جرائم تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية من الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

23 مايو 2015 - 3:23م

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

 

التصنيف  : -   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة  : -  العراق - اتحادي

نوع التشريع    :-  قانون

رقم التشريع   :-  111

تاريخ التشريع  :-  15/12/1969

سريان التشريع  :-  ساري

عنوان التشريع  :-  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر  : - الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | 

 مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثاني  :- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الباب الخامس   :- الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني :-تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية

 

 

الفصل الثاني :- تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية

المادة 280

يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها. 
ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.

 

 

المادة 281

اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عبارة (بواسطة غيره) بموجب المادة (7) من  قانون التعديل الاول لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 207 صادر بتاريخ 04/11/1970، واصبحت على الشكل الاتي:

يعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 281

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 281

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم      :- 22

تاريخ الحكم    :- 21/04/2008

اسم المحكمة  :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 21/ 4 /2008 م برئاسة القاضي السيد بنطين قاسم محمد كتاني و عضوية القاضيين السيدين صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / بيوار سرفراس علي .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 21/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 85/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم بيوار سرفراس علي وفق المادة 281 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه وتقدير اتعاب للمحامي المنتدب السيد وجيـه محمد يوسف قدره ( 60000 ) ستون الف دينار يصرف له من خزينة حكومة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة أحداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 85/ج/2007 في 21/11/2007 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 50 في 11/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان اتجاه محكمة أحداث دهوك الى الغاء التهمة الموجهة الى المتهم بيوار سرفراس علي وفق المادة 281/عقوبات اتجاه صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل أدلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون دليلاً للادانة لذا تقرر تصديق كافة القرارات الصادرة من محكمة أحداث دهوك في 21/11/2007 تعديلاً بجعلها وفق المادة 281 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 عقوبات واحلالالمادة 182/ج الاصولية الجزائية المعدل محل المادة 180/ج الاصولية لموافقة جميع القرارات الصادرة للقانون مع تنويه المحكمة بتصحيح الاسم الثلاثي للمحامي المنتدب وجعله وجيـه أمين يوسف بدلاً من وجيـه محمد يوسف في قرار الافراج ومحضر الجلسة المؤرخة 21/11/2007 وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/1 الاصولية الجزائية المعدل في 21/4/2008 .

الرئيس
بنطين قـــاسم كــتاني

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 281

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 281

الجهة المصدرة   :- اقليم كوردستان

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم      :- 19

تاريخ الحكم    :- 30/03/2008

اسم المحكمة    :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 3 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و رزطار محمد أمين و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميزون – المتهمون / 1- بةرزان حمة غريب حمة رشيد 
2- كارزان بةرزان حمة غريب وكيلهم المحامي ديار محمد علي . 
3- سوزان بةرزان حمة غريب
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 16/7/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 797/ج/2006 ادانة المتهمين كل من بةرزان حمة غريب حمة رشيد و كارزان بةرزان حمة غريب و سوزان بةرزان حمة غريب وفق المادة 281/من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 و 132/3 من قانون العقوبات وحكمت عليهم بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمتهم الاول بةرزان حمة غريب حمة رشيد وذلك عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين اليه , وعلى المتهم الثاني كارزان بةرزان حمة غريب لمدة سنتين عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين اليه . كما حكمت المحكمة على المتهم الاخر الثالث سوزان بةرزان حمة غريب لمدة سنة واحدة عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين اليها . ومصادرة المبالغ المزورة والمضبوطة البالغة ( 25 ) خمسة وعشرون الف دينار مزور من فئة 25 خمسة وعشرون الف دينار وارسالها الى بنك الاقليم المركزي للتصرف بها حسب الاصول على ان تنفذ العقوبات بحقهم بالتعاقب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المحكومون بالقرار مييزوه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 14/8/2008 والمقدمة من قبل المحامي ديار محمد علي مبيناً فيها بان القرار مجحف بحقوق موكليه وسوف يقدم لائحة اخرى مفصلة . ثم قدم المحامي خضر شوقي علي لائحة ملحقة بتاريخ 25/2/2008 طلب فيها الافراج عن المتهمين او تخفيف العقوبة للاسباب المبينة فيها . عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات السليمانية المرقم 797/ج/2006 في 16/7/2007 بتجريم المتهمين كل من بةرزان حمة غريب رشيد و كارزان بةرزان حمة غريب وسوزان بةرزان حمة غريب عن التهمتين المسندتين اليهم كلاهما وفق المادة 281 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه لارتكابهم جريمة تداول العملة الورقية العراقية المزورة من فئة (25) خمسة وعشرون الف دينار داخل مدينة السليمانية صحيح وموافق للقانون حيث ان الادلة التي تمخضت عن وقائع الدعوى في التحقيق والمحاكمة كلها ادلة قانونية كافية وصالحة للتجريم . وحيث ان الجريمتين المرتكبتين من قبل المتهمين المذكورين تنطبق عليهما المادة 281 من قانون العقوبات وبدلالة المواد49,48,47 منه و حيث ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارها اعلاه بتجريم المتهمين المذكورين بموجبها لذا تكون المحكمة المذكورة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون باستثناء قرار العقوبة فقد وجدتها الهيئة انها شديدة ولا تتناسب مع ظروف الجريمة وظروف المتهمين الشخصية وخلو صفحة اعمالهم من ارتكابهم لاية جريمة سابقة وحالتهم الاجتماعية خصوصاً انهم من عائلة واحدة فعليه واستناداً الى احكام المادة 259/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تخفيف العقوبة الصادرة بحق كل واحد من المتهمين اعلاه وعلى النحو الاتي :-
1- تخفيف كل واحدة من العقوبتين المحكوم بهما المتهم بةرزان حمة غريب حمة رشيد وابدالهما الى الحبس الشديد لمدة سنة واحدة وستة أشهر بدلاً من الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات .
2- تخفيف كل واحدة من العقوبتين المحكوم بهما المتهم كارزان بةرزان حمة غريب وابدالهما الى الحبس الشديد لمدة سنة واحدة بدلاً من الحبس الشديد لمدة سنتين .
3- تخفيف كل واحدة من العقوبتين المحكوم بهما المتهمة سوزان بةرزان حمة غريب وابدالهما الى الحبس البسيط لمدة ستة أشهر بدلاً من الحبس الشديد لمدة سنة واحدة .
وتنظيم مذكرات حبس جديدة لهم تحتسب فيها المدة التي امضاها كل واحد منهم في الحبس وما له من موقوفية واشعار دائرة الاصلاح الاجتماعي في السليمانية بذلك . وصدر القرار بالاكثرية في 30/3/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 281

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 281

الجهة المصدرة  :- اقليم كوردستان

نوع الحكم      :- تمييز

رقم الحكم       :- 12

تاريخ الحكم     :- 27/02/2008

اسم المحكمة     :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 27/ 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صبحي علي هرزاني و عضوية القاضيين السيدين صباح عمر علي و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / شالاو حامد محمد .
قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 182/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم شالاو حامد محمد وفق المادة 281 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه عـملاً باحكام المادة 182/ج و هـ من اصول الجزائية . وتقدير اتعاب المحاماة لوكيل المنتدب ( 60000 ) ستون الف دينار تدفع الى المحامي المنتدب آزاد محي الدين كريم من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 324 في 29/11/2007 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة احداث السليمانية المؤرخ 7/10/2007 بالغاء التهمة المسندة الى الجانح شالاو حامد محمد وفق المادة 281 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه صحيح وموافق للقانون تقرر تصديقه واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 27/2/2008 .

الرئيس
صبحي علي هرزاني

 

 

 

المادة 282

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 9 صادر بتاريخ 01/01/1993، واستبدلت بالنص الاتي:

اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام .

النص القديم للمادة:
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 282

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 282

الجهة المصدرة   :- العراق – اتحادي

نوع الحكم        :- استئناف

رقم الحكم        :- 97

تاريخ الحكم     :- 18/11/2008

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

  
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد/97/ج/2008
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 18/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - .... -
احال قاضي محكمة تحقيق الاعظمية بقرار الاحالة المرقم 364/2008 في 21/10/2008 المتهم (...) مكفلا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 281عقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام السيد وحضر المتهم وحضر وكيله المحامي دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا وتلت المحكمة افادة المخبر السري والممثل القانونية وافادات الشهود لعدم حضورهم ثم دونت المحكمة افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 281 عقوبات وتم سحبها وتوجيه التهمة وفق المادة 282 عقوبات فانكرها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والذي طلب الافراج عن المتهم والى مطالعة وكيله المحامي ولاخر اقوال المتهم ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – وجدت المحكمة من الادلة التي اظهرها التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة من انه وبتاريخ 28/10/2007 حضر مخبر سري الى مديرية التحقيقات الجنائية/مكتب الجريمة المنظمة دونت اقواله من قبل القائم بالتحقيق وافاد بان لديه معلومات عن المتهمين والمفرقة قضيته بانه استأجروا دارا في منطقة الوزيرية مقابل اسواق الواحة ولديهم صفائح العملة النقدية لكل الفئات ويقوموا يوميا بالذهاب الى مطابع في مدينة جميلة لطبع العملة كما دونت اقواله من قبل قاضي التحقيق ايضا وجاء بنفس مال ما افاد به امام القائم بالتحقيق دونت افادة الممثل القانوني للبنك المركزي من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله بانه بعد مشاهدة النماذج المضبوطة في اضبارة المتهم تبين انها صور لعملة فئة مائة دولار امريكي وصور لعملة عراقية من فئة الف دينار وكذلك ضبط احبار واجهزة تستخدم في عملية تزوير العملات وطلب خبير فني من دار النهرين للطباعة التابع للبنك المركزي وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم دونت افادة الشاهد من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وجاء باقواله ان قوة من الجيش العراقي داهمت دار المتهم واثناء التفتيش عثروا على مبالغ نقدية مزورة داخل المكائن حيث كانت مخبأة في داخل المكتبة بشكل سري وبعدها تم اعتقاله مع المتهمين الاخرين كما دونت افادة المتهم بصفته شاهد وقد جاء بأقواله بانه اشترك مع المتهم مرة واحدة وتم طبع مبالغ ورقية لا يتذكرها في منطقة سبع البور وكانت المبالغ فئة عشرة الاف دينار وان المتهم يجلب الورق والاحبار لطبع العملة النقدية الورقية الى منطقة سبع البور وكذلك قام مع المتهم بطبع عملة في منطقة البتاوين وقد جاء بافادة الشاهد بنفس مال افادة الشاهدين المذكورين كما دونت افادة المتهم بصفته شاهد من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء بافادته بانه صاحب مطبعة في شارع السعدون لطبع كارتات شخصية وقوائم ووصولات وقد حضر اليه المتهم ومعه شخصان يجهل اسماءهم وطلبوا منه الاشتراك معهم في خبرته لكونه طباع وقالوا له بان لديهم مشروع لتزوير العملة وقد رفض ذلك وحاولوا اغراءه باعطاءه سيارة او أي شيء يشترطه عليهم لكنه رفض ذلك دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقد جاء باقواله بانه فوجئ باستخراج صور العملات الورقية من فئة الف دينار عراقي وصور لعملة امريكية من فئة مائة دولار امريكي عند تفريغها من السيدي ولا يعلم بمضمونها ومحتويات القرص وان الحاسبة كانت بعهدة عامل يعمل في شركته يدعى (...) وهو المسؤول عن الحاسبة وان المذكور ترك العمل في الشركة الواقعة في داره في منطقة الوزيرية وانه لا علاقة له بالحاسبة المضبوطة اما بخصوص المواد المضبوطة في داره فقد تم ربط الفاتورة الخاصة بشرائها وانها صادرة من الشركة المجهزة في سوريا وانه بريء من تهمة التزوير وتزييف العملة الا ان المتهم بعد انكاره تم تدوين لاحق لاقواله من قبل القائم بالتحقيق بتاريخ 13/2/2008 اعترف بقيامه مع متهمين مفرقة قضيتهم بتزوير العملات من فئة عشرة الاف دينار عراقي وكذلك من فئة خمسة وعشرون الف دينار وكانت حصته مئتان وخمسون الف دينار وان دوره هو تجهيز مستلزمات الطباعة لكن الصور للعملات العراقية من فئة الف دينار وصورة العملة من فئة مائة دولار امريكي لا تعود له ولم يقم بطبعها وانما تعود لشركة اخرى الا ان المتهم المذكور رجع عن الافادة امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وبانه بريء من التهمة المسندة اليه وان اقواله التي ادلى بها امام القائم بالتحقيق قد انتزعت منه بالتعذيب والاكراه الجسدي ولم يقم الدليل على ذلك ولم يربط أي تقرير طبي بشأنه واضاف المتهم بان المتهمين المفرقة قضيتهم الذين شهدوا ضده له معهم خلافات عائلية عليه ولدى التأمل في ادلة القضية وجدت المحكمة من الثابت لديها على وجه القطع واليقين ان المتهم قد قام بتزييف عملة عراقية وعملة امريكية ورقية بقصد ترويجها والتعامل بها وهو على بينة من امرها وهذا ثابت من اعترافاته امام القائم بالتحقيق وقد تعزز هذا الاعتراف بشهادات المتهمين المفرقة قضيتهم ومحضر ضبط المبرزات الجرمية في داره بتاريخ 11/11/2007 والتي تدخل في تزوير وتزييف العملة وتعزز ايضا بكتاب فحص وتفريغ الحاسبات المرقم 126 ف في 24/11/2007 الصادر من الشعبة الفنية في مديرية التحقيقات الجنائية في الرصافة المتضمن استخراج صورة لعملة وطنية عراقية فئة الف دينار وصورة لعملة امريكية فئة مائة دولار امريكي عليه فان فعل المتهم مما ينطبق واحكام المادة 282 من قانون العقوبات وليس المادة 281 منه التي تم توجيه التهمة اليه بموجبها ابتداء حيث تم سحبها وتوجيه تهمة جديدة عملا باحكام المادة (190) الاصولية كونها اشد من مادة التهمة الاولى كون المتهم المذكور قد ارتكب جريمته مع عصابة مؤلفة من عدة اشخاص اكثر من (ثلاثة اشخاص) ولكفاية الادلة ضده قرر تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علنا في 18/11/2008 م.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 18/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المجرم بالسجن المؤبد وفقا لاحكام المادة 282 ق. ع مع احتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 11/11/2007 ولغاية تاريخ اخلاء سبيله بكفالة الموافق 20/8/2008.
2 – لم تتعرض المحكمة لمصير المضبوطات لتعلقها بدعاوي اخرى مفردة بحق متهمين اخرين.
وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/أ الاصولية وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 18/11/2008.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

المادة 283

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.

 

 

المادة 284

يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 284

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 284

الجهة المصدرة  :- العراق – اتحادي

نوع الحكم       :- تمييز

رقم الحكم       :- 557

تاريخ الحكم    :- 03/05/2010

اسم المحكمة  :- محكمة التمييز الاتحادية

جريمة التزوير تستوجب توفر ركنين أولهما فعل مادي وثانيهما معنوي ولا تتحقق الجريمة إذا تخلف احد هذين الركنين.

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر بتاريخ 18/1/2010 في الدعوى المرقمة 262/أحداث/2009 من قبل محكمة الأحداث الجنائية المركزية القاضي بإدانة المتهم (أ) وفق أحكام المادة 284 من قانون العقوبات استدلالاً بأحكام المادة 76/أ من قانون رعاية الأحداث  والحكم عليه بتسليمه إلى وليه وإلزام الولي بتقديم تعهد خطي لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة أخرى قد جانب الصواب حيث إن وقائع الدعوى تشير إلى قيام المتهم ببيع الموبايل العائد لوالده إلى احد الأشخاص وان الأخير سلمه مبلغ مائة ألف دينار (عشرة أوراق) من فئة عشرة ألاف وأثناء ذلك قبض عليه من قبل الشرطة وتبين أن المبلغ المضبوط مزيف _ وحيث إن الجريمة تستوجب توفر ركنين أولهما فعل مادي وثانيهما معنوي وحيث أن المتهم أنكر علمه بتزوير العملة وانه لم يتعامل بها لهذا فأن الركن المعنوي ينتفي وتكون الأدلة بهذه الكيفية غير كافية للإدانة عليه قرر نقض قرار محكمة الأحداث الجنائية المركزية بالعدد والتاريخ المذكورين أعلاه وإلغاء التهمة المسندة إلى المتهم والإفراج عنه وإخلاء سبيله عن هذه الدعوى و صدر القرار بالاتفاق في 18/جمادي الأول/1431هـ الموافق 3/5/2010.

 

 

الاحكام المرتبطة بالمادة 284

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 284

الجهة المصدرة   :- العراق – اتحادي

نوع الحكم       :- استئناف

رقم الحكم       :- 640

تاريخ الحكم    :- 22/06/2009

اسم المحكمة   :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة الجنايات في قصر العدالة / الرصافة
الهيئة الثالثة
العدد / 640 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 22 / 6 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة هـ 3 بتاريخ 22 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ) و ( رياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي –
المتهم / م ف ع ص / وكيله المحامي المنتدب م ع ج
أحال قاضي تحقيق الشعب بموجب قرار الاحالة المرقم 173 في 26 / 5 / 2009 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( م ف ع ص ) على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 281 عقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 640 / ج هـ 3 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد ( عز الدين صالح حموش ) وأحضر المتهم وانتدبت المحكمة له المحامي ( م ع ج ) للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علناً ثم تلت أقوال الممثل القانوني للبنك المركزي لعدم امكان احضاره أمام هذه المحكمة بدون تأخير استنادا لاحكام  المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  ثم تلت كافة محاضر ثم دونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 284 من قانون العقوبات فأنكرها ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بادانة المتهم للاسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : -
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة أن وقائع القضية تتلخص أنه بتاريخ 10 / 9 / 2008 تم ضبط ورقة نقدية فئة مائة دولار امريكي والمرقمة ( K16/fk53728982 ) بحوزة المتهم ( م ف غ ) وتبين أنها مزيفة دونت اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي حيث تبين انه تم فحص هذه العملة وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي – المديرية العامة للاصدار والخزائن المرقم 12 / 208 في 15 / 1 / 2009 وتبين أنها مزيفة وطلب تسليمهم العملة المزيفة أعلاه لغرض اتلافها دونت اقوال المتهم أمام قاضي التحقيق في 9 / 2 / 2009 فادعى من انه قبل حوالى اربعة اشهر كان قد صرف مبلغ من المال من الدينار العراقي الى الدولار الاميركي في منطقة الكاظمية من احد الاشخاص يجهله على الشارع في الكاظمية وانه صرف في حينها ست اوراق فئة مائة دولار امريكي وانه لا يعرف ان كانت هذه الاوراق مزيفة وانه بريء من التهمة المسندة اليه ، بعد التدقيق لوقائع القضية وادلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تمثلت في اقوال الممثل القانوني وان العملة المزيفة قد ضبطت بحوزته وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بأن المتهم قد ارتكب ما أسند اليه ولكفاية الأدلة ضد المتهم ( م ف ع ص ) وفق المادة 284 من قانون العقوبات قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلا للتمييز استنادا  للمادة 182 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية   وافهم علناً في 22 / 6 / 2009 .
القاضي
رياض عبد الوهاب
عضو
القاضي
منعم محمد طويرش
عضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة الجنايات في قصر العدالة 
الهيئة الثالثة
العدد / 640 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 22 / 6 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة هـ 3 بتاريخ 22 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ) و ( رياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي –
المدان : - م ف ع ص / وكيله المحامي المنتدب م ع ج
1 – حكمت المحكمة على المدان م ف ع ص بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا المادة 284 من قانون العقوبات ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره عن هذه الدعوى .
2 – ايداع الورقة النقدية المزيفة فئة مائة دولار امريكي والمرقمة ( K16/FK53728982 ) الى المعاون القضائي في هذه المحكمة لارسالها الى البنك المركزي لاتلافها وفق القانون .
3 – احتساب مبلغ سبعون ألف دينار كأتعاب محاماة تدفع للمحامي المنتدب م ع ج من خزينة الدولة .
صدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلا للتمييز استنادا للمادة 182 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وأفهم علناً في 22 / 6 / 2009 .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
عضو
القاضي
منعم محمد طويرش
عضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

 

 

المادة 285

اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (1) بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الرايع لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 165 صادر بتاريخ 26/10/1975، واصبحت على الشكل الاتي:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية الماذون باصدارها قانونا. اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.
3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية الماذون باصدارها قانونا.