزز اعتراف المتهم حول واقعة علمه بعدم صحة الكتاب المذكور ومرفقه وكونهما مزوران دفعه مبلغ خمسمائة الف دينار الى من قام بفعل التزوير الذي لم يثبت للمحكمة اشتراك المتهم به بالاضافة الى ان مصلحة المتهم متحققة في هذه الواقعة لتعلقها بشقيقه الموقوف اصلا لدى محكمة تحقيق المنصورية المدعو (...) اضافة لذلك قد تعززت قناعة المحكمة عن قيام المتهم بما نسب اليه من فعل هو استلامه شخصيا الكتاب الرسمي من محكمة تحقيق المنصورية الذي ينبغي ارساله بالبريد الرسمي او أي شخص مخول من قبل المحكمة مما تقدم ثبت للمحكمة قيام المتهم بارتكابه فعل ينطبق وحكم المادة 298 من قانون العقوبات لاستلامه وثيقة مزورة لم يثبت للمحكمة كونها رسمية لعدم انطباق تعريف الاوراق الرسمية المنصوص عليها بالمادة 288 من قانون العقوبات كون تلك الاوراق مصطنعة وليس لها وجود لدى المحكمة المعزى صدوره منها وبالتالي فان وصف الفعل المرتكب على تلك الوثائق هو واقعة الاصطناع على محرر عادي وعليه قررت المحكمة اعتبار فعل المتهم ينطبق وفقا للمادة 298 من قانون العقوبات بدلالة المادة 295/2 منه واستدلالا بالمادة 288منه انفة الذكر ولكفاية الادلة ضده قرر تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 9/11/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 911/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المجرم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 295/2 منه وبدلالة المادة 288 من قانون العقوبات ايضا واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 18/5/2008 ولغاية 8/11/2008.
2 – لم تتعرض المحكمة للحكم بمصير المبرز الجرمي لتعلقه بالقضية المفردة بحق المدعو (...) وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 9/11/2008.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

المادة 289

في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- العراق – اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 91/العفو/2013

تاريخ الحكم    :- 11/09/2013

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المثنى الاتحادية بتاريخ 11/9/2013 برئاسة القاضي السيد :- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاٍستئناف وعضوية القاضيين السيدين :- رعد سعد الأمامي و عباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :-

المـمـيـــــز :- ف- ع- ال- ر.
المميز عليه:- قرار اللجنة القضائية المرقم 210 في 13/8/2013.
بتاريخ 13/8/2013 وبالعدد 210 قررت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في رئاسة محكمة أستئناف المثنى الاتحادية رفض شمول المتهم (ف- ع ال- ر) بأحكام قانون العفو المذكور ،و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً امام هذه الهيأة طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المقدمة ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد (91/ العفو /2013 ) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحتة المقدمة (تصديق قرار اللجنة القضائية ) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الآتي :- 
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز بالعدد 210 والمؤرخ في 13/8/2013 الصادر من اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 صحيح وموافق للقانون ، حيث ان الفعل المنسوب الى المتهم (المميز) وفق احكام المادة 289 عقوبات حسب قرار الاحالة المرقم 44 في 19/4/2012 وهي من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 ،عليه قرر تصديق القرار المميز و رد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأتفاق في 11/9/2013.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- العراق – اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 55/متفرقة/2013

تاريخ الحكم   :- 03/09/2013

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 3/9/2013 برئاسة القاضي السيد :- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاٍستئناف وعضوية القاضيين السيدين :- رعد سعد الأمامي وعباس جابر مهدي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها التالي :-

المميز :- ك- ك- ك
المميز عليه:- السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ــ اضافة لوظيفته.
بتاريخ 18/8/2013 أصدرت محكمة بداءة السماوة قرارها في الدعوى المرقمة 1329/ب/2013 القاضي برد دعوى المدعي (المميز أعلاه) للأسباب الواردة في القرار المميز ،و لعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 22/8/2013 ، وردت اللائحة مع اضبارة الدعوى وسجلت بالعدد (55/ متفرقة /2013) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الاتي :- 
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى عطف النظر على القرار المميز بالعدد 1329/ب/2013 والمؤرخ في 18/8/2013 وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث اسبابه وحيثياته حيث لم يثبت للمحكمة بأن أعتقال المدعي (المميز) بسبب معارضته للنظام البائد أو المعتقد أو الأنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم ، انما ثبت من كتاب مكتب التسجيل الجنائي الحكم على المدعي تسعة اشهر وفق المادة (289) من قانون العقوبات لتزويره محرر رسمي ، وأن البينة الشخصية التي احضرها امام محكمة البداءة كانت سماعية ولم تثبت دعوى المدعي (المميز) ،عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالأتفاق في 3/9/2013.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم      :- 725

تاريخ الحكم   :-09/06/2010

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 725 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 841

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم /.... ..... .....
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 16 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 38 / احداث / 2010 ادانة المتهم الجانح ... .... ... وفق المادة 289 عقوبات وبدلالة المادة 77 / اولا احداث  لقيادته سيارة ذات منفست مزور وصدرة الى دولة الامارات العربية / دبي يحمل رقم 273225 بتاريخ 5 / 10 / 2004 بذلك قمت بتزوير وهو محرر رسمي وحكمت عليه بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات راعت المحكمة الحدث كونه فتى في مقتبل العمر والتدبير اصلح له واوضحت المحكمة للحدث الامر المترتب وافهمته اذا تخلف عن التقيد بأوامر وتوجيهات مراقب السلوك فانه سوف يتعرض الى تدبير سالب للحرية والغاء قرار المراقبة وقد وافق على ذلك وتعهد مراعاة الشروط التالية ان يحضر امام مراقب السلوك مرة كل ثلاث اشهر وفي مقرها في المحكمة ان يسلك السلوك الجيد والحسن في حياته القادمة كما قررت المحكمة الحكم على الفتى ... .... .... بتسليمه الى لوي امره والدته .... .... .... بالمحافظة عليه خلال فترة سنة استنادا لاحكام المادة 279 عقوبات وبدلالة المادة 73 / اولا احداث  اتلاف المبرزات الجرمية المنفسية المزور بتسلسل 273225 في 5 / 10 / 2004 اتلاف لوحتي التسجيل المرقم 33183 / بصرة فحص مؤقت تنفيذ التدبير الوارد في الفقرة واحد اعلاه استنادا لاحكام المادة 67 احداث باعتبارها الاشد . طلبـت رئاسـة الادعـاء العـام بمطالعتها المرقمة 512 / احداث / 2010 في 17 / 5 / 2010 تصديق قرار الادانة عن جريمة التزوير كونه قرار صحيح وموافق للقانون الا ان العقوبة جاءت لا تتناسب مع جسامتها لذا تطلب نقضها تشديد استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 4 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ان المحكمة وجهت تهمة اخرى للحدث وفق المادة 279 عقوبات عن جريمة حيازته لسيارة غير اصولية تحمل لوحتي تسجيل مزورتين اثبت التحقيق وحسب ما جاء باقوال الممثل القانوني لمديرية المرور الا ان اللوحتين هي صحيحة وانها تقود مركبة نوع مارسيدس وليس للمركبة المضبوطة وكان المفروض والحالة اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة صاحب المركبة المرسيدس لتدوين اقواله للوقوف على كيفية وصول اللوحتين الى سيارة الحدث لذا نطلب نقض القرار والفقرة المتعلقة باتلاف لوحتي التسجيل 33183 / بصرة فحص مؤقت كونها صحيحة واعادتها الى محكمتها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ذلك كذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الحدث عن جريمة استعمال المنفيست المزورة وفق المادة 298  ق. ع وبدلالة المادة 289 من قانون العقوبات . استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة احداث البصرة كانت قد اصدرت قرارها المؤرخ في 16 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 38 / احداث / 2010 بادانة المتهم الحدث ... .... .... لمرتين وفرضت بحقه التدبير الاول وضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 289 ق . ع وبدلالة المادة 77 / اولا / ب من قانون رعاية الاحداث والثاني تسليمه الى ولي امره والدته ... .... ... لمحافظة عليه خلال فترة سنة وفق المادة 279 ق . ع وبدلالة المادة 73 / اولا من قانون رعاية الاحداث وتنفيذ التدبير الوارد في الفقرة الاولى كونه الاشد استنادا لاحكام المادة 67 من قانون رعاية الاحداث وعند وضع القضية موضع التدقيق فقد وجد وقائعها بأن المتهم .... .... ... اعترف في دوري التحقيق والمحاكمة بشراء سيارة كروسيدا تحمل الرقم 33183 / بصرة فحص مؤقت بمبلغ الف وستمائة دولار امريكي من المتهم المفرقة اوراقه ... يحمل اسم والده وكان يعلم بأن دخولها غير مشروع وان المنفيست مزور وكذلك لوحتي التسجيل لا تعودان لها وانه لا يعلم بان ذلك يشكل مخالفة مستدركا بأنه لا علم له بان كافة اوراقها مزورة ومن خلال التدقيق في المنفيست المربوط بالقضية المرقم 273225 في 5 / 10 / 2004 الصادر عن دولة الامارات العربية / دبي تبين انه باسم .... .... .... مما يعني كذب ادعاءاته ولهذا فانه يكون قد ارتكب جريمتين الاولى وفق المادة 289 ق . ع عن جريمة تزوير المنفيست حتى ساعة ضبطه من قبل دوريات الشرطة وهو ما ادانته المحكمة بموجبها والجريمة الثانية عن استعمال المنفيست حتى ساعة ضبطه من قبل الشرطة وفق المادة 298 / 289 ق . ع وحيث ان المحكمة قد ادانته عن جريمة التزوير وان قرارها بالادانة جاء صحيحا الا ان العقوبة جاءت لا تتناسب مع جسامتها وان المحكمة وجهت تهمة اخرى للحدث وفق المادة 279 ق . ع عن حيازته السيارة غير اصولية تحمل لوحتي تزوير مزورتين اثبت التحقيق حسب ما جاء بأقوال الممثل القانوني لمديرية المرور وان اللوحتين صحيحة وانها تعود لمركبة نوع مارسيدس وليس للمركبة المضبوطة وكان المفروض والحالة هذه اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة صاحب المركبة المارسيدس لتدوين اقواله للوقوف على كيفية وصول اللوحتين الى سيارة الحدث لهذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى لاجراء المحاكمة مجددا وفق المنوال المذكور اعلاه وبالتالي اصدار القرارات وفقا للقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 44-45

تاريخ الحكم    :- 24/07/2008

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 43

العدد / 44 / 45 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 24/7/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح بغداد الجديدة 
المميزان / 1- ..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز ضده / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 16/7/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة المادة 298 ق.ع منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك  المادة 47  ق.ع   و المادة 48 ق.ع  و المادة 49 ق.ع  منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة  المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008.
4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة  المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة. 6 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق  المادة 292 ق. ع  وبدلالة  المادة 298 عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب عدل الرصافة الشمالي لان الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين.
7 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب والمحامي بالتساوي بينهم وتصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لانتدابهم عن المتهم وصدر الحكم حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميزة (نائبة المدعي العام) بالقرار المذكور اعلاه طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 16/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور اعلاه طلبا وكيلاهما بلائحتهما التمييزية المؤرخة 20/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا. ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى وجد انها غير صحيحة ومخالفة للقانون اذ تضمن قرار تجريم المتهمين الاشارة الى المادتين 292 والمادة 289 من قانون العقوبات وهذا غير صحيح اذ كان على المحكمة ان تقرر تجريم كل متهم على حدة وتشير الى تجريمه عن تزوير بطاقة الاحوال المدنية وكذلك تجريمه عن استعمالها وتجريمه عن تزوير شهادة الجنسية العراقية وتجريمه عن استعمالها وتأمر بتنفيذ العقوبة الاشد عن كل وثيقة من الوثائق المذكورة تطبيقا لنص المادة 142 من قانون العقوبات  حيث ان جريمة التزوير والاستعمال في الحالة المعروضة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئية ويجمع بينها وحدة الغرض، وبالتالي فانه ينبغي اعادة صياغة ورقتي التهمة (اللتان جاءتا خاليتين من التاريخ) وقرار الحكم على ضوء قرار التجريم وحيث ان المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام  المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/رجب/1428 هـ الموافق 24/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 3096

تاريخ الحكم    :- 26/12/2004

اسم المحكمة   :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

الجريمة المستمرة

لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المطعون فيه بالتدخل التمييزي المرقم 137 / ت / 2004 والمؤرخ 2 / 9 / 2004 الصادر من محكمة جنايات النجف كان مخالفاً للقانون ، ذلك أن الجريمة المستمرة تتطلب أن يكون الركن المادي فيها مستمراً ، أي أن يستمر وقوع هذا الركن بصورة مستمرة ولا يتوقف ، أو ينقطع كما في جريمة قيادة السيارة بدون إجازة أو الحيازة المخالفة للقانون ، أما في الجريمة موضوع هذه الدعوى وهي التزوير فهو ليس فعلاً مستمراً بل يقع الفعل فتقع الجريمة .

تشكلت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 14 / ذي القعدة / 1425 هـ الموافق 26 / 12 / 2004 برئاسة نائب الرئيس السيد . . . وعضوية السادة القضاة . . . المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
طالب التدخل / المتهم / ( . . . ) 
قرر السيد قاضي تحقيق النجف بتاريخ 1 / 8 / 2004 رفض الشكوى وغلق التحقيق الخاص بالمتهم ( . . . ) ولعدم قناعة المشتكي ( . . . ) بالقرار أعلاه بادر الى تمييزه وأرسلت القضية الى المدعي العام وأعيدت مشفوعة بمطالعته المرقمة 161 في 29 / 8 / 2004 ، قررت محكمة جنايات النجف بتاريخ 2 / 9 / 2004 وبالدعوى المرقمة 127 / ت / 2004 نقض القرار أعلاه وإعادة الدعوى الى محكمته لإكمال التحقيق وفق ما جاء بالقرار ولعدم قناعة المتهم بالقرار المذكور ، قدم لائحة تمييزية مؤرخة في 23 / 9 / 2004 طالباً بها التدخال تمييزاً بقرار محكمة الجنايات المذكور ونقضه للاسباب الواردة فيها . 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المطعون فيه بالتدخل التمييزي المرقم 127 / ت / 2004 والمؤرخ 2 / 9 / 2004 الصادر من محكمة جنايات النجف كان مخالفاً للقانون ، ذلك أن الجريمة المستمرة تتطلب أن يكون الركن المادي فيه مستمراً أي أن يستمر وقوع هذا الركن بصورة مستمرة ولا يتوقف أو ينقطع كما في جريمة قيادة السيارة بدون إجازة أو الحيازة المخالفة للقانون ، أما في الجريمة موضوع هذه الشكوى ، وهو التزوير فهو ليس فعلاً مستمراً ، بل يقع الفعل فتحدث الجريمة وأن المحكمة أعلاه نظرت الى نتيجة التزوير في كون أن حجزه منذ عام 1986 لحد الآن ، فاعتبرته مستمراً في حين أن النتيجة الحادثة وهو الحجز ، لا يتدخل ضمن الركن المادي للجريمة ، بل هو نتيجة له كما في جريمة القتل يقع الفعل ( القتل ) فتقع الجريمة ولا يعتبر الموت ، وهو مستمر حزء من الفعل لغرض اعتبارها جريمة مستمرة ، لذا قرر التدخل تمييزاً بالقرار أعلاه ونقضه وإعادة القضية الى محكمتها لإكمال تحقيقاتها ، وأصدر القرار القانوني فيها بناءً على الطعن الواقع بقرار قاضي التحقيق موضوع الطعن ، وصدر القرار وفق  المادة 265 / الاصولية   بالاتفاق في 14 / ذي القعدة / 1425 هـ الموافق 26 / 12 / 2004م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 94

تاريخ الحكم     :- 03/12/2008

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

 

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 3/ 12 /2008 م برئاسة القاضي أحمد عبدالله زبير و عضوية نائبي الرئيس السيدين سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و د. محمد عبدالرحمن السليظاني و محسن ابوبكر احمدالمأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

طالب تعين الأختصاص / قاضي تحقيق عينكاوه 
اصدر قاضي تحقيق اربيل 15/9/2008 قراراً يقضي بأحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الهارب ( نوزاد حسن خضر ) وفق احكام المادة ( 289) و (298) من قانون العقوبات الى محكمة تحقيق عينكاوه لأكمال الأجراءات التحقيقية فيها حسب الأختصاص و بعد ارسال الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق عينكاوه اصدر قاضي تحقيق عينكاوا بتأريخ 15/9/2008 قراراً يقضي بعرض الأوراق التحقيقية على محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق لغرض تحديد الجهة المختصة بالتحقيقي ، فأرسلت محكمة تحقيق عينكاوا الاوراق التحقيقية الى محكمة تمييز بموجب كتابهم المرقم (240) في 13/11/2008 ولدى ورودة سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين أن جريمة التزوير في الاختام والسفوية حصلت داخل مدينة أربيل ولم تحصل في عينكاوه وان محكمة تحقيق اربيل هي المختصة بالنظر في القضية الخاصة بالمتهم اعلاه فكان المقتضى عدم احالتها لاسيما وانها قطعت شوطاً في المتهمين فيها لذا تقرر تعين محكمة تحقيق اربيل بالمحكمة المختصة وارسال اوراق القضية اعلاه اليها لرؤيتها وحسمها وفق القانون باحكام المادتين 53/ج و55/أ الاصولية الجزائية المعدل واشعار محكمة تحقيق عينكاوه بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 3/12/2008 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 82

تاريخ الحكم     :- 11/09/2008

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

تشكلت الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11/ 9 /2008 م برئاسة نائب الرئيس القاضي أحمد عبدالله زبير و عضوية السادة القضاة سالار أحمد عبدالعزيز و صباح عمر علي و بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و اسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

طالب تعين الاختصاص / قاضي تحقيق سوران
اصدر قاضي تحقيق اربيل بتأريخ 10/7/2008 قراراً يقضي بأحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (( ابراهيم خليل عبدالقادر )) وفق احكام المادة (289) عقوبات لغرض اكمال الأجراءات التحقيقية فيها ، وبعد ارسال الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق سوران اصدر قاضي تحقيق سوران بتاريخ10/8/2008 قراراً يقضي بعرض الأرواق التحقيقية على محكمة تمييز اقليم لغرض تحديد الجهة المختصة بالتحقيق وفق احكام المادة ( 53/د ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل ، فأرسلت رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل ( مديرية الشؤون القانونية ) الأوراق التحقيقية الى محكمة تمييز اقليم كوردستان بموجب كتابهم المرقم (2/8/2272) ولدى ورودة سجلت ووضعت قيد والمداولة :- 
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين أن جريمة التزوير وقعت في مدينة أربيل وعليه فانه محكمة تحقيق اربيل تكون هي المختصة بالنظر في القضية لذا تقرر ايداع اوراق القضية لدى محكمة تحقيق اربيل لرؤيتها وحسمها وفق القانون واشعار محكمة تحقيق سوران بذلك وصدر القرارا بالاتفاق استناداً لاحكام المادتين 53/ج و 55/أ الاصولية الجزائية المعدل في 11/9/2008 

الرئيس
احمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 51

تاريخ الحكم   :- 22/06/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 22/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز – المتهم / فرياد مجيد مصطفى .
المتهمان / 1- رمضان أحمد محمد .
2- فرياد مجيد مصطفى .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 19/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 457/ج/2007 تجريم المتهمين رمضان أحمد محمد و فرياد مجيد مصطفى وفق المادة 289/298 /49,48,47 من قانون العقوبات استدلالاً بالمادة 132/3 منه وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سـنوات وذلك بخصـوص اشتراكهما في تـزوير واستعمال الهـوية الخاص بـ( فرياد مجيد مصطفى ) باسم وزارة الداخلية . كما قررت المحكمة تجريم المتهم رمضان احمد محمد وفق نفس المادة المذكورة اعلاه وذلك عن أربع تهم وتحديد عقوبته بمقتضى كل جريمة وهي تزوير واستعمال هويتين عسكريتين للجيش العراقي و هوية من وزارة الداخلية وهويتين فارغتين لوزارة الداخلية وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات عن تزويره هوية الجيش العراقي برقم 31472 في 15/5/2005 برتبة نائب الضابط . وحكمت عليه ايضاً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد لتزويره هوية عسكرية رقمها 31472 برتبة ملازم أول في 15/5/2005 وكذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد عن تزويره هوية وزارة الداخلية برقم 203 في 1/2/2007 برتبة ملازم , ومن ثم الحكم عليه لمدة خمس سنوات وشهر واحد لحيازته هويتين فارغتين لوزارة الداخلية في 10/6/2007 ولم تحتسب مدة موقوفيتهما لكونهما مرجئ تقرير المصير وعلى ان تنفذ بحق المتهم رمضان أحمد محمد الفقرة ( 2 ) من قرار الحكم والبالغة ست سنوات باعتبارها الاشد . وتنفذ العقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) بحق المجرم المحكوم فرياد مجيد مصطفى بالتعاقب مع محكومياته الواردة في القضية المرقمة 456/ج/2007 والبالغة عشرون سنة وكذلك تنفذ العقوبة الواردة في الفقرة ( 2 ) من قرار العقوبة بحق المجرم رمضان أحمد محمد والبالغة ست سنوات بالتعاقب مع محكومياته في القضية المرقمة 456/ج/2007 والبالغة عشرون سنة وايداع الهويات الى المعاون في المحكمة لاتلافها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وتقدير اجرة قدرها ستون الف دينار ولعدم قناعة المحكوم فرياد مجيد مصطفى بالقرار ميزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 16/12/2007 طلب فيها نقض القرار للاسـباب المبينة في اللائحة . ثم ارسـلت المحكمة الدعـوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم 457/ج/2007 في 14/1/2007 لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم خلال المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 457/ج/2007 بتجريم المتهمين كل من رمضان أحمد محمد و فرياد مجيد مصطفى وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات وبدلالة المواد49,48,47 منه تبين بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لصدوره دون التأكد من كون المتهمين اعلاه قد استعملا المستمسكات المزورة بابرازها للسيطرة ام تم العثور عليها بحوزتهما عند تفتيشهما من قبل افراد السيطرة وذلك بتدوين اقوال افراد المفرزة التي القت القبض عليهما فإذا تبين بأنهما لم يستعملا المستمسكات المزورة ولم يقوما بابرازها للسيطرات فلا يجوز محاكمتهما عن جريمة استعمال المحرر المزور ويتم مسائلتهما عن جريمة التزوير فقط هذا من جهة ومن جهة اخرى فان النماذج الفارغة للهويات المضبوطة لا يمكن اعتبارها من المحررات المزورة لكونها فارغة من المعلومات لذا واستناداً الى احكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة من قبل محكمة الجنايات في دهوك في الدعوى اعلاه بتاريخ 19/11/2007 بحق المتهمين المذكورين رمضان أحمد محمد و فرياد مجيد مصطفى والتدخل تمييزاً في قرار الاحالة المرقم 154/2007 في 25/9/2007 الصادر من محكمة تحقيق اربيل ونقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لايداعها لدى قاضي التحقيق المختص لاكمال النواقص المشار اليها اعلاه ومن ثم احالة المتهمين بقرار احالة اصولي لاجراء محاكمتهما مجدداً وصدر القرار بالاتفاق في 22/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم        :- 4

تاريخ الحكم      :- 02/04/2008

اسم المحكمة     : - رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 2 / 4 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المشتكي / أحمد قادر أحمد – وكيله المحامي ديار محمد علي .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 11/10/2004 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 304/ج/2003 الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم محمد قادر محمد وفق المادتين 295/298من قانون العقوبات والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية واتلاف المبرزات الجرمية ( الكتب المبرزة ) بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي المميز بالقرار مييزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 18/10/2004 بواسطة وكيله المحامي جليل فرج طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة في اللائحة . ثم قــررت محكمة تمييز اقليم كــوردستان العراق وبموجب قرارها المرقم 25/هـ.ج ثانية/2005 في 28/3/2005 نقض قرار محكمة جنايات السليمانية بصدد الغاء التهمة المسندة الى المتهم محمد قادر محمد والافراج عنه وفق المادة 298/عقوبات واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وتوجيه ثلاث تهم اليه وفق المادة 298/عقوبات وبدلالة المادة 289/منه عن جريمة استعمال ثلاث كتب رسمية مزورة وتجريمه عن كل واحدة منها ومن ثم فرض العقوبة المناسبة عليه لكل جريمة على حدة واصدار القرارات الاخرى المقتضية بحقه وفق القانون . وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت بتاريخ 30/7/2007 وفي الدعوى ذاتها الغاء التهم الثلاث الموجهات الى المتهم والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً لاحكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية وذلك لعدم وجود أي دليل ضد المتهم او اي إقرار منسوب اليه او شهادات الشهود تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بارتكابه جريمة استعمال الكتب المزورة باي شكل من الاشكال . واتلاف الكتب المزورة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي بالقرار قدم لائحة تمييزية مؤرخة في 27/8/2007 ميز بموجبها القرار المرقم 304/ج/2006 في 31/7/2007 ( أو 31/ج/2006 ) ثم قدم لائحة اخرى بتاريخ 28/8/2007 ميز بموجبها القرار المرقم 31/ج/2006 في 31/7/2007 طلب فيها هدر الاجراءات القانونية والافادات التي استحصلت بعد صدور القرار التمييزي ثم قدم المتهم محمد قادر محمد لائحة توضيحية مؤرخة في 5/11/2007 مبيناً فيها عدة نقاط وخلاصتها انه يطلب تصديق قرار محكمة الجنايات المؤرخ 30/7/2007 كونه صدر بموجب القانون . وانه لم يبرز للمحكمة اي كتاب مزور ولا علم له بالمبرزات الجرمية التي تطرقت المحكمة اليها , وان محكمة جـنايات السليمانية واتباعاً للقرار التمييزي اجرت المحكمة مجدداً ولعدم توفر أية أدلة قررت الافراج عنه ... عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات السليمانية المرقم 304/ج/2003 في 30/7/2007 بالغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم محمد قادر محمد وفق المادة298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 289 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية صحيح وموافق للقانون لعدم ظهور اية أدلة مقنعة أو قرينة قاطعة تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم المذكور بارتكاب الجريمة المسندة اليه ( جريمة استعمال الكتب الرسمية المزورة ) اضافة الى ذلك ان المتهم المذكور نفسه قد أنكر التهمة المسندة اليه في جميع المراحل . وحيث ان محكمة الجنايات عندما اصدرت قرارها اعلاه بالغاء التهمة والافراج عنه قد التزمت جانب الصواب وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة القرار للقانون قرر تصديقه وصدر القرار بالاكثرية في 2/4/2008 . 

الرئيس
صباح عمــر علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 265

تاريخ الحكم     :- 10/02/2008

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 10/ 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز – المتهم / سامي مشير اسماعيل – وكيله المحامي اسماعيل كريم ابراهيم .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 31/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 438/ج/2007 تجريم المتهم سامي مشير اسماعيل وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه واستلالاً بالمادة 132/3 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكونه صاحب عائلة وخلو صحيفة سوابقه من الاجرام ولم يتم احتساب موقوفيته كونه مرجأ المصير في هذه الدعوى , كما قررت المحكمة اتلاف الهوية المزورة المضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الاسايش في 13/4/2007 والتي تحمل الرقم 236521 سجل 67م ص165 وايداعها لدى المعاون القضائي في المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم ( 1 ) لسنة 1973 بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , ولعدم قناعة المحكوم بالقرار ميزه أمام المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة 6/11/2007 المقدمة من قبل وكيله المحامي اسماعيل كريم ابراهيم طلب فيها الرأفة به ونقض قرار محكمة الجنايات , ثم أرسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة طي كتابها المرقم 438/ج/2007 في 7/11/2007 لاجراء التدقيقات التمييزية عليها , ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 438/ج/2007 في 31/10/2007 بتجريم المتهم سامي مشير اسماعيل وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً لاحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات غير صحيح ومخالف للقانون حيث ثبت من خلال الادلة المتحصلة في الدعوى بان المتهم المذكور ارتكب جريمة تزوير في صورها الخاصة والمنصوص عليها في المادة 292/من قانون العقوبات كما انه ارتكب جريمة استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره والتي تنطبق عليها احكام المادة 298/ من قانون العقوبات , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وتوجيه تهمتين الى المتهم المذكور سامي مشير اسماعيل احداها عن جريمة التزوير وفق المادة 292/من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك والثانية عن جريمة استعمال المحرر المزور وفق المادة 298/من قانون العقوبات وتحديد مسؤولية الجزائية عنها على ضوء الادلة المتحصلة ومن ثم الحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها عملاً بأحكام المادة 142/من قانون العقوبات مع مراعاة ظروف المتهم الشخصية والدوافع التي دفعت بالمذكور لارتكاب الجريمة التي ادين عنها وصدر القرار بالاتفاق في 10/2/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 120

تاريخ الحكم   :- 13/08/2007

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 13/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضويـة الحكـام السـادة صباح عمر علـي وعثمان قـادر محمد وصبحي علي هـرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المتهم / المميز / أحمد صابر الصعب 0 
قررت محكمة الجنايات السليمانية بتأريخ 4/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 168/ ج/2007 تجريم المتهم أحمد صابر الصعب وفق المادتين 289/298 من القانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات وفق المادة 289/ ق 0 ع وحكمت عليه أيضاً بالسجن الشديد لمدة سنة واحدة وفق المادة 298 / من ق 0 ع واحتساب مدة موقوفيته عن هذه القضية للفترة من 26/9/2005 لغاية 3/4/2007 على ان تنفذ بحقه العقوبة الاشد الواردة في الفقرة (( 1 )) من قرار العقوبة واتلاف جميع الوثائق و الكتب والمستمسكات الرسمية المزورة من قبل المجرم أحمد صابر الصعب ، واشعار المعاون القضائي في المحكمة بتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 والاحتفاظ للجهة المشتكية ( جامعة كوية ) بحق اقامة الدعوى المبينة عن جميع و مالحق من ضرر من جراء ماصرفها على المجرم اودفعها له من رواتب ومخصصات والمكافئات والاكراميات طوال ممارسة مهنة التدريس في الجامعة وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ولعدم قناعة المحكوم بالقرار مقدم بتأريخ 29/4/2007 لائحة تتضمن عدة نقاط بين فيها كونه برئ من التهمة المسندة اليه 0 ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب كتابها المرقم 365 في 2/5/2007 ، ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد من الادلة المتحصلة في الدعوى قيام المتهم أحمد صابر الصعب بتقديم مجموعة من المستمسكات والوثائق الى جامعة كويه تنضمن بان المذكور حائز على شهادة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا وبموجبه تم تعينه كاستاذ في جامعة كويه ثم واثر شكوك في مؤهلاته العلمية تم اجراء التحقيقات في الوثائق المبرزة والاستفسار من الجهات المعنية باصدار تلك الوثائق أكدت عمادة كلية الاداب ورئاسة جامعة بغداد ان الوثائق المبرزة من قبل المتهم لم تصدر عنها مما يعني بانها مزورة عليه فان اصطناع كل محرر من المحررات المبرزة في الدعوى بمجموعها تشكل افعال جرمية متعددة وكلها مرتبطة ببعضها البعض وبجمع بينها وحدة الغرض وكذلك بالنسبة لاستعمال تلك المحررات مرتكبة بذلك جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور المنطبقتين وفق أحكام المادتين 289و 298 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة جنايات كركوك في السليمانية جرمت المتهم بموجبها وحكمت عليه عن كل تهمة بمقتضاهما وأمرت بتنفيذ العقوبة الأشد بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات بموجب المادة 289 / قانون العقوبات والتي جاءت مناسبة مع ظروف الجريمة والمجرم لاضراره بالمستقبل العلمي لطلاب الجامعة طلبة فترة تدريسه لهم و ماقبضة من الاموال العامة بطرق غير مشروعة جاءت قرارات المحكمة الصادرة في الدعوى بتأريخ 4/4/2007 صحيحة وموافقة للقانون فقرر تصديقها ورد الطعون التمييزية للمحكوم واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 13/8/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 23

تاريخ الحكم    :- 18/06/2007

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الموسعة

تشكلت الهيئة المـوسعة لمحكمة تمييز إقليم كـوردسـتان العراق بتأريخ 18/6/2007 برئـاسة الحـاكم السيد صلاح أحمد اليعقوبي و عضوية نائبي الرئيس السيدين نـورالدين ملا علـي و أحمد عبدالله زبـير وعضوية السادة الحكام و سالار أحمد عبدالعزيز و هـوشـيار محمد طـاهر الاتروشي و اسـعد حسين عـزيز و محسن ابوبكر أحمد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

طالب تعين الأختصاص / محمد تحقيق ضمضمال 
اصدرت محكمة تحقيق طق طق بتأريخ 29/5/2007 قـراراً بأحـاله الأوراق التحقيقية الخـاص بالتهم الموقوف (( فرمان صمد أحمد )) وفق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي الى محكمة تحقيق ضمضمال وبعد ارسال الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق ضمضمال ، اصدر حاكم تحقيق ضمضمال بتأريخ 3/6/2007 قراراً بأحاله الأوراق التحقيقية الى محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق وفـق احكام المـادة ( 53 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل فأرسلت محكمة تحقيق ضمضمال الأوراق التحقيقية الى محكمة تمييز اقليم كـوردستان – العراق بموجب كتابهم المرقم ( 1295) في 4/6/2007 لتحديد الجهة المختصة وبعد ورود الأوراق التحقيقية الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة المـوسـعة لهذه المحكمة تبين ان جريمة تـزريـر البطاقة الشخصية للمتهم (( فةرمان صمد أحمد )) قد وقعت في كركوك وحيث يتعذر احالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق كركوك بأعتبارها المحكمة المختصة مكانياً نظراً للظروف الأمنية السائدة في الوقت الحاضر وبما أن المتهم المذكور من اهالي قرية قاميشة التابعه لناحية اغجلر والتي تبع ادارياً لقضاء ضمضمال لذا واستناداً لأحكام المادة 55/ أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل تقرر تعين محكمة تحقيق ضمضمال بالمحكمة المختصة بأكمال التحقيق في القضية واعادة الأوراق اليها للغرض المذكور واشعار محكمة تحقيق طق طق وصدر القرار بالأكثرية في 18/6/2007 

الرئسي
صلاح أحمد اليعقوبي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 9

تاريخ الحكم   :- 07/03/2007

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 7/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامـز علي الداوودي و أسـعد حسين عـزيز و صبحي علي هرزاني و د 0 محمد سلظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميزان / المتهمان / 1- عمر اسعد عبدالله وكيله المحاميان جوهر كاكه جةلي زاده و سليمان عبدالله رسول 
2- عبدالرحمن محمد علي وكيله المحامي ئاراس قادر 
قررت محكمة جنايات كركوك بتأريخ 3/9/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 62/ج/2004 تجريم المتهمين كل من عمر اسعد عبدالله وعبدالرحمن محمد علي وفق المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه وحكمت عليهما غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات واتلاف الوصلين المرقمين ( 38801 و 38802 والمؤرخين في 7/3/1995 وصورتي السندين المؤقتين للمعاملات الدائمية للقطعتي 103/1 قلعة / رانية و103/2 قلعة / رانية واشعار المعاون القضائي المحكمة لتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 وتبليغ المحكومين المذكورين بالقرار اعلاه اعلاناً بواسطة النشر في صحفتين محلتين واصدار أمر القبض بحقهما وفق المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه 0 ولعدم قناعة المميز المتهم عبدالرحمن محمد على بالقرار المذكور بادر الى تمييز لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ئاراس قادر باللائحة التمييزية المؤرخة في 19/9/2006 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكله للاسباب المبينة فيها0كما ميز المتهم عمر اسعد عبدالله قرار محكمة الجنايات بواسطة وكيله المحامين جوهر كاكه جةلي زاده وسليمان عبدالله رسول وبموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 27/9/2006 0 طلب فيها هو الافر الافراج عن موكلهما لعدم كفاية الادلة ضدهما واسباب اخرى بيناها في اللائحة 0 وبتأريخ 24/1/2007 قدَّم المحامي اراس قادر لائحة أضاحية مبيناً فيها بعض الايضاحات بخصوص تقديم اللائحة التمييزية 0 وارسلت محكمة جنايات كركوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عـن طريق رئاسة الادعـاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 196 في 7/11/206 0طلبت فيها اولاً رد اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المحامي اراس قادر واعادة الدعوى الى محكمتها لتطبيق المادة 243 من الاصول 0 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – تبين أن الحكم المطعون فيه تمييزاً قد صدر غيابياً بحق المتهمين عمر اسعد عبدالله وعبدالرحمن محمد علي وحيث أن المادة 243 من الاصول الجزائية وما بعدها رسمت كيفية الأعتراض على الحكم الغيابي ومن ثم اعادة المحاكمة من قبل محكمة الموضوع لكي يصبح الحكم الغيابي بمنـزلة الحكم الوجاهي الذي يقبل الطعن به بالطرق القانونية وحيث ان المادة 247 من الأصول قد حتمت اجراء المحاكمة مجدداً بالنسبة للمحكوم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت بعد القاء القبض عليه اوتسليم نفسه وبعد اصدار حكم جديد من قبل محكمة الموضوع يكون قابلاً للطعن بالطرق القانونية 0 لذا قرر رد اللائحتين التمييزيتين المقدمتين من قبل وكلاء المحكومين عمر أسعد وعبدالرحمن محمد واعادة الاضبارة الى محكمتها للاحتفاظ بها لحين القبض على المحكومين أو تسليم نفسيهما واعادة محاكمتهما مجدداً وصدر القرار بالاكثرية في 7/3/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 125/2007

تاريخ الحكم   :- 2007

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ / /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبداللة زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد وطاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المتـــهم / مـــيران عبــــدالرحمـــن مجــــيد
قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 3/9/2006 وفي الدعوى الجزائيـة المرقمة 201/ ج/2006 ادانة الجانـح ميران عبدالرحمن مجيد وفق المادة292 من قانون العقوبات وبدلالة المادة47ر48ر49 منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بالمادتين62 و78 من قانون رعاية الاحداث بغرامة مالية خمسة عشر الف دينار وعند دفع الغرامة تزيل مبلغ خمس وسبعون دينارا في كل يوم قضاه في التوقيف للفترة في 28/12/2005 لغاية 2/1/2006 وعند عدم دفع الباقي يستحصل منه تنفيذا عملا باحكام المادة (83) من قانون رعاية الاحداث. ولم تتخذ المحكمة قرارا بشان المبرز الجرمي كونه مبرزا جرميا في القضية المفرقة .وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب بسبع وثلاثين الف دينار تدفـع الى المحامي السيـد هيَمن صالح عمر من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التميزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 178 في 4/10/2006 . طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 

القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان سنوية الدراجة النارية تعتبر من المحررات الرسمية وهي بالتالى ليست من قبيل الرخص الرسمية او تذكرة الهوية او تصريح نقل او انتقال او مرور الوارد ذكرها بالمادة292 عقوبات كما اعتبرتها المحكمة من قبيل ذلك عندما قررت بتاريخ 3/9/2006 ادانة المتهم الحدث ميران عبدالرحمن مجيد بموجبها وفرضت التدبير عليه بمقتضاها . عليه تقرر ابدال الوصف القانوني للجريمة الى المادة289/47ر48ر49 عقوبات وادانة الجانح بموجبها وحيث اصبح التدبير المفروض لايتناسب والوصف الجديد للجريمة تقرر نقض قرار فرض التدبير الصادر بحقه واعادة الدعوى الى محكمتها بغية اعادة النظر فيه لغرضها مجددا وفق المادة289 عقوبات استدلالا بالمادة77/ اولا من قانون رعاية الاحداث واصدار القرارات القانونية المقتضية الاخرى . مع تنوية المحكمة الى وجوب ربط بطاقة الاحوال المدنية للجانح وصورة السنوية المزورة ضمن اوراق المحاكمة بعد التاشير عليهما بما تفيد التلاوة والاشارة في قراري الادانة والتدبير الى كونها صدرا حضوريا من عدمها وقابلين للتمييز لمراعاة ذلك مستقبلا وصدر القرار بالاتفاق في 21/2/2007 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 2

تاريخ الحكم    :- 13/03/2006

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 13/3/2006 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبي و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المتهم / اياد ازاد حسين 
قررت محكمة احداث دهوك بتاريخ 22/11/2005 وفي الدعوى الجزائية 91/ج/2005 ادانة المتهم اياد ازاد حسين وفق احكام المادة 289 / 298/ 47،48،49 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المواد73 /2و76 / اولا و77 / 1 اولا / ا و 89 ،90،91،92،93، 94، 95 من قانون رعاية الاحداث المعدل بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات واحتساب موقوفيته اعتبارا من 16/6/2005 لغاية 5/9/2005 وافهام الحدث وولي امره في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكاب جريمة عمدية اخرى يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها او باحد التدابير المنصوص عليها في القانون وافهام الحدث ان يسلك سلوكا حسنا وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه واخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى وعلى مراقبة السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في محل سكناه والاتصال بادارة مدرسته اومحل عمله مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة . وعلى مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث تقريرا شهريا يتضمن حاله الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة و مايقترحه من امور يرى فيها فائدة الحدث . وعلى ولى امر الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما تحقق مصلحة الحدث وان يخبره من كل تغيير يطرا على سلوكه والاشعار الى حاكم تحقيق زاخو بفتح قضية مستقلة بحق ولى امر الحدث وفق احكام المادة29 / 2 من قانون رعاية الاحداث المعدل وتقدير اجرة للمحامي المنتدب اواز فيضى مبلغا قدره 40000 دينار يدفع اليه من خزينة الاقليم . وعلى ان ينفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 91/ج/2005 في 30/11/2005 وقدمت الهيئة التدقيقته في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 44 في 22/2/2005 طلبت فيها تصديق القرار و تعديلا ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة 91/ج/2005 بتاريخ 22/11/2005 من محكمة احداث دهوك بحق المتهم اياد ازاد حسين ادانةً وفرضا للتدبير وبقية القرارات الفرعية جاءت صحيحة وموافقة للقانون لما اشتملت عليها من الاسباب قرر تصديقها وصدر القرار بالاكثرية في 13/3/2006 .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 213/2005

تاريخ الحكم     :- 23/01/2006

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 23/1/2005 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبي و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

طالب تعين الاختصاص المكاني : محكمة تحقيق زاخو 
قررت محكمة تحقيق اربيل بتاريخ 11/9/2005 في القضية التحقيقة العائدة لمكتب مكافحة اجرام الشرق الخاصة بالمتهم سليم عبدالرحمن محمد وفق المادة289 من قانون العقوبات احالة القضية الى مديرية لشرطة زاخو لاكمال التحقيق فيها . ولدى عرض الاوراق على حاكم تحقيق زاخو قرر بتاريخ 10/10/2005 عرض الاوراق على محكمة التمييز لتعين جهة الاختصاص عملا باحكام المادة53 / ء من الاصول . وارسلت المحكمة الاخيرة الاوراق التحقيقة الى هذه المحكمة بموجب كـتابـها المـرقم 560/2005 في 13/10/2005 لاجراء التدقيقات التمييزية . ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبن بان محكمة تحقيق هةولير هي المختصية بالنظر في القضية حسب الاختصاص المكاني لان التذوير وقع في هةولير للهويات المضبوطة واستنادا لاحكام المادة55/ ا من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرار تعين حاكم محكمة تحقيق هةولير للتحقيق في القضية واكمالها وارسال الاوراق اليه لاكمال التحقيق واشعار محكمة تحقيق زاخو بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 23/1/2006 .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 136/2005

تاريخ الحكم    :- 21/06/2005

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 21 / 6 / 2005 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية السادة الحكام كل من صلاح احمد اليعقوبى و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
طالب التدخل التمييزي / ( المتهم ) وريــا خمو درويــش / وكيله المحـامي وريــا حمه كـريم علي . 
المطلوب التدخل التمييزي ضده / قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 184/ت/2005 في 18/5/2005 . 
وقـــــرار محكمـــة تـحـقـيـق اربـيـل المـــــــــؤرخ 18/4/2005 . 
قررت محكمة جنايات اربيل بقرارها الصادر بصفتها التمييزية بعدد 184/ت/2005 في 18/5/2005 في القضية التحقيقية العائدة لمكتب الغرب لمكافحة الاجرام والخاصة بالمتهم وريا خمو درويش ورفقائه وفق المادة289/298 من قانون العقوبات تصريف قرار محكمة تحقيق اربيل المتخذ بتاريخ 18/4/2005 والمطلوب التدخل فيه تمييزا وبالنظر لعدم قناعة المتهم طالب التدخل التمييزي بالقرارين المذكورين طلب من محكمة التمييز التدخل فيهما تمييزا للاسباب التي اوردها بموجب طلبه المقدم من قبل وكيله المحامي وريا حمه كريم علي المؤرخ 26/5/2005 ونقض القرارين المذكورين . ارسلت محكمة التحقيق القضية التحقيقية الى محكمة التمييز بموجب كتابها المرقم 1979 في 5/6/2005 كما ارسلت محكمة الجنايات الاوليات الخاصة بالطعن التمييزي بكتابها المرقم 184/ت/2005 في 31/5/2005 ووضعت القضية قيد التدقيق والمذاكرة :- 
القرار / بعد التدقيق والمداولة وجد ان المادة " 23 " من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل اوجب استحصال موافقة النقابة على اية شكوى تقام ضد محام في غير حالة الجرم المشهود ، ولم تجوّز استجوابه او التحقيق معه او احالته على المحكمة المختصة الا بعد استحصال موافقة النقابة بذلك لذا فان محكمة التحقيق وعند اصدارها للفقرة الاولى من قرارها المؤرخ 18/4/2005 وكذلك محكمة الجنايات عند اصدارها لقرارها المرقم 184/ت/2005 في 18/5/2005 لم تراعيا احكام المادة القانونية المذكورة اعلاه مما يستوجب التدخل التمييزي في القرارين المذكورين عليه قرر التدخل تمييزا في قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 18/4/2005 الفقرة الاولى منه وقرار محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزية المرقم 184/ت/2005 في 18/5/2005 ونقضهما واعادة الدعوى الى محكمة الجنايات لتاشير ذلك لديها واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق اربيل لاكمال التحقيق فيها وفق النهج المرسوم اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في21/6/2005 .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم      :- 95 / العفو / 2012

تاريخ الحكم   :- 11/12/2012

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المثنى الاتحادية بتاريخ 11/12/2012 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- رعد سعد الامامي وهدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار الاتي:-

المميز/ (ا. ي. ع) / وكيله المحامي (س. ل)
المميز عليه/ قرار اللجنة القضائية المرقم 303 في 18/11/2012 
بتاريخ 18/11/2012 وبالعدد 303 قررت اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية رفض شمول المتهم (ا. ي. ع) بقرار العفو المذكور ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله إلى الطعن به تمييزاً أمام هذه الهيأة طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المقدمة ، وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد (95/العفو/2012) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب أمام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (تصديق قرار اللجنة القضائية) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الآتي:-
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز بالعدد 303 في 18/11/2012 الصادر عن اللجنة القضائية صحيح وموافق للقانون ، حيث ان الجريمة المنسوبة الى المميز وفق المادة (289/ 298 عقوبات) حسب ما جاء بقرار الاحالة المرقم 1003 في 11/9/2012 من الجرائم المستثناة من قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 ، لذا قرر تصديقه القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 11/12/2012.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم      :- 6

تاريخ الحكم    :- 21/12/2009

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 21 / كانون الثاني برئاسة القاضي السيد احمد مصطفى ناصر وعضوية نائبي الرئيس السيدين براق ابراهيم وصفي وقيس يحيى الحبة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الآتي:- 

المميز 
المييز عليه 
في الإضبارة 1065 / 2007 قرر المنفذ العدل بتاريخ 8 / 8 / 2009 رفض طلب المميز بفسخ البيع التنفيذي للعقار المرقم 1 / 2692 م 44 حشمية ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد طعن به بواسطة وكيله بلائحته المؤرخة 12 / 1 / 2009 طالبًا نقضه لأسباب ذكرها فيها. 
القرار 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر إلى القرار المميز الصادر من المنفذ العدل بتاريخ 8 / 1 / 2009 وليس كما ورد في لائحة الطعن التمييزي في 8 / 8 / 2009 بالنظر إلى الأسباب التي استند إليها صحيح وموافق للقانون لأن إجراءات حجز وبيع العقار العائد إلى المدين في الإضبارة التنفيذية صحيحة وموافقة للقانون اما ادعاء المميز كون سند العقار المحجوز مزور فعليه مراجعة محكمة التحقيق المختصة لإثبات وقوع التزوير في السند لأن ذلك ليس من اختصاص المنفذ العدل لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالإتفاق في / محرم / 1430 هـ الموافق 21 / كانون الثاني / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم      :- 61

تاريخ الحكم   :- 18/03/2009

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية

 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 18 / اذار / 2009 برئاسة القاضي السيد احمد مصطفى ناصر وعضوية نائبي الرئيس السيدين براق ابراهيم وصفي وقيس يحيى الحبة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الآتي:- 
المميز 
المييز عليه 
في الدعوى 50 / ب / 2008 محكمة بداءة الحمدانية ادعى المدعي بواسطة وكيله بأن له حصة شائعة في العقار المرقم 34 م 75 برطلة الغربية ولعدم استفادته من العقار على الشيوع نطلب ازالة شيوع العقار بيعًا وتوزيع صافي الثمن على الشركاء كل حسب حصته وتحميلهم الرسوم والمصاريف ونتيجة المرافعة فقد اصدرت المحكمة حكمًا مؤرخ 23 / 12 / 2008 تضمن الحكم بإزالة شيوع العقار المرقم أعلاه بيعًا وتوزيع صافي الثمن على الشركاء ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور فقد طعنا به بواسطة وكيلهما بلائحته المؤرخة 4 / 1 / 2009 طالبًا نقضه لأسباب ذكرها فيها. 
القرار 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعًا ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر إلى الحكم المميز وجد أنه بالنظر غلى الأسباب التي استند إليها صحيح وموافق للقانون لعدم قابلية العقار للقسمة بين الشركاء أما الطعن بالتزوير في صورة قيد السجل العقاري فإن المدعيان لم يطعنا بالتزوير أمام محكمة البداءة كما أن ادعائهما ببطلان تبليغ الشريكة فإنه يقتضي أن يكون من قبل الشريكة المذكورة وليس من قبل غيرها من الشركاء لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي بشأنه وتحميل المميزان رسم التمييز وصدر القرا ر بالإتفاق في / ربيع الأول / 1430 هـ الموافق 18 / اذار / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 289

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 289

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 105

تاريخ الحكم   :- 17/12/2007

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 100
العدد / 105 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 17/12/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

م / تحديد اختصاص

احالة هيئة النزاهة بكتابها المرقم 1/2473 في 3/7/2007 الاوراق التحقيقة الخاصة بالمتهم ............ على محكمة تحقيق الرصافة وفق احكام  المادة 289//ق.ع   المادة 298 ق. ع   حسب الاختصاص المكاني. وبتاريخ 25/11/2007 قرر قاضي تحقيق الرصافة احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الاعظمية لاكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص. وبتاريخ 26/11/2007 قررقاضي تحقيق الاعظمية اعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الرصافة وطلب تقديم مطالعة من قبل القائم بالتحقيق في محكمة تحقيق الرصافة ليتسنى له اصدار القرار المناسب بقبول الاحالة من عدمه. لذا ارسلت محكمة تحقيق الرصافة الاوراق التحقيقية الى هذه الهيئة بكتابها المرقم أ/2672 في 12/12/2007 لتحديد المحكمة المختصة.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان تنازع الاختصاص المكاني واقع بين محكمتي الرصافة والاعظمية وان كلتا المحكمتين تابعتان لمحكمة جنايات الرصافة. واستنادا لاحكام الفقرة (1) من القرار 57 لسنة 93 قرر احالة الاوراق التحقيقية على محكمة جنايات الرصافة للنظر فيها حسب الاختصاص، وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذي الحجة/1428 هـ الموافق 17/12/2007 م. 

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

المادة 290

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 290

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 510

تاريخ الحكم   :- 22/04/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

510 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 591

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 8 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 22 / 4 / 2010 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث ميسان بتاريخ 24 / 1 / 2010 وبالدعوى المرقمة 6 / ح / 2010 ادانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 290 عقوبات  وبدلالة المادتين 77 / اولا / ب  احداثوم 79 / ثانيا احداث  رقم 76 لسنة 83 المعدل عن تزوير الهوية المرقمة 234138 في 12 / 4 / 2009 احوال العمارة / 10 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة سنة واحدة كما قررت المحكمة ادانته عن التهمة الثانية وفق نفس المواد اعلاه عن تزويره الهوية المرقمة 669086 في 15 / 4 / 2008 احوال العمارة / 10 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة ستة اشهر تحتسب موقوفية المتهم كونه مرجأ تقرير مصيره اتلاف بطاقات الاحوال المدنية المرقمة 234138 في 12 / 4 / 2009 والمرقمة 669086 في 15 / 4 / 2008 الصادرتين من الاحوال العمارة / 10 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اعطاء الحق لدائرة الاحوال المدنية في العمارة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تنفذ العقوبة الاشد الواردة في الفقرة 1 من قرار هذه المحكمة تقدير اتعاب محاماة لوكيل المتهم المحامي المنتدب ... ... مبلغا قدره خمسون الف دينار يدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 310 / احداث / 2010 في 24 / 3 / 2010 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى لمخالفتها للقانون حيث ان المتهم يكون قد ارتكب اربعة افعال جرمية اثنان منها تدخل في حصوله على هويات مزورة مع علمه بكونها مزورة وفق احكام المادة 292 واثنان تدخل في استعماله لهذه الهويات وفق احكام المادة 298  ق. ع /م 292 عقوبات  وان المحكمة سارت خلاف ذلك واعادتها الى محكمتها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث ميسان بتاريخ 24 / 1 / 2010 في الدعوى المرقمة 6 / ج / 2010 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 8 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 22 / 4 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 290

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 276

تاريخ الحكم    :- 01/04/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 1 / 4 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز / المدعي العام .
المتهم / فرحان ابراهيم عبدالله .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 30/9/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 379/ج/2006 الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم فرحان ابراهيم عبدالله وفق المادتين 290و298من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري المختص في اربيل لاعادة تسجيل الملك المرقم 23/1004م44 وارش موضوع هذه الدعوى باسم ( المفقود ) سمير محمد اسماعيل وابطال القيود اللاحقة كافة التي اجريت على الملك المذكور وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب عبدالله مزه حمةدي مبلغاً قدره ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 4/10/2007 طلب فيها نقض القرار ومحاكمة المتهم مجدداً وفق المادة290 و 289 من قانون العقوبات للاسباب المبينة في لائحته . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 379/ج/2006 في 7/11/2007 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 379/ج/2006 في 30/9/2007 بالغاء التهمتين المسندتين الى المتهم فرحان ابراهيم عبدالله الاولى وفق المادة 290 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والثانية وفق المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية صحيح وموافق للقانون حيث لم تنهض ادلة كافية ومقنعة تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم المذكور فرحان ابراهيم عبدالله بالاتفاق والاشتراك مع الغير بارتكاب الجريمتين المسندتين اليه بالاضافة الى ذلك ان المتهم المذكور قد انكر التهمة المسندة اليه في جميع المراحل ولموافقة قرار المحكمة اعلاه بالغاء التهمة والافراج عنه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول للقانون قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 1/4/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 290

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 993

تاريخ الحكم   :- 07/04/1993

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه وبقدر تعلق الامر بالتهمتين الموجهتين الى المتهم... وفق المادتينالمادة 290  ق. ع  و المادة 295/2 من قانون العقوبات  فانه جاء صحيحاً وموافق للقانون وذلك لعدم ثبوت قيام المتهم بتزوير المستندين المرقمتين 5 و 6 على وجه الجزم واليقين ولكون الادلة المتحصلة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم عن هاتين التهمتين قرر تصديق القرار بقدر تعلق الامر بالتهمتين المذكورتين، اما فيما يتعلق بالتهمتين الاخرتين الموجهتين الى المتهم وفق  المادة 298  للقانون لان  المادة 46 من قانون الاثباتقد اوجبت اجراء المضاهاة بالنسبة الى بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات وبالنظر لوقائع القضية وشهادة المشتكي وتقرير الخبراء الثلاثة المعزز بشهادتهم المؤداة امام قانون العقوبات عن تهمتي استعمال المستندين المزورين مع علمه بتزويرهما لذا قرر نقض قرار الغاء التهمتين والافراج عن المتهم بقدر تعلق الامر باستعمال المستندين المذكورين واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار امر القبض بحق المتهم وفق التهمتين المذكورتين واجراء محاكمته مجدداً وفق الاصول وتوجيه تهمتين اليه وفقالمادة 298 من قانون العقوبات ومن ثم ربط الدعوى بالقرار القانوني اللازم وصدر القرار بالاتفاق.

 

 

 

الفرع الثالث: صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية

المادة 291

الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.

 

المادة 292

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 1442هيأةمدنيةمنقول

تاريخ الحكم    :- 12/08/2013

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيأة المدنيـة / منقـول فــي محكمة التمييز الاتحاديـة بتاريخ 5/شوال/1434 هـ الموافـق 12/8/2013 م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيـد احمد فرحان وعضوية القاضيين السيدين د.محمد رجب وسعدي صادق المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتــــــــي //-

المميز / المدعى عليه / ( م. ج. ع )
المميز عليه / المدعي / وزير الشباب والرياضة – اضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق ان حكم على المدعى عليه بالحبس لمدة ستة اشهر بالدعوى الجزائية 280/ج/2011 محكمة جنح الكرخ واعطى الحق له بطلب التعويض بالمبالغ المترتبة بذمة المدعى عليه 182/078/13 دينار عن الرواتب المصرفة له والتي تقاضاها دون وجه حق نتيجة تقديمه شهادة مزورة للتعيين لذا طلب دعوة المدعى عليه والحكم عليه بالمبلغ اعلاه وتحميله المصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 954/ب/2013 في 30/6/2013 حكماً حضورياً يقضي بألزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره ثلاثة عشر مليون وثمانية وسبعون الف ومائة واثنان وثمانون الف دينار عن الرواتب المصروفة له للفترة من 1/1/2005 لغاية 31/12/2009 وتحميل المدعى عليه المصاريف والاتعاب . ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طلب نقضه بلائحته المؤرخة 21/7/2013 للاسباب الواردة فيها .
القـــــــرار
*_*_*_*_*_* لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز ، وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أجرت المحكمة تحقيقاتها واطلعت على الاضبارة الجزائية 280/ج/2011 من محكمة جنح الكرخ وقرار الحكم الصادر فيها بتاريخ 9/8/2011 على المدعى عليه بالحبس لمدة ستة اشهر استناداً للمادة 292 من قانون العقوبات لاصطناعه وثيقة مزورة لذا يكون ما انتهى اليه الحكم المميز من ألزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ الرواتب والمخصصات التي استلمها بموجب الوثيقة المزورة مستنداً وحكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/شوال/1434 هـ الموافق 12/8/2013 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 40/العفو/2013

تاريخ الحكم    :- 05/05/2013

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 5/5/2013 برئاسة القاضي السيد:- محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين:- رعد سعد الامامي و هدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت قرارها التالي:-

المميز/ (ع. ر. ج)
المميز عليه / قرار اللجنة القضائية المرقم 81 في 18/3/2013
بتاريخ 7/4/2013 قدم المتهم (المميز) (ع. ر. ج) طلب الى هذه الهيأة يطلب فيه نقض قرار اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب احكام قانون العفو والمرقم 81 في 18/3/2013 ، وردت عريضته التمييزية مع اضبارة القضية وقد ارفق فيها قرار اللجنة القضائية المرقم 224/العفو/2010 في 1/9/2010 والذي بموجبه رفضت شمول المتهم (المميز) باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 واعيدت الى محكمة جنح السماوة بكتابها المرقم 81 في 18/3/2013 وسجلت بالعدد ((40/العفو/2013)) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة ((تصديق قرار اللجنة)) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيأة قرارها الاتي:-
القرار:-
لدى التدقيق وجد ان اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في المثنى لم تصدر قراره بالعدد 81 في 18/3/2013 يخص المتهم (المميز) (ع.ر.ج) ولكن رئيس اللجنة اعاد اوراق الدعوى الخاصة بالموما اليه الى محكمة الجنح بموجب كتاب يحمل الرقم المشار اليه انفاً وبالتاريخ المذكور اوضح فيه سبق للجنة القضائية ان فصلت بموضوع الموما اليه بموجب قرارها المرقم 224/العفو/2010 في 1/9/2010 رفض شموله بقرار العفو رقم 19 لسنة 2008 ولدى التدقيق وجد ان ذات الشخص قد تم رفض شموله ايضاً بقانون العفو من ذات اللجنة القضائية بموجب قرارها المرقم 82/2011 في 5/5/2011 وصدق القرار تمييزاً من قبل هذه المحكمة بموجب قرارها التمييزي المرقم 30/العفو/2011 في 17/5/2011 ولسبق الفصل في الموضوع وحيث ان الجريمة وفق المادة (292) من قانون العقوبات غير مشمولة ايضاً بقانون العفو ، عليه قرر رد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق في 5/5/2013.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 426/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم  :- 30/09/2012

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التميزية بتاريخ 30/9/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي و عضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري و حيدر علي نوري المأذونين بالقضاء باسم الشعب أصدرت قرارها الأتي :- 

المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح الناصرية 
المميز عليه / قرار محكمة جنح الناصرية 

قررت محكمه جنح الناصرية بقرارها المرقم 2183/ج/2012 في 9/9/2012 الغاء التهمه الموجهة للمتهمين ( و . ع . م ) و ( و . و . ك ) وفق احكام المادة ( 292 ) عقوبات و بدلالة مواد الاشتراك ( 47 و 48 و 49 ) منه و الافراج عنهم لعدم كفاية الادله المتحصله ضدهم و ذلك عن جريمة اصطناع الكتاب المرقم 8390 في 3/11/2008 المنسوب صدوره الى مديرية ماء ذي قار كما قررت المحكمة الغاء التهمه الموجهة للمتهمين المذكورين اعلاه وفق المادة 298/ عقوبات عن جريمة استعمال الكتاب المزور و الافراج عنهم لعدم كفاية الادله المتحصله ضدهم . و لعدم قناعة المميز بالقرار بادر الى طعن به تميزا امام هذه المحكمة بلائحته التميزية و المؤرخة في 12/9/2012 و سجل الطلب بالعدد 426/ت/جنح/2012 و ارسلت الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الراي و قد اعيدت مشفوعة بمطالعه المؤرخة في 18/9/2012 طالبا فيها رد اللائحة و تصديق القرار المميز . و بعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق و المداولة و صدر القرار الاتي :- 

القرار:- 

لدى التدقيق و المداولة وجد ان الطعن التميزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلا , و لدى عطف النظر على القرار المميز و جد انه غير صحيح و مخالف لاحكام القانون ذلك ان الادله المتوفره في الدعوى كافية لادانة المتهم ( و . ع . م ) وفقا لاحكام المادة 298/ من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 292 منه و بدلاله المواد (47و48و49) منه لاشتراكه في استعمال الكتاب المزور بالعدد ( 8390 ) و المؤرخ في 3/11/2008 المنسوب صدوه الى مديرية ماء ذي قار و الموجهة الى محافظة ذي قار هيئة الاعمار بموضوع ( ذرعة ) ذلك ان لغاية من اصطناع الكتاب انف الذكر و استعماله هو بتمرير الذرعة المرفقة به للحصول على مبالغ السلفة و التي تم صرفها بموجب مستند الصرف بالعدد 770 في 19/11/2008 الذي وقع عليه المتهم ( و . ع . م ) و استلم مبلغه بصفه وكيلا عن المتهم الاخر ( ح , و) و قد اعترف المتهم ( و. ع ) بتوقيع المستند انف الذر و استلام مبلغه في كافه مراحل التحقيق و المحاكمة كما ثبتت الذرعة المرفقة بالكتاب المصطنع في مستند الصرف مما يؤكد علم المتهم بالكتاب المصطنع و استعماله للحصول على مبلغ السلفه و لايقدح في ذلك القول ان المتهم ( و. ع ) هو وكيل المدير المفوض للشركة الفضل الكبير و ان وكالته انحصرت بالامر الفنية دون الادارية و المالية ذلك ان الوكاله الصادرة من كاتب عدل العمارة و هي وكاله خاصه بالعدد 11332/2005 في 20/10/2005 اكدت ان المتهم ( و.ع ) وكيل عن المدير المفوض لشركة الفضل الكبير بكل مايتعلق بمشروع مجمع ماء الرفاعي اذ تضمنت ( تعقيب المعاملات و تظهير الصكوك و استلام المبالغ كافه الخاصه بمجمع ماء الناصرية و المحاله للتجهيز و التنفيذ على الشركة ) و ان الوكاله الخاصة المذكورة لم تجز للمتهم ( و. ع ) بتوكيل غيره حتى ولو كان بصوره قانونية لتعقيب المعاملات و متابعة الاجراءات الادارية الخاصة بالمشروع في الدوائر الرسمية مما يعني ان اعتراف المتهم ( و. ع ) بخصوص مراجعة المتهم المفرقة قضيتة ( ج . ش . ك ) بخصوص للدوائر المشروع و متابعة الجانب الاداري فيه بناء على تخويل منه دون ان يكون له الحق في منع هكذا تخويل يؤكد تحقق اشتراك المتهم ( و . ع ) مع المتهم المفرقة قضيتة ( ج. ش . ك ) في استعمال الكتاب المصطنع انف الذكر و ان هكذا اعتراف يعد اعترافا مسؤولا لايمكن اهداره او التغافل عنه و قد تأييد ذلك الاعتراف بتوقيع المتهم على مستند الصرف و الوكالة الخاصة التي منحت له المدير المفوض لشركة الفضل الكبير المتهم (ح , و ) اضافة لما تقدم فان عمل المشروع بصورة جيدة و استلامه و عدم ترتب أي مبالغ بذمه المتهمين لاتنفي عن المتهم ( و. ع ) صفه اشتراكة في استعمال مستند مزور مع عمله بذلك بغية الحصول على مبلغ السلفة و فقا للذرعة المرفقة مع الكتاب المصطنع انف الذكر اذ لايمكن التغافل عن هكذا تصرفات من شانها الاضرار بالمال العام و التطاول على المصلحة العامة باساليب غير قانونية تتعارض مع الثقة و الائتمان التي يجب ان يقوم على اساسها العمل في المشاريع المتعلقة بالدولة و جمهور المواطنين و لما تقدم قرر نقض القرار و اعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاكثرية في 13/ ذو القعدة /1433 هـ و الموافق 30/9/2012 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 420/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم   :- 24/09/2012

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 24/9/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بإسم الشعب أصدرت قرارها الآتي : ـ 

المميز/مدير عام مصرف الرافدين إضافة لوظيفته /وكيله الحقوقي ب . ش
المميز عليه/م . ك . د
قررت محكمة جنح النصر بقرارها المرقم 112/ج/2012 في 12/4/2012 الحكم بغرامة مالية مقدارها ستمائة ألف دينار وفق أحكام المادة (292)عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48 و49) منه مع احتساب مدة موقوفيته من 26/1/2012 ولغاية 31/1/2012 تنزل مبلغ خمسون إلف دينار عن كل يوم قضاه في التوقيف وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمدة أربعة أشهر طبقاً للمادة (93) عقوبات كما حكمت عليه بغرامة مالية مقدارها خمسمائة إلف دينار وفق أحكام المادة 298/292 عقوبات عن تهمه استعمال محرر مزور وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام طبقاً للمادة (93) عقوبات ولارتباط الجريمتين ببعضهما ويربطهما وحدة الغرض بحيث لاتقبل التجزئة . لذا قررت المحكمة الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد الواردة في الفقرة (1) مع إعطاء الحق للمشتكين للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية . ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر إلى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة طالباً تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 5/9/2012 وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد 420/ت/جنح/2012 وأرسلت إلى السيد المدعي العام أمام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد أعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 17/9/2012 طالباً فيها نقض القرار المميز وإعادة القضية إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً فيها . وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :ـ
القرار/
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع خارج المدة القانونية قرر رده شكلاً . ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد أن هناك ما يستوجب التدخل تمييزاً فيه ذلك انه قد صدر بخلاف القانون كون المحكمة وبموجب قرارها المميز قد قضت بعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008 في حين ان الفعل موضوع الدعوى كان قد حصل بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ القانون المذكور وبذلك فأن العقوبة تكون غير قانونية لذا قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة المفروضة والحكم بالعقوبة القانونية المحدد للفعل وفقاً للوصف الذي أدين بموجبه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذو القعدة/1433هـ الموافقة 24/9/2012 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم      :- 152/151/جنح/2012

تاريخ الحكم    :- 28/06/2012

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 28/6/2012 برئاسة القاضي السيد نجم عبد الله احمد وعضوية القاضيين السيدين علي حميد العلاق وصلاح دريب ابراهيم بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الآتي / 

المميز/ القاضي (ع.م.ر) / نائب المدعى العام امام محكمة جنح الكرخ 
المميز الثاني / رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ف. ح.ر) 
المميز عليه / قرار قاضي جنح الكرخ في 15/5/2012 
اصدرت محكمة جنح الكرخ بتاريخ 15/5/2012 وعدد 577 /ج/2012 حكماً حضورياً يقضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (ر.ع ال. ن) حيث ان الادلة المتحصلة ضد المتهم المذكور غير كافية لتجريمه وفق المادة 456 عقوبات ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخه في 24/5/2012 عرضت الاضبارة الجزائية على نيابة الادعاء العام امام محكمة جنايات الكرخ وطلب تصديق القرار اعلاه بلائحته المؤرخة في 4/6/2012 كما طعن به تمييزاً المميز الثاني بواسطة وكيله بلائحته المؤرخة في 6/6/2012 عرضت الاضبارة الجزائية على نيابة الادعاء العام امام محكمة جنايات الكرخ وطلب تصديقه ورد اللائحة التمييزية بلائحته المؤرخة في 12/6/2012 . 
القرار 
***/ بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية فقرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بذات الحكم قرر توحيدهما ونظرهما سوية وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد ان الثابت مما اظهرته وقائع الدعوى وادلتها ان الفعل المنسوب للمتهم (ر.ع ال.ن) يتمثل في قيامه بصفته وكيلاً عن المدير المفوض لشركة مدينة العاب الزوراء بتقديم كتاب كفاءة ماليه صادر عن مصرف الرافدين فرع الكفاح بالعدد 352 في 19/2/2009 الى الهيأة الوطنية للأستثمار ثبت فيها بعد بأن الكتاب المذكور مصطنع (مزور) لذا تجد هذه الهيأة ان الفعل المنسوب للمتهم ينطبق واحكام المادة 292/298 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وليس المادة 456 من ذات القانون كما ذهبت الى ذلك محكمة الموضوع في حكمها المميز لذا واستناداً لاحكام المادتين 259/8 و /264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً في قرار الاحالة الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ بالعدد 242 في 9/4/2012 ونقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة تحقيق الكرخ لاكمال التحقيق فيها بغية التواصل الى اسم الشخص الذي قام باصطناع وتقديم الكتاب المزور المرقم 352 في 19/2/2009 الى هيأة الاستثمار مع اشعار محكمة جنح الكرخ بذلك وصدر القار بالاتفاق في 8/شعبان /1433 هـ الموافق 28/6/2012 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 154/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم  :- 29/03/2012

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 29/3/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي 

المميز/نائب المدعي العام أمام محكمة جنح سوق الشيوخ.
المميز عليه / قرار محكمة جنح سوق الشيوخ.
قررت محكمة جنح سوق الشيوخ بقرارها المرقم 134/ج/2012 في 22/2/2012 الحكم على المجرم (ع.م.م) بالحبس لمدة سنة واحدة استنادا لإحكام المادة 292 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه عن جريمة اصطناعه الوثيقة المزورة المنسوب صدورها الى إعدادية سوق الشيوخ للبنين كما حكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها مليون دينار تدفع الى خزينة الدولة استنادا لإحكام المادة 298 وبدلالة المادة 292 عقوبات عن جريمة استعماله الوثيقة المصطنعة واحتساب موقوفيته للفترة من 30/5/2011 ولغاية 31/5/2011 وللفترة من 21/2/2012 ولغاية 22/2/2012 وتنزيلها من مبلغ الغرامة بواقع خمسون ألف دينار عن كل يوم قضاه المحكوم في التوقيف وفي حالة عدم دفع الغرامة حبسه لمدة ستة أشهر استنادا لإحكام المادة 93/1 عقوبات ولارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة لوحده الغرض بينهما قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد ولكون المجرم شاب في مقتبل العمر لم يسبق الحكم عليه عن جريمة عمدية قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحقه ولمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك ويودع مبلغ مائتي دينار كأمانة في صندوق المحكمة تقيد إيرادا لخزينة الدولة في حالة إخلاله بالتعهد او تعادله بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وإتلاف الوثيقة المزورة عن طريق اللجنة المشكلة في المحكمة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية واحتساب أتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ خمسون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وإعطاء الحق لدائرة المشتكي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية . ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام محكمة جنح سوق الشيوخ بالقرار بادر الى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة بلائحته التمييزية المؤرخة في 19/3/2012 وسجل الطلب بالعدد 154/ت جنح2012 وأرسلت الى السيد المدعي العام أمام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد أعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 25/3/2012 طالبا فيها نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحقه وإعادة القضية الى محكمتها بغية تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها بحقه وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الأتي .. 
القـــرار/
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار الصادر بفرض العقوبة غير صحيح ومخالف لإحكام القانون ذلك ان المحكمة قضت بغرامة مقدارها مليون دينار على الرغم من كون الفعل المنسوب ارتكابه وقع قبل صدور قانون تعديل الغرامات رقم 6 لسنة 2008 لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادى الأول/1433هــ الموافق 29/3/2012م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 35

تاريخ الحكم  :- 24/05/2010

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز صحيح وموافق للقانون ذلك أنه سبق وان تم إحالة المتهم (م) الى محكمة جنح الناصرية وبموجب قرار الإحالة المرقم 135 في 2/2/2010 عن جريمة استعمال وثيقة مزورة وفق المادة292/298 عقوبات فقط وبذا فان الموما اليه يكون مشمول بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في حين ان وقائع القضيه ونتائج التحقيق الاداري الجاري مع المتهم تشير الى قيامه بالاشتراك باصطناع الوثيقة المزورة المرقمة 2813 في 11/11/2004 و أستعمالها وكان ينبغي إحالته عن جريمة أصطناع المحرر المزور وفق المادة292 عقوبات وجريمة استعمال ذلك المحرر وفق المادة298عقوبات وفي هذه الحالة فانه يكون غير مشمول باحكام قانون العفو لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 10/ جمادى الثاني /1431هــ الموافق 24/5/2010 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 673

تاريخ الحكم    :- 16/05/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

673 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 745

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 16 / 5 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
طالب التصحيح / المدعي العام / امام محكمة احداث / الكرخ – السيد خالد سعد عمران
المطلوب تصحيحه / قرار محكمة التمييز المرقم 6 / احداث / 2010 في 9 / 2 / 2010
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث بغداد بتاريخ 13 / 9 / 2009 وبالدعوى المرقمة 202 / ح / 2009 ادانة المتهم الجانح ... ... ... عن التهمة الاولى وفق المادة 292 عقوبات  واستدلالا باحكام المادة 73 / ثانيا ( و م  90 احداث / م 91 ) احداث رقم 76 لسنة 83 المعدل لقيامه بتزوير هوية الاحوال المدنية المرقمة ( 00145237 ) وحكمت عليه بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنتين على ان يسلك الحدث سلوكا حسنا وافهم الحدث وولي امره بانه في حالة اخلاله شروط المراقبة فانه سوف يستبدل بتدبير اخر ينفذ التدبير الوارد في الفقرة اولا من قرار الحكم اعلاه دون سواه وباعتباره الاشد استنادا الى احكام المادة 76 احداث تقرر تسليم البطاقة الشخصيـة المصطنعـة المرقمـة ( 00145237 ) الى المعاون القضائي في المحكمة لاتلافها بعد اكتساب الحكم لدرجته القطعية تقدير مبلغ سبعون الف دينار الى المحامي المنتدب .... .... تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم لدرجته القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1087 / احداث / 2009 في 25 / 11 / 2009 تصديق قرار المحكمة بالادانة وفرض التدبير كونه صحيح وموافق للقانون وتنفيذه باعتباره التدبير الوحيد استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 / 2 الاصولية  قررت محكمة التمييز الاتحادية هيأة الاحداث بتاريخ 9 / 2 / 2010 وبالدعوى المرقمة 6 / احداث / 2010 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا عن استعمال الهوية وفق ما تقدم بيانه ولعدم قناعة المدعي العام امام محكمة احداث الكرخ بالقرار المذكور فقد طلب تصحيحه للاسباب الواردة بمطالعته المرقمة 8 / ت / 2010 في 7 / 4 / 2010 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 459 / احداث / 2010 في 5 / 5 / 2010 بان القرار يقبل طلب التصحيح بالقرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة استنادا لاحكام المادة 267 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد طلب التصحيح المقدم من المدعي العام امام محكمة احداث الكرخ في القرار المطلوب تصحيحه الصادر من هذه الهيأة المرقم 6 / هيأة الاحداث / 2010 في 9 / 2 / 2010 لا يقبل التصحيح استنادا لاحكام المادة 267 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت بأنه لا يقبل طلب التصحيح بالقرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجددا النهائي لهذا قرر رد طلب التصحيح ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة اعلاه في 2 / جمادي الاخرة / 1431 هـ الموافق 16 / 5 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 510

تاريخ الحكم    :- 22/04/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

510 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 591

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 8 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 22 / 4 / 2010 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث ميسان بتاريخ 24 / 1 / 2010 وبالدعوى المرقمة 6 / ح / 2010 ادانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 290 عقوبات  وبدلالة المادتين 77 / اولا / ب  احداثوم 79 / ثانيا احداث  رقم 76 لسنة 83 المعدل عن تزوير الهوية المرقمة 234138 في 12 / 4 / 2009 احوال العمارة / 10 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة سنة واحدة كما قررت المحكمة ادانته عن التهمة الثانية وفق نفس المواد اعلاه عن تزويره الهوية المرقمة 669086 في 15 / 4 / 2008 احوال العمارة / 10 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة ستة اشهر تحتسب موقوفية المتهم كونه مرجأ تقرير مصيره اتلاف بطاقات الاحوال المدنية المرقمة 234138 في 12 / 4 / 2009 والمرقمة 669086 في 15 / 4 / 2008 الصادرتين من الاحوال العمارة / 10 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اعطاء الحق لدائرة الاحوال المدنية في العمارة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تنفذ العقوبة الاشد الواردة في الفقرة 1 من قرار هذه المحكمة تقدير اتعاب محاماة لوكيل المتهم المحامي المنتدب ... ... مبلغا قدره خمسون الف دينار يدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 310 / احداث / 2010 في 24 / 3 / 2010 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى لمخالفتها للقانون حيث ان المتهم يكون قد ارتكب اربعة افعال جرمية اثنان منها تدخل في حصوله على هويات مزورة مع علمه بكونها مزورة وفق احكام المادة 292 واثنان تدخل في استعماله لهذه الهويات وفق احكام المادة 298  ق. ع /م 292 عقوبات  وان المحكمة سارت خلاف ذلك واعادتها الى محكمتها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث ميسان بتاريخ 24 / 1 / 2010 في الدعوى المرقمة 6 / ج / 2010 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 8 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 22 / 4 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 438

تاريخ الحكم    :- 14/04/2010

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

اذا لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بالتزوير وثبت استعماله للمحرر المزور توجه له تهمة استعمال المحرر المزور. 

القرار: 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة أحداث البصرة قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12/11/2009 وبالدعوى المرقمة 162/احداث/2009 إدانة الحدث الجانح .... وحكمت عليه بتسليمه الى وليه لرعايته والمحافظة عليه وفق  المادة 292 عقوبات  وبلالة المادة 73/اولاً من قانون رعاية الأحداث كما حكمت عليه في الفقرة (2) من القرار أعلاه بغرامة مالية قدرها ثلثمائة دينار استناداً لأحكامالمادة 298 ق.ع /292 وبدلالة المادة 73/رابعاً من قانون رعاية الأحداث عن جريمة استعماله الدراجة المزورة أوراقها ولدى وضع الدعوى موضع المناقشة والتأمل وجد ان الحادث وفق ما ترويه وقائعها انه بتاريخ 9/6/2009 تم القبض على الحدث لقيادته الدراجة النارية بمستمسكات مزورة وقد انكر الحدث علمه بأن أوراق الدرادة النارية مزورة وانه راجع مديرية المرور لعدة مرات لتسجيلها دون جدوى وكانت إجابة مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في البصرة مكتب كشف التزوير والتزييف وان الكتابة المحررة والتواقيع الموقعة في التصريحة الكمركية المصورة تصوير ملون تختلف عن كتابات وتواقيع المتهم فيما يتعذر الجرم بعائدية الكتابة في قائمة بأوصاف الدراجات باللغة الإيرانية كونها محررة بآلة طابعة وجاء كشف مركز شركة الأحداث إن رقم الشاصي مطابق مع الأوراق التحقيقية وحيث ان الثابت من الوقائع ان الحدث لم يرتكب جريمة تزوير (المستمسكات المزورة إلا انه ثبت استعماله لهذه المستندات مما كان المقتضى توجيه تهمة واحدة عن جريمة استعمالها فقط هذا من جانب ومن جانب آخر نجد ان قرار محكمة الأحداث بالإدانة صدر بالاتفاق في حين جاء قرار فرض العقوبة خالياً من تواقيع بقية الأعضاء لذا تكون قرارات المحكمة مخالفة للقانون قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادته الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق ما تقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق تطبيقاً لنص المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 14/4/2010م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 84

تاريخ الحكم  :- 02/12/2009

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

العدد:84/هيئة الاحداث/2009

تاريخ القرار: 12/2/2009م 
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية 

توجيه التهمة 
على المحكمة ان توجه الى المتهم تهمتين الأولى عن تزوير الشهادة والثانية عن استعماله للشهادة المزورة وتحكم بتنفيذ العقوبة الأشد استناداً للمادة (142) عقوبات. 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 28/10/2008 في الدعوى المرقمة 45/ج/2008 من قبل محكمة احداث كركوك بإدانة المتهم.... وفق المادة 292 من قانون العقوبات والحكم عليه بموجبها بفرض غرامة قدرها مائة الف دينار استدلالاً بالمادة 73/ف رابعاً من قانون رعاية الأحداث  قد جانب الصواب وبني على خطأ في تطبيق القانون حيث ان المحكمة حكمت المدان ... عن تزوير شهادة الجنسية العراقية ولم تحكم عليه استعمالها استناداً لحكمالمادة 298 ق.ع / 292 ق.ع  لهذا قرر نقض كافة قراراتها الصادرة في الدعوى وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتها لغرض محاكمته مجدداً عند تهمتين الأولى عن تزوير شهادة الجنسية والثانية عن استعمالها ومن ثم الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد لأحكامالمادة 142 من قانون العقوبات. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/2/2009م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 44-45

تاريخ الحكم  :- 24/07/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 43

العدد / 44 / 45 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 24/7/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح بغداد الجديدة 
المميزان / 1- ..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز ضده / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 16/7/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة المادة 298 ق.ع منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك  المادة 47  ق.ع   و المادة 48 ق.ع  و المادة 49 ق.ع  منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة  المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008.
4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة  المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة. 6 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق  المادة 292 ق. ع  وبدلالة  المادة 298 عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب عدل الرصافة الشمالي لان الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين.
7 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب والمحامي بالتساوي بينهم وتصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لانتدابهم عن المتهم وصدر الحكم حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميزة (نائبة المدعي العام) بالقرار المذكور اعلاه طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 16/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور اعلاه طلبا وكيلاهما بلائحتهما التمييزية المؤرخة 20/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا. ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى وجد انها غير صحيحة ومخالفة للقانون اذ تضمن قرار تجريم المتهمين الاشارة الى المادتين 292 والمادة 289 من قانون العقوبات وهذا غير صحيح اذ كان على المحكمة ان تقرر تجريم كل متهم على حدة وتشير الى تجريمه عن تزوير بطاقة الاحوال المدنية وكذلك تجريمه عن استعمالها وتجريمه عن تزوير شهادة الجنسية العراقية وتجريمه عن استعمالها وتأمر بتنفيذ العقوبة الاشد عن كل وثيقة من الوثائق المذكورة تطبيقا لنص المادة 142 من قانون العقوبات  حيث ان جريمة التزوير والاستعمال في الحالة المعروضة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئية ويجمع بينها وحدة الغرض، وبالتالي فانه ينبغي اعادة صياغة ورقتي التهمة (اللتان جاءتا خاليتين من التاريخ) وقرار الحكم على ضوء قرار التجريم وحيث ان المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام  المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/رجب/1428 هـ الموافق 24/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 3400

تاريخ الحكم   :- 24/10/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز بتاريخ 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان وسعود عزيز وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المتهم / (ع .س. ج) وكيله المحامي عبد الهادي الشبلي
قررت محكمة جنايات النجف بالعدد 131 / ج / 2007 في 18 / 4 / 2007 ادانة المتهم (ع .س. ج) وفق المادة 275 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع احتساب موقوفيته واتلاف الختم المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 وهو ختم باسم مديرية حماية المنشات الحيوية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لعدم قناعة المميز بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 8 / 5 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 18 / 4 / 2007 في الدعوى المرقمة 131 / ج / 2007 من قبل محكمة جنايات النجف بتجريم المتهم (ع .س. ج) وفق احكام المادة 275  عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد واتلاف الختم المضبوط بمحضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 قد جانب الصواب وبني على خطا في تطبيق القانون حيث ان وقائع القضية يشير الى ارتكاب المتهم عدة جرائم الا وهي انتحال صفة ينطبق عليها حكم  المادة ( 260 ) ق . ع وتزوير هوية ينطبق عليها حكم  المادة ( 292 ) ق . ع وتزوير كتاب يحمل رقم 103 في 19 / 9 / 2006 ينطبق عليه حكم  المادة ( 295 / 2 ) ق . ع وعمل ختم مزور ختم به الكتاب ينطبق عليه حكم المادة ( 275 ) ق . ع وحيث ان جميع هذه الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وهو ايهام الناس باستطاعة المتهم بتعيينهم وان الامر كان يقتضي احالة المتهم بدعوى واحدة عن جميع هذه الجرائم دون تفريقها الى عدة دعاوى والحكم عن كل جريمة ومن ثم تنفيذ العقوبة الاشد استنادا لاحكام  المادة ( 142 ) من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات ذهبت خلاف ذلك عند حسمها الدعوى لهذا فان جميع قراراتها الصادرة في الدعوى تكون غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها والتدخل بقرار الاحالة الصادر من محكمة تحقيق النجف بالعدد 357 / احالة / 2007 تاريخ 29 / 3 / 2007 ونقضه ايضا واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 65 / ج / 2007 ومن ثم تنظيم قرار احالة جديد احالته على المحكمة المختصة لحسمها وفق المنوال المتقدم اعلاه وصدر القرار استنادا لاحكام  المادة 259 / ا - 7 من قانون الاصول بالاتفاق في 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 265

تاريخ الحكم   :- 10/02/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 10/ 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المميز – المتهم / سامي مشير اسماعيل – وكيله المحامي اسماعيل كريم ابراهيم .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 31/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 438/ج/2007 تجريم المتهم سامي مشير اسماعيل وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه واستلالاً بالمادة 132/3 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكونه صاحب عائلة وخلو صحيفة سوابقه من الاجرام ولم يتم احتساب موقوفيته كونه مرجأ المصير في هذه الدعوى , كما قررت المحكمة اتلاف الهوية المزورة المضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الاسايش في 13/4/2007 والتي تحمل الرقم 236521 سجل 67م ص165 وايداعها لدى المعاون القضائي في المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم ( 1 ) لسنة 1973 بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , ولعدم قناعة المحكوم بالقرار ميزه أمام المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة 6/11/2007 المقدمة من قبل وكيله المحامي اسماعيل كريم ابراهيم طلب فيها الرأفة به ونقض قرار محكمة الجنايات , ثم أرسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة طي كتابها المرقم 438/ج/2007 في 7/11/2007 لاجراء التدقيقات التمييزية عليها , ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 438/ج/2007 في 31/10/2007 بتجريم المتهم سامي مشير اسماعيل وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً لاحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات غير صحيح ومخالف للقانون حيث ثبت من خلال الادلة المتحصلة في الدعوى بان المتهم المذكور ارتكب جريمة تزوير في صورها الخاصة والمنصوص عليها في المادة 292/من قانون العقوبات كما انه ارتكب جريمة استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره والتي تنطبق عليها احكام المادة 298/ من قانون العقوبات , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وتوجيه تهمتين الى المتهم المذكور سامي مشير اسماعيل احداها عن جريمة التزوير وفق المادة 292/من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك والثانية عن جريمة استعمال المحرر المزور وفق المادة 298/من قانون العقوبات وتحديد مسؤولية الجزائية عنها على ضوء الادلة المتحصلة ومن ثم الحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها عملاً بأحكام المادة 142/من قانون العقوبات مع مراعاة ظروف المتهم الشخصية والدوافع التي دفعت بالمذكور لارتكاب الجريمة التي ادين عنها وصدر القرار بالاتفاق في 10/2/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 176/ ت ج /2012

تاريخ الحكم  :- 19/12/2012

اسم المحكمة :- محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 19/12/2012 برئاسة القاضي السيد :ـ محمد عبد الحمزة عبود رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين السيدين :ـ رعد سعد الأمامي وهدايت عبد القادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها التالي :ـ 

المميز :ـ (ع. ع.م) /وكيله المحامي (ح.ش) 
المميز عليه :ـ قرار محكمة جنح السماوة المرقمة 1099/ج/2012 .
بتاريخ 27/11/2012 والقضية المرقمة 1099 /ج/2012 قررت محكمة جنح السماوة تجريم المتهم (المميز أعلاه ) بموجب أحكام المادة (292) عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وتجريمة أيضاً بموجب المادة (298) عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وبدلالة المادة 292) منه وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لكفاية الأدلة المتحصلة ضده في التهمة الموجهة اليه على وفق المادة (292) عقوبات مع احتساب مدة وموقوفيته ، وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة أربعة اشهر لكفاية الأدلة ضده في التهمة الموجهة اليه وفق أحكام المادة (298) عقوبات وبدلالة المادة (292) عقوبات وقررت في الفقرة (3) من قرار الحكم بالعقوبة أمرت بتنفيذ العقوبة الأشد والزمت في الفقرة رابعا من قرار الحكم بالعقوبة المجرم (ع.ع.م) باعادة المبالغ التي استلمها من معمل سمنت السماوة بسبب الوثيقة المزورة والبالغ مجموعها (تسعة عشر مليون وتسعة وستون الف وثلاثمائة وخمسون دينار ) ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 5/12/2012 ، وردت اللائحة مع أضبارة القضية وسجلت بالعدد ((176/ت ج/2012)) وعرضت على السيد المدعي العام المنسب أمام هذه الهيأة حيث طلب بلائحته المقدمة (( تصديق قرار محكمة الجنح )) ووضعت موضع التدقيق والمداولة وأصدرت الهيأة قرارها الاتي :ـ 
القرار :ـ 
ــــــــ
لدى التدقيق والمداولة وجد انا الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى التدقيق وجد ان محكمة الجنح قضت بموجب قرارها المميز المرقم 1099/ج/2012 في 27/11/2012 تجريم المتهم (ع.ع ل.م) عن تهمتين الأولى وفق المادة (292) من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة (ستة أشهر ) مع أحتساب مدة موقوفيته والتهمة الثانية وفق المادة (298) وبدلالة المادة (292) من قانون العقوبات والحكمة عليه بالحبس البسيط لمدة (أربعة أشهر) وأوصت بتنفيذ العقوبة الأشد عن التهمة الأولى دون الثانية عملاً بنص المادة142 من قانون العقوبات ، كما قررت المحكمة بالفقرة (4) من ( قرار الحكم بالعقوبةالمميز) والزام المومأ أليه باعادة المبالغ التي أستلمها من معمل سمنت السماوة بسبب الوثيقة المصطنعة البالغ مقدارها (تسعة عشر مليون وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار ) ولايطلق سراحه بعد أكمال مدة الحكم الا بعد أسترداد المبلغ المذكور ولدى فحص وامعان النظر في الأدلة المقدمة في الدعوى (تحقيقاً) ومحاكمة ) وجد أن المتهم المذكور قد أنكر التهمتين المسندة أليه في كافة أدوار التحقيق الأبتدائي والمحاكمة كما تبين أنه لم يتم ضبط أصل الوثيقة الدراسية المصطنعة وانما فقط تم ضبط صورة منها وبالتالي تعذر على خبراء الأدلة الجنائية اعطاء الرأي الجازم ومطابقة خط المتهم والتواقيع المثبتة في الوثيقة الدراسية (المصورة وحيث يوجب القانون أن تكون الأدلة التي تستند أليها المحكمة في الادانة والحكم مبنية على الجزم واليقين لا على التخمين والتأويل ، وحيث أن الأدلة المتحصلة في الدعوى عن التهمة الأولى وفق المادة (292) عقوبات غير كافية للادانة ، لذا يكون القرار المميز فيها يتعلق بالتهمة الأولى غير صحيح ومخالف للقانون ، أما فيما يتعلق بالتهمة الثانية عن جريمة الأستعمال وفق المادة (298) وبدلالة المادة (292) من قانون العقوبات فأن العقوبات فأن الأدلة المتحصلة جاءت كافية للادانة ، وأن ماورد بالقرار المميز فيما يتعلق بها صحيحاً وموافقاً للقانون ، أما بصدد ما جاء بالفقرة (4) من قرار الحكم بالعقوبة (المميز ) فأن الفصل في موضوع الزام الموما اليه بالمبلغ لايصلح الفصل فيه في الدعوى الجزائية ، اذ أن موضوعه ومدار البحث فيه يشكل دعوى حقوقية يكون الخوض في دفوعها والفصل فيها من أختصاص محاكم البداءة ، لذا قرر نقض قرار الادانة فيها يتعلق بالتهمة الأولى وفق المادة 292 من قانون العقوبات ونقض الفقرتين (1و4) من قرار الحكم بالعقوبة للأسباب المبينة انفاً واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً على وفق ماتقدم ، وصدر القرار بالاتفاق أستناداً للمادة 259 من الأصول الجزائية والقرار 104 لسنة 1988 على أن يبقى رسم التمييز تابعاُ للنتيجة في 19/12/2012 .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 253/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم  :- 31/05/2012

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 31/5/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي/ـ 

طالب التدخل التمييزي/1) نائب المدعي العام امام محكمة جنح سوق الشيوخ 
2) (ع.ح.ط) /وكيلاه المحاميان (ج.ا)و(ث.هـ)
المطلوب التدخل التمييزي ضده / قرار محكمة جنح سوق الشيوخ 

قررت محكمة جنح سوق الشيوخ بقرارها المرقم 196/ج/2012 في 17/4/2012 الحكم على المجرم (ع.ح.ط) بالحبس لمدة ثمانية اشهر استنادا لاحكام المادة 292/من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه عن جريمة قيامة باصطناع الوثيقة الدراسية كما حكمت عليه بالحبس لمدة ستة اشهر استناداً لاحكام المادة(298) وبدلالة المادة (292) من قانون العقوبات عن جريمة استعماله الوثيقة الدراسية المزورة ولارتباط الجريمتين اعلاه الذي لايقبل التجزئه لوحدة الغرض قررت المحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الاشد الواردة اعلاه عملا باحكام المادة 142 عقوبات كما حكمت عليه بالحبس لمدة ثمانية اشهر استنادا لاحكام المادة(292) من قانون العقوبات عن جريمة اصطناعه الكتاب المرقم 172/في 22/1/2009 وكذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر استنادا لاحكام المادة (298) وبدلالة المادة(292) من قانون العقوبات ولارتباط الجريمتين اعلاه الذي لايقبل التجزئة لوحدة الغرض قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد الواردة في الفقرة (4) من القرار المذكور وتنفذ العقوبات الواردة بالفقرات المذكورة بالتعاقب مع احتساب موقوفية المتهم للفترة من 14/2/2010 ولغاية 25/2/2010 وللفترة من 30/10/2011 ولغاية 16/4/2012 وتنزيلها من محكوميته مع اتلاف الوثيقة المزورة عن طريق اللجنة المشكلة في هذه المحكمة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية واعطاء الحق لدائرة المشتكي للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية مع اشعار محكمة ـــ في سوق الشيوخ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم (ك.ص) وفق المادة 292/98) عقوبات . ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي بالقرار بادر الى الطعن به تمييزاً بلائحته التمييزية المؤرخة في 14/5/2012 كما بادر وكيلا المجرم الى الطعن بالقرار تمييزا بلائحتهم التمييزية المؤرخة في 29/4/2012 ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما وسجلا بالعدد 253/ت/جنح/2012 وارسلت الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الراي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 24/5/2012 طالبا فيها رد اللائحتين التمييزتين وتصديق القرار المميز وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي /ـ 
القـــــــــرار :
لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان الطعنين واقعين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلق الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد ان قرار ادانة المتهم (ع.ح.ط) صحيح وموافق للقانون اما بالنسبة لقرار العقوبة فانه لم يراعي احكام القراررقم 120 / لسنة 1994 كون الجريمة المرتكبة من الجرائم العمدية ولتحقق مبالغ مالية للدولة بذمة المدان اعلاه لذا قرر نقض قرار العقوبة واعادتها الى محكمتها لاتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 10/رجب/1433 هــ الموافق 31/5/2012 م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم       :-  استئناف

رقم الحكم      :- 1200

تاريخ الحكم    :- 23/11/2009

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1200 / ج 2 / 2009
التاريخ / 23 / 11 / 2009

تشكلت المحكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ / 11 / 2009 9 برئاسة القاضي السيد علي عبد الستار رحمن وعضوية القاضيين السيدين نجم عبد الله حسن وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
أحاله قاضي محكمة تحقيق النزاهة بموجب قرار الإحالة المرقم 51 في 2 / 7 / 2009 المتهم سعد شايع كاظم شهيب هارباً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 292 / 298 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي ؟ السيد محمد عبد الغفور ولم يحضر المتهم رغم تبليغه ؟ ؟ هما ؟ البرلمان بالعدد 992 في 26 / 10 / 2009 وصحيفة العراق بالعدد 1161 في 26 / 10 / ؟ ؟ قررت المحكمة إجراء محاكمةغيابياً وانتدبت له المحامي لؤي العلي ؟ ؟ وبوشر بالمحاكمة الغيابية العلنية وتلي قرار الإحالة ثم تلت المحكمة كافة محاضر ومستندات الدعوى ووجهت التهمة للمتهم وفق أحكام المادة 292 ق. ع  / 298 قانون العقوبات وسجلت له ؟ كونه هارب ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهم لائحته الدفاعية ؟ اختلت المحكمة للمداولة وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية ومن إفادة الممثل القانوني لمفوضية الا؟ الحقوقي محمد باقر ذنون ؟ لبعض المرشحين ؟ محافظة بغداد ؟ وثائقي دراسية ؟ ؟ ؟ هؤلاء المتهم الهارب سعد شايع كاظم شهيب وأنه يطلب الشكوى ؟ وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية كافية ومقنعة لتجريم المتهم الهارب سعد شايع كاظم شهيب عليه قررت المحكمة تجريم المتهم سعد شايع كاظم شهيب استناداً لأحكام المادة 292 ق. ع  /299 قانون عقوبات وصدر الحكم غيابياً وبالاتفاق استناداً لأحكامالمادة 182 / أ 1 / أصوليةقابلاً للاعتراض والتمييز وافهم علناً في 13 / 11 / 2009 م . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1200 / ج 2 / 2009
التاريخ / 23 / 11 / 2009

تشكلت المحكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ / 11 / 2009 9 برئاسة القاضي السيد علي عبد الستار رحمن وعضوية القاضيين السيدين نجم عبد الله حسن وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
1 ـ حكمت المحكمة غيابياً على المجرم سعد شايع كاظم شهيب بالحبس الشديد لمدة ( 5 ) سنوات عرضت أحكام المادة 292 ق. ع  /298 قانون العقوبات ولم ؟ له مدة موقوفيته كونه هارب . 
2 ـ إصدار أمر القبض والتحدي لحين ؟ ؟ أعلاه وعند إلقاء القبض عليه إحضاره أمام هذه المحكمة لإجراء محاكمة وجاهاً وعلناً . 
3 ـ الا؟ للمفوضية الانتخابات لجنة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
4 ـ تقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب لؤي العلي مبلغاً قدره ( 70 ) سبعون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
5 ـ ينشر الحكم في صحيفتين محليتين . 
وصدر الحكم غيابياً وبالاتفاق استناداًَ لأحكام المادة 182 / أ الأصولية قابلاً للاعتراض والتمييز واعتصم علناً في 23 / 11 / 2009 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 62

تاريخ الحكم  :- 21/07/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 58
العدد / 62 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 21 / 7 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -

قرر قاضي تحقيق الرصافة بتاريخ 16 / 3 / 2009 احالة الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم ..... ...... .... وفق المادة 292 عقوبات الى محكمة تحقيق الاعظمية لاكمال التحقيق حسب الاختصاص المكاني ، وبتاريخ 22 / 6 / 2009 قرر قاضي تحقيق الاعظمية ارسال الاوراق التحقيقية المذكورة اعلاه الى رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر في تحديد الاختصاص المكاني للتحقيق عملا باحكام المادة 53 / الاصولية .
القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان تنازع حول الاختصاص المكاني حصل بين محكمتي تحقيق الرصافة ومحكمة تحقيق الاعظمية ، وكان على المحكمة الاخيرة وبدلا من عرض الموضوع على هذه الرئاسة مراعاة احكام الفقرة ( 1 ) من القرار 57 لسنة 1993 وعرض موضوع تحديد أي المحكمتين هي المختصة على محكمة جنايات الرصافة باعتبار ان المحكمتين المذكورتين اعلاه يقعان ضمن منطقتها ، وحيث فات على محكمة تحقيق الاعظمية ذلك ، لذا وعملا بحكم الفقرة المذكورة قرر احالة الاوراق على محكمة جنايات الرصافة للنظر في الموضوع حسب الاختصاص . وصدر القرار بالاتفاق في 28 / رجب / 1430 هـ الموافق 21 / 7 / 2009 م .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم    :- 59

تاريخ الحكم  :- 23/06/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 57
العدد / 59 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 23 / 6 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي وخالد جواد معين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -

المميز / رئيس هيئة النزاهة / اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي ..... ..... .....
المميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح الرصافة المرقم 20 / ج / 2009 في 6 / 5 / 2009

بتاريخ 6 / 5 / 2009 وبعدد الدعوى الجزائية المرقمة 20 / ج / 2009 قررت محكمة جنح الرصافة الحكم على المدان ( ..... ..... .... ) وفق احكام المادة ( 292 ) من قانون العقوبات  وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر ، على ان تحتسب موقوفيته للفترة من 17 / 3 / 2009 ولحين صدور هذا القرار في 6 / 5 / 2009 وصدر القرار حكما وجاهيا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية بعريضته التمييزية المؤرخة في 4 / 6 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية ، فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز والاسباب والحيثيات التي بني عليها وجد بانه صحيح وموافق للقانون فقرر تصديقه ورد الطعن المقدم بشأنه واعادة الدعوى الى محكمتها ، وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة ( 259 / أ / 1 ) الاصولية  وبدلالة القرار رقم 104 لسنة 1988 في 30 / جمادي الآخرة / 1430 هـ الموافق 23 / 6 / 2009 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 52

تاريخ الحكم  :- 07/06/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 51
العدد / 52 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 7 / 6 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -
المميز / المتهم / ..... ..... .... / وكيله المحامي .... ..... ....
المميز عليه / قرار محكمة الجنح في مدينة الصدر المرقم 24 / جـ / 2009 والمؤرخ 7 / 5 / 2009

أحال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 58 والمؤرخ 19 / 4 / 2009 المتهم المكفل .... .... .... على محكمة جنح مدينة الصدر بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة ( 292 ) ق. ع. وبتاريخ 7 / 5 / 2009 وبالدعوى الجزائية 34 / جـ / 2009 . قررت محكمة الجنح . اولا – الحكم على المجرم ( .... ..... .... ) بغرامة قدرها ( ثلاثمائة دينار ) عن تهمة اصطناعه لعقد الزواج المرقم 171 / هـ / 2008 في 2 / 5 / 2008 محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر استنادا لاحكام المادة ( 292 ) ق. ع. ثانيا – الحكم علـى المجـرم ( ....... ...... ..... ) بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر عن تهمة استعماله للعقد المشار اليه اعلاه استنادا لحكم المادة 298  ق.ع / 292 ق. ع مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 11 / 8 / 2008 ولغاية 17 / 8 / 2008 . ثالثا – لكون الجريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض تنفذ العقوبة الاشد الواردة في ( 2 ) من القرار استنادا لاحكام المادة ( 142 ) ق. ع. رابعا – الايعاز الى المعاون القضائي باتلاف عقد الزواج المشار اليه اعلاه بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . حكما حضوريا قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيله بعريضته التمييزية المؤرخة 11 / 5 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بان محكمة تحقيق مدينة الصدر قد احالـت المتهـم ( المميز) ..... ..... .... ( مكفلا ) على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة ( 292 ) من قانون العقوبات وخلال المحاكمة الجارية وجهت المحكمة الى المتهم تهمتين وفق المادة 292 من قانون العقوبات واصدرت بحقه بتاريخ 7 / 5 / 2009 قرارها بادانته عن جريمتين الاولى وفق المادة 292 من قانون العقوبات لاصطناعـه ( عقد الزواج ) المربوط مع الاوراق وعن الجريمة الثانية وفق المادة 298 وبدلالة المادة 292 من نفس القانون لاستعماله المحرر المصطنع . وحكمت عليه عن التهمة الاولى بغرامة قدرها ثلاث مائة دينار وعن التهمة الثانية بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر رغم ان المحكمة لم توجه اليه التهمة عن الجريمة المذكورة ليتسنى له الاجابة عنها واعداد دفاعه بموجب ذلك . مما اخل ذلك بصحة قراري الادانة والحكم . لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاعادة اجراء المحاكمة بحق المتهم مجددا على وفق ما مبسوط انفا وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14 / جمادي الآخرة / 1430 هـ الموافق 7 / 6 / 2009 م .
المادة 411 ق . ع وبتاريخ 12 / 3 / 2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 14 / ج / 2009 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان ..... ..... .... بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 10 / 10 / 2008 ولغاية 23 / 10 / 2008 استنادا لاحكام المادة 411 / 2 ق . ع. وعدم اعطاء الحق للمدعيين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض كونهما تنازلا ، وصدر قرار الحكم حضوريا قابلا للتمييـز ولعـدم قناعـة المميـز ( المحكوم ) بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 1 / 4 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها . قررت الهيئة التمييزية بتاريخ 19 / 4 / 2009 وعدد 38 / جزاء / 2009 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى باستثناء العقوبة المفروضة بحق المتهم وجد بأنها شديدة ولا تتناسب مع واقع الفعل المدان عنه المتهم وظروفه كونه شاب في مقتبل العمر لم يسبق له أن ارتكب جريمة عمدية ولتنازل ذوي المجنى عليهما ولاجل اتاحة المجال له في المستقبل قرر تخفيفها الى الحبس ( مدة سنتين ) بدلا من ثلاث سنوات واشعار الجهات ذات العلاقة والمحبوس لديها المتهم بذلك . ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور طلب بلائحته التصحيحية المؤرخة 17 / 5 / 2009 تصحيحه للاسباب الواردة فيها .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 336

تاريخ الحكم  :- 05/04/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الرصافة هـ 2 بتاريخ 5/4/2009 برئاسة السيد القاضي دلاور حسين امين وعضوية القاضيين السيدين منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

المميز/المدعي العام/ السيد................../المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة 
المميز ضده/قرار قاضي التحقيق المركزية في الرصافة ..........

احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 5 في 31/3/2009 المتهم الموقوف ............. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 299/298 ق. ع ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد طلب نقضه للاسباب التي اوردها في مطالعته المرقمة 3 في 1/4/2009 فقد وضعت الاوراق موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي: 
القرار لدى التدقيق والمداولة فقد لوحظ ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند الرجوع الى القرار المميز فقد وجه انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان فعل المتهم ..................... في حالة ثبوته بتطبيق واحكام المادة 292 من قانون العقوبات وبذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة في نظرها عليه قررت نقض القرار المشار اليه اعلاه واحالة الدعوى الى محكمة جنح الرصافة لنظرها حسب الاختصاص الوظيفي صدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 265 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 5/4/2009. 

القاضي القاضي القاضي
رياض علي عبد الوهاب منعم محمد طويرش دلاور حسين امين
عضو عضو رئيس المحكمة

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 4

تاريخ الحكم   :- 12/01/2009

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 4

العدد / 4 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 12/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / السيدة نائب المدعي العام امام محكمة جنح الكرادة
المميز عليه / قرار محكمة جنح بغداد الكرادة المرقم 91/ج/2008

احال قاضي تحقيق الكرادة بموجب قرار الاحالة المرقم 597 والمؤرخ في 23/10/2008 المتهمين الموقوفين تركيي الجنسية على محكمة جنح الكرادة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع وبتاريخ 24/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 91/ج/2008 قررت محكمة جنح الكرادة ارسال الدعوى الى لجنة العفو لبيان مدى شمول المتهمين المذكورين اعلاه بقانون العفو المرقم 19 لسنة 2008. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة في 30/12/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي انصب على قرار احالة الدعوى الى لجنة العفو المرقم 19 لسنة 2008 وحيث ان هذا القرار من القرارات الغير قابلة للطعن تمييزا على انفراد قرر رد العريضة التمييزية شكلا استنادا لاحكام المادة 249/جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وصدر القرار بالاتفاق في 15/محرم/1430 هـ الموافق 12/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية الثانية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 61-62

تاريخ الحكم  :- 16/09/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 60
العدد / 61 / 62 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 16/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -
المميزان / 1 –..............2 – .............. وكيلتهما المحامية
المميزان / 1 –..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز عليهما / 1- المشتكي..............
2 – قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 17/8/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع   وبدلالة  المادة 298/ق.ع  منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان.............. بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298/ق.ع  منه وبدلالة مواد الاشتراك المادة  47 ق.ع  و المادة 48 ق.ع   و المادة 49  ق.ع   منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادر من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 4/4/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع  بدلالة  المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال ا لمدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث ..........

ناقص صفحة 
16/8/2008 وتم تنفيذ العقوبة الاشد في الجريمتين ولا ينفذ العقوبة الاخف على ان يتم تنفيذ العقوبة الثانية بعد انتهاء العقوبة الاولى استنادا للمادة 942 عقوبات. 7 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن حقه في التعويض عن المتهم في دور المحاكمة والتحقيق وعن المتهم في دور المحاكمة. 8 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة   المادة 298/ق.ع  عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب العدل/الرصافة الشمالي لانه الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين. 9 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تقسم بالتساوي ويتم الصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضوريا. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور طلبت وكيلتهما بلائحتها التمييزية المؤرخة 28/8/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. 

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تتبع ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 43 في 24/7/2008 رغم انه واجب الاتباع اذ لوحظ عند توجيه التهمة للمتهمين لم تراع احكام المادتين المادة  187 أ. ج  و  المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  فكان على المحكمة مراعاة ذلك وتوجيه تهمتين لكل منهما مع ذكر تفاصيل التهمة مع ان مذكرة الامر بالعقوبة ثبت فيها (سنتان بالتعاقب) وهذا خلافا لما جاء بقرار الحكم، كما انها ادانت المجرم بأربع تهم الا انها حكمت عليه عن تهمتين ولم تتطرق الى مصير التهمتين الاخريين، كما انها اشارت في الفقرة (5) من قرار الحكم الى احكام المادة 942 عقوبات خطأ والصحيح (142) عقوبات وان المحكمة ادانت المتهمين عن جريمة تزوير المحررات دون اثبات ارتكابهما للجريمة وهذا ثابت من اقوال المتهمين والشهود وتقارير الادلة الجنائية التي ايدت عدم ارتكابهما فعل التزوير كما ورد باركانه باحدى الطرق المادية والمعنوية فكان على المحكمة مراعاة ذلك من اجراء المحاكمة مع التنويه انه عند تطبيق احكام المادة 142 عقوبات تذكر بالفقرة الحكمية (تنفذ العقوبة الواردة بالفقرة كذا كونها الاشد كون الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض) لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 1984 في 16/رمضان/1429 هـ الموافق 16/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم    :- استئناف

رقم الحكم    :- 16

تاريخ الحكم  :- 06/03/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 15
العدد / 16 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 6/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزة / المشتكية / بدرية غفور سعيد / وكيلها المحامي كريم سوادي اللامي
المميز عليه / قرار محكمة الجنح في الاعظمية المؤرخ 31/1/2007

احال قاضي تحقيق الاعظمية بموجب قرار الاحالة المرقم 626 في 3/12/2006 المتهم ............ مكفله على محكمة جنح الاعظمية لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق  المادة 292 ق. ع. قررت محكمة الجنح بتاريخ 21/12/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 108/ج/2006 الحكم ببراءة المتهمة ............ والغاء التهمة المسندة اليها وفق  المادة (295/2 ق. ع) واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب ........... تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وصدر القرار حضوريا استنادا لنص  المادة 182/ب/الاصولية . ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة 18/1/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها. نض القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 9/جزاء/2007 وبتاريخ 25/1/2007. واتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة بتاريخ 31/1/2007 الغاء التهمة المسندة اليها وفق  المادة (295/2 ق. ع)  والافراج عن المتهمة ............ حالا ما لم تكن مطلوبة او موقوفة عن قضية اخرى واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب ضده ............ تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا استنادا لنص المادة 182/ج الاصولية. ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/3/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه جاء اتباعا للقرار الصادر من هذه الهيئة بعدد 6/جزاء/2007 في 25/1/2007 وللاسباب الواردة فيه فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام   المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988. وصدر القرار بالاتفاق في 17/صفر /1428 هـ الموافق 6/3/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 292

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 292

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم     :- 16

تاريخ الحكم  :- 06/03/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 15

العدد / 16 / جزاء / 2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 6/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المشتكية /..............
المميز عليه / قرار محكمة الجنح في الاعظمية المؤرخ 31/1/2007

احال قاضي تحقيق الاعظمية بموجب قرار الاحالة المرقم 626 في 3/12/2006 المتهمة مكفلة على محكمة جنح الاعظمية لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع. قررت محكمة الجنح بتاريخ 21/12/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 108/ج/2006 الحكم ببراءة المتهمة والغاء التهمة المسندة اليها وفقالمادة (295/2 ق. ع) واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وصدر القرار حضوريا استنادا لنص المادة 182/ب/الاصولية. ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة 18/1/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها. نقض القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 9/جزاء/2007 وبتاريخ 25/1/2007. واتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة بتاريخ 31/1/2007 الغاء التهمة المسندة اليها وفق المادة 295/2 ق. ع والافراج عن المتهمة حالا ما لم تكن مطلوبة او موقوفة عن قضية اخرى واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا استنادا لنص  المادة 182/ج الاصولية. ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/3/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه جاء اتباعا للقرار الصادر من هذه الهيئة بعدد 9/جزاء/2007 في 25/1/2007 وللاسباب الواردة فيه فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام  المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 17/صفر/1428 هـ الموافق 6/3/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

المادة 293

يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 293

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 293

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 121

تاريخ الحكم :- 30/03/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة جنايات ديالى
التاريخ : 30 / 3 / 2009
العدد : 121 / ت / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بصفتها التمييزية بتاريخ 30 / 3 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
المميز / ع ع ا
المميز عليه / ح ط ح
بتاريخ 3 / 3 / 2009 قرر قاضي تحقيق المنصورية الافراج عن المتهم ح ط ح وغلق التحقيق بحقه مؤقتاً وذلك لعدم كفاية الادلة استنادا لاحكام المادة 130 / ب الاصولية وقدم المميز اللائحة المؤرخة 10 / 3 / 2009 يطلب فيها نقض القرار للأسباب الواردة في طلبه وقدم المدعي العام لائحته المرقمة 167 في 29 / 3 / 2009 يطلب فيها نقض القرار وضعت الاوراق التحقيقية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : - 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن التمييز مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لوجود أدلة يتعذر على قاضي التحقيق مناقشتها عليه قررت المحكمة نقض القرار المميز واصدار أمر القبض والتحري بحق المتهم ح ط ح وفق احكام المادة 293 ق . ع  وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 265 الأصول الجزائيةفي 30 / 3 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

 

المادة 294

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج.

 

 

 

الفرع الرابع: تزوير المحررات العادية

المادة 295

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 

2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي اخر.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم     :- 3542

تاريخ الحكم  :- 25/10/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 13 / شوال / 1428 هـ الموافق 25 / 10 / 2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي 

المميز / المتهم / خ. ا.م
>قررت محكمة جنايات المركزية هـ 2 بتاريخ 20 / 5 / 2007 وعدد 1054 / ج 2 / 2007 ادانة المتهم (خ. ا. م ) وفق احكام المادة 295 / 2 عقوبات والحكم عليه بالحبس الشديد خمسة سنوات عن تزوير هوية وزارة الداخلية قيادة شرطة نينوى واحتساب موقوفيته كما قررت المحكمة ادانته مرة ثانية وفق احكام المادة 295 / 2 عن تزوير هوية الاحوال المدنية المزعوم صدورها في 25 / 4 / 2005 وحكمت عليه بالحبس الشديد سنتين كما قررت ادانته مرة ثالثة وفق المادة 295 / 2 عن تزوير هوية الاحوال المدنية المزعوم صدورها بتاريخ 25 / 6 / 2004 وحكمت عليه بالحبس الشديد سنتين كما قررت المحكمة ادانته للمرة الرابعة وفق احكام المادة 295 / 2 عن تزويره هوية النقابة العامة لعمال البناء والاخشاب وحكمت علبيه بالحبس الشديد مدة سنتين كما قررت المحكمة المذكورة بادانته مرة خامسة وفق احكام المادة 295 / 2 عقوبات عن تزويره هوية رابطة السادة الحسينية الاشراف وحكمت عليه بالحبس الشديد سنتين وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب خمسون الف دينار والاشعار للمعاون القضائي باتلاف المضبوطات . طعن المتهم بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 25 / 5 / 2007  
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 20 / 5 / 2007 في الدعوى المرقمة 1054 / ج 2 / 2007 من قبل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / هـ 2 القاضية بالحكم على المدان (خ. ا. م ) بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق المادة 295 / 2 ق . ع وذلك عن تزويره هوية وزارة الداخلية / قيادة شرطة محافظة نينوى التي تحمل رقم 4684 في 6 / 3 / 2006 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقا لاحكام المادة 295 / 2 ق . ع عن تزوير هوية الاحوال المدنية المزعوم صدورها من دائرة احوال الموصل س 214 ص 72 بتاريخ 25 / 4 / 2005 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقا لاحكام المادة 295 / 2 ق . ع عن تزوير هوية الاحوال المدنية المزعوم صدورها من دائرة احوال الموصل بتاريخ 25 / 6 / 2004 تحت تسلسل 690 م صحيفة 5 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق المادة 295 / 2 ق . ع والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق احكامالمادة 295 / 2 ق . ع عن تزويره هوية رابطة السادة الحسينية الاشراف والاشعار للمعاون القضائي باتلاف المضبوطات اعلاه بعد اكتساب القرار درجة البتات وتنفذ العقوبة المفروضة بحق المدان الواردة بالفقرة ( 1 ) اعلاه باعتبارها العقوبة الاشد وذلك كون الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض استنادا لاحكام المادة ( 142 ) ق . ع قد جانب الصواب وبني على خطا في تطبيق القانون حيث ان وقائع القضية يشير الى ان المتهم اصطنع خمس هويات وان كل قضية ينطبق عليها حكم المادة ( 292 ) من قانون العقوبات مما يقتضي توجيه خمس تهم وفق المادة المذكورة اعلاه والحكم عن كل واحدة منها وتنفيذ جميع العقوبات بالتعاقب استنادا لاحكام         المادة ( 143 ) عقوبات وذلك لان الجرائم المرتكبة غير مرتبطة ببعضها ولا يجمع بينها وحدة الغرض عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لغرض اجراء محاكمة مجددا وحسم الدعوى وفق المنوال المذكور اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 13 / شوال / 1428 هـ الموافق 25 / 10 / 2007 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 3400

تاريخ الحكم  :- 24/10/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز بتاريخ 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد واحمد فرحان وسعود عزيز وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

المميز / المتهم / (ع .س. ج) وكيله المحامي عبد الهادي الشبلي
قررت محكمة جنايات النجف بالعدد 131 / ج / 2007 في 18 / 4 / 2007 ادانة المتهم (ع .س. ج) وفق المادة 275 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع احتساب موقوفيته واتلاف الختم المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 وهو ختم باسم مديرية حماية المنشات الحيوية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لعدم قناعة المميز بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 8 / 5 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 18 / 4 / 2007 في الدعوى المرقمة 131 / ج / 2007 من قبل محكمة جنايات النجف بتجريم المتهم (ع .س. ج) وفق احكام المادة 275  عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد واتلاف الختم المضبوط بمحضر الضبط المؤرخ 4 / 11 / 2006 قد جانب الصواب وبني على خطا في تطبيق القانون حيث ان وقائع القضية يشير الى ارتكاب المتهم عدة جرائم الا وهي انتحال صفة ينطبق عليها حكم  المادة ( 260 ) ق . ع وتزوير هوية ينطبق عليها حكم  المادة ( 292 ) ق . ع وتزوير كتاب يحمل رقم 103 في 19 / 9 / 2006 ينطبق عليه حكم  المادة ( 295 / 2 ) ق . ع وعمل ختم مزور ختم به الكتاب ينطبق عليه حكم المادة ( 275 ) ق . ع وحيث ان جميع هذه الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وهو ايهام الناس باستطاعة المتهم بتعيينهم وان الامر كان يقتضي احالة المتهم بدعوى واحدة عن جميع هذه الجرائم دون تفريقها الى عدة دعاوى والحكم عن كل جريمة ومن ثم تنفيذ العقوبة الاشد استنادا لاحكام  المادة ( 142 ) من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات ذهبت خلاف ذلك عند حسمها الدعوى لهذا فان جميع قراراتها الصادرة في الدعوى تكون غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها والتدخل بقرار الاحالة الصادر من محكمة تحقيق النجف بالعدد 357 / احالة / 2007 تاريخ 29 / 3 / 2007 ونقضه ايضا واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 65 / ج / 2007 ومن ثم تنظيم قرار احالة جديد احالته على المحكمة المختصة لحسمها وفق المنوال المتقدم اعلاه وصدر القرار استنادا لاحكام  المادة 259 / ا - 7 من قانون الاصول بالاتفاق في 12 / شوال / 1428 هـ الموافق 24 / 10 / 2007 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 110

تاريخ الحكم  :- 15/03/1987

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الموسعة

 

نص الحكم لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز تبين بان محكمة جنايات الرصافة كانت قد قضت بتاريخ 13/11/ 1986 في الدعوى المرقمة 161/ج/85/1986 بادانة المتهم (ع) وفق المادة295/298 عقوبات لاستعماله مع توفر علمه بتزوير الصكوك المرقمة 206803 و 206804 و 206806و206805 و 206808 و 206809 المسحوبة على مصرف الرافدين الباب الشرقي برقم اخر مشترك هو 89593 لامر (ع) و (ع) (المشتكي) وقد صادقت هيئة الجزاء (الجنايات الثانية) في محكمة التمييز على قرار الادانة و القرارات الاخرى الصادرة من محكمة الجنايات عدا قرارات الادانة و العقوبة عن تهمتي استعمال الشيكين المرقمين 206806 و 206808 اذ قررت نقضها بموجب قرارها المؤرخ 20/1/1987 و المرقم اضبارة 319/جنايات ثانية/86/1987 وعند نظر الهيئة الموسعة للدعوى المتخذة فيها تلك القرارات تبين بان جريمة استعمال المحرر العادي المزور على النحو الوارد بيانه في المادتين298 و 295 من قانون العقوبات ينبغي ان يتوفر فيها ركنان العلم بالتزوير و تحقق الضرر. و العلم ركنا في جريمة استعمال المحرر المزور لم يتوفر بالاصل لدى المتهم انما كان قد افترض وجوده لديه من خلال استنتاجات لم يكن تحققها ثابتا. فالمشتكي (ع) نفسه لم يكن على علم ثابت و تام بعائدية التواقيع التي ادعى بتزويرهما و ذلك واضح من خلال مثوله امام محكمة الجنايات بتاريخ 8/10/1985 حيث قال بانه كان قد وقع بالاشتراك مع المتهم (ع) على صكين اثنين احدهما بمبلغ الف دينار و هو ( الصك المرقم 206808 و المؤرخ 1/6/1981) و الاخر بمبلغ اربعمائة دينار و هو (الصك المرقم 206806 و المؤرخ 26/5/1981) في حين ان تقرير الادلة الجنائية المؤرخ 7/4/1985 و المرقم 8/1985 اظهر بان التواقيع المنسوبة للمشتكي عليهما تختلف عن نماذج تواقيعه المتخذة مقياسا للتطبيق ليس هذا فقط بل ان التقرير المذكور اظهر بان التوقيع الموجود في وجه و ظهر الشيك المرقم 206807 بمبلغ سبعمائة دينار وهو المرقم 206807 يطابق نماذج تواقيعه في حين ان المشتكي عند تدوين شهادته في التحقيق اورد بان المتهم كان قد سحب المبلغ المتبقي من الرصيد في المصرف بعد ان زور توقيعه الى جانب توقيعه اي توقيع المتهم في كافة الصكوك من ذلك و يبدو واضحا بان ادعاء المتهم من ان المشتكي كان قد وقع مسبقا على كافة الصكوك ليس بمستبعد ان يكون صحيحا ازاء رجوع المشتكي عن اقواله و اعترافه بعدئذ بصحة تواقيعه بما فيها تواقيعه في الصكوك التي اثبت تقرير الادلة الجنائية بانها تختلف عن نماذج تواقيعه المتخذة مقياسا للتطبيق و تداركه لتوقيعه في الصك المرقم 206807 بمبلغ سبعمائة دينار حيث اعترف بعدئذ بعائديته اليه بعد ان كشف تقرير الادلة انه توقيعه فعلا كما وانه يعطي الدليل الواضح على ان المتهم لم يتوفر الدليل من خلال شهادة المشتكي التي ظهرت بمنظورها المتردد و ظروف القضية المبينة اعلاه على انه كان عالما بان الصكوك التي استعملها هي مزورة خاصة و ان المشتكي و الفحص الفني رفع عن بعضها هذا التزوير الذي ادعاه .. و الاستعمال الذي يجب ان ينصب على المحرر المزور الذي ينبغي توفر جميع العناصر المطلوبة في الركن المادي للتزوير فيه بما فيها الضرر . يقتضي ان يكون هو الاخر اي الاستعمال مقترنا بهذا الضرر الذي يتطلب فيه ان يكون معلوما و متحققا و هل يصح نعت الضرر بصفته معلوما و متحققا و هناك دعوى محاسبة قائمة بين الطرفين و خلافات مدنية وانذار حول ما ينبغي على المشتكي دفعه كمصاريف يدعى المتهم بانه انفقها من ماله على المفقس وهو المشروع المشترك بينهما يضاف الى ذلك ان المبلغ المسحوب هو الاخر حصيلة جهد مشترك بين المشتكي و المتهم ان هذه الوقائع التي لا زالت غير معروفة نتائجها ليس من الصحة في شئ بناء الضرر عليها انما ينبغي ان يكون الضرر مؤسسا على ركائز معلومة و متحققة , و هذا يعني ان جريمة الاستعمال فقدت ركنها الاخر و هو الضرر مما يرد من كل ذلك القول بان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه الصادر بتاريخ 20/1/1987 في الاضبارة المرقمة 319/جنايات ثانية/86/87 كان قد اقترن بخطا قانوني يكمن في عدم توفر الادلة الكافية لادانة المتهم (ع) عن التهم المسندة اليه للاسباب المذكورة اعلاه لذا و استنادا للمادة268 ف(ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر قبول طلب التصحيح و نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 13/11/1986 في الاضبارة المرقمة 161/ج/85/1986 و الغاء التهم الست الموجهة للمتهم بموجب المادة295/298 عقوبات و التي قررت محكمة الجنايات ادانته بموجبها و اصدار القرارات الاخرى بمقتضاها و الافراج عنه و اخلاء سبيله من الحبس حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك و الاشعار الى قسم الاصلاح الاجتماعي بذلك . وصدر القرار بالاكثرية في 15/3/1987.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 4

تاريخ الحكم  :- 02/04/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 2 / 4 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز – المشتكي / أحمد قادر أحمد – وكيله المحامي ديار محمد علي .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 11/10/2004 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 304/ج/2003 الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم محمد قادر محمد وفق المادتين 295/298من قانون العقوبات والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية واتلاف المبرزات الجرمية ( الكتب المبرزة ) بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي المميز بالقرار مييزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 18/10/2004 بواسطة وكيله المحامي جليل فرج طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة في اللائحة . ثم قــررت محكمة تمييز اقليم كــوردستان العراق وبموجب قرارها المرقم 25/هـ.ج ثانية/2005 في 28/3/2005 نقض قرار محكمة جنايات السليمانية بصدد الغاء التهمة المسندة الى المتهم محمد قادر محمد والافراج عنه وفق المادة 298/عقوبات واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وتوجيه ثلاث تهم اليه وفق المادة 298/عقوبات وبدلالة المادة 289/منه عن جريمة استعمال ثلاث كتب رسمية مزورة وتجريمه عن كل واحدة منها ومن ثم فرض العقوبة المناسبة عليه لكل جريمة على حدة واصدار القرارات الاخرى المقتضية بحقه وفق القانون . وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت بتاريخ 30/7/2007 وفي الدعوى ذاتها الغاء التهم الثلاث الموجهات الى المتهم والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً لاحكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية وذلك لعدم وجود أي دليل ضد المتهم او اي إقرار منسوب اليه او شهادات الشهود تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بارتكابه جريمة استعمال الكتب المزورة باي شكل من الاشكال . واتلاف الكتب المزورة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي بالقرار قدم لائحة تمييزية مؤرخة في 27/8/2007 ميز بموجبها القرار المرقم 304/ج/2006 في 31/7/2007 ( أو 31/ج/2006 ) ثم قدم لائحة اخرى بتاريخ 28/8/2007 ميز بموجبها القرار المرقم 31/ج/2006 في 31/7/2007 طلب فيها هدر الاجراءات القانونية والافادات التي استحصلت بعد صدور القرار التمييزي ثم قدم المتهم محمد قادر محمد لائحة توضيحية مؤرخة في 5/11/2007 مبيناً فيها عدة نقاط وخلاصتها انه يطلب تصديق قرار محكمة الجنايات المؤرخ 30/7/2007 كونه صدر بموجب القانون . وانه لم يبرز للمحكمة اي كتاب مزور ولا علم له بالمبرزات الجرمية التي تطرقت المحكمة اليها , وان محكمة جـنايات السليمانية واتباعاً للقرار التمييزي اجرت المحكمة مجدداً ولعدم توفر أية أدلة قررت الافراج عنه ... عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات السليمانية المرقم 304/ج/2003 في 30/7/2007 بالغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم محمد قادر محمد وفق المادة298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 289 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية صحيح وموافق للقانون لعدم ظهور اية أدلة مقنعة أو قرينة قاطعة تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم المذكور بارتكاب الجريمة المسندة اليه ( جريمة استعمال الكتب الرسمية المزورة ) اضافة الى ذلك ان المتهم المذكور نفسه قد أنكر التهمة المسندة اليه في جميع المراحل . وحيث ان محكمة الجنايات عندما اصدرت قرارها اعلاه بالغاء التهمة والافراج عنه قد التزمت جانب الصواب وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة القرار للقانون قرر تصديقه وصدر القرار بالاكثرية في 2/4/2008 . 

الرئيس
صباح عمــر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 993

تاريخ الحكم  :- 07/04/1993

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه وبقدر تعلق الامر بالتهمتين الموجهتين الى المتهم... وفق المادتينالمادة 290  ق. ع  و المادة 295/2 من قانون العقوبات  فانه جاء صحيحاً وموافق للقانون وذلك لعدم ثبوت قيام المتهم بتزوير المستندين المرقمتين 5 و 6 على وجه الجزم واليقين ولكون الادلة المتحصلة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم عن هاتين التهمتين قرر تصديق القرار بقدر تعلق الامر بالتهمتين المذكورتين، اما فيما يتعلق بالتهمتين الاخرتين الموجهتين الى المتهم وفق  المادة 298  للقانون لان  المادة 46 من قانون الاثباتقد اوجبت اجراء المضاهاة بالنسبة الى بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات وبالنظر لوقائع القضية وشهادة المشتكي وتقرير الخبراء الثلاثة المعزز بشهادتهم المؤداة امام قانون العقوبات عن تهمتي استعمال المستندين المزورين مع علمه بتزويرهما لذا قرر نقض قرار الغاء التهمتين والافراج عن المتهم بقدر تعلق الامر باستعمال المستندين المذكورين واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار امر القبض بحق المتهم وفق التهمتين المذكورتين واجراء محاكمته مجدداً وفق الاصول وتوجيه تهمتين اليه وفقالمادة 298 من قانون العقوبات ومن ثم ربط الدعوى بالقرار القانوني اللازم وصدر القرار بالاتفاق.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم    :- 92

تاريخ الحكم  :- 09/11/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /92/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 911/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم /....
احال قاضي تحقيق الشعب بقراره المرقم 30 في 22/10/2008 المتهم لاجراء محاكمته وفق المادة 289/298 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 92/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله فدونت هويته وتلي علنا قرار الاحالة وتلي علنا افادة الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى وتلي علنا تقرير مديرية تحقيق الادلة الجنائية ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق الماجة 298 وبدلالة المادة 289 عقوبات فأنكرها. اطلعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت اخر اقواله وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي وسير المحاكمة الجارية امام هذه المحكمة فقد وجد ان مديرية التحقيقات النائية كانت قد القت القبض على شقيق المتهم في هذه الدعوى من سكنه ناحية المنصورية وقد اعترف على ارتكابه عدة عمليات ارهابية في ناحية منصورية الجبل ومراقبة الدكتور اثناء خروجه من الناحية المذكورة وبالتعاون مع مجموعة ارهابية ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابي قد قاموا بخطفه مع والده بالقرب من مزرعة محمد عبد القادر وبعد عشرة ايام قاموا باطلاق سراحه بعد دفع فديه قدرها عشرة الاف دولار امريكي من قبل ذويه ولكون المخطوف المذكور كان قد ارتحل من ناحية المنصورية الى محافظة بغداد وتعذر حضوره امام محكمة تحقيق المنصورية قرر قاضي محكمة التحقيق المذكورة تدوين اقوال المخطوف بالانابة من قبل محكمة تحقيق الشعب في بغداد وتم مفاتحة المحكمة اعلاه بكتاب رسمي استلمه المتهم في هذه الدعوى لغرض ايصاله الى محكمة تحقيق الشعب وبعد عدة ايام وردت الاجابة بيد المتهم ايضا وبعد الاطلاع على كتاب محكمة تحقيق الشعب المرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه الافادة الذي تعزى الى المشتكي تبين بان هاتين الوثيقتين مزورتين وتم مفاتحة محكمة تحقيق الشعب بعد ان تم توقيف المتهم المذكور (...) وردت اجابة محكمة تحقيق الشعب بكتابها المرقم 668 في 195/2008 الموجه الى محكمة تحقيق المنصورية بما يفيد عدم صحة صدور الكتاب 652 في 15/5/2008 مع مرفقه الافادة الخاصة بالمشتكي وعدم صحة الاختام الموجودة عليها وان التوقيع الخاص بقاضي محكمة تحقيق الشعب وختمه مزورة ايضا وبعد التحقيق مع المتهم عن كيفية حصول ذلك افاد امام المحقق وقاضي التحقيق بانه قام بتسليم كتاب محكمة تحقيق المنصورية الى احدى الموظفات التي تعمل في قلم محكمة تحقيق الشعب المدعوة ... والتي اودعته بمراجعتها بعد مرور يومين للحصول على الاجابة وبالفعل راجعها بالموعد المذكور واستلم مظروف مغلق معنون الى محكمة تحقيق المنصورية وانه تبين للمحكمة بعد فتح المظروف احتوائه على الكتاب الموجه من محكمة تحقيق الشعب الى محكمة تحقيق المنصورية والمرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه محضر سير تحقيق في 14/5/2008 صادر من محكمة تحقيق الشعب تضمن افادة المشتكي وذيّل المحضر باسم وتوقيع قاضي التحقيق وختم لمحكمة التحقيق المذكورة وانه لا يعرف ان كانت تلك الوثائق مزورة من عدمه ونفى علمه بواقعة التزوير او علمه بحقيقة تلك الوثائق وصدقت اقوال المتهم المذكور على هذا النحو من قبل قاضي التحقيق وفي اقواله اللاحقة افاد المتهم بتاريخ 12/10/2008 وامام المحقق القضائي وقاضي التحقيق وبرواية اخرى بان الذي استلم منه كتاب محكمة تحقيق المنصورية هو المدعو (...) الذي وجده المتهم بداخل محكمة تحقيق الشعب وانه يستطيع تشخيصه والذي بدوره سلمه نتيجة ما مطلوب من اجابه وقد رجع عن اقواله السابقة بالقدر المتعلق بالشخص الذي سلمه الكتاب. وقد اجريت الفحوصات على المبرزات الجرمية الموصوفة اعلاه وظهر بانها جميعها مزورة كما تم اجراء استكتاب للمتهم وقد تبين بانه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولدى التأمل في ادلة هذه الدعوى وجدت المحكمة بان المتهم كان قد اعترف باستلامه كتاب محكمة تحقيق المنصورية المرسل الى محكمة تحقيق الشعب وهو كتاب رسمي حقيقي غير انه استلم اجابه عنه كانت مزورة وغير حقيقية تمثلت بالكتاب المرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه افادة تعزي للمشتكي وان واقعة التزوير التي حصلت بالكتب المذكورة ثابتة من كتاب محكمة تحقيق الشعب المرقم 668 في 19/5/2008 ومن تاريخ مديرية تحقيق الادلة الجنائية والمرفقة بكتاب المديرية المرقم 524 في 28/7/2008 وتعزز اعتراف المتهم حول واقعة علمه بعدم صحة الكتاب المذكور ومرفقه وكونهما مزوران دفعه مبلغ خمسمائة الف دينار الى من قام بفعل التزوير الذي لم يثبت للمحكمة اشتراك المتهم به بالاضافة الى ان مصلحة المتهم متحققة في هذه الواقعة لتعلقها بشقيقه الموقوف اصلا لدى محكمة تحقيق المنصورية المدعو (...) اضافة لذلك قد تعززت قناعة المحكمة عن قيام المتهم بما نسب اليه من فعل هو استلامه شخصيا الكتاب الرسمي من محكمة تحقيق المنصورية الذي ينبغي ارساله بالبريد الرسمي او أي شخص مخول من قبل المحكمة مما تقدم ثبت للمحكمة قيام المتهم بارتكابه فعل ينطبق وحكم المادة 298 من قانون العقوبات لاستلامه وثيقة مزورة لم يثبت للمحكمة كونها رسمية لعدم انطباق تعريف الاوراق الرسمية المنصوص عليها بالمادة 288 من قانون العقوبات كون تلك الاوراق مصطنعة وليس لها وجود لدى المحكمة المعزى صدوره منها وبالتالي فان وصف الفعل المرتكب على تلك الوثائق هو واقعة الاصطناع على محرر عادي وعليه قررت المحكمة اعتبار فعل المتهم ينطبق وفقا للمادة 298 من قانون العقوبات بدلالة المادة 295/2 منه واستدلالا بالمادة 288منه انفة الذكر ولكفاية الادلة ضده قرر تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 9/11/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 911/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المجرم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 295/2 منه وبدلالة المادة 288 من قانون العقوبات ايضا واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 18/5/2008 ولغاية 8/11/2008.
2 – لم تتعرض المحكمة للحكم بمصير المبرز الجرمي لتعلقه بالقضية المفردة بحق المدعو (...) وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 9/11/2008.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 66

تاريخ الحكم  :- 07/10/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 63

العدد / 66 /جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 7/10/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزة /.............. 
المميز عليه / 1 –..............2 – قرار محكمة جنح بغداد الجديدة 90/ج/2008 في 4/9/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم 206 والمؤرخ في 26/8/2008 المتهم موقوفا على محكمة جنح بغداد الجديدة بدعوى غير موجزة لاجراء محاكمته وفق المادة 295/2/ق. ع وبتاريخ 4/9/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 90/ح/2008 قررت محكمة الجنح الافراج عن المتهم واطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوب بقضية اخرى. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 25/9/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ تأيد للمحكمة ان المتهم كان قد حضر مجلس الطلاق ووقع على ورقة الطلاق الخارجية امام رجل الدين وبالتالي فلا علاقة به بعملية تغيير الحقيقة في ورقة الطلاق قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية استنادا لاحكام  المادة 259/1/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 8/شوال/1429 هـ الموافق 7/10/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 67

تاريخ الحكم   :- 07/10/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق الاعلام / 64
مجلس القضاء الاعلى العدد /67 /جزاء / 2008
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 7/10/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / ..............
المميز عليه ............../ قرار محكمة جنح بغداد الجديدة 92/ج/2008 

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بموجب قرار الاحالة المرقم 216 والمؤرخ في 2/9/2008 المتهم موقوفا على محكمة جنح بغداد الجديدة بدعوى غير موجزة لاجراء محاكمته وفق المادة 295/2/ق. ع وبتاريخ 25/9/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 92/ح/2008 1 – حكمت محكمة جنح بغداد الجديدة على المجرم بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق المادة 295 ق. ع  واحتساب موقوفيته للفترة من 17/8/2008 الى 24/9/2008. 2 – الاحتفاظ لمجلس القضاء الاعلى بحقه بمراجعة المحاكم الحقوقية بغية الحصول على حقه نتيجة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من جراء الحادث بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 3 – الاحتفاظ للمشتكية بحقها بمراجعة المحاكم الحقوقيةى لاستحصال حقوقها جراء تكبدها اضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار حضورياً. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 28/9/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ تأيد للمحكمة ان المدان قام بتغيير الحقيقة بقصد الغش في سند عادي بعد ان قام بتنظيم عقد طلاق خارجي للمتهم المفرقة قضيته بدون حضور شهود شهود مجلس الطلاق قرر تصديقه تعيلا بجعله وفق المادة 495 ف 2 عقوبات بدلا من المادة 295 عقوبات ورد اللائحة التمييزية استنادا لاحكام  المادة 259/1/أ من قا نون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 مع التنويه بارسال الاضبارة الى لجنة العفو في هذه الرئاسة لاجراء التدقيقات عليها وصدر القرار بالاتفاق في 8/شوال/1429 هـ الموافق 7/10/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 16

تاريخ الحكم  :- 06/03/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 15

العدد / 16 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 6/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميزة / المشتكية / بدرية غفور سعيد / وكيلها المحامي كريم سوادي اللامي
المميز عليه / قرار محكمة الجنح في الاعظمية المؤرخ 31/1/2007

احال قاضي تحقيق الاعظمية بموجب قرار الاحالة المرقم 626 في 3/12/2006 المتهم ............ مكفله على محكمة جنح الاعظمية لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق  المادة 292 ق. ع. قررت محكمة الجنح بتاريخ 21/12/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 108/ج/2006 الحكم ببراءة المتهمة ............ والغاء التهمة المسندة اليها وفق  المادة (295/2 ق. ع) واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب ........... تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وصدر القرار حضوريا استنادا لنص  المادة 182/ب/الاصولية . ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة 18/1/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها. نض القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 9/جزاء/2007 وبتاريخ 25/1/2007. واتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة بتاريخ 31/1/2007 الغاء التهمة المسندة اليها وفق  المادة (295/2 ق. ع)  والافراج عن المتهمة ............ حالا ما لم تكن مطلوبة او موقوفة عن قضية اخرى واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب ضده ............ تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا استنادا لنص المادة 182/ج الاصولية. ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/3/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه جاء اتباعا للقرار الصادر من هذه الهيئة بعدد 6/جزاء/2007 في 25/1/2007 وللاسباب الواردة فيه فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام   المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988. وصدر القرار بالاتفاق في 17/صفر /1428 هـ الموافق 6/3/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 295

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 295

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم      :- 16

تاريخ الحكم    :- 06/03/2007

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 15
العدد / 16 / جزاء / 2007
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 6/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / المشتكية /..............
المميز عليه / قرار محكمة الجنح في الاعظمية المؤرخ 31/1/2007

احال قاضي تحقيق الاعظمية بموجب قرار الاحالة المرقم 626 في 3/12/2006 المتهمة مكفلة على محكمة جنح الاعظمية لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع. قررت محكمة الجنح بتاريخ 21/12/2006 وبالدعوى الجزائية المرقمة 108/ج/2006 الحكم ببراءة المتهمة والغاء التهمة المسندة اليها وفقالمادة (295/2 ق. ع) واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وصدر القرار حضوريا استنادا لنص المادة 182/ب/الاصولية. ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة 18/1/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها. نقض القرار المذكور بالقرار التمييزي المرقم 9/جزاء/2007 وبتاريخ 25/1/2007. واتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة بتاريخ 31/1/2007 الغاء التهمة المسندة اليها وفق المادة 295/2 ق. ع والافراج عن المتهمة حالا ما لم تكن مطلوبة او موقوفة عن قضية اخرى واحتساب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا استنادا لنص  المادة 182/ج الاصولية. ولعدم قناعة المميزة (المشتكية) بالحكم المذكور طلب وكيلها بلائحته التمييزية المؤرخة في 1/3/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه جاء اتباعا للقرار الصادر من هذه الهيئة بعدد 9/جزاء/2007 في 25/1/2007 وللاسباب الواردة فيه فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام  المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 17/صفر/1428 هـ الموافق 6/3/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

المادة 296

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.

 

 

المادة 297

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بانها غير صحيحة في احد محتوياتها بشان حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار. 
2 – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين. 
3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).

 

 

الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورة

المادة 298

يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 1727هيأةمدنيةمنقول

تاريخ الحكم   :- 26/09/2013

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت الهيأة المدنيـة / منقـول فــي محكمة التمييز الاتحاديـة بتاريخ 20/ذي القعدة/1434 هـ الموافـق 26/9/2013 م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيـد احمد فرحان وعضوية القاضيين السيدين سعدي صادق وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتــــــــي //-

المميز / المدعى عليه / (ج. ج. م) / وكيلة المحامي / (ح. ج. ال)
المميز عليه / المدعي / مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية – اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي – اضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة العزيزية بأن المدعى عليه هو احد منتسبي دائرتهم وقد ثبت تزويره الوثيقة الدراسية الخاصة به عند تعيينه موظف فقد اثبتت الاوراق التحقيقية والادلة المتحصلة في القضية صحة ذلك كونه قد استعمل المبرز الجرمي عند التعين وقد استغل ذلك بأستلام الراتب خلافاً للقانون وقد اصدرت محكمة جنح الكوت قرارها في الدعوى 375/ج/2012 في 18/12/2012 المتضمن تغريم المدعى عليه مبلغ مقداره اربعمائة الف دينار استناداً لاحكام المادة 298/ق.ع وقد تقاضى المدعى عليه رواتب خلاف لشروط التعيين مقدارها اربعة وثلاثون مليون واربعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وثمان وثلاثون دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتأديته المبلغ المطالب لموكله وتحميله الرسوم والمصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 30/7/2013 وبعدد اضبارة 148/ب/2013 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي بألزام المدعى عليه بأعادة المبالغ المستلمة من قبله من دائرة المدعي والبالغة اربعة وثلاثون مليون واربعمائة وثمانية وعشرون الف وثمنمائة وثمانية وثلاثون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي الموظف الحقوقي (ح. ع) مبلغ مقداره مائة وخمسون الف دينار . طعن وكيل المدعى عليه بالحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضته المؤرخة 28/8/2013 .
القـــــــرار
*_*_*_*_*_* لدى التدقيق والمداولة وجـد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها واطلعت على الدعوى المرقمة 375/ج/2012 وقرار الحكم الصادر فيها بتاريخ 18/12/2012 المتضمن الحكم بغرامة مالية وفقاً لاحكام المادة 298 وبدلالة  المادة 292 من قانون العقوبات  على المدعى عليه لتقديمه وثيقة مزورة للتعيين مع اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية وقد تم احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المبالغ المستلمة من المدعى عليه خلافاً لاحكام القانون لذا يكون ما انتهى اليه الحكم المميز من الزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبالغ المستلمة من قبله المحدد من قبل الخبير الحسابي مستنداً وحكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ذي القعدة/1434 هـ الموافق 26/9/2013 م .

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 35

تاريخ الحكم   :- 24/05/2010

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف - ذي قار الاتحادية

 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز صحيح وموافق للقانون ذلك أنه سبق وان تم إحالة المتهم (م) الى محكمة جنح الناصرية وبموجب قرار الإحالة المرقم 135 في 2/2/2010 عن جريمة استعمال وثيقة مزورة وفق المادة292/298 عقوبات فقط وبذا فان الموما اليه يكون مشمول بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 في حين ان وقائع القضيه ونتائج التحقيق الاداري الجاري مع المتهم تشير الى قيامه بالاشتراك باصطناع الوثيقة المزورة المرقمة 2813 في 11/11/2004 و أستعمالها وكان ينبغي إحالته عن جريمة أصطناع المحرر المزور وفق المادة292 عقوبات وجريمة استعمال ذلك المحرر وفق المادة298عقوبات وفي هذه الحالة فانه يكون غير مشمول باحكام قانون العفو لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 10/ جمادى الثاني /1431هــ الموافق 24/5/2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة  :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 510

تاريخ الحكم   :- 22/04/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

510 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 591

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 8 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 22 / 4 / 2010 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث ميسان بتاريخ 24 / 1 / 2010 وبالدعوى المرقمة 6 / ح / 2010 ادانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 290 عقوبات  وبدلالة المادتين 77 / اولا / ب  احداثوم 79 / ثانيا احداث  رقم 76 لسنة 83 المعدل عن تزوير الهوية المرقمة 234138 في 12 / 4 / 2009 احوال العمارة / 10 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة سنة واحدة كما قررت المحكمة ادانته عن التهمة الثانية وفق نفس المواد اعلاه عن تزويره الهوية المرقمة 669086 في 15 / 4 / 2008 احوال العمارة / 10 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة ستة اشهر تحتسب موقوفية المتهم كونه مرجأ تقرير مصيره اتلاف بطاقات الاحوال المدنية المرقمة 234138 في 12 / 4 / 2009 والمرقمة 669086 في 15 / 4 / 2008 الصادرتين من الاحوال العمارة / 10 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اعطاء الحق لدائرة الاحوال المدنية في العمارة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تنفذ العقوبة الاشد الواردة في الفقرة 1 من قرار هذه المحكمة تقدير اتعاب محاماة لوكيل المتهم المحامي المنتدب ... ... مبلغا قدره خمسون الف دينار يدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 310 / احداث / 2010 في 24 / 3 / 2010 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى لمخالفتها للقانون حيث ان المتهم يكون قد ارتكب اربعة افعال جرمية اثنان منها تدخل في حصوله على هويات مزورة مع علمه بكونها مزورة وفق احكام المادة 292 واثنان تدخل في استعماله لهذه الهويات وفق احكام المادة 298  ق. ع /م 292 عقوبات  وان المحكمة سارت خلاف ذلك واعادتها الى محكمتها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث ميسان بتاريخ 24 / 1 / 2010 في الدعوى المرقمة 6 / ج / 2010 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 8 / جمادي الاول / 1431 هـ الموافق 22 / 4 / 2010 م .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 438

تاريخ الحكم   :- 14/04/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

 

اذا لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بالتزوير وثبت استعماله للمحرر المزور توجه له تهمة استعمال المحرر المزور. 

القرار: 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة أحداث البصرة قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12/11/2009 وبالدعوى المرقمة 162/احداث/2009 إدانة الحدث الجانح .... وحكمت عليه بتسليمه الى وليه لرعايته والمحافظة عليه وفق  المادة 292 عقوبات  وبلالة المادة 73/اولاً من قانون رعاية الأحداث كما حكمت عليه في الفقرة (2) من القرار أعلاه بغرامة مالية قدرها ثلثمائة دينار استناداً لأحكامالمادة 298 ق.ع /292 وبدلالة المادة 73/رابعاً من قانون رعاية الأحداث عن جريمة استعماله الدراجة المزورة أوراقها ولدى وضع الدعوى موضع المناقشة والتأمل وجد ان الحادث وفق ما ترويه وقائعها انه بتاريخ 9/6/2009 تم القبض على الحدث لقيادته الدراجة النارية بمستمسكات مزورة وقد انكر الحدث علمه بأن أوراق الدرادة النارية مزورة وانه راجع مديرية المرور لعدة مرات لتسجيلها دون جدوى وكانت إجابة مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في البصرة مكتب كشف التزوير والتزييف وان الكتابة المحررة والتواقيع الموقعة في التصريحة الكمركية المصورة تصوير ملون تختلف عن كتابات وتواقيع المتهم فيما يتعذر الجرم بعائدية الكتابة في قائمة بأوصاف الدراجات باللغة الإيرانية كونها محررة بآلة طابعة وجاء كشف مركز شركة الأحداث إن رقم الشاصي مطابق مع الأوراق التحقيقية وحيث ان الثابت من الوقائع ان الحدث لم يرتكب جريمة تزوير (المستمسكات المزورة إلا انه ثبت استعماله لهذه المستندات مما كان المقتضى توجيه تهمة واحدة عن جريمة استعمالها فقط هذا من جانب ومن جانب آخر نجد ان قرار محكمة الأحداث بالإدانة صدر بالاتفاق في حين جاء قرار فرض العقوبة خالياً من تواقيع بقية الأعضاء لذا تكون قرارات المحكمة مخالفة للقانون قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادته الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق ما تقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق تطبيقاً لنص المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 14/4/2010م.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 84

تاريخ الحكم   :- 02/12/2009

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية

 

العدد:84/هيئة الاحداث/2009
تاريخ القرار: 12/2/2009م 
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية 

توجيه التهمة 
على المحكمة ان توجه الى المتهم تهمتين الأولى عن تزوير الشهادة والثانية عن استعماله للشهادة المزورة وتحكم بتنفيذ العقوبة الأشد استناداً للمادة (142) عقوبات. 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 28/10/2008 في الدعوى المرقمة 45/ج/2008 من قبل محكمة احداث كركوك بإدانة المتهم.... وفق المادة 292 من قانون العقوبات والحكم عليه بموجبها بفرض غرامة قدرها مائة الف دينار استدلالاً بالمادة 73/ف رابعاً من قانون رعاية الأحداث  قد جانب الصواب وبني على خطأ في تطبيق القانون حيث ان المحكمة حكمت المدان ... عن تزوير شهادة الجنسية العراقية ولم تحكم عليه استعمالها استناداً لحكمالمادة 298 ق.ع / 292 ق.ع  لهذا قرر نقض كافة قراراتها الصادرة في الدعوى وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتها لغرض محاكمته مجدداً عند تهمتين الأولى عن تزوير شهادة الجنسية والثانية عن استعمالها ومن ثم الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد لأحكامالمادة 142 من قانون العقوبات. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/2/2009م.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 3667/3668

تاريخ الحكم   :- 25/05/2009

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

 

تشكلت الهيأة الجزائية الأولى في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 30/جمادي الأولى /1430هـ الموافق 25/5/2009م. برئاسة القاضي الأقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة سعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين وناجي حبش المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي:-
المميزان/
المميز/
المتهمة / 
قررت محكمة جنايات كربلاء بتاريخ 4/6/2008 وعدد 108/ج/2008 إدانة المتهم عن جرائم الأولى وفق المادة 292/47و48و49 ق.ع لتزويره هوية الأحوال المدنية وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفيته وفق  المادة 298/ ق. ع   و مادة  292  ق.ع  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع   لاستعماله الهوية المذكورة وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات والثالثة وفق المادة 290 ق.ع   /47و48و49 ق.ع لاستحصاله على وكالة بمستمسكات مزورة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد والرابعة وفق المادة 298/290 ق.ع لاستعماله المذكورة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد والخامسة وفق المادة 289 /47و48و49 ق.ع لتزويره شهادة الجنسية العراقية وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد والسادسة وفق المادة 298  م/289 ق. ع  /47و48و49 ق.ع لاستعماله شهادة الجنسية المذكورة وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات وحيث هذه الجرائم مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة وبجميع سهما وحدة الغرض تنفذ العقوبة الأشد الواردة عن الجريمة السادسة دون سواها وايداع المبرزات الجرمية المزورة لدى سلطة الإصدار لاتلافها كما قررت المحكمة إلغاء جميع التهم الموجهة إلى المتهمة لعدم كفاية الأدلة ضدها ميز المدعي العام في جنايات كربلاء القرار المذكور طالبًا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة كما ميز وكيل المتهم المحامي القرار المذكور طالبًَا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 2/7/2009 وللعلاقة بين الطعون قرر توحيهما بدعوى واحدة . أرسلت أوراق الدعوى للإجراء التدقيقات التمييزية عليها .
القرار 
--------/ لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة جنايات كربلاء بتاريخ 4/6/2008 بالدعوى المرقمة 108/ج/2008 بإلغاء التهم الموجهة إلى المتهمة والإفراج عنها صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه عملاً بأحكام المادة 259/أ-2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  اما بشأن القرار الصادر بحق المتهم فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن المتهم المذكور أنكر التهمة المسندة إليه في دوري التحقيق والمحاكمة ولم يتأيد من الأدلة المتحصلة في الدعوى قيامه بتزوير المحررات الرسمية وكذلك استعمال تلك المحررات عليه ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهم قرر نقض القرار الصادر بحقه وإلغاء التهم الموجهة إليه والإفراج عنه وإطلاق سراحه من السجن إن لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك واشعار مديرية السجن بذلك وصدر القرار بالإتفاق في 30/ جمادي الأولى/1430هـ الموافق 25/5/2009م.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 44-45

تاريخ الحكم   :- 24/07/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 43
العدد / 44 / 45 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 24/7/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح بغداد الجديدة 
المميزان / 1- ..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز ضده / قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 16/7/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة المادة 298 ق.ع منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك  المادة 47  ق.ع   و المادة 48 ق.ع  و المادة 49 ق.ع  منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة  المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008.
4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة  المادة 298 ق. ع وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة. 6 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق  المادة 292 ق. ع  وبدلالة  المادة 298 عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب عدل الرصافة الشمالي لان الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين.
7 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب والمحامي بالتساوي بينهم وتصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لانتدابهم عن المتهم وصدر الحكم حضوريا قابلا للتمييز ولعدم قناعة المميزة (نائبة المدعي العام) بالقرار المذكور اعلاه طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة 16/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور اعلاه طلبا وكيلاهما بلائحتهما التمييزية المؤرخة 20/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا. ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى وجد انها غير صحيحة ومخالفة للقانون اذ تضمن قرار تجريم المتهمين الاشارة الى المادتين 292 والمادة 289 من قانون العقوبات وهذا غير صحيح اذ كان على المحكمة ان تقرر تجريم كل متهم على حدة وتشير الى تجريمه عن تزوير بطاقة الاحوال المدنية وكذلك تجريمه عن استعمالها وتجريمه عن تزوير شهادة الجنسية العراقية وتجريمه عن استعمالها وتأمر بتنفيذ العقوبة الاشد عن كل وثيقة من الوثائق المذكورة تطبيقا لنص المادة 142 من قانون العقوبات  حيث ان جريمة التزوير والاستعمال في الحالة المعروضة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئية ويجمع بينها وحدة الغرض، وبالتالي فانه ينبغي اعادة صياغة ورقتي التهمة (اللتان جاءتا خاليتين من التاريخ) وقرار الحكم على ضوء قرار التجريم وحيث ان المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام  المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/رجب/1428 هـ الموافق 24/7/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 110

تاريخ الحكم  :- 15/03/1987

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الموسعة

نص الحكم لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز تبين بان محكمة جنايات الرصافة كانت قد قضت بتاريخ 13/11/ 1986 في الدعوى المرقمة 161/ج/85/1986 بادانة المتهم (ع) وفق المادة295/298 عقوبات لاستعماله مع توفر علمه بتزوير الصكوك المرقمة 206803 و 206804 و 206806و206805 و 206808 و 206809 المسحوبة على مصرف الرافدين الباب الشرقي برقم اخر مشترك هو 89593 لامر (ع) و (ع) (المشتكي) وقد صادقت هيئة الجزاء (الجنايات الثانية) في محكمة التمييز على قرار الادانة و القرارات الاخرى الصادرة من محكمة الجنايات عدا قرارات الادانة و العقوبة عن تهمتي استعمال الشيكين المرقمين 206806 و 206808 اذ قررت نقضها بموجب قرارها المؤرخ 20/1/1987 و المرقم اضبارة 319/جنايات ثانية/86/1987 وعند نظر الهيئة الموسعة للدعوى المتخذة فيها تلك القرارات تبين بان جريمة استعمال المحرر العادي المزور على النحو الوارد بيانه في المادتين298 و 295 من قانون العقوبات ينبغي ان يتوفر فيها ركنان العلم بالتزوير و تحقق الضرر. و العلم ركنا في جريمة استعمال المحرر المزور لم يتوفر بالاصل لدى المتهم انما كان قد افترض وجوده لديه من خلال استنتاجات لم يكن تحققها ثابتا. فالمشتكي (ع) نفسه لم يكن على علم ثابت و تام بعائدية التواقيع التي ادعى بتزويرهما و ذلك واضح من خلال مثوله امام محكمة الجنايات بتاريخ 8/10/1985 حيث قال بانه كان قد وقع بالاشتراك مع المتهم (ع) على صكين اثنين احدهما بمبلغ الف دينار و هو ( الصك المرقم 206808 و المؤرخ 1/6/1981) و الاخر بمبلغ اربعمائة دينار و هو (الصك المرقم 206806 و المؤرخ 26/5/1981) في حين ان تقرير الادلة الجنائية المؤرخ 7/4/1985 و المرقم 8/1985 اظهر بان التواقيع المنسوبة للمشتكي عليهما تختلف عن نماذج تواقيعه المتخذة مقياسا للتطبيق ليس هذا فقط بل ان التقرير المذكور اظهر بان التوقيع الموجود في وجه و ظهر الشيك المرقم 206807 بمبلغ سبعمائة دينار وهو المرقم 206807 يطابق نماذج تواقيعه في حين ان المشتكي عند تدوين شهادته في التحقيق اورد بان المتهم كان قد سحب المبلغ المتبقي من الرصيد في المصرف بعد ان زور توقيعه الى جانب توقيعه اي توقيع المتهم في كافة الصكوك من ذلك و يبدو واضحا بان ادعاء المتهم من ان المشتكي كان قد وقع مسبقا على كافة الصكوك ليس بمستبعد ان يكون صحيحا ازاء رجوع المشتكي عن اقواله و اعترافه بعدئذ بصحة تواقيعه بما فيها تواقيعه في الصكوك التي اثبت تقرير الادلة الجنائية بانها تختلف عن نماذج تواقيعه المتخذة مقياسا للتطبيق و تداركه لتوقيعه في الصك المرقم 206807 بمبلغ سبعمائة دينار حيث اعترف بعدئذ بعائديته اليه بعد ان كشف تقرير الادلة انه توقيعه فعلا كما وانه يعطي الدليل الواضح على ان المتهم لم يتوفر الدليل من خلال شهادة المشتكي التي ظهرت بمنظورها المتردد و ظروف القضية المبينة اعلاه على انه كان عالما بان الصكوك التي استعملها هي مزورة خاصة و ان المشتكي و الفحص الفني رفع عن بعضها هذا التزوير الذي ادعاه .. و الاستعمال الذي يجب ان ينصب على المحرر المزور الذي ينبغي توفر جميع العناصر المطلوبة في الركن المادي للتزوير فيه بما فيها الضرر . يقتضي ان يكون هو الاخر اي الاستعمال مقترنا بهذا الضرر الذي يتطلب فيه ان يكون معلوما و متحققا و هل يصح نعت الضرر بصفته معلوما و متحققا و هناك دعوى محاسبة قائمة بين الطرفين و خلافات مدنية وانذار حول ما ينبغي على المشتكي دفعه كمصاريف يدعى المتهم بانه انفقها من ماله على المفقس وهو المشروع المشترك بينهما يضاف الى ذلك ان المبلغ المسحوب هو الاخر حصيلة جهد مشترك بين المشتكي و المتهم ان هذه الوقائع التي لا زالت غير معروفة نتائجها ليس من الصحة في شئ بناء الضرر عليها انما ينبغي ان يكون الضرر مؤسسا على ركائز معلومة و متحققة , و هذا يعني ان جريمة الاستعمال فقدت ركنها الاخر و هو الضرر مما يرد من كل ذلك القول بان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه الصادر بتاريخ 20/1/1987 في الاضبارة المرقمة 319/جنايات ثانية/86/87 كان قد اقترن بخطا قانوني يكمن في عدم توفر الادلة الكافية لادانة المتهم (ع) عن التهم المسندة اليه للاسباب المذكورة اعلاه لذا و استنادا للمادة268 ف(ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر قبول طلب التصحيح و نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 13/11/1986 في الاضبارة المرقمة 161/ج/85/1986 و الغاء التهم الست الموجهة للمتهم بموجب المادة295/298 عقوبات و التي قررت محكمة الجنايات ادانته بموجبها و اصدار القرارات الاخرى بمقتضاها و الافراج عنه و اخلاء سبيله من الحبس حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك و الاشعار الى قسم الاصلاح الاجتماعي بذلك . وصدر القرار بالاكثرية في 15/3/1987.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 51

تاريخ الحكم  :- 22/06/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

 تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 22/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم / فرياد مجيد مصطفى .
المتهمان / 1- رمضان أحمد محمد .
2- فرياد مجيد مصطفى .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 19/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 457/ج/2007 تجريم المتهمين رمضان أحمد محمد و فرياد مجيد مصطفى وفق المادة 289/298 /49,48,47 من قانون العقوبات استدلالاً بالمادة 132/3 منه وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سـنوات وذلك بخصـوص اشتراكهما في تـزوير واستعمال الهـوية الخاص بـ( فرياد مجيد مصطفى ) باسم وزارة الداخلية . كما قررت المحكمة تجريم المتهم رمضان احمد محمد وفق نفس المادة المذكورة اعلاه وذلك عن أربع تهم وتحديد عقوبته بمقتضى كل جريمة وهي تزوير واستعمال هويتين عسكريتين للجيش العراقي و هوية من وزارة الداخلية وهويتين فارغتين لوزارة الداخلية وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات عن تزويره هوية الجيش العراقي برقم 31472 في 15/5/2005 برتبة نائب الضابط . وحكمت عليه ايضاً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد لتزويره هوية عسكرية رقمها 31472 برتبة ملازم أول في 15/5/2005 وكذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد عن تزويره هوية وزارة الداخلية برقم 203 في 1/2/2007 برتبة ملازم , ومن ثم الحكم عليه لمدة خمس سنوات وشهر واحد لحيازته هويتين فارغتين لوزارة الداخلية في 10/6/2007 ولم تحتسب مدة موقوفيتهما لكونهما مرجئ تقرير المصير وعلى ان تنفذ بحق المتهم رمضان أحمد محمد الفقرة ( 2 ) من قرار الحكم والبالغة ست سنوات باعتبارها الاشد . وتنفذ العقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) بحق المجرم المحكوم فرياد مجيد مصطفى بالتعاقب مع محكومياته الواردة في القضية المرقمة 456/ج/2007 والبالغة عشرون سنة وكذلك تنفذ العقوبة الواردة في الفقرة ( 2 ) من قرار العقوبة بحق المجرم رمضان أحمد محمد والبالغة ست سنوات بالتعاقب مع محكومياته في القضية المرقمة 456/ج/2007 والبالغة عشرون سنة وايداع الهويات الى المعاون في المحكمة لاتلافها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وتقدير اجرة قدرها ستون الف دينار ولعدم قناعة المحكوم فرياد مجيد مصطفى بالقرار ميزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 16/12/2007 طلب فيها نقض القرار للاسـباب المبينة في اللائحة . ثم ارسـلت المحكمة الدعـوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم 457/ج/2007 في 14/1/2007 لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم خلال المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 457/ج/2007 بتجريم المتهمين كل من رمضان أحمد محمد و فرياد مجيد مصطفى وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات وبدلالة المواد49,48,47 منه تبين بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لصدوره دون التأكد من كون المتهمين اعلاه قد استعملا المستمسكات المزورة بابرازها للسيطرة ام تم العثور عليها بحوزتهما عند تفتيشهما من قبل افراد السيطرة وذلك بتدوين اقوال افراد المفرزة التي القت القبض عليهما فإذا تبين بأنهما لم يستعملا المستمسكات المزورة ولم يقوما بابرازها للسيطرات فلا يجوز محاكمتهما عن جريمة استعمال المحرر المزور ويتم مسائلتهما عن جريمة التزوير فقط هذا من جهة ومن جهة اخرى فان النماذج الفارغة للهويات المضبوطة لا يمكن اعتبارها من المحررات المزورة لكونها فارغة من المعلومات لذا واستناداً الى احكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة من قبل محكمة الجنايات في دهوك في الدعوى اعلاه بتاريخ 19/11/2007 بحق المتهمين المذكورين رمضان أحمد محمد و فرياد مجيد مصطفى والتدخل تمييزاً في قرار الاحالة المرقم 154/2007 في 25/9/2007 الصادر من محكمة تحقيق اربيل ونقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لايداعها لدى قاضي التحقيق المختص لاكمال النواقص المشار اليها اعلاه ومن ثم احالة المتهمين بقرار احالة اصولي لاجراء محاكمتهما مجدداً وصدر القرار بالاتفاق في 22/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 4

تاريخ الحكم    :- 02/04/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 2 / 4 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز – المشتكي / أحمد قادر أحمد – وكيله المحامي ديار محمد علي .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 11/10/2004 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 304/ج/2003 الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم محمد قادر محمد وفق المادتين 295/298من قانون العقوبات والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية واتلاف المبرزات الجرمية ( الكتب المبرزة ) بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي المميز بالقرار مييزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 18/10/2004 بواسطة وكيله المحامي جليل فرج طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة في اللائحة . ثم قــررت محكمة تمييز اقليم كــوردستان العراق وبموجب قرارها المرقم 25/هـ.ج ثانية/2005 في 28/3/2005 نقض قرار محكمة جنايات السليمانية بصدد الغاء التهمة المسندة الى المتهم محمد قادر محمد والافراج عنه وفق المادة 298/عقوبات واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وتوجيه ثلاث تهم اليه وفق المادة 298/عقوبات وبدلالة المادة 289/منه عن جريمة استعمال ثلاث كتب رسمية مزورة وتجريمه عن كل واحدة منها ومن ثم فرض العقوبة المناسبة عليه لكل جريمة على حدة واصدار القرارات الاخرى المقتضية بحقه وفق القانون . وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت بتاريخ 30/7/2007 وفي الدعوى ذاتها الغاء التهم الثلاث الموجهات الى المتهم والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً لاحكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية وذلك لعدم وجود أي دليل ضد المتهم او اي إقرار منسوب اليه او شهادات الشهود تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بارتكابه جريمة استعمال الكتب المزورة باي شكل من الاشكال . واتلاف الكتب المزورة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكي بالقرار قدم لائحة تمييزية مؤرخة في 27/8/2007 ميز بموجبها القرار المرقم 304/ج/2006 في 31/7/2007 ( أو 31/ج/2006 ) ثم قدم لائحة اخرى بتاريخ 28/8/2007 ميز بموجبها القرار المرقم 31/ج/2006 في 31/7/2007 طلب فيها هدر الاجراءات القانونية والافادات التي استحصلت بعد صدور القرار التمييزي ثم قدم المتهم محمد قادر محمد لائحة توضيحية مؤرخة في 5/11/2007 مبيناً فيها عدة نقاط وخلاصتها انه يطلب تصديق قرار محكمة الجنايات المؤرخ 30/7/2007 كونه صدر بموجب القانون . وانه لم يبرز للمحكمة اي كتاب مزور ولا علم له بالمبرزات الجرمية التي تطرقت المحكمة اليها , وان محكمة جـنايات السليمانية واتباعاً للقرار التمييزي اجرت المحكمة مجدداً ولعدم توفر أية أدلة قررت الافراج عنه ... عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات السليمانية المرقم 304/ج/2003 في 30/7/2007 بالغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم محمد قادر محمد وفق المادة298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 289 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية صحيح وموافق للقانون لعدم ظهور اية أدلة مقنعة أو قرينة قاطعة تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم المذكور بارتكاب الجريمة المسندة اليه ( جريمة استعمال الكتب الرسمية المزورة ) اضافة الى ذلك ان المتهم المذكور نفسه قد أنكر التهمة المسندة اليه في جميع المراحل . وحيث ان محكمة الجنايات عندما اصدرت قرارها اعلاه بالغاء التهمة والافراج عنه قد التزمت جانب الصواب وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة القرار للقانون قرر تصديقه وصدر القرار بالاكثرية في 2/4/2008 . 

الرئيس
صباح عمــر علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 276

تاريخ الحكم  :- 01/04/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 1 / 4 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز / المدعي العام .
المتهم / فرحان ابراهيم عبدالله .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 30/9/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 379/ج/2006 الغاء التهمتين الموجهتين الى المتهم فرحان ابراهيم عبدالله وفق المادتين 290و298من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري المختص في اربيل لاعادة تسجيل الملك المرقم 23/1004م44 وارش موضوع هذه الدعوى باسم ( المفقود ) سمير محمد اسماعيل وابطال القيود اللاحقة كافة التي اجريت على الملك المذكور وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب عبدالله مزه حمةدي مبلغاً قدره ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 4/10/2007 طلب فيها نقض القرار ومحاكمة المتهم مجدداً وفق المادة290 و 289 من قانون العقوبات للاسباب المبينة في لائحته . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 379/ج/2006 في 7/11/2007 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 379/ج/2006 في 30/9/2007 بالغاء التهمتين المسندتين الى المتهم فرحان ابراهيم عبدالله الاولى وفق المادة 290 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والثانية وفق المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية صحيح وموافق للقانون حيث لم تنهض ادلة كافية ومقنعة تثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم المذكور فرحان ابراهيم عبدالله بالاتفاق والاشتراك مع الغير بارتكاب الجريمتين المسندتين اليه بالاضافة الى ذلك ان المتهم المذكور قد انكر التهمة المسندة اليه في جميع المراحل ولموافقة قرار المحكمة اعلاه بالغاء التهمة والافراج عنه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول للقانون قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 1/4/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 265

تاريخ الحكم   :- 10/02/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 10/ 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز – المتهم / سامي مشير اسماعيل – وكيله المحامي اسماعيل كريم ابراهيم .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 31/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 438/ج/2007 تجريم المتهم سامي مشير اسماعيل وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه واستلالاً بالمادة 132/3 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكونه صاحب عائلة وخلو صحيفة سوابقه من الاجرام ولم يتم احتساب موقوفيته كونه مرجأ المصير في هذه الدعوى , كما قررت المحكمة اتلاف الهوية المزورة المضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الاسايش في 13/4/2007 والتي تحمل الرقم 236521 سجل 67م ص165 وايداعها لدى المعاون القضائي في المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم ( 1 ) لسنة 1973 بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , ولعدم قناعة المحكوم بالقرار ميزه أمام المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة 6/11/2007 المقدمة من قبل وكيله المحامي اسماعيل كريم ابراهيم طلب فيها الرأفة به ونقض قرار محكمة الجنايات , ثم أرسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة طي كتابها المرقم 438/ج/2007 في 7/11/2007 لاجراء التدقيقات التمييزية عليها , ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 438/ج/2007 في 31/10/2007 بتجريم المتهم سامي مشير اسماعيل وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات بدلالة المواد 49,48,47 منه والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً لاحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات غير صحيح ومخالف للقانون حيث ثبت من خلال الادلة المتحصلة في الدعوى بان المتهم المذكور ارتكب جريمة تزوير في صورها الخاصة والمنصوص عليها في المادة 292/من قانون العقوبات كما انه ارتكب جريمة استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره والتي تنطبق عليها احكام المادة 298/ من قانون العقوبات , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وتوجيه تهمتين الى المتهم المذكور سامي مشير اسماعيل احداها عن جريمة التزوير وفق المادة 292/من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك والثانية عن جريمة استعمال المحرر المزور وفق المادة 298/من قانون العقوبات وتحديد مسؤولية الجزائية عنها على ضوء الادلة المتحصلة ومن ثم الحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها عملاً بأحكام المادة 142/من قانون العقوبات مع مراعاة ظروف المتهم الشخصية والدوافع التي دفعت بالمذكور لارتكاب الجريمة التي ادين عنها وصدر القرار بالاتفاق في 10/2/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 120

تاريخ الحكم   :- 13/08/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 13/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضويـة الحكـام السـادة صباح عمر علـي وعثمان قـادر محمد وصبحي علي هـرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المتهم / المميز / أحمد صابر الصعب 0 
قررت محكمة الجنايات السليمانية بتأريخ 4/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 168/ ج/2007 تجريم المتهم أحمد صابر الصعب وفق المادتين 289/298 من القانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات وفق المادة 289/ ق 0 ع وحكمت عليه أيضاً بالسجن الشديد لمدة سنة واحدة وفق المادة 298 / من ق 0 ع واحتساب مدة موقوفيته عن هذه القضية للفترة من 26/9/2005 لغاية 3/4/2007 على ان تنفذ بحقه العقوبة الاشد الواردة في الفقرة (( 1 )) من قرار العقوبة واتلاف جميع الوثائق و الكتب والمستمسكات الرسمية المزورة من قبل المجرم أحمد صابر الصعب ، واشعار المعاون القضائي في المحكمة بتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 والاحتفاظ للجهة المشتكية ( جامعة كوية ) بحق اقامة الدعوى المبينة عن جميع و مالحق من ضرر من جراء ماصرفها على المجرم اودفعها له من رواتب ومخصصات والمكافئات والاكراميات طوال ممارسة مهنة التدريس في الجامعة وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ولعدم قناعة المحكوم بالقرار مقدم بتأريخ 29/4/2007 لائحة تتضمن عدة نقاط بين فيها كونه برئ من التهمة المسندة اليه 0 ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب كتابها المرقم 365 في 2/5/2007 ، ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد من الادلة المتحصلة في الدعوى قيام المتهم أحمد صابر الصعب بتقديم مجموعة من المستمسكات والوثائق الى جامعة كويه تنضمن بان المذكور حائز على شهادة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا وبموجبه تم تعينه كاستاذ في جامعة كويه ثم واثر شكوك في مؤهلاته العلمية تم اجراء التحقيقات في الوثائق المبرزة والاستفسار من الجهات المعنية باصدار تلك الوثائق أكدت عمادة كلية الاداب ورئاسة جامعة بغداد ان الوثائق المبرزة من قبل المتهم لم تصدر عنها مما يعني بانها مزورة عليه فان اصطناع كل محرر من المحررات المبرزة في الدعوى بمجموعها تشكل افعال جرمية متعددة وكلها مرتبطة ببعضها البعض وبجمع بينها وحدة الغرض وكذلك بالنسبة لاستعمال تلك المحررات مرتكبة بذلك جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور المنطبقتين وفق أحكام المادتين 289و 298 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة جنايات كركوك في السليمانية جرمت المتهم بموجبها وحكمت عليه عن كل تهمة بمقتضاهما وأمرت بتنفيذ العقوبة الأشد بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات بموجب المادة 289 / قانون العقوبات والتي جاءت مناسبة مع ظروف الجريمة والمجرم لاضراره بالمستقبل العلمي لطلاب الجامعة طلبة فترة تدريسه لهم و ماقبضة من الاموال العامة بطرق غير مشروعة جاءت قرارات المحكمة الصادرة في الدعوى بتأريخ 4/4/2007 صحيحة وموافقة للقانون فقرر تصديقها ورد الطعون التمييزية للمحكوم واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 13/8/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم     :- تمييز

رقم الحكم     :- 2

تاريخ الحكم  :- 13/03/2006

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 13/3/2006 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبي و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المتهم / اياد ازاد حسين 
قررت محكمة احداث دهوك بتاريخ 22/11/2005 وفي الدعوى الجزائية 91/ج/2005 ادانة المتهم اياد ازاد حسين وفق احكام المادة 289 / 298/ 47،48،49 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المواد73 /2و76 / اولا و77 / 1 اولا / ا و 89 ،90،91،92،93، 94، 95 من قانون رعاية الاحداث المعدل بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات واحتساب موقوفيته اعتبارا من 16/6/2005 لغاية 5/9/2005 وافهام الحدث وولي امره في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكاب جريمة عمدية اخرى يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها او باحد التدابير المنصوص عليها في القانون وافهام الحدث ان يسلك سلوكا حسنا وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه واخذ موافقته عند انتقاله الى عمل اخر او مدرسة اخرى وعلى مراقبة السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في محل سكناه والاتصال بادارة مدرسته اومحل عمله مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة . وعلى مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث تقريرا شهريا يتضمن حاله الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة و مايقترحه من امور يرى فيها فائدة الحدث . وعلى ولى امر الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما تحقق مصلحة الحدث وان يخبره من كل تغيير يطرا على سلوكه والاشعار الى حاكم تحقيق زاخو بفتح قضية مستقلة بحق ولى امر الحدث وفق احكام المادة29 / 2 من قانون رعاية الاحداث المعدل وتقدير اجرة للمحامي المنتدب اواز فيضى مبلغا قدره 40000 دينار يدفع اليه من خزينة الاقليم . وعلى ان ينفذ فقرتي الاشعار والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 91/ج/2005 في 30/11/2005 وقدمت الهيئة التدقيقته في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 44 في 22/2/2005 طلبت فيها تصديق القرار و تعديلا ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة 91/ج/2005 بتاريخ 22/11/2005 من محكمة احداث دهوك بحق المتهم اياد ازاد حسين ادانةً وفرضا للتدبير وبقية القرارات الفرعية جاءت صحيحة وموافقة للقانون لما اشتملت عليها من الاسباب قرر تصديقها وصدر القرار بالاكثرية في 13/3/2006 .

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 136/2005

تاريخ الحكم   :- 21/06/2005

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 21 / 6 / 2005 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية السادة الحكام كل من صلاح احمد اليعقوبى و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
طالب التدخل التمييزي / ( المتهم ) وريــا خمو درويــش / وكيله المحـامي وريــا حمه كـريم علي . 
المطلوب التدخل التمييزي ضده / قرار محكمة جنايات اربيل المرقم 184/ت/2005 في 18/5/2005 . 
وقـــــرار محكمـــة تـحـقـيـق اربـيـل المـــــــــؤرخ 18/4/2005 . 
قررت محكمة جنايات اربيل بقرارها الصادر بصفتها التمييزية بعدد 184/ت/2005 في 18/5/2005 في القضية التحقيقية العائدة لمكتب الغرب لمكافحة الاجرام والخاصة بالمتهم وريا خمو درويش ورفقائه وفق المادة289/298 من قانون العقوبات تصريف قرار محكمة تحقيق اربيل المتخذ بتاريخ 18/4/2005 والمطلوب التدخل فيه تمييزا وبالنظر لعدم قناعة المتهم طالب التدخل التمييزي بالقرارين المذكورين طلب من محكمة التمييز التدخل فيهما تمييزا للاسباب التي اوردها بموجب طلبه المقدم من قبل وكيله المحامي وريا حمه كريم علي المؤرخ 26/5/2005 ونقض القرارين المذكورين . ارسلت محكمة التحقيق القضية التحقيقية الى محكمة التمييز بموجب كتابها المرقم 1979 في 5/6/2005 كما ارسلت محكمة الجنايات الاوليات الخاصة بالطعن التمييزي بكتابها المرقم 184/ت/2005 في 31/5/2005 ووضعت القضية قيد التدقيق والمذاكرة :- 
القرار / بعد التدقيق والمداولة وجد ان المادة " 23 " من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل اوجب استحصال موافقة النقابة على اية شكوى تقام ضد محام في غير حالة الجرم المشهود ، ولم تجوّز استجوابه او التحقيق معه او احالته على المحكمة المختصة الا بعد استحصال موافقة النقابة بذلك لذا فان محكمة التحقيق وعند اصدارها للفقرة الاولى من قرارها المؤرخ 18/4/2005 وكذلك محكمة الجنايات عند اصدارها لقرارها المرقم 184/ت/2005 في 18/5/2005 لم تراعيا احكام المادة القانونية المذكورة اعلاه مما يستوجب التدخل التمييزي في القرارين المذكورين عليه قرر التدخل تمييزا في قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 18/4/2005 الفقرة الاولى منه وقرار محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزية المرقم 184/ت/2005 في 18/5/2005 ونقضهما واعادة الدعوى الى محكمة الجنايات لتاشير ذلك لديها واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق اربيل لاكمال التحقيق فيها وفق النهج المرسوم اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في21/6/2005 .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 993

تاريخ الحكم   :- 07/04/1993

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

 

لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه وبقدر تعلق الامر بالتهمتين الموجهتين الى المتهم... وفق المادتينالمادة 290  ق. ع  و المادة 295/2 من قانون العقوبات  فانه جاء صحيحاً وموافق للقانون وذلك لعدم ثبوت قيام المتهم بتزوير المستندين المرقمتين 5 و 6 على وجه الجزم واليقين ولكون الادلة المتحصلة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم عن هاتين التهمتين قرر تصديق القرار بقدر تعلق الامر بالتهمتين المذكورتين، اما فيما يتعلق بالتهمتين الاخرتين الموجهتين الى المتهم وفق  المادة 298  للقانون لان  المادة 46 من قانون الاثباتقد اوجبت اجراء المضاهاة بالنسبة الى بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات وبالنظر لوقائع القضية وشهادة المشتكي وتقرير الخبراء الثلاثة المعزز بشهادتهم المؤداة امام قانون العقوبات عن تهمتي استعمال المستندين المزورين مع علمه بتزويرهما لذا قرر نقض قرار الغاء التهمتين والافراج عن المتهم بقدر تعلق الامر باستعمال المستندين المذكورين واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار امر القبض بحق المتهم وفق التهمتين المذكورتين واجراء محاكمته مجدداً وفق الاصول وتوجيه تهمتين اليه وفقالمادة 298 من قانون العقوبات ومن ثم ربط الدعوى بالقرار القانوني اللازم وصدر القرار بالاتفاق.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم      :- 425/ت/جنح/2012

تاريخ الحكم   :- 30/09/2012

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية

المصدر 

 ملاحظة: 

 

تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 30/9/2012 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي :-
المميز /وزير المالية اضافة لوظيفته/ وكيله الموظف الحقوقي (م.ا.م ح)
المميز عليه / (س.ع.خ) /وكيله المحامي (م.ج)
قررت محكمة جنح الناصرية بقرارها المرقم 202/ج/2012 في 25/1/2012 الحكم على المجرم (س.خ.ع ا) بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر استنادا للمادة 292/ عقوبات وذلك عن جريمة اصطناع الكتاب المزور وكذلك الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استنادا للمادة 298 عقوبات وبدلالة المادة 292/ منه وذلك عن جريمة استعمال الكتاب المصطنع بالعدد 8470 في 8/7/2007 وكذلك الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر استنادا للمادة 292 عقوبات عن جريمة اصطناع الكتاب بالعدد 2733 في 26/2/2007 والحكم بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استنادا للمادة 298 عقوبات وبدلالة المادة 292 / عقوبات وذلك عن جريمة استعمال الكتاب المذكور والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر استنادا للمادة 292 /عقوبات وذلك عن جريمة استعمال الكتاب المصطنع بالعدد 2733 في 26/2/2007 والحكم بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر استنادا للمادة 292/ عقوبات وذلك عن جريمة اصطناع الكتاب بالعدد 2617 في 22/2/2007 والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة خمسة اشهر استنادا لاحكام المادة 298/ عقوبات وبدلالة المادة 292 منه وذلك عن جريمة استعمال الكتاب بالعدد 2617 في 22/2/2007 مع احتساب مدة موقويته للفترة من 29/11/2007 ولغاية 30/12/2007 تنزل من مدة محكوميته استنادا للمادة 295/ الاصوليةولأرتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمعها وحدة الغرض وتطبق العقوبة الاشد مع تنفيذ العقوبات بالتعاقب واعطاء الحق لمديرية التسجيل العقاري في ذي قار ومديرية زراعة ذي قار بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض مع احتساب اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة بلائحته التمييزية المؤرخة في 29/8/2012 وسجل الطلب بالعدد 425/ت/جنح/2012 وارسلت الى السيدالمدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الراي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 18/9/2012 طالبا فيها نقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمتها لاجراء المحاكمة فيها مجدداً. وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الأتي/- 
القـــرار/-
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم من طرف ليس له اي صفة بالدعوى اضافة الى تقديمه خارج المدة القانونية قرر رد الطعن التمييزي شكلا ولدى عطف النظر على القرار الصادر بالعقوبة وجد ان هناك ما يستوجب التدخل تمميزا فيه ذلك ان محكمة الجنح لم تقرر ابطال قيد العقار تسلل (76) مقاطعة الكصة وام الدود الذي تم بموجبه تثبيت الحقوق التصريفية لاصحاب الحق التصرف التي اتضح انها ملغاة لتزوير الكتب التي تم على اساسها تثبيت تلك الحثقوق كما لم تقرر ابطال القيود اللاحقة على القيد انف الذكر وكان من المقتضى الحكم بذلك واعتماد تسجيل العقار موضوع الدعوى بالقيد الذي يقرر انه ملك صرف مملوك للدولة لما لذلك من اثر في المحافظة على حقوق اموال الدولة ومصالحها واختصارا للوقت وللاجراءات اللازمة عند اقامة الدعوى المدنية لابطال القيود التي يعتمد فيها على كتب مزورة عند نقل الملكية لذا قرر التدخل بالقرار الصادر بالعقوية ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذو القعدة/1433هــ الموافق 30/9/2012 م.

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 52

تاريخ الحكم  :- 07/06/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام / 51
العدد / 52 / جزاء / 2009

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 7 / 6 / 2009 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين موفق علي العبدلي ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي / -
المميز / المتهم / ..... ..... .... / وكيله المحامي .... ..... ....
المميز عليه / قرار محكمة الجنح في مدينة الصدر المرقم 24 / جـ / 2009 والمؤرخ 7 / 5 / 2009

أحال قاضي تحقيق مدينة الصدر بموجب قرار الاحالة المرقم 58 والمؤرخ 19 / 4 / 2009 المتهم المكفل .... .... .... على محكمة جنح مدينة الصدر بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة ( 292 ) ق. ع. وبتاريخ 7 / 5 / 2009 وبالدعوى الجزائية 34 / جـ / 2009 . قررت محكمة الجنح . اولا – الحكم على المجرم ( .... ..... .... ) بغرامة قدرها ( ثلاثمائة دينار ) عن تهمة اصطناعه لعقد الزواج المرقم 171 / هـ / 2008 في 2 / 5 / 2008 محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر استنادا لاحكام المادة ( 292 ) ق. ع. ثانيا – الحكم علـى المجـرم ( ....... ...... ..... ) بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر عن تهمة استعماله للعقد المشار اليه اعلاه استنادا لحكم المادة 298  ق.ع / 292 ق. ع مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 11 / 8 / 2008 ولغاية 17 / 8 / 2008 . ثالثا – لكون الجريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض تنفذ العقوبة الاشد الواردة في ( 2 ) من القرار استنادا لاحكام المادة ( 142 ) ق. ع. رابعا – الايعاز الى المعاون القضائي باتلاف عقد الزواج المشار اليه اعلاه بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . حكما حضوريا قابلا للتمييز . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب وكيله بعريضته التمييزية المؤرخة 11 / 5 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها .
القرار
ـ / - لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بان محكمة تحقيق مدينة الصدر قد احالـت المتهـم ( المميز) ..... ..... .... ( مكفلا ) على محكمة جنح مدينة الصدر لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة ( 292 ) من قانون العقوبات وخلال المحاكمة الجارية وجهت المحكمة الى المتهم تهمتين وفق المادة 292 من قانون العقوبات واصدرت بحقه بتاريخ 7 / 5 / 2009 قرارها بادانته عن جريمتين الاولى وفق المادة 292 من قانون العقوبات لاصطناعـه ( عقد الزواج ) المربوط مع الاوراق وعن الجريمة الثانية وفق المادة 298 وبدلالة المادة 292 من نفس القانون لاستعماله المحرر المصطنع . وحكمت عليه عن التهمة الاولى بغرامة قدرها ثلاث مائة دينار وعن التهمة الثانية بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر رغم ان المحكمة لم توجه اليه التهمة عن الجريمة المذكورة ليتسنى له الاجابة عنها واعداد دفاعه بموجب ذلك . مما اخل ذلك بصحة قراري الادانة والحكم . لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاعادة اجراء المحاكمة بحق المتهم مجددا على وفق ما مبسوط انفا وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14 / جمادي الآخرة / 1430 هـ الموافق 7 / 6 / 2009 م .
المادة 411 ق . ع وبتاريخ 12 / 3 / 2009 وبالدعوى الجزائية المرقمة 14 / ج / 2009 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان ..... ..... .... بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 10 / 10 / 2008 ولغاية 23 / 10 / 2008 استنادا لاحكام المادة 411 / 2 ق . ع. وعدم اعطاء الحق للمدعيين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض كونهما تنازلا ، وصدر قرار الحكم حضوريا قابلا للتمييـز ولعـدم قناعـة المميـز ( المحكوم ) بالقرار المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 1 / 4 / 2009 نقضه للاسباب الواردة فيها . قررت الهيئة التمييزية بتاريخ 19 / 4 / 2009 وعدد 38 / جزاء / 2009 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى باستثناء العقوبة المفروضة بحق المتهم وجد بأنها شديدة ولا تتناسب مع واقع الفعل المدان عنه المتهم وظروفه كونه شاب في مقتبل العمر لم يسبق له أن ارتكب جريمة عمدية ولتنازل ذوي المجنى عليهما ولاجل اتاحة المجال له في المستقبل قرر تخفيفها الى الحبس ( مدة سنتين ) بدلا من ثلاث سنوات واشعار الجهات ذات العلاقة والمحبوس لديها المتهم بذلك . ولعدم قناعة طالب التصحيح بالقرار التمييزي المذكور طلب بلائحته التصحيحية المؤرخة 17 / 5 / 2009 تصحيحه للاسباب الواردة فيها .

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 336

تاريخ الحكم   :- 05/04/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الرصافة هـ 2 بتاريخ 5/4/2009 برئاسة السيد القاضي دلاور حسين امين وعضوية القاضيين السيدين منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

المميز/المدعي العام/ السيد................../المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة 
المميز ضده/قرار قاضي التحقيق المركزية في الرصافة ..........

احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 5 في 31/3/2009 المتهم الموقوف ............. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 299/298 ق. ع ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد طلب نقضه للاسباب التي اوردها في مطالعته المرقمة 3 في 1/4/2009 فقد وضعت الاوراق موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي: 
القرار لدى التدقيق والمداولة فقد لوحظ ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند الرجوع الى القرار المميز فقد وجه انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان فعل المتهم ..................... في حالة ثبوته بتطبيق واحكام المادة 292 من قانون العقوبات وبذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة في نظرها عليه قررت نقض القرار المشار اليه اعلاه واحالة الدعوى الى محكمة جنح الرصافة لنظرها حسب الاختصاص الوظيفي صدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 265 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 5/4/2009. 

القاضي القاضي القاضي
رياض علي عبد الوهاب منعم محمد طويرش دلاور حسين امين
عضو عضو رئيس المحكمة

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم     :- 8

تاريخ الحكم   :- 29/01/2009

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 9

العدد / 8 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين وزهير عبد الصاحب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائب المدعي العام/ امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز ضده / قرار السيد قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة بالعدد 198/ج/2005 في 22/12/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم 120 والمؤرخ 1/3/2005 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق.ع /298 ق. ع. وبتاريخ 22/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 198/ج/2005 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق المادة 298 ق. ع   واحتساب موقوفيته للفترة من 18/8/2004 ولغاية 12/9/2004. ثانيا – اصدار امر القبض بحق المحكوم وفق المادة 298 ق. ع مع التحري وتعميم آمر القبض على كافة مراكز الشرطة بغية تنفيذ العقوبة بحقه. ثالثا – الاحتفاظ لاتحاد الغرف التجارية العراقية بحقها بالتعويض تجاه المحكوم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الحادث ومراجعة المحاكم المدنية بهذا الشأن. رابعا – اشعار مديرية الجوازات والسفر بمنع المحكوم بالسفر الى خارج العراق ومفاتحة كافة المنافذ الحدودية بغية القبض عليه وتسليمه الى اقرب مركز شرطة. خامسا – صرف مبلغ خمسة وعشرون الف دينار الى المحامي تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. سادسا – الحكم بتحصيل مبلغ الكفالة خمسمائة الف دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار آمر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية.  وصدر القرار استنادا للمادة 182/أ الاصولية  حكما غيابيا قابلا للاعتراض. ولعدم قناعة المميز/نائبة المدعي العام بالقرار المذكور طلبت بعريضتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تراع احكام المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  سواء بنتيجة تبليغ المتهم بالحضور او تبليغ الكفيل باحضار مكفوله او تبليغ اطراف القضية ولم تراع ما ورد باحكام القانون من وجوب النشر في صحيفتين محليتين. كونها من الجنح المهمة اذا ثبت لها من اتباعها ما تقدم اعلاه انه هاربا فكان على المحكمة اتباع ذلك كذلك ان المحكمة لم تبلغ الادعاء العام بموعد المحاكمة ليتسنى له الحضور وابداء طلباته القانونية حول الموضوع استنادا لاحكام المادة 6/اولا من قانون الادعاء العام  والتي اوجبت عليه الحضور في الجنايات والجنح كما انها ادانت المتهم وفق احكام المادة 298 ق. ع وهي جريمة استعمال المحرر المزور دون الدلالة الى المادة القانونية التي استعمل المحرر المزور من اجلها هل هي من قبيل السندات الرسمية ام العادية وفق تفاصيل المواد التي اشار اليها قانون العقوبات النافذ بالمواد 289/ 297 منه كما انها حكمت على الكفيل بمبلغ الكفالة ثم اصدرت امرا بالقبض بحقه وفق احكام المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية خلافا للقانون فكان عليها وعند عجز الكفيل عن الاخلال بكفالته اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة اعلاه واصدار قرارها بخصوص القضية لا ان تحكم باستحصال المبلغ في نفس القرار كما انها ذكرت في التهمة المادة 298 من قانون العقوبات في حين انها اشارت في قرار التجريم انها وجهت له التهمة وفق المادة 298 بدلالة المادة 292 عقوبات فكان على المحكمة مراعاة ذلك. قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وفق المنوال المتقدم اعلاه. وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 2/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 11

تاريخ الحكم  :- 29/01/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 10
العدد / 11 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين وزهير عبد الصاحب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز ضده / قرار السيد قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة بالعدد 31/ج/2008 في 23/12/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم 458 والمؤرخ 25/11/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (298 ق. ع) وبتاريخ 23/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 31/ج/2008 قررت محكمة الجنح اولا – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق المادة 298 ق. ع  مع احتساب موقوفيته للفترة من 20/10/2007 ولغايةو 5/11/2008. ثانيا – اصدار امر القبض بحق المحكوم وفق المادة (298) ق. ع مع التحري وتعميم امر القبض لدى كافة مراكز الشرطة بغية تنفيذ العقوبة بحقه. ثالثا – اشعار مديرية الجوازات والسفر بمنع سفره خارج العراق واخبار كافة المنافذ الحدودية بذلك لتأمين احضاره وتسليمه الى اقرب مركز شرطة. رابعا – الاحتفاظ للمديرية العامة للسفر والجنسية بحقها باقامة دعوى مدنية في المحاكم الحقوقية للمطالبة بحقها بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم جراء الحادث. خامسا – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف ينار للمحامي المنتدب تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.. سادسا – الحكم بتحصيل مبلغ الكفالة والبالغ مليون دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار امر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية.  وصدر القرار استنادا للمادة 182/أ الاصولية  حكما غيابيا قابلا للاعتراض ولعدم قناعة المميز/نائبة المدعي العام/ بالقرار المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تراع احكام المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  سواء بنتيجة تبليغ المتهم بالحضور او تبليغ الكفيل باحضار مكفوله او تبليغ اطراف القضية ولم تتبع المحكمة ما ورد باحكام القانون من وجوب النشر في صحيفتين محليتين كون القضية من الجنح المهمة في حالة هروب المتهم فكان على المحكمة اتباع ما تقدم اعلاه كما انها لم تبلغ الادعاء بموعد المحاكمة ليتسنى له الحضور وابداء طلباته القانونية حول الموضوع استنادا لاحكام المادة 6 اولا من قانون الادعاء العام  التي اوجبت عليه الحضور في الجنايات والجنح كما لوحظ ان المحكمة ادانت المتهم وفق المادة 298 ق. ع وهي جريمة استعمال المحرر المزور دون الدلالة على المادة القانونية التي استعمل المحرر المزور من اجلها هل هي من السندات الرسمية ام العادية وفق تفاصيل المواد التي اشار اليها قانون العقوبات النافذ بالمواد 289 –المادة 297 ق.ع  منه كما انها حكمت على الكفيل بمبلغ الكفالة ثم اصدرت امرا بالقبض بحقه وفق المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذا خلاف القانون فكان عليها وعند عجز الكفيل عن الاخلال بكفالته اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة اعلاه واصدار قرارها بخصوص القضية لا ان تحكم باستحصال المبلغ في نفس القرار لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وفق المنوال المتقدم اعلاه. وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  بدلالة القرار 104 لسنة 1988 وبالاتفاق في 2/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم     :- 19

تاريخ الحكم  :- 29/01/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 17 

العدد / 19 / جزاء / 2009 
جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ - 

المميز / نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح بغداد الجديدة 
المميز ضده / قرار السيد قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة بالعدد 34/ج/2008 في 23/12/2008 

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم (457) والمؤرخ 25/11/2007 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة بدعوى غير موجزة وفق المادة (298 ق. ع) وبتاريخ 23/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 34/ج/2008 قررت المحكمة اولا – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته للفترة من 19/10/2007 ولغاية 5/11/2008 وفق المادة (298) ق. ع. ثانيا – اصدار امر القبض بحق المحكوم وفق المادة (298) ق. ع مع التحري وتعميم امر القبض على كافة مراكز الشرطة بغية تنفيذ العقوبة بحقه. ثالثا – الاحتفاظ لمديرية الجنسية والجوازات والسفر العامة بحقها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الحادث لدى المحاكم المختصة، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. رابعا – الحكم بمنع سفر المحكوم المجرم خارج العراق واشعار مديرية الجوازات والسفر بذلك وتأشير ذلك لديهم واشعار كافة المنافذ الحدودية بذلك بغية القبض عليه وتأمين احضاره وتسليمه الى اقرب مركز شرطة. خامسا - صرف مبلغ خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. سادسا – كما حكمت المحكمة بتحصيل مبلغ الكفالة البالغ مليون دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار امر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية. وصدر القرار استنادا للمادة 182/أ الاصولية حكما غيابيا قابلا للاعتراض ولعدم قناعة المميز/نائبة المدعي العام / بالقرار المذكور طلبت بعريضتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها. 

القرار 
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة جنح بغداد الجديدة عند النظر في القضية لم تراع احكام المادة (6) من قانون الادعاء العام الذي توجب على المحكمة تبليغ ممثل الادعاء العام المنسب امامها للحضور في جلسة المحاكمة، كما يقتضي ايضا عليها مراعاة احكام المادة (143) الاصولية فيما يخص تبليغ المتهم وكفيله الهاربين بالصحف المحلية وليس بالاعلان (المحلي) كما وجد ان العقوبة المفروضة على المتهم جاءت اكثر من العقوبة المقررة في القانون باعتبار ان العقوبة في هذه القضية تقررها ماهية المحرر موضوع التزوير وفيما اذا كان محررا رسميا ام عاديا ام مصطنعا وهذا ما غفلته المحكمة المذكورة بعدم الاشارة اليه في ورقة التهمة وفي قرار الادانة وفي قرار الحكم بالعقوبة والذي كان المقتضى الاستدلال باصل مادة فعل التزوير المناسبة. هذا من جهة ومن جهة اخرى وجد ان المحكمة اخطأت في استحصال مبلغ الكفالة من الكفيل الهارب في نفس قضية المتهم الاصلية اذ كان عليها بعد التثبت من اخلال الكفيل بكفالته فتح دعوى بحقه مستقلة لاتخاذ ما يراه بشأنها من قرارات على وفق احكام المادة (119) الاصولية لكل هذه الاسباب قررت المحكمة نقض كافة القرارات والاحكام الواردة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجردا في ضوء ما ذكر اعلاه. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 2/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م. 

القاضي 
موفق علي العبدلي 
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 19

تاريخ الحكم  :- 29/01/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 17
العدد / 19 / جزاء / 2009
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/1/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

المميز / نائبة المدعي العام / امام محكمة جنح بغداد الجديدة
المميز ضده / قرار السيد قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة بالعدد 34/ج/2008 في 23/12/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم (457) والمؤرخ 25/11/2008 المتهم مكفلا على محكمة جنح بغداد الجديدة بدعوى غير موجزة وفق المادة (298 ق. ع)وبتاريخ 23/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 34/ج/2008 قررت المحكمة اولا – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته للفترة من 19/10/2007 ولغاية 5/11/2008 وفق المادة (298) ق. ع. ثانيا – اصدار امر القبض بحق المحكوم وفق المادة (298) ق. ع مع التحري وتعميم امر القبض على كافة مراكز الشرطة بغية تنفيذ العقوبة بحقه. ثالثا – الاحتفاظ لمديرية الجنسية والجوازات والسفر العامة بحقها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الحادث لدى المحاكم المختصة، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. رابعا – الحكم بمنع سفر المحكوم المجرم خارج العراق واشعار مديرية الجوازات والسفر بذلك وتأشير ذلك لديهم واشعار كافة المنافذ الحدودية بذلك بغية القبض عليه وتأمين احضاره وتسليمه الى اقرب مركز شرطة. خامسا - صرف مبلغ خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. سادسا – كما حكمت المحكمة بتحصيل مبلغ الكفالة البالغ مليون دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار امر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية. وصدر القرار استناداللمادة 182/أ الاصولية حكما غيابيا قابلا للاعتراض ولعدم قناعة المميز/نائبة المدعي العام / بالقرار المذكور طلبت بعريضتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة جنح بغداد الجديدة عند النظر في القضية لم تراع احكام المادة (6) من قانون الادعاء العام الذي توجب على المحكمة تبليغ ممثل الادعاء العام المنسب امامها للحضور في جلسة المحاكمة، كما يقتضي ايضا عليها مراعاة احكام المادة (143) الاصولية  فيما يخص تبليغ المتهم وكفيله الهاربين بالصحف المحلية وليس بالاعلان (المحلي) كما وجد ان العقوبة المفروضة على المتهم جاءت اكثر من العقوبة المقررة في القانون باعتبار ان العقوبة في هذه القضية تقررها ماهية المحرر موضوع التزوير وفيما اذا كان محررا رسميا ام عاديا ام مصطنعا وهذا ما غفلته المحكمة المذكورة بعدم الاشارة اليه في ورقة التهمة وفي قرار الادانة وفي قرار الحكم بالعقوبة والذي كان المقتضى الاستدلال باصل مادة فعل التزوير المناسبة. هذا من جهة ومن جهة اخرى وجد ان المحكمة اخطأت في استحصال مبلغ الكفالة من الكفيل الهارب في نفس قضية المتهم الاصلية اذ كان عليها بعد التثبت من اخلال الكفيل بكفالته فتح دعوى بحقه مستقلة لاتخاذ ما يراه بشأنها من قرارات على وفق احكام المادة (119) الاصولية لكل هذه الاسباب قررت المحكمة نقض كافة القرارات والاحكام الواردة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجردا في ضوء ما ذكر اعلاه. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 2/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 92

تاريخ الحكم  :- 09/11/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /92/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 911/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم /....
احال قاضي تحقيق الشعب بقراره المرقم 30 في 22/10/2008 المتهم لاجراء محاكمته وفق المادة 289/298 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 92/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله فدونت هويته وتلي علنا قرار الاحالة وتلي علنا افادة الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى وتلي علنا تقرير مديرية تحقيق الادلة الجنائية ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق الماجة 298 وبدلالة المادة 289 عقوبات فأنكرها. اطلعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت اخر اقواله وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي وسير المحاكمة الجارية امام هذه المحكمة فقد وجد ان مديرية التحقيقات النائية كانت قد القت القبض على شقيق المتهم في هذه الدعوى من سكنه ناحية المنصورية وقد اعترف على ارتكابه عدة عمليات ارهابية في ناحية منصورية الجبل ومراقبة الدكتور اثناء خروجه من الناحية المذكورة وبالتعاون مع مجموعة ارهابية ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابي قد قاموا بخطفه مع والده بالقرب من مزرعة محمد عبد القادر وبعد عشرة ايام قاموا باطلاق سراحه بعد دفع فديه قدرها عشرة الاف دولار امريكي من قبل ذويه ولكون المخطوف المذكور كان قد ارتحل من ناحية المنصورية الى محافظة بغداد وتعذر حضوره امام محكمة تحقيق المنصورية قرر قاضي محكمة التحقيق المذكورة تدوين اقوال المخطوف بالانابة من قبل محكمة تحقيق الشعب في بغداد وتم مفاتحة المحكمة اعلاه بكتاب رسمي استلمه المتهم في هذه الدعوى لغرض ايصاله الى محكمة تحقيق الشعب وبعد عدة ايام وردت الاجابة بيد المتهم ايضا وبعد الاطلاع على كتاب محكمة تحقيق الشعب المرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه الافادة الذي تعزى الى المشتكي تبين بان هاتين الوثيقتين مزورتين وتم مفاتحة محكمة تحقيق الشعب بعد ان تم توقيف المتهم المذكور (...) وردت اجابة محكمة تحقيق الشعب بكتابها المرقم 668 في 195/2008 الموجه الى محكمة تحقيق المنصورية بما يفيد عدم صحة صدور الكتاب 652 في 15/5/2008 مع مرفقه الافادة الخاصة بالمشتكي وعدم صحة الاختام الموجودة عليها وان التوقيع الخاص بقاضي محكمة تحقيق الشعب وختمه مزورة ايضا وبعد التحقيق مع المتهم عن كيفية حصول ذلك افاد امام المحقق وقاضي التحقيق بانه قام بتسليم كتاب محكمة تحقيق المنصورية الى احدى الموظفات التي تعمل في قلم محكمة تحقيق الشعب المدعوة ... والتي اودعته بمراجعتها بعد مرور يومين للحصول على الاجابة وبالفعل راجعها بالموعد المذكور واستلم مظروف مغلق معنون الى محكمة تحقيق المنصورية وانه تبين للمحكمة بعد فتح المظروف احتوائه على الكتاب الموجه من محكمة تحقيق الشعب الى محكمة تحقيق المنصورية والمرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه محضر سير تحقيق في 14/5/2008 صادر من محكمة تحقيق الشعب تضمن افادة المشتكي وذيّل المحضر باسم وتوقيع قاضي التحقيق وختم لمحكمة التحقيق المذكورة وانه لا يعرف ان كانت تلك الوثائق مزورة من عدمه ونفى علمه بواقعة التزوير او علمه بحقيقة تلك الوثائق وصدقت اقوال المتهم المذكور على هذا النحو من قبل قاضي التحقيق وفي اقواله اللاحقة افاد المتهم بتاريخ 12/10/2008 وامام المحقق القضائي وقاضي التحقيق وبرواية اخرى بان الذي استلم منه كتاب محكمة تحقيق المنصورية هو المدعو (...) الذي وجده المتهم بداخل محكمة تحقيق الشعب وانه يستطيع تشخيصه والذي بدوره سلمه نتيجة ما مطلوب من اجابه وقد رجع عن اقواله السابقة بالقدر المتعلق بالشخص الذي سلمه الكتاب. وقد اجريت الفحوصات على المبرزات الجرمية الموصوفة اعلاه وظهر بانها جميعها مزورة كما تم اجراء استكتاب للمتهم وقد تبين بانه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولدى التأمل في ادلة هذه الدعوى وجدت المحكمة بان المتهم كان قد اعترف باستلامه كتاب محكمة تحقيق المنصورية المرسل الى محكمة تحقيق الشعب وهو كتاب رسمي حقيقي غير انه استلم اجابه عنه كانت مزورة وغير حقيقية تمثلت بالكتاب المرقم 652 في 15/5/2008 ومرفقه افادة تعزي للمشتكي وان واقعة التزوير التي حصلت بالكتب المذكورة ثابتة من كتاب محكمة تحقيق الشعب المرقم 668 في 19/5/2008 ومن تاريخ مديرية تحقيق الادلة الجنائية والمرفقة بكتاب المديرية المرقم 524 في 28/7/2008 وتعزز اعتراف المتهم حول واقعة علمه بعدم صحة الكتاب المذكور ومرفقه وكونهما مزوران دفعه مبلغ خمسمائة الف دينار الى من قام بفعل التزوير الذي لم يثبت للمحكمة اشتراك المتهم به بالاضافة الى ان مصلحة المتهم متحققة في هذه الواقعة لتعلقها بشقيقه الموقوف اصلا لدى محكمة تحقيق المنصورية المدعو (...) اضافة لذلك قد تعززت قناعة المحكمة عن قيام المتهم بما نسب اليه من فعل هو استلامه شخصيا الكتاب الرسمي من محكمة تحقيق المنصورية الذي ينبغي ارساله بالبريد الرسمي او أي شخص مخول من قبل المحكمة مما تقدم ثبت للمحكمة قيام المتهم بارتكابه فعل ينطبق وحكم المادة 298 من قانون العقوبات لاستلامه وثيقة مزورة لم يثبت للمحكمة كونها رسمية لعدم انطباق تعريف الاوراق الرسمية المنصوص عليها بالمادة 288 من قانون العقوبات كون تلك الاوراق مصطنعة وليس لها وجود لدى المحكمة المعزى صدوره منها وبالتالي فان وصف الفعل المرتكب على تلك الوثائق هو واقعة الاصطناع على محرر عادي وعليه قررت المحكمة اعتبار فعل المتهم ينطبق وفقا للمادة 298 من قانون العقوبات بدلالة المادة 295/2 منه واستدلالا بالمادة 288منه انفة الذكر ولكفاية الادلة ضده قرر تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 9/11/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 911/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المجرم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 295/2 منه وبدلالة المادة 288 من قانون العقوبات ايضا واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 18/5/2008 ولغاية 8/11/2008.
2 – لم تتعرض المحكمة للحكم بمصير المبرز الجرمي لتعلقه بالقضية المفردة بحق المدعو (...) وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 9/11/2008.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم     :- استئناف

رقم الحكم     :- 61-62

تاريخ الحكم  :- 16/09/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

الاعلام / 60

العدد / 61 / 62 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 16/9/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين لقمان ثابت عبد الرزاق وزهير عبد الصاحب حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -
المميزان / 1 –..............2 – .............. وكيلتهما المحامية
المميزان / 1 –..............2 – ..............وكيلاهما المحاميان
المميز عليهما / 1- المشتكي..............
2 – قرار محكمة جنح بغداد الجديدة المرقم 67/ج/2008 في 17/8/2008

احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة المتهمان مكفلان على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 292 ق. ع   وبدلالة  المادة 298/ق.ع  منه بموجب قرار الاحالة المرقم 128 في 19/3/2008 وبتاريخ 16/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/ج/2008 قررت محكمة الجنح 1 – الحكم على المجرم المدان.............. بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة المادة 298/ق.ع  منه وبدلالة مواد الاشتراك المادة  47 ق.ع  و المادة 48 ق.ع   و المادة 49  ق.ع   منه عن قضية تزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادر من دائرة الاحوال المدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/9/2005 ولغاية 19/7/2006 والفترة من 4/4/2008 ولغاية 15/7/2008. 2 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع  بدلالة  المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/1976 واستعمالها في الحادث وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بعد انتهاء مدة العقوبة الاولى. 3 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استناداللمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية التزوير واستعمال هوية الاحوال المدنية المرقمة 481325 في 13/10/2001 الصادرة من دائرة الاحوال ا لمدنية في الكرخ واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24/5/2005 ولغاية 30/6/2005 والفترة من 7/7/2008 ولغاية 15/7/2008. 4 – الحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة استنادا للمادة 292 ق. ع وبدلالة   المادة 298/ق.ع  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه عن قضية تزوير شهادة الجنسية العراقية المرقمة 238761 في 6/7/976 واستعمالها في الحادث ..........

ناقص صفحة 
16/8/2008 وتم تنفيذ العقوبة الاشد في الجريمتين ولا ينفذ العقوبة الاخف على ان يتم تنفيذ العقوبة الثانية بعد انتهاء العقوبة الاولى استنادا للمادة 942 عقوبات. 7 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن حقه في التعويض عن المتهم في دور المحاكمة والتحقيق وعن المتهم في دور المحاكمة. 8 – اشعار قاضي تحقيق بغداد الجديدة بفتح قضية مستقلة بحق المتهمين وفق المادة 292 ق. ع  وبدلالة   المادة 298/ق.ع  عن تزوير الوكالة العامة المرقمة 4736 في 27/2/2005 الصادرة من دائرة كاتب العدل/الرصافة الشمالي لانه الوكالة تم تنظيمها على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية مزورتين. 9 – صرف مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار للمحامي المنتدب تقسم بالتساوي ويتم الصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وصدر الحكم حضوريا. ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور طلبت وكيلتهما بلائحتها التمييزية المؤرخة 28/8/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها. 

القرار
ـــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية قر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تتبع ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 43 في 24/7/2008 رغم انه واجب الاتباع اذ لوحظ عند توجيه التهمة للمتهمين لم تراع احكام المادتين المادة  187 أ. ج  و  المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  فكان على المحكمة مراعاة ذلك وتوجيه تهمتين لكل منهما مع ذكر تفاصيل التهمة مع ان مذكرة الامر بالعقوبة ثبت فيها (سنتان بالتعاقب) وهذا خلافا لما جاء بقرار الحكم، كما انها ادانت المجرم بأربع تهم الا انها حكمت عليه عن تهمتين ولم تتطرق الى مصير التهمتين الاخريين، كما انها اشارت في الفقرة (5) من قرار الحكم الى احكام المادة 942 عقوبات خطأ والصحيح (142) عقوبات وان المحكمة ادانت المتهمين عن جريمة تزوير المحررات دون اثبات ارتكابهما للجريمة وهذا ثابت من اقوال المتهمين والشهود وتقارير الادلة الجنائية التي ايدت عدم ارتكابهما فعل التزوير كما ورد باركانه باحدى الطرق المادية والمعنوية فكان على المحكمة مراعاة ذلك من اجراء المحاكمة مع التنويه انه عند تطبيق احكام المادة 142 عقوبات تذكر بالفقرة الحكمية (تنفذ العقوبة الواردة بالفقرة كذا كونها الاشد كون الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض) لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 1984 في 16/رمضان/1429 هـ الموافق 16/9/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 298

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 298

الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم      :- 105

تاريخ الحكم   :- 17/12/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

الاعلام / 100
العدد / 105 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 17/12/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ -

م / تحديد اختصاص

احالة هيئة النزاهة بكتابها المرقم 1/2473 في 3/7/2007 الاوراق التحقيقة الخاصة بالمتهم ............ على محكمة تحقيق الرصافة وفق احكام  المادة 289//ق.ع   المادة 298 ق. ع   حسب الاختصاص المكاني. وبتاريخ 25/11/2007 قرر قاضي تحقيق الرصافة احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الاعظمية لاكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص. وبتاريخ 26/11/2007 قررقاضي تحقيق الاعظمية اعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الرصافة وطلب تقديم مطالعة من قبل القائم بالتحقيق في محكمة تحقيق الرصافة ليتسنى له اصدار القرار المناسب بقبول الاحالة من عدمه. لذا ارسلت محكمة تحقيق الرصافة الاوراق التحقيقية الى هذه الهيئة بكتابها المرقم أ/2672 في 12/12/2007 لتحديد المحكمة المختصة.

القرار
ــــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان تنازع الاختصاص المكاني واقع بين محكمتي الرصافة والاعظمية وان كلتا المحكمتين تابعتان لمحكمة جنايات الرصافة. واستنادا لاحكام الفقرة (1) من القرار 57 لسنة 93 قرر احالة الاوراق التحقيقية على محكمة جنايات الرصافة للنظر فيها حسب الاختصاص، وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذي الحجة/1428 هـ الموافق 17/12/2007 م. 

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

 

 

 

الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق

المادة 299

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 299

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 299

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم      :- استئناف

رقم الحكم     :- 336

تاريخ الحكم   :- 05/04/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الرصافة هـ 2 بتاريخ 5/4/2009 برئاسة السيد القاضي دلاور حسين امين وعضوية القاضيين السيدين منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

المميز/المدعي العام/ السيد................../المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة 
المميز ضده/قرار قاضي التحقيق المركزية في الرصافة ..........

احالت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 5 في 31/3/2009 المتهم الموقوف ............. على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 299/298 ق. ع ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد طلب نقضه للاسباب التي اوردها في مطالعته المرقمة 3 في 1/4/2009 فقد وضعت الاوراق موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الآتي: 
القرار لدى التدقيق والمداولة فقد لوحظ ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند الرجوع الى القرار المميز فقد وجه انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان فعل المتهم ..................... في حالة ثبوته بتطبيق واحكام المادة 292 من قانون العقوبات وبذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة في نظرها عليه قررت نقض القرار المشار اليه اعلاه واحالة الدعوى الى محكمة جنح الرصافة لنظرها حسب الاختصاص الوظيفي صدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 265 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 5/4/2009. 

القاضي القاضي القاضي
رياض علي عبد الوهاب منعم محمد طويرش دلاور حسين امين
عضو عضو رئيس المحكمة

 

 

المادة 300

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر اخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.

 

المادة 301

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.