قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتعليماته

التبويبات الأساسية

27 فبراير 2017 - 1:48م

 

العيــون الساهــرة 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

 قرار رقم (33)

بناءا" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من البند خامسا" من المادة ( 138 ) من الدستور .

 قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ2008/10/23 

إصدار القانون الآتي:

 مادة 1

أولا"– يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصميمية .

ثانيا" – يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولا" ) من هذه المادة.

ثالثاً – يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الإقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة.

رابعا" – يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي:

‌أ.       النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها.

‌ب.   المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة.

‌ج.    تهريب النفط والمشتقات النفطية : استخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها إلى شبكات التهريب لغرض تصديرها إلى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق .

 

مادة 2

أولا"– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.

ثانيا" – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.

 

مادة 3

أولا"– يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة.

ثانيا" – يعد ظرفا" مشدداً ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.

 

مادة 4

أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل أراضي جمهورية العراق.

ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية .

ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.

 

مادة 5

أولا"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(32) لسنة 1986 بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات .

ثانيا" – يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( 30 ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( 1000000000 ) عشرة ملايين دينار لكل ُمصادِر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى الخزينة العامة.

ثالثا" –

‌أ.       تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.

‌ب.   تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض.

رابعا" – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المجرمين الى المحكمة الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .

 

مادة 6

أولا"– يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب.

ثانيا" – تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها.

ثالثاً - تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( 6 ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9 ) لسنة 2006 .

رابعا" – تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أوالمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .

 

مادة 7

على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة 8

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 72 ) لسنة 19990

 

مادة 9

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

طارق الهاشمي                      عادل عبد المهدي                       جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية            نائب رئيس الجمهورية                   رئيس الجمهورية

 

مادة 10

لما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن وإقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للأزمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة شرع هذا القانون.

 

 

تعليمات تسهيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008

 

استناداً الى احكام البند ثانياً من المادة (5) والمادة (7) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008

أصدرنا التعليمات الآتية:

 

مادة 1

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها:

اولاً: الخزان المحور: خزان وقود البنزين او زيت الغاز المخصص لتشغيل المركبة التي تعمل بأي منهما والذي يتم صنعه وربطه داخل العراق او خارجه وبسعة تفوق سعة الخزان الاصلي وبالشكل الذي يجعله يستوعب كمية اكبر من الوقود  وخلافاً للطاقة التصميمية المقررة.

ثانياً: الخزان الاضافي: الخزان المضاف الى الخزان الاصلي سواء اكان متصلاً به ام منفصلاً عنه.

 

مادة 2

اولاً: يمنع تحوير خزان المركبة التي يعمل محركها بوقود البنزين او زيت الغاز او ضوع خزان اضافي فيها سواء اكانت مخصصة لنقل الركاب او البضائع بضمنها الوقود الا اذا كان تحوير الخزان او اضافته لغرض التزود بالوقود وفق الكميات المسموح بها قانوناً.

ثانياً: يمنع حمل الوقود في حوضيات نقل الوقود دون ترخيص مسبق من وزارة النفط او أي جهة رسمية اخرى مختصة بمنحه قانوناً ووفق النموذج المعد لهذا الغرض على ان يتضمن الترخيص نوع المنتوج وكميته وتاريخ ومواقع وجهة التحميل والتفريغ.

ثالثاً: يشمل المنع المنصوص عليه في البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة حمل النفط الابيض والاسود والخام.

 

مادة 3

اولاً: تقوم الجهات المختصة قانوناً بضبط المركبة المشمولة بأحكام المادة (2) من هذه التعليمات بتنظيم محضر يتضمن الآتي:

 

‌أ.       مكان وتاريخ تنظيم المحضر (السنة والشهر واليوم والساعة).

‌ب.   الاسم الكامل لمنظمي محضر الضبط وعناوينهم الوظيفية.

‌ج.   الاسم الكامل للمسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم ومواطنهم المختارة.

‌د.      البضائع المظبوطة وأنواعها وكمياتها وقيمة الضرائب والرسوم الكمركية المعرضة للضياع ما أمكن ذلك.

‌ه.      البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه.

‌و.     تفاصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد الوقود  المهرب او امتناعهم عن ذلك.

‌ز.    الاشارة في المحضر الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تأييدهم اياه بتوقيعهم او رفضهم ذلك او النص على وجوب اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين.

‌ح.   وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

 

ثانياً تحيل الجهة الضابطة سائق المركبة المضبوطة والمشتركين معه والمركبة مع محضر الضبط الى المنطقة الكمركية المختصة.

 

مادة 4

اولاً: تشكل لجنة في كل منطقة كمركية برئاسة موظف بعنوان مدير من منتسبي المنطقة الكمركية المختصة التي يتم ضبط المركبة فيها وعضوية ممثل عن وزارة النفط وممثل عن وزارة النقل وممثل عن مديرية المرور العامة وموظف عن قسم السيارات في المنطقة الكمركية المختصة.

 

ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة ما يأتي:

‌أ.       اجراء الكشف على المركبة لتحديد اسباب المخالفة وعائديتها مع بيان نوعية المشتقات النفطية المضبوطة.

‌ب.  تسليم الوقود او أي من المشتقات النفطية عدا النفط الخام او الاسود الموجودة في المركبة المضبوطة الى محطات شركة توزيع المنتجات النفطية بموجب وصل يثبت فيه رقم المركبة واسم السائق وكمية الوقود المضبوطة وتاريخ تسلمه وقيمة الوقود وفقاً للاسعار الرسمية المقررة وقت التسليم مع تأييد كون الوقود قد سحب من المركبة المضبوطة.

‌ج.    تسليم المادة المضبوطة اذا كانت نفطاً خاماً او اسوداً الى اقرب مستودع نفطي وبموجب وصل يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة .

 

ثالثاً: ترسل اللجنة محضر الكشف ووصل تسلم المشتقات النفطية الى قسم الدعاوي الى المنطقة الكمركية.

 

مادة 5

اولاً: تحيل الهيئة العامة للكمارك بالتنسيق مع الاجهزة المختصة المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 الى المحكمة الكمركية المختصة.

 

ثانياً: تحال المركبة او واسطة النقل المضبوطة الى المحكمة الكمركية المختصة.

 

مادة 6

اولاً يمنح المخبرون والاشخاص والاجهزة الساندة الذين قاموا بكشف الوقود المهرب وضبط المركبة او السفينة او الزورق او اية واسطة اخرى مكافأة مقدارها (30%) ثلاثون من المئة من بدل بيع تلك المركبة او واسطة النقل وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان لا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار، عند اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية على ان توزع المكافأة وفق النسب الآتية:

‌أ.       (50%) خمسون من المئة للمخبر.

‌ب.   (50%) خمسون من المئة للاشخاص الذين يكشفون ويضبطون الوقود المهرب والمركبة وواسطة النقل المستخدمة في التهريب.

ثانياً- تقيد نسبة (70%) خمسون من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

ثالثاً: في حالة عدم وجود مخبر يمنح الاشخاص الذين قاموا بكشف وضبط الوقود المهرب كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة.

مادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.