جريمة القتل واحكامها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

التبويبات الأساسية

25 يوليو 2015 - 12:37ص

 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثالث – الجرائم الواقعة على الاشخاص

 

التصنيف :   التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة :  العراق – اتحادي

نوع التشريع  :  قانون

رقم التشريع  :  111

تاريخ التشريع  :  15/12/1969

سريان التشريع :  ساري

عنوان التشريع :  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر  :  الوقائع العراقية  | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة  | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

 

الفهرست

الكتاب الثالث: الجرائم الواقعة على الاشخاص

         الباب الاول : الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه

                       الفصل الاول: القتل العمد

 

 

 الفصل الاول: القتل العمد

المادة 405

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق – اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 1668هيئةجزائيةاحداث

تاريخ الحكم  : 24/11/2014

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيأة الجزائية /احداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/صفر/ 1436 هـ الموافق 24/11/2014 برئاسة نائب الرئيس فائق زيدان وعضوية نائب الرئيس زهير عبد الصاحب والقضاة كل من نجم احمد وحامد ساهي ومقداد بدر وحامد عبيد وصباح رومي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:- 

المتهم / (ع.ط.ح) 
قررت محكمة أحداث بغداد بتاريخ 28/8/2014 بالدعوى المرقمة 411/ج/2014 إدانة المتهم ( ع.ط.ح) وفق أحكام المادة 405/من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47/48/49/ منه لقيامه بتاريخ 11/4/2014 ليلا بإطلاق النار على المجنى عليه ( ع.ع.ل)متسببا بقتله لاعتقاده بان المجنى عليه كان يروم سرقة السيارة المكلف المتهم بحمايتها كونه حارس وحكمت بإيداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة سنتين وبدلالة المادة 77/اولا /ب من قانون رعاية الأحداث واحتساب موقوفيته والاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض وإتلاف الظروف الفارغة وقدرت أتعاب المحاماة مبلغ ثلاثون الف دينار طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 2551/أحداث/2014 والمؤرخة 23/11/2014 تصديقه 
القــــرار
*******//لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (بغداد ) بتاريخ 28/8/2014 في الدعوى المرقمة 411/ ج/2014 باستثناء قرار فرض التدبير لمدة (سنتين) كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا" ولموافقة القرارات للقانون قرر تصديقها أما بشان العقوبة المقضى بها على الفتى (ع.ط.ي) وفق المادة (405) من قانون العقوبات فقد وجد أنها خفيفة ولاتتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الحد المناسب وصدر القرار بالاتفاق في 1/صفر/1436 هـ الموافق 24/11/2014.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : تمييز

رقم الحكم  : 1314هيأةالاحداث

تاريخ الحكم  : 21/08/2013

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 13/شوال/1434 هـ الموافق 21/8/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتــي :- 

المتهم / ( ح. ص. ع )

قــررت محكمة أحـداث كركوك بتاريخ 20/2/2013 وبالـدعوى المرقمة 14/ح/2013 إدانـة المتـهم الحدث ( ح. ص. ع ) وفق المادة 405 بدلالة المواد 42و43/2 و45 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بالمادة 73/ف ثالثاً من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته من 14/7/2012 ولغاية 19/2/2013 مصادرة السكينتين المضبوطتين في القضية وتسليمها إلى مركز شرطة الأحداث للتصرف بهما وفق القانون إعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ولعدم قناعة المدعين بالحق الشخصي بالقرار المذكور فقد طعنوا به تمييزاً بواسطة وكيلاهم طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة في 13/3/2013 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 483/أحداث/2013 في 31/3/2013 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 قررت محكمة التمييز هيئة الاحداث بتاريخ 3/4/2013 وبالدعوى المرقمة 525/احداث/2013 نقض كافة القرارات لمخالفتها للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لإكمال ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 واتباعاً قررت أحداث كركوك بتاريخ 4/7/2013 وبالـدعوى المرقمة 14/ح/2013 إدانـة المتـهم الحدث ( ح. ص. ع ) وفق المادة 405 بدلالة المواد 42و 43/2 و 45 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بالمادتين 73/ثالثاً و79/ثانياً أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته من 14/7/2012 ولغاية 19/2/2013 ومحكوميته من 20/2/2013 ولغاية 10/3/2013 مصادرة السكينتين المضبوطتين في القضية وتسليمها إلى مركز شرطة الأحداث للتصرف بهما وفق القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية إعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ولعدم قناعة المدعين بالحق الشخصي بالقرار المذكور فقد طعنا به تمييزاً بواسطة وكيلاهم طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة في 30/7/2013 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1233/ح/2013 في 18/8/2013 تصديق قرارات المحكمة لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0
القـــرار
-----------// لـدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (كركوك) بتاريخ 4/7/2013 في الدعـوى المرقمة 14/احداث/2013 والتي جاءت اتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعدد 525/هيأة الاحداث/2013 في 3/4/2013 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قـرر تصديقها استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 13/شوال/1434 هـ الموافق 21/8/2013م 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم   :تمييز

رقم الحكم   :155/الهيئة الموسعة الجزائ

تاريخ الحكم   :28/07/2013

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

 ملاحظة: 

 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ19/رمضان/1434هـ الموافق28/7/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد د.سامي المعموري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وحامد عبيد وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهم/(م. خ. ج. و)
قررت محكمة جنايات البصرة هـ1بتاريخ27/9/2012وبعدد474/ج1/2012ادانة المتهم (م. خ. ج) وفق المادة411/1عقوبات وذلك عن جريمة قيامه بقتل المجنى عليه (م. ح. ل) (عن طريق الخطأ)واصابة (ح. ع) وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته.ولم تحكم للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض لتنازلهم عنه.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة11510/ج/2012في2/12/2012 نقض كافة القرارات واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/12/2012وبعدد18828/هيئة جزائية ثانية/2012نقض كافة القرارات الصادرة واعادتها الى محكمتها بغية اجراء محاكمته مجدداً.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ10/3/2013 ادانة المتهم (م. خ. ج) وفق المادة411/1عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.مع احتساب موقوفيته ومصادرة البندقية المضبوطة.واتلاف الظرف الفارغ المضبوط طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة1459/ج/2013في30/4/2013نقض القرار واحالة الدعوى الى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.
القــــرار
********//لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قضت محكمة جنايات البصرة/هـ1 بتأريخ27/9/2012وبالدعوى المرقمة474/ج1/2012ادانة المتهم (م. خ. ج) على وفق احكام المادة (411/1) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة موقوفيته ومصادرة البندقية المضبوطة من نوع كلاشنكوف بدون مخزن واتلاف الظرف الفارغ المضبوط.وعند اجراء التدقيقـات التمييزيـة على القرار المذكور قررت محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتأريخ 17/12/2012وبالعدد18828/الهيئة الجزائية الثانية/2012نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها بغية إجراء محاكمة المتهم مجدداً على وفق احكام المادة(405)عقوبات. الا ان محكمة جنايات البصرة/هـ1قد قررت بتأريخ10/3/2013وبالدعوى ذاتها الاصرار على قرارها السابق بإدانة المتهم وفق احكام المادة(411/1)عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.ولإصرار المحكمـة على قرارهـا السابـق عرضت الدعوى على هذه الهيئة.وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبلها وجد ان القرار الذي اصدرته المحكمة قد بني على خطأ في التكييف القانوني للجريمة المرتكبة من قبل المتهم وانه جاء خلافاً لقرار النقض التمييزي المشار اليه آنفاً ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها هو ان ما ورد باعتراف المتهم وتصويره بان الحادثة حصلت نتيجة تسلمه للبندقية من المجنى عليه (م. ح. ل) ومسكها من قبضتها في الوقت الذي كانت فوهتها باتجاه المجنى عليه وضغطه على الزناد بصورة لا إرادية فانطلقت منها اطلاقه واحدة أصابت المجنى عليه بمقتل ونفاذ تلك الاطلاقة الى المصاب (ح. ع. هـ) واصابته في صدره.فهذا القول جاء خلافاً للأدلة المطروحة في الدعوى ويدحضه التقرير الطبي العدلي التشريحي الخاص بتشريح جثة المجنى عليه والذي اظهر ان مسار الاطلاقه من الخلف الى الامام وعدم وجود وشم بارودي وبالتالي لا يوجد ما يستدل به على حصول الاطلاق من مسافة قريبة مما يجعل الوصف القانوني لفعل المتهم ينطبق واحكام المادة(405)من قانون العقوبات حيث ان المتهم قد توقع نتائج اجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها،وحيث ان محكمة جنايات البصرة اصدرت قراراتها دون ملاحظة ذلك.لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً على وفق ما تقدم بيانه ومن ثم اصدار القرار القانوني فيها.وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (259/أ-7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالاكثرية في19/رمضان/1434هـ الموافق28/7/2013م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 142/الهيئة الموسعة الجزائ

تاريخ الحكم   : 30/06/2013

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ20/شعبان/1434هـ الموافق 30/6/2013م برئاسة الرئيس السيد حسن ابراهيم الحميري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وحامد عبيد وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-

المتهم/(ا. ح. ع ال. س)
قررت محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 28/2/2012وبعدد92/ج/2012 ادانة المتهم (ا. ح. ع ال) والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات استناداً للمادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47و48و49منه مع احتساب موقوفيته مع اعطاء الحق للمدعية بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض.وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه (ع. ن. ح) بتاريخ12/4/2005.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة3282/ج/2012في19/3/2012 نقض القرارات الصادرة في الدعوى قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ19/6/2012وبعدد5527/هيئة جزائية اولى/2012نقض كافة القرارات واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً والسير فيها وفق ما جاء بالقرار التمييزي المذكور.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ27/1/2013 ادانة المتهم (ا. ح. ع ال) وفق المادة405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 عقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب موقوفيته.واعطت الحق للمدعيين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة2655/ج/2013في17/3/2013تصديق القرارات الصادرة وعرض الدعوى على الهيئة الموسعة لإصرار المحكمة على قرارها السابق.
القـــــرار
*********//لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرارها المؤرخ في28/2/2012في الدعوى المرقمة92/ج1/2012الذي قضى بادانة المتهم (أ. ح. ع ال) وفق احكام المادة405/بدلالة المواد47و48و49 من قانون العقوبات لكفاية الأدلة ضده عن اشتراكه بجريمة قتل ابن شقيقه المجنى عليه (ع. ن. ح) .وبتأريخ19/6/2012قررت محكمة التمييز بقرارها المرقم5527/الهيئة الجزائية الاولى/2012نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم المذكور مجدداً وفق احكام المادة406/1/آ من قانون العقوبات. واتباعاً للقرار المذكور قررت محكمة جنايات الكرخ بتأريخ27/1/2013بذات الدعوى الاصرار على قرارها السابق وادانت المتهم المذكور وفق احكام المادة405/من قانون العقوبات بدلالة المواد47و48و49/منه وحكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق من قبل الهيئة الموسعة في هذه المحكمة تجـد هذه الهيئة ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من أدلتها ان جريمة قتل المجنى عليه حصلت أثر خلاف عائلي مع والده المتهم المحكوم (ن. ح. ع ال) في الدعوى المرقمة231/ج/2005حيث تمت ادانته بتأريخ 26/5/2005وفق احكام المادة405/من قانون العقوبات بدلالة المواد47و48و49/منه وثم الحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات وصدق القرار المذكور بقرار محكمة التمييز الاتحادية العدد18/الهيئة الجزائية/2006في 15/1/2006لاشتراكه في جريمة قتل المجنى عليه في هذه الدعوى ولده (ع. ن. ح) كما وجد ان المجنى عليه ذهب الى دار والده للصلح بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وعند وصوله الى دار والده حصل اطلاق نار اصيب على اثره ونقل الى المستشفى حيث توفي فيها متأثراً باصابته وكان من بين المشتركين باطلاق النار المتهم في هذه الدعوى (ا. ح. ع ال) (عم المجنى عليه)المذكور ووجد ان ظروف الحادث وملابساته تشير الى انه قد حصل بصورة آنية وخالياً من ظرف سبق الاصرار الذي يعني ان شخصاً يحمل هذا الظرف لا يبدي أي شعور او احساس نحو الآخرين بقدر ما يبدي من عزم وصرامة في تفكيره خلال المدة السابقة والمعاصرة لارتكاب الجريمة وهذا لم يثبت تحققه لدى المتهم المذكور لذا فان كافة القرارات الصادرة من المحكمة بخصوص ادانة المتهم (ا. ح. ع ال) وفق احكام المادة405/من قانون العقوبات بدلالة المواد47و48و49/منه والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات صحيحه وموافقة للقانون قرر تصديقها وصدر القرار استناداً لاحكام المادة259/آ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة1971المعدل في20/شعبان/1434هـ الموافق30/6/2013م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم   : تمييز

رقم الحكم    : 1480/1487/هيأة الاحداث

تاريخ الحكم  : 12/08/2012

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر 

 ملاحظة: 

 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 23/رمضان/1433 هـ الموافق 12/8/2012 م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ 
المتهم / (ض.م.ع)

قــررت محكمة أحـداث المثنى بتاريخ 5/7/2012 وبالدعوى المرقمة 52/أحداث/2012 إدانــة المتهم الحـدث (ض.م.ع) وفق احكام المادة 405 عقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة 45 منه واستدلالاً بالمادة 77/اولاً/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته عدم التطرق للبندقية نوع برنو المرقمة (ج 7238) المضبوطة بمحضر الضبط المؤرخ في 17/1/2012 مركز شرطة النجمي لتعلقها بقضية مفردة اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي (م.و) و(ر.س.ف) و(ا.ع) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المشتكي بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10/7/2012 ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 24/7/2012 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1268/أحداث/2012 في 7/8/2012 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون وإعادتها إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية0 
القـــرار
---------// لـدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (المثنى) بتاريخ 5/7/2012 في الدعوى المرقمة 52/أحداث/2012 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانـون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق في 23/رمضان/1433 هـ الموافق 12/8/2012 0

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 975هيأةالاحداث2012

تاريخ الحكم   : 03/06/2012

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 13/رجب/1433 هـ الموافق 3/6/2012 م برئاسة القاضي الاقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وقحطان سعدون المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :ـ 

المتهم /(ح.د.ز) 
قررت محكمة أحداث ذي قار بتاريخ 29/2/2012 وبالدعوى المرقمة 57/ح/2012 الغاء التهمة الاولى الموجهة للمتهم (ح. د. ز) وفق المادة 406/1/أـد عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47ر48ر49 منه والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن مقتل المجنى عليها (ق. م) استناداً لأحكام المادة 182/ج الأصولية ، كما قررت المحكمة ادانته عن التهمة الثانية وفق المادة 406/1/أ عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47ر48ر49 منه وبدلالة المادة 76/ثانياً أحداث واستدلالاً بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولاً /4 منه وبدلالة القرار رقم 86 لسنة 1994 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمجنى عليه (س.ص) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية ولعدم قناعة وكيل المتهم بالقرار المذكور فقد طعن يه تمييزاً طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 8/3/2010 ولعدم قناعة نائب المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 7/3/2012 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 773/أحداث/2012 في 23/5/2012 ابدال الوصف القانوني لفعله عن التهمة الثانية وجعله وفق المادة 405 عقوبات وحيث ان التدبير أصبح مناسباً مع الوصف الجديد نطلب تصديقه أما بخصوص الغاء التهمة والافراج عنه فانه قرار صحيح وموافق للقانون نطلب تصديقه استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 و2و260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتنويه للمحكمة لاحضور للقرار 86لسنة 1994 في هذه االقضية . 
القرار 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ// لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أحداث ذي قار قررت بتاريخ 29/2/2012 وبالدعوى المرقمة 57/ح/2012 ادانة الحدث (ح.د.ز) وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد47ر48ر49 منه وبدلالة المادة 76/ثانياً أحداث وحكمت عليه بالايداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات واحتساب مدة موقوفيته استدلالاً بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولاً /4 منه وبدلالة القرار 86لسنة 1994 ولكفاية الادلة ضده عن اشتراكه بجريمة قتل المجنى عليه (س.ح) ولعدم كفاية الادلة ضده وفق المادة 406/1/أ/د من قانون العقوبات لذا قررت الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عن جريمة قتل المجنى عليها (ق. م) واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمجنى عليه (س.ح) للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية ولدى امعان النظر بالقرار المذكور وجد ان الثابت من وقائع القضية انه بتاريخ 30/11/2011 كان المجنى عليه (س.ح) واخوانه (خ)و(ع) قد ذهبوا الى دار المتهم الحدث وشقيقه المتهم المفرقة قضيته (هـ .د) لغرض اعادة المدعوه (ع.ص ا) الى دار زوجها (هـ د) وعند وصولهم الى الدار قام المتهمين الحدث (ح.د) وشقيقه المفرقة قضيته (هـ .د) باطلاق النار على المجنى عليه (س.ح) وقتله تأيدت الواقعة بأقوال المجنى عليه المدونة تحت خشية الموت أمام محكمة التحقيق بتاريخ 1/12/2011 ليؤكد فيها مشاهدته للمتهم الحدث وشقيقه المفرقة قضيته يحملون أسلحة رشاشة وان من أطلق النار عليه وأصابه هو المتهم (هـ) وتعززت بأقوال بقية المدعين بالحق الشخصي وبالكشف والمخطط لمحل الحادث وبالكشف على جثة المجنى عليه والتقرير التشريحي الموضح لسبب الوفاة (اصابة بطلق ناري في الرقبة ) ومحاضر ضبط البنادق في القضية المفرقة ونتائج فحصها وبالاعترافات المؤولة للمتهم تحقيقاً والصريحة أثناء المحاكمة وحيث ان الجريمة وقعت آنياً لذا يكون فعل الحدث منطقياً وأحكام المادة 405 من قانون العقوبات بدلاً من المادة التهمة وفق احكام المادة 406/1/أ منه لذا واستناداً لأحكام المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة 405 عقوبات وادانته بموجبها وحيث ان التدبير أصبح متناسباً مع الوصف الجديد قرر تصديقه أما بخصوص الادلة المتحصلة ضد الحدث عن جريمة قتل والدته (ق.م) فان الحدث أنكر اشتراكه بجريمة قتلها ولتأكيد معظم الشهود وانها أصيبت نتيجة اطلاق النار من قبل المتهم المفرقة قضيته (هـ.د) لذا تكون الادلة المتحصلة ضده وفق مادة التهمة غير كافية للادانة وفرض التدبير ويكون قرار محكمة الأحداث بالغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه استناداً لأحكام المادة 259/أ/1و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةورد الطعن التمييزي والتنوية للمحكمة بأنه لاحضور للقرار 86 لسنة 1994 في هذه القضية وصدر القرار بالاتفاق في 13/رجب/1433 هـ الموافق 3/6/2012 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 703

تاريخ الحكم : 09/06/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 703 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 819

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم /.... ..... .....
قررت محكمة احداث القادسية بتاريخ 28 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 37 / احداث / 2010 ادانة المتهم الجانح ... .... ... وفق المادة 405 /ق. ع  م  31 عقوبات  وبدلالة المادة 77 / اولا احداثوالمادة 89 / اولا احداث لاطلاقه النار من سلاح برنو تجاه المشتكي ... .... واصاب المشتكي وحكمت عليه بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته والزامه بالشروط التالية ان يسلك سلوكا حسنا وان يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه اخذ موافقته عند انتقاله الى عمل آخر أو مدرسة أخرى وان يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم بأوامره وتوجيهاته وافهم الحدث ووليه بأنه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى فانه يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون مصادرة البندقية نوع برنو بلجيكي والمرقمة ( 4453 – 2 f )والرصاصتين من نوعها وايداعها لدى مديرية شرطة الاحداث للتصرف بها وفق احكام القوانين بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تسليم الموبايل المضبوط نوع نوكيا ثلجي الى مالكه الشرعي بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لم تعطي المحكمة حق للمشتكي بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية لتنازله صراحة افهمت المحكمة المدان اعلاه بان اضبارة الدعوى سترسل تلقائيا الى رئاسة محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الحكم اعلاه للنظر فيها تمييزا عملا باحكام المادة 71 / اولا احداث . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتهـا المرقمـة 488 / احداث / 2010 في 10 / 5 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالادانة وفرض التدبير كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة ( 259 / أ / 1 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة احداث القادسية قضت بتاريخ 28 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 37 / احداث / 2010 الحكم على الحدث ... ... .... وفق المادة 405 /ق. ع  31 عقوبات بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات دون ان تقرر ادانته وفق ما تقضي به المادة 223 / ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان قرار فرض التدبير يتتبع قرار الادانة مما اخل بصحة القرارات الصادرة بالدعوى عليه واستنادا لنص المادة ( 259 / أ / 7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وفق ما تقدم بيانه ، وصدر القرار بالاتفاق في 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 750

تاريخ الحكم : 08/06/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 750 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 802

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 8 / 6 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / .... ..... .....
قررت محكمة احداث بابل بتاريخ 18 / 4 / 2010 وبالدعوى المرقمة 82 / ج / 2010 ادانة المتهم الجانح ( ... .... .... ) وفق المادة 405  ق. ع / م 31 عقوبات  وبدلالة المادة 77 / اولا / ب احداث لقيامه بطعن المشتكي .... .... .... بالطعن بالسكين في بطن وحكمت عليه بايداعه في مرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة احدة مع احتساب موقوفيته . قررت المحكمة ايقاف تنفيذ التدبير الوارد في الفقرة اعلاه لمدة سنتين استنادا لاحكام المادة 80 / اولا احداث  كون المتهم الحدث ... .... هو شاب في مقتبل العمر واخذ تعهد من وليه بحسن سلوكه وتربيته مع مبلغ خمسمائة الف دينار تعاد له بعد انتهاء فترة الايقاف اعلاه لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن الشكوى تقدير اتعاب محاماة للمحامية المنتدبة ..... ..... مبلغا قدره سبعون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 529 / احداث / 2010 في 20 / 5 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالادانة وفرض التدبير وايقافه جاء صحيحا وموافقا للقانون تعديلا بايداعه في مدرسة الشباب البالغين لاتمامه سن الرشد وقت الحكم مع التنويه للمحكمة بان مبلغ التعهد مغالي فيه استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث ( بابل ) بتاريخ 18 / 4 / 2010 في الدعوى المرقمة 82 / ج / 2010 كانت المحكمة قد راعت المحكمة عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  والتنويه للمحكمة ان ايداع المتهم يكون في مدرسة الشباب البالغين لاتمامه سن الرشد ، وصدر القرار بالاتفاق في 25 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 8 / 6 / 2010 م .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم   : تمييز

رقم الحكم   : 741

تاريخ الحكم  : 07/06/2010

اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

741 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 787

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 7 / 6 / 2010 برئاسة نائب القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / .... ..... .....
قررت محكمة احداث بغداد / الكرخ بتاريخ 14 / 4 / 2010 وبالدعوى المرقمة 62 / ج / 2010 ادانة المتهم الجانح ... .... ... وفق المادة 405 عقوبات  واستدلالا باحكام المادة 77 / اولا / ب احداث رقم 76 لسنة 83 المعدل لقيامه بقتل المجنى عليه ... .... .... بطعنه بواسطة سكين وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته حيث لم يستدل على المدعي بالحق المدني في ورقة المجنى عليه ... .... ... والذي تم دفن جثته في مقبرة كربلاء وكما وارد بتقرير معهد الطب العدلي وكتابة المرسل الى المحكمة لعدم حضور احد من ذويه تقرر الاحتفاظ لورثة المجنى عليه بحق المطالبة بأي تعويض يدعون به تقرر مصادرة السكين المضبوطة موضوع الشكوى وايداعها الى المعاون القضائي في المحكمة للتصرف بها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتهـا المرقمـة 521 / احداث / 2010 في 20 / 5 / 2010 تصديق قرارات المحكمة بالادانة وفرض التدبير كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث بغداد بتاريخ 14 / 4 / 2010 في الدعوى المرقمة 62 / ج / 2010 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 24 / جمـادي الآخرة / 1431 هـ الموافـق 7 / 6 / 2010 .

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم    :تمييز

رقم الحكم  :711

تاريخ الحكم  : 01/06/2010

اسم المحكمة :محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 711 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 826

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 1 / 6 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عزيز وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم /.... ..... .....
قررت محكمة احداث ديالى بتاريخ 7 / 4 / 2010 وبالدعوى المرقمة 28 / ج / 2010 ادانة المتهم الجانح ... .... .... وفق المادة 405 عقوبات  واستدلالا بالمادة 77 / اولا / ب احداث  لقيامه باطلاق النار من البندقية التي كانت بحوزته على المجنى عليه ... .... ... ادى الحادث الى مفارقته الحياة وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر مع احتساب موقوفيته اتلاف الظرفين الفارغين المضبوطين بموجب محضر الضبط المؤرخ 16 / 1 / 2007 بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية طلبت رئاسـة الادعـاء العـام بمطالعتها المرقمة 504 / احداث / 2010 في 16 / 5 / 2010 تصديق جميع القرارات الصادرة بالدعوى لموافقتها للقانون باستثناء فرض التدبير وجد انه جاء خفيفا ولا يتناسب وظروف الجريمة طلب اعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديد فرض التدبير استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع التنويه للمحكمة ان الحدث ارتكب جريمته وهو بعمر 6 / 1 / 14 سنة مما يقتضي الاستدلال بالمادة 76 / اولا / ج احداث وبدلالة المادة 79 / اولا احداث . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة احـداث ( ديـالى ) بتاريـخ 7 / 4 / 2010 بادانة المتهم الحدث ( ... .... ..... ) وفق المادة ( 405 ) من قانون العقوبات كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصداره تطبيق القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة لذا قرر تصديقه اما قرار فرض التدبير فقد وجد انه لا يتناسب مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها بغية تشديده استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  مع ملاحظة المحكمة ان الحدث ارتكاب جريمته وهو بعمر اربعة عشر سنة وشهر وستة ايام فيما يقتضي الاستدلال بالمادة 76 / اولا / ج من قانون رعاية الاحداث وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 18 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 1 / 6 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   :615

تاريخ الحكم : 17/05/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

615 / هيأة الاحداث / 2010

ت / 746

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 3 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 17 / 5 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث كركوك بتاريخ 23 / 2 / 2010 وبالدعوى المرقمة 6 / ح / 2010 ادانة المتهم الجانح ... .... .... وفق المادة 405 ق. ع  وبدلالة المادة 34 / ب عقوبات واستدلالا بالمادة 77 / اولا / ب احداث رقم 76 لسنة 83 المعدل عن حادث مقتل المجنى عليه .... .... ... وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته حيث ان الفتى الجانح من خلال تقرير مكتب دراسة الشخصية واخلاقه وظروف الجريمة تشير وتبعث على الاعتقاد انه لن يرتكب جريمة جديدة لذا تقرر ايقاف تنفيذ التدبير اعلاه بحقه لمدة سنتين تبدأ من هذا اليوم مع الزام وليه والده ... .... بتحرير تعهد خطي بحسن تربيته وتهذيبه خلال فترة ايقاف التنفيذ مع الزامه بايداع مبلغ خمسة الاف دينار كأمانة في صندوق هذه المحكمة يعاد اليه بعد انتهاء مدة السنتين مع افهام وليه عند ارتكاب الحدث اي جريمة اخرى سوف يعاد تنفيذ الحكم عليه خلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبة استنادا لاحكامالمادة 80 / اولا من قانون رعاية الاحداث وبدلالة المواد م 147 ق. ع  / م 148 ق. ع / م 149 عقوبات رقم 111 لسنة 1969 تقدير اتعاب محاماة لوكيل المتهم المحامي ... ... ..... مبلغا قدره سبعون الف دينار تصرف له من الخزينة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعين بالحق الشخصي عن الاضرار المادية والادبية لتنازلها عنها ولوقوع الصلح خارجيا استنادا لاحكام المواد 405 و 34 و 147 و 148 و 149 عقوبات و 80 / اولا احداث . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 406 / احداث / 2010 في 19 / 4 / 2010 تصديق قرار الادانة لموافقته للقانون اما العقوبة فقد جاءت خفيفة ولا تتناسب مع جسامة الجريمة وخطورتها نطلب نقضها تشديدا استنادا لاحكام المادة 259 / أ /1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة من محكمة احداث كركوك بتاريخ 23 / 2 / 2010 بالعدد 6 / ج / 2010 باستثناء الفقرة 5 – 2 من قرار فرض التدبير القاضية بوقف تنفيذ العقوبة كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة بالدعوى صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها اما بصدد القرار بوقف التنفيذ قرر نقضه واعادتها للمحكمة بغية الامر بالتنفيذ استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 3 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 17 / 5 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 429

تاريخ الحكم  : 09/05/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

 

يستلزم لاضفاء وصف سبق الاصرار على فعل المتهم ان يسبقه عزم وتصميم سابقين .

-------------------------------------

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة احداث البصرة قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 16/12/2009 وبالدعوى المرقمة 189/احداث/2009 ادانة المتهم الجانح ( ح ) وفق المادة (406/1/أ ) من قانون العقوبات وفرضت عليه التدبير بالايداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة عشر سنوات استناداً لاحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالةالمادة 77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث ولدى وضع الدعوى موضع المناقشة والتأمل وجد انه بتاريخ الحادث الواقع في 3/9/2009 حضر المخبر (ع) مركز شرطة المدينة جالباً معه جثة المجني عليها (م) التي تعرضت الى حادث اطلاق نار من قبل المتهم (ح) في منطقة نهر صالح في ناحية المدينة في البصرة وتوضح من اوراق الدعوى ان مجموعة من المتهمين المفرقة اوراقهم ومعهم المتهم الحدث اعلاه اعترضوا طريق المشتكي (د) وهم يحملون الاسلحة لوقوع مشاجرة سابقة بين العشيرتين وعند وصول المشتكي المنطقة المذكورة بسيارته نوع بيكب وهو يحمل مجموعة من الركاب قام المتهم باطلاق النار تجاه السيارة واصيبت احدى النسوة وفارقت الحياة بسبب الاصابة علماً ان المتهم صادف المشتكي ( د) الذي كان يقود السيارة البيكب التي تعرضت للاطلاق وحاول المتهم ايقافه الا انه لم يتوقف فقام باطلاق النار تجاه السيارة حيث اصيبت المجنى عليها وحيث ان الادلة كافية ومقنعة لمسؤولية المتهم عن فعل القتل الا ان ما يجب مناقشته هو توفر ظرف سبق الاصرار من عدمه وكون الثابت من الادلة ان المتهم شاهد المشتكي ( د) وهو قريب احد الاشخاص الذين يقربون الى الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه قبل يوم من الحادث وحيث ان سبق الاصرار يقتضي وجود عزم وتصميم سابق وان يقوم الدليل عليه وان مشاهدة المتهم للمشتكي مصادفة وطلب منه التوقف لا تؤكد وجود سبق الاصرار في فعل المتهم وان الفعل المسند اليه يكون محكوماً بالمادة (405) عقوبات لا المادة (406/1/أ ) منه عليه واستناداً لنص المادة (260) من قانون الاصول الجزائية قرر ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم الى المادة (405) عقوبات وادانته بموجبها وحيث ان التدبير المفروض بحقه اصبح لا يتناسب مع الوصف الجديد قرر تخفيفه الى الايداع لمدة (سبع سنوات) استدلالاً بالمادة 77/اولاً/ب من قانون رعاية الاحداث والاشعار الى مدرسة تأهيل الفتيان بذلك , وصدر القرار بالاتفاق في 25/جمادي الاولى/1431 هـ الموافق 9/5/2010 م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   : 541

تاريخ الحكم : 02/05/2010

اسم المحكمة: محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

العدد / 541 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 600

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 18 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 2 / 5 / 2010 م برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القاضيين السيدين سعود عزيز وحميد حسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ...
قررت محكمة احداث ميسان بتاريخ 16 / 2 / 2010 وبالدعوى المرقمة 14 / ح / 2010 الغاء التهمة الموجهة للمتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 405 من قانون العقوبات والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة عن حادث قتل المجني عليه ... ... ... واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى استنادا  للمادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 309 / احداث / 2010 فـي 1 / 4 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهم كونه قرار صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 16 / 2 / 2010 في الدعوى المرقمة 14 / ج / 2010 من قبل محكمة احداث ميسان القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ( ... ... ... ) للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استنادا لنص المادة 259 / أ – 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وصدر القرار بالاتفاق في 18 / جمادي الاولى / 1431 هـ الموافق 2 / 5 / 2010 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة  : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   : 435

تاريخ الحكم : 18/04/2010

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - هيئة الاحداث

 

435 / هيأة الاحداث / 2010
ت / 560

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / جمادى الاول / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المتهم / ... ... ..
قررت محكمة احداث البصرة بتاريخ 4 / 11 / 2009 وبالدعوى المرقمة 139 / احداث / 2009 ادانة المتهم الجانح ... ... ... وفق المادة 405 عقوبات   م 47 ق. ع   و م  48 ق. ع  و   م 49 ق وبدلالة  المادة 77 / اولا / ب احداث  لقيامه بقتل المجنى عليه .. ... ... وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع احتساب موقوفيته والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي زوجة المجني عليه ... ... وولديه ... و ... بالحق بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وتقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ... ... ... مبلغا مقداره سبعون الف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 252 / احداث / 2010 في 10 / 3 / 2010 تصديق قرار المحكمة بالادانة وفرض التدبير كونه كان صحيحا وموافقا للقانون تعديلا بايداعه في مدرسة الشباب البالغين استنادا لاحكام المادة 79 / ثانيا احداث استنادا 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث البصرة بتاريخ 4 / 11 / 2009 في الدعوى المرقمة 139 / ج / 2009 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة 259 / أ – 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  تعديلا بايداعه مدرسة الشباب البالغين تطبيقا لنص المادة 79 من قانون رعاية الاحداث ، وصدر القرار بالاتفاق في 4 / جمادى الاول / 1431 هـ الموافق 18 / 4 / 2010 م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم   : 164

تاريخ الحكم : 16/03/2010

اسم المحكمة :محكمة التمييز الاتحادية

 

اذا تضمن قرار محكمة التمييز إلغاء الحكم الصادر بحق مدان واطلاق سراحه , لثبوت عدم مسؤوليته عن الفعل المسند اليه , فان عدم تنفيذ ذلك يبيح له طلب التعويض المادي والادبي عن مدة توقيفه .

-----------------------------------------------

القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك لان الثابت من وقائع الدعوى والكتب الرسمية المربوطة فيها بان المميز عليه المدعي كان قد حكم عليه بالسجن وفق المادة 405 من قانون العقوبات من قبل محكمة جنايات الديوانية وقد تم نقض قرار الادانة والعقوبة من قبل محكمة التمييز الاتحادية بالقرار التمييزي المرقم 3890/هيئة جزائية /2005 في 18/10/2005 وقضت بعدم مسؤوليته واطلاق سراحه حالاً ان لم يكن مطلوباً عن جريمة اخرى وقد فاتحت محكمة التمييز دائرة الاصلاح المختصة لتنفيذ قرارها بموجب الكتاب المرقم 3890/هيأة جزائية/2005 في 20/10/2005 وبعد وصول الكتاب ومرفقه قرار الحكم الى دائرة الاصلاح الا انها لم تنفذ قرار المحكمة وتطلق سراحه الا بعد صدور قانون العفو رقم 19 لسنة 2008ومن ذلك يظهر ان دائرة الاصلاح احتفظت بالمحكوم عليه الذي قررت محكمة التمييز الاتحادية عدم مسؤوليته واطلاق سراحه رغم عدم وجود اي قضية اخرى عليه توجب الاستمرار بتوقيفه ، فان ما قامت به دائرة الاصلاح يعد تجاوزاً على احكام القانون وتنفيذ احكام القضاء وتعدياً على حقوق الانسان فالمادة 37 من دستور جمهورية العراق والتي تقرر ان حرية الانسان وكرامته مصونة ولا يجوز توقيف احد الا بموجب قرار قضائي وان المادة 322 من قانون العقوبات رتبت عقوبة جزائيةعلى اي موظف او مكلف بخدمة عامة قبض او حجز او حبس اي شخص في غير الاحوال التي يقررها القانون كما وان المادة329/1 عقوبات من القانون المذكور قد رتبت ايضاً عقوبة على كل موظف او مكلف بخدمة عامة اوقف او عطل تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم والمكتسبة الدرجة القطعية ومن ذلك يتضح ان مسؤولية ادارة الاصلاح التقصيرية متحققة لتوافر اركانها وحيث ان كل تعد يصيب الغير بالضرر يستوجب التعويض عملاً باحكام المادة204 من القانون المدني ويشمل ذلك تعويض الاضرار المادية والادبية وان المحكمة استعانت بخمسة خبراء وان تقريرهم جاء مستوفياً لشروط صحته وتقدير التعويض المادي والادبي جاء مناسباً ومعتدلاً مما يصح للمحكمة اتخاذ تقرير الخبراء سبباً لحكمها عملاً باحكام المادة 140- اولاً من قانون الاثبات ولما كان المميز (وزير العدل) اضافة لوظيفته يكون مسؤولاً عن التعويض بحكمالمادة 219 من القانون المدني لانه يكون مسؤولاً عن اخطاء تابعيه لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القراربالاكثرية في 30/ربيع الاول/1431 هـ الموافق 16/3/2010م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 838

تاريخ الحكم : 08/09/2009

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

 

تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 18 /رمضان/1430هـ الموافق 8/ 9/ 2009 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي:
المتهم
قررت محكمة أحداث بغداد بتاريخ 12/5/2009 وبالدعوى المرقمة 65/ج/2009 ادانة المتهم وفق المادة 405 من قانون العقوبات  وبدلالة المواد م 31/ق.ع   م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع واستدلالاً بأحكام المادة 77/أولاً/أ من قانون رعاية الأحداث  وذلك لشروعه بقتل المشتكي بسكين وحكمت على الحدث الفتى بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنتين على أن يسلك المحكوم عليه الحدث سلوكًا حسنًا خلال فترة المراقبة أعلاه وأن يلتزم بتوجيهات وأوامر مراقب السلوك وأن يخبره عند انتقال محل عمله أو سكنه وبعكسه فسوف يستبدل هذا التدبير بتدبير مقيد للحرية استنادًا إلى أحكام المادتين:م 90/قانون الاحداث و  مادة 91 من قانون رعاية الأحداث  وحيث أن المشتكي تنازل عن شكواه ضد المتهم وتصالح معه في دور التحقيق لم يحكم له بالتعويض لم تضبط السكين في مكان الحادث ولم تقرر المحكمة بشأنها شيئًا تقرر تقدير مبلغ خمسين ألف دينار أجور محاماة المحامي تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية اشعار قاضي التحقيق بفرد أوراق تحقيقية بحق المتهم. طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 738/احداث/2009 في 29/7/2009 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى هي قرارات صحيحة وموافقة للقانون استنادًا لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
القرار 
********// لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة احداث بغداد بتاريخ 12/5/2009 في الدعوى المرقمة 65/ج/2009 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقًا صحيحًا بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقًا ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادًا لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالإتفاق في 18/رمضان/1430هـ

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم    :4899

تاريخ الحكم  : 21/06/2009

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 21/6/2009 برئاسة القاضي نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وسعود عزيز ومحمد صاحب وناجي حبش المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: 

المتهم: .........................

قررت محكمة جنايات الرصافة هـــ 3 بتاريخ 10/5/2009 وعدد 373/ج/2009 الغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور اعلاه وفق المادة 405/عقوبات بدلالة المواد47/48/49 عقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة ضده بقتل المجني عليه ................. وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب .... طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3498/ج/2009 في 16/6/2009 تصديقه. 

القرار
ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 10/5/2009 في الدعوى المرقمة 373/ج/2009 من قبل محكمة الجنايات في قصر العدالة (الرصافة) القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم ................. للاسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لذلك قرر تصديقه استناداً لنص المادة 259/أ-2 من قانون المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 21/6/2009 م. 

نائب الرئيس حسن ابراهيم حسن القاضي الاقدم حسن عزيز

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 139

تاريخ الحكم   : 26/04/2009

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

سبق الاصرار لا يفترض افتراضاً من المحكمة وانما يجب ان يثبت ذلك بادلة معتبرة. 

-------------------------------

القرار :
لدى دخول المجني عليه دار المتهم قام بنزع ملابسه وطلب من زوجة المتهم ممارسة الفعل الجنسي معها, شاهد وسمع المتهم ذلك من المجني عليه, لذا فان المتهم لم يكن على سبق اصرار وهدوء البال لقتل المجني عليه وانما كان بحالة مضطربة وغير طبيعية عند قيامه بقتل المجني عليه لان سبق الاصرار يجب ثبوته بادلة قانونية معتبرة ولا يمكن استنتاجه لذا فقد وجد ان محكمة الجنايات قد اخطأت في التكييف القانوني للجريمة ووصفها وفق المادة 406/1/أ وبدلالة مواد الاشتراك من قانون العقوبات وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة ومن ادلتها فان فعل المتهم (م) يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (405) من قانون العقوبات عليه واستنادا ً للمادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة (405) عقوبات وادانته بموجبها وحيث ان العقوبة المفروضة بحقه اصبحت لا تتناسب مع الوصف الجديد لفعل المدان المذكور وانها وجدت شديدة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكبها قرر تخفيفها الى السجن لمدة ( ست سنوات) وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة السجن بذلك اما بالنسبة للمتهمين كل من (س) و (ع) لم يتأيد من وقائع الدعوى اشتراكهما مع المتهم (م) بقتل المجني عليه لذا تكون الادلة المتحصلة ضدها غير كافية ومقنعة للادانة عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بحقهما في الدعوى والغاء التهمة الموجهة اليهما والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من السجن مالم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار في 26/4/2009 م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 82

تاريخ الحكم  : 12/02/2009

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة بتاريخ 24/11/2008 في الدعوى المرقمة 46/ج/2008 من قبل محكمة أحداث نينوى التي جاءت اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 24/هيئة الأحداث/2007 في 16/1/2007 (باستثناء قرار فرض التدبير) جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها أما بشأن الفقرة المستثناة أعلاه الخاصة بفرض العقوبة على المدان (ح) بالإيداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 405 /عقوبات  لقتله المجني عليه (أ) استدلالاًبالمادة 77/اولاً – ب من قانون رعاية الأحداث فقد وجد أنها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الدعوى وظروف ارتكاب الجريمة لهذا قرر إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية تشديدها وإبلاغها إلى الحد المناسب وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/صفر/ 1430 هـ الموافق 12/2/2009م.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 5846\5849

تاريخ الحكم : 05/12/2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / ذي القعدة / 1482 هـ الموافق 5 / 12 / 2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وموفق توفيق وحميد حسين وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي : -

المميز / المدعي العام امام جنايات الكرادة
المميز / المتهم / س.ج. م. ع. / وكيله المحامي ح. ج. ال.
ع. ج .م
قررت محكمة جنايات الكرادة بتاريخ 17 / 9 / 2007 وعدد 249 / ج / 2007 ادانة المتهم س. ج. ع. وفق المادة 405 / 31 / 47 و48 و49 عقوبات والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وعدم احتساب موقوفيته كونه مرجا تقرير مصيره كما قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة للمتهم ع. ج. م. وفق مادة التهمة اعلاه والافراج عنه واخلاء سبيله . طعن المميز الاول بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 20 / 9 / 2007 كما طعن المميز المتهم س. ج. م. بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 11 / 10 / 2007 كما قدم وكيله لائحة تفصيلية في الدعوى بتاريخ     22 / 11 / 2007 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات الكرادة بتاريخ 17 / 9 / 2007 في الدعوى 249 / ج / 2007 قد بنيت على خطا في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا حيث يتضح من وقائع الدعوى وظروف القضية وما جاء باقوال المشتكي ع. خ. ش. امام قاضي التحقيق بتاريخ 4 / 4 / 2007 انه بتاريخ الحادث في 21 / 8 / 2006 تعرض الى اطلاق نار عليه من قبل المتهم ع. ج. بسبب خلافات سابقة وقد اصابه باطلاقة في بطنه ويده وقد تعززت اقواله بالتقرير الطبي العدلي ولم يرد ذكر اسم المتهم س. ج. في اقوال المجني عليه بانه هو الذي اطلق عليه النار وحيث ان المتهم س. ج. م. قد انكر قيامه باطلاق النار على المجني عليه وحيث ان المحكمة قد حكمت بادانته والحكم عليه وحيث ان الادلة المتحصلة بحقه غير كافية تكون كافة القرارات الصادرة بحقه غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه واخلاء سبيله وكونه مرجاْ تقرير مصيره عليه يرسل الى مركز الشرطة المختصة واما بالنسبة الى المتهم المفرج عنه ع. ج. فان الادلة المتحصلة بحقه تكفي لادانته والحكم عليه وحيث ان المحكمة افرجت عنه فيكون قرارها غير صحيح قرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة لغرض اتباع ما تقدم واجراء محاكمة المتهم ع. ج. مجددا وفقا للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 25 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 5 / 12 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : تمييز

رقم الحكم   : 5679\5680

تاريخ الحكم  : 27/11/2007

اسم المحكمة  :محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 27 / 11 / 2007 م برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية السادة القضاة موفق توفيق ومحمد صاحب وعامر جودت ود . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المدعي العام امام جنايات بابل
المميز / المتهم / (ع . ع ال . م ) / وكيله المحامي (ف.ح.ال غ)
قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 12 / 6 / 2007 وعدد 302 / ج / 2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1-ا المعدلة بامر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 والحكم عليه بالسجن المؤبد واحتساب موقوفيته عن جريمة قتل المجني عليه (ع.ط) وعدم الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض لتنازلهم عن الشكوى طعن المميز / المدعي العام امام جنايات بابل باقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة 13 / 6 / 2007 كما طعن المميز / المتهم بالقرار المذكور تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة في 13 / 6 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3817 / ج / 2007 المؤرخة في 26 / 9 / 2007 تبديل الوصف القانوني .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الجنايات قد اخطات في التكييف القانوني للجريمة ووصفها وفق المادة ( 406 / 1 - ا ) عقوبات وذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها فان فعل المتهم (ع . ع ال . م ) يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة ( 405 ) عقوبات واستنادا لاحكام المادة ( 260 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة 405 عقوبات وادانته بموجبها وحيث ان العقوبة المفروضة بحقه اصبحت ( مناسبة مع الوصف القانوني الجديد للجريمة قرر تصديقها وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة السجن بذلك اما بشان قرار قبول الصلح فقد وجد انه غير صحيح حيث ان المصاب لم يتنازل عن حقه بسبب فقده ولا يجوز قبول تنازل والدته الا بعد ربط حجة القيمومة لذا قرر نقض القرار المذكور واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها ) وصدر القرار بالاتفاق في 17 / ذي القعة / 1427 هـ الموافق 27 / 11 / 2007 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم  : 132

تاريخ الحكم  : 11/09/2007

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

* التصرفات اللاحقة لارتكاب الفعل لا يغير من وصفه *

----------------------------------------
العدد 132 / الهيئة العامة / 2007
11 / 9 / 2007
المتهم / ( ي . ج . ك ) 
أحال السيد قاضي التحقيق الرميثة بموجب قرار الإحالة المرقم 15 / 2007 والمؤرخ في 5 / 2 / 2007 المتهم الموقوف ( ي . ج . ك . ع ) على محكمة جنايات المثني لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ من ق . ع . قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 19 / 3 / 2007 وبالدعوى المرقمة 45 / ج / 2007 إدانة المتهم ( ي . ج . ك ) وفق  المادة 406 / 1 / أ من ق . ع  وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك لقيامه بقتل المجني عليه ( ع . ج . م ) عمدا مع سبق الإصرار مع احتساب مدة موقوفيته وإعطاء الحق للمدعي بالحق الشخصي ( ج . م ) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب وافهم المحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا كما أن له أن يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه . قدم المدان لائحة تمييزية بتاريخ 15 / 4 / 2007 يطلب فيها نقض قرار محكمة جنايات المثنى . طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 63 / هـ . ع / 2007 والمؤرخة في 4 / 6 م 2007 تبديل الوصف القانوني إلى المادة 405 من قانون العقوبات وإدانته بموجبها ولبشاعة الجريمة وطريق ارتكابها نطلب الاستدلال بالمادة 136 / 1 من قانون العقوبات  وتصديق العقوبات وتصديق العقوبة المقضي بها الإعدام . 

القرار / 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية , تبين أن قاضي محكمة تحقيق المدحتية وبموجب قراره المرقم 15 / 2007 والمؤرخ في 5 / 2 م 2007 أحال المتهم ( ي . ج . ك ) موقوفا على محكمة جنايات المثنى لمحاكمته وفق أحكام  المادة 406 / 1 / أ من ق . ع   عن تهمة قتله للمجني عليه ( ع . ج . م ) ، وأجرت المحكمة الأخيرة محاكمته واستمعت إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود والمتهم وقد اتضح من خلالها أن المجني عليه كان قد غادر داره في 3 / 6 م 2006 ولم يعد إليها وبعد تحري أسرته عن مصيره فقد حصل الشك بالمتهم المذكور والقي القبض عليه فيما بعد ، ولدى التحقيق معه فقد اعترف بارتكابه الجريمة ، حيث أنه كان مدينا إلى المجني عليه بمبالغٍ معينة وقد قدم المجني عليه إلى داره وحدثت مشاجرة بينهما ، وقام المتهم بضربه على رأسه بعدة ضربات وبواسطة آلة حديدية إلى أن فارق الحياة قام بعد ذلك بحفر حفرة بالقرب من داره ودفن الجثة فيها ثم صب القبر بمادة السمنت بغية إخفاء معالم الجريمة وقام بالإدلاء على مكان القبر وأجري الكشف على محل الحادث ونظم محضر الكشف الأصولي ومخطط الحادث وأرسلت الجثة إلى الطبابة المختصة لغرض تشريحها وورد التقرير الطبي التشريحي بشأنها وأصدرت محكمة جنايات المثنى حكمها في 19 / 3 / 2007 وعدد 25 / ج / 2007 بإدانته بموجب أحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات ، كما وأصدرت قرار الحكم بفرض عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحقه ، وحيث وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحادث نشأ عن نزاع آني بين الجاني والمجني عليه وقام الجاني بضرب لمجني ليه وعلى النحو المفصل أعلاه ولم يثبت توافر عنصر سبق الإصرار في الجريمة أما تصرفات المدان بعد ارتكابه الجريمة من حفر حفرة ودفن جثة المجني عليه فيها وصب مادة السمنت على القبر ، فهي تصرفات لاحقة على ارتكاب الفعل وغايتها إخفاء معالم الجريمة وبالتالي فجريمة المدان تنطبق وأحكام المادة ( 405 ) من ق . ع   وليس أحكام المادة 406 / 1 / أ منه واستنادا إلى أحكام المادة ( 260 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة المرتكبة من المادة 406 / 1 / أ من ق . ع إلى المادة ( 405 ) منه وإدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ولما كانت عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المفروضة بحقه ، لم تعد تنفق والوصف القانوني الجديد ، لذا قرر إبدال عقوبة شنقا حتى الموت بعقوبة ( السجن المؤبد ) مع احتساب مدة موقوفيته المدان وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 27 / شعبان / 1428 هـ الموافق في 11 / 9 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    :119

تاريخ الحكم  :11/09/2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

* إبدال الوصف القانوني * 

-----------------------

العدد 119 / الهيئة العامة / 2007
11 / 9 / 2007

المتهم / ( هـ . أ . س ) 
أحال السيد قاضي تحقيق حمام العليل بموجب قرار الإحالة المرقم 86 / 4 م / 2006 والمؤرخ في 25 / 9 / 2006 المتهم الموقوف ( هـ . أ . س ) على محكمة جنايات نينوى لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ من ق . ع . قررت محكمة جنايات نينوى بتاريخ 15 / 12007 وبالدعوى المرقمة 528 / ج / 2006 إدانة المتهم الموقوف ( هـ . أ . س ) وفق أحكام المادة 406 / 1 / أ من ق . ع وذلك لقتله المجني عليه ( ع . م . أ ) مع سبق الإصرار بتاريخ 22 / 7 / 2006 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته ومصادرة البندقية المرقمة 2702097 كلاشنكوف مع شاجور وثلاث طلقات وإيداعها إلى وزراة الداخلية للتصرف بها وفق القانون بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وإتلاف الظروف الفارغة عدد ( 3 ) مع مقذوف عدد ( 2 ) من قبل المعاون القضائي للمحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم من جراء الحادث وبدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحديد أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( أ . ش . أ . ا ) مبلغا قدره ( 40 ) ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الدرجة القطعية ، وافهم المدان بأن أوراق دعواه سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه . طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 46 / هيئة عامة / 2007 والمؤرخ في 16 / 5 / 2007 تبديل الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق أحكام المادة 405 عقوبات  لكون القتل وقع أثر شجار آني ولم يقم الدليل على توفر عنصر سبق الإصرار في فعل المتهم وتخفيف العقوبة إلى الحد الذي يتناسب مع الوصف الجديد . 

القرار / 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين من اضبارتي التحقيق والمحاكمة أنه في 22 / 7 / 2006 ورد أخبار عن حادث قتل المجني عليه ( ع . م . أ ) أمام باب داره في منطقة حي الإسكان في ناحية حمام العليل من قبل المتهم ( هـ . أ . س ) وبوشر بالتحقيق في حينه وقبض على المتهم ودونت إفادات المدعين بالحق الشخصي والشهود والمتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة ، وقد اتضح أن المتهم أعلاه كان قد ذهب بتاريخ الحادث إلى دار خاله ( م . أ . أ . س ) حيث كانت والدته ( زعلانة ) وفي دار شقيقها المذكور والذي كان قد طلب رأيها بشأن بيع الدار العائدة إلى والدته واشقائه بسبب بعض الظروف العائلية ، ثم أن ابن خاله المدعو ( ع . م ) تدخل في الأمر طالبا من المتهم المغادرة وأصبح الأخير في حالة نفسية معينة ومتوترة ، وقرر قتل أحد أولاد خاله فاتجه إلى دار المجني عليه ( ع . م . أ ) الذي يبعد قليلا عن دار ( ع . م . أ ) وخرج المجني عليه وحاول إدخال المتهم إلى داره ، كما وحاول انتزاع البندقية من يد المتهم والذي كان يحملها لكن الأخير اطلق النار على المجني عليه وأرداه قتيلا ، وقد أصدرت محكمة الجنايات في نينوى قرارها بإدانة المتهم وفق أحكام  المادة 406 / 1 / أ من ق . ع   وأصدرت حكمها بفرض الإعدام شنقا حتى الموت بحقه ، ولما كان الثابت من وقائع القضية حدوث نزاع آني بين المتهم والمجني عليه وأسرته ، وقام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه وتسبب ذلك في مقتله ولم يثبت توافر سبق الإصرار في جريمة القتل المذكورة ، ولذا فجريمته تنطبق وأحكام المادة ( 405 ) من ق . ع وليس أحكام المادة 406 / 1 / أ منه واستنادا إلى أحكام المادة ( 260 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة من المادة 406 / 1 / أ من ق . ع إلى  المادة 405 عقوبات في ورقة التهمة وقرار الإدانة ، وإدانته بمقتضى أحكام المادة ( 405 ) من القانون المشار إليه ، وحيث أن عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المفروضة عليه من قبل محكمة الجنايات لم تعد متفقة مع الوصف الجديد لذا قرر إبدالها بعقوبة ( السجن المؤبد ) مع احتساب فترة توقيفه وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 27 / شعبان / 1428 هـ الموافق 11 / 9 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    :تمييز

رقم الحكم    : 114

تاريخ الحكم : 27/06/2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات واسط سبق وان قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 100/ج/2004 في 3/5/2004 بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ن.ع) و (ع.ك) وفق احكام المادة (405) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك والافراج عنهما ، ولدى اجراء التدقيقات التمييزية من قبل الهيئة الجزائية في محكمة التمييز قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 1502/الهيئة الجزائية /2004 في 26/7/2004 تصديق كافة القرارات باستثناء قرار الافراج الصادر بحق المتهم (ن.ع) حيث تبين من وقائع الدعوى ان المتهم المذكور قام بتحريض شقيقه المتهم الهارب المفرقة قضيته (ا.ع) على قتل المجني عليه (ث.ح.ع) وان القتل وقع بناءً على هذا التحريض وبعد اعادة الدعوى الى محكمتهما اصدرت محكمة جنايات واسط بتاريخ 5/9/2006 قرارها القاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (ن.ع) وكون المحكمة المذكورة اصرت على قرارها السابق ولم تتبع قرار النقض فقد طلبت رئاسة الادعاء العام عرض القضية على الهيئة الموسعة الجزائية عملا باحكام المادة (263) من قانون اصول المحاكمات الجزائية عرضت الدعوى على الهيئة الموسعة ولاهمية موضوع الدعوى والوقوف على الاراء الاخرى قرر عرضهما على الهيئة العامة حيث وجدت هذه الهيئة ومن خلال المداولة ان التحريض قد يقع سابقا او معاصرا على ارتكاب الجريمة وحيث ثبت من شهادة الشهود (ا.ك.ع) و (م.ع.ي) و (هـ.ش) ان التحريض وقع اثناء مطاردة المتهم المفرقة قضيته (ا.ع)للمجني عليه يتبعه شقيقه المتهم المفرج عنه وهو يشد من عزيمته بقوله (اكتله – اكتله) وبعد قتل المتهم (ا.ع) للمجني عليه باطلاق النار واسقاطه ارضا اكد المتهم امعانه في التحريض حيث يشير الى شقيقه بالهروب من مسرح الجريمة وحيث ان الادلة المتقدمة مع القرائن الاخرى كافية ومقنعة لادانة المتهم وفق المادة (405) من قانون العقوبات واستدلالا بالمادة (48) منه ، عليه واستنادا لنص المادة263/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض قرار محكمة جنايات واسط الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالدعوى المرقمة 100/ج/2004 واعادة الدعوى الى محكمتهما لاتباع قرار النقض التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية وصدر القرار بالاكثرية في 12/جمادي الاخرة /1428 هـ الموافق 27/6/2007م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 1431

تاريخ الحكم   : 26/06/2007

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / جمادي الاخرة / 1428 هـ الموافق 26 / 6 / 2007 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق ومحمد صاحب وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المتهمون / 1 . (ع.ع.خ) 2 .(ا.س.ك) 3 . (ص.ج.ح)  / وكيلته المحامية (م.م) .
قررت محكمة جنايات الكرخ بعدد 551 / ج / 2006 وبتاريخ 10 / 10 / 2006 ادانة المتهم (ص.ج.ح) وفق المادة 405 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفيته ومصادرة المسدس المضبوط بحوزة المتهم (ع.ع) نوع طارق مع مخزن واحد من نوعه وارساله الى سلطة الاصدار وتسليم المسدسين المرقمين 975 كلوك مع مخزن عدد ( 2 ) فارغ المضبوط بحوزة المتهم (ا.س) والمسدس المرقم 991 نوع كلوك مع مخزن عدد ( 2 ) فارغ الى مركز شرطة حي العامل حسب العائدية لقاء وصل يربط الاوراق كما قررت الغاء التهمة الموجهة ضد المتهمين كل من (ع.ع.خ) و(ا.س.ك) وفق المادة 405 / 47 / 48 / 49 عقوبات والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالا ان لم يكونا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب ولعدم قناعة وكيله المميز بالقرار فقد طعنت به بلائحتها المؤرخة 9 / 11 / 2006 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 48 / ج / 2006 والمؤرخة 5 / 3 / 2007 تصديق القرارات .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات الكرخ قد اصدرت قرارها بتاريخ 10 / 10 / 2006 في الدعوى 551 / ج / 2006 بادانة المتهم (ص.ج.ح) وفق المادة 405 عقوبات والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشر سنة والافراج عن المتهم  (ا.س.ك)  صحيحة وموافقة للقانون وحيث راعت عند اصداره تطبيق احكام القانون تطبيقا سليما بعد ان اعتمدت الادلة التي استندت اليها المحكمة لذا قرر تصديقها اما بشان الافراج عن المتهم الثالث (ع.ع.خ) فهو غير صحيح حيث ورد باقوال الشهود واعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق انه بتاريخ الحادث كان يحمل مسدسا وقد اطلق فيه عدد اطلاقات في الهواء مهددا الناس الذين كانوا متجهين لذا فانه كان على المحكمة ان تبرا منه وان تحكم عليه وفق المادة 431 والحكم عليه بمقتضاها لذا قرر نقض الحكم الخاص بالافراج عن المتهم (ع.ع) واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار جماي الاخرة / 1426 هـ الموافق 26 / 6 / 2007 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة :العراق - اتحادي

نوع الحكم    :تمييز

رقم الحكم   :147

تاريخ الحكم  : 24/01/2007

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

إقامة الدليل على تحقيق سبق الإصرار
-----------------------

حيث أن الفعل وقع آنيا كونه نتج عن شجار تجدد على اثر شجار سابق وقع قبل يوم الحادث بين المجنى عليه وأشخاص آخرين بضمنهم المتهم ولم يقم الدليل على قيام سبق الإصرار والترصد حيث أن اللقاء بين الطرفين كان مصادفة فقام على أثرهـا المتهـم بطعـن المجنى عليه بسكين في صدره وأدى إلى وفاتـه فيكون الفعل والحالة هذه منضويا تحت حكم المادة 405 عقوبات وليس المادة 406/ا أ منه . 
147/هيئة عامة/2006 
24/1/2007 

المتهم /(أ.ح.ح) 
أحال السيد قاضي تحقيق حمام العليل بموجب قرار الإحالة المرقم 6/غ.م/2006 والمؤرخ في 17/1/2006 المتهم الموقوف (أ.ح.ح.أ) على محكمة جنايات نينوى لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) منه لقيامه بقتل المجنى عليه (م.أ.ع) عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبالاشتراك مع المتهم الحدث المفرقة قضيته (ح.ح) وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت مع احتساب مدة توقيفه والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم من جراء الحادث وبدعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وافهم المدان المذكور أعلاه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا كما أن له أن يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه . قدم وكيل المتهم (أ.ح.ح) المحامي (أ.ش.أ) لائحة تمييزية بتاريخ 19/7/2006 يطلب فيها نقض قرار محكمة جنايات نينوى . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 95/هيئة عامة/2006 والمؤرخة في 5/10/2006 تبديل الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق المادة 405 من قانون العقوبات وادانته بموجبها وتخفيف العقوبة الى الحد الذي يتناسب مع الوصف الجديد .
القـــرار
------// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات نينوى قضت بتاريخ 20/6/2006 بالاضبارة43/ح/2006 بإدانة المتهم (أ.ح.ح.خ) وفق أحكام المادة 406/1/أ ق .ع وبدلالة المواد (47 – 48 – 49) ق . ع وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقا حتى الموت عن قتل المجنى عليه (م.أ.ع) والقضية تتلخص وكما أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في صباح يوم الحادث الموافق 22/4/2005 كان المجنى عليه يقود سيارته وكان معه الشاهد (أ.س) وصادفه المتهمين (أ.ح.ح) و(ح.ح) عند جسر صلاحية وقد جرى بينهم عتاب بسبب شجار وقع بينهم قبل يوم تطور هذا إلى شجار قام على أثرها المتهم (أ.ح.ح) بطعن المجنى عليه بواسطة السكين في الجهة اليسرى من الصدر أدى إلى وفاته ، هذه الوقائع بينها المدعين بالحق الشخصي وأكدها الشهود في أقوالهم حيث بين الشاهد (أ.س) انه أثناء الشجار ترجل المجنى عليه من السيارة قام المتهم (المفرقة قضيته) (ح.ح) بمسك المجنى عليه وقام المتهم (أ.ح) بطعنه بالسكين التي كان يحملها في صدره ، كما بين الشاهد (و.ص.م) انه كان مارا من قرب مكان الحادث شاهد المجنى عليه يركض خلف المتهم (أ.ح.ح) وعند الاستفسار منه قال المجنى عليه (عمو قتلوني) بعدها سقط المجنى عليه أرضا ، وكذلك ما جاء بأقوال المتهم (أ.ح) انه صباح يوم الحادث كان مع المتهم ((ح.ح) وشاهدوا المجنى عليه قرب جسر الصلاحية في سيارته فتم إيقافه وجرى حديث معه تطور إلى شجار فقام بسحب السكين من المتهم (ح.ح) وطعن بها المجنى عليه في صدره وهرب هذه الأقوال التي جاءت أثناء التحقيق والمحاكمة تعززت بما جاءت في استمارة تشريح جثة المجنى عليه المتضمنة وجود جرح طعني بطول 3 سم في الجهة العليا اليسرى للصدر أدت إلى تمزق الرئة اليسرى هذه الأدلة تشير بشكل قاطع إلى قيام المتهم (أ.ح.ح) بالاشتراك بقتل المجنى عليه طعنا بالسكين ، وعند عطف النظر على التكييف القانوني للفعل وجد ان الحادث وقع انيا كونه نتج عن شجار سابق وقع قبل يوم الحادث بين المجنى عليه وأشخاص آخرين بضمنهم المتهم فلم يقدم الدليل على قيام سبق الإصرار اوالترصد حيث ان اللقاء بين الطرفين كان مصادفة فقام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسكين في صدره وأدى إلى وفاته فيكون الفعل والحالة هذه منضويا تحت أحكام المادة 405 ق . ع وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك مما اخل بصحة قراراتها عليه واستنادا لأحكام المادة 260 من الأصول الجزائية  قرر ابدال الوصف القانوني بفعل المتهم (أ.ح.ح) الى المادة 405 ق . ع بدلا من المادة 406/1/أ ق . ع وحيث ان العقوبة المقضي بها على المدان وهي الإعدام شنقا حتى الموت أصبحت غير مناسبة مع الجريمة بوصفها الجديد قرر تخفيفها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت وتنظيم مذكرة جديدة وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428 هـ الموافق 24/1/2007 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم   :6178

تاريخ الحكم :24/12/2006

اسم المحكمة :محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

 

* التعدد الصوري *

---------------
إن إطلاق المتهم اطلاقة واحدة من بندقيته التي كانت بحوزته أدت إلى قتل المجني عليه والشروع بقتل المشتكي والذي حالت الإسعافات الطبية دون وفاته وكون الحادث حصل آنياً وباطلاقة واحدة فإنه يعتبر فعلاً واحداً ويطلق عليه ( التعدد الصوري ) لا ( التعدد الحقيقي ) وحيث أن هذا الفعل كون جريمتين لهذا فإنه يجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وإدانته بموجبها والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها استناداً لأحكام  المادة ( 141 ) من قانون العقوبات  وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بقرارها المرقم 95 / هيئة عامة / 1999 في 28 / 2 / 2000 م . 

6178 / الهيئة الجزائية / 2006
24 / 12 / 2006

المتهم / ( ع . ع . ع ) 

إتباعاً للقرار التمييزي المرقم 4372 / الهيئة الجزائية / 2005 والمؤرخ 23 / 10 / 2005 قررت محكمة الجنايات المركزية في ميسان بعدد 93 / ج ـ م 13 / 2006 وبتاريخ 30 / 7 / 2006 إدانة المتهم ( ع . ع . ع ) وفق المادة عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنتين مع احتساب مدة موقوفيته فيما يخص المجني عليه ( ع . ج . ك ) ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المدعين بالحق الشخصي عنه إما فيما يخص شكوى المشتكي ( ع . ع ) ولتنازله عن الشكوى وللصلح الواقع بينه وبين المتهميمن ( ع . ع ) قررت المحكمة قبوله ورفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة 4239 / ج / 2006 والمؤرخة 19 / 10 / 2006 تصديق القرارات . 

القرار / 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن القرار الصادر بتاريخ 30 / 7 / 2006 في الدعوى المرقمة 93 / ج م 13 / 2006 من قبل المحكمة الجنائية المركزية / الهيئة الثالثة عشر في ميسان القاضي بإدانة المتهم ( ع . ع . ع ) وفق المادة 411 / 2 من قانون العقوبات  والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين عن حادث قتل المجني عليه ( ع . ج . ك ) وقبول الصلح معه عن إصابة المشتكي ( ع . ع ) غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن وقائع الدعوى يشير إلى أن المتهم كان مكلف بواجب حماية أحد المراكز الانتخابية باعتباره أحد منتسبي الحس الوطني وعند تزاحم المواطنين على المركز الانتخابي أطلق اطلاقة واحدة من البندقية التي كانت بحوزته أدت إلى قتل المجني عليه ( ع . ع . ع ) والشروع بقتل المشتكي ( ع . ع ) والذي حالت الإسعافات الطبية دون وفاته وبما أن الحادث حصل آنياً وبإطلاقة واحدة لهذا فإنه يعتبر فعلاً واحد ويطلق عليه ( التعدد الصوري ) لا ( التعدد الحقيقي ) وحيث أن هذا الفعل كون جرائم متعددة لهذا فإنه يجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وفق المادة ( 405 عقوبات)  وبدلالة المادة 34 / ب من قانون العقوبات  وإدانة المتهم بموجبها والحكم بالعقوبة المقررة لها استناداً لأحكام  المادة ( 141 ) من قانون العقوبات وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز بقرارها المرقم 95 / هيئة عامة / 1999 في 28 / شباط / 2000 م . وبما أن محكمة الجنايات المذكورة أعلاه ذهبت خلاف ذلك عند حسمها للدعوى مما أخل بصحة كافة القرارات الصادرة في الدعوى قرر نقضها وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور أعلاه وبالتالي إصدار القرار القانوني السليم وفق للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام  المادة 259 / أ ـ 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية   في 4 / ذو الحجة / 1427 هـ الموافق 24 / 12 / 2006 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     :109

تاريخ الحكم   : 30/10/2006

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

 

109 / هيئة عامة / 2006
30 / 10 / 2006

المتهمون / ( ن . ع . أ . ) 2 ــ ( ع . أ . أ . ) 3 ــ ( ف . ع . أ ) 4 ــ ( م . ع . أ . ) 
أحال قاضي تحقيق الموصل بقراره المرقم 17 / 2006 والمؤرخ في 8 / 3 / 2006 المتهمين أعلاه موقوفين على محكمة جنايات نينوى لإجراء محاكمتهم وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  . قررت محكمة جنايات نينوى بتاريخ 26 / 4 / 2006 وفي العدد 112 / ج / 2006 إدانة المتهم ( ن . ع . أ ) وفق المادة 406 / 1 ــ أ عقوبات لقتله المجنى عليه ( ص . ج . م ) بطعنه بالسكين وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم من جراء الحادث . ولعدم كفاية الأدلة بحق المتهمين ( ف . ب . ع . أ . ) و ( م . ع . أ ) و ( ع . أ . أ . ) قررت المحكمة إلغاء التهمة المسندة إليهم وفق المادة أعلاه . ميز القرار وكيل المدعي بالحق الشخصي ( ح . م . خ . ) المحامي ( ج . أ . ) طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 3 / 5 / 2006 . كما ميزه المتهم ( ن ) بواسطة وكيله المحامي ( ع . أ . ) طالباً نقضه بلائحته المؤرخة في 4 / 5 / 2006 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 58 / هيئة عامة / 2006 في 3 / 8 / 2006 تبديل الوصف القانوني للجريمة وإدانة المتهم ( ن ) وفق المادة 405 عقوبات والحكم عليه بموجبها والنزول بالعقوبة بما يلائم الوصف الجديد وتصديق قرار المحكمة القاضي بإلغاء التهمة والإفراد عن بقية المتهمين . 

القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات نينوى قضت بتاريخ 26 / 4 / 2006 بالاضبارة 112 / ج / 2006 إدانة ( ن . ع . أ ) وفق أحكام المادة 406 / 1 / أ . ق . ع وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت عن قتل المجنى عليه ( ص . ح . م . ) كما قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين ( ف . ع . أ ) و ( م . ع . أ . ) و ( ع . أ . أ . ) والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم والقضية كما أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة تشير الى أنه في يظهر يوم الحادث الموافق 5 / 1 / 2006 وقع شجار بين الجنى عليه ( ص . ح . م ) والمتهم ( ن . ع ) اثناء عملهم في معمل الكاشي وقد انتهى ذلك الشجار وعند ذهاب المجنى عليه وأشقاءه الى السوق لغرض التبضع صادفهم المتهم وقد تجدد الشجار والتشابك ، قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسكين في الرقبة أودى بحياته ، هذه الوقائع أكدها الشهود في أقوالهم ، وكذلك المتهم في اعترافه حيث تبين أنه عندما تصادق مع المجنى عليه في السوق تجدد الشجار وحصل تبادل الضرب بالأيدي وعندما حاول المجى عليه ضربه بقطعة حديدية قام هو بسحب سكين من إحدى عربات بيع ( الفجل ) وطعن بهاالمجنى عليه في كتفه الأيسر سقط على أثرها أرضاً ، هذا الإقرار الذي جاء في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة جاء معززاً بأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود والكشف على محل الحادث واستمارة تشريح جثة المجنى عليه المتضمنة أن سبب الوفاة تمزق أنسجة الرقبة اليسرى وعروقها الدموية بآلة حادة ذات حد واحد ، إن هذه الأدلة تشير وبشكل قاطع الى قيام المتهم ( ن . ع . ) بقتل المجنى عليه ( ص . ح . م . ) نتيجة طعن بسكين في الرقبة وعند عطف النظر على التكيف القانوني لفعل المتهم من خلال ما توفر في القضية من أدلة وجد أن الحادث نتج عن شجار وقع بين المتهم والمجنة عليه في ظهر يوم الحادث ، وتجدد الشجار عند تصادفهم في عصر نفس اليوم في السوق ، فقام المتهم بطعن المجنى عليه طعنة واحدة بسكين ، فيكون الفعل والحالة هذه قد وقع بشكل آني ولم يتوفر الدليل على قيام طرق سبق الإصرار في القضية ، وحيث أنه لا يمكن افتراضه أو استنتاجه فيكون فعل المتهم والحالة هذه منضوياً تحت أحكام المادة 404 ق . ع  عليه ولما تقدم واستناداً لإحكام المادة 260 من الأصول الجزائية  قرر إبدال الوصف القانوني لفعل المتهم ( ن . ع ) الى المادة 405 ق. ع  بدلاً من المادة 406 / 1 / أ . ق . ع ، وحيث أن العقوبة المقضي على المدان وهي الإعدام شنقاً حتى الموت ، أصبحت غير مناسبة مع الجريمة بوصفها الجديد ، قرر تخفيفها الى السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن جديدة وإشعار إدارة السجن بذلك التصديق قرار إلغاء التهمة والإفراد عن المتهمين ( ف . ع . أ ) و ( م . ع . أ . ) و ( ع . أ . أ . ) لموافقته للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 8 شوال 1427 هـ الموافق 30 / 10 / 2006 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    :تمييز

رقم الحكم    : 124

تاريخ الحكم  : 14/03/2006

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية

 

* إصرار المحكمة على قرارها السابق *

------------------------------------

إن إصرار المحكمة على قرارها السابق بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم ذهاب غير صحيح حيث إن ما توفر في القضية من أدلة بأقوال الشهود وكونها تأيدت بمحضر الكشف على سيارة المجني عليه واستمارة ا لتشريع الطبي هي أدلة كافية . 

124 / موسعة جزائية / 2005
14 / 3 / 2006
المتهم / ( خ . أ . ع ) 
قررت محكمة جنايات كركوك بعدد 370 / ج / 2004 وبتاريخ 8 / 3 / 2005 إلغاء التهمة الموجهة ضد المتهم ( خ . إ . ع ) وفق  المادة 405 عقوبات والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالا إن لم يكن هناك مانع قانوني آخر يحول دون ذلك والاحتفاظ بالظروف الفارغة المعثور عليه بتاريخ 17 / 9 / 2004 والعائدة لمسدس 9 ملم وربطه باضبارة الدعوى الخاصة بالمشتكي ( أ . ع ) ولعدم قناعة وكيلي المميزة بالقرار فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة 28 / 3 / 2005 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 881 / ج / 2005 والمؤرخة 26 / 6 / 2005 نقض وإعادة لإجراء المحاكمة مجددا . قررت محكمة التمييز بتاريخ 26 / 6 / 2005 وبعدد 1534 / هيئة جزائية / 2005 نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنايات المذكورة أعلاه وإصدار أمر القبض بحق المتهم وإعادة الدعوى لمحكمتها لإجراء المحاكمة مجددا قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 24 / 8 / 2005 وبعدد 370 / ج / 2004 إلغاء التهمة الموجهة للمتهم وفق  المادة 405 عقوبات والإفراج عنه وإطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني آخر يحول دون ذلك وإبقاء الظروف الفارغة المعثور عليها في نقطة الأرض المقابلة لدار المتهم المفرج عنه العائدة لمسدس عيار 9 ملم لنتيجة الشكوى التي المتهم بنفس الليلة ضد المتهمين في تلك القضية ( أ ) و ( ف ) ولدي ( ع . ع ) . ولعدم قناعة وكيل المميزة المحامي ( ح . ا ) بالقرار طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 29 / 8 / 2005 كما قدم وكيلها المحامي ( ح . ا ) بالقرار طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 29 / 8 / 2005 كما قدم وكيلها المحامي ( أ . ع . ا ) لائحة تمييزية مؤرخة 12 / 9 / 2005 طالبين نقض القرار . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4048 / ج / 2005 والمؤرخة 27 / 11 / 2005 نقض كافة القرارات وإعادة الأوراق لمحكمتها لإعادة محاكمة المتهم المذكور مجددا بعد عرض القضية على الهيئة الموسعة . 
القرار / 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية وجد إنه سبق وقررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 8 / 3 / 2005 بالاضبارة 370 / ج / 2004 إلغاء التهمة الموجهة للمتهم ( خ . إ . ع ) وفق إحكام  المادة 405 ق . ع  والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده عن قتل المجني عليه ( ز . ع . ع ) . ولدى إجراء التدقيقات التمييزية على القرار المذكور قررت محكمة التمييز بقرارها 1534 / هـ ح / 2005 في 26 / 6 / 2005 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه وإجراء المحاكمة مجددا حيث إن الأدلة بوضعها كافية للإدانة والحكم وفق مادة التهمة ، وإتباعا لهذا القرار قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 24 / 8 / 2005 بالاضبارة أعلاه الإصرار على قرارها بإلغاء التهمة الموجهة للمتهم ( خ . إ . ع ) وفق  المادة 405 عقوبات والإفراج عنه وإطلاق سراحه من السجن حالا إن لم يكن هناك مانع قانوني وعند عرض القضية على هذه الهيئة ووضع الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وجد أن ذهاب محكمة جنايات كركوك والإصرار على قرارها السابق بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم ذهاب غير صحيح حيث ان ما توفر في القضية من أدلة المتملثة بأقوال الشهود المتضمنة قيام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه عندما كان يقف فوق سطح داره وكذلك أقوال الشهود الذين هم جيران المتهم حيث أشاروا إلى ان المتهم كان في داره ساعة وقوع الحادث عندما اطلق أشقاء المجنى عليه النار على داره وبعد انصرافهم خرج من الدار واخبرهم أن الأمر مشكلة عائلية ، هذه الوقائع أيدتها مجضر الكشف على سيارة المجنى عليه الدال على وجود ثقب في سقف السيارة وكسر الباب الخلفي الأيمن وثقب في الباب الخلفي الأيمن وثقب في الباب الأمامي الأيمن وكذلك ما جاء في استمارة تشريح جثة المجنى عليه من هذه الأدلة يتضح ان المجنى عليه أصيب بإطلاقه نارية من مكان مرتفع أدت إلى وفاته ولا يقدح بها ما رود في أقوال شقيق المجنى عليه يوم الحادث وحيث أن الأدلة المتوفرة تشير بشكل قاطع على قيام المتهم ارتكاب الحادث عليه قرر نقض قرار محكمة جنايات كركوك المشار إليه أعلاه الاضبارة إلى مجمتها لإتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز المرقم 1534 / هـ ح / 2005 في 26 / 6 / 2005 لإجراء المحاكمة مجددا بحق المتهم ( خ . إ . ع ) الإدانة والحكم وفق مادة التهمة وإصدار أمر القبض بحقه وصدر القرار بالأكثرية في 14 / صفر / 1427 هـ الموافق 14 / 3 / 2006 م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 153

تاريخ الحكم : 30/12/1991

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

رقم القرار : 153 / موسعة ثانية / 91
تاريخ القرار : 30 / 12 / 91
إذا كانت إضبارة الدعوى الخاصة بالمتهم قد حرقت وأتلفت بعد صدور الحكم عليه ، فيتعين نقض القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنايات لإجراء محاكمة المتهم مجددا . 
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات النجف كانت قد نظرت الدعوى المرقمة 291 / ج / 90 الخاصة بالمتهم ع . ع . ش وقررت بتاريخ 19 / 1 / 1991 إدانة المتهم المذكور بموجب المادة 405 عقوبات  عن تهمة قتل المجني عليه ج . ب . وبموجب المادة 405 / 31 عقوبات عن التهمة الثانية الخاصة بالشروع بقتل المصاب هـ . ع . ب . وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عن الجريمة الأولى وبالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد عن الجريمة الثانية وقد طعن وكيل المتهم بالقرارات الصادرة في الدعوى ولدى طلب الأوراق من محكمتها أجابت بكتابها المرقم 8 / 91 في 18 / 5 / 1991 بأن الدعوى الخاصة بالمتهم مع بقية أضابير أخرى قد حرقت وأتلفت من قبل الغوغائيين والمخربين أبان الحوادث التي وقعت في المدينة . وأرسلت المحكمة بعض صور الأوراق المستنسخة التي تمكنت من جمعها كما أرسلت إدارة السجن صورتي مذكرة الأمر بالسجن وقد وضعت هذه الحالة موضع المناقشة أمام الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز فوجدت بأن لا بد من إعطاء القرار نتيجة التدقيقات التمييزية بما يتفق والتطبيق السليم للقانون بغية التوصل إلى إحقاق الحق فاتجهت إلى ضرورة أعمال وتطبيق الأحكام والمبادىء العامة التي يقتضي بموجبها إجراء محاكمة المتهم مجددا على ضوء ما يحصل لدى محكمة الموضوع من أدلة تولد قناعتها نتيجة المحاكمة مجددا والتوصل إلى ذلك من التحقيقات القضائية لذلك قرر نقض القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمة جنايات النجف لإجراء محاكمة المتهم ع . ع . ش . مجددا على النحو المبين وان يترك تقرير مصيره لمحكمة الموضوع حتى النتيجة وإصدار القرارات المقتضية في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق في 24 / جمادي الآخرة / 1412 هـ الموافق 30 / 12 / 1991م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   : 47

تاريخ الحكم  : 16/09/1990

اسم المحكمة   : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

يكون فعل المتهم منطبقا وأحكام المادة 405 من قانون العقوبات إذا ارتكب جريمة القتل أثر نزاع قد حصل آنيا . 

-----------------------------------------------
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن الثابت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أن خلاصة الحادث يتضمن أنه في مساء يوم 19 / 7 / 89 كان المجني عليه والمتهمان يتناولان المسكر على حافة النهر وبذلك الوقت حصل نزاع كلامي بين المجني عليه والمتهم الأول ع . ن . ح . ثم تطور الخلاف الكلامي إلى تضارب المتهم المذكور والمجني عليه بالضرب بالمجذاف ونتيجة تمكن المتهم الأول من ضرب المجني عليه ضربات متعددة أودت بحياته وكان سبب ذلك الخلاف هو اعتقاد المتهم ع . ن . ح . أن المجني عليه الذي هو خاله قد تزوج بزوجة سيئة السلوك وأخذ يسمسر عليها ولحق بعائلتهم الاحتقار ثم ذهب المتهم إلى دار المجني عليه وأخبر زوجته بالحادث وقد اعترف المتهم ع . ن . ح . بارتكابه الجريمة أمام قاضي التحقيق وضابط الشرطة أنه قتل خاله نتيجة النزاع الآني على الشكل المذكور ولما كان الثابت من اعتراف المتهم المذكور الذي تعزز بالتقرير الطبي الصادر من معهد الطب العدلي في بغداد برقم 8644 في 3 تموز 1989 أصابته بإصابات راضة في رأسه سببت له كسور الجمجمة والنزف السحائي مما يستدل أن الحادث قد حصل آنيا حيث أن أي من المتهمين لم يرتكب جريمة القتل بآلة معدة للقتل فعليه ولعدم تواف ركن سبق الإصرار فيسأل كل منهم عن دوره وعمله بارتكاب الجريمة وبالنظر لعدم قيام أي دليل يثبت اشتراك المتهم الثاني ع . م . ن . بصفته فاعل أصلي أو شريك بأية صفة من صفات الإشتراك بقتل المجني عليه وإنما كل ما جاء باعترافه أمام قاضي التحقيق أنه اشترك مع المتهم الأول ع . ن . ح . بسحب جثة المجني عليه بعد قتله إلى ضفة النهر وأن نقله ينطبق وأحكام المادة 420 عقوبات فعليه قرر إلغاء التهمة المسندة إليه وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات  والإفراج عنه وإخلاء سبيله من السجن حالا والإشعار إلى دائرة الإصلاح الإجتماعي بذلك ما لم يكن موقوفا أو مسجونا عن سبب آخر والإشعار إلى قاضي التحقيق لفتح قضية بحقه وفق المادة 420 عقوبات  على أن يتم تقرير مصيره من قبل قاضي التحقيق وأما بالنسبة للمدان الآخر ع . ن . ح . قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة المنسوبة للمدان المذكور وفق أحكام المادة 405 عقوبات عملا بأحكام  المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  وإبدال العقبة وتخفيفها إلى السجن المؤبد على أن تحسب المدة التي قضاها في التوقيف أو في السجن كونه كان محكوماعليه بالإعدام وصدر القرار بالإتفاق بالنسبة لتغيير الوصف القانوني وإبدال العقوبة وبالأكثرية بالنسبة للمتهم الآخر المفرج عنه ع . م . ن . بالأكثرية في 26 / صفر 1411 هـ الموافق 16 / 9 / 1990م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 60

تاريخ الحكم  : 16/05/1990

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

 

نظرية القدر المتيقن تطبق في حالة عدم وجود اتفاق أو اشتراك بين المتهمين . 

-----------------------------------
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز وجد أن المتهمين ك . وولده خ . حصل لهما نزاع مع ع . ن . (وهو متهم بالقضية وأفرج عنه) فذهبا إليه مسلحين كل واحد منهما بمسدس إلى داره بتاريخ 17 / 8 / 1988 وأطلق النار عليه وأصيب خطأ بدلا منه المجني عليه ش . م . بإطلاقة واحدة في بطنه أدت إلى وفاته . . وقد ذهبت محكمة جنايات واسط بقرارها بعدد 3 / ج / 989 بتاريخ 11 / 6 / 1989 بإدانتهما وفق المادة 405 / 21 ق . ع . باعتبار كل واحد منهما شارعا بالجريمة لتوافر نظرية القدر المتيقن بالقضية . . وقد نقض تمييزا بقرار محكمة التمييز بعدد 1110 / الهيئة الجزائية للجنايات / 989 بتاريخ 14 / 11 / 1989 باعتبار عدم توافر نظرية القدر المتيقن وإعادة الأوراق لإجراء المحاكمة مجددا وفق المادة 405 ق . ع . ( وصدق قرار إلغاء التهمة والإفراج بحق المتهمين ع . ن . وج . طـ . د . ) . . . إلا أن محكمة جنايات واسط بقرارها بعدد 3 / ج / 989 بتاريخ 28 / 1 / 990 لم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي وأصرت على توافر نظرية القدر المتيقن لعدم معرفة من من المتهمين أطلق الإطلاقة القاتلة وإدانتهما وفق المادة 405 / 31 باعتبار كل واحد منهما شارعا بالجريمة وحكمت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بدلالة المادة 132 عقوبات . . وهذا اتجاه غير صحيح منها ومخالف للقانون فالمتهمين بعد المشاجرة في مجلس الفاتحة توجها لدار المجني عليه ع . ن . وأطلق النار من مسدسيهما فأصيب بدله المجني عليه ش . م . وهذا يعين بأن هناك اتفاقا معاصرا بينهما على ارتكاب هذه الجريمة التي تعتبر تامة وتكيف وفق المادة 405 ق . ع .  وأن نظرية القدر المتيقن تطبق في حالة عدم وجود اتفاق أو اشتراك بين المتهمين . . لذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالقضية وإعادة الأوراق لمحكمتها بغية إجراء المحاكمة مجددا على المنوال أعلاه وتوجيه التهمة وفق المادة  ق . ع . بدلالة المادة 47 عقوبات  باعتبار كل واحد منهما فاعلا أصليا بالجريمة وربط القضية بالنتيجة وبقرار قانوني وعلى أن يبقى المتهمان موقوفين للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21 / شوال / 1410 هـ الموافق في 11 / 5 / 1990م .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 431

تاريخ الحكم  : 29/02/1988

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

 

 نص الحكم لدى التدقيق و المداولة تبين بان محكمة جنايات بابل لم تكن على صواب عند اصدارها القرار بتاريخ 29-7-1987 في الدعوى المرقمة 188-ج-86-1987 بادانة المتهم (خ) الملقب (خ) وفق المادة410 عقوبات بحجة ان الجريمة التي ارتكبها المدان المذكور تعتبر ضربا مفضيا للموت من ذلك لان الادلة حيث كانت قد اظهرت بان (خ) كان قد طعن المجني عليه (ح) بالسكين عدة طعنات في اماكن خطرة من جسمه كانت قد سببت التمزقات و الانزفة الدموية الغزيرة والتي اودت الى وفاته بصورة مباشرة . لذلك فان القصد الجنائي المتوفر لدى المتهم المذكور كان مستهدفا منه الاجهاز على المجني عليه وقتله و ليس مجرد ضربه و الوقائع التي تدل على توفر نية الفعل هذه هي الالة المستعملة (السكين الجارحة)وتعدد الاصابات و المواضع الخطيرة من جسم المجني عليه التي استهدفها المتهم عند طعنه له. لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالنسبة للمتهم (خ) و اعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بغية توجيه التهمة اليه وفق المادة405 عقوبات و اصدار ما تتطلب القضية من قرارات اخرى بالنسبة اليه بموجبها على ان يبقى المتهم (خ) موقوفا و لموافقة سائر القرارات الاخرى الصادرة بالنسبة للمتهم الاخر (ت) للقانون قرر تصديقها و صدر القرار بالاتفاق في 29-2-1988.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 146

تاريخ الحكم  : 15/04/1986

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة العامة

إذا كان المتهم قد قتل المجني عليه عمدا باطلاق الرصاص عليه من مسدسه أثر مشاجرة آنية ومن ثم استحوذ على سيارته وعرضها للبيع في معرض السيارات فإن أفعاله تكون جريمتين الأولى وفق المادة 405 عقوبات  لقتله المجني عليه عمدا والثانية وفق المادة 443 / 2 عقوبات  المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133 لسنة 82 . 

القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن القضية تتلخص في أنه قبل خمسة أشهر من تاريخ وقوع الحادث اشترى المتهم خ . ع . ع . السيارة المرقمة 33284 بغداد من نوع تويوتا كراون موديل 1980 المعدة للأجرة ( تاكسي ) من المدعو ص . م . د . الساكن في منطقة اللطيفية وأنه ( أي المتهم ـ المشتري ) قبل أن يسجل باسمه في دائرة المرور باعها إلى المدعو ع . أ . ع . ( الملقب ع . س . ) وهذا الأخير باعها بدوره إلى المجني عليه ج . أ . ع . من أهالي السليمانية . . وأن المجني عليه وهو المشتري الأخير كان طيلة هذه المدة يطالب المتهم باتخاذ ما يلزم لتسجيل السيارة بدائرة المرور من اسم صاحبها الأصلي إلى اسمه في حين كان المتهم يماطل في تنفيذ ذلك بحجة أن له بذمة ع . س . حوالي ألفي دينار بقية الثمن . . . في يوم الحادث الموافق 15 / 10 / 1984 حضر المجني عليه بنفس السيارة إلى دار المتهم في الحويجة ( التأميم ) في الساعة الرابعة فجرا وطلب إليه مرافقته للذهاب معه إلى المحمودية لمقابلة صاحب السيارة المسجلة باسمه بدائرة المرور وهو المدعو ص . م . د . لإتمام تسجيلها فوافق المتهم على ذلك ولما وصلا إلى دار المذكور في اللطيفية وقت العصر ظهر أنه غير موجود فذهبا إلى كربلاء ثم إلى الديوانية لشراء إطارات لذات السيارة وفي طريق عودتهما إلى اللطيفية وكان الوقت ليلا وفي منطقة شيشبار وأثناء ما كان المتهم يقود السيارة ويجلس المجني عليه إلى جانبه حصلت مشاجرة بينهما بسبب تلكؤ المتهم من الذهاب لدار ص . لإكمال المهمة التي جاءا من أجلها محتجا بأنه لم يستوف الجزء المتبقي من ثمن السيارة من ع . س . الذي باعها للمجني عليه قبل أن يسدد كامل ثمنها وأدت هذه المشاجرة إلى أن يشهر المتهم مسدسه ويطلق النار منه على المجني عليه وأصابه بثلاث اطلاقات وأرداه قتيلا في الحال ثم سحب جثته من السيارة ورماها على الطريق الترابي بالقرب من حافة نهر شيشبار وسرق السيارة وعاد بها إلى بغداد . . . وفي صباح اليوم التالي أي في 16 / 10 / 1984 حضر المتهم إلى أحد معارض السيارات في الرصافة وعرض السيارة للبيع وقد لاحظ أحد الحاضرين أن المتهم وافق على بيعها بثمن زهيد لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية فشك في أمره ولما قدم المتهم إلى الحاضرين سنوية السيارة للتحقق من ملكيتها له فقد زاد شكهم فيه لوجود تزوير فيها في اسم صاحبها عن طريق الحك كما لاحظوا وجود آثار دم على مقعد السيارة فتم الاتصال بشرطة مكافحة الإجرام في الكرادة التي حضرت إلى المعرض وألقت القبض على المتهم المذكور واعترف بارتكابه الجريمة . . وقد تأيد هذا الاعتراف بمحضر ضبط السيارة وآثار الدم الموجود على أحد مقاعدها و ضبط المسدس الذي ارتكب به الجريمة والذي ارتكب به الجريمة والذي كان بداخل خزانة السيارة ومحضر الكشف على محل الحادث ومحضر كشف الدلالة الذي وصف فيه المتهم كيف قتل المجني عليه واستحوذ على السيارة والتقرير التشريحي لجثة المجني عليه وشهادات بعض ذوي المجني عليه حول مرافقة المتهم للمجني عليه في الذهاب إلى المحمودية وانقطاع أخباره حتى أخبروه بمقتله من قبل المتهم والشهود الذين شاهدوا جثة المجني عليه بالقرب من نهر شيشبار وشهادة الشخص الذي شك بامر المتهم في معرض السيارات وأخبر شرطة مكافحة الإجرام وغيرهم وكذلك في أقولا المتهم أمام المحكمة التي ادعى فيها أنه قتل المجني عليه بعد أن شهر الأخير عليه مسدسه وهذا الإدعاء الذي أورده أمام المحكمة يناقض اعترافه أمام قاضي التحقيق ولم يتوفر أي دليل يؤيده في ذلك . . ولدى عطف الهيئة العامة النظر على هذه الأدلة ، وجد أنها كافية لثبوت كون المتهم خ . ع . ع . قتل المجني عليه ج . أ . ع . عمدا بإطلاق الرصاص عليه من مسدسه أثر مشاجرة آنية ومن ثم استحوذ على السيارة وجاء بها إلى بغداد وعرضها للبيع في معرض السيارات في صباح اليوم التالي فتصبح أفعاله هذه مكونة لجريمتين ( الأولى ) وفق 405 عقوبات  لقتله المجني عليه عمدا ( والثانية ) وفق المادة 443 / 2 منه المعدلة ببقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133 لسنة 82 .   لسرقته السيارة التي كانت بحيازة المجني عليه وذلك ليلا وهو ( أي المتهم ) يحمل سلاحا (المسدس) والمجيء بها إلى بغداد وعرضها للبيع لأنه لا يشترط في المال المسروق أن يكون مملوكا للمجني عليه ( المسروق منه ) بل يكفي أن يكون هو الحائز الشرعي له كالمستأجر والمرتهن والوديع والوكيل ومن في حكمهم كمشتري السيارة خارج دائرة المرور كما حصل في هذه القضية لأن المتهم عندما باع السيارة إلى ع . س . ببيعه السيارة إلى المجني عليه وتسليمها له يكون قد نقل حيازتها إلى المجني عليه وهكذا أصبح المجني عليه هو الحائز الشرعي للسيارة ولو أنها لا زالت مسجلة بدائرة المرور باسم صاحبها الأصلي ص . م . د . كما أنه لا يشترط لانطباق الفقرة (2) من المادة 443 عقوبات أن يكون المجني عليه ( أي المسروق منه ) حيا ـ بل يكفي لانطباقها أن ترتكب السرقة ليلا من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ والسبب في ذلك واضح من أن حمل الجاني للسلاح دليل على ارتكابه السرقة بالإكراه أو التهديد أو الإرهاب وأن  المادة 443 / 2 عقوبات  تعتبر مجرد وقوع السرقة ليلا ومن شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ظرفا مشددا ينطبق عليها النص المذكور لا ، الجاني قد يستعمل السلاح ضد غير المسروق منه . . . أو لأجل الاحتفاظ بالمال المسروق أو الفرار به لذلك لا يشترط أن يكون المسروق منه حيا لانطباق النص آنف الذكر وعليه وإذ أن محكمة الجنايات أدانت المتهم المذكور عن كل من الجريمتين المذكورتين فيصبح كل من قراري الإدانة صحيحا وموافقا للقانون . . أما العقوبتان التي فرضتها المحكمة على المدان وهما السجن المؤبد عن الجريمة الأولى والإعدام عن الجريمة الثانية فقد وجد أنهما مناسبتان لأن المدان قتل المجني عليه دون أي ذنب وإنما لمجرد أنه كان يطالبه بتسجيل السيارة باسمه وأنه (أي المدان) لم يكتف بقتله وترك جثته في الطريق الترابي بل استحوذ على سيارته وراح يبيعها في معرض السيارات وعليه فإن هذه الأفعال إن دلت على شيء فإنما تدل على استهتاره بأرواح الناس والقيم الإنسانية والاجتماعية والاستحواذ على أموالهم بطريق الغدر الأمر الذي تصبح معه عقوبة الإعدام الصادرة بحقه عن الجريمة الثانية هي العقوبة العادلة جراء فعلته . . . وعليه ولهذه الأسباب قرر بالإتفاق تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها القانون . . باستثناء قراري الوصف القانوني لجريمة السرقة وعقوبة الإعدام حيث صدرتا بالأكثرية في 15 / 4 / 1986 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 1166

تاريخ الحكم   : 14/06/1983

اسم المحكمة  : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة الجزائية

 

نص الحكم لدى التدقيق والمداولة، وجد ان محكمة الجنايات قد اجرت محاكمة المتهم (ع) وفق المادة (410) عقوبات، ومن ثم ادانته وحكمت عليه بمقتضى ذلك، والمحاكمة والادانة على هذا النحو يستدل منها على ان المحكمة قد رجحت ادلة الاثبات التي توفرت ضد المتهم المذكور والتي تايد منها بانه قد طعن المجنى عليه (م)، الا انها مع ذلك استظهرت من هذه الواقعة نية الايذاء دون نية القتل في حين ان التقرير التصريحي لجثة المجني عليه يشير الى تمزق رئة المجنى عليه اليسرى ونزف دموي غزير في الجوف الصدري وتمزق الرئة ادى الى الوفاة.وكذا فان التقرير الطبي الابتدائي يشير الى انه كان بحالة وعي مشوش وانه قد مات اثناء القيام باسعافاته الاولية، اذ ان الركن المعنوي مسالة تتعلق بالنية واتجاه ارادة الجاني باستهداف ارتكاب جريمة معينة، فهو لهذا مسالة تستظهر من ظروف الحادثة، ومن بينها السلاح او الادلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ومكان الاصابة بالنسبة لجرائم الاعتداء على الاشخاص، وشدتها ولما كانت ظروف الحادثة موضوع الدعوى، تدل على توفر نية القتل العمد لدى المتهم (ع)، لذلك فان المحاكمة والادانة على خلاف ذلك صحيح، قرر نقض القرارات الصادرة في الدعوى، واعادتها الى محكمتها لمحاكمة المتهم (ع) مجددا وفق المادة (405) عقوبات على ان يبقى موقوفا الى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/6/1983.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   : 119

تاريخ الحكم : 10/08/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 10/ 8 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم :- دانا همزة عمر . وكيله المحامي سامي ابراهيم رؤذبيانى 
قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 30/1/2008 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 50/ج/2008 ادانة المتهم دانا همزة عمر وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات وشهر واحد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 11/8/2007 لغاية 29/1/2008 وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد سامي ابراهيم مولود مبلغاً قدره 60000 ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 13/2/2008 المقدمة من قبل وكيله المحامي سامي ابراهيم رؤذبيانى طلب فيها نقض قرار محكمة الجنايات واصدار قرار عادل فيها . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 189 في 6/7/2008 بينت فيها بان الدعوى غير مشمولة باجراء التدقيقات من قبلها عملاً بحكم المادة 16/ اولاً من قانون الادعاء العام عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية تقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة في الدعوى فقد ثبت بان مشاجرة آنية حدثت بين المتهم دانا همزة عمر والمشتكى لقمان اسماعيل رسول بعد ان منع المشتكي المتهم من الصعود الى سطح داره لاخذ احدى طيور الحمام العائد له مما أدى بالمتهم الى جلب السكين من داره وطعن المشتكى مرتين بالسكينة المذكورة اصابت احداها صدره وحيث ان عدد الطعنات وموصنعها هي في مكان قاتل (( الصدر )) يدل على وجود نية القتل لدى المتهم الاان الاسعافات الطبية حالت دون وفاة المشتكى ولاقرار المتهم بارتكابه الجريمة والمؤيد بشهادة المشتكى والتقارير الطبية المربوطة بالدعوى لذا فان القرار الصادر من محكمة جنايات اربيل بادانة المتهم وفق المادة 405/31 من ق.ع صحيحاً وموافقاً للقانون ولما كانت العقوبة المفروضة ضد المتهم ملائمة ومناسبة مع حجم الفعل المرتكب من قبله ولموافقته للقانون تقرر تصديقهما مع الفقرة الخاصة باتعاب المحاماة ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 10/8/2008 .

الرئيس
صباح عمر على

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم   : 112

تاريخ الحكم  : 23/07/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23/ 7 /2008 م برئاسة القاضي السيد بنطين قاسم محمد كتاني و عضوية القاضيين السيدين صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / هيوا سواره رشيد 
قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 18/3/2008 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 209/ج/2007 ادانة الجانح هيوا سواره رشيد وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادتين 62و77/اولاً – ب من قانون رعاية الاحداث بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة (6) ستة اشهر واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 30/11/2006 لغاية 27/12/2006 واتلاف السكينة المضبوطة بحوزة المحكوم لعدم الاستفادة منها واشعار المعاون القضائي بتنفيذ ذلك وللمشتكى ( اسماعيل لطيف حمه ) مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ان شاء ذلك وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب (60000) بستون الف دينار تدفع الى المحامي المنتدب السيد جمال صدرالدين من الخزينة ، وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف و التعويض والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية مطالعتها المرقمة 200 في 8/7/2008 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان اتجاه محكمة احداث السليمانية الى ادانة هيوا سواره رشيد وفق المادة 405/31 عقوبات اتجاه صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح أن تكون سبباً للأدانة والتي هي اعتراف المتهم اعلاه الصريح تحقيقاً ومحاكمةً بالجريمة والتي عززت بافادة المشتكي المصاب اسماعيل لطيف محمد وافادة الشاهدين كل من فائق صالح مجيد و كاروان حمه شريف والتقارير الطبية العدلية الاولية والنهائية المعطاة بحق المشتكي المصاب اعلاه والمتضمن اكتسابه الشفاء التام وبدون عجز ومحضر ضبط السكينة وقد ثبت للمحكمة من اقوال ذوي العلاقة المذكورين اعلاه ومن وقائع القضية ان المشاجرة وقعت بشكل آني وصدفه رغم وجود الخلاف السابق بين طرفي القظية ولأنه مجرد وجود الخلاف السابق ولوحدة لايكفي لتحقق عنصر سبق الاصرار والترصد لذا ولكل ماتقدم تقرر تصديقه إما بخصوص التدبير المفروض والتي هي ايداع الجانح اعلاه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة أشهر فأنها جاءت مناسبة ومتوازنة مع الفعل الجرمي المرتكب وتقرير مكتب دراسة الشخصية وظروف القضية وملابساتها لذا تقرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/1 الأصولية الجزائية المعدل في 23/7/2008 .

الرئيس
بنطين قاسم كتاني

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      :تمييز

رقم الحكم     : 154

تاريخ الحكم   : 09/07/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

  
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 9 / 7 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز – المتهم / نزار صديق عبو وكيله المحامي اسعد حازم طوران .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 25/3/2008 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 154/ج/2008 ادانة المتهم نزار صديق عبو وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة ( ثماني سنوات ) واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 17/8/2007 ولغاية 24/3/2008 ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين كل من امينة عبدالله خضر و صالح اسماعيل محمد و حسن و حيدر و مهدي و فيروز و فائقة و صفية و لطيفة و كتيبة و خاتون اولاد صالح اسماعيل لتنازلهم جميعاً عن الشكوى وطلب التعويض في افاداتهم امام محكمة التحقيق المتلوة علناً والزام المدان المحكوم نزار صديق عبو بدفع تعويض قدره (مليون دينار) للقاصر سعدي صالح اسماعيل عن الاضرار التي لحقت به جراء مقتل والدته المجنى عليها عالية رشيد احمد يستحصل منه تنفيذاً ويودع في حساب له لدى رعاية القاصرين المختصة . ومصادرة البندقية كلاشنكوف المرقمة 27076128 مع مخزن واحد و 18 اطلاقة حية من نوعها والمضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 17/8/2007 وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمرطة لاقليم كوردستان للتصرف بها حسب الاصول واتلاف الظروف الفارغة عدد ( 6 ) مع رأسي اطلاقة حية والمضبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة وايداعها لدى المعاون القضائي للمحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم ( 1 ) لسنة 1973 وتقدير اجرة للخبير السيد احمد صالح كلري مبلغاً قدره ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والمصادرة والاتلاف والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي اسعد حازم طوران باللائحة التمييزية المرقمة 10/4/2008 طلب فيها نقض القرار وتخفيف العقوبة الى حد أدنى ثم ايقاف تنفيذ العقوبة للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 154/ج/2008 في 4/5/2008 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 160 في 16/6/2008 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 154/ج/2008 في 25/3/2008 بأدانة المتهم نزار صديق عبو وفق المادة 405 من قانون العقوبات لقيامه بقتل المجنى عليها ( عالية رشيد احمد ) أثر مشاجرة آنـية حصلت بين المتهم المذكور والمشتكي مهدي صالح اسماعيل يوم 17/8/2007 داخل قرية جوجر صغير التابعة لناحية روظيا صحيح وموافق للقانون لتحصل أدلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة والتي هي اعترافه بالجريمة المسندة اليه امام محكمة التحقيق والذي عزز بأقوال المدعيين بالحق الشخصي وافادات الشهود ومحضر الكشف عن محل الحادث ومخططه ومحضر ضبط البندقية واستمارة التشريح الطبي العدلي الخاصة بالمجنى عليها وان تراجع المتهم المذكور عن اقواله المدونة في مرحلة التحقيق في افادته امام محكمة الجنايات لا يفيده وان افادته امام محكمة التحقيق هي الاقرب الى الحقيقية وجاءت مطابقةً لاقوال المدعيين بالحق الشخصي واقوال الشهود وظروف القضية وملابساتها وحيث ان المتهم المذكور ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ولكون الادلة جاءت كافية ومقنعة ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه . وحيث وجد بأن قرار العقوبة هو الاخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 9/7/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم     : 81

تاريخ الحكم   : 30/06/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طالب التدخل التمييزي / المتهم عبدالله محمود صالح وكيله المحامي خضر شوقي علي .
اصدر حاكم تحقيق دةشتي هةلير قراراً بعدد 1176/2007 في 28/11/2007 يتضمن بموجبه احالة المتهمين دلير عزالدين نصرالدين و طالب التدخل عبدالله محمود صالح على محكمة جنايات اربيل لاجراء محاكمتهما عن التهمة المسندة اليهما وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات وبعد تسجيلها لدى محكمة الجنايات طلب وكيل المتهم عبدالله محمود احالة موكله على اللجنة الطبية العقلية والنفسية لتقرير قواه العقلية . الا ان محكمة الجنايات وبتاريخ 31/1/2008 قررت رفض الطلب . ولعدم قناعة وكيل المتهم عبدالله محمود المحامي خضر شوقي قدم لائحة بتاريخ 5/2/2008 طلب فيها التدخل في قرار محكمة الجنايات المؤرخ 31/1/2008 ونقضه واحالة موكله على اللجنة الطبية المختصة لتقرير قواه العقلية . ثم ارسلت المحكمة الدعوى الجزائية المرقمة 1/ج2/2008 الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات اربيل المؤرخ 31/1/2008 في القضية المرقمة 10/ج/2008 الخاصة بالمتهم عبدالله محمود صالح والمطلوب التدخل فيه تمييزاً من القارارات الاعدادية وغير فاصلة في الدعوى والتي لا تقبل الطعن فيها تمييزاً على الانفراد وحيث لا يوجد اي سبب قانوني يستوجب التدخل في القرار المذكور تمييزاً لذا قرر رد اللائحة التمييزية واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها بغية حسمها ومن ثم ربطها بالقرار القانوني المقتضى وفق الاصول مع التنويه الى ان القرار محل الطعن التمييزي لم يوقع من قبل عضوي المحكمة لمراعاة ذلك مستقبلاً وصدر القرار بالاتفاق في 30/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    :تمييز

رقم الحكم   : 70

تاريخ الحكم  :30/06/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم / أحمد محمد سعدي وكيله المحامي عصمت عابد المزوري .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 15/8/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 264/ج/2006 ادانة المتهم أحمد محمد سعدي وفق المادة 411/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 4/10/2005 ولغاية 14/8/2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه . ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي كل من محمد سعدي علي وستار جميل خيال و بنطين جميل خيال و هوار جميل خيال و نرمين جميل خيال لتنازلهم عن الشكوى وطلب التعويض ومصادرة المسدس المضبوط بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 14/10/2005 والمرقمة (1373/32) نوع توكاريف 1/2 8 ملم مع مخزن وايداعها لدى وزارة الداخلية لاقليم كوردستان للتصرف به حسب العائدية واتلاف الظرفين الفارغين عدد ( 2 ) المضبوطتين ضمن اوراق القضية وايداعها لدى المعاون القضائي في المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم السنة 1973 وفتح قضية مستقلة بحق ظابط مركز شرطة ديرالوك والمحقق الذي اجرى التحقيق في هذه القضية وفق المادة 330 عقوبات لتسببهما في رفع افادة ابن المجنى عليها المدعو ستار جميل والمدونة بموجب مطالعة المحقق المرفوعة الى حاكم التحقيق في 30/9/2005 والتي لم نجدها ضمن اوراق القضية والاشعار الى محكمة تحقيق العمادية لاجراء التحقيق في القضية . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف والاشعار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 17/8/2006 طلب فيها نقض القرار ومحاكمته مجدداً وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات للاسباب المبينة فيها . كما ميزه المتهم اعلاه بواسطة وكيله المحامي عصمت عابد المزوري وباللائحة التمييزية المؤرخة في 27/8/2006 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 281 في 15/7/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 277/هـ.ج الاولى/2006 في 5/12/2006 قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى من محكمة جنايات دهوك بتاريخ 15/8/2006 لمخالفتها للقانون والتدخل في قرار الاحالة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لتتولى اعادتها الى محكمة التحقيق المختصة لاكمال التحقيق في القضية وفق المنوال المشروح اعلاه ثم اصدار القرار القانوني على ضوء النتائج على ان يبقى المتهم رهن التوقيف .. و بعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 13/12/2007 و في الـدعوى الجزائية المرقمة /ج/2007 ادانة المتهم احمد محمد سعدي وفق المادة 405 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 4/10/2005 ولغاية 14/8/2006 وفترة محكوميته للفترة من 15/8/2006 ولغاية 5/12/2006 وفترة موقوفيته للفترة من 6/12/2006 ولغاية 12/12/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي كل من محمد سعدي علي و ستار و بنطين و هوار و نرمين اولاد جميل خيال لتنازلهم عن الشكوى وطلب التعويض ومصادرة المسدس المضبوط بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 14/10/2005 والمرقم (1373/23) نوع توكاريف 1/2 8 ملم مع مخزن وايداعها لدى وزارة الداخلية لاقليم كوردستان للتصرف بها حسب الاصول واتلاف الظرفين الفارغين عدد ( 2 ) و المضبوطتين بموجب الاوراق التحقيقية وايداعها لدى المعاون القضائي للمحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1973 وتقدير اجرة للخبير الملازم اول حسن أحمد مبلغاً قدره 25000 خمسة وعشرون الف دينار يدفع له من الخزينة . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف واجرة الخبير بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي عصمت عابد المزوري باللائحة التمييزية المؤرخة 31/12/2007 طلب فيها نقض القرار وتكيف الواقعة وفق المادة 411 عقوبات للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم 463/ج/2007 في 21/1/2008 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 71 في 6/3/2008 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها ووضعت الدعوى موضع التحقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي واقع خلال المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 463/ج/2007 في 13/12/2007 بادانة المتهم احمد محمد سعدي وفق المادة 405 من قانون العقوبات تبين انه صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة وانه جاء اتباعاً للقرار النقض التمييزي المرقم 277/الهيئة الجزائية الاولى/2006 في 5/12/2006 الصادر من الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز اقليم كوردستان/العراق ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه . كما وجد بان قرار العقوبة هو الاخر صحيح وان العقوبة المحكوم بها المتهم المذكور مناسبة وملائمة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 30/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      :تمييز

رقم الحكم      :86

تاريخ الحكم    : 29/06/2008

اسم المحكمة    : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المتهم / هوشيار كريم يابه – وكيليه المحاميين خضر شوقي علي و مازن هادي .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 4/12/2007 وفي الدعوى المرقمة 429/ج/2007 ادانة المتهم هوشيار كريم يابه وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات بدلالة المادة 132/1 منه وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 22/4/2007 لغاية 3/12/2007 والزامه بدفع تعويض أدبي قدره ( 6000000 ) ستة ملايين دينار لاولاد المجنى عليها نوال عمر امين هم القاصرين محمد و حنان و محمد و سوز المتولدين من زوجها علي محمد حسين , بواقع مليون ونصف مليون الى كل واحد منهم يستحصل من المحكوم بالطرق التنفيذية ويودع لدى مديرية رعاية القاصرين في اربيل . وتقدير اجرة الخبير القضائي المحامي فاروق توفيق مبلغاً قدره ( 50000 ) خمسون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم , وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد سعدي حسين دزةيي مبلغاً قدره ( 60000 ) ستون الف دينار على ان تنفذ الفقرات 4,3,2 من القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيليه المحاميين خضر شوقي علي و مازن هادي وبموجب لائحتهما التمييزيتين المؤرختين 2/1/2008 طلبا فيها نقض قرار محكمة الجنايات والرأفة بموكلهما وتبديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة 405 عقوبات وبالتالي تخفيف العقوبة للاسباب التي بيناها في لائحتهما ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وذلك عن طريق رئاسة الادعاء العام حيث طلبت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام وبموجب مطالعتها المرقمة 57 في 18/2/2008 نقض القرار وتبديل المادة القانونية الى 405/عقوبات لان الجريمة هي قتل عمد غير مقترن بظروف مشددة وطلبت اعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً على المطالعة , عليه وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان المتهم هوشيار كريم يابه قد قام بقتل المجنى عليها نوال عمر امين بتاريخ 17/4/2007 باطلاق النار عليها من المسدس الذي كان يحمله بعد ان حدثت مشاجرة آنية بينهما اثناء ما كانت المجنى عليها داخل سيارة المتهم وهما يتوجهان من كسنـزان نحو بنصلاوه وادى الى ذلك الى مفارقتها الحياة وقد تأيد ذلك باقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه والتقرير التشريحي الطبي العدلي , وحيث ان محكمة الجنايات وجهت تهمة قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات و ادانته بموجبها واستخلصت ذلك من ظروف الجريمة دون ان يكون هناك ادلة او قرائن قوية على وجود ذلك الظرف المشدد , عليه تقرر تعديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة 405/ق.ع بدلاً من المادة 406/1/أ ق.ع وتصديق قرار الادانة تعديلاً باحلال المادة 405 ق.ع محل المادة 406/1/أ ق.ع ولما كانت عقوبة السجن المؤبد شديدة ولا تتناسب مع فعل المتهم تقرر تخفيفها الى السجن المؤقت لمدة خمسة عشرة سنة ليكون ملائماً مع الوصف القانوني الجديد وخذف الاستدلال بالمادة 132/1 من ق.ع وتصديق سائر القرارات الاخرى وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 74

تاريخ الحكم  : 29/06/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المشتكي / نوري عمر تقي وكيله المحامي وشيار كاني ماراني .
المتهم / سنطر اومر سعيد .
قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 20/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 268/ج/2007 ادانة المتهم سنطر اومر سعيد وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة المادة 132/3 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمدة ستة أشهر واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/4/2007 ولغاية 4/7/2007 ولم تتخذ المحكمة قراراً بخصوص المبرز الجرمي المسدس المستعمل في الحادث لعدم ضبطه في حينه من قبل السلطات التحقيقية المختصة والاحتفاظ للمشتكي نوري عمر تقي بحق المطالبة بالتعويض المدني من المحاكم المدنية المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية عملاً باحكام المادة 19 من الاصول الجزائية . ولعدم قناعة المميز المشتكي بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بواسطة وكيله المحامي وشيار كاني ماراني باللائحة التمييزية المؤرخة 17/12/2007 طلب فيها نقض القرار والحكم على المدان وفق احكام المادة 405/3 وبدلالة المواد 135/2 و 136 من قانون العقوبات وتحديد عقوبة عليه للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات كركوك في السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب كتابها المرقم 5/120 في 31/1/2008 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات كركوك المرقم 268/ج/2007 في 20/11/2007 بادانة المتهم سنطر اومر سعيد وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة وكافية بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة والتي هي اعترافات المتهم المذكور الصريح والمفصل في مرحلة التحقيق وامام محكمة الجنايات بالجريمة المسندة اليه والتي عززت باقوال المشتكي نوري عمر تاقي والشهود كل من بختيار نوري عمر و زياد نوري عمر و محمد سعيد عبدالله و عبدالعزيز محمد عمر ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وحيث لم يثبت عنصر سبق الاصرار والترصد في فعل المتهم المذكور وحيث ان مجرد الخلاف السابق لايكفي لتحقيق عنصر سبق الاصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 33/3 من قانون العقوبات ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه كما وجد بان قرار العقوبة هو الاخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهم سنطر اومر سعيد جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 72

تاريخ الحكم  : 29/06/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / فريدون حسن خوارحم .
قررت محكمة جنايات السليمانية بتاريخ 6/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 567/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم فريدون حسن خوارحم وفق المادة 405 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً مالم يكن موقوفاً او مسجوناً عن قضية اخرى استناداً لاحكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 2/11/2007 طلب فيها نقض قرار الافراج للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية مطالعتها بموجب كتابها المرقم 25 في 25/1/2008 طلبت تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى تنحصر في اقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادة الشاهدين كل من ابو بكر حمه غريب حارس و عثمان حمه غريب حارس اللذين ليست لديهم شهادات عيانية حول واقعة مقتل المجنى عليها ثروين عمر حمه غريب وان مجرد وجود الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها لا يعتبر دليلاً ولا يستنتج منها قيام زوجها بقتلها بل تبقى مجرد اوهاماً وشكوك والشك يفسر لصالح المتهم سيما وان المتهم انكر التهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة كما رجح التقرير الطبي التشريحي العدلي واقعة الانتحار وذلك بوجود وشم بارودي حول فتحة دخول الاطلاقة وعدم وجود آثار المقاومة على جسم المجنى عليها . ومحضر الكشف على محل الحادث حول وجود كسر في الجامخانة من قبل المتهم بعد ان اغلقت المجنى عليها باب الجامخانة على نفسها بغية اتمام جريمتها لكي لا يتمكن زوجها من منعها . لذا فان قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهم فريدون حسن خوارحم واخلاء سبيله يكون صحيحاً وموافقاً للقانون تقرر تصديقه كما تقرر فتح قضية مستقلة بحق المتهم المفرج عنه وفق احكام المادة 21/أ,1 من قانون الاسلحة رقم 16 لسنة 1993 وذلك لاعترافه الصريح بان البندقية المرقمة 2837234/ك صيني من نوع كلاشنكوف بدون مخزن المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 4/4/2006 والتي لم يتم تلاوته علناً اثناء المحاكمة والتاشير عليه بما يفيد ذلك يعود اليه بصفة شخصية ولاعلاقة للاسايش بها وارسال نسخة من محضر افادته امام محكمة الجنايات مع محضر ضبط البندقية الى محكمة تحقيق السليمانية واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض قيام رئيس المحكمة بتوقيع قرار الافراج الصادر في الدعوى والمكتوب بخط اليد لملاحظة ذلك مستقبلاً وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة  : اقليم كوردستان

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   : 71

تاريخ الحكم  : 25/06/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 25 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز – المتهم / ياسين جاسم محمد – وكيله المحامي كاوه حيدر رشيد .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 15/8/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 309/ج/2007 ادانة المتهم ياسين جاسم محمد وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس المؤقت لمدة خمس عشرة سنة واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 26/4/2007 ولغاية 14/8/2007 . واتلاف الظرف الفارغ لمسدس عيار 9 ملم المعثور عليه في محل الحادث في 3/12/2006 استناداً الى التعليمات المرعية والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه سعيد عبدالرحمن سعيد بحق مطالبة المحكوم ياسين جاسم محمد بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة وعلى ان تنفذ فقرتي الاتلاف والاحتفاظ بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميزون المدعون بالحق الشخصي بادروا الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلهم المحامي وشيار كاني ماراني باللائحة التمييزية المؤرخة 2/9/2007 طلب فيها نقض القرار واصدار عقوبة عادلة يتناسب مع جسامة الجريمة وفق المادة 406/1/ج من ق.ع للاسباب المبينة في لائحته . كما مييز المميز المتهم قرار محكمة جنايات اربيل بواسطة وكيله المحامي كاوه حيدر رشيد باللائحة التمييزية المؤرخة 13/9/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكله للاسباب المبينة في لائحته وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 269 في 7/10/2007 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونـقض قـرار الـعقوبة وتشديدها الى السجن المـؤبد للاسباب المبينة فيها . ثم قـررت هـذه المحكمة بقرارها المرقم 233/هـ ج الاولى/2007 في 28/10/2007 تصديق قرار الادانة ونقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديدها ... وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 11/12/2007 وفي الدعوى ذاتها ادانة المتهم ياسين جاسم محمد وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب مدتي موقوفيته اعتباراً من 26/4/2007 ولغاية 14/8/2007 ومحكوميته السابقة من 15/8/2007 الى 10/12/2007 . واتلاف الظرف الفارغ لمسدس عيار 9 ملم المعثور عليه في محل الحادث في 3/12/2006 استناداً الى التعليمات المرعية والاحتفاظ للمدعيين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه سعيد عبدالرحمن سعيد بحق مطالبة المحكوم ياسين جاسم محمد بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة وعلى ان تنفذ فقرتي الاتلاف والاحتفاظ بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي كاوه حيدر رشيد باللائحة التمييزية المؤرخة 17/12/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 32 في 29/1/2008 طلبت فيها تصديق القرار اتباعاً للقرار التمييزي المذكور ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة بغرض عقوبة السجن المؤبد بحق المدان ياسين جاسم محمد وفق احكام المادة ( 405 ) ق.ع واتلاف الظرف الفارغ لمسدس عيار 9 ملم والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه سعيد عبدالرحمن بحق مطالبة المحكوم بالتعويض صحيحة وموافقة للقانون وجاءت اتباعاً لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 233/الهيئة الجزائية الاولى/2007 في 28/10/2007 تقرر تصديقها ورد الاعتراضات التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 25/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم   : تمييز

رقم الحكم   : 69

تاريخ الحكم  : 05/05/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 5 / 5 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد عبدالرحمن مسعود السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهمان / 1- زيدان سليم يوسف .
2- اكرم حسن خلو .
المميز – المتهم / زيدان سليم يوسف وكيله المحامي عصمت عابد المزوري .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 26/12/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 484/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم اكرم حسن خلو وفق المادة 405/عقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً او مسجوناً لسبب آخر . كما قررت المحكمة ادانة المتهم زيدان سليم يوسف وفق المادة 405/عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 31/8/2006 لغاية 25/12/2007 والزامه بدفع مبلغ قدره ( 24000000 ) اربعة وعشرون مليون دينار لورثة المجنى عليه نوزاد موسى احمد بواقع اربع ملايين دينار الى كل واحد من والدته زينب محمد ابراهيم واولاده القاصرين كل من يوسف و يونس و نيرطز و سوندس و نرطين يستحصل منه تنفيذاً وعلى ان يودع حصة القاصرين الى مديرية رعاية القاصرين , ومصادرة البندقية المرقمة 2703873/كلاشنكوف عيار 62ملم وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمرطة واتلاف عدد 6 ظرفاً فارغاً للبندقية المضبوطة , على ان تنفذ فقرات الالزام والمصادرة والاتلاف بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المتهم المحكوم زيدان سليم يوسف بالقرار ميزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 8/1/2008 المقدمة من قبل وكيله المحامي عصمت عابد المزوري طلب فيها الافراج عنه للاسباب المبينة في اللائحة . ثم ارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وطلبت رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 64 في 27/2/2008 تصديق قراري الادانة والعقوبة الصادرين بحق المدان زيدان سليم يوسف وكذلك قرار الافراج الصادر بحق المتهم اكرم حسن خلو واعادة الدعوى الى محكمتها وطلبت اعادة النظر فيها بخصوص زوجة المجنى عليه واصدار قرار فيها بصددها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه قرار الغاء التهمة الموجهة الى المتهم اكرم حسن خلو والافراج عنه قرار صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه بخصوص اشتراكه في قتل المجنى عليه نوزاد موسى محمد حيث ان جملة الادلة المتحصلة بحقه عبارة عن شكوك وان الشك يفسر لصالح المتهم ولايجوز للمحكمة استنتاج الادلة ضده لا سيما وانه انكر علاقته بالحادث تحقيقاً ومحاكمة لذا قرر تصديقه اما بخصوص قرار ادانة المتهم زيدان سليم يوسف وفق المادة 405/عقوبات فتبين انه صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة والتي هي افادات الشهود كل من نيرطز نوزاد و جميلة حسن ذوي المجنى عليه وعزت محمد سعيد و احمد سليمان حمزة واستمارة التشريح للمجنى عليه اعلاه ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ولا يجوز هدر تلك الادلة بحجة انكار زيدان سليم يوسف للجريمة تحقيقاً ومحاكمة اما بخصوص العقوبة المفروضة وهي السجن المؤبد فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع الفعل الجرمي المرتكب وخطورتها وظروفها وملابساتها لذا تقرر تصديقه وتصديق قرار العقوبة وسائر القرارت الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون واعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض تسليم السيارة المرقمة 80112/فحص مؤقت/نينوى من نوع BMW حجم 525 صالون 1993 والتي ضبطت بحوزة المتهم المفرج عنه اكرم حسن خلو الى صاحبها الشرعي وعلى ضوء وثيقة التسجيل المؤقتة المرفقة باوراق القضية لقاء وصل يربط باوراق القضية واتلاف القميص المضبوط بموجب الفقرة الخامسة من مطالعة محقق الشرطة في 13/9/2006 وايداعها لدى المعاون القضائي لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1973 واعادة هوية الاحوال المدنية باسم اكرم حسن خلو والمرقمة 601937 اليه لقاء وصل يربط باوراق القضية لان محكمة الجنايات لم تتطرق الى مصيرها بموجب قرارها المشار اليه اعلاه وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1 الاصولية الجزائية المعدل في 5/5/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 14

تاريخ الحكم    : 02/03/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 2/ 3 /2008 م برئاسة القاضي السيد صبحي علي هرزاني و عضوية القاضيين السيدين صباح عمر علي و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 

المتهم / شفان رفيق صديق .
قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 177/ج/2007 ادانة الجانح شفان رفيق صديق وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادتين 130,128 من قانون العقوبات واستدلالاً بالمادتين77,62/اولاً-ب من قانون رعاية الاحداث بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 27/2/2007 ولغاية 6/10/2007 واتلاف المبرز الجرمي واشعار المعاون القضائي لدى هذه المحكمة بتنفيذ ذلك وللمدعية بالحق الشخصي ( تريفة أحمد رشيد ) مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الاحقة بطفلتها هيلين ابراهيم وعلى ان تنفذ فقرتي الاتلاف والتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 331 في 6/12/2007 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة احداث السليمانية في 7/10/2007 بادانة الجانح شفان رفيق صديق وفق المادة 405 ق.ع صحيح وموافق للقانون لاعتراف الجانح الصريح والمفصل في دوري التحقيق والمحاكمة بقيامه بقتل المجنى عليه ابراهيم جلال نجم يوم 25/2/2007 في الحديقة الكائنة في منطقة دباشان في السليمانية بعد ان طلب المجنى عليه من الجانح ممارسة الاعمال اللاخلاقية معه وذلك بضربه بالحجارة مرتين على رأسه وقد تأييد الاعتراف المذكور بشهادات الشهود ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه والتقرير التشريحي الطبي ومحضر الضبط , لذا تقرر تصديق قرار الادانة الا انه لوحظ بان مدة الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان مدة غير ملائمة ولاتتناسب مع بشاعة الجريمة المرتكبة من قبله لذا تقرر نقض قرار فرض التدبير واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديد التدبير وحسم الدعوى المدنية الخاصة بالقاصر هيلين ابراهيم جلال وصدر القرار بالاتفاق في 2/3/2008 .

الرئيس
صبحي علي هرزاني

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 16

تاريخ الحكم  : 26/02/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية/أحداث لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 26/ 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صبحي علي هرزاني و عضوية القاضيين السيدين صباح عمر علي و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / هيوا جمال مجيد .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 9/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 117/ج/2007 ادانة الجانح هيوا جمال مجيد وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادتين 77,62/أولاً-ب من قانون رعاية الاحداث بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 6 ستة أشهر واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 30/10/2006 لغاية 15/7/2006 ولكون المحكوم قد أكمل الثامنة عشر من العمر لذا قرر ايداعه في مدرسة الشباب البالغين ومصادرة البندقية المرقمة 154362 من نوع كلاشنكوف وارسالها الى وزارة الثيشمرطة للتصرف بها حسب القانون وتقدير اتعاب المحاماة لوكيل المنتدب ( 37500 ) سبع وثلاثين الف وخمسمائة دينار تدفع الى المحامي السيد محمد مجيد اسماعيل من الخزينة . وعلى ان تنفذ فقرتي المصادرة والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة احداث السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بمطالعتها المرقمة 339 في 16/12/2007 طلبت فيها تصديق القرار تعديلاً . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين بأن الجانح هيوا جمال مجيد قد قام باطلاق طلقتين من بندقية الكلاشنكوف التي كانت بحوزته نحو المشتكي أبو بكر محمد صابر بتاريخ 1/10/2006 في قرية قولضي نالثاريز التابعة لقضاء بنجوين أثر مشاجرة آنية حصلت بينهما ولم يصب المشتكي بتلك الاطلاقات وذلك لهروبه من محل الحادث مما يعني بان الجانح كان ينوي قتل المشتكي الا ان الخطأ في التصويب من جهة وقيام عم الجانح المدعو بختيار مجيد بتجريده من البندقية من جهة اخرى حالا دون اتمام جريمة القتل العمد لذا فان قيام محكمة احداث السليمانية بادانة الجانح وفق المادة 405/31 ق.ع صحيح وموافق للقانون تقرر تصديقه كما ان مدة الايداع في مدرسة الشباب البالغين مدة مناسبة وملائمة تقرر تصديق قرار فرض التدبير وسائر القرارات الاخرى تعديلاً وذلك باضافة المادة 79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث الى الفقرة ( 1 ) من قرار فرض التدبير وصدر القرار بالاتفاق في 26/2/2008 . 

الرئيس
صبحي علي هرزاني

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 234

تاريخ الحكم  : 12/02/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 12 / 2 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و رزطار محمد أمين و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميزان - المدعيان بالحق الشخصي / 1- حسن فرحان محمد 
2- امنه فرحان محمد وكيليه المحامي ماجد عبدالرحمن 
المتهم / عماد بهاء الدين على 
قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 25/7/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 107/ج/2007 ادانة المتهم عماد بهاء الدين وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 29/7/2006 ولغاية 24/7/2007 واتلاف السكينة ذو مقبض أسود طويل المستعملة في حادث جريمة قتل المجنى عليه محمد فرحان محمد المعثورة عليها في محل الحادث و المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 30/7/2006 وذلك استناداً الى التعليمات المرعية . والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه محمد فرحان محمد ومديرية رعاية القاصرين بحق مطالبة المحكوم المذكور بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة . وتقدير أجرة قدره (25000) خمسة وعشرون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميزين المدعيان بالحق الشخصي بادرا الى تميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيليهما المحامي ماجد عبدالرحمن عباس بالائحة التميزية المؤرخة 31/7/2007 طلبا فيها تبديل الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق المادة 406/ج من ق.ع بدلاً من 405 عقوبات ومن ثم تشديد العقوبة للاسباب المبنية فيها . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التميزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقمة 266 في 2/10/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-

القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من قبل وكيل المدعين بالحق الشخصي كل من حسن فرحان محمد و امنه فرحان محمد هما شقيق و شقيقة المجنى عليه محمد فرحان محمد فأنه غير مقبول من الناحية القانونية لأنه جاء مذصباً على الدعوى الجزائية دون الدعوى المدنية وحيث ان المذكور لايملك ذلك الحق استناداً الى احكام المادة 251/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل فقرر رده في هذه الناحية . ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات اربيل بعدد 107/ج/2007 في 25/7/2007 بأدانة المتهم عماد بهاء الدين على وفق المادة 405 من قانون العقوبات لقيامه بقتل المجنى عليه محمد فرحان محمد تبين بانه صحيح وموافق للقانون حيث ثبت من خلال سير التحقيق و المحاكمة ومن اقوال المدعيين بالحق الشخصي واقوال المتهم المذكور واعترافه بالجريمة المسندة اليه في جميع المراحل وفي محضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر كشف الدلالة واستمارة التشريح الطبي العدلى الخاصة بالمجنى عليه محمد فرحان محمد قيام المتهم المذكور بقتل المجنى عليه المذكور عمداً بطعنه طعنات عديدة بواسطة ألة جارحة ( سـكين ) اثر مشـاجرة انية حصــلت بين المتهم المذكور والمجنى عليه عندما قام المتهم بمعاتبة المجنى عليهبسبب سوء معاملته مع زوجته ايمان بهاء الدين على والتى هي شقيقة المتهم وحيث ان المتهم المذكور ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ولكون الأدلة المتحصلة في القضية جاءت كافية ومقنعة لأدانته عن تلك الجريمة ولموافقة قرار الأدانة للقانون قرر تصديقه . كما وجد بان قرار العقوبة هو الأخر صحيح و ان العقوبة جاءت مناسبة و متوازنه مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الأخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون بأستثناء الفقرة (3) من قرار الحكم قرر نقضها واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لحسم الدعوى المدنية بالزام المحكوم المذكور عماد بهاء الدين بالتعويض المناسب بمعرفة خبير للمدعين بالحق المدنى والقاصرين كل من احمد تولد 2003 و محمود تولد 2004 اولاد المجنى عليه محمد فرحان بعد ادخال من يمثلهما في الدعوى المدنية وصدر القرار بالاكثرية في 12/2/2008 .

الرئيس
صباح عمر على

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 235

تاريخ الحكم   : 30/10/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 30/10/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالـدين ملا علي وعضوية الحكام السـادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
طالب التدخل التمييزي / ...........................
قررت محكمة جنح السليمانية /3 بتأريخ 25/3/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 2732 /ج/2006 ادنة المتهم سالار رؤوف فرج وفق المادة 435/عقوبات بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر ولظروف القضية وملابساتها والاسباب التي بينت المحكمة في قرارها قـررت ايقاف تنفيذ العقوبة بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات لقاء تعهده بحسن السيرة والسلوك ، واعطاء الحق للمشتكى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . ولعدم قناعة المتهم بقرار المحكمة بادر الى تمييزه لدى محكمة استئناف منطقة كركوك في السليمانية بصفتها التمييزية ، وبعد أجراء التدقيقات اللازمه من قبل محكمة الاستئناف أصدرت قرارها ( المرقم 22/ ت ، جنح /2007 فـي 27/5/2007 يتضمن تصديق القـرار المميز الصادر مـن محكمة الجنح ورد اللائحة التمييزية . وان طالب التدخل لم يقتنع أيضاً بقرار محكمة استئناف كركوك في السليمانية طلب التدخل في القرار بموجب عريضة طلب التدخل التمييزي المؤرخ في 8/9/2007 بيّن فيها بأنه لايجوز ادانته للاسباب التي بينتها في لائحته عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين أن المدان سالار رؤوف طلب التدخل في قرار محكمة استئناف كركوك في السليمانية المرقم 22 / ت ، جنح / 2007 والمـؤرخ 27/5/2007 وحيث أن القـرار المـذكـور قـد صدر من تلك المحكمة ( أي استئناف كركوك في السليمانية ) بصفتها التمييزية التي اعتمدت في صلاحيتها التمييزية القرار رقم 104 لسنة 1988 وبما أن الفقرة ثانياً منه أعطت صلاحية محكمة التمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الى محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية . لـذا فـان قرارها يكون بـاتـاً ولايجوز التدخل فيه عليه قـررت المحكمة رد الطلب . وصدر القرار بالاتفاق في 30/10/2007

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 233

تاريخ الحكم   : 28/10/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان اللائحتين التمييزيتين مقدمتان ضمن المدة القانونية فقرر قبولهما شكلاً.وعند تدقيق الدعوى فقد اظهرت الادلة التي تحصلت في القضية تحقيقا ومحاكمة ان المتهم ي.. اقدم على قتل شريكه في محطة التعبئة وهو المجني عليه س...اثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب قيام المجني عليه ببيع حصته في المحطة الى الغير دون اخبار المتهم بذلك.حيث اوقف المتهم سيارته وبادر باطلاق النار على المجنى عليه ورمى بجثته من السيارة على الارض لذا فان الوقائع برمتها تؤيد ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 405 عقوبات لذا فان قرار محكمة جنايات اربيل بادانته بموجبها جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه.اما قرار فرض العقوبة بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة فان هذه المحكمة تراها خفيفة نظراً لجسامة الجريمة والسبب التافه الذي اقدم المتهم على قتل المجني عليه بسببه، وهو بيعه حصته في محطة التعبئة دون اذن المتهم.لذا قررت المحكمة نقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكتها بغية تشديدها وصدر القرار بالاكثرية في 28/10/2007 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 166/2007

تاريخ الحكم    : 09/10/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 9/10/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة هوشيار محمد طاهر الأتروشي و عثمان قـادر محمد و صبحي عل هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 19/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 88/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم هيمن رشاد حسين وفق المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49،48،47 منه والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . كما قررت المحكمة ادانة المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى وفقالمادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 43 / 1 من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفية من 4/8/2006 ولغاية 18/4/2007 ضمنها والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية المختصة . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بكتابها المرقم 195 في 24/7/2007 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونقض قرار الحكم بالعقوبة لغرض تشديد ها للاسباب الواردة فيها أما بالنسبة للمتهم هيمن رشاد حسين طلبت فيها تصديق قرار الافراج الصادر بحق المتهم . عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من وقائع الدعوى والادلة المحتصلة فيها ان مشاجرة آنية حصلت بين المجنى عليه كمال رحيم عبد الرحمن وبين المتهم دلشاد عبدالزرق مصطفى وبحضور المتهم هيمن رشاد حسين ومتهم حدث قضيته مفرقة عن هذه القضية ثم تطورت المشاجرة الى الاعتداء بالضرب حيث وجهت المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى طعنة بواسطة سكنية ( حربة ) الى صدر المجنى عليه اصابته في منطقة عظم الترقوة ونفذت الى الجوف الصدري مما اودى بحياته حسب التقرير التشريحي الخاص به ان تلك الطعنة والتي لم يثبت مشاركة باقي المتهمين فيها يسأل عن نتائجها المتهم دلشاد فقط وانها طعنه من ألة معدة للايذاء ووجهت الى موضع قاتل من جسم المجنى عليه لذا فان الفعل المرتكب يوصف بجريمة القتل العمدية العادية تتكيف وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة جنايات اربيل ادانت المتهم دلشاد عبدالرزاق مصطفى بموجبها كما قررت الغاء التهمة ذاتها الموجهة الى المتهم الثاني هيمن رشاد حسين بدلالة مواد الاشتراك 49،48،47 عقوبات وقررت الافراج عنه يكون قراريها الصادرين في الدعوى بتأريخ 19/4/2007 بالادانة والغاء والتهمة والافراج قد جاء صحيحين وموافقين للقانون فقرر تصديقهما أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة الصادر بحق المدان المذكور دلشاد وبالحبس لمدة ثلاث سنوات استدلالاً بالمادة 43/ 1 عقوبات فقد وجد بانه غير صحيح لعدم توفر شروط حق الدفاع الشرعي في الحادث لان المجنى عليه كان لوحده ولايبد و بانه كان يشكل خطراً على المتهم اضافة الى وجود وسائل اخرى امام المتهم لدرء الخطر المدعي به لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبة لمخالفته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية فرضها مجدداً ووفق المنوال المشروح اعلاه مع الاخذ بنظر الاعتبار سوابقه في هذا المجال وصدر القرار بالأتفاق في 9/10/2007 

الرئيس 
أحمد عبدالله زبير

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم     : 129

تاريخ الحكم  :11/09/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 11/9 /2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / كاروان رمضان سعيد 
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 29/11/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 416/ج/ 2006 ادانة المتهم كاروان رمضان سعيد وفق المادة 411/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات مع احتساب موقوفيته للفترة من 17/ 5/2006 و لغاية 28/11/2006 ضمن مدة العقوبة أعلاه ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين كل من عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن وسوره موسى زبير لتنازلهما عن الشكوى وطلب التعويض تحقيقاً ومحاكمةً ومصادرة المسـدس المضبـوط بموجب محضر الضبط المنظـم مـن قبل محقق الشـرطـة فـي 16/5/2006 نــوع ( VOLTRANMING ) وبرقم ( 5126938 T ) وارسالها الى وزارة الداخلية لاقليم كوردستان العراق للتصرف به حسب الاصول واتلاف الظرف الفارع المضبوط بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 16/5/2006 وايداعه لدى المعاون القضائي للمحكمة لاتلافه على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1973 واعادة المضبوطات التي ضبطت بحوزة المجنى عليه ريزان عبدالرحمن بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 16/5/2006 والتي هي عبارة عن جهاز موبايل نوكيا مع سيم كارت وهوية المجنى عليه ومبلغ اربعة الآف ومائتان و خمسون دينار ومحبس مع كوستيل فضي اللون مع محبس اليد الى ورثة المجنى عليه المذكور بموجب وصل يربط باوراق القضية 0 وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف واعادة المضبوطات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميز المدعى العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة في 4/12/2006 طلب فيها نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المادة 405 من قانون العقوبات وبدلاً المادة 411/2 من ق.ع للاسباب المبينة فيها . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 40 من 22/1/2007 طلبت فيها تصديق القرار. ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 20/ هـ .ج2/2007 في 11/2/2007 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة القضية الى محكمة جنايات دهوك لاجراء محاكمة المتهم وفق المادة 405 عقوبات وإصدار قرار إدانة وحكم جديدين حسب مايترأي لمحكمة الجنايات بالنتيجة... وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 10/5/2007 وفي الدعوى ذاتها ادانة المتهم كاروان رمضان سعيد وفق المادة 405 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة سبع سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 7ا/5/2006 ولغاية 28/11/2006 وللفترة من 29/11/2006 ولغاية 9/5/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه 0 ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكيين كل من عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن وسـورة موسى زبيـر لتنازلهما عن الشكوى وطلب التعويض في افادتهما امام محكمة التحقيق وامام المحكمة في جلسة 29/11/2006 وبذلك سقط منهما والساقط لايعود و مصادرة المسدس المضبوط بموجب محضر المضبوط من قبل محقق الشرطة في 16/5/ 2006 المرقمة ( 5126938T ) وارسالها الى وزارة الداخلية لاقليم كوردستان العراق للتصرف بها حسب الاصول واتلاف الظرف الفارغ المضبوط بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 16/5/2006 وايداعه لدى المعاون القضائي لهذه المحكمة لاتلافه على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1983 واعادة المضبوطات التي ضبطت بحوزة المجنى عليه ريزان عبدالرحمن بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 16/5/2006 والتي هي عبارة عن جهاز موبايل نوكيا مع سيم كارت وهوية المجنى عليه ومبلغ اربعة الاف ومائتان وخمسون دينار ومحبس مع كوستيل فضي اللون مع محبس اليه الى ورثة المجنى عليه المذكور بموجب وصل يربط باوراق القضية. وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف والاعادة بعد أكتساب القرار الدرجة القطعية.وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 416 /ج/2006 في 10/6/2007 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 173 في 11/7/2007 طلبت فيها تصديق القرار اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 20/ هـ .ج2 / 2007 في 11/2/2007 . ووضعت الـدعـوى مـوضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة. تبين أن محكمة جنايات دهوك قد أعادت النظر في الدعوى واتبعت قرار هذه المحكمة الصادر بعدد 20/ الهيئة الجزائية الثاني / 2007 في 11/2/2007 وقررت ادنة المتهم كاروان رمضان سعيد وفق المادة 405 عقوبات وحكمت عليه بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات مع أحتساب موقوفيته. لذا فان القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق سائر الفقرات الحكمية الأخرى وصدر القرار بالأكثرية في 11/9/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   :167

تاريخ الحكم  : 13/08/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 13/8/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميزون المدعون بالحق الشخصي / 
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 30/5/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 372/ ج/2006 ادانة المتهم عبدالله محمد قادر وفق 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 24/1/2006 لغاية 29/5/2007 ومصادرة السلاح المرقم 43592 نوع كلاشنكوف مع مخزن فارغ المضبوطة بحوزة المحكوم المذكور بموجب محضر الضبظ المؤرخ 24/8/2006 وارساله الى وزارة شؤون الثيشمرطة للتصرف به وفق القانون استناداً الى التعليمات المرعية . واتلاف الظروف الفارغة وعددها ( 14) أربعة عشر ظرفاً فارغاً المعثورة عليها في محل الحادث الجاري بتأريخ 3/12/2005 استناداً الى التعليمات المرعية والزام المحكوم عبدالله محمد قادر بدفع تعويض قدره ( 33000000 ) ثلاثة وثلاثون مليون دينار الى ورثة المجنى عليه شاكر كمال بايز بموجب التقرير المقدم من قبل الخبراء القضائين الذين عينتهم المحكمة وتوزع مبلغ التعويض كل حسب نصيبه المثبت بجدول التقرير مفصلاً والمرفقة بالدعوى ويستحصل المبلغ من المحكوم بالطرق التنفيذية على ان تودع حصص اولاد المجنى عليه القاصرين كل من محمد ونيشتمان ودانية لدى مديرية رعاية القاصرين حفاظاً على حقوقهم في الدعوى وتقدير اجرة الخبرة للخبراء القضائين المحامون كل من جمال عثمان عبدالله ويونس عبدالله حداد و وشيار محمد علي كاني ماراني وجوهر كاكه أسعد جلي زاده مبلغاً قدره ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار لكل واحد منهم ويصرف لهم من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات المصاردة والاتلاف والالزام والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المميزين المدعون بالحق الشخصي بادروا الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلهم المحامي وريا خمو درويش باللائحة التمييزية المؤرخة في 25/6/2007 طلب فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 196 في 30/7/2007 طلبت فيها نقض الحكم واجراء محاكمة المتهم وفق المادة 406/ 1/ أ من ق . ع للاسباب المبينة في المطالعة ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين من الوقائع التي أفرزتها الدعوى تحقيقاً ومحاكمة أن المجنى عليه كان على علاقة مع شقيقة المتهم عبدالله محمد قادر وان المتهم حس بذلك فقام بمواجهة المجنى عليه الذى كان سالكا الشارع المار أمام دار المتهم وإثر شجار آنى قام المتهم باطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً لذا فان فعل المتهم والحالة هذه ينطبق وأحكام المادة 405 عقوبات ولايوجد أي سبق إصرار في الحادث والذي ينبغي أن يكون ثابتاً في وقائع القضية . لذا فان قرار محكمة الجنايات بادانة المتهم وفق المادة المذكورة جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وكذلك العقوبة المفروضة جاءت مناسبة مع ظروف القضية فقرر تصديقه أيضاً وتصديق سائر الفقرات الحكمية الأخرى ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالأكثرية في 13/8/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    :تمييز

رقم الحكم    : 157

تاريخ الحكم  : 31/07/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 31/7/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مـلا علي وعضويـة الحكام السادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / ريباز محمود أحمد 
قررت محكمة جنايات كركوك في السليمانية بتأريخ 17/5/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 362/ج/2006 ادانة المتهم ريباز محمود أحمد وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 11/5/2006 لغاية 16/5/20070 والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخص بحق المطالبة بالتعويض المدني امام المحاكم المدنية المختصة عملاً باحكام المادة ( 19 ) من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب بمبلغ قدره ( 500ر37 ) سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع الى المحامي السيد ضيا عبدالكريم رشيد من الخزينة . وعلى ان تنفذ فقرتي الاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات كركوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 176 في 16/7/2007 طلبت فيها تصديق قرار و الادانة ونقض قرار العقوبة نبغية تخفيفها للاسباب المبينة فيها . ووضعت الـدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . تبين من الوقائع التي أفرزتها الدعوى تحقيقاً ومحاكمة أن مشاجرة آنية وقعت بين المتهم ريباز محمود أحمد و المجنى عليه ريباز مصطفى خضر سببها تحرش المجنى عليه بالمتهم وإهانته له مما أدى بالنتيجة أن يشهر المتهم السكينة التي كان يحملها ويطعن بها المجنى عليه أدى الى مفارقته الحياة . لذا فأن قرار محكمة جنايات كركوك في السليمانية بأدانة المتهم وفق المادة 405 عقوبات جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه أما العقوبة فتراها هذه المحكمة شديدة نظراً لظروف القضية وكون المجنى عليه المسبب في وقوع الشجار لذا فقرر تخفيض العقوبة الى السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من السجن المؤبد وتنظيم مـذكرة ســجن جديدة له مــع أحتساب مدة موقوفيته والمحكومية له . وتصديق سائر القرارات الفرعية الأخرى في قرار الحكم وصدر القرار بالاتفاق في 31/7/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم   : 107

تاريخ الحكم  : 27/07/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 27/7/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مـلا علي وعضوية الحكام السـادة أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني و طاهرخليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طــالـــب تصحيح الخطاء المـــادي /  نـــائـــب رئيــس الادعــــاء العـــام 
المطلوب تصحيح الخطاء / قرار محكمة تمييز بالعدد 107 / الهيئة الجزائية الاولى /2007 في 9/7/2007 0
كانت هذه المحكمة اصدرت قرارها المشار اليه متضمنناً تصديق قرار محكمة جنايات اربيل الصادر في الدعوى المرقمة 30/ج/2007 في 25/2/2007 حول أدانة المتهم كريم حمه رشيد علي وفق المادة 405 عقوبات والحكم عليه بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات مع احتساب موقوفيته والفقرات الحكمية الاخرى . وعند تقديمها الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام فأن الهيئة التدقيقية فيها قدمت مطالعتها بالعدد 154 في 28/6/2007 طالبة تصديق قرار الادانة بحق المتهم المذكور وأعادة الدعوى الى محكمتها لتشديد العقوبة كونها خفيفة بالنسبة لجسامة الجريمة وعند اصدار القرار من قبل هذه المحكمة بعدد 107 / الهيئة الجزائية / 2007 في 9/7/2007 وردت فيه جملة ( ورد طلب الادعاء العام حول تخفيف العقوبة ) . وقدم رئيس الهيئة التدقيقية ( نائب رئيس الادعاء العام ) الحـاكـم مظفر عبدالقادر لائحته بتأريخ 26/8/2007 حيث بين بأن طلب الادعاء العام في المطالعة المذكورة لم يكن حول تخفيف العقوبة بل كان طلب تشديد العقوبة عليه وضع الموضوع قيد المداولة لدى الهيئة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وحيث تبين ان هذه المحكمة أخطاءت في كتابة القرار حول طلب الادعاء العام وذكرت تخفيف العقوبة بدلاً من تشديد العقوبة وحيث ان ذلك خطاء مادي في القرار قررت المحكمة تصحيح الجملة ( حول تخفيف العقوبة ) وجعلها ( حـول تشديد العقوبة ) ودرج هـذا التصحيح حـاشية علـى القـرار الاصلي وصدر القرار بالاتفاق في 27/8/2007 

الرئيس 
نور الدين ملا علي

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

 الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      :تمييز

رقم الحكم    : 117

تاريخ الحكم  : 09/07/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 9/7/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د 0 محمد السليظاني وطاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميزة / المشتكية / سلطانه رحمن أحمد 0 
المتـهــم / اســماعيـل محمـد شيـــخــة 0
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 1/11/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 232/ج/2006 ادانة المتهم اسماعيل محمد شيخة وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 132/3 من قانون العقوبات بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 14/4/2006 لغاية 31/10/2006 واعادة المسدس المرقم 527 HDD نوع كلوك مع مخزن واحد و ( 13 ) طلقة المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 14/4/2006 الى وزارة الداخلية مرجع المحكوم المدان اسماعيل محمد شيخة حمدامين بأعتباره من منتسبي تلك الوزارة للتصرف به وفق القانون واتلاف الظرف الفارغ للمسدس المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 14/4/2006 أستناداً الى التعليمات المرعية وارسال الحبوب المخدرة نوع ظاليوم رقم 10 المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 14/4/2006 الى وزارة الصحة للتصرف به وفق القانون والاحتفاظ للمدعيين بالحق الشخصي كل من سلطانه رحمان أحمد وبناز وشيراز بنتي شكر محمود بحق مطالبة المحكوم اسماعيل محمد شيخة محمدأمين بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة 0 وعلى ان تنفذ فقرات الاعادة والاتلاف والاحتفاظ والارسال بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ولعدم قناعة المميزة المشتكية بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لـدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المـؤرخة 20/11/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها 0 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 300 في 25/12/2006 طلبت فيها تصديق قرار الادانة ونقض قرار العقوبة لكونها حفيفة للاسباب المبينة فيها 0 ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 4 / الهيئة الجزائية / 2007 في 4/2/2007 تصديق قرار الادانة ونقض قرار فرض العقوبة 0 وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 28/3/2007 وفي الدعوى ذاتها ادانة المتهم اسماعيل محمد شيخة وفق المادة 405من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 132 / 3 منه بالحبس الشديد لمدة سنتين ونصف السنة واحتساب مدة موقوفيته من 14/4/2004 لغاية 31/10/2006 مع فترة محكوميته السابقة من 1/11/2006 لغاية 27/3/2007 ضمنها واعادة المسدس المرقم 527HDD نوع كلوك مع مخزن واحد و ( 13 ) اطلاقة حية مضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 14/4/ 2004 الى وزارة الداخلية مرجح المحكوم اعلاه باعتباره من منتسبي تلك الوزارة للتصرف به وفقاً للقانون 0 اتلاف الظرف الفارغ للمسدس المضبوط محضر الضبط المؤرخ 14/4/2006 استناداً الى التعليمات المرعية 0 ارسال الحبوب المخدرة نوع ظاليوم رقم (10) المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 14/4/2006 الى وزارة الصحة للتصرف به وفقاً للقانون ، والاحتفاظ للمدعيين بالحق الشخص كل من سلطانة رحمان احمد وبناز وشيراز إبنتي شكور محمود بحق مطالبة المحكوم اسماعيل محمد شيخة بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة وعلى ان تنفذ فقرات الاعادة والاتلاف والاحتفاظ والارسال بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ولعدم قناعة المميزة المشتكية بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلها المحامي وشيار كاني ماراني باللائحة التمييزية المؤرخة في 18/4/2007 طلبت فيها تشديد العقوبة بحيث يتناسب مع جريمة قتل الأخ لاخيه للاسباب المبينة فيها 0 وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الىهذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 232/ج/2006 في 23/4/2007 0 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 144 في 17/6/2007 طلبت فيها نقض قرار محكمة جنايات وتشديد العقوبة وعرض الدعوى على الهيئة العامة لهذا الغـرض للاسباب المبينة فيها 0 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة 0 وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين أن محكمة جنايات أربيل بعد أن أعادت النظر في قرار فرض العقوبة فقد إتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 4/ الهيئة الجزائية الثانية /2007 في 4/2/2007 وفرضت على المتهم حكماً جديداً بالحبس الشديد لمدة سنتين ونصف السنة مراعية ظروف ارتكاب الجريمة وملابسابها 0 عليه تقرر تصديق قرار الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتصديق بقية الفقرات الحكمية الأخرى وصدر القرار بالأكثرية في 9/7/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 107

تاريخ الحكم  :09/07/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 9 / 7 /2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز – المتهم / ...... / وكيله المحامي ......
المتهمون :- 1
قررت محكمة جنايات أربيل بتاريخ 25/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 30/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من ولي رسول علي ومحمود تاج الدين أحمد وئاظير عزت مجيد وفق المادة 405/ عقوبات بدلالة المواد 49،48،47 منه والافراج عنهم . كما قررت المحكمة ادانة المتهم كريم حمه رشيد علي وفق المادة 405 / من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة ستة سنوات واحتساب مدة موموفيته للفترة مـن 26/7/2006 لغاية 24/2/2007 واعادة البندقية وبندقية كلاشينكوف المضبوطة بحوزة المتهم المذكور الى جهتها الرسمية لقاء وصل تربط بالدعوى ، وتقدير اجرة للمحامي المنتدب وشيار محمد علي كاني ماراني بمبلغ ( -ر40000 ) يدفع اليه من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المحكوم كريم حمه رشيد علي بالقرار مييزه لدى هذه المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المقدمة من قبل وكيله المحامي كاوه حيدر رشيد بتأريخ 16/4/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عن موكله ثم قدم المحامي المذكور بتأريخ 17/5/2007 طلباً الى هذه المحكمة يتضمن سحب اللائحة التمييزية المـؤرخة 16/4/2007 لاسباب خاصة . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وذلك بموجب كتابها المرقم30/ج/2007 في 24/4/2007 ، وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 154 في 28/6/2007 طلبت فيها تصديق قرار الغاء التهمة بالنسبة للمتهمين الثلاث ، تصديق قرار ادانة المحكوم كـريم حمه رشيد علي ونقض قرار العقوبة الصادرة بحقه كونها خفيفة وطلبت تشديدها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة 0 تبين أنه محكمة جنايات أربيل راعت تطبيق القانون بصورة سليمه لذا فأن قرارات إلغاء التهمة والأفراج بحق المتهمين ولي رسول ومحمود تاج الدين وئاظير عزت وكذلك قرار إدانة المتهم كريم حمه رشيد علي وفق المادة 405 عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها وتصديق سائر الفقرات الحكمية ورد طلب الادعاء العام حول تخفيف العقوبة وابطال الائحة التمييزية المقدمة من قبل وكيل المتهم بناء على طلبه سحب الطعن . وصدر القرار بالاتفاق في 9/7/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم     : 75

تاريخ الحكم   : 27/06/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 27/6/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مـلا علي وعضوية الحكام السـادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علي هةرزاني و د .محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز / المتهم / 
المتهمون /  
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 20/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 172/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من كاروان عمر دروش وعدنان عمر درويش وبشار حسين درويش وفق المادة 405 ، 49،48،47 من قانون العقوبات والافراج عنهم وأخلاء سبيلهم من التوقيف حالاً مالم يكونوا موقوفين او مسجونين لسبب اخراً ومطلوبين في قضية اخرى . ومصادرة البندقية المرقمة ( 2850543 ) من نوع كلانشكوف أخمص حديدي وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمرطة في اقليم كوردستان العراق للتصرف بها. واتلاف الظرف الفارع مع مقذوفة البندقية الكلاشنكوف المضبوطين بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق شرطة بردةرةش في 14/10/2005 وايداعها لدى المعاون القضائي في المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم السنة 1973 . واشعار محكمة تحقيق بردةرةش بفتح قضية مستقلة بحق المتهم عمر درويش اسماعيل وفق المادة 21/1/ أ من قانون الاسلحة رقم 16/1 لسنة 1993 الصادر من مجلس الوطني الكوردستاني . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والتلاف والاشعار بعد اكتساب القرار القطعية 0 ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 250/هـ0 ج/ الثانية /2006 في 11/12/2006 نقض قرارات محكمة جنايات دهوك وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 3/4/2006 وفي الدعوى ذاتها الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من عدنان عمر درويش وبشار حسين درويش وفق المادة 405 ،49،48،47 من قانون العقوبات والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً مالم يكونا موقوفين او مسجونين لسبب آخر . كما قررت ادانة المتهم كاروان عمر درويش وفق المادة 405 عقوبات وحكمت عليه بمقضاها بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 14/10/2005 ولغاية 19/6/2006 ومن 6/3/2007 ولغاية 2/4/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكيان كل من محمد طاهر يونس وصبرية فريق محمد لتنازلهما عن الشكوى وطلب التعويض في افادتهما امام المحكمة . ومصادرة البندقية المرفمة ( 2850543 ) نوع كلاشنكوف اخمص حديدي وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمةرطة لاقليم كوردستان العراق للتصرف بها واتلاف الظرف الفارغ مع ومقذوفة من نوع بندقية كلاشنكوف والمضبوطتين بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في مـركـز شرطة بـردةرةش في 14/10/ 2005 وايداعها لدى المعاون القضائي المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم السنة 1973 . والاشعار الى محكمة تحقيق بردةرةش لفتح قضية مستقلة بحق المتهم عمر دوريش اسماعيل وفق المادة 21/1/ أ من قانون الاسلحة رقم 16 لسنة 1993 الصادره من المجلس الوطني لاقليم كوردستان العراق . وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 172/ج/2006 في 10/5/2007 وبعد التسجيل وضعت الدعوى قيد الدرس والمذاكرة لدى التهمة وقدم وكيل المتهم لائحته تمييزية في 24/4/2007 .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . تبين أنه اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين أن لمحكمة جنايات دهوك قد إتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 250/ الهيئة الجزائية الثانية /2006 في 11/12/2006 حيث أعادت المحاكمة بالنسبة للمتهمين الثلاث وظهر لها بالنتيجة أن الادلة لا تكف ضد المتهمين ........ فقررت الغاء التهمة الموجهة اليهما وفق المادة 405 / 49،48،47 عقوبات والأفراج عنهما . أما بانسبة للمتهم ( المميز ) ..... فان الأدلة تكفي لادانته وفق المادة 405 عقوبات فقررت ذلك وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة عشرة سنوات لذا فان جميع القرارات الصادرة في الدعوى جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق في 27/6/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    : 108/2007

تاريخ الحكم  : 29/05/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 29/5/2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد وطاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / بةرزان حمه صالح محمد
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 4/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 330 /ج /2006 ادانة المتهم بةرزان حمه صالح محمد وفق المادة405 / من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وسته اشهر واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 21/3/2006 ولغاية 4/2/2007 ومصادرة بندقية الكلاشنكوف المرقمة 2637 Rtكوبيه الصنع مع الاطلاقات الحية للبندقية المذكورة والبالغ عددها 27 اطلاقه المضبوطه بموجب محضر الضبط المؤرخ 21/3/2006 وارسالها الى وزارة شؤون البشمةركة لاقليم كوردستان للتصرف بها وفق القانون . واتلاف الظروف الفارغة المضبوطة بموجب محظر الضبط المؤرخ 21/3/2006 والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ومديرية رعاية القاصرين المختصة بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض . وتقــدير اجــرة للمحامي المنتــدب محمد صالح عقراوى مبلغا قــدره (40000 ) اربعون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف والاحتفاظ واجور المحاماة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ثم ارسلت المحكمة الدعــوى الى هذه المحكمـة عن طريق رئـاسة الادعاء العام بموجب مطالعـتها المرقمة 103 في 10/5/2007 طلبت فيها نقض القرار واعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها ..ثم وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة.
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد مما تحصل من ادلة الدعوى من اقرار المتهم الصريح والمفصل تحقيقا ومحاكمة المؤيدة بشهادات الشهود والتقرير الطبي التشريحى للمجنى عليه اسماعيل صابر شكر انه وبتاريخ الحادث المصادف 21/3 /2006 وبينما كان المجنى عليه مع عائلته من عائدي الايران كان في ضيافة المتهم وحصل بينهما مشاجرة كلامية تطورت الى قيام المتهم في غضونها بجلب بندقيته الكلاشنكوف واطلاق عدة عيارات ناريه منها باتجاه المجنى عليه اصابته احداها في راسه واردته قتيلا فالجريمة المرتكبه تتصف بجريمة القتل العمديه العادية وحيث ان محكمة الجنايات ادانت المتهم بموجب المادة405 عقوبات جاءت قرارها صحيحا وموافقا للقانون فقرر تصديقه . اما بالنسبة لمقدار العقوبة المفروضه على المدان بالحبس الشديد لمدة سنة وستة اشهر استدلالا بالمادة130 عقوبات فقد وجد بان العقوبه جاءت خفيفة لعدم توفر ايه اعذار موجبة لتخفيف العقوبة لان السب والشتم لايبيحان القتل لانه وما جزاء الاحسان الا الاحسان ولكن تكريم الضيف واجب لذا تقرر نقض قرار الحكم بالعقوبه واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر فيها مجددا وفق المنوال المشروح اعلاه وحسم الدعوى المدنية بالزام المدان بتعويض مناسب يقدر للمستحقين بمعرفة خبيـر. وتنويه المحكمة الى احساس رايها بوصفها للجريمة المرتكبة عند توجيهها التهمة بانها ارتكبت ( دون وجه حق ) قبل اجراء المحاكمة ثم تستدل بالمادة130 عقوبات موقعا نفسها في تناقض وصدر القرار بالاتفاق في 29/5/2007 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم   : 99

تاريخ الحكم : 29/05/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 29/5/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين مــلا علي وعضوية الحكام السـادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عـزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميز / المحكوم / كاوه رحيم عيسى ، وكيلاه المحامون  
قررت محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 24/12/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 541/ج/2006 ادانة المتهم كاوه رحيم عيسى وفق المادة 405 / عقوبات وبدلالة المادة 47/ منه وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة سبع سنوات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26/2/2006 لغاية 23/12/2006 واتلاف الظرف الفارغ المظبوط في محل الحادث بموجب محضر الضبط المؤرخ 18/5/2005 رأس الطلقة المستخرج من جثة المجنى عليه واشعار المعاون القضائي للمحكمة بتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعـدم قناعـة المحكوم بالقرار بادر الى تمييزه بوسطه وكلائه المحامين ضيا عبدالكريم وبةرهةم عبدالرحمن وئازاد رشيد بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 14/1/2007 طلبوا فيها نقض قرار محكمة الجنايات والافراج عن موكلهم المتهم كاوه رحيم والرأفة به . ثم ارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها وذلك عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 97 في 6/5/2007 طلبت فيها تصديق القرار للاسباب الواردة فيها . ثم وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية تقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين من الوقائع المسرودة في الدعوى تحقيقاً ومحاكمة أن المتهم المحكوم كاوه رحيم عيسى بعد مشاجرته الأولى مع المشتكين رجع الى داره وعاد مرة أخري مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم وشاركهم في الشجار التي أدى الى اطلاق النار على المجنى عليه بهاءالدين أمين حمه علي وشقيقه نجم الدين وأدى الحادث الى وفاة الأول واصابة الثاني بجروح حيث تصالح مع المتهم وتنازل عن شكواه وفقالمادة 413 عقوبات . لذا فان المتهم كاوه رحيم يعتبر شريكا في جريمة قتل المجنى عليه بهاءالدين وان إدانته من قبل محكمة الجنايات وفق المادة 405/47 عقوبات كان صحيحاً . لذا ولموافقته للقانون قرر تصديق قراري الادانة و العقوبة التي جاءت مناسبة مع ظروف القضية وتصديق بقية الفقرات الحكمية ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 29/5/2007 

الرئيس 
نورالدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم    :78/2007

تاريخ الحكم : 23/05/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفقالمادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا بايه قضية اخرى استنادا الىالمادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغا قدره 40000 اربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة احداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحا وموافقا للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساسا صالحا لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 78

تاريخ الحكم   : 23/05/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 23 / 5 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / يونس غازي جعفر .
قررت محكمة أحداث أربيل بتاريخ 14/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 8/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405/49,48,47 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً بأيه قضية اخرى استناداً الى المادة 182/ج من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب موسى محسن القصاب مبلغاً قدره 40000 أربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية , وارسلت محكمة أحداث اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 47 في 28/2/2007 طلبت فيها تصديق القرار ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة احداث اربيل بتاريخ 14/2/2006 بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم يونس غازي جعفر وفق المادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه والافراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لعدم تحصل ادلة قانونية تنهض اساساً صالحاً لادانته عن جريمة قتل المجنى عليه كمال رحيم عبدالرحمن سواء بنفسه او بطريق الاشتراك مع غيره وان مجمل ما تحصل بحقه تنحصر في اشتباه المدعين بالحق الشخصي به وان هذا الشك لا يرقى الى درجة الدليل القانوني لوحده ضده وانما يفسر لصالحه لذا تقرر تصديق القرار وتصديق قرار تقدير اتعاب المحامي المنتدب لموافقته للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم    : تمييز

رقم الحكم    : 91

تاريخ الحكم  : 21/05/2007

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 21/5/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المميزان – المدعيان بالحق الشخصي ( ) وكليهما المحامي 
المميز عليه – المتهم /.
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 18/3/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 311/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم........... وفق المادة 405 من قانون العقوبات والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 182/ أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل . ولعدم قناعة المميزين المدعين بالحق الشخص بالقرار المذكور بادرا الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلهما المحامي خالد شهاب شبيب وباللائحة التمييزية المؤرخة 8/4/2007 طلب فيها نقض قرار الافراج للاسباب المبينة في اللائحة . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها طي كتابها المرقم 311/ج/2006 والمؤرخ 23/4/2007 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً . وعند النظر في موضوع القرار المميز تبين أن الادلة التي تحصلت في القضية لاتتعدى إفادة المجنى عليها أمام القائم بالتحقيق ولم تصدق أقوالها أمام حاكم التحقيق ولم تتم مناقشتها حول الموضوع ولم تعزز تلك الافادة بقرينة قانونية لكي يمكن الأستناداً اليها في مساءلة المتهم عما اسند اليه عن التهمة الموجهة اليه وفق المادة 408 عقوبات وان الشكوك والشهات التى تحوم حوله إنما تفسر لصالح المتهم . لذا فان قرار محكمة الجنايات بالغاء التهمة والأفراج عن المتهم جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وصد القرار بالاتفاق في 21/5/2007 

الرئيس
نور الدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم     : 53

تاريخ الحكم   : 24/04/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

لدى التدقيق والمداولة، وجد من الوقائع التي افرزتها الدعوى تحقيقا ومحاكمة ان مشاجرة آنية وقعت بين المشتكي ش.. وزميله م.. من جهة وبين المتهمين ه.. وث .. من جهة اخرى لذا فان كل منهم يعتبر مسؤولا عن الفعل الذي قام به. وحيث ان المتهم ث.. لم يشترك في طعن المشتكي ش.. لذا فان ادلة الادانة غير متوفرة بحقه في الدعوى وبالتالي فان قرار الغاء التهمة والافراج عنه جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه. اما بالنسبة للمتهم ه.. فقد ثبت قيامه، بطعن المشتكي ش.. بسكين في اعلى بطنه وتسبب له باصابة بجرح عميق بطول 2 سم. لذا فانه يعتبر مرتكبا جريمة تنطبق واحكام للمادة 405 عقوبات لشروعه بقتل المشتكي الا ان الاسعافات الطبية حالت دون وفاته. وحيث ان العقوبة القصوى للمادة 405 عقوباتهي السجن المؤبد لذا فان عقوبة الشروع في الجريمة هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات. ومادام كذلك فان حكم المادة 78 من قانون رعاية الاحداث لا يجد لها تطبيقا على المتهم في هذه القضية وكان على محكمة الاحداث ان تقرر فرض احدى التدابير المبينة في المادة 77/اولا من القانون. كما تبين من قرار الادانة والحكم ان المحكمة استدلت باحكام مواد الاشتراك م 47 ق. ع وم 48 ق. ع وم. 49 عقوبات . وبما ان المحكمة قررت الافراج عن المتهم الشريك ث .. فلا تبقى هناك شراكة في ارتكاب الجريمة ولا داعي ان تستدل المحكمة بمواد الاشتراك. وبما ان محكمة احداث دهوك خالفت الامور القانونية المتقدمة فان قراراتها الصادرة بحق المتهم ه.. جاءت مخالفة للقانون فقرر نقضها واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة بحق المتهم المذكور وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2007.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم      : 97

تاريخ الحكم   : 07/03/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 7/ 3 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة بنطين قاسم محمد كتاني و صباح عمر علي و عثمان قادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهم / محمد إسماعيل محمد .
قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ 18/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 109/ج/2006 الحكم بعدم مسؤولية المتهم محمد إسماعيل محمد عن جريمته لكونه كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً مالم يكن موقوفاً أو مسجوناً بسبب آخر استناداً لأحكام المواد ( 42و43/2 ) من قانون العقوبات و ( 182/د وهـ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . واتلاف الحجرة ( الصخرة ) المستعملة في ارتكاب الجريمة , وإعادة لفاف و سروال ويشماغ و حبل العائدة الى المجنى عليه ( محمد باثير ) الى المدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه استناداً لاحكام المادة ( 144 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 36 من قانون المحاماة لاقليم كوردستان . كما قررت المحكمة تقدير اتعاب المحاماة للمحامي السيد ( سيروان حـمه سعيد ) مبلغاً قدرها ( 37500 ) سبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة دينار عراقي على ان يدفع له من خزينة الدولة , وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاعادة والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة نائبة المدعي العام بالقرار المذكور بادرت الى تمييزه لدى هذه المحكمة بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 6/7/2006 طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها , وأرسلت محكمة الاحداث الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام المرقمة 143 والمؤرخة 24/7/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد من وقائع الدعوى بان الدليل الوحيد المتحصل فيها ينحصر في اقرار المتهم الحدث محمد اسماعيل محمد المدون تحقيقاً ومحاكمةً وبموجبه يتبين بان المتهم المذكور أقدم على قتل المجنى عليه محمد باثير رسول دفاعاً عن شرفه لان المجنى عليه حاول ملاوطته في منطقة نائية بعيدة عن العمران ان هذا الجزء من اقراره لم يكذب بأية أدلة اخرى حيث لا دليل على وجود نوايا اخرى للمتهم لأرتكابه جريمة القتل فلا عداوة بين الطرفين ولا شجار آنية حصل بينهما ولا دوافع ثابتة للسرقة وإن كانا على معرفة ببعضهما من خلال حصول اتصال هاتفي بينهما حسب كتاب شركة آسيا سيل , هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن الاجزاء الاخرى من إقرار المتهم حول قيام المجنى عليه بأقتياده بواسطة سيارته عنوة وتقيد حركته بواسطة ربطه وشده بالحبل يكذبه العقل والمنطق حيث يتعذر حصول ذلك لان المتهم شاب يصعب تقيده وبالاخص وهو جالس في المقعد الامامي في السيارة الى جانب المجنى عليه الذي كان يقود السيارة الى خارج رانية ماراً بالقرى وبنقاط التفتيش وان الشاهدين الراعيين كل من كريم جمعة روستم و ابو بكر زين الدين أحمد شاهداه جالساً داخل السيارة كما شاهدا المتهم عندما نزل من السيارة بصورة طبيعية في محل الحادث كما شهد كريم جمعة روستم الذي ذهب الى مكان تواجد المتهم والمجنى عليه بأنه شاهد المتهم دون تقيد الى جانب المجنى عليه ثم ولى هارباً وهذا يعني انه كان بامكان المتهم الخلاص بنفسه والـهرب دون اللجوء الى ارتكاب جريمة القتل وحيث انه اختار ارتكاب جريمة القتل يعني انه أحدث ضرراً أشد فيما يستلزمه حق الدفاع عن شرفه وانه تجاوز عمداً أو اهمالاً حدود هذا الحق أو اعتقد خطأً أنه في حالة الدفاع الشرعي لذا فانه يكون مسؤولاً عـن الجريمة التي ارتكبها , وحيث ان محـكمة أحـداث السليمانية وعند نظرها الدعوى بتاريخ 18/6/2006 سارت في الدعوى بخلاف ما تقدم تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجدداً بغية إدانته وفق المادة 405 عقوبات وفرض التدبير المناسب عليه استدلالاً بالمادة 45 عقوبات واصدار القرارات القانونية المقتضية الاخرى وصدر القرار بالاكثرية في 7/3/2007 .

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

 الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     :تمييز

رقم الحكم    : 25

تاريخ الحكم  : 07/03/2007

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 7/3/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السـادة رامز علي الـداوودي و أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد سلظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :- 
المتهمان / 1
قررت محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 27/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 341/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم جهاد أحمد محمد وفق المادة 406/1- ز من قانون العقوبات وبدلالة المادة 47 منه و الافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف مالم يكن هناك مانع قانوني استناداً الى احكام المادة 182 / ج وهـ من الاصول الجزائية . كما قررت المحكمة ادانة المتهم عبدالهادي أحمد محمد وفق المادة 405 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادتين 32 ،31/3 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمـدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 8/7/2005 لغاية 26/6/2006 . ومصادرة المسدس المرقم 768 نوع توكاريت مع شاجوروست اطلاقات حية من نوعة وارسلها الى مديرته شرطة محافظة السليمانية للتصرف بها وفق القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات سليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بكتابها المرقم 211 في 20/12/2004 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق والمداولة – تبين من وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة أن مشاجرة انية وقعة بين جماعتين أفضت بالنـتيجة الى قتل شخصين وأصابة الأخرين بجروح نتيجة تبادل أطلاقه النار بين الطرفين وقد خصصت لكل حادث قضية مستقلة بها. وفي هذه القضية ثبت إصابة المشتكي فؤاد أحمد محمد باطلاق ناري من قبل عبدالهادي أحمد محمد وعدم ثبوت اشتراك المتهم جهاد أحمد محمد في الحادث لذا فأن قرار لمحكمة جنايات السليمانية بالافراج عن المتهمين عن تهمة قتل المجنى عليهما نسرين عزيز محمد وفاطمة اسعد فتاح صحيح وموافق للقانون قرر وتصديقه كما أن قرار إدانة المتهم عبدالهادي أحمد محمد وفق المادة 405 /31 عقوبات عن إصابة فؤاد أحمد محمد هو الأخر جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق قرار فـرض العقوبة بحقه بموجبها . وتصديق سـائـر القرارات الفـرعية الأخـرى في القضية وصدر القـرار بـالاتفاق في 7/3/2007

الرئيس
نورالدين ملا علي

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      : تمييز

رقم الحكم       : 250/2006

تاريخ الحكم    : 11/12/2006

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 11/ 12/2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة صباح عمر علي و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهمون/ 1- كاروان عمر درويش.
2- عدنان عمر درويش.
3- بشار حسين درويش.
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 20/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 172/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من كاروان عمر درويش وعدنان عمر درويش وبشار حسين درويش وفق المادة49,48,47,405 من قانون العقوبات والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا مالم يكونوا موقوفين او مسجونين لسبب اخر او مطلوبين في قضية اخرى . ومصادرة البندقية المرقمة (2850543) من من نوع كلاشنكوف اخمص حديدى وايداعها لدى وزارة شؤون البيشمرطه في اقليم كردستان العراق للتصرف بها . واتلاف الظرف الفارغ مع مقذوفة البندقية الكلاشنكوف والمظبوطتين بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق شرطة بردةرةش في 14/10/2005 وايداعها لدى المعاون القضائى في المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم السنة 1973. واشعار محكمة تحقيق بردةرةش بفتح قضية مستقلة بحق المتهم عمر درويش اسماعيل وفق المادة21/1/ا من قانون الاسلحة رقم 16/ السنة 1993 الصادر واتلاف والاشعار بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التميزية عليها بموجب كتابها المرقم 172/ج/2006 في 10/8/2006. وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 247 في 16/10/2006 . طلبت فيها نقض القرار للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة:-
القرار:- لدى التدقيق والمداولة . تبـين من الاوراق التحقيـقية والمحاكمة الجارية امام محكمة جنايات دهوك ان المجن عليها ( امل محمد طه يونس ) قد قتل باطلاق النار عليها من بندقية كلاشنكوف التى ضبطت في القضية . ورغم ان الشهود لم يدلو بشهاداتهم على هذا الاساس فان الدليل المادي الذى يعتمد عليه من الناحية الفنية هو تقرير التشريح الطبي لجثة المجني عليها حيث اكد التقرير ان مدخل الطلق الناري من ظهر المجنى عليها ومخرجه من الصدر , وانكر التقرير وجود الوشم البارودي على ملابس وجثة المجني عليها . وهاتان الظاهرتان تنفيان حالة الانتحار التي لاتحدث بواسطة سلاح كلاشنكوف الا باطلاق النار من الامام الى الخلف وطالما ان المنتحر يطلق النار على نفسه فلا بد من وجود وشم بارودي على ملابسه وجثته .وطالما ان التقرير الطبي يعتبر دليلا ماديا وفنيا قويا كان على محكمة التحقيق ومن بعدها محكمة جنايات ان تجري تحقيقاتها في القضية كونها جريمة قتل وليست انتحار وان لاتتراخى في اجراءاتها القضائية بحق المظنونين في الجريمة . وحيث ان محكمة الجنايات اعتمدت تحقيقيا مبتسرا في القضية مما احل بصحة القرار فقرر نقض قرارات محكمة جنايات دهوك الصادر بعدد 172/ج/2006 في 20/6/2006 واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا والتعمق في الاجراءات القضائية بغية اظهار الحقيقة واصدار حكم عادل في القضية . وصدر القرار بالاتفاق في 11/12/2006 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم      :تمييز

رقم الحكم      : 68/2006

تاريخ الحكم     : 20/09/2006

اسم المحكمة   : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 20 / 9 /2006 برئاسة نائب الرئيس السيد نور الدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و صباح عمر علي ود.محمد عبد الرحمن سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / ع. عـ. خــ. . 
قررت محكمة احداث دهوك بتاريخ 25/5/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 34/ج/2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ع. عـ. خــ وفق المادة405/31 من قانون العقوبات والافراج عنه والغاء الكفالة الماخوذه منه . وارسلت محكمة احداث دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 34/ج/2006 في 30/5/2006 . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 156 في 14/6/2006 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولـة :- 
القرار / لدى التدقيق والمداولـة – تبين من سير التحقيق والمحاكمة الجارية امام محكمة احداث دهوك عدم ظهور اي دليل مقنع لاسناد واقعة اطلاق النار على المجنى عليه ( عا. ز. ي.) من قبل المتهم ع. عـ. خــ . لذا فان قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عنه جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه مع التنوية على محكمة تحقيق سميل ان كثرة تدوين ملاحق للافادات في القضية يربك العمل ويدل على عدم الدقة مما اقتضى التنوية عنه . وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة259/ا-2 من الاصول الجزائية في 20/9/2006 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم     : تمييز

رقم الحكم     : 61

تاريخ الحكم    : 19/09/2006

اسم المحكمة  :رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الاولى

 

لدى التدقيق والمداولة وجد من الادلة المتحصلة في الدعوى ثبوت قيام المتهم أ.... باطلاق النار من بندقيته الكلاشنكوف المضبوطة باتجاه دار المجني عليهما ونتيجة ذلك اصيبت كل من المصابتين ع.... و ...س بالطلق الناري ثم اكتسبتا الشفاء التام وقد تبين من التقارير الطبية بان اصابة المجني عليها س.... المذكورة لم تكن في موضع قاتل وانها تنازلت عن شكواها ضد المتهم لتصالحها معه حسب افادتها المدونة في مرحلة التحقيق بتاريخ 1/11/2004 عليه فان التكييف القانوني الصحيح للافعال المرتكبة من قبل المتهم أ.... تكون جريمتين وانهما وان كانت حصيلة ارتباط زمني ومكاني إلا انهما غير مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وان كل منها يعتبر قائمة بذاتها من حيث وصفها القانوني واركانها مما كان يستوجب توجيه تهمتين الى المتهمة الاولى وفق المادة 405/31 عقوبات عن جريمة الشروع في قتل المجني عليها ع.... والثانية وفق المادة 413/3 عقوبات عن جريمة ايذاء المجني عليها س... اما بالنسبة للمتهم الثاني ف.... فقد وجد بانه انكر التهمة الموجهة اليه تحقيقاً ومحاكمة كما لم تتحصل بحقه ادلة قانونية كافية تنهض اساساً لادانته عن التهمة الموجهة اليه وفق المادة 406/1/ز عقوبات /31 ،م 48 ق. ع ، م  49 ق. ع ،م 47 عقوبات وحيث ان محكمة الجنايات في دهوك وبقرارها المؤرخ 22/2/2006 قررت الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه يكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه كما قرر نقض قراري الادانة والعقوبة الصادرين في الدعوى بحق المتهم أ..... لمخالفتها للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة اجراء محاكمة المتهم المذكور مجدداً وفقاً لما تقدم وذلك عن تهمتين 413/3 عقوبات وقبول الصلح الواقع مع المجني عليها س.... و 405/31 عقوبات عن جريمة شروع في قتل المجني عليها ع... مع الاخذ بنظر الاعتبار الصلح الواقع بين اطراف الدعوى واصدار القرارات القانونية المقتضية في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق في 19/9/2006.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم : تمييز

رقم الحكم : 108/2006

تاريخ الحكم : 28/08/2006

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية الثانية

 

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 28/ 8 /2006 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و صباح عمر علي و د. محمد سليظاني الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / صباح سالم ضيضو . 
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 27/3/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 75/ج/2006 ادانة المتهم صباح سالم ضيضو وفقالمادة 405 عقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادة132/3 بالسجن لمدة ست سنوات لكونه شاب في مقتبل العمر ولظروف القضية وملابساتها وصاحب عائلة وليس لديه سوابق في عالم الاجرام واحتساب موقوفيته للفترة من 26/6/2005 ولغاية 26/3/2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه . والزام المدان المحكوم المذكور بدفع تعويض مقداره ملونين وخمسمائة الف دينار عراقي الى القاصر دلدار صباح سالم يستحصل منه تنفيذا او يودع في حساب له في مديرية رعاية القاصرين المختصة وهي عن الاضرار التي لحقت به عن فقدانه لوالدته المجنى عليها سهام خيري . ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين خيري شمو خدر و طلي رشيد عتو لتنازلهما عن الشكوى وطلب التعويض امام المحكمة واتلاف الظروف الفارغة بعدد (16) ظرف فارغ مع ثلاث رصاصات لبندقية كلاشنكوف المظبوطة بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 26/6/2005 وايداعها لدى معاون القضائي في هذه المحكمة لاتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1973 . ومصادرة البندقية المرقمة 44/711 كلاشنكوف صيني الصنع والمظبوطة بموجب محضر الظبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 27/6/2005 وايداعها لدى وزارة شؤون الثيشمرطة لاقليم كوردستان العراق للتصرف بها حسب الاصول وتقدير اجرة للخبيرة نيشتمان تحسين مبلغ قدره خمسة عشر الف دينار يدفع لها من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والاتلاف و المصادرة البندقية واجرة الخبيرة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 75/ج/2006 في 17/4/2006 وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 121 في 21/5/2006 طلبت فيها نقض القرارات والتكيف القانوني للجريمة هو406/1-ق.ع وليس405 ق.ع للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 75/ج/2006 في 27/3/2006 بادانة المتهم صباح سالم ضيضو وفقالمادة 405 من قانون العقوبات لقيامه بقتل زوجته المجنى عليها سهام خيري شمو عمدا باطلاق النار عليها بواسطة بندقية من نوع كلاشنكوف بتاريخ 25/6/2005 صحيح وموافق للقانون حيث تبين من خلال وقائع الدعوى ان المتهم المذكور قد اعترف اعترافا صريحا ومفصلا بارتكابه الجريمة المسندة اليه في كافة المراحل وعزز اعترافه باقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود واستمارة التشريح الطب العدلي ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر كشف الدلالة وحيث ان فعل المتهم المذكور ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ولكون الادلة المتحصلة في القضية جاءت كافية ومقنعة لادانته وفق المادة المذكورة ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه . كما وجد بان قرار العقوبة هو الاخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهم المذكور جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها وظروف المتهم الشخصية وتنازل المدعيين بالحق الشخصي عن شكواهم ضده فقرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 28/8/2006 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم : تمييز

رقم الحكم : 178/2005

تاريخ الحكم : 22/12/2005

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 22/12/2005 برئاسة نائب الرئيس احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبي و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المتهم / راستي ابراهيم اسماعيل 
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 27/7/2005 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 124/ج/2005 ادانة المتهم راستي ابراهيم اسماعيل وفق احكام المادة405 من ق .ع وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا باحكام المادة130 من ق .ع مع احتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 22/4/2005 ولغاية 26/7/2005 . ومصادرة البندقية المرقمة 2834 كلاشنكوف نوع ليبي مع مخزن و (9) تسعة اطلاقات حيه و (13) ثلاثة عشر ظروف فارغة وارسالها الى سلطة الاصدار للتصريف بها حسب العائدة وفق القانون . والاحتفاظ المديرية رعاية القاصرين في اربيل بحق مطالبة المحكوم راستي ابراهيم اسماعيل بالتعويض لابنة المجنى عليها دنيا ابراهيم اسماعيل القاصر مريم عبدالصمد عبدالرحمن لدى المحاكم المدنية . وعلى ان تنفذ فقرتي المصادرة والاحتفاظ بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة الجنايات الدعوى ال هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عن طريق رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 187 المؤرخ 30/8/2005 طلبت فيها تصديق القرار تعديلا . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية واقرار المتهم راستي ابراهيم اسماعيل الصريح بانه اقدم على قتل شقيقته دنيا لبواعث شريفه عليه فان قرار محكمة جنايات اربيل بادانته وفق المادة405 من قانون العقوبات جاء صحيحا وموافقا للقانون بينهما وجد ان قرار فرض العقوبة بحقه جاء غير منسجما مع احكام القانون لان القانون رقم 14 لسنة 2002 الصادر عن المجلس الوطني الكوردستاني لم تعتبر الجريمة المرتكبة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد128و130و131 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات استدلت بالمادة130 من قانون العقوبات عند فرضها للعقوبة خلافا للقرار المذكور مما اخل بصحته عليه قرر نقض القرار الصادر بالعقوبة بحق المدان واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض فرض العقوبة بعد اخذ القرار المذكور بنظر الاعتبار وصدر القرار بالاتفاق في 22/12/2005 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

 الجهة المصدرة: اقليم كوردستان

نوع الحكم : تمييز

رقم الحكم : 168/2005

تاريخ الحكم : 15/11/2005

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 15/11/2005 برئاسة الحاكم الاقدم السيد صلاح احمد اليعقوبي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المتهم / محمد كريم شهاب 
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 19/6/2005 وفي الدعوى المرقمة 274 /ج/2005الغاء التهمة الموجة الى المتهم محمد كريم شهاب وفق المادة405 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47،48،49 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوفيق حالا مالم يكن موقوفا او مسجونا بسب اخر او مطلوا في قضية اخرى . وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 274/ج/2005 في 31/7/2005 . وقدمت الهيئة التدقيقة في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المرقمة 188 في 18/8/2005 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى الدعوى موضع التدقيق والمداولة :- 
القرار :- لدى التدقيق تبين ان القرار الصادر من محكمة جنايات دهوك بتاريخ 19/6/2005 القاضي بالغاء التهمة الموجه الى المتهم محمد كريم نهاب وخمسة المادة405 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك والافراج عنه صحيح وموافق للقانون بالنظر لما اشتمل عليه من اسباب لذا قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 15/11/2005 .

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم : تمييز

رقم الحكم : 112/2005

تاريخ الحكم : 14/08/2005

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 14 / 8 / 2005 برئاسة نائب الرئيس السيد احمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السادة صلاح احمد اليعقوبى و امير جرجيس محمد وكمال طاهر محمد و هوشيار محمد طاهر الاتروشي الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 
المتهم / س. ق. ر. . 
قررت محكمة جنايات اربيل /1 بتاريخ 24/7/2004 وفي الدعوى المرقمة 138/ج/2004 ادانة المتهم س. ق. ر. .  وفق احكام المادة405/31 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس التشديد لمدة سنتين بدلالة المادة 132/3 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 21/10/2002 لغاية 18/3/2003 . كما قررت المحكمة اصدار امر القبض بحق المحكوم س. ق. ر. .  وفق احكام المادة (405 / 31) من قانون العقوبات بدلالة المادة (132/3) منه المحكوم بها غيابيا استنادا الى احكام المادة149/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية واشعار الجهات المختصة تنفيذه وايداعه الحبس حال الغاء القبض عليه . واشعار محكمة تحقيق اربيل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الكفلاء كل من ر. ت. ب. ون. ال. م. ش. م. و ع. ال. ا. ك. وخ. م. ج.وفق احكام المادة (119) من الاصول . ومصادرة المسدس المرقم ( m 0 m – 765) المستعمل في الحادث من قبل المحكوم س. ق. ر. .  والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 21/12/2002 وارساله الى وزارة شؤون الثيشمركة . للتصرف بها حسب العائدية استنادا الى التعليمات المرعية . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب ج. م. ص. مبلغا قدره (37500) سبعة وثلاثون الف وخمسماءة دينار يصرف له من خزينة الاقليم على ان تنفذ فقرتي المصادرة والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، وقد ارسلت محكمة الجنايات الدعوى الى هذه المحكمة مشفوعة بمطالعة رئاسة الادعاء العام المرقمة 91 في 3/5/2005 المتضمنة تصديق القرارات ، ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة :- 
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم س. ق. ر. .  قد نشر في صحيفتين محليتين وقد مرت المدة القانونية على النشر وحيث ان القرارات الصادرة في الدعوى في هذه المرحلة الغيابية جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها واعادة اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا عند القبض على المحكوم او تسليم نفسه استنادا الى احكام المادة247 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 14/8/2005 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 109/ج ح /2011

تاريخ الحكم : 01/04/2012

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الاحداث في النجف

المصدر 

 ملاحظة: 

تشكلت رئاسة محكمة الاحداث في النجف بتاريخ 1/4/2012 برئاسة القاضي السيد رياح غازي الهلالي المأذون بالقضاء بأسم الشعب وعضوية السيدة منال رحمان عبد والسيد اثير عبد الحر جبر واصدرت قرارها الاتي:- اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 389/الهيئة الموسعة الجزائية/2011 تسلسل 28 وتاريخ 20/2/2012

المجني عليه/ (ز. ج. ع) 
المشتكين والمدعين بالحق الشخصي/ 
1. (ج. ع) (والده)
2. (ن. ع) (والدته)
3. (م. ع. ح) (زوجته) وكيلها المحامي (س. ال)
المتهمون الاحداث/
1. (م. س. ع ال)
2. (ط. ر. ش) وكيلهم المحامي (ظ. ال)
3. (هـ. ص. ج)
احال السيد قاضي تحقيق المناذرة بقراره المرقم 221/احالة/2011 المؤرخ 30/6/2011 المكفلين (ط. ر. ش) و (هـ. ص. ج) و (م. س. ع ال) على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق المادة 405 عقوبات بدلالة مواد الاشتراك وبتاريخ 25/7/2011 قررت المحكمة ادانة الموما اليهم وفق المادة 410 من قانون العقوبات بعد ان وجهت اليهم التهمة وفق المادة 405 وارسلت القضية الى محكمة التمييز لشمولها بالتمييز الوجوبي اضافة الى الطعن بالقرار من قبل وكيل المتهمين ، طلب السيد المدعي العام في محكمة التمييز تبديل الوصف القانوني للحادث عرضت متفضلة هيئة الاحداث على الهيئة الموسعة، اصدرت الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز قرارها المرقم 389/الهيئة الموسعة الجزائية/2011 تسلسل 28 المؤرخ 20/2/2012 والذي تضمن تغيير التكييف القانوني لفعل المتهمين وجعله وفق المادة 405 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 410 من قانون العقوبات واعيدت القضية منقوضة لاجراء المحاكمة مجدداً على ضوء قرار محكمة التمييز واتباعاً لما جاء بقرار محكمة التمييز المرقم اعلاه فقد تشكلت المحكمة بهذا اليوم بحضور السيد المدعي العام (ر. ح. ع) وحضر المدعين بالحق الشخصي والدي وزوجة المجني عليه ووكيلهم المحامي (س. ال) واحضر المتهمين وحضر للدفاع عنهم وكيلهم المحامي (ظ. ال) وبوشر بالمحاكمة الحضورية السرية تلي قرار محكمة التمييز سراً في الجلسة وافهم بمضمونه ودونت المحكمة هوية الطرفين وتلي قرار الاحالة واستمعت المحكمة الى افادة المدعيين بالحق الشخصي والدي المجني عليه كل من (ج. ع و ن. ع) كما استمعت المحكمة الى افادة زوجة المجني عليه (م. ع. ح) وتلت المحكمة شهادة الشهود (ز و ن ابنتي ج. ع) (شقيقتي المجني عليه) والدكتور (ك) والدكتورة (ا) واقوال الشاهدين (ك. م) و (ز ال) لتبلغهم وعدم حضورهم كما تلت المحكمة محاضر الكشف والمخطط على محل الحادث والتقارير الطبية والتقرير التشريحي والاستنتاج كما اطلعت المحكمة على تقريري دراسة الشخصية والبحث الاجتماعي لكافة المتهمين ثم دونت المحكمة افادة المتهمين ووجهت اليهم التهمة على ضوء تعليمات محكمة التمييز فاجابوا عنها بالانكار وقدم وكيل المدعية بالحق الشخصي زوجة المجني عليه مطالعته طالباً الادانة كما قدم السيد المدعي العام مطالعته طالباً الادانة ايضاً وقدم وكيل الدفاع دفاعه طالباً الرأفة والرحمة ثم استمعت الى اخر اقوال المتهمين واختلت بعد ذلك لاصدار قراري الادانة وفرض التدبير. 
القرار:
لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية واقوال الشهود والتقارير الطبية الابتدائية والنهائية والكشف والمخطط على محل الحادث والكشف على الجثة تبين بأنه في الساعة العاشرة من مساء يوم 5/8/2010 ذهب المجني عليه (ز. ج) لحضور احدى حفلات المولد وهناك التقى بالمتهمين (م. س. ع ال) و (ط. ش) و (هـ. ص. ج) وبعد برهة حدث شجار بينه وبين المتهمين على اثر قيام المتهمين بتكسير الهاتف النقال للمجني عليه مما حدى بالمجني عليه الى مغادرة الحفلة والعودة الى داره ولكن المتهمين تبعوه الى باب داره اذ كان المتهم (م. س) يحمل بيده قطعة حديدية والمتهم (ط. ر) يحمل بيده بوكس حديدي والمتهم (هـ. ص) يحمل بيده الة جارحة سكين اذ قام المتهمين (م. س و هـ. ص) بالامساك بالمجني عليه وشل حركته فيما بادره المتهم (ط. ر) بضربه بوكس حديدي على رأسه وانفه وسبب له نزيفاً بعد ان اسقطه ارضاً ثم عاود المتهم (م. س) بضرب المجني عليه بالقطعة الحديدية على كتفه مما حدى بالمجني عليه الى الاستنجاد بذويه بقوله (يمّه لحكيني) فخرجت والدته وشقيقتاه (ز و ن) في الحال وعند مشاهدة المتهمين لهن فقد ولوا هاربين ادخل المجني عليه للمستشفى بسبب تلك الاصابة ثم فارق الحياة بعد اسبوعين من شدة اصابته ، هذه الوقائع تأيدت باقوال ذوي المجني عليه المدعين بالحق الشخصي والدة المجني عليه وزوجته وشقيقتاه (ز و ن) العيانية وكذلك تأيدت باقوال الشاهد (ك. م) السماعية والعيانية لاصابة المجني عليه كما تأيدت بالكشف والمخطط على محل الحادث والكشف على الجثة وتقرير الطب التشريحي للمجني عليه الذي ايد ان سبب الوفاة هو الاصابة الرضية نتيجة اعتداء المتهمين على المجني عليه بواسطة اسلحة جارحة وراضة على رأس وانف المجني عليه وهي مناطق خطرة وحساسة على جسم المجني عليه ، عليه ولما تقدم فأن المتهمين (م. س. ع ال) و (ط. ر. ش) و (هـ. ص. ج) يكونوا بعملهم ذلك قد ارتكبوا فعلاً ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قرر ادانتهم بموجبها وتحديد التدبير لكل واحد منهم بمقتضاها. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ أ الاصولية تدبيراً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي استناداً للمادة 71/ اولاً وثانياً من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وافهم سراً في 1/4/2012.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 12/ ج ح / 2012

تاريخ الحكم : 20/02/2012

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الاحداث في النجف

المصدر

 ملاحظة: 

تشكلت رئاسة محكمة الاحداث في النجف بتاريخ 20/2/2012 برئاسة القاضي السيد رياح غازي الهلالي المأذون بالقضاء باسم الشعب وعضو السيدة منال رحمان عبد والسيد اثير عبد الحر جبر واصدرت قرارها الاتي :ـ 

المجنى عليه /(ف.ع. ع ط) 
المدعيين بالحق الشخصي / 
1. والدته / (ع.ك.ع ل) 
2. زوجته (ك.ج.ع) وكلاؤهما المحامون (ع.ا اص)و(م.ع ج)و(ع ال) مجتمعين ومنفردين 
المشتكين المصابين /
1. (ر.ع. ع ط)
2. ف.ش.ح) 
المتهم الحدث/ (ح.س.ج) وكيله المحامي (ظ. ال) 
احال قاضي تحقيق النجف بقراره المرقم 63 وتاريخ 10/1/2012 الحدث الجانح (ح.س.ج) موقوفاً على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 405/47 و 48و49 من قانون العقوبات . وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور السيد المدعي العام (ر.ح.ع) وحضر المدعين بالحق الشخصي والدة المجني عليه (ف) المسماة (ع.ك.ع ل) وزوجته (ك.ج) كما حضر المصابين (ر.ع)و(ف.ش) واحضر المتهم كما حضر المحامون (ع.ال) و(ع.ا اص) و(م.ع ج) وكلاء المشتكين والمدعيين بالحق الشخصي وحضر المحامي (ظ. ال) وكيلاً عن المتهم (ح.س)وبوشر بالمحاكمة الحضورية السرية دونت المحكمة هوية الطرفين وتلي قرار الاحالة ثم استمعت المحكمة الى افادة والدة المجنى عليه (ف) المسماة (ع .ك) واقوال زوجته (ك. ج) واقوال شقيقه (ر.ع) واقوال المصابين (ر.ع) و(ف.ش) والمدعين بالحق الشخصي والد المصاب (ف) المدعو شرشاب ووالدته (س. ع) كما استمعت الى افادات الشهود (ن.ع خ) و(ر.ع) و(م .ع خ) والشاهدين (ع.م.ج) و(ح.م.ج) وتلت المحكمة التقارير لطبية الاولية الخاصة بالمصابين وكذلك التقارير الطبية النهائية بحقهم وتلت تقرير الطبي العدلي التشريحي الخاص بالمجنى عليه (ف ) بالعدد 2209 في 2/10/2011 الصادر وتلت محاضر الكشف والمخطط على محل الحادث والكشف الظاهري على الجثة ومحضر كشف الدلالة والصور المأخوذة للمجنى عليه في محل الحادث وتلت تقرير البحث الاجتماعي ودراسة الشخصية الخاصة بالمتهم ودونت افادة المتهم ووجهت اليه ثلاث تهم (تهمة عن فعل) الاولى وفق المادة 405/47 و48و49 عقوبات عن قتل المجنى عليه (ف. ع) وتهمتين وفق المادة 413/1/47و48و49 عقوبات اجاب عن الاولى أنه مذنب واجاب عن الاخرتين انه بريء واستمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المدعيين بالحق الشخصي واستمعت الى مطالعة السيد المدعي العام طالباً ادانة المتهم وفق المادة406 /1/أ/ج عقوبات واستمعت الى مطالعة وكيل المتهم طالباً الافراج عن موكله عن التهمتين الثانية والثالثة وطلب الرأفة والرحمة عن التهمة الاولى واستمعت المحكمة الى اخر اقوال المتهم ثم اختلت بعدها لاصدار قراري الادانة وفرض التدبير . 

القرار / 
لدى التدقيق تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية بهذا اليوم واقوال والدة المجنى عليه(ف.ع) المسماة (ع.ك) التي افادت انها كانت جالسة ظهر يوم الحادث صحبة ولدها المجنى عليه والشاهدين (ك. ج) و(س.ع) بدارهن وبهذه الاثناء دخل عليهن عذوة المتهمين (س. ج) اولاده (ح)و(ح س) و(ع) كانو ا يحملون بايديهم سكاكين طويلة وانهم قاموا بدفع المجنى عليه (ف) واسقطوه ارضاً واستداروا به وقام (س) بطعن ولدها وغير متأكدة من المتهم (ح) هل طعن ولدها من عدمه ، أكدت الشاهدة (ك. ج) (زوجة المجنى عليه) انها كانت جالسة ظهر يوم الحادث صحبة زوجها المجنى عليه ووالدة زوجها المصاب (ر) والمصاب (ف) وقد هاجمهم المتهمين (ح) وشقيقة (ع) وشقيقه (ح س) اولاد (س) وكان المتهم (ح) يحمل بيده سكين وكذلك والده (س) وتصدى لهم المصاب (ر) ولكنهم طعنوه في فخده ثم هاجموا زوجها بعد ذلك وان الذي طعن زوجها هو المتهم (ح س) ، كما اكدت الشاهدة (س.ع) انها كانت جالسة ظهر يوم الحادث صحبة شقيقها المجنى عليه (ف) والمصاب (ر) ووالدها (ف) ووالدتها (ع.ك) ولم تشعر الا وفتح الباب بعد ان اهتز وسبقها خروج زوجها وشقيقها وتبعتهم فوجدت شقيقها (ر) مطعون بفخذه وشاهدت المتهم (ح. س) وهو يحمل بيده سكينة وهاجم المجنى عليه (ف) من الخلف وطعنه في رقبته ويسقط المجنى عليه متأثراً بأصابته ، واكد الشاهد (ف.ش) بقيام المتهم (ح. س) بطعن المجنى عليه (ف) بالحربه التي كان يحملها المتهم وان المتهم (ح) طعن المجنى عليه برقبته وان الحربة خرجت من الجهة الثانية من الرقبة ، كما اكد الشاهد (ح.م.ج) وهو الشاهد الذي لاتربطه علاقة قربى بالطرفين ويسكن بالقرب منهما وانه كان ساعة الحادث يقوم بغسل يديه بعد تناوله طعام الغداء وسمع صوت جمهرة وصياح في الشارع خرج لمعرفة السبب فوجد شجاراً وشاهد المتهم (ح) وهو يحمل سكين وهو واقف في مكان البقع الدموية التي تبعد عن الدار المتهم بسبعين متر وعن دار المجنى عليه عشرة امتار وشاهد المجنى عليه يسقط على الارض ويبحث برجليه وشاهد الناس تحجز المتهم (ح ) وتدفعه بالابتعاد عن المجنى عليه الا ان المتهم (ح) لم يهرب بعد ضرب المجنى عليه (ف) وان الشاهد (ح) لم يشاهد المتهم (س) والد المتهم (ح) او شقيق المتهم الاخر (ع) ، عززت تلك الشهادات باعتراف المتهم (ح.س) امام ضابط الشرطة وهي الاقرب للحادث ثم صدق اعترافه ذلك امام قاضي تحقيق النجف في بقيامه بطعن المجنى عليه (ف) طعنة واحدة برقبته بسكين مطبخ عزز ذلك الاعتراف بالتقرير الابتدائي الصادر من الطبابة العدلية في النجف في الساعة الرابعة ظهر يوم 19/9/2011 بوجود جرح قطعي بالرقبة بطول 5 سم لدى المجنى عليه (ف.ع) كما عزز بالتقرير الطبي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية في النجف الاشرف بعدد 2209 وتاريخ 2/11/2011 كما عزز بمحضر كشف الدلالة المؤرخ 20/9/2011 وحيث ان النزاع كان آنياً ولم يشوبه سبق اصرار أو ترصد او وجود عداء سابق لذا يكون فعل المتهم (ح.س) باعترافه بقتل المجنى عليه (ف .ع) ينطبق واحكام المادة 405/47 و48و49 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 ، اما بخصوص طعن المتهم (ح.س) للمصاب (ر.ع) فقد تايد ذلك باقوال المشتكي المصاب (ر) واقوال الشهود (ف.ش) الذي ايد قيام المتهم (ح.س)بطعن المصاب (ر.ع) بفخذه واقوال الشاهدة (س.ع) التي خرجت ووجدت شقيقها (ر)مطعون بفخذه وشاهدت المتهم (ح) يحمل بيده سكينة كما تأيدت اصابة المصاب (ر.ع) بالتقرير الابتدائي الصادر من الطبابة العدلية في النجف في الساعة السادسة والنصف عصر يوم 20/19/2011 الفقرة الثالثة منه كما تعزز اعتداء المتهم (ح. س) على المصاب (ف.ش) باقوال المشتكي (ف) وشهادة والد المصاب الذي اخبره ولده المصاب ان المتهم (ح.س) قد اعتدى عليه بالضرب وكذلك اقوال والدة المصاب فارس السماعية ايضاً باعتداء المتهم (ح.س) على ولدها وتعزز ايضاً بالتقرير الاولى الصادر من الطبابة العدلية في النجف في الساعة الثانية عشر والنصف مساء يوم 24/9/2011 الفقرة الثالثة منه وتقارير كسب الشفاء التام الصادرة من مستشفى النجف بعدد 909 في 25/9/2011 عليه ولما تقدم فان المتهم (ح.س.ج) يكون بعمله ذلك قد ارتكب ثلاثة افعال الفعل الاول بخصوص قتله المجنى عليه (ف. ع) طعناً بالسكين في رقبته والفعل الثاني الاعتداء بالطعن على المصاب (ر. ع) في فخذه والفعل الثالث الاعتداء بالضرب على المصاب (ف. ش) ولكفاية الادلة ضد المتهم (ح.س.ج) قررت المحكمة ادانته وفق المادة 405 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 منه وذلك عن التهمة الاولى التي تخص المجنى عليه (ف. ع . ع ط) كما قررت المحكمة ادانة المتهم (ح.س.ج) وفق المادة 413/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه وذلك عن التهمة الثانية التي تخص المصاب (ر. ع.ع) كما قررت المحكمة ثالثاً ادانة المتهم (ح.ي. ج) وفق المادة 413/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه وذلك عن التهمة الثالثة التي تخص المصاب (ف.ش) وتحديد التدبير بحقه بمقتضاهن وفق كل ماده وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/أ الاصولية تدبيراً حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجدبي استناداً لاحكام الفقرتين اولاً وثانياً من المادة 71 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وافهم سراً في 20/2/2012

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

 الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 156

تاريخ الحكم : 15/03/2010

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 15/3/2010 برئاسة القاضي السيد حسين حسن مصطفى وعضوية القاضيين السيدين هادي عبد الوهاب أحمد وجاسم محمد عبود المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي:

أحال قاضي تحقيق ابي صيدا بقرار الاحالة المرقم 14/ج / 2010 على هذه المحكمة المتهم المكفل ، لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 405/31 عقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام وحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عنه وحضر المشتكي وبوشر بإجراء المحاكمة وجاهاً وعلناً دونت هوية المتهم ، وتلت قرار الإحالة ، دونت أقوال المشتكي وتلت أقوال المخبر والشاهد لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير ، ثم تلت التقارير الطبية الأولية والنهائية الخاصة بالمصاب ومحضر الكشف والمخطط على مكان الحادث ، وتلت بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ، ودونت أقوال المتهم ثم وجهت التهمة له وفق المادة 405/31 عقوبات ،، وسجلت إجابته عنها ثم استمعت لمطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ، ثم استمعت الى آخر اقوال المتهم ، اختلت المحكمة للمداولة وإصدار القرار . 

القرار:
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أنه بتاريخ 22/1/2008 استخبر مركز شرطة أبي صيدا من المركز الصحي بوجود مصاب راقد فيه ، ولدى الانتقال تبين أنه أصيب بإطلاقات نارية في الفخذ الأيمن والساق وتعذر تدوين أقواله لفقدانه الوعي نتيجة النزف الدموي الشديد ، وتم نقله الى مستشفى عام بعقوبة لإكمال العلاج ، دونت اقوال المخبر وادعى أنه وفي حدود الساعة الثانية والنصف من ظهر هذا اليوم حضر الى دارهم المته مع والده المصاب حول جهاز رافع فولتيه فحصلت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها المتهم المذكور بإطلاق النار على والده من بندقية كلاشنكوف كان يحملها وأصابه في فخذه الأيمن والهرب من مكان الحادث . دونت أقوال المصاب وأيد وقوع الحادث وحصول المشاجرة وقيام المتم الماثل بإطلاق النار عليه وطلب التنازل عن الشكوى لوقوع الصلح والتراضي ، ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ، ومن قائع الدعوى وأدلتها المتمثلة باعتراف المتهم تحقيقاً ومحاكمة ، والمعزز بأقوال المشتكي والشاهد والمخبر ومحضر الكشف والمخطط على مكان الحادث والتقارير الطبية الخاصة بالمصاب وهي أدلة كافية ومقنعة ، تثبت قيام المتهم الماثل بالشروع بقتل المشتكي بعد إصابته بإطلاقة نارية في فخذه حالت الاسعافات الطبية الاولية دون وفاته ويكون ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادة 405/31 عقوبات ، ولكفاية الأدلة قررت المحكمة إدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها والأخذ بنظر الاعتبار عند فرض العقوبة كون المدان شاب في مقتبل العمر ، ولم يسبق الحكم عليه ولا يبعث على الاعتقاد من ارتكابه جريمة أخرى . وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182/أ الأصول الجزائية وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 15/3/2010 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 1023

تاريخ الحكم : 29/09/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
العدد / 1023 / ج / 2009 / 
التاريخ / 29 / 9 / 2009 / 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 29 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
احال قاضي تحقيق الكرادة وبموجب قرار الاحالة المرقم 1232 في 10 / 8 / 2009 المتهم الموقوف على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام واحضر المتهم ووكيله المحامي بوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلي عليه قرار الاحالة علنا ودونت المحكمة اقوال المدعيات بالحق الشخصي وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت اليه التهمة فأنكرها واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام كما استمعت الى مطالعة وكيل الدفاع ودونت اخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق واصدرت قرارها الاتي : -
القرار / -
- - - - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة المحكمة وجد ان الحادث على النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتلخص بانه بتاريخ الحادث الموافق 17 / 6 / 2009 الساعة الخامسة عصرا حصلت مشاجرة بين المتهم اعلاه وشقيقه المجني عليه بسبب اعتداء الاخير على والدتهما ولتناوله المشروبات الكحولية والحبوب المخدرة باستمرار وقد منعه المتهم من ذلك وتطورت هذه المشاجرة مما دفع المتهم الى جلب بندقيته واطلق منها عدة اطلاقات باتجاه المجني عليه فارق الحياة على اثرها وان الحادث وقع في نفس الدار التي يسكنها المتهم والمجني عليه في منطقة الكرادة / الجادرية / داخل جامعة النهرين ولدى تدوين اقوال المدعيتان بالحق الشخصي والدة وزوجة المجني عليه المذكورتين اعلاه فقد طلبا التنازل عن الشكوى وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بشكل مفصل وقد ايد ذلك ما جاء بمحضر كشف الدلالة ومحضر ضبط البندقية المستخدمة في الحادث ومحضر ضبط الظروف الفارغة ومحضر فحص البندقية الذي اشار الى ان تاريخ الاطلاق الاخير حديث وكذلك ما جاء بالتقرير الطبي العدلي الذي بين بان سبب الوفاة هو الاصابة باطلاقات نارية ولما تقدم فقد تبين لهذه المحكمة ان المتهم اعلاه ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات وان الادلة المتحصلة ضده كافية لادانته عليه قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية وافهم علنا في 29 / 9 / 2009 م .

تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة بتاريخ 29 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي : -
1 – حكمت المحكمة على المدان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لاحكام المادة 405 من قانون العقوبات  واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 17 / 6 / 2009 ولغاية 28 / 9 / 2009 عن ارتكابه جريمة قتل شقيقه المجنى عليه .
2 – مصادرة ا لبندقية المضبوطة المرقمة 15938 نوع كلاشنكوف اخمس وتسليمها الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفق القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
3 – اشعار المعاون القضائي في هذه المحكمة باتلاف الظرفين الفارغين المضبوطين في هذه الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
4 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصولية وافهم علنا في 29 / 9 / 2009 م .
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس الهيئة

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 1008

تاريخ الحكم : 07/09/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1008 / ج 1 / 2009
التاريخ / 7 / 9 / 2009 
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 8 / 10 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ

أحال السيد قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة وبموجب قرار الإحالة المرقم 196 في 5 / 8 / 2009 المتهم حسين فاضل حسين علي موقوفاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم وحضر وكيله المحامي جابر سلمان حخليفة كما حضر وكيل المدعوين بالحق الشخصي المحامي لؤي جواد العلي وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلي قرار الإحالة علناً ثم استمعت المحكمة لأقوال المدعي بالحق الشخصي جاسم محمد عطية والد المجني عليه أحمد جاسم وتلت المحكمة أقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجني عليه واستمعت المحكمة لإفادة الشاهدين علي عبد الحسين شامخ وأحمد جاسم محمد كاظم ثم تلت إفادات الشهود الآخرين وكافة محاضر ومستندات الدعوى وبعدها استمعت لأقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات وأجاب عنها بأنه بريء ثم تلى المدعي العام مطالعته التحريرية كما تلى وكيل المتهم لائحته الدفاعية وكرر المتهم أخر أقواله ثم أفهمت المحكمة ختام المحاكمة واختلت للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ

القرار / 
لدى التدقيق والمداولة ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية يتضح بأنه بتاريخ 24 / 11 / 2008 استخبر مركز شرطة حي المثنى بحصول مشاجرة بين منتسبهم المتهم أعلاه والمجني عليه الذي ينتسب إلى مغاوير 42 التابع على الجيش العراقي وأدى الحادث إلى قتل المجني عليه دونت أقوال والد المجني عليه وأوضح بأنه لم يكن له شهادة عيانية للحادث واستخبر بمقتل ولده وطلب الشكوى ضد المتهم دونت أقوال المجني عليه ولم تكن لها شهادة عيانية للحادث وطلبت الشكوى ضد المتهم دونت أقوال الشاهد علي عبد الحسين شامخ وأوضح بأنه كان مع المتهم في واجب رسمي . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1008 / ج 1 / 2009
التاريخ / 7 / 9 / 2009 
في ساحة ميسلون كونهم منتسبي شرطة وقد سمع اطلاقات نارية في محل الحادث نتيجة مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وشاهد المجني عليه مصاب باطلاقة نارية في الرأس ومرمي على الأرض وأيد حصول رمي عشوائي من قبل أفراد الجيش العراقي الذين حضروا محل الحادث وايد قيام المتهم باطلاقات عيارات نارية اتجاه الأرض ولا يعلم الكيفية التي حصل فيها حادث قتل المجني عليه كما أيد الشاهد ميثاق عبد الكاظم رحيم حصول مشاجرة بين المتهم والمجني عليه كما حصل اطلاق نار كثيف من قبل أفراد الجيش العراقي كما علم بمقتل المجني عليه نتيجة الحادث كما لا يعلم الكيفية التي قتل فيها المجني عليه أما الشاهد أحمد كشيش جبر فأوضح بأنه كان مكلف بالواجب مع المتهم وحصلت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه الذي كان يرتدي الملابس المدنية ولا يعرف سبب المشاجرة وأن المجني عليه قام بالتهجم على المتهم ثم قام المتهم برمي اطلاقة واحدة تحت أقدامهم ولم يصب أحد ثم قام المجني عليه يحاول سحب السلاح من يد المتهم ثم قام المتهم برمي ثلاثة اطلاقات نارية في الأرض ثم قام أفراد الجيش العراقي الموجودين في محل لحادث بالرمي العشوائي أصيب على أثره المجني عليه باطلاقة نارية في رأسه من جهة الخلف وفارق الحياة من جراء الإصابة وأوضح بأن المجني عليه لم يكن يحمل أي سلاح أما الشاهد أحمد جاسم محمد كاظم فكانت له شهادة عيانية على الحادث حيث أوضح بان المجني عليه أحضر آلية وأخبره بحدوث مشاجرة مع أفراد الشرطة ولدى توجههم إلى محل الحادث حيث كان المجني عليه يركض أمامه وقد حصل حينها سماع صوت طلقة واحدة ثم عدة طلقات وبعد وصوله إلى مصدر الإطلاق شاهد المجني عليه ساقط على الأرض وبدوره قام بإيقاف سيارة لنقله على المستشفى ثم حدث رمي كثيف من قبل المفارز المتواجدة في محل لحادث وأنه لم يشاهد الشخص الذي قام باطلاق النار على المجني عليه دونت أقوال المتهم حسين فاضل وأنكر علاقته بقتل المجني عليه في دوري التحقيق والمحاكمة واعترف بقيامه باطلاق العيارات النارية في الهواء بعد حصول مشاجرة بينه وبين المجني عليه عندما كان المتهم مكلف بواجب في ساحة ميسلون كونه منتسب شرطة وأوضح أقواله أمام هذه المحكمة بأنه أطلق العيارات النارية باتجاه الأرض للدفاع عن نفسه ولما تقدم تجد المحكمة أن الأدلة المتحصلة في الدعوى والمتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهود الحادث واعتراف المتهم المسؤول ومحضر ضبط السلاح المستخدم بالحادث أن هذه الأدلة كافية للإدانة وعليه قررت المحكمة إدانة المتهم حسين فاضل حسين عن التهمة المسندة غليه وفق أحكام المادة المادة 405 من قانون العقوبات  وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق استناداً لأحكامالمادة 182 / أ الأصولية قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وافهم علناً في 7 / 9 / 2009 . 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1008 / ج 1 / 2009
التاريخ / 7 / 9 / 2009 
تشكلت محكمة ا لجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 7 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
1 ـ حكمت المحكمة على المدان حسين فاضل حسين علي بالسجن لمدة ست سنوات وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة 25 / 11 / 2008 ولغاية 6 / 9 / 2009 عن ارتكابه جريمة قتل المجني عليه أحمد جاسم محمد . 
2 ـ مصادرة البندقية المرقمة 57213 كلاشنكوف نصف أخمس نوع فاز مع مخزن يحتوي عشرون اطلاقة من نوعه وتسليمها إلى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . 
3 ـ إشعار المعاون القضائي في هذه المحكمة لأتلاف الظرفين الفارغة المضبوطة في أوراق هذه الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . 
4 ـ إعطاء المدعين بالحق الشخصي الحق بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية . 
5 ـ صدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكامالمادة 182 / أ الأصولية المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 7 / 9 / 2009 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 441

تاريخ الحكم : 22/06/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد / 441 / ج 1 / 2009
التاريخ / 22 / 6 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 22 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( خالد جواد معين ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
1 – لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهمث ع ع ع قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق  المادة 405 من قانون العقوبات   والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف ما لم يكن مطلوب عن قضية أخرى .
2 – تسلم المسدس المضبوط الى المتهم المفرج عنه بوصل استلام يربط مع أوراق الدعوى بعد اكتساب ا لقرار الدرجة القطعية .
3 – تحديد أتعاب محاماة وكيل الدفاع المحامي المنتدب ع ح مبلغا مقداره سبعون الف دينار تسدد له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . صدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام  المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وأفهم علناً في 22 / 6 / 2009 .
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد / 441 / ج 1 / 2009
التاريخ / 22 / 6 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 22 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( خالد جواد معين ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
أحال قاضي محكمة التحقيق في بغداد الجديدة بموجب القرار المرقم 91 في 14 / 4 / 2009 المتهم الموقوف ث ع ع ح ع على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ع خ ع للدفاع دونت هوية المتهم وتلي عليه قرار الاحالة علناً وتليت كافة محاضر الدعوى علناً ودونت أقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق  المادة 405 من قانون العقوبات  فأنكرها واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيل الدفاع ودونت آخر أقوال المتهم وأفهم ختام المحكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : -
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والاطلاع على اوراق المدعين بالحق الشخصي كل من ع ع ع و خ ش س بأنه وبتاريخ 4 / 8 / 2007 خرج المجنى عليه س ع ع ع من داره لغرض التسوق وقد تعرضت له مجموعة ارهابية وقامت باطلاق النار عليه ونقل على أثرها الى المستشفى وفي الطريق فارق الحياة متأثراً باصابته التي كانت في صدره وساقه الأيمن وكان تلك أقوال المدعي بالحق الشخصي أمام القائم بالتحقيق عند فتح محضر التحقيق فيما بين أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25 / 10 / 2007 أي بعد الحادث بثلاثة أشهر بأنه تم القبض على المتهم المذكور وانه هو الذي قام بقتل ولده وقد اعترف بذلك أمام القائم بالتحقيق وانه زوج شقيقته حيث سبق أن طلب منه تسجيل قطعة أرض باسمه وانه رفض ذلك وطلب الشكوى ضده فيما تنازل بعد ذلك وطلب رفع الشك والاشتباه عنه وكذلك المدعية بالحق الشخصي والدة المجنى عليه وقد اعترف المتهم أمام القائم بالتحقيق بتاريخ 8 / 8 / 2007 بأنه هو الذي قتل المجنى عليه فيما أنكر التهمة المسندة اليه أمام قاضي التحقيق وكذب اعترافه أمام القائم بالتحقيق وأن شهود الاثبات هم الذين استمعت اليهم المحكمة لم تكن لديهم شهادة عيانية تؤيد قيام المتهم باطلاق النار على المجنى عليه ولانكار المتهم التهمة المسندة اليه أمام هذه المحكمة وللتناقض الحاصل بين أقوال المدعين بالحق الشخصي وحيث أن المسدس ضبط بحوزة المتهم بعد الحادث بأربعة أيام أي في 8 / 8 / 2007 ولكون المتهم منتسب شرطة وأن المسدس يعود لدائرته عليه فان الدليل الوحيد في هذه القضية هو اعتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق الذي لم يعزز بأي دليل أو قرينة قانونية عليه فإن الادلة المتحصلة في هذه القضية غير كافية لادانة المتهم ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم المذكور قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405 من قانون العقوبات والافراج عنه واطلاق سراحه حالا من التوقيف ان لم يكن مطلوب عن قضية اخرى وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام  المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 22 / 6 / 2009 .
القاضي
محمد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم  : 159

تاريخ الحكم  : 17/06/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 
 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 159 / ج / 2009
التاريخ : 17 / 6 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 17 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
1 – الحكم على المدان ج م ع بالسجن لمدة خمس عشر سنة وفق المادة 405 عقوبات  واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 15 / 6 / 2006 لغاية 16 / 6 / 2009 .
2 – الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض .
3 – مصادرة البندقية المرقمة 151522 كلاشنكوف اخمس خشبي المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 1 / 7 / 2008 وايداعها الى مركز شرطة شرقي بعقوبة لتنفيذ ذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
4 – احتساب مبلغ سبعون الف دينار اتعاب محاماة المحامية المنتدبة ا د تتحملها خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 17 / 6 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو 
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة 
عبود هادي عنقود

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم  : 159

تاريخ الحكم : 17/06/2009

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 159 / ج / 2009
التاريخ : 17 / 6 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 17 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / ج م ع / وكيله المحامية المنتدبة ا د
أحال قاضي تحقيق ابو صيدا بقرار الاحالة المرقم 25 في 11 / 5 / 2009 على هذه المحكمة المتهم ج م ع لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 406 / 1 / أ عقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 منه وسجلت القضية بالعدد 159 / ج / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيدة ب وا واحضر المتهم وحضرت وكيلته وحضر وكيليهما المحاميان ا ي و ع ع وبوشر بالمحاكمة وجاهاً وعلناً دون هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علنا ع ودونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ص ع ح و ش م ع و الشهود ح ع و م ع و ع ج م وتلت اقوال الشهود على م ع و م ع م و ع ح ع لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير وتلت شهادة وفاة المجنى عليه ا ص وسبب وفاته اطلاقات نارية ومحضر الكشف على الجثة الخاصة بالمجنى عليه المذكور ومحضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه ومحضر الضبط المؤرخ 1 / 7 / 2007 والخاص بضبط بندقية كلاشنكوف المرقمة 1522 والعائدة للمتهم ج م ع ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهم ووجهت التهمة وفق   المادة 406 / 1 / أ عقوبات   وبدلالة المواد  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع    المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 وسجلت اجابته عنها ثم استمعت المحكمة الى لائحة وكيل المدعين بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم والى آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدر القرار : -
القرار /
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 10 / 6 / 2007 استخبر مركز شرطة ذيابة بوجود مصاب في بداية الشارع الذي يفصل قرية ذذيابة وقرية الحساوية وتبين المدعو ا ص ع الذي اصيب من مسلحين مجهولين دونت اقوال المصاب المذكور وادعى انه في الساعة الثالثة من ظهر هذا اليوم كان ذاهبا الى دار الحاج كونه مريض واثناء خروجه من دار المذكور حصل رمي ببنادق من الخلف ادى الى اصابته من مسلحين مجهولين وطلب الشكوى ضد الجناة عند التعرف عليه دونت اقوال والد المجدنهى عليه ص ع ح المدعين بالحق الشخصي ص ع ح وادعى ظهر هذا اليوم ذهب ولده الى احد اقربائه بالقرب من قرية الحساوية واثناء عودته وفي طريق العودة تعرض اطلاق نار من مسلحين مجهولين واصابته بساقه واثناء نقله للمستشفى فارق الحياة وفي ملحق اقواله ولقيام المتهم ج م ع بتسليم نفسه واعترافه بارتكاب الحادث بالاشتراك مع المتهم م م غ طلب الشكوى ضدهما دونت اقوال والدة المجنى عليه ا ص ع المدعية بالحق الشخصي ش م ع ولا شهادة عيانية لها حول الحادث وطلبت الشكوى دونت اقوال الشاهد ع ح ع وادعى انه بتاريخ 10 / 6 / 2007 ذهب مع المجنى عليه ا ص لغرض زيارة المد\عو ن ا ش الذي يسكن قرية الحساوية واثناء رجوعهم سيرا على الاقدام واثناء انتظارهم على الشارع العام لاحظوا وجود اشخاص في بستان المدعو ح ودخلوا القرية ثم حصل اطلاق نار من الخلف وادعى اصابة المجنى عليه ا ص وانه تمكن من الهرب ولم يتمكن من التعرف على الاشخاص الذين اطلقوا النار دونت اقوال الشهود ع م ع و ع ج م و م ع م و ح ع و م ع ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث تم جلب المتهم ج م ع دونت اقواله واعترف بارتكاب الحادث في دور التحقيق ورجع عن اقواله امام المحكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة باعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة الجارية بمعرفة المتهم وحضور قاضي التحقيق واقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه ا ص وشهادة وفاته ومحضر ضبط البندقية وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم ج م ع باطلاق النار على المجنى عليه ا ص من البندقية التي يحملها ادت الى وفاته اثر حادث آني ويكون ارتكب فعلا ينطبق واحكام  المادة 405 / عقوبات   ولكافة الادلة قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ولا حضور لمادة التهمة كون الحادث لم ينشأ عن سبق اصرار أو تصميم سبق ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / ج الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 17 / 6 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة عبود هادي عنقود

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم  : 598

تاريخ الحكم : 11/06/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الثالثة
العدد 598 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 11 / 6 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 3 بتاريخ 11 / 6 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : - 
تدخل تمييزي
أحالت محكمة التحقيق المدائن بموجب قرارها المرقم 240 في 14 / 5 / 2009 المتهم المكفل ح ع ع على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 405 / 31 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد عز الدين صالح وبعد التدقيق وجدت المحكمة أن هناك نواقص جوهرية تخل بصحة القرار أعلاه حيث كان يجب استخراج الاطلاقة المستقرة في جسم المشتكي ا م ع لغرض مطابقتها مع المسدس المضبوط لدى المتهم المذكور وهل أنها أطلقت من نفس المسدس من عدمه كما يجب الكتابة الى مرجع المشتكي فيما اذا كان مكلف بواجب رسمي من عدمه حيث أن ذلك تؤثر في التكييف القانوني للجريمة . عليه قررت المحكمة التدخل تمييزا في قرار الاحالة المشار اليه اعلاه ونقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة تحقيق المدائن للسير فيها وفق ما تقدم وربطها بقرار احالة جديد وفق القانون. صدر القرار بالاتفاق استنادا  للمادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية   في 11 / 6 / 2009 .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
عضو
القاضي
منعم محمد طويرش
عضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 527

تاريخ الحكم : 31/05/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد: 527 / ج 1 / 2009
التاريخ : 31 / 5 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 31 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم) المأذونين بالقضاء باسم الشعب اصدرت قرارها الآتي : -
1 – حكمت المحكمة على المدان ع ح س د ز بالسجن لمدة عشر سنوات وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع   واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 8 / 9 / 2008 ولغاية 30 / 5 / 2009 لارتكابه وبالاشتراك مع متهمين هاربين مفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه ط ف ا وذلك باطلاق العيارات النارية عليه من اسلحتهم اثر نزاع في منطقة الحسينية .
2 – اتلاف الظروف الفارغة المضبوطة في محضر الضبط المؤرخ في 28 / 8 / 2008 .
3 – تقدير أتعاب محاماة وكيل الدفاع المحامي ع ج ك مبلغا مقداره خمسون الف دينار تسدد له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
4 – اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية .
وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  وأفهم علنا في 31 / 5 / 2009 .
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
عضو الهيئة
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الأولى
العدد: 527 / ج 1 / 2009
التاريخ : 31 / 5 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 31 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم) المأذونين بالقضاء باسم الشعب اصدرت قرارها الآتي : -
أحال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم 50 في 15 / 4 / 2009 المتهم الموقوف ع ح د س ز على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة  406 / 1 / أ  من قانون العقوبات . وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي واحضر المتهم وانتدبت له المحكمة المحامي ع ك للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلي عليه قرار الاحالة دونت المحكمة أقوال المدعية بالحق الشخصي وشهود الحادث وتليت كافة المحاضر الدعوى دونت المحكمة أقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  واستمعت المحكمة الى مطالعة الادعاء العام ووكيل الدفاع ودونت آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحكمة واختلت المحكمة للمداولة واصدار قرارها الآتي : - 
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق والمحاكمة الجارية امام هذه المحكمة ومن خلال الاستماع إلى أقوال المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه المدعوة س ع ح التي طلبت الشكوى ضد المتهم فقد تبين لهذه المحكمة بأنه بتاريخ الحادث المصادف 28 / 8 / 2007 خرج المجنى عليه ط ف من داره الواقعة في مدينة الصدر متوجها الى منطقة الحسينية ومعه أحد اقاربه الذي كان يقود سيارة من نوع تريلة التابعة الى وزارة التجارة لحل أحد النزاعات العشائرية وعند وصولها بالقرب من دار المتهم حدث اطلاق عيارات نارية كثيفة من بنادق كلاشنكوف أدت الى اصابة المجنى عليه ط ف ا وقد حضرت دورية النجدة ونقلت المصاب الى مستشفى ح ش وثم الى مدينة الطب وفي الطريق فارق الحياة وقد اعترف المتهم ع ح س د انه يوم الحادث كان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف بعد مشاجرة حصلت بينه وبين صاحب محل لبيع المواد الغذائية عصر يوم الحادث وأخذ يرمي من سلاحه بعد أن رأى في بيت صاحب المحل شاهد ب ح خ عدد من الاشخاص المسلحين الامر الذي حدا به الى الرمي من سطح داره باتجاه المجنى عليه وجماعته دفاعا عن نفسه وعائلته التي كانت فوق سطح الدار وبين بأنه لا علم له فيما اذا قتل المجنى عليه من عدمه وان اشقائه لم يشتركوا في اطلاق النار عليه ولما تقدم فان الادلة المتحصلة تتمثل بأقوال المدعية بالحق الشخصي واقوال الشهود العيانية واعتراف المتهم وكشف الدلالة وانها تكفي لادانته لاسيما وان الحادث وقع نتيجة شجار آني عليه فان فعل المتهم يتفق واحكام المادة 405 عقوبات  عليه قرر ادانته وبموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 182 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علنا في 31 / 5 / 2009 .
القاضي
سعد محمد عبد الكريم
العضو
القاضي
نصيف عبد الله عجيل
العضو
القاضي
منذر رؤوف هادي

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 60

تاريخ الحكم : 18/05/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 60 / ج / 2009
التاريخ : 18 / 5 / 2009
تشكلت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 18 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / ر ن ش / وكيله المحاميان خ م و ج ع ع
احال قاضي تحقيق بعقوبة بقرار الاحالة المرقم 166 في 15 / 4 / 2009 على هذه المحكمة المتهم الموقوف لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ ق ع وسجلت القضية بالعدد 60 / ج / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام ب م واحضر المتهم وحضر وكيله المحاميان خ م و ج ع ع وحضر المدعين بالحق الشخصي ن ع ع و ا ع م ولم تحضر المدعية بالحق الشخصي غ ع ع م وبوشر باجراء بالمحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهم وتلت قرار الاحالة دونت أقوال المخبر س ص ع خ والمدعين بالحق الشخصي ن ع ع و ا ع م وتلت اقوال المدعية بالحق الشخصي غ ع ع لتبلغها وتعذر حضورها دون تأخير وتلت اقوال الشاهد م ظ ي لتبلغه وتعذر حضوره دون تأخير ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه وكشف الدلالة المؤرخ 27 / 4 / 2005 ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه ا ن ع ومحضر الضبط الخاص بضبط اربعة ظروف فارغة ثلاثة تعود لبندقية كلاشنكوف واحد لرشاش BKC والتقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بالمجنى عليه ا ن ع وسبب وفاته كسور عظام الجمجمة والنزيف الدموي السحاني اثر اصابة باطلاقة نارية واحدة نافذة في الجمجمة ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهم ووجهت التهمة له وفقالمادة 406 / 1 / أ ق ع  المعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 وسجلت اجابته عنها بريء ثم استمعت لمطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم وإلى آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : - 
القرار /
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 9 / 1 / 2005 استخبر مركز شرطة الخالص بوجود مصاب في مستشفى الخالص العام ولدى الانتقال تبين أن المصاب يدعى ا ن ع ومصاب باطلاقة نارية في رأسه وتعذر تدوين اقواله لفقدانه الوعي وبعد نصف ساعة فارق الحياة دونت اقوال المخبر س ص ع خ وادعى انه في حدود الساعة الثانية عشر من ظهر هذا اليوم استخبر بتعرض ابن خالته ا ن ع الى اطلاق نار في رأسه من قبل قوات الحرس الوطني في الخاص اثناء تزوده بالوقود من محطة الزيتون ونقل الى المستشفى ثم فارق الحياة متأثرا بالاصابة دونت اقوال والد ووالدة وزوجة المجنى عليه ا ن ع المدعين بالحق الشخصي ن ع ع و غ ع ع وا م ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث واكدوا وقوعه وفي ملحق اقوالهم تنازلوا عن الشكوى ودونت اقوال الشاهد م ظ واكد قيام المتهم ر ن ش باطلاق النار على المجنى عليه دونت اقوال المتهم واعترف بارتكابه الحادث تحقيقا ومحاكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة باعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة الجاري بمعرفة المتهم والكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر الكشف على الجثة واقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد والتقرير الطبي التشريحي الخالص بالمجنى عليه وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم ر ن ش باطلاق النار باتجاه المجنى عليه ا ن ع اثناء محاولته تزويد سيارته بالوقود من محطة الزيتون في الخالص واثر حادث آني ادى الحادث الى وفاته ويكون ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 405 / عقوباتولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ولا حضور لمادة التهمة كون الحادث لم يكن ناشئا عن سبق اصرار او تصميم مسبق . وصدر القرار بالاتفاق استنادللمادة 182 / ج الاصولية  وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 18 / 5 / 2009 . 
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم   : استئناف

رقم الحكم : 28

تاريخ الحكم : 23/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 28 / ج / 2009
التاريخ : 23 / 2 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 23 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
1 – الحكم على المدان م ع ص م بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وفق  المادة 405 / عقوبات   واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 24 / 5 / 2008 ولغاية 22 / 2 / 2009 .
2 – الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض .
3 - احتساب مبلغ خمسون الف دينار اتعاب محاماة المحامي المنتدب ج م تتحملها خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
4 – تسليم البندقية المرقمة ( 29568 ) بدون اخمس مع مخزن يحتوي على ( 12 ) اطلاقة والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 23 / 7 / 2008 الى مكتب اسناد المنصورية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لقاء وصل استلام يربط مع الاوراق .
وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصول الجزائية   وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 23 / 2 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم: استئناف

رقم الحكم : 12

تاريخ الحكم : 16/02/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 12 / ج / 2009
التاريخ – 16 / 2 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 16 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهمون – 1 - . . .
2 - . . . .
3 - . . .
وكيلهم المحاميان . . . . . . .
احال قاضي تحقيق المنصورية بقرار الاحالة المرقم 223 والمؤرخ 17 / 11 / 2008 على هذه المحكمة المتهمين الموقوفين لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه وسجلت القضية بعدد 12 / ج / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهمين وحضر وكيلهم المحاميان وحضر المدعين بالحق الشخصي كما حضر وكلائهم المحاميان وبوشر باجراء المحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهمين وتلت قرار الاحالة دونت المحكمة اقوال المدعين بالحق الشخصي كما دونت اقوال الشهود ثم تلت المحكمة الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه والكشف على جثة المجنى عليه ومحاضر ضبط البنادق المرقمة 2402 روماني الصنع تحتوي على مخزن عتاد يحتوي على ثلاثين اطلاقة والبندقية المرقمة 5751 جيكي الصنع مع خزن عتاد يحتوي على ثلاثة عشر اطلاقة كما تلت محاضر ضبط الظروف فارغة عدد اربعة من نوع كرواتي تعود لبندقية كلاشنكوف وظروف فارغة عدد اثنان نوع عراقي كما تلت شهادة وفاة المجنى عليه والتقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص به وسبب وفاته تمزقات الاحشاء الصدرية والبطنية وكسور عظام الكتفين اثر اصابته بأكثر من ثلاث اطلاقات نارية نافذة وتلت المحكمة تقرير مكتب المختبر الجنائي والمتضمن ان البنادق المرقمة 2402 و5751 اطلقت بارود عديم الدخان من النوع الجيد وان تاريخ الاطلاق الاخير قديم ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهمين كل على انفراد ثم وجهت التهمة لهم وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه المعدلة بامر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 وسجلت اجابتهم عنها ثم استمعت الى لائحة وكلاء المدعين بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام ثم الى لائحة دفاع المتهمين واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : -
القرار –
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 16 / 6 / 2008 حضر مركز شرطة المنصورية المشتكي وطلب الشكوى ضد المتهمين لقيامهم بقتل والده المجنى عليه دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي وادعى انه لا شهادة عيانية له حول الحادث وسمع ان المتهمين قتلا والده وتحريض من والدهم وذلك على اثر خلاف حول مجرى ساقية ماء وان والده حضر لغرض فض المشاجرة وطلب الشكوى دونت اقوال زوجة المجنى عليه المدعية بالحق الشخصي وادعت انه لا شهادة عيانية لها حول الحادث وسمعت صوت اطلاقات نارية بالقرب من دارها ولدى خروجها وجدت زوجها المجنى عليه متعرض لاطلاقات نارية من المتهمين واولاده وسبب ذلك ان المجنى عليه تدخل لغرض فض الخلاف بين وقام المجنى عليه بحفر ساقية للمتهم وحدث شجار بين واولاده وانها شاهدت المتهم يحمل بندقية ولا خلافات سابقة بينهم وطلبت الشكوى دونت اقوال الشاهد وافاد بانه حاضر في محل الحادث وحصلت مشاجرة بين عائلة صبار يونس وعائلة سلمان نجم ونادى المتهم على اولاده بجلب بنادق بعد ان قام المتهم باطلاق النار وفعلا قام المتهمين باطلاق النار باتجاه دار سلمان النجم وبشكل كثيف وكان يقف بجواره المجنى عليه الذي سقط ارضا والدماء تسيل منه وعند محاولة اسعافه فارق الحياة وانه شاهد بندقية على سياج دار صبار يونس ولا يستطيع تحديد الشخص الذي اطلق النار هل هو . . . ام . . . وبعد اطلاق النار حضر المتهمين المذكورين من السياج الى الشارع وقام بأخذ السلاح من المتهم دونت اقوال الشاهد واكد وقوع المشاجرة وانه شاهد المتهم وكان يقف داخل دارهم ويرفع البندقية فوق السياج وقام باطلاق النار تجاههم ولم يشاهد المتهم يطلق النار وان المتهمين كانوا يحملون بنادق ويعتقد ان المتهم هو الذي اطلق النار دونت اقوال الشهود ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث تم جلب المتهمين واولاده دونت اقوال المتهم وانكر ارتكابه الحادث او الاشتراك فيه في دوري التحقيق والمحاكمة دونت اقوال المتهم وافاد بان شقيقه قام باطلاق النار من البندقية التي حملها من فوق سياج الدار على الناس المتواجدين بالقرب من مجرى المياه وانه قام باطلاق النار في الهواء وانكر ارتكابه الحادث دونت اقوال المتهم واعترف بسحب بندقية كونه منتسب شرطة ووضع عتلة الامان على المفرد وصوب بندقيته تجاه دار المدعو واطلق 7 – 8 اطلاقات وكان بحالة عصبية ومنفعل وعند النظر من فوق السياج شاهد المجنى عليه واقعا على الارض ولدى قفزه من السياج شاهد المجنى عليه في احضان والده ويلفظ انفاسه الاخيرة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها تبين ان مشاجرة انية حصلت بين عائلة . . . وعائلة . . . حول مجرى المياه تطورت الى اطلاق عيارات نارية والى قتل المجنى عليه الذي تدخل لفض المشاجرة بين الطرفين وحيث انه في الحوادث الآنية يسأل كل متهم عن فعله وحيث لم تتحصل شهادة عيانية على ارتكاب المتهمين الحادث او الاشتراك فيه ولانكارهم التهمة المسندة اليهما في دوري التحقيق والمحاكمة تكون الادلة غير كافية وغير مقنعة لادانتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهما وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالا ما لم تكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك اما الادلة المتحصلة ضد المتهم تمثلت باعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة الجارية وتعزز اعترافه بأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر ضبط البندقية ومحاضر ضبط الظروف الفارغة والتقرير الطبي التشريحي الخاص بالمجنى عليه وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم بقتل المجنى عليه اثر حادث آني ويكون ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 405 / عقوبات ولكفاية الادلة بحقه قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وحيث ان الحادث لم يكن ناشئا عن سبق اصرار او تصميم مسبق فلا حضور لمادة التهمة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / جـ و أ الاصول الجزائية وجاها وقابلا للتمييز وافهم علنا في 16 / 2 / 2009 .
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 12 / ج / 2009
التاريخ – 16 / 2 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 16 / 2 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
1 – الحكم على المدان بالسجن المؤبد وفق المادة 405 / عقوبات واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 16 / 6 / 2008 ولغاية 15 / 2 / 2009 .
2 – ايداع الظروف عدد اربعة نوع كرواتي لبندقية كلاشنكوف المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 16 / 6 / 2008 الى المعاون القضائي لغرض اتلافها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
3 – ايداع الظروف الفارغة عدد ( 2 ) نوع عراقي تعود الى بندقية كلاشنكوف المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 16 / 6 / 2008 الى المعاون القضائي لاتلافها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
4 – تسليم البندقية المرقمة 2402 روماني الصنع تحتوي على مخزن عتاد يحتوي على 30 اطلاقة المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 16 / 6 / 2008 الى مديرية شرطة المنصورية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
5 – تسليم البندقية المرقمة 5751 جيكي الصنع مع مخزن عتاد يحتوي على ثلاثة عشر اطلاقة الى مديرية شرطة المنصورية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية والمضبوطة بالمحضر المؤرخ في 16 / 6 / 2008 .
6 – الاحتفاظ للمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض .
وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / جـ و أ الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 16 / 2 / 2009 .
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 3

تاريخ الحكم : 21/01/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 3 / ج / 2009
التاريخ – 21 / 1 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 21 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى خضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / . . . . . / وكيله المحامي المنتدب . . . .
احال قاضي تحقيق بعقوبة الاطراف بقرار الاحالة المرقم 357 في 1 / 12 / 2008 على هذه المحكمة المتهم موقوفا لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع . وسجلت القضية بالعدد 3 / ج / 2009 وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وانتدبت المحكمة للدفاع عنه وحضر المخبر والمدعين بالحق الشخصي كما حضر الشهود وبوشر بالمحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة دونت اقوال المخبر كما دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود الحاضرين وتليت اقوال الشهود لتعذر حضورهما دون تأخير وتلي محضر الكشف على جثة المجنى عليه ومحضر الكشف والمخطط لمكان الحادث والتقرير الطبي العدلي التشريحي كما تلي محضري ضبط السلاح والظروف الفارغة اطلعت المحكمة على مدونات القضية دونت افادة المتهم ووجهت التهمة وفق المادة 406 / 1 / أ ق . ع  . المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 في 8 / 8 / 2004 ودون جوابه عنها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي والى لائحة دفاع المتهم دونت آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار : -
القرار –
- - - - - - - - - - - / ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 24 / 9 / 2007 استخبر مركز شرطة كنعان بحصول حادث قتل المجنى عليه من قبل شقيقه المتهم دونت اقوال المخبر ولا شهادة عيانية ويوم الحادث كان داخل داره واثناء ذلك سمع صوت اطلاق عيارات نارية ولدى خروجه من الدار وجد شقيقه المجنى عليه وهو مصاب بطلق ناري عندما كان داخل سيارته نوع كيا فونتيرا وسمع بان الذي قام بقتله هو المتهم كما دونت اقوال والد ووالدة وزوجة المجنى عليه المدعين بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية حول الحادث وسمعوا بقيام المتهم بقتل المجنى عليه وذلك على اثر مشاجرة انية حول البطاقة التموينية ولا توجد خلافات او عداوة سابقة وتنازل والد ووالدة المجنى عليه عن المتهم الماثل بينما زوجة المجنى عليه طلبت الشكوى ضده دونت اقوال الشهود فادعى الشاهد لا شهادة عيانية له حول الحادث وكان داخل داره وسمع صوت اطلاق عيارات نارية ولدى خروجه وجد شقيقه وهو مصاب بطلق ناري وهو داخل سيارته وشاهد المتهم وهو يحمل بندقية كلاشنكوف وكان في حالة هسترية وعلم من شقيقه بان المتهم الماثل هو الذي قام بقتل المجنى عليه كما دونت اقوال الشاهد وادعى انه في يوم الحادث كان مع المجنى عليه واثناء ذلك حضر المتهم وطلب من شقيقه المجنى عليه بان يقوم باعطائه البطاقة التموينية كون البطاقة مشتركة بينهم وعندما رفض المجنى عليه ذلك قام المتهم الماثل باطلاق العيارات النارية باتجاه السيارة التي كانوا يستقلونها ادى الحادث الى اصابة المجنى عليه وفارق الحياة كما ادعى الشهود ولا شهادة عيانية وسمعوا صوت اطلاق عيارات نارية ولدى ذهابهم الى مصدر الاطلاقات وجدوا شقيقهم المجنى عليه وهو مصاب بطلق ناري ومفارق الحياة وهو داخل سيارته نوع كيا حمل وكان بالقرب منه المتهم وكان بيده بندقية كاشنكوف وكان في وضع مرتبك احضر المتهم دونت اقواله واعتراف امام المحقق وامام قاضي التحقيق بقيامه باطلاق النار باتجاه المجنى عليه وانه لم يقصد قتل المجنى عليه وانه ولدى تدوين اقواله امام هذه المحكمة تراجع عن تلك الاقوال مدعيا انها انتزعت منه بالاكراه عليه من سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة بأقوال المدعي بالحق الشخصي والشهود ومن اعتراف المتهم في مرحلة التحقيق ومن محاضر ضبط السلاح والظروف الفارغة وتقرير الادلة الجنائية الخاص بفحص السلاح ومحضر الكشف على مكان الحادث والتقرير التشريحي للمجنى عليه ثبت من خلالها قيام المتهم الماثل بقتل المجنى عليه وكما اثبتته وقائع القضية ان الحادث كان انيا عليه يكون المتهم قد ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 405 ق . ع . ولا حظور لمادة التهمة لعدم وجود سبق الاصرار ولكفاية الادلة ضده قررت المحكمة ادانته بموجب المادة المذكورة وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ الاصولية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 21 / 1 / 2009 م .
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى

تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 21 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى خضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
1 – الحكم على المدان بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 405 عقوبات واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 23 / 4 / 2008 لغاية 20 / 14 / 2009 .
2 – الاحتفاظ للمدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ولم تحكم بالتعويض لبقية المدعين بالحق الشخصي لتنازلهم عن الشكوى .
3 – مصادر البندقية المرقمة 2745599 نوع كلاشنكوف منزوعة المخزن المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 25 / 8 / 2008 وايداعها مركز شرطة شرقي بعقوبة لتنفيذ ذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
4 – ايداع الظروف الفارغة المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ في 24 / 9 / 2007 والبالغ عددها ( 3 ) ظروف فارغة لدى المعاون القضائي لغرض اتلافها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
5 – احتساب مبلغ خمسون الف دينار اتعاب محاماة لوكيل المتهم المحامي تتحملها خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 21 / 1 / 2009 م .
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى

 

 

 الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم :  استئناف

رقم الحكم :  10

تاريخ الحكم:  21/01/2009

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 10 / ج / 2009
التاريخ – 21 / 1 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 21 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
المتهم / . . . / وكيلاه المحاميان . . . .
احال قاضي تحقيق بلدروز بقرار الاحالة المرقم 2 والمؤرخ 4 / 1 / 2009 على هذه المحكمة المتهم الموقوف لاجراء محاكمته وفقالمادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك47، 48، 49 منه، وسجلت القضية بعدد 10 / ج / 2009 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان وحضر المدعين بالحق الشخصي وبوشر باجراء المحاكمة وجاها وعلنا دونت هوية المتهم وتلت قرار الاحالة دونت المحكمة اقوال المدعين بالحق الشخصي دونت اقوال الشهود ثم تلت المحكمة اقوال الشهود لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير ثم تلت المحكمة الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه والتقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بالمجنى عليه وسبب وفاته الكسور والتمزقات والانزفة الدموية اثر اصابة باطلاقتين نارية ثم تلت المحكمة بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهم ثم استمعت المحكمة الى اقوال الى شهود دفاع المتهم كل من ثم وجهت المحكمة التهمة للمتهم وفقالمادة 406 / 1 / أ ق . ع وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه المعدلة بالامر السابع القسم الثالث لسنة 2003 وسجلت اجابته عنها لمطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ثم الى اخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة واصدار القرار الآتي : -
القرار -
- - - - - - - - - - - / ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 1 / 6 / 2003 حضر مركز شرطة بلدروز المشتكي وطلب الشكوى ضد المتهمين لقيامهم بقتل ولده دونت اقواله وادعى انه يوم الحادث 30 / 5 / 2003 كان في داره وسمع صوت اطلاق عيارات نارية ولدى خروجه لمعرفة مصدر الاطلاق شاهد تجمهر الناس واخبروه ان ولده تعرض لاطلاق نار من المتهمين اثناء ما كان بالقرب من داره خالته وسبب الحادث وجود مشاجرة سابقة وطلب الشكوى دونت اقوال والدة المجنى عليه المدعية بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية لها حول الحادث وانها خرجت على صوت الاطلاقات النارية وشاهدت المتهمين يحملان بنادق كلاشنكوف وسمعت من الناس قيامهما بقتل ولدها المجنى عليه وطلبت الشكوى دونت اقوال الشاهد وادعى انه بتاريخ الحادث 30 / 5 / 003 كان بصحبة المجنى عليه قاصدين دار خالتهم واثناء ذلك تعرض لهما المتهمين وحصل سوء تفاهم ومشاجرة بينهم وبعدما ذهبوا الى دار خالتهم وعند وصولهم الى الدار المذكورة وبعد حوالي عشرة دقائق حضر المتهمين المذكورين يحملون بنادق كلاشنكوف اخمس خشبي ويطلقون النار باتجاه الدار ويصرخون بصوت عال ( اليوم نقتله ) وحاولوا الدخول من الباب الداخلي المغلق وعجزوا عن ذلك وبهذا الاثناء خرج مع شقيقه المجنى عليه من الباب الرئيسي من الدار فقاموا باطلاق النار في الهواء دونت اقوال الشاهد وايد اقوال الشاهد دونت اقوال الشاهدة وسمعت اطلاق نار ادى الى وفاة المجنى عليه وسمعت ان المتهمين المذكورين اطلقوا النار عليه دونت اقوال الشهود واكدوا حصول مشاجرة بين الطرفين واتجه المجنى عليه مع شقيقه الى دار خالته واثناء ذلك سمعوا صوت اطلاق عيارات نارية وشاهدا المتهمين يحملان بنادق كلاشنكوف ولم يشاهدوهما يطلقوا النار باتجاه المجنى عليه دونت اقوال الشاهد وافاد بانه شاهد المتهمين يحملون بنادق كلاشنكوف وخرجوا من دار المتهم وذهبوا باتجاه احد الفروع وسمع صوت اطلاق نار وبعد ذلك خرج المتهمين وقالوا له بالحرف الواحد ( الحك ابو حسين قتلنا مازن روح اخذه ) ولدى ذهابه الى دار خالة المجنى عليه وجده ملقى على الارض ومصاب بعدة اطلاقات نارية تم جلب المتهم دونت اقواله وانكر ارتكابه الحادث او الاشتراك فيه ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية من وقائع الدعوى وادلتها المتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود والكشف والمخطط على محل الحادث والتقرير الطبي التشريحي العدلي الخاص بالمجنى عليه وهي ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم بالاتفاق والاشتراك مع المتهم المفرقة قضيته باطلاق العيارات النارية من بندقية كلاشنكوف باتجاه المجنى عليه ادى الى قتله اثر حادث اني ويكون ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 405 / عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه ولكفاية الادلة بحقه قررت المحكمة ادانته بموجبها تحديد عقوبته بمقتضاها ولا حضور لمادة التهمة كون الحادث لم يكن ناشئا عن سبق اصرار او تصميم مسبق وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ قانون اصول المحاكمات الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 21 / 1 / 2009 م .

رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد – 10 / ج / 2009
التاريخ – 21 / 1 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 21 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي : -
1 – الحكم على المدان بالسجن المؤبد وفق المادة 405 / عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه واحتساب مدة موقوفيته اعتبارا من 2 / 9 / 2008 ولغاية 20 / 1 / 2009 .
2 – الاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي بالمطالعة بالتعويض امام المحاكم المدنية .
وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ الاصول الجزائية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 21 / 1 / 2009 .
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم  : 96

تاريخ الحكم  : 16/12/2008

اسم المحكمة  : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالي بتاريخ 16 / 12 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي تحقيق جلولاء بقررا الإحالة المرقم 74 / 11 / 2008 على هذه المحكمة المتهم ، موقوفاً لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 / آ ق . ع وسجلت القضية بالعدد 96 / ج / 2008 وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكيله المحامي وحضر المدعيان بالحق الشخصي ، كما حضر الشاهد وبوشر بالمحاكمة وجاهاً وعلناً دوّنت هوية المتهم وتلي قرار الإحالة دوّنت أقوال المدعين بالحق الشخصي ، كما دوّنت أقوال الشاهد ، تلي محضر الكشف على مكان الحادث ولوحظ مخططه وكشف الدلالة للمتهم المعترف وتلي محضر الضبط المؤرخ في 30 / 6 / 2008 ، كما تليت نتيجة فحص السلاح المستخدم في الحادث حسب كتاب مديرية تحقيق الأدلة الجنائية عدد 143 في 10 / 9 / 2008 اطلعت المحكمة على مدونات القضية ، دونت إفادة المتهم ووجهت التهمة وفق المادة 406 / 1 / آ ق . ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 في 8 / 8 / 2004 ودون جواباً عنها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم دون آخر أقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة وإصدار القرار:

القرار:
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أنه وبتاريخ 30 / 6 / 2008 استخبر مركز شرطة طولاء بوجود حادث إطلاق نار ، ولدى انتقال مفارز الشرطة الى مكان الحادث تبيّن مقتل المجنى عليه من قبل المتهم ، بواسطة بندقية كلاشنكوف ، دونت اقوال والد ووالدة المجنى عليه المدعيان بالحق الشخصي ، وادعيا أنه في يوم الحادث وكان الوقت ليلاً وكانوا مع أفراد العائلة فوق سطح الجار العائدة إليهم وأثناء ذلك حضر ولدهما المجنى عليه وكان في حالة سكر شديد وقام بالاعتداء على أفراد العائلة بالضرب ، وكان يحمل بيده سكينة وتمكنوا من أخذها منه ، بعد ذلك قام المجنى عليه بأخذ البندقية نوع كلاشنكوف كانت موضوعة تحت الفراش ، وأثناء ذلك حصلت مشاجرة بين المجنى عليه وبين شقيقه المتهم ، وحصل ملاواة على البندقية وأثناء ذلك حصل إطلاق نار من البندقية أصيب على أثرها المجنى عليه ، وأنهما لا يطلبان الشكوى ضد المهم الماثل وطلبا التنازل عنه . كما دونت أقوال الشاهد وادعى أنه يوم الحادث كان في داره وأثناء ذلك حضر شقيقه المجنى عليه وكان في حالة سكر شديد وقام بالاعتداء على أولاده الصغار وعلى أثر ذلك ذهب على دائرة الإطفاء لإخبارهم بالحادث ، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق نار في دارهم ولدى ذهابه الى مكان الحادث وجد شقيقه مفارق الحياة ، وعلم نم قبل والده ووالدته ، بأن شقيقه المتهم قام بقتل المجنى عليه ، وأنه لا شهادة عيانية له حول الحادث ، أحضر المتهم دونت أقواله واعترف بقيامه بالحادث وقتل شقيقه المجنى عليه كونه حضر الى الدار وكان في حالة سكر شديد وقام بالاعتداء على والديه وعلى أشقائه الصغار وكان يحمل بيده سكينة وحاول الاعتداء عليه ، وأثناء ذلك قام بأخذ البندقية الموضوعة فوق سطح الدار وقام بسحب الأقسام وأثناء ذلك حصلت ملاواة على البندقية ، ونتيجة ذلك قام بالضغط على الزناد اصيب المجنى عليه بطلق ناري في فخذه عليه من سير التحقيق ومن وقائع الدعوى وأدلتها المتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي واعتراف المتهم المعزز بمحضر كشف الدلالة ومحضر ضبط السلاح المستخدم بالحادث ، ثبت خلالها قيام المتهم بقتل المجنى عليه إثر نزاع آني عليه تكون الأدلة المتحصلة بالقضية كافية ومقنعة لإدانة وفق  المادة 405 ق . ع ولا حضور لمادة التهمة لعدم وجود سبق الإصرار عليه قررت المحكمة إدانته وفق المادة 405 ق . ع  وبدلالة عقوبة بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استناداً الى المادة 182 / أ الأصولية وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 16 / 12 / 2008 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 94

تاريخ الحكم : 23/11/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /94/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 23/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم – ....
احال قاضي تحقيق الرصافة بقراره المرقم 539 في 14/10/2008 المتهم على هذه المحكمة لاجراء محاكمته وفق المادة 408 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 94/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله فدونت هويته وتلي علنا قرار الاحالة وتلي علنا افادة المشتكي والشهود لعدم حضورهم وتلي علنا محاضر الاستدلال ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 405 عقوبات فأنكرها استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت اخر اقواله وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار.
القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – ومن سير التحقيق الابتدائي والقضائي وسير المحاكمة الجارية امام هذه المحكمة فقد تبين بانه كان قد حضر الى مركز شرطة السعدون بتاريخ 4/9/2005 المشتكي واخبر عن قيام المتهم بقتل زوجته وهي شقيقة المشتكي المدعوة حيث اقامة الشكوى ضد المذكور بهذا الصدد قبل السقوط وبعد اعادت الامور الى وضعها الطبيعي تبين بان كافة الاوراق التحقيقية التي كانت موجودة في مركز الشرطة قد تعرضت الى الحرق ولكون المشتكي كان قد علم بان المتهم موقوف حضر الى المركز وطلب اقامة الشكوى ضد المتهم المذكور مجددا وقد افاد شقيق المجني عليها المذكور ايضا بانه وبتاريخ الحادث الموافق 22/2/2000 وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا اتصلت به جارة المجني عليها الملقبة ام شيماء واخبرته بان شقيقته المجني عليها قد انسكب عليها الماء الساخن واثر ذلك تم نقلها الى مستشفى الكندي وعند ذهابه الى هناك وجد المجني عليها قد تعرضت الى الحرق في جميع انحاء جسمها وقد اعلمته ام شيماء بان الذي قام باحراق المجني عليها هو زوجها المتهم المذكور وذلك بسبب خلافات بينهما حول بعض الاثاث التي قام بأخذها اشقائها كونها من تركة مورثهم مما حدا بالمتهم بسكب مادة النفط على المجني عليها زوجته واحرقها وذكر المشتكي المذكور بان شقيقته المجني عليها قد اخبرته هي ايضا بقيام زوجها بضربها ومن ثم قام بسكب مادة النفط عليها وقام بحرقها وذلك بسبب عدم منعها لاخوتها والسماح لهم بأخذ الاثاث من دارهما والتي الت اليهم من مورثهم على سبيل التركة وذكر بانه هو الذي قام بنقل المجني عليها الى مستشفى الشعلة ومن ثم الى مستشفى الجوادر وليس المتهم وذكر بانه لديه شهود بالحادث وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المذكور وقد جاء بشهادة الشاهدة بانها من سكنة منطقة القاهرة وتسكن مقابل دار المجني عليها وانه وبتاريخ الحادث وبحدود الساعة العاشرة والنصف صباح ذلك اليوم وعندما كانت واقفة في باب دارها شاهدت المجني عليها تخرج من دارها وهي محترقة وكان زوجها المتهم يقوم باطفاء النيران من عليها بواسطة بطانية وتم نقلها الى المستشفى من قبل زوجها وبعض سكان المنطقة وقد جاء بشهادة الشاهدة بان المجني عليها قد تعرضت الى حادث حرق جسمها نتيجة مدفأة كهربائية وقد شاركت باخماد النار من عليها ورافقتها الى المستشفى وقد ذهبت معها الى المستشفى (مستشفى الكندي) وعند سؤالها عن كيفية تعرضها الى الحرق اخبرتها المجني عليها بانها احترقت بالمدفأة الكهربائية اما شهادتها امام قاضي التحقيق فقد ذكرت بان المجني عليها قد احترقت بواسطة المدفأة النفطية حسب ما اخبرتها المجني عليها المذكورة وذكر الشاهد بان المجني عليها ابنة خاله والمتهم ابن خاله واثناء زيارته للمجني عليها في المستشفى ذكرت له بان زوجها هو الذي قام بحرق الدار والاثاث وانه قبل عملية الحرق رمى يمين الطلاق عليها وذكرت الشاهدة بان ابنة زوجها المجني عليها قد اخبرتها بان المتهم هو الذي قام بحرقها مع الدار وهكذا جاءت شهادات بقية الشهود اما المتهم فقد انكر قيامه بحرق زوجته وذكر بانها هي التي تعرضت للحرق عندما كانت تقوم بملء المدفأة بمادة النفط واثناء ذلك سمع صراخها عندما كان يقوم باصلاح سقف الدار حيث كان في الطابق الثاني وبعد سماعه صراخها حضر مسرعا وشاهد النار مشتعلة بالمجني عليها وحاول اخمادها بيديه الا انه تعرض الى الحرق ايضا في وجهه ورقبته ويديه وطلب منها بصعوبة الخروج من الدار بعد ان التفت عليها الستارة والتي حاولت المجني عليها اطفاء نفسها بها وبعد ان قام الجيران باخماد النار عنها قام معه بعض الجيران بنقلها الى مستشفى الكندي ولعدم وجود مكان في المستشفى رفضوا استقبالها ومن ثم توجه بها الى مستشفى الشعلة ومن ثم الى مستشفى الجوادر وبعد ثلاثة ايام فارقت الحياة متأثرة باصابتها وقد ذكر المتهم بانه سبق وان اقيمت نفس الدعوى من قبل المذكورين بعد وفاة المجني عليها بعدة ايام وقد تم توقيفه والتحقيق معه الا انه اثناء ما كان موقوفا صدر قرار العفو عام 2002 وتم اخراجه من التوقيف وان سبب توقيفه في الوقت الحاضر هو لتعرضه الى محاولة تسليب اثناء ما كان داخل محل الصيرفة العائد له وبعد مهاجمته من قبل مجموعة من الاشخاص قام بقتل احد المذكورين ومن ثم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وقد تنقل في عدة مواقع اثناء فترة الحبس ومن خلال التدقيق تجد المحكمة بان الادلة المتوفرة في هذه الدعوى هي افادة المشتكي وشهادات الشهود والنسخة المصورة من التقرير التشريحي لجثة المجني عليها والكشوفات والمخطط لمحل الحادث وعند مناقشة تلك الادلة تجد هذه المحكمة بان كافة اقوال المشتكي والشهود قد جاءت على سبيل السماع ولم تكن عيانية وقد ايد شهود النفي بان المتهم هو الذي قام باطفاء النار من على جسم المجني عليها وهو الذي قام بنقلها الى المستشفى وان المجني عليها ذكرت لهم بانها هي التي تعرضت الى حادث الحرق من المدفأة النفطية لذا تكون تلك الادلة غير كافية لادانة المتهم فقررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة (405) ق. ع. والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضايا اخرى وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 23/11/2008 م.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 23/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهم عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405 ق. ع. والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضايا اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 23/11/2008.
القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم: استئناف

رقم الحكم: 88

تاريخ الحكم : 12/11/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /88/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 12/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
احال قاضي محكمة تحقيق الزهور بقرار الاحالة المرقم 125 في 21/10/2008 المتهمين (...) موقوفين على هذه المحكمة لاجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفقا لاحكام المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47 و48 و49 منه. وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهمين فانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عنهما لعدم توكيلهما محامي ودونت هوية المتهمين وتلي قرار الاحالة علنا. استمعت المحكمة الى اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من ... والى الشهود .... ثم تلت اقوال بقية الشهود ولعدم حضورهم دونت افادات المتهمين ووجهت اليهما التهمة وفق المادة 405 ق. ع. وبدلالة مواد الاشتراك فأنكراها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى مطالعة محامي الدفاع والى اقوال المتهمين ثم افهم ختام المحكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – وجدت المحكمة من الادلة التي اظهرها التحقيق الابتدائي والقضائي ولمحاكمة الجارية انه وبتاريخ 31/7/2008 جلبت دورية الشرطة نداء 14 الى مركز شرطة السلام المصاب ولسوء حالته الصحية كونه مطعونا بسكين في ظهره ارسل الى مستشفى حماد شهاب وقد تعذر تدوين اقواله وبعد ذلك توفي متأثرا باصابته. دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء بأقوالها بانه يوم الحادث كانت في دارها وحضرت ابنتها المدعوة (..) واخبرتها بان المدعو (...) وسمي قام بضربها وسحبها من شعرها مما ادى الى سقوطها في المياه الآسنة. وبعد قليل حضر ولدها المجني عليه واستفسر منها عما يفعله وقال (انتم نسوان وليس زلم) وحصل اشتباك بالطابوق واثناء ذلك قام المتهم بمسك ولدها ووضع يديه على ظهره وقام المتهم الاخر شقيقه بضرب ولدها بواسطة سكين في ظهره وتم نقله الى المستشفى بعد ذلك فارق ولدها المجني عليه الحياة متأثرا باصابته. وطلبت الشكوى ضد المتهمين المذكورين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم كما دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة بان ليست لديها شهادة عيانية على حادث مقتل زوجها وطلبت الشكوى ضد المتهمين المذكورين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. كما دونت اقوال المدعي بالحق الشخصي وذكر نفس مآل اقوال المدعية بالحق الشخصي واضاف شاهدت المتهم يقوم بتكتيف المجني عليه بيديه ويقوم المتهم الاخر بطعنه بواسطة سكين كان يحملها على اثر مشاجرة بسبب المياه الآسنة بعدها لاذوا بالفرار بواسطة سيارة نوع بيكاب بعدها تم نقل المجني عليه الى المستشفى الا انه فارق الحياة وطلب الشكوى ضد المتهمين المذكورين. كما دونت اقوال الشاهد من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقواله بانه ابن اخت المجني عليه (...) وكان موجودا اثناء الحادث، حيث حضر خاله وسأله عن سبب المشاجرة واخبره انها مسألة بسيطة وان المشاجرة مع المتهمين بسبب ساقية صغيرة في المنطقة. وبعدها قام المتهم بضربه (أي ضرب الشاهد) بيده وضرب والدته ووالده ايضا واخرج (بليته حديد) ورماها عليه ثم حصل اشتباك بالايدي. وسمع صوت المتهم يقول (هسه يجي ذباحكم) وبعد دقائق سمعنا صوت احد الجيران يقول (ابنكم انولة) وخرج مع اهله من الدار لمعرفة ما حصل وشاهد خاله المجني عليه مكتف من قبل المتهم وشاهد شخص لا يعرفه في بداية الامر والذي عرفه فيما بعد المتهم يقوم بطعن المجني عليه بواسطة سكين بظهره وفارق الحياة فيما بعد. كما دونت اقوال الشاهدة من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة. وقد جاءت اقوالها بنفس مآل اقوال بقية الشهود لكنها اضافت بانها لا تعرف من طعن المجني عليه. دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء بأقواله بانه يوم الحادث خرج الى باب داره وشاهد مياه آسنة متجمع في باب داره بعدها ذهب الى جيرانه المدعو (...) للتحدث معه بعدها حدثت مشاجرة بينه وبين صدام ووالده الذين قاموا بوضع انبوب السداد للمياه الآسنة وعدم عبورها. وحصلت المشاجرة وحضر اهل المجني عليه حاملين العصي وانابيب معدنية وقاموا بسبي وشتمي عندها حضر شقيقه المتهم الذي كان يحمل سكينا وقام بطعن المجني عليه بواسطة السكين وانهم قاموا بالاعتداء عليهم وضربه على رأسه لكنه لا يعرف الشخص الذي ضربه على رأسه بواسطة انبوب حديدي وانه لم يقم بطعن المجني عليه وانما الذي طعنه هو شقيقه. دونت اقوال المتهم وانكر قيامه بطعن المجني عليه نتيجة المشاجرة مع شقيقه المتهم وذكر بانه قام بدفع المجني عليه بقوة على الشاهد مما ادى الى اصابته بالسكين التي كان يحملها الاخير سقط على اثرها على الارض واضاف بانه بريء من تهمة قتله، لدى التأمل في ادلة القضية وملابساتها وجد بان قسم من المدعين بالحق الشخصي قد شاهدوا الحادث مشاهدة عيانية وقد تعززت اقوالهم بشهادة الشهود المذكورين انفا وبالتفصيل الوارد فيها بان المتهم هو الذي قام بطعن المجني عليه على اثر مشاجرة آنية طارئة بسبب المياه الآسنة اما المتهم فقد اكد ايضا بان الذي طعن المجني عليه هو شقيقه المتهم والذي زاد من قناعة هذه المحكمة. عليه تجد هذه المحكمة ان الادلة غير كافية وغير مقنعة لادانة المتهم وسمي قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى عملا باحكام المادة 182/ج الاصولية. اما المتهم وسمي فان فعله مما ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ولكفاية العقوبات ولكفاية الادلة المتحصلة ضده قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة (182/أ) الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 12/11/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 12/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المدان وسمي بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 405 من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 18/8/2008 ولغاية 11/11/2008.
2 – الاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي وورثة المجني عليه بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم الحقوقية ان شاءوا وذلك لعدم تقديمهم القسام الشرعي للمجني عليه عملا بحكم المادة19 الاصولية.
وصدر القرار بالاتفاق بالاستناد الى حكم المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 12/11/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 12/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
- لعدم كفاية الادلة ضد المتهم وسمي قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405 ق. ع. وبدلالة المواد47 و48 و49 منه والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن دعوى اخرى.
- احتساب مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب تستوفى من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/ج الاصولية وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 12/11/2008.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم: 89

تاريخ الحكم: 10/11/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /89/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 10/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم/... –
احال قاضي محكمة تحقيق الرصافة بقرار الاحالة المرقم 575 في 26/10/2008 المتهم موقوفا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقا لاحكام المادة 405 من قانون العقوبات وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامي. ثم استمعت المحكمة الى افادات المدعين بالحق الشخصي والى شهادات الشهود دونت المحكمة افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام المادة 405 عقوبات فأنكرها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى مطالعة المدعي العام والى مطالعة وكيل المتهم المحامي المنتدب ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اختلت المحكمة واصدرت قرارها الاتي: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – وجدت المحكمة من الوقائع والادلة التي اظهرها التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة انه بتاريخ 17/12/2007 استخبر مركز شرطة باب الشيخ بوجود حادث قتل المجني عليه داخل سيارته في منطقة بالخط السريع – شارع محمد القاسم وتبين انه مصاب في رأسه. وقد القي القبض على المتهمين كل من .... المفرقة قضيته عن هذه القضية. حيث تم القبض عليهم في محل الحادث مع سيارتهم المرقمة 202540 بغداد فحص مؤقت هونداي 1993 للشك الحاصل بهم. وقد عثر بحوزة المتهم على مسدي نوع كلوك عيار 9 ملم يحمل رقم 813 Gzu. اما المجنى عليه فقد ضبطت سيارته المرقمة 256500 بغداد فحص مؤقت نوع كورلا وكان بداخلها مصابا في رأسه دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء بأقواله انه وبتاريخ 17/12/2007 الساعة السادسة صباحا خرج بصحبة المتهم السائق من مديرية شرطة المطار وكان هو الذي يقود السيارة نوع انترا حيث اوصته المديرية المذكورة بايصاله أي الى كراج النهذة لغرض سفره الى محافظة البصرة. وفي طريق محمد القاسم السريع المؤدي الى منطقة النهضة. وعند الوصول الى منطقة النهضة بالقرب من الخط السريع المذكور حضر المجني عليه الذي كان يقود سيارته بجهل نوعها بيضاء اللون بالاتجاه المعاكس لسيرهم ويتمايل في سيره يمينا ويسارا وصدم سيارة المتهم وهو جالس بجانبه. وفي هذه الاثناء قام زميله السائق بسحب مسدس (كلوك) بعد ان اختلت سيارته واطلق عيارا ناريا واحدا من المسدس المذكور الذي كان داخل السيارة في الفضاء بغية تخويف المجني عليه الذي عبر عليهم من الاتجاه الاخر المعاكس لسيرهم بغية ايقافه الا انه استمر في سيره وصدم عدة سيارات وانه لم يشاهد المتهم يطلق على المجني عليه مباشرة وانما اطلق طلقة واحدة في الهواء بغية تخويفه وايقاف السيارة. وانه لا علاقة له بحادث مقتل المجني عليه الذي يطلق النار هو المتهم واضاف بانه قام بتنبيه المتهم لتفادي الاصطدام بسيارة المجني عليه واخذ الجانب الايمن من الشارع. ولكن سيارة المجني عليه (البكاتشو) صدمتهم من جهة الجانب واستمر المجني عليه بالسير بسيارته عكس السير وانتظروا وقوفه لكن استمر في السير نحو الجانب الاخر حتى اصطدم بالحاجز الامني واراد زميله المتهم ايقافه الا انه لم يفلح فقام باخراج مسدسه المذكور واطلق نارية واحدة في الهواء تحذيرا للمجني عليه وبعد ذلك اتى المتهم نحو سيارة المجني عليه وبقي هو (أي المتهم) قرب سيارتهم (سيارة ...) بعد ذلك تبين اصابة المجني عليه في منطقة الرأس وفارق الحياة وانه بريء من تهمة قتل المجني عليه اما المتهم المفرقة قضيته فقد نفى علاقة المتهم بالحادث وانما كان جالسا الى جانبه في السيارة بغية ايصاله الى منطقة النهضة. كرر المتهم براءته من التهمة امام هذه المحكمة بان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمقتل المجني عليه وان الذي كان يقود السيارة واطلق العيارة النارية في الهواء هو المتهم المفرقة قضيته. اما المدعي بالحق الشخصي كل من .... زوجة المجني عليه فقد ذكروا بافادتهم عبر كافة مراحل التحقيق بان ليست لديهم شهادة عيانية على الحادث ولكن يشتبهون بعلاقة المتهمين بالحادث لتكرار حالات الاغتيالات لسواق مطار بغداد الدولي لأكثر من مرة. ولكن اقوالهم ظلت مبنية على الشك وغير مبنية على ادلة مقنعة. وقد اكد كل شهود الحادث من ضباط الشرطة الذين حضروا الحادث بان المتهم كان بجانب السائق المتهم المفرقة قضيته عند وقوع الحادث. وعليه ولاعتراف المتهم المفرقة قضيته بالحادث وانه هو الذي اطلق عيارا ناريا في الفضاء لتخويف المجني عليه بغية ايقاف سيارته وان المتهم كان جالسا بجانبه في السيارة ولا يحمل مسدسا وقت الحادث. عليه فان الادلة غير كافية لادانة المتهم لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405/47، 48، 49 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى عملا باحكام المادة 182/ج الاصولية. وتحديد مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 10/11/2008.....
1 – لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهم عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405 ق. ع والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضايا اخرى.
2 – احتساب مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب تستوفي من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية....
وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وللتمييز الوجوبي وافهم علنا في 10/11/2008....

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم : 87

تاريخ الحكم: 04/11/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /4/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 4/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ........ –
احال قاضي تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم (126) في (21/10/2008) المتهم على هذه المحكمة لاجراء محاكمته وفق المادة (405) عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم (87/ج/2008) وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله فدونت هويته وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعي بالحق الشخصي وتلي علنا افادة المدعية بالحق الشخصي والشاهد لعدم حضورهما ثم تلي علنا محاضر الاستدلال والتقرير التشريحي ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة (405) عقوبات فأنكرها استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم دونت اخر اقواله وافهم ختام المحاكمة واصدرت قرارها الاتي: -
القرار/-
- - - - - - - - - -/ لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع والادلة التي اظهرها التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية انه وبتاريخ (20/3/2008) اخبر مركز السلام المتهم بقتله المجني عليها في منطقة مسقط خلف دار صديقه الشاهد المفرج عنه في الدعوى المفرقة بحقه دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقد جاء بأقواله انه وفي حدود الساعة الثالثة ليلا ذهب الى دار المجني عليها وقام باستصحابها معه الى طريق مسقط في المنطقة المفتوحة المقابلة لمقبرة السكران وكان حاملا سكين طعام لوجود خلافات سابقة معها وقيامها بتهديده بواسطة هاتف محمول بقتله وبعد استدراجها الى المنطقة المذكورة قام بطعنها بالسكين في رقبتها وسقطت على الارض واضاف بانه قام بطعنها ايضا في انحاء مختلفة من جسمها الى ان فارقت الحياة وقام بعد ذلك بابلاغ الشرطة بالحادث واستصحابهم الى مكان الحادث. دونت اقواله امام قاضي التحقيق فأنكر علاقته بحادث القتل وبانه لا صحة لاقواله المدونة من قبل القائم بالتحقيق حيث انتزعت منه تلك الاقوال بالقوة وكان وعيه مشوش ولا يدرك ما يقوله بسبب تناوله كميات كبيرة من الكحول واضاف بانه ليس لديه علاقة صداقة مع المجني عليها وليس لديه علاقة قرابة وانه بريء من تهمة قتلها لا لوحده ولا بالاشتراك مع احد واضاف ايضا انه بتاريخ (20/3/2008) حضر لزيارة صديقه المتهم المفرقة قضيته وبعد التجوال في المنطقة لبعض الوقت وعند حلول الظلام تناولا المشروبات الكحولية في منطقة الحسينية على مسافة من دار صديقه المذكور واثناء عودتهما الى دار المتهم المفرقة قضيته عثرا على جثة مرمية على الارض وذهبا الى اخبار مركز الشرطة وكرر براءته من تهمة قتل المجني عليها. انكر المتهم امام هيئة المحكمة قيامه بقتل المجني عليها لا لوحده ولا بالاشتراك مع غيره ولدى التدقيق والتأمل في ادلة القضية وملابساتها وجدت المحكمة ان اعترافه امام القائم بالتحقيق والذي انكره امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة غير مطابق للواقع ولم تطمئن اليه المحكمة من عدة وجوه اولها ان المتهم قد ذكر بانه له علاقة غرامية مع المجني عليها وهذا ما ذكره المدعي بالحق الشخصي في كافة ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة حيث ذكر بانه يوم الحادث حضرت ابنة المجني عليها الى داره في تمام الساعة الخامسة عصرا لغرض الزيارة وانه استخبر من قبل الجيران بانها قتلت على يد اشخاص مجهولين ويرفع الشك والاشتباه عن المتهم لعدم علاقته بالقتل وعدم وجود علاقة غرامية بين المتهم المذكور وابنة المجني عليها كذلك مما يضعف ويوهن هذا الاعتراف ضبط سكين عدد اثنان في مكان الحادث وليس سكين واحدة حسب اعترافه امام القائم بالتحقيق اضافة الى ذلك عدم وجود بصمات للمتهم على السكين لكي تكون قرينة مادية ضده يعزز اعترافه امام المحقق ولكون هذا الاعتراف هو الدليل الوحيد في القضية ولعدول المتهم عنه امام قاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وبهذا تصبح الادلة غير كافية لادانته لذا ولعدم كفاية الادلة ضده قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة (405) من قانون العقوبات والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لاحكام المادة (182/ج/الاصولية) وصدر القرار بالاكثرية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 4/11/2008 م.....
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 4/11/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – لعدم كفاية الادلة ضد المتهم قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة 405 من قانون العقوبات والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى.
2 – اتلاف السكينتين المضبوطتين بمحضر الضبط المؤرخ 20/3/2008 (سكينتي طعام) والمعثور عليهما في محل الحادث والايعاز الى المعاون القضائي لتنفيذ ذلك وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وصدر القرار بالاكثرية وفق المادة 182/ج من الاصول الجزائية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 4/11/2008.

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم: 84

تاريخ الحكم: 29/10/2008

اسم المحكمة :  رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /84/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 29/10/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهم - ...... –
احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 119 في 9/10/2008 المتهم لاجراء محاكمته وفق المادة 406/1/أ عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساسي رقم 84/ج/2008 في اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وحضر وكيله المنتدب وحضر وكيل المدعي بالحق الشخصي فدونت هوية المتهم وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعين بالحق الشخصي والشهود وتلي علنا افادة بقية الشهود ولعدم حضورهم تلي علنا محاضر الاستدلال والتقرير التشريحي ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 405/47/48/49 عقوبات فأنكرها استمعت المحكمة لافادة وكيل المدعي بالحق الشخصي ومطالعة الادعاء العام ومطالعة الدفاع ثم دونت اخر اقواله وافهم علنا ختام المحاكمة وصدر القرار: -

القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – وجدت المحكمة من الوقائع الثابتة والادلة التي اظهرها التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية انه بتاريخ 6/5/2008 استخبر مركز شرطة بوب الشام بحصول مشاجرة مسلحة ضمن قاطع بوب الشام في قرية ابو عليان وتم الانتقال الى مكان الحادث وتبين وجود مصابين وتم العثور على جثة المجني عليه. دونت اقوال المدعي بالحق الشخصي والد المجني عليه من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد جاء بأقوال انه وبتاريخ 6/5/2008 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا كان بالقرب من داره في منطقة بوب الشام قرية (ابو عليان) فسمع صوت اطلاقات نارية مصدرها بيت .... من جهة الطرف الاول في المشاجرة وجماعته والطرف الثاني. وليست لهم اية علاقة بالمشاجرة واثناء الرمي من الطرف الاول باتجاه الطرف الثاني سمع كلام صادر من المتهم يقول للمدعو .... بالحرف الواحد (هذا الشخص القادم يقصد انه المجني عليه هو من اقاربهم اقتله) وفعلا قام المتهم باطلاق النار على الشخص القادم فأرداه قتيلا وقد ظهر فيما بعد انه ولده المجني عليه وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمين والمتهم الهارب. كما دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي وقد جاءت بنفس مآل افادة المدعي بالحق الشخصي وطلبت الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين المذكورين اعلاه دونت افادة اقوال الشهود والمتهم المفرقة قضيته بصفته شاهدا وقد جاء بافاداتهم بان حضر المتهم بسيارة واخرج بندقية كلاشنكوف واتجه نحو بيت (...) واخذ يرمي باتجاه بيت ضاري وشاهد والمتهم المفرقة قضيته يركضان باتجاه دار ضاري ويصوبون بنادقهم على البيت المذكور وقد سمعوا المتهم يقول للمتهم وبالحرف الواحد (هذا من عندهم اقتله) ويقصد المجني عليه. وفعلا قام المتهم بتصويب البندقية باتجاه المجني عليه المذكور واطلق عليه النار واصابه في رأسه وسقط على الارض. اما المتهم المفرقة قضيته والشاهد في هذه القضية فقد جاء بشهادته ان المجني عليه قد قتل من قبل المتهم حيث اطلق النار من بندقية كان يحملها وارداه قتيلا اثناء المقابلة والمشاجرة الجارية بين بيت ... واولاده و.... وولده ..... هذا ما اكده الشهود الاخرين كل من .... المفرقة قضيته بصفته شاهد و... بانه شاهد المتهم يقوم بتصويب بندقيته نوع كلاشنكوش باتجاه المجني عليه الذي كان يحمل سلاحا ايضا يجهل نوعه وقد اصيب المجني عليه المذكور في رأسه وفارق الحياة نتيجة مشاجرة آنية ودونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة. وقد جاء بأقواله بانه يوم الحادث الموافق 6/5/2008 كان في منطقة بوب الشام قرية (ابو عليان) حيث انه متعهد نقل افراد الحرس الوطني وقد حصل خلاف بين شقيقته (...) واحد معارف زوجها وقد علم من والده الذي حضر للاستفسار عن الموضوع وقد شاهد زوج شقيقته وقد توجه الى المدعو (...) لغرض معاقبته وقد لحقه بن عمه (....) ووالده وفوجئا باطلاق النار باتجاههم وعلى اثر ذلك الرمي اختبأ وشاهد والده ساقطا على الارض وقام بحمل والده المصاب وانه بريء من تهمة قتل المجني عليه ولا يعرف من قتله ولم يكن يحمل سلاحا وقت الحادث. ولدى التأمل في ادلة القضية وما افرزه التحقيق الابتدائي والقضائي، وجد ان هنالك شهادات عيانية على الحادث تعززت بافادة المدعين بالحق الشخصي وحضر الكشف على محل الحادث ومخططه واستمارة التشريح لجثة المجني عليه المرقم 5656 في 13/5/2008 التي تتضمن اصابة المجني عليه بطلق ناري دائري الشكل وان سبب الوفاة الكسور والتمزقات والانزفة الدموية اثر اصابته بطلق ناري في الرأس ومحضر ضبط العجلة المرقمة 42204 فحص ديالى هونداي في مكان الحادث وكذلك هوية المتهم في مكان الحادث ايضا. وعليه فان الحادث قد وقع نتيجة مشاجرة آنية وليدة لحظتها وان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 405/47، 48، 49 من قانون العقوبات ولكفاية الادلة المتحصلة ضده قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/م الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 29/10/2008......
1 – حكمت المحكمة على المدان بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وفق المادة (405) من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة 6/5/2008 ولغاية 28/10/2008...
2 – لم تتعرض المحكمة بشأن مصير العجلات المضبوطة لتعلقها بقضية المتهمين الهاربين المفرقة بحقهم هذه الدعوى...
3 – اعطاء الحق لذوي المجني عليه حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم الحقوقية لعدم تقديمهم القسام الشرعي الخاص بالمجني عليه عملا بحكم المادة (19) الاصولية وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4 – تحديد مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية....
صدر القرار بالاتفاق وبالاستناد للمادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 29/10/2008......

القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 82

تاريخ الحكم : 28/10/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات/الرصافة
العدد /82/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بصفتها التمييزية بتاريخ 28/10/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
المتهمين - .....
.......
........
احال قاضي تحقيق الزهور بقرار الاحالة المرقم (118) في 9/10/2008 المتهمين لاجراء محاكمتهم وفق المادة (406/1/أ ق. ع) ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس رقم (82/ج/2008) وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهمين وحضر وكيل المتهم وانتدب المحامي للدفاع عن البقية فدونت هوياتهم وتلي علنا قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعية بالحق الشخصي وتلي علنا افادة بقية الشهود لعدم حضورهم وتلي علنا محاضر التحقيق والتقرير التشريحي ثم دونت افادة المتهمين ووجهت اليهم التهمة وفق المادة (405) عقوبات فأنكروها واستمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والدفاع ثم اخر اقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة.
القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة – وجدت المحكمة من الادلة التي اظهرها التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية انه وبتاريخ (11/12/7/2008) استخبر مركز شرطة الراشدية من دورية النجدة بوجود مصاب راقد في مستشفى حماد شهاب تعرض الى اطلاق نار ولدى انتقال القائم بالتحقيق الى المستشفى المذكور تبين ان المصاب قد فارق الحياة. دونت افادة المدعية بالحق الشخصي والدة المجني عليه من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء بافادتها بانه يوم الحادث 11/7/2008 كانت في دارها الواقعة في منطقة القدس وكان معها ولدها المجني عليه واخبرها بالخروج بغية الذهاب الى مسؤول العمل حيث يعمل عاملا للبناء وفي حدود الساعة الثالثة ليلا حضر الى دارها احد اقربائها المدعو واخبرها بتعرض ولدها الى اطلاق نار وفارق الحياة. بعدها خرجت من الدار وشاهدت تجمع للناس اخبروها بان ولدها قتل داخل دار المتهمين علما ان المتهمين المذكورين هم اصدقاء ولدها وان الحادث حصل نتيجة مشاجرة بين الاشقاء المتهمين. واخبرها الناس المتجمهرين بان والدة المتهمين المذكورين قد طلبت من المجني عليه فض النزاع بين المتهمين واثناء المشاجرة حصل اطلاق نار واصيب المجني عليه وطلبت الشكوى ضد المتهمين وكذلك المتهمين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. بعد ذلك تنازلت عن الشكوى ضد المتهمين المذكورين لوقوع الصلح العشائري. دونت اقوال الشاهد من قبل القائم بالتحقيق وفاض التحقيق وقد جاء بشهادته انه وبتاريخ الحادث 11/7/2008 تلقى اتصالا هاتفيا من شخص يجهله بتعرف نسيبه الى حادث اطلاق نار وطلب منه جلب مستمسكاته الشخصية وذهب الى دار والدة المجني عليه واخذ منها المستمسكات المذكورة وسلمها الى عم المجني عليه ولا شهادة عيانية لديه على الحادث. دونت اقوال الشاهد الاخر آمر سيطرة الصحوة في منطقة القدس من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وقد ورد بافادته ان وبتاريخ الحادث الموافق 11/7/2008 وفي ساعة متأخرة من الليل كان مكلفا بواجب السيطرة سمع صوت اطلاقتان ناريتان فتوجه الى مصدر الاطلاق فوجد اثار دماء على الارض حيث اخبره المواطنون حصول اطلاق نار داخل دار المتهم وشقيقه وقد تم نقل المصاب الى المستشفى من قبل المتهم وقد علم بحصول مشاجرة بين الاشقاء والمتهم وقد دخل المجني عليه عليهم لفض النزاع بينهم وتعرض الى اطلاق نار وكان المتهمون يتناولون الخمرة قبل حصول الحادث وليست لديه شهادة عيانية. دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقواله انه وفي ساعة متأخرة من ليلة الحادث كان مع اصدقائه المتهمين يحتسون الخمرة بعدها قام وذهبوا لغرض ايصال الى داره كونه مريض لافراطه في الشرب واثناء قيامه بدخول دار المدعوة (...) ومعه المتهم شاهد المجني عليه داخل دارها وانه له علاقة غرامية معها وان المجني عليه هو صديقه واثناء خروجهم من دار (...) شاهده شقيقه وقام بالصراخ بوجهه وتشاجر مع المتهم. بعدها قام بالدخول الى داره واخرج بندقية (أي المتهم) بغية تخويف شقيقه بعدها قامت والدته وشقيقه بأخذ البندقية منه بعدها دخل الناس وقام بضربه وكان ساقطا على الارض وادعى بانه سمع صوت اطلاقة نارية بعدها سقط المجني عليه ارضا وهرب من مكان الحادث واضاف بانه بريء من التهمة المسندة له واستدرك قائلا قمت باخراج البندقية التي كانت في الدار لغرض تهديد شقيقي وتخويفه وبانه قام بسحب طلقة واحدة من البندقية ولم يشعر الا وانطلقت اطلاقة منها دون وعي منه واصيب المجني عليه في رأسه وهو صديقه وليست هناك مشاكل بينهما. دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقواله انه يوم الحادث وفي ساعة متأخرة من الليل كان جالسا معه امام دار المتهم وبصحبته المتهمين والمدعو يحتسون الخمرة، بعدها قام بالنهوض ومعه بغية ايصاله الى داره كونه شرب كثيرا، واثناء عودته شاهد يتشاجر مع شقيقه الذي لم يرضى على تصرفات شقيقه كونه يتناول الخمرة وكان المجني عليه داخل دار المتهم وسمع صوت اطلاق نار وحدث صراخ وشاهد المجني عليه ساقطا على الارض وتم نقله الى المستشفى واضاف بانه بريء من تهمة قتل المجني عليه وان علاقة المتهم والمجني عليه علاقة طيبة وتربطهم علاقة صداقة متينة. دونت اقوال المتهم من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء بأقواله بانه يوم الحادث وفي حدود الساعة الثانية عشرة ليلا كان جالسا قرب دار المتهم وكان معهم يتناولون الخمرة وفي هذه الاثناء شاهدوا شخصا مجهولا يعبر على دار (...) التي لها علاقة عاطفية مع المتهم عندها طلب منه المتهم ان يعبرا على الدار المذكورة لغرض معرفة هوية هذا الشخص وبالفعل تسلقا السياج ودخلا دار (...) ولم يجد احدا فيها وعند خروجهما شاهدا المجني عليه (...) واقفا في باب دارها وعند السؤال منه ذكر بانه له علاقة غرامية مع ..., واضاف لدى خروجنا من دار ام العز شاهدنا شقيق وقام بالصياح عليه وتشاجر مع شقيقه. وذهب الى داره بعدها سمع صوت اطلاق نار وعند خروجه من الدار شاهد المجني عليه ساقطا على الارض مصابا في رأسه وفي الحال تم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة. وانه بريء من التهمة المسندة اليه بقتل المجني عليه. دونت شهادات شهود الدفاع وقد جاء بشهادتهم بان هناك علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه وقت الحادث وحصول مشاجرة بين المتهم وشقيقه ولم يكن المجني عليه مقصودا باطلاق النار وان اطلاق النار حصل قضاءا وقدرا وان المجني عليه حاول اخذ البندقية لعدم استخدامها في الشجار الدائر بين الشقيقين، ولدى التأمل في ادلة القضية وجدت المحكمة ان المتهم قد اعترف اعترافا مؤولا بحصول مشاجرة بينه وبين شقيقه ودخل الى الدار متألما فحاول اخذ البندقية التي تعود الى والده واثناء وجود البندقية في يده ولحصول تشابك بينه وبين ووالدته انطلقت اطلاقة نارية واصابت المجني عليه اثناء اخذ البندقية من يده. وقد تعزز هذا الاعتراف المؤول بافادة المدعية بالحق الشخصي والتقرير التشريحي المرقم (110007) في 28/8/2008 الصادر من معهد الطب العدلي الذي يتضمن (مرور مقذوف ناري امتد من الوجنة اليمنى للوجه وخلف صيوان الاذن اليمنى الى الاعلى) وان سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لاطلاقة نارية نافذة واحدة سببت له التمزقات والانزفة الدموية. وقد تعزز ايضا بمحضر الكشف على محل الحادث ومحضر ضبط البندقية يوم الحادث وتقرير المختبر الجنائي العدد (242) في 6/8/2008 الذي يشير بان البندقية اطلقت ببارود عديم الدخان من النوع الجيد وان تاريخ الاطلاق الاخير (حديث). من مجمل هذه الادلة يكون المتهم قد ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة (405) من قانون العقوبات لوقوعه نتيجة مشاجرة آنية بينه وبين شقيقه ادت الى مقتل المجني عليه عمدا باصابته بطلق ناري واحد ومفارقته للحياة حصل نتيجة تشابكهما على البندقية وهي بيد المتهم الاول وانطلاق الاطلاقة منها وان استعمال المتهم المذكور للبندقية وبالكيفية اعلاه يعتبر عمديا لتوقعه نتائج اجرامية لاستعماله السلاح وقبل المخاطرة بذلك عملا بحكم المادة (34/ب) من قانون العقوبات ولم يكن هناك سبق اصرار او ترصد حيث كان الحادث وليد لحظته. عليه ولكفاية الادلة المستحصلة ضده قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ولم تسحب التهمة كون التهمة الجديدة تشكل جريمة (صغرى) بالنسبة لمادة التهمة الاولى الموجهة وفق المادة (406/1/أ/47، 48، 49) من قانون العقوبات عملا باحكام المادة (191) الاصولية.
اما المتهمين الاخرين فقد انكرا التهمة الموجهة اليهما في كافة ادوار التحقيق وامام هذه ا لمحكمة عليه ولعدم كفاية الادلة ضدهما قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهما وفق المادة (405) من قانون العقوبات والافراج عنهما عملا باحكام المادة (182/ج) الاصولية. واخلاء سبيلهما من التوقيف حالا ان لم يكونا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة (182/أ وج) الاصولية، حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 28/10/2008.
1 – حكمت المحكمة حضوريا على المتهم (...) بالسجن المؤبد وفقا لاحكام المادة (405) من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيته اعتبارا من تاريخ (21/7/2008) ولغاية يوم (27/10/2008) عن حادث قتله المجني عليه.
2 – لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمين كل من (.......) وفق المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47/48/49) منه عليه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهما وفق المادة المذكورة والافراج عنهما اخلاء سبيلهما من التوقيف حالا ما لم يكونا مطلوبين عن دعاوى اخرى.
3 – ايداع البندقية المرقمة (6198) نوع كلاشنكوف المضبوطة بموجب محضر الضبط المنظك بتاريخ (12/7/2008) الى جهة الاصدار للتصرف بها وفقا للقانون.
4 – لتنازل المدعين بالحق الشخصي عن الدعوى لم تحكم المحكمة لهم بالتعويض.
5 – احتساب مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب (...) يستوفى من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة (182/أ – ج) الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 28/10/2008 م.....
القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405  

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم  : 75

تاريخ الحكم : 06/10/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /75/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 6/10/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
احال قاضي تحقيق الزهور بقرار الاحالة المرقم (107) والمؤرخ في (10/9/2008) المتهم موقوفا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقا لاحكام المادة (405) من قانون العقوبات وقد سجلت الدعوى بالعدد (75/ج/2008) وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عن المتهم لدعم توكيله محامي وبوشر باجراء المحاكمة العلنية الوجاهية دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا استمعت المحكمة الى افادة المشتكي ثم دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات فأنكرها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب الافارج والى مطالعة وكيله المحامي المنتدب والى آخر اقوال المتهم ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الاتي: -
القرار/-
- - - - - - - - - -/لدى التدقيق والمداولة ولما افرزته وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة تتلخص وقائع هذه الدعوى من انه وبتاريخ (20/3/2008) حضر المتهم المفرقة قضيته الى مركز شرطة السلام مخبرا عن قتله المجني عليها بطعنها بواسطة سكين في رقبتها وظهرها وفارقت الحياة على اثرها دونت اقواله وقد جاء فيها بانه بتاريخ (17/3/2008) وفي حدود الساعة الثالثة ليلا ذهب الى دار المجني عليها واستصحبها معه الى منطقة مقابلة لمقبرة (محمد سكران) ولوجود خلافات سابقة معها قام بقتلها بواسطة سكين بعد استدراجها الى المنطقة المذكورة وبعد ذلك اخبر دورية الشرطة وابلغهم عن مكان الجثة وقام باخبار ذويها عن طريق الهاتف الا انه جاء بأقوال اخرى امام قاضي التحقيق من انه وبتاريخ (20/3/2008) حضر لزياة صديقه المتهم في هذه القضية وتجولا في المنطقة لبعض الوقت وعند حلول الظلام تناولا المشروب سوية في منطقة الحسينية وبعد منتصف الليل عادا الى دار صديقه المتهم واثناء سيرهما شاهدا جثة المجني عليها مرمية على الارض وقاما باخبار مركز شرطة السلام بذلك وانه لم يرتكب اية جريمة قتل ولا صحة لما جاء بأقواله امام القائم بالتحقيق ولم تربطه رابطة قرابة بالمجني عليها وانه بريء من تهمة قتلها دونت اقوال المتهم الموقوف من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء بأقواله من انه وبتاريخ (20/3/2008) حضر الى داره الكائنة في منطقة الحسينية صديقه المتهم المفرقة قضيته وقاما باحتساء الخمرة في الساحة القريبة من داره وعند عودتهما الى الدار شاهدا جثة مرمية على الشارع وقاما باخبار مركز شرطة السلام وانه ليست له علاقة بمقتل المجني عليها وليس له علاقة قرابة بها وانه بريء من تهمة قتلها ولدى التأمل في ادلة القضية وجد بان المتهم المفرقة قضيته قد تراجع عن اقواله التي دونت امام القائم بالتحقيق عند تدوين اقواله امام قاضي التحقيق وان المتهم الموقوف قد انكر قيامه بقتل المجني عليها لا لوحده ولا بالاشتراك مع المتهم المفرقة قضيته وليست له علاقة قرابة بالمجني عليها وهذا ما اكده المدعي بالحق الشخصي والد المجني عليها في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة ولا يطلب الشكوى ضد المتهم المذكور وان اقواله المدونة في دور التحقيق الابتدائي غير صحيحة وان اقواله امام هذه المحكمة هي الصحيحة ولذا ولما تقدم ولانكار المتهم قيامه بقتل المجني عليها في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة وانه بريء من التهمة المسندة اليه ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده قرر الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء ا لمرقم (3 لسنة 2004) والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لاحكام المادة (182/ج/الاصولية) حكما حضوريا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا في 6/10/2008 م.....
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 28/9/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – لعدم كفاية الادلة ضد المتهم عن التهمة الموجهة اليه وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 عن جريمة قتل المجني عليها قرر الغاؤها والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا وان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى عملا باحكام المادة 182/ج/الاصولية....
2 – تحديد مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 6/10/2008 م...
القاضي
كريم محمد علي
عضو الهيئة
القاضي
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم    : استئناف

رقم الحكم : 76

تاريخ الحكم : 28/09/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد /76/ج/2008 –
التاريخ/-
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 28/9/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وعبد الرزاق علي محمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
احال قاضي تحقيق الزهور بقرار الاحالة المرقم 110 والمؤرخ في 10/9/2008 المتهم موقوفا على هذه المحكمة لاجراء محاكمته وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وقد سجلت الدعوى بالعدد 76/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام واحضر المتهم وانتدبت المحكمة المحامي للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامي وبوشر باجراء المحاكمة العلنية الوجاهية دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة علنا وتلت المحكمة افادات المشتكين والشهود لتبلغهم وعدم حضورهم وتلت محاضر الاستدلال علنا. دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 405 من قانون العقوبات فاعترف بها استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام الذي طلب ادانة المتهم وفق مادة الاتهام ثم استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المتهم المحامي المنتدب ولآخر اقوال المتهم ثم افهم ختام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها الاتي: -
القرار/-
- - - - - - - - - -/ لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة وسير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد انه في تاريخ 3/7/2008 استخبر مركز شرطة الزهور عن طريق المخبر عن حادث قتل المدني عليها البالغة من العمر اربعة عشر عاما من قبل عمها المتهم في هذه القضية في داره الكائن في منطقة الحسينية ليلة 2 – 3/7/2008 حيث افاد بانه وفي مساء اليوم المذكور واثناء ما كانت العائلة تتناول وجبة العشاء قام المتهم بطعن ابنة شقيقه المجني عليها طعنة واحدة ادت الى وفاتها ولدى تدوين اقوال والد المجني عليها ووالدتها ذكرا بانهما لم يشاهدا الحادث وذكرا بان ابنتهما كانت في بيت عمها من اكثر من اسبوعين حيث جلبها معه من دارهم الكائنة في منطقة هبهب لغرض الزيارة خلال العطلة الصيفية وانهما استخبرا ليلة الحادث بقيام المتهم (عم المجني عليها) بطعنها بالسكين بحجة ان لها علاقة غرامية مع ابن عملها وانه كان اثناء الحادث مخمورا اما والدة المتهم التي شاهدت الحادث فقد ذكرت بان ولدها المتهم قام بقتل ابنة شقيقه طعنا بالسكين وانها فارقت الحياة وكان في حالة سكر شديد ومرتبك كما ايدت الشاهدة المذكورة اخلاق المجني عليها. واما الشاهدة زوجة المتهم فقد ذكرت بان المجني عليها كانت تتناول وجبة العشاء مع افراد العائلة وحضر زوجها وهو في حالة سكر وحاملا بيده سكين جلبها من المطبخ وطعن المجني عليها بواسطة السكين وسقطت على الارض ثم فارقت الحياة وان المتهم كان اثناء الحادث مرتبكا وماذا يريد ان يفعل وايدت الشاهدة المذكورة تصرفات المجني عليها وعدم وجود أي تصرف مشبوه من قبلها اما الشاهد ذكر بانه كان خارج داره اثناء الحادث وعند عودته اخبرته افراد العائة بقيام المتهم بطعن المجني عليها بالسكين وانه كان في حالة سكر شديد وأيد حسن اخلاق المجني عليها، ثم دونت شهادة الشاهدة زوجة الشاهد والتي ايدت قيام المتهم بطعن المجني عليها بالسكين ونفت وجود مشاهدة عيانية لها بالحادث لكونها كانت في زيارة الى اهلها وان زوجها هو الذي اخبرها بما حصل اما الشاهد هو الذي اخبر عن الحادث في حينه والذي صدقت اقواله من قبل قاضي التحقيق فقد ايد مشاهدته للمتهم اثناء طعنه للمجني عليها بسكين وانه كان مخمورا الى درجة كبيرة وايد قيامه بنقل المجني عليها بعد اصابتها الى المستشفى لكنها فارقت الحياة في الطريق ونفى ان تكون للمجني عليها أي علاقة مع شقيقه الاصغر وذكر بانها على جانب من الخق وبان ادعاء عمه المتهم غير صحيح. اما المتهم فقد دونت اقواله واعترف تفصيليا بارتكابه الحادث امام القائم بالتحقيق مدعيا بانه شاهد على ابنة اخيه المجني عليها حركات غير طبيعية من نظرات وتصرفات عندها قام بضربها بيده في بادئ الامر ثم طعنها بالسكين التي حصل عليها من داخل الدار واعترف بانه كان مخمورا اثناء الحادث وصدق اعترافه هذا بالتفصيل من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 6/7/2008 وذكر بانه كان وزوجته قد زاروا اهل امجني عليها في منطقة هبهب وبان والد المجني عليها طلب منه استصحاب ابنته معه الى داره في بغداد للتكفل بتربيتها وبالفعل جاء بها الى داره في منطقة الحسينية وبعد خمسة عشر يوما على دفتر لدى المدني عليها فيها رسومات مخلة بالآداب فأخذ الدفتر منها ومزقه واسدى لها النصح والارشاد وفي يوم الحادث ذكر بانه تناول كمية كبيرة من الخمر ودار في مخيلته تصرفات المجني عليها ابنة شقيقه فقام بطعنها بسكين كانت موجودة على ترمس ماء في رقبتها بحضور افراد العائلة وفارقت الحياة متأثرة بتلك الاصابة وابدى ندمه على ذلك الفعل مدعيا بانه دفع نتيجة الخمرة التي تناولها بكميات كبيرة وقد نظم للمتهم محضر كشف دلالة على حدوث الحادث وجاء مطابقا لاعترافه. لقد وجدت المحكمة من ادلة هذه القضية بنيت اساسا على ما جاء باعتراف المتهم الصريح والواضح وتعزز هذا الاعتراف بمحضر الكشف وبمخطط الحادث ومحضر كشف الدلالة كما تعزز بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود ومن خلال الادلة ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين قيام المتهم بقتل ابنة شقيقه البالغة من العمر اربعة عشر عاما بواسطة سكين كان قد حصل عليها من داخل الدار حيث طعنها طعنة واحدة ادت الى كسر عظم الترقوة وتمزيق الرئة وادى ذلك الى وفاتها مبررا فعله هذا بانه وقع تحت تأثير الخمرة التي شربها ساعة وقوع الحادث بكمية كبيرة وهو بهذا قد ارتكب فعل ينطبق وحكم المادة (405) من ق. ع. ولكفاية الادلة ضده قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة (182/أ) الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 28/9/2008.
تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة بتاريخ 28/9/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيديين محمد ابراهيم محمود وعبد الزراق علي محمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: -
1 – حكمت المحكمة على المدان بالسجن المؤبد وفق المادة 405 من قانون العقوبات. مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 3/7/2008 ولغاية 27/9/2008.
2 – اتلاف السكين المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 6/7/2008 والمستخدمة في الحادث والايعاز الى المعاون القضائي في هذه المحكمة لاتلافها وفق الاصول.
3 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعيين بالحق الشخصي لتنازلهما عنه في مرحلة التحقيق الابتدائي.
4 – تحديد مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 28/9/2008.
عبد الرزاق علي محمد
عضو الهيئة
محمد ابراهيم محمود
عضو الهيئة
القاضي
خالد جواد معين
رئيس الهيئة

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم: استئناف

رقم الحكم: 66

تاريخ الحكم: 08/09/2008

اسم المحكمة: رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 8 / 9 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي تحقيق بعقوبة الأطراف بقرار الإحالة المرقم 128 في 14 / 8 / 2008 على هذه المحكمة المتهم الموقوف لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام  المادة 406 / 1 / ز عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع   وسجلت القضية بعدد 66 / ج / 2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكلاؤه وحضرت المدعية بالحق الشخصي ولم يحضر المدعين بالحق الشخصي ، وبوشر بإجراء المحاكمة وجاهاً وعلناً ، ودونت هويةالمتهم وتلي قرار الاحالة وتلت المحكمة افادة المخبر لوفاته ، كما تلت افادة المدعين بالحق الشخصي ، لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير ودونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ، ثم دونت اقوال الشهود ، وتلت افادة الشاهد لارتحاله الى خارج القطر كما تلت المحكمة الكشف على محل الحادث ولاحظت مخططه وتلت محضر كشف الدلالة الجاري من المتهم بحضور قاضي التحقيق وتلت الكشف على جثة المجنى عليه ومحضر الضبط المؤرخ 27 / 2 / 2004 الخاص بضبط عجلة نوع ماز قلاب أصفر اللون وبشماغ احمر ملطخ بدماء ، ورصاصة متهمشة وظرف فارغ كما تلت التقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بالمجنى عليه وسبب وفاته تمزقات القلب والرئة اليسرى وكسور عظام الساعد الايسر اثر اصابة بإطلاقتين ناريتين احدهما غير نافذ كما تلت المحكمة فحص وكشف على السيارة المرقمة 34 حكومي ، وتلت بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهم ، ووجهت التهمة له المادة 406 / 1 / ز عقوبات  وبدلالة م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع  المعدلة بالأمر السابع القسم الثالث ودونت اجابته عنها ، ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ثم استمعت الى آخر اقوال المتهم واختلت المحكمة للمداولة وإصدار القرار الآتي:

القرار
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية بتاريخ 27 / 2 / 2004 حضر مركز شرطة السلام المخبر وادعى تعرض المجنى عليه الى القتل ، دونت اقواله وادعى أنه ظهر هذا اليوم كان في منزله الكائن في قرية العنكبة ناحية السلام وسمع بوجود حاث قتل على الشارع العام هرع الى محل الحادث ، ووجد المجنى عليه قد قتل علماً بأنه كان قبل وفاته يقود سيارة نوع ماز قلاب تابع للجمعية وينقل الحصر الى اهالي قرية النقيب وقد سمع بأن المتهم قد قام بارتكاب الحادث ولا شهادة عيانية له حول ذلك ، دونت اقوال والد ووالدة وزوجة المجنى عليه المدعون بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث ، وأيدوا وقوعه وعند تدوين ملحق لأقوالهم تنازعوا عن الشكوى ودونت اقوال الشاهد وادعا أنه بتاريخ الحادث كان يصحبه المجنى عليه وكان يجلس الى جانبه في سيارة نوع ماز قلاب التابعة للجمعية لعراقية الموحدة للاغاثة والمساعدات فرع ديالى ، وكانت السيارة تحمل مادة الحصى بغية تصليح الشارع المؤدي الى قرية النقيب ، وعند الوصول نزل من السيارة بغية تفريغ الحمولة ، وبقي المجنى عليه في السيارة ، وبعد ذلك شاهد شخص يمشي مسرعاً باتجاههم وكان يحمل بندقية كلاشنكوف ونبه الشاهد ، وبذلك وتم السير باتجاهه عدة خطوات وكان على بعد سبعين متراً تقريباً عن المجنى عليه وتبين بأن المتهم كان يحمل بندقية كلاشنكوف وتم الطلب منه والتوسل اليه الا أنه صوب بندقيته نحو المجنى عليه وهو جالس خالف مقود السيارة وأطلق عليه صلي متقطع لمرتين وترك محل الحادث وكان بانتظاره عدة اشخاص ، وتبين اصابة المجنى عليه وعند نقله الى المستشفى فارق الحياة من جراء اصابته بيده اليمنى وفي الجهة اليسرى من صدره وأن سبب الحادث وجود حادث قتل سابق بين الطرفين ثم حسمه عشائرياً ، دونت اقوال الشاهد ، وأيد اقوال الشاهد ، وأضاف اثناء حضور المهتم ومعه شقيقه أحمد الذي لم يكن يحمل أي سلاح ، وقام المتهم بسحب شادور البندقية كلاشنكوف وعندما اعترضه هدد وقام بإطلاق النار حيث اطلق أربعة عيارات نارية وأخبر شقيقه بأن يذهبوا الى القرية لاحضار اشائهم وتركا محل الحادث وثبت أن الاطلاقات نفذت الزجاجة الأمامية للسيارة وأصابت المجنى عليه ، إلا أنه ادعى امام المحكمة بحصول ملاواة بينه وبين المتهم وأثناء ذلك ثارت اطلاقات اصابات المجنى عليه دونت اقوال الشهود وادعوا انه بتاريخ الحادث شاهدوا المجنى عليه يقود سيارة لوراي واعترضه المتهم وطلب منه العودة وعدم الدخول الى القرية كونه ممنوع بموجب اتفاق عشائري من دخولها وامتنع المجنى عن ذلك بقوله . (توخر من دربي لو الحكك بابوك) ثم إخراج بندقية من السيارة وقام المتهم بإطلاق النار عليه بعد أن تلاويا على البندقية مع الشاهد ، تم جلب المتهم حيدر براهيم عبود دونت اقواله واعتراف بارتكاب حادث قتل المجنى عليه حيث منع المجنى عليه من الدخول الى القرية ، بناءً على الاتفاق العشائري واشتهر عليه البندقية التي يحملها قاصداً تخويفه وحضر الشاهد ، وقام بمسكه لمنعه الاطلاق النار كونه يعتقد أنه كلت يقصد اطلاق النار وأثناء ذلك حصلت ملاواة بينه وبين الشاهد ، انطلقت اربعة اطلاقات نارية اصابت المجنى عليه ، ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وأدلتها المتمثلة باعتراف المتهم في دور التحقيق الذي تعزز بمحضر كشف الدلالة وأقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي والكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر الكشف على الجثة ومحضر الضبط المؤرخ 27 / 4 / 2004 والتقرير الطبي التشريحي العدلي الخاص بالمجنى عليه وتقرير فحص السيارة وهي أدلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم بقتل المجنى عليه بعد ان دخل المجنى عليه الى القرية حيث انه ممنوع عشائرياً من دخولها ومعاتبته المتهم محاولاً منعه وإخراجه من القرية ثم قيام المتهم بإطلاق النار باتجاه المجنى عليه ، وأدت الى وفاته ويكون المتهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادة 405 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك منه قررت المحكمة ادانته بمجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ولا حضور لمادة التهمة كون الحادث لم يكن نتيجة سبق اصرار أو تصميم مسبق وصدر القرار بالاتفاق استناداًللمادة 182 / أ الاصولية وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 8 / 9 / 2008 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم: 61

تاريخ الحكم : 25/08/2008

اسم المحكمة: رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 25 / 8 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي تحقيق بعقوبة الأطراف بقرار الإحالة المرقم 95 في 23 / 7 / 2008 على هذه المحكمة المتهم الموقوف لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام  المادة 406 / 1 / عقوبات  وسجلت القضية بعدد 61 / ح / 2008 وفي اليوم المعين للمحكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان وحضر المدعون بالحق الشخصي ، ولم يحضر المدعي بالحق الشخصي ، وبوشر بإجراء المحاكمة وجاهاً وعلناً ودونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة ودونت المحكمة اقوال المخبر والمدعون بالحق الشخصي ثم تلت اقوال المدعي بالحق الشخصي لتبلعه وتعذر حضوره دون تأخير ثم دونت اقوال الشاهد ثم تلت المحكمة التقرير الطبي التشريحي العدلي الخاص بالمجنى عليه والمبين فيه أن سبب الوفاة الحقيقية تمزقات الاحشاء الصدرية اثر اصابة بإطلاقة نارية واحدة نافذة كما تلت تقرير فحص البندقية المرقة 15445 نوع كلاشنكوف والمبين فيه أن تاريخ الاطلاق قديم وان الظرف الاول المضبوط اطلق من البندقية والثاني ضعيف المميزات ويتعذر ابداء الرأي الجازم بشأنه ، ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ولاحظت مخططه وتلت محضر الكشف على الجثة ومحضر الضبط المؤرخ 21 / 7 / 2008 والخاص بضبط البندقية وظرفين فارغين ، كما تلت بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ودونت اقوال المتهم ثم وجهت التهمة له وفق  المادة 406 / أ / عقوباتأ المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 وسجلت اجابته عنها ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ، ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ثم استمعت الى آخر اقوال المتهم ثم اختلت المحكمة للمداولة واصدرا القرار الآتي:

القرار:
ثبت من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أنه مساء يوم 7 / 4 / 2008 استخبر مركز شرطة سراجق بوجود مصاب بطلق ناري في منطقة الحي العسكري ، وتبين أنه المصاب وفارق الحياة أثناء نقله الى المستشفى . دونت اقوال المخبر وادعى أنه كان في حفل زفاف وشاهد المتهم ويحمل بندقية ونصحه بأن ينتبه للسلاح ، وأثناء عقده القران داخل غرفة العروس ، كونه رجل دين سمع صوت اطلاق نار صلي من بندقية كلاشكوف ولدى خروجه تبين تعرض المصاب الى اطلاقة نارية في صدره وتوفي اثناء نقله الى المستشفى دونت اقوال زوجة المجنى عليه ووالدته وابنه المدعون بالحق الشخصي ، ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث وأيدوا وقوعه وطلبوا الشكوى وتنازل شقيق ووالدة المجنى عليه امام المحكمة ، دونت أقوال المدعي بالحق الشخصي وأفاد بأنه كان مع والده المجى عليه في حفل زفاف وأثناء ذلك قام المتهم بإطلاق النار فوق الحاضرين (صلي) حاملاً البندقية بيد واحدة وقد هوت البندقية من يده حتى سقطت وقد أدى الحادث الى اصابة والده وتم نقله الى المركز الصحي ، إلا أنه فارق الحياة جراء اصابته بإطلاقة نارية في صدره من البندقية التي كان يرمي بها المتهم الذي كان يرمي لوحده وتنازل أمام هذه المحكمة عن الشكوى ضد المتهم الماثل . دونت اقوال الشاهد وادعى أنه كان واقفاً بباب المطبخ ، وأثناء الحادث سمع صوت اطلاق نار وركض نحو مصدر الاطلاق ووجد أن اشخاص حملوا المجنى عليه وساعدهم بذلك وهو زوج خالته ، وأثناء نقله الى المستشفى فارق الحياة ، وأنه شاهد المتهم يحمل بندقية قبل الحادث وأثناء تهيئة وجبة الطعام . دونت اقوال المتهم واعترف بارتكاب الحادث حيث قام برمي عدة اطلاقات نارية لا تتجاوز عشرة اطلاقات وفقد السيطرة على السلاح ، وأثناء ذلك شاهد المجنى عليه وهو مرمي على الارض وأن الحادث قضاء وقدراً . ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ، ومن وقائع الدعوى وأدلتها المتمثلة باعتراف المتهم المعزز بأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود والتقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بالمجنى عليه والكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر ضبط البندقية وتقارير فحصها وهي أدلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم بقتل المجنى عليه ، وثبت أن الحادث وقع اثناء حفل زفاف المدعو وقام المتهم بإطلاقات العيارات النارية من البندقية التي يحملها في الهواء تعبيراً عن فرحته وسط حشد من المدعوين متوقعاص اصابة المتواجدين قابلاً للمخاطرة بذلك ثم فقد سيطرته على البندقية وأدى الى اصابة المجنى ووفاته ، ويكون مسؤولاً عن قصده الاحتمالي وقتل المجنى عليه ويكون ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادة 405 / عقوبات . ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانة بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ولا حضور لمادة التهمة كون الحادث لم يكن نتيجة سبق إصرار أو تصميم مسبق وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكامالمادة 182 / أ الاصول الجزائية  وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 25 / 8 / 2008 .

 

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 47

تاريخ الحكم : 31/07/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

المتهمات: ................................... 

احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 760 في 22/6/2008 المتهمين .................. على هذه المحكمة لمحاكمتهن بدعوى غير موجزة وفق المادة 405 عقوبات ولدى ورود الدعوى سجلت بسجل الاساس برقم 447/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلك المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ...................... وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية بتدوين هوية المتهمتين وتلاوة قرار الاحالة استمعت المحكمة لافادة المدعين بالحق الشخصي .................. والشاهد .................. ثم لمحاضر التحقيق بعدها دونت افادة المتهمتين ووجهت اليهن التهمة وفق المادة 406 عقوبات فانكرنها. استمعت المحكمة لمطالعة المدعي العام والى مطالعة وكيل المتهمين ثم دونت آخر اقوالهن وافهم ختام المحاكمة لاصدار القرار واصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة لاحظت المحكمة لما ورد بدوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجد بأنه بتاريخ 22/12/2007 حضر المدعي بالحق الشخصي .................. الى مركز شرطة .................. يطلب الشكوى ضد المتهمات .................. لقيامهن بحرق ابنته .................. بعد سكب مادة النفط عليها دونت اقواله وقد جاء فيها بانه بتاريخ 22/12/2007 وفي حدود الساعة الواحدة ظهراً تم الاتصال به عن طريق احد الجيران واخبره بان ابنته صابرين قد تعرضت للحرق بمادة النفط من قبل المتهمات ..................وتم بعدها التوجه الى مستشفى الكندي فوجد ابنته صابرين معرضة للحرق بصورة تامة وسمع منها بان المتهمات المذكورات قمن بحرقها وطلب الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما. دونت افادة المجني عليها صابري من قبل محقق الشرطة في يوم الحادث الموافق 22/12/2007 وهي تحت خشية الموت وذكرت فيها بانه صباح يوم الحادث حضرت والدة زوجها .................. الى دارها لغرض الزيارة واثناء ذلك نشب شجار بينها وبين عمتها بسبب خروجها وزوجها من دار اهل زوجها وتم الصلح بينهما واثناء ذهابها الى المطبخ لغرض تحضير الغداء وتهيئة الجولة النفطية ووضع النفط فيها وهي مشعولة بالنار ورفعها من الارض سقطت عليها وشبت النار في ملابسها واستنجدت بزوجها فحضر واخمد النار عليها وبتاريخ 24/12/2007 ادلت المجني عليها وهي في المستشفى باقوال اخرى امام محقق الشركة ادعت فيها بان عمتها المتهمة .................. هي التي قامت برمي الجولة عليها مما ادى الى حرقها في كافة انحاء جسمها وبان زوجها .............. اوعدها بشراء بيت لها مقابل عدم اتهام والدته وعدم قول الحقيقة وفي نفس التاريخ دونت اقوال المجني عليها من قبل المحقق العدلي وهي تحت خشية الموت ايضاً وقد جاء باقوالها بانه بتاريخ 23/12/2007 حضرت عمتها المتهمة .................. ومعها ابنتها المتهمة الثانية .................. الى دارها لغرض الزيارة وهي تسكن مع زوجها نوفل في دار مستقلة عن دار اهله وعندما قامت بمعاتبتها تشاجرت معها وقامت برمي الجولة النفطية وهي مشتعلة عليها في مطبخ الدار ونشب الحريق في ملابسها وهرعت الى الشارع لغرض طلب المساعدة وقام الجيران باخماد الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمة .................. وابنتها ..................لمساعدة امها في حرقها بعد ان مسكتها من يدها وقامت والدتها برمي الجولة عليها وبتاريخ 15/1/2008 دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ..................والدة المجني عليها من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء في افادتها بانه بتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى المبارك اتصلت بها ابنتها المجني عليها .... وبوالدها واخبرته بان المتهمتين المذكورتين سوف يتشاجرن معها وطلب حضور والدها الى الدار وبعد نصف ساعة من ذلك الاتصال اتصلت جارتها منال بوالد المجني عليها واخبرته بتعرض ابنته صابرين الى حادث الحريق وطلبت الشكوى ضد المتهمتين المذكورتين وبتاريخ 18/5/2007 دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي بالتنازل من قبل قاضي التحقيق لوقوع الصلح والتراضي لوقوع الصلح العشائري. دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وقد جاء باقواله انه بتاريخ الحادة 23/12/2007 ذهب الى دار اهله القريب من داره لغرض التهنئة بمناسبة العيد وبعد ذلك عاد الى داره وبرفقته والدته .................. وشقيقته .................. لغرض تهنئة والده الساكن معه في نفس الدار وزوجته المجني عليها صابرين بمناسبة العيد وعند وصولهم الى داره قامت والدته بتهنئة زوجته بمناسبة العيد وقد دار حديث بخصوص عودتي الى دار اهلي كوني مرشح لا يفاد الى اليابان كون مفوض شرطة ووافقت والدته على هذه العودة ورفضت زوجته المجني عليها ........... وهي بحالة عصبية شديدة وقد تركت والدته المتهمة الدار وهي في حال عصبية بسبب كلام زوجته برفض العودة بعد ذلك ذهب مع المجني عليها الى مطبخ الدار وطلبت منه قداحة لغرض اشعال جولة وبعد ذلك بخمس دقائق خرجت زوجته المجني عليها وهي تصيح (نوفل احترقت الحقلي) وركض اليها مسرعاً وشاهد احتراقها بالنار ووضعها في بطانية ونقلها الى مستشفى ......... بواسطة سيارته ولا يطلب الشكوى ضد احد كون الحادث قضاء وقدر وان والدته وشقيقته المتهمان لا علاقة لهم بالحادث. دونت اقوال الشاهدة ............ من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق بتاريخ 24/1/2008 وقد جاء باقوالها انه وبتاريخ 22/12/2007 المصادف ثاني يوم عيد الاضحى سمعت صوت صراخ وخرجت من دارها القريبة لدار المجني عليها ............ لمعرفة ما حدث وقد شاهدت امرأة تحترق وعارية من ملابسها تخرج من دار المجني عليها وقد شاهدت المدعو نوفل ومعه مجموعة من المجاورين وبضمنهم ابو سعيد يقوم باخماد الحريق وقد تبين لها بان الامرأة المحترقة هي جارتها صابرين وشاهدت المتهمة ................ ام زوجها واقفة امام باب دار المجني عليها وسمعتها تقول عبارات بانها لم تطلب من زوجها المشاجرة مع زوجته وان لا يضغط عليها بخصوص العوة الى اهله وكانت المتهمة ............... في حالة طبيعية واضافت الشاهدة منال بانها لم تشاهد المتهمة ................. وقت الحادث. دونت اقوال الشاهدين .............. من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقوال الشاهد ............. بانه يوم 23/12/2007 كان واقفاً في باب داره وسمع صوت صراخ جارته صابرين وظهر وهي تصرخ والنيران تشتعل فيها وتستنجد بهم وكان زوجها نوفل يسير خلفها وقام الشاهد ................. بنزع معطفه ورميه عليها لغرض اطفاء النيران المشتعلة في جسمها وبعد ذلك قام برمي بطانية عليها واطفا النيران وقام بنقل المجني عليها الى المستشفى وقد حصل حديث بين المجني عليها صابرين وزوجها نوفر حيث قال لها لماذا احرقت نفسك يا صابرين فاجابته صابرين حرقت نفسي لانني احبك دونت اقوال الشاهد الثاني ..................وقد جاء باقواله المدونة من قبل المحقق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة بانه وبتاريخ 23/12/2007 الساعة الواحدة ظهراً كان يعمل في محلة المعد لبيع المواد الغذائية وشاهد المجني عليها .............. زوجة جارهم نوفل وهي مشتعلة وهي تركض في الشارع وقام مع خاله ............. باخماد النيران ونقلها بالسيارة العائدة لخاله المذكور واضاف لم اشاهد احد داخل الدار المجني عليها يخرج منها خلال الحادث وسمع المجني عليها تقول لزوجها بالحرف الواحد (اني حرقت نفسي من وراك) اثناء نقلها الى المستشفى. دونت اقوال المتهمة .................. من قبل المحقق العدلي وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد انكرت قيامها بحرج المجني عليها حيث ذكرت بأنه وبتاريخ 23/12/2007 المصادف ثاني ايام عيد الاضحى ذهبت مع ابنتها .................. لغرض معايدة زوجها وابنها الذين يسكنان بالقرب من دارها ودخلت دار ابنها وجلسوا في الدار وتركت الدار مع ابنتها ............ بعد معايدتهم وقد ذكر لها ابنها .... بانه يروم الرجوع الى اهله كونه مرشح لايفاد الى اليابان وكانت المجني عليها صابرين حاضرة وتسمع الحديث وقد رفضت الرجوع الى دار اهله وحصلت مشادة كلامية بين ولدها نوفل وزوجته صابرين بسبب ذلك وبعد فترة قليلة طرق باب دارهم وخرج ابنها ................ واخبر من احد الاطفال وقال له بان ابنتكم صابرين قد احترقت. بعدها خرجت وذهبت الى دار ابنها نوفل فوجدت الدار مقفلة ولم يكن احد في الدار وانها بريئة من تهمة حرق المجني عليها كذلك دونت اقوال المتهمة ...........ز وانكرت قيامها بحرق زوجة شقيقها لا بالاتفاق وبالمساعدة وانها بريئة من تهمة حرقها. ولدى التأمل في وقائع هذه القضية وادلتها وجد ان الدليل الوحيد هو افادة المجني عليها وهي تحت خشية الموت وهي بينة لم تدعم باي دليل او قرينة معتبرة اضافة لتناقضها في كافة ادوار التحقيق بعد ان ادلت المجني عليها بافادات متناقضة ولم تتوفر شهادات تعززها لا سيما في هذه الجريمة الخطيرة التي تصل عقوبتها الى الاعدام والتي تحتاج الى ادلة قاطعة ومعتبرة قانوناً بل بالعكس توفرت شهادات تؤكد قيام المجني عليها بحرق نفسها كما ورد بافادة الشاهدين ....... وان اقوال المدعين بالحق الشخصي ظلت منفردة يعوزها الدليل الذي يدعمها ويؤيدها وعليه فإن الادلة غير كافية لادانة المتهمتين .................. لذا قرر الغاء التهمة الموجهة اليهن وفق المادة 406/1/ج/ ومواد47/48/49 من قانون العقوبات والافراج عنها واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ان لم يكن موقوفات او مطلوبات عن قضية اخرى. وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/ج الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (47) ج /2008 
التاريخ 31/ 7/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 31/ 7/2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمتيين كل من .................. وفق المادة 406/1/ج/ 47/48/49 من قانون العقوبات لذا قررت المحكمة الغاء التهمة الموجه اليهن وفق المادة المذكورة والافراج عنهن واخلاء سبيلهن من التوقيف ما لم يكن موقوفتين او مطلوبتين عن قضية اخرى، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ج الاصولية حضورياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علناً في 31/7/2008. 

كريم محمد علي خالد جواد معين محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم: استئناف

رقم الحكم: 40

تاريخ الحكم: 30/06/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 30 / 6 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي تحقيق بعقوبة الأطراف بقرار الإحالة المرقم 150 والمؤرخ في 25 / 5 / 2008 على هذه المحكمة المتهم الموقوف لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 406 / أ عقوبات ، وبدلالة المواد47 ، 48 ، 49 ، منه وسجلت القضية بعدد 40 / ج / 2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكيلاه المحاميان وحضرت المدعية بالحق الشخصي وبوشر بإجراء المحاكمة وجاهاً وعلناً ودونت هوية المتهم وتلي قرار الإحالة ، ودونت المحكمة إفادة المدعية بالحق الشخصي ولت إفادات الشهود لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير ، ثم تلت المحكمة محضر الكشف على محل الحادث ، ولاحظت مخططه وتلت التقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بالمجنى عليه والمتضمن أن سبب الوفاة التمزقات والنزف الدموي إثر إصابات طعنية في الظهر وإصابات كدمية وتلت محضر الكشف على جثة المجنى عليه المذكور ، ثم تلت فيه بقية محاضر الدعوى ومدوناتها ، ودونت إفادة المتهم ووجهت التهمة له وفق المادة 406 / أ عقوبات ، وبدلالة المواد47 ، 48 ، 49،  منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8 / 8 / 2004 وسجلت إجابته عنها ثم استمعت لمطالعة المدعي العام والى لائحة دفاع المتهم ، ثم الى آخر أقواله واختلت المحكمة للمداولة وإصدار القرار الآتي:

القرار:
تبين من سير التحقيق والمحاكمة الجارية أنه مساء يوم 24 / 5 / 2004 حضر مركز الشرطة المفرق بوجود مصاب في مستشفى عام بعقوبة ، ولدى الانتقال تبين مصاب دونت اقواله وادعى أنه صباح هذا اليوم كان يعمل بسيارته نوع مارسيدس 18 راكب وكان واقف بسيارته ينتظر دوره في نقل الركاب وبجواره المدعو وفجأة تعرض لضربة على رأسه ، وعند الالتفات تبين أنه المتهم وهو من أقربائه ، وبعد ذلك قام المتهم بطعنه بواسطة سكين ، ثم قاموا بالركض من خلف ابن اخيه ، وقد قام المتهم بضربه على فخذه الايسر وطلب الشكوى ، ومساء يوم الحادث فارق المجنى عليه الحياة . دونت أقوال والدة المجنى عليه بالحق الشخصي ، وادعت أنها لا شهادة عيانية لها حول الحادث ، وبعد نقل المجنى عليه الى المستشفى أخبرها بأن المتهم قام بضربه بعصا على رأسه والمتهم بطعنه بواسطة سكين ، وتم نقله الى بغداد وتوفي في الطريق ، وطلبت الشطوى . دونت أقوال الشاهد وادعى أنه صباح يوم الحادث كان يعمل في الكشك المعد لبيع المأكولات في كراج المفرق ، وشاهد المدعو يركض باتجاهه ويتعقبه المتهم ويحمل بيده عصا غليظة (توثية) وتمكن من الإفلات منه وبعدها ذهب خلف السيارات المتوقفة وشاهد المتهم ويحمل بيده عصا يضرب بها المجنى عليه الذي كان على الأرض على رأسه ضربة واحدة ، وقام بمسكه وبعد ذلك حمل المجنى عليه ونقله الى المستشفى ومعه الشاهد . دونت أقوال الشاهد وادعى أنه وقت الحادث كان مع عمه المجنى عليه ويقوم بتصليح سيارته في كراج المفرق ، وفجأة حضر المتهمين وكان كل واحد منهما يحمل حربة وقاموا بطعن المجنى عليه ، وقبل ذلك قام المتهم بضربه بواسطة عصا غليظة (توثية) على رأسه وسقط على أثرها ارضاً ثم قام المتهمان المذكوران بطعن المجنى عليه بواسطة آلات جارحة ، وكان الدم ينزف منه ثم قام المتهمين جميعاً بضرب المجنى عليه بعضا غليظة . وقبل الحادث بيوم واحد قام المتهم بتهديد المجنى عليه بالحرف الواحد (بس تطلعون اكتلكم) . ولكن في المساء رجع المتهم عن تهديده وسمح لهم بالعمل في صباح اليوم التالي . دونت إفادة الشهود ولا شهادة عيانية لهم حول الحادث . دونت إفادة الشاهد وادعى أنه الجنى عليه خاله وبتاريخ الحادث كان في داره واستخبر بتعرضه الى اصابة عند وصوله محل الحادث وجد أن المجنى عليه تم نقله الى المستشفى وشاهد تعرضه الى ثلاث طعنات بسكين وكدمة في حاجبه الأيسر وأخبره قبل وفاته بأنه حضر المتهمين وقاموا بضربه بواسطة العصي الغليطة وبعد سقوطه على الأرض تم طعنه بواسطة سكين وقد فارق الحياة بعد أربع ساعات من الحادث بتاريخ 22 / 12 / 2007 تم القبض على المتهم . دونت اقواله واعترف أمام القائم بالتحقيق بالاشتراك بالحادث بعد أن قام مع المتهمين الآخرين بضرب المجنى عليه بواسطة العصي على كافة مناطق جسمه ولا يعرف من طعنه وأفاد أمام قاضي التحقيق بأنه حضر مع المتهمين وفي ساحة المفرق شاهدو المجنى عليه صدفة وقام بالاعتداء عليه المتهمين كل من شقيقه وأنه قام بضربه بواسطة يه على جسمه وتم فض النزاع ، وأنكر اشتراكه بالحادث أمام المحكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع الدعوى وأدلتها المتمثلة باعتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق الذي تعزز بأقوال المجنى عليه تحت خشية الموت ، وإفادة الشهود والمدعية بالحق الشخصي والتقرير الطبي التشريحي العدلي والكشف والمخط لمحل الحادث فقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم بالاعتداء علىالمجنى عليه بالضرب بواسطة العصا الغليظة والآلات الجارحة ، سببت له التمزقات والنزف الدموي إثر اصابات طعنية وإصابات كدمية أدت الى وفاته ، ويكون المتهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادة 405 / عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك م 47 ق. ع  م.48 ق. ع  م.49 ق. ع   ولا حضور لمادة التهمة لعدم تحقق ظرف سبق الإصرار حيث أن الحادث لم يكن نتيجة سبق الإصرار او تخطيط مسبق ولكفاية الأدلة قررت المحكمة إدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182 / أ الأصول الجزائية  وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 30 / 6 / 2008.

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم  : استئناف

رقم الحكم: 35

تاريخ الحكم : 28/05/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (35) ج 2 /2008
التاريخ 28/5/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 28/5/2008 برئاسة السيد القاضي خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

احال قاضي تحقيق محكمة مدينة الصدر بقرار الاحالة المرقم 11 المؤرخ في 26/2/2008 المتهم ...... موقوفاً على محكمة جنايات الكرادة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقاً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات وقد احالت محكمة جنايات الكرادة بقرارها المرقم 82/ج/2008 في 27/4/2008 الدعوى مع المتهم على هذه المحكمة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني وسجلت الدعوى لدى هذه المحكمة بالعدد 35/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور المدعي العام ....................... واحضر المتهم وحضر وكيله كما حضر وكيل المدعية بالحق الشخصي دونت هوية المتهم وتلي علناً قرار الاحالة واستمعت المحكمة الى افادة المدعية بالحق الشخصي ........................ والى الشهود كل من ..................................... وتلت افادات بقية الشهود لعدم حضورهم ثم تلت محاضر الاستدلال علناً دونت افادة المتهم ووجهت اليه التهمة وفق المادة 405 عقوبات فانكرها استمعت المحكمة الى مطالعة وكيل المدعية بالحق الشخصي والى مطالعة المدعي العام والى مطالعة الدفاع ولآخر اقوال المتهم ثم افهم ختمام المحاكمة وبعد المداولة اصدرت قرارها الآتي: 
القرار: لدى التدقيق والمداولة وملاحظة المحكمة لما ورد بدوري التحقيق والمحاكمة فقد وجد ان وقائع القضية تتلخص انه بتاريخ 21/9/2007 حضر مركز شرطة القدس من تلقاء نفسه المتهم .......................... مخبراً بقيامه بقتل المجني عليها ....... اثناء ما كان يمازحها بالمسدس الذي كان يحمله وهو نوع طارق دونت اقوال المتهم المذكور في نفس يوم الحادث وقد جاء باقواله بانه بتاريخ 2/9/2007 وفي حوالي الساعة الواحدة ظهراً التقى بالمجني عليها ....... التي تربطه بها علاقة غرامية في ساحة مظفر في مدينة الصدر بعد الاتفاق معها على الموعد وقام باستئجار سيارة اجرة لايصالهما الى منطقة الطالبية وعند وصولهما للمنطقة المذكورة شاهدا احد الابنية التي تحت الانشاء وخالية من السكن ودخلا اليها لقضاء بعض الوقت للاستراحة كون المناخ كان حاراً وقد شاهدت المدني عليها المسدس الذي كان يحمله وقالت له هل ان المسدس حقيقي ام صوتي وقال لها بانه حقيقي واثناء المزاح قام باخراج المسدس من حزامه بعد ان نزع منه المخزن واثناء اللعب بالمسدس خرجت اطلاقة منه بعد ان قام بالضغط على الزناد معتقداً ان المسدس فارغ من الاطلاقات واصابت المجني عليها في راسها وحاول استئجار سيارة تاكسي بغية ايصالها الى مستشفى الامام علي (ع) لكنها فارقت الحياة متأثرة باصابتها دونت اقواله من قبل قاضي التحقيق معترفاً بالحادث وانه لم يكن يقصد قتلها وان الحادث وقع قضاءاً وقدراً وفوجئ بانطلاق الطلقة النارية من المسدس دون ان يقصد قتلها حيث هناك علاقة حب بينهما وان المسدس الذي كان يحمله فقد في الحادث. دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي ...................... والدة المجني عليها من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وقد جاء باقوالها بان ليست لها شهادة عيانية على الحادث واضافت انه بتاريخ الحادث 21/9/2007 خرجت ابنتها المجني عليها ................ الى دائرتها صباحاً بتاريخ الحادث 21/9/2007 خرجت ابنتها المجني عليها ............................... الى دائرتها صباحاً كونها موظفة في مديرية تربية مدينة الصدر ولم تعد الى البيت ذلك اليوم حيث علمت من وجهاء مدينة الصدر الذين حضروا الى دارها بان ابنها المجني عليها قد تعرضت لحادث قتل وطلبوا العطوة العشائرية لفض المشكلة وذكرت باقوالها ايضاً بان المتهم كان يحاول خطفها وطلبت الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه دونت اقوال الشاهد .................. من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة فقد جاء باقواله انه في شهر رمضان من عام 2007 شاهد جمهرة من الناس المتجمهرين بحدوث حادث قتل في دار تحت الانشاء تعود للمدعو .... وليست لديه مشاهدة عيانية على الحادث وكيفية قتل المجني عليه. دونت اقوال الشاهدة ..... من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة حيث ذكرت بانه بتاريخ الحادث الذي لا تتذكره كانت المجني عليها ..................... معها داخل الغرفة في الدائرة وقد غادرت معها بواسطة خط الدائرة ونزلت المجني عليها في ساحة مظفر ولم يتصل بها احد ذلك اليوم وان سمعة المجني عليها جيدة لا تشوبها اية شائبة وحسنة السمعة والسلوك واضافت بان المجني عليها قبل شهر من الحادث قد ذكرت لها بأن شخص ما يهددها ولم تذكر اسمه حيث كان يروم الزواج منها وفي حالة رفضها سوف يقوم بقتلها وليست لديها شهادة عيانية على الحادث كما دونت شهادة الشاهد ...... المدير المباشر للمجني عليها في مديرية تربية الرصافة الثالثة من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وامام هذه المحكمة وجاء باقواله بانه ليست لديه شهادة عيانية على الحادث وان المجني عليها حسنة السيرة والسلوك وفي يوم الحادث راجعته المجني عليها وطلبت اجازة كونها صائمة ورفض طلب الاجازة لوجود اعمال مهمة في الدائرة. دونت اقوال الشاهد .................. من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وذكر باقواله ان المجني عليها ..................... هي ابنة شقيقة ..............وليست لديه شهادة عيانية على الحادث حيث علم من الناس تعرض المجني عليها الى حادث قتل وعلم بان المتهم .................. فقد اعترف في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بانه قام بقتل المجني عليها ................ بالمسدس الذي كان يحمله وهو 9 من نوع طارق ونتيجة الممازحة مع المجني عليها ولدى التأمل في وقائع هذه القضية وادلتها فقد وجدت المحكمة ان المتهم المذكور قد اعترف اعترافاً مفصلاً كيفية مقتل المجني عليها بالتفصيل الوارد باعترافاته في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة هذا الاعتراف الصريح قد تعزز بالكشف على محل الحادث ومخططه واقوال المدعية بالحق الشخصي وشهادة الشهود والتقرير التشريحي لجثة المجني عليها الذي يشير الى اصابتها بطلق ناري في الراس ( على ايسر الجهة ومخرجة في ايمن القفوية) وقد جاء في حقل الاستنتاج (اصابة المجني عليها باطلاق نار ادى الى وفاتها ولا يوجد ما يستدل به على قرب مسافة الاطلاق) وهذا ما يكذب ادعاء المتهم فلو كانت المسافة قريبة عند انطلاق الطلقة من المسدس لتركت اثار ووشم بارودي عليه ولما تقدم يكون المتهم .................... قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ما خوذا بقصده الاحتمالي لانه توقع نتائج اجرامية لفعله وقبل بالمخاطرة دون المبالاة بارواح الناس عملاً بحكم المادة 34/ب من قانون العقوبات ولكفاية الادلة المتحصلة ضده قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد الى حكم المادة 182/أ من الاصول الجزائية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 28/5/2008.

كريم محمد علي محمد ابراهيم محمود خالد جواد معين
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (35) ج 2 /2008
التاريخ 28/5/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 28/5/2008 برئاسة السيد القاضي خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين محمد ابراهيم محمود وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي: 

1- حكمت المحكمة على المدان ...................... بالسجن لمدة خمس عشر سنة وفق احكام المادة 405 عقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 23/9/2007 ولغاية 27/5/2008 لقتله المجني عليها ............... في منطقة الطالبية. 
2- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض امام المحكمة الحقوقية ان شاءت ذلك عملاً بحكم المادة 19 الاصولية. 
3- لم تتعرض المحكمة لتقرير مصير السلاح المستخدم في الجريمة لعدم ضبطه من قبل اللجنة التحقيقية في حينه. 

صدر القرار بالاتفاق بالاستناد لحكم المادة 182/ا الاصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 28/5/2008. 

كريم محمد علي محمد ابراهيم محمود خالد جواد معين
عضو عضو عضو

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم: استئناف

رقم الحكم: 27

تاريخ الحكم: 11/05/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (27) ج /2008 
التاريخ 11/ 5/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 11/5/2008 برئاسة القاضي السيد محمد ابراهيم محمود وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي محمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احال قاضي تحقيق الزهور بقراره المرقم 59 في 21/4/2008 المتهم ....... موقوفاً على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 405/31 عقوبات ولوجود ما يسوجب التدخل تمييزاً بقرار الاحالة اعلاه فقد وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت المحكمة قرارها الآتي: 

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على سير التحقيق في القضية والاجراءات المتخذة فيها فقد وجد ما يستوجب التدخل التمييزي بقرار الاحالة حيث لاحظت المحكمة ان حقل المجني عليه قد ذكر فيه عبارة الحق العام في حين ان المجني عليه هو المشتكية ................. هذا من جهة ومن جهة اخرى كان المقتضى على قاضي التحقيق ربط هوية الاحوال المدنية للمتهم الموقوف النسخة الاصلية او صورة قيد اصولية وكذلك وردت عبارة في قرار الاحالة _(لتوفر الادلة) وهذا غير صحيح قانوناً لان محكمة التحقيق تجمع محكمة الموضوع مع ملاحظة ذكر الاسم الصريح للقانون المحال بموجبه المتهم وعدم ذكر رمز القانون (ق.ع) مع ذكر التعديلات على المادة القانونية ان وجدت بالاضافة الى ذلك ذكر عنوان المتهم الكامل وعدم الاكتفاء بالمحلة فقط وكذلكم ينبغي توقيع محضر ضبط المبرزات من قبل المتهم والشهود ان وجدوا مع وصف المبرزات الجرمية بالتفصيل لهذه الاسباب قررت المحكمة التدخل تمييزاً بقرار الاحالة اعلاه ونقضه واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمتها لمراعاة ما تقدم. واصدار قرار احالة جديد موافق لمتطلبات القانون. وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 264الاصولية في 11/5/2008. 

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد محمد ابراهيم محمود
عضو عضو عضو

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم: استئناف

رقم الحكم: 24

تاريخ الحكم : 28/04/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 28 / 4 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي تحقيق بعقوبة الأطراف بقرار الإحالة المرقم 95 في 4 / 3 / 2008 المتهم محمد أحمد ذياب وقوفاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق  المادة 405 عقوبات  وبدلالة مواد  م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع  وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكيلاه وبوشر بالمحاكمة وجاهاً وعلناً . دوّنت هوية المتهم وتلي قرار الإحالة ودونت أقوال المجعين بالحق الشخصي وتلت أقوال المدعية بالحق الشخصي أقوال المخبر والشهود ، وتلي محضر الكشف على جثة المجنى عليه صفاء رعد والتقرير التشريحي لجثة المجنى عليه كما تلي محضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخططه ولوحظت مدونات الأوراق التحقيقية ودونت أقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 405 وعقوبات وبدلالة المواد 47 ، 48 ، 49 منه ودون جوابه عنها واستمعت المحكمة الى مطالعه المدعي العام دفاع وكيلا المتهم وآخر أقواله واختلت للمداولة وأصدر القرار . 

القرار:
لدى التحقيق والمداولة تبين أنه وعصر يوم 3 / 8 / 2007 حضر الى مركز شرطة كنعان المخبر جالباً معه جثة المجنى عليه ، دونت أقواله وأفاد بأنه في حوالى الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم 3 / 8 / 2007 قام بإخراج الأبقار العائدة لأهل المتهم الماثل من الأرض العائدة لأهله وأثناء ذلك حضر المتهم الماثل وقام بالاعتداء عليه بالسبب والشتم والضرب بعصا (دونكي) وكان المجنى عليه وزوجته يجمعون نبات العاقول من أرضهم الزراعية القريبة عندها حضر المجنى عليه تتبعه زوجته وشقيقته وقريبهم فض المشاجرة ، ولدى وصول المجنى عليه قام بفض المشاجرة بينه وبين المتهم الماثل عندها أطلق المتهم الماثل عيار في الهواء وباتجاه النساء من مسدسه نوع كلوك ، ثم أعقبه بعيار ناري آخر فأصاب المجنى عليه في ظهره وسقط أرضاً والدماء تنزف منه وأضاف أمام المحكمة أنه وبعد فض المشاجرة من قبل المجنى عليه وذهابه والمتهم الماثل الى حال سبيلهما أطلق المتهم الماثل عيار ناري في الهواء من مسدسه وباتجاه النساء ، ثم أطلق عيار ناري آخر من مسافة مترين باتجاه المجنى عليه فأصابه في ظهره وسقط أرضاً ، وكان ذلك على أثر قيام المتهم المفرقة أوراقه الذي كان يقف على مسافة من محل الحادث بالمناداة على شقيقه المتهم الماثل بقوله (أقتله أبويه يكول أقتله) ويقصد بذلك المجنى عليه ، وأضاف بأنه لا توجد عداوة أو خلاف بين الطرفين ولا يعلم سبب قيام المتهم الماثل بقتل المجنى عليه . دونت أقوال المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه وإفادة بانها عصر يوم الحادث كانت تقوم بجمع نبات العاقول مع زوجها المجنى عليه وشقيقة زوجها المدعوة وقريبهم ، في الأرض الزراعية العائدة لهم في قرية شيخ تميم وأثناء ذلك حصلت مشاجرة حول الأبقار بين المتهم الماثل والمخبر فلاح حسن خليل قام على أثرها المتهم الماثل بالضرب بواسطة العصا عند أسرع المجنى عليه لفض المشاجرة بينهما وبالفعل تمكن من الحجز بينهما وأثناء توجههما مع شقيقة المجنى عليه والشاهد خلف المجنى عليه الى محل الحادث أطلق المتهم الماثل إطلاقات نارية في الهواء باتجاههم ولدى وصولهما الى مكان الحادث شاهدت المتهم الماثل وهو يطلق النار من مسدسه باتجاه زوجها المجنى عليه بينما كان مدبراً فأصابه وسقط أرضاً وأن المتهم الماثل ارتكب الحادث بتحريض من شقيقه المتهم المفرقة أوراقه الذي كان يقف على مسافة من محل الحادث وبعد ارتكاب الحادث هرب المتهم الماثل وشقيقه المتهم المفرقة أوراقه من محل الحادث . وطلبت الشكوى ضد المتهم الماثل وفي أقوال لاحقة طلبت التنازل عن شكوها ضد المتهم الماثل لوقوع الصلح والتراضي دونت أقوال المدعيات بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية لهما حول جادث مقتل ولدهما المجنى عليه ولكنهما علماً أن المتهم الماثل أطلق عليه النار من مسدسه فأراده قتيلاً وطلباً الشكوى ضد المتهم الماثل والمتهمين المفرقة أوراقهم ، وفي أقوال لاحقة لوقوع الصلح والتراضي طلب التنازل عن شكواهما ضد المتهم الماثل . دونت أقوال الشاهدين ، وذكر أقوالاً متطابقة من حيث أسباب وتفاصيل الحادث وأيد ما ورد بأقوال المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى كونهما كانا معها في الأرض الزراعية في قرية شيخ تميم عند وقوع الحادث ومقتل المجنى عليه من قبل المتهم الماثل ، حيث أكدت الشاهدة أنها ذهبت خلف شقيقها المجنى عليه مع المدعية بالحق الشخصي والشاهد ، حيث كان المجنى عليه يروم فض مشاجرة حول الأبقار بين المتهم الماثل ، وبالفعل تمكن من الحجز بينهما ، عندها قام المتهم الماثل بإطلاق عيار ناري من مسدسه في الهواء ، ثم أعقبه بعيار ناري آخر فأصاب المجنى عليه في ظهره ، عندما كان مدبراً ونفذت الرصاصة من الأمام فسقط أرضاً ، بعدها هرب المتهم الماثل من محل الحدث كما لا هرب شقيقه المتهم المفرقة أوراقه ليث أحمد ذياب الذي كان يقف على مسافة خمسة وعشرون متراً من محل الحادث ، وأضافت الشاهدة أمام المحكمة أنها شاهدت الحادث من مسافة عشرون متراً ، وأن المتهم الماثل اطلق النار على ظهر المجنى عليه من مسافة اربع امتار ، اما الشاهد أكد تواجده مع المجنى عليه وشقيقته وزوجة المجنى عليه في الأرض الزراعية لغرض جمع العاقول عصر يوم الحدث ، وذلك بأقواله المدونة بتاريخ 7 / 8 / 2007 وأكد في تلك الأقوال أنه شاهدا لمتهم الماثل وهو يطلق اطلاقة واحدة في الهواء من مسدسه نوع كلوك ثم اطلق أخرى باتجاه المجنى عليه فأصابه في ظهره وسقط أرضاً وفارق الحياة متأثراً بالإصابة . وفي اقوال لاحقة أفاد بأنه كان بعيد عن محل الحادث وسمع إطلاق كما سمع تفاصيل الحادث من ذوي المجنى عليه وكان ذلك بأقواله المدونة بتاريخ 15 / 1 / 2008 ، وفي أقواله أمام المحكمة أكد الشاهد أقواله المدونة بتاريخ 7 / 8 / 2007 . وأفاد بأنه شاهد الحادث من مسافةعشرون متراً حيث اطلق المتهم الماثل اطلاقة من مسدسه في الهواء بعد فض المشاجرة بينه وبين فلاح حسن من قبل المجنى عليه ثم أطلق عيار ناري آخر فأصاب المجنى عليه في ظهره دونت أقوال الشاهدين في دور التحقيق بتاريخ 16 / 9 / 2007 ، وأيد كل منهما أن سبب الحادث هو مشاجرة حول الأبقار بين المتهم الماثل والمخبر فلاح حسن . حيث أفاد الشاهد ابن عم المتهم الماثل ، بأنه شاهد المخبر المجنى عليه ، يقومون بالاعتداء على المتهم الماثل بالضرب بالأيدي والكرك قام على أثرها المتهم الماثل بإخراج مسدسه نوع طارق من حزامه دفاعاً عن نفسه فحدثت ملاواة على السلاح بينه وبين المخبر فانفجرت من المسدس اطلاقة في الهواء ، ثم انطلقت اطلاقة أخرى من المسدس العائد للمتهم الماثل ، فأصابت المجنى عليه الذي كان يقف على مسافة متر واحد وأنه يد المخبر كانت على قبضة المسدس باتجاه الزناد عند إصابة المجنى عليه . وفي أقواله أمام المحكمة ذكر أقوالاً مغايرة حيث أفاد بانه شاهد المخبر وهو ينتزع من حزام المتهم الماثل ، فحصلت الملاواة بينهما فانطلق عيار ناري من المسدس في الهواء ، أعقبه عيار ناري آخر أصاب المجنى عليه الذي كان يقف على بعد مترين وأضاف بأنه شاهد الحادث من مسافة عشرون متراً ، وأن المتهم الماثل كان يمسك بسباطة المسدس بينما كان يمسك بقبضة المسدس عند وقوع الاطلاق وإصابة المجنى عليه ، أما الشاهد فأفاد بأنه كان في أرضه الزراعية وشاهد حصول مشجرة حول الأبقار بين شقيه المتهم الماثل ، قام على أثرها والمجنى عليه بالاعتداء على شقيقه المتهم الماثل بالضرب بالإيدي والكرك ، وأثناء الحادث كان المتهم الماثل يحمل مسدس نوع طارق حجم 9 ملم في حزامه ، فقام المخبر بالإمساك بالمسدس وحدثت ملاواة على المسدس بين المخبر فلاح حسن والمتهم الماثل انطلق عيار ناري من المسدس أثناء الملاوة في الهواء ، ثم أعقبه عيار ناري آخر أثناء الملاواة أصاب المجنى عليه الذي كان يقف على مسافة متر . وأضاف الشاهد أن زوجة وشقيقة المجنى عليه كانا على مسافة خمسمائة متر من محل الحادث ، ولا توجد عداوة أو خلاف بين الطرفين ، وأضاف أما المحكمة بأنه كان مع الشاهد يقومون بسقي الأرض على مسافة مائة وخمسون متراً من محل الحادث وكان المتهم الماثل يقوم برعي الابقار والأغنام ، حيث كان يرعى الاغنام على مسافة كيلو متر ، بينما كانت الابقار على مسافة مائتي متر عنهم ترعى في ارض المخبر فقام الأخير بإخراجها نحو قرية البدعة وحصلت مشاجرة بينه وبين المتهم الماثل ، وسمع ينادي على المجنى عليه والشاهد بقوله (خطمولة) ، عند ذلك اتجه الى محل الحادث وعلى مسافة عشرون متراً شاهد المخبر وهو يقوم بسحب المسدس العائد لشقيقه المتهم الماثل من حزامه ، فحدثت ملاواة بينما انطلق عيار ناري من المسدس أصاب المجنى عليه في صدره ، وأن المتهم الماثل كان يمسك سبطانة المسدس ، والمخبر كان يمسك المسدس بيده ولا يوجد خلاف أو عداوة سابقة بين الطرفين ، وأن المسدس بقي في محل الحادث دونت اقوال المتهم الماثل وأفاد انه عصر يوم الحادث كان يرعى الابقار والاغنام العائدة لهم وبينما كان يرعى الاغنام وعلى مسافة مائتي متر ، وفي قول مئات الأمتار شاهد وهو يقوم بإخراج الأبقار من الأرض الزراعية ويتجه بها نحو قرية البدعة فتبعه وأعاد الأبقار وحدثت مشادرة بينهما وأخذ ينادي على المجنى عليه والشاهد قائلاً (خطولة) فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والكرك وحاول المخبر أخذ المسدس العائد له والذي كان يضعه في حزامه ، وحدثت ملاواة على المسدس فانطلقت منه اطلاقة واحدة أصابت المجنىعليه الذي سقط أرضاً ، وأضاف في دور التحقيق أنه لم يكن ينوي قتل المجنى عليه كونه صديقه ، وأن الحادث وقع قضاء وقدراً ، وأن المجنى عليه يقوم بالحجز بينهما أثناء الحادث ، وأنه بريء من تهمة قتل المجنى عليه . كما ذكر المتهم بأقواله المدونة أمام القائم بالتحقيق . أن المجنى عليه قتل أثناء الملاواة على المسدس مع المخبر وأن الحادث حصل عفوياً وبدون تعمد وأنه كان لوحده في محل الحادث ، ولم يكن حاضراً معه أي شخص أثناء الحادث حيث أن والده وأشقاءه كانوا في دار المجنى عليه قبل وقوع الحادث . وكرر أقواله السابقة ، أما المحكمة . وأضاف أنه بريء من تهمة قتل المجنى عليه كان يمسك قبضة المسد بينما كان هو يحاول حرف فوهة المسدس عنه ، وأنه وبعد قتل المجنى عليه ترك المسدس وهو يهرب من محل الحادث ، وأنه لا توجد عداوة أو خلاف بينه وبين المجنى عليه . وأضاف بأن الشاهدين بالاسم كانوا يقومون بسقي المزروعات على مسافة خمسمائة متر الى كيلومتر وقت وقوع الحادث . ومن خلال وقائع الدعوى وأدلتها المبسوطة على النحو المتقدم والمتمثلة بأقوال المدعية بالحق الشخصي ، والمخبر والشاهدين ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه والتقرير التشريحي للجثة ومحضر الكشف على محل الحادث فقد ثبت للمحكمة قيام المتهم الماثل بإطلاق النار من مسدسه نحو المجنى عليه على أثر مشاجرة فيه وإرداه قتيلاً ، وقد تعززت تلك الأدلة بثبوت عائدية المسدس للمتهم الماثل ، أما أقوال المتهم الماثل فلاحظت المحكمة انها جاءت متناقضة ، متناقضة فتارة ينفي التهمة وتارة يظهر ندمه ويقول إنه لم يكن ينوي قتل المجنىعليه ، وأن الحادث حصل قضاء وقدراً . أما بخصوص إفادة الشاهدين وبالاسم فإنها جاءت متناقضة ومتأخرة وتختلف من حيث التفاصيل في مرحلة التحقيق عنها . أما المحكمة بالإضافة الى أن المتهم نفى في دور التحقيق وجود أي شخص من أخوانه أو أقاربه أو والده أثناء الحادث بينما ذكر المتهم أن الشاهدين كانوا على مسافة خمسمائة متر الى كيلومتر عن عمل الحادث في أقواله أمام المحكمة . لم تقدم ولكفاية الأدلة ضد المتهم ، قررت المحكمة إدانته وفقالمادة 405 عقوبات وبدلالة م 47 ق. ع   م.48 ق. ع   م.49 ق. ع ، منه وذلك لقيامه بقتل المجنى عليه عمداً وبالاشتراك مع المتهمين المفرقة أوراقهم . وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182 / أ من الاصول الجزائية وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 28 / 4 / 2008 .

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 19

تاريخ الحكم: 22/04/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة الجنايات ديالى

 

تشكلت المحكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 22 / 4 / 2008 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب ، أصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي تحقيق أبي صيدا بقرار الاحالة المرقم 1 في 21 / 2 / 2008 المتهم موقوفاً على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 عقوبات وبدلالة المواد م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع وفي اليوم المعين تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام وأحضر المتهم وحضر وكيله المحامي وبوشر بالمحاكمة وجاهاً وعلناً دونت هوية المتهم وتلي قرار الاحالة ودونت اقوال المخبر والمدعية بالحق الشخصي وتليت اقوال المخبر والمدعية بالحق الشخصي والشهود لتبلغهم وتعذر حضورهم دون تأخير وتلي محضر الكشف على جثة المجنى عليه وفاة المجنى عليه ومحضر الكشف على محل الحادث ولوحظ مخطط الكشف ولوحظت مدونات الاوراق التحقيقية ودونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 في 8 / 8 / 2004 ودون جوابه عنها واستمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام ودفاع وكيل المتهم وآخر اقواله واختلت المحكمة لغرض المداولة وإصدار القرار . 

القرار:
لدى التحقيق والمداولة تبين أنه وبتاريخ 16 / 6 / 2007 استخبر مركز شرطة ابي صيدا بوجود جثة في المركز الصحي لناحية أبي صيدا ولدى الانتقال وتدوين اقوال المخبر أفاد بأن الجثة تعود لوالد زوجته المجنى عليه وأنه سمع بمقتله من أفواه الناس وعلى الفور بادر بنقله الى المركز الصحي في أبي صيدا وهناك فارق الحياة وأضاف امام قاضي التحقيق والمحكمة بأنه لا شهادة عيانية له حول الحادث وعلى أثر سماعه صوت صياح واطلاق نار اثناء وجوده في داره الواقعة في قرية التجداري في ناحية المنصورية ولدى خروجه شاهد المجنى عليه ساقطاً والدماء تنزف بغزارة من رأسه لاصباته بإطلاقتين في الرأس وسمع من أفواه الناس بأن المتهم الماثل هو الذي قتل المجنى عليه على أثر مشجرة بين المتهم الماثل والمتهم المفرقة اوراقه والشاهد من جهة أخرى وبتاريخ الحادث دونت اقوال المخبر شقيق المجنى عليه من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق ولا شهادة عيانية له حول حادث وأفاد بأن المجنى عليه قتل بينما كان ماراً في الشارع بإطلاقات نارية صادرة من سلاح المتهم الماثل على اثر مشاجرة بين خال المتهم المدعو من جهة والشاهد من جهة أخرى ، دونت اقوال المدعية بالحق الشخصية زوجة المجنى عليه ولا شهادة عيانية لها حول الحادث حيث أنها كانت في دارها في قرية التجداري التابعة لناحية المنصورية وسمعت صوت اطلاقة نارية وعلمت بعدها بقيام المتهم الماثل بإطلاق النار على زوجها على أثر مشاجرة بين المتهم الماثل والمتهم المفرقة اوراقه من جهة ، والمدعو من جهة أخرى ، وأن المجنى عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة ولكنه أصيب اثناء مروره في الشارع دونت اقوال والدة المجنى عليه المدعية بالحق الشخصي ولا شهادة عيانية لها حول الحادث وذكرت اقوالاً مشابهة لاقوال المدعية بالحق الشخصي المجنى عليه وطلبت كلا المدعين بالحق الشخصي الشكوى ضد المتهم الماثل والمتهم المفرقة أوراقه دونت اقوال الشاهد في دور التحقيق ، وأفاد بأنه وصباح يوم الحادث كان في المحل العائد له وكان معه المجنى عليه والشاهد بسبب قيام الابقار العائدة للاخير بالرعي في المزرعة العائدة للمتهم المفرقة اوراقه وعندما شاهد المدعوة والدة المتهم الماثل وهي تقف امام منزلها على مسافة مائة متر وهي تنادي على ولدها المتهم الماثل بقولها "خالكم تعارك" وعلى الفور خرج المتهم الماثل من داره حاملاً بندقية كلاشنكوف فأطلق منها اطلاقة في الهواء ثم اطلق اطلاقتين باتجاه المجنى عليه الذي لم يكن طرفاً في المشاجرة وأكد الشاهد أن المتهم الماثل هو الذي اصاب المجنى عليه كونه الوحيد الذي كان يحمل بندقية وقت الحادث دونت اقوال الشاهد وذكر اقوالاً مطابقة لاقوال الشاهد من حيث تفاصيل واسباب الحادث وكيفية وقوعه وأكد ان المتهم الماثل خرج من بلاده حاملاً بندقية كلاشنكوف على أثر قيام والدته بالمناداة عليه بقولها "خالكم نوري تعارك" وبعد خروجه اطلق ثلاث اطلاقات من بندقيته وخشية على حياته دخل الشاهد أحد الدور القريبة ولدى خروجه شاهد المجنى عليه وهو مصاب في رأسه والدماء تنزف بغزارة منه وأضاف الشاهد بأقواله المدونة في دور التحقيق أن المجنى عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة وان المتهم الماثل كان الوحيد الذي يحمل سلاحاً وقت الحادث دونت اقوال الشاهد بأنه كان صباح يوم الحادث يقف بجانب دار المتهم الماثل وكان الاخير واقفاً معه وأثناء ذلك حدثت مشاجرة المتهم الماثل من جهة ، والشاهد جمعة مهدي كاظم من جهة أخرى ، عندها سمع والدة المتهم الماثل والمدعوة وهي تنادي على ولدها بقولها "خالك تعارك" وعلى الفور دخل المتهم الماثل الى داره وأخرج بندقية كلاشنكوف ورمي منها حوالى اربعة اطلاقات اصابت عيارين منها المجنى عليه في رأسه عندها سقط أرضاً وتوفي في الحال وأن المجنى عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة وأصيب أثناء خروجه من أحد المحلات وأن المتهم الماثل هو الذي اصاب المجنى عليه كونه الوحيد الذي اطلق النار ، والوحيد الذي كان مسلحاً وقت الحادث دونت اقوال الشاهد وأكد حصول ملاسنة كلامية بينه وبين المتهم المفرقة أوراقه بسبب قيام المتهم المفرقة اوراقه بالاعتداء على ولده الصغير بالضرب لقيام ابقاره بالرعي في مزرعة المتهم المفرقة اوراقه وعلى أثر المشاجرة تجمع ابناء القرية وتم فض المشاجرة واثناء مغادرته وبينما كان مدبراً سمع صوت اطلاق نار وشاهد المجنى عليه مصاب في رأسه وساقطاً على الارض وسمع من الحاضرين بأن المتهم الماثل هو الذي اطلق عليه واصبة دونت اقوال المتهم المثل في دور التحقيق واعترف بارتكابه الحادث وقتل المجنى عليه حاتم عباس صالح وأفاد بأنه وفي حوالى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً كان على مسافة مائة متر من محل الحادث حيث حصلت مشاجرة بين خاله المتهم المفرقة اورقه من جهة وبين وولده من جهة اخرى وعلى الفور توجه المتهم الماثل الى داره القريبة من محل الحادث وعاد حاملاً بندقية كلاشنكوف صيني وأطلق منها عيارات نارية باتجاه وولده قاصداً افض الحادث في قرية التجداري التابعة لناحية المنصورية فسقط ارضاً جراء الاصابة في الرأس وتوفي بعد ذلك متأثراً بالاصابة واكد المتهم الماثل أن المجنى عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة ولم يكن يقصد قتله وأنه كان الوحيد الذي يحمل سلاحاً وقت الحادث وهو الذي قتل المجنى عليه ولدى تدوين اقوال المتهم الماثل من قبل المحكمة تراجع عن اقواله السابقة وأفد بأنه بريء من تهمة قتل المجنى عليه وكان يقف على مسافة مائتي متر من محل الحادث والمكان الذي حدث فيه المشاجرة حاملاً بندقية كلاشنكوف وعند حصول المشاجرة اطلق من بندقيته عيارات نارية في الهواء ومن خلال وقائع الدعوى وادائها المتقدمة والمتمثلة باعتراف المتهم الصريح والمفصل امام قاضي التحقيق بقيامه بتقل المجنى عليه على اثر مشاجرة آنية بين خاله المتهم المفرقة أوراقه نوري حسين والشهد جمعة مهدي وقد تعزز اعتراف المتهم بأقوال شهود الحادث ، وبذلك فإن الادلة تكون كافية ومقتنعة لادانة المتهم كونه اراد فعل الاطلاق وقام به ويتحمل النتائج المترتبة عليه بغض النظر عن شخصية المجنى عليه إلا أن فعل المتهم يشكل جريمة قتل اني تنطبق وأحكام المادة 405 عقوبات وبدلالة  م 47 ق. ع  م.48 ق. ع   م.49 ق. ع من ذات القانون ولا حضور لمادة التهمة لما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم وفق المادة 405 عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 من ذات القانون وتحديد عقوبته بمقتضاها عن جريمة قتله عمداً المجنى عليه وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182 / أ من الاصول الجزائية وجاهاً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 22 / 4 / 2008

 

 

الأحكام المرتبطة بالمادة 405 

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 405

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع الحكم : استئناف

رقم الحكم : 17

تاريخ الحكم : 24/03/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية

 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (17) ج /2008 
التاريخ 24/3 /2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 24 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي ومحمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

احال قاضي تحقيق الرصافة بقراره المرقم 144 في 28/2/2008 المتهم .... موقوفاً على هذه المحكمة لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وسجلت الدعوى بالرقم 17/ج/2008 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور المدعي العام السيد شهاب الجبوري واحضر المتهم وحضر للدفاع المحامي المنتدب ................... بوشر بالمحاكمة وجاهاً وعلناً ودونت هوية المتهم وتلى قرار الاحالة ثم استمعت المحكمة الى اقوال المدعيين بالحق الشخصي والد ووالدة المجني عليه وكذلك الشاهد ............... وتلت شهادة الشاهدين ...................... لتعذر حضورهما بدون تأخير عملاً بأحكام المادة (172) الاصولية كما تلك المحكمة محاضر الاستدلال المتكونة من محضري الكشف ومخطط الحادث ومحاضر كشف الدلالة التجاري من قبل المتهم المعترف في 18/10/2007 والتقرير التشريحي للمجني عليه المرقم 10363 في 29/11/2003 بعدما استمعت المحكمة الى افادة المتهم ووجهت التهمة له وفق المادة (405) من قانون العقوبات ودونه جوابه بشأنها بالانكار مدعياً بأنه برئ ثم القى المدعي العام مطالعته والمحامي المنتدب دفاعه ودونت آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحكمة واتلت المحكمة للتدقيق ثم عادت وأصدرت قرارها الآتي: 

القرار 

لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة من الوقائع التي افرزتها ادلة القضية تحقيقاً ومحاكمة انه وبتاريخ 8/11/2003 استخبر مركز شرطة باب الشيخ بحادث قتل المجني عليه ................ وبانه موجود داخل مستشفى الكندي وبعد التحقيق في القضية اتهم بتلك الجريمة المتهم ............. الذي دونت اقواله في يوم الحادث والذي افاد بأنه برئ من حادث قتل المجني عليه وان الذي قتله هو المتهم في هذه القضية ...... الذي اطلق النار حال مشاهدته له والمجني عليه في منطقة الحادث وهرب الى جهة مجهولة في حينه كما دونت اقوال المدعيين بالحق الشخصي والد ووالدة المجني عليه وشقيقه ..... والذي لم تكن لهم أي شهادة عيانية بالحادث وانهم استخبروا الحادث ولم يعرفوا السبب الذي ادى الى وقوعه وانهم طلبوا الشكوى ضد المتهم في هذه القضية ............ كما دونت شهادة الشاهدين .................. حيث ايد الشاهد الاول مشاهدته العيانية للمتهم ...................... وتصديه للمجني عليه والمتهم المفرقة قضيته ................. واطلاق النار عليهما واصابة بعض الاطلاقات المجني عليه الذي سقط على اثرها وان الحادث حصل في منطقة الكفاح مقابل .......... وانه هرب من مكان الحادث لخشيته على نفسه بعد ان شاهده الشاهد ................ينقل المجني عليه الى المستشفى اما الشاهد ........... فقد ذكر بشادته المدونة من قبل المحقق قاضي التحقيق بأنه لم يشاهد كيفية وقوع الحادث لكنه سمع اطلاقات نارية وعند خروجه من المقهى شاهد جثة المجني عليه حيث وجده مصاب باطلاقات نارية والدماء تنزف منه وقام بنقله الى المستشفى بمساعدة الاخرين لكنه كان فارق الحياة وبتاريخ 18/9/2007 القي القبض على المتهم في هذه القضية ..............فدونت اقواله واعترف امام القاضي حيث ذكر بأنه حدثت مشاجرة بينه وبين المجني عليه ...... والمتهم المفرقة قضيته .................... مدعياً بأن سبب المشاجرة كونه مخمور وقد هاجمه كل من المجني عليه ومن كان معه الذين كانوا يحملون بنادق واطلقوا النار عليه وبدوره قام بجلب بندقية من داره والرد على المذكورين واطلاق النار عليهم واصيب من جراء الحادث المجني عليه ................... وبعده اصابه المجني عليه ذكر المتهم بأنه هرب الى دار اقاربه في منطقة الكرخ بعد ان رمي البندقية وظل مختفياً هناك حتى تاريخ القبض عليه من قبل الشرطة وفي اليوم التالي صدق اعتراف المتهم المذكور وقد جاء اعترافاً متطابقاً مع اقواله امام القائم بالتحقيق ونظم له كشف دلالة على محل الحادث الذي جاء هو الآخر متطابقاً مع ذلك الاعتراف. ولدى تأمل المحكمة في ادلة هذه القضية وجدت بأن المتهم .............ز كان قد عترفه اعترافاً تفصيلاً بقتله المجني عليه ..............ز ببندقية كلاشنكوف على اثر مشاجرة انية وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة على مكان الحادث وكيفية وقوعه وبشهادة الشاهدين.................. وباقوال المدعين بالحق الشخصي وشقيق المجني عليه .................. وجميعها ادلة قانونية معتبرة ثبت من خلالها للمحكمة ان المتهم .............. ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة (405) من قانون العقوبات لقتله المجني عليه ............... عمداً نتيجة لمشاجرة آنية حصلت بين الطرفين ولكفاية الادلة ضده قرر ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق بالاستناد لحكم المادة (182/أ) الأصولية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 24/3/2008.

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد خالد جواد معين
عضو عضو عضو 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء الاعلى 
رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية 
الهيئة التمييزية 

العدد/ (17) ج /2008 
التاريخ24 / 3/2008

تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 24 /3 /2008 برئاسة القاضي السيد خالد جواد معين وعضوية القاضيين السيدين عبد الرزاق علي ومحمد وكريم محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي: 

اولاً/ حكمت المحكمة على المدان مدحت طارق ناجي بالسجن المؤبد وفق المادة 405 من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 19/9/2007 ولغاية 23/3/2008. 
ثانياً:/ لم تتعرض المحكمة للحكم بالحق المدني لعدم تقديم القسام الشرعي الخاص بالمجني عليه وقررت المحكمة اعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ان شاؤا ذلك عملاً بأحكام المادة 19/الأصولية. 
ثالثاً/- لم تتعرض المحكمة لتقرير مصير السلاح المستخدم بالجريمة لعدم ضبه في حينه. 
رابعاً: تحديد مبلغ خمسين الف دينار للمحامي المنتدب .............. تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

صدر القرار بالاتفاق حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 24/3/2008 وبالاستناد لحكم المادة 182/أ الأصولية. 

كريم محمد علي عبد الرزاق علي محمد خالد جواد معين
عضو عضو عضو