قرار رقم 30 لسنة 2000 منح صلاحية تحديد المدة التي يمنع فيها صيد الأسماك للشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية

التبويبات الأساسية

26 فبراير 2017 - 5:07م

العيـــون الساهـــرة 

قرار رقم 30 لسنة 2000 منح صلاحية تحديد المدة التي يمنع فيها صيد الأسماك للشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية

استنادا إلى أحكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

مادة 1 :تحدد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المدة التي يمنع فيها صيد الأسماك في المحافظات كافة .

مادة 2:- يمنع استخدام طرق الإبادة الجماعية في صيد الأسماك كالسموم والمتفجرات والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية .

مادة 3 :- تستثنى من أحكام البند ( أولا) من هذا القرار اسماك المزارع السمكية ( الكارب العادي والفضي والعشبي) والأسماك البحرية كافة .

مادة 4 :- تسري أحكام المنع المنصوص عليها في هذا القرار على مستأجري المسطحات المائية .

مادة 5 :- يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لأحكام البنود ( أولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر وفرض غرامة عليه لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار ومصادرة الأسماك وعدد الصيد والزوارق والآليات المستخدمة في نقلها مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون .

مادة 6 :- تسلم الأموال المصادرة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذا القرار إلى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .

مادة 7 :- توزع حصيلة المبالغ المتأتية عن بيع الأموال الصادرة وفق النسب الآتية:

1.       نسبة (20%) عشرين من المئة مكافاة للمخبر. وعند عدم وجوده تمنح هذه النسبة للمشمولين بالفقرة (4) من هذا البند.

2.       نسبة (10%) عشر من المئة لوزارة المالية .

3.       نسبة (10%) عشر من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي وزارة الزراعة توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الزراعة يحدد فيها المشمولين بها وطريقة توزيعها عليهم وحالات الحرمان منها .

4.       نسبة (40%) اربعين من المئة مكافاة للعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وضبطها.

5.       نسبة (10%) عشر من المئة مكافاة للاجهزة السائدة والمعاونة في اتمام الاجراءات المتعلقة بالاموال المصادرة وتسليمها الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية من منتسبي وزارة الداخلية توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها المقصودين بالاجهزة السائدة والمعاونة، وطريقة توزيع المكافاة عليهم.

6.       نسبة (10%) عشر من المئة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة التي تقتضيها مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 8  :- لوزيري الداخلية والزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 9 :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين            

رئيس مجلس قيادة الثورة