توضيح .. وزارة الداخلية تعمل بقياداتها وأجهزتها بمهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي

15 أبريل 2019 - 12:06ص

العيــون الساهـــرة 

بناءا على ما تم تناقله من تصريحات جرى تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لأحد السادة النواب مفادها تفشي ظاهرة فرض الاتاوات لدى بعض قيادات وزارة الداخلية وابتزاز هذه القيادات اخرى أدنى منها ووقوع الضرر الأكبر على المنتسبين.

أن وزارة الداخلية تؤكد أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وقد حققت هذه الدوائر إنجازات مهمة في إطار عملها وهو ما أكد مدى المهنية التي تتحلى بها الوزارة .     

اما موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية فهو يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وامن الافراد ، مع العلم بان الوزارة لا تتوانى  في محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته .  

أن وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد اذا كانت تهدف الإصلاح فهي في ذات الوقت تدعو إلى تقديم ادلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك.

 أدنى منها ووقوع الضرر الأكبر على المنتسبين. أن وزارة الداخلية تؤكد أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها  تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وقد حققت هذه الدوائر إنجازات مهمة في إطار عملها وهو ما أكد مدى المهنية التي تتحلى بها الوزارة .

 اما موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية فهو يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وامن الافراد ، مع العلم بان الوزارة لا تتوانى  في محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته .

أن وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد اذا كانت تهدف الإصلاح فهي في ذات الوقت تدعو إلى تقديم ادلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك.